مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

إجراءات الطلاق

الرأي الاردنية

2-12-2011

غسان شربل

«الحياة اللندنية»

منذ أسابيع تهدد تركيا سورية بالطلاق. تنصحها وتُحذرها. وتُخاطبها بلغة تعرف أن دمشق لا تقبلها. تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أشارت إلى أن موسم الود صار من الماضي. مشاركة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في لقاءات الوزراء العرب كانت بالغة الوضوح. لم ترد تركيا أن تتقدم الصفوف. وحين يُعاقب العرب وبشبه إجماع النظام السوري لا يبقى لتركيا غير اختيار الموعد.

ما أعلنه داود أوغلو مؤخرا ليس بسيطاً. إنه إعلان نهاية الفترة الذهبية اليتيمة في العلاقات بين البلدين. كان شهر العسل طويلاً وامتد سنوات. تسربت إليه بعض الشكوك مع عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مكتبه.

وتصاعدت الشكوك مع قرار إقصاء زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري عن مكتبه وقلب الأكثرية في لبنان. وجاءت الضربة القاضية مع بلوغ «الربيع العربي» الحلقة السورية. لا بد هنا من الالتفات إلى أن الرجل الذي أعلن إجراءات الطلاق هو مهندس الربيع التركي - السوري. إنه الرجل الذي دخل مكتب الرئيس السوري بشار الأسد ستاً وأربعين مرة.

عودة سريعة إلى السنوات الماضية تساعد على فهم خطورة الإجراءات التي أعلنها داود أوغلو وحجم الانهيار الذي أصاب العلاقات بين البلدين.

في 1998 وضعت تركيا سورية أمام خيار صعب: الحرب أو طرد عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني. اختارت دمشق طرد أوجلان لكن «اتفاق أضنة» لم يتجاوز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.

جاءت الرسالة الأولى من أنقرة بعد عامين. في حزيران (يونيو) 2000 شارك الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر في تشييع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد ودعا نجله بشار لزيارة تركيا على رغم الخلاف المزمن المتعلق بأراض متنازع عليها وسياسات متناقضة.

سهل رفض تركيا الغزو الأميركي للعراق، وامتناعها عن تقديم التسهيلات له، التقارب بين دمشق وأنقرة. وفي 2004 كان بشار الأسد أول رئيس سوري يزور تركيا منذ الاستقلال. وردت تركيا التحية بعد عام حين رفضت المشاركة في عزل سورية غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الحاجة المتبادلة فتحت الباب لشهر العسل. أعطت سورية تركيا جواز مرور إلى العالم العربي وأعطت تركيا سورية فرصة القول إنها ليست أسيرة علاقتها مع إيران وإنها قادرة على الانتماء إلى المثلث التركي - السوري - الإيراني بدلاً من المثلث السعودي - المصري - السوري. ثم إن تركيا دولة مسلمة تعيش في ظل دستور علماني ولا تمنعها قبعتها الأطلسية من مقاربة مشاكل المنطقة بطريقة واقعية.

ذهبت العلاقات الثنائية بعيداً. واتسمت علاقات الأسد وأردوغان بدفء كاد يثير قلق الرئيس الايراني أحمدي نجاد. وفي 2008 قادت تركيا مفاوضات غير مباشرة بين سورية وإسرائيل يقول أردوغان إنها كادت تكلل بالنجاح لولا تعنت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق إيهود أولمرت. وبعد عام ولد مجلس التعاون الاستراتيجي بين تركيا وسورية ثم وقعت عشرات الاتفاقات وألغيت التأشيرات وفي شباط (فبراير) من العام الجاري وضع رئيسا الوزراء في البلدين حجر الأساس ل «سد الصداقة» على نهر العاصي.

مع اندلاع «الربيع العربي» شعرت دمشق أن أنقرة والدوحة «تملكان برنامجاً لتأهيل الإسلاميين ومساعدتهم على الوصول إلى الحكم».

وشعرت العاصمتان أن دمشق لم تكن تريد «أكثر من مظلة تتابع تحتها سياستها الإيرانية في المنطقة». وشكلت أعمال القمع في سورية فرصة الإعلان عن الافتراق على طريق الطلاق.

باستضافتها اللاجئين الوافدين من سورية ومعهم قائد «الجيش السوري الحر» أرسلت تركيا تحذيرها الأول.

وبإجراءات أوغلو مؤخرا أرسلت تحذيراً أشد ومهدت للانتقال إلى مرحلة جديدة. من المبكر الجزم بالمدى الذي يمكن أن تذهب تركيا إليه في عملية الضغط على النظام السوري أو المشاركة في إسقاطه.

هذا التموضع التركي يعني إيران أيضاً ويُقلقها. المعركة في الحلقة السورية تختزن رهانات كثيرة تتعلق بمستقبل الوضع في سورية ومستقبل التوازنات في الإقليم.

في هذا السياق يمكن فهم «الممانعة الروسية» التي ستتعرض لاختبارات قاسية في الأسابيع المقبلة. ليس بسيطاً أن يعلن داود أوغلو أن بلاده تعاقب النظام السوري وتنتظر قيام نظام شرعي متصالح مع شعبه.

===============

هجوم اسطنبول رسالة إلى السياسة التركية

الجمعة, 02 ديسيمبر 2011

أنقرة - يوسف الشريف

الحياة

وسط زحام الأخبار، غاب عن الأنظار تحليل حادث مهاجمة شاب ليبي لرجلي أمن في اسطنبول في إحدى أشهر المناطق السياحية في المدينة، الذي تكفّل بتغطية إعلامية عالمية فورية للحدث. لكن الامن التركي اعتبر الحادث «رسالة» موجهة الى أنقرة بشأن سياستها الخارجية الحالية مما يحدث في جوارها من ثورات، وخاصة في سورية، فالحادث مليء بالرموز والاشارات المهمة، منها جنسية المهاجم والسيارة التي أقلته الى مكان الحادث بالقرب من متحف قصر «طوب قابي»، والتي تحمل لوحة سورية.

الكشف عن أن ذلك الشاب دخل تركيا قبل يومين فقط من تنفيذه هذا الهجوم برشاش آلي، يشير بوضوح الى أنه جاء تركيا من أجل تنفيذ هذا الهجوم لا غير، وأنه حصل على دعم من داخل تركيا وخارجها، بتوفير السلاح والإقامة والمواصلات.

قُتل الشاب بعد اشتباك مع الامن التركي استمر ساعة كاملة، ودُفنت معه أسراره واسرار من دفعه وساعده، لكن الامن التركي والسياسيين الاتراك اكتفوا بما حمله المشهد من إشارات لاعتبار أن الحادث «رسالة مشفّرة» من جهة معينة تستهدف سياسة تركيا الحالية تجاه سورية.

وبعيداً من تلك الإشارات والرسائل، فإن الحادث ساهم في اشعال نار الحرب النفسية التي تجري على وسائل الاعلام والتي تقرع طبول الحرب في تركيا وتحضِّر الشارع لاحتمال وقوع مواجهة عسكرية تنطلق من سورية وتصل نارها الاراضي التركية،

فالصحافة التركية لا تخلو صفحاتها الاولى من أنباء جديدة عن توجيه دولة اخرى صواريخها باتجاه الاراضي التركية، بدءاً من إيران، التي أكد جنرالها أمير على حاجي زاده أن الصواريخ الايرانية ستضرب رادار حلف شمال الاطلسي في جنوب تركيا في حال وقوع اي اعتداء على ايران من قبل اسرائيل أو أميركا، إلى سورية، التي تناقلت وسائل الاعلام التركية أن صواريخ سكود السورية التي كانت موجهة سابقاً نحو اسرائيل قد تم نقلها وتغيير وجهتها شمالاً نحو الاراضي التركية، بالإضافة الى نشر قوات برية للجيش السوري على الحدود مع تركيا، ويأتي أخيراً تهديد روسيا بتوجيه صواريخها ايضا باتجاه تركيا بسبب مشروع الدرع الصاروخية، وإرسال سفن حربية الى شرق المتوسط بالقرب من السواحل الجنوبية لتركيا.

ما لم يغب عن التحليل الصحفي والاعلامي في تركيا، أن جميع هذه التهديدات وهذا الانقلاب في مزاج الجيران بدأ بعد الموقف الحازم الذي اتخذته حكومة حزب «العدالة و التنمية» من نظام الرئيس بشار الاسد بعد رفضه القيام بإصلاح سياسي وإصراره على انتهاج الأساليب الأمنية في حل أزمته مع الشارع المُطالب بالحرية والديموقراطية. وهو ما يثير تساؤلات لدى بعض الاوساط المعارضة حول ما اذا كان دعم تركيا الربيعَ العربي يستحق مواجهة كل هذه التهديدات والتحديات. لكن مصادر الحكومة تؤكد أن موقفها لن يتغير، لأن السياسة الحالية إنما هي تمهيد واستعداد لاستقبال «شرق أوسط جديد» في كل نواحيه.

===============

لهذه الأسباب يفضل "الإسرائيليون" بقاء الأسد !

فادي شامية

المستقبل 2011-12-01

لم يكن سهلاً لكثير من الناس أن يقتنعوا بحقيقة نقلها كل من زار الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2005: اللوبي الصهيوني يضغط على البيت الأبيض لئلا يتحول الضغط الأميركي على النظام السوري بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وما تلاه، من ضغط على النظام إلى ضغط لإسقاط النظام. حقيقةُ أن "إسرائيل" واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، يفضل بقاء نظام "البعث" في سورية- على مشاكساته- باتت اليوم أوضح بفضل الثورة السورية المجيدة. ومع أن هذه "الحقيقة" كشفت عنها مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في الأسبوع الأول من أيار 2011، فإن مجريات الثورة كشفت ما هو أبلغ من ذلك بكثير!. (كشف إيتامار رابينوفيتش مستشار إيهود أولمرت، أن الأخير ساعد "الرئيس السوري بشار الأسد في فك العزلة الدولية التي قادتها ضده الولايات المتحدة الأميركية على إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لأن إسرائيل، تخشى من بدائل الأسد").

في 31/3/2011، أي بعد نحو أسبوعين فقط على بدء الثورة السورية، كتبت جانين زكريا، مراسلة "واشنطن بوست" في "إسرائيل" مقالاً تحت تحت عنوان: "إسرائيل تفضل بقاء الأسد"، قالت فيه: "إسرائيل دأبت على الشكوى من تحالف الرئيس السوري بشار الأسد مع إيران، ودعمه لميليشيا حزب الله الشيعية، وإيوائه خالد مشعل في دمشق، غير أن مواجهة الأسد أخطر تهديد جدي لحكمه منذ توليه السلطة قبل 11 عاماً، أجبر الإسرائيليين على إعادة التفكير في أنهم قد يكونون في أمن معه أكثر مما هم من دونه. فقد حافظ الأسد كوالده على هدوء الحدود السورية الإسرائيلية كأهدأ جبهة إسرائيلية لعقود، الأمر الذي مكّن سكان شمال سورية من العيش في رخاء في جو من السلام النسبي على الرغم من كون الدولتين من الناحية التقنية في حالة حرب". ونقلت عيسى عن لسان وزير في حكومة نتنياهو القول: "نحن نعرف الأسد، وعرفنا والده، ونحن بطبيعة الحال نود أن تكون جارتنا سورية دولة ديمقراطية... نحن نعلم أن هناك ديكتاتوراً، لكن رغم ذلك فإن الأوضاع كانت هادئة".

بعد ذلك بيوم واحد؛ نشرت صحيفة هآرتس العبرية (1/4/2011) مقالاً تحت عنوان: "الأسد ملك إسرائيل"، حيث ورد في المقال: "إن كثيرين في تل أبيب يصلّون من قلوبهم للرب بأن يحفظ سلامة النظام السوري، الذي لم يحارب إسرائيل منذ عام 1973 رغم شعاراته المستمرة وعدائه الظاهر لها". وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن "نظام الأسد يتشابه مع نظام صدام حسين، وهما كانا يحملان شعارات المعاداة لتل أبيب كوسيلة لإلهاء الشعب ومنعه من المطالبة بحقوقه" لافتة في النهاية إلى أن الإسرائيليين "ينظرون للنظام الحاكم في دمشق من وجهة نظر مصالحهم، متحدين على أن الأسد الابن، مثله مثل الأب، محبوباً ويستحق بالفعل لقب ملك إسرائيل".

في 2/4/2011 كتبت صحيفة "واشنطن بوست": "إن الأوضاع في سورية تثير حيرة إسرائيل التي تخشى من المجهول بسبب عدم معرفتها بتكوينات المعارضة في شكل دقيق". وقد نقلت الصحيفة عن إفراييم سنيه، الذي شغل منصب النائب السابق لوزير الدفاع الإسرائيلي قوله: "إننا نفضل شيطاناً نعرفه"، أما دوري غولد، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فشدد على أهمية أن تراقب إسرائيل "من هي المعارضة" في سورية لمعرفة ما إذا كان الأخوان المسلمون قد يختطفون ما يبدو على أنه رغبة جادة في الحرية". بدوره قال شلومو بوم، من معهد الدراسات الأمنية الوطنية في جامعة تل أبيب: "إن الرئيس بشار الأسد حافظ على هدوء الحدود مع إسرائيل وعلى الرغم من دعمه لحزب الله".

ولعل هذا التقييم الإسرائيلي هو الذي جعل السلطات في تل أبيب تسكت عن دخول الدبابات السورية إلى مناطق: نوى، وتسيل، وجاسم، والحارّة في حوران، المتاخمة للجبهة السورية- الإسرائيلية، ذلك أن الاتفاقية رقم 350 لمجلس الأمن بتاريخ 13/5/1974 والتي تعمل قوات UNDOF بموجبها، تمنع الجانب السوري من إدخال آليات ثقيلة إلى المنطقة.

وفي 1/5/2011 تحدثت الصحافة الإسرائيلية مجدداً ما مفاده أن "الإطاحة ببشار الأسد قد تشكل تهديداً غير مسبوق على استقرار جبهة إسرائيل الشمالية"، لأن "من تعرفه أفضل ممن لا تعرفه" (يديعوت أحرونوت نقلاً عن خبير الشؤون السورية موشي ماعوز) وقد اعتبر البروفيسور غوشوع لنديس، الخبير في الشأن السوري، ليديعوت أحرونوت "إنه من خلال وجهة النظر الإسرائيلية، يعتبر بشار الأسد ثروة ثمينة لإسرائيل"!.

وفي 4/5/2011 نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية عن السفير السوري عماد مصطفى وزميله المبعوث السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري دعوتهما إلى الحاخام الإسرائيلي يوشياعو بنتو "لزيارة دمشق ولإقامة الصلاة على ضريح أجداده في مقبرتهم في العاصمة السورية"!.

وفي 11/5/2011، وتحت تأثير الضغوط الشعبية المتواصلة على النظام؛ رمى رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد، وشريكه، وأحد أعمدة النظام، أوراق نظامه كلها وأعلنها بوضوح: "لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سورية"، ما يعني أن النظام السوري يربط استقرار "إسرائيل" باستقرار سورية!، خلافاً لكل شعارات الممانعة. أضاف مخلوف في مقابلة مع "نيويورك تايمز": "لا تدعونا نعاني، لا تضعوا الكثير من الضغوط على الرئيس، لا تدفعوا سورية إلى فعل شيء لن تكون سعيدة بفعله". (11/5/2011).

الترجمة العملية لهذه المعادلة تمثلت بسماح السلطات السورية للفلسطينيين، للمرة الأولى، للتوجه إلى الجولان، ونقلهم إلى هناك بحافلات سورية للتظاهر واختراق السياج، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. وقد أدى هذا الاستغلال للدم الفلسطيني مرتين على التوالي إلى انتفاضة داخل مخيم اليرموك على الأمن السوري والفصائل الفلسطينية التابعة للنظام السوري، ولا سيما "الجبهة الشعبية –القيادة العامة". لكن المفاجىء أكثر أن الرئيس السوري بشار الأسد بعث برسائل طمأنة بعد ذلك ل "إسرائيل" تحدث فيها عن رغبته إحياء المفاوضات -على غرار ما فعله خلال حرب تموز 2006 بوساطة تركية-، وعلى ذمة صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن "الرئيس السوري بشار الأسد بعث خلال الأسابيع الأخيرة رسائل إلى الإدارة الأميركية عبّر فيها عن استعداده لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل، وقد قال الأسد في إحدى هذه الرسائل إن 98% من المواضيع المختلف عليها بين سورية وإسرائيل تم الاتفاق حولها، وأنه سيقترح استئناف المحادثات مع إسرائيل بعد أن تهدأ الأوضاع في سورية". (21/5/2011).

وفي 28/7/2011 نقلت صحيفة لو فيغرو الفرنسية، خبراً مفاده إن "إسرائيل طلبت رسمياً من حلفائها وقف الحملة ضد سورية"، مع أن الصحيفة وضحت أن دولاً عديدة لم تعد قادرة على التمسك بالأسد بعدما فعله.

وما كان تسريبات وتصريحات خجولة بات أوضح اعتباراً من 2/8/2011 حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك رأيه فيما يجري في سورية: "يمكن للأسد أن يصمد لأسابيع، لكنه غير قادر على البقاء لفترة طويلة، والإطاحة به ليس تطوراً إيجابياً لصالح إسرائيل". وبشكل أكثر وضوحاً أكد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي يوءاف موردخاي في 14/9/2011، "وجود قلق إسرائيلي من سقوط الرئيس السوري بشار الأسد لأنه يقف على جبهة مغلقة منذ سنين طويلة"!.

في 15/10/2011 أجرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية استفتاءً خلصت من خلاله إلى "أن 85% من الإسرائيليين يعتبرون بقاء الأسد لمصلحة إسرائيل"!.

وفي 16/11/2011 صدر موقف رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية: قال جلعاد "إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيترتب عليه حدوث كارثة تقضي على إسرائيل، وذلك نتيجة لظهور إمبراطورية إسلامية في منطقة الشرق الأوسط بقيادة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن جلعاد قوله إن "الفكر المعلن الذي تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية، يهدف إلى محو إسرائيل، وإقامة إمبراطورية إسلامية تسيطر على منطقة الشرق الأوسط".

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ فقد نقلت وسائل إعلام عديدة تقارير تفيد أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ما زال يعمل بقوة -رغم دعوة الإدارة الأمريكية للرئيس الأسد للتنحي- من أجل تكتيل الأقليات الدينية، وإقناعها أن بقاء الأسد لصالحها. وراحت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أبعد من ذلك عندما نقلت تقارير عن مشاركة مبعوثين سوريين في هذا الجهد باعتباره مصلحة مشتركة للأقليات ول "إسرائيل"!.

إن ما يثير الاستغراب فعلاً أن النظام السوري يتحدث إلى اليوم عن ممانعته، وعن مؤامرة خارجية يقودها الغرب و"إسرائيل" ضده، بسبب موقفه من الصراع العربي-الإسرائيلي، مع أن الوقائع على الأرض تكذب ذلك؛ إذ كيف لنظام معادٍ ل "إسرائيل" إلى هذا الحد؛ يتظاهر في القدس المحتلة من يؤيده، دون أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية؟! (19/11/2011)، وكيف لنظام يدعي المقاومة والممانعة تكون الأراضي المحتلة فيه (الجولان) أكثر الأماكن تمرداً عليه، وأكثرها التزاماً بفعاليات الثورة السورية الهادفة إلى إسقاط النظام؟، بل كيف يفسر النظام السوري رفض الأسير السوري المحرر وئام عماشة (خرج في 20/10/2011 بصفقة جلعاد شاليط مع حماس) أن يرفع صورة بشار الأسد في مهرجان استقباله في الجولان، رغم تهديد مؤيدون للنظام السوري في الجولان بمقاطعة الاستقبال (تجاهل الاعلام السوري خبر إطلاق سراحه)، فما كان من الأهالي إلا أن رفعوه على الأكتاف، سيما أنه سبق وأعلن إضراباً عن الطعام بسبب قمع النظام السوري للمتظاهرين السلميين"!.

لعله في سورية فقط؛ يوجد نظام يختلف الناس في توصيف علاقته ب "إسرائيل" إلى هذا الحد؛ بين من يرى أنه متحالف موضوعياً معها في إطار معادلة "حفظ الحدود- حفظ النظام"، وبين من يراه "قلعة العروبة وحصن الممانعة الأول"، لكن إحدى محاسن الثورة السورية أن كثيراً من الأقنعة قد هتكت، ولعبة الخطابيْن لم تعد مقنعة.

===============

السوريون في مواجهة فزاعة الحرب الأهلية

الجمعة, 02 ديسيمبر 2011

فايز سارة *

الحياة

كثرت في الآونة الاخيرة التقولات حول ذهاب السوريين الى الحرب الاهلية، او كما يسميها البعض «الحرب الطائفية»، وفي هذا جاءت تصريحات وتلميحات وظهرت مقالات ودراسات، واتخذت هذه التقولات أبعاداً محلية وإقليمية ودولية، وتشارك في الحديث عنها مسؤولون أمميون ورسميون في دول كبرى وفي دول الجوار السوري. بل وردد بعض السوريين تلك التقولات باعتبارها بعضاً من الاحتمالات السورية او اهمها.

وغالبية تقولات الحرب الاهلية استندت الى ما يوصف بأنه احداث شهدتها محافظات الوسط السوري، وبخاصة مدينة حمص، التي قيل انها عاشت في الآونة الاخيرة أحداثاً وصفت بأنها «طائفية»، او هي احداث تقوم بها «عصابات مسلحة» و «جماعات ارهابية» ادت في كل الحالات الى قتل ابرياء وتدمير ممتلكات خاصة وعامة.

وعلى رغم انه لا يمكن نفي وجود بعض الاحداث المنتمية الى ذلك السياق غير المقبول والمرفوض، فمن الخطأ الشديد وضع تلك الاحداث خارج سياقها المحدد، ثم اعتبارها بمثابة مؤشر الى توجه السوريين نحو حرب اهلية، او انهم قد انخرطوا فيها على نحو ما يذهب قول البعض. ذلك ان هذه الاحداث لا تتعدى ارتباطها بثلاثة عوامل اساسية، اولها انها محلية الطابع مقتصرة على اماكن معينة لها ظروفها ومعطياتها الخاصة التفصيلية، وأن القائمين بها غالباً من عناصر تسعير الوضع وليسوا مجرد اشخاص عاديين، والثاني انها في حيثياتها ومعطياتها لا تمثل حضوراً مهماً في خريطة العنف الذي تشهده البلاد منذ اكثر من ثمانية اشهر، تقوم بها السلطات الرسمية وأجهزتها، كان من نتائجها قتل واعتقال وتهجير وإلحاق الضرر المادي الفاحش بمئات آلاف الاشخاص في أنحاء سورية كلها، والعامل الثالث، ان هذه الاعمال تتم وسط سيل من التحريض والتجييش والتضليل من هيئات ومؤسسات وأجهزة إعلامية وشخصيات متطرفة داخل سورية وخارجها، ولا تنفصل المشاركة الرسمية السورية عن غيرها، إن لم نقل انها الابرز في تلك الحملة، التي لا تأتي في اطار عملية تخويف للسوريين فقط، بل باعتبارها احدى بوابات النجاة للنظام من مواجهة الاستحقاقات السياسية للأزمة في سورية بالاستمرار في متابعة الحل الامني عبر سياسة خلط الاوراق، والاستعاضة عن مطالب السوريين في التغيير بدفعهم الى أتون حرب اهلية او الحديث عنها على الاقل.

واذا كانت المعطيات السابقة تؤشر الى ضعف الاساس الذي تقوم عليه تقولات الحرب الاهلية ومزاعم الذهاب اليها، فإن ثمة جوانب اخرى تؤكد صعوبة سير السوريين في اتجاه الحرب، وهي صعوبات تقترب من حد الاستحالة، وفي هذا السياق تمكن ملاحظة خليط من العوامل التاريخية والسياسية، الابرز فيها من الناحية التاريخية:

> ان السوريين شعب مسالم، وهو ابعد ما يكون عن العنف واستخدام السلاح. وتاريخ السوريين شاهد حي على حقيقة كهذه، بل ان السوريين هم شعب التسويات والمقاربات الهادفة الى معالجة المشاكل بطرق سلمية، وتلك ميزة من مزايا المجتمعات التاريخية، التي رسخت أشكالاً من الوجود الانساني المستمر من جهة، وكرست أشكالاً من التعاون بين البشر بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والدينية والاجتماعية، ويكفي التدقيق في واقع التنوع السوري للإقرار بقدرة السوريين على الاستمرار في العيش في نسيج واحد، وهو امر يتأكد في حدود دمشق التاريخية عاصمة السوريين، التي احتوت ولا تزال تعبيرات هذا التنوع والتعدد البشري ورغبته في العيش في اطار تجربة مستمرة منذ القدم.

> وإضافة الى السياق التاريخي الذي عاشته سورية، ففي تجارب السوريين الحديثة والمعاصرة الكثير مما يستحق التوقف عنده في تشديدهم على وحدتهم الكلية في انتمائهم الى جماعة وطنية واحدة مع الحفاظ على علاقاتهم بروابطهم المحيطة القومية والدينية والثقافية، وهي امور عبّرت عنها الجماعات السياسية في العقود الماضي وبخاصة في فترة ما بعد الاستقلال، وكان الامر واضحاً في تجارب الاحزاب العربية والكردية والأشورية، كما في تجارب الاحزاب الاسلامية واليسارية وغيرها، التي عكست طبيعة السوريين في مد جسور التواصل من دون ان يتسبب ذلك في نبذ او نفي مدمر لأي واحدة من تلك الجماعات من جانب المجتمع السوري.

> كما ان بين التجارب الحديثة والمعاصرة لتوافقات السوريين واتفاقاتهم على شخصياتهم الوطنية، والتي لم يكن الاساس في التوافق عليها سوى اندماجها في المصلحة الوطنية العليا على نحو ما كانت عليه زعامات النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي امثال صالح العلي وسلطان الاطرش وفارس الخوري وابراهيم هنانو وسعيد العاص ومئات غيرهم، لم يكونوا محكومين الا بمصلحة السوريين في التخلص من الاستعمار، وحصول السوريين على حريتهم واستقلالهم.

> وقد استمرت تجربة التوافقات السورية في فترة ما بعد الاستقلال في ظل النظام الديموقراطي البرلماني، سعياً من اجل ترسيخ نظام الاستقلال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على رغم دخول العسكريين على خط السلطة، الامر الذي حسم باستيلاء العسكريين على السلطة بصورة نهائية في آذار (مارس) 1963، ووضع البلاد في مسارات قادت الى الوضع الحالي بما فيه من احتدامات، يعتبرها البعض مؤشرات للدخول في بوابة الحرب الداخلية.

> التجربة المؤلمة لفترة الثمانينات من القرن الماضي، عندما اشتبكت جماعات «اسلامية» مسلحة مع النظام، واتخذت الاشتباكات طابعاً طائفياً استفاد منه النظام في تصفية الحراك الوطني الديموقراطي في حينه وفي اجهاض الحركة الشعبية، ومنذ ذلك الوقت والسوريون يتابعون تصفية الآثار السياسية والاجتماعية والانسانية لتلك الفترة وآلامها، والتي كلفت السوريين عشرات آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين والمشردين في العالم باستثناء ما اصابهم وأصاب سورية من خسائر مادية فادحة، وهذه التركة الثقيلة في تقديري تمنع السوريين من مجرد التفكير في الذهاب الى حرب داخلية.

وباستثناء تلك المعطيات، التي لها طبيعة تاريخية، فإن في الواقع معطيات سياسية كثيرة بعضها خارجي والآخر داخلي، يمكن اعتبارها بين موانع مباشرة لذهاب السوريين نحو الحرب الاهلية، ولعل الابرز في ذلك:

> ان اهم الاسباب الخارجية التي تمنع ذهاب السوريين نحو حرب اهلية، يبدو في ما حدث في العراق بعد الاحتلال الاميركي من حرب داخلية بين مكونات الجماعة الوطنية، كلفت العراقيين ولا تزال الكثير، ومثلها الحرب في ليبيا ضد نظام القذافي، وكانت تكلفتها على الليبيين كبيرة.

> اما الاهم في العوامل الداخلية، فيستند الى الخيار السلمي الذي تبناه السوريون في ثورتهم على النظام، حيث اتخذت الأحداث مسارها السلمي منذ البداية ولا تزال، وهذا الخيار لا يعكس فقط خوف السوريين من اختلالات ميزان القوى لمصلحة النظام من الناحية العسكرية بمقدار ما يعكس حرصهم على عدم الانجرار الى صراع يفقد الثورة تفوقها الاخلاقي، كما يتضمن استحالة تحقيق «نصر» فيه، ما يجعل الشعب الخاسر الوحيد والنظام الرابح في بقائه في سدة السلطة.

ان طبيعة السوريين ومسار حياتهم التاريخي والسياسي، كما وعيهم بظروف الحرب الداخلية وأخطارها، كلها تدفع لاختيار السلمية طريقاً في مواجهة النظام، والاصرار عليها على رغم القمع العاري الذي مارسه النظام ضد الحراك الشعبي، وجرى تحت ظله قتل آلاف السوريين وجرح واعتقال وتشريد مئات الآلاف في ثمانية اشهر فقط، وهي نتائج مأسوية دفعت لظهور اتجاهين في الداخل السوري، اولهما انشقاقات داخل القوى العسكرية، والثاني بروز اصوات تنادي بالتسلح وتحويل ثورة السوريين الى عمل مسلح، بل إن بعضاً من اعمال مسلحة حدثت في بعض المناطق ولا سيما في المناطق الملتهبة، لكن هذه التطورات، التي يعتبرها البعض اساس ذهاب السوريين الى حرب داخلية، لا يمكن اعتبارها مؤشرات حقيقية، وهي لا تصمد امام المعطيات الكثيرة التي تؤكد رفض السوريين الذهاب في هذا الاتجاه على رغم كل معاناتهم الراهنة واحتمالاتها.

* كاتب سوري

===============

ارحل يا بشار

د. نوف علي المطيري

الرأي العام

2-12-2011

هل سيفلت بشار الأسد من المحاكمة الدولية على مجازره التي ارتكبها بحق الشعب السوري الأعزل، وما فعله من قمع وحشي ضد المتظاهرين من أبناء بلاده؟ سؤال تبادر إلى ذهني خلال مشاهدتي لمقاطع تقشعر لها الأبدان. مقاطع تظهر مدى تعطش هذا النظام وزبانيته للقتل والتدمير. فبشار يسير على نهج والده ليحول حياة الشعب السوري إلى جحيم.

وتستمر جرائم النظام الوحشي ضد المواطنين البسطاء والعزّل تحت سمع وبصر الحكام العرب والمنظمات الدولية، وهو يعطى الفرصة إثر الأخرى. ورغم آلاف الصور والمشاهد التي تبث عبر القنوات الإعلامية سواء عربية أو غربية يكتفي العالم بالشجب والاستنكار، والتهديد بفرض العقوبات ثم التراجع كلما قدم بشار وعودا زائفة بالتغيير ودعوة المعارضة في داخل والخارج للمشاركة في عملية الإصلاح المزعومة!

هذا النظام لايزال يعيش في الماضي، ويقاوم رياح التغيير بسياسة القمع وتكميم الأفواه، ويقاوم إرادة الشعب السوري الطامح للحرية والتحرر من الفاسدين، وهو يقوم بالاعتماد على آلة القتل المتمثلة في ما يسمى بالشبيحة وجنود الجيش الذين تمادوا في غيهم وجرائمهم. وأخيرا نالت أيديهم القذرة من أحد أبناء وطني حسين العنزي الذي أظهر مقتله للعالم أجمع مدى دموية هذا النظام، واستهتاره بالقوانين الدولية التي تمنع التعرض للمدانين العزل وقتل الأبرياء من مواطني الدول الثانية. والدك يا بشار لم يدفعك لقراءة التاريخ، هل رأيت ثورة قام بها شعب على حاكمه ولم يسقط الحاكم؟ هذه ليست ثورة عسكر عددهم مئة أو مئتان تقتلهم في يوم واحد دون أن يدري أحد، هذه ثورة شعب تقتل منه مليوناً ويبقى منه الملايين الذين سيطاردونك وأعوانك في كل ركن من الأرض.

ويحاول الأسد هذه الأيام أن يخرج من المأزق، ويحافظ على كرسيه الذي ورثه عن والده من خلال الحديث عن خطر الإسلاميين وتنظيم «القاعدة»، والتهديد بزلزلة المنطقة في حال حصل تدخل في شؤون سورية. ويردد هذه التفاهات التي لم يعد أحد يصدقها معتمدا على دعم إيران حليفته الرئيسية، ما يؤكد للجميع أنه في حالة إنكار للواقع كما فعل معمر القذافي من قبله، وأنه يعيش في وهم وحالة غياب كامل للعقل.

ورغم إقراره بأن قواته الأمنية قد ارتكبت «أخطاء كثيرة» في بداية الثورة، إلا أنه لايزال غارقا في أوهامه، ومتمسكا بموقف رافض للتنحي عن السلطة. ولايزال يراهن على ولاء أنصاره من الجيش رغم زيادة عدد المنشقين منهم.

أما استمرار تجاهل الأمم المتحدة والدول الغربية لما يحدث في سورية من قتل للأبرياء، وتشريد للسكان، وتدمير للمناطق، فإنه يثير علامات استفهام وتعجب كثيرة حول مدى مصداقية ما يرددون في الإعلام من تصريحات نارية... هذه التصريحات التي تطلقها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدّعي مناصرة الشعوب المغلوبة على أمرها، هي في واقع الأمر تمنح النظام السوري المزيد من الوقت لاستمرار مجازره، فمتى تتوقف الجرائم بحق الشعب السوري المنكوب، ومن سيوقفها؟ لكن أقول ان شجعان سورية هم الأمل الوحيد، وكما يرددون «الموت ولا المذلة»، وهم من سيقتلع النظام من جذوره.

===============

رسالة عربية ودولية واضحة للأسد

الراية القطرية

التاريخ: 02 ديسمبر 2011

القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية أمس بفرض العقوبات على17 مسؤولاً سورياً ومنعهم من السفر ومن بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري والذي من المقرر أن يجيزه الوزاري العربي اليوم بالدوحة يمثل رسالة واضحة للنظام باستيعاب الدرس والموافقة بشكل فوري على استقبال بعثة تقصي الحقائق العربية وأن يوقف القتل والسحل اليومي ضد شعبه بدلاً من توزيع الاتهامات الجزافية والتنصل من الالتزامات بأسباب واهية يدرك هو قبل غيره أنها غير مبررة خاصة أن ثورة الشعب السوري قد انطلقت ولن تتراجع للخلف مهما كانت التضحيات.

فالعرب لم يهدفوا من هذه العقوبات إلى معاقبة النظام السوري بل يهدفون إلى منعه من الغرور والاستهانة بالشرعية العربية والدولية وحماية النظام من شرور نفسه ولذلك كان الأمل أن تستوعب دمشق سريعاً الرسالة العربية المدعومة إسلامياً ودولياً والتي وصلتها أولاً في شكل نصائح ثم تحولت إلى إنذارات وأخيراً إلى قرارات بفرض العقوبات على 17 مسؤولاً كبيراً وأن على النظام أن يلحق بنفسه طوق نجاة قبل أن تتحول هذه العقوبات إلى عقوبات أشد بعدما اكتملت دائرة الحصار بفرض الجامعة العربية العقوبات الاقتصادية التي جاءت بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وسياسية عليه.

إن المطلوب من النظام السوري أن يدرك أن المخرج الوحيد من أزمته التي أدخل فيها نفسه عمداً وبجهل شديد بالواقع المحلي والعربي والإقليمي والدولي يكمن أولاً وأخيراً في وقف مسلسل إراقة الدماء كرد على المطالبات الشعبية بالحرية والتغيير وأن يتنحى عن الحكم ويترك للشعب السوري أن يختار من يحكمه خاصة أن هذا الشعب قد أدرك أن النظام غير مؤهل أصلاً للحكم بعدما وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من أربعة آلاف قتيل وفقاً للإحصاءات الدولية خلال أقل من ثمانية أشهر وهو رقم لا يمكن الاستهانة به ويؤكد أن النظام غير مستعد للحوار الداخلي مع شعبه أو الاستماع لنداءات الوساطة العربية والدولية والإقليمية.

لقد أدخل النظام سوريا وشعبها في مستنقع اللا استقرار بممارساته غير المقبولة وإصراره الشديد على عسكرة حل الأزمة بدلاً من الحوار والاستماع لصوت العقل كما أدخل العرب والمجتمع الدولي في امتحان عسير ولذلك فكان لابد من موقف عربي شجاع يشكل وسيلة ضغط لإرغام النظام للاستماع للصوت الآخر ومن هنا جاء تفعيل القرارات العربية في شكل عقوبات اقتصادية وأن الوزاري العربي مطالب في اجتماعه اليوم بأن يتخذ المزيد من القرارات ضد النظام السوري خاصة بعدما أكد العرب حرصهم على حل الأزمة السورية داخل البيت العربي وأن هذا الحرص لن يكون له أثر ما بإرغام العرب سوريا على القبول باستقبال لجنة تقصي الحقائق التى تصر دمشق على رفضها في مؤشر يؤكد عدم حرصها على بقاء الأزمة عربية ما قد يقود للتدويل.

===============

ماذا يعني استظهار البعد الإقليمي للأزمة السورية؟

غازي دحمان دمشق

المستقبل

2-12-2011

يكشف الإنذار السوري ب(زلزلة) المنطقة، مدى إدراك صانع القرار في دمشق لجسامة الأخطار التي باتت محدقة بالنظام الحاكم وطبيعتها، وبالتالي، فإن هذا الإنذار يشكل محاولة إستباقية لعملية تموضع جديدة، تكون قاعدتها وبناؤها الإرتكازي قائمين على الصراع المباشر، بما ينطوي على ذلك من عمليات فرز قادمة لقوى الصراع، بما فيها الداخلية والإقليمية والدولية.

هي إذاً لعبة الأوراق المكشوفة، يضطر النظام إلى ولوجها، بعد مناورات مديدة، وتحت ضغط إقليمي ودولي، يمكن القول أن قاطرته تمثلت في مبادرة الجامعة العربية، وإصرار اللجنة الوزارية العربية على أن تمثل هذه المبادرةى مرتكزا للحل، وهي بهذا المعنى، وفي إطار طرحها الواضح، تكون قد قلصت هوامش المناورة لدى النظام وألغتها تماماً.

ولعل إستشعار النظام السوري وجود محاولات أكثر جدية ودهاءً، من قبل بعض اللاعبين الدوليين، لفتح ثغرة قانونية في سياق الحل الدولي للأزمة السوري، من شأنها أن تزحزح المواقف الصلبة لكل من روسيا والصين في مجلس الأمن، عبر إستحداث معطيات جديدة للأزمة يتم بناؤها قانونياً وسياسياً، إن من خلال الطلب من مجلس الأمن بإرسال وفود مراقبين دوليين لسوريا، أو عبر تصدير موقف عربي يتم الإستناد إليه في أي موقف دولي لاحق.

كل ذلك، دفع النظام إلى إعادة صياغة إستجابته للأزمة، التي يراد تدويلها، ومحاولة مواجهة القوى صاحبة المصالح الحيوية في المنطقة، بأزمة مقابلة تتمثل في إبرازه للبعد التفجيري الإقليمي الكامن في الأزمة، وهو إمكانية جر المنطقة كلها إلى نزاع قد تطال شظاياه كل اللاعبين الإقليميين والدوليين.

وبعيداً عن الحسابات الإستراتيجية، ومدى صحة التقديرات المبنية عليها، ثمة في هذا الطرح ما قد يؤشر على أن الأزمة في سورية قد غادرت، وبشكل نهائي، كل ممكنات التسوية ومحطاتها، وباتت في نهاية المطاف ملفاً يجري الإشتغال عليه في الدوائر الإقليمية والدولية، الأمر الذي ينفي الصدقية عن كل مقولات النظام بأن الأزمة محدودة وفي أطر ضيقة يجري السيطرة عليها. ولعل هذا المعطى بحد ذاته يشكل نقطة فارقة وخطيرة في الأزمة السورية، ذلك أن النظام، ومنذ بداية إندلاع شرارة الثورة، رتب كل حساباته على أساس واحد، وهو قدرته على تجاوزها وإنهائها لمصلحته، ولم يكن خطابه، الوثوقي، مجرد دعاية تهدف إلى إقناع الخارج، على أهمية ذلك، ولكن قناعة كان يمارسها، وكانت تقوم على تدعيمها وحتى إنتاجها، أجهزة الرصد وجهات بناء التقديرات، والتي من الواضح أنها بنت خلاصاتها التقديرية على أساس نموذج نظري يحاكي أزمة ثمانينيات القرن الماضي مع جماعة (الإخوان المسلمين) ويرحل أدواتها إلى حقل الأزمة الحالية في إستعارة طالت حتى الأشخاص الذين تولوا مهمة القضاء على تمرد الإخوان في تلك المرحلة، وهو ما أظهر السلوك السوري بشكل منفر وزاد من حدة الأزمة وإشتعالها.

إضافة لذلك، ثمة إعتقاد إستبطن لدى النظام وساهم في إرساء حالة الطمأنينة لديه، وهو أن طبيعة الإستحقاقات الإقليمية والدولية وتعقيداتها التي ينطوي عليهما المشهدان الإقليمي والدولي، سيشكلان عاملين كابحين لأي تحرك محتمل تجاه الأزمة السورية، معطوفاً عليهما حصيلة العلاقات التي نسجها النظام مع بعض المكونات السياسية والفاعلين في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل شبكة حماية معتبرة يمكن الإرتكان إليها.

وبناءً على ما سبق، ثمة قوى داخل النظام طالما صرحت وأعلنت أنها لم تستخدم أكثر من عشرين بالمئة في مواجهة الحراك الشعبي، بما يعنيه ذلك من إنذار واضح بأن إمكانية إستخدام الثمانين بالمائة ممكنة في حال إشتد الضغط على النظام ويمكن تبريرها في هذه الحالة، الدفاع عن سوريا الوطن.

لا شك أن هذا التغيير المفاجئ في معطيات الأزمة السورية يستتبع حكماً إستجابات موازية لدى أطرافها، وخاصة منها النظام، والمقدر حسب سياق الأزمة وتفاعلاتها، أن الميل للتصعيد سيكون عنوان المرحلة المقبلة وأهم سماتها، وذلك في ظل مناخ أزموي شديد الحساسية

===============

من يقتل من في سورية؟

سعاد بلقاسمي

2011-12-01

القدس العربي

يحاول النظام السوري جاهدا منذ اكثر من ثمانية اشهر ان يقنع معارضيه ومؤيديه على حد سواء ان سورية تتعرض لمؤامرة وان الذين يتظاهرون ويحتجون هم مجرد عملاء وخارجين عن القانون يستحقون القتل والسحق.

الا انه من الصعب علينا كمواطنين عرب خبرنا مكر الانظمة العربية وتفننها في البطش بشعوبها ان نصدق الرواية الرسمية وان نكذب ا المشاهد التي تصلنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي والتي تعكس الحالة المأساوية التي وصلت اليها سورية او نصم اذاننا عن عويل النساء وبكاء الاطفال وانين المعذبين في الأقبية ومراكز التعذيب. ولذلك فان الحس الانساني يدفعنا الى التساؤل عن الهدف من التمادي في انكار الحقيقة الساطعة وهي أن سورية تشهد اوضاعا استثنائية خطيرة قد تدفع بها الى حرب مدمرة يدفع فيها السوريون المزيد من الارواح وتخسر سورية الوطن الكرامة والاستقلال قد يجعلها عراقا اخر تنهشه الطائفية العمياء وينخر عظامه الاقصاء الممنهج.

والجواب ان النظام السوري لا يرى ان شعبه يستحق الحياة الكريمة ولذلك فهو يراهن على ورقة زرع الشك في هوية الثورة السورية وانصارها ليربح مزيدا من الوقت يمكنه من اعادة ترتيب اوراقه. وهو في هذا يعتمد على ارث طويل من الخبرة الاستخباراتية التي اكتسبتها اجهزة الاستخباراتية خلال العقود الخمسة الماضية. وهذه الاجهزة تعتقد ان التشكيك في هوية الثورة السورية وشيطنتها يمكن ان يزرع الشك في المترددين من السوريين وحتى بين انصار الثورة ومؤيديها.

والواقع ان النظام السوري هذه المرة كشف عن غباء منقطع النظير،لأن اللجوء الى اسلوب التشكيك موضة تجاوزها الزمن. فقنوات التواصل الاجتماعي حطمت كل التابوهات ونزعت الغطاء عن كل العيوب والعورات واوجدت جيلا من الشباب على درجة عالية من الوعي والذكاء. ولعل ما يثير السخرية والدهشة في آن واحد أن منظري العقيدة الاستخباراتية السوريين لا يزالون يتصرفون بعقلية ال (كاجي بي) و نظريات الحرب الباردة. ولا يبدون انهم واعون للتغيرات الحاصلة في المنطقة العربية او في العالم الآخر ولايزالون يتصرفون وكأنهم في منتصف القرن المنصرم عندما كانت الأنظمة الديكتاتورية تحتكر وسائل الاتصال والاعلام.

الا ان التحليل البسيط للأساليب التي يستخدمها النظام السوري يوحي أن النظام يتلقى دعما لوجيستيا من انظمة عربية اخرى ترى في النظام السوري اخر قلاع الشمولية القمعية وتخشى ان تجتاح رياح الثورات ما تبقى من البلاد العربية. فنظرية المؤامرة والجماعات المسلحة والاعترافات المزيفة والاسلحة التي يعثر عليها هنا وهناك والاغتيالات المشبوهة التي تستهدف الشخصيات المحبوبة من رجال الدين والفن والثقافة والرياضة ومحاولات اشاعة الطائفية والعشائرية كلها اساليب مفضوحة استخدمت في بلاد اخرى ونجحت فيما مضى في انجاز مهمة القضاء على المعارضة، الا انها بالتأكيد لن تنجح هذه المرة في سورية ولا في غيرها من البلاد العربية، لأن الظروف التي نجحت فيها لم تعد متوفرة. ويكفي فقط ان اختراع الهاتف النقال على سبيل المثال وليس الحصر الغى احتكار الانظمة العربية لوسائل الاعلام وبات بالأمكان نقل الحقائق كما هي من ارض المعركة وعلى المباشر، ولوكان الهاتف النقال قد اخترع قبل عشرين سنة لكان حال بعض البلاد العربية التي شهدت ثورات مماثلة افضل، لان تلك الثورات تعرضت لحملات تشويه وكان القتل فيها يمارس بصمت، فطمست الحقائق وضاعت الحقوق ولا تزال مئات الآلاف من الارواح البريئة التي ازهقت غدرا وبليل شديد الحلكة تنتظر القصاص العادل.

الا أن النظام السوري لايبدو انه يعبأ كثيرا لما يحدث خارج القصور الرئاسية ومراكز الشرطة والجيش. فالأصرار على الصاق تهم القتل والاختطاف والاغتصاب والدمار الذي يحل بسورية بعصابات مجهولة الهوية او تنتمي لجماعات متطرفة وأولها القاعدة لم يعد يقنع احدا وخاصة العالم الغربي، لأن العالم لم يعد مهووسا بالقاعدة والخطر المزعوم الذي تمثله، وبات الغرب قبل الشرق يدرك الآن ان شماعة القاعدة اصبحت مهلهلة الاركان قد تجاوزها الزمن والتكنولوجيا ولا يمكن الاعتماد عليها،حتى امريكا نفسها التي استعدت العالم بسبب القاعدة قررت التصالح مع الجماعات والتنظيمات الاسلامية المسماة معتدلة بعد ان تبين لها ان دعم مشاريع الديمقراطية في الوطن العربي سوف لن تؤدي إلا الى صعود التيارات الاسلامية التي لاتزال بالرغم من عقود القمع والتشويه تحظى بشرعية وشعبية متصاعدة. وهنا تكمن معضلة النظام السوري. فالنظام لايزال يعتقد أن الاساليب القمعية التي نجحت سالفا في قمع المعارضة والقضاء عليها وتركيع الشعوب العربية يمكن اعادة استنساخها.

الا أن الخطر الداهم الذي يتهدد الثورة السورية والشعب السوري باعتقادي هو خطر المواجهة المسلحة. فنجاح النظام السوري في تغيير الاتجاه السلمي للثورة سوف يؤدي حتما الى انتصار النظام مثلما انتصرت انظمة عربية اخرى نجحت في جر المعارضة المسالمة الى صراع غير متكافئ. والاخطر ان يلجأالنظام الى خلق جماعات مسلحة تقودها فرق الموت، تلتحف العمامة الاسلامية او العمامة الديمقراطية تقوم باختراق جموع الثائرين في الساحات والميادين ثم تتسلل الى صفوف الجيش السوري الحر كجنود منشقين ثم يقوم عناصر هذه الفرق بتصفية الجنود الحقيقيين و انتحال صفة هؤلاء وتكون مهمتهم الاخيرة اعلان الحرب على المجتمع السوري بصفتها جماعات تابعة للجيش السوري الحر. واذا نجح النظام السوري في تنظيم صفوفه مستفيدا من المهلات العربية ويأس الثوار السوريين من العمل السلمي فإن سورية حتما سوف تنزلق الى حرب اهلية مدمرة تأكل الحرث والنسل. هذا السيناريو الشيطاني المعروف في كتب الدعاية الحربية وملفات الاستخبارات بالعنف المضاد او الارهاب، وقد جربته بنجاح الانظمة القمعية في العديد من البلاد العربية التي شهدت ثورات سلمية ثم ما لبثت ان انزلقت باتجاه الحرب الاهلية بعد ان استدرجت القواعد الشعبية بعد سجن قياداتها واغتيال مفكريها وتشرذمها الى العمل المسلح لتتحول تلك القواعد الى معاول في ايدي اجهزة الاستخبارات وفرق الموت.

قد يكون ما سبق الاشارة اليه افراط في التشاؤم،الا ان كل الاحتمالات ممكنة. فالنظام السوري لا يزال يحتفظ بعديد من اوراق الضغط وهناك دول وجماعات تتقاطع معه في المصالح والانتماء الطائفي وليس مستبعدا ان تستفيد هذه الجهات من عامل الوقت لقلب الموازين لصالح النظام السوري. الا ان ما يقلل من مخاوفنا ان الظروف الاقليمية والعالمية تصب كلها في صالح الشعب السوري وقد تساهم هذه الظروف في الاسراع باسقاط النظام السوري وانقاذ سورية من الخطر. وانصار هذا التوجه يستندون على عوامل كثيرة:

اولها ان الذين يقودون عملية التغيير هذه المرة ليسوا جماعات منفردة تسعى لخدمة اجنداتها السياسية والفكرية والعقدية الضيقة. فالتغيير اصبح مبتغا شعبيا ينادي به الجميع بعد ان تفشى القمع والظلم والفقر والجهل واصبحت بلادنا ساحات مستباحة من عصابات الصهيونية العالمية. كما ان حجم الوعي بحجم المؤامرات انتشر بشكل كبير مكن المواطن العربي قبل المواطن السوري من ادراك ان الجهات التي تقوم بالقتل والخطف والاغتصاب في سورية ليست سوى العصابات التي يقودها جنرالات داخل الجيش السوري والذين يحاولون تلطيخ سمعة الجيش السوري من خلال التحريض على الصدام بينه وبينه شعبه. وهذه سيرة الزمر الفاسدة المتنفذة في بلادنا والتي استولت على المؤسسات العسكرية بالتحالف مع المافيا السياسية والمالية وقوى الاستعمارالاجنبي، وهدف هذه الزمر اصبح مفضوحا وهو خلق اجواء الصدام بين الشعوب وجيوشها من خلال اقحام الجيوش في القضايا السياسية الداخلية. ولن نبالغ اذا قلنا ان الدول العربية اصبحت تغص بالجيوش البديلة التي يشكلها المرتزقة ومساجين الحق العام ورجال العصابات ولقطاء الشوارع او البلطجية اوالشبيحة او'الباندية'وهؤلاء اكثر خطرا على استقرار ووحدة البلاد العربية من اساطيل المستعمرين.

الا ان النظام السوري بكل ترسانته الاستخباراتية والعسكرية فشل في تشويه صورة الثورة السورية. وقد كشف هذا الفشل عن حقائق مدوية كانت غائبة عن الوعي العربي. اولها ان هذا النظام الذي ظل يسوق نفسه لأربعة عقود متلاحقة باعتباره قائدا لمحور المقاومة ودرع الامة الذي وقف سدا منيعا امام الاستعمار الاجنبي والعدو الصهيوني ليس سوى نظام قبيح ووحشي برع في ممارسة التظليل والخداع. وهو لا يختلف عن اي نظام عربي في بطشه بشعبه واستنزافه لخيراته وعمالته للاستعمار مع فارق بسيط ان النظام السوري كان يتاجر بالقضية الجوهرية للأمة العربية والاسلامية وهي قضية فلسطين لانه يدرك انها اكسجين الحياة لاي نظام عربي متهاوي. وهو في الحقيقة جزء من الهوان العربي الذي اطال في عمر الوجود الاسرائيلي في فلسطين بقمعه لشعبه وانفاقه لخيرات سورية في حماية الاحتلال الاسرائيلي. ولعل هذه الحقيقة هي التي تفسر عدم حماسة الغرب لشن عمل عسكري ضد سورية بالرغم من تلويحهم بذلك في فترات سابقة والأهم سكوت العرب وخاصة محور الاعتدال عن دعم ثورة الشعب السوري بسبب الضغوط الامريكية والاسرائيلية والخوف من ورقة الشيعة التي تقض مضاجع الانظمة العربية وخاصة في الخليج العربي.

وثانيا فان المشاهد التي تنقل يوميا قطعت الشك باليقين في ان الذي يقتل في سورية هو النظام او اجنحة منه لاتريد ان تتخلى عن السلطة وليس جماعات ارهابية انبثقت من الشعب المنهك الذي يقتل ويذبح ويتوق للحرية. ولذلك كان من الصعب على النظام السوري ان يستمر في بث اكاذيبه المجترة بان من يقتل السورين هم عصابات ارهابية تنتمي لجماعات اسلامية متطرفة. وقد اسفرت هذه المشاهد عن تقلص دائرة المحيطين بالنظام واوقعت المحيطين به من المترددين في احراج كبير وخاصة الجماعات والشخصيات ذات الحظوة والاحترام في سورية من رجال الدين والمفكرين والمثقفين والذين لايزالون يقدمون الدعم المعنوي للنظام ويطيلون في عمره.

ثالثا برهنت هذه الثورة عن شجاعة ونضج ووعي منقطع النظير عند شعب ذاق ويلات القمع والبطش والذل مثله مثل كل الشعوب العربية التي حرمت من حقوقها الاساسية. الا ان اهم منجزات الثورة السورية وغيرها من الثورات العربية انها اثمرت عن جيل من الشباب العربي الواعي الذي لم يسقط في فخ الشعارات الدينية الزائفة ولم يتخندق في خندق الاحزاب المشبوهة او الوصولية التي رفعت شعارات جافة كانت اول من داس عليها وباعت مبادئها عندما دخلت في صفقات مشبوهة مع الانظمة العربية الهالكة وتحولت الى اوراق تتلاعب بها الانظمة. كما ان اصرار الشعب على الحفاظ على سلمية الثورة وعدم الانجرار الى العنف المسلح اكسب الثورة الزخم والقوة، فاحبطت كل المؤامرات وشلت عبقرية رجالات النظام.

اذا مقولة من يقتل من؟ سقطت في سورية وكل الاحداث التي تحفل بها الساحة السورية هي احداث مكررة عن حالات عربية مماثلة ويبقى على النظام السوري ان يدرك ان مجابهة ارادة الشعوب انتحار لن يؤدي إلا الى النهاية المأساوية المعلومة سلفا ولكن ما يحرك فينا مشاعر الحسرة والالم ألا يدرك النظام هذه الحقائق حتى يسقط المزيد من الأبرياء وترمل النساء وييتم الاطفال وتخرب الديار فيزول النظام بعدها ولكن هذه الجراح تظل تنخر المجتمع السوري لعقود طويلة وترهن مستقبله مثلما فعلت في بلاد عربية اخرى. ولذلك نتمنى ان يتحلى ما تبقى من العقلاء في النظام السوري بشيء من الوطنية ويجنبوا سورية المباركة آلاما لا تستحقها.

===============

استثنائية المعلم

الجمعة, 02 ديسيمبر 2011

حسام عتياني

الحياة

يسع مؤيد الحكم في سورية الإشادة بأداء وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمره الصحافي الأخير واعتباره علامة على ثقة النظام بنفسه وبقدرته على تجاوز الأزمة التي يواجهها.

ولن يجد المؤيد ذاته غضاضة في تبرير سلوك المعلم أثناء اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وإرجاعه إلى الضرورات الديبلوماسية والبروتوكولية التي لا تشير إلى أي تراجع في مواقف دمشق من «المؤامرة الخارجية» التي ينفذها تحالف يجمع دهاة الأنس والجان، لإسقاط نظام الممانعة الوطني في دمشق.

بيد أن مشكلة ضخمة تعتور أداء المعلم في المؤتمر الصحافي وفي جدة، على السواء. ذاك أن التغني ببرودة الأعصاب وعدم إبداء أي انفعال، في مواجهة قاعة من الصحافيين المختارين الموالين والموافقين سلفاً على ما سيقول الوزير، يشير بين ما يشير، إلى رسوخ قدم في حالة من الاغتراب عن العالم الواقعي وعدم تقدير لمآلات السياسة التي يتبعها النظام السوري.

يصدر هذا الاغتراب عن تصور خاص بالنظام، وعن موقعه في العالم وعن أحجام وأوزان حلفائه الدوليين، ومستوى الاهتمام الذي تجده أزمته عند الخصوم والأصدقاء، وانشغالات المجموعة الدولية في مشكلاتها الاقتصادية. الجانب الثاني من التصور هذا هو إنكار وجود حراك داخلي بلغ ومنذ شهور طويلة نقطة اللاعودة وبات مطلبه الأول إنهاء الشكل الحالي للحكم. بكلمات أخرى، يحتل الإنكار موقعاً مركزياً في آلية تفكير الحكم. وغني عن البيان أن حصر أدوات التفكير بواحدة، مسألة تفضي إلى طرق مسدودة، في التحليل وفي إدراك الواقع والتعامل معه.

فبعد عقود من رفض الاعتراف ب «الداخل» والعمل على تحطيمه وتهميش أي فاعل سياسي فيه، والاقتناع أن الداخل السوري يعيش في سُبات شتوي طويل، بات من الصعب إقناع الفئة السياسية التي ينتمي المعلم إليها أن الداخل هو مصدر التغيير وليس الخارج، وأن هذا الأخير يمارس السياسة التي يؤديها كل خارج حيال الأزمات الوطنية والأهلية، أي البحث عن حماية مصالحه بكل السبل المتاحة.

لكن المبالغة في إسباغ النظام السوري الصفات الاستثنائية على نفسه قادته إلى حيث يقبع اليوم: عزلة شبه كاملة عن العالم وتحالفات تزيد كلفتها كل يوم مع أنظمة وحكومات لا تنقصها عوامل التصدع والتفكك الذاتيين.

التطبيق «السياسي» لهذه الممارسة يظهر في إضفاء أبعاد غيبية خارقة للطبيعة على النظام وعلى خصومه في آن واحد وإخراجهم، كفاعلين وكأفكار، من حيز الإدراك العقلاني والاندفاع إلى تصنيفات جوهرانية تحيل المشاركين في أي اشتباك سياسي إلى هويات طائفية ودينية وعرقية تقع دوافعها في أحداث جرت قبل مئات الأعوام. فتظهر الثارات والمنازعات القبلية والميول الشريرة لشعوب ودول تتربص ببعضها الشر الدفين، ومشاريع امبراطورية طواها النسيان منذ عقود، وقد استيقظت فجأة للإنقاض على الحكم السوري ولمنعه من أداء رسالته الخالدة في تحرير الأمة العربية وتحضيرها، على ما اكتشف البعض من مفوهي النظام أخيراً.

وفيما يصعب العثور على سبب برودة أعصاب المعلم في ثقة النظام بنفسه، من دون آلية الإنكار المذكورة، يلفت الانتباه أن الرجل ظهر، في جدة، شديد الود حيال وزراء عرب لم يترك إعلام النظام وأنصاره أياً من مفرداته المقذعة ولم يرمهم بها. لا معنى للحديث عن «الديبلوماسية» هنا. يمكن هنا توقع سماع بعض الأصوات تتحدث عن مصائر رسمها حكم دمشق لكل الدول العربية التي سيتقرر مستقبلها وفق ما قسم المعلم وحكومته من أرزاق.

===============

سياسة موسكو الفاشلة حيال الأزمة السورية

الجمعة, 02 ديسيمبر 2011

راغدة درغام - نيويورك

الحياة

ذات مرة، أثناء جلسة مغلقة في جبال الألب جمعت رئيس وزراء روسيا ورئيسها السابق فلاديمير بوتين مع مجموعة مختارة من أعمدة الإعلام العالمي، مارس بوتين بتلذذ مذهل عادة إيرانية عريقة هي «الذبح بالقطن». فعل ذلك رداً على سائل تجرأ على طرح سؤال لم يعجبه فأجبر السائل على شرح مميت بالتفاصيل لقصة خاتم قديم بلون «التركواز» زيّن اليد التي رفعها السائل. تلذذ بوتين كثيراً وهو يتفنن في قلب موازين الإحراج ليلقن درساً يخيف الآخرين. افترض أن ثقته العامرة بنفسه غطّت على العورة في أسلوبه الذي بقي فجّاً على رغم تغليف بوتين له بابتسامة التهكم. وزير خارجيته الديبلوماسي المخضرم سيرغي لافروف دخل نادي الغطرسة الروسية التي ينتمي إليه رجال الاتحاد السوفياتي السابق الذين تأقلموا مع روسيا الجديدة بعد انهيار الدولة العظمى، لكنهم لم يخلعوا الثوب القديم. فكثير من رجال الحكم في روسيا خرجوا من الباب الخلفي السوفياتي ودخلوا من الباب الأمامي الروسي. أبرز ما يغذي إفراطهم في الثقة بالنفس هو افتراضهم أن لا مجال للولايات المتحدة والدول الأوروبية سوى التودد لهم لأنهم اللاعب الشقي الذي لا يمكن الاستغناء عنه. يثقون أنه على رغم تفشي الفساد في صفوفهم لن يجرؤ الغرب على كشف عمق الفساد أو يطالبهم بإجراءات إصلاح - كما يطالب بقية العالم. وما يزيد من زهو رجال الحكم في روسيا بأنفسهم هو جلوس روسيا في مقعد دائم في مجلس الأمن يسمح لها باستخدام «الفيتو» لمنع اتخاذ القرارات التي لا تريدها، شأنها شأن الدول الأربع الأخرى، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا.

ما يحدث في هذه الفترة ملفت في مختلف الملفات في مجلس الأمن، من أريتريا إلى سورية. ولأن سورية قد تكون من أهم الملفات بين الدول الخمس وبين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، يتداخل التدويل مع التعريب، كما يتداخل ما يحدث داخل الدول الكبرى وانعكاس ذلك على سياساتها الخارجية. ولقد حدث أن دول ال»بركس» (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا) كلها أعضاء في مجلس الأمن حتى نهاية السنة، إنما هناك كلام يتزايد عن روسيا ما بعد انتمائها إلى ال»بركس» نظراً لتردي أوضاعها الاقتصادية. يتزايد الكلام عن أفول شعبية بوتين وعن أن كيل الروس طفح من الفساد والديكتاتورية المغلفة، وهذا سينعكس على مواقف روسيا من الملفات الدولية سيما إزاء سورية وإيران اللتين تكادان تكونان آخر معقلين لموسكو الممانعة. إنما هذا يبقى رهن الرسالة الجدية التي تسمعها موسكو من العواصم الغربية من جهة، ومن الصين من جهة أخرى. طمأنة الغرب، وبالذات الرئيس الأميركي باراك أوباما لفلاديمير بوتين مهمة جداً للكرملين، إذ أن واشنطن ما زالت تتصدر قائمة الأولويات الروسية. أما الصين فإنها الحليف الموقت، اعتماداً على المعطيات والملفات المطروحة. ففي أمور مجلس الأمن والنفط ومنطقة الشرق الأوسط، هناك شراكة روسية - صينية، إنما عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الثنائية لكل منهما مع الولايات المتحدة، تتصدر تلك العلاقة الأولوية. ولذلك، لا يكفي لإدارة أوباما أن تختبئ وراء منظمة إقليمية أو دولية لتتجنب القرارات الضرورية، فهي تملك أوراقاً مهمة مع الصين وروسيا، ولقد حان الوقت لاستخدام بعضها ولو تكتيكياً.

في تقرير جديد ل «المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية» ECFR حمل عنوان «التعاطي مع روسيا ما بعد البركس» تزامن صدوره مع الانتخابات البرلمانية الروسية هذا الأحد وردت الحقائق الآتية:

* إن الاستطلاعات تشير إلى انحسار شعبية بوتين من 83 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 إلى 61 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.

* 85 في المئة من الروس لا يعتقدون أنهم يملكون أي نفوذ على حياة بلادهم السياسية و55 في المئة يرفضون أن يتعاطوا معها.

* انحسار النمو في روسيا بنسبة 4 في المئة – قياساً مع 8.5 في المئة في عام 2007 – ما يكفي لبقائها عائمة إنما ليس لدرجة تمكنها من مرافقة ديناميكية الصين أو الهند.

وبالأهمية ذاتها، بل أكثر، إن الأزمة الاقتصادية فضحت أزمة حسن الحكم داخل روسيا، «فبدلاً من التحديث، عانت روسيا من فساد بالنسبة ذاتها كما غينيا الجديدة، ومن تدني حقوق الملكية كما في كينيا، وبلغت نسبة المنافسة فيها تلك التي في سيريلانكا».

ينص التقرير أيضاً على أن هذه الأزمة أدت إلى إعادة التفكير داخل روسيا في وضعها الجديد ما بعد خروجها من ال»بركس». هذا التفكير يهدف الآن إلى تخفيض نفقات النفوذ في مناطق ما بعد الاتحاد السوفياتي، وهو ترك روسيا في قلق متنام من الصين.

وينتقد التقرير عدم امتلاك دول الاتحاد الأوروبي استراتيجية نحو روسيا الجديدة معتقدين أن روسيا انتقلت من كونها «بولندا الكبيرة» إلى «صين صغيرة».

ويقترح التقرير استراتيجية إعادة قواعد الانخراط بحيث يعزز الاتحاد الأوروبي الانخراط مع روسيا إنما مع زيادة الضغوط على فلاديمير بوتين ورفاقه لضبط حلقة المناورة. فهنالك مؤشرات إلى افتقاد «نظام بوتين شرعيته» فيما يستعد لاستعادة زمام الرئاسة (ربما حتى 2024) بالتزامن مع خروج شبه محتم من دائرة نمو ال «بركس» و «بانحطاط نسبي مع الغرب».

الولايات المتحدة أيضاً في حاجة إلى أن تتبنى استراتيجية مماثلة، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي القادرة على الاستثمار والانفتاح الاقتصادي على روسيا - شرط أن تبين لفلاديمير بوتين ورجاله الأولويات العربية فلقد تصرفت روسيا بصورة غير لائقة إزاء المبادرة العربية نحو سورية وبفوقية فارغة.

واقع الأمر أن روسيا - والصين إلى درجة أقل - تبيع الكلام المعسول للنظام السوري وهي على يقين كامل بأنها لن تنقذه عملياً لأنها لا تمتلك أدوات الإنقاذ، المالي منه أو الاستراتيجي أو حتى أدنى ما تتطلبه تلك الأدوات. فلقد وقع الالتئام بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية وتركيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ولم يعد في وسع حلف الممانعة في مجلس الأمن - حلف «بركس» - أن يستمر في المكابرة والمقاومة.

أركان الديبلوماسية الروسية يتأبطون تكراراً «ظاهرة ليبيا» ليصرخوا «لا في سورية» إشارة إلى ما يصفونه ب «خداع» الغرب لهم عبر قرار لمجلس الأمن أدى إلى تغيير النظام في ليبيا. إنهم ضد تغيير النظام في سورية. إنهم في الكرملين لم يتوصلوا إلى اقتناع بأن نظام بشار الأسد سيسقط. فهم في حالة إنكار لأنهم لا يريدون خسارة القواعد البحرية وسوق السلاح ونفوذ إقليمي عبر نظام ارتبط بهم. إنهم في الكرملين يشعرون بدورهم بأنهم مطوقون، لا سيما عبر عقوبات مؤذية فرضت وتفرض ليس فقط ضد النظام السوري وإنما أيضاً ضد النظام الإيراني. وهذا يقلق جداً بوتين ورفاقه.

الديبلوماسية الروسية في حد ذاتها تتخبط. ما سُرِّب عن اجتماع سيرغي لافروف بالسفراء العرب ملفت ليس لجهة تكراره مواقف معهودة عنوانها «الظاهرة الليبية» وإنما لأنه - وفق ما تم تسريبه - تمنى لو طبق العرب نموذج مبادرة مجلس التعاون الخليجي نحو اليمن عند تعاطيهم مع سورية. أي، قرارات بلا إنذارات وبموافقة أعضاء مجلس الأمن.

حسناً، لقد أدى الصبر والتأني والإصرار والعزم إلى إنجاح المبادرة الخليجية نحو اليمن بتوقيع الرئيس علي عبدالله صالح أخيراً عليها معلناً قبولها، إنما هذه المبادرة كانت منذ البداية قائمة على ركيزة التنحي - تنحي الرئيس اليمني وتغيير النظام. فلماذا يقدّر لافروف تلك المبادرة ودور مجلس التعاون الخليجي في تنفيذها، لكنه يعترض على مبادرة جامعة الدول العربية نحو سورية والتي ركيزتها ليست التنحي؟

واقع الأمر أن الكرملين حذف نفسه من الالتئام العربي - الغربي في المسألة السورية، ولربما بات نادماً على ذلك الآن. واقع الأمر أن بوتين ووزيره ورفاقهما تبنوا سياسة خاسرة وفاشلة لن يكون أمامهم سوى التراجع عنها وهم يبحثون عن صيغة إنقاذ ماء الوجه. واقع الأمر أنهم ارتبطوا بنظامين في دمشق وطهران وحفروا «كعبهم» في هذين المعسكرين، فيما تأقلم الآخرون مع الواقع الجديد وتبنوا مواقف مدهشة. والكلام عن جامعة الدول العربية بقيادة نبيل العربي والأدوار المميزة للمملكة العربية السعودية وقطر وكذلك تركيا ودورها القيادي في منظمة التعاون الإسلامي، بقيادة اكمل الدين إحسان أوغلو.

قد تقرر القيادة في سورية الموافقة على المبادرة العربية بإرسال مراقبين لحماية المدنيين لأن العقوبات العربية والتركية والأوروبية والأميركية ستحاصرها وتقوضها عبر التدويل كأمر واقع. فخيار المراقبين سيؤدي إلى تآكل تغيير النظام تدريجياً بموافقة النظام. أما خيار التدويل فإنه خيار الإجبار عبر الانفجار. فالنظام في طريقه إلى الزوال.

ما تفعله جامعة الدول العربية لا سابقة له في مسيرة الجامعة وأمينها العام يستحق كل التقدير على جرأته واحترامه حقوق الناس.

قد يتحفظ فلاديمير بوتين على ما تفعله جامعة الدول العربية، إنما لا قول له في الأمر. فلقد خرجت المسألة من قاعة مجلس الأمن بسبب الممانعة الروسية وسياسة التعطيل التي تبنتها دول ال«بركس» التي نصبت نفسها زعيمة إبقاء النظام السوري ومنع تغييره. وإذا عاد الملف السوري إلى مجلس الأمن - وسيعود - سيكون ذلك بمبادرة وقيادة عربية. ولن يكون أمام رجال الكرملين سوى إما النأي بأنفسهم عن قرارات المجلس، أو التراجع عن الممانعة. فهم لا يملكون اليوم مفاتيح المستقبل في سورية كما تخيل لهم.

لن يكون في سورية قريباً حاجة إلى قرار فرض حظر طيران يتطلب موافقة روسيا. فلا داعي لذلك ولا لقوات ردع عربية، ذلك أن فكرة المراقبين ذكية لأنها تمنع الجيش من التدخل وتعطي المعارضة حق التظاهر والتوجه إلى المحاكم.

أدوار جيران سورية فائقة الأهمية. تركيا رائدة وقائدة وقادرة. الأردن جريء ويتخذ مواقف مهمة. لبنان يفهم جدية عواقب خطواته إذا تذاكى. أما العراق فحسرة عليه وهو يلبس عباءة ملالي طهران، ويا للطرافة إنه يمانع التدويل في سورية وهو يشكر أميركا على تحريره.

===============

نظام الأسد لا تسقطه ثورة ولا عمل عسكري!

سركيس نعوم

النهار

2-12-2011

لا يعتقد النظام السوري استناداً الى قريبين منه لبنانيين وسوريين انه سيسقط جراء الثورة الشعبية عليه. والاسباب التي يبني عليها اعتقاده كثيرة ابرزها الآتي:

1- قدرة الجيش على حسم الثورة لمصلحة النظام في حال قرر الاخير ذلك. فهو قوي ومتماسك ولم يتدخل حتى الآن في ما يجري. فضلاً عن ان استعمالاً للاسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية البعيدة المدى والطيران الحربي لم يحصل رغم كل الكلام المعاكس.

2 - عدم قدرة الثوار وداعميهم (او محرضيهم) من الخارج على إحداث شرخ كبير داخل الجيش يشله أو يفسح في المجال للإنقلاب النظام. فهو اولاً، "جيش عقائدي"، اي انه جيش "حزب البعث" الحاكم سوريا والطامح الى توحيد الدول العربية وحكمها لها وليس جيش الوطن السوري وحده. والحزب لا يزال رغم ترهُّله يؤمِّن غطاء شعبياً متعدد الانتماء الطائفي والمذهبي. وهو ثانياً، جيش ممسوك ليس فقط من قيادة النظام وحزبها "قائد المجتمع والدولة" بل ايضاً من العصبية الاهلية التي تدعمه. إذ إن نسبة المنتمين اليها فيه تراوح بين 60 في المئة و40 في المئة. وفي ايدي هؤلاء الإمرة والقيادة وكل انواع الاسلحة المهمة والفاعلة والمعقدة. وقد بدأ الامساك به منذ الستينات ايام الراحل صلاح جديد. علماً انه ومنذ تأسيسه كان هناك إقبال عليه من ابناء العصبية المذكورة عفوياً حيناً وفي صورة متعمدة احياناً.

3 - عدم قدرة تركيا "حزب العدالة والتنمية" الاسلامي الحاكم التدخل عسكرياً في الموضوع السوري لاعتبارات كثيرة اهمها معاناتها مشكلتين بنيوتين لا يجوز تجاهلهما. الاولى، ناشبة منذ عقود ولم تزل من دون حل، هي المشكلة الكردية. والثانية، قد تنشأ جراء مواجهة عسكرية مع سوريا. ذلك ان في تركيا مواطنين علويين من اصل سوري يتعاطفون الآن مع نظام الاسد لأسباب واضحة. وعددهم يقارب مليون ونصف. كما ان فيها ملايين المواطنين العلويين، وهم اتراك اقحاح وعلمانيون. وهؤلاء قد يتعاطفون مع نظام الاسد لسببين. الأول، معروف من دون ذكره، والآخر الخوف على المساواة التي نعموا بها في بلادهم جراء ترسخ الحكم الاسلامي فيها وجراء استنساخ التجربة الاسلامية في المنطقة المحيطة.

4 - عدم استعداد الولايات المتحدة والغرب عموماً للجوء الى العمل العسكري في سوريا تمكيناً لثوارها من اسقاط نظام الاسد. فهما يعرفان ان سوريا ليست ليبيا، ولديهما مشكلات مهمة جداً غير محلولة في المنطقة مثل افغانستان والعراق و"العصف" الذي يعيشه الشرق الاوسط. ويعرفان ان سوريا قادرة على المواجهة العسكرية، وان ايران معها بكل قدراتها العسكرية. ويعرفان ان روسيا والصين، وهما دولتان مالكتان لحق النقض في مجلس الامن لن يوافقا او ربما لن يسمحا بالعمل العسكري لأسباب تتعلق بمصالحهما أولاً. ويعرفان ان روسيا مقتنعة بأن اميركا "بلفتها" في موضوع ليبيا. وهي ليست مستعدة لان تُبلف مرة ثانية.

5 - عدم قدرة الثوار وحدهم ورغم كل المساعدات على اسقاط النظام. قد يسقطون سوريا في اقتتال، بدأت طلائعه تظهر على الساحة. وقد يدمرها ذلك. لكن النظام مع عصبيته وجيشه يبقى قادراً على السيطرة على مناطق معينة. ومن شأن ذلك طبعاً إشعال، الى سوريا لبنان وليس بشماله فحسب بل بجبله ايضاً وربما بكليته. كما من شأنه اشعال المنطقة. وسوريا النظام في هذا المجال لن تسمح بحكم "الاخوان المسلمين" لسوريا.

6 - عدم شمول الثورة السورية، رغم ازدياد خطورتها، غالبية الشعب السوري بل غالبية الفئة التي تشكِّل الاكثرية فيه. فمؤيدوها قد لا يتجاوزون 30 في المئة رغم عدم وجود احصاءات دقيقة. ولا يعني ذلك ان الباقين مؤيدين للنظام بكل ممارساته. لكنهم يرفضون العنف المدمِّر والحرب الاهلية، وفوق ذلك قفز التطرف الاسلامي الى السلطة في سوريا. فشعبها بغالبيته متديِّن ولكنه غير اصولي عنفي وتالياً يريد دولة مدنية لا دولة دينية.

7 - استمرار قضية فلسطين من دون حل بانحياز اميركا الى اسرائيل، واستمرار سوريا النظام رغم "مظالم" نظامها في الداخل "ممانعة" للاستسلام، وجاهزة دوماً لمساعدة الآخرين على التحرر من احتلالها (لبنان مثلاً)، اذا لم يكن في استطاعتها المبادرة الى تحرير جولانها المحتل منذ 1967.

ما مدى دقة الاسباب المذكورة لعدم توقُّع سقوط النظام السوري بفعل الثورة الشعبية المتصاعدة عليه؟

=====================

العالم العربي المُختلف

د. أحمد عبد الملك

تاريخ النشر: الخميس 01 ديسمبر 2011

الاتحاد

كل شيء في العالم العربي مختلف! فالديكتاتورية مختلفة، والديمقراطية مختلفة، والثورات مختلفة. فالأنظمة السلطوية لا تكتفي بكلمة الرجل الأوحد، بل تتفنن في "تخليق" نسخٍ منه في كل الإدارات والوزارات والأحياء وحتى داخل البيت الواحد. فالزوج يمارس الحياة مع أسرته وعينه على باب "الحوش" أو على الهاتف خوفاً من طلب الاستدعاء، بتهمة "الاشتباه"! والتاجر الآمن الذي لا يحتاج ل"نعماء" النظام يظل يحاذر من لحظة المداهمة من قبل "زوار الليل" أو حاشية النظام كي يشارك أحدهم "عنوة" في تجارته أو يدفع (كم %) من المشروع. والجيش في النظام الديكتاتوري لا يعرف إلا وجه الزعيم، ولا يستجيب إلا لأمره، بل ولا يسبّح إلا بحمده وينسى حمد الله. والإنسان الموظف في ظل النظام الديكتاتوري إما أن ينصهر مع النظام أو يعيش خارج رحمته! وهو إما أن يسكت على كل المظالم والتجاوزات والدعايات والمخالفات وانتهاك حقوق الإنسان وهدر أموال الوطن، وإلا فإنه من ضمن "المقصيين"، الخارجين من رحمة النظام.

والأنظمة "الديمقراطية" -التي ظلت تعلن عن "سماحتها" وديمقراطيتها أربعين عاماً- جعلت الشعوب تصدّق بحلول غدٍ مشرق سيأتي للوطن، وستكون هنالك ملايين الوظائف للعاطلين عن العمل، وأن "الخبز" سيصبح بحجم قرص الشمس، وأن الترعاماقيات ستكون حسب عطاء الموظف وإنتاجيته، لا طبقاً ل"كارت" الواسطة أو المحسوبية. ولا توقيف ولا احتجاز ولا اشتباه ولا مصادرة للحريات العامة.

وفي ظل النظام الديمقراطي العربي يتمتع جميع المواطنپين بحق التظاهر والمطالبة بغد أفضل، وبإزالة رموز الفساد. وفي هذا النظام يتم تطبيق القوانين على الجميع -دون مجاملة أو تفضيل- وهذا من نتائج استقلال القضاء وعدم تدخل الزعيم فيه. وأن الزعيم في خدمة الشعب، وأنه سيتنحى لو أحسّ بأنه لم يوفق في إدارة البلاد. وفي ظل هذا النظام يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتعزيز الإنتاجية إلى درجة أن هيئة عربية مشتركة للإنتاج الحربي تتحول -في ظل الأمانة- إلى مصنع للغسالات والثلاجات بأمر من رجل واحد، لا يعود فيه لوزرائه أو لبقية العرب المساهمين في تلك الهيئة!

وفي ظل هذا النظام "الديمقراطي" يحق للقائد العربي "الملهم" أن يغزو بجيشه الجائع للمعارك دولة عربية مجاورة ويمحوها من الخريطة الدولية خلال أربع ساعات، ويشرد أهلها ويعيث فساداً في اقتصادها وأمنها، وهو يعلن ديمقراطيته في كل محفل، وأن الأمة العربية ذات رسالة خالدة! وللأسف، تقف بقية "الأصنام" مع ذلك الرئيس "المُتأله" في هذه الخطوة الشنعاء التي هي من غير شيم العرب ولا أخلاقهم وليست من قيم الجوار القومي، ولا من شيم الديمقراطية أيضاً!

وفي ظل النظام "الديمقراطي" العربي يحق للنظام أن يسجن أي إنسان -حسب قانون الطوارئ أو أمن الدولة- دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه أو استدعاء محام يدافع عنه! ويحق لهذا النظام أن يستثمر أموال الشعب لأسرته وحاشيته دون أن يكون لهيئة أو جهاز المحاسبة أي حق للكشف أو مراجعة حسابات تلك المشاريع الاستثمارية في الداخل والخارج، ودون أن تعلن أرقام (أرباح أو خسائر) تلك المشاريع حتى يزول النظام أو يُقتل الحاكم، فتظهر الفضائح، وتبدأ وسائل الإعلام في نشر أرصدته وثرواته داخل وخارج النظام. والأمثلة واضحة في ثروات "قادة" الأنظمة "الديمقراطية" التي سقطت للتو.

والنظام "الديمقراطي" العربي أيضاً يشكل برلمانات وطنية أو مجالس شعب، ولكن يسيطر على صناديق الاقتراع الحزب الواحد الذي ينتمي إليه الرئيس، الذي يضمن البقاء في الكرسي طوال حياته، بل ويتم تزوير الانتخابات حتى يفوز الحزب المذكور. وللأسف يعلن الزعيم أن نظامه ديمقراطي، بل ويرفض أحدهم من "المغامرين" أنه ليس رئيس دولة بل زعيم ثورة وقائد ثورة، ولو كان رئيساً "لرمى استقالته في وجه الشعب"! وعليكم تخيّل مصير هذا الزعيم، وكلكم تعرفون مصيره!

وفي ظل هذا النظام يتشكل الجيش من الأميين والمرتزقة الذين لا يعرفون إلا كلمة الزعيم ولا يرون إلا صورته. بل ولا يعرف هذا الجيش حق المواطنين أو أمن المواطنين، وليست له صلة رحم مع المواطنين الذين يرميهم بالرصاص والصواريخ، ويشكل لهم فرق "البلاطجة" و"الشبيحة" الذين يبثون الذعر بين المجتمع الآمن.

أما الثورات العربية فأمرها هي أيضاً عجيب! فلقد انتظرت طويلاً ولكن بعد أن نجح بعضها، انقضّ عليها الصامتون والخائفون من بطش الأنظمة، ووجدوها لقمة سائغة للتحرك دون خوف. وهنالك تخوفات كثيرة من مستقبل هذه الثورات "الغريبة" خصوصاً الثورة المصرية التي أصبحت مُستهدفة أكثر من غيرها، لأن البعض يريد أن يعيدها إلى "بيت الطاعة" الذي يديره الجيش! وتلك مأساة جديدة في حياة الشعب المصري. ويُخشى أن "تختطف" هذه الثورة من أيدي شبابها لتدخل في "جلباب" الجماعات المتطرفة التي تختلف -منطقاً ورؤية- عن صورة مصر الجديدة في عيون الشباب الذي قاد الثورة.

أما الثورات التي ما زالت في غرف الولادة، فيبدو أنها ستولد "مشوهة" وذلك لكثرة الجروح والمرارات والرصاص، ولأن النظام قد ضغط على "بطنها" أكثر من اللازم، ولأن الظروف السياسية "المحيطة بها" قد تجهضها، ولربما تجلس عليها ويموت الجنين.

ألم أقل لكم إن العالم العربي مختلف في كل شيء؟! فلا تتعجبوا إن قلت لكم إن العالم المتحضر لم يفهمنا في السابق ولن يفهمنا في المستقبل.

=================

التدخل العسكري مرفوض

الدستور الأردنية

التاريخ: 01 ديسمبر 2011

يأتي رفض جلالة الملك عبدالله الثاني، للتدخل العسكري في سوريا، تأكيدا لنهج الاردن الداعي للأخذ بالحلول العربية، وتطبيق مبادرة الجامعة العربية، التي تدعو الى انسحاب الجيش السوري من المدن، والموافقة على الحوار مع المعارضة، واطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحداث، كسبيل وحيد للخروج من المأزق الخطير، الذي وصل اليه النظام السوري، ويهدد بمزيد من سفك الدماء.

ان تسارع الأحداث في القطر الشقيق، يؤكد فشل الحلول العسكرية والأمنية، ويفتح الباب على مصراعيه للحرب الأهلية، والتدخل الاجنبي، تحت يافطة حماية المدنيين، كما حدث في البوسنة وكوسوفو، وهو ما يفرض على النظام، ان يقوم بمراجعة جذرية لسياسته، واتخاذ اجراءات جريئة وحاسمة، لوقف حمامات الدم، وانقاذ البلاد والعباد من الكارثة التي باتت ترتسم في الآفاق، وفي مقدمتها تشكيل حكومة انقاذ وطني، تتبنى المبادرة العربية، واقرار دستور جديد، على غرار الدستور التونسي، يضع حدا للدولة الشمولية وللحزب القائد، ويؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة، تفضي الى دولة مدنية عصرية، لبناء سوريا الحديثة.

ان اصرار النظام على المضي في الحلول العسكرية والأمنية، ورفضه الانصياع لإرادة شعبه، والأخذ برأي الجامعة العربية، والدول الصديقة، يؤكد ان القطر الشقيق يسير نحو كارثة محققة، ويفتح الباب امام سيناريوهات كثيرة، اخطرها نشوب حرب اهلية مدمرة، بدأت نذرها المخيفة في حمص، وها هي تتسع شيئا فشيئا، حتى يخرج الامر عن السيطرة، وهو ما حذر منه جلالة الملك، والعديد من القيادات العربية الحريصة على سوريا وشعبها، والحريصة على وحدتها، ووحدة شعبها، والحريصة على أمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، لم يفت الوقت بعد، فلا تزال امام النظام السوري، فرصة ثمينة ومهمة وتاريخية لانقاذ شعبه، وانقاذ وطنه، وهي الاقلاع كليا عن الحلول العسكرية والأمنية، والاستجابة فورا للمبادرة العربية، وعقد مؤتمر مصالحة يضم المعارضة بكل اطيافها، تحت سقف الجامعة العربية، والخروج بحلول جذرية، تنقل سوريا الشقيقة من مرحلة الى مرحلة، ومن عهد الى عهد، وطي صفحة الماضي بكل عذاباته وتشريع آفاق المستقبل الواعد.

لقد اثبتت احداث التاريخ، واحداث الاقطار الشقيقة والمتمثلة في ليبيا واليمن، فشل الحلول العسكرية والأمنية، بخاصة في ليبيا وخطورة الأخذ بهذه الحلول والتي فتحت الباب على مصراعيه لتدخل “حلف الناتو” وهو ما نخشى ان يتكرر اليوم في سوريا، ما يهدد وحدتها، وينذر بتحويلها الى دويلات متناحرة كما يخطط أعداء الأمة وعلى رأسهم العدو الصهيوني وحليفته واشنطن.

مجمل القول: ان اصرار جلالة الملك على رفض التدخل العسكري الأجنبي في سوريا الشقيقة، ودعوته النظام الى الأخذ بالحل العربي، وتنفيذ المبادرة العربية، يؤكد حرص جلالته على وحدة سوريا والشعب السوري، وحرصه على خروج القطر الشقيق من المأزق الخطير الذي وصل اليه، وينذر بتفاعلات وتداعيات خطيرة، من شأنها ان تزلزل المنطقة كلها، وتفتح ابوابها للمطامع الخارجية.

=================

حرب المحاور والمراكز ... سوريا مقابل العراق

عريب الرنتاوي

الدستور

1-12-2011

أياً تكن نتائج زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن المفاجئة للعراق، فإن واشنطن، ومعها أطراف عربية (الخليج) وإقليمية (تركيا) ودولية أخرى (أوروبا)، أنها لن تقوى على وقف “التقارب الاستراتيجي” بين إيران والعراق...العراق الذي تحوّل بفعل الغزو الأمريكي للعراق، إلى “مجال حيوي استراتيجي” لنظام الثورة الإسلامية.

ولعل هذا ما يفسر إلى حد كبير، “استشراس” هذه الأطراف، معظمها على الأقل، في “إغلاق الملف السوري”، وعلى نحو يكسر “الهلال/المحور” في حلقته السورية المركزية، وربما قبل إتمام الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية العام الحالي أو في موعد ليس بعيداً عن هذا الاستحقاق، في أبعد تقدير.

واشنطن تدرك أن أية قوة دولية لن تكون قادرة على “ملء فراغها الكبير”...وأن البديل المرشح لملء هذا الفراغ سيكون من داخل المنطقة، ومن القوى الإقليمية الرئيسة فيه: تركيا وإيران...وبين هذين الخيارين، لن تتردد واشنطن في دعم “الخيار التركي” ومساعدته في اكتساب قاعدة نفوذ وتحالفات في العالم العربي وأوروبا والأطسي...ولعل هذا ما يفسر جزئياً، التطور الملموس الذي طرأ على علاقات أنقرة بواشنطن في الاونة الأخيرة....واشنطن تراهن بكل ما لديها من أوراق وقوة واقتدار، على “كسب” سوريا قبل أن “تخسر” العراق.

الخليجيون هم الأكثر خشية من بين جميع إخوانهم العرب من اكتمال هذا “الهلال”...لذا نراهم الأكثر حماسة من بين نظرائهم العرب لدعم “مسيرة الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي” في سوريا ...نراهم الأنشط في الجامعة والمؤتمر الإسلامي، والأكثر اندفاعاً صوب الأمم المتحدة و”حماية المدنيين” وفرض العقوبات على سوريا...القلق الرئيس الذي ينتاب “نظرية الأمن الخليجية”، يمكن في هذا “الهلال” الذي تدور في فلكه أجرام عديدة، مبثوثة في المجتمعات الخليجية، ومن أبنائها الشيعة على نحو خاص...هكذا يقول الوعي و”اللاوعي” الخليجي على حد سواء.

تركيا بدورها، وهي تحتفظ بعلاقات تعاون “طيبة” عموماً مع إيران، تتطلع لدور إقليمي متزايد، وهي تشعر أنها مؤهلة أكثر من “منافستها” إيران للقيام بهذا الدور في البحر “السنّي” العربي، أولاً لامتلاكها نموذجا جاذبا للإسلام السياسي السنّي الصاعد في المنطقة، وثانياً، لأنها تمتلك قدرات اقتصادية وتجارية متنامية باطّراد، وثالثا، لانفتاحها على العالم بدوائره المختلفة، بالنظر لاعتمادها “القوة الناعمة” في سياستها الخارجية التي استخدمتها بنجاعة حتى الآن....هذا “الهلال/المحور” هو واحدة من العقبات التي تعترض الدور والطموح التركيين... ولهذا انضمت أنقرة بحماس، إلى المعسكر العربي السنّي في مقارعة النظام السوري والضغط عليه، خصوصاً بعد أن أفضت الأزمة السورية إلى ابتعاد دمشق عن أنقرة، واقترابها “اليائس” من طهران.

في مقابل كل هذا وذاك وتلك، تبدو طهران في حالة ترقب قلق ولصيق للمشهدين السوري والإقليمي، تبحث بعمق في خياراتها وبدائلها...هي مطمئنة من جهة لمستقبل دورها في العراق...لكن خسارتها لسوريا، تعني أن دورها في المشرق العربي برمته، وفي القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، سوف يتآكل...لقد مرّت السياسة الإيرانية بمراحل مراجعة وتقييم متتالية رافقت تطور الأزمة السورية، لكنها مؤخراً كما تشير مختلف الدلائل، حزمت أمرها، وقررت خوض المعركة حتى نهايتها، لا دفاعاً عن النظام في سوريا، بل حرصا على تعظيم مصالحها فيها ومن خلالها.

من هنا، يمكن تفسير التصريحات والتهديدات الإيرانية الأخيرة التي تذهب في كل اتجاه، تهديد لتركيا لاستضافتها منصات الدفاع الصاروخي الأمريكي...تحذير لأنقرة من مغبة التورط في تورط عسكري في سوريا، تهديدات لأكراد العراق من مغبة الاحتفاظ بقواعد عسكرية أمريكية بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، أو السماح بتورط عسكري في الأزمة السورية....تهديدات تطال القواعد الأمريكية والدول التي تستضيفها...تأزيم مبرمج للعلاقات مع بريطانيا...تهديدات لواشنطن وإسرائيل بأن أي ضربة عسكرية لإيران لن تكون نزهة قصيرة...قرارات مالية واقتصادية ولوجستية وعسكرية داعمة للنظام السوري...تعزيز قدرات ومكانة حزب الله...وليس مستبعداً أبداً، أن تكون حالة الاضطراب التي تشهدها دول خليجية ثلاث هي رجع صدى لهذه المقاربة.

ووفقا لبعض المصادر الإعلامية المقربة من إيران، فإن الجدل داخل النخب الحاكمة في إيران، قد حسم لصالح خوض المعركة مع النظام السوري حتى نهاية المطاف، حيث تفيد تقارير هذه المصادر، أن أنصار “عدم خوض المعركة نيابة عن الأسد”، قد تراجع دورهم، أو حتى أن بعضهم قد خرج من مواقع صنع القرار، بعد تدخل المرشد الأعلى للثورة على خط الجدل الداخلي حول الأزمة السورية، ولصالح أنصار إنقاذ النظام في سوريا.

من خلف المشهد الإقليمي المشتعل هذا، يواجه الإصرار الأمريكي – الأوروبي (الأطلسي) على حسم المعركة مع نظام الرئيس الأسد، بموقف روسي ما فتئ يتحدث عن “الدرس الليبي” ويرفض الإنذارات والضغوطات والمهل الزمنية، ويتحدث عن حوار ومصالحة، على طريقة المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لا المبادرة العربية لحل الأزمة السورية...روسيا تصعد الموقف كذلك، وتنشر درعها المضاد للدرع الصاروخي، وتتحدث عن إرسال حاملة طائراتها الوحيدة إلى المياه السورية، وترفض حتى “حظر السلاح” عن نظام الدكتور بشار الأسد، ويبدو أنها ماضية في لعبة عض الأصابع حتى النهاية، خصوصاً إن عاد فلاديمير بوتين إلى الكرملين مجددا بعد انتخابات الرابع من آذار القادم، وهذا أمر محسوم.

نحن إذن، بصدد ملف اجتاز “التعريب” إلى “الأقلمة” و”التدويل”...والمعركة في سوريا وعليها تجتذب يوما إثر آخر، مزيداً من “المحاربين” وتتسع ساحاتها وميادينها، لتشمل مزيداً من الدول واللاعبين.

=================

المسؤولية السورية في وقف العقوبات

الرأي الاردنية

1-11-2011

علي الصفدي

ما زالت الفرصة سانحة أمام النظام السوري لتجنب تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد بلده، وذلك عن طريق التراجع عن ممانعته في توقيع البروتوكول الخاص بتنظيم عمل بعثة المراقبين العرب إلى سورية، والاستجابة لما أبدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مرونة تمثلت بالموافقة على الاقتراح السوري بتغيير اسم البروتوكول المشار إليه ليصبح مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن متابعة الوضع في سورية. وبالإعلان عن استعداد الجامعة للتنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري، والتأكيد على أن توقيعه -والذي أعطي أكثر من مهلة لإتمامه- سيؤدي إلى إعادة النظر في جميع العقوبات والإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الجامعة، وسيتيح الفرصة لحل عربي للأزمة السورية، وخاصة أن هناك تلميحاً ورد في تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار فيه إلى أنه إذا أعاد العرب النظر في قراراتهم وإجراءاتهم الاقتصادية وأعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي التي أُقِرت في الدوحة بداية الشهر الجاري فإن ذلك سيفتح الباب أمام تعاون عربي سوري في المستقبل.

فبوادر وقف تطبيق العقوبات متوفرة لدى الجانبين، إلا أن المسؤولية الأكبر في ذلك تقع على سورية التي ما عليها إلا أن تخطو الخطوة الأولى في التفاهم مع الجامعة العربية على صيغة معدلة لبروتوكول بعثة المراقبين العرب حتى تُجنب شعبها تبعات تلك العقوبات، والذي لا بد أن يتأثر بها حياتياً ومالياً واقتصادياً مهما قيل أنها موجهة فقط ضد النظام الحاكم وليس ضد المواطنين، كما أن تلك العقوبات تلحق الضرر باقتصاديات الدول المجاورة لسورية وهي الأردن ولبنان والعراق، والتي ترتبط معها بمصالح وتبادلات اقتصادية وتجارية متشعبة، فبالنسبة للأردن فإن سورية هي المنفذ البري الوحيد المباشر للسوقين اللبناني والتركي، وإن التجارة البينية واستمرار النقل بين الأردن وسورية أمر بالغ الأهمية وفق ما أعلنه وزير النقل علاء البطاينة، كما سيتضرر القطاع المصرفي إلى جانب القطاع التجاري، الأمر الذي يتطلب وبشكل ملح العمل العربي الجاد على تشجيع النظام السوري على مواصلة إبداء مرونة أكبر لتسوية المشكلة والقبول بما يوجه له من نداءات عربية ودولية لوضع حد فوري لاستخدام القمع والعنف ضد مواطنيه المدنيين، والتوقف عن تماديه في الإفراط في استخدام القوة ضدهم، والذي يتعرض لإدانات دولية قبل العربية، حيث اعتبرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن ما تقوم به قوات الأمن السورية ضد المواطنين يندرج ضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإذا لم تتوقف سورية عن كل ذلك، فسيبقى نظامها في عزلة عن محيطه العربي، وسيخضع لعقوبات دولية متصاعدة تقف له بالمرصاد، ومنها ما أعلنه الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة تتضمن قطع مصادر التمويل عن سورية وخاصة في قطاعات المال والغاز والنفط، وتجميد أرصدة عدد من الشركات إلى جانب التلويح الأمريكي باستصدار قرار عقابي ضد النظام السوري.

فمن مصلحة سورية أن تنأى بنفسها عن كل ذلك بسرعة استجابتها للمبادرة العربية لحل الأزمة، وقبولها باستقبال أعضاء لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، وقبل هذا وذاك وقف دائرة القمع والعنف، واستبدال الحل الأمني بحل عقلاني إصلاحي تستجيب به للمطالب الشعبية في تغيير شمولية النظام والانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي تعددي يتواءم مع روح العصر والتقدم.

=================

في ضرورات المؤامرة والاندساس

د أحمد الشامي - بيروت

2011-11-30

القدس العربي

كل نظام عربي يواجه معارضة داخلية لا يجد خيراً من نغمة المؤامرة الخارجية والعصابات المندسة لتفسير الحراك الشعبي والارهاصات الثورية التي يواجها.

نفس النغمة سادت في عراق صدام، يمن علي عبد الله صالح، ليبيا العقيد ومصر مبارك الخ. حتى نظام الملالي استطاب موضوع المؤامرة الخارجية والتدخلات الخارجية حين احتاج نجاد لمواجهة المحتجين على انتخابات رئاسة فاقدة المصداقية.

ما هذه 'الموضة'، ولماذا يحتاج هؤلاء لاختراع روايات سريالية عن مؤامرة لا يصدق وجودها حتى اطفال؟

هل عجزت قريحة جهابذة الطغيان ومثقفي البلاط عن اجتراح خطاب عقلاني يحترم ذكاء المتلقي ويوصل لنفس الهدف؟ أم أن للأمر وجهاً آخر؟

صحيح أن كل هذه انظمة شمولي ويرفض الاعتراف بالآخر وبحق الاختلاف ضمن اطار الوطنية الجامعة، مع ذلك هذا لا يفسر اتفاقهم جميعاً على النغمة ذاتها.

قبل أنظمة الأفّاقين العرب، كانت إسرائيل سباقة لوصف الفدائيين الفلسطينيين 'بالمخرّبين' فما سر هذا التوافق بين أنظمة الطغيان العربية والنظام العنصري الإسرائيلي في ذمّ طالبي الحرية أنّى كانت مشاربهم؟

علم النفس التطبيقي قد يعطي تفسيراً لهذه الظاهرة ولإجماع الظالمين على خطاب واحد.

في تجربة شهيرة قام باحثون بالطلب الى مجموعة من الممثلين أن يلعبوا دور أفراد يتظاهرون بالم حين يتلقون صدمات كهربائية وطلبوا من مجموعة من طلبة الجامعات أن يوجهوا صدمات كهربائية عقابية، على مزاجهم، لهؤلاء الممثلين وبغرض التسلية.

اغلبية الساحقة من الطلاب رفضت تطبيق صدمات كهربائية مؤلمة لافراد أبرياء لا يعرفونهم وليس لديهم من داع لمعاقبتهم. لكن امر اختلف قليلاً حين قال القائمون على التجربة للطلاب 'أن الممثلين، ضحايا الصدمات، هم مجرمون من نزلاء السجون وممن ارتكبوا جرائم مشينة'. بعض الطلاب وجدوا مقبولاً إعطاء صدمات كهربائية لمجرمين وقتلة. مع ذلك، لم يشارك الكثير من الطلاب في تعذيب الضحايا.

التجربة امريكية، التي جرت ابان الحرب الباردة، اختلفت نتيجتها جذرياً حين ذكر العلماء للطلاب 'أن الممثلين هم، في الحقيقة، عملاء سوفياتيون وكوبيون مندسون وأن الهدف من الصدمات الكهربائية هو اجبار هؤلاء الجواسيس على فضح اتصالاتهم وخططهم لبث البلبلة في الولايات المتحدة امريكية'

عملياً، كل الطلاب المثقفين والجامعيين الذين اشتركوا في التجربة، والذين سبق لهم وأن رفضوا تعذيب الضحايا، شاركوا بسعادة في اعطاء صدمات كهربائية مؤلمة لاشخاص لا يعرفونهم، لمجرد أن شخصاً يلبس قميصاً أبيض ويقدم نفسه على أنه عالم محترم، قال لهم أن هؤلاء الضحايا هم في الحقيقة عملاء ويشكلون خطراً على امن القومي لبلادهم !

اغرب هو أن من رفضوا وبشدة تعذيب الضحايا دون سبب في بداية التجربة، أظهروا تفانياً وجدية أكثر من غيرهم في تطبيق نفس العقوبة حين اعتقدوا أنهم بهذا الفعل المشين انما يؤدون خدمة لبلادهم! فوق ذلك، كلما بالغ الممثلون في اظهار الم، زادت شهوة معذبيهم لتطبيق العقوبة عليهم!

ماهي النتائج العملية لهذه التجربة؟

ليس من الضروري للمرء أن يكون 'شبيحاً' محترفاً لكي يقوم بأنذل افعال بحق مواطنيه، يكفي أن يكون هذا الشخص ساذجاً بما فيه الكفاية ليصدق ما ترويه له وسائل اعلام يثق بها وأن يعطل عقله وملكة التفكير المستقل لديه، وهذان أمران ليسا بالنادرين لدى شعوب لا تحترم التفكير المنطقي وتحكم عواطفها بدل تحكيم العلم والدلائل.

كيف يمكن مواجهة أشخاص لديهم قناعة بأنهم انما يخدمون قضية عادلة مع أنهم يقومون بأبشع الممارسات والرذائل ؟ هل يكفي فضح كذب السلطات وتشويهها للحقائق لإعادة الأمور إلى نصابها ؟ يبدو هذا كخطوة أساسية ولكنها قد لا تكون كافية مع الأسف.

ليس صدفة أن كل الانقلابات العسكرية في الماضي كانت تبدأ باحتلال مبنى اذاعة والتلفزيون! حين يتوقف المخدوعون عن تلقي الرسائل والتوجيهات التي تعطل عقولهم وتسيّر أفعالهم، فانهم يبدؤون في التفكير بشكل مستقل وبمحاكمة امور بشكل أكثر عقلانية.

القطريون أدركوا أهمية الخطاب الإعلامي والمصداقية فاستثمروا في قناة 'الجزيرة' وتبعهم آخرون. تباين الخطابات يعقد الأمور نوعاً ما أمام أقنية الشبّيحة التي تحتاج لكسب مصداقية لدى أزلام النظام ولسحب البساط من تحت أقدام الأقنية المعارضة. هذا ما يفسر منع دخول المراسلين غير الموثوق بهم ويفسر أيضاً مناورات الإعلام السوري، فيما يخص زينب الحصني مثلاً، لتكذيب الآخرين.

لنتصور أن ضابطاً في الجيش السوري قال لجنوده الذين يواجهون محتجين عزّل: 'هؤلاء مواطنون مسالمون، يرغبون بزوال الاستبداد وحكم العائلة اللصوصي، يريدون ديمقراطية وحكم قانون في ظل دولة مدنية، إنهم إخوتكم وأهلكم، أنتم منهم وهم منكم ولو اختلف المعتقد الديني بينكم وبينهم، لكن من واجبكم أن تقتلوهم!'. كم جندياً سيطلق النار على هؤلاء المتظاهرين؟ الأغلب أن أكثر الجنود سينضمون للمحتجين وسينشقون على الفور. من هنا ندرك لماذا يُمنع الجنود من متابعة محطات إعلامية غير تلك التابعة للنظام.

خطاب النظام التآمري موجه أساساً للداخل، لزبانيته ولمواطنيه لإقناعهم بشرعية القمع وبضرورة المشاركة في 'الدفاع عن الوطن المهدد'.

المهم أن يحافظ النظام على خطابه التجييشي والعاطفي وأن يتصدى لمنع أي خطاب نقدي أو حتى عقلاني. المطلوب أن يبقى عنصر الأمن أو الجندي المغرر به حبيس أفكاره المسبقة والخطاب العدواني للنظام. لا يريد نظام الشبيحة في دمشق الاعتراف بحق المعارضة في الوجود على الأرض والتعبير عن آرائها. يجب أن يبقى الجندي مقتنعاً، حين يسدد سلاحه ليقتل المتظاهرين، أنه يقوم بفعل وطني وأنه إنما 'يخلص' البلد من متآمر أو من إرهابي مندس. المهم أن يبقى زبانية النظام على غبائهم وعمى بصيرتهم وأن لا يحكّموا ضمائرهم ولا حتى عقولهم.

لا يستطيع النظام أن يغير خطابه في موضوع المؤامرة والاندساس. إن اعترف النظام بوجود الآخر، في شكل معارضة وطنية، وبوجود أزمة بينه وبين محكوميه فإنه يعرض نفسه لخطر انكشاف ألاعيبه وانهيار منظومته الفكرية والقيمية بالكامل.

حينها يدرك كل جندي يوجه سلاحه إلى صدور الشعب أنه قاتل، لا أكثر ولا أقل، ويدرك كل متعاون مع النظام أنه قد تم استغباؤه بغرض التآمر على بلده. كذلك سيدرك كل ضابط يقود عساكره بعيداً عن الجبهة وعن الأرض السورية المحتلة، أنه إنما يخدم أهداف أعداء الوطن والغرباء ويحارب لكي تستمر أسرة مستبدة في نهب البلاد والعباد.

إن خرج النظام السوري وأشباهه عن خطاب المؤامرة والإرهابيين فسيدرك كل أعوانه أنهم قد أصبحوا خونة، لا أكثر ولا أقل.

=================

«هلال القنبلة» من طهران إلى دجلة والعاصي

الخميس, 01 ديسيمبر 2011

زهير قصيباتي

الحياة

لا يشبه غضب «الطلاب» الإيرانيين الذين اقتحموا سفارة بريطانيا في طهران وحرقوا ودمّروا، سوى غضب سوريين يناصرون النظام ومحاصرتهم سفارات خليجية، إثر قرار جامعة الدول العربية معاقبة هذا النظام لتجاهله الإنذارات ومبادرة إرسال بعثة للمراقبة في سورية. ومثلما هناك من يشبّه تنصّل طهران من الغاضبين بتنصّل دمشق من الحملة على سفارات دول خليجية بينها قطر التي ترأس اللجنة الوزارية العربية المكلّفة ملف أزمة آلة القتل في سورية... يتردد همس كثير عن اقتراب حلقة القيادة السورية من حال اضطراب الأجنحة في القيادة العليا للجمهورية الإسلامية في إيران. وهي إسلامية لم تبرر يوماً طبيعة تحالفها مع نظام في دمشق يجاهر ب «علمانية»، فيما هو لا يبرر ايضاً ارتماءه في حلف «استراتيجي» مع أجنحة إيرانية بعضها يدّعي تمويل «إخوان مسلمين» في «ربيع» المنطقة، و «الإخوان» أول الألداء ل «البعث» السوري.

في الحالين تُعمِل الأيديولوجيا قصفاً على الكيان الصهيوني الغاصب الذي تحقق له الاكتفاء لتبرير وجود من يهدده، فيما الطحن في سورية آلة قتل في الداخل لإحباط «مؤامرة الإسلاميين الإرهابيين»، وفي إيران آلة القنبلة النووية للتصدي ل «المؤامرة الشيطانية» الغربية على الجمهورية الإسلامية. تدخل سورية مرحلة الحصار العربي – الدولي، تقترب إيران من خيار العزلة، بل تفتعل مواجهة مع بريطانيا، كأنها تستدرج الغرب إلى قطع كل خيوط الحوار، رداً على تشديد العقوبات الأميركية – الأوروبية. وإذا كانت دمشق محت أوروبا عن الخريطة، كما محت طهران إسرائيل، فالسؤال لا بد أن يكون حول دور العراق ك «ملعب إيراني» في تغذية رئتي النظام السوري، بعد الانسحاب الأميركي من بلاد الرافدين.

... ولا بد أن يكون ايضاً حول مغزى «الغضب» الإيراني الطارئ، إن لم يرفع سور عزلة لحجب المرحلة الأخيرة من صنع القنبلة الذرية. فالكلفة في هذه الحال مبرَّرة لأجنحة المحافظين المتشددين، فيما يتداعى افتراض ان اقتحام سفارة بريطانيا، سيشتت جهود الغرب في حملته السياسية – الاقتصادية لقطع أوردة النظام السوري.

يحتفي الأميركي بصفحة جديدة مع العراق، يحتفي الإيراني بمرحلة جديدة في «الملعب»، فيما التركي الذي تراجع عن استبعاد التدخل العسكري (الغربي) في سورية، يستعد لكل السيناريوات... إلا الصدام المباشر مع الجيش الإيراني. الاستثناء ذاته لا يقود إلا إلى استنتاج تدخل تركي بعباءة «أطلسية» جوية، منطقة عملياتها لحماية المنطقة العازلة في سورية على الحدود مع جمهورية أردوغان الذي نفض يديه عرّاباً لمبادرة جوار قبل تعريب الحل.

وإذ وأدت آلة القتل تعريب الحل، لن يجد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي كثيرين يشاطرونه التفاؤل بأن المخرج لن يكون إلا تحت مظلة الجامعة. فحين يفنّد كل ما يدلي به وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي اتهم الجامعة بحشر دمشق في المربع المستحيل، كيف يبقى أمل بفرصة بعد الفرصة الأخيرة؟ وحين تتوالى التحذيرات الفرنسية من كارثة في سورية، هل تبقى الممرات الإنسانية مجرد مطالب في العلن، للتبرؤ مما يعتبره الغرب «مجازر» تُرتكب بذريعة مطاردة «العصابات المسلحة»؟

من «الملعب» وملء الفراغ، إلى ساحة المواجهة، من دجلة إلى العاصي، تحلم طهران ب «هلال القنبلة»، تحلم دمشق بصمود الرهان على حليفها الوحيد. وحدها أنقرة لا تتردد في إعلان طلاق بائن مع عهد الأوهام، وتستعد لحل مُكلِف على «خطوط التماس الطائفية».

صحيح أن حرباً وحّدتها مع طهران لمنع مشروع دولة كردية، لكن الصحيح أيضاً ان تركيا في عهد إسلاميي «حزب العدالة والتنمية» أو من دونهم، لا يمكنها التعايش مع «امبراطورية» إيرانية أبوابها في طهران وقم، ونوافذها في البصرة وعلى نهري دجلة والعاصي، وشواطئ اللاذقية وبيروت.

لا يملك العرب سوى انتظار المستحيل، أي وقف القيادة السورية الاجتياحات العسكرية الجوّالة لمدن الثورة وقراها. وإن كانت الوقائع ترجح تشبيه رهانهم برهان الغرب وأميركا تحديداً خلال 3 سنوات على شَقّ التحالف السوري – الإيراني، فما يرشح عن بوادر أمل بفرط عقد الحلقة العليا للقيادة في دمشق، صنوه الكامل أوهام قديمة – جديدة حول انفجار وشيك لصراع الأجنحة في طهران.

ومثلما انتهت الى النقطة صفر مفاوضات الغرب مع إيران لتسوية أزمة البرنامج النووي، لا يبدو أن لدمشق هدفاً مع مبادرة الجامعة العربية وعقوباتها، إلا الصفر ذاته.

من دجلة الى العاصي، فصل جديد من الصراع على المنطقة وعلى سورية، يقلّب صفحاته بدماء عربية.

=================

عن مخاوف الأقليات في سورية

الخميس, 01 ديسيمبر 2011

أكرم البني *

الحياة

الحديث في هذه الآونة عن تنامي مخاوف الأقليات في سورية، يرتبط أساساً بالتحسب من خطر وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، والخشية من مظاهر التضييق والتنميط المرافقة لهذا النوع من الحكومات، التي تحاول عادة فرض أسلوب حياتها وثقافتها على المجتمع، ما يهدد هوية هذه الأقليات وحقوقها وطرق عيشها.

صحيح أن رياح التغيير وما تشهده بعض البلدان العربية من ثورات ليست أحداثاً، بل هي، وباعتراف كل القوى السياسية، انتفاضات شعبية عفوية نهضت من معاناة أجيال جديدة من الشباب المهمش، بعيداً عن الأطر الحزبية والأيدلوجيات الكبرى وشعارات الهوية، لكن الوزن الشعبي اللافت للإسلاميين في هذه الثورات، كتعويض ربما عن اضطهادهم المزمن، يرشحهم للعب دور مهم، يتفاوت بين بلد وآخر، في قيادة المرحلة الانتقالية، وصحيح أن مطلب الدولة المدنية التعددية والديموقراطية هو مطلب مشترك لكل الشعوب الثائرة، وأن الجماعات الإسلامية التي نصبت من نفسها وكيلاً عن شؤون الأكثرية، لا تمل من تقديم الوعود والضمانات للأقليات وطمأنتها على حقوقها واحترام خصوصياتها، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة شكوك بصدقية هذه الجماعات وارتياب بأنها تضمر غير ما تظهر ولن تفي بما تعد به، خاصة وأنها ليست قليلة التجارب التي يمكن أن يستند إليها للطعن بوفاء هذه القوى، في الجزائر والسودان وغزة وغيرها، زاد الطين بلة دعوة أحد قادة حزب النهضة التونسي ما إن تفوق نسبياً في الانتخابات الأخيرة، لإقامة الخلافة الإسلامية السادسة، وهو الحزب الذي دأب على إظهار تميزه في الدفاع عن الديموقراطية ومدنية الدولة وتداول السلطة.

والحقيقة، إنه لم يكن في سورية مشكلة أقليات وأكثرية، لولا تواتر حالات التمييز القومي أو الطائفي من قبل السلطة لضمان الولاء على حساب الرابطة الوطنية والسياسية ومعايير الكفاءة والنزاهة، ولولا استجرار وتشجيع ردود أفعال وولاءات من الطبيعة نفسها! فقد لعب السوريون من مختلف المكونات القومية والدينية، دوراً متكاملاً في بناء دولتهم وتاريخها الحديث، وشكلت عندهم قيم المواطنة والمساواة قاسماً مشتركاً، كما غلب انتماؤهم إلى الأحزاب الحداثية على أي انتماء، وطبعاً من حسن الحظ أن وقفت مشكلة الأقليات والأكثرية عند حدود الاستئثار بتوزيع المناصب والامتيازات ولم تتحول إلى تعبئة سياسية تخوض الصراعات وفق مشاريع فئوية خاصة، وتالياً إلى تخندقات متخلفة خطرة، مشحونة بالإقصاء المتبادل وبرغبة عمياء في إضعاف الآخر والنيل من قوته وحقوقه على حساب الهم الوطني العريض.

في الخصوصية السورية هناك أسباب موضوعية وبنيوية لغلبة مسار الانصهار الوطني في مواجهة نوازع التفرقة والتمييز، فالمجتمع لا يملك رصيداً من الأحقاد والمواجهات الحادة بين مكوناته يستحق التوظيف والاستثمار، ثم أن درجة الوعي العام للشعب السوري والتفافه المزمن حول مهام وطنية وقومية عريضة تركت آثاراً إيجابية على تضامنه ووحدته واندماجه، وأضعفت تالياً البنى العصبوية التقليدية وإمكانية تبلورها في مشروع سياسي خاص، كما ساعدت في تمكين بناء دولة وطنية نأت عن المحاصصة السياسية الطائفية، هذا وإذا أخذنا في الاعتبار أهمية التداخل الجغرافي بين مكونات المجتمع المختلفة وندرة وجود معازل أو أماكن نقية تحسب على أقلية أو أكثرية، فإن الأكثرية، حالها كحال الأقليات، ليست موحدة ثقافياً أو سياسياً، فما يجمعها هو الرابط الديني وإيمانها العفوي التقليدي، لكن تفرِّقها اجتهادات متنوعة في فهم علاقة الدين بالحياة، كما انتماءاتها المختلفة، إلى أطر سياسية، قومية أو ليبرالية أو شيوعية أو غيرها، عداك عن الدائرين في فلك السلطة، من المحازبين والمستفيدين، ونضيف أن الانتفاضة الشعبية التي تنتمي كتلتها الرئيسة إلى الإسلام بصفته دين الأغلبية، تنطوي على تنوع وتعددية لافتين، فإلى جانب العرب والأكراد، هناك مشاركة متفاوتة تبعاً لكل منطقة من مختلف الطوائف والمذاهب، والأهم أنه لم تسمع أصوات وازنة تدعو إلى حكم الشريعة ودولة الخلافة، بل غلبت في هتافات المحتجين الشعارات المناهضة للطائفية وإعلاء قيم المواطنة وأسس العيش المشترك.

لكن، وإضافة لما سبق، ثمة أسباب ذاتية لتمكين المسار الوطني تزداد حضوراً وإلحاحاً طرداً مع هذا التوغل المريع في القمع والتنكيل ضد المحتجين العزل، وإصرار أهل الحكم على إنكار مطالب الناس وإظهارهم كأدوات تآمرية وطائفية، منها أولوية الحفاظ على سلمية الانتفاضة الشعبية، وتجنب الانجرار إلى العسكرة وفخ العنف ما يدفع الاصطفافات إلى مكان خاطئ ويفتح الباب أمام صراعات فئوية ممزقة ومدمرة، ومنها ضرورة التمسك بدور الدولة ومؤسساتها، فتغيير السلطة يجب ألا يقود إلى تفكيك الدولة أو الإطاحة بدور المؤسسة العسكرية كمحتكر للسلاح وكعصب أساسي لحماية هذه الدولة وتمكينها، ومنها الارتقاء بدور المعارضة السياسية ووحدتها وقدرتها على تمثيل مختلف القوى والفعاليات بعيداً عن المحاصصة والحسابات الضيقة، وبالنتيجة تقديم بديل مقنع ويحظى بثقة الجميع، والأهم تشجيع المبادرات لتشكيل لجان أهلية مناهضة للطائفية والتمييز كما شهدنا في بعض المناطق والأحياء المختلطة، تعزز أسس التعايش والتسامح والتكافل وتساهم في حماية أرواح الجميع وممتلكاتهم ومحاصرة نوازع النزوح على أسس طائفية أو مذهبية.

وهنا يقع على عاتق الحركات الإسلامية المعارضة مسؤولية خاصة لنيل ثقة مجتمع تعددي ومتنوع، ليس فقط في تظهير دورها المدافع عن حقوق المواطنة والدولة الديموقراطية، وإنما في تبديل الصورة النمطية عن نكوث جماعات الإسلام السياسي عموماً بوعودها والانقلاب، ما أن تتمكن، ضد الحريات وتداول السلطة، والأهم إشهار موقف واضح من شعار الدولة المدنية يزيل ما يكتنفه من التباسات، فالدولة المدنية ليست شعاراً التفافياً للتهرب من جوهر العلمانية في فصل الدين عن الدولة، ولا يقتصر دورها في إبعاد رجال الدين والعسكر عن الحكم، وإنما هي الدولة التي تحافظ على استقلال السلطة في التشريع وإدارة الحكم عن المؤسسة الدينية واشتراطاتها، وتقف على مسافة واحدة من كل مواطن، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو معتقده.

لا خوف على الأقليات في سورية، لكن من لا يحضر السوق لا يبيع ولا يشتري، وبالتالي لا معنى للقول بمستقبل أفضل وآمن للأجيال القادمة وبدعم الديموقراطية وحقوق المواطنة إذا لم تنخرط مختلف مكونات المجتمع السوري في التغيير وفي عمليتي الهدم والبناء، فالخلاص مما نحن فيه لا تصنعه الدعوة للحفاظ على الوضع القائم بل نقضه، مثلما لا يحققه تسويغ الموقف المحايد أو الخائف والمتردد للأقليات واستسلامها لتشويش ومبالغات مغرضة في قراءة أحوال الانتفاضة الشعبية الناهضة، بل في هذا ما قد يطيل فترة المخاض ومعاناتها وآلامها.

* كاتب سوري.

=================

طهران تردّ في الخليج على عقوبات العرب لدمشق

الخميس, 01 ديسيمبر 2011

عبدالوهاب بدرخان *

الحياة

في مؤتمرين صحافيين يفصل بينهما اسبوع، تفوّه وزير الخارجية السوري بكلمتين اثنتين في كلٍّ منهما تختصران طريقة التفكير في عقل النظام. في الأول (20/11)، بعد يوم على انتهاء المهلة المحددة لتوقيع «بروتوكول المفتشين»، قال: «علامَ الاستعجال؟»، وفي الثاني (29/11) قال: «عيب عليهم!». وعندما سئل هل من حل الآن وقد طوي الحل العربي، أجاب: «لدينا الحل في ما أعلنه السيد الرئيس، اصلاحات وحوار ووطني، والمعارضة في الخارج لديها ضمانات للمشاركة في هذا الحوار»... لم يأتِ على ذكر وقف القتل في أي مرة، واذا أخطأ وفعل فلاتهام «العصابات المسلحة» و «الارهابيين»، في اشارة الى المتظاهرين يومياً واسبوعياً ضد النظام. رأى في العقوبات العربية عيباً لم يرَه في المراوغة للتملص من مطالبة عالمية ب «وقف العنف»، واستهجن تعجّل المهل الزمنية المتلاحقة ودوافعها وأهدافها، متجاهلاً عنوانها: وقف العنف، وكأن ثمانية شهور ونيف من القتل لم تكفِ، بدل أن يكون أكثر حرصاً على اعتبار تلك المهل أياماً زائدة كان يفترض أن تنتهي منذ اليوم الأول في درعا.

للأسف، أضاعت دمشق فرصة الحل العربي ولا خيارات بديلة لديها سوى مواصلة القتل. منذ البداية، صنّف النظام هذه المبادرة بأنها مناورة في اطار مؤامرة لاستدراج تدخل دولي في الأزمة، وأراد ادخالها في جدل بيزنطي عقيم، وكان توقع مخطئاً أنه سيلقى تفهماً من «جامعة الأنظمة العربية»، ولم يشأ أن يفهم -بل هو فهم جيداً- أن تغييراً عميقاً طرأ، بدليل أنه لم يجد الى جانبه سوى نظام لبناني مرغم سورياً-ايرانياً على أمره ونظام عراقي استلبه النفوذ الايراني ونظام جزائري متخبط بين رفضه ذاك التغيير وذعره من أن يبقى وحيداً على اللائحة السوداء لأنظمة القمع العربية. لا بد أن يكون لانصراف الاصدقاء مغزى يرفض نظام دمشق أن يعترف به، فهو ذهب في الاستهزاء بدم مواطنيه الى حد لا يستطيع أي نظام عربي أن يتقبله من دون أن يصبح مشتبهاً به داخل بلده ومن جانب شعبه. هذا القتل، ببساطة، لم يعد مقبولاً أو ممكناً السكوت عنه، سواء ضغط الاميركيون والاوروبيون أم لم يضغطوا، تدخلوا أو لم يتدخلوا. لم يعد أحد قادراً على وقف الانتفاضة، فالشعب قرر استعادة حريته وكرامته مهما بدا الثمن باهظاً.

كان المتوقع من النظام السوري، وفقاً لإرثه في استشعار الرياح والمخاطر الآتية، ولأنه لا يملك سوى خيار البقاء في السلطة، إما أن يقدم على خطوات استباقية سياسية واجتماعية في الداخل أو أن يحاول التحصّن بما يتوافر لديه من علاقات عربية واقليمية ودولية. لكنه أخطأ التقدير والتحليل، فما اعتقدها نقاط قوته (الموقف الروسي، وكذلك الصيني، والدعم الايراني، والاعتماد على «حزب الله» في لبنان، وحتى الموقف الاسرائيلي) لا تساعده على حسم المواجهة بينه وبين الشعب في الداخل، بل تترقب اخفاقه بحذر وقلق. وما اعتقده غير مهم وغير مفيد (العلاقة مع العرب، تحديداً السعودية ومصر) أمعن في تحدّيه واستضعافه والتلاعب عليه حتى اذا جاءت لحظة الاحتياج اليه لم يجده، أو وجده يطالبه بوقف «آلة القتل» ليتمكن من مساعدته، بل بلغت به غطرسة الشطارة أن اعتقد أنه يستطيع وضع العلاقة التي طالما تباهى بها مع تركيا وتجربتها اللافتة في القالب الذي قوقع نفسه فيه. وإذ خسر تركيا، ها هو يخسر العرب ويضطر الى حثّ سياسيين لبنانيين (نبيه بري، وحتى ميشال عون!) لمناشدة السعودية أن «تفزع» لنظام كان الى أمس قريب يحرض حلفاءه اللبنانيين على استعداء العرب كما يستخدمهم أدوات في استعداء الشعب السوري.

راهن النظام على «الجنرال وقت» وعلى بطش «الشبيحة» وعلى «الخارج الموالي له» ولم يراهن على السياسة لأنه يستخسرها في شعبه. ويعوّل حالياً على برد الشتاء ليثني السوريين عن التظاهر، وعلى «تصدير الشبيحة» اليه مجاناً من دول وجهات مجاورة تخشى تداعيات سقوطه عليها، وعلى روسيا والصين دائماً لتعطيل أي تدخل دولي. والجديد أن الوزير وليد المعلم استبعد، على سبيل الطمأنة للسوريين، أنه لن تكون هناك حرب، أي أن التدخل العسكري الخارجي لم يعد هاجساً مقلقاً للنظام. لكن هذا لن يمنع الخطاب الرسمي من مواصلة التنديد بتدخل بدا أولاً كأنه يستدعيه ويرى فيه خروجاً مشرفاً من عثرته ثم راح يحذّر منه ثم اعتبره واقعاً لا محالة فاستبقه مهدداً بإشعال المنطقة ثم يؤكد الآن أنه لن يحصل، ربما للإيحاء بأن صلابة النظام وصموده توصّلا الى ردع أي تدخل. لم يكن هناك ولا في أي لحظة مشاريع لحروب أو تدخلات عسكرية، لكن كان ولا يزال هناك اصرار على أي تدخل يتيح وقف اراقة الدماء لأن النظام اتّبعها منهجاً للبقاء كما لو أن شيئاً لم يحدث.

لكن يبدو أن الرهان الأهم بات يتعلق بما بعد الانسحاب الاميركي من العراق، وبما تسميه الأوساط الايرانية «الحلف الرباعي» (ايران وسورية والعراق ولبنان) الذي سينشأ تلقائياً، وهي تفترض أنه سيشكل ليس خشبة الخلاص للنظام السوري فحسب بل أيضاً رأس حربة ضد الولايات المتحدة والغرب، وجبهة كافية لردع طموحات تركيا وإشغالها بمشكلة الأكراد، لكن خصوصاً لتهديد الأمن الخليجي. وفي الاسابيع الأخيرة تكاثرت الاشارات الى مثل هذا الحلف، اذ تحدث عنه الأمين العام ل «حزب الله» في لبنان وعدد من الساسة العراقيين والايرانيين. صحيح أن مصادر غربية لا تستبعده إلا أنها لم تتلمّس الصيغة المحتملة لتفعيله. فلبنان قد يعتبر اعتباطاً ساحة محسومة بحكم سيطرة «حزب الله» وترسانته، لكن عامل الردع الإسرائيلي يضبطه، والعراق الذي لم يستعد أمنه بعد ويواجه تحدي الاعتماد على الذات لتدعيم استقراره كما أنه لا يملك كالنظام السابق ما يشكل به خطراً على جيرانه، وسورية نفسها أفقدتها الأزمة الكثير من عناصر قوّتها ولا يمكن النظام أن يعتمد بشكل واسع على الجيش فيما هو يجهد حالياً للحدّ من الانشقاقات وبكلفة عالية. تبقى ايران التي تضطرها تطورات ملفها النووي، وهي الزعيمة المفترضة لهذا الحلف، الى الهجس بأمنها أولاً، واذا كانت تسعى الى حلف كهذا فلتحمِ «قنبلتها» التي لا تزال قيد الانتاج.

هناك من يعتقد ان هذا «الحلف» قد يكون وهماً أو مجرد «فزّاعة»، لكنه في أحسن الأحوال سيعين سورية للالتفاف على العقوبات التي تشدّ الخناق على النظام، مستفيداً من الخبرات الايرانية والشريانين المفتوحين للاقتصاد السوري عبر لبنان والعراق. ومع ذلك، لم يعد لدى أجهزة الأمن الخليجية أي شك في أن صلة ما تربط الأزمة السورية بالاصرار على ادامة التوتر في البحرين وبتكرار المواجهات في القطيف، وحتى بخلفيات التشنج في الكويت، بل لا تستبعد تفجيراً مفاجئاً للوضع في صعدة (اليمن). وينقل البعض عن خبراء ايرانيين أن ما يجري مجرد إرهاصات لما يمكن توقعه، فمرحلة ما بعد العقوبات العربية قد تطلق بداية تفكك النظام في سورية، ومتى شعرت طهران بأن انهياره مسألة وقت لا بدّ أن تسعى الى افتعال واقع جديد في منطقة الخليج.

* كاتب وصحافي لبناني.

=================

بلطجة في طهران ودمشق

الخميس, 01 ديسيمبر 2011

حسان حيدر

الحياة

لا بد ان العالم سئم هذه المسرحيات الهزيلة التي يكررها النظام الايراني ويقلدها حليفه السوري، في اقتحام السفارات، وبات الامر يتطلب رداً دولياً قاسياً بالفعل حتى تتوقف هذه الممارسات التي تعكس الافلاس التام، وحتى تمتنع الدولتان عن اللجوء المتكرر الى الغوغاء تدفعانها لانتهاك الحرمة الديبلوماسية والمواثيق الدولية لدول لا يعجب موقفها السياسي طهران ودمشق.

ولا يمكن قبول ان قوات الامن الايرانية التي «أبدعت» في قمع المعارضين المحتجين وملاحقتهم الى داخل البيوت والمساجد والمستشفيات، ليس في امكانها منع متظاهرين «عفويين» من اقتحام السفارة البريطانية، علماً ان هؤلاء عناصر في ميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الايراني ولا يتحركون الا بإيحاءات مباشرة من الاجهزة الامنية ذاتها التي تزعم محاولة وقفهم، وان التلفزيون الايراني الرسمي كان ينقل عملية الاقتحام في بث مباشر.

وقبل السفارة البريطانية، ثبت بالدليل الملموس تورط ايران في محاولة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، وقبل ذلك اغتيال ديبلوماسي سعودي في باكستان، اضافة الى عشرات الاعتداءات على ديبلوماسيين سعوديين في مختلف انحاء العالم كانت الدلائل تشير دوماً الى يد ايرانية خفية وراءها. وقبل اسابيع فقط اعتقلت قطر والبحرين مجموعة بحرينية دربتها ايران للاعتداء على مرافق ديبلوماسية وتنفيذ اغتيالات في المنامة.

وفي دمشق هاجمت الغوغاء ايضا السفارات العربية والاجنبية وبينها السعودية والقطرية والفرنسية والاميركية، وأيضا بتحريض واضح من الاجهزة الامنية التي لم تقم بما يفترض لحماية البعثات الديبلوماسية، علماً ان السفارات السورية والايرانية لم تتعرض لأي اعتداء من أي نوع في أي من عواصم العالم، باستثناء تظاهرات احتجاج على القمع تشكل حقاً طبيعياً في التعبير عن الرأي من دون عنف، نظمها مواطنون سوريون وايرانيون يحتجون على نظامي بلديهم.

ولعل طول البال والتساهل والتغاضي العربي والدولي عن هذه الانتهاكات شجع دمشق وطهران على التمادي فيها، مع ان المطلوب ابداء بعض الحزم لإفهام النظامين بأن استسهال الاعتداء على الديبلوماسيين له ثمن وعواقب، تماماً مثل القمع الذي يمارسانه ضد مواطنيهما. ومثلما استعادت الجامعة العربية ثقتها بنفسها ودورها وقررت عقوبات اقتصادية على دمشق لعدم استجابتها مطلب وقف القتل وسحب الجيش من الشوارع وبدء حوار مع المعارضة، مع ان الامر لم يصل الى حد السحب الجماعي للسفراء وطرد السفراء السوريين، فإن باستطاعة دول العالم، واذا أمكن عبر مجلس الامن، اتخاذ اجراءات عقابية اضافية ضد طهران لردعها عن مواصلة الاستخفاف بالمواثيق الدولية، تشمل عزلها ديبلوماسياً عبر سحب السفراء لدى ايران وطرد الديبلوماسيين الايرانيين، رغم ان معظم دول العالم يربأ بنفسه عن الممارسات الانتقامية.

واذا كان البعض اعتبر ان اقتحام السفارة البريطانية جاء رداً على العقوبات الجديدة التي اقرها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في اطار موقف غربي موحد من رفض ايران التعاون في ملفها النووي، فهذا يعني ان هذه العقوبات بدأت تؤتي ثمارها وتفقد النظام الايراني اعصابه، وان اقرار المزيد منها قد يدفعه الى الاذعان للاجماع الدولي، وفتح منشآته امام رقابة فعلية، والتوقف عن سلوك الدول المارقة.

=================

ضربة «المعلم» أم هزالته؟

ديانا مقلد

الشرق الاوسط

1-12-2011

لندع جانبا، ولو لوقت قصير، مشاعر السخط والغضب والاستفظاع وكل تلك الانفعالات التي تخلفها فينا ممارسات ومواقف ودموية النظام في سوريا، ولنحاول التأمل في المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الخارجية السوري وليد المعلم. هذا المؤتمر، الذي بات أشبه بالموقف الأسبوعي للنظام، لم يحمل أي موقف أو مضمون سياسي جديد باستثناء عرض صور فيديو وصفها الإعلام السوري ب«المفاجأة» التي يفترض أنها أربكت الجميع، والمقصود بالجميع، كما قال المعلم، ولاحقا الإعلام السوري، هو الفضائيات الإخبارية العربية والعالم ربما.

«مفاجأة» المعلم كانت فيلما يفترض أنه يظهر مشاهد قتل وتمثيل بجثث نفذتهما مجموعات إرهابية مسلحة بحق عناصر الجيش والأمن والمدنيين في سوريا. عُرِض الفيلم ولم تكد تمر دقائق على عرضه حتى تكشفت الفضيحة. صور القتيل الممثل بجثته لم يكن سوى شاب مصري قتل في بلدة كترمايا اللبنانية عام 2010 وشهد العالم بأسره كيف جرى قتله والتمثيل بجثته، أما الصور الأخرى فكانت لشباب لبنانيين من مدينة طرابلس خلال معارك جرت عام 2008.

كان تكذيب تلك الصور أمرا في غاية السهولة ولا يحتاج لأي جهد، وهذا ما يضاعف الحيرة.

لماذا قرر المعلم والعقل الإعلامي للنظام السوري استسهال عرض تلك الأفلام الموجودة في أكبر أرشيف كوني وهو «يوتيوب» والزعم أنها جرت في سوريا من قبل مسلحين وإرهابيين؟ بل حتى وبعد تكذيب تلك الصور واصل الإعلام الرسمي السوري الاحتفاء بما سماه أحدهم «ضربة المعلم» من خلال عرض تلك الأفلام وتجاهل حقيقة أن الجميع بات يدرك للمرة الألف كذب النظام في سوريا.

هناك احتمالان لا ثالث لهما حيال ما عرضه المعلم، الأول: أن يكون ثمة من نصب فخا لوزير الخارجية السوري من داخل الجهاز الإداري، وبالتالي من داخل النظام، الهدف منه إسقاط الوزير في فخ هزيل على النحو الذي سقط فيه. وهذا الاحتمال يأخذنا في حال صحته إلى اعتقاد أن ثمة ما يجري داخل النظام، وجهة يجري الدفع بها في مواجهة وجهة يمثلها المعلم هي في النتيجة خلاصة ما يرى الرئيس السوري بشار الأسد أنها أسلوب النظام.

الاحتمال الثاني يتمثل في أن الاهتراء وصل في الجهاز السياسي لنظام البعث إلى حد لم يعد فيه بيروقراطيوه يميزون بين مشهد ومشهد وصورة وصورة، وكلا الاحتمالين يشعرنا بأننا حيال مرحلة جديدة من حياة النظام في سوريا، إما انشقاق عن يمينه وإما انهيار في داخله.

بل ثمة احتمال ثالث يتمثل في غياب أي منطق للأداء الإعلامي للنظام في سوريا، فمن يستحضر أهل أطفال شاهدهم العالم معذبين ومقتولين ليسحب منهم عنوة كلاما آخر، من يفعل ذلك لا نعتقد أنه يقيم وزنا للفارق بين كترمايا وحمص أو بين باب التبانة وجسر الشغور.

نعم في أداء النظام السوري قدر هائل من العنف والدموية كما فيه الكثير من الفوضى وقلة الاكتراث بعقول المخاطبين.

=================

تحوّلات القوة في الشرق الأوسط

الخميس, 01 ديسيمبر 2011

بول سالم *

الحياة

في غضون الأشهر أو السنة المقبلة ستكون القوات الأميركية قد غادرت العراق، وهناك احتمال أن تؤدي الأزمة العميقة في سورية إلى سقوط النظام. سيكون هذا علامة على أكبر تحوُّل في القوة في الشرق الأوسط منذ غزو العراق. قد تخسر الولايات المتحدة المزيد من نفوذها في العراق لمصلحة إيران، وربما ينتهي الأمر بطهران إلى خسارة نفوذها في سورية وفقدان جسرها الاستراتيجي إلى «حزب الله» و «حماس» ودورها في القضية العربية - الإسرائيلية.

لقد أطاحت حروب أميركا في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر بعدوّي إيران الرئيسين: حركة «طالبان» في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق. ولم يسهم سوء إدارة أميركا للوضع في مرحلة ما بعد الغزو في كلا البلدين، إلا في زيادة الأمر سوءاً. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، بنت إيران شبكة نفوذ قوية في العراق، مع الجماعات الشيعية، وكذلك مع الجماعات السنِّية والكردية، سواء في الحكومة أو في المعارضة. كما بنت إيران علاقات مع جماعات في أفغانستان حيث لا تزال سياسة حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتعثّر هناك. ومع انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية هذا العام، يمكن لإيران تعميق وترسيخ نفوذها هناك.

من ناحية أخرى، وفيما يواجه النظام السوري أزمة وجودية، يمكن أن تخسر إيران أقدم حليف عربي لها. إذا سقط النظام في سورية، لن تخسر إيران سورية فحسب، ولكنها قد تخسر أيضاً جسرها الإستراتيجي إلى «حزب الله» ووصولها إلى «حماس» والفلسطينيين، وإلى الحدود الإسرائيلية.

في هذه الأثناء، لا يزال الوضع في سورية يسير من سيّء إلى أسوأ. على الصعيد الداخلي، صمد النظام مدة ثمانية أشهر في وجه انتفاضة شعبية واسعة الانتشار- وهذا أكثر مما استطاع نظام مبارك أو بن علي - بيد أن النظام لا يزال في شبه حالة حرب مع مجموعات واسعة من أهله، والاقتصاد يمرّ في أزمة عميقة، ودمشق خسرت أصدقاء أساسيين لها في العالم العربي وفي تركيا. والأهم من كل ذلك هو أن جامعة الدول العربية تقود حملة ضغط سوف تزيد العقوبات في شكل كبير، ويمكن أن تؤدّي في الأشهر المقبلة إلى الضغط من أجل التدخل الدولي في سورية، قد يتخذ شكل فرض مناطق محميّة للثوار أو اللاجئين أو «الجيش السوري الحر»، أو منطقة حظر جوي فوق أجزاء من سورية، أو غير ذلك.

إذا سقط النظام السوري فهذا من شأنه أن يشكّل أكبر نكسة إستراتيجية لإيران منذ الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. وفي الواقع، تركب إيران قوس صعود نفوذها الإقليمي منذ الإطاحة بحركة «طالبان» ونظام صدام، ومنذ ارتفاع أسعار النفط في عام 2004، والأداء القوي ل «حزب الله»، حليفها الرئيسي، في حربه مع إسرائيل في عام 2006. ويمكن لخسارة سورية أن تكون علامة بارزة على نهاية هذا القوس، وبداية فترة انحسار النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال إيران تخسر القوة الناعمة في شكل كبير أيضاً. ففي استطلاعات للرأي العام العربي أجريت في السنوات الماضية، سجّلت إيران ورئيسها أحمدي نجاد أكثر من 80 في المئة في شعبيتهما. لكن شعبية إيران تداعت في الأشهر الأخيرة وتدهورت إلى حوالي 15 في المئة. والسبب هو أن طهران أساءت إدارة مواقفها في الربيع العربي: فالثوار العرب قرأوا قمع إيران لمتظاهريها في عام 2009 كدليل على أنها نظام سلطوي مثل ديكتاتورياتهم العربية، كما أن دعم إيران للنظام في سورية، الذي قتل واعتقل الآلاف من مواطنيه، لطّخ صورة إيران أمام الرأي العام العربي.

إذا خسرت إيران سورية، فإن هذا قد يعطيها حافزاً للتعويض عن هذه الخسارة من خلال محاولة بناء نفوذ أكبر في العراق. وفي الواقع، تخشى الجماعات الشيعية والسنّية في العراق على حد سواء انهيار نظام الأسد: فحكومة المالكي ذات الغلبة الشيعية تخشى أن يتم استبدال الحكومة ذات الغلبة العلوية في دمشق بأخرى معادية يقودها السنّة و «الإخوان المسلمون» الخ، والسنّة في العراق يخشون من أنه إذا سقط النظام الحالي في سورية لمصلحة نظام جديد بغلبة سنيّة، فإن إيران ستحاول تعويض هذه الخسارة عن طريق زيادة تهميش السنّة في العراق.

ومع ذلك، فإن النفوذ الإيراني في عراق الغد ليس أمراً مفروغاً منه. فالوطنية العراقية والقومية العربية عميقتا الجذور في العراق، وقد تجد إيران صعوبة في السيطرة على العراق كما حصل مع الأميركيين. إن أحد أوجه الصراع المقبل في العراق، قد يكون بين جهود الدولة العراقية لبناء نفسها (حتى بقيادة الشيعة العراقيين غير المناوئين لطهران) وبين توجُّه إيران لإبقاء هذه الدولة ضعيفة ومشتتة ومخترقة. ثم لا ننسى أن العراق وإيران خاضا حرباً طويلة في ثمانينات القرن الماضي، وأن شعبية إيران حتى بين شيعة العراق متدنّية جداً، ناهيك عن التنافس التاريخي على القيادة الدينية بين النجف وقمّ. علاوة على ذلك، قد ترغب الحكومة في بغداد في الحفاظ على علاقات إستراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، حتى بعد انسحاب القوات الأميركية، من أجل بناء قدراتها الذاتية وتجنّب أن تصبح دولة تابعة لإيران.

وربما يخلق سقوط نظام الأسد أيضاً ديناميكية جديدة في الصراع العربي - الإسرائيلي. فمن دون غطاء سوري، سيكون «حزب الله» أكثر ضعفاً من الناحية الإستراتيجية. وهذا قد يشجع التفكير في الجانب الإسرائيلي على شنّ حرب أخرى على هذا الحزب في المستقبل القريب. وإذا ما أمكن لإسرائيل، في ظل وجود نظام جديد في دمشق، ضمان أن لا يتمكّن «حزب الله» من إعادة تسليح نفسه كما فعل بعد عام 2006، فقد تسوّل لها نفسها النظر في شنّ حرب أخرى. وطالما لم يتم حلّ التوتّر القائم بين إسرائيل وإيران في شأن البرنامج النووي الإيراني، فقد يتطور التوتّر بين إسرائيل و «حزب الله»، في ظل غياب الغطاء الاستراتيجي السوري، إلى حرب.

أو في احتمال آخر، قد يخلق وجود نظام جديد في دمشق فرصة لتحقيق تقدّم في عملية السلام العربية -الإسرائيلية. ومن شأن أي نظام جديد في دمشق أن يرغب في استعادة الجولان المحتل، بل ربما قد يريد أيضاً إيجاد وسيلة لإضعاف «حزب الله»، وهو الحليف الإيراني القوي والمدجج بالسلاح في الفناء الخلفي لدمشق. وقد أشار المجلس الوطني السوري بالفعل إلى رغبته في استعادة الجولان عن طريق المفاوضات. وهذا ربما يخلق فرصة لإحياء محادثات السلام السورية - الإسرائيلية التي جُمّدت في عام 2008.

وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإنه سيكون لزاماً على لبنان أيضاً الانضمام إلى محادثات السلام، وقد يجد «حزب الله» نفسه مضطراً لأن يتكيف مع قطار السلام السوري- الإسرائيلي عبر تعاطٍ إيجابي مع معادلة السلاح في مقابل عودة مزارع شبعا وقرية الغجر وقطاعات محتلة أخرى من الأرض اللبنانية.

ويمكن لتحقيق انفراج في محادثات السلام السورية - الإسرائيلية أن يخلق ديناميكية جديدة وإمكانات جديدة لتحقيق انفراج نهائي في محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية. وقد تصل المنطقة في النهاية إلى اتفاق عام للسلام بين العرب وإسرائيل يشمل مبادرة السلام العربية لعام 2002.

في كل الأحوال، سيشهد المشرق العربي تحوّلاً في القوة في الأشهر - أو على الأقل السنة المقبلة - سوف يغيّر نمط العلاقات التي سادت في السنوات السابقة. إيران قد تخسر نفوذها في سورية وتكسب نفوذاً نسبياً في العراق، في حين قد تبتعد سورية في نهاية المطاف عن إيران وتوجّه سياستها الخارجية الإقليمية على نحو يجعلها أقرب إلى تركيا ومجلس التعاون الخليجي.

قد يشكل ذلك حافزاً لكل من الولايات المتحدة وإيران للحدّ من تدخلهما في العالم العربي، والسماح لكل من العراق وسورية الجديدة برسم مستقبلهما الديموقراطي بقرارهما الذاتي المستقل.

* مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

==========================

قارئة الفنجان لليرة السورية

محمد كركوتي

الاقتصادية السعودية

''غالبية الناس عنيدون في متابعة مسيراتهم التي اختاروها في الحياة، لكن القليلين منهم يحققون الأهداف في هذه المسيرات''

فريدريك نيتشه فيلسوف ألماني

سيطبع بشار الأسد الأوراق النقدية السورية في روسيا. هكذا قال حاكم مصرفه المركزي، الذي لا يزال مُصراً على أن سورية محسودة و''العين تضربها''! دون أن يحدد الحاسدين، والمواقع التي أُصيبت بها البلاد ''بعيون الحساد''، بينما لم يُعلن عن هوية ''شيخ الطريقة الاقتصادي''، الذي ستلجأ له سورية لفك الحسد. ولا أعرف إن كان الدعاء ب ''الخمسة وخميسة'' لا يزال يفقأ عيون الحاسدين! في الوقت نفسه، يقول وزير اقتصاد الأسد إن سورية تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. لن أتحدث هنا عن الاكتفاء الذاتي الذي روج له الوزير، كحل أمثل للوقوف في وجه العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الأسد وأسرته وأعوانه. فحتى الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها الاقتصادية الكبرى، تجد صعوبة شديدة في الحديث عن اكتفاء ذاتي محلي، فكيف الحال، باقتصاد سوري انتقل على مدى أربعة عقود من الحالة الوطنية إلى الوضعية الأسرية الخالصة، أو شبه الخالصة؟! فقد كان على وزير الاقتصاد، أن يستعرض حالة واحدة في التاريخ مشابهة للحالة السورية، نجحت عن طريق الاكتفاء الذاتي، في مواجهات عقوبات اقتصادية متصاعدة. وهو يرى – وأنقل بالحرف عنه -: ''ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء، اللذين عانيا من الإهمال خلال السنوات الأخيرة''.. ولكن مهلاً، من كان وزيراً للزراعة في هذه السنوات؟ الجواب يا وزير هو، رئيس الوزراء الحالي! أي أن الخراب الزراعي كان ثانوياً، ليصبح الآن رئيسياً.

أعود إلى الليرة السورية التي ستطبع في روسيا. بما أن خبراء الأسد الاقتصاديين يتحدثون عن الحسد، فأقترح عليهم ''قارئة فنجان'' قهوة سورية (لا تركية بالطبع في هذا الوقت بالذات) لمستقبل الليرة، التي اعتادت المهانة الاقتصادية و''التشبيحية'' طوال عقود. وأزعم أنها (أي القارئة) ستقول: أمامكِ طريق قصير جداً، سيزداد عددكِ، وستقل قيمتك فيه. ستكونين جديدة بلا ثمن، منتشرة بلا قبول، ولا أرى حجاباً في هذه الدنيا، يقلل من عددك ويرفع من قيمتك. وإذا كانت هذه القارئة شجاعة بما يكفي، فإنها ستقول: إنكِ بلا ثمن، تماماً كما هي دماء السوريين العزل عند سلطة لا شرعية.

يروج الأسد وأعوانه، أنهم هم الذين يختارون المكان الذي تُطبع فيه أوراق النقد السورية، في إشارة إلى حظر المطابع التقليدية الأوروبية طباعة هذه العملة (وبشكل خاص المطابع النمساوية) في إطار العقوبات الأوروبية ضده. والحقيقة أن هذا ليس صحيحاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببلد كسورية لا أحد يثق بتركيبته الاقتصادية، حتى القائمين عليها. فالمعايير الفنية (المرتبطة بالتصميم لا بقواعد الأمان) في طباعة الأوراق النقدية، هي بالتأكيد من حق أصحاب هذه الأوراق، مع الإشارة هنا، إلى أن واحدة من أسوأ التصميمات السورية هي ورقة الألف ليرة التي تحمل صورة الأسد الأب. وربما كان هذا فأل نحس على هذه الورقة. وإذا كان الأمر متعلقا بأوراق نقدية لحساب بلد يعج بالسرقات والنهب، وامتلاك أفراد للبنك المركزي ''الوطني'' فيه، فلا تعود حرية انتقاء المطابع خياراً.

هناك استحقاقات رقابية لن توفرها دولة منحازة لسلطة غير شرعية (كروسيا)، التي هي نفسها تحوم حول اقتصادها الكثير من الشبهات. فكيف يمكن أن يقبل العالم بأوراق نقدية، لا توجد جهة ذات مصداقية يمكنها أن تحدد أعدادها؟! ولا تستطيع في الوقت نفسه، أن تقدم سنداً (أو تغطية أو رصيداً) واقعياً لهذه الأوراق! والحقيقة أن خبراء الأسد من الاقتصاديين (كما خبرائه لشؤون القتل والسحل والتعذيب والاعتقال والتهجير والتشريد)، يسقطون في مطب ليقعوا في آخر على التوالي، وهذا أمر يبرز مرة أخرى مدى اليأس الذي يعيشونه، ومعه التخبط الاقتصادي المريع، والرعب من انطلاق عصيان مدني لن يكون بعيداً.

فقد وجدوا، أن طباعة الأوراق النقدية محلياً بلا رصيد، دفعت المؤسسات الأجنبية على الفور لرفض التعامل بهذه الأوراق، خصوصاً تلك التي من فئتي ال 500 والألف ليرة. فلم تملأ رائحة الحبر الجديد والألوان الزاهية والتصاميم المبتكرة، فراغ القيمة. وما كان ينفع في ثمانينيات القرن الماضي، لم يعد يصلح في زمن التحولات التاريخية الراهنة. وفي الوقت الذي ينظر فيه العالم (الآسف على قتل المدنيين العزل في سورية على مدار الساعة)، بعين الاستهجان والامتعاض مصحوبة بمشاعر الغضب من موقف روسيا الداعم بصورة مباشرة لعمليات القتل هذه، يتوجه الأسد إلى هذا البلد لطبع أوراقه النقدية باسم سورية.

إن قيمة ما سيُطبع من أوراق نقدية سورية في روسيا، لن تكون أعلى من قيمة تلك التي طبعها الأسد الابن، في أعقاب انطلاق الثورة الشعبية السلمية العارمة. ستكون مجرد أوراق، ستسرِع عمليات التداول بها بالوزن، لا بالعدد، إذا ما طال بقاء سلطة، ربما تطبع في مرحلة لاحقة، أوراقاً نقدية تستبدل اسم الجمهورية العربية السورية فيها، باسم جمهورية الأسد وشركاه، ولا بأس من أوراق بفئات دنيا، تحمل اسم جمهوريته العائلية وأعوانه.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								السبت 03/12/2011