ـ

ـ

ـ

الخميس 19/01/2012

أقلمة الصراع وتدويله!

ميشيل كيلو

الشرق الاوسط

18-1-2012

يرجح أن تشهد الحقبة المقبلة تعاظم الصراع في سوريا وعليها. ويرجح أن تلجأ السلطة إلى أقلمته، ردا على احتمالات تدويله، الذي تطالب به بعض المعارضة في الخارج، وكتل كبيرة من السوريين في الداخل.

بعد أن قام النظام بإفشال الحل الداخلي، الذي كان سيقتصر عليه وعلى المعارضة بمختلف أطيافها، فتح الباب أمام ما نسميه الحل العربي، الذي أدخل دولا عربية مختلفة المرامي والمقاصد إلى الساحة السورية، ووضع الحل في يد جامعة الدول العربية، التي كانت قد اعتمدت برنامجا يقوم على نقطتين: نقطة أولى تركز على خلق بيئة تهدئة تعبر عن نفسها في وقف الحل الأمني، وسحب الجيش من المدن والقرى إلى ثكناته، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الدائرة، ونقطة ثانية تلي نجاح تطبيق مرحلة الحل الأولى، ستأخذ شكل مفاوضات حول مرحلة انتقالية بين المعارضة والنظام، على أن تدور تحت إشراف الجامعة، التي ستضمن نتائجها فتنتهي الأزمة نظريا بخروج سوريا من وضعها الراهن ونظامها الحالي إلى وضع بديل، ركيزته التعددية السياسية والحزبية، والحكومة التمثيلية، والسلطة البرلمانية، والحياة الحرة والنظام الديمقراطي، فلا يبقى بعد ذلك ما يمكن أن يفرق السوريين أو يثير خلافاتهم، أو يحول بينهم وبين التمتع بحقوق متساوية أمام القانون وفي الواقع، كالحق في الاجتماع والتظاهر والتعبير عن أنفسهم ضمن فضاء يتسم بالتسامح والندية والوحدة الوطنية.

يعني إفشال الحل العربي فشلا مزدوجا: فشل تهدئة الصراع وفشل الانتقال إلى نظام بديل يقوم بتراضي السوريين وتوافقهم. مثل هذا الفشل لا يشجع خفوت أو تراخي المعركة الدائرة منذ نيف وعشرة أشهر، بل يفتح الباب لتصعيدها إلى حدود جديدة. وبما أن القوى المنخرطة فيها وصلت أو كادت إلى استخدام ما لديها من طاقات وقدرات، فإن التصعيد المرتقب يرجح أن يأخذ شكل توسع في الصراع، يعطيه معارضون كثيرون في الخارج وعدد كبير من المتظاهرين والمنتفضين اسم التدويل، الذي يرجح أن يقابله من الجانب الرسمي تطور يؤدي إلى إضفاء مزيد من الأقلمة عليه، مع ما سيعنيه ذلك من بروز أكبر لدور القوى والأحزاب الإقليمية المساندة له في إيران والعراق ولبنان.

هذا التطور حتمي بالنظر إلى موقف النظام من الصراع، وعمله على تحويله منذ بدايته إلى صراع يتخطى الداخل السوري، يدور بين قوى خارجية، إقليمية ودولية، وإن كانت أطرافه الظاهرة مباشرة سورية. وقد قدمت الأشهر الماضية إشارات عديدة تؤكد هذا المنحى، حيث تعالت المطالبة بالتدويل ردا على حملات القمع العاتية التي تعرض لها الشعب الآمن والأعزل في كل مكان، بينما تناقل الخلق أنباء كثيرة عن دعم إيراني مكثف للنظام تزايدت فيه المكونات العراقية واللبنانية، وأعلن قادة إيرانيون بارزون أهمهم المرشد خامنئي أن المعركة في سوريا إيرانية أيضا، واعتبرت أصوات في حزب الله ما يجري في سوريا جزءا من مؤامرة إمبريالية - صهيونية تستهدف المقاومة أيضا، ولمح السيد مقتدى الصدر في العراق إلى أنه لن يسمح بسقوط النظام في دمشق تحت أي ظرف.

وكان النظام السوري قد اتخذ خطوات معينة لقطع الطريق على التدويل، أهمها تأجيج بؤر اضطراب وفتن متفرقة نشرها في كل مكان، وحرف النضال الشعبي عن هويته الأصلية كنضال في سبيل الحرية، وتحويله إلى اقتتال طائفي وفئوي متشعب، بهدف إخافة الخارج من التدخل واعتقاد دمشق الرسمية أن العالم سيعد حتى الألف قبل أن يتدخل في بلد يعيش حالة حرب أهلية أو أي حالة مشابهة لها. وهو يفكر اليوم في توسيع نطاق الصراع وجعله إقليميا، لاعتقاده أن العالم سيعد حتى المليون قبل أن يزج بنفسه في صراع تشارك فيه قوى إقليمية ذات عمق مذهبي واحد، معبأة ومنظمة ومسلحة حتى الأنياب، تستطيع استخدام مختلف أساليب القتال: من الحرب الأهلية، إلى حرب العصابات، إلى الحرب نصف النظامية، فالنظامية، لديها أنواع متطورة من السلاح ومراكز قيادة وتنسيق مدربة ومؤهلة للعمل في شتى الظروف، ستعمل موحدة بينما لن يواجهها العالم بوحدة مماثلة واستعداد مشابه، في حال قرر التدخل بقرار دولي من مجلس الأمن أو سواه من مؤسسات الشرعية الدولية.

اعتمد النظام الحل الأمني الرادع لإفشال الحل السياسي الداخلي، واستخدم حلا أمنيا إقليميا محدودا لإفشال الحل العربي، وهو سيلجأ إلى حل إقليمي موسع، يصير عند اللزوم شاملا، لمواجهة حل دولي يراه قادما. وسيعمل على تخويف العالم ثم على مواجهته بكل قوة، لاعتقاده أن ردعه ليس مستحيلا في ظل الانقسام الدولي حول الشأن السوري، وضعف أوروبا، وامتناع رئيس أميركا عن اتخاذ قرار بحرب ستكون طويلة وصعبة في عام انتخابات رئاسية، وغموض السياسات التركية، وعجز الخليج عن حسم معركة على هذا القدر من الاتساع، بل وخوفه من نتائجها على مجتمعاته ودوله! من يدري، فربما كانت هذه الحسابات هي التي جعلت الرئيس الأسد يتحدث عن الانتصار أمام مؤيديه في ساحة الأمويين، وجعلت بعض المعلقين يرون شيئا من الثقة بالنفس في خطابه الرابع منذ بدء الأزمة!

هل سيقع التدويل؟ ليس هذا مؤكدا بأي حال، بل هو أمر مستبعد إلى أبعد الحدود. هل سيتأقلم الصراع؟ هذا أمر لا شك فيه، وقد وقع وانتهى أمره، فلا مجال للحديث عنه بلغة تكرس في العادة لما هو آت من الزمان، بشهادة المرشد خامنئي، وخطب وشروح الرئيس الأسد، الذي يعتبر ما يجري في سوريا مؤامرة خارجية، وبالتالي جزءا من صراع يتجاوز الداخل السوري وينضوي في سياق آخر مختلف عنه، وإن كان في الظاهر جزءا منه.

ثمة طريقان ستذهب الأزمة السورية نحوهما هما: التدويل من جهة، والأقلمة من جهة أخرى. وفي حين يواجه الطريق الأول عقبات ومصاعب جمة، فإنه يشهد توسعا متعاظما تحت غطاء روسي، مع ما سينجم عنه من أعباء إضافية ستلقى على عاتق السوريين، وتضحيات جسيمة سيقدمونها، وخسائر فادحة سيتكبدونها. بكلام آخر: لن يقلل تحول طرفي الصراع نحو الخارج كجهة حسم من أهمية ودور الداخل وأطرافه، بل إنه سيزيدها بدرجة كبيرة، فهل يعي أنصار التدويل هذه الحقيقة ويراهنون على الداخل بوصفه ساحة الحسم الحقيقية، بعد أن تعاملوا معه كجهة مساعدة للخارج، الذي سيحررها بالتدويل، خاصة إن تبين في الآتي القريب من الأيام أن حساباتهم كانت رغبات وأماني صعبة التحقيق، وأن التدويل ليس بديل أقلمة مغطاة من طرف دولي، وأن الداخل وحده هو الجهة التي ستواجهها، ما دام التدويل لا يعني التدخل العسكري بالضرورة، كما يظن أنصاره السوريون، وقد لا يترتب عليه غير جرجرة الوضع الحالي لسنوات عديدة قادمة.

===================

لعبة ٢٠١٢ الإقليمية

2012-01-18

الوطن السعودية

كل الملفات تتجه هذا العام نحو الخلط، وتبدو اللعبة الإقليمية أكثر صعوبة في ظل العديد من المتغيرات التي تحدث؛ فعلى صعيد تظل سورية هي محور الجذب الرئيس بين الأطراف حيث إن لملف سورية دورا كبيرا في التحركات الكبيرة التي تقوم بها إيران في مضيق هرمز، وهي تحركات ليست خاصة بسورية وحسب، وإنما بالدور الإيراني الأكبر في المنطقة، ورؤية إيران نفسها لدورها، وكذلك تجاذباتها مع الغرب والولايات المتحدة تحديدا.

روسيا الداعم الرئيس لكل من إيران وسورية تتحرك انطلاقا من مصالحها في المنطقة، ولذلك تبنت مؤخرا مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن سورية، ولكن تظل كل تحركات روسيا منوطة بتجاذبات علاقاتها مع أوروبا وأميركا، ولذلك ليس من المستبعد أن تمتد في هذا العام خيوط اللعبة السياسية في المنطقة إلى أماكن أبعد من دول المنطقة نفسها.

التطور الرئيس الذي يشهده هذا العام، هو خروج مصر موقتا من اللعبة، ودخول تركيا كلاعب قوي وجديد خصوصا في الشأن السوري، ويتزامن هذا الأمر مع تطور مهم جدا، وهو دخول الولايات المتحدة في سنة انتخابات، مع كل ما يحمله هذا الأمر من عوائق أمام التحركات الأميركية.

هذه التطورات تجعل كل الملفات متداخلة بشكل كبير، فالعراق وما يشهده من عدم الاستقرار، هو امتداد لسياسات أخرى تجعل لكل ملف فيها خيطا ممتدا لملف آخر، وهذا التداخل في القضايا الذي تفرضه التطورات هو ما يخلط أوراق اللعب بشكل بات يؤثر على رؤية كل طرف للحلول ومن ثم على خطوات جميع الدول في المنطقة.

التوازن الإقليمي مختل اليوم، وهذا الاختلال سيؤدي لنتائج سلبية في ظل غياب رؤية جماعية لكيفية التعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة، وليس من المستبعد أن يفتح هذا الواقع الباب أمام التدخلات الخارجية، التي ستزيد من تعقيد الوضع القائم.

الحل يكمن في اعادة ترتيب أوضاع البيت العربي، ونقطة الانطلاق لابد أن تكون من سورية حيث تتشابك كل خيوط اللعبة، فحل الأزمة السورية اليوم، لم يعد شأنا سوريا داخليا، وإنما شأنا يمس الأمن القومي العربي كله، ودور الجامعة العربية الذي يظل إلى الآن رغم بعض التحفظات جيدا هو حجر الأساس.

لابد في اجتماع المجلس الوزاري القادم يوم الأحد، أن تخرج الجامعة العربية برؤية مشتركة تجاه معالجة الوضع السوري، وبغير ذلك سيصبح خلط الأوراق في المنطقة سيد الموقف.

=================

الجامعة المغضوب عليها..!!

بقلم/ أنور صالح الخطيب:

الراية

18-1-2012

كانت الجامعة العربية وما زالت مأكولة مذمومة.. مطالبة أن تكون فاعلة ومؤثرة في أحداث المنطقة وحينما تحاول أن تتدخل أو أن تكون مؤثرة تتهم بالعجز وتتهم حتى بالتآمر.

تفاقم الأوضاع عربيًا ومشهد الدم الذي صار حاضرًا في أكثر من عاصمة عربية وتفضيل بعض الأنظمة الحاكمة استخدام "الحل الأمني" في مواجهة مطالب الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية والعدالة والحياة الحرة الكريمة دفع بالجامعة العربية ربما تحت ضغط الشارع العربي أن تكون لها مقاربة مختلفة مع ما يجري من أحداث في العالم العربي.

لقد قدمت الجامعة العربية شهادة اعتماد جديدة لدى الشعوب العربية حين انحازت سريعًا إلى جانب الشعب الليبي في وجه العقيد القذافي الذي هدد بقتل الشعب الليبي عن بكرة أبيه فسعت إلى توفير حماية للمدنيين الليبيين ومنعت العقيد القذافي من استهدافهم بالطائرات وأتاحت بالتالي للشعب الليبي أن يتخلص من واحدة من أعتى الديكتاتوريات في المنطقة.

الجامعة العربية بحكم تركيبتها وميثاقها تعبر عن الأنظمة العربية التي تمثلها وقدرتها على الفعل والتأثير في الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية يستند أساسًا على مواقف الأنظمة العربية نفسها من هذه الأزمة أو تلك.

الجامعة تدخلت في الأزمة السورية بعد أن رفض النظام السوري الاستجابة لمطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية وواجه الدعوات المطالبة بالإصلاح بالعنف والقتل الأمر الذي دفع بالشعب السوري إلى تصعيد مطالبه لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام.

رفض النظام السوري الدعوات العربية التي طالبته بوقف القتل والعنف دفع بالجامعة للتحرك بشكل أكثر فعالية في معالجة هذه الأزمة منعًا للتدخل الخارجي في الشؤون العربية فالعالم الغربي الذي نعرف وتعرف الجامعة أنه تحركه مصالحه أكثر من مبادئه وله في العالم العربي مصالح متشعبة لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي إلى الأبد لا يتحرك في وجه أنظمة تقتل أبناءها لأنهم يطالبون بالتغيير والإصلاح والديمقراطية فكان أن شكلت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالأزمة السورية التي سعت منذ لحظة تشكيلها إلى محاولة إخراج سوريا من النفق الذي دخلته بسبب ممارسات النظام السوري وقد منحت الجامعة العربية التي أطلقت ما يعرف بالمبادرة العربية لحل الأزمة المهلة تلو المهلة للنظام لكي يتوقف عن القتل فوجدت صدودًا كبيرًا فكان أن أعلنت عن التوجه لمجلس الأمن الدولي إذا لم يوقع النظام السوري على المبادرة العربية وبرتوكول بعثة المراقبين العرب فوقع النظام السوري مضطرًا لكسب الوقت وتسويق الرواية السورية التي تتحدث عن مؤامرة خارجية في سوريا..

لكن استمرار القتل بل وتصاعد أرقام الضحايا خلال وجود بعثة المراقبين العرب في المدن السورية أوصل الأمور مجددًا إلى باب مسدود.

لقد استعادت الجامعة العربية من خلال موقفها من الثورة الليبية ومن ثم الثورة السورية زمام المبادرة عربيًا -أو هكذا هو المؤمل منها - واستجابت لنبض الشارع العربي وسعت لحقن الدماء التي تسيل في أكثر من ساحة وميدان في المدن السورية وضغطت على النظام السوري للكف عن قتل مواطنيه بلا نتيجة وهي الآن باتت أمام سؤال كبير ومفترق طرق فإما أن تواصل مهمتها حتى النهاية وإما أن تسلم بالواقع المرير وتعلن عجزها عن الوصول إلى حل في الأزمة السورية نتيجة الانقسام العربي وهنا سيخرج زمام الأمور من بين يديها ويصبح الباب مشرعًا أمام التدخل الخارجي وأمام تدويل الأزمة السورية التي كانت الجامعة العربية متهمة بأنها تسعى إليه وثبت أن من يستدعي التدخل الخارجي هو ممارسات النظام السوري نفسه فما يمنع التدخلات الخارجية في الشؤون السورية هو وقف العنف واستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة في مواجهة أبناء الشعب السوري والاستجابة فورًا للطموحات الشعب السوري ومطالبه المشروعة في الحرية والتغيير وإنجاز الإصلاحات السياسية الموعودة.

اجتماع الجامعة العربية المقبل على مستوى وزراء الخارجية العرب سيكون حاسمًا ومفصليًا أو هكذا يفترض فيه أن يكون فالأوضاع في سوريا لم تعد تحتمل والبلاد تسير بسرعة كبيرة نحو الحرب الأهلية التي سيكون فيها الخاسر الشعب السوري والمنطقة برمتها والجامعة العربية أصبحت- رغم ما نالها من اتهامات بالعجز والتآمر من قبل النظام وخذلان الشعب السوري وإعطاء مهل للنظام السوري لكي يستمر في القتل من قبل المحتجين- أمام تحدٍ أن تكون أو لا تكون.

(كاتب وصحفي أردني)

=================

روسيا وخيار إسقاط النظام السوري  

محمد السعيد ادريس

الخليج

18-1-2012

يبدو أن الموقف الروسي المتصاعد الخاص بالأزمة السورية سيفرض على كل الأطراف مراجعة حساباتها، وبالتحديد بالنسبة لخيار إسقاط النظام في سوريا، وهذا الموقف لا ينسحب فقط على الموقف الروسي الرافض بشدة لأي تدخل دولي عسكري في سوريا عبر مجلس الأمن أو من خارجه، ولكن ينسحب أيضاً على الموقف من إمكانية إسقاط الأسد عبر تفاعلات داخلية، أبرزها بالطبع الدعم الإقليمي والدولي لحركة الانشقاق التي تحدث في صفوف الجيش السوري، وإحداث تحول نوعي في أداء المعارضة السورية، وتحويلها من معارضة سلمية مدنية إلى معارضة مسلّحة .

هناك دوافع كثيرة لهذا الموقف الروسي، بعضها داخلي خاص بطموحات رئيس الوزراء فلاديمير بوتين للعودة إلى منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية خلال مارس/ آذار المقبل، وسط تصاعد حركة رفض شعبية قوية للحزب الحاكم وزعامته، لذلك فإن بوتين سيكون أكثر حرصاً من أي وقت مضى على تأكيد جدارته بزعامة روسيا قوية، وليس لزعامة روسيا ضعيفة خاضعة للهيمنة الأمريكية، ولذلك سيضع نصب عينيه حتمية اتخاذ مواقف قوية وصلبة للدفاع عن مصالح روسيا الحيوية، وعلى الأخص في الشرق الأوسط . لكن باقي الدوافع وأهمها له علاقة أولاً بالاستراتيجية الكونية الجديدة لروسيا التي لها علاقة بالتحليل الروسي لما يحدث من تغيرات بكل ما يحدث من إعادة توزيع لعناصر القوة بين القوى الدولية الكبرى ومكان روسيا ضمن هذه القوى، وبالذات ما يتعلق بالتراجع الأمريكي والأوروبي، والصعود الصيني والهندي، ما يحفز روسيا إلى الاندفاع نحو فرض نفسها كقوة دولية قادرة على المنافسة، وعلى الاندفاع أيضاً نحو تقوية تحالفها مع كل من الصين والهند في مواجهة القوى الغربية الأمريكية والأوروبية، وما له علاقة ثانياً بتطورات تتصاعد وتتدافع في إقليم الشرق الأوسط على هدي من تطورات التفاعلات والاضطرابات السياسية والأمنية في عدد غير قليل من دول المنطقة بفعل ربيع الثورات العربية .

فروسيا تدرك أنها أضحت معنية أكثر من غيرها من القوى الدولية بدفع أبهظ أثمان تلك التطورات، حيث إن أبرز ما يحدث الآن من تفاعلات ضمن هذه التطورات باستثناء ما حدث في كل من تونس ومصر يخص دولاً حليفة أو على الأقل صديقة لروسيا، وعلى الأخص ليبيا وسوريا وإيران، وهنا يكمن الخطر . فروسيا استوعبت درس سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا والخسائر الروسية التي ترتبت على سقوط هذا النظام، كما أنها استوعبت أن القرار الدولي الذي صدر عن مجلس الأمن ومكّن حلف شمال الأطلسي (الناتو) من التدخل العسكري في ليبيا ضد نظام القذافي تحت غطاء المظلة الجوية، ما كان له أن يصدر لولا التراخي الروسي في رفض هذا القرار، ولذلك فإن روسيا لم تعد مستعدة لقبول قرارات جديدة من مجلس الأمن ضد كل من سوريا وإيران .

أكثر من ذلك، أن روسيا تدرك مدى الترابط بين سوريا وإيران، وكيف أن إسقاط أي من النظامين سيؤدي بالضرورة إلى سقوط الآخر، أو على الأقل هزيمته بكل ما سوف ترتبه مثل هذه الهزيمة من تراجعات في السياسات وفي التحالفات التي ستدفع روسيا أثمانها . فسقوط النظام في سوريا سيؤثر سلبياً في كل من “حزب الله” في لبنان، وحركة “حماس” في قطاع غزة، ما يهيئ لدولة مثل “إسرائيل” فرص الانقضاض عليهما، ومن ثم امتلاك القدرة على شنّ حرب ضد إيران، من دون خوف من الدعم السوري واللبناني والفلسطيني، ما قد يجعل خسائر “إسرائيل” في الحدود المقبولة، خصوصاً إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً في مثل هذه الحرب .

ما يحدث الآن من تسخين أوروبي وأمريكي وإقليمي ضد إيران تعتبره روسيا إنذاراً بالخطر لحليفها الإيراني، وهذا يدفعها للتصلب في الدفاع عن النظام السوري أولاً مترافقاً مع الدفاع عن النظام في إيران، اعتقاداً بأن الخطر يتركز الآن على سوريا، وأن سقوط النظام في سوريا سيهيئ الغرب و”إسرائيل” لشن الحرب على إيران، حسب ما سبق أن قرأته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أن سقوط النظام السوري سيكون ضربة قاضية ل”الهلال الشيعي” الذي يسبب رعباً كبيراً في الدول السنية، على حد وصف الصحيفة . ولعل هذا ما حفّز ديميتري روغيزين سفير روسيا المنتهية ولايته لدى حلف شمال الأطلسي ليعلن أن “أي تدخل عسكري مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني يعتبر تهديداً لأمن روسيا الوطني”، وقوله ما معناه أن “إيران جارة لنا ولا يمكن أن نقبل بأي عدوان عليها” .

هذا الموقف الروسي من أي عدوان على إيران ينسحب على الموقف الروسي من أي عدوان على سوريا، حيث تركز روسيا على عرقلة أي مشروع غربي يطالب أو يسمح بالتدخل الدولي ضد سوريا .

فقد اعتبر غيناوي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الرؤية الغربية تتعارض مع رؤية بلاده بالنسبة لسوريا، معتبراً أن التعديلات التي عرضوها على مضمون المشروع الذي أعدته روسيا في مجلس الأمن بالنسبة للأزمة السورية تهدف إلى تغيير نظام الأسد، وأن موقف بلاده يختلف تماماً عن الموقف الغربي من الملف السوري . وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن موقفاً مشابهاً بالنسبة لمشروعات القرارات الغربية التي يجري إعدادها ضد إيران، حيث اعتبر أن العقوبات ضد النظام الإيراني قد استنفدت بالكامل، كما اعتبر أن “ما يجري في إيران أشبه بالمحاولة للإطاحة بالنظام”، وأكد أن “التهديد بمزيد من العقوبات ضد إيران، بعد أن فعل مجلس الأمن الدولي كل ما يمكن اعتباره ضغطاً عقابياً بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ناهيك عن التهديد بضربات جوية، معناه إبعاد إمكانية الوصول إلى حل تفاوضي” .

هذه التصريحات الروسية لم تأت عفوية، بل جاءت مصحوبة بتحركات فعلية، وبالذات بالنسبة لسوريا، ففي الوقت الذي قامت فيه حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزينتسوف” ومجموعتها المقاتلة بزيارة مرفأ طرطوس، وقيام وزير الدفاع السوري العماد داوود راجحة بزيارتها، وتأكيد السفير الروسي في دمشق أن “زيارة حاملة الطائرات الروسية إلى سوريا دليل على عمق الصداقة والتعاون بين البلدين”، وتأكيده أيضاً على “الرغبة المشتركة في تطوير التعاون المثمر بينهما في المجالات كافة”، في هذا الوقت بالتحديد وصلت إلى سوريا سفينة روسية محمّلة بأسلحة وصفت بأنها “على درجة كبيرة من الخطورة”، ما دفع الإدارة الأمريكية للإعراب عن قلقها، وطالبت موسكو بالحصول على إيضاحات حول حمولة هذه السفينة، وهناك معلومات أخرى تقول إن روسيا زودت سوريا بصواريخ “إس 300” أرض-جو المضادة للطائرات، تحسباً لأي تدخل لحلف الناتو في سوريا .

الواضح أن روسيا استوعبت مؤخراً درس سقوط الحليف العراقي، ومن بعده الحليف الليبي، وأنها باتت واعية بأن سقوط المزيد من الحلفاء سيكون بمثابة سقوط جديد لروسيا، وهذا أمر يتعارض كلية مع ما تسعى “روسيا الجديدة” إلى إعادة تأسيسه من دور صاعد في إدارة النظام العالمي . والمعنى المباشر لهذا كله أن أمر النظامين السوري والإيراني أضحى مرتبطاً بالصراع الأوسع بين القوى الدولية والإقليمية .

ومن هنا فإن خيار إسقاط النظام السوري الذي تريده أمريكا وأوروبا وتنتظره “إسرائيل” وأطراف إقليمية أخرى أو تشارك في ترتيباته، أضحى متعذراً وربما مستحيلاً، ما يفرض على المعارضة السورية ضرورة إعادة مراجعة الخيارات والحسابات، مع الأخذ في الاعتبار ما سوف يصدر عن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث سيتم البحث بشأن وضع بعثة المراقبين العرب، ودعوة أمير قطر وآخرين لإرسال قوات عربية إلى سوريا “لوقف القتل” هناك، وهو الاجتماع الذي سيراجع مدى وفاء سوريا بالتزاماتها وتعهداتها الخاصة بقبول المبادرة العربية على ضوء تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب، وأيضاً على ضوء قرار العفو العام عن “الجرائم المرتكبة” الذي أصدره الرئيس السوري يوم الأحد 15 يناير الجاري .

=================

خطاب الرئيس..!

تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2012

محمد خلفان الصوافي

الاتحاد

التفسير الأسهل لحالة خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي أنه يعيش ما يسمى بالجهل السياسي. الكلمات يمكن أن تكون سبباً في تهدئة غضب الرأي العام وإطفاء ما تشعر به النفوس من احتقان إذا ما جاءت مناسبة ونجحت في إقناعهم بأن النية صادقة. الظرف السياسي الذي تمر به سوريا لا يسمح بتقطير الامتيازات، كما هو حاصل الآن. ولا يمكن استسهال وقع الكلمات بأن تحل محل السيف الذي يقطع "شعرة معاوية" بين الرئيس وشعبه ومع العالم كله باستفزازهم.

الذاكرة العربية مليئة بقصص خطب الرؤساء لشعوبهم، حين يتصرف وكأنه الوحيد في هذا العالم ولا يهمه أحد. قلة هي الخطابات التي نجحت في احتواء الموقف وتهدئة الأمور، لكن في الأغلب كانت "الرصاصة" باتجاه الرئيس نفسه. الناس يبحثون عن لقمة العيش وعن الكرامة وهذا ما ينتظرونه من خطاب الرئيس. لا أحد مهتم بالمفردات القديمة التي أكل الدهر عليها وشرب، ولا بمن يحيك للنظام المؤامرات التي هي من نسج خياله. أي حديث عن استقرار البلاد منبعه العلاقة بين الرئيس وشعبه، والشعب هو أساس الشرعية. ليس سهلاً على المراقب أن يؤيد رئيساً يخاطب الناس بطريقة تكرر المشهد الذي أنهى فترات حكم رئاسية كان يعتقد أنها أزلية.

لجنة المراقبين العرب كانت فرصة للأسد كي يقدم نفسه للعالم بصورة أحسن. خطاب الرئيس أظهر سوريا للعالم وكأنها معزولة. فهو يخاطب شعبه قرابة الساعة ونصف الساعة ب"دردشة سياسية" وكأنه يريد منافسة الآخرين من حيث زمن الخطب. كان واضحاً أنه غير مدرك لما يحدث حوله، فبينما كان يلقي خطاباً يتهم من في الداخل والخارج بالتآمر على سوريا، كان الشعب في شوارع دمشق يحرق صوره ويطالبه بالتنحي.

التشدد في المواقف السياسية ليس دائماً دليل قوة، بل العكس هو دليل الضعف غالباً، خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بالداخل. واستعراض القوة هو عدم ثقة بالنفس. أعاد الرئيس بخطابه سوريا إلى نقطة الصفر، سواء في الداخل أو في الإقليم الذي سماه بالمستعربين، وكأن فن قتل الرئيس لشعبه هو من صفات العروبة الأصيلة، حيث تجاوز عدد القتلى 5000 شخص. لم يبق له في العالم صديق، فمن يقف معه الآن؟

ليس من الحنكة السياسية أن تفتح كل الجبهات ضدك مرة واحدة، خاصة في وقت أنت بحاجة إلى كسب أصدقاء. الرئيس لا يكف عن ارتكاب الأخطاء، ليس فقط في حق أعدائه المتربصين به بل في حق حلفائه وشعبه، وهو ما يزيد الطين بلة. وإذا كان بشار يدرك السياسة فعلاً فهو الآن أكثر من يحتاج إلى تأييد شعبه له، والدروس على الأرض توضح ذلك. بتصرف بشار الغاضب، ألغى الكثير من المواقف الإيجابية، وربما يدفع نحو قرار أممي قريب سيكون صعباً على سوريا وعلى المنطقة.

للأسف يبدو أن الرئيس لم يتعلم الدروس ولم يستوعبها. كل دول العالم لديها أعداء وليس سوريا فقط، لكن التسلح بالشعب هو الذي يحمي الرئيس. وكل الأعداء يبحثون عن علل لإسقاط الدول، والحنكة السياسية تتطلب عدم توفيرها. حدث مثل هذا مع صدام حسين، ويحدث مع أحمدي نجاد الذي خسر المجتمع الدولي، وحدث مع القذافي حين استعان بالمرتزقة ضد شعبه

=================

الدين والدولة في دستور 1950 السوري.. وهذا نقاش بما هو راهن!

شمس الدين الكيلاني

المستقبل

18-1-2012

وضع الإخوان المسلمين أنفسهم ضمن إطار التجديد الديني الذي بدأه الأفغاني ومحمد عبده، وبالأخص رشيد رضا، فالدين لدى هؤلاء لم يتمثل بالإيمان وإنما في العمل أيضاً. وقد استمد جذور ذلك المنطق من العوامل التي أدت لظهور التجديد الإسلامي، الذي من أهم دوافعه الشعور بالضعف أمام تقدم المجتمع الأوروبي، والتساؤل في ما إذا كان الإسلام ما زال يشكل المرتكز الوحيد للمجتمع في كل ما يتعلق بأمور الدين والثقافة والهوية، وأن بإمكانه استدراك التأخر القائم، فكان الجواب بالإيجاب. فالإسلام الصحيح ليس إسلام عهود الانحطاط بل إسلام السلف الصالح، والذي تمثَّل لديهم بالفترة التي تلت الرسول، وبالعلماء الكبار للقرون الأربعة الأولى للإسلام. وأُطلق على هذا الاتجاه لقب السلفية.

وقد جاء في بيان (إسلام الإخوان المسلمين) في مؤتمرهم الخامس عام 1939: إن الإسلام نظام شامل متكامل، يرتكز على القرآن وسيرة الرسول، وهو قابل للتطبيق في كل زمان ومكان. فتحول الإسلام بذلك إلى إيديولوجية شمولية صلبة ترفض وجود أي توافق بين الإسلام والقيم الأوروبية الحديثة، على النقيض مما آمن به محمد عبده وناضل من أجله.

وثمة محاولة لمحمد مبارك، في عام 1968، لبلورة فكرة (نظام الإسلام)، يتضمن العقيدة، أي النظرة الشاملة للوجود التي تتضمن علم التوحيد، والعبادة المحرك الدائم للوصول الى اليقين، والنظام الأخلاقي الذي ينظم شتى مجالات الحياة. والركيزة الأخيرة، هي التشريع الإسلامي. كتب محمد مبارك "فمن المعروف أن الإسلام لا يقتصر على العقيدة التي يدعو بها للإيمان، والعبادات.. وأسس التعاون والأخلاق.. ويتعدى ذلك كله لبناء مجتمع متكامل..". والركيزة الرابعة في نظام الإسلام "التشريع أو النظام الاجتماعي. وتشمل النظم المدنية والاقتصادية والسياسية ونظام العقوبات"، وذلك "لضمان تطبيق تلك الأحكام الأخلاقية والنظم بشكل متكامل". (محمد مبارك نظام وعقيدة..). لا شك أن الشريعة تطرقت بشكل ما لكل تلك المسائل، وتشمل الأمور الاجتماعية والاقتصادية، ينبع ذلك من الرغبة في إيجاد نظام شامل يقف نداً للأنظمة الرأسمالية والشيوعية، ولإثبات الذات. غاية الشريعة لديهم هي حماية الدين والنفس والعقل والمال والنسل، لذا أوجد الإسلام مبدأ (رعاية المصلحة العامة). وقالوا بمراعاة مبدأ المصلحة العامة كأحد أسس التشريع على نحو من الاستقلالية على الرغم من القاعدة الأساسية في التشريع الإسلامي التي تنص على أن المشرِّع الوحيد هو الله.

وبناء على ذلك. فإن مبدأ المصلحة العامة أجاز، ضمن إطار من الشرعية، إقرار أو تغيير صلاحية بعض التعليمات القرآنية (احتج محمد غزالي، في مسألة تحديد تعدد الزوجات في مصر بمبدأ المصلحة العامة).

في عام 1950 تطورت مسألة تطبيق الشريعة في سوريا لتصبح قضية عامة، وذلك على إثر مطالبة الإخوان المسلمين بأن يكون دين الدولة هو الإسلام. فقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف لدى المسيحيين وجبهة المعارضة. وقد ربط السباعي، في مسألة تطبيق الحدود والمخاوف التي دارت حولها، بشروط متشددة. وتشير المناقشات إلى استمرار الاعتقاد بمبدأ شمولية الأحكام الشرعية. واعتُبر تطبيق أحكام الشريعة بمثابة المطلب الأساسي أثناء مناداة الإخوان المسلمين بالدولة الإسلامية. أما فكرة فصل الدين عن الدولة فقد قابلها الإخوان بالرفض. إذ إن نظام الإسلام يشتمل على الدين والسياسة والمسائل الاجتماعية على حد سواء. لذا طالب الإخوان المسلمون في سوريا عام 1950، أسوة بمصر، الإعلان بأن دين الدولة هو الإسلام. إلاّ أن الدولة الإسلامية لم تكن تعني لديهم الحكم المطلق لطبقة رجال الدين، كما كان الأمر في عصر الخلفاء، بل تعني بأن الأحكام الشرعية هي المرجع الأساسي لتلك الدولة.

وقد منحت نظرية الدولة لدى الإخوان المسلمين سلطة واسعة، مع التحفظ بأن الحاكم لا يخضع لرأي الشعب، وإنما لتعاليم الإسلام، أما مسألة تمثيل الشعب فبقيت لديهم مفتوحة. واستندت إلى الشورى، ولكلمة شورى عند الإخوان المسلمين مدلول خاص يشير إلى منهج الحكم المثالي في الإسلام، مستندين في ذلك إلى نظرية الدولة التي أرسى رشيد رضا أسسها. ويشمل مبدأ الشورى حسب رأيهم: تمثيل الشعب ومراقبة وتحديد صلاحيات الحاكم. إلا أن مواطن الضعف في ذلك النوع من ديموقراطية الشورى، يكمن في كيفية تمثيل الشعب، إذ يقف الشعب أمام ذلك كوحدة مجردة لا تمزقها أي نزاعات أو اختلافات، لذا فإن تمثيل الشعب عندهم لا يتصف بالتعددية، ولا يمكن أن يتم من قبل الأفراد.

وشارك الإخوان في البرلمان السوري اعتباراً من عام 1947، فأدت هذه الظروف إلى تطوير علاقة إيجابية مع النظام البرلماني. ومع ذلك طالما صدرت عنهم تصريحات معادية للديموقراطية. فقد رفضوا من خلال تجربتهم مع الغرب، الديموقراطية كقاعدة مثالية للنظام الاجتماعي كما يدعيه الغرب، إذ إن ذلك يتحقق من خلال تعاليم الإسلام. ورفضوا الحزبية على غرار إخوان مصر، ولا يعني ذلك رفض الحزبية بالمطلق، بل رفض تقديم المصلحة الحزبية على مصلحة الدولة. فقد انتمى عدد منهم إلى حزب الشعب أمثال معروف الدواليبي ومحمد مبارك. وقد نظروا إلى حركتهم كأوسع من الحزب، بل هي حركة شاملة. "هي روح ينبعث في الأمة، ثورة جديدة"، دعوة جديدة تبشيرية.

وفي انتخابات 1947، انتُخِب ثلاثة من مرشحي الإخوان المسلمين، وهم: محمد مبارك ومحمود الشقفة ومعروف الدواليبي. ولم ينجح من مرشحيهم: علي الطنطاوي وعبد الحميد الطباع ومظهر العظمة وعمر بهاء الدين الأميري.

وقد خاض الإخوان المسلمون في مناقشة دستور1950. وقد بدأت مناقشة الدستور الجديد إثر تسلم حكومة خالد العظم مقاليد الحكم - وكان محمد المبارك حينها وزيراً للأشغال في الوزارة، ولم يكن اشتراك الإخوان في الحكومة تعبيراً عن نفوذهم السياسي، وإنما لتشتت بقية القوى في هذه الأثناء - وكان مصطفى السباعي من بين الأعضاء ال33 للجنة الدستورية. ويُقال إن اللجنة اتفقت في جلستها الأولى على النقاط الأربع التالية: 1 - المحافظة على النظام الجمهوري، 2 - مسألة العلاقة مع الدول العربية، 3 - التصريح بأن دين الدولة هو الإسلام، 4 - تحديد الملكية. وهي المسألة لم يجرِ وضعها في بند في الدستور.

وكانت اللجنة الدستورية قد وجَّهت نداء إلى الشعب تحضه على إبداء رأيه في مسألة إعلان الإسلام ديناً للدولة. أثار الموضوع حينها مناقشات وتساؤلات صاخبة، وذلك لأهمية الموضوع ونتائجه للمجتمع السوري، سواء من الناحية العملية والعقائدية. ووضعت الإخوان أمام امتحان قاسٍ، فقد اضطروا لتحديد وظيفة الإسلام في المجتمع، وعن الكيفية التي سيتم بها تحقيق نظام الإسلام في الأوضاع القائمة داخل المجتمع. فحاولوا الإجابة على التساؤلات التي أثارتها المناقشات. أما عن أهم الاعتراضات التي تتعلق بالخوف من إثارة النعرات الطائفية، فأكدوا على ضرورة أن يتضمن الدستور تحديد حقوق وواجبات متساوية بين المواطنين. ونفوا أن يكون إعلان الإسلام ديناً للدولة سيزيد نفوذ الشرع الإسلامي، فأوضح السباعي بأن الاعتقاد بأن إعلان الإسلام كدين للدولة يعني فرض التشريع الإسلامي ليس سوى هراء. فإن سوريا دولة برلمانية، وحق التشريع يعود فقط للبرلمان. فلا توجد سلطة دينية بإمكانها إرغام البرلمان على قبول دستور لا يقره البرلمان ولا يرضى به. إن تشديد السباعي على استقلالية البرلمان في التشريع، يتعارض مع النظرة الإسلامية التقليدية بأن الله هو المشرع الوحيد ومع مطالبة الإخوان المسلمين بنظام الإسلام الذي يستند إلى الشريعة.

وكان جوابه لمن يظن بأن إعلان دين الدولة الإسلام يعني أيضاً تطبيق (الحدود): قطع يد السارق ورجم الزاني، هو: "إننا لا نفكر أبداً بإدخال عقوبات الحدود"، فقد ربط التطبيق بنشوء مجتمع مثالي، وإن الإسلام أحاط عقوبات الحدود بشروط أشبه بالمستحيلة. ثم يقول: "إننا لا نريد انقلابا في حدودنا الحالية، وإنما تقارباً بينها"، ويتابع "إن الهدف من تسمية دين الدولة هو لمنحها مسحة روحية وأخلاقية تساعد في تحديد النظام والقانون"، فكانت هذه الردود دفاعية بشكل جلي. ثم يؤكد على ضرورة الدولة للمجتمع، فإذا توضَّحت ضرورة الدين للمجتمع، بقيت مسألة تحديد دين الدولة، فربطها بأكثرية السكان. وبما أن تسعين بالمئة من سكان سوريا مسلمون يصبح تلقائياً الإسلام ديناً للدولة. ثم هناك ترابط سوريا بالعالم الإسلامي والعربي الذي يعزز الارتباط بالإسلام.

وفي 6 نيسان 1950 أقرّت اللجنة الدستورية بأغلبية 13 مقابل 10 أصوات الموافقة، على أن تشمل المادة 3 فقرة 1 من مشروع الدستور أن يكون دين الدولة هو الإسلام... رغم أن اللجنة لا يوجد فيها من الإخوان سوى مصطفى السباعي.. ويبدو أن المناقشات التي تلت تلك النتيجة كانت من الحدة مما دفع بالحكومة إلى منع أي تعرض لتلك المسألة بشكل عام. غير أن الجرائد أوردت أن الكتل البرلمانية قررت إلغاء المادة رقم 3 المتعلقة بدين الدولة، لتصبح كما يلي: "1 - دين رئيس الجمهورية الإسلام. 2 - الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. 3 - حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بشعائرها، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. 4 - الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية".

رغم تردد الإخوان، فإنهم قرروا الموافقة، فصوتوا أخيراً في جلسة الهيئة التشريعية بتاريخ 5 أيلول /سبتمبر 1950 بالموافقة على نص الدستور الجديد.

وباستثناء (الجبهة الإسلامية الاشتراكية) لم توجد أي فئة حزبية أخرى أرادت رسمياً أن يكون الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. أما حزب الشعب، أهم أحزاب البرلمان فقد أعطى أعضاءه حرية الاختيار في تلك المسألة. بينما عارضها أكرم الحوراني وحزب البعث.

"خاطب الإخوان المسلمون في سوريا، بالدرجة الأولى، طبقه صغار الكسبة السنيين في المدن، وحدث ذلك في زمن من التطورات السياسية والاجتماعية التي ما زال تأثيرها موجوداً إلى الآن في تاريخ سوريا. إلاّ أن الفارق بينهم وبين الإخوان المسلمين، في مصر، هو أنهم لم يتمكنوا في سوريا من كسب مؤيدين في الريف السوري.. يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن اعتبار الإخوان المسلمين في سوريا في أي وقت من الأوقات بأنها حركة شعبية كبيرة.

وشارك الإخوان المسلمون، منذ عام 1947 حتى أوائل 1952 بنجاح في السياسة أثناء فترة الديموقراطية البرلمانية في سوريا، وذلك بغض النظر عن الهزة التي تعرضت لها الحياة البرلمانية إثر الانقلاب الأول بقيادة حسني الزعيم، في نهاية آذار 1949. ويمكن اعتبار هذه الحقبة في تاريخ الإخوان المسلمين بأنها تمثل ذروة نشاطهم السياسي. وبما أنه تم انتخاب ثلاثة من مرشحيهم للبرلمان في عام 1947، وتمكنوا في عام 1949 من تقوية مراكزهم في البرلمان، بل مشاركتهم لاحقاً في الوزارة، لذا فإن علاقة الإخوان المسلمين في سوريا بالبرلمان كانت أكثر إيجابية منها في مصر. ويعود ذلك بشكل عام إلى أن الممارسة البرلمانية في سوريا لم تحظ بسوء السمعة إلى القدر الذي حدث في مصر".

=================

من يحكم بالسيف ... يقتل بالسيف

رشيد حسن

الدستور

18-1-2012

مقولة تضع اليد على جذر المسألة ، وتشخص بكثافة وبلاغة أصل الداء والبلاء، وأسباب الثورات ،وقبلها الفتن المدلهمة كقطع الليل، منذ الامبراطورية الرومانية ، وثورة العبيد التي قادها سبارتاكوس، الى الربيع العربي الذي سمى الأشياء باسمائها، بكل وضوح وجرأة .. دون خوف أو وجل أو تردد، فكان أوضح من شمس تموزفي رابعة النهار.

المقولة هذه.. والتي هي أقرب الى الحكمة، تدفعنا الى تصفح التاريخ.. لنجد أن من يستولي على الحكم بالقوة، وبورد الناس العذاب والهلاك والموت والهوان، لن يكون مصيره الا القتل والنفي .

ومن هنا، نجد في التاريخ الحديث أن الحكام الذين استولوا على الحكم بالقوة.. بالانقلابات العسكرية، وحاولوا تبرير فعلتهم هذه ، بأن هذا الانقلاب هو مقدمة لتحرير فلسطين والارض العربية المغتصبة، علما أن التاريخ يخبرنا بان هذه الانقلابات بدأت قبل ضياع فلسطين ، ودشنها الضابط العراقي بكر صدقي باول انقلاب عام 1936 وبعده انفلاب رشيد عالي الكيلاني في اوائل اربعينيات القرن الماضي ، لتتبعها الاتقلابات في سوريا في اواخر الاربعينيات ، ثم تكر المسبحة في العديد من الدول العربية التي ابتليت بهذا الداء.

هؤلاء الحكام الذين برروا اغتيال الديمقراطية ،وشطب التعددية ، ومصادرة حق الناس في الحرية والكرامة بان “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” ويقصدون معركة تحرير فلسطين من العدو الصهيوني، لم يحرروا شبرا واحدا ، بل هدروا امكانات الوطن الهائلة في الحروب الجانبية .. والمكائد والدسائس، وتحولوا في النهاية الى رهائن لهذا الحكم البوليسي ، بعد أن الغوا مؤسسات الدولة، وحولوها الى ديكور ، وحولوا الوطن الى عزبة لهم ولابنائهم ومن لف لفهم ، والمواطنين الى عبيد ، ولمن اراد التأكد ما عليه الا أن يتابع الحقيبة السوداء، لتركة مبار ك وابن علي والقذافي .

من يحكم بالسف بقتل به، حقيقة تؤكدها الثورات العربية، وقبلها ثورات شعوب الأرض، فالحاكم الذي يستولي على الحكم بالقوة ، ويسخر هذه الآفة الباغية لقهر الناس

، والسيطرة على الحكم ، لن يكون مصيره الا القتل أو السجن ، وهذا ما جرى لنابليون في فرنسا ، ولتشومبي في أوغندا، وبينوشيه في تشيلي، وضياء الحق في الباكستان ، ولكثير من الحكام الطغاة، الذين حكموا بالحديد والنار، في اوروبا واسيا وأفريقيا واميركا الجنوبية.

ان استعراض موجات الديمقراطية الحديثة ، يجد انها ضد طغاة استولوا على الحكم... بدءا من الموجة الأولى، التي ضربت اسبانيا ،فاسقطت بقايا نظام فرانكو، وسالازار دكتاتور البرتغال ، وجنرالات اليونان .. ثم الموجة الثانية التي أطاحت بالدول الشمولية في اوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين 1989... وأخيرا الموجة الثالثة ، وهي موجة عربية بامتياز ، أطاحت حتى الأن بأربع طغاة “ابن علي ، مبارك، القذفي وصالح” والاربعة هم جنرالات استولوا على الحكم بالقوة، وها هم يطردون بالقوة ، بارادة الشعوب ، بعد أن عاثوا في الأرض فسادا وخرابا ودمارا، وحولوها الى مكب لأطماعهم ، ووكرا لمؤامراتهم ، ومؤامرات أصدقائهم .

باختصار... من يحكم بالسيف.. حتما يقتل بالسيف ، هذا ما يؤكده الربيع العربي، وعلى الطغاة الذين تنطبق عليهم هذه المقولة ، أن يتحسسوا رؤوسهم... فقد حان موعد القطاف.

=================

أنظمة أفلتت خيوط اللعبة من أيديها

علي السنيد

الدستور

18-1-2012

النظام الذي دفع ثمن الربيع العربي هو ذلك الذي افلتت كل خيوط اللعبة السياسية من يده، وخالف قواعدها المعروفة بحكم عامل المفاجأة ، وكان عجِز عن قراءة الباطن الشعبي، ولم يعن بقياس حرارة قلب شعبه، وقد حول الجميع إلى خصوم، واتخذ سياسة رعناء رجح فيها العامل الأمني بالكامل على المعالجات السياسية اللازمة، وكانت النتيجة أن غاص في وحل الاضطرابات، وتراكم الأزمات، وكان أن جذبته دوامة سفك الدماء إلى الجحيم.

والأنظمة العربية عموما تعاني في مجال الشرعية ، ذلك أنها لم تكن تستمد السلطة من مصادرها الطبيعية، والسياسيون لم يكونوا فرزا شعبيا، أو حصلوا على التفويض لممارسة الصلاحيات باسم الشعوب، وكانت الآلية التي تبرز من خلالها أنظمة أو تزول أنظمة لا علاقة له بالإنسان العربي الذي هو رصيد قسري لكل نظام ومخزون سلبي للولاء، وهدرت حقوق الشعوب بفعل انتفاء الإمكانية لقيام عملية سياسية تضبط عمل السلطة في خدمة الشعوب والتي تكتنفها صلاحيات وقرارات تخص حياة الملايين ، والثروات الطبيعية، والموارد والخزينة، ما جعل الحكم قادرا على تكوين طبقة منتفعة من خيرات الشعوب، وتقيم رفاهيتها على حساب شقاء الملايين من الناس ومعاناتهم.

وظلت السلطة العربية في حالة استغلال للشعوب، وأحاطت نفسها بهالة من القداسة تمنع من محاسبتها أو البحث في آلية تشكلها، وكانت توظف الإمكانيات الأمنية في محاصرة وعي الشعوب، وقتل تطلعاتها الوطنية نحو التحرر، وانكفأ الإنسان العربي في ثنايا لعبة كبيرة تدور بجملتها حول أكذوبة الزعيم الأوحد، والذي هو مصدر الإلهام، وان الوطن يتجسد من خلاله، والمشاعر الوطنية تتجه نحوه وليس إلى الوطن والمؤسسات.

وعاشت الأمة العربية أسوء أحوالها من حيث معيشة الفرد فيها، ووعيه ومستوى إنتاجيته وفاعليته، وأقصيت الشعوب، وهمشت وانتهكت حرياتها وكرامتها، وصودرت حقوقها الإنسانية، والسياسية، وكانت مجالا رحبا للاستغلال، وكانت تمتهن خارجيا كرامتها الوطنية، وتعرضت بلادها إلى المطامع الخارجية، ووظفت في خدمة أحلام وتطلعات الدول الغربية على حساب ارض العرب وثرواتهم، والتي أصبحت ملحقة بالدول الاستعمارية.

وفشلت الأنظمة التي لم تكن تعبيرا صادقا عن إرادة الشعوب في حماية التراب العربي، والسيادية العربية، ووقعت في تحالف بين مع الأهداف والترتيبات الغربية للمنطقة وبعض الأنظمة برز كأداة لتنفيذ هذه السياسية التي تستهدف الشعوب العربية في صميم كرامتها.

وعندما وصلت الشعوب إلى طريق مسدود مع الأنظمة بعد أن قمعت اضطراباتها الموضعية التي وقعت هنا أو هناك ، وبعد أن رفضت كل اعتراضاتها على السياسات الممارسة بحقها كانت المنطقة تقف برمتها على حافة الانفجار، ولم تكن شرارة بو عزيزي سوى صاعق الانفجار الذي فجر علاقة الشعوب العربية بأنظمتها؛ ما قضى بإعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر عدالة، ولن تنجو دولة من تداعيات هذا الحدث، والدول المؤجلة ستظل تقف على حافة الخطر حتى تقوم بإعادة صياغة المعادلة السياسية لديها بما يفضي إلى نشوء حياة سياسية حقيقية تمكن الشعوب من فرز ممثليها الحقيقيين في السلطات، وبهذه الطريقة وحدها تخرج الأمة العربية الراهنة من عقدتها التاريخية فيما يتعلق بمفردة السلطة.

التاريخ : 18-01-2012

=================

دمشق من بوابة طهران

حازم مبيضين

الرأي الاردنية

18-1-2012

يوماً بعد يوم تزداد حدة التوتر بين ايران والمجتمع الدولي من جهة, ودول جوارها الخليجي من جهة ثانية, حيث يرفض العالم امتلاكها لقدرات نووية قد تتحول إلى العسكرة في أية لحظة, في حين تهدد طهران دول الخليج بعدم تعويض نفطها إلى دول العالم, في حال تم إقرار حظر على الصادرات النفطية الايرانية, ومعروف أن أكثر من دولة خليجية أعلنت استعدادها وقدرتها على تعويض العالم عن النفط الإيراني, وفي الأثناء فان معضلة إغلاق مضيق هرمز تتصدر الواجهة, على وقع مناورات بحرية ايرانية في المضيق, تترافق مع تهديدات واضحة وصريحة بإغلاقه بالقوة, دون التفات إلى الأثر الاقتصادي لذلك على الدول الخليجية, أو الأثر الكارثي على مسألة إمدادات الطاقة في العالم, وإذا كانت واشنطن وهي تقود العالم الغربي تعلن عزوفها عن عملية عسكرية ضد الجمهورية الايرانية, فان إسرائيل ومعها بعض الدول الغربية, لاتخفي استعدادها لمثل هذا الاحتمال, الذي سيكون كارثياً بشكل كامل على المنطقة برمتها, وعلى العالم من بعد ولو بصورة جزئية.

بالتوازي مع ازدياد حالة التوتر والتصعيد مع طهران, تبدو فكرة التدخل الدولي ضد حلفاء إيران في دمشق وقد تراجعت إلى مستويات بعيدة, ليس لان أعداء النظام السوري يرون فيه اليوم حملاً وديعاً لايستحق غير حمايته, ولإنما لأن الظروف لاتسمح بذلك في ظل قوة النظام السوري, وقدرته على قمع الاحتجاجات الشعبية ضده, ولسبب آخر يتمثل في ضعف معارضيه وشرذمتهم, وعدم قدرتهم على توحيد كلمتهم, وعجزهم عن استثارة الشارع السوري بالكامل ضد نظام عرف كيف يربط مصالح الكثيرين ببقائه, وترافق ذلك مع قبضة أمنية مشددة لاتعرف الرحمة ولا المهادنة, وهي مستعدة للمضي قدماً وحتى النهاية, في استعمال قبضتها الحديدية الباطشة ضد كل من يقف في وجهها, وفي وقت يقدم فيه النظام بعض التنازلات التجميلية, باعتبارها خططاً للإصلاح السياسي المتدرج الذي تحتاجه البلاد.

معروف طبعاً أن النظام الإيراني هو الحليف الأول للنظام السوري, على ما بين النظامين من تباين واضح, فالأول إسلامي التوجه والبرامج بصبغة طائفية, يرفض العلمانية التي تتبناها دمشق وهي تنأى عن الإسلام السياسي, الساعي لتغيير نظام البعث بقيادة تنظيم الإخوان المسلمين, الذي يمثل الوجه الآخر من المعادلة الطائفية ضمن أطر الإسلام السياسي, وللنظام الإيراني أذرع لاتتورع عن التحرك لنصرة نظام البعث السوري, كما أن له حلفاء ينطلقون من الولاء الطائفي, مستعدون لنصرة النظام البعثي, الذي كانوا وصفوه بأبشع النعوت, قبل أن يتبنوا اليوم مقولاته عن المؤامرة الخارجية, ويروجوا للمخاوف من أحوال المنطقة في حال إسقاطه, وفي كل الحالات فإن المصالح السياسية هي من يفرض التحالفات في هذه المرحلة الحساسة, التي ابتدأت من تونس ومرت بليبيا واليمن ومصر وتوقفت عجلتها في دمشق.

ما يثير المخاوف والقلق اليوم, هو أن يتم استهداف النظام السوري عبر البوابة الإيرانية, مع التبعات الكارثية لذلك على دول المنطقة وشعوبها على المديين القريب والبعيد, وفي مقدمتها النظام السوري الذي سيفقد حليفاً مؤكداً, أبدى استعداده عملياً حتى هذه اللحظة لدعم حكام سورية, وقدم لهم كل المساعدات التي يحتاجونها, متجاوزاً احتياجات الشعب الإيراني, الرازح تحت وطأة العقوبات الدولية, وليس بعيداً تحرك أذرع النظام الإيراني في العالم العربي ضد حكومات بلادهم, نصرة لولي الفقيه وتضامناً معه وخلطاً للأوراق, وصولاً إلى فتنة طائفية بدأت ملامحها بالتبلور, والمهم اليوم أن لاينجر العقلاء إلى مربع الفتنة, دفاعاً عن نظام يعرف الجميع أن الاسلام يقع في آخر اهتماماته.

=================

الهوية السورية: الدكتاتورية همشت الانتماءات والثورة اغنتها

عدي الزعبي

2012-01-17

القدس العربي

تطرح الثورة السورية أسئلة فلسفية تتعلّق بالهوية السورية ومستقبلها. نظرياً، كانت للتيارات الفكرية السائدة نظرة إيديولوجية جامدة تجعل الهوية جوهراً خالداً أزلياً. ليست هذه إشارة لشعار حزب البعث الشهير الذي يقدّس الرسالة الخالدة، بل أيضاً لرسالة التيارات اليسارية والإسلامية. ترى هذه التيارات أن الهوية هي إما إسلامية بالمطلق، أو عربية بالمطلق، أو طبقية بالمطلق. رؤية اليسار مختلفة، لكنها بالمحصلة تقوم بإرجاع كافة البنى الفوقية إلى البنية الاقتصادية، حيث تبدو الطبقة التي ينتمي إليها الفرد، هوية.

مع وصول حزب البعث للسلطة، أصبحت الهوية العربية هي الوحيدة المعترَف بها. الجيل الذي نشأ تحت حكم البعث، خصوصاً بعد أحداث الثمانينات والقمع المفرط الذي طال كل وجوه الحياة، كان مطلوباً منه أن لا يصرّح بأية هوية أخرى مرافقة أو مكمّلة للهوية العربية. تم استبعاد الهويات الدينية والإثنية بشكل كامل، ودفع الثمن الإسلاميون والأكراد بدرجات متفاوتة تبعاً للظروف. أيضاً تعرّض اليسار لقمع غير مبرّر.

ولكن، وهنا النقطة التي أود إثارتها، استبعدت الهويات المحلّية الطائفية والمناطقية بشكل كامل. في التسعينات، كان من المعيب، مجتمعياً، أن تجاهر بأنك شامي أو حوراني أو حمصي، ومن الخطير سياسياً، أن تجاهر بأنك علوي أو سُنّي أو درزي.

هذا الإفقار في مفهوم الهوية إلى الدرجة التي أصبحت فيها الهوية معنى فارغا يشير دائماً إلى فلسطين فقط لا غير، ولا يرتبط بأي ملموس على المستوى المباشر، أدّى إلى فكرة غريبة مفادها: أنّ من يجاهر بانتمائه المناطقي أو الطائفي هو حُكماً ضد العروبة، وبالتالي رجعي يُضمر الأذى لسوريا.

الخطأ الذي ابتدأ بالاستيلاء على السلطة من قبل حزب إيديولوجي، يرفض الاعتراف بوجود أحزاب أخرى لها رؤى مختلفة، امتدّ ليشمل الهويات الفرعية. هكذا حوكمت الهويات الأكثر حميمية والأقل أدلجة. لماذا؟

الاعتراف بالهويات المناطقية يستتبع المطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة فساد رجالات السلطة والأمن في هذه المناطق. كما يؤدي إلى دراسات و مشاريع تتعلّق بالمناطق المعنيّة ومحاولة السكان التعاون مع، أو انتقاد، السلطات المحلية، وصولاً إلى حياة كريمة لأبناء هذه المناطق. الاعتراف بالهويات المناطقية والفخر بها، بهذا المعنى، هو حُكماً ضد الاستبداد، وليس ضد العروبة.

في بداية الثورة، اتّهم أنصار النظام أبناء حوران بأن لهم طبيعة عشائرية خاصة (حرفيّاً). دفاعاً عن هؤلاء، أصرّ البعض أنّه لا يوجد خلفيّة عشائرية في احتجاجات السوريين. السؤال هو لماذا يتم الربط بين العشائرية من جهة، والتخلف و الرجعية من جهة ثانية؟ ربّما كان لاحتجاجات السوريين خلفية عشائرية ودينية، وهذا ليس معيباً، طالما أن هذه الاحتجاجات تسعى لبناء دولة القانون القائمة على احترام الآخرين.

معظم أطفال درعا الذين تم تعذيبهم ينتمون لعشيرة أبازيد. أما الاحتجاجات فقد شملت كل عشائر حوران. أي أن العشائرية لا تعني التعصّب لعشيرة على حساب أخرى. إذا كان هذا هو بالضبط العنصر المعيب في العشائرية، فهو حتماً مبالغ فيه، و لم نره في الاحتجاجات. تكون العشائرية معيبة، كما المناطقية، إذا قامت على مبدأ استبعادي واستعلائي. أما إذا كانت مكمّلة ومرافقة للهوية الوطنية الجامعة، فهي ليست معيبة. يهتف أهالي حمص يومياً بأنهم يفدون حمص بأرواحهم، بل هم يفدون حمص بأرواحهم . لا يعني ذلك أبداً، أن الحماصنة ضد الهوية العربية أو الهوية السورية الجامعة. العكس بالضبط هو الواقع، الهوية الفرعية الحمصية، بتجسيدها للنضال ضد الاستبداد، هي نواة للهوية السورية الجامعة.

ما هو التبرير النظري لاستبعاد الهويات الفرعية المناطقية و الطائفية؟ ما الذي يجعل انتماء الفرد إلى منطقة معيّنة (حوران أو حمص أو دير الزور) أو إلى طائفة معينة (علوي أو سني أو درزي) رجعيّاً ولا يمكن أن يعمل لصالح العروبة؟ ما هو الخطأ في كون الفرد حمصياً فخوراً وعربياً، أو مسيحياً فخوراً وعربياً؟ التبرير النظري هو فكرة الهوية الاستبعادية. الهوية العربية، في فكر البعض، هي هوية خالدة أزلية تقسم السوريين بشكل كامل إلى عرب و غير-عرب. و هذه الهوية، كما النظام ، لا تقبل بالمشاركة في أية هوية أخرى. النظام أفسد مفهوم الهوية العربية بشدة، ولكن المفهوم نفسه، كما تمّ طرحه في بدايات القرن الماضي، مع مفاهيم الإسلام السياسي و اليسار بحاجة إلى مراجعة و تصويب.

ما أثبتته الثورة السورية هو أن الهويات المحلّية المناطقية لا تتعارض مع الهوية العربية من ناحية، و لا تتعارض مع مفهوم الهوية السورية الجامعة من ناحية أخرى. من هنا، يجب مراجعة المفاهيم الموجودة حالياً حول الهويات. ليست الهوية مفهوم ماورائي بدون ملموس عيني.

الكائن البشري، يعيش ويتنفّس ويأكل و يمارس نشاطاته اليومية في بيئة محددة زمانياً ومكانياً. هذه البيئة لها احتياجاتها و مشاكلها و انعكاساتها. الانتماء المناطقي له الأولوية دائماً. الإيديولوجيا، أو الفكر بشكل عام، الذي يحاول أن يشرح و يفسر الظاهر، يجب أن ينطلق من الواقع المُعاش، و أن يجاريه. لذلك، الهوية السورية الجامعة لكافة أبناء الشعب السوري، على اختلاف انتماءاتهم المناطقية و الطائفية و الطبقية، يجب أن تكون مرافقة و مكمّلة و داعمة للانتماء المناطقي. أما الهويات الطائفية و الإثنية المتنوعة فقد تكون مختلفة في بعض النقاط عن الانتماء المناطقي. ولكن الظلم الذي تعرّض له الإسلاميون و الأكراد، ينبع من ذات الخطأ: الهوية العربية تم تقديمها كهوية استبعادية بالمطلق. ما ينطبق على كافة هذه الهويات هو الفكرة نفسها: طالما أن هذه الهويات ليست استبعادية، تنفي الآخر و تحاربه بالمطلق، فهي هويات مشروعة تحت مظلة الهوية السورية الجامعة. في سوريا، أن الهوية العربية هي الهوية الاستبعادية التي يحكم باسمها النظام. كل الهويات الأخرى مقموعة و مستبعدة.

الثورة السورية هي ثورة البشر الذين يعيشون على الأرض. من هنا، كان للوجود على الأرض في المناطق المختلفة من بقاع سوريا، و للعمل الميداني، الدور الرئيسي في الثورة على الاستبداد. الهويات الفوقية، و التنظير من أعلى، يلعب دوراً ثانوياً في الثورة. هذا أمر صحي و سليم. الثورة تعيد ترتيب الأولويات. البشر أولاً، النظريات و الإيديولوجيا ثانياً.

الثورة السورية، من منظور فلسفي، تدعونا إلى أن نعيد النظر في المفاهيم الموروثة. استخدم النظام مفهوم الهوية العربية لتبرير القمع و الاستبداد. الثورة، في أحد وجوهها، هي ثورة على هذا الاستخدام للعروبة. إعادة الاعتبار لكل من تأذّى من هذا الاستخدام، و فتح حوارات جدية حول الهوية السورية و مستقبلها، يعني أن الثورة تسير في الطريق الصحيح. يجب ان نمدّ اليد ونتعاون مع الأكراد و الإسلاميين و اليسار واليمين. لكن أيضاً، الانتماء المناطقي والطائفي بحاجة إلى إعادة نظر. الدكتاتورية أفقرت سورية من كل انتماء، الثورة أعادت لسورية كل غناها وتنوعها.

=================

حسابات الحرب على إيران

الاربعاء, 18 يناير 2012

فرانسوا جيري *

الحياة

منذ أيلول (سبتمبر) 2011، يتعاظم التوتر بين واشنطن وطهران. وفصله الأخير يعود إلى تلويح إيران بغلق مضيق هرمز، إذا فرضت عقوبات على صادراتها النفطية. لكن الولايات المتحدة لطالما اعتبرت أن تقييد حرية نقل الطاقة هو في مثابة إعلان الحرب. وينحو تشديد العقوبات إلى الانزلاق إلى حرب بدأ الكلام عنها قبل 6 سنوات. والطرفان ينفخان في التضخيم الإعلامي ويعظّمان فقاعته.

في إيران يبدو أن ثمة فائدة ترتجى من المزايدة الإعلامية التي تتوسل النزاعات بين المجموعات العلمانية والدينية (المرشد الأعلى والرئيس محمود أحمدي نجاد وعديله اسفنديار مشائي، وعائلة علي لاريجاني، رئيس المجلس الإيراني، النافذة) التي تتنافس على السلطة قبل الانتخابات التشريعية في آذار (مارس) المقبل، والرئاسية في 2013. ويستعرض الحرس الثوري (الباسدران) إمكاناته، ويزعم أنه سيد التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتعزيز مكانته التي تصبغ عليه الوجاهة.

تضخيم الحملة الإعلامية هو الجسر إلى رص صفوف الوحدة الداخلية الإيرانية ولفت أنظار الاستياء الشعبي عن سوء الإدارة الاقتصادية التي تفاقمت نتائجها المرّة جراء العقوبات، وأثقلت سبل العيش وجعلت ظروف الحياة أصعب. والمواجهة المباشرة هي السبيل إلى كسر العزلة الديبلوماسية الإقليمية جراء الخوف من السلاح النووي ودينامية تغير السلطة في العالم العربي التي ترجح كفة السنّة. فعوائد ظهور إيران في صورة القوة الإقليمية الوحيدة واليتيمة التي تتحدى التفوق الأميركي، كبيرة.

في الولايات المتحدة، يواجه الرئيس باراك أوباما ثقل ضغوط الجمهوريين وعدد كبير من البرلمانيين الديموقراطيين الذين يتصدر أولوياتهم ضمان أمن إسرائيل. وإدارته مدعوة إلى الضرب بيد من حديد وعدم قصر ردها على الكلمات الخاوية. وتبرز الحاجة إلى طمأنة واشنطن الشركاء الإقليميين وتعزيز استراتيجية الاحتواء التي التزمت بها قبل سنتين. وركن الاستراتيجية هذه هو انسحاب القوات الأميركية في العراق وأفغانستان (...)، وإرساء أنظمة دفاعية صاروخية (في المنطقة)، ومنح الحلفاء ضمانة نووية، وتهدئة تهور الحكومة الإسرائيلية.

حريّ بواشنطن استباق ارتفاع أسعار الطاقة الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية، ويؤثر في نمو الدولة النامية الاقتصادي. ويفترض بالإدارة الأميركية كذلك أن تذلل معارضة دول مستوردة للنفط الإيراني (مثل اليابان والهند والصين) فرض عقوبات على النفط الإيراني، وطمأنة الدول المجاورة المصدرة للنفط. وثمة خطر أن تنزع حكومات عربية إسلامية منتخبة إلى التطرف. فهل المنطقة تشارف على الانفجار كما تزعم طهران؟ ثمة مبالغة في الزعم هذا والتهويل: فلن تندلع مواجهات مسلحة في لبنان («حزب الله») أو في العراق (جيش المهدي) أو في غزة أو في أفغانستان لدعم إيران ومؤازرتها. فعلى رغم التصريحات النارية، يبدو أن كل الأطراف تغلّب كفة مصالحها المحلية. لكن الخطر الإرهابي سيتعاظم. وإذا شنت ضربة عسكرية على إيران، يُرجح أن تتذرع طهران بها للانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي بذريعة حماية مصالحها العليا.

تواجه إيران خطر أن تصبح في مصاف كوريا الشمالية دولة منبوذة دولياً. وهذا ما حرصت طهران على تجنبه. وقد تلحق هزيمة بالنظام الإيراني جراء غلبة كفة القوة العسكرية الأميركية التقليدية على كفة نظيرتها الإيرانية. ومثل هذه المهانة يثير الاضطراب في التوازنات السياسية الداخلية الإيرانية ويغير المشهد السياسي.

لا يبقى أمام القوتين المتواجهتين في مثل هذه الظروف والتوازنات والاحتمالات سوى خيارين: مواصلة المواجهة الكلامية أو اللجوء إلى عرض عضلات عسكري محدود وغامض، يتوسله كل من الطرفين للتباهي بأدائه. ومثل هذا العرض قد يذلل الأزمة النووية ويطلق عجلة الحوار، وينقذ ماء وجه الطرفين، كما حصل عام 1987. يومها، كانت المواجهة بين إيران والعراق، وطهران لم تباشر برنامجها النووي بعد. لكن التصعيد العسكري المنفلت من عقال ينتهي إلى شن حملة عسكرية جوية على المنشآت النووية والصواريخ الإيرانية، فتضعف القدرات العسكرية الإيرانية من غير أن تدمر. والحذر في مثل هذه الظروف واجب، وبعد عقد من المفاوضات الخاوية الوفاض، دقت ساعة الحسم. 

* مدير مركز التحليل الاستراتيجي الفرنسي، عن «لوموند» الفرنسية، 12/1/2012، اعداد منال نحاس

=================

حظر النفط الإيراني

الاربعاء, 18 يناير 2012

رندة تقي الدين

الحياة

زيارات قيادات الصين واليابان إلى السعودية ودول الخليج في الأيام الأخيرة حيث تم توقيع اتفاقات تعاون في ميادين عدة تظهر أن هذه الدول المستوردة للنفط الإيراني تبحث عن شريك تجاري لنفطها اكثر ضمانة لأمن تزويدها من إيران. فإيران هي المصدر الثاني في منظمة «أوبك» إلى آسيا في ٢٠١١ مع مليون وثلاث مئة ألف برميل في اليوم عبر مضيق هرمز. وصادراتها إلى الصين بلغت ٤٦٦ ألف برميل في اليوم والهند ٣١٣ ألف برميل في اليوم واليابان ٢٢١ ألف برميل في اليوم. في حين أن صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا عبر شرق المتوسط من مرفأ تصدير سيدي كرير في الإسكندرية بلغت في العام الماضي ٧٨٧ ألف برميل في اليوم.

ويوم الاثنين المقبل سيتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر مشتريات النفط الإيرانية. فإيران معرضة للخنق الاقتصادي رغم أن الصين انتقدت الحظر النفطي وهي مصممة على الاستمرار في شراء النفط الإيراني، فهي تبحث عن إمدادات إضافية من مصادر اكثر ضمانة وأسهل تعاملاً بالنسبة إلى المعاملات المالية من الشريك الإيراني. فلا شك في أن تشديد العقوبات المالية الأميركية على المؤسسات التي تتعامل مع إيران يؤثر سلباً على الشركات الصينية التي تتعامل معها. كما أن هناك قلقاً كبيراً لدى هذه الدول من أن شركاتها التي تربطها مصالح تجارية كبرى مع الولايات المتحدة تفضل تكثيف تعاملها التجاري مع دول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر وخصوصا بالنسبة إلى القطاع النفطي والاعتماد عليها اكثر فأكثر هو لمصلحة تأمين إمداداتها الأساسية لاقتصادها. فسياسة النظام الإيراني في المنطقة إزاء جيرانه في الخليج وفي البحرين وفي العراق وتحالفه مع النظام السوري واستمراره في التدخل عبر حليفه اللبناني «حزب الله» في الشؤون الداخلية في لبنان وتطويره السلاح النووي، كل ذللك يجعل من إيران قنبلة موقوتة تهدد امن المنطقة بأسرها. أما الشعب الإيراني فهو يعاني من وضع اقتصادي رديء ومستوى تضخم وبطالة في بلد كان بإمكانه أن يستفيد في شكل افضل من ثروته النفطية والغازية التي تهدر في سبيل زعزعة الاستقرار والتهديد. فإيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز وهي ستكون المتضرر الأول من إغلاقه إذ إن اكثر من نصف صادراتها النفطية تمر عبره إلى آسيا. ثم إن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك لأنه مضيق استراتيجي لجميع حلفائها في آسيا. وإيران تهدد الدول الخليجية التي يمكن أن تعوض عن النفط الإيراني.

فسياسة السعودية منذ عقود وفي إطار منظمة «أوبك» هي ضمان استقرار الأسواق العالمية ومنع حدوث أي انقطاع في الإمدادات وهو ما يجعلها باستمرار تحافظ على طاقة زائدة بحوالى مليون ونصف المليون إلى مليوني برميل في اليوم من قدرة إنتاجية لاستخدامها في حالات الطوارئ. وقد غطت السعودية كميات النفط الليبي التي غابت عن الأسواق خلال الثورة على القذافي. والمملكة التي تملك قدرة إنتاجية تصل إلى ١٢ مليون ونصف مليون برميل في اليوم حريصة على منع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية إذا كان هناك نقص في الإمدادات وإذا ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات جنونية. فالمسؤول الإيراني في «أوبك» الذي هدد دول الخليج إذا قامت بتعويض النفط الإيراني يدرك تماماً أن سياسة دول الخليج وركيزة سياسة «أوبك» هي أن تبقى السوق العالمية مزودة وألا يكون هناك نقص نفطي يمكن أن يؤثر على كل دول المنظمة لأن العالم سيسرع إلى تطوير البدائل واقتصاد الطاقة. فليت النظام الإيراني ينظر إلى مصلحة شعبه لاستخدام ثرواته لتنمية بلده وتطويره بدل اتباع سياسة التهديد وزعزعة الاستقرار أينما كان. فالحظر الأوروبي للنفط الإيراني هو عقاب كبير لهذا البلد يذكّر بعقد العقوبات على نظام صدام حسين وهدر ثروات العراق الذي لا يزال يعاني من تاريخ أسود تحت وطأة ذلك النظام.

=================

السوريون اليوم!

الاربعاء, 18 يناير 2012

فايز سارة *

الحياة

لا يحتاج السوريون في تعريفهم البسيط الى كلام كثير يقال فيهم، اذ يستمدون اسمهم من الانتماء الى بلد اسمه سورية، تبلغ مساحته مائة وثمانين ألف كيلومتر مربع، مقسم إدارياً إلى أربع عشرة محافظة، وبعدد إجمالي من السكان يناهز ثلاثة وعشرين مليون نسمة، وبتوزعهم دينياً الى مسلمين ومسيحيين، مع فارق كبير بين نسبة كل منهما، ومثل ذلك تكاد تكون النسبة اذا نظرنا الى السوريين حسب اصولهم القومية، حيث أكثرية من العرب، الى جانب الأكراد والأشوريين والشركس والأرمن والتركمان، أما من حيث الطوائف الدينية، فيتوزع المسلمون الى طوائف، أكبرها من السنة، والى جانبها طوائف من العلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين، كما يتوزع المسيحيون الى طوائف من الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك، ثم السريان والأشوريين والأرمن والبروتستانت والموارنة، وفي اطار هذه المواصفات يمكن رؤية ملامح السوريين في عداد شعوب شرق المتوسط.

غير ان التعريف البسيط للسوريين لا يعطي صورة واقعية عن السوريين الذين يحتلون اليوم مركزاً مهماً في لوحة أحداث المنطقة، والذين تتناقل وسائل الإعلام أخبارهم وبتركيز واضح منذ حوالى عشرة اشهر، هي المدة التي انقضت على بداية حركة الاحتجاج والتظاهر في أواسط آذار (مارس) الماضي، والتي قادت الى تبدل نوعي في تعريف السوريين، سواء من حيث معرفة العالم بهم ولجهة تعريفهم بأنفسهم.

السوريون اليوم متظاهرون في احد وجوههم، وضحايا في وجه آخر. متظاهرون في عشرات المدن والقرى الموزعة ما بين القامشلي في الشمال ودرعا في الجنوب مروراً بحمص في الوسط، ومن دير الزور في الشرق الى اللاذقية في الغرب مروراً بالوسط الساخن، وهم ضحايا، اذ تجاوز عدد من قتلوا بصورة موثقة ستة الآف شخص، باستثناء المفقودين، وهم الآخرون بالآلاف، اضافة الى عشرات آلاف الجرحى وكثير منهم تحولوا الى معاقين، وثمة عشرات آلاف المعتقلين والمطلوبين، ونحو ثلاثين الف نازح خارج البلاد موزعين ما بين تركيا والاردن ولبنان وليبيا، وقد تجاوز عدد النازحين الى الأخيرة خمسة آلاف نسمة.

تظاهرات السوريين ما زالت تحمل مطالب الحرية والكرامة، كما كان عليه الحال في البداية، وقد وسعت مطالبها السياسية إلى حد إسقاط النظام، في اطار رد على استمرار الحل الامني - العسكري وتصاعده ضد الاحتجاجات السلمية، لكن بعض التظاهرات لا تخلو من هتافات غير سياسية، وبعضها لا يتوافق مع أفق ثورة السوريين من اجل الحرية والكرامة، وهو يتشابه مع الدعوات التي تظهر هنا وهناك لتوجه بعض معارضي النظام الى مقابلة عنف السلطات بعنف الثورة، وهي دعوات ما زالت تقابل برفض وحذر شديدين في اوساط سورية واسعة، أبرز مبرراتها أنّ تحولاً كهذا سيفقد ثورة السوريين أقوى أسلحتها، وهو السلمية، ويخرجها من موقفها الاخلاقي الحاسم في رفضها العنف الذي يمارسه النظام والرد عليه بالتظاهر السلمي.

السوريون اليوم منقسمون بين جماعة تريد التغيير بمعناه العميق وأخرى تريد الحفاظ على الوضع القائم مع اجراء تغييرات طفيفة، وثمة جماعة ثالثة مترددة، قلقة، وجزء منها خائف من احتمالات المستقبل. وان كان الاخيرون من المترددين ودعاة الحفاظ على النطام اقرب الى السكون في نظرتهم الى التغيير، فان الجماعة الاولى تبدو اكثر نشاطاً وحيوية رغم ما اصابها من أضرار وأذيات بشرية ومادية كبيرة بفعل القمع العنيف الذي تقابل به رغبتها بالتغيير.

والرغبة في التغيير عند هذه الجماعة، ليست محكومة بالتظاهر والاحتجاج فقط، بل ان ذلك تعبير عن مضامين اعمق لمشروع سوري كامل عنوانه العام اقامة نظام ديموقراطي تعددي مدني الطابع، نظام يوفر العدل والعدالة والمساواة وحكم القانون في اطار شرعة حقوق الانسان، نظام لكل السوريين بلا استثناء، وهذه الجماعة في الطريق الى مشروعها تسعى الى براهين عملية ويومية على الطريق، يتجسد أبرزها في مضامين هتافات التآزر بين المدن والقرى التي تطلقها حناجر المتظاهرين، وفي تأكيد وحدة السوريين، وفي التطمينات السياسية التي يتم تبادلها، وفي المساعدات المادية والعينية التي تتبادلها المناطق في ما بينها، بما فيها عبوات الدم، التي تمزج دماء السوريين في أوعية بشرية واحدة، وكلها وقائع تضفي على مشروع المستقبل أبعاداً عملية.

القسم الاكثر حيوية من السوريين اليوم يرسمون صورة اخرى لانفسهم، تتجاوز التعريف البسيط الذي كانوا يعرفون به، ليصلوا الى صورة أكثر اثارة وحيوية، صورة فيها كثير من المعاناة والآلام، لكن فيها كثير من الامل، ليس في تغيير حياتهم، بل في اعطاء مثال لكل الراغبين في تغيير حياتهم من الشعوب التي تعاني من انظمة الاستبداد والاستئثار في عالم اليوم.

* كاتب سوري

=================

الحل العربي في سوريا

رأي المدينة

الأربعاء 18/01/2012

المدينة

لأن المطلوب عربيًا وقف حمامات الدم في الشقيقة سوريا منذ أكثر من عشرة أشهر والحفاظ على وحدتها واستقلالها والحيلولة دون سقوطها في بئر الحرب الأهلية التي لا قرار لها، فإن أحدًا لا يمكنه أن يعارض أي مقترح أو بادرة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه كل مواطن عربي مخلص لعقيدته وعروبته، ولذلك فلابد من النظر بحساب دقيق في اقتراح إرسال قوات عربية إلى سوريا لحقن دماء شعبها، وذلك بعد دراسته من كافة الأوجه، وهو ما دعا إليه الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى أمس الأول سواءً من حيث دراسة الاقتراح أو التشاور بشأنه.

تنفيذ هذا المقترح ليس بالمهمة السهلة، لا سيما في ظل الانقسام العربي حوله، لكن ذلك لا يمنع من التباحث بشأنه ومعرفة آليات تنفيذه فيما لو تبنته الجامعة بالفعل، مع الأخذ في الاعتبار أن اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا المقترح يتوقف على مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين العرب في سورية خلال اجتماع اللجنة العربية الوزارية الذي سيعقد في 22 من يناير الحالي، حيث سيكون من الممكن البحث في كيفية التعامل مع الأزمة بما في ذلك استمرار بعثة المراقبين وإمكانية إرسال قوات حفظ سلام عربية في ضوء تقرير البعثة.

في خضم هذه الجدلية لابد من التوضيح بأن مقترح إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا فيما لو تبنته الجامعة العربية بالفعل لا يعني أن تلك القوات ستذهب هناك في مهام قتالية ضد النظام السوري، وإنما للحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، كما أنه لابد من التنويه بأنه لا يمكن إرسال تلك القوات دون موافقة النظام السوري، وهي عقبة كبيرة تحتاج إلى مجهود جبار من الأمين العام للجامعة العربية، في كل الأحوال فإن تبني الجامعة العربية لهكذا مقترح فيما لو ووفق عليه، يؤكد مرة أخرى على حرص الجامعة على أن يظل حل الأزمة السورية عربيًا.

=================

نقاش سوري

ساطع نور الدين

السفير

18-1-2012

يمثل الاقتراح الذي قدمه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإرسال قوات عربية الى سوريا إشارة الانطلاق لبدء البحث على المستوى العربي اولا والدولي تاليا في التدخل العسكري الخارجي في سوريا، لإنهاء أزمة طالت واستطالت وسفكت دماء سورية غزيرة وعزيزة.

الاقتراح في حده الأدنى هو رد على خطاب الرئيس السوري بشار الاسد الاخير الذي اعلن فيه انه سيضرب بيد من حديد معارضيه، الإرهابيين والشياطين، وجزم في انه ماض في ذلك الطريق الذي لا يكترث بالمبادرة العربية وما تنص عليه من اعمال مراقبة ومتابعة في الإطار العربي وصولا الى المصالحة الوطنية المقترحة تحت مظلة الجامعة العربية.

وهو بهذا المعنى تحذير اولي للنظام السوري من مغبة الاستمرار في استخدام القوة، وتطمين إضافي للمعارضة السورية بانها ليست وحدها في الصراع من اجل التغيير في بلادها، الذي ترتفع كلفته يوما بعد يوم.. ويكشف عن لامبالاة عربية ودولية استثنائية في التعاطي مع أزمة داخلية خطيرة ذات آبعاد إقليمية اشد خطورة .

لكن فتح النقاش لا يضمن تدرجه نحو الهدف المنشود. الأثر النفسي والمعنوي لطرح فكرة إرسال قوات عربية الى سوريا يمكن ان يكون أقوى واشد فعالية من رؤية قوة ردع عربية تنتشر على الرمال المتحركة السورية لوقف حرب أهلية أسوأ من الحرب الاهلية اللبنانية وأوسع مدى في السياسة وفي الجغرافيا.. وهو تورط لا يتمناه اي بلد عربي ولا ينشده ولا يقدر عليه اي جيش عربي.

وهو أيضاً الإنذار الاخير بان الجامعة العربية التي ستشرع في بحث الاقتراح القطري نهاية هذا الاسبوع، تقترب من اتخاذ القرار بنفض يدها عن الملف السوري وتحويله الى الإطار الدولي الذي لا يقتصر على مجلس الأمن ولا يكتفي بالمساومة الدبلوماسية العقيمة مع كل من روسيا والصين، اللتين تعرقلان اي خطوة تحت علم الامم المتحدة.

لكن ثمة سؤالا تركيا يردده اكثر من مسؤول في أنقرة ويثير حتى الآن حيرة الاتراك وحفيظتهم ، وهو عن مدى جدية العرب والغرب في مواجهة الازمة السورية التي تشهد نزفا يوميا مريعا.. وهو سؤال دفع تركيا الى التباطؤ في حملتها من اجل التغيير في سوريا، والى الالتحاق بالموقف العربي وإيقاعه البطيء والمتعثر.

ويبدو ان انقرة لا تجد تفسيرا لتوجه الغرب خاصة من الحصار الى حافة الحرب مع ايران، برغم معرفته ان برنامجها النووي ما زال بدائيا وخطرها العسكري ما زال محدودا وعاجزا حتى عن إغلاق مضيق هرمز وقوتها السياسية تتآكل يوما بعد، وهي تدخل في مرحلة صراعات داخلية عميقة.. بينما يغض الغرب الطرف عن الأزمة السورية التي تسجل يوميا سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتنذر بحرب اهلية دموية تهدد الاستقرار او على الاقل تثير القلق في خمس دول محيطة بسوريا، ويكتفي الغربيون حتى الان بعقوبات مخففة وبيانات مدوية ومشاورات مسلية في مجلس الأمن حول مشروع قرار بإدانة ما بات يتخطى فكرة الادانة.

النقاش حول سوريا يتطور، لكنه لا يزال في بداياته التي قد لا يحتمل ترقبها احد من السوريين، موالين او معارضين على حد سواء.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ