ـ

ـ

ـ

الأربعاء 16/11/2011

هكذا يشوِّهون الثورة السورية !

جواد البشيتي

2011-11-15

العرب اليوم

كثيرا ما يَنْعَت مؤيدو نظام الحكم السوري مؤيدي ثورة شعبه عليه بأنهم خُدَّام مطيعين لإسرائيل; لكن الحقائق العنيدة تحملني على أن أكون من المؤمنين بأن نظام حكم الأسد هو نعمة على دولة إسرائيل التي, على ما قال قادتها غير مرة, لا يجحدون هذه النعمة; ولقد بات في حكم المؤكد أن نظام الحكم الأسدي الدكتاتوري قد اشترى بقاءه بثمن هو بقاء إسرائيل آمنة في الجولان, ومن الجولان, وعدم السعي إلى استعادة هذه الهضبة, سلما أو حربا, بدعوى رفض السلام المذل, أو حشد القوى توصلا إلى "التوازن الإستراتيجي", الذي من مقتضياته بقاء الحدود في الجولان بلا حقول ألغام سورية, مع زرع الألغام على الحدود السورية مع لبنان! .

ولو أن مثقفا عربيا ذهب إلى نتنياهو سائلا إياه "كيف يمكنني أن أخدمك على خير وجه في ما يخص الصراع في سورية?", لأجابه على البديهة قائلا: "قِفْ, ولو ارتديت رداء العداء لإسرائيل, مع نظام حكم بشار, الذي وإنْ أزعجنا ببعض ألاعيبه السياسية يظل مصدر أمن وأمان لإسرائيل".

أما في أمر كثرة, وتكاثر, أعداء نظام الحكم السوري, وبعضهم من الأعداء الموضوعيين للثورة السورية نفسها, فأقول ليس من ذنب هذه الثورة العظيمة أن يكون لنظام الحكم الدكتاتوري هذا العدد الكبير من الأعداء والخصوم الدوليين والإقليميين والعرب; لكن هذا التناقض يمكن أن يُفْهَم ويُفَسَّر على خير وجه, وأن يستقيم التفكير, وتستتب الرؤية, من ثم, إذا ما أوضحنا أن هؤلاء الأعداء لا يقفون مع ثورة الشعب السوري, بدوافعها وغاياتها ومضامينها الحقيقية, وإنما يقفون ضد نظام حكم بشار (بدرجات مختلفة, ولأسباب ودوافع وغايات مختلفة).

وإنَّ من ألفباء السياسة الثورية في وضع معقد كهذا الوضع السوري أن يتمثل الثوريون مبدأ "السير على حدة, والضرب معا"; فلا مانع يمنع من أن يأتي الضرب على رأس نظام الحكم السوري من قوى وأطراف عدة مختلفة متباينة متناقضة, على أن تظل ثورة الشعب السوري تسير على حدة, مميِّزةً دائما رايتها من راياتهم; فهم لهم أجنداتهم, وللثورة السورية أجندتها; وإنَّ كثيرا مما تتضمنه أجنداتهم لن تنزل بردا وسلاما على ثورة الشعب السوري; فعدو عدوي ليس دائما, أو ليس بالضرورة, صديقي أو حليفي.

إنَّ رياحا دولية وإقليمية وعربية كثيرة تهب على سورية, وكأن كل ريح منها تسعى في تسيير الصراع فيها بما تشتهي هي; فلتعرف سفينة الثورة السورية كيف تستفيد من هذه الرياح, وكيف تدرأ مخاطرها عنها, في آن; فإنَّ ثورات الربيع العربي لن تتأكد معانيها ومراميها الحقيقية إلا إذا عرفت كيف تزاوج بين شرعيتيها: "الشرعية الديمقراطية", المستمدة من العداء لنظام الحكم الدكتاتوري, ومن الصراع من أجل "الدولة المدنية", و"الشرعية القومية", المستمدة من العداء لإسرائيل, وللقوة الإمبريالية العظمى في العالم.

ولأولئك الذين التبس عليهم معنى "الربيع العربي" أقول إن كل ثورة عربية تظل ناقصة, مشوهة, عرضة للهلاك, إن هي أفرطت في انتصارها ل "الحق الديمقراطي", لتُفَرِّط في "الحق القومي", أو إنْ هي أفرطت في انتصارها ل "الحق القومي", لتُفَرِّط في "الحق الديمقراطي"; فشعوبنا, في ربيعها الثوري, تحتاج إلى فولتير ومونتسكيو وجون لوك وتوماس هوبز وجان جاك روسو; لكن من غير أن تنتفي, أو تتضاءل, حاجتها إلى بيسمارك.

=================

الشعوب ليست جرذاناً!

تركي الدخيل

تاريخ النشر: الثلاثاء 15 نوفمبر 2011

الاتحاد

حين جاء بشار الأسد إلى السلطة ظهر ما عرف ب"ربيع دمشق" حيث تفاءلت الأوساط الثقافية والصحافية والاجتماعية بمجيئه، لأنه شاب ومتعلم ومثقف وطبيب، لم يأت من زواريب العسكر، أو من جيوب الاستخبارات -هكذا ظنوا- كانت رؤيتهم إيجابيةً بحتة، وقد ساق تفاصيلها الصحفي اللبناني: سمير قصير في كتابه:"ديموقراطية سوريا واستقلال لبنان، البحث عن ربيع دمشق" إلى أن أخذ "الأسد" يسجن المثقفين والصحفيين، حينها عرفوا أن "حليمة رجعت إلى عادتها القديمة". الذي يجري في سوريا الآن نتيجةً من نتائج فشل "ربيع دمشق"، تلك النفحة الإيجابية التي تولدت من حسن ظنٍ اجتماعي بمجيء بشار، حسن ظنٍ سرعان ما تبخر، وحين بدأت الاغتيالات في لبنان والدعم الواضح لتنظيم "القاعدة" في العراق وغير العراق، وحين ورط النظام السوري بلاده بمآزق هي في غنىً عنها، بدأت التساؤلات، وأخذت أصوات الاحتجاج تكبر، حتى تبلورت مع ما سمي ب"الربيع العربي" لتخرج هذه الجموع مطالبةً بإسقاط النظام، والنظام لا يكلّ ولا يمل من إسقاط القتلى، في كل يوم نسمع عن عشرين وثلاثين وأربعين قتيلاً، وحين شعر النظام السوري بالإحراج والمأزق اخترع قصص تسلح المتظاهرين، وانضمام "القاعدة" بين صفوفهم، وها هي ال

يوم الجامعة العربية تتراوح في مواقفها بين الجمود الدائم، والفعالية والسخونة الطارئة.

وبتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مساء السبت 12 نوفمبر بات من الصعب على النظام الإفلات من القبضة الدولية، مع أن وزير خارجية قطر حمد بن جاسم نفى إمكانية تدويل الملف السوري في الوقت الحالي، غير أن التدويل لا يحتاج إلى قرار، لأن مجرد عجز الدول العربية عن لجم النظام السوري ورفع يده عن شعبه يعني أن المأزق لم يعد حكراً على سوريا أو العرب، بل باتت المسألة إنسانية وبشرية، ولا يمكن للعالم أن يتفرج على هذه الفوضى، وقد ضربت في كل اتجاه! المأزق السوري الحالي لا يمكن أن يحل سلمياً إلا من خلال النظام نفسه، إن استطاع أن يعترف ببشرية المتظاهرين وأحقيتهم بالحديث والكلام، والرأي والتعبير، وأن لا تكون "جرذنة الشعوب" سلوكاً متكرراً لدى بعض الأنظمة القمعية، فالشعوب ليست جرذاناً ولها حقّ الحديث والتعبير والإبداء للرأي والتعبير عن الموافقة أو الرفض.

ان الفرص تأتي كالشهب بشكلٍ خاطف ومن دون ترتيب وهي لا تتكرر، كانت فرصة النظام في إصلاح نفسه ماثلةً أمامه قبل أشهر غير أن الخناق يضيق عليه اليوم، وهذه المشكلة يشخصها الأكاديمي شفيق الغبرا حين قال:"إن استمرار حكم الطوارئ في سوريا على مدى ثمانية وأربعين عاماً، رغم الإلغاء الاسمي مؤخراً، دليل واضح على فشل الإصلاحات التي وعد بها بشار الشعبَ السوري عندما تسلم الحكم من والده عام 2000. وأمام هذا الفشل،اتجه النظام بعد التوريث الأول والأخير في الجمهوريات العربية نحو القمع والحلول الأمنية. وكلما اعتمدت الدولة على الحلول الأمنية، اقترن ذلك بتراجع شرعيتها وفشل أجهزتها المدنية في تحقيق طموحات المجتمع"!

لا يمكن لأي نظامٍ أن ينجو بنفسه من خلال قتل شعبه، هذه سنة تاريخية. الأنظمة التي تقتل الشعوب تحفر قبرها بنفسها، هكذا كانت نهاية القذافي الدامية، والذي كان قبل أشهرٍ قليلة يخطب بأن معه الملايين وأن المتظاهرين حفنة من الجرذان وأن وراءه الملايين ستنقذه من كل هذه الفوضى، وأنه سيمر على ليبيا "بيتاً بيتاً"! الأسلحة لا تنجي الأنظمة، معظم الأنظمة التي سقطت كانت تحمل ترساناتٍ عسكرية ضخمة، من نظام صدام إلى نظام القذافي، القوة لأي سياسة في اعتراف الشعب بها، لكن المشكلة أن يعتبر النظام نفسه "حارس قطعان" أو أنه وصيّ على جحورٍ "للجرذان" هذه هي المصيبة!

=================

سوريا في إسار العزلة

د. أحمد يوسف أحمد

تاريخ النشر: الثلاثاء 15 نوفمبر 2011

الاتحاد

من كان يصدق أن سوريا التي كانت تقع دوماً في القلب من النظام العربي، وترفع رايات المواقف الجذرية المتشددة تجاه قضايا نضاله، وتعتبر أن سياساتها وممارساتها هي المقياس للالتزام بالعروبة، تخضع الآن لواحد من أقسى القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة العربية تجاه دولة عضو فيها. بل قد يكون أقسى هذه القرارات إذ تذكرنا أن قرارات مجلس الجامعة تجاه مصر في 1979 عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل لم تتضمن أي قدر من التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، كما ورد في فقرة القرار المتعلقة بالجيش العربي السوري، ودعوته إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين. في الحالة المصرية كان "الجُرم" خارجيّاً، وهو الخروج على مألوف النظام العربي فيما يتعلق بإدارة الصراع مع إسرائيل، أما في الحالة السورية، فإن "الجُرم" داخلي يرتبط بعلاقة النظام السوري بشعبه. وحتى في الحالة الأخرى الوحيدة بين القرارات المشابهة لمجلس الجامعة التي اتجهت إلى نظام حكم بعينه هو نظام الحكم في جنوب اليمن 1978، فإن التهمة آنذاك كانت الضلوع في اغتيال المقدم الغاشمي رئيس الجمهورية العربية اليمنية، أي فيما يتعلق بأعمال تخريبية يفترض أن نظام الحكم في جنوب اليمن تورط فيها تجاه دولة ثانية عضو في الجامعة وليس تجاه شعبه.

تقول المصادر السورية، إن الأزمة برمتها مفتعلة، وإنها لا تعدو أن تكون مؤامرة خارجية تساعد في تنفيذها أطراف عربية وإعلام تحريضي للنيل من سوريا المكانة والدور، وإن سوريا كانت تمضي قدماً في تنفيذ بنود المبادرة العربية، وقد يكون في هذه الأقوال شيء من الصحة، ولذلك كنت أفضل أن تتوجه بعثة تقصي حقائق عربية في أيام المهلة الأربعة التي أعطاها القرار للنظام السوري، كي تتحقق فعليّاً من كل ما يجري على الأرض السورية، وتُبطل من ثم أية مزاعم بخصوص صدقية القرار، غير أن أحداً مع ذلك لا يستطيع أن ينكر ما هو متيقَن من عصف بحقوق الإنسان السوري العادي بما في ذلك الحق في الحياة. تقول المصادر السورية أيضاً، إن القرار غير قانوني، لأن تعليق العضوية يشترط الإجماع (فيما عدا الدولة موضع القرار) وفقاً للميثاق، وهو غير متوافر في حالتنا، وهي مسألة لابد وأن يدلي القانونيون فيها بدلوهم، وإن كان المخرج المحتمل منها في تقديري أن نص القرار قد استخدم تعبير "تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها" وهو يختلف عن تعليق العضوية في حد ذاتها. وعموماً فإن ثمة سوابق لعدم المشاركة حتى في غيبة قرار في هذا الصدد، كعدم دعوة العراق لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة في 1996، وكانت أول قمة عربية تعقد بعد الغزو العراقي للكويت، تجنباً لأية حساسيات يمكن أن تؤدي إلى تخريب القمة.

وثمة عدد من الملاحظات المهمة يمكن أن ترد على القرار الأخير لمجلس الجامعة العربية فيما يتعلق بالأزمة السورية لعل أولها يشير إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى القرار المشابه السابق بخصوص ليبيا (مع استثناء الدعوة إلى التدخل الدولي في القرار الثاني)، ربما يشير إلى مرحلة جديدة محتملة من مراحل تطور الجامعة العربية، فهي أصلاً بنص ميثاقها لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائها، ولكن ما جرى ويجري على الأرض العربية اعتباراً من مطلع هذا العام أثار قضية حقوق الإنسان العربي من أوسع أبوابها، وبالتالي فإن هذه المرحلة الجديدة المحتملة من مراحل تطور الجامعة ربما تشير إلى محاولة للتوازن بين عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء وبين ضرورة أن يكون للجامعة موقفها من العصف بحقوق الإنسان العربي. وبعبارة أخرى تصبح هذه الحقوق سقفاً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفصيل ذلك أن تعرض حقوق الإنسان العربي لانتهاكات صارخة في إحدى الدول الأعضاء لابد أن يستدعي أولاً محاولة التدخل السياسي لرأب الصدع بين الحكم وأبناء الشعب، فإن باءت المحاولة بالفشل انحازت الجامعة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان العربي. ولاشك أن مرحلة كهذه تحتاج ضوابط معينة كي لا يصبح الدفاع عن حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية، وربما يكون أول هذه الضوابط هو ضرورة التحقق المباشر والدقيق من الوقائع، وثانيها صدور القرار في هذه الحالات بأغلبية كبيرة حتى لا يأتي تعبيراً عن إرادة دولة أو عدد قليل من الدول. ومن حسن حظ القرار الأخير أن ثماني عشرة دولة قد وافقت عليه، بحيث لم تعترض سوى دولتين هما لبنان واليمن (والسبب واضح في الحالتين) بينما امتنع العراق عن التصويت بذرائع ترد الإشارة إليها لاحقًا.

أما الملاحظة الثانية فهي تشير إلى عدم نص قرار مجلس الجامعة الأخير على أي تدخل دولي (عسكري)، وهو أمر ساعد على حدوثه نص القرار الليبي. صحيح أن ذلك قد تم بناء على طلب الثوار أنفسهم، ولكن مجلس الجامعة في حينه لم يطرح بدائل عربية للتدخل، وإنما أحال الأمر مباشرة إلى مجلس الأمن حيث آلت الأمور في النهاية إلى عمليات عسكرية يقوم بها "الناتو" في ليبيا لم يعرف أحد حتى الآن تفاصيل ما دمرته ولا الثمن الذي يتصور أعضاء الحلف أنهم سيحصلون عليه من النظام الجديد في ليبيا. ومن المهم في هذا الصدد التذكير بأن ضرب الجيش السوري من خلال تدخل دولي عسكري سيكون كارثة عربية بكل المقاييس على رغم استخدام الجيش في عمليات قمع المظاهرات والاحتجاجات، ذلك أن الجيش السوري يبقى في التحليل الأخير ركناً أساسيّاً في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل.

تلفت النظر ثالثاً الأغلبية الكبيرة التي صدر بها القرار (موافقة ثماني عشرة دولة ورفض دولتين هما اليمن ولبنان وامتناع العراق عن التصويت). ومن المفهوم أن تعترض الحكومة اليمنية على القرار لأنها بما يجري على أرضها هدف محتمل لقرار مماثل، ولا يدري أحد لماذا لم يُناقَش الوضع في اليمن في مجلس الجامعة حتى الآن، وحتى لو كان ثمة اطمئنان إلى المبادرات العربية المطروحة في هذا الصدد فإن قراراً بقوة القرار الذي وُجه للحكم السوري يمكن أن يدعم هذه المبادرات، أما لبنان فإن تعقيدات الوضع هناك معروفة، وكان من شأن الموافقة على القرار أن تحدث بلبلة شديدة في المعادلة السياسية اللبنانية. ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن أقدم ديمقراطية في الوطن العربي تضطرها الظروف إلى التصويت في اتجاه مناقض للديمقراطية. وقد كانت ثمة مفاجأة في امتناع العراق عن التصويت، وقد بررت مصادر رسمية عراقية هذا الامتناع بوجود مئات الألوف من اللاجئين العراقيين في سوريا، غير أن الامتناع يشير أيضاً إلى تأثر محتمل بالموقف الإيراني شديد التأييد حتى الآن للنظام السوري.

ما زال المناضلون السوريون من أجل حقوقهم المشروعة ماضين في طريقهم المليئة بالأشواك والعثرات، ما لم تحدث مفاجأة سارة من الجيش السوري، وما زال أمام الجامعة الكثير من الخطوات التي يتعين اتخاذها كي تحيل قرارها بخصوص الوضع في سوريا إلى حقيقة واقعة، وإذا كان اتجاه حركة التاريخ واضحاً فإن التفاصيل اليومية قد لا تتفق بالضرورة مع هذا الاتجاه.

=================

دمشق وسياسة الهروب إلى الأمام

الراية القطرية

التاريخ: 15 نوفمبر 2011

تمثل الدعوة السورية لعقد قمة عربية طارئة لمناقشة الأزمة السورية و"تداعياتها السلبية" على الوضع العربي محاولة للهروب إلى الأمام وسعيا للتخفيف من تأثير القرارات العربية على الوضع السوري والحراك السياسي السلمي الذي وجد في وقوف الجامعة العربية إلى جانب مطالبه العادلة المطالبة بالحرية والتغيير وسعيها لتوفير آليات لحماية المدنيين من عمليات القتل نصرا سياسيا كبيرا للثورة السورية.

المؤسف أن النظام في سوريا الذي كشف التصويت في الجامعة العربية عن عزلته لا يريد أن يصغي لأحد ويتمسك برواية المؤامرة والتواطؤ والتدخل الخارجي للرد على الدعوات العربية المطالبة بوقف العنف وسحب الجيش والدبابات من المدن والبلدات السورية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين للتمهيد لحوار وطني شامل يجمع جميع أطياف الشعب السوري ويهيئ للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

إن الرد السوري المرتبك والاتهامات التي جرى توجيهها للجامعة العربية وللجنة الوزارية العربية ومن ثم اقتحام سفارتي السعودية وقطر في دمشق بقدر ما يعبر عن قصر نظر سياسي بقدر ما يؤشر الى حجم المأزق الذي بات يعيشه النظام في سوريا الذي انفض من حوله الأصدقاء والحلفاء بسبب إصراره على استخدام الخيار الأمني في مواجهة المطالب الشعبية المنادية بالحرية والديمقراطية.

المخرج الوحيد للنظام السوري من أزمته يتمثل في التطبيق الواضح والحقيقي للمبادرة العربية التي وافق عليها ولم يطبق أيا من بنودها فسحب قوات الجيش والأمن من شوارع المدن السورية وإنهاء حصارها ووقف عمليات القتل المستمرة حتى هذه اللحظة ضد المواطنين السوريين يثبت جدية النظام السوري في البحث عن مخرج للأزمة السورية ويسمح للجامعة العربية بالعودة عن قرارها بتعليق عضوية سوريا في الجامعة ويمنع فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على النظام السوري.

إن تعاون النظام السوري مع اللجنة الوزارية العربية وإفساحه المجال أمام دخول مراقبين يمثلون منظمات حقوق الإنسان العربية لدراسة الأوضاع والاحتياجات عن كثب ومراقبة مدى التزام النظام السوري بالمبادرة العربية يرسل رسالة إلى المجتمع العربي والى جامعة الدول العربية بجدية النظام السوري في التوصل إلى حل للأزمة في سوريا. أما الاستمرار في مواجهة الاحتجاجات السلمية بالرصاص وبالتالي سقوط المزيد من الضحايا والاستمرار في حصار المدن والبلدات وتواصل عمليات الاعتقال التي تستهدف الناشطين فإنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السورية وربما تدويلها واستدعاء التدخل الخارجي.

=================

من أجل ماذا تنعقد قمة عربية؟!!

الرياض السعودية

التاريخ: 15 نوفمبر 2011

عن أي قمة عربية تتحدث دمشق، وهي التي تتوعد العرب بالزلازل والحرائق، وتعتدي على السفارات، وتقتل، دون شفقة، كلّ من يعترض خط الدولة وشبيحتها؟

عقدُ قمة يحتاج إلى أدوات ومبررات تصعد بالأوضاع للحلول الموضوعية والمقبولة، وقد جربت الجامعة العربية، كهيئة تمثل كل دول المنطقة، الدبلوماسية الهادئة والمرنة، وأعطت حكومة دمشق الفرص المفتوحة بأن تغير من مناوراتها واعتمادها رؤية الأشياء بعكس طبيعتها، وكان المفترض أنه بعد قبولها مشروع الحل العربي أن تسعى لتطبيقه، لا أن تجعله استهتاراً بالمواقف العربية، لتكون النتيجة القرار الشجاع الذي فاجأ سلطة سورية وأربكها، وتركها عارية أمام العالم..

الخيارات بدأت تضيق حتى روسيا والصين بدأتا تنعطفان عن مواقفهما السابقة، ثم إن الجامعة العربية تريد الآن نقل قضية حماية الشعب السوري للأمم المتحدة، وهنا ستدول القضية بدلاً من تعريبها بعد أن فوتت سورية الفرصة لاحترام الموقف العربي بدلاً من الاستهتار به بعد أن تكلم سفيرها في الجامعة بكلمات خرجت عن اللغة الدبلوماسية وأعرافها..

المزاعم السورية عن وجود عصابات مسلحة مدعومة من الخارج، لايمكن تصديقها، فالشعب يتظاهر بدوافع القهر الذي يعانيه، وآلات التصوير ووسائل النقل المباشر فضحت الواقع وعرّت الدولة من ذرائعها..

هل يتذكر الرئيس بشار الأسد، كيف نعتَ الزعماء العرب ومنهم من كان في عمر أبيه ب«أشباه الرجال»؟! والتي لم تكن زلة لسان، كما حاول تصحيح موقفه، والدافع ربما اعتقاده، أن سورية هي حجر الزاوية في النظام العربي بمعنى أن أي قرار يجب أن تصادق عليه قبل العواصم العربية الأخرى، وهذا التطاول طبع صورة الأسد بأنه لا يزن أقواله ويحترم كرسي رئاسته الذي هو مسؤولية أدبية وأخلاقية

القمة العربية لن تنعقد، لزوال مبرراتها، وإغلاق كل الأبواب أمامها، فالقناعة العربية العامة شعبياً ورسمياً، هي أن إصلاح النظام من داخله أمر مستحيل، ولا يجوز أن يقف العرب مع القمع وسفك الدماء لشعب أعزل، ومجاملة الدولة على حسابه، وربما لم يدر في ذهن صانعي القرار بسورية أن تذهب الدول العربية إلى الحدود القصوى باتخاذ القرار التاريخي، والمفاجئ لها، ما شكل صدمة أطاحت بكل الحلول المتاحة..

لنفترض أن القمة العربية انعقدت، فما هي القرارات التي ستبادر باتخاذها سورية، هل ستسحب قواتها من المدن والقرى، وإخراج السجناء، وقبول كلّ المطالب سواء من الجامعة أو المعارضة، أليس المطلوب تنفيذ هذه العمليات قبل أن تطلب هذا الاجتماع حتى تكون الظروف مهيأة لذلك؟

سورية لن تلتزم بذلك، وبالتالي فمحاولة قلب الطاولة أمام العرب، فات وقتها لأن المهلة ذاتها انتهت وأُغلقت كل أبواب المحاولات..

=================

سوريا.. الأفعال لا الأقوال

الشرق القطرية

التاريخ: 15 نوفمبر 2011

باتت سوريا أمام محك لحل أزمتها، التي باتت مفتوحة أمام كل الاحتمالات، وخيارها الوحيد هو التنفيذ الكامل للمبادرة العربية "بندا بندا" وعليها الانفتاح بصدق تجاه الحل وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية تحدد بوضوح "واجبات والتزامات كل طرف" بعد استقبال لجنة تقصي الحقائق، ذلك لان الوقت ينفد والدماء مازالت تسفك وهو ما يشكل ضغطاً على الجامعة العربية أمام مطالب الشعب العربي السورية بالحماية والتدخل الدولي.

الاعتذار السوري عن مهاجمة السفارات العربية، لا يكفي ولابد من خطوات لتنفيذ المبادرة العربية كحزمة واحدة بسحب الجيش من المدن والعودة إلى الثكنات، الحوار مع المعارضة وبدء الإصلاح، الإفراج عن المعتقلين، السماح لوسائل الإعلام بالدخول.

الترحيب السوري بلجنة تقصي الحقائق خطوة لكنها ليست كافية على الأرض، فلابد من وقف القمع والقتل، وحماية المدنيين، وتمكين المراقبين من حرية الحركة، ومقابلة كل الأطياف السورية بمختلف انتماءاتهم وفي كل المدن مع توفير ضمانات الحرية والحماية، المطلوب من سوريا الأفعال وليس الأقوال، أو الدخول في سجال، وبالقبول بتنفيذ المبادرة العربية ينفتح باب الحل قبل التئام الوزاري العربي في المغرب الأربعاء، الامر الذي يجنب سوريا احتمال التدخل الخارجي، وهو خيار غير مرغوب فيه، والأفضل أن يبقي الحل في البيت العربي، خاصة أن هناك أصواتاً بدأت تطالب الرئيس بشار الأسد بالتنحي.

ليس مفيداً عقد قمة عربية طارئة، لأن الوضع لا يزال كما هو، فلابد من خطوات ضرورية لتحقيق مطالب الشعب واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وإذا تم ذلك فإن أمام سوريا فرصة لاستعادة وئامها واستقرارها، وإقرار وزير خارجية سوريا وليد المعلم بوجود أزمة هو بداية الحل لها.

=================

ما قبل التدخل الدولي

ساطع نور الدين

السفير

15-11-2011

لن يعتبر الغرب أن القرار العربي بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ونشاطاتها بمثابة دعوة إلى الاستعداد للتدخل في الأزمة السورية المستعصية. لكنه سيرى فيه فرصة لممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري، بما يمكن أن يُحرج موسكو وبكين وينتج إجماعاً دولياً استثنائياً، يحتاجه العرب في مسعاهم الذي لم يصل إلى نقطة اللاعودة.

ما زالت الأزمة عربية وما زالت احتمالات تسويتها في الإطار العربي واردة برغم أن الوقت يضيق ويزيد من مخاطر الحرب الأهلية التي لا يزال المجتمع السوري قادراً على ضبطها في حدودها الدنيا. أما التهديد الذي يمكن أن تشكله تلك الأزمة على استقرار المحيط العربي والجوار الإقليمي فإنه لا يزال افتراضياً، ومحدوداً جداً، ولا يستدعي توتراً او استنفاراً خارجياً او ينذر بالحريق الكبير الذي طالما لوّح به النظام السوري وحلفاؤه.

لن تكون هناك مهلة زمنية للحل العربي، الذي يفترض في نهاية المطاف ان يتوصل الى حوار وطني سوري بين النظام ومعارضيه على تقاسم السلطة اولاً ثم تداولها من دون الإقصاء او الاستئصال للآخر. والساعات الفاصلة عن موعد الاجتماع الوزاري العربي في المغرب غداً، لن تكون سوى مقياس لمدى استعداد العرب للمضي قدماً في عزل النظام السوري ونزع الشرعية عنه، وبمدى استعداد النظام لتقبل الخروج من مؤسسة عربية تحتاج إلى ما يثبت شرعيتها امام الرأي العام العربي المختلف جوهرياً عن ذاك الذي دفع لإنشائها في اربعينيات القرن الماضي.

أخطر ما في القرار العربي أنه يؤدي الى تفاقم الصراع الداخلي في سوريا، لأنه يُخرج النظام عن طوره، ولأنه يُخرج الشارع عن تردّده ويدفعه الى الاعتقاد ان موعد التغيير صار وشيكاً. المجتمع الدولي سيراقب عن كثب، ذلك الاختبار الجديد لموازين القوى السورية، من دون أن يتدخل إلا في تشجيع المعارضة السورية على الصمود والمضي قدماً في جدول اعمالها. وكذلك ستفعل تركيا وإيران اللتان تعتقدان أن الحل العربي هو الحاجز الأخير دون تطوير تنافسهما على النفوذ في سوريا وفي العالم العربي كله.

وفي هذا السياق من المراقبة الدولية للمرحلة المقبلة من الأزمة السورية، ثمة ما يبرر الاعتقاد بأن كل ما هو دون التدخل العسكري الدولي صار مباحاً ضد سوريا، وبطلب ضمني من الجامعة العربية التي بلغت الحد الأقصى في استخدام أدوات الضغط على النظام السوري التي لا تحتاج الى الإجماع العربي المستحيل.

بدائل التدخل العسكري متعددة، ويمكن أن تكون موجعة أكثر من فرض حظر جوي او شن غارات على مواقع عسكرية سورية لحماية المدنيين السوريين على غرار التجربة الليبية التي لن تتكرر حتى ولو حمل نصف الشعب السوري السلاح ضد النصف الآخر.

=================

الروليت السورية

امين قمورية

النهار

15-11-2011

المشهد مفزع. سوريا تنزلق الى متاهات أشد خطورة وصعوبة.

النظام يصر على لعب الروليت الروسية. تصرف منذ بداية الأزمة كمن يطلق الرصاص على نفسه. بدل تفكيك المشكلة الداخلية بالحل السياسي اعتمد الحل الامني خياراً وحيداً. والدم يستسقي الدم كما يفتح باب التدخلات الخارجية التي لم تنتظر غطاء عربياً كي تتسرب الى الداخل، بل حولت سوريا منذ البداية ساحة صراع اقليمي ودولي.

من اليوم الأول اتكأ النظام ولا يزال على الدعم السياسي والديبلوماسي الروسي والصيني. واعتمد على المعونة وشتى أنواع المساعدات من الحليف الإيراني. ومن اليوم الأول احتضنت تركيا المعارضة ومجلسها ومكوناتها ومنطقها وموقفها. ولا حاجة إلى التذكير بمواقف الولايات المتحدة وأوروبا، سياسة وعقوبات. والاستخدام المفرط للقوة برر لجامعة الدول العربية قرارها، وان تكن شكوك ترتسم خلف هذا القرار، ذلك ان بعض الانظمة الاكثر حماسة للدفاع عن الشعب السوري وحمايته، هو اكثر الانظمة استبداداً وفجوراً ويعيش على قمع شعوبه. والجامعة بدل ان تبعد دمشق عن طهران، تدفع سوريا بعزلها إياها عربياً الى مزيد من الارتماء في الاحضان الايرانية، لا بل تدفعها الى مزيد من التصلب الأمني والتشدد في مواجهة "مؤامرة عربية دولية صارت واضحة المعالم تنفذ بادوات محلية على الارض السورية".

وادارة المعارضة، بدل ان تكون قائدة لأمال شباب سوريا في التغيير والاصلاح والحرية بعدما بذل هؤلاء تضحيات غالية في الشارع ولا يزالون من أجل ذلك، ارتضى "طيفها" الذي يحظى من دون غيره بالرعاية العربية والدولية، بان يسلم أمره السياسي الى دول - غالب الظن - ان امر الشعب السوري لا يعنيها بقدر ما يعنيها رأس سوريا الدولة والبوابة. وسوريا بهذا المعنى ليست ليبيا او اي دولة عربية اخرى ، بل سوريا قلب بلاد الشام وحجر العقد في الصراع العربي - الاسرائيلي.

القرار العربي سيدفع هذا "الطيف" من المعارضة الى مزيد من العناد والاصرار والعزيمة، وسيبحث عن مزيد من الدم، لاستدرار مزيد من التعاطف الدولي املاً في بلوغ الغاية الاساس التي يشاطره اياها كثيرون، وهي تأمين الحماية الدولية والمناطق العازلة لعل ذلك يكرر في سوريا ما صار في ليبيا، وما قد يفتحه ذلك من صراع دولي على سوريا باتت عناصره متكاملة.

مع طغيان اصوات التطرف والتشدد تصمت اصوات الاعتدال والعقل، وتتدحرج سوريا نحو هاوية الحرب الاهلية التي قد لا ينجو من نارها لا هذا النظام ولا هذه المعارضة ولا الدولة التي يتغنى الطرفان ببنائها ولا حتما الشعب الذي يتسابق المتصارعون على كسب وده وادعاء حمايته وتأمين مصالحه.

ومع ذلك يبقى الأمل ضئيلاً ومعقوداً على "معجزة" تأتي بحل سياسي غير منظور حتى الآن.

=================

بداية الحل: تنحّي بشار الأسد

علي حماده

النهار

15-11-2011

… "لو كنت مكان بشار الاسد لتنحيت". بهذه العبارات لخص العاهل الاردني الوضع المزري الذي بلغه بشار الاسد بعد قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا، وتعاملها معه على قاعدة ان النظام بات في اعتبار الاسرة العربية نظاما مارقا، وفاقدا للشرعية بدليل تضمين قرار الجامعة العربية فقرة تتحدث عن اجراءات اخرى تتخذ بالتشاور مع المعارضة وتتعلق بالمرحلة الانتقالية، بمعنى ان العالم العربي ذهب الى ابعد مما ذهبت اليه اوروبا والولايات المتحدة، أقله في العلن بالتعامل مع النظام في سوريا على قاعدة انه بحكم الساقط، وانه لن يكون جزءا من مستقبل سوريا، وبالطبع لن يكون بشار الاسد هو الآخر جزءا من مستقبل بلاده.

انه واقع سيئ يعيشه الاسد الابن الذي يشهد على الانهيار المتسارع للملك الذي ورثه عن ابيه. ولا يقلل من خطورة وضع الاسد المزري هدوء وزير خارجيته الكاذب، إذ يدرك وليد المعلم، وهو الديبلوماسي القديم، فداحة العزلة التي يعيشها النظام، مثلما يدرك ان النافذة الروسية غير كافية على الاطلاق لضمان الخروج من حالة الموت البطيء. بل ان الموقف الروسي المعطوف عليه موقف الصين يمنح النظام وقتا مستقطعا، ويؤجل السقوط، لكنه لا يلغي حتميته مع تفاقم الاوضاع على الارض واشتداد الخناق على النظام، ومجاهرة كل الدول العربية بمواقف لا تعني سوى الاقتناع بأنه انتهى وبات على بشار الاسد ان يأخذ علما بذلك.

لقد كان النظام مرتبكا الى أبعد الحدود فترجّح الموقف بين شتم الدول العربية وقادتها فردا فردا، واعتبار الجامعة العربية "جامعة عبرية" على ما قالت وسائل الاعلام التابعة او الحليفة للاسد، والمسارعة الى طلب عقد قمة عربية عاجلة، والترحيب بقدوم اللجنة الوزارية العربية التي يرأسها حمد بن جاسم، وقد بلغ الأمر بالاعلام الممانع والمقاوم في لبنان وسوريا الى وصفه ب"حاييم"، وان تصطحب اللجنة معها ما شاءت من المراقبين والخبراء والاعلاميين قبل يوم الاربعاء، موعد نفاذ القرار العربي بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

إن إخراج وارث حافظ الاسد من الشرعية العربية امر خطير للغاية، وتترتب عليه نتائج كارثية، ويفتح الباب على التدويل القسري، وعلى معركة يمكن من خلالها ليّ الذراع الروسية بعدما اصطف العرب والغربيون والمنظمات الدولية في صف واحد ضد النظام في سوريا. ومن اليوم فصاعداً، على النظام في سوريا توقع تغييرات دراماتيكية في الموقف الروسي، وذلك على الرغم من اعلان روسيا بلسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف معارضتها للقرار العربي.

لقد ماتت "جمهورية حافظ الاسد"، وإرثه يسقط بدماء ثوار سوريا وشهدائها، اطفالا ونساء ورجالا. والمؤكد هو ان بشار لن يحكم سوريا في المستقبل، حتى لو قتل من السوريين الاحرار مئة الف. ومن هنا قولنا ان لا حل إلا بإسقاط النظام، وان بداية الحل بتنحي بشار، عله ينجو بنفسه... نقول علّه !

=================

في "الخليج" السوري: توقعات

جهاد الزين

النهار

15-11-2011

بعد الدور الخليجي القيادي في مسارات "الربيع العربي" اصبح درس وفرز العناصر "الاصيلة" لقوة هذا الدور والعناصر "المؤقتة" فيه مادة تفكير ملحة في الحياة العامة العربية.

حتى صدور قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، فان المدهش في ما تؤول اليه تطورات المنطقة منذ بدأت موجات "الربيع العربي" في الشهر الاخير من العام المنصرم مع الحدث التونسي ثم ما تلاه في مصر وما توسّع اليه باشكال مختلفة في ليبيا و المغرب والبحرين واليمن هو هذه الطاقة على... ليس فقط التماسك الذي اظهرته منظومة دول مجلس التعاون الخليجي الست بل الطاقة على المساهمة في قيادة الاحداث في المحيط الاقليمي لعواصف هذا "الربيع".

فها هي أنظمة الموجة الوطنية التي تلت نكبة فلسطين عام 1948 تتهاوى الواحدة تلو الاخرى مع قدرة بقاء على الحياة استثنائية حتى الآن للنظام السوري وتحييد خارجي و"هدوء" داخلي غامضين للنظام الجزائري بينما تبدو الانظمة الملكية باستثناء البحرين وكأنها "جزر" من الاستقرار غير المهدد مصيريا في الداخل بما فيها الاردن رغم مشاكله الاقتصادية والسياسية.

لا تكتفي الانظمة الملكية العربية منذ حوالي العام بدور اساسي مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في رسم الصياغات القانونية والسياسية وحتى الامنية الداعمة للثورات في الجمهوريات العربية حسب كل بلد، بل هي لم تتردد ايضا في الاعلان عن تمايزها العلني عبر دعوة مَلَكيات مجلس التعاون الخليجي، وهي كلها نفطية، قبل أشهر رسميا للملكيتين المغربية والاردنية، وهما غير نفطيتين، للانضمام اليها. وهذه خطوة لا شك ان احدى نتائجها، ان لم يكن احد اهدافها، هي التمايز- وهو أحد اشكال التباهي – عبر بعث رسالة بأن "الربيع العربي" يطال الانظمة الجمهورية العسكرية او الحزبية التي اقيمت بعد عام 1948 لا انظمة العائلات القديمة والتي كانت موجودة في السلطة ليس فقط قبل استقلال دولها بل حتى قبل قيام هذه الدول بخرائطها الراهنة! وأكاد أتخيل لسان حال بعض الامراء يقولون في مجالسهم الخاصة جدا بروحية اريستوقراطية: الانظمة التي تسقط هي انظمة لقيطة اضطررنا للتعامل معها طويلا وليس نحن!

الى اي حد هذه الصورة ثابتة؟ او بكلام آخر هل تنبني قوة الانظمة الملكية على عناصر راسخة ام ان بعضها مؤقت؟

هنا يمكن تسجيل بعض الملاحظات:

الاولى هي ما يظهر من تماسك يكاد يكون مطلقا بين الانظمة الملكية وبين دول الغرب الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، فلقد انتهت سنوات التشكيك المدروسة التي اعقبت مجزرة 11 ايلول 2001 في نيويورك ولا سيما بين الغرب والمملكة العربية السعودية في البنية الدينية التربوية للمملكة كمصدر للتطرف. وهكذا انتهت سنوات جورج بوش اليميني بعد تحويل طاقة الغضب الاميركي من 11 ايلول واهدافه الاستراتيجة الى افغانستان ونظام صدام حسين لكي نشهد في سنوات باراك اوباما "اليساري" تعزيزا للتحالف مع الملكيات العربية والاهم من كل ذلك مشاركة هذه الملكيات الوثيقة في متابعة واستثمار انفجار غضب طبقات شبابية ونخب جديدة واسعة ضد الاستبداد العربي في صراع واضح يمكن ان يؤول اذا لم يصمد النظام السوري الى طرد ايران من "بلاد الشام" بما فيها لبنان وفلسطين للمرة الاولى منذ دخولها السياسي الكبير عام 1979. وهذا سيعني نوعا جديدا مهما جدا من النفوذ التركي في سوريا لكن ليس قطعا "استلام" تركيا لسوريا لان النفوذ السعودي التاريخي في شرائح المدن السورية من عاملين لديها وعائدين وبين عشائر البادية سيكون اقوى ناهيك عن الحصص الغربية الموجودة اصلا منذ اواخر العشرينات بعيدا عن الانظار في النفط السوري.

 الملاحظة الثانية:

بعد مسارات "الربيع العربي" والدور الخليجي القيادي خلاله اصبح درس وفرز العناصر "الاصيلة" لقوة هذا الدور والعناصر "الهشة" او "الوهمية" فيه مادة تفكير ملحة في الحياة العامة العربية خصوصا بعدما يظهر ان العودة المصرية للريادة السياسية العربية بعد الثورة ليست بالسرعة التي تصورها المتحمسون للدور المصري. فالحقبة الجديدة العربية ستبقى وبدعم اميركي لفترة غير قصيرة على ما يبدو تحت القيادة الاقليمية السعودية؟ الا اذا ظهرت هشاشات لا يكون باستطاعة الغرب تلافي انفجارها اوحين تزف ساعة الانتقال الى اللعب باوضاع الخليج ؟.... كما تقول "نظرية المؤامرة".

سيعني ذلك تراجع العصر النفطي الذي لا مؤشرات عليه حتى الآن بل يصل راهنا الى احدى ذراه مع الدور القيادي للملكيات النفطية في"الربيع العربي". هذا العصر الذي هو معظم القرن العشرين والمستمر في العقد الثاني من هذا القرن. وهذه النقطة تضعنا امام مفارقة ساخرة على ضوء القوة الديناميكية للخطة الغربية وهي انه كلما طالت الممانعة الايرانية للغرب كلما طال الدور الخليجي لان انهيار الدور الايراني سيسهل الانتقال الغربي للعب على الهشاشات الخليجية ومن ضمنها اللعب على الخرائط. وهو امر، بعد السودانين المنفصلين والاقليم الكردي العراقي شبه المستقل سياسيا والمستقل نفطيا، معطى واقعي. وان كنا نرجو كالكثيرين من العرب ان تكون "العودة" المصرية، بسبب الرهان على وعي ونضج حساسية نخبها، قادرة عبر نجاح التجربة الديموقراطية المصرية على منع تفاقم هذا التدهور بحيث لا يربح الاستبداد رهانه: انا او التفكك. وهذا وضع دعونا نعترف ان نتائجه ليست مضمونة لاسباب معقدة.

الملاحظة الثالثة:

في ما ننتقل بعد قرار "تعليق العضوية" الى مرحلة صراعية ضارية ونوعية قد يكون تَوسعُ الحرب الاهلية في سوريا احد أشكالها ... سيكون - على الارجح - من العبث مطالبة النخب السياسية اللبنانية عدم شحذ مشاريعها الصراعية والمالية لجعل الاستقرار الراهن في لبنان يمتد اطول فترة ممكنة مع فوائده الاقتصادية المتعددة الواضحة. وهي نخب في العديد من شرائحها مدرَبة على الحرب الاهلية اذا لم اقل جاهزة لااخلاقياً لها.

لكن ربما يصطدم المعنيون ان مصادر التمويل ليست بالجاهزية التي يفترضون امام اولويات اخرى جديدة في المنطقة ولاسيما في مصر وسوريا. لا استثني كثيرين.

=================

عن لبنان وسوريا والجامعة...

الياس الديري

النهار

15-11-2011

كلما اشتدّت وطأة الأزمة العاصفة في سوريا، وتطوَّرت انعكاساتها وذيولها عربيّاً ودوليّاً، ازدادت بل تضاعفت المسؤولية اللبنانية، ومسؤولية المقدَّمين في السلطة والسياسة والأحزاب، والطوائف كذلك، عن الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

ولو بالحد الأدنى من التضحيات، والحد الأدنى من غضّ الطرف، والحد الأدنى من تحسس الفوارق والعوامل التي تميّز "الارتباط" التاريخي والجغرافي والديموغرافي والانساني بين البلدين... اللذين لا حدود "فعليّة" بينهما.

وليس من اليوم بل من زمن العثمانيين، بلوغاً زمن الانتداب الفرنسي، فالاستقلال، واستقلال البلدين والشعبين معاً.

فضلاً عن الكثير من الروابط المختلفة، والتي تصل الى القربى، والحسب والنسب، والصداقة، من دون إهمال "الرفقة" العتيقة والعميقة الجذور والتاريخ في الأحزاب العقائدية، والنضال القومي...

يعرف القاصي والداني والصغار قبل الكبار ما للبنانيّين من مآخذ، وما في قلوب بعضهم من حسرات، وما فعلت الوصاية، وما فظّع الأوصياء.

إلا أن ذلك كلُّه، على وطأته، لا يجوز أن يُسمح له بالتغلُّب على نداء العقل والحكمة، في ظروف ضاغطة وملتهبة، وفي مقابل بعض المواقف والتروّي والاستدراكات التي لا تؤذي لبنان، ولا تقترب من الاساسيَّات، إنما قد تساهم في ترطيب الأجواء على الحدود المتداخلة، وتدرأ المخاطر عن الصيغة المفكّكة والقابلة للانفراط والاصطدام والمواجهة في أيّة لحظة.

من المهم جداً مراعاة التقاليد والأعراف، والتقيد بالعناوين والنصوص والبنود التي تؤمن صون السيادة والاستقلال، وعدم الخروج عن الاجماع العربي، أو التمرَّد عليه.

إلا أن العواصم العربية، والمسؤولين العرب لا يجهلون هذا الواقع الذي يحكي عن حاله بحاله، وهذا الوضع الجغرافي والانساني بين لبنان وسوريا.

مما يجعل من التضحيات أحياناً أمراً لا بدَّ منه، وفي الدرجة الأولى من الأهمية، وخصوصاً اذا ما كان القدر يغلي فوق نار حامية وقريباً جداً من عتبة البيت اللبناني، والمسافة الضيقة بين الحدودين اللتين "تندمجان" كثيراً وطويلاً في معظم الحالات والأحداث.

والكلام الذي أعلنه الرئيس نجيب ميقاتي في احتفالات الأحد لا يخلو من الصراحة، وهو يتمنى على العرب مراعاة "الخصوصيّة اللبنانية في الموضوع السوري".

مع التأكيد "اننا نضع في أولوياتنا المحافظة على الاستقرار اللبناني"، ومناشدة جميع القيادات اللبنانية التجاوب مع الدعوات المتكرّرة الى كلمة سواء حول طاولة الحوار.

مهما كانت الأسباب والدوافع، ومهما اختلفت الآراء والمواقف، فان استقرار لبنان وأمنه يتطلَّبان المزيد من التعقّل.

=================

هل ثمة سيناريو لانتقال السلطة السورية ؟!

سلامة العكور

الرأي الاردنية

15-11-2011

ماذا يعني ان تبحث جامعة الدول العربية يوم الاربعاء المقبل مع المعارضة السورية المرحلة الانتقالية في سوريا !؟..

وما هو السيناريو الذي تضعه الجامعة العربية نصب عينها بعد ان قررت تعليق عضوية سوريا ودعت الى سحب السفراء العرب من دمشق والاعتراف ضمنا بالمعارضة السورية ؟!..

عندما نقرأ او نسمع عن المرحلة الانتقالية يتبادر الى الذهن فورا بأن ثمة سيناريو او خارطة طريق لانتقال السلطة الى المعارضة.. فهل نظام الحكم في سوريا قد استسلم للمعارضة ام هو مرشح للاستسلام على المدى الوشيك ؟!..

ان قرارات الجامعة العربية تضعف نظام الحكم الحالي في سوريا ولكنها لا تنتصر للمعارضة.. فالمعارضة تريد دعما عربيا وغربيا بالمال والسلاح لتخوض معركة متكافئة مع الجيش السوري.. والمعارضة السورية تطلب من واشنطن ومن عواصم الاتحاد الاوروبي او بالاحرى تطلب من حلف ( الناتو ) فرض حظر جوي على سوريا..

قرارات الجامعة العربية من شأنها تأزيم الوضع الامني في سوريا اكثر فأكثر..فنظام الحكم لن يتخلى بعد اليوم اي بعد صدور هكذا قرارات عن موقفه المتشدد وعن استعداده لمواصلة استخدام القوة العسكرية على امل اخضاع المعارضة لارادته.. والمعارضة بعد ان حققت نجاحات سياسية على الصعيدين العربي والدولي لن تتخلى عن المواجهات مع نظام الحكم وقواته الامنية..

مما يعني ان الحرب الاهلية في سوريا ليست مستبعدة ابدا.. وقد كان على الجامعة العربية الابقاء على خط رجعة للتعاطي مع نظام الحكم في سوريا بدلا من الدعوة لسحب السفراء العرب من دمشق.. وبدلا من ترك المجال واسعا امام نشوب حرب اهلية.. وامام استقواء المعارضة او بعض اطرافها بالدول الاجنبية التي فرضت حصارا وعقوبات اقتصادية وتجارية وغيرها منذ زمن بعيد على سوريا.. فهل يجوز العمل على تكرار التجربة العراقية عندما طلبت المعارضة العراقية دعما عسكريا وسياسيا وماليا من واشنطن ومن العواصم الاوروبية فكان الغزو ثم الاحتلال الغربي الاستعماري للعراق ؟!..

اذا كان ثمة سيناريو لدى الجامعة العربية او لدى المعارضة السورية لانتقال السلطة في سوريا الى المعارضة والتفكير الان مركز على رسم خطوات المرحلة الانتقالية فهذا امر جلل..

نعرف ان واشنطن وحليفاتها في الاتحاد الاوروبي متعجلة جدا في العمل على اسقاط نظام الحكم في سوريا.. ذلك ان باراك اوباما ونتنياهو يفكران بشن عدوان على المشآت النووية الايرانية.. وهما يفكران باضعاف ايران من خلال اسقاط نظام بشار الاسد واضعاف حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية..

=================

ما بعد سقوط النظام

الياس خوري

2011-11-14

القدس العربي

 انتهى الفصل الأول من اللعبة، النظام الأسدي يشرب من البئر نفسها التي جعلته يعتقد بأن النظام الذي اسسه حافظ الأسد بالحديد والنار سوف يبقى الى الأبد والى ما بعد الأبد. وصلت الأمور الى منعطفها الحاسم، فبعد محاولات النظام العربي المتعددة لالقاء حبل النجاة الى النظام السوري، وجدت الجامعة العربية نفسها امام الجدار، ولم يعد هناك مناص من اعلان نهاية صلاحية النظام. فلقد رفضت العائلة السورية الحاكمة جميع محاولات تجميل نظامها الاستبدادي، وتصرفت بعقلية كل شيء او لا شيء، معتقدة انها تستطيع سحق الشعب السوري بالدم، مثلما سبق لها وان فعلت طوال العقود الأربعة الماضية، متناسية ان الزمن تغير، وان قواعد اللعبة اختلفت.

القرار العربي لا يعني ان النظام الاسدي قد سقط، فقد يكون امام الشعب السوري مزيد من اهوال البطش، قبل ان يأفل النظام ويتهاوى، لكنه يشير الى ان آليات السقوط قد بدأت بشكل جدي، وان العودة الى الوراء باتت بالغة الصعوبة.

المنعطف الجديد الذي تدخله سورية مثير وحاسم، وهو يحمل مخاوف كبرى، على المعارضة السورية ايجاد آليات تجنبها، كي لا تكون تكلفة اسقاط النظام باهظة اكثر من اللازم، وكي تتجنب سورية كأس انحلال بنية الدولة في سياق تهاوي الاستبداد.

المخاوف ناجمة اساساً عن المسار المتعرج للثورات العربية. فبدلا من ان تتصدى تونس ومصر، لقيادة دفة الجامعة العربية، وتأسيس محور ديموقراطي عربي في مواجهة الاستبداد، عقد لواء القيادة المطلقة لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث بدت منصة الجامعة العربية وكأنها صارت حكرا على الثنائي السعودي- القطري. هل غياب المحور الديموقراطي ناجم عن اشكاليات مرحلة التأسيس، حيث تواجه الثورة التونسية تحدي بناء التعددية السياسية، بينما تواجه الثورة المصرية خطر عودة ديكتاتورية عسكرية مقنعة؟ ام هو ايضا نتيجة عدم قدرة القوى الديموقراطية على بلورة خطها السياسي المستقل، لتجد نفسها عاجزة عن كسر احتكار القيادة النفطية للعمل العربي المشترك؟

في ظل هذا الغياب تلعب الديبلوماسية القطرية دور القيادة، وقد اتخذت هذه القيادة شكلا عسكريا مستغرباً في ليبيا. فمحدودية الامكانيات العسكرية القطرية لا تسمح بهكذا دور، الا اذا اصبحت قطر هي الوكيل الدولي المعتمد!

قد يقال ان هذا الوضع هو محصلة واقع دولي راهن، وهذا ليس صحيحاً الا لأنه يكشف عجز الديموقراطيين في تونس ومصر، حيث سقط النظام او بعضه من دون سقوط الدولة، عن بلورة سياسة عربية جديدة، تقطع مع المرحلة الماضية، التي هي في طريقها الى الأفول.

هذا التخوف المشروع ناجم عن طموح المحور الخليجي لوأد العملية الديموقراطية برمتها، وهذا ما اشارت اليه عملية سحق الثورة البحرينية بنار قوات 'درع الخليج'.

الرد على هذه المخاوف هو مسؤولية المعارضة السورية والتنسيقيات التي تقود العمل اليومي. صحيح ان مهمة اسقاط النظام والخلاص من الاستبداد هي المهمة المركزية، التي يجب ان تنصب كل الجهود لانجاحها بأقل الخسائر الممكنة، وصحيح ايضاً ان الشعب السوري استقبل القرار العربي بالترحاب، لأنه يعزل النظام ويعجّل في سقوطه. لكن هذا يجب ان لا يحجب الأخطار المحدقة بالثورة السورية، والتي قد تتخذ اشكالا متعددة.

الخطر الأول هو الانزلاق في هاوية الصراعات الطائفية. النظام الاستبدادي الذي تغطى بخطاب قومي بنى لنفسه حمايات تستند اساسا الى البنى العشائرية- الطائفية، من 'سرايا الدفاع' السيئة السمعة في زمن الأب، الى الفرقة الرابعة في زمن الابن. قد يعتقد النظام انه يستطيع ان يلعب ورقة تسعير الصراعات الطائفية، كما فعل في لبنان، من اجل اطالة عمره. هذه الورقة التي يلجأ اليها النظام لن تكون مجدية الا اذا سقطت قوى المجتمع الأهلي السوري في كمائنها، وارتضت ان تقوم بممارسة ردود فعل شبيهة.

الخطر الثاني هو خطر انهيار الدولة. لقد بنى الاستبداد تماهيا كاملا بين النظام والدولة، بحيث صارت اجهزة الدولة وسلطاتها المختلفة، من الأمن الى القضاء الى التشريع، مجرد مطية للسلطة، كما تم تحطيم جميع مؤسسات المجتمع المدني والسياسي، فصار النظام آلة لحكم الفراغ والسيطرة عليه.

من هنا يأتي خطر انهيار الدولة، الذي لا يمكن صدّه الا عبر قدرة المعارضة الديموقراطية على استقطاب اغلبية النخب الفكرية والسياسية والعسكرية، من اجل احداث تحول ديموقراطي يحافظ على وحدة الوطن ومصادر قوته.

هذان الخطران الكبيران اضافة الى واقع عربي مليء بالالتباسات والمطبات، لا يمكن مواجهتها الا عبر قدرة المعارضة السورية ممثلة بالمجلس الوطني وتنسيقيات الثورة والقيادات الديموقراطية، على بناء خطاب سياسي توحيدي جديد، يكون اطار عملية التغيير. هنا لا يمكن اغفال الحادثة المشؤومة التي جرت في القاهرة، حين قام بعض المعارضين المتظاهرين بالاعتداء على اعضاء في هيئة التنسيق. المطلوب اليوم هو افق ديموقراطي حقيقي، وخطاب توحيدي وطني يقود سورية في مرحلة انتقالية صعبة ومؤلمة، تفتح آفاق الحرية والديموقراطية، وتقطع مع هذا النوع من الممارسات الصبيانية الطائشة.

في مواجهة النظام الاستبدادي الذي يحكم دمشق الذي وصفه الروائي الاسباني الكبير خوان غويتيسولو بأنه 'سلام المقابر'، لا يوجد سوى رهان واحد، هو الرهان على الشعب السوري الذي صنع خلال الأشهر الثمانية الماضية واحدة من اكبر ملاحم البطولة في التاريخ العربي المعاصر.

سورية، مركز بلاد الشام، وسرة المشرق العربي، هي الأمل في ان يستعيد المحور الديموقراطي العربي زخمه، كي يبدأ مع فجرها الديموقراطي تاريخ جديد للعرب، يؤسس نهضتهم.

لم يعد السؤال 'هل سيسقط النظام'؟ بل صار 'متى سيسقط النظام'؟

=================

هل تخسر سورية غطاءها العربي؟

الثلاثاء, 15 نوفمبر 2011

حسين عبدالعزيز *

الحياة

ليس مهماً إذا كان قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سورية في مداولات الجامعة قراراً قانونياً أم لا، أو يتفق مع ميثاق الجامعة أو لا يتفق، كما أنه ليس مهماً ما هي الأسباب التي كانت وراء القرار، هل هي مؤامرة أميركية صهيونية بأدوات عربية كما تقول الحكومة السورية وما أكده وليد المعلم في مؤتمره الصحافي، أم هي حرص عربي على سورية وشعبها وإبقاء الأزمة على الطاولة العربية كما قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم.

بكل الأحوال ليست مهمة السياسة والعمل السياسي البحث في النيات والرغبات، بل هي تتعامل مع الوقائع والمعطيات، واليوم ثمة معطى عربي جديد في التعاطي مع سورية، لا يستقيم التعامل معه بلغة أيديولوجية تزيد الطين بلة وتمنع من رؤية الواقع وتداعياته.

قرار الجامعة العربية يؤكد اليوم أنه لا توجد تابوهات ثابتة لا تتغير، وأن ما جرى في ليبيا يمكن نقله إلى سورية وإن بأدوات وأساليب مختلفة، كما يؤكد القرار مع كافة بنوده أن الجامعة العربية قد خطت خطوة غير معتادة في ممارسة العمل السياسي العربي، وبدأت مرحلة جديدة قد تكون نهايتها إزالة الغطاء العربي كاملاً عن سورية، والتفكير جدياً بسيناريو ما بعد الأسد، فالدعوة إلى سحب السفراء العرب من دمشق مع اعتبار القرار شأناً سيادياً لكل دولة، ودعوة الجيش السوري إلى عدم إطلاق النار على المدنيين، والتهديد بفرض عقوبات سياسية واقتصادية، ودعوة المعارضة بكل أطيافها الداخلية والخارجية إلى اجتماع مع وزراء خارجية اللجنة العربية، هي لا شك مقدمات خطيرة تقود بالضرورة إلى نتائج خطيرة على سورية، ذلك أن هذه الدعوات تؤكد أن المنظومة العربية في معظمها رفضت الرواية السورية الرسمية لما يجري داخل البلاد من جهة، وتتجه الى الاعتراف بالمعارضة من جهة ثانية.

على أن أكثر الخطوات خطورة هو البند الثاني من الخطوات التصاعدية التي قد تستخدمها الجامعة العربية في حال عدم التزام الحكومة السورية بقرارات الجامعة: «يتولى الأمين العام للجامعة العربية الاتصال الفوري بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتنسيق مع المعارضة لوضع تصور بالإجراءات المناسبة».

ومع أن نبيل العربي رفض تدويل الأزمة السورية بالتأكيد على الحل العربي على عكس ما جرى في ليبيا، لكن الصحيح أيضا ما قاله بعد يومين في مؤتمره الصحافي المشترك مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل في طرابلس، من أن مهمة الجامعة الآن تأمين الحماية للمدنيين في الدول العربية التي تشهد اضطرابات، ومع أنه لم يفصل في كيفية تأمين هذه الحماية، إلا أن قوله بأن نقل الجامعة العربية الملف الليبي إلى مجلس الأمن الدولي جاء بسبب عدم امتلاك الجامعة الإمكانات للتدخل لحماية المدنيين، مؤشر على أن الجامعة قد تلجأ إلى مجلس الأمن في حال فشلت في تأمين الحماية للمدنيين السوريين، وهذه رسالة من المفترض أن يتلقفها صنّاع القرار في دمشق.

على مدار العقود الماضية كانت دمشق تلعب على عاملين أساسيين للهروب من الضغوط الدولية والعربية: عامل الوقت الذي كانت سورية ماهرة فيه، فتمرير المراحل يؤدي إلى قيام وقائع جديدة من شأنها أن تعيد ترتيب قواعد اللعبة بما يخدم السياسة السورية، وهذا ما عملت عليه في العراق ولبنان، وعامل الجغرافيا، حيث عملت سورية دائماً على نسج تحالفات جانبية تكون بديلا عن تحالفاتها القديمة (قطر بديلا عن السعودية وتركيا بديلا عن مصر).

لكن لعبة الوقت والجغرافيا غير نافعة اليوم مع الحكومة السورية، بل يمكن القول إنهما يشكلان عبئاً كبيراً عليها، فالأزمة الخارجية شيء والأزمة الداخلية شيء آخر، ولكل منهما أدواته.

فكل يوم يمر من دون إيجاد مخارج سياسية للأزمة يؤدي إلى تفاقم السخط الشعبي، مترافقاً مع تدهور في الاقتصاد السوري سينعكس أولاً على رجال الأعمال وثانياً على الدخول المتوسطة ثم الدخول المحدودة، ناهيك عن تآكل مؤسسات الدولة، وأما الجغرافيا فلم يعد بمقدور دمشق المناورة وإجراء تحالفات هنا وهناك، ولم يبقَ لها سوى إيران ولبنان وموسكو والصين، وهذه الدول يمكن أن تشكل غطاء موقتا لسورية، وتصريحات المسؤولين فيها تبين أن هذا الغطاء لا يمكن أن يكون أبدياً، وربما يكون سقوط الحكومة في لبنان المؤشر الحقيقي على انتهاء دور الجغرافيا في خدمة السياسة السورية.

هذه المعطيات يجب أن تدفع النظام السوري إلى تقديم خطوات سياسية بالغة الأهمية وضمن إطار عربي لا سوري فقط، منعاً لنزع الغطاء العربي وتدويل الأزمة. والقول إن الأزمة داخلية فقط وحلها داخلي، لا يستقيم مع الدعوة الى عقد قمة عربية طارئة لأجل مناقشة الأزمة السورية وتداعياتها السلبية على الوضع العربي.

* إعلامي وكاتب سوري

=================

من يستقوي بالخارج في سورية؟

الثلاثاء, 15 نوفمبر 2011

الياس حرفوش

الحياة

منذ بداية ازمة النظام السوري مع شعبه، لم يتزحزح هذا النظام عن موقفه الثابت ان ما تتعرض له سورية هو نتيجة مؤامرة يرعاها الخارج ويمولها لاسقاط آخر قلاع «الممانعة» في المنطقة ضد الهجمة الاميركية الصهيونية، على ما يقولون.

هذا الموقف انعكس على سلوك النظام السياسي والامني تجاه الانتفاضة. وانعكس كذلك على مواقف القوى الداخلية والخارجية من النظام السوري، التي اعتبرت ان مواجهة الاحتجاجات بنظرية المؤامرة تهدف الى كسب الوقت وقطع الطريق على اي تغيير حقيقي في سورية.

ولعل أهم تجليات ذلك كان ردَّ فعل دمشق على القرار الاستثنائي لجامعة الدول العربية بتعليق مشاركة سورية في اعمال الجامعة طالما ان اعمال قمع المتظاهرين مستمرة. لقد اكد الوزراء العرب بهذا القرار انهم لا يقيمون اي وزن لرواية النظام السوري عن «الجماعات الارهابية المسلحة»، ويعتبرون ان مطالب المعارضة يجب ان تتحقق بالحوار اذا امكن، او بالتنسيق المباشر مع المعارضة اذا رفض النظام الحوار، كما ظهر من رده على مطالب اللجنة الوزارية العربية.

غير ان النظام الذي لا يعتبر ان في سورية ازمة داخلية، وأن خلف المطالبين بالاصلاح مصالح خارجية تهدف الى اسقاطه، لم يقرأ في الموقف العربي سوى كونه جزءاً من المؤامرة الخارجية اياها، التي تحول الوزراء بموجبها الى ادوات في يد المشروع الاميركي، فقد سمع الوزراء العرب على لسان المسؤولين في سورية كيلاً من التهم، من النوع الذي يطلقه اركان النظام ضد معارضيه. والاكيد انه لو توافرت لمندوب سورية لدى الجامعة يوسف الاحمد الذراع الامنية المتوافرة لقوات «حفظ النظام» في حمص وحماة ودرعا وسواها ضد المتظاهرين، لكان تعامل مع الوزراء العرب في القاهرة بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها تلك القوى مع معارضيها.

وما يؤكد استخفاف النظام السوري بمطالب المعارضة وبشخصياتها وعدم جدية الحديث عن مساعي الاصلاح وحلقات الحوار والرغبة في التغيير وما الى ذلك من وعود، أن رأس النظام أنكر في حديثه الاخير الى صحيفة «الصانداي تلغراف» البريطانية ان يكون على معرفة بأي من هؤلاء المعارضين، فعندما يقول الرئيس الأسد انه لم يسمع مثلاً بشخص مثل برهان غليون، ناهيك عن سواه من المعارضين، الذين استضافت السجون السورية اكثرهم في العقود الماضية، يمكن الحكم على مدى جدية هذا النظام في اقامة حوار متوازن ومسؤول يمكن ان يحقق اي نتيجة حقيقية مع هؤلاء المعارضين.

لقد أعطي النظام السوري حتى الآن، من العرب ومن الخارج، الفرصة تلو الاخرى لإنجاز مشروعه الاصلاحي الموعود. وبدلاً من استغلال هذا الوقت للقيام بأي تغيير سياسي، لم يكن هناك رهان سوى على إسكات المتظاهرين بقوة السلاح وتخويفهم من الموت.

وفي الوقت الذي كان النظام يتهم المعارضين بالاستقواء بالخارج ضد «ممانعته»، ظهر انه كان الوحيد الذي يلعب الورقة الخارجية ويراهن عليها. وقد أكد الوزير وليد المعلم هذا الرهان امس في اطار استبعاده التدخل الخارجي، فقال إن «سورية غير ليبيا»، وشرح ذلك بالقول ان روسيا والصين ضد التدخل العسكري في سورية، وموقفهما لن يتغير، والعجز الاقتصادي الاوروبي يمنع دول الاتحاد الاوروبي من انفاق اي اموال اضافية على المغامرة في سورية. ثم إن اي تدخل في سورية سيشعل المنطقة ويفجر فيها الزلازل ويطلق نيران «حزب الله» باتجاه اسرائيل، كما هدد الرئيس بشار الاسد اكثر من مرة.

من الذي يستقوي بالخارج اذن؟ الذين يراهنون على تخويف العرب وعجز الغرب ودعم روسيا، ام الذين يرفضون التدخل العسكري في الشأن السوري، على رغم الدم الذي يسيل في صفوفهم، ولا يطالبون سوى بحماية بأي وسيلة لأرواح المدنيين، بعدما بلغت استهانة النظام بهذه الارواح حداً فاضحاً؟

=================

نيوب الأسد.. ونوائبه

مشاري الزيدي

الشرق الاوسط

15-11-2011

الساعة الرملية لنظام الأسد في سوريا بدأت في العمل، وحبات الرمل تنزل دون توقف من الأعلى إلى الأسفل.

لم يُفِد ما صنعه نظام بشار، لا القمع أفاد، ولا التذاكي نفع، ولا رفع العقيرة بالشعارات القومية والوطنية، ولا تكرير هذر «الممانعة» والهجوم «اللفظي» على أميركا، وفرنسا، صديقة الأمس القريب!

بالأحرى، إن لم يفد هذا كله، فلن يكون لشتائم وئام وهاب، أحد أتباع النظام السوري الأسدي في لبنان، أي قيمة، وهو يستخدم هذه الأيام كامل عدته في الردح والتهديد والوعيد. وللتسلية، في هذا الجو القاتم، أذكر بعض نصائح وهاب، فقد قال في حديث لقناة «أو تي في» اللبنانية إن التاريخ سيحاسب أولئك الذين وقفوا ضد سوريا بالأمس، كما حاسب قاتلي الخلفاء الراشدين! وحث بشار الأسد، المحتار في إطفاء النار الشعبية، على أن يقصف قطر بعشرات الصواريخ!

هذا منتهى ما تفتق عنه الخطاب الإعلامي «الممانع» هذه الأيام.

بعد القرار التاريخي للجامعة العربية بعزل نظام بشار، ونزع الغطاء العربي عنه، جن جنون آلته الإعلامية، واستنفر كل الأصدقاء والحلفاء والأتباع، فهذا يومهم، ليخرج زعيم الحزب الإلهي الأصفر في لبنان، ويهدد هو الآخر بالويل والثبور وعظائم الأمور، إن مُس نظام الأسد بسوء، على الرغم من أنه يرى، كما نرى طبعا، فظائع الشبيحة والفرقة الرابعة في الشعب السوري، لكن ذلك لم يهز بدن حسن نصر الله، ولم يحرك غيرته الإسلامية، بل ولا حسه الإنساني! لماذا؟ من أجل عيون الممانعة والمقاومة.. الاسم الحركي للسلطة الشعبوية، ونصرة المشروع الإيراني.. وكأن نصر الله نفسه هذا لم يهلل ويخطب بطريقته الشعبوية المعروفة لنصرة «الثورة» في مصر وتونس واليمن، ويحيي صمود الشعوب العربية، ثم فجأة غير الكلام والتعابير، و«لحس» الكلام الثوري عن حق الشعوب في الثورة، حين وصل الأمر إلى سوريا!

النظام السوري يشعر بالحصار، وربما بالخديعة، حسب بعض التقارير، فهو كان قد قبل بالمبادرة العربية، من حيث المبدأ، قبل أيام، واستقبل وفد الجامعة، برئاسة قطر، على الرغم من كرهه الشديد - والجديد! - للدور القطري، لكنه قبل مرغما بضغط من روسيا، التي أبلغت الأسد بوجوب أن يمنح الروس حجة للمساعدة في مجلس الأمن والمحافل الدولية، فطريقة الأسد الأثيرة في المضي قدما في الحل الأمني، والضرب بعرض الحائط كل الحلول السياسية، لن يجديا في «تسويق» الموقف السوري والرواية السورية في الخارج، باختصار يبدو أن النصائح الروسية لدمشق هي التي جعلت النظام يبدي «شيئا» من المرونة، الظاهرية، ويناور سياسيا، بدل الاعتماد الغرائزي والعاري على الحل الأمني فقط، الغرض كان المماطلة والمناورة؛ لذلك رأينا أكثر من موقف سوري تجاه المبادرة العربية، ويبدو أن هذا كان هو جوهر النصيحة الروسية: العبوا، وناوروا، وأخرجوا أكثر من «كارت» في اللعب، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، لكن في المقابل يبدو أن العرب، باستثناء «الأصدقاء الضارين» للأسد، قد تيقظوا لهذه اللعبة، وقرروا الحسم السياسي مبكرا، وكان الاجتماع الأخير عبارة عن: نقطة آخر السطر بالنسبة للأسد. أتخيل أنه لام االروس بسبب الضغط عليه من أجل «التنازل» عن الرواية الرسمية السورية، وقبول «خروقات» في السيادة السورية، والمساواة بين السلطة والمعارضة؛ لذلك رأينا فور صدور الموقف العربي القوي تجاه نظام الأسد، بما فيه تعليق العضوية، ودعوة الجيش للعمل، والترتيب للمرحلة الانتقالية، رأينا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصف قرار جامعة الدول العربية بأنه «قرار غير صائب». واعتبر في تصريحات صحافية أدلى بها على متن الطائرة التي نقلته إلى موسكو من هونولولو؛ حيث شارك في أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، أن «هؤلاء الذين اتخذوا هذا القرار أضاعوا فرصة مهمة لتحويل الوضع إلى مسار أكثر شفافية».

الوزير الروسي تعامى عن أن هذا الموقف هو موقف عربي، بشبه الإجماع، فكيف يكون هو أحرص من جيران سوريا، وشركاء التاريخ والثقافة، والمصالح، على سوريا، وأكثر إدراكا لكيفية تحقيق التحول نحو «المسار الشفاف»، كما يقول؟!

إنها مجرد حسرة روسية - مؤقتة ربما - على فشل المناورة السياسية المشتركة مع النظام الأسدي. أما لماذا يفعل الروس ذلك، ولماذا يرمون طوق النجاة للنظام في سوريا، فلا ندري حقا، لكن ربما أن ذلك يرتبط بالرؤية الروسية الكبرى في التصارع مع أميركا على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، وهو دافع قديم في السياسة الروسية، من أيام الدولة القيصرية وجارتها الدولة العثمانية، مع النفوذين الفرنسي والإنجليزي.. ربما.

إلى أين تتجه الأمور؟ وكيف سيسقط النظام السوري؟ هل يكون ذلك بطريقة مبارك، أم طريقة بن علي السريعة، أم بطريقة القذافي، أم بطريقة اليمني علي عبد الله صالح (إن سقط هو بطريقة أخرى عبر التفاوض وتوفير الخروج الآمن)؟

سوريا، وهذا أمر بدهي، غير ليبيا ومصر وتونس واليمن، ولا يوجد «كتالوج» واحد للثورات، كما حاول أن يروج ذلك بسطحية، البعض في الإعلام العربي، طيلة هذه السنة.

سوريا تقع في قلب التنوع الإثني والديني في منطقة الهلال الخصيب، وهي في نقاط التقاطع الاستراتيجية بين الغرب والشرق، هي الجار الأكبر لإسرائيل، وهي ينبوع الآيديولوجيات العربية المعاصرة، من فكرة القومية العربية نفسها، إلى فكرة القومية السورية (أنطون سعادة).

اكثر التكوينات الدينية، المختلفة في المنطقة، ما زالت موجودة في سوريا، ومعها الجار الصغير لبنان، أكبر وجود مسيحي وعلوي ودرزي، هو في سوريا، فكيف سيكون موقف «الأقليات» الشرق أوسطية من هذا التحول؟

نظام الأسد يحاول ترويج نظرية تحالف الأقليات، بشكل غير مباشر، وقد تلقف هذه النظرية أحد صقور التفكير الأقلوي في الشرق الأوسط، وهو اللبناني الماروني ميشال عون، عدو الأمس في سوريا، وحليف اليوم، فحسب جريدة «الراي» الكويتية، فإن فكرة بناء تحالف شرق أوسطي جديد مكون من «اليهود، والدروز، والمسيحيين، والعلويين، والشيعة، والكرد» فكرة يسوقها مستشارو النائب ميشال عون، من المقيمين في واشنطن وزوارها، لدى أصدقائهم من مؤيدي دولة إسرائيل من يهود وأميركيين، الذين صاروا يؤمنون بصحة هذا القول. أما الأعداء فيتراوحون بين «المتطرفين السنة الإرهابيين، والسلفيين عموما، و(القاعدة)، وحماس، والسنة في سوريا ولبنان، والحريري».

وحسب الصحيفة الكويتية، فإن بعض الأميركيين ممن شاركوا مؤخرا في لقاء مع سياسي إسرائيلي كبير، ينقلون قوله: إن عددا لا بأس به من الضباط العلويين في سوريا كانوا يعتقدون بضرورة عقد تحالف في المنطقة يجمعهم مع يهود إسرائيل ومسيحيي لبنان في السبعينات والثمانينات، وإن «تل أبيب على اتصال حاليا ببعض هؤلاء الضباط السوريين لتأكيد استمرار ثبات الوضع في سوريا». ويقدم هؤلاء ملاحظة مفادها أن «إسرائيل وحزب الله يتفقان على بعض السياسات في المنطقة، منها ضرورة بقاء نظام الأسد».

ويقول أميركي ممن حضر هذه الاجتماعات مع الإسرائيليين: «تفضل إسرائيل التحالفات المعتدلة في الخطاب السياسي»، مضيفا: «لكنها تدرك أن التحالفات المعتدلة في سوريا ولبنان والعراق ومصر لا أنياب لها، وتاليا هي ترى أن في مصلحتها بقاء الأنظمة والمجموعات التي تعاديها علنا، لكنها تهادنها على أرض الواقع».

صحيح أن قطبا مسيحيا لبنانيا كبيرا، مثل سمير جعجع، قد تصدى لهذه النظرية بقوة، وبيَّن أن قوة الحرية وزوال الديكتاتورية هما اللذان يفيدان الجميع في المنطقة، وليس الاحتماء بنظام الأسد، بدعوى حماية الأقليات، وكذلك قال وليد جنبلاط، الزعيم الدرزي، بشكل آخر، إلا أنه يجب ألا نستهين بمثل هذه الطروحات، خصوصا مع كلام البطريرك الماروني الجديد، بشارة الراعي، المرسخ بطريقته الخاصة، لنظرية تحالف الأقليات.

في سوريا، إن حدث التغيير فسيكون الأسد صادقا حين قال إن المنطقة كلها ستتغير، ولن يقف الأمر عند حدود سوريا، لكن في تقديري أنه تغير نحو الأفضل.. أو هكذا نأمل.. هكذا نأمل!

=================

الحماية الدولية من وجهة نظر سياسية

منذر خدام

الشرق الاوسط

15-11-2011

قليلة الحالات التي طبقت فيها الحماية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي، ربما تكون هايتي وليبيا وساحل العاج حالات خاصة رغم اختلاف الأسباب. بالنسبة لهايتي كان السبب حماية السكان من الفوضى الناجمة عن الزلزال الشهير الذي ضرب الجزيرة وخلف دمارا هائلا، إضافة إلى التناحر الذي كان قائما بين السياسيين والذي كاد يتسبب في حرب أهلية. أما بالنسبة لليبيا فالسبب المعلن كان واضحا، وهو حماية المدنيين، أما في التطبيق العملي فكان المقصود إسقاط نظام القذافي. وهناك حالة ثالثة تدخلت فيها الأمم المتحدة وهي ساحل العاج، وذلك من أجل إيقاف الحرب الأهلية التي تسبب فيها السياسيون، وللإشراف على عملية التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

من جهة أخرى هناك حالات كثيرة تدخلت فيها الأمم المتحدة لإنجاز مهام جزئية محددة، وتطلب منها ذلك إرسال قوات عسكرية.. مثلا تدخلها في الحرب الكورية، وفي حرب استقلال كوسوفو، وفي جنوب السودان، وللإشراف على وقف إطلاق النار بين كل من لبنان وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وغيرها كثير.

أما من خارج الأمم المتحدة فالتدخلات الدولية الفردية أو الجماعية تحت عنوان الحماية الدولية أكثر من أن تحصى. فخلال الحرب الباردة بين المعسكر السوفياتي والمعسكر الأميركي كانت روسيا وأميركا تمنحان الحماية الشاملة لحلفائهما، وكان يكفي أن تحسب دولة من الدول نفسها على أحد المعسكرين حتى تحظى بحمايته. وفي الوقت الراهن ما زالت الولايات المتحدة ودول حلف الأطلسي في مقدمة الدول التي تقدم الحماية لغيرها من الدول، وبصورة خاصة فهي تحمي دول الخليج العربي، وإسرائيل وكوسوفو وجورجيا، والعراق وليبيا، وغيرها من الدول. وفي الغالب الأعم كانت تأخذ الحماية الدولية شكلا قانونيا من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو دولية تنظمها، خصوصا في حال تطلبت الاستمرارية والانتظام لأجل طويل.

وإذا كانت الحماية الدولية في السابق تشكل حاجة سياسية أو استراتيجية، أي أنها كانت تخضع لحسابات المصالح، فهي اليوم، في كثير من الحالات، بدأت تشكل حاجة أخلاقية وإنسانية تحت ضغط ما يمكن تسميته ب«المجتمع الإنساني الدولي»، إلى جانب كونها حاجة سياسية. لم يعد مقبولا دوليا وإنسانيا مثلا التمادي في قمع الشعوب، وارتكاب المجازر بحقها، من دون مساءلة. فإذا أمكن التغاضي عن سقوط أكثر من مليون قتيل في رواندا وبوروندي من جراء الحرب الأهلية العرقية التي حدثت في البلدين، وإذا كان المجتمع الدولي لا يزال يبدي عجزا عن التدخل في الشأن الصومالي أو الشأن الفلسطيني بسبب حسابات المصالح السياسية، فهذا لا يعني أن عيون أوكامبو ومحكمته الجنائية الدولية لا تؤثر في كبح انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. لقد تغير الوضع الدولي كثيرا، وصار شديد التداخل والترابط، وتغيرت بالتالي مفاهيم وسياسات كثيرة. مثلا لم يعد من معنى لمفهوم الاستقلال الوطني، أو لسيادة الدول على إقليمها، أو أولوية العوامل الداخلية على الخارجية في تقرير مصير الشعوب والدول، وصارت الأولوية للقانون الإنساني العام على ما عداه من قوانين، وفي حالات ليست قليلة صارت الإرادة المشتركة لشعوب العالم هي العليا.

في إطار ما تقدم ينبغي مناقشة شعار «الحماية الدولية» أو شعار «الحماية الجوية» اللذين خصت بهما الانتفاضة السورية تسمية جمعتين من جمعاتها. من حيث المبدأ أسارع فأقول إن شعار «الحماية الدولية» أو شعار «الحظر الجوي» وحتى تلك الشعارات التي عملت على استحضار البنى الأهلية من عشائرية وطائفية وغيرهما هي شعارات خاطئة نظريا وضارة سياسيا. وبطبيعة الحال الذي يتحمل مسؤوليتها ليس الانتفاضة بطبيعة الحال، فحقلها هو حقل تعبوي، لا حقل إنتاج الفكر أو السياسة، بل ذلك العقل الأول الذي أنتجها وطرحها وعمل على تعميمها بطرق صارت معروفة. لنبحث في تكوينه ومصالحه وارتباطاته والظروف التي تحيط به حتى يسهل علينا عندئذ الاهتداء إلى مقاصده. من هذا المنطلق بودي توجيه رسالة بل طلب إلى السيد برهان غليون وقيادة المجلس الوطني السوري في الخارج، وإلى قيادة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في الداخل، وإلى قوى الحراك، من أجل التنسيق وتشكيل خلية ارتباط تعمل على صوغ وتوجيه شعارات الشارع وتحديد تسميات جمعات الانتفاضة بما يخدم مصلحتها، ويشجع الكتلة الصامتة والأقليات على الانخراط فيها بفعالية.

عندئذ لن نحتاج إلى حماية دولية ولا إلى حظر جوي ولا إلى حرب أهلية لكي نسقط النظام.

لكن لماذا يعد شعار الحماية الدولية الذي رفعه المتظاهرون السوريون خاطئا نظريا وضارا سياسيا؟

من الناحية النظرية يعد شعار «الحماية الدولية» خاطئا لأنه لا يرتكز على أسس قانونية تجيزه، ولا على موضوع يبرره. فمن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني لا تنطبق الحالة السورية على موضوعه، ولا تحقق مستلزمات تطبيقه. فبحسب ما أفادني به أحد المختصين في القانون الدولي الإنساني، فإن الحالة القائمة في سوريا لا تنطبق عليه حتى الآن، فلا تتعرض سوريا لكارثة إنسانية شاملة، وهي ليست في حالة حرب أهلية شاملة، وليست مهددة بها في الأجل المنظور. إضافة إلى ذلك فإن النظام يدفع بوجود مقاومة مسلحة في البلاد، وبأنه ينفذ برنامجا إصلاحيا شاملا، ويؤيده في دفعه بعض المعنيين بالشأن الدولي بصورة عامة، وبشكل خاص في مجلس الأمن باعتباره السلطة الدولية العليا لتنفيذ القانون الدولي.

=================

السوريون «في عين العاصفة»

غسان الامام

الشرق الاوسط

15-11-2011

هذا العنوان ليس لي. أستعيره من الراحل غازي القصيبي. عندما غدر صدام بالكويت، كان القصيبي سفيرا للسعودية لدى البحرين. غيرته الوطنية والقومية حولته من دبلوماسي. وشاعر. وكاتب، إلى صحافي. كان قلمه سلاحا أمضى من سلاح مليون جندي حشدهم صدام على حدود السعودية.

«في عين العاصفة»، اختار القصيبي فضح صدام، عبر لقطات صحافية، نشرها هنا في «الشرق الأوسط». وكانت أبلغ من مقالات طويلة، نشرت في الصحافة العربية، بعدما انحسر ظل صدام عن الكويت، وتهاوى خطره وتهديده لحرية الكلمة العربية.

كافأت السعودية القصيبي. فاختارته سفيرا لها لدى بريطانيا. غدا القصيبي العمدة السعودي للعرب في أوروبا. ثم اختارته السعودية وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. فتصدى لمشكلة البطالة، ولتشجيع الشباب الخليجيين على اختراق ميدان العمل.

غادر القصيبي دنيانا قبل الأوان. لكن ترك، لا سيما في محنة العرب بنظام المجزرة في سوريا، درسا لكل عربي. أن يقول بجرأة: لا. لبشار. كما قال: لا. للقذافي. ولا. لصدام.

بعد عزلته الدولية، سيجد نظام بشار نفسه في عزلة عربية. الموقف الخليجي الحازم من التسويف والخداع ستنتكس آثاره سريعا على اقتصاد نظام بشار. مئات ألوف الخليجيين، غابوا عن منتجعات الصيف السورية. ستتأثر مشاريع استثمارية وتنموية للخليجيين في سوريا، قيمتها عشرات مليارات الدولارات. رجال أعمال خليجيون بارزون يشكون من فساد وبطء القضاء التجاري السوري. ومن «الخوات والعمولات» التي فرضها رجال البزنس والبطانة الاقتصادية المستفيدة من الفساد.

في استغرابها لتصويت لبنان، إلى جانب اليمن، ضد قرار تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية، يتوقع أن تأخذ دول خليجية الموقف العربي «المناسب»، من حكومة نجيب ميقاتي. يبدو أن ميقاتي «لا يمون» على وزير خارجيته عدنان منصور المحسوب على الشيعة والذي سبق له العمل في طهران.

كان الظن أن لبنان سيمتنع عن التصويت، على الأقل كما فعل العراق. لكن ظهر واضحا أن نفوذ إيران وحزب الله على الحكومة الميقاتية، أكبر من نفوذها على الحكومة المالكية! ميقاتي الذي كان «الأداة» السنية، لقلب حكومة الحريري السابقة، رجل أعمال شديد الاعتزاز بالتقرب من بشار ونظامه. ولا يستبعد أن تتأثر نشاطاته الاقتصادية في منطقة الخليج.

موقف الدول الخليجية الحازم من نظام بشار، هو أول تحرك خليجي ملموس، يؤكد انتقال مركز الثقل السياسي والمادي العربي إلى الخليج. فقد اتخذت دول مجلس التعاون موقفا موحدا من قضية قومية، على مستوى إدانة النظام السوري. في مبادرة تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، يثبت النظام الخليجي، وفي مقدمته السعودي والقطري، غيرته القومية وتعاطفه مع معاناة مجتمع عربي شقيق، واستعداد الخليج لتحدي المخطط الإيراني. احتواء إيران لسوريا ولبنان، لم يكن ليحدث لولا حلف نظام الأب والابن مع نظام طهران.

كادت «الخناقة» الحامية بين معارضي الداخل والخارج السوريين، على أبواب الجامعة العربية في القاهرة، تفوت الفرصة المتاحة لعزل نظام بشار عربيا. من دون انحياز لأي من الطرفين، فقد كان اللجوء إلى أسلوب «التخوين» غير منسجم مع لغة الحوار السلمي.

مآخذ بعض السوريين على «تكتيك» حسن عبد العظيم المعارض السوري الأبرز في «هيئة التنسيق» الداخلية. تتلخص في احتضانه لأعضاء كانوا محسوبين سابقا على نظامي صلاح جديد وحافظ الأسد، وقاموا بعد «توبتهم» وانضمامهم إلى الانتفاضة، باحتلال شاشات الفضائيات العربية.

حسن عبد العظيم تعرض لإيذاء طويل من النظام. وهو أصلا محام نشيط يتولى زعامة حزب «الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي أسسه الراحل الدكتور جمال الأتاسي قبل أكثر من أربعين سنة. وبعد وفاة الأتاسي (سنة 2000)، تمكن عبد العظيم من ضبط التنظيم، واستعادة تماسكه، بعد سلسلة الاختراقات الطويلة التي تعرض لها خلال عهد الأب والابن.

يعتبر التهديد ب«تدويل» الأزمة السورية أهم بند في قرار مجلس الجامعة العربية الذي منح نظام الأسد مهلة أربعة أيام فقط لتنفيذ تعهده السابق بالانسحاب العسكري من المدن، والسماح بنشر مراقبين عرب في المناطق والمدن المنكوبة.

وجاءت دعوة تركيا لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية غدا (الأربعاء)، بعد صدور إشارات من أنقرة، باحتمال إقامة تركيا منطقة عازلة داخل سوريا، لحماية اللاجئين والنازحين. وكانت تركيا قد وجهت إنذارا للنظام، بعد مقتل 24 جنديا تركيا، في عملية لإرهابيي حزب العمال الكردي، محذرة من استخدام الأراضي السورية قاعدة للانطلاق نحو الأراضي التركية، عبر كردستان العراق.

«طز في الجامعة!». لن يتمكن يوسف الأحمد سفير بشار في القاهرة، وحصان طروادة الرسمي في مجلس الجامعة، من دخول مقر الجامعة العربية، بعد العبارات والمفردات البذيئة التي استخدمها ضد العرب في جلسة قرار تعليق عضوية النظام السوري.

المعروف عن يوسف الأحمد في أوساط النظام السوري أنه دبلوماسي فاشل، ولم ينجح في اختراق محافل النفوذ والقرار المصري. لكن بقاءه الطويل في منصبه يعود إلى كونه مصاهرا لعائلة الأسد الحاكمة.

بعد اجتياح شبيحة بشار لمبنى السفارة السعودية في دمشق، ومحاصرتهم لسفارات عربية وأجنبية، ينتظر أن تسحب دول خليجية سفراءها في العاصمة السورية. وقد بدأ دبلوماسيو السفارة التركية بدمشق حزم حقائبهم، استعدادا لمغادرة عاجلة، بعد اجتياح القنصلية التركية في اللاذقية.

كانت صدمة نظام بشار كبيرة، بتصويت الجزائر والسودان إلى جانب القرار العربي، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة. لكن حكومتي البلدين آثرتا التضامن مع الأشقاء العرب، على العلاقة الوثيقة التي تربطهما بنظام بشار.

بدأ شبلي العيسمي (89 سنة) حياته السياسية قبل سبعين عاما قوميا عربيا، على مبادئ البعث السوري. وجعله قربه الشديد من معلمه ميشيل عفلق أحد «كتاب الوحي». وكان عفلق يملي مقالاته وأفكاره، على شلة من تلامذته، في مقدمتهم العيسمي. وقد لاقى الرجل الأهوال من جراء هذا الالتزام. ولحق بعفلق إلى العراق عندما فر من سوريا. وعانى من معاملة صدام السيئة للاجئين من البعثيين السوريين.

بعد سقوط صدام، لجأ العيسمي (الدرزي السوري) إلى لبنان، فاحتضنته طائفته الدرزية القوية هناك. واعتبر الرجل العجوز، في حماية زعيم الطائفة وليد جنبلاط. بعد الانتفاضة، نشر العيسمي سلسلة مقالات صحافية اعتبرها نظام بشار ضده.

اختفى العيسمي في أيار (مايو) الماضي. وأشيع أن عملاء بشار خطفوه ونقلوه إلى سوريا. وعندما سأل جنبلاط هاتفيا بشار الإفراج عن العيسمي رحمة بشيخوخته، رد بشار بأن العيسمي غير موجود عنده، وأن أخلاقه لا تسمح له بخطف المعارضين.

أخيرا، كان اللواء أشرف ريفي أحد رؤساء أجهزة الأمن في لبنان، من الشجاعة والجرأة، بحيث كشف أن ضباطا في جهاز أمني لبناني آخر خطفوا العيسمي. وسلموه إلى تنظيم فلسطيني مسلح موال لبشار، في لبنان.

=================

الممانعة وأخواتها

نشر : 15/11/2011

زليخة أبوريشة

الغد الاردنية

القول بأنّ الممانعة ستنتهي إذا ما سقط هذا النظام أو ذاك، كلام بسيطٌ (إن لم أتّهمه بالغفلة)، وفيه إساءةٌ بليغةٌ للشعوب.

 فالنّظام الممانع هو ابن الشّعب الممانع لا العكس.

 فإن ذهب نظامٌ، وخصوصاً أنّه فاسدٌ ومستبدٌّ، بات احتمال أن يرثَه نظامٌ آخر غير مستبدٍ وغير فاسد وممانع خمسين بالمئة.

بينما يكون احتمال أن ينقلب النّظام المستبدّ الفاسد على استبداده وفساده في مستوى واحد بالمئة في أفضل الحسابات!

 وبمنطق الاحتمالات هذا يكون الشّعب هو الرّابح وقضية ممانعته كذلك.

 ولذا فإنّه من التّدليس على النّاس الدّفع باتجاه دعم نظامٍ يبدو، عياناً جهاراً، فاسداً طاغيةً مصّاص دماء، حتى لو كان تاريخه الخارجيّ يشكّل الدّرع الأخيرة قبل سقوطه.

 فالدروع الخارجيّة لا تقي من غضب الشّعوب إذا أصابها الذلّ وتمرّغت رغم أنفها في الهوان.

بينما التّاريخ الخارجيّ لأنظمةٍ أخرى ليست سوى بوابةٍ كبرى يعبر منها غضبُ الشّعوب إلى جلاديها وآكلي خيراتها وممزّقي لحومها.

 وهذه الدّويلات التي تتبارى لإرضاء الإدارة الأميركيّة في فتح بابها، ولو مواربةً، لإسرائيل، ستستقبل من الأيام ما يذكرها آسفةً عندما كان ممكناً أن يكون إصلاحٌ، وأن يكون احترامٌ لشعوب.

حسناً إذن! وعوداً على بدءٍ، فالممانعة تصبح لدى شعوبها ورقةً في يد النظام ليس غير، تكسب بها تأييد أصحاب العقول البسيطة، أو تلك المندفعة وراء مصالحها غير الشّريفة.

فالقذافي كان ممانعاً ويتلطّى أيضاً بأطراف عباءةٍ للإسلام، ولكنّه سحلَ إلى الموت كما شاءت مخيّلتُه أن يكون عليه مصير شعبه، ذليلاً سقطت عنه إنسانيّته!!

 فهل إنّ الأنظمة التي تسقي شعوبَها المتعطّشةَ للحريّة، الموتَ، ستلقى مصيراً أفضل من مصير ملك الملوك؟

 وأين ملاذها إذ قال التاريخ كلمتَه وهو يُقلّبُ الدّفاتر؟

دعونا لا نفقد الأمل

=================

سورية يا حبيبتي

نشر : 15/11/2011

ياسر أبو هلالة

الغد الاردنية

يزداد الشوق كلما اقترب اللقاء، وعلى رأي الشيخ الأكبر ابن عربي "كل شوق ينتهي باللقاء لا يعول عليه". المسافة الأطول قطعها الشعب السوري، لم يبق إلا القليل، ونحن على موعد مع سورية الحرة لتنضم إلى أخواتها تونس ومصر وليبيا. والكلفة الأغلى دفعها أبناؤها وبناتها على اختلاف أجيالهم ومناطقهم ومذاهبهم وأفكارهم، في تاريخ متواصل من النضال لم يبدأ هذا العام بل من اليوم الأول لسلب السلطة من الشعب على يد عسكر البعث.

سورية لم تبدأ بالبعث ولن تنهي به. لن نعود لحضارات القرون الغابرة، في سورية الحديثة، قامت دولة على أساس المواطنة، يتعايش فيها العلوي والسني والدرزي والمسيحي والكردي والعربي. الانحدار بدأ مع حكم البعث، الذي اختصر البلد في الحزب "القائد للدولة والمجتمع"، ثم تقلصت عصبية الحزب بعصبية الطائفة. ولأن العصبية تضيق ولا تتسع، اختصرت الطائفة بنظام "الأسرة"، وصارت سورية تحكمها "السلالة" الثورية من أبناء وأصهار وأخوال وأعمام، تماما كاليمن وتونس ومصر والعراق من قبل.

أي مستقبل كان ينتظر سورية لو لم تتقدم طلائع البعث العربي (حقيقة لا شعارا) ويبذلوا عزيز النفوس في مواجهة أكثر الأنظمة بدائية وتخلفا ووحشية؟ من لي بحرة مثل طل الملوحي، لم تركن لطفولتها وتسلحت بمدونتها في مواجهة نظام السفاح، فلا يعرف هي في قبر أم زنزانة؟ من مثل حمزة الخطيب لا يقل عنها براءة وشجاعة؟ هم الطلائع الذين فتحوا باب السجن حتى لا يصادر مستقبل من بعدهم.

من يتابع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، لا يملك وصفا له غير مقولة ماركس إن التاريخ يعيد نفسه مرتين؛ مرة على شكل مأساة ومرة على شكل مسخرة. فالوزير لا يعتبر بمن سبقوه، وكان الأجدى لو عاد لأرشيف التلفزيون السوري وسمع ما كان يردده المسؤولون الليبيون. غير أنه أصر على إمتاعنا بمسرحية هزلية طويلة، شاركه في بطولتها الصحفيون الأفذاذ من القنوات الموالية.

الفصل الأخير يكتب، ولن تذهب دماء آلاف الضحايا في عهد الأب والابن هدرا. وسينعم أبناء سورية الغد بما حرم منه الآباء والأجداد في عهد الأسرة الظالمة. لن يكون الانتقال سهلا، فسورية لا تختلف عن أي بلد حكمه طغيان متماد حطم بنيان المجتمع والدولة. ولكن الشعب السوري الذي فاجأ العالم بثورته سيفاجئ العالم مرة أخرى بقدرته على بناء الدولة من حطام. وستكتشف الأقليات الدينية والقومية نفسها في ذات وطنية جامعة. وسيعرف العالم أن لعبة "الأقلية" هي سلاح الدمار الشامل الذي استخدمته الأسرة الحاكمة لاستلاب البلد.

إن العلويين هم الفئة الأكثر تضررا من حكم الأسرة الأسدية. فالظلم التاريخي الذي تعرضوا له، تكرس باستخدامهم خزانا للمؤسسة القمعية للنظام. وبدلا من أن يندرجوا في سياق تنمية شاملة ترفع عنهم إصر الجوع والجهل والخوف، استخدموا درعا للنظام. ولن ينصفهم غير مجتمع المواطنة والعدالة والتنمية والحرية. وفي سورية الغد، سيزول مصطلح "الأقلية" ليحل مكانه الخصوصية الثقافية. وسيكون للأقلية معنى واحد كما في العالم المحترم، الحزب السياسي المعارض الذي لا يصل للحكم. تماما كما في العالم. هل يثير مصطلح "الأقلية" الديمقراطية في الكونغرس حفيظة أحد؟

التحذير من حكم الإسلاميين لسورية جزء من مسخرة ماركس. فقد سبق أن حذر بن علي من "الاخونجية"، وأثبت الإخونجية في تونس أنهم الأكثر إيمانا بالتعددية والتنوع. إن الموقف العنصري البغيض من الإسلاميين هو إرث يجب أن ينتهي لأنظمة وحشية همجية بدائية لا علاقة لها بالتقدم ولا بالقومية ولا بأي قيمة محترمة. سورية المستقبل ستكون بحجم تضحيات شعبها العظيم

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ