ـ

ـ

ـ

الخميس 05/01/2012

وهل تستطيع بعثة المراقبين حماية المدنيين؟

2012-01-04

الوطن السعودية

في ظل الكثير من التساؤلات السياسية والإعلامية، حول طبيعة عمل المراقبين، ونتائج عملهم، ومدى الحرية التي يتمتعون بها؛ ينتظر المتابعون باهتمام كبير، اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول الأزمة السورية، التي تجتمع السبت في القاهرة لمناقشة التقرير الأول لرئيس بعثة المراقبين.

الانتظار هنا، قد لا يكون للتقرير بصفته الوصفية، لأن الحال معلومة عند المتابعين، وإنما الانتظار لنتيجة عمل المراقبين، التي قد يشي بها التقرير، وما يمكن أن يتضمنه من فقرات تضع أمام اللجنة الوزارية خيارات الخطوة القادمة.

وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه طالب "بتوضيح" شروط عمل مراقبي بعثة الجامعة العربية في سورية، فيما قال الرئيس نيكولا ساركوزي إن على الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها من خلال "التثبت من امتلاك مراقبي الجامعة العربية جميع الوسائل والحرية الكاملة للقيام بعملهم على أكمل وجه"، وهو قول يمكن ربطه بالأنباء المتواترة عن استمرار حالات القتل والاعتقال برغم وجود المراقبين، وهو ما أكده أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، حين قال أول من أمس: إنه "ما زال هناك إطلاق نار وقناصة" في المدن السورية، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول"، بيد أنه أشار إلى أن مهمة بعثة المراقبين هي "حماية المدنيين العزل"، فهل تستطيع البعثة ذلك؟ وهل لديها من الإمكانات والحرية والصلاحيات ما يؤهلها لحماية المدنيين؟

تصريح العربي، وإقراره باستمرار العنف والقتل، يجعل من المحتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تتجاوز الوقوف على الواقع، إلى إجراءات تنفيذية، يتم من خلالها الضغط على النظام السوري لإيقاف أعمال القتل والاعتقالات، واستصدار قرار دولي يقضي بإيقاف تسليح النظام، وذلك لن يتأتى بالمزيد من المهل، أو المفاوضات المطاطية التي تمنح النظام السوري مزيداً من الوقت، للمزيد من العنف، والتمسك برؤيته الراديكالية القائمة على أن الحلول الأمنية العنيفة يمكن أن تقود إلى نهاية الأزمة.

=================

/ رسالتي / حمص وغزّة ..

عبدالعزيز صباح الفضلي

الرأي العام

4-1-2012

وأنا أشاهد ما يجري على أرض الشام خصوصا القتل والوحشية التي تتم لاخواننا في سورية وبالتحديد في حمص، أتذكر ما تعرضت له غزة قبل سنوات من قبل الكيان الصهيوني.

فمعظم القتلى الذين سقطوا في حمص وغزة هم من النساء والأطفال والشيوخ الكبار، والفرق أن اليهود يعلنون عداوتهم للشعب الفلسطيني، أما نظام البطش السوري فيزعم بأن ما يقوم به من جرائم إنما هي لحماية الشعب من عصابات مسلحة شهد أحد مندوبي وفد الجامعة العربية أنه لم ير أحدا منهم.

دولة الصهاينة كانت تتلقى الدعم من أميركا، وهذه الأخيرة يبدو أنها غير راغبة بالفعل في تغيير النظام السوري ودعم الثورة ضده، ربما لاعتقادها أنه لن يأتي نظام آخر يوفر الحماية لإسرائيل كما وفره نظام البعث في سورية.

الجامعة العربية كانت متخاذلة مع قضية العدوان الإسرائيلي على غزة وكانت تصريحات بعض الدول العربية تدين حماس وتلقي عليها مسؤولية اندلاع الحرب، وهو التخاذل نفسه في موضوع سورية، خصوصا بعد تصريح أحد أعضائها بأن الوضع في سورية مطمئن برغم سقوط آلاف القتلى والجرحى.

في مقابل هذا التخاذل نجد إصرارا وعزيمة من قبل أهل حمص وبقية المدن السورية في الصمود ومواجهة العدوان وإن كلفهم ذلك آلاف الشهداء، فلم يعد أمامهم ما يخسرونه، فقد قتل أحبابهم وتعطلت مصالحهم، ولم يبق لهم خط رجعة، فإما نصر وتمكين أو قتل واستشهاد، وهو الإصرار نفسه الذي تحلى به أهل غزة برغم استخدام العدو الصهيوني لكل ما يملك من أسلحة وحتى المحرمة منها، ومع ذلك ظلوا صامدين.

خاتمة الصراع أجزم أنها ستكون لصالح الثورة الشعبية السورية ضد النظام، والسبب هو أن لكل ظالم نهاية، والشعب السوري مصرٌ على الاستمرار في ثورته وهو الوحيد الذي يملك تحديد مصيرها، وقد شاهدت عبر اليوتيوب القَسَم الجماعي الذي ردده أهل حمص للاستمرار في المقاومة حتى يسقط النظام ولو سقط منهم مئات الشهداء، كما أن الوضع الدولي لابد وأن يتغير لصالح الثورة لأن سكوته عن الجرائم سيعتبر مشاركة فيها، وقد كان لصمود أهل غزة أعظم الأثر في إحراج المجتمع الدولي والذي لم يجد من سبيل لحفظ ماء وجهه سوى السعي لوقف العدوان.

أتمنى من كل مسلم وعربي وشريف أن يمد يد العون لأهل سورية عامة وأهل حمص وجبل الزاوية خاصة لشدة العدوان عليهم، سواء كان ماديا أو معنويا، ولنتذكر أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

=================

سورية.. اللاعبة.. والملعوب بها..!

يوسف الكويليت

الرياض

4-1-2012

  تعددت الآراء والمواقف والأفكار حول الوضع السوري، فكلّ فريق له اتجاه يغاير الآخر، فالمعارضة في الداخل والخارج بلا اتفاق يثبت نضجها، وهي مرحلة صعبة تعذر هؤلاء أنهم مُجمعون على إسقاط النظام، لكن هيكل ما بعده بات ضبابياً، والسبب أنه لم تتأسس معارضة ذات جذور أعدت برنامجاً شاملاً،، أسوة بما جرى من خلال ثورات تاريخية، والأمر لا يقتصر على سورية وحدها، فدول الربيع العربي إلى الآن لم تجتز مرحلتها بسن دساتير، ونظم تتفق عليها قاعدة شعبية عريضة، فقط الإسلاميون هم التنظيم الوحيد الذي يملك التأسيس والكوادر التي ربما تكون قائدة المرحلة القادمة على أن لا تتجاوز حدود المعقول في مراعاة الاحتياجات الاجتماعية، وأن لا تصدر تصريحات غير مسؤولة بتقرير مصير أقليات دينية أو ذات توجهات علمانية حفاظاً على الوحدة الوطنية والخروج من الأزمة بأقل الخسائر..

في سورية التيار الإسلامي قوي، لكن هناك تنوّع أثني وقومي وعشائري له ثقل مقابل، وقد يكون ميدان الجذب للأحزاب والتشكيلات التقليدية أو الناشئة، ودون إغفال جيل جديد قد يحدد اتجاهه وفق رؤية مختلفة، لكن تبقى المعارضة غير قادرة على كسب هذه التنوّعات من التيارات وقوى المجتمع بسبب ضعف بنيتها وتغاير أفكارها..

مراقبو الجامعة العربية، دخلوا المعترك، وهم لا يحظون بتأييد الثوار، ولا المعارضة، والنظام هناك، قد لا يفتح المواقع المتأزمة، ومحاولة تشتيت أفكار المراقبين حتى تكون آراؤهم متناقضة ومتعارضة، ويبدو أن الجامعة العربية تخوض تجربة خاسرة، ليس لعدم جدوى فكرة الشروط التي وضعتها، بل لضعف إدارتها وفق ما جرى من مندوبين عالميين في مواقع النزاع، وهو ما لم تستفد منه الجامعة، بحيث يكون الإجماع، وخيار قيادة المراقبين متوافقين مع المهمة المعقدة والصعبة..

فالحكومة أفرغت الشعب من أي مضمون وبنت قواعد فاسدة ومستغلة خططت لأن تحكم طويلاً، واستطاعت إذابة كلّ الكوادر القديمة أو إبعادها عن صنع القرار أو المساهمة فيه، وقدرت أن تزرع الرعب المنظم وبدعايةٍ بوليسية لعبت دوراً نفسياً في إضعاف جميع القوى الاجتماعية، وقد ظل هاجس قدرتها على التعاطي مع الأوضاع الداخلية والعربية، ونسج التحالفات ولعب دور المتمرس بخلق اللعبة ونقيضها إلى أنْ تقمّصتها حالات من الغرور المطلق ساعدها في ذلك أنها دخلت مفاصل خلق التناقضات في العراق ولبنان، وهدوء الجبهة الإسرائيلية، بمعنى أن تركيزها على حدود مضطربة لا تؤثر في داخلها، أو تكون نداً لها كما كان مع صدام حسين، جعل السلطة تنام على مظاهر الاستقرار، لكن مفاجأة الانفجار الشعبي، بددت تلك الضمانات، وجعلتها ترى في مقاتلة الشعب دفاعاً عن مبدأ البقاء، وهي سياسة خاسرة وفقاً لتجارب عربية وعالمية أُسقطت أنظمتها بنفس السلاح، والقدرة الشعبية..

=================

التقرير.. الاختبار

الشرق القطرية

التاريخ: 04 يناير 2012

أعلنت الجامعة العربية أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستجتمع السبت في القاهرة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لمناقشة التقرير الأول لرئيس بعثة المراقبين حول مدى تطبيق بروتوكول الجامعة الذي وقعت عليه الحكومة السورية 19 ديسمبر الماضي، ويدور حوله جدل واسع. هذا الاجتماع -الذي تقرر بصفة عاجلة- يعكس التزام الجامعة ممثلة برئيس اللجنة العربية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة السيد نبيل العربي بالتطبيق الأمين والدقيق لنص البروتوكول، وحرصها على أن يؤدي الدور الذي من أجله تمت صياغته وهو حماية المدنيين من آلة القتل والبطش والقمع.

هذا الاجتماع سيقدم صورة أولية، ليس للمجموعة العربية فحسب، وإنما للمجموعة الدولية كذلك حول حقيقة ما يجري على الأرض، ومدى تجاوب النظام مع المبادرة العربية، بمعنى آخر سيقدم تقييماً أوليا لمدى صدق نوايا النظام السوري في تعاطيه مع الحل العربي للأزمة. وفي هذا السياق، من المهم تعزيز فريق المراقبين بأعداد إضافية، وذلك لضمان الحصول على معلومات أوفر من جهة، وضمان تغطية أوسع للمدن السورية الملتهبة.

 وقد أعلن السفير عدنان عيسى الخضير رئيس غرفة العمليات الخاصة ببعثة المراقبين أن وفدا يضم 15 مراقباً من الدول العربية توجه أمس إلى سوريا، فيما سيتم انضمام 30 مراقباً عربياً آخرين إلى البعثة مع نهاية الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من المراقبين حالياً على الحدود الاردنية السورية سيدخلون الأراضي السورية خلال يومين بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بهم والسيارات المرافقة لهم. إلا أن هذا العدد لايزال بعيداً عن الرقم الذي تم إعلانه لحظة المصادقة على البروتوكول، حيث كانت تقديرات المراقبين تصل إلى أربعمائة أو أربعمائة وخمسين.

من الضروري هنا كذلك أن تستمر الضغوط العربية والدولية في سبيل حمل النظام السوري على التعاون مع بعثة المراقبين، حتى يبقى الحل عربياً — عربياً، وإلا فسيتحمل النظام السوري وحده مسؤولية تدويل الأزمة.

=================

المراقبون العرب: ماذا يراقبون؟!

تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2012

د. عبد الحميد الأنصاري

الاتحاد

استمرار مسلسل القتل بوجود المراقبين العرب في سوريا، لا يحمل إلا دلالة واحدة، هي فشل مهمة المراقبين في وضع حد لآلة القتل السورية التي تحصد يومياً العشرات من المتظاهرين في مختلف المدن السورية. منذ وصول المراقبين العرب إلى سوريا وعدد القتلى في ازدياد، ولم يحُل وجود المراقبين دون فتح قوات الأمن والجيش النيران على المتظاهرين العزل، بل إن أعمال القمع والقنص تتواصل تحت أنظار وأعين المراقبين. صرحت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الأمن والجيش قتلت منذ قدوم لجنة المراقبين الأحد 12/25 وحتى الجمعة 12/30، ما يزيد على 99 قتيلاً، غير المئات من الجرحى، أي أن أعداد القتلى استمرت بمعدل 44 قتيلاً في اليوم، فكم سيصل عددهم في نهاية الشهر -المدة الزمنية المحددة للبعثة؟ لقد كانت الجامعة العربية تراهن على أن عمليات القتل والذبح ستتوقف أو على الأقل، تنخفض بوصول المراقبين وانتشارهم في المدن السورية، وتبين أن هذا الرهان كان وهماً، وأن النظام السوري لا يأخذ موضوع المراقبين بأية جدية ولا يهتم بالمبادرة العربية، ولا بالبروتوكول الذي وقعه، إلا شكلياً. بل إن النظام يتصرف بكل لا مبالاة ولا يرى نفسه مضطراً حتى لتقليص أعداد ضحاياه اليومية احتراماً لتوقيعه وللجامعة العربية.

والتساؤل المطروح اليوم في الساحة: ما فائدة المراقبين العرب إذن؟ لقد كان الهدف الرئيسي من توقيع البروتوكول ومن المبادرة هو "حماية المدنيين ووقف القتل"، وهذا لم يتحقق بل تصاعد القتل، كما لم ينفذ النظام السوري من البنود العشرة للبروتوكول العربي إلا بنداً واحداً وهو دخول المراقبين وبشروطه: أي موافقته على جنسية المراقب وشخصه، وأن يدخلوا تحت رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية وتحت قيود شديدة على تحركاتهم وعملهم وانتشارهم! أما بقية البنود العشرة فلم يُنفذ منها شيء، إذ لا زالت قوات الجيش منتشرة ترعب المتظاهرين، ولا تزال الدبابات تشاهد في الشوارع ويتم سحبها وإخفاؤها قبل وصول المراقبين، لتعود مرة أخرى وتحصد أرواح المتظاهرين، ولا زال 100 ألف معتقل معذب في السجون، وتتظاهر السلطات بإطلاق سراح بعضهم أمام الإعلام السوري لتعيد اعتقال أضعافهم، وتنقل بعضهم إلى حاويات في سفن في عرض البحر في طرطوس. وهناك اليوم مخاوف من أن تعمد السلطات إلى تصفيتهم حتى تقول للعالم: لا يوجد معتقلون!

لا زالت وسائل الإعلام العربية والأجنبية ممنوعة من الدخول، والمشاهد الوحيدة المصورة هي تلك المنشورة في المواقع الإلكترونية التي يلتقطها ناشطون ومواطنون خلسةً عبر كاميرات هواتفهم المحمولة. وقد عمدت الجامعة العربية إلى تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى الإعلاميين إذا لم تسمح لهم السلطات السورية بالدخول والعمل بحرية، لكن لا قيمة له، فالنظام لن يسمح أبداً بإعلام ينقل الحقائق لأن في ذلك نهايته!

تُرى ما قيمة بروتوكول لم ينفذ النظام من بنوده العشرة إلا بنداً واحداً مثيراً للشكوك وفقدان المصداقية؟ فماذا يأمل العرب من مبادرتهم، وماذا تأمل الجامعة من بروتوكولها في ظل نظام قمعي شديد المراوغة وكثير الحيل؟! ما قيمة وجود المراقبين وماذا يراقبون، هل يستطيعون -حقيقة- نقل صورة حقيقية حول الأوضاع في سوريا؟ الواضح اليوم أن المهمة عسيرة والعوائق كبيرة ومحكومة بالفشل لعدة أسباب، من أبرزها:

1- عدم التوفيق في اختيار رئيس البعثة: إذ مع احترامنا لشخصية اللواء الدابي وتقديرنا لخبرته العسكرية، إلا أن المراقبين يجمعون على أنه ليس الشخص المناسب لهذه المهمة، فالسمعة أهم من الخبرة في هذا الميدان، سمعة اللواء عربياً ودولياً ليست فوق الشبهات، وقد وصفته مجلة "فورين بوليس" بأنه أسوأ مراقب لحقوق الإنسان، وزاد وضعه سوءاً فور وصوله سوريا واجتماعه بالمعلم وتصريحاته بأن "الموقف هادئ والأمور مبشرة وأنا متفائل"، وتصريحه الآخر الأكثر طرافة، فور عودته من حمص -معقل المعارضة، حيث قال: "لم نر دبابات وإنما مدرعات! الحالة مطمئنة! لم نر شيئاً مخيفاً"! العالم على امتداد 10 أشهر يرى بالصوت والصورة أشياء مرعبة ورئيس البعثة المفترض فيه التعاطف مع شعب يتعرض للقمع، لم ير ما يخيف! هل حرص أن يرى ما يخيف؟ هل بذل جهداً في التحقق من الوضع؟ ألا يعلم أن النظام أخفى دباباته بوجوده وتستطيع العودة في 5 دقائق؟ وهو مطلوب منه أن يرى الدبابات، ألا يرى ويسمع صرخات الشعب حوله؟ لقد استغلوا تصريحه وسارعت روسيا للقول: الوضع مطمئن! هل نشهد مسرحية "شاهد ما شافش حاجة"؟ لماذا تختار الجامعة شخصاً تحيطه الشبهات، لأخطر مهمة في تاريخها؟!

2- فريق المراقبين العرب -بخلاف المراقبين الدوليين- لا خبرة ميدانية له في هذه المهمة، فالبعثة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، فهم كما قال سمير عواد "بعثة من الهواة" لن تتمكن من التصرف باستقلالية، ولن يتاح لها أن تضع تقريراً صادقاً يعكس حقيقة الأوضاع في ظل رئيسهم الملقب في السودان ب"الثعبان".

3- النظام السوري لم يمكّن المراقبين العرب أن يتصرفوا بحرية وموضوعية، وعنده من الوسائل والألاعيب ما يكفي لتعويق مهمتهم وإفشالها، وحتى في حالة نقل أحد المراقبين ما يحصل بأمانة فإن الإعلام السوري يشن حملة عليه للتشكيك في مصداقيته، ويتلقى تهديدات بالقتل كما حصل للمقدم خالد الربيعان -السعودي الجنسية- الذي أصر على الذهاب إلى دوما من دون رفقة الأمن والشبيحة، وكما حصل للمراقب المغربي الذي شهد القناصة في درعا.

4- افتقار البعثة إلى وسائل الدعم اللوجستية المساعدة لتحركاتهم واتصالاتهم وتسجيلهم للأحداث وتصويرهم لما يحصل، وبخاصة أن النظام يشوش ويقطع الاتصالات. الوضع السوري يشبه الوضع الكوري الشمالي، حيث تتم محاكمة المواطن الذي يمتلك "آي فون"، ويحظر دخول الصحفيين المتمرسين لمصاحبة المراقبين لنقل حقيقة الأحداث.

5- عدم دراية المراقبين بجغرافية المدن السورية وأسماء المناطق، مما سهل على النظام خداعهم ووضع يافطات مغايرة لأسماء المناطق التي يريدون زيارتها وبخاصة أنه يجب على البعثة إعلام الأمن السوري قبل الزيارة بنصف ساعة، المنطقة المستهدفة بالزيارة، مما يمكن النظام من إجراء التغيير وإخفاء معالم المظاهر المسلحة.

6- قلة عدد المراقبين في بلد كبير مثل سوريا، ومن ثم عدم تمكنهم من الانتشار السريع في كل مكان.

ختاماً: على الجامعة أن تعترف بفشل مهمتها، والأكرم لها أن تسحب المراقبين فوراً، كما طالب البرلمان العربي ورئيسه الدقباسي، وإلا فهي شريكة في إسالة دماء الأبرياء.

=================

يا نبيل... يا عربي!

راجح الخوري

2012-01-04

النهار

ليس في وسع الأمين العام لجامعة الدول العربية ان يتحدث بلغة مفهومة عن الوضع السوري ومهمة المراقبين العرب بعد أسبوع على بداية عملهم المعقد وربما المستحيل، ولهذا من الطبيعي ان يخلط الوقائع الميدانية الغامضة بالتمنيات الشخصية الواضحة، لكن كان من الأفضل لو التزم الصمت ريثما يتمكن من ان يقول كلاماً مفيداً!

في 23 من الشهر الماضي عشية وصول المراقبين الى سوريا، قال العربي"ان وجودهم في سوريا سيوقف القتال" لأن المبادرة العربية دعت الى وقف اعمال العنف والافراج عن المعتقلين وإزالة المظاهر المسلحة والسماح بدخول الإعلام. لكن لا القتل توقف ولا النار همدت ولا بنود المبادرة طبّقت. وهكذا بعد اسبوع على وصول المراقبين سمعنا نبيل العربي يقول كلاماً فيه من التناقض ما ينذر بفشل سريع وذريع للجامعة العربية ومبادرتها لحل الازمة السورية!

فاذا كان 70 مراقباً نفذوا 26 مهمة في 6 مدن سورية حتى الآن، لم يتمكنوا من اعطاء العربي ما يساعده على قول كلام مفهوم، فهل يمكن تعليق أي امل على مهمتهم العويصة او على الجامعة ومبادرتها ودورها الذي يستدعي الشفقة، وخصوصاً عندما يقول امينها العام "كنا نطالب بحماية الفلسطينيين والآن بحماية السوريين" ولا ندري ما هي ابعاد المقارنة في هذا السياق؟!

واذا كان العربي لا يعرف من يطلق النار على من، فكيف له الحديث عن"انجاز تاريخي"، واي انجاز ذاك الذي "تمثّل بإخراج الجثث وإدخال الاغذية الى حمص"، بينما يستمر القتل ولا يملك سعادته سوى الرجاء لكي تتوقف مظاهر العنف التي اشترطت المبادرة توقفها قبل دخول المراقبين.

واذا كان"لا يزال هناك اطلاق نار وقناصة وان كان القتل لايزال مستمراً"، فكيف يمكن ان يثير الموضوع مع الحكومة السورية، مذكراً بأن الهدف من ارسال المراقبين هو وقف النار وحماية المدنيين؟!

وعندما يقول "ان المظاهر المسلحة سحبت من المدن السورية خلال زيارة المراقبين" فهل يعني إنها لم تعد بعد خروجهم، وهو ما دعا المعارضة السورية الى نفي كلامه عن انهاء هذه المظاهر؟

طبعاً المهمة صعبة ومعقدة وربما مستحيلة لأن ليس في وسع 100 مراقب ولا في وسع الجامعة العربية ان تحلّ ازمة تطفو على بحر من الدماء منذ 10 اشهر وتتقاطع فيها حسابات اقليمية ودولية تتصل بالتوازنات الاستراتيجية في المنطقة...

ربما لهذا لم يتردد العربي في ابداء سعادته بدعوة رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي الى سحب المراقبين كي لا يكونوا غطاء لأعمال القتل؟!

=================

القاتل مجهول في سورية!

محمد كريشان

2012-01-03

القدس العربي

'العربي لا يعرف من يطلق النار في سورية'... هكذا اختارت أمس جريدة 'الحياة' اللندنية عنوانا في صفحتها الأولى لتقريرها من القاهرة لأول مؤتمر صحافي يعقده الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لتقييم أولي لعمل المراقبين العرب في سورية. عنوان موفق تماما لأن هذا فعلا أهم ما قاله الرجل على الإطلاق. وزاد في توفيق العنوان أنه لم توضع في نهايته أية علامة تعجب لأن العربي قال ما قال بكامل الجدية.

إذا كنا بعد عشرة أشهر مما يحدث في سورية ما زلنا لا نعلم من يطلق النار هناك فعلى الدنيا السلام!! ما قاله العربي لا يستقيم حتى مع ما قاله هو نفسه في ذات المؤتمر الصحافي ناهيك أن يستقيم مع حقائق الأمور على الأرض. أي معنى لكلام العربي هذا وهو الداعي في نفس المؤتمر السلطات السورية إلى وقف القتل 'فورا' فأنى لهذه السلطات أن تفعل ذلك والسيد الأمين العام غير متيقن من أن هي من يطلق النار فعلا على المتظاهرين، اللهم إذا كان يعتقد أنها 'تمون' على 'العصابات المسلحة' وكلمتها مسموعة لديها !!. العربي أوضح أن موضوع من يطلق النار على من 'يجب إثارته مع الحكومة السورية لأن الهدف من إرسال المراقبين هو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السوريين' فهل يتوقع الأمين العام أن تقول له الحكومة السورية أنها آسفة لأنها هي فعلا من يملك قناصة فوق السطوح ودبابات تطلق القذائف على الأحياء السكنية!!

ما يجري في سورية بين جلي لا يُمعن في إنكاره سوى نظام الحكم ومن والاه في لبنان وخارجها. لم يعد في الإمكان 'التفلسف' على هذا الصعيد إلا لمن يريد الوقوف مع النظام الرئيس بشار الأسد ظالما أو مظلوما لكنه يخشى من أن يقول رأيه كاملا غير منقوص فيختفي وراء غمغمات غير مفهومة ويهاجم غيره حتى لا يدافع عن موقفه المهزوز. أغلب هؤلاء لم تكن لهم حتى جرأة أو صراحة المطرب السوري جورج وسوف الذي لم يتوان في التعبير عن ولائه لهذا النظام حتى وإن قتل من أبناء شعبه المئات!

إذ ما سلمنا بأن العربي مدرك جيدا لما يقوله وهو فعلا لا يعرف من يطلق النار فلم لا يعتمد مقاربة علمية معروفة تقوم على استبعاد الفرضيات غير المنطقية ولا المقنعة حتى يركز تفكيره بعد إزاحتها فيما تبقى من فرضيات، إن جاز فعلا تسميتها كذلك في الحالة السورية. لنشرع قليلا في تلمس هذه المقاربة ونترك للعربي الاستنتاج اللاحق الذي يراه مناسبا.

لنفترض أن الحكومة السورية بريئة تماما من قتل المدنيين الذين تريهم كل تلفزيونات العالم إلا التلفزيون السوري ولنتجه مباشرة إلى اتهام 'العصابات المسلحة' أو المنشقين عن الجيش ولنقل أن هؤلاء هم قتلة المدنيين بمن فيهم الأطفال داخل بيوتهم أو أولئك الآباء العائدون بالخبز لأطفالهم الجائعين. بعد ذلك، نسأل لماذا يقتل هؤلاء أولئك؟ أهو لتشويه النظام السوري وهو على السمعة التي هو عليها الآن لا يحتاج إلى مزيد من التشويه؟! أم لمزيد إثارة غضب الناس ضد الحكم وهم الذين لم يبلغوا في تاريخ سورية الحديث هذا المبلغ من السخط عليه بحيث لا يحتاج منسوب الغضب عندهم إلى أية إضافة؟!! أم لتصفية شعب يدعون أنهم قاموا بالثورة أصلا للدفاع عن حريته وكرامته؟!! وإذا كان لعناصر مسلحة موالية للثوار أن تتهم بالقتل فالمنطقي هنا أن تتهم بقتل العسكريين ورجال الأمن و'الشبيحة' وليس المدنيين الذين ذهبت بعثة الجامعة لحمايتهم!

كان بإمكان المراقبين العرب أن يلتزموا جميعا فضيلة الصمت طوال مهمتهم وكذلك السيد الأمين العام على أن يتحدثوا جميعا بعد اتضاح الصورة نهائيا، أما أن يجازفوا بكلام متسرع أو غير دقيق وأحيانا غير مقبول بالمرة فأمر يدخل في خانة 'إغراق السمكة في الماء' كما يقول المثل الفرنسي. ما يخشى الآن من كل ما سبق أن تنتهي المهمة كلها بالقول: وقيدت الجريمة ضد مجهول!!.. مع أنه ليس كذلك.

=================

المعارضات السورية

الاربعاء, 04 يناير 2012

الياس حرفوش

الحياة

على طريقة بيع جلد الدب قبل ذبحه، تتناتش المعارضة السورية الحصص، فيما النظام يسير في الطريق الذي لا يعرف سواه كما يبدو، وهو طريق «مواصلة القتل»، كما وصفه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في تعليقه على مهمة المراقبين العرب.

وعلى ماذا يختلف المعارضون السوريون؟ نفهم من التقارير المنقولة عن مواقف كل من «المجلس الوطني» و «هيئة التنسيق» أن بين أهم الخلافات ما يدور حول مسألة التدخل الأجنبي والحدود المقبولة لهذا التدخل بهدف قلب النظام. ويختلف المعارضون في هذا الشأن، وكأن التدخل الأجنبي بات على أبواب دمشق ولا ينتظر سوى إذن منهم للدخول، أو كأن النظام السوري في صدد تسليم آخر مفاتيح الحكم ولا ينتظر سوى من يتسلمها منه.

وكلنا يعرف، كما يعرف المعارضون السوريون، أن هذا التدخل غير وارد، على الأقل بالطريقة التي يتخوف منها هيثم مناع وصحبه في «هيئة التنسيق» ومن يرى رأيهم حتى من أعضاء «المجلس الوطني». لقد أعلنت الدول التي يتخوفون من تدخلها أنها ليست في وارد ذلك. وأن كل همها في هذه المرحلة هو وقف قتل السوريين، والتحضير لمرحلة انتقالية تلي سقوط النظام الذي طالبت حكومات الدول الغربية الكبرى، مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، بضرورة رحيله.

معنى هذا أن التدخل على طريقة الغزو، كما حصل في العراق، وعلى طريقة الغارات الجوية وحماية الثوار الليبيين من حرب نظام القذافي عليهم، كما حصل في ليبيا، مثل هذا غير وارد تكراره في سورية، على الأقل كما تبدو الأمور الآن. الأمر الوحيد المتاح والذي يجري الحديث عنه في بعض الدوائر الغربية وداخل الحكومة التركية، هو إقامة منطقة أو مناطق عازلة، يكون الهدف منها حماية المدنيين الذين يلجأون إليها فلا تستطيع قوات النظام ملاحقتهم. إذا تطورت الأمور إلى هذا الحد، هل يستطيع أي فصيل معارض أن يقف في وجه مهمة كهذه يكون الغرض منها حماية المدنيين السوريين؟ ألا يصح القول إن أي موقف يرفض المناطق العازلة، من أية جهة أتى هذا الموقف، سوف يكون في خدمة النظام السوري قبل أي جهة أخرى؟

تدور خلافات المعارضين كذلك حول حدود دعم «الجيش السوري الحر» وحول مدى تأييد العمليات التي يقوم بها أفراده المنشقون عن الجيش النظامي ضد وحدات هذا الجيش. والجدل هنا هو حول أهمية المحافظة على تماسك المؤسسة العسكرية بعد سقوط النظام. ذلك أن التهديد الأكبر الذي تواجهه هذه المؤسسة هو انقسامها بين خطوط مذهبية، بحيث تبقى الفرق الموالية للنظام من اللون المذهبي نفسه الذي اختار النظام أن يتلوّن به. ولكن... هل يبرر هذا الحرص عدم دعم مجموعات عسكرية انشقت عن الجيش، وتعلن أن هدف عملياتها هو حماية المتظاهرين من بطش الآلة الأمنية وحماية القرى والبلدات والمدن من الاقتحامات التي تتعرض لها؟

ليس هذا وقت هذه الاختلافات بين أطراف المعارضة السورية التي يكفي التقاؤها في هذه المرحلة على عدم صلاحية نظام دمشق وعدم أهليته لإدارة أمور مواطنيه. ذلك أن اختلافات المعارضين هي جدل نظري لا قيمة له أمام الموت اليومي الجاري في سورية، سواء تعلقت الاختلافات بالتدخل الأجنبي أو ب «الجيش الحر» أو حتى بالصورة التي ستكون عليها «معالم سورية الغد». سورية المؤمل قيامها غداً هي سورية الحاضنة لكل أهلها، يلتقون ضمن عملية ديموقراطية يختارون فيها حكامهم ونظامهم وطريقة عيشهم وعلاقاتهم مع جيرانهم ومع العالم، بعيداً عن أي وصاية. وكل ما يمكن طلبه من المعارضة، في الداخل والخارج، هو أن توفر الأرضية الصالحة لهذا الانتقال، وأن تقدم للشعب السوري نموذجاً أقل أنانية وأكثر احتراماً للخيارات الحرة للناس، من النموذج الذي يقدمه الحكم الحالي.

=================

لا مراقبين لبنانيين... لماذا؟

عبد الوهاب بدرخان

2012-01-04

النهار

جاء القرار اللبناني بعدم المشاركة في فريق المراقبين العرب استمرارا لسياسة "النأي بالنفس" عن الأزمة السورية، وعن العرب. كان يمكن هذا القرار ان يكون مفهوما ومقبولا لو ان لبنان الرسمي ينأى فعلا عن الأزمة، ولو انه يستطيع ذلك عمليا. غير انه برهن اكثر من مرة انه متواطئ قلبا وقالبا مع النظام ضد الشعب في سوريا.

والأدلة كثيرة. المعلن منها سياسي بلغ ذروته في مجلس الامن الدولي، وغير المعلن عسكري واستخباري يشهد عليه عدم الامان الذي يشعر به المعارضون السوريون اللاجئون في لبنان. لعل آخر الادلة كان في منع لبنانيين اكفياء من المجتمع المدني من المشاركة في عمل المراقبين. فهذا عمل يتطلب خبرة وحيادا، وخلافا للعراقي او الاردني او الجزائري او حتى الخليجي المحايد، يبدو ان اللبناني المحايد غير مرغوب فيه، لا من حكومته ولا من نظام دمشق.

اما البلبلة الهزلية التي احدثتها تصريحات وزير الدفاع عن انتقال عناصر من تنظيم "القاعدة" الارهابي الى سوريا عبر لبنان، فكشفت ما كان يعتبر مستورا في الخط السياسي الذي تتبعه الحكومة ازاء الازمة السورية. اذ تبين انه ليس خطا حكوميا وانما هو استنسابات شخصية او حزبية بحسب القرب من دمشق او البعد عنها، وبحسب المرجع السوري الذي ينفث التوجيهات. تبين ايضا ان هناك مكلفين اقل حرفية من مكلفين آخرين بتنفيذ التعليمات.

ليس معروفا حتى الآن اذا كان وزير الدفاع ادرك اخيرا انه بكلامه غير المسؤول وضع قرية اسمها عرسال تحت الخطر. ليس باتهامها بإيواء عناصر من "القاعدة" فهذا لم يصدقه احد، وانما بوضعها على خريطة الاستهداف السوري الى جانب قرى اخرى في الشمال. وقد دفع هذا الخطر المحتمل قوى سياسية "14 آذارية" الى زيارات تضامن مع عرسال واهلها. اما الحكومة التي بذلت جهدا لنفي الهراء "القاعدي" فلم تجد داعيا لطمأنة القرية ربما لأنها مصنفة سياسيا مع المعارضة.

لم يكن اداء الدولة، حكومة وأجهزة، بأفضل حيال التوغل السوري وقتل ثلاثة مواطنين في وادي خالد. بدا كأن كلمة السر هي "لفلفة" الحادث وتناسيه. لكن مثل هذه "اللفلفة" هو ما يستدعي الازمة السورية استدعاء الى الاراضي اللبنانية، ولا يساهم ابدا في النأي عنها.

كان الخط السياسي الاسلم للبنان الرسمي الا يتواطأ مع النظام اذا كان عاجزا عن التضامن مع الشعب. لكن هذا يتطلب حكومة اكثر ادراكا للمصلحة الحقيقية للبنان. فهو ليس البلد الوحيد المتاخم لسوريا، لكن العراق والاردن اكثر تحصنا منه لدرء تداعيات الازمة السورية عليهما.

=================

المراقبون العرب ومهمتهم

فايز سارة

الشرق الاوسط

4-1-2012

بدأت بعثة المراقبين العرب التابعة لجامعة الدول العربية مهمتها في سوريا الأسبوع الماضي، وزار رئيس وأعضاء البعثة أغلب المحافظات السورية، ولا سيما المحافظات الأكثر سخونة ومنها حمص وحماه وإدلب ودرعا إضافة إلى محافظة دمشق ومدينتها، وفي كل الحالات التقت البعثة مسؤولين سوريين، كما التقت مواطنين ونشطاء وحقوقيين لهم صلة بتطورات الأوضاع الميدانية وبينهم مشاركون بالمظاهرات أو ممن تأثروا بالحملات الأمنية/ العسكرية التي تواصلها السلطات منذ بداية الاحتجاجات، والتي استدعت بالأصل وصول هذه البعثة بناء على اتفاق بين الجامعة العربية والسلطات السورية، هدفه تطبيق المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا.

والسؤال الطبيعي الذي يرافق نشاط البعثة بعد أسبوع من بدء أعمالها في سوريا، يتصل بإمكانية نجاحها في مهمتها، وهو يستند إلى أمرين اثنين أولهما طبيعة اللجنة ومهمتها، والثاني طبيعة البيئة السياسية والأمنية التي تحيط بعمل البعثة، بحيث توفر لها سبل النجاح في مهمتها، أو أنها ستفضي بالبعثة إلى الفشل.

وإذا كانت البداية من موضوع البعثة، فيمكن القول، أن الأمر في هذا يتعلق بجانبين، الجانب الأول وهو الإطار السياسي الذي تشكلت بعثة المراقبين العرب في إطاره، وهو سعي الجامعة العربية إلى المساعدة في توفير فرصة للتعاون بين الجامعة العربية والسلطات السورية من أجل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين لمعالجة الوضع في سوريا، وفي هذا الجانب فإن ثمة تباينات بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما ليجعل تنفيذ الاتفاق، بل ونشاط لجنة المراقبين العرب أقرب إلى رؤيته ووجهة نظره في معالجة الأزمة. أما من الناحية الفنية، فإن نشاط هذه البعثة أمر غير مسبوق في عمل الجامعة العربية، وبالتالي فليس من تجارب ولا خبرات لدى الجامعة في هذا المجال، وقد أدى الاعتراض السوري على وجود مراقبين أجانب إلى تكريس غياب الخبرات والتجارب التي كان يمكن أن تساعد في إنجاح البعثة في أداء مهمتها.

أما في موضوع البيئة السياسية والأمنية التي تحيط بعمل البعثة، فإن تأكيد تنوع بل واختلاف هذه البيئة أمر مفروغ منه. ذلك أن الطرفين السوريين المعنيين، السلطة من جهة والحراك الشعبي من الجهة الأخرى مشغولان بتوفير البيئة السياسية والأمنية، التي من شأنها جعل البعثة تعاين وتقييم أجواء تدعم وجهة نظر كل طرف، حيث تجهد السلطة لتأكيد مقولتها بوجود عصابات مسلحة، تقتل الجيش والأمن والمواطنين، وأنها مسؤولة عن تدمير الممتلكات، وإشاعة أجواء الخوف والذعر، الأمر الذي يبرر ليس نشر الجيش والقوى الأمنية في المدن والقرى فقط، بل واستمرار وجودهما وقيامها بعمليات واسعة من شأنها أن تسبب وقوع ضحايا بعضهم من المدنيين، مما سيخفف من مسؤولية السلطات عما تمخضت عنه الأحداث من نتائج في الأشهر الماضية، وبالتالي يفترض دفع جهود الحل العربي للأزمة في سوريا باتجاه مختلف عما هو عليه حاليا وخاصة لجهة العقوبات واحتمالات تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي.

أما من جهة الحراك الشعبي، فإن الجهد منصب نحو تأكيد أن كل ما لحق بالسوريين من نتائج مدمرة في المستويين الإنساني والمادي، إنما هو ناتج عن تصدي السلطات للمظاهرات ولاحتجاجات السلمية من قبل السوريين ومطالبهم بالحرية والكرامة، الأمر الذي يدين سلوك السلطات السورية، ويؤدي إلى إجبارها على وقف الحل الأمني/ العسكري الذي تتابعه في معالجة الأزمة، والاستجابة إلى المطالبة بحل سياسي، تمثل المبادرة العربية واحدا من أمثلته عبر محتوياتها التي تتضمن سحب الجيش والقوى الأمنية والمظاهر المسلحة من المناطق السكنية، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، مما سيوفر على السوريين مزيدا ما الضحايا والخسائر المادية ويجنبهم التدخلات العسكرية الخارجية.

التباين في الأهداف السياسية لكل من السلطة والحراك الشعبي إزاء نشاط بعثة المراقبين العرب ودورها، يضيف صعوبات أخرى على طريق إنجاز مهمتها، ولا شك أن تدخل السلطات في عمل البعثة بما تملكه من إمكانات إدارية وعسكرية، يجعل عمل البعثة أقرب إلى عمل أسير للسلطات، ولعل ذلك يفسر التذمر الذي أبداه الحراك الشعبي ومناصريه في سوريا والخارج من أداء البعثة وتصريحات رئيسها، لكن ذلك لا يمكن اعتباره المؤشر الأخير على أداء البعثة وعن خلاصات عملها، وكله لن يظهر إلا في نهاية عملها في تقرير يقدم إلى الجامعة العربية والتي تؤكد أوساطها، أن البعثة في تقييمها العام لن تكون إلا موضوعية ومهنية، وأنها من خلال ذلك ستخدم قضية الشعب السوري أولا وأخيرا، وإلى أن يحين الموعد لا بد من ملاحظة أمرين حققهما وجود بعثة المراقبين العرب في سوريا أولهما أنه أتاح لسوريين كثر من ضحايا الأزمة، أن يكشفوا معاناتهم مباشرة وبطريقة موثقة، والثاني أن وجود البعثة العربية، أعطى المتظاهرين والمحتجين دعما معنويا هائلا لتجديد الحراك الشعبي بنفس القدر من الخسائر اليومية، وكلاهما سيحسب في نتائج مهمة المراقبين العرب في سوريا!

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ