ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين 02/01/2012


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

واحة اللقاء

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

ممارسات نظام الأسد تحتم التدويل

2012-01-01

رأي الوطن

الوطن السعودية

إعلان رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون عن إمكانية نقل ملف سورية لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، ليس تصريحا يهدف للتصعيد، قدر ما يعكس حقيقة الوضع المتأزم في سورية، وعدم وجود أي مخرج سياسي للأزمة رغم وجود المراقبين، فالخطة العربية لم تهدف إلى تعطيل الأوضاع هناك، وإبقاء الحال كما هو عليه، أي أن المسألة ليست منعا لتردي الأوضاع، وإنما كان هدف الخطة هو المساعدة على حلحلة الأزمة، وإيجاد مخرج سياسي لما يحدث على الأرض، وإعلان الوزراء العرب مرارا وتكرارا أن تدويل الملف لا يرغب فيه أي طرف، تأكيدا على أن المسعى العربي منذ بدايته كان يهدف إلى حصر الحل في النطاق العربي، ولكن النظام السوري بتعنته وسياساته هو من يدفع الأزمة نحو التصعيد والتدويل.

في مظاهرات الجمعة الماضية كان يمكن للنظام السوري أن يجعل المظاهرات تمر بسلام، وكان يمكن أن يستغل وجود المراقبين في الدفع بحلحلة أكبر وخلق مساحات لتحرك سياسي، ولكن استمرار سياسة القتل والقمع لن تؤدي إلا إلى نتيجة عكسية كما يبدو ظاهرا في الأفق، وهو ما عبر عنه برهان غليون عندما قال "إن التدويل سيكون بهدف دفع المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الخطة العربية وليس لهدف آخر".

أحد المراقبين العرب أكد في مقطع مصور أمس مشاهدته لأحد القناصة بالعين، وهذه شهادة تؤكد استمرار نفس النهج القديم للنظام السوري، وهو الأمر الذي يجعل خيار التدويل اليوم، هو الأقرب للتحقيق، خاصة أن ملامح فشل بعثة المراقبة العربية تتمثل في كيفية تعامل النظام السوري معها، وعدم شفافية النظام في تنفيذ الخطة، فالنظام السوري كان يملك الفرصة الكبيرة للاستفادة من الخطة، ومن دخول المراقبين، ولم يكن من الصعب على الجميع ملاحظة ذلك، إذا ما أراد النظام حقيقة أن يدفع بحل سياسي للمسألة، والآن يقف العرب أمام حلين أحلاهما مر، إما السكوت على المزيد من القتل في سورية، أو القبول بمبدأ التدويل.

=================

أضعف الإيمان - سيذهب عام 2012

الأحد, 01 يناير 2012

داود الشريان

الحياة

في حوار مع «الحياة»، نُشر أمس، قال إليوت أبرامز، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية: «لا أتوقع خطوات كبيرة» من الإدارة الأميركية تجاه ما يجري في سورية. وزاد: «علينا العمل لذهابه (الرئيس بشار الأسد) في شكل أسرع». وهو توقّع ان يسقط النظام السوري عام 2012. ولكن ما الذي يجعله متأكداً من ذلك، سألت «الحياة» أبرامز، فأشار الى جملة عناصر منها «انشقاقات عسكرية متزايدة، تمسك النظام بسياسة واحدة هي إطلاق النار، وموقف تركيا اللافت، وتدهور الاقتصاد السوري، إضافة الى ان سورية تحكم بنظام أقلية».

المسؤول الأميركي السابق قدّم تحليلاً للوضع السوري، ولم يتحدث عن معلومات: وهو كشف ان واشنطن مرتبكة، فضلاً عن ان الوضع، بحسب رأيه، ماضٍ الى نهاية النظام السوري بتدخل أميركي، أو من دونه، واعتبر أن ما يجري في سورية اليوم دليل على صواب تحليل الرئيس بوش الابن ومفاده أن «الاستقرار في المنطقة خاطئ ومبني على القمع». كل هذا كلام لا جديد فيه، لكن أبرامز قال رداً على سؤال عن دور إيران في الأحداث التي تشهدها المدن السورية: «لا اعتقد ان بإمكانهم فعل الكثير حول ذلك. يمكنهم إعطاؤه (النظام السوري) المال وليس أكثر».

لا شك في ان تقليل الأميركيين حجم الدور الإيراني المحوري والفعّال في تغيير مسار الأحداث في سورية، يفتقر الى الواقعية، ويتسم بالغموض، وينبغي أخذه بحذر وشك كبيرين. فالإدارة الأميركية ردَّدت كلاماً مشابهاً حول نفوذ طهران المتزايد في العراق، في بداية الاحتلال، وكذّبت توقعاتنا على لسان مسؤولين، وفور انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية تبيّن ان الاحتلال الأميركي رتّب شؤون العراق للوجود الإيراني، وكأن واشنطن تسلمت عقداً من الباطن لخطف هذا البلد العربي وتقديمه للإيرانيين. والنتيجة أن الاحتلال الأميركي جعل العراق ذراعاً للنفوذ الإيراني في المنطقة.

الأكيد ان إيران موجودة وبقوة على الأرض السورية، وطهران قادرة من خلال نظام نوري المالكي في بغداد، و «حزب الله» في لبنان على تقديم ما هو أكثر من المال لدمشق، وتستخدم أحداث سورية في شق صفوف العرب بالحس المذهبي، وتطيل أمد معركة النظام السوري، وتسعى إلى رسم نهاية لا تختلف كثيراً عن النهاية التي وصل إليها العراق.

=================

أين يكمن “الحل” في سورية الجديدة؟! ..

د. وائل مرزا

الأحد 01/01/2012

المدينة

منذ بضعة عقود، بدأ الإسلاميون في رفع شعارٍ يقول: (الإسلام هو الحل). وكما هو معروف، فإن المشكلة أن رفع ذلك الشعار ثم الالتفاف حوله أصبح هدفاً بحدّ ذاته عند البعض، بل وأصبح عند البعض الآخر بداية الطريق ومُنتهاه.. وكان واضحاً من خلال الأدبيات ومن خلال الممارسات أن كثيراً من الإسلاميين كانوا يظنّون، ويوحون للآخرين بلسان الحال وبلسان المقال، أن كل ماكان مطلوباً هو أن يتمَّ تبنّي الشعار من قبل أي نظامٍ سياسي، لتظهر على أرض الواقع بعد ذلك فوراً حلولٌ سحريةٌ تُعالج جميع مشكلاتنا وأزماتنا المستعصية.

لكن التاريخ يكرر نفسه فيما يبدو هذه الأيام. فإضافة إلى وقوف البعض عند ذلك الشعار، يقف البعض الآخر عند شعارات مشابهة مثل (الليبرالية هي الحل) و(العلمانية هي الحل) وماإلى ذلك..

وإذا ما كان لهذه الظاهرة من مغزى، فإنه يتمثل في توضيح حقيقة أن المشكلة الأصليّة لإنسان المنطقة هي مشكلة طريقته في التفكير، قبل أن تكون مشكلة انتمائه الأيديولوجي المعيّن. أو بمعنى آخر، أن المشكلة هي مُشكلة منهجٍ عقليٍ معين في فهم الحياة وفي إدراك كيفية التعامل معها، من خلال الشعارات والعواطف والأمنيات والنيات (السليمة). وبالتالي فإن من الممكن لتلك المشكلة أن توجد عند كثيرٍ ممن يسمون أنفسهم إسلاميين، بنفس القدر الذي يمكن أن توجد فيه عند كثيرٍ ممن يسمون أنفسهم ليبراليين أو قوميين أو حداثيين أو ما إلى ذلك من التصنيفات الشائعة..

ثمة قصر نظر سياسي وحضاري عند أي إنسانٍ يُدرك ألف باء العلاقة بين التاريخ والحاضر، ويعرف شيئاً عن أساسيات التفاعل بين مقومات الهوية ومقومات المعاصرة، حين يُعارض، مثلاً، الليبرالية في منطوقها الواقعي المتوازن.. تماماً كما أن من قصر النظر السياسي معارضةُ الإسلام في فهمه الواقعي المتوازن.. لا بل إن النظر إلى هذه التصنيفات أصلاً على أنها تصنيفاتٌ حدّية تُعبّرُ عن منظومات متضاربةٍ كلياً هو أمرٌ بات أبعد ما يكون عن النظرة العلمية المنهجية للتطور الثقافي والسياسي للمجتمعات..

فالواقع الثقافي والسياسي الراهن حتى لكثيرٍ ممن كان يمكن حصرهم في السابق في إطار أحد هذه التصنيفات الحدّية يؤكد بأنهم تجاوزوا منذ زمن نظرة التضارب الكامل التي كانت سائدةً في وقت من الأوقات. وأن هؤلاء باتوا يرون الحجم الكبير لما هو (مُشترَك) بين تلك المنظومات الفكرية، ودرجة (التكامل) العالية بينها على عدة مستويات. وهو تكاملٌ سيراه كل مثقف يمتلك القدرة على تجاوز مرحلة الطفولة الأيديولوجية، التي تنظر إلى العالم من خلال أحادية الانتماء إلى الدوائر الضيقة المُحيطة بالإنسان، إلى مرحلةٍ أخرى ينفتح فيها العقل والقلب على ذلك العالم ليرى ما فيه من فُسحةٍ هائلة للتنوّع والتعددية والاختلاف الإيجابي.

وقد تكون الثورة السورية وأصحابها الحقيقيون في الداخل خير من يُعبّر عملياً عن هذه الحقيقة. فمن ينظر إلى المشهد سيخرج بنتيجةٍ مؤداها أن هؤلاء تجاوزوا بالتأكيد تلك الحدود المصطنعة التي يرى البعض أنها تُحيط بالمنظومات الفكرية، وتجعلها قواقع ثقافية أو جُزًراً فكريةً مُنعزلةً لا تَمِتُّ الواحدة منها إلى الأخرى بِصِلة.

من هنا، فإن رسالة هذا المقال ليست الدفاع عن أحد أو الهجوم على أحد، وهي تحديداً أبعدُ ما تكون عن الخوض في مداخل الفرز والتصنيف. لأنها، على العكس من ذلك تماماً، دعوةٌ للخروج من الحصار الذي تفرضه على الواقع العربي والإسلامي عقليةُ الفرز والتصنيف، مهما أُطلقَ عليها من تسميات.. وفضلاً عن ذلك فإن الرسالة تتلخص في الإشارة إلى أن التحديات الكبرى الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي نواجهها وسنواجهها في سورية الجديدة هي تحديات معقّدة وكثيرة. لهذا، فإنها تتطلب نظرةً أكثر واقعيةً وشمولاً إلى الأمور تتجاوز مجرد استبدال منظومةٍ فكريةٍ بمنظومةٍ أُخرى أو استبدال شعارٍ بشعار..

إن هذا الواقع الذي نتحدثُ عنه بحاجةٍ إلى برامج عملية تعمل على معالجة إشكالياته، وهي برامج تنبني في المقام الأول على فهمٍ علمي للتشابك الحاصل تاريخياً وآنياً بين مقوماته العديدة، بعيداً عن ردود الأفعال، وبعيداً عن محاولات الفرز والتصنيف، وبعيداً عن رفع الرايات والصَّخَب والضجيج تحت الشعارات المكتوبة عليها.. وإذا كانت المنطقة العربية قد جرّبت حلّ مُشكلاتها في الخمسينيات والستينيات من القرن السابق من خلال شعار (القومية هي الحل)، ثم جرّبت حلّها منذ السبعينيات تحت شعار (الإسلام هو الحل)، فإن من المُحزن أن يعتقد البعض أن مجرد رفع شعارات أخرى بديلة سيكون كافياً لتجاوز واقع التخلف والتبعية والوهن والأزمات.. ليس في سورية الجديدة بكل تأكيد.

=================

الثورات على الأنظمة الدكتاتورية !!

إبراهيم علي نسيب

الأحد 01/01/2012

المدينة

الثورة التقنية اليوم هي الحقيقة التي أفرزت حكايات القلق وحكايات الثورات والتي لم تكن قط في حسبان أحد خاصة أن تلك الأنظمة العربية التي حكمت شعوبها بالعصا والقوة مثل هذه الأنظمة كانت تفرض هيمنتها بالقوة والقهر وهي لم تكن تتوقع أبدا أن يصل الأمر للثورات والتمرد على النظام للوصول للديمقراطية وللحرية وللشفافية ..هذه الكلمة التي صودرت من أفواه التعساء يوم كانت هي الكبيرة والخطيئة التي لا يغفرها النظام ابداً ليأتي اليوم الذي فض اللحام وحرق عليهم كل أحلامهم وبالرغم من كل المحاولات الجادة للسيطرة بفرض الرقابة على البرامج حتى ولو بشراء حصص كبيرة من البرامج الإليكترونية بهدف مطاردة المستخدمين وممارسة تكميم الأفواه بطريقة مختلفة إلا أن ذلك لم يفلح أبدا ولو حكموا العقل لكان الأولى بهم أن يكسبوا ولاء مواطنيهم بدلا من أن يشتروا البرامج لأنه ببساطة حين يضع النظام في ذهنه الإنسان وأهمية المواطن العربي وحقوقه وواجباته ومعاملته بعدالة تكون النهايات ولا أجمل منها ويكون الولاء صورة حقيقية لمجتمع مثالي لكن القضية أنهم عاشوا بعيدين عن شعوبهم واكتفوا بالمقربين الذين سدوا الطرق المؤدية إليهم لكي يستأثروا بالغنيمة والخيرات ويحرموا غيرهم منها .. ولأن للصبر حدودا كانت البداية التي أنجبت مأساة الثورات وقتلت هؤلاء الحكام الذين كانوا يظنون أن الشعب لا يختلف عن الجرذان بينما لو اعملوا العقل وفعلوا الأنظمة وطبقوها بعقلانية لكان بقاؤهم أطول وظل حالهم أجمل لكنهم لم يكونوا كذلك لدرجة أنهم نهبوا الخيرات وأخذوا كل شيء دون أن يتركوا لمواطنيهم سوى فتات الفتات فكانت الثورة وكان الموت المأساوي الحقيقة الأخيرة التي أثبتت أن لا ظالم بخير وان لا شيء يبقى للأبد !!! ....،،

· أما عن حكاية الثورات التي فاجأت بعض الحكام والتي أجزم أنها ليست بسبب التكنولوجيا بل سببها هؤلاء الحكام أنفسهم والذين ظنوا أن السلطة ليست سوى مظهر للتسلط وفرض العضلات وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وحرمان شعوبهم من خيرات أرضهم ليكنزوا الأموال ويضاعفوا أرصدتهم لتكون الثورة وتكون النهاية في التمرد على تلك الأنظمة التي سرقتهم وأفقدتهم كل شيء !! وبموت الزعيم الذي غادر المكان تاركا خلفه كل شيء حتى الثروات عادت للشعب الذي عاش سنينا من الحرمان بينما كان بإمكانهم أن يديروا الأمور بطريقة تجعلهم ( هم) الحكام المحبوبين وهم الحكام المبجلين للأبد بدلا من أن يخسروا كل شيء حتى الحياة !!!

· ( خاتمة الهمزة) ....أتعرفون من هم أعداء العروبة الأكثر شراسة من العدو الحقيقي ؟ هم أولئك النفعيون والوصوليون الذين يكذبون في كل حياتهم وهم أولئك الذين يقفون بالمرصاد لكل مواطن عربي يريد العبور بالفكرة السديدة ويحاربون كل من يريد ان يقدم نفسه بأناقة مثل هؤلاء هم المأساة الحقيقية التي تغتال أحلام الناس كلهم !!! هذه خاتمتي ودمتم

=================

سوريا والمراقبون 

آخر تحديث:الأحد ,01/01/2012

حسام كنفاني

الخليج

من كان ينتظر قراراً حاسماً من المراقبين العرب في ما خص انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا فقد خاب أمله، ولا سيما أن التصريحات التي يدلي بها رئيس لجنة المراقبين محمد الدابي توحي بأن الأمور تسير لمصلحة دمشق، وهو ما دفع الكثيرين إلى انتقاد الدابي واعتباره “أسوأ مراقب لحقوق الإنسان”، كما ذكرت “فورين بوليسي” قبل يومين . حتى إن الكثير من المتظاهرين باتوا يشككون علناً بمهمة البعثة ورئيسها، وخصوصاً بعد الزيارة التي قامت بها إلى حمص وإعلان الدابي أن “الوضع مقبول” .

غير أن لبعض المراقبين نظريتين في ما يخص أداء اللجنة، نظريتين على قدر كبير من التناقض، غير أنهما يمكن أن يقدما تفسيراً للتصريحات المهادنة التي يطلقها رئيس اللجنة في ظل استمرار الإعلان عن سقوط القتلى في كثير من المناطق التي زارتها اللجنة العربية .

النظرية الأولى تقوم على فكرة المهادنة لاستكمال المهمة، بمعنى أن أداء اللجنة سيبقى على هذا النوع من الاستيعاب طالما أن أعضاءها موجودون في دمشق، أما عن التقرير الذي من الممكن إعداده للجامعة فقد يكون مختلفاً عن التصريحات التي تصدر إلى اليوم عن الدابي من مناطق سورية مختلفة . مثل هذه النظرية لا سند قوياً لها، إلا أنها قد تحمل بعض الصحة بالنسبة إلى الذين يرون أن الدور العربي في الأزمة السورية أساسي في إطار مسار دولي أكبر . على هذا الأساس فإن الدور العربي لا يمكن أن يخرج عن هذا المسار الذي سيقود إلى التدويل، وبالتالي فإن التقرير العربي، بالنسبة إلى هذه النظرية، سيكون ممهداً لهذا الأمر .

اما بالنسبة إلى النظرية الثانية، فإن أداء لجنة المراقبين العرب يأتي في إطار مسار التهدئة العام الذي قد يكون الملف السوري سائراً عليه سواء عربياً أو دولياً، في ظل المخاوف من خروج الأمور في سوريا عن دائرة السيطرة، وخصوصاً بعد التفجيرين الأخيرين في دمشق واتهام تنظيم القاعدة بتدبيرهما، ما قد يثير قلق أطراف في المجتمع الدولي، ولاسيما مع انجرار بعض المتظاهرين إلى التسلح . على هذا الأساس من الممكن اعتبار أداء المراقبين، ولاحقاً تقريرهم، يأتي في إطار مساعي دولية لاحتواء الموقف في سوريا .

بين النظريتين تبقى التظاهرات قائمة والقتلى يتساقطون، بانتظار أي من هذين الأمرين سيصح في النهاية .

=================

المراقبون في سوريا

حمدان الحاج

الدستور

1-1-2012

على الارض السورية الان مراقبون عرب لمتابعة ما يجري على الارض من احتجاجات ومظاهرات وقتل وبطش واستخدام مفرط للقوة من جميع الاطراف ما يعني ان المعادلة في هذه الحالة اطرافها ثلاثة هم المراقبون انفسهم الذين سوف يدونون ما يشاهدونه وهم تحت القصف الاعلامي المحلي والاقليمي والعربي والدولي بصورة كثيفة وغزيرة ومتواصلة والطرف الثاني النظام السوري الذي يحاول جاهدا ان يدفع عن نفسه التهم التي جاء بسببها المراقبون والثالث هم الشعب السوري المنتفض الذي لم يعد يقبل ان تعود عقارب الساعة الى ما قبل الخامس عشر من اذار.

تاتي رحلة المراقبين العرب بعد انقسامات وتهديدات وقرب تحويل الملف السوري والمبادرة العربية الى مجلس الامن وهناك يكون قرار التدويل ما ادى الى قبول سوريا بأخف الشرين ولو مرحليا في محاولة منها لشراء الوقت واستخدام كافة الاساليب الممكنة وغير الممكنة لاظهار ان الامور هناك تحت السيطرة ففاجأها المحتجون بالانفلات من العقال وتظاهروا بعشرات الالاف امام اعين المراقبين فاستشهد من استشهد منهم واعتقل من اعتقل ولكن المراقبين اخذوا قرارهم بالعمل وسط هذه المتناقضات والاوضاع المتداخلة الملتهبة حرصا منهم على انفسهم اولا وقبل كل شيء ومحاولة منهم للتقليل من الخسائر في الارواح قدر الامكان ومداراة النظام السوري حتى يستطيعوا ان يصلوا الى اكبر عدد ممكن من المدن السورية والاطلاع اكثر على ما يجري وعن قرب بعيدا عن الاحكام المسبقة.

تأتي مهمة بعثة المراقبين العرب في ظل استقطاب هائل بين الانظمة العربية وليس بين الشعوب العربية وهناك مناخ واضح المعالم في هذا الاتجاه في حين ان رئيس البعثة وهو سوداني وعسكري متهم بقتل الاف من ابناء شعبه وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على هذه الافعال وهذه فرصة له ان «ينظف» سجله او ان يزيد النقمة عليه.

ولا بد من الاشارة هنا ان هذه هي المرة الاولى بعد بعثة دارفور السريعة التي ترسل الجامعة العربية فيها بعثة تحت يافطة الجامعة وبهذا الشكل وهي مهمة غير مسبوقة عربيا ما يعني بشكل مباشر ان المراقبين هم الذين سوف يشكلون القناعات وهم الذين سوف يخلصون الى النتائج وهم الذين سوف يحددون معالم الطريق خاصة وان عددا منهم ذهب الى هناك دون معرفة بمهمته مع ان الحديث عن اعداد البعثة للذهاب الى سوريا تم الحديث عنه منذ مدة اضافة الى ان المراقبين كانوا لا يحملون من الادوات ما يمكنهم من توثيق ما يطلعون عليه حتى الورقة والقلم اقترضها احدهم من المارين في الشارع اضافة الى استخدام اعداد منهم كاميرات تلفوناتهم الخلوية لتصوير ما تقع عليه عيناه الامر الذي يؤكد عبيثة الدور الذي تقوم به البعثة فلو كانت بعثة تقصي او بعثة مراقبة حقيقية لتمت الاستعانة بخبراء عرب او اجانب لهم خبرات متراكمة في هذا المجال ولكن هذه هو الاسلوب العربي في ادارة الازمات.

ولا يمكن اهمال عامل العجلة الذي شكلت بموجبه البعثة مع العلم ان اعضاء فيها يتحدثون عن «خلط شديد للاوراق» في سوريا ووصفوا ما يجري بالحراك في كل الاتجاهات دون معرفة بمن يضرب من ومن ضد من على الرغم من ان البعض قد يقول ان الامور واضحة ان الشعب يتظاهر ضد النظام ولكن المراقبين يرون انها «طعة وقايمة».

ولا يمكن لعاقل الا ان يسجل الصعوبات والاشكالات الهائلة التي تعمل في اجوائها البعثة العربية وهي ستقع تحت وابل من قصف الجميع في الداخل والخارج وهي ستكون كما يقول المثل «لا مع ستي بخير ولا مع سيدي بخير» فهذا الطرف يريدها ان تتبنى وجهة نظره وذاك الطرف يرى انه اقرب الى الواقعية وعليها ان تقتنع بوجهة نظره وعندها سوف يتم تسييس النتائج وستكون الغلبة للاعلام كونها معركة اعلام فمن يخسر الاعلام وتعاطفه سيخسر المعركة.

hamdan_alhaj@yahoo.com

=================

«بعث» بلا قيامة... بين سورية وكوريا

الأحد, 01 يناير 2012

خالد الحروب *

الحياة

العنوان بالغ الدلالة، الذي يعطيه حازم صاغيه للفصل الأخير من كتابه الجديد «البعث السوري: تاريخ موجز»، هو «بعث بلا قيامة»، مختصراً المسيرة الطويلة والدموية لتاريخ الحزب في سورية، واستبداده، وما حل بالشعب السوري جراء حكمه الطويل.

أبدى النظام السوري ثقة مفرطة بأن تسونامي الثورات العربية لن يلحق به، ذلك أنه «حين اندلعت الانتفاضات العربية، مطلع 2011 وكانت أولاها في تونس، لجأ بشار الأسد إلى حجة تفيد بأن نظامه في مأمن لأنه، في سياسته الخارجية والإقليمية، منسجم مع شعبه. وما كادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تنقل رأيه هذا، حتى انفجرت انتفاضة في سورية نفسها، كانت مدينة درعا الجنوبية مهدها». قراءة موجز صاغيه بالغة الإفادة إن في عميق التفاصيل، أو براعة ربط الخلفيات التاريخية بما يحدث اليوم.

وفي تفصيل صغير على هامش ما يحدث من قتل يومي يقترفه النظام في سورية نقرأ برقية تعزية بوفاة ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ ايل، يأسف فيها الرئيس بشار الأسد على الخسارة الكبيرة التي ليست فقط للشعب الكوري «بل وأيضاً لشعوب الدول الأخرى التي تناضل من اجل الحرية والعدالة والسلام»، كما جاء في نص البرقية التي أوردتها وسائل الإعلام.

ولنا أن نتوقع انه قدم أو سيقدم التهاني لخليفة الدكتاتور ونجله الأصغر كيم جونغ اون الذي سيرأس البلاد وهو في أواخر العشرين من عمره. مُباركاً للطاغية الصغير القادم عقوداً طويلة من التجبر في البلاد وإدامة دكتاتورية أبيه وجده، في حال لم تكن البلاد محظوظة بحدوث ربيع خاص بها يخلصها من التفاهة التي تتحكم بها. هناك تشابهات مدهشة بين حكم البلدين.

في عهد الدكتاتور السابق، الذي يتأسى على غيابه الأسد بكونه خسارة للإنسانية، وعلى مدار 17 سنة من حكمه المدمر، مات مئات الألوف من المجاعات، وفي بعض التقديرات وصل عددهم إلى المليون. كما أن ثلث السكان عانوا ولايزالون من سوء التغذية، واعتقل عشرات الألوف في معسكرات اعتقال أشبه بتلك النازية. وأن يعتبر موته خسارة للشعوب التي تناضل من اجل الحرية والعدالة والسلام، على خلفية إنجازات كتلك، لغز لا يحله إلا ثقافة بعثية تنهل من مستنقع الاستبداد نفسه واحتقار الشعوب والبلدان واعتبارها مزارع وإقطاعيات، ولا يهمها ما تؤول إليه ما دامت السلالة حاكمة أباً عن جد.

يتكرر اليوم سيناريو انتقال السلطة في كوريا الشمالية ببلادة وازدراء للشعب كما تم عام 1994 عندما توفي كيم آيل سونغ و»أودع» قيادة البلاد في يد ابنه كيم جونغ ايل الذي رحل الآن. يموت الأب «الحكيم» فيقفز إلى السلطة مكانه ابنه الشاب الذي لا يهم إن كان مؤهلاً أو جديراًَ أو مدرباًَ.

وذات النص رأيناه يُستنسخ في سورية العام 2000، حيث تم تغيير الدستور في لحظات كي يُعجل انتقال السلطة للابن وارثاً والده في حكم سورية والتحكم فيها.

في تلك الأوقات وفي صفحات هذه الجريدة نشر كاتب هذه السطور (في 13 آب (أغسطس) 2000 مقالاً بعنوان «الأب والابن في حوار مع ... مخ لحوح»، تخلط الجد بالهزل في تخيل حوار افتراضي تعليقاً على «انتقال» أو «وراثة» السلطة في سورية مستعيناً بسيناريو كوريا الشمالية ترميزاً وتورية. التعاضد الاستبدادي والنضالي بين النظامين وتأسيس كل منهما على الآخر يستدعي بعضاً من تلك المقالة لما تحتويه من راهنية الآن:

(> هل رأيت حكمة الأب القائد كيم آيل سونغ عندما أودع أمانة قيادة بلده كوريا الشمالية في يد ابنه المحبوب كيم جونغ آيل؟

- لا، لم أر ذلك!

> كيف لم تره والعالم كله شهد الآن على براعة وعبقرية الابن في إدارة دفة البلاد بعد وفاة أبيه بست سنوات؟

- كنت مشغولاً بسؤال اهم: هل حقاً هذا الابن، وبافتراض عبقريته التي تتحدث عنها، هو أكفأ من في البلاد لتسلم القيادة؟

- هذه سفسطة زائدة، فالمهم انه يديم الاستقرار ويؤيده البرلمان و»الدستور المعدل» في ذلك.

> تعني انه يديم وطأة الحذاء العسكري على المجتمع ويكبت أنفاسه؟

- قطعاً لا اعني ذلك، فأنا لست مثلك مخاً متوتراً يردد كالببغاء ما يسمعه في الغرب من اتهامات وإشاعات ضد هذا البلد الصامد في وجه الإمبريالية!

> لكن لماذا يجب أن يكون «المناضلون» ضد الإمبريالية ديكتاتوريين بالتعريف، ألهذه الدرجة يشعرون بهشاشة نضالهم؟

- لا يا سيدي، انهم ليسوا ديكتاتوريين كما تصفهم، بل هم أصحاب حسن مرهف بالأولويات، ولا يمكن تأخير إلحاح مواجهة الهجمة الإمبريالية وتقديم الترف الديموقراطي الذي تدعو إليه كأولوية.

> هل سمعتني ادعوك إلى تبني ديموقراطية السويد؟ كل ما يريده الناس هو أن يتنفسوا... أن يقولوا نصف الحقيقة أو حتى عشرها، وأن يتخلصوا من سياسة الخصاء الجماعي المفروضة عليهم.

- ها انت ثانية تردد الشعارات الطنانة التي تخفي وراءها أجندة مغرضة هدفها فتح البلاد على مصراعيها للغرب حتى يواصل نهب خيراتنا، وتمهيد الطريق للاختراق الصهيوني والتطبيع.

> لكن ما دخل إسرائيل والتطبيع؟ لا تنس أننا نتحدث عن كوريا الشمالية.

- حتى لو كنت تتحدث عن الواق واق فإن المؤامرة واحدة!

> ماذا لو غيرنا الحديث وتكلمنا بعض الشيء عن الابن القائد، وعن أسلوب توليه المسؤولية ومنحه المناصب تباعاً في ساعات، هل تعتقد فعلاً أن هذا الشاب هو افضل ما انتجت بلده من كفايات ليقودها؟

- نعم اعتقد ذلك، فهو خريج مدرسة والده «النضالية» ويحظى بدعم المؤسسات العسكرية والأمنية والشعبية كلها، وهذا ما يغيظك، وهو متوثب لردع مؤامرات كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

> إذاً، هل لنا أن نتوقع «إنجازات نضالية» شبيهة بإنجازات والده في الحرب والسلم؟

- بل عليك أن تتوقع اكثر من ذلك.

> ألا يجوز لنا أن نتوقع انه في حاجة إلى سنوات كثيرة، ربما عقد من السنين حتى يكتسب الخبرة ويصبح داهية كوالده كيم ايل سونغ؟

- لا، لا يجوز، لأن والده أورثه الحكمة قبل أن يموت، والدهماء مثلك لا يستوعبون القضايا المركبة من مثل توريث الحكمة، فأنت ببساطة مخ مسطح!

-  آه ... عرفت الآن، المشكلة فيّ أنا وليست في الأب أو الابن!

جردة حساب الابن في سوريا لا تختلف عن جردة حساب الأب، على ما يؤرخ حازم صاغيه. في عهد الأب كانت إحدى اكبر بطولات النظام تجهيز حملة من الجيش قوامها اكثر من ثلاثين ألف جندي توجهت لقمع مدينة حماة عام 1982 وهدمها على رؤوس ساكنيها. بعد ذلك بشهور قليلة وفي ذات العام تراجع جيش البعث واختفى من جنوب لبنان وبيروت والبقاع، وترك «الشقيق الأصغر» لقمة سائغة في يد الجيش الإسرائيلي، ووزير دفاعه ارييل شارون يصول فيه طولاً وعرضاً. هكذا احتلت إسرائيل أول عاصمة عربية في الفترة التي كانت فيه عملياً وعسكرياً في عهدة البعث السوري. في عهد الابن جردة البطولات والإنجازات تنسج على ذات المنوال. فـ «إلى الخبز المفقود والكرامة الفردية المهدورة والحرية المأكولة، كان بشار ابن أبيه في تلقي الصفعات الوطنية الكبرى والتظاهر بأن شيئاً لم يحصل. فقبل انسحاب 2005 المذل من لبنان، وفي صيف 2003 تحديداً حلقت الطائرات الإسرائيلية فوق مقر إقامته الصيفي في اللاذقية، وما هي إلا أسابيع حتى هاجمت مقاتلات إسرائيلية بلدة عين الصاحب التي تبعد عشرات الأميال عن العاصمة، بحجة وجود معسكر لـ «الجهاد الإسلامي» هناك. وقبل أن يتبدد الغموض الذي أحاط بتدمير الإسرائيليين منأة دير الزور، جاء الاغتيال الغامض، هو الآخر، لعماد مغنية محرجاً ومهيناً. وفوق هذا شكل ذاك الاغتيال مادة لتكهنات كثيرة حول السلطة وصراعاتها، خصوصاً بعد اغتيال، لا يقل غموضاً، حل بالعميد محمد سليمان في عرض البحر».

* محاضر وأكاديمي، جامعة كامبردج، بريطانيا

=================

سوريا: اكتشفنا مراقبا عربيا!

طارق الحميد

الشرق الاوسط

1-1-2012

يبدو أننا في صدد اكتشاف أول مراقب عربي حقيقي في سوريا، وربما أكثر، من بين جملة من سميتهم من قبل بوفد المتفرجين العرب، وهو على عكس رئيس البعثة العربية بسوريا، كما أنه، أي المراقب الحقيقي، قد نسف كل جهود أمين عام الجامعة العربية الذي حاول «ترقيع» تصريحات الجنرال السوداني.

فقد بثت قناة «العربية» شريطا يظهر أحد المراقبين العرب، ويتحدث بلهجة مغاربية، يقول فيه إن قناصة النظام الأسدي موجودون بدرعا، ويطالب بانسحابهم، وبكلام واضح، ومباشر، ينسف كل ما قاله الجنرال السوداني عن الأوضاع الجيدة بسوريا، وينسف أيضا التوضيح، أو «الترقيع» الذي قام به أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، على خلفية تصريحات الجنرال السوداني، حيث قال العربي إن ما قصده رئيس البعثة العربية بالأوضاع الجيدة بسوريا لم يكن المقصود به الأوضاع على الأرض، وإنما تعاون النظام الأسدي، والحقيقة أن الشريط الذي بثته قناة «العربية» للمراقب العربي الحقيقي الذي شكا من القناصة الأسديين، ينفي كلام العربي، ويجعله غير ذي قيمة، مما يظهر جديا أن الجامعة العربية مرتبكة، ومتناقضة.

فما يحدث بسوريا لا يتطلب وفودا، ومراقبين، وإنما يتطلب جهدا حقيقيا لوقف آلة القتل الأسدية هناك؛ فما يفعله نظام الأسد بالسوريين جريمة حقيقية، ومجرد الصمت عنها يعد شراكة حقيقية مع أداة القتل الأسدية، فالقصة ليست عاطفة، أي الدفاع عن السوريين وإدانة بشار الأسد، كما أن الفذلكة العربية تعتبر عجزا، وليس عقلانية.

فما يحدث بسوريا من قبل الطاغية وآلته القاتلة، ليس بحاجة إلى وفود ومراقبين، بل هو أمر مثبت، ومن دون الحاجة لجنرال سوداني أعظم إنجازاته خدمة نظام البشير، أو وفد من المتفرجين العرب، الذين لم نجد بينهم إلا مراقبا حقيقيا واحدا، حتى الآن، امتلك الجرأة للتحدث أمام كاميرا من سوريا، وقال إن قناصة الأسد موجودون بالفعل، فكم كانت لافتة تلك اللوحة التي حملها المتظاهرون بحماه تقول: «المراقبون كالأشباح فلم نر منهم أحدا في حماه»!

فالمطلوب اليوم، وهو ما قلناه مرارا وتكرارا، أن يتم منح السوريين منطقة عازلة، وفرض لحظر الطيران، سواء تحت مظلة مجلس الأمن، أو خارجه، ودون الاكتراث بما يقوله، أو يفعله، الروس الذين هرعوا لإصدار بيان يشيد بجهود النظام الأسدي، وتعاونه مع المراقبين العرب، وذلك عطفا على تصريحات الدابي التي حاول الأمين العام للجامعة «ترقيعها»، حيث تقول الخارجية الروسية في بيانها إنه «بالنظر إلى التصريحات العلنية التي أدلى بها رئيس البعثة، مصطفى الدابي، الذي ذهب في أولى زياراته إلى مدينة حمص.. يبدو الوضع مطمئنا»، هكذا وبكل بساطة! فموسكو لا تكترث بالضحايا السوريين، وإن بلغ عددهم الستة آلاف قتيل، ولذا فلا بد من تحرك حقيقي لمساعدة السوريين على طي صفحة سيئة بتاريخ سوريا، والمنطقة كلها، نحتاج إلى موقف عربي شجاع، مثل موقف ذاك المراقب العربي الحقيقي، والشجاع.

=================

تركيا.. ودول الخليج.. مسافات تتسع لكل شيء

يوسف الكويليت

الرياض

1-1-2012

    لا توجد علاقة بين الدول، تحكمها العواطف وحدها، رغم وجود روابط دينية أو قومية، غير أن المصالح تبرز كحلقة الربط باعتبارها الأساس في عقد الاتفاقات والصفقات، والإخوة في تركيا لديهم ما سموه صدمة بسبب عدم توقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج العربي، وهي نتيجة طبيعية إذا ما عرفنا أن القطاع الخاص هو صاحب المصلحة الأكبر، والذي يرهن مباحثاته مع أي طرف إقليمي وعالمي، إلى الدراسات والتحليلات والعطاءات ذات الجودة العالمية، ونحن نعرف أن الوضع المالي العالمي الذي يمر بضائقة كبيرة ترك الشركات بدون تشغيلٍ لطاقاتها العليا، ما جعلها تبحث عن منافذ في دول أخرى لم تتعرض لنفس الأزمة مثل دول الخليج العربي..

فالموارد الكبيرة لدول الخليج العربي، والتي ظلت عوائدها من النفط المرتكز الأساسي في دخولها، أغرى شركات عالمية لأنْ تبحث عن فرصها في المنطقة، وبالتأكيد فدول أوروبا وأمريكا، وكذلك الدول الآسيوية، سعت لأن تحصل على عدة مشاريع من المعروضة داخل الدول الخليجية، وتركيا تملك مقومات للإنشاءات العمرانية والمصانع بمعنى أنها مقبولة تماماً إذا استطاعت أن تقدم عطاءات مغرية تتساوى مع غيرها..

صحيحٌ أن هناك إجراءات إدارية لم تحل مثل إعطاء ترخيصات دخول رجال الأعمال «الفيزا» لكنها ليست العقدة الصعبة طالما التفاهم عليها يمكن أن يتم بين الإدارات والسفارات، وقد عشنا الأزمة مع دول العالم بعد أحداث 11 سبتمبر لكن المصاعب أمكن التغلب عليها، وفي حال المبادلات التجارية والاقتصادية يجري رسوّ المشاريع وفق المفاضلة، وهو ما تجريه تركيا سواء بالاستثمار الداخلي أو الخارجي، باعتباره قانوناً يسري على الدول وقطاعاتها الخاصة..

هناك زواج منفعة بين السياسة، والاقتصاد، لكنه غير ثابت إذ غالباً ما يفسخ هذا العقد لأي سبب، لكن مواقف تركيا الجديدة قوبلت عربياً بالترحيب الحار، أولًا لوزنها الكبير في المنافسات العالمية، وقد تكون مرتكز عمل مشترك مع العرب ومع العالم الإسلامي بكليّته، والنوايا بين كل الأطراف قائمة على التوافق، وثانياً أنها قوة سياسية مرموقة، ومواقفها لا تخضع لاعتبارات التبعية التي كانت سائدة حتى إن خلافاتها مع فرنسا، أو إسرائيل، وحتى ، في السابق مع أمريكا أثناء غزو العراق، تحمل شهادة من عالمها الإسلامي بأنها عائدة لتكون مركز ثقل يوازن بين السياسات والمواقف.

الإدراك الواعي بين دول الخليج وتركيا، لا يجد في الخلاف أزمة حادة يمكن أن تعطل مشاريع واتفاقات على أعلى المستويات، إذ بتنشيط الحوارات الجادة، كسرُ الكثير من العوائق، لكن بنظرةٍ موضوعية طالما الرغبة موجودة..

لقد انتهى وضع دول في قائمة صغرى أو كبرى، وفقاً لما كان سائداً في تقويم القوى المهيمنة، بل لعل بروز دول قائمة، مثل دول الخليج وتركيا والبرازيل وغيرها، يثبت أن دعائم الاقتصاد العالمي لها العديد من المرتكزات بما فيها الاقتصادات الناشئة..

=================

2011... عام الثورات العربية

تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2012

خليل علي حيدر

الاتحاد

من كان مثلنا من جيل أربعينيات القرن العشرين، فقد عاش قدراً فائضاً من الأحداث الجسام والثورات والحروب على الصعيدين العربي والدولي. فقد عايش هذا الجيل مرحلة تاريخية قد لا تتكرر قريباً، وظهر في زمان تزعزعت فيه الثوابت، وتغير وجه الطب والصناعة والمواصلات والاتصالات والتوازن الدولي والقيم السياسية.. وكل شيء تقريباً.

عايش هذا الجيل ظهور إسرائيل وحرب السويس وثورة 1952 في مصر وانقلابات سوريا والعراق، وحرب الجزائر وهزيمة 1967 وصعود الناصرية ثم أفولها وصعود القذافي وصدام ثم مقتلهما شنقاً و"تصفية ميدانية"، وحرب العراق مع إيران ثم احتلال نظام صدام للكويت، والكثير من الوقائع الجسيمة المماثلة في العالم العربي. وعاصر هذا الجيل الثورات والتحولات في آسيا وأفريقيا، والحرب الباردة والانقسام الصيني- السوفييتي والحرب الفيتنامية والثورة الإيرانية وصعود "الإسلام السياسي"، ثم انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك المعسكر الاشتراكي وتراجع الانقسام العقائدي في أوروبا وظهور نظام القطب الدولي الواحد، ثم بروز الصين الجديدة ومعها الهند وأوروبا الموحدة. وكان آخر ما يفكر فيه الواحد منا، بعد كل هذه الأحداث التاريخية، أن يعايش فوقها عام 2011 وثوراته وانتفاضاته وتحولاته، سمها ماشئت، واختر لها ما تريد من أسماء الفصول!

لم نكن نتصور ونحن في مثل هذه الأيام قبل عام أننا على أعتاب سنة تاريخية يعز الزمان بمثلها. كنا وفداً كويتياً من جمعية الصحفيين، متجهاً إلى سوريا ولبنان ومصر، لتوجيه الشكر إلى قيادة وشعب هذه الدول في الذكرى العشرين لتحرير الكويت عام 1991. فقد قادت هذه الدول إلى جانب التحالف الدولي ودول مجلس التعاون الجهد العسكري التاريخي الذي توجه بتحرير البلاد آنذاك.

كانت دمشق هادئة جداً، ربما الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقال، ولم أكن قد رأيت نهر بردى وسط دمشق يتدفق بهذه الكمية من الماء الصافي الرقراق. وقابلنا هناك من قابلنا، ثم اتجهنا براً إلى لبنان، لنشرإلى قيادتها التي عاصرت أحداث احتلال الكويت عام 1990، وكات لها مواقف تاريخية متميزة. كانت تونس بالطبع تموج بالأحداث، ومصير مبارك، الذي كنا قد قررنا زيارته وتوجيه الشكر إليه تقديراً لموقفه الشخصي والموقف المصري عموماً، بين يدي الأقدار!

وسرعان ما حسمت جماهير ميدان التحرير الأمر، في "ثورة 25 يناير" التاريخية، ونحن في بيروت بين مصدق ومكذب، ومدرك وذاهل، أن ما نراه أمامنا على شاشة التلفاز هم المصريون الذين كتبت المطولات في "خضوعهم" و"خنوعهم"واستسلامهم للحاكم والغالب، منذ أن كتب الوالي بعد دخول الجيوش العربية فيها، بأن الأمر فيها "لمن غلب"! ، قد انقلبت سيماهم وسماتهم رجالاً ونساء، على نحو غير معهود منذ قرون طويلة!

لا أحد منا يعرف بالطبع مسار ومصير تحولات تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وغيرها، لا أحد يعرف كذلك متى تهدأ الأمور في العالم العربي، الثائر منه والهادئ والحائر، ولكن هذه الانتفاضات والثورات والصدامات، على امتداد كل هذه الدول والمجتمعات، أنهت بلا ريب مرحلة وفتحت الباب لمرحلة، مهما كان شكل الآتي من الأيام ولون الزمن القادم.

"لا مشاحة في أن القهر السلطوي من ناحية والتمايز الطبقي الصارخ من ناحية ثانية، قد أفرز وكرّس، على مدى التاريخ الاجتماعي المصري، ميلاً عارماً لدى غالبية المصريين نحو القدرية والتواكلية السلبية".

قارن هذه السلبية التي يشير إليها بعض الكتاب، بإرادة تلك الجموع في ميدان التحرير وهي تهدر كل يوم وكل ساعة: "الشعب يريد إسقاط النظام"!

ما الذي استجد في حياة الشعوب العربية بعد عام 2011 وثوراته؟ هناك المتشائمون الذين يعتبرون كل هذه "الثورات" مجرد قطع لرؤوس الأنظمة، وأن الجذور الحية لها كفيلة بإنبات رؤوس جديدة، كما جرى من قبل. ومن هؤلاء من يتأمل الواقع العربي في كل هذه المجتمعات، فيرى محقاً الصعاب التي تضرب جذورها في التخلف الاقتصادي والتعصب الديني والسذاجة السياسية وتضارب الآراء وكثرة المطالب. ويقابل هؤلاء المشككين المترددين من جانب آخر، المتحمسون لنجاح التغيير والمؤيديون للتحولات، ما سبق منها وما سيلحق!

أما واقع العالم العربي ونبض مجتمعاته، فيجمع بالطبع بين هذا وذاك، وبين التقدم والتراجع، وبين الثابت والمتحول. لقد دفعت هذه الأحداث الإسلاميين من "إخوان" ومن سلف وغيرهم إلى المقدمة، وراحت الأحزاب "الليبرالية" تراجع موقفها وتطالب أحياناً بنظام شبه رئاسي بدلاً من البرلماني لعلها تلجم اندفاع الإسلاميين، فيما أصاب شباب الثورات الذهول، من مآل أحداث كانوا في طليعة من قام بها ورواها بالتضحية والدماء، ليصادرها غيرهم "بالطرق الشرعية".. عبر صناديق الاقتراع!

"هل أنت من الأغلبية الصامتة التي لم تنتخب السادات، ولا بشار، ولا مبارك ولا نجاد، وكان هناك دائماً من ينتخبهم زوراً، بالنيابة عنك"؟ هكذا تساءل كاتب صحفي معروف في "الشرق الأوسط"، يوم13 ديسمبر المنصرم، وهو "غسان الإمام"، وأضاف: "أم هل أنت من أهل الكهف، من "الأغلبية النائمة"، التي صحت فجأة؟ كان العرب أمة ناطقة في زمن النضال ضد الاستعمار، صاروا أمة صامتة منذ الاستقلال في اللحظات النادرة لممارسة ديمقراطية الاقتراع بنزاهة، صوتوا بعشوائية فوضوية مذهلة. كانت الأغلبية السورية الصامتة تصوِّت، في قائمة واحدة، للشيوعي خالد بكداش وللإخواني عصام العطار". حتى في الكويت، ومنذ الاستقلال، لا يجد الناخب الكويتي خطأ أو غضاضة في أن ينتخب هذا المرشح "اليساري" وذاك الشديد في "يمينيته". وربما هكذا هو الأمر في دول عربية عديدة أخرى. "أربكتنا الساحة المصرية"! هكذا جأر الإعلامي الكبير "عبدالرحمن الراشد" بالشكوى على صفحات الجرائد! "لم نعد نعرف الإسلاميين من الليبرالين، ولم نعد نفهم السلفية أو الإخوانية، كما كنا نظن أننا نعرفها. ويبدو أننا سننشغل لزمن نتجادل في المفاهيم والمسميات الجديدة، بعد العام الأول من الثورات العربية، فهذا جزء من الحراك الإيجابي".

ومن حسنات ربيع 2011، أنه وسّع آفاقنا السياسية وزاد من جرعة التسامح في فكرنا. الكاتب "مشاري الذايدي" لخص الحكمة التي خرج بها الكثيرون من نتائج الانتخابات فكتب يقول: "شخصياً، أعتقد جازماً بحق كل شخص بأن يؤمن بما يشاء من الأفكار السياسية، بشرط ألا يؤذي طرفاً آخر أو يعتدي عليه مادياً".

كيف سيتعامل الإسلاميون مع أوروبا والولايات المتحدة، وكيف سيعيدون "تقديم مصر: إلى دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكيف ستكون اختياراتهم بين تركيا وإيران والسعودية؟ "الراشد" نفسه، كتب مستغرباً عن قائد مسيرة تونس يقول: "زعيمها راشد الغنوشي، بعد فوز حزبه، طار فوراً إلى واشنطن، لا إلى مكة، بل زار أقرب المعاهد الاستراتيجية الأميركية إلى إسرائيل، ونثر على الحاضرين وعوداً من قوله إن دستور تونس لن ينتقد إسرائيل، وأنه يؤيد حق المسلم في أن يغير دينه إلى أي عقيدة يريدها، وأنه يتفاوض مع العلمانيين لإشراكهم في حكومته. وعندما سألوه عن فلسطين وإسرائيل أكد لهم أن الشأن الفلسطيني آخر اهتماماته، فلديه مليون عاطل في تونس يحتاجون إلى أن يبحث لهم عن عمل". طبعاً، كما يواصل الراشد كلامه، "لم يتجرأ زين العابدين، الرئيس التونسي السابق، على قول ربع مثل هذا الكلام في تاريخ رئاسته، ولم يعترض أحد اليوم على كلام الغنوشي".

لقد اختتم العالم العربي القرن العشرين بعد عشرة أعوام من بدء القرن الجديد! تماماً كما أنهت أوروبا القرن التاسع عشر عام 1914 و1918، مع نهاية الحرب العالمية الأولية. فقد بدأت بعد نهاية تلك الحرب تحولات سياسية واجتماعية واسعة في أوروبا، وسنرى إن كانت سنة 2011 لاتقل عن تلك خطراً!

=================

الخليج وحروب المنطقة

د. شملان يوسف العيسى

تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2012

الاتحاد

توقعت مجلة "فورن بولسي" الأميركية اندلاع 10 حروب أو صراعات في مناطق متفرقة في جميع أنحاء العالم خلال العام الجديد 2012، والأزمات المتوقعة تشمل: سوريا، حيث يتوقع سقوط نظام الأسد وحصول حرب أهلية ضد الطائفة العلوية. والحرب الأخرى بين إيران وإسرائيل بسبب التسلح النووي الإيراني... فيما ستجري الحرب الثالثة في أفغانستان، حيث من المتوقع أن تشتد هجمات "طالبان". أما منطقة القلاقل الرابعة فهي باكستان التي سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب تدهور العلاقات الباكستانية الأميركية. وتعد اليمن المنطقة الخامسة التي سوف تشهد مشاكل وحروب أهلية بسبب فشل محاولات التوفيق بين الفرقاء. علاوة على منطقة آسيا الوسطى أو الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي السابق. كما توقعت المجلة حروباً في أفريقيا، وتحديداً بوروندي والكونجو الديمقراطي، وحروباً أخرى بين كينيا والصومال. لكن المجلة كانت متفائلة بالاستقرار في تونس وميانمار.

ولسوء الحظ فإن معظم المناطق المرشحة لحروب هي إما دول عربية شقيقة، أو دول إسلامية صديقة، وكلها مجاورة لدول الخليج العربية، وقد لعبت دول الخليج دوراً متميزاً في فرض الأمن والاستقرار فيها. لقد حاولت دول الخليج لعبَ دورٍ لتهدئة الأمور في كل من اليمن وسوريا وفي حث الولايات المتحدة على عدم شن أي حرب ضد إيران. لكن كيف يمكن التعامل خليجياً مع كل هذه المتغيرات والمشاكل المعقدة والشائكة؟

نحن في الخليج، دولا وشعوباً، غير متفقين حول كيفية التعامل مع كل هذه التحولات، خاصة في سوريا واليمن وإيران. ففي حالة سوريا مثلاً كل دول الخليج متفقة حول ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، لكن هناك شريحة مهمة من الشعب الخليجي تعارض التدخل في الشؤون الداخلية، لاسيما في كل من البحرين والسعودية والكويت. وبينما يقف السُنة وراء دعم الشعب السوري ضد حكومته المستبدة، هنالك خلاف خليجي إزاء المسألة الإيرانية؛ فقطر مثلاً لديها علاقات قوية مع إيران، وتؤيدها في هذا الموقف سلطنة عُمان، بينما تتخذ دول الخليج الأخرى موقفاً متشدداً من إيران لأنها تتدخل في قضايا الخليج المحلية وتحديداً في البحرين والكويت والسعودية. لكن هنالك مواقف حكومية وشعبية ترفض أي اعتداء إسرائيلي أو أميركي على إيران رغم وجود اتفاقيات أمنية أميركية مع دول الخليج العربية، لأنه ليس من مصلحة أحد تهديد السلام في المنطقة خصوصاً وأن هنالك تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز إذا اشتد الحصار الاقتصادي ضد إيران، بينما ترى الولايات المتحدة أن المضيق ممر استراتيجي دولي لا يجوز إغلاقه خصوصاً وأن 40 في المئة من إمدادات النفط العالمي تأتي من دول الخليج العربية.

حالة عدم الاستقرار في اليمن والصومال سوف تنعكس سلباً على كل دول المنطقة، لذلك من مسؤوليتنا في الخليج مساعدة الفرقاء في اليمن على حل مشاكلهم ومساعدتهم في تحقيق ذلك. من مصلحتنا استقرار باكستان ونظامها الديمقراطي، وعلينا الضغط على الولايات المتحدة لإعادة الثقة بين واشنطن وإسلام آباد.

وهناك مشاكل كثيرة متوقعة في منطقتنا لم تتطرق لها المجلة، إذ ماذا يعني فشل الثورات العربية الربيعية؟ وماذا سيحدث في العراق إذا لم تتحقق الوحدة الوطنية؟ وأخيراً كيف ستتعامل دول الخليج مع مطالب الشباب الخليجي المطالب بالإصلاح والتغير الديمقراطي السلمي؟

=================

عام استثنائي ..!!

حسان خريسات

الدستور

التاريخ : 01-01-2012

انتهى “2011” العام الإستثنائي بلا شك، ليظل محفوراً في تاريخنا العربي بمآسيه الدامية وبربيعه المذهل، هذا “الربيع” الذي انتقل ليشمل رحيل حكومة بيرلسكوني في ايطاليا وكل من حكومة اسبانيا واليونان ، لكن ورغم ما يجري في العالم من احتجاجات ، فإن أكثرها إثارة ودراماتيكية حدثت في العالم العربي عندما تمّ خلع رئيسين عتيدين في كل من تونس ومصر، ثم أصبح أكثر مأساوية بقتل أقدم الزعماء العرب وملك ملوك افريقيا دكتاتور ليبيا (القذافي) بشكل مُهين ، كما لم نعرف بعد اتجاه مايجري في سوريا واليمن وبعض الدول العربية وما سيؤول اليه الوضع في هذه البلدان .

ومع بدء عام جديد وقد طوينا عام 2011م بكل ما حمل من مآسي ليس هناك إجابة مضمونة، أو قابلة للتحديد حول ما يخفيه لنا العام الجديد ، لأن كافة الدلائل تشير إلى تغيير قادم على المنطقة بأسرها ولسنوات قادمة، وإن بشكلٍ مجهول الهوية ، لأنه لا تجارب “سعيدة” تذكر في عالمنا العربي على الاقل منذ عام 1991م ابان غزو الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية.

وبغض النظر عن تفاوت أسباب الغضب الشعبي الذي بدأ في أوروبا من اليونان وامتدّ منها لإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وصولاً “وول ستريت” في اميركا والذي كان مرتبطاً على نحو ما بالركود الاقتصادي، إلا أنه وفي عالمنا العربي بدا متشابهاً في بعض المقدّمات ، وإن اختلفت النتائج ، رغم أن هذه الأسباب أيضاً كان لها جانبها الاقتصادي ، “فالمتظاهر” العربي الذي خرج، دون أن تعي حكومته أهمية هذا الخروج الأول ، بدا هو بطل الأحداث، مهما قيل لاحقاً عن نظرية مؤامرة غربية أو أجنبية، أو أصابع أمريكية وإسرائيلية، وكانت رمزية “بوعزيزي” هي التي قلبت الوضع العربي إلى الشكل الذي بدا مغايراً حتى اللحظة في بعض الدول ، لذا لم يكن مثيراً للدهشة أن يختار الاعلام الغربي “المتظاهر” كي يكون هو شخصية العام المنصرم .

وإذا كان المتظاهر هو بطل الحدث ، أو رمزه، فإن الحكام الغائبين لم يكونوا دفعوا الثمن بخروجهم المُذل من السلطة، بل إن أحدهم دفع حياته بإذلال فيما آخر شوهد خلف القضبان في مصر، وهذا ربما يجعل المشهد التالي أكثر تعقيداً، وها نحن نراه جلياً في بعض الدول العربية ، فكانت الضريبة الأقسى هي دماء وأرواح الشعوب.

عام 2011 لملم اوراقه وذهب ليبقي لنا الساحة مدجّجة بذكريات ودماء وقتلى وجرحى، وبمجهول يضرب أطنابه هنا وهناك على الساحة العربية كما هي النتيجة في مصر وليبيا اللتان تعانيان الأمرّين في تخطي مرحلة ما بعد الثورة .

(للأسف) بهذا المجهول، نستقبل العام الجديد 2012 وما يخفيه من أحداث لا نتمنى إلا أن تكون في صالح الانسان العربي بكل تفاصيلها .

Jordan00press@yahoo.com

=================

لمحة عن السنوات المفصلية في التاريخ العربي

الأحد, 01 يناير 2012

خالد الدخيل *

الحياة

مثل كل الأفكار الكبيرة، والأحداث المفصلية، هناك أعوام تبقى في ذاكرة التاريخ، وذاكرة الشعوب علامة فارقة تفصل فصلاً واضحاً بين ما قبل وما بعد. تتميز هذه الأعوام بأنها دون غيرها عصية على عامل النسيان، أو عامل التقادم الزمني مهما طال. العام الماضي، الذي كان يوم أمس آخر أيامه، هو من هذه الأعوام. واللافت في هذا العام أنه بحجمه وأهميته ينافس حجم القرن الذي سبقه ليس بعدد الأحداث التي اكتنفها، وإنما بوزن هذه الأحداث، ودلالاتها الاجتماعية والسياسية. أقول ذلك لأننا لا نعرف ماذا تخبئ الأيام والسنون المقبلة للقرن الذي ينتمي إليه عام 2011. يتصل هذا العام بصيغة أو بأخرى بأعوام وأحداث التاريخ العربي الذي سبقه. وفي الوقت نفسه ينفصل عن ذلك التاريخ بالأحداث غير المسبوقة التي دشنها، ومنها استمد أهميته ومفصليته. يتصل بالتاريخ الذي قبله من حيث أنه استئناف جديد للتاريخ نفسه، وانطلاقاً من الطموحات، والانكسارات، والصراعات والأحلام نفسها التي تمثل محرك هذا التاريخ. ولكنه ينفصل عن ذلك التاريخ من حيث إنه يضع بداية جديدة، وعلامة مختلفة على ما يمكن أن يعقبه.

في تاريخنا العربي الإسلامي أعوام كثيرة لها السمة المفصلية نفسها، بغض النظر عن المضمون الاجتماعي والسياسي للأحداث التي منحتها هذه السمة. أول هذه الأعوام كان عام «اقرأ»، أو العام الذي نزل فيه الوحي على محمد في غار حراء للمرة الاولى مطالباً إياه بالقراءة. وعلى أساس من هذه الكلمة بدأ الإسلام الذي سيغير وجه التاريخ ابتداء من الجزيرة العربية إلى أنحاء المعمورة. ثم كان عام الهجرة، فعام الفتح، ثم عام السقيفة الذي دشن مرحلة الخلافة الراشدة. كل هذه محطات مميزة الواحدة منها عن الأخرى، ولكن في مسار متصل يعزز السياق نفسه. بعد ذلك جاء ما اصطلح على تسميته بعام «الفتنة»، وهو العام الذي انتهى بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية بعام الجماعة، أو الإجماع على خلافة معاوية، ثم بداية الدولة الأموية في الشام.

هناك أعوام كثيرة في تاريخنا لها هذا القدر أو ذاك من حظ التميز التاريخي، لكن لا تتسع المساحة لها هنا. وإذا ما قفزنا إلى تاريخنا العربي المعاصر نلاحظ أول ما نلاحظ أن سياق التاريخ تغير في شكل لافت. صار التاريخ العربي تاريخ دول «وطنية»، وليس تاريخ مناطق جغرافية متصلة أو منفصلة، أو تاريخ كتل بشرية تجمعها صفة العروبة والإسلام. حصل ذلك نتيجة عوامل عدة، مثل الاستعمار، والصراعات المحلية، والتثاقف مع العالم الآخر، والتي كلها مجتمعة دفعت بالعالم العربي لدخول النظام الرأسمالي العالمي، أو نطاق الحضارة الغربية الحديثة. في هذا الإطار هناك سنوات دخلت سجل التاريخ أيضاً، وأغلبها تقريباً تمثل بتميزها استمرار حالة الانكسار والانحطاط العربيين. من هذه السنوات عام 1945، وهو ما يمكن أن نسميه بـ «عام الجامعة العربية» الذي وضع أسس انقسام العالم العربي إلى دول «وطنية». الغريب أن هذا العام كان يمكن أن يفلت من لعنة الانكسار لو أن الدولة الوطنية بمضمونها القانوني والسياسي، والتي وضع ميثاق الجامعة أسس شرعيتها، تحققت على الأرض. لكن هذا لم يتحقق. لم يطل الزمن حتى جاء عام آخر، هو عام النكبة، أو العام الذي شهد أول وأقسى هزيمة عربية أمام المشروع الصهيوني. ومن السنوات المميزة عام 1952 الذي شهد أول انقلاب عسكري دشن عصر الجمهورية في مصر، ثم في العالم العربي. لكن هذا العام دشن أيضاً عصر الانقلابات العسكرية. قبله كان هناك انقلاب في سورية في 1949، لكن تأثيره لم يتجاوز حدوده الجغرافية. بعد عام الجامعة، وتحديداً بعد 1952 أخذ الاستبداد العربي شكلاً سياسياً مختلفاً في حدود جغرافية محدودة، وإمكانات استخباراتية وأمنية تضطرد في حجمها، وفي تطورها، وطول ذراعها، وقدرتها على المراقبة، والبطش بكل من يتجرأ على النقد أو المعارضة. لكن هذا الاضطراد في التطور ليس من صنع هذه الدول، وإنما من صنع الغرب الذي يصادقه البعض، ويخاصمه البعض الآخر. وربما أن من أكثر السنوات تأثيراً في الوعي الجمعي العربي، بعد النكبة، كان عام الهزيمة، 1967. ظل هذا العام جرحاً نازفاً إلى سنوات قريبة، ولم يتراجع مكانه في الذاكرة إلا بعد أن ازدادت الأوضاع سوءاً، وتتالت الانكسارات، واهترأت الأوضاع السياسية والاقتصادية بفعل تفشي الفساد والقمع.

من دون أن نطيل في السرد التاريخي، يجب أن نتوقف هنا أمام سؤال ربما لم يخطر ببال أحد من قبل: هل هناك من علاقة ما بين 1967 و 2011، أو عام الهزيمة، وعام الربيع العربي؟ لا بد من أن هناك علاقة ما وواضحة أيضاً، لكن شرط أن نأخذ عام الهزيمة على أنه ذروة في مسار تاريخي تعددت ذراه، وانطوى على مفارقة صارخة: وهو أنه كان يمكن أن يكون بداية للنهضة في إطار العصر الحديث، انطلاقاً من عام الجامعة الذي وضع أسس الدولة «الوطنية». وهي الدولة التي أخذت دفعات كبيرة بنجاح تجارب وحدوية في السعودية والسودان، وتعزز الوحدة الوطنية في مصر والمغرب، مثلاً. كان يمكن أن يتعزز المسار نفسه بعد ذلك عام 1952 الذي دشن عصر الجمهورية. لكن الذي حصل كان على العكس من ذلك: تعثرت الوحدة الوطنية مع بقاء الشكل السياسي للدولة «الوطنية». ونظام الجمهورية تحول بسرعة لافتة، وغير معلنة، إلى ملكية خاصة للرئيس الذي يصر على وراثة نفسه في الحكم مرة بعد أخرى، أو توريثه لأحد أبنائه. بعبارة أخرى، تحولت الجمهورية إلى كذبة سياسية سمجة، لا تستطيع العيش إلا من القمع والفساد. أي أن مشروع الدولة العربية، وبخاصة في صيغتها الوطنية تعثر في شكل مزر. تم اختزال الدولة في سلطتها التنفيذية التي جعلت من نفسها نظاماً سياسياً حل محل الدولة. ولحماية هذا الانحراف كان لا بد من الفساد والقمع معاً. بهذا المعنى تحول مشروع الدولة العربية إلى معضلة تاريخية كأداء، لا يمكن تجاوزها إلا بفعل تاريخي يمكن أن يحيد القدرات الاستخباراتية والأمنية للنظام السياسي.

يكاد يتفق الجميع على هذا التوصيف للحالة العربية. وبالتالي يصبح من الواضح أن «الربيع العربي» يدشن مساراً تاريخياً مختلفاً أمام الشعوب العربية، الدول العربية، وأنه بذلك يأخذ تميزه، ومفصليته التاريخية. لكن على رغم شبه الإجماع، إلا أن هناك من يرى في عام 2011، ليس عام «الربيع العربي»، بل عام الشتاء العربي، وعام الفتنة، والمؤامرة، وعام الفوضى. هناك من يذهب أبعد من ذلك عندما يعتبر أن «الربيع العربي» ليس له من صفته العربية نصيب. فهذا الربيع جاء بالإسلام السياسي على حساب العروبة. ثم هناك من يرى أن فوز الإسلام السياسي في إطار هذا الربيع هو إفراغ للربيع من مضمونه السياسي الذي بشر به، وهو مضمون الحرية والديموقراطية والدولة المدنية. والأغرب من ذلك أن بعض هذه التحليلات، وبخاصة تلك التي تأتي من منطقة الشام، وتحديداً سورية ولبنان، تنطلق من نظرية المؤامرة ذاتها. تبدو أميركا في هذه التحليلات مثل الآلهة التي تقرر للشعوب وللدول متى تثور، ومتى تتغير، ومتى تستكين لحكامها، ومتى وأين تتململ. هل كان «الربيع العربي» حركة سياسية عفوية؟ أم أن هناك أيادي خارجية تقف وراء انطلاقته، وتوقيته؟ هل إن فوز الإسلام السياسي، وعلى قاعدة أن الثورة يبدأها الأبطال الأبرياء ويجني ثمارها الانتهازيون، يمثل انتكاسة حقيقية، وعودة للمربع الأول الذي يفترض أن هذا الربيع جاء لنقل العالم العربي منه إلى مربع آخر؟ ثم بعد ذلك، كيف فرض «الربيع العربي» هوية إسلامية على حساب الهوية العربية للأمة؟ هل يمكن فصل العروبة عن الإسلام؟ لم يعر أصحاب نظرية المؤامرة اهتماماً لحقيقة أن كل ضحايا «الربيع العربي» هم أصدقاء أميركا. سيقولون لك إن هذا طبيعي لأن أميركا لم تعد في حاجة إلى هؤلاء الأصدقاء، وأنه حان وقت استبدالهم. هكذا... لكن أميركا ووفق النظرية نفسها تتآمر على خصومها، مثل النظام السوري الذي يعتبر نفسه عنوان المقاومة الوحيد في المنطقة للمشروع الأميركي. كيف تتآمر أميركا على أصدقائها، وخصومها المفترضين في الوقت نفسه، وللهدف نفسه؟ هذه من متناقضات الذهنية السياسية العربية، والتي يسميها البعض بذهنية البورجوازية الصغيرة التي لا تملك مشروعاً ثقافياً ولا سياسياً، وهي ضحية واقعها الاجتماعي والسياسي. هي ذهنية ترفض الشيء ونقيضه. والأنظمة السياسية التي تدافع عنها هذه الذهنية تفكر وتتصرف بالطريقة المتناقضة ذاتها. فهي مع أميركا وضد أميركا، ومع الرجعية وضدها، ومع المقاومة في مكان وخصمها في مكان آخر. الشيء الوحيد الذي لا تتناقض هذه الذهنية حياله هو حرية التفكير، وحرية الرأي، والتعبير عن هذا الرأي. هذه الحرية هي السبيل الذي تدخل من خلاله المؤامرة، وتتدثر به. ماذا عن مصادرة الحرية؟ أليست صيغة مخفية للمؤامرة؟ أبداً. للحديث بقية.

* كاتب وأكاديمي سعودي.

==========================

مهند العزاوي : دكتاتورية تلوح في الافق ..والازمات مسطنعة لاعادة الاستقطب الطائفي ..

وكالة الاخبار العراقية واع – محمد القاسم – مكتب القاهرة

نقلاً عن العراق للجميع 30/12/2011

في تصريح خاص للدكتور مهند العزاوي رئيس مركز صقر للدراسات حول ما نشرت يوم امس الصحيفة الامريكية الرسالة التي وجهها ( علاوي و النجيفي والعيساوي ) يطلبون التدخل الامريكي لحل الازمة الراهنة حيث قال العزاوي " يسير عراق الأزمات المفتعلة إلى شبكة أنفاق مظلمة وبالتأكيد هي تركة الاحتلال السياسية وإفرازاتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية, واعتقد أن الأزمات المفتعلة عبر حرب الاعتقالات والتصريحات والمفخخات والكواتم هي لترويع الشارع وأعاده استقطابه طائفيا وحسب الاصطفاف القديم من ناحية وترسيخ ديكتاتورية طائفية زاحفة واحتكار السلطة من جهة أخرى ويبدوا أن هذا المسلك متفق عليه وفق صفقة تفاهمات إيرانية أمريكية تجيز الانفراد بالسلطة وإعادة رسم الأوراق السياسية لتشكيل ديكتاتورية طائفية على أجنحة الوجود الأمريكي والنفوذ الإيراني, وبالتأكيد أن صرخات الاستغاثة التي تصدر من الكتل السياسية لأمريكا وإيران تشكل فصول المسرحية وحجم الفشل السياسي المريع ودحضا للدعاية وتصريحات اوباما الانتخابية التي تقول أن هناك عراق ديمقراطي كما أن انسحاب أمريكا ذو طابع دعائي ويعد انسحاب غير مسئول ولا يتسق بمعايير الجلاء القانوني والذي يفترض أن يحسم قانونيا وعبر المسارح الأممية وكذلك إيران هي الأخرى اليوم تبتلع العراق عبر رفع العصا على زعانفها السياسية والمليشياوية لملئ الفراغ المتفق عليه امريكيا " وفي صعيد متصل فقد توقع العزاوي ان اتجاه العملية السياسية بعد التصعيد الخطير الذي تمر به هذه العملية العوراء واحتمالية عودة الطائفية قال " يجمع المراقبين والسياسيين أن العملية السياسة الحالية هي وليدة حاجة دعائية أمريكية وضرورة سياسية لتمرير الأجندات الوافدة وهناك خلل بنيوي فيها وكان معهد الحرب الأمريكي قد اصدر دراسة معمقة سميت "عراق ما بعد صدام حسين" ووضعت قواعد صارمة على الإدارة الأمريكية بعدم تورطها بفرض عملية سياسية على الشعب العراقي وعدم تسليم السلطة إلى الوافدين لعدم اتساقهم بواقع العراق وتعايشهم مع المعاناة التي عاشها العراقيون, وتخطى ذلك برايمر شكل العملية خارج تلك القواعد وأصبحت هذه العملية وليد غير مكتمل يقتاد على الأزمات وأضحت غاية للطائفيين الجدد وليست وسيلة كما يفترض وأضحت السلطة تطوئف القانون وتدمج المليشيات الطائفية الإرهابية المرتبطة بإيران بالسلطة وقد شهدنا انتهاكات حقوق الإنسان والسجون السرية والتعذيب وانتزاع الاعترافات وتلفيق التهم ومارست السلطة أرهبة مكون بكامله ونعته إعلاميا وسياسيا بالإرهاب وتجريم أبنائه وتجريف المجتمع بل وتخطت ذلك بتلفيق الجرائم الطائفية التي ارتكبتها فرق الموت المعروفة والموثقة بالتقارير الدولية على أبناء هذا المكون حصرا ولم نشهد عبر الشاشات الحكومية والتابعة اعترافات لإرهابيين منتمين للمليشيات الطائفية ارتكبوا جرائم فضيعة , مما دفع الشارع العراقي إلى التساؤل من يقف خلف تلك الأجندات الطائفية ويمرر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها السياسيون الجدد والطائفيون المسلحون المرتبطون خارج الحدود , وبالتأكيد تكمن خطورة الواقع الحالي بغياب العدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والتعايش الفكري وانهيار مقومات السلم الأهلي خصوصا أن القوات الحالية تخطت مهامها وأصبحت حكومة ضل تمارس القمع والإرهاب السياسي وتقتل خارج القانون وتنتهك فصل الحقوق والحريات بالدستور وكذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وباستخدام 4 إرهاب وبالتأكيد أن الطبقة السياسية والنظام السياسي لا يمثل انعكاس مكونات المجتمع بل هم أقلية سياسية وافدة مكنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من السلطة وتجسد جليا بجمهورية المنطقة الخضراء المرفهة والمحمية وشعب يعاني الإرهاب والجوع والقمع يقطن المنطقة الحمراء وهذا واقع الحال وبالتأكيد أن العراق مثقل بحزمة معاضل أبرزها التدخل الأجنبي والنفوذ الإيراني الوحشي وطوئفة المجتمع سياسيا وعسكرة الشارع وانتشار وانشطار المليشيات المسلحة وتفاقم الفساد الذي أضحى بنية مسلحة جميع هذه العوامل ستشكل عامل مساعد للصدام المسلح وحرب الغنائم واعتقد أن الحل هو العلاج بالصدمة وحل النظام السياسي وتشكيل حكومة انتقالية من المستقلين تعيد رسم السياسة وتبوب القوة لإنقاذ العراق وخلافا لذلك فان العراق يذهب للمجهول " ..

وفيما يصخ الدعوة للانتخابات المبكرة التي يدعون لها بعض الاطراف مثل التيار الصدري والعراقية و انخراط بعض المليشيات مثل عصائب اهل الحق وحزب الله العراق في العملية السياسية قال " المشكلة بالعراق هناك خلل بنيوي في العمل السياسي ويتجسد بجماعات طائفية اغتصبت السلطة وأضحت تمارس القرصنة في كافة المجالات ولعل ابرز مقومات العمل السياسي وجود قانون أحزاب يضع كوابح صارمة لمنع مزاوجة الإرهاب الطائفي بالعمل السياسي والمؤسساتي وهذا غائب تماما رغم أن ألماده( 7 )بالدستور تحظر عمل الأحزاب الحالية لمنهجيتها الطائفية وكذلك ألماده (9) تحظر عمل المليشيات؟؟؟, وكذلك تحنيط العملية السياسة وجعلها حكرا على الوافدين والمتعاونين مع الاحتلال والنفوذ مما يشكل خطيئة تمنع الاستقرار السياسي والأمني ويحجب التنمية والسلامة الوطنية ولو جرى القبول بانتخابات مبكرة لم تغير من واقع الحال في ظل غياب الهيئات المستقلة وتسييس القضاء واحتكار السلطة وقمع الآخرين واغتيال المرشحين واجتثاث الكفاءات مما يجعل أراده الشعب مغيبة ومصادره أو تقمع بالنار والحديد كما نشهده اليوم, كما يلاحظ اليوم تجريف للتاريخ والوقائع وازدواجية بالمعايير والتعامل من قبل الجانب الحكومي فان غالبية السلاح الرسمي وشبه الرسمي بيد طائفة معينة مما يثير المخاوف من أباده طائفية مقبلة في ظل الشحذ الطائفي الذي يمارس وقد تواطأت الحكومة مع مرتكبي الجرائم الإرهابية والقتل على الهوية وذهبت تعتقل الأبرياء لملئ السجون ولو أجرينا إحصائية بسيطة لعدد المعتقلين والمهجرين والمفقودين لنجد أن غالبيتهم من مكون العرب السنة واعتذر عن التوصيف الطائفي ولكنه واقع الوصف وبالمقابل المليشيات الطائفية التي ارتكبت اكبر حرب تطهير حديث محصنة وتتحرك بحرية ويجري إدخالها العملية السياسية من أوسع الأبواب وبذلك يجري تخطي الحق العام بخرق النظام والحق الشخصي للمواطنين اللذين قتلوا مع الانفراد بتجربة دولة المليشيات وفرق الموت وبالتأكيد أن تلك الجرائم موثقة لدى الجيش الأمريكي ونشرتها ويكيليكس والمنظمات الدولية والبعض منها فيها دفوعات قانونية في محاكم أجنبية واعتقد أن غياب العدالة القانونية والاجتماعية وترهيب المجتمع وترويع الشعب ينزع الشرعية من الحكومة حتى وان كانت منتخبة " وواصل حيثه عن دكتاتورية المالكي وقال " أن الممارسات والمسالك وهوس القوة والتمترس خلف العقائد المذهبية الدموية والتحكم بالعقود وثروات البلد والاستهانة بأرواح المواطنين وتغليب نظرية المزرعة والعبيد في الخطاب والتعامل واحتكار الوزارات وتخطي القوانين بالتعيينات ومنح الوزارات والدرجات العليا بالوكالة لحزب واحد أو للأقارب وممارسات القتل خارج القانون والتلاعب بالملفات القانونية وطوئفة القانون وتسييسه يؤكد أننا أمام ديكتاتورية طائفية مدعومة من الولايات المتحدة وإيران وفق صفقة واضحة المعالم والتي ستقود العراق الى الصدام المسلح كما اعتقد.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

 

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ