ـ

ـ

ـ

الأحد 29/01/2012

ملف سورية أمام مجلس الأمن

2012-01-28

الوطن السعودية

يشهد الملف السوري هذا الأسبوع تطورا مهما من خلال طرح المبادرة العربية أمام مجلس الأمن لتبنيها، حيث تنص المبادرة المتضمنة في القرار العربي على قيام بشار الأسد بتسليم السلطة لنائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والبدء في انتخابات حرة، مما يشابه مشروع المبادرة الخليجية نحو اليمن والتي تكللت بالنجاح مؤخرا بعد تسليم السلطة ورحيل علي عبدالله صالح من اليمن، ومن شأن تطبيق مثل هذه المبادرة في سورية أن يحقن الدماء بعد كل هذه الأشهر منذ انطلاق الثورة، وهي الدماء التي لا تزال تسيل في ظل غياب أي حل سياسي.

هذا الأسبوع سيناقش مجلس الأمن الملف السوري بوجود كل من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والشيخ حمد بن جاسم رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الوضع في سورية، حيث تقوم المغرب بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار يتضمن نص المبادرة العربية لكي يتبناه مجلس الأمن وتأخذ المبادرة بذلك بعدا آخر أكثر عالمية.

الموقف الروسي عبر عن نفسه بمعارضة مشروع القرار، وهو الموقف الروسي الذي لا يزال متسقا مع دعم الأسد، وإن كانت روسيا ستجد صعوبة في استخدام حق النقض ضد القرار في ظل الموقف العربي الموحد منه وفي ظل دعم غالبية المجلس له، مما سيظهر روسيا بموقف الدولة الوحيدة المؤيدة للنظام السوري، وسيكون الموقف الصيني في المجلس هو الحاسم الكبير في المسألة إذ إن توجه الصينيين بدعم الموقف الروسي المعارض - حتى الآن - سيكون له أثر كبير على اتجاه النقاش.

هذا الأسبوع سيشهد نقاشات حامية بشأن الموقف الدولي من سورية، ولكن الأهم أن هذه النقاشات ستخرج أخيرا إما بموقف واضح وقوي ومحدد وإما بتعرية كل من يدعم نظام الأسد وما يقوم به من قتل منهجي للأبرياء لا يزال قائما إلى اليوم، وآخرها جمعة الغضب أمس في سورية التي سقط على إثرها عدة قتلى رغم تجديد عمل فريق المراقبين.

إن تبني مجلس الأمن للمبادرة العربية يعني أن المجلس سيكون ضلعا فيها كما حدث مع اليمن عندما عينت الأمم المتحدة مبعوثا خاصا لليمن بعد تبني المجلس للمبادرة الخليجية.

=================

تنحي الأسد

الراية

28-1-2012

بقلم : طه خليفة (كاتب وصحفي مصري) 

..المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة في سوريا تدعو بشار الأسد بوضوح للتنحي، وهي تأتي على غرار المبادرة الخليجية بشأن اليمن التي وفرت خروجًا آمنًا وحصانةً من الملاحقة والمحاكمة للرئيس علي عبدالله صالح رغم الدماء التي سالت.

هذه الخطة هي أفضل ما كان يمكن أن يخرج عن الجامعة العربية في ظل الوضع العربي الراهن، والموقف الدولي الفاقد للتأثير بفعل الحماية الروسية الصينية للنظام العائلي الدموي بمجلس الأمن، وتعقيدات الإقليم الملتهب الذي يوفر للنظام السوري بعض الأمان من العقاب بعكس ما حصل سريعًا في ليبيا.

ورغم أن الأسد وأجهزة أمنه وجيشه وشبيحته يغوصون في دماء السوريين الأبرياء ويقمعون بوحشية ثورة سلمية فإن مبادرة مثل هذه تمثل حبل إنقاذ له من مأزقه العميق حيث فشل في الإصلاح السياسي الحقيقي لأنه غير قادر عليه، كما فشل في إخماد الثورة، أو كسر إرادة الشعب الثائر طوال عشرة أشهر، لكنه لم ينتهز الفرصة ويتجاوب مع المبادرة ويلتزم ببنودها ويرحل، وتقديري أنه يسير في طريق الانتحار وتدمير البلد على رأسه ورأس السوريين منذ لجأ إلى حل واحد ووحيد وهو الحل الأمني.

ليس غريبًا أن يرفض هذا النظام الحل العربي الجديد ذلك أنه نظام أمني لا يفكر بعقله إنما ببندقيته، معتبرًا أن سوريا ملك خاص بآل الأسد وأنه لا يمكن التفريط فيها حتى آخر نفس. هذا هو دأب الطغاة في كل العصور، ونهايتهم تكون مأساوية، لكنهم لا يتعظون، والأسد الصغير ليس بحاجة لعبرة من التاريخ القديم، فهناك أربعة طغاة عرب على شاكلته كانوا يجلسون بجواره على طاولة القمة العربية قد سقطوا خلال عام واحد فقط ولم يستطيعوا الصمود أمام إصرار شعوبهم على رحيلهم رغم شراسة القتل أيضًا.

الأسد يعاند، ويواصل تعامله الأمني الفظّ المتخلف مع شعبه بمساعدة حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، اللذين يشاركانه في قتل السوريين. هل رأيتم نظامًا كهذا يدعي أنه عروبي وقومي وأنه حائط الصد المقاوم الممانع ثم يحارب شعبه لأنه يريد الحرية والكرامة والعدالة، ويستعين في حربه بحلفائه من الطغاة أمثاله؟. هل يستحق مثل هذا النظام أن يعيش يومًا إضافيًا، أو أن يخرج من تلك المجزرة بسلام دون حساب أو عقاب، وهو ما توفره له المبادرة الجديدة لو تعامل معها بإيجابية ليحفظ البلد التي تنزلق لحرب أهلية طائفية مذهبية هو يخطط لها ويعمل على جرّ سوريا إليها ليغطي على فشله في الحل سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا.

أهم ما في المبادرة أنها تحوز إجماعًا عربيًا، ولم يرفضها حلف دمشق داخل الجامعة : السودان والعراق والجزائر التي تحفظت فقط على جزئية الذهاب لمجلس الأمن، أما لبنان فقد قال إنه ينأى بنفسه عن القضية ،وهو موقف مائع لبلد مائع موزع الولاءات الخارجية لا قرار وطنيًا له. لبنان بلد محكوم بطائفيات سياسية مذهبية دينية أشدها الآن ما يعيشه تحت سيطرة سلاح وحكومة حزب الله.

وأهم خطوات المبادرة العربية هي التوجه لمجلس الأمن لتبنيها، فذلك سيعطيها قوة وفاعلية دولية وسيوفر مزيدًا من الضغط على الأسد، وهذا يعني أن العرب جادون بشأن مبادرتهم وأنها لم تكن هروبًا للأمام من ضغط الشارع العربي، وهي رسالة لا تخطئها عين بأن هناك إجماعًا عربيًا على فقدان شرعية الأسد وضرورة رحيله.

مجلس الأمن سيكون شريكًا في المبادرة وفي ضمانها وتفعيلها دون اللجوء للقوة، وهنا سيتم إفساد حجج روسيا والصين اللتين ترفضان استخدام القوة ضد حليفهما، وهما تطالبان بالحل السياسي والمبادرة سياسية بامتياز وإذا كان البلدان راغبين في الحل والحفاظ على حليفهما فليقنعاه بقبول المبادرة وإيقاف القتل الذي حصد حتى الآن أكثر من 6500 شهيد، وإلا فهما شريكان في حمام الدم.

الذهاب لمجلس الأمن خطوة طال انتظارها لبلورة موقف دولي موحد تجاه هذا النظام الذي ينتمي للقرون الوسطى، ولو كان النظام العائلي لديه بقية من العقل لتجاوب مع المخرج الذي يوفره له العرب لأنه صار بلا مستقبل، وإذا واصل الرفض فلتكن هناك عقوبات دولية مشددة تتصاعد لتصل إلى أقصاها وبكل الوسائل الممكنة حتى سقوطه أو إسقاطه.

=================

ماذا يريد بشار الأسد ؟

د. مشاري بن عبدالله النعيم

الرياض

28-1-2012

  هل يتصور سيادة الرئيس أنه قادر بعد الآن أن يقنع السوريين أنه الرئيس الأصلح لهم؟ في اعتقادي أن الأسد وصل إلى قناعة داخل نفسه أن الوقت فات وأنه لم يعد باستطاعته أن يحكم السوريين بعد اليوم

صرت اسأل نفسي كل يوم: ماذا يريد بشار الأسد من السوريين؟ كيف يمكنه أن يشعر أن باستطاعته أن يحكم سوريا مرة أخرى بعد أن فعل بمواطنيه ما فعل؟ هل يتصور سيادة الرئيس أنه قادر بعد الآن أن يقنع السوريين أنه الرئيس الأصلح لهم؟ في اعتقادي أن الأسد وصل إلى قناعة داخل نفسه أن الوقت فات وأنه لم يعد باستطاعته أن يحكم السوريين بعد اليوم، لكن لماذا هذا التسلط وهذا التعنت وهذا القتل اليومي للأبرياء، لماذا يريد أن يهدم المعبد فوق رأس كل السوريين؟ هذا السؤال المحير تكمن إجابته في من يقف وراء الرئيس، فمرة نسمع أن أخاه هو من يدير البلد وهو المسؤول عن القتل ومرة نسمع أن أمه هي التي تتحكم في الأمور في سوريا، والذي يظهر لنا أن من يدير سوريا هم مجموعة من المنتفعين الذين لم يفكروا في يوم في مصير سوريا ومستقبلها ولم يقفوا للحظة واحدة من أجل العمل لمصلحة المواطن السوري.

نحن أمام معضلة كبيرة فمن يدير الأمور في سوريا هذه الأيام هم أمثال وزير الخارجية (المعلم) الذي خرج علينا قبل ايام ليستعرض عضلاته البلاغية ويتهكم على السوريين والعرب ويكيل لهم الاتهامات، وكأنه لا يرى مشاهد القتل اليومي في المدن السورية، لكنه كيف يرى ورئيسه خرج قبل فترة ليؤكد أنه باق مهما حدث وكأنه يقول للسوريين: إذا أردتم تغييري فابحثوا عن أرض أخرى فأنا سأظل ومن لا يرغب في وجودي فعليه مغادرة سوريا. المشكلة تكمن في هذه العقلية التي مازالت تعيش أوهام القبضة الحديدية، فبشار مازال يعيش في "جلباب" أبيه ويتصور أنه يستطيع حرق سوريا بأكملها كما فعل أبوه بحماة في مطلع الثمانينيات، ونحن نقول له هيهات هيهات، أن تقدر على فعل ذلك فالعالم تغير وما كان يسكت عنه في الماضي أصبح اليوم مكشوفا أمام العالم ولن تستطيع يا بشار أن تهرب من الجرائم التي ارتكبها جيشك بحق السوريين حتى لو إدعيت أنك لم تأمر بإطلاق النار.

المثير حقا هو موقف الجامعة العربية المتردد تجاه سوريا واتجاه كل ما حدث في العالم العربي خلال العام الفائت، هذا الموقف الذي يفقدنا الثقة في هذه المؤسسة يوما بعد يوم، فمتى يمكن أن تكون هذه الجامعة جريئة وتتخذ قرارات مسؤولة، تقرير (الدابي) حول سوريا يبرر للأسد قتل السوريين تقريبا، ويجعل من لجنة المراقبة غطاء لجرائم النظام السوري. إذن يحق للمعلم أن يخرج ويتبجح في مؤتمره الصحفي، فهناك من يوفر له غطاء سياسيا وبتوقيع العرب وجامعتهم. الأمر المحزن أن تستمر الجامعة العربية في ترددها وفي مجاملتها للنظام السوري، فتمديد عمل لجنة المراقبين ما هو إلا مبرر للنظام السوري للتنكيل بالسوريين وقتلهم اليومي، بل إن وتيرة القتل ارتفعت خلال الأيام الأخيرة وكأن النظام يقول للجامعة العربية والعالم بأسره (اشربوا من البحر)، هذا التحدي السافر يضع العالم بأسره (لأننا فقدنا الأمل في الجامعة العربية) أمام مسؤوليات كبيرة.

لقد أحسنت السعودية ودول الخليج بسحب مراقبيهم من لجنة المراقبة العربية، فالأدلة واضحة ولا حاجة لتمديد فترة القتل والتنكيل، والعمل يجب أن يكون باتجاه مجلس الأمن، لأن سوريا لا تأبه بالجامعة العربية أصلا، وفكرة إرسال قوات عربية لسوريا غير مجدية ولا يمكن أن تثمر عن شيء فردع نظام متحجر مثل النظام السوري لا يمكن أن يحدث إلا بقرار دولي، لكن يجب أن يكون للعرب اليد الطولى في هذا القرار. إن الضغط على مجلس الأمن (حتى لو أن روسيا تعارض أي قرار باتجاه سوريا) سوف يرعب النظام السوري وسوف يهدمه من الداخل وسوف يقوى المعارضة والمتظاهرين في الشوارع، لكن الحصول على مزيد من التأييد العالمي لابد أن يمر من البوابة العربية التي تبدو أنها مغلقة أو مواربة، وهذا يعطي النظام السوري مزيدا من الوقت لقتل النساء والأطفال. السوريون بحاجة إلى الدعم العربي، وهذا من حقهم، إلا إذا كانت الجامعة العربية هي من أجل حماية الأنظمة الفاسدة، فالمواطن العربي يعطي الشرعية لهذه الجامعة من أجل حمايته هو لا حماية أنظمة عربية عفى عليها الدهر.

موقف السعودية ودول الخليج شجاع ومنحاز للحق، وهذا ما يجب عليه أن يكون موقف الجامعة العربية، ولن يكون لهذه المؤسسة أي مستقبل طالما أنها نذرت نفسها لحماية الطغاة والمستبدين وتجاهلت المواطن العربي الذي يستحق حمايتها ودعمها. إنني أتساءل: هل سأل أمين عام الجامعة (العربي) الأسد عما يريد من السوريين، هل يريدهم أن يعيشوا أذلة في بلادهم، وهل يقبل أن يحكم بلدا لا يريده ولا يقبل به. لقد كشف الربيع العربي ضعف الجامعة العربية، فهذه المؤسسة لم تستفد من الظروف التاريخية التي كان من الممكن أن تجعل من الجامعة مؤسسة قوية وموثوق فيها، لكنها للأسف استمرت في ترددها وفي ضعفها، ولعل هذا يجعلنا نقول أن الجامعة بشكلها الحالي لم تعد مقبولة ويجب إعادة هيكلتها وإعطاؤها صلاحيات أكبر لاتخاذ قرارات جريئة تتناسب مع ظروف العصر.

المشاكل التي يعاني منها العالم العربي، لا تتناسب مع الصورة الهزيلة التي عليها الجامعة العربية، فمن المعيب فعلا أن يكون الشارع العربي أقوى من الجامعة، فهذا الشارع صار يفرض التغيير، بينما تقف الجامعة عاجزة. إن هذا يكرس الفوضى، فإذا كان الشارع بادر بالتغيير يجب أن تقوم الجامعة بدورها وأن تعيد تنظيم هذا الشارع وتحقق رغباته. يجب أن تتخلص الجامعة من كونها مؤسسة أنظمة إلى مؤسسة المواطن العربي. في الحقيقة، أشعر بحماس كبير إلى إعادة هيكلة الجامعة العربية، بل إنني أتمنى أن تعبر هذه الجامعة عن صوت الجماهير العربية، لأني على قناعة أنه سوف يفوتها القطار وسيهملها المواطن العربي الذي صار يبحث عن بدائل أخرى يعبر بها عن صوته، بل ويرفعه عاليا دون خوف أو تردد، فإما ان تقف الجامعة وتحاسب نفسها وتسأل الأسد ماذا تريد، وإلا سوف يسأل الشارع العربي الجامعة نفسها وسيقول لها: "ماهو دورك على وجه التحديد".

=================

لجنة المراقبين العرب في سوريا وطابع الفشل؟

يوسف أبا الخيل

الرياض

28-12-2012

  تبدو الجامعة العربية اليوم بضعفها وقلة حيلتها وهوانها على الناس أشبه بأوهن البيوت, ولقد يصدق عليها المثل الشعبي «جبناك يا عبد المعين تعين لقيناك يا عبد المعين تنعان». ويبدو أن لا خلاص عاجلاً للسوريين مما أحلهم فيه نظامهم من دار البوار, إلا بتدويل قضيتهم برفعها إلى مجلس الأمن الدولي

شهادة الزور مؤذنة بحرب من الله ورسوله, يصدق ذلك في حق الفرد, كما يصدق في حق الجماعة, وهي في حق الجماعة أنكى وأضل سبيلا. ولما لم تكن المملكة ذات يوم حاضرة زور, ناهيك عن أن تشهد به, فإنها لم تتردد في سحب مراقبيها من لجنة المراقبين العرب في سوريا, بعد أن أذن مؤذن الشعب السوري: أيتها العير إنكم لكاذبون. ولأن من شيم الرائد الكبير أنه لا يكذب أهله, لم تجد دول الخليج العربية بداً من تحذو حذوه, فسحبت هي الأخرى مراقبيها من تلك اللجنة, نائية بنفسها عن الزور: حضوراً وشهادة.

القرار السعودي الشجاع لم يأت من فراغ, بل جاء مستحضراً قول الأسوة الحسنة: " ألا وقول الزور,ألا وشهادة الزور", وجاء هذا الاستحضار على لسان الأمير سعود الفيصل الذي برر سحب المراقبين السعوديين بقوله:" لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور, أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق"، مؤكدا في الوقت ذاته على "أن عدم تنفيذ الحكومة السورية أياً من عناصر خطة الحل العربي, أدى إلى إعلان سحب المراقبين", مضيفاً: "نحن نرى الدم البريء يُسفك يوميا، مما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا، وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير، خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق ما زال يتعرض, للأسف,لأبشع صنوف التنكيل والعذاب, وممن؟ من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه". وهذه قبل أن تكون أسباباً موضوعية لسحب المراقبين السعوديين من اللجنة, فهي من قبل ومن بعدُ تشخيص دقيق لواقع مزر يعاني فيه الشعب السوري على أيدي جلاوزة نظامه مرارات الأيام. ولقد شهد على ذلك الواقع البائس شاهد من أهلها, عندما اتهم عضو اللجنة, الجزائري(أنور مالك) النظامَ السوري بأنه "لم يلتزم أبداً ببنود البروتوكول الذي أبرم بينه وبين الجامعة العربية", والذي لهذا السبب, كما لأسباب أخرى تحف بالسبب الأصلي, انسحب الرجل من اللجنة, رافضاً هو الآخر أن يكون شاهد زور.

ولكم يحز في نفس المسكون بهم أمته أن يرى شهادات الزور باتت تتصدر المشهد السوري منذ أن انتدبت الجامعة العربية لرئاسة المراقبين العرب, شخصاً كالفريق ( محمد الدابي), الذي لم يأل جهداً في مهادنة النظام السوري, وستر عوراته بكل ما أوتي من قوة. ولا غرابة في ذلك, كون الخلفية الإيديولوجية ذات الإطار الاستبدادي العنفي التي ينطلق منها الدابي, تتوافق تماماً والخلفية الإيديولوجية التي تؤطر موقف النظام السوري في موقفه من الاحتجاجات السلمية لشعبه, فالطيور على أشباهها تقع!

ليت شعري هل خُدِعَتْ الجامعة العربية بهذا الدابي فاختارته رئيساً للجنتها دون أن تعلم شيئاً عن سيرته العملية, وخلفيته الثقافية والحزبية, والتي تتناقض تماماً مع أي نشاط أو مهمة ذات طابع إنساني, أم أنها تعمدت خذلان الشعب السوري, باختيارها عسكرياً استخباراتياً ذا سيرة موغلة في التوحش ليرأس لجنة ستراقب مدى تنفيذ النظام السوري لتعهداته, فإذا به ينقلب على عقبيه ليقول للشعب السوري المضطهد: إني بريء منكم, وليقف بجانب جلادهم, قائلاً له ولزبانيته ولشبيحته, بلسان الحال على الأقل:" أمعنوا في معارضيكم قتلاً وتنكيلاً وأنا حجيج العرب دونكم؟"

والفريق الدابي لمن لا يعرفه كان صنو عمر البشير حينما انقلب على الشرعية السودانية في عام 1989م, فتولى حينها,أعني الدابي, رئاسة المخابرات العسكرية, ثم إدارة الأمن الخارجي ونائباً لأركان الجيش, قبل أن يستقر به المقام في دار فور منسِقاً(هكذا!!) بين الخرطوم وبعثة قوات حفظ السلام الدولية هناك. ولأنه لا يعرف من السلام إلا اسمه, ولا من تأوهات الشعوب وتوقها إلى الحرية إلا رسمها, فقد أمعن في خذلانه لأهل دارفور إرضاءً لولي نعمته في الخرطوم, حتى لم تجد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بداً من وضعه ضمن قائمة ضمت معه البشير وآخرين من أركان نظامه, متهمة إياهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور, فهل مثل هذا الصنيع يصلح لأن يكون رئيساً للجنة مهمتها تقصي ما يفعله النظام البعثي في سوريا بشعب أعزل من كل شيء إلا من رحمة الله ووقفة الخيِّرين؟

ولقد بدأت سوءات هذا الدابي تتكشف فور أن وطأت قدماه الأرض السورية, عندما صرح بأنه ومن معه لم يروا شيئاً غير عادي! ثم تتالت حلقاتها بانشقاق المراقب الجزائري(أنور مالك), الذي عزا استقالته من البعثة إلى أسباب عدة, من بينها ما قال من " أن التقارير التي يقدمها الفريق محمد الدابي رئيس البعثة عن أدائها ومعايناتها مغايرة تماما لما يحدث على أرض الواقع". ولاحقاً اتهم مالك الفريق الدابي أيضاً بالكذب في ما يتعلق بأسباب استقالته من البعثة قائلاً "إن رئيس البعثة ادعى مثلا أنني لم أكن دوماً على أرض الميدان, وأنني لزمت الفراش لمدة ستة أيام, وهذا غير صحيح". ولما لم يجد هذا الدابي ملجأً أو مغارات أو مدخلاً يولي إليها مما يحيط به من شكوك جراء انسحاب أنور مالك, ادعى أنه, أي مالك, انسحب من البعثة لأن مرضاً أصاب زوجته أو ابنته, وهذا ما نفاه مالك فيما بعدُ جملة وتفصيلاً. وكانت ثالثة الأثافي ذلك التقرير: الفضيحة, الذي قدمه الدابي إلى مجلس الجامعة العربية, وساوى فيه بين الجلاد والضحية, هذا إن لم يباطنه بإعذار الجلاد عما يفعله بالضحية, قائلاً, ضمنياً على الأقل, " لعل للنظام السوري عذراً وأنتم تلومون!"

تبدو الجامعة العربية اليوم بضعفها وقلة حيلتها وهوانها على الناس أشبه بأوهن البيوت, ولقد يصدق عليها المثل الشعبي "جبناك يا عبد المعين تعين لقيناك يا عبد المعين تنعان". ويبدو أن لا خلاص عاجلاً للسوريين مما أحلهم فيه نظامهم من دار البوار, إلا بتدويل قضيتهم برفعها إلى مجلس الأمن الدولي ليتولاها بإمكانياته الضخمة, ولتذهب الجامعة العربية ومراقبوها ومسؤولوها ممن هم على شاكلة الدابي, أو ممن هم يغضون الطرف عن تبجحاته إلى مزبلة التاريخ, بعد أن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.

=================

هل دخل العراق دائرة المجابهة الإقليمية؟!

يوسف الكويليت

الرياض

28-1-2012

  حكومة بغداد لا تخفي حقيقة طائفيتها التي بدأت تتجه نحو تصفية زعامات سنية وأخرى عربية، وقد برز في الأيام الماضية صراع مبرمج بين القيادات، أحد أطرافه المالكي الذي أظهر من خلال تصريح له أنه شيعي أولاً ثم عراقي فعربي، وهي أول مرة نجد رئيس دولة يعلي الطائفة على الوطن، لكن لأن العراق مجال نزاع داخلي وإقليمي، فإيران قال أحد مسؤوليها: «إن العراق ضمن دائرة نفوذها، وكذلك لبنان» وهي لم تصدر من شخص غير مسؤول، وقد جاءت التصريحات على إثر ملاحقة وزراء ورموز في البرلمان والسلطة خارج حزب الدولة مما أبرز على المسرح، خلافاً قد يؤدي إلى حرب أهلية يريد النظام نفسه أن تحدث..

تركيا، ولأول مرة، تدخل حلبة الصراع في بغداد عندما أعلن «أردوغان» أنه لا يمكن السكوت على أي حرب طائفية، والكلام وجه لإيران تحديداً الذي يعد المالكي نفسه، أنه يسير بعجلتها، ولعل زعمه بالنظام الديموقراطي وحفظه ورعايته لمكونات الشعب، بما في ذلك السنّة، هي أعذار لا تتطابق مع الواقع، أي أن عصب الدولة الاقتصادي، والإدارات المحلية، والقوى الأمنية والعسكرية، كلها بيد طائفة المالكي، وحتى الحديث عن الفساد المالي، والمطالبة بحكومات محلية إقليمية، كان شاهداً على القسمة غير العادلة بين أبناء الوطن الواحد، وعملياً، فالعراق الذي يمر بهزات داخلية وتداخل إقليمي بشؤونه، قد يكون نقطة الصدام الأولى بين تركيا وإيران، وكلتا القوتين الإقليميتين، تنظران إلى سقوط الحكم بسوريا، بأنه سيغير كل المعادلات السياسية والأمنية..

فتركيا لا تقبل بجوار غير آمن يدفعها بذلك أنها تتحرك بأفق الشريك المهم والمقبول من كل الدول العربية عدا العراق، وبالتالي أن تكون سنداً للسنّة ضد طائفية إيرانية، هو الذي يدفعها حسم الأمر في دمشق التي تخشى العراق أن تواجه تحالفاً سنياً سورياً، عراقياً، مما قد يفقد المالكي قدرته على بناء دولة شيعية بمواصفات ودعم إيراني..

فإذا كانت إيران لا تلتزم الصمت بخططها ومد نفوذها إلى المحيط العربي كله، فتركيا كقوة إقليمية صاعدة، لديها مبرر ما تراه يخدم مصالحها على المدى البعيد، وتصاعد الخلاف، وتحديداً على العراق، يحدث لأول مرة، وهذا يؤكد أن كل قوة إقليمية تنطلق من مبررات خاصة بها، لكنها ترتكز على قوى خارجية تعزز حركتها..

فمثلما إيران تحتمي بروسيا، والصين، فحلف الأطلسي خلف كل توجه تركي والمعنى هنا أن المنطقة باتت مفتوحة على احتمالات معقدة إقليمياً ودولياً وأحد مراكز الحرب الباردة، العراق ثم سوريا وقد تتالى السيناريوهات إلى حدود أبعد من ذلك..

==================

سوريا والخليج ..صراع الجامعة الخطير

مهنا الحبيل

السبت 28/01/2012

المدينة

لأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية تدخل قضية رعاية الجامعة للمبادرات المختلفة للتعاطي مع الثورة وجدول المجازر اليومي مساراً أكثر وضوحاً في دلالات نتائج المرحلة الماضية وتكشف حركة صراع حقيقية تحت طاولة الجامعة أسفرت عن وجود قطبين رئيسيين تعاطيا مع القضية السورية من توجهين مختلفين توجه مع الثورة والشعب وتوجه يقوده أمين الجامعة العربية د نبيل العربي بدبلوماسية تدعم النظام حتى لو وُضع ذلك في زاوية الحرص على سوريا , على الأقل هذا ما يجري حتى الآن وتبقى الصورة مفتوحة للمزيد من الدراما الدموية التي يواجهها الشعب السوري ضد هذا النظام الإرهابي المتوحش .

لقد كان رد احمد بن حلي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السريع على إعلان الأمير سعود الفيصل بسحب المملكة مراقبيها من بعثة الجامعة العربية ثم إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن اتفاق كل الدول على القرار وسحبها جميع مراقبيها , هذا الرد لبن حلي الذي أعلن بان هناك دولا عربية غطت النقص لانسحاب الفريق الخليجي يأتي كنتيجة لمعطيات هذا الصراع الذي يسعى فريق النظام القائم على ترويكا يقودها الأمين العام مؤسسة على المشروع الروسي الإيراني لإحباط الثورة . فريق من حكومات الدول المساندة للنظام تقودها الجزائر وحكم العراق الطائفي المحتل ولبنان والسودان وتعتمد على تحركات متعددة يقودها رامي مخلوف وهو محور التحرك العائلي لأسرة الأسد تستثمر موقف إسرائيل الرافض لإسقاط النظام مع أطراف غربية , وتُنظم حركات الخنق للثورة السورية بدعوى فسح المجال لمعالجة وهمية للأزمة تسوق عن طريق هذا المحور وبمشاركة لاحقة من فريق من هيئة التنسيق الذي استدرج رغم انعدام أي قوة لها في الثورة السورية لكن رُكز عليها لتحقيق محور التوازن الداخلي للمشروع الروسي الإيراني للالتفاف على الثورة وإنقاذ النظام .

ولم يكن مفاجئاً للمراقبين اللقاءات التي عقدها الفريق محمد الدابي مع رامي مخلوف في دمشق خلال البعثة وقبيل إصدار التقرير الفضيحة الذي أتى بكل ما يناقض الشهادات المتواترة للوضع الإنساني ودافع عن أطروحات النظام بصورة غبية أسقطت التقرير وكذبت بجنون الصور ذاتها التي كان مناضلو الثورة يعرضونها في الأيام السابقة للدابي نفسه وخلفه الآليات العسكرية لكتائب الأسد , لكنّ هذا المشروع للبعثة وكل ما أحاط به لم يكن نتيجة تخطيط الدابي إنما الدابي كان أداة لهذا البرنامج بعد أن اُستقطب من السودان في شراكة خطيرة ضد الشعب السوري وكان المنسق في ذلك وفي اختيار الدابي شخصيا ومتابعة تقريره بل وضبط توجيهه الأمين العام للجامعة العربية د نبيل العربي .

كان واضحاً أنّ العمل على هذا التقرير صيغ بأداء سياسي أمني لكي يلتقي مع المشروع الروسي الإيراني لتصفية الثورة وإنقاذ النظام لكي يلتحق مسار التقرير ببرنامج ما يسمى بالمبادرة الروسية التي يسوّق لها المالكي في الداخل السوري مع تغطية مركزية من إيران , ولان الأمين العام للجامعة ملتزم بهيكل إدارة الجامعة العربية الذي يجعل رئيس الدورة واللجنة المكلفة مركز التنفيذ للبرنامج السياسي فلم يستطع أن يواجه الفريق الآخر وهو دول الخليج وحلفائها .. دول الربيع العربي مع حياد للدبلوماسية المصرية لظروفها الانتقالية , لكن الأمين مع ذلك لعب دوراً رئيسيا في تحويل المبادرة الأولى إلى برتوكول ثم اختطاف البرتوكول وتسليمه لشخصية أمنية متواصلة مع النظام وداعمة لحربه ضد الشعب السوري .

ولذلك ظهر التباين الكبير بين تقرير الدابي المزور ومراقبين آخرين وبين سلسلة قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة النهائية وطلب دعمها من الأمم المتحدة , إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من قدرة نبيل العربي وباقي المحور بالتنسيق مع روسيا من تحوير هذه المبادرة لمصلحة النظام , والحقيقة أن اكبر ما تتطلبه وضعية الثورة السورية هو في ثلاث خطوات مركزية الإدانة والحصار التنفيذي للنظام والضغط عليه لوقف قتل المدنيين وإعلان الغوث الإنساني العالمي للسوريين كشعب منكوب , والثاني الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل سياسي ودبلوماسي للشعب السوري والثالث وهو الأهم حض تركيا على تنفيذ المنطقة العازلة وتأمين دعمها القانوني أممياً وماديا عبر الشراكة العربية معها في هذا المسعى , مع التسليم بان التدخل العسكري الغربي غير وارد وهو ما أكدته كل تصريحات النيتو إنما يستخدم النظام والإيرانيون هذا الترويج لتبرير إبقاء النظام الإرهابي , ومالم تتحقق هذه البنود الثلاثة فلن يتم تأمين عناصر انتصار الثورة وبالتالي الانتقال إلى حكم مدني مأمون يضمن السلامة لسوريا وانتقالها بالمنطقة لعهد جديد ينقذ الشعب ويصب في مصلحة مستقبل العرب الاستراتيجي .

=================

المبادرة العربية الجديدة والأزمة السورية

حسين العودات

التاريخ: 28 يناير 2012

البيان

قرر وزراء الخارجية العرب يوم الأحد الماضي، حزمة من القرارات لمعالجة الأزمة السورية، أهمها أن يعقد حوار بين السلطة السورية والمعارضة خلال أسبوعين، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأطراف، تقوم بالإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف عربي ودولي، وتهيئة الشروط والظروف والقوانين المناسبة لانتخاب هيئة تأسيسية تضع دستوراً جديداً لسوريا، وإجراء التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وذلك أملاً "بذهاب النظام السوري سلمياً"، كما صرح وزير خارجية قطر.

وقد اتخذ الوزراء هذه القرارات بالإجماع، (باستثناء اعتراض الجزائر على مادة واحدة متعلقة بالتواصل مع مجلس الأمن الدولي وطلب دعمه، إضافة لنأي لبنان بنفسه عن المشاركة لظروفه الخاصة).

تشير هذه القرارات إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب لم يعد يعترف بالنظام السوري، ويعمل على ذهاب هذا النظام. فلم تترك قراراته أي مجال للاجتهاد أو التأويل في هذا المجال، وقد سد الطريق أمام أية محاولة للالتفاف على قراراته، أو إفراغها من محتواها. وباختصار قطع مجلس الوزراء العرب علاقته كلياً بالنظام السوري القائم، ورسم طريقاً لتغيير هذا النظام بنظام آخر "ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون، ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي" حسبما جاء في قرارات المجلس.

لقد اتخذت قرارات الجامعة أساساً سياسياً واضحاً لمعالجة الأزمة السورية، وهو تبني "التسوية السياسية التاريخية"، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها أهل النظام الحالي، وشخصيات من تيارات المعارضة، تعطى صلاحيات واسعة. وقد أبعدت الرئيس من جهة وغلاة الحراك في الشارع من جهة أخرى عن المرحلة الانتقالية.

واستبعدت سياسة "كسر العظم" بين السلطة ومعارضيها، ولم تراهن على إسقاط النظام فوراً وتوريثه، بل أشركته في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، وقطعت الطريق على المتطرفين، أعني على المغالين من سياسيي النظام وضباط الجيش وأجهزة الأمن، الذين كانوا يصرون على أن الحل الأمني بكل ما فيه من قسوة وبطش وعنف، هو الحل الوحيد، كما قطعته على المتطرفين من المعارضة الذين كانوا يرون أن التدويل والتدخل العسكري الأجنبي، كفيلان بالإسقاط الفوري للنظام.

وقد أكدت المبادرة العربية أن الحل العربي ليس ممكناً فقط، بل هو حل فعال وقادر على إيصال سوريا إلى شاطئ السلامة، وقد تكون هذه المبادرة، في ضوء ذلك، تشكل سابقة لمعالجة قضايا عربية أخرى في المستقبل، من خلال الجامعة العربية.

ومع أن وزراء الخارجية العرب لم يقرروا الطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل المباشر لحل الأزمة السورية، واقتصر طلبهم على إبلاغ المجلس بقراراتهم والحصول على دعمه، إلا أن هذا وضع أساساً وهيأ أرضية، يمكن لمجلس الأمن من خلالها أن يتدخل في المستقبل، ويستخدمها مظلة في حال فشلت الجامعة العربية في تنفيذ مبادرتها، وسيكون أسهل على مجلس الأمن (وربما على بعض دوله)، التدخل المباشر بذريعة تنفيذ هذه القرارات.

من المفترض أن وزراء الخارجية العرب، تواصلوا، قبل اتخاذ قراراتهم، مع دول أخرى، أو تكتلات دولية، وناقشوا معها توجهات الجامعة الجديدة وآفاق مبادرتها وقراراتها، وبالتالي أخذ موافقة هذه الأطراف، لئلا تكون مقررات الوزراء العرب بعيدة عن الواقعية. وربما يؤكد وجود مثل هذا التشاور، الترحيب الذي لاقته القرارات بعد إعلانها، من الولايات المتحدة ومن الدول الأوروبية، والقبول الواضح من روسيا والصين وتركيا وبعض الدول الإسلامية والآسيوية والإفريقية، وغيرها.

لقد رفض النظام السياسي السوري قرارات وزراء الخارجية العرب فور صدورها، واعتبرها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية السورية، ومساً بسيادة سوريا. ولا شك أن هذا الموقف سيزيد الأمور تعقيداً، خاصة وأن السلطة السورية لم تطرح بدائل عن هذه المبادرة. وتشير كل الإجراءات والسياسات التي تمارسها السلطة، إلى أنها لن تغير أساليبها القائمة لحل الأزمة منذ بدئها.

وربما لجأت إلى استكمال إجراءاتها التي أعلنت عنها سابقاً، وهي إقرار مشروع الدستور وإنهاء صياغته وعرضه على الاستفتاء الشعبي، وتشكيل حكومة تضم بعض الشخصيات المعارضة، وغيرها من الإجراءات التي لا تقبل بها المعارضة، ولا الحراك الشعبي، ولا مجلس الوزراء العرب.

لقد أدت المبادرة العربية إلى إضعاف النظام ووضعه على طريق الذهاب والرحيل من جهة، وإلى إعطاء نسغ حياة جديدة للحراك الشعبي الذي بانت عليه بوادر التعب في الأسابيع الأخيرة، لما واجهه من عنف واعتقال وملاحقة وحصار في الأحياء والقرى، ونقص الغذاء والدواء والطاقة وغيرها من جهة أخرى.

وكذلك أدت إلى تقريب وجهات نظر تيارات المعارضة السورية، التي كانت لا تمتلك خارطة طريق موحدة لحل الأزمة، وكان كل منها ينادي بحل هو في النهاية حل جزئي. ولعل مبادرة الجامعة وضعت خارطة طريق واضحة، وافقت عليها شرائح المعارضة السورية، ووجدت فيها خشبة الخلاص التي توحدها وتنقذها من مزايدة أو تطرف أو قصر نظر بعض أطرافها.

وربما تشكل هذه المبادرة، رغم قسوتها، خشبة خلاص لأهل النظام أيضاً، تتيح لهم الانسحاب السلمي والآمن البعيد عن العنف، أو عن التصعيد العسكري أو التحارب. ويرتكب أهل النظام خطأ كبيراً إن استمروا في رفضها، لأن ذلك سينقل الأزمة إلى حلول قاسية على النظام وعلى الشعب السوري عامة.

لكن لا أحد يبدي تفاؤلاً، قياساً على موقف النظام من المبادرات التي طرحت منذ بدء الانتفاضة، حيث كان يرفضها واحدة بعد أخرى، ثم يأسف على هذا الرفض بعد فترة، حتى أنه أصبح مشهوراً بإضاعة الفرص.

=================

خطوة حاسمة لمرحلة نهائية في سوريا؟

ميشيل كيلو

السفير

28-1-2012

تجاوزت جامعة الدول العربية بقفزة واحدة عقبتين رئيستين كانتا تبدوان عصيتين على التجاوز هما موقف النظام من المبادرة العربية، والموقف الروسي في مجلس الأمن من الأزمة السورية.

وكانت سوريا الرسمية تراهن على إقناع المراقبين ب«أن هناك عصابات مسلحة تقتل المواطنين الأبرياء»، كما قال الوزير المعلم في آخر مؤتمر صحفي عقده، وإلا فإنها ستفشل مبادرتها. ومع أن مراقبي الجامعة تحدثوا عن مسلحين وأحياء ومدن خارجة عن سيطرة الدولة، فإن السلطة السورية لم تنفذ فعليا أي بند من بنود مبادرتها، بل أنها ضيقت عليها وحصرتها في مسألة المراقبين والأماكن السيادية التي يحق أو لا يحق لهم دخولها، وغرضها تفادي إطلاق سراح المعتقلين الذين يقدرون بعشرات الآلاف، والامتناع عن وقف إطلاق النار وسحب الجيش من المدن إلى ثكناته، والسماح بالتظاهر السلمي وبحرية عمل الإعلام الدولي في سوريا. هكذا، بدل أن تقف الجامعة عند قيام النظام السوري بإفشال الجزء الأول من مبادرتها، الخاص بوقف إطلاق النار وسحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين... الخ، وعوض دخولها في خلافات بلا نهاية مع النظام، نجد أنها نقلت عملها إلى القسم الثاني من مبادرتها، المتعلق بإيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة بين السلطة والمعارضة، يبدأ بمرحلة انتقالية تنتهي إلى نظام ديموقراطي تعددي / تمثيلي.

يلفت النظر هنا أن الجامعة تبنت ضربا من «حل يمني» يحدد مسبقا ما يجب أن يترتب على التفاوض من نتائج، ويقوم على تخلي الرئيس عن منصبه وتسليمه إلى نائبه خلال شهرين، على أن يشكل النائب حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين، تعمل في ظل ضمانات داخلية وعربية ودولية تكفل تطبيقه، في زمن متوافق عليه بين أطراف الحل المختلفة.

فضلا عن هذا، قرر مجلس وزراء الجامعة الحصول على تأييد مجلس الأمن لمبادرته وللحل الذي حدده، كي لا يعطي روسيا أو الصين فرصة الاعتراض على خطوته، التي قال إنه سيحصل على موافقة المجلس عليها ودعمها بما لديه من خبرات وإداريين. وهذا إن نجح، سيكون حلا لمشكلة روسيا وموقفها في المجلس، الذي يعطل كل شيء، ويؤيد النظام في موقفه من الأزمة، رغم تطور الأمور السلبي، الذي يأخذ سوريا إلى حرب أهلية ستكون أسوأ ما يمكن أن تواجهه من كوارث. وللعلم، فإنه كان معلوما أن روسيا ستجد صعوبة كبيرة في استخدام حق النقض في حال كان هناك طلب عربي جماعي بتدخل مجلس الأمن، فماذا يمكن أن يكون موقفها بينما يتقدم العرب جماعيا بطلب يناشد مجلس الأمن دعم مبادرتهم، وهو أمر سيكون من الصعوبة بمكان أن ترفضه روسيا، لأن نتائجه قد تكون جد سلبية على مصالحها في منطقة عربية قررت بالإجماع التخلص من الرئيس السوري، لديها من القدرات والإمكانات ما يتيح لها حشرها في وضع يلحق بها اشد الضرر، ستكون فيه على خلاف مع دول عربية لها فيها مصالح أكبر بكثير من مصالحها السورية.

ثمة هنا أمران يلفتان النظر: حسم الموقف العربي ضد النظام دون ربطه بما تتوافق المعارضة والنظام عليه، وتحديد نتيجة الحل السياسي قبل الشروع فيه، علما بأن العرب وافقوا على ذلك بالإجماع، أي أنهم أيدوا جميعهم بلا استثناء تغيير النظام السوري الراهن، ووضعوا الآلية الضرورية لذلك، من خلال ما صار يسمى «الحل اليمني»، الذي ألمح وزير خارجية روسيا إلى أن بلاده ستؤيد تطبيقه على سوريا، وها هي الجامعة تقطع نصف الطريق إليه، فهل ستغير روسيا قرارها وتؤيد بدورها التغيير على الطريقة اليمنية في سوريا، ليتم بذلك القفز فوق العقبة الروسية الكأداء، والخلاف الروسي/ الأميركي، الذي كان يعطل التدخل الدولي لحل الأزمة، لكنه دخل في مرحلة إيجابية خلال الأسبوعين الأخيرين، ينتظر أن تشجع موسكو على إحداث تعديلات في موقفها، بعد أن دخلت الأزمة السورية في حقبتها الأكثر خطورة، وبدأت تأخذ صورة حرب منظمة للقضاء على «المسلحين» انظر المتظاهرين - أعلن عنها وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء الماضي (24/1)؟ إذا كان هذا صحيحا أو ممكن الحدوث، فإنه يعني فعليا نهاية النظام السوري القائم، كما قال متابعون كثيرون بحق، في تعليقهم على قرارات مجلس وزراء خارجية الجامعة، ودور مجلس الأمن المرتقب.

ثمة أمر ثان يلفت النظر، هو الإجماع العربي على القرار الخطير، وهو إجماع مباغت تماما، بالنظر إلى أن العرب لم يجمعوا قبل أشهر قليلة على المبادرة، وها هم يتخذون قرار إنهاء رئاسة بشار الأسد بالإجماع، فما الذي جعلهم يجمعون اليوم على قبول حل نهائي غير تفاوضي لقسم مبادرتهم السياسي، الذي قال نص المبادرة إن نتائجه ستترتب على التفاوض بين النظام والمعارضة، علما بأنه القسم الأكثر أهمية وخطورة بكثير من قسمها الأول، التمهيدي والتقني. ومع أن الأمين العام للجامعة برر القرار بعدم قيام النظام بوقف القتل، فإن هذا بحد ذاته لم يكن كافيا لإقناع جميع الدول العربية بالتخلي عن الرئيس السوري. ما الذي حدث؟ لا أعتقد أنه يوجد اليوم جواب نهائي على هذا السؤال المحير، الذي قد تقدم مداولات مجلس الأمن تفسيرا حول بعض أسراره ومعلومات عنها.

هناك أمر أخير يلفت النظر هو قصر الفترة الانتقالية، التي وضعت للحل، وهي شهران. السؤال الآن هو التالي: ما الذي سيفعله العالم خلال هذه الفترة، التي ستشهد تصعيدا هائلا للعنف الرسمي في سوريا، لأن الأمل الوحيد المتبقي للأسد يكمن في تحسين موقفه على الأرض، بعد تدهوره السريع في أعقاب قبوله المبادرة العربية، وتصاعد المظاهرات والاحتجاجات ضد نظامه، وخروج مناطق كثيرة عن سيطرته، وانتقال الموقف العربي منه إلى مرحلة التدويل بما سيترتب حتما عليه من تعاظم في الضغوط الداخلية والعربية والإقليمية والدولية. ما الذي ستفعله الجماعة الدولية إن رفض الأسد التخلي عن الرئاسة، ووسع الحل الأمني خلال وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية؟ لا شك أن هناك شيئا ما سيحدث، يتفق والحل العربي / الدولي المطروح الآن، فما هو؟ هذا أيضا سؤال مهم سيبقى الجواب عليه بانتظار الفترة القصيرة القادمة، التي لن تتجاوز بالتأكيد شهري فترة الانتقال!

دخلت الأزمة السورية في مرحلة انتقالية زال غموضها وتحدد هدفها، تشهد تصعيدا داخليا حاسما حققه المتظاهرون خلال الشهر الماضي، يشير إلى بداية كسر التوازن الداخلي بين السلطة والمحتجين، وعربيا أنجزته جامعة الدول العربية بانتقالها إلى تقرير هوية الحل السياسي ومدته، ودوليا بطلب عون مجلس الأمن الدولي للعمل العربي، في تجاوز ذكي لأقلمة الصراع، ولردود فعل النظام الداخلية، وللموقف الروسي، الذي صار وحيدا ويقال إنه على مشارف تبدل قد يكون نتاج تفاهم مع أميركا على حل وسط يحفظ دور ومصالح روسيا في سوريا، يلي خروج الرئيس الأسد من السلطة.

بذلك، سيؤدي تغير البيئة الداخلية والعربية والدولية إلى قصم ظهر نظام لم يجد حلا لأزمة سياسية / اجتماعية / اقتصادية / ثقافية / أخلاقية شاملة غير قصم ظهر شعبه، الذي أثبتت فئاته المختلفة في كل مكان وموقع من وطنه، أنها عازمة على الموت من أجل حريتها، وأكدت بأدلة قاطعة أنها لن تتراجع عما عزمت عليه، مهما كانت التضحيات والمصاعب، وهي اليوم أشد عزما وتصميما على بلوغ هدفها، بعد أن وقعت نقلة نوعية لصالحها في الموقفين العربي والدولي، فلم يبق عليها غير تجاوز الفترة القصيرة القادمة، التي يرجح أن لا تمتد لشهرين آتيين!

تقف سوريا اليوم على مشارف مرحلة جديدة من تاريخها، أوصل شعبها خلالها الدور النضالي للشعب إلى ذروة غير مسبوقة في تاريخ العرب، لا شك في أن اقتراب تحققها سيعطيه المزيد من الإصرار على طي صفحة مؤلمة ومكلفة فرضت نفسها عليه خلال نصف قرن مضى، صنعت خلاله بيدها عناصر انهيارها، الذي بات وشيكا، يقاس بأشهر، وربما بأسابيع قليلة!

=================

كيف نشتري الفيتو الروسي؟!

راجح الخوري

2012-01-28

النهار

المحطة الثانية بعد الامم المتحدة التي يفترض ان يتوجه اليها الشيخ حمد بن جاسم والدكتور نبيل العربي هي موسكو التي تتخذ موقفاً قوياً يعارض كل مشاريع القرارات في مجلس الامن ضد النظام السوري.

كان واضحاً منذ البداية ان موسكو لن تتصرف في سوريا كما تصرفت في ليبيا حيث خسرت عقود تسليح قيمتها اربعة مليارات دولار وورثت علاقة سيئة مع النظام الجديد بعد سقوط القذافي. وعلى امتداد عشرة اشهرعرقلت موسكو الحلول بعناد صلب، سياسياً عبر التلويح بالفيتو في مجلس الامن ومنع صدور اي قرار ضد نظام الاسد، وعسكرياً بارسال حاملة الطائرات "كوزنتسوف" الى طرطوس وابرام عقد قبل ايام لتزويد دمشق عدداً من المقاتلات.

تنتاب روسيا مخاوف سياسية واقتصادية وجيواستراتيجية من اي تغيير دراماتيكي يسقط نظام الاسد، ولكن عندما تخلى سيرغي لافروف عن لغته الخشبية بعد محادثاته مع احمد داود اوغلو قبل يومين وقال: "نحن منفتحون على اي اقتراحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بانهاء العنف"، إستنتج البعض ان موسكو تستدرج العروض المطمئنة والبديلة من نظام الاسد، والتي تأمل بالحصول عليها لتزيل عوائقها من امام الضغوط لتغيير كامل في سوريا.

سياسياً: يستطيع وفد الجامعة العربية الى الامم المتحدة بالتنسيق مع المجلس الوطني السوري تقديم ضمانات جدية وملزمة بأن العلاقة بين اي نظام جديد في دمشق وموسكو ستبقى حارة وودية وانه لن يتم انهاء النفوذ الروسي وإهمال المصالح الروسية هناك.

اقتصادياً: تحتاج روسيا الى وعود ملزمة وقاطعة بأنها لن تخسر عقود التسلح المبرمة مع الاسد وقيمتها اربعة مليارات دولار، اضافة الى تطمينات تتعلق بالاستثمارات الروسية في البنى التحتية والطاقة والسياحة والتي بلغت 19,4 مليار دولار قبل عامين. هذه التطمينات يمكن ان تحصل عليها موسكو في سياق اي حل يعطيها ايضاً دوراً في الواجهة الاعلامية على الاقل، لأن فلاديمير بوتين الذي يسعى الى ولاية رئاسية ثانية في حاجة الى ان يظهر للرأي العام انه يعمل لابقاء روسيا لاعباً اساسياً على المسرح الدولي وان لاحلول يمكن ان تمر من دون ان يكون لها دور فيها.

جيوسياسياً: تحتاج روسيا الى عناصر ملموسة تتصل بمستقبل الوضع في سوريا وبلون النظام الجديد. فليس سراً انها تخشى انتقال عدوى الحرب الاهلية إن وقعت في سوريا، الى مقاطعات روسيا عينها في داغستان ومناطق القوقاز الشمالية وهو ما قد يطلق صاعقة داخل مناطق روسية كثيرة.

والسؤال: هل تستطيع الجامعة العربية ومجلس الامن طمأنة موسكو وإزاحة الفيتو الروسي تمهيداً لتزخيم الحلول في سوريا ؟

=================

روسيا رفضت "تغطية" ضحايا بالآلاف!

سركيس نعوم

2012-01-28

النهار

أخصام النظام السوري بل اعداؤه من اللبنانيين يرجحون قرب موعد سقوطه بفعل عوامل ثلاثة. الأول، تصاعد الثورة السورية المطالبة بانهائه، وتزايد اعداد العسكريين المنشقين عن الجيش السوري والمنضمّين الى "الجيش السوري الحر" أو الى تشكيلات عسكرية لا تزال قيد التشكيل. والثاني، نجاح جامعة الدول العربية في توفير الموقف العربي شبه الاجماعي السلبي من النظام المذكور الذي لا يستطيع مجلس الأمن تجاهله. ومن شأن ذلك دفعه الى وضع يده على الأزمة السورية الخطرة والبحث في حلول لها انطلاقاً من الموقف المذكور. اما الثالث، فهو الاتصالات والمشاورات البعيدة عن الاضواء كما القريبة منها التي لم تنقطع يوماً بين روسيا داعمة النظام السوري وأميركا داعمة الثائرين عليه. ومعلومات الأخصام، بل الأعداء انفسهم، تشير الى ان المسؤولين الروس قدموا لزملائهم الأميركيين مطالب ثلاثة، وأكدوا أن من شأن تلبيتها تعاطي حكومتهم بايجابية مع مساعي الادارة الاميركية داخل مجلس الأمن وخارجه لوضع الأزمة السورية على طريق النهاية ومعها نظام الاسد. من هذه المطالب التي جرى التكتم عليها التخلي عن مشروعي نصب درع صاروخي في بولونيا وفي الدول المجاورة لها كما في تركيا. طبعا لم يقبل الاميركيون حتى الآن مطالب موسكو، ربما لأنهم ينتظرون تطورات سورية غير مؤاتية للنظام مثل مزيد من الانشقاقات في صفوف العسكريين والمدنيين، او مثل انجرار قوات النظام الى عمليات عسكرية تودي بحياة آلاف القتلى، الأمر الذي يحرج روسيا، ذلك أنها لا تستطيع ان تبدو امام شعبها الذي بدأ يتحرك ديموقراطياً ضد قيادتها الديموقراطية اسماً لا فعلاً، انها تحمي مرتكبي مجازر في حق المدنيين او بالأحرى تشجع على ارتكابها، او مثل تزايد اخطار وقوع الشعب السوري بفئاته او بالأحرى بفئتيه المعروفتين في حرب اهلية بدأت طلائعها في الظهور والتصاعد منذ اشهر. علماً ان نظام الأسد اكد لموسكو اكثر من مرة وكذلك لحلفائه اللبنانيين ولمن بقي له حليفاً من الزعماء العرب، وهم قلة وقد لا تكون ايجابيتهم منه ثابتة ولا نهائية، انه يستطيع ان ينهي البؤر الثورية والارهابية، بحسب توصيفه، في سرعة اذا نفذ ضدها ضربات عسكرية مماثلة لضربة حماه عام 1982 او اقسى منها. لكنه لم يحصل من روسيا على ضوء اخضر للقيام بذلك لأن "ثمنها" الانساني سيكون باهظاً، وهي لا تستطيع احتماله ولا احتمال الدفاع عنه في مجلس الامن وفي المحافل الدولية وربما حتى احتمال الاستمرار في الدفاع عن النظام السوري. والثمن كان، حسب معلومات قريبين من دمشق النظام، خمسة آلاف قتيل وآلاف الجرحى، فضلاً عن الدمار وذلك فقط "لتحرير" حمص من الثوار أو من الارهابيين التخريبيين. اما بحسب معلومات قريبين آخرين فان الثمن كان عشرين الف قتيل وآلاف الجرحى. طبعاً لم يمنع الموقف الروسي المشروح اعلاه نظام الاسد من الاستمرار في استهداف الثائرين عليه على تنوعهم عسكرياً بل من التصعيد في تنفيذه. وقد ظهر ذلك في تصاعد عدد القتلى والجرحى بعد المبادرة الثانية لجامعة الدول العربية التي رفضتها دمشق. وهو لا يستطيع الا ان يستمر في ذلك تلافياً للانهيار. وروسيا تعرف هذا "الامر" وتغض الطرف عنه، اولاً لأن العدد اليومي للضحايا يمكن احتماله، وثانياً لأن عسكر النظام ينفذ على ما يقول عمليات نوعية لا بد بعد اثني عشر شهراً ان تقضي على البؤر الثورية، وأن تعيد الى النظام وقائده مِنْعَته وقوته ومناعته ومعنوياته.

طبعاً لا يتفق القريبون من النظام السوري مع توقعات وتحليلات اخصامه بل أعدائه المفصلة اعلاه. ذلك ان غالبية الدول العربية لا تتجرأ، رغم نقلها الازمة السورية و"مبادرتها" لحلها الى مجلس الأمن، على تغطية عمل عسكري دولي ضده. ولا تتجرأ على استعمال قوتها العسكرية ضده، علماً انها غير جاهزة لأي عمل عسكري رغم مليارات الدولارات التي صرفتها على شراء الاسلحة. وتركيا لا تتجرأ بدورها على العمل العسكري كي لا ينتقل الصراع، الذي بدأ يصبح مذهبياً في سوريا، اليها. اما روسيا فستبقى رغم تمنيات البعض، مع الأسد ونظامه. الا ان المهم في رأي هؤلاء هو عدم توريط سوريا أو تورطها بعمل يجعل التدخل الدولي محتوماً و"الفيتو" الروسي مجمداً. وقد يكون هذا العمل في الداخل السوري، لكن اثره الدولي السلبي على الاسد قد يتضاعف اذا كان في الخارج مثل شمال لبنان "للأسباب المعروفة". ذلك أنه يصبح بمثابة محاولة احتلال جديدة للبنان.

=================

ما هو ثمن قبول روسيا بالحل العربي؟ .. تخوّف من حرب مدمّرة "تبلقن" المنطقة

اميل خوري

2012-01-28

النهار

يقول ديبلوماسي عربي إن إخراج سوريا من مأزق الحوادث الدامية هو في يد روسيا كونها قادرة على إقناع الرئيس بشار الأسد بقبول المبادرة العربية التي تطرح حلاً شبيهاً بالحل اليمني أو بأي حل آخر.

والسؤال المطروح هو: هل ترى روسيا مصلحة لها في تبني هذا الحل او تعديله، وما هي هذه المصلحة، وما هو الثمن الذي تطلبه، أم أن روسيا هي مع الحل الذي تقبل به المعارضة السورية الداخلية وهو أن يتخلى الرئيس الأسد عن رئاسة الجمهورية بعد أن يكون قد حقق الاصلاحات المطلوبة خلال فترة قصيرة؟

ويحاول النظام في سوريا من جهته الدخول في سباق بين الحل الأمني والحل السياسي وذلك باستعجال حسم الأوضاع في المدن السورية التي ينشط فيها الثوار والجيش السوري الحر باخضاعها لسلطة النظام، حتى إذا ما بدأ البحث في حل سياسي يكون الرئيس الأسد في موقع قوي يجعله يرفض الحلول التي يعتبرها استسلامية.

وإذا كان لا خلاف على اعتبار الحل السياسي في يد روسيا وبالتنسيق مع إيران وعدم ممانعة تركية، فما هو الثمن الذي تطلبه لتسويق الحل العربي الذي تجرى اتصالات حثيثة لإلباسه ثوباً دولياً، أو أي حل آخر؟ وهذا الثمن يبحث مع الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الاتحاد الاوروبي، فإذا تم التوصل الى اتفاق على ثمن يُدفع لروسيا، فإن النظام السوري يصبح عندئذ في عزلة عربية ودولية ولا يعود يجد من يقف معه ليغطي الاستمرار في حلّه العسكري، ويكفي أن يذهب الى دمشق مسؤول روسي رفيع ليبلغه الموقف المؤيد للحل السياسي حتى يوافق عليه وهو موفور الكرامة ومحصناً من احتمال مواجهة أي محاكمة قد يطالب بها خصومه.

أما إذا كان الثمن الذي تطلبه روسيا غالياً وليس في الاستطاعة دفعه، فإنها ستجد نفسها بين خيارين: إما القبول بالثمن المعقول للسير بالحل العربي وإن معدلاً توصلاً الى تنفيذه بدعم دولي، وإما تعريض سوريا لخطر حرب أهلية دامية وطويلة قد لا تتوقف وتنتهي إلا بتقسيم سوريا. وهذا التقسيم يشكل خدمة لاسرائيل خصوصاً إذا كان خطوة على طريق تقسيم دول في المنطقة بإقامة دويلات طائفية وعرقية فيها.

وبسؤال الديبلوماسي العربي عما يتوقعه أجاب أن روسيا تدرس الوضع من كل جوانبه قبل أن تتخذ موقفاً من الحل العربي. فاذا تأكدت أن الوضع على الأرض في سوريا لا يزال يميل لمصلحة النظام وأنه قادر إذا ما أعطي المزيد من الوقت على حسمه عسكرياً، فانها قد تماطل في اتخاذ موقف نهائي من الحل العربي او تعلن موقفاً سلبياً أو ملتبساً منه علّها تتوصل الى أخذ الثمن الذي تريد من دون أن تخشى نشوب حرب أهلية قد تنتهي بالتقسيم الذي قد تكون له تداعيات ليست في مصلحة روسيا. لذلك فإنها تدرس الوضع على الارض في سوريا سواء لجهة نسبة التأييد الشعبي للرئيس الأسد أو بالنسبة الى مدى تماسك الجيش وقدرته على الحسم بأقل خسائر بشرية ممكنة، وكذلك درس المهلة التي تتطلبها عملية الحسم، وهل تتم قبل الانتخابات الفرنسية، وظهور نسبة حظوظ النجاح او الفشل للرئيس الأميركي باراك أوباما، ليكون لنتائج الانتخابات الفرنسية والأميركية عندئذ تأثير على سياسة الادارتين الجديدتين في كلا الدولتين، كما يصير في إمكان الادارة الروسية الجديدة بعد عودة بوتين التفرغ لمواجهة الوضع في سوريا والمنطقة، من موقع أقوى.

وإذا كانت روسيا تلعب ورقة النظام السوري بالتنسيق مع ايران والى حد تركيا توصلاً الى حل سياسي كالذي صدر عن الجامعة العربية او معدلاً، فإن الولايات المتحدة الأميركية مع دول أوروبية تلعب ورقة تغيير النظام بعروض تقدم الى روسيا وايران، ويكون لتركيا دور تضطلع به، لأن التوصل الى حل للحوادث الدامية في سوريا من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وإلا تعرضت لحرب مدمرة قد "تبلقنها".

الجواب عند روسيا أولاً لمعرفة مصير الوضع في سوريا.

==================

العسكرة والحرب الأهلية في سوريا

ياسر الزعاترة

الدستور

28-1-2012

ثمة فرق بين أن يرى المراقب ملامح العسكرة في الثورة السورية، وبين طروحات النظام وأزلامه وشبيحته التي تحشر ما يجري في سياق الصراع بين الجيش السوري وأجهزته الأمنية وبين “إرهابيين” خارجين عن القانون، لأن العمى وحده هو ما يمكن أن يؤدي إلى تجاهل العشرات الذين يسقطون يوميا برصاص الجيش أثناء فعاليات شعبية سلمية لا صلة لها بالقتال المسلح، فضلا عن مئات المعتقلين الذين سلمت جثثهم للأهالي وهي مشوهة وتناقلت صورها وسائل الإعلام على نحو لا يقبل التأويل.

وإذا كنا كمؤيدين للثورة السورية نتعاطى مع أخبار الجزيرة و”بي بي سي” وسواهما من الوكالات الأجنبية التي طالما اعتمد عليها العالم العربي في متابعة مختلف الأحداث، فإن الطرف الآخر لا يعتمد في روايته سوى على فضائية النظام ومعها فضائية الدنيا “المستقلة جدا جدا”، فضلا عن الإخبارية السورية (يمكن إضافة المنار التابعة لحزب الله والعالم الإيرانية)، وجميعها لا تنقل سوى رواية النظام بطريقة مثيرة للسخرية تذكّر الجميع بفيديو وليد المعلم التي تبين لاحقا أن تسجيل لوقائع جريمة ارتكبت في لبنان!!

لم ننكر يوما أن هناك من يحمل السلاح، ومن يمكن أن يحمله لاحقا. حدث هذا قبل تأسيس الجيش السوري الحر، ويوم أن اقتصر الأمر على بضع خلايا سلفية جهادية مخترقة من قبل النظام، قبل أن يتسع نطاق العسكرة على نحو تدريجي لا نعرف إن كان النظام يريده أم لا، وبالطبع لما يمكن أن يثيره من جدل في أوساط نخبته الأمنية والعسكرية بين من يراه مطلوبا لشطب مطلب سحب الجيش من الشوارع الذي سيؤدي إلى اتساع نطاق الاحتجاجات، وبين من يراه خطيرا ويؤدي لحرب أهلية سيخسرها النظام.

عندما يصل عناصر الجيش السوري الحر المنشقين حدود العشرين ألفا، فهذا يعني أمرين اثنين، حتى لو قيل إنهم أقل من ذلك: الأول أن هناك قناعة آخذة في الاتساع في أوساط الجيش بأن النظام آيل للسقوط بعد زمن لن يطول، لاسيما أن انشقاق العنصر ليس بالأمر الهين بسبب تبعات ذلك على أهله وذويه. أما الأمر الآخر فيتعلق بشعور أبناء الجيش الذين زُج بهم في المعركة بأن عليهم الاختيار بين العمل كقتلة يصبون الموت والدمار على رؤوس الأبرياء، وبين الانشقاق ومواجهة الموت في معركة غير متكافئة مع نظام دموي.

ما ينبغي أن يقال هنا هو أن الجيش السوري الحر لا يزال ملتزما بتفاهماته مع المجلس الوطني من حيث اقتصار مهمته على حماية المظاهرات السلمية التي تخرج يوميا في شوارع المدن السورية، فيما يعلم الجميع أن التظاهر والعودة بسلام ليس بالأمر الهين في ظل سطوة النظام وجيشه وشبيحته، وهذه المهمة لا تعني عدم الاشتباك بأي حال، إذ تنطوي في بعض جوانبها على معارك محدودة على مشارف المدن والأحياء، مع العلم أنه لولا الحاضنة الشعبية لعناصر الجيش (أعني السوري الحر) لما كان بوسعه العمل على هذا النحو.

الجانب الآخر من العسكرة الذي بدأ يظهر مؤخرا هو المتعلق بمجموعات من الشبان العاديين الذي لم يطيقوا الصبر على استمرار عمليات القتل مقابل التظاهر السلمي، فقرروا الرد على النار بالمثل، بل ذهبوا نحو مهاجمة بعض القطاعات الأمنية والعسكرية في أماكن تواجدها، أكان في الشوارع، أم في أماكن أخرى، وهؤلاء أيضا يتمتعون كما يبدو بحاضنة شعبية يوفرها السخط العارم على النظام، فيما لا يعدمون بعض المدد من الخارج، ومن أسلحة يغنمونها من بعض المواجهات، وأخرى من بعض المنشقين أو المتعاطفين من داخل الجيش النظامي. ولا ننفي أيضا احتمال دخول عناصر “قاعدية” على الخط، سواءً قدموا من العراق أم من لبنان.

هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية بمرور الوقت، وهي حرب يتحمل النظام مسؤوليتها قبل أي أحد آخر، وعلى من يدَّعون الخوف على سوريا وأهلها أن يطالبوا النظام بالرحيل السريع، لا أن يكون لسان حالهم “إما بشار الأسد وعائلته وإما سوريا المدمرة”!!

على أن ما ينبغي أن يقال أيضا هو أن الفعاليات الأكبر والأهم في الثورة السورية لا تزال سلمية الطابع يواجهها النظام بالرصاص ما وسعه ذلك، مع حرص على إبقاء عدد القتلى في الإطار الذي يتحمله المجتمع الدولي (بضع عشرات يوميا). وفي اعتقادنا أن على قوى المعارضة السورية أن تركز جهدها على الفعاليات الشعبية وتنويعها على نحو يضم المزيد من الناس إليها، وهو أمر يبدو أقل كلفة على الحاضر والمستقبل من كلفة العسكرة، وإن آمنا بأن النتيجة في الحالتين هي رحيل النظام الذي فقد تماما مشروعيته الأخلاقية والسياسية.

التاريخ : 28-01-2012

=================

تحليل عبارة مفتاحيّة

السبت, 28 يناير 2012

حازم صاغيّة

الحياة

في المؤتمر الصحافيّ الأخير لوليد المعلّم، وردّاً على سؤال حول السبل التي تنتهجها الحكومة لحلّ الأزمة السوريّة، قال إنّ «الحلّ الأمنيّ فرضته الضرورة، واليوم أصبحت هذه الضرورة واضحة وبات (الحلّ الأمنيّ) مطلباً جماهيريّاً».

طبعاً أردف وزير خارجيّة سوريّة الإعلان عن عدم رغبته في أن يسود الحلّ الأمنيّ، لكنْ لا حول ولا ما دامت «الجماهير» تطلب ذلك!

تلك العبارة التي تفوّه بها الوزير المعلّم لم تحظَ بما تستحقّه من عناية المراقبين والمعلّقين، مع أنّها عبارة مفتاحيّة في فهم النظام السوريّ وفهم الكثير ممّا يجري اليوم في المساحة الواقعة بين درعا وحلب والقامشلي.

فهي تكشف، على نحو لا يدانيه اللبس والغموض، قدرة هذا النظام، والأنظمة والحركات التي تماثله، على اختراع «الجماهير» قبل توظيفها، وصولاً إلى الزعم بأنّ «الجماهير» تطالب ب... الحلّ الأمنيّ. و «الجماهير»، هنا، مثلها مثل الهواء، لا يمكن قياسها بانتخاب أو استفتاء، ولا يمكنها أن ترفض زعم تمثيلها أو أن تتصدّى له بحيث يستطيع أيّ كان، لا سيّما متى امتلك السلطة ومنابرها، أن يقرّر ما هي «إرادة الجماهير».

لكنّ النظام، ومن خلال عبارة المعلّم، يخترع أيضاً «الحلّ الأمنيّ» قبل أن يوظّف اختراعه هذا بالطريقة التي تخدمه. تبعاً لذلك يُصوّر «الحلّ الأمني» كما لو أنّه شيء لم يحصل بعد. أمّا القتل والقصف والقنص والتشبيح والخطف والاعتقال والتعذيب في السجون فمصطلحات هائمة في صحراء المعاني تبحث عن تعريفها.

إلى ذلك يمتدّ فعل الكذب والاختراع إلى حقل آخر هو، هذه المرّة، وصف النظام نفسه. ذاك أنّ الأخير، وعلى ما يُفهم من العبارة ذاتها ومن عبارات كثيرة أخرى تماثلها، إنّما ينزل عند... طلب الجماهير. هكذا تُسبَغ عليه المواصفات التي تُسبغ على نظام ديموقراطيّ لا يستسيغ الحلّ الأمنيّ إنّما يُحمل حملاً عليه، نظامٍ لم يعرف مرّةً حالة الطوارئ ولا التوريث الجمهوريّ ولا حكم الحزب الواحد.

أمر واحد صحيح في تلك العبارة هو مبدأ المزاودة والمناقصة بالأمن والحلّ الأمنيّ، أي افتراض أنّ الأمن ورقة أخرى من الأوراق القابلة للمقايضة. وإقامة هذه الموازاة بين السلطة والأمن كانت دائماً بمثابة الفلسفة التي قامت عليها النزعات والسلوكات الميليشيويّة. ذاك أنّ السلطة حين تقصّر في الاستجابة إلى مطالبة «الجماهير» بالأمن، تخرج من عباءة السلطة تنظيمات وأفعال أكثر حرصاً على «الجماهير»، لا تعبأ بأيّ اعتبار سوى الدفاع عن أمنها.

أبعد من ذلك، غالباً ما ردّد الفاشيّون هذه الموضوعة التي تبتدئ مطالبةً للدولة (الآدميّة، المسكينة) بالتخلّي عن تردّدها وتنتهي نيابة كاملة عنها، نيابةً يبرّرها أنّ هؤلاء الفاشيّين موجودون في الشارع، قادرون على التقاط «نبض الجماهير» بما يفوق قدرة الدولة المقيمة في برج عاجيّ، وأنّهم، في الوقت نفسه، ليسوا مقيّدين بالكوابح والاعتبارات التي تشلّ الدولة وتحدّ من قدرتها على الحسم المطلوب.

وقصارى القول إنّ الوعي الذي تشي به هذه العبارة يرسم، بالأكاذيب المتلاحقة والمتراكمة، طريق تحويل الشعب إلى غابة من العصابات الأهليّة المتناحرة والمتقاتلة. هنا، في هذا المجال، ربّما جاز أن نسجّل لوليد المعلّم وللنظام الذي ينطق بلسانه نجاحاً ملحوظاً.

=================

العاصي يودع الأسد

حسين شبكشي

الشرق الاوسط

28-1-2012

المدن التي تقع على ضفتي نهر تكون رمزا لشريان الحياة الذي يجري فيها، كما في النيل الذي يجري بين القاهرة والجيزة ونفس النهر الذي يجري بين الخرطوم وأم درمان، والدانوب الذي يجري في بودابست بالمجر، وطبعا في سوريا ينطبق القول على أيقونتي الثورة حمص وحماه المطلتين على نهر العاصي. مع كتابة هذه السطور تتعرض هاتان المدينتان لدك منظم ومقنن والقتلى في الشوارع بالعشرات والمباني تدك وتهدم على من فيها بشكل عشوائي وموتور ورغبة سوداء في الانتقام من أهل المدينتين الشرفاء الرافضين للذل والخوف بعد عشرة أشهر من انطلاق الثورة السورية المباركة على نظام أهان شعبه وأرعبه لأكثر من أربعة عقود من الزمن. لم يشفع لأهل حمص أن يكون رئيسهم مصاهرا لإحدى أسرهم ولم يشفع لأهل حمص أن يعرفوا بالوداعة وخفة الدم لأن كل ذلك اختفى وعرف سر تسمية أشهر أنديتها الكروية باسم «الكرامة» لأنها تبدو سر ما يسري في دماء هؤلاء الأحرار من حفدة سيف الله المسلول خالد بن الوليد المدفون هناك.

أصدر الرئيس السوري أوامره المشددة لفرق جيشه بقيادة الفرقة الرابعة الشرسة التي يقودها شقيقه ماهر الأسد المعروف بدمويته وعنفه ورغم ذلك لم يستطع «حسم» ما يحدث في حمص وحماه لصالح النظام، ولكن الثوار وعناصر الجيش السوري الحر «المنشقين» تمكنوا من إلحاق خسائر مادية هائلة في عتاد قوات الأسد والاستيلاء على مقر الأمن الرئيسي بحمص وتحرير العشرات من المعتقلين الأبرياء. بشار الأسد لديه ابن صغير اسمه حافظ لن يكون لدى بشار هم أن يورث الحكم له كما ورثه هو من والده، فيبدو أن نظامه سيتهاوى على ضفاف العاصي بين حمص وحماه كما تهاوى نابليون على ضفاف ووترلو وكما تهاوى هتلر على مشارف لينينغراد وكما تهاوى صدام والقذافي كل في موقعه وفي «حفرته».

مشاهد الاغتيال والاغتصاب والاختطاف والابتزاز بحق أبناء وبنات الأسر الجارية في كافة مناطق سوريا لم تعد سرا ولكنها باتت آخر أسلحة قوات الأسد الأمنية المعروفة شعبيا باسمها المرعب «الشبيحة» وإذا لم يتم الانصياع لطلباتها وأمرها يتم إحراق وتدمير المنشآت الاقتصادية للأسر الرافضة لذلك. القضية السورية تتجه بقوة الآن لمجلس الأمن برعاية مجلس جامعة الدول العربية على الرغم من التحفظ الروسي، ويجب عدم إساءة فهم الموقف الروسي بأنه «غيرة على النظام السوري» أو دفاع عن مبادئ وقيم، ولكن المسألة بالنسبة للروس ببساطة هي أنهم خرجوا من «حفلة» ثورة تونس ومصر وليبيا وقبل ذلك من العراق بلا أي استفادة لا على الصعيد السياسي وطبعا ولا على الصعيد الاقتصادي، وروسيا اليوم تشترط بشكل رفضها ورفع سقف موقفها الممانع لأي تدخل عسكري في سوريا أن يكون لها موضع قدم «كبير» في المسألة السورية سياسيا واقتصاديا وهو ما يحاول أن يتعلق به النظام السوري فقام «برشوة» روسيا في الوقت الضائع بإعلانه عن صفقة طائرات تدريب كبيرة تبلغ قيمتها 550 مليون دولار ولكن غير معروف كيف سيتم سدادها، وطبعا هذه الطائرات ستكون بمثابة هياكل معدنية لن تستخدم لا على إسرائيل ولا على حدود الجولان مثل ما سبقها من عتاد عسكري مهول.

كما ارتبط اسم حافظ الأسد وشقيقه رفعت للأبد باسم مجزرة حماه المروعة التي راح ضحيتها 45 ألف بريء، سيكون لبشار الأسد نصيب من ذلك المجد الأسود حين يربط اسمه بالمجازر التي طالت كافة الأنحاء ببلاده ولم يسلم منها أحد. «الجيش السوري الحر» يزداد قوة وضراوة وثقة وكذلك الأمر بالنسبة للثوار وهناك عد تنازلي يدركه الجميع ويراه الكل. إن حبات الرمل في الساعة الزمنية للنظام السوري نفدت ولم يبق إلا الإعلان عن ذلك.

إنها نهاية نظام الأسد على ضفاف نهر العاصي.

=================

سوريا.. حتى الدابي تذمر!

طارق الحميد

الشرق الاوسط

28-1-2012

من الواضح أن النظام الأسدي بات يفقد صوابه، حيث صعّد النظام أمس من موجة العنف بمناطق عدة بسوريا، وفاق عدد القتلى السوريين الثمانين قتيلا، هذا عدا عن عودة السيارات المفخخة التي لا تخرج إلا كل يوم جمعة، والحمد لله أنه لا توجد سيارات بلحى وإلا لأخرجها النظام الأسدي بالشوارع كدليل على وجود إرهابيين!

والسؤال الآن: لماذا فقد النظام الأسدي صوابه بهذه الطريقة، وبات يصعّد في مجازره إلى حد دعا حتى رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لسوريا الفريق محمد الدابي لإصدار بيان يقول فيه إن معدلات العنف تصاعدت بشكل كبير في الأيام الثلاثة الماضية، خاصة بحمص وحماه وإدلب، مطالبا، أي الدابي، «بوقف العنف فورا حفاظا على أرواح أبناء الشعب السوري وإفساح المجال أمام الحلول السلمية»؟

وللإجابة عن السؤال، فإن الواضح هنا أن المبادرة العربية القاضية بتنحي بشار الأسد قد أفقدت طاغية دمشق صوابه، حيث فتحت تلك المبادرة آفاقا جديدة للتعاطي مع الملف السوري، حيث نقلته عمليا لمجلس الأمن، وها نحن نشهد معركة كبرى تخاض الآن بالأمم المتحدة من أجل أن يتبنى مجلس الأمن المبادرة العربية تلك. وخوف النظام الأسدي الآن متركز على خشية أن يقوم الروس ببيعه، خصوصا بحال تم تسديد فاتورة المطالب الروسية، وهذا أمر متوقع، حيث فعلها الروس مرارا سواء مع إيران أو غيرها، ويجب أن لا ننسى هنا تصريحا مهما صدر عن بوتين قبل أسابيع قليلة قال فيه إن على الغرب مراعاة مصالح روسيا الاستراتيجية في أي قرار يتخذونه، ولذا فإن النظام الأسدي يريد اليوم الإسراع بتحقيق وضع مختلف على الأرض ليقنع موسكو بجدية صموده أمام الثورة، وكذلك فرض أمر واقع على الدول العربية!

لكن المؤكد اليوم أن الوقت قد فات على بشار الأسد، الذي بات نظامه يرتكب أخطاء كثيرة على الأرض؛ فحتى حلب التي كانت تنأى بنفسها عن الثورة السورية وقع بها قرابة عشرة قتلى على أيدي النظام الأسدي أمس، كما ثبتت مشاركة الضباط الإيرانيين في دعم النظام الأسدي بسوريا عبر شريط الفيديو الذي بث لهم أمس من قبل الجيش الحر. وكما أسلفنا أعلاه، فحتى الفريق الدابي لم يتحمل وأجبر على كسر صمته أمام حجم القتل الذي يقع بحق المواطنين السوريين، وقال أخيرا كلمة حق، بعد أن قوبل تقريره عن الأوضاع في سوريا بالرفض والإدانة، وهو ما يؤكد صحة الموقف السعودي يوم سحبت الرياض مراقبيها، وأعلنت السعودية أنها لن تكون شاهدة زور، وهو الموقف نفسه الذي تبناه الخليجيون بعد ذلك.

ملخص القول أن النظام الأسدي بات يسارع الوقت للحفاظ على رأسه، لكن الواضح أن عجلة التغيير قد انطلقت وبشكل سريع على الأرض، وأسرع حتى من الجهود الدبلوماسية العربية والدولية، ولذا فإننا سنرى مزيدا من المجازر والحماقات التي سيرتكبها النظام الأسدي هناك، فكان الله بعون السوريين.

==================

لماذا تعارض مصر قرار الغالبية في الجامعة العربية؟

أحمد عثمان

الشرق الاوسط

28-1-2012

بعد سماعها لتقرير محمد الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب، وتفسيرات نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني)، حدث خلاف حاد بين الدول العربية حول ما يجب عمله في المرحلة التالية. وبينما طالبت المعارضة السورية بتحويل الموضوع إلى مجلس الأمن، حيث لم تنفذ الحكومة السورية بنود المبادرة العربية، رأى البعض ضرورة عدم تدويل الموضوع السوري وإعطاء النظام فرصة أكبر لحل المشكلة داخليا. وبينما اضطر الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر إلى قبول حل توافقي يقضي بمد عمل بعثة المراقبين، ومطالبة بشار الأسد بتفويض سلطاته إلى نائبه، وتشكيل حكومة تشارك فيها المعارضة، أعلن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن بلاده قررت سحب مراقبيها من البعثة العربية، حتى لا تكون شاهدة زور لتبرير الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه.

فبعد عشرة أشهر من بدء انتفاضة الشعب السوري في الثامن عشر من مارس (آذار) الماضي والمواجهات المستمرة بين الجيش السوري والمتظاهرين، قررت جامعة الدول العربية التدخل في محاولة للوصول إلى حل سلمي للصراع في سوريا. وعقب زيارة قام بها وفد الجامعة لدمشق برئاسة الشيخ حمد بن جاسم، أصدرت الجامعة توصياتها لحل الأزمة، ووافقت عليها الحكومة السورية دون تحفظ. لكن حكومة بشار الأسد استمرت في استخدام العنف مع المتظاهرين بذات الأسلوب السابق.

ومنذ بداية نقاش الجامعة العربية في المسألة السورية ظهر الخلاف بين دولها في موقفها مما يجري في سوريا، فبينما رأت دول مجلس التعاون الخليجي - ومعها غالبية أعضاء الجامعة ال21 - ضرورة اتخاذ موقف حاسم لحماية الشعب السوري وتلبية مطالبه المشروعة، طالبت أربع دول بإعطاء النظام السوري فرصة لحل المشكلة داخليا. وعندما تبين أن اثنتين من الدول الأربع تقعان تحت الضغط الإيراني (العراق ولبنان)، وأن أخريين تخشيان امتداد بذور الثورة إلى بلديهما، وهما الجزائر والسودان، كانت الجامعة العربية على استعداد لتجاوز اعتراضات هذه الدول، وإصدار قراراتها بالأغلبية بدلا من التوافق.

لكن الوضع تغير بعد ذلك عندما قررت مصر - وهي دولة محورية في الجامعة العربية - الانضمام إلى الدول الأربع المعارضة، ليس فقط عن طريق وزير خارجيتها، بل كذلك عن طريق أمين الجامعة نبيل العربي. فالعربي هو الذي ينظم ويفسر ويبرر ما يحدث في سوريا، وبدلا من الاعتماد على تقارير المراقبين العرب، يعتمد في قراره على تقرير محمد الدابي، الذي يشاع عنه تحيزه للنظام السوري. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجامعة لإعلان قرارها الأخير جاءت ردود نبيل العربي على المعارضين في شكل من الاستخفاف والتحدي. وبينما تطالبه الحكومة الفرنسية يوميا بإرسال قرار الجامعة العربية إلى المجتمع الدولي حتى يستطيع التصرف، قال العربي إن العالم ليس لديه استعداد للتدخل في سوريا. صحيح أن دول «الناتو» ليس لديها استعداد للتدخل عسكريا في سوريا، لكن مجلس الأمن لديه طرق أخرى للتعامل مع الموقف السوري. والسبب الرئيسي في عدم تدخل مجلس الأمن حتى الآن هو تهديد روسيا باستخدام حق الفيتو. ومن المؤكد أن يؤدي تحويل الجامعة العربية الموضوع السوري إلى مجلس الأمن إلى تغير في الموقف الروسي، مثلما حدث في الموضوع الليبي.

ويبدو أن اختيار نبيل العربي وزيرا للخارجية المصرية ثم ترشيحه أمينا للجامعة العربية بدلا من مصطفى الفقي، يشير إلى تغيير في السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة ميدان التحرير. فبينما كان التقارب بين مصر والمملكة العربية السعودية هو المحرك الرئيسي لسياسة الجامعة العربية في السابق، جاء نبيل العربي ليضع نهاية لهذا التقارب ويباعد بين مصر ودول الخليج. ففي أول تصريح له بعد اختياره وزيرا للخارجية المصرية في السابع من مارس 2011، طالب نبيل العربي بإعادة علاقات مصر مع إيران، في ذات الوقت التي كانت فيه إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين وتهدد دول الخليج وتنشر الجواسيس فيها. وبعد أكثر من ثلاثين عاما على قطع العلاقات بين مصر وطهران، صرح العربي أن إيران من دول الجوار، وأن الحكومة المصرية لا تعتبرها دولة معادية. ورغم تهديد إيران مؤخرا بغلق مضيق هرمز أمام تصدير النفط العربي، لم يصدر أمين الجامعة كلمة رفض أو احتجاج على هذه التهديدات. فهل دخلت الجامعة العربية مرحلة جديدة تقوم على الخلاف في وجهات النظر بين مصر ودول الخليج؟!

كانت المبادرة العربية تتضمن عدة خطوات يجب على الحكومة السورية تنفيذها، تتمثل في وقف استخدام العنف لقمع المتظاهرين وسحب القوات العسكرية والأمنية من المدن، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين والسماح للإعلام بالوصول إلى مناطق الصراع، لكن سوريا لم تنفذ أيا من هذه البنود، فما هو المبرر لمد مهمة المراقبين؟ وطالما أن الجامعة تكتفي بتقرير الفريق الدابي الذي لا يسمع ولا يرى شيئا مما يجري في البلاد، فلماذا تضييع الوقت والمال حتى تكون الجامعة شاهدة زور لما يحدث في سوريا؟

هل حقا يعتقد العرب أن بشار الأسد سوف يتنازل عن سلطاته لنائبه، ويسمح بحكومة تشارك فيها المعارضة الحقيقية، أم أن قرار الجامعة هو مجرد غطاء لمنح النظام السوري فرصة أكبر حتى يتمكن من سحق المقاومة الشعبية وفرض النظام بقوة السلاح؟ وجاء رد الحكومة السورية سريعا برفض مطالب الجامعة العربية، معتبرة أنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ