ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
2012-01-23 الوطن السعودية موقف المملكة الحازم والقوي في اجتماع
الأمس، والقائم على نقد ورفض تقرير
لجنة المراقبين، وإعلان سحب مراقبيها،
لهو دليل واضح على أن المملكة تنأى
بنفسها عن أي تحرك قادم بعد هذه
الخطوة، ما دام لا يهدف بصدق وقوة إلى
معالجة الوضع، وحقن الدماء. المملكة بهذا الموقف القوي تعلن ترفعها
عن منح النظام السوري المزيد من فرص
إراقة الدماء، وما هذا القرار المهم
سوى خطوة أولى قد تليها خطوات أكثر
فاعلية. والحق أن اجتماع وزراء الخارجية العرب،
يوم أمس، في القاهرة حول الشأن السوري
لم يكن سهلا على الإطلاق، ذلك أن الوضع
السوري المعقد أصلا قد ازداد تعقيدا
خلال الشهر الماضي، على الرغم من وجود
بعثة المراقبين العرب. هذا التعقيد
ألقى بظلاله على القرار العربي، إذ لم
يعد من الممكن الموازنة بين متغيرات
متعددة ومتناقضة في ذات الوقت. فمن جهة، رغم كل الانتقاد الإعلامي لعمل
فريق المراقبة، إلا أن تواجد الفريق
كما ترى بعض الفئات قد حد من تواجد
الجيش السوري على الأرض بالشكل الذي
كان موجودا قبل دخول الفريق، لكن أعمال
القتل مستمرة، وهذا تناقض واضح بين
المعطيات والأرقام من جهة، وبين قلة
تواجد الجيش السوري من جهة أخرى، مما
يجعل المعضلة القائمة هي كيفية المضي
قدما في التعامل العربي الجماعي مع
الشأن السوري، بعد أن ثبت أن وجود
المراقبين غير مفيد. هنا تبرز مسألة نقل الملف لمجلس الأمن،
بيد أن هذا الأمر لا يزال موضوعا شائكا
لعدة أسباب؛ أهمها أن مجلس الأمن نفسه
عاجز عن اتخاذ قرار بسبب المساومات
داخل المجلس، ولو أن المجلس أراد اتخاذ
قرار بشأن سورية لفعل، لكن تقاطعات
المصالح تحول دون ذلك كما يبدو. القرار العربي بتمديد مهلة عمل فريق
المراقبة يمثل من وجهة نظر البعض الحل
الأسلم الآن في ظل التخبط الواضح في
كيفية المضي قدما في معالجة الملف
السوري، لكنه في واقعه حل يشبه "الطبطبة"
على النظام السوري، فضلا عن أنه لا
يرقى لتطلع السوريين. والسؤال الحقيقي الآن هو كيفية معالجة
الوضع في الفترة القادمة، ففريق
المراقبة العربي لا يحل المشكلة، ولا
يحسن من الوضع القائم وإنما قد يضمن
ثباته فقط، إن لم تتطور الأمور بشكل
فجائي، وهو المتوقع، والمطلوب الآن هو
تحرك فاعل وحقيقي لمعالجة الوضع، وذلك
بالتخلي عن فكرة المراقبين، والبحث عن
مسارات أخرى، تكون أجدى من تمديد عمل
المراقبين. ================= الانقسام العربي في
الأزمة السورية رأي الراية الراية 23-1-2012 لا يكفي تحميل تقرير بعثة مراقبي الجامعة
العربية للطرفين النظام السوري
والمعارضة مسؤولية استمرار العنف
وسقوط القتلى في سوريا لكي تجري
الموافقة على تمديد عمل البعثة شهرًا
آخر، فالهدف من بعثة المراقبين كما
أوضحه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية
رئيس اللجنة الوزارية المعنية بسوريا
في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع غير
العادي لمجلس الجامعة العربية على
المستوى الوزاري لم يقصد به إعطاء أي
طرف من أطراف الأزمة السورية فرصة لكسب
الوقت، وإنما كان بغرض وقف العنف
والقتل وحقن الدماء. لكن الواقع في
سوريا يقول إن نزيف الدم لم يتوقف،
وآلة القتل ما تزال تعمل، والعنف
يستشري في كل مكان. فالواقع المؤلم
في سوريا بات يحتم البحث عن خيارات
وبدائل تحقق الهدف من مهمة الجامعة
العربية المتمثل في وقف سيل الدماء
المتواصل في المدن والبلدات السورية
منذ أكثر من عشرة شهور. ان الانقسام العربي الذي ظهر واضحًا إزاء
التمديد لبعثة المراقبين العرب وإعلان
وزير الخارجية السعودي أن بلاده ستسحب
مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في
سوريا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي
من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف
أساسًا لحقن الدماء السورية. يستدعي البحث في خيارات أخرى، ومن ضمنها
الخيار الذي طرحه حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدى والذي يدعو إلى إرسال
قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا وذلك
لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة،
والعنف المضاد من جانب المعارضة الذي
جاء كرد فعل للدفاع عن النفس، بعد عدة
أشهر من أعمال العنف المسلح من جانب
الحكومة ، لكي يتسنى بعد ذلك تنفيذ
المبادرة العربية لحل الأزمة. إن خيار إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى
سوريا يبدو هو الخيار الممكن لوقف آلة
القتل والعنف التي لا تهدأ ولإعادة
الأمن والاستقرار إلى المدن السورية
الأمر الذي سيمكن من تطبيق بنود
المبادرة العربية على الأرض ويتيح فتح
حوار وطني شامل يمثل جميع فئات الشعب
السوري ويحقق مطالب الشعب بالحرية
والديمقراطية والتعددية. لقد بات من الواضح أن خيار التمديد لبعثة
المراقبين العرب يؤجل حسم تدويل
الأزمة السورية، ولا يلغي هذا الخيار
خاصة أن النظام السوري أصم أذنيه عن
دعوات وقف العنف واستمر في خيار الحل
الأمني لقمع الاحتجاجات الشعبية في
سوريا. الجامعة العربية التي أصبحت تتهم من قبل
الشعب السوري ومن قبل المعارضة
السورية بالعجز وأن المهل التي أعطتها
للنظام ساهمت في وقوع مزيد من القتل
تعرف قبل غيرها أن مجلس الأمن الدولي
الذي قررت المعارضة اللجوء إليه وعرض
الملف السوري عليه لا يحتاج إذنًا
للتدخل في الأزمة السورية وأن استمرار
العنف والقتل في سوريا سيدفع بمجلس
الأمن الدولي للتدخل في سوريا عاجلاً
أو آجلاً وبما لا يرضي النظام السوري . ================= الجامعة المشلولة..
والمراقبون المتناقضون!! يوسف الكويليت الرياض 23-1-2012 بدون مواربة يجب
أن تعترف الجامعة العربية أن دورها في
سوريا قُتل، رغم محاولات علاج السرطان
بالرقية، فالأمور السياسية الحساسة
والتي تحتاج مواقف واضحة، لا تدار
بمفهوم التردد، وتقليب صفحات التقارير
للبحث عن مخرج أمام وضع يستحيل
معالجته، ويكفي أن المجلس الوزاري
الذي سينعقد لقراءة تقرير رئيس بعثة
المراقبين، سبقته تناقضات في رؤية
المشاهد وتوصيفها.. فبينما الرئيس، كما سربت المعلومات،
لايخرج عن مواقف السلطة والرأي الروسي
بإلقاء اللوم على طرفي النزاع، نجد آخر
يصف التضييق على المندوبين والتجسس
عليهم حتى في دورات المياه، وإرهابهم،
واستدراجهم إلى أفعال غير أخلاقية،
يبين أن الخلافات ليس بَمن مع سوريا
وضدها، بل بعدم نقل المشاهد بأمانة،
خاصة مع ساسة احترفوا الدس والتآمر
والتلون بكل الوجوه، والمندوبون،
ذهبوا وكأنهم أسرى تحت الملاحظة أي لا
يوجد لهم استقلال في الرأي، ولا
الرؤية، وانعدام فاعليتهم أثبت أن
الجامعة ليست مؤهلة للعب أي دور يأخذ
بقوة القانون ولا يجامل، أو يصمت على
مذابح، هي أصلاً لا تحتاج إلى شاهد
إثبات أمام عدسات الأجهزة الحديثة
التي باتت في متناول كل فرد، ومن ثم
إرسالها لجميع وسائل النشر.. في تاريخ الجامعة لم نجد في سجلها ما يكشف
تغلبها على أي مشكل أو خلاف عربي، لأن
تركيبتها السياسية خلقت ما يبرر عدم
احترام أي قرار لها، وهذا الخلل يسأل
عنه الأعضاء أنفسهم، فالقضايا المعلقة
باتت حلقات فراغ في الجامعة أمام أي
نشاط، والدليل أن بعض حالات القطيعة
بين بلد وآخر والتي تدوم سنوات طويلة،
نجد الحلول إما تأتي من طرفي العلاقة،
أو وساطة دولة ما ليأتي الحل خارج أي
عمل تتبناه الجامعة العربية.. مع سوريا يبدو أن حسم الأمور ستأتي من
داخلها، والدليل أن الجيش الحر، هو من
بدأ يحقق بعض الانجازات، وباستمراره
قد تحدث تطورات تفوق أي عمل عربي
جماعي، ثم أن المعارضة السورية التي
قالت بصريح العبارة إنها لا تعول على
عمل الجامعة وتقاريرها، أدركت، سلفاً،
عدم جدوى الانتظار لحل مستحيل.. ما عجزت عنه الجامعة، يجب أن يحول القضية
برمتها إلى مجلس الأمن، لأنه أداة
الضغط، والمباشر في طرح الحلول
الصعبة، والمبادر في تفعيل القرارات،
والجامعة إذا كانت عاجزة على الاعتراف
بفشلها، فعلى الأقل التخلي عن
مسؤولياتها لمن هو جدير بحماية حق
المواطن السوري، وفي العموم، فسواء
اجتمع أعضاء المجلس الوزاري، أو لم
يجتمعوا فالحل بيد الثورة وأعضائها
ومؤيديها.. ================= الشرق القطرية التاريخ: 23 يناير 2012 كان هناك احتمال، وان كان ضئيلا أن يخرج
الرئيس السوري بشار الأسد من الأزمة
الدموية التي ساق اليها الشعب، لو أنه
استمع في البدايات الى النصائح التي
ابديت اليه من أصدقائه غير العرب، ومن
أشقائه العرب، ومنها المبادرة العربية
التي ما زالت تراوح بنتائجها بالمكان،
بينما حكام دمشق يتلاعبون بالزمان، أي
بالوقت، في محاولة يائسة للقضاء على
الانتفاضة الشعبية المندلعة منذ 11
شهرا . الأسد، لم يتوقع ثورة مارس الشعبية، ولم
يكن محقا بذلك، فالشعب الذي صودرت
ارادته وحريته طوال العقود الأربعة
الفائتة بقوة الحديد والنار، حسم
بانتفاضته السلمية أمره باسقاط النظام
بكل رموزه وشخوصه السياسية والأمنية
والاقتصادية، بعد أن ازكم الفساد
الانوف وامتلأت بالاموال الجيوب، ولا
عودة الى المربع الأول أبدا كما تقر
بذلك كل أطياف المعارضة الوطنية في
الداخل السوري وفي الخارج، بل ذهبت الى
أبعد من ذلك بالمطالبة بمحاكمة الأسد
مع اتباعه واشياعه على جرائمه. الاحد، واليوم الذي يليه، يوم حاسم في
مسار المجهود العربي لحل الازمة
السورية،فعلى جدول أعمال اجتماع وزاري
"الأزمة السورية"، وتاليا
الوزاري العربي، التقرير النهائي عن
نتائج عمل المراقبين في سوريا، وسط
توقعات بانه سيكون محطة فاصلة تمهيدا
لأخذ قرار بشأن استمرار عمل البعثة في
سورية أو عودتها،وفي هذه الحال
الاستعانة ببعض خبراء الامم المتحدة
في مجال المراقبة ومتابعة الوقائع
ميدانيا، نظرا لاستمرار حالة القتل
والمراوغة في تطبيق باقي بنود
المبادرة ومنها ايضا سحب المظاهر
العسكرية من المدن والبلدات الثائرة. ورغم حبال النجاة التي يمدها العرب
لانقاذ الأسد بشخصه واشياعه، الا أن
هذا النظام يصرّ على أن يحل أزمته مع
الشعب بقوة العسكر وميليشيات البعث
المسلحة، أو ما يطلق عليه الشبيحة، وما
أكد ذلك استباقه باعلان رفضه لاستقبال
قوات عربية ليسد الطرق تماما أمام أي
مسعى يهدف الى المساعدة في ايجاد مخرج
لهذه الازمة الدامية، وبالتالي تحقيق
تسوية سياسية واعادة الاستقرار الى
سوريا . ولنعد الى الذاكرة، أي الى سبعينات القرن
الماضي، وكيف أن لبنان وافق على
الاستعانة بقوات عربية لوقف الاستمرار
بالحرب الأهلية هناك، وشكلت القوات
السورية العمود الفقري لما بات يعرف
حينها بقوات الردع العربية . يجب على الأسد ونظامه، التخلي عن
الاستكبار والعنجهية، والتوقف عن
العزف على وتر التدخل الاجنبي،
واعتبار أي خطوة عربية حميدة، بانها
"تدخل" مثلما جرى في تعامله مع
بروتوكول المراقبين، حيث ظل يراوغ به
لبضعة أسابيع ويختلق الحجج والذرائع
والمعوقات للتفلت منه؟!. ================= شهر إضافي لمنع انتقال
الملف إلى التدويل .. حصر الأزمة
بسوريا أولوية دولية روزانا بومنصف 2012-01-23 النهار تجمع مصادر ديبلوماسية على ان تمديد عمل
المراقبين العرب في سوريا لشهر آخر
يعود لسبب رئيسي هو ان كل الافكار
المطروحة حول الحلول والتي يتم
تداولها بين الدول الكبرى والدول
الاقليمية المعنية لم تنضج بعد ولم يتم
التوصل الى صيغة حل مقبولة، وتاليا فان
هناك حاجة ماسة الى مدة اضافية من اجل
اعطاء فرصة لمزيد من الافكار او الصيغ،
علما ان هناك من يرى محاولات توظيف
مختلفة لهذه الفرصة يرى البعض انها في
مصلحة النظام من اجل ان يمتلك زمام
الامور مجددا مع المساعدات التي تقدم
اليه من ايران واستمرار الحماية
الروسية له على الصعيد الدولي. وهناك
حاجة الى شهر آخر على ما يبدو وفق ما
اوضحت لقاءات وزير الخارجية التركي
احمد داود اوغلو في بيروت او كما توحي
محاولات الدول العربية ابقاء المبادرة
بين ايدي الجامعة وعدم توفير الفرصة
لانتقال الموضوع السوري الى مجلس
الامن نظرا الى استمرار الموقف الروسي
على دفاعه عن النظام في سوريا ومنع
صدور اي قرار بادانته، فيما يسود
اقتناع لدى اوساط سياسية عدة في لبنان
بان اهتمام المجتمع الدولي بتطورات
الاوضاع في سوريا قد لا يكون بالاولوية
التي توحي بها المواقف المعلنة او
المطالبات للرئيس السوري بشار الاسد
بالتنحي. اذ انه، وبناء على التجربة
اللبنانية التي استمرت خمسة عشر عاما
وشهدت كل انواع المبادرات العربية
والدولية، يغلب الاعتقاد انه يمكن
المجتمع الدولي او العواصم الكبرى ان
تترك الوضع في سوريا يتأزم ويتعفن حتى
النضوج على قاعدة ان لا مفر في نهاية
الامر من عودة الرئيس السوري الى
المجتمع الدولي من اجل انقاذ نفسه او
تعويم وضعه. وتجربة السياسيين
اللبنانيين في هذا المجال جديرة
بالاعتبار نظرا الى ان ما يبدو ملحا إن
على صعيد وقف النزف السوري الداخلي او
حصره ضمن سوريا ومنع امتداده الى
المنطقة يتضاءل امام الاولويات لدى
الدول الكبرى التي تتفاوت بين اولوية
الانتخابات الداخلية مثلا والحرب
الباردة التي تبدو وكأنها عادت انما
بصيغة جديدة. الا ان مصادر على اتصال بجهات اقليمية
ودولية تقول إن هذا الاقتناع لدى
الاوساط اللبنانية ليس في محله لجهة ان
المجتمع الدولي ليس جديا في انهاء
النزف السوري. وهي تعتبر ان الامور
تغيرت راهنا على ما كانت عليه ابان
الحرب في لبنان وتؤكد ان هناك افكارا
كثيرة يتم تداولها من اجل ايجاد مخرج
للوضع السوري لكن ايا منها لم تتحول
حتى الان الى مشروع حل. فلا خيار التدخل
العسكري وارد لاعتبارات كثيرة، ولا
الجيش السوري اتخذ جانب الانتفاضة
الشعبية حتى الان على رغم الانشقاقات
داخله كما حصل في تونس ومصر ولا قرار
دولياً متاحاً في مجلس الامن في ظل
الاعتراض الروسي على رغم الجهود التي
لا تزال تنصب في هذا الاطار، مما يبقي
تأثير الخارج محدودا باستثناء
الاجراءات والضغوط التي اتخذت على صعد
عدة. كما انه حتى الان يعتقد البعض ان
قرارا دوليا من دون انياب، بمعنى عدم
اتاحته تدخلا دوليا كما حصل بالنسبة
الى تفسير القرار الدولي حول ليبيا او
اي امر من هذا القبيل، يبقى ناقصا
وقاصرا عن اجبار النظام على التنحي كما
طالبه عدد كبير من الدول . في حين تعتبر
المصادر المعنية ان قرارا دوليا يتضمن
الادانة وحماية المدنيين يؤمن قوة
معنوية يمكن ان تترجم على صعد عدة بدءا
بادراك المحيطين بالرئيس السوري
والداعمين له في الاوساط الاقتصادية
وسواها التي لا يزال يعتمد عليها حتى
الان ان المجتمع الدولي قال كلمته ولم
يعد في الامكان العودة الى الوراء مما
يساهم في انهاء ترددهم في شأن الانفكاك
عن النظام. ================== للنظام السوري نقول:
معايير السيادة واحدة نايلة تويني 2012-01-23 النهار "اسمع تفرح، جرّب تحزن" هذه حالنا مع
المسؤولين السوريين، اذ اننا نسمعهم
يدافعون عن سيادة بلدهم ورفضهم كل تدخل
خارجي فيه، فنظن انهم يقدرون معنى هذه
السيادة أو انهم بدأوا يفهمون ذلك ولو
متأخرين، أو أنهم تعلموه من حلفائهم
اللبنانيين الذين طالما جعلوه في صلب
خطبهم النارية، ومنهم من لوّح من اجل
السيادة باصبعه، ومنهم من وصل بها الى
ما تحت الزنار. واذا كان الخطاب الداخلي اللبناني لا
يقدم ولا يؤخر غالبا إلا في حدود ضيقة،
فإن حالنا مع الخطاب السوري، المؤثر في
موضوع السيادة، محزن الى أقصى الحدود،
وتؤكد ان هذا النظام لم يتعلم من
اخطائه ومن المتغيرات التي اصابت
العالم العربي واصابته في الصميم. بالامس كان انتهاك جديد للسيادة
اللبنانية في عكار، وأدى الى قتل أحد
الصيادين عمدا. والاعتداء ليس الاول
ولن يكون الاخير، اذ كلما اشتد الخناق
على النظام السوري"فش خلقه" في
لبنان تارة في عكار وطورا في عرسال،
ولا ننسى التظاهرات المقابلة التي
ينظمها عملاء المخابرات السورية في
وسط بيروت وفي شارع الحمراء كلما تحرك
معارضون للنظام السوري، ولا ننسى
اعتداء حرس السفارة على بعض هؤلاء،
واختطاف البعض تحت جنح الظلام وبدعم من
رجال أمن لبنانيين، كما كشفت "النهار"
في حينه. يقول البعض إن لا مشكلة مع النظام السوري
بعد خروجه من لبنان، وعلينا ان ننسى
نحو ثلاثين سنة من الاحتلال ومن
الاغتيال ومن الحصار والقصف، وعلينا
ان ننسى اجتياح قصر بعبدا ووزارة
الدفاع وقتل الضباط والجنود، وخطف
الكثيرين الى سجون المخابرات في دمشق.
وعلينا ان ننسى السجن والنفي
والاعتقالات والملاحقات والتضييق على
الحريات والإعلام، وعلينا ان ننسى... نعم نوافق على النسيان، بل على المسامحة
وهي أوسع وأشمل وأنبل من النسيان، لكن
المسامحة تقتضي اعترافاً بالخطأ
وإعلان النية لعدم تكراره، واحترام
السيادة اللبنانية، وتبيان حقيقة
الاغتيالات السياسية، وهي امور لم
تحصل ولا يبدو انها ستتم مع النظام
السوري غير القادر على تفهم مطالب شعبه
واستيعابها، لذا نقول إننا لن ننسى،
لأن الاعتداء علينا وعلى سيادتنا
يتكرر كل يوم، ولأن النظام السوري لم
يفهم حتى تاريخه ان معايير السيادة
واحدة أكانت في لبنان أم في سوريا أم في
أي بلد آخر. ================= الأزمة السورية.. من يتعب
أولاً؟ أ. د. بسام العموش الرأي الاردنية 23-1-2012 لم يكن النظام السوري يتوقع أن يصل الناس
عنده إلى مرحلة النظر في وجه النظام
لأن هذا بحد ذاته خروج عن التوقع ناهيك
عما هو أكثر من ذلك من اعتراض أو السير
في الشارع أو الصراخ والهتاف! فكيف وصل
إلى الدعوة لإسقاط النظام جذرياً؟! لا
شك أنها مفاجأة كبرى لم يحسب لها
الحساب بالرغم من أن الصوت الشعبي
الغاضب قد كسر حاجز الخوف في تونس ومصر
وليبيا واليمن وحصد المعارضون الثمرة
القريبة وهي «إسقاط النظام» ويقف
اليوم على عتبة التحدي للإقلاع بالوطن
نحو وضع أفضل وهو تحد أكبر مما سبقه لأن
الثائرين لم يكونوا يتوقعون الوصول
إلى الثمرة ولم يكونوا قد أعدوا
البرنامج ولهذا فهم في وضع يتلمسون
الإنشاء وليس التكميل لأن الأنظمة
التي سقطت لم تترك مؤسسات بل كانت
أنظمة فردية فلما سقط من سقط بالهروب
أو التنحي أو القتل سقط النظام كله. وثوار سوريا ليسوا نشازاً في هذا الأمر بل
يسيرون على نفس الخطى بالرغم من
الصعوبة الهائلة التي تؤكد أن الأمر
ليس بهين وان ما سال من الدم ليس إلا
كمية بسيطة إلا إذا وقعت حركة
دراماتيكية غير متوقعة ولكنها ليست
مستحيلة وهي انسحاب النظام عبر مخرج
معين يرسم من وراء حجاب. والمؤكد أن
الناس السوريين قد قرروا الاستمرار
مهما كلف الأمر لأن الدم قد جلب الجرأة
والرغبة بالانتقام وأن النظام مصر على
اعتماد الآلة العسكرية حلاً وليس
الاستجابة بالتغيير الحقيقي قناعة منه
بأن التغيير الحقيقي يعني زوال نظام
عبر بوابة الحرية والديموقراطية
والتعددية. إن الأدوات التي استخدمها النظام عبر
أربعين سنة لم تعد تصلح ولا يمكن
قبولها وهو ما راهن على صلاحيته
القذافي وابن علي ومبارك وعلي صالح
وبعد مسيل الدماء تأكدوا أن رهانهم
خاسر واعتقادهم ليس في محله. إن مستقبل الوضع السوري صعب للنظام لأنه
لم يأخذ درس المصادمين في ليبيا وتونس
ومصر واليمن. والسؤال هل يمكن علاج الأمر بعد كل هذه
الدماء؟ هل يمكن ان تظهر مبادرة من
النظام نفسه بحيث يدفع فاتورة التغيير
الحتمي لأننا في زمن تدفع فيه الأنظمة
فاتورة البقاء حيث تشد الشعوب شعرة
معاوية فلا بد أن ترخيها الأنظمة. لا يستطيع النظام السوري الاستمرار في
القتل والاعتقال واستخدام الإعلام
بطريقة ما قبل عام 1990م لأن الأمر قد
تغير والمواجهة اليوم ليست مع حزب بل
هي مع شعب كلما قتل منه أناس زاد اشتعال
النار واشتد أوار المعركة وزاد صياح
الضحايا وغضبهم وكثر عدد المنشقين
وتآلف المعارضون وزاد الضغط الدولي. بالرغم من كل ما مضى فليس في السياسة
مستحيل فهل يفعلها الأسد لإنقاذ ما
يمكن إنقاذه ؟! نأمل ذلك حقناً للدم
السوري العزيز ومنعاً للتدخل الأجنبي
المتربص بنا وبحضارتنا. ================= عبد الحليم قنديل 2012-01-22 القدس العربي هل تمضي الأزمة فى سورية على طريق
السيناريو الليبي ؟، وإلى أى مدى يمهد
تعنت ودموية النظام إلى فتح الباب
لتدخل أجنبي مسلح، تتحول معه الثورة
السورية إلى مأساة تهدد بقاء الكيان
السورى نفسه . الخطر قائم، وإن كان مستبعدا إلى حد كبير،
فليس فى سورية مطمع أو مغنم بترولي كما
هى الحال فى ليبيا، وفى العراق قبلها،
وأمريكا ومن لف لفها يتصرفون بطريقة
براجماتية جدا، ولا يعنيهم أن يسقط
عشرات الآلاف جرحى وشهداء، وربما
يفضلون أن يبقى الحال على ما هو عليه،
وأن يجرى استنزاف قوة الجيش العربي
السوري فى حرب دموية مع شعبه، وأن تجرى
عملية ' خض ورج ' للنظام السوري، ودون أن
يسقط تماما، فهم لا يعرفون بالضبط إلى
أين تذهب سورية بعد نهاية حكم بشار،
ولا يثقون فى تعهدات سلامية مع إسرائيل
على طريقة برهان غليون، وهو ما يفسر
تردد واشنطن وعواصم غربية فى الاعتراف
الرسمي بمجلس غليون، فهو لا يضم سوى
قطاع أساسي من المعارضة ممثلا فى جماعة
الإخوان المسلمين، بينما أغلب الباقين
شخصيات مشكوك فى أمرها ونسبها، وأقرب
إلى دوائر عمل مخابرات بينها جهاز
المخابرات السوري نفسه، أو من نهازي
الفرص، والباحثين عن ثراء حرام من
دفاتر شيكات خليجية، إضافة لشخصيات من
تيار إعلان دمشق محدودة الحجم
والتأثير، وهو ما لا يغري واشنطن
بالعمل معهم إلى النهاية، خاصة مع
تكاثر وتناسل جماعات سورية تعلن عن
نفسها تباعا، وتعتبر أنها ممثلة لقضية
الثورة، وتتصرف مع الدم السورى على
طريقة التاجر الشاطر، والذى يبيع
بضاعة لا يملكها، ويقبض ثمنها مقدما. وأمثال هؤلاء هم الذين يدعون فى إلحاح إلى
طلب التدخل الأجنبي العسكري، وإقامة
مناطق آمنة ومناطق حظرجوي، وبدعوى
حماية المدنيين، ووقف نزيف الدم
السوري، بينما أى تدخل عسكري أجنبي
لايعني إلا المزيد من إراقة الدماء،
ولا يعنى سوى تدمير سورية بشرا وحجرا،
وتحويل قضية الثورة إلى حرب أهلية
مفتوحة، لا يعود فيها شرف لدم، ولا
تفوق أخلاقي للثورة السلمية، وقد
تتفكك فيها سورية لاقدر الله، وهو ما
يعني أن طلب التدخل الأجنبي ليس دواء
لداء، بل معالجة للداء بداء أكبر، فضلا
عن إهداره لهدف استخلاص الإستقلال
الوطني، وتخليص الأوطان من عبادة
الأوثان، وهو هدف جوهري لأي ثورة وطنية
عظيمة كالثورة السورية المتصلة فصولها
إلى الآن، وتبدو محاصرة فى مناطق
الأطراف، ودون نفاذ سريع إلى القلب
السوري، وبالذات فى دمشق وحلب، وحيث
يوجد نصف عدد سكان سورية، وحيث يتمترس
النظام بآلته القمعية الدموية الوحشية. وقبل أسابيع، كان قد صدر بيان مشترك لهيئة
التنسيق مع المجلس الوطني الذي يترأسه
غليون، و'هيئة التنسيق' تضم جماعة
المعارضة الأساسية فى الداخل السوري،
ولا يكاد يكون خارجها من طرف داخلي
مؤثر غير جماعة الإخوان، وقد اتفق
الطرفان على رفض التدخل الأجنبي بكافة
صوره وأشكاله، واعتبرا أن التدخل
العربي ليس أجنبيا، لكن التدخل العربي
لا يبدو إلى الآن مجديا بما فيه
الكفاية، وتتعثر مهمة المراقبين
العرب، ولا يتوقف نزيف الدم فى سورية،
ولا يبدو النظام العائلي الديكتاتوري
مستعدا لأي تسوية، وهو ما يستثير أجواء
نفسية مواتية لطلب التدخل الأجنبي،
ويستدعي الخطيئة الكبرى، ويحول رغبة
الانتقام من نظام بشار إلى انتقام من
سورية ذاتها. وأول المستفيدين من طلب التدخل الأجنبي
هو نظام بشار ذاته، فطلب التدخل يسيء
إلى قضية الثورة، ويلطخ سمعة أنصار
الثورة، وييسر مهمة النظام في اتهامهم
بالعمالة والخيانة، ويساعده على اتقان
تزوير صورة ما يجري فى سورية، وإلقاء
الظلال السوداء على الرغبة الشعبية
العارمة فى إنهاء نظام قاهر وسارق
لشعبه، وتصويرها كما لو كانت مؤامرة
استعمارية ضد النظام الوطنى جدا، وهو
ما يستريح إليه النظام، ويستثمره فى
جلب وتأكيد تأييد قطاعات متردة فى
الالتحاق بركب الثورة، خاصة أنه يعرف
مدى صعوبة اتخاذ الأمريكيين لقرار
التدخل العسكري، وهم الذين يمدون حبال
التواصل مع النظام إلى الآن، ويكتفون
بالتصريحات النارية ضد بشار فى العلن،
ودون رغبة فى اقتحام حقل ألغام مشرقي
مليء بدواعى الكراهية للأمريكيين رعاة
الإسرائيليين، ولاالمبالغة فى معاندة
روسيا، والتى تعتبر النظام السوري
حليفها الأوثق فى المنطقة، واستخدمت '
الفيتو ' من أجله فى مجلس الأمن، وتسعى
لوقف تدهوره، وتعرض جهودها لاقامة
جسور حوار بينه وبين المعارضة داخل
سورية وخارجها . والمحصلة إلى الآن أن الأزمة متفاقمة فى
سورية، وأن نزيف الدم لا يتوقف يوما
واحدا، وأن قضية الثورة فى مأزق، ولن
تتقدم خطوة واحدة باستدعاء التدخل
الأجنبي، بل ربما يحدث العكس بالضبط،
فطلب التدخل الأجنبي طريق ضلال مؤكد،
وخيانة كاملة لقضية الثورة، والحل فى
سورية نفسها، الحل فى الوفاء الحقيقي
لدم عشرات الآلاف من شهداء وجرحى
الثورة، الحل فى انتقال شرارة الثورة
إلى القلب السوري بعد انتفاضات
الأطراف، وليس ذلك مستحيلا، وإن أخذ
وقتا إضافيا، فمع ثبات وبطولات درعا
وإدلب وحمص وحماة والبوكمال، بدأ
القلق الثوري ينتقل بنبضه إلى أطراف
حلب، وإلى ريف دمشق، وبدأت انشقاقات
الضمير تتزايد فى الجيش، وتلعب دورا
مؤثرا أكثر فأكثر، وهو ما نتصور أنه
سيمضي إلى إطراد، فما يبدو من تماسك
النظام الدموي، وعدم وجود انشقاقات
كبرى فى بنيانه المغلق، هذه الحال لن
تدوم طويلا، فآلة النظام القمعية
الأمنية يتزايد إرهاقها فى ميادين
الدم، وكل مذبحة ترتكبها تضيف إلى
العداوة لها، وإلى كسر المزيد من حواجز
الخوف، ومضاعفة الميل إلى انشقاقات
بداخلها، وبشرط الابتعاد عن التشويش
بدعاوى استدعاء التدخل الأجنبي، والتى
تساعد النظام على تجنيد آلته العسكرية
الأمنية، والإيحاء لعناصرها بأنها
تخوض معركة وطنية، والتغطية على حقيقة
الحرب القمعية المؤثمة بشرائع الأديان
والأوطان والضمائر. والمعنى باختصار أن استدعاء التدخل
الأجنبي يفيد النظام، ويزيف قضية
الثورة، ويهدد بتفكيك سورية، وليس
المطلوب لاقدر الله أن تسقط سورية، بل
أن يسقط النظام وحده، وأن تقوم سورية
من رمادها، وكما يريدها أهلها وطنا حرا
عربيا ديمقراطيا. ================= رأي القدس 2012-01-22 القدس العربي اختتم وزراء خارجية الدول العربية
اجتماعهم المخصص لبحث تقرير المراقبين
في سورية والخطوات التي يمكن اتباعها
بناء عليه باظهار حالة من الارتباك غير
مسبوقة، وربما يعود ذلك الى وجود
انقسامات حادة بين الوزراء، وبالتحديد
بين جناح الصقور الذي يضم وزراء خارجية
مجلس التعاون، وبين الحمائم ومعظمهم
من دول معارضة لاي تدخل عسكري عربي او
اجنبي في سورية مثل الجزائر ومصر
والسودان ولبنان والعراق. تقرير المراقبين ركز ولاول مرة على وجود
اعمال عنف من الجانبين، اي القوات
السورية من ناحية، والجيش السوري الحر
وجماعات مسلحة من ناحية اخرى، كما
اعترف بالتزام النظام ببعض نقاط
المبادرة العربية مثل الافراج عن
معتقلين وسحب بعض الآليات العسكرية من
المدن، ولكنه اكد في الوقت نفسه ان هذا
الانسحاب لم يكن كاملا، كما ان
المراقبين لا يعرفون عدد المعتقلين
وهناك من يقدرهم بعشرات الآلاف. قرار وزراء الخارجية بتمديد عمل لجنة
المراقبين لمدة شهر آخر هو دليل افلاس،
وانعدام البدائل الاخرى، ونجاح جناح 'الحمائم'
في كبح اندفاعة جناح الصقور، فقد بدأت
لهجة وزراء الخارجية تتسم بلهجة اكثر
هدوءا واقل تصعيدا، عما كان عليه الحال
في السابق حيث كان الوزراء يهددون
النظام السوري بعقوبات قاتلة مثل وقف
رحلات الطيران، ومقاطعة البضائع
السورية، ويمهلون النظام بضعة ايام
للتطبيق والا عليه تحمل العواقب
الوطنية. الامير سعود الفيصل وزير الخارجية
السعودي عبر عن استياء جناح الصقور من
التمديد لفريق المراقبين العرب
بالاعلان عن سحب المراقبين السعوديين،
لان بلاده لا تريد ان تكون شاهد زور على
قتل المواطنين السوريين برصاص النظام،
وهذه هي المرة الاولى التي نستمع فيها
الى موقف سعودي داخل اروقة الجامعة
العربية، ناهيك عن كونه موقفا قويا او
ضعيفا، فقد غاب الموقف السعودي الحاسم
تجاه الملف السوري طوال الاشهر
الماضية، وفضل وزير الخارجية السعودي
الالتزام بالصمت، وترك الامور لنظيره
القطري الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء
ووزير الخارجية. هناك تفسير واحد لهذا التشدد السعودي
العلني والمفاجئ، وهو ازدياد سخونة
الوضع المتفجر في مضيق هرمز، ورغبة
السعودية في اخذ زمام المبادرة لدعم اي
توجه غربي ضد ايران، وبالتالي حلفائها
في سورية ولبنان والعراق، وربما في
فلسطين ايضا (حركتي حماس والجهاد
الاسلامي). المعارضة السورية الممثلة بالمجلس
الوطني اصيبت بخيبة امل كبرى لان بيان
وزراء الخارجية العرب لم يتخذ موقفا
بنقل الملف الى مجلس الامن الدولي،
ولذلك قرر المجلس اخذ زمام المبادرة
بنفسه لتدويل الازمة، والذهاب الى
الامم المتحدة مثلما قال معظم
المتحدثين باسمه في مقابلاتهم
التلفزيونية وعلى رأسهم الدكتور برهان
غليون. مطالبة وزراء الخارجية العرب مجددا بوقف
القتل، والافراج عن المعتقلين، وسحب
الدبابات من الشوارع، وتشكيل حكومة
وحدة وطنية هي دليل على ان وزراء
الخارجية العرب وصلوا الى طريق مسدود
في تحركهم تجاه سورية، مثلما هي دليل
ايضا على تراجع الخيارات العسكرية
لحماية المدنيين السوريين، فالدعوة
الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سورية
اعتراف صريح بهذه الخلاصة، وتوجه نحو
الحوار للتوصل الى تسوية سياسية. عدم صدور قرار عن وزراء الخارجية بالذهاب
الى مجلس الامن يعكس قناعة بان هذه
الخطوة غير عملية، لان 'الفيتوين'
الروسي والصيني جاهزان لمنع التدويل
او صدور اي قرار بتشريع عمل عسكري ضد
النظام السوري، تماما مثل 'الفيتو'
الامريكي الجاهز دائما لمنع اي مشروع
قرار عربي بادانة اسرائيل او فرض
عقوبات عليها بسبب الاستيطان او
اجتياح قطاع غزة. وزراء الخارجية العرب اعترفوا بان الازمة
في سورية تنزلق الى حرب اهلية طائفية،
وان لم يقولوا ذلك بمثل هذا الوضوح،
وربما يلجأ هؤلاء، او الصقور منهم الى
صب الزيت على نار هذه الحرب، من خلال ضخ
الملايين لتجنيد المتطوعين
والاستشهاديين منهم خاصة، وتمويل
عمليات شراء اسلحة وتهريبها الى من
يريد استخدامها ضد النظام السوري. العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قال
قبيل سفره الى الولايات المتحدة قبل
اسبوع ان سورية ستشهد اياما صعبة في
الفترة المقبلة، وربما يشير ذلك الى
هذا السيناريو الخطير، اليس هو اول من
تحدث عن الهلال الشيعي الذي يتحول بدرا
هذه الايام؟! ================= سورية: الصراع على
الصورة لتغيير الواقع الإثنين, 23 يناير 2012 قاسم الطباع * الحياة يتصاعد الصراع في سورية بين الحراك
الشعبي المتفاني والنظام السياسي
المتهاوي، ويأخذ أشكالاً جديدة.
الجانب الذي بدأ منذ اللحظة الأولى ولا
يزال مستمراً هو الصراع على الصورة،
فمنذ أن تحرك أول الناس، حضّهم على ذلك
اعتقادهم بأنه يمكنهم أن يفعلوا. قبل «الربيع العربي»، كانت السلطة
الأمنية في سورية تعيش نعيم قناعة بأن
الواقعين تحت نيرها لا يستطيعون
الثورة عليها؛ ومعها اعتقاد راسخ لدى
الشعب السوري نفسه بأنه أقل من أن يكون
مجتمعاً متماسكاً يمتلك أسباب التضامن
والتكافل الكافي للتحرك معاً من أجل
مطالب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
ولتثبيت هذه القناعة كانت الأجهزة
الأمنية تجتهد في اختراق البنى
المجتمعية وتدفع الناس لخشية بعضهم
بعضاً، بعدما أتمت سيطرتها على
النقابات والمؤسسات المطلبية
وحوّلتها بوقاً صرفاً وجزءاً لا يتجزأ
من النظام. في سياق تطور الوعي العفوي في الحراك
الشعبي بعد 15 آذار (مارس)، علم
المتظاهرون أن عليهم كسر هيبة النظام
السياسي حتى تزداد الجرأة عليه،
وتتصاعد المشاركة الشعبية، وتزداد
حالات عصيان أوامره بإطلاق النار
عليهم بين صفوف الجنود. هذه كانت مهمة
رفع علم آخر غير علم السلطة الذي تحتكر
من خلاله الأخيرة المتخيل الوطني،
ولهذا اهتم المنتفضون حيث اجتمعوا
للهتاف «إحنا عنا أسقطنا النظام»...
إضافة بالطبع الى تمزيق صور الرئيس
الحالي والسابق وتماثيله، إنه سقوط
الهيبة والرمزية لمصلحة هيبة ورمزية
أخرى. وفي مواجهة هذا السقوط على مستوى الصورة-الواقع،
تصاعدت الحملة الأمنية، لكن أيضاً وفي
شكل مركّز الجزء الإعلامي منها حين جرّ
إلى شاشات التلفزة رموزاً صنعتها
الثورة، وأجبروا، تحت كل أشكال
التهديد والتنكيل، على الإدلاء
باعترافات وشهادات مفبركة بغير وجه من
الترتيب. وفي كل مرة لم يكن هناك اهتمام
بإقناع الناس (والموالاة ليسوا منهم)
بما يرونه ويسمعونه، بمقدار الاهتمام
البالغ في إيصال رسالة اليهم مفادها:
نحن نستطيع أن نقهر ونذل ونبطش، إذاً
نحن الدولة. بخلاف الحراك الشعبي، اندفع معارضون
مدمنون لمعارضتهم للدفاع عن النظام
عملياً من خلال الدفاع عن صورته؛
التشديد على قوته، وتماسكه، وعلى
رموزه وإعلان الافتخار بعلمه وجيشه،
ولعل ما تبقى من خجل هو الذي منعهم من
التغني بأجهزته الأمنية. أظهر هؤلاء
بنية شديدة المحافظة عبّروا عنها من
خلال حساسية مبالغ فيها من فوضى محتملة
من جانبهم، على رغم أن الناس حيث
تحرروا من سطوة الأجهزة الأمنية قاموا
بتنظيم أنفسهم وشؤون حياتهم في شكل
أفضل مما كانت تفعله دولة الفساد
والمحسوبيات. لا نحتاج الى الكثير من التبصر حتى ندرك
أن الفوضى حصلت حيث استطاع النظام أن
يصنعها، وحيث وجد له جمهوراً لإثارة كل
أشكال النعرات، وهذا نجده في حمص،
وأخيراً اطلعنا على نموذج في
القامشلي، وليس في درعا أو دير الزور
أو حماة أو ريف دمشق أو غيرها من المدن
والبلدات المتحركة بغالبيتها.
وبتصرفهم هذا، أظهر هؤلاء «المعارضون»
حجم المشترك بينهم وبين من يدّعون
معارضته، ظهر كيف أن النظام القائم هو
نظام بعض معارضته أيضاً، إن لم نقل
جلّهم، وأن من انشق عن النظام من
المعارضة التقليدية فعل ذلك بضغط من
الانتفاضة، حين قبل بإسقاط صورة
النظام ورموزه قبل أي شيء آخر. * كاتب سوري ================== الإثنين, 23 يناير 2012 عبدالله ناصر العتيبي * الحياة أكتب المقال قبل يوم من تسليم الجنرال
السوداني أحمد الدابي تقريره إلى
الأمين العام لجامعة الدول العربية
السيد نبيل العربي عن حقيقة الوضع
الميداني في سورية، لكن ذلك لن يمنعني
من القول إن التقرير لن يغير شيئاً على
الأرض سواء كان داعماً للشعب السوري
الذي يموت منه يومياً العشرات في
الشوارع والساحات أو مؤيداً لبشار
الأسد المتحصن في القصر الجمهوري، أو
فاقداً حتى فضيلة الانحياز! الوضع لن يتغير بعد كتابة التقرير
وتقديمه الى الجامعة العربية، لأن
الجامعة في الحقيقة غير قادرة على
الوصول إلى نقطة أبعد مما وصلت إليه
حتى الآن، ولأن الوضع لم يتغير خلال
وجود فرقة المراقبين في سورية طوال
الشهر الماضي، فعدد القتلى اليومي هو
نفسه تقريباً قبل وخلال وجود
المراقبين، ولم يشفع للأبرياء الذين
ذهبت أرواحهم إلى بارئها وجود أصحاب (الكابات)
البيضاء الذين يوزعون صمتهم في
الشوارع السورية تحت كاميرات الهواتف
الجوالة وبرعاية الموقع الشهير «يوتيوب»! من الواضح أن النظام في دمشق يتكئ على
جملة مواقف وظروف تسمح له في الوقت
الحالي بالبقاء والذهاب بعيداً في قتل
شعبه والاحتكام إلى لغة القمع والقوة
والآلة العسكرية. ومن الواضح كذلك أن
مواقف الدول العربية بدأت في أخذ مسالك
وطرق تشي بالعجز وقلة ذات اليد. أكتب المقال قبل البت في تقرير الدابي،
لكني متأكد أن الحل الوحيد الذي تملكه
الجامعة العربية هو تمديد مهمة
المراقبين لشهر آخر أو شهرين آخرين،
وكل ذلك من أجل رفع العتب، والتملص من
حمل وتبني المسؤولية الكبيرة التي
هبطت عليها من السماء والتي هي في واقع
الحال تتجاوز قدراتها وإمكاناتها. بشار أقوى في الوقت الحالي من الجامعة
العربية لأسباب عدة يأتي في مقدمها
الدعم الكبير الذي يجده من روسيا
والصين وبعض الدول العربية التي تشبه
نظامه موضوعاً وتختلف عنه شكلاً،
وكذلك الطريقة غير المناسبة التي
ينتهجها المناوئون الداخليون لحكمه في
الوقت الحالي والتي تعتمد على تفعيل
الجيوب المسلحة الصغيرة أو حشد
التجمعات السلمية الصغيرة بعيداً من
أعين الرأي العام المحلي والعالمي. وهو أقوى كذلك من المجتمع العربي والدولي
لأسباب أخرى كثيرة تتنوع ما بين
جيوسياسية المنطقة ونوعية الأنظمة
القائمة. اقتراح التدخل العربي العسكري الذي رمى
قنبلته أمير دولة قطر الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني قبل أيام غير مفهوم
بالمرة في هذا الوقت، فالاجتياح
العسكري العربي للأراضي السورية من
أجل حماية المدنيين وتخليصهم من
النظام الديكتاتوري أمر غير قابل
للتحقيق نهائياً، بل يتجاوز منطق
الحلول بالكامل. والدخول العسكري
الاتفاقي أو التنسيقي الى المدن
السورية تحت مظلة النظام القائم
للتأكد من تطبيق البروتوكول العربي
وضمان التزام الحكومة السورية ببنوده
أمر غير وارد في الحسبان أيضاً، فما من
نظام يمسك بيده مفاتيح السيادة كاملة،
صالحاً كان أو طالحاً، يقبل بتطبيق
التزاماته بأمر فوهات المدافع، (السلمية)
والصديقة! كما أن التدخل الدولي غير ممكن في الوقت
الحالي ولأشهر عديدة مقبلة، اعتماداً
على شكل الخريطة السورية وتوزع مناطق
الشد والجذب على أطرافها. نظام بشار، تحت الظروف الراهنة، قادر على
المقاومة والنجاة بجلاديه وجلاوزته
لفترة قد تطول، وسيستمر في قتل شعبه
بهذه الطريقة الهمجية العدائية بشكل
يومي ليضمن الحياة لأركانه وأعمدته
الرئيسية. النظام يقتل ليحيا، وهذا
أخطر أساليب البقاء وأشدها ضراوة
وأكثرها صلادة. شهر نبيل العربي المقبل أو شهراه
المقبلان، وتهديدات امير قطر بالتدخل
العسكري «المعسول» أو التدخل العسكري
الاجتياحي، والضغط الدولي المتزايد،
لا يمكن لها في الوقت الحالي أن تساهم
في سقوط النظام السوري في المستقبل
القريب والمتوسط. كما أن الطريقة التي
يتعامل بها المحتجون السوريون مع
الوضع غير ذات تأثير منظور، بل يمكن أن
تنعكس سلباً على الحالة النفسية
الجمعية للسوريين مع تقادم الأيام
وتوالي أحداثها الباردة. الحل الوحيد يتمثل في أمرين لا ثالث لهما:
الضغط المليوني السلمي في الساحات
العامة وتحت نظر النظام. وما يندرج تحت
ذلك من عصيان مدني وتعطيل للمصالح
العامة والخاصة وبالتالي شل النظام من
الداخل تماماً ووقف قدرته على التحرك
اعتماداً على اختلاف مناطق الضغط في
عموم سورية كما هو حاصل الآن. والثاني تحرك النخب السورية (غير
السياسية) وإعلان مواقف معارضة للنظام
وتشجيع العامة على المضي قدماً في
الاحتجاجات حتى التحرر الكامل من
القبضة السلطوية الديكتاتورية التي
دأبت على إخضاع وإهانة الكرامة
الوطنية على مدى الأربعين عاماً
الماضية. حتى الساعة لم تتحرك النخب السورية
الفنية أو الرياضية أو الأدبية أو
العلمية ضد النظام، ومتى فعلت، فإن
أركان النظام ستتهاوى بسرعة تحت ضغط
التبعية الشعبية والاقتداء بالمثل
الأعلى. عندما يعلن الممثل دريد لحام وقوفه ضد
النظام ستكسب الثورة السورية مليوناً
أو مليونين من المترددين. وعندما يعلن
الأديب البحري حنا مينه تضامنه مع
الثوار فإن ملايين أخرى ستبدأ في العمل
فعلياً في مواجهة النظام بدلاً من بعث
المشاعر والتعاطف الكلامي! وعندما
تبين العالمة شادية حبال رفاعي موقفها
المناهض للنظام بشكل علني وجماهيري
فإن كثيراً من السوريين الواقفين على
الحياد سينزلون إلى الشوارع تأييداً
واقتداءً بالمثل الوطني الأعلى. النخب هي عادة من يقود الجماهير، وصمتها
في القطر السوري هذه الأيام هو خيانة
كبيرة جداً لدورها التاريخي
والتنويري، وسيبقى تخاذلها وصمة عار
لن تُمحى سوى بالثورة الأدبية
والعلمية والفنية الموازية للثورة
الشعبية. * كاتب وصحافي سعودي ================= سوريا.. فعلتها السعودية
فماذا عنكم؟ طارق الحميد الشرق الاوسط 23-1-2012 قطعت السعودية الطريق على كل المسوفين،
والمماطلين، بل والمتآمرين، على الشعب
السوري وثورته، وكل من يحاول نصرة
طاغية دمشق بشار الأسد، حيث أعلن وزير
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل
سحب المراقبين السعوديين من سوريا،
وطالب المجتمع الدولي والعربي
والإسلامي بممارسة كل ضغط ممكن لحقن
الدماء السورية «الغالية». سعود الفيصل لم يتحدث وحسب، بل قام باتخاذ
خطوات عملية، وفعلية، حيث استقبل يوم
أمس وفد المعارضة السورية بقيادة
السيد برهان غليون، واللافت أن اللقاء
عقد في الوقت نفسه الذي كانت تجتمع فيه
اللجنة العربية الوزارية الخاصة
بسوريا، وهذا يعني بكل بساطة أن الأمير
الفيصل قرر أن يضع حدا للتسويف العربي،
من خلال الجامعة العربية، وقرر أن
تمارس السعودية دورها القيادي العربي،
والإسلامي، من أجل حماية الدماء
السورية. كما أن لقاء الفيصل بالمعارضة
السورية يعد بمثابة تمزيق لتقرير
الفريق الدابي، الذي يبدو وكأنه مرفوع
لبشار الأسد، وليس للجامعة العربية!
فكم هو محزن ما بدر من تصريحات نسبت
للفريق الدابي تقول إنه مستاء من
الإعلام العربي، فليت الفريق الدابي
يقول لنا رأيه فيما حدث بسوريا أمس،
وليس ما حدث طوال فترة الثورة السورية،
حيث قام النظام الأسدي بإطلاق النار
على جنازة كانت تشيع هناك! ولذا فإن الموقف السعودي المشرف،
والمسؤول، يتطلب اليوم المضي بخطوات
مهمة وعملية، وأولاها التنبه إلى أن
تقرير الدابي يعني أن لا أمل بالجامعة
العربية، وهذا ما سبق أن قلناه مرارا،
وتكرارا، بل إن دور الجامعة العربية
سيكون أكثر سلبية بقادم الأيام،
وخصوصا عندما تصبح رئاسة الجامعة
خاضعة لحكومة نوري المالكي، وهذا سيعد
بمثابة طوق النجاة لبشار الأسد، في حال
جلسنا ننتظر الحل العربي، وهذا أمر خطر
جدا، خصوصا لو تذكرنا التصريحات
الإيرانية بأن العراق من مناطق النفوذ
الإيراني! ومن هنا فلا بد أن يصار الآن
إلى تشكيل تحالف إقليمي جديد لمباشرة
الملف السوري، ويكون مكونا من
السعودية، ودول الخليج، وتنضم إليهم
تركيا، والراغبون من الدول العربية
الحريصة على الدماء السورية «الغالية
على الجميع» كما قال الأمير سعود
الفيصل، وتحت شعار «أصدقاء سوريا»
وعلى غرار ما تم بحق ليبيا، ويدعى له
أيضا الدول الراغبة من المجتمع
الدولي، خصوصا أن هناك من يريد تعطيل
اللجوء لمجلس الأمن. وهذا يعني بالطبع
إنهاء مهمة اللجنة العربية الخاصة
بالملف السوري لأن مهمتها سيكون
مكتوبا لها الفشل. وبالطبع، يجب على دول الخليج العربي
اليوم أن تخطو نفس خطوة الأمير سعود
الفيصل، وتقوم بلقاء، واحتواء،
المعارضة السورية، والسيد برهان
غليون، علنا، ولا يكتفي باللقاءات
السرية المعروفة، فمعيب أن يجاهر حزب
الله، مثلا، بنصرته للأسد ويقوم
بإرسال مقاتلين لسوريا، بينما يتردد
العرب، وتحديدا الخليجيون، في نصرة
الشعب السوري! ولذا فإن لسان الحال يقول اليوم: لقد
فعلتها السعودية، فماذا عن باقي
العرب؟ فهل هم حريصون على الشعب
السوري، أم على قاتله؟ ==================== الإثنين, 23 يناير 2012 فوزي زيدان * الحياة ما زالت الاحتجاجات الشعبية السلمية
المطالبة بسقوط النظام الاستبدادي
تعمّ معظم المدن والبلدات السورية،
على رغم القمع الوحشي الذي يتعرض له
المحتجون اضطهاداً أو اعتقالاً أو
قتلاً. ويستشرس النظام في الدفاع عن وجوده
وامتيازاته، معتمداً على أجهزته
العسكرية والأمنية التي بُنيت على
قاعدة الحفاظ على النظام، من خلال قمع
الحريات واعتقال أصحاب الرأي والضمير
وتوجيه الإعلام وإثارة الخوف والرعب
في نفوس المواطنين، وليس على قاعدة
الحفاظ على كرامة المواطنين وحماية
الحدود واسترجاع الجولان المحتل.
ومستنداً إلى دعم الأقليات الدينية
المتوجسة من تحوّل الحكم إلى
الإسلاميين، وطبقة التجار التي نسجت
علاقات مع بعض مراكز القوى في النظام
وحظيت بتسهيلات وامتيازات كثيرة،
والخائفين على الاستقرار والسلم
الأهلي من حرب طائفية طاحنة. وتحمّل
السوريون سنوات طويلة شظف الحياة من
أجل تجهيز جيشهم بالأسلحة والمعدات
لاسترداد الجولان المحتل، فإذ بهذا
السلاح يصوب إلى صدورهم، ويقتل منهم في
شهور قليلة أكثر من ستة آلاف ويجرح
عشرات الآلاف، بينما جبهة الجولان
تنعم بالهدوء والسكينة والعدو
الإسرائيلي يتمتع بالمشاريع السياحية
التي أقامها في الأراضي السورية
المحتلة. واعتمد النظام السوري على مدى أربعة عقود
سياسة القبضة الحديد والتخلص من
مناوئيه بالقتل والإخفاء والسجن، ولم
يتوان عام 1982 من ارتكاب مجزرة في حماه
للقضاء على انتفاضتها ذهب ضحيتها أكثر
من ثلاثين ألف سوري. كما اعتمد النظام
سياسة الكذب والمراوغة والتقية،
والتدخل في شؤون لبنان والعراق وإذكاء
الانقسامات والفتن فيهما، وابتزاز بعض
الدول العربية لإبعاد الأذى الإيراني
عنها، والولايات المتحدة في تعاونه
معها لمكافحة الإرهاب وإعادة
الاستقرار إلى لبنان والعراق، والكل
يعلم أن هذا النظام هو من أوائل الذين
استخدموا الإرهاب في المنطقة، وله
صولات وجولات في هذا الشأن، خصوصاً في
لبنان الذي عانى منه عقوداً من الزمن،
تلطخت خلالها يديه بدماء قيادات
سياسية ودينية وإعلامية وثقافية وطنية
كبيرة عارضت وصايته على بلدها وتحكمه
بقرارها. واعتمد النظام كذلك سياسة
الهروب إلى الأمام بادعاء المقاومة
والممانعة، في حين منع المقاومين من
الوصول إلى الجولان المحتل لتحريره،
وسعى جاهداً لمعاودة المفاوضات مع
إسرائيل. وكانت دمشق أرست في عهد الرئيس الراحل
حافظ الأسد علاقات وثيقة مع طهران
تعارضت مع مصالح الدول العربية،
وتحولت في عهد ابنه بشار إلى تحالف
متين، أدى إلى تمدد النفوذ الإيراني في
المنطقة العربية وتدخل طهران في شؤون
بلدانها وتهديد أمنها وسلمها الأهلي
واستباحة الساحة اللبنانية وربطها
بملفاتها القومية. وفشلت الدول
العربية والغربية في فك هذا التحالف،
على رغم ما قدمت له من إغراءات مالية
واستثمارية، ووعود بفك عزلته وشطب
اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب،
ومساعدته في استعادة الجولان. سألني صديق بعد اندلاع الاحتجاجات
السورية بأسابيع قليلة، كم ستطول
مدتها؟ كان جوابي شهوراً قليلة. أجابني:
كنا نقول الشيء نفسه في بداية الأحداث
اللبنانية التي تحوّلت إلى حرب أهلية
وحرب إقليمية – إقليمية دامت خمس عشرة
سنة، وأنا خائف من تطور الأمور في
سورية إلى حرب أهلية تؤدي إلى إضعافها
وتفتيتها. وتذكرني المبادرة العربية
لحل الأزمة السورية واجتماعات اللجنة
الوزارية العربية المتكررة والجدال
الذي يدور حول المراقبين العرب بما كان
يجري في سبعينات القرن الماضي في أروقة
الجامعة العربية وبعض العواصم العربية
من اجتماعات ومبادرات لحل الأزمة
اللبنانية، فشلت جميعها في وأد الفتنة
ووقف صراع الأنظمة العربية على
الأراضي اللبنانية. فشلت المبادرة العربية في وقف حمام الدم
في سورية، إذ لم يلتزم النظام السوري
تنفيذ أي بند من بنودها، وكل ما فعله
سحب قسم من دباباته من مراكز المدن إلى
أطرافها وأحلّ مكانها ناقلات جند
مدرعة مجهزة برشاشات ثقيلة، وبقي
القناصة يصطادون المواطنين الأبرياء
والمحتجين السلميين. ولم يسمح النظام
للإعلام العربي والغربي بالدخول إلى
سورية لمواكبة الأحداث الجارية فيها
وإطلاع العالم عليها، كما لم يسمح
للمراقبين العرب بزيارة المعتقلين
الذين لم يفصح عن أسمائهم وعددهم ومكان
اعتقالهم. ويعتبر هجوم الأسد في خطابه الأخير على
مدرج جامعة دمشق على الجامعة العربية،
واتهامه معظم دولها بالتآمر على بلده،
ونعته الثائرين ضد تسلطه بالإرهابيين،
محاولة لتقوية عزيمته وشد عصب أنصاره.
ونسف الأسد المبادرة العربية بإعلانه
التمسك بالسلطة والحل الأمني، ما يعني
رفضه تنفيذ بنودها التي تدعو إلى وقف
القتل والعنف وإجراء إصلاحات سياسية
حقيقية تؤدي إلى إقامة نظام ديموقراطي
تعددي. وبينما كان الأسد يلقي خطابه
اعتدت «شبيحته» على المراقبين العرب
في تجاوز فاضح للبروتوكول الموقّع بين
الحكومة السورية والجامعة العربية
الذي يُجبر دمشق على تأمين الحماية
للمراقبين. ولا تشير المعطيات إلى حلّ قريب للأزمة
السورية، نتيجة تشبث الأسد بالسلطة
ورفضه الحل السياسي، وتماسك نظامه
وبقاء الألوية المؤثرة في القوات
المسلحة على ولائها له، ودعم روسيا
والصين ورفضهما فرض أي عقوبات دولية
على نظامه. في المقابل، يؤكد المعارضون
متابعة تحركهم السلمي حتى إسقاط
النظام، مستندين إلى حماية جزئية من
العسكريين المنشقين، ما سيؤدي إلى
سقوط مزيد من القتلى والجرحى. وستؤدي
الاضطرابات المتواصلة إلى انهيار
الاقتصاد الوطني وتقلص واردات الدولة
وزيادة أعبائها بالتالي عدم قدرتها
على الإيفاء بالتزاماتها المالية
والاجتماعية، على رغم الدعم المالي
الإيراني. ولا تبدو في الأفق خريطة طريق عربية
ودولية جدية لإنقاذ الشعب السوري من
طغيان النظام المتحكم برقابه. فهل يعود
التردد العربي في تحويل الملف السوري
إلى مجلس الأمن إلى الخلافات العربية
أو الخوف من الفيتو الروسي؟ أو إلى
انقسام المعارضة السورية وعدم توافقها
على برنامج وطني واحد يصلح لمرحلة ما
بعد الأسد؟ وعلينا عدم استسهال الحلول
للأزمة السورية، فالنظام السوري مستعد
أن يحرق البلد ويدمره بحرب أهلية من
أجل بقائه، وحلفاؤه جاهزون لمؤازرته
بإثارة الاضطرابات في الإقليم. كما أن التدخل العسكري الأجنبي يطيح
بالبنى التحتية المدنية والعسكرية
ويصب في مصلحة العدو الإسرائيلي.
والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة
السورية هي تقديم المساعدات الإنسانية
للمناطق الثائرة والمنكوبة، ودعم
المنتفضين بكل الوسائل التي تساعدهم
على متابعة انتفاضتهم، وتأمين الحماية
الدولية لهم، وتعزيز العقوبات
السياسية والاقتصادية ضد السلطة
السورية، ما يؤدي في النهاية إلى
انهيار كامل للأوضاع الاقتصادية
والمالية وتفكك النظام وسقوطه. * كاتب لبناني ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |