مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

موقف مجلس الأمن والدور الروسي في سورية

2012-02-02

الوطن السعودية

اجتماع مجلس الأمن الذي حضره كل من الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التي تترأس المجلس الوزاري في جامعة الدول العربية إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي كان اجتماعا حافلا أظهر عمق المواقف الدولية من الأزمة السورية، وبالأخص الموقف الروسي الذي لا يزال معارضا لتمرير مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب – العضو العربي بالمجلس – نيابة عن جامعة الدول العربية.

روسيا شددت في مواقفها على أن هدفها الرئيس هو معارضة أي باب قد يتيحه القرار للقيام بضربة عسكرية ضد سورية وهو تسويف كبير من روسيا، حيث إن الموقف العربي واضح منذ بدايته، وهو معارض للعمليات العسكرية، بل إن هدف المبادرة العربية الأساس هو إيجاد مخرج سياسي للوضع السوري بما فيه أيضا إتاحة خروج آمن للرئيس وإطلاق عملية سياسية تحمي سورية من الانزلاق إلى هوة الفوضى والحرب الأهلية التي ما فتئ المندوب الروسي في مجلس الأمن يحذر منها، ولكن ما غاب عن كل من مندوبي روسيا والصين وهما أبرز من أبدى معارضة لمشروع القرار هو أن النظام السوري بتعنته وسياسة العنف الممنهج المستمرة على الأرض هو الذي يدفع بهذا الاتجاه، وزيادة عمليات الجيش السوري الحر المضادة لعنف القوات السورية دليل على هذا الأمر.

جلسة مجلس الأمن وإن أظهرت تعنتا للمواقف إلا أنها تركت بابا مواربا لتمرير القرار، وهو ما يمكن حدوثه في حال استطاع المجلس مساومة الموقف الروسي والصيني، خاصة أن هناك غالبية كبيرة مؤيدة لمشروع القرار العربي الذي يأخذ زخما قويا كونه نابعا من الجامعة العربية وليس مشروعا مقدما لمجلس الأمن مباشرة.

من شأن تعديل بعض فقرات القرار والإبقاء على جوهره أن يتيح تمرير القرار وهو على الأغلب المساومة التي ستتجه لها روسيا، ولكن ستبقى المعضلة الأهم وهي ليست تمرير القرار كورقة وإنما الضغط السياسي لتنفيذه، وهو أمر يعود ليرتهن بالموقف الروسي العام من الوضع السوري، فلا بديل من أن تضغط روسيا بقوة إلى جانب القوى الدولية على بشار الأسد للقبول بالمبادرة العربية والتنحي عن السلطة حقنا للدماء السورية وإنقاذا للبلاد.

=================

سورية مسؤولية المجتمع الدولي

رأي الراية

الراية

2-2-2012

وضع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مجلسَ الأمن الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في كلمته أمام المجلس التي استعرض فيها جهود اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في سبيل وقف العنف وإراقة الدماء في المدن والبلدات السورية التي تسيل على أيدي السلطات السورية.

لقد كا ن المطلب العربي الذي قدمه معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بصفته رئيساً للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية واضحاً ومحدداً لا يحتمل اللبس أو التأويل.

فالمطلوب من مجلس الأمن الدولي تبني المبادرة العربية الرامية إلى حقن الدماء والبدء بعملية سياسية سلمية تقود إلى انتقال سلمي للسلطة مع ضمان الحقوق المدنية والإنسانية للشعب السوري وتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية. فالجامعة العربية لا تطالب بتدخل عسكري في الأزمة السورية أو تهدف إلى تغيير النظام لأن هذا شأن يعود للشعب السوري لكنها تريد من المجتمع الدولي ضغوطاً سياسية واقتصادية ملموسة لعل النظام السوري يدرك أن لا مفر من تلبية مطالب شعبه.

إن ما دفع الجامعة العربية لاتخاذ قرار التوجه لمجلس الأمن الدولي هو تنامي العنف من قبل النظام السوري ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية والتغيير ووصول القمع حدودا لا يمكن تصورها ما يهدد بانزلاق الوضع هناك إلى حرب أهلية بالإضافة إلى استمرار المماطلة ومحاولة كسب الوقت في التعاطي مع جهود الجامعة العربية ومع المبادرة وبروتوكول بعثة المراقبين العرب.

إن المبادرة العربية المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي تمثل فرصة حقيقية لحماية سورية واستقلالها السياسي وضمان الاستقرار فيها. وتجاوب النظام السوري معها سيوفر الأرضية الملائمة لإجراء حوار وطني شامل بين جميع أطياف الشعب السوري بما يعزز تماسكه ووحدته وتآلف أطيافه وحماية جميع فئاته العرقية والدينية والاجتماعية.

كما أن استمرار النظام في الترويج بوجود مؤامرات خارجية تستهدف سورية ورفضه الاعتراف بالحراك الشعبي السوري المطالب بالحرية وإصراره على الاستمرار في استخدام العنف كوسيلة لإخماد هذا الحراك يهدد حاضر سورية ومستقبلها ويدفع البلاد إلى هوة لا قرار لها بدأت معالمها تلوح بالأفق فعلا من خلال ما يجري من مذابح ضد المواطنين الأبرياء على خلفية الانتماء الطائفي.

إن تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري بالحرية والديمقراطية ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وقبل ذلك الضغط على النظام السوري لوقف آلة القتل مسؤولية دولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أما التخلي عن الشعب السوري في المحنة التي يمر بها التي طالت كثيرا يمثل انقلاباً حقيقياً على هذه المفاهيم.

=================

سورية التي نريد

فهيم الحامد

عكاظ

2-2-3012

سورية التي نريد ؟ سؤال سهل ممتنع، وصعب ومعقد، ومتشعب في آن واحد، وكذلك الجواب يكتسب صعوبة من طبيعة هذا التساؤل.

سورية التي نريد هي سورية التي يتمنى كل عربي تجنيبها شبح الحرب الأهلية، والتدخلات الخارجية، وأن لا يصبح الشعب السوري لاجئا على حدود الدول المجاورة، ويواجه نفس المصير الذي واجهه الشعبان التونسي والليبي.

سورية التي نريد، تتجسد فيما يريده الشعب السوري نفسه، أن تكون بلاده مستقرة بلا شبيحة ولاطائفية وبلا قتل وتدمير وسفك لدماء الأبرياء.

سورية التي نريد هي سورية التي كانت يوما عمقا للعرب وداعمة لحقوقه المشروعة وليس سورية التي أصبحث عمقا لطرف إقليمي يحاول فرض أجندته الطائفية على المنطقة.

ما نريده لسورية هو وضع تطلعات الشعب في الاعتبار في أجواء ديموقراطية .إن مايحدث في سورية تجاوز كل الحدود ولايمكن لأي عربي ومسلم أن يقبل به. وبلا مبالغة في أن ماحدث خلال الأيام الماضية ضاعف ليس القلق فقط، بل الخوف على المصير المجهول الذي تتجه إليه سورية من ناحية الغرق في بحر الدماء في نزاع مسلح داخلي دموي، لن تكون عواقبه كارثية على الداخل فقط، وإنما على المنطقة برمتها خاصة مع استمرار تعنت النظام السوري ورفضه للمبادرات العربية.

والذي لانريده لسورية في نفس الوقت أن لا تكون محورا للتدخلات الأجنبية، كما حدث في العراق؛ لأن الدول الغربية لها مصالح وأجندات خاصة.

إن الذي نريده لسورية هو ما تحدث عنه خادم الحرمين الشريفين في بداية اندلاع الأحداث الداخلية عندما قال حفظه الله «إن ما يحدث في سورية لا تقبل به المملكة ، فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، فمستقبل سورية بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة ، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع لا سمح الله» .

مانأمله أن يستجيب النظام لهذا النداء الملكي الصادر من حكيم الأمة وهو الحريص على الشعب السوري ووحدته واستقراره. وأن يفضي اجتماع مجلس الأمن إلى نتيجة تقي السوريين حمامات الدم.

========================

الحل اليمني سبيل لإنجاز الثورة السورية

نصر طه مصطفى

التاريخ: 02 فبراير 2012

البيان

حتى هذه اللحظة، تبدو الثورة السورية السلمية بلا آفاق لنهاية قريبة تحقق آمال الشعب السوري في الحرية وإقامة نظام ديمقراطي، وإنهاء عهد طويل من الفساد والاستبداد.. فمنذ انطلقت هذه الثورة قبل عشرة شهور تقريبا، متأثرة بمجريات ما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهي متمسكة بسلميتها ويتسع مداها على امتداد معظم المدن السورية.

ورغم سلميتها فإن النظام المعروف بقسوته ودمويته منذ عهد الأسد الأب، لا يفتأ يقتل يوميا العشرات من المواطنين الثائرين، إذ تجاوز عدد شهداء الثورة السورية خلال الشهور العشرة الماضية، ستة آلاف شهيد، وهو رقم ضخم مقارنة بأعداد الشهداء الذين سقطوا في كل من تونس ومصر واليمن، كل على حدة، والتي كانت ثوراتها سلمية أيضا.

ورغم هذا العدد الكبير من الشهداء في سوريا وأضعافهم من الجرحى، ورغم مرور مدة طويلة منذ انطلاق الثورة، لا تبدو في الأفق ملامح واضحة لحل سياسي يمكن أن ينجز أهداف الثورة في إسقاط النظام المستبد، القائم منذ عام 1970. فقد أصبح مؤكدا أن المبادرة الأولى للجامعة العربية قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد تهدئة الأوضاع على الأرض.

لم يكن غريبا أبدا أن تمتد موجة انتفاضات وثورات الربيع العربي إلى سوريا، بل كان متوقعا أن تنطلق منها هذه الموجة، نظرا لعدم قيام النظام السوري، وبالذات في عهد الرئيس بشار الأسد، بأي إصلاحات تذكر على الصعيد السياسي.

فوعوده التي قدمها في بداية عهده إثر توليه الحكم في يوليو 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، منها ما تبخر ومنها ما تم التراجع عنه، نتيجة ما لمسه النظام من تعطش للحرية خلال ما اشتهرت تسميته بربيع دمشق، في السنتين الأوليين من عهد الأسد الابن، وإدراكه كما يبدو أنه غير قادر على تحمل فاتورة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، إلى جانب حرية الاقتصاد.

لذلك تم التراجع عن كل تلك التوجهات، وسرعان ما عادت حالة القمع والاعتقالات، وتم الاستمرار في نموذج الحزب القائد والجبهة الوطنية الحاكمة ذات الصوت الواحد.

ولا شك أن ذلك التراجع كان أحد أكبر أخطاء الرئيس الشاب، الذي تعلم في جامعات الغرب وقدم نفسه على أنه الذي سيقود عملية التحديث وإدماج سوريا في عصر الديمقراطية والحريات. وقيل الكثير حينها عن الضغوط التي تعرض لها بشار الأسد من الأسرة الحاكمة ورموز الحرس القديم، متحججين بأن سوريا هي آخر دول المواجهة التي ما زالت صامدة في وجه إسرائيل، والرافضة لفتح الباب أمام أي مفاوضات سلام معها، ما لم تعد إسرائيل الجولان كاملا غير منقوص إلى سوريا.

وهو ولا شك موقف محسوب للنظام السوري ولا يمكن لومه عليه، إلا أن الصمود السياسي لسوريا أمام إسرائيل وعدم تقديم أي تنازلات في مجال المفاوضات، لا يصلح أن يكون مبررا لاستمرار القمع والاستبداد في الداخل، وجعلهما غطاء لفساد مستفحل في الجهاز الحكومي السوري..

ذلك أن الإيحاء بأن الديمقراطية والحريات الصحفية والإعلامية والانفتاح السياسي والاقتصادي، ستضعف الموقف السياسي السوري أمام إسرائيل، ليس أكثر من مغالطة أو نوع من الاتهام للقوى المعارضة للنظام السوري، كما لو أنها موالية لإسرائيل أو أنها ستفرط في الحقوق السورية التاريخية، فيما لو حالفها الحظ بتحقيق أغلبية في أي انتخابات ديمقراطية مفترضة في عهد الأسد الابن.

وإلى جانب أن هذا الافتراض سيظل بعيدا فيما لو انفتح النظام على المعارضة، فإن الأكيد أن قوى المعارضة السورية وفي مقدمتها التيارات الإسلامية، لن تكون أقل حرصا على الحقوق المشروعة من النظام إن لم تكن أكثر حرصا منه، وهو المتهم بأنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل طوال العقود الماضية، منذ مرحلة ما بعد حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن، حتى قيل إن إسرائيل تعتبره الحامي الأفضل لحدودها الشمالية!

ومع انسداد محاولات الخروج من المحنة التي يواجهها الشعب السوري، نتيجة تعنت النظام ورفضه الانفتاح على القوى السياسية الفاعلة، وإصراره على السعي لإنجاز إصلاحات سياسية محدودة ومدروسة بعناية، تكفل استمرار السيطرة الأسدية العائلية على النظام، وتتيح قدرا من الحريات الشكلية من خلال قانوني الصحافة والأحزاب، وصياغة دستور جديد يلغي النص على قيادة حزب البعث للدولة، وإن كان سيحافظ عليها من الناحية الواقعية بالتأكيد..

مع هذا الانسداد برزت فكرة تطبيق النموذج اليمني في الحل السياسي السلمي ونقل السلطة، على النظام في سوريا، خاصة مع تحقيق هذا النموذج نجاحا كبيرا، حتى هذه اللحظة على الأقل، بتعاون كافة الأطراف السياسية في اليمن، وفي مقدمتها الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، بعد أن أدرك أن أي حلول أخرى أصبحت غير ممكنة بما فيها الحل العسكري للقضاء على الثورة الشعبية السلمية..

ومن المفارقات أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف، هو أول من اقترح هذا المخرج لسوريا، وهو نفسه ما عادت جامعة الدول العربية لتقترحه في اجتماعها الأخير على مستوى وزراء الخارجية، ليعلن الروس في موقف غريب رفضهم فكرة خروج بشار الأسد من السلطة، بينما كان رئيس الوزراء القطري وأمين عام الجامعة العربية قد توجها إلى نيويورك لعرض المقترح على مجلس الأمن واستصدار موقف مؤيد له.

من حيث منطق الأشياء، يبدو النموذج اليمني في حل الأزمة السورية هو النموذج الأنسب والأكثر واقعية، فهو سيجنب سوريا حربا أهلية، وسيحفظ للأقلية العلوية حقوقها بدلا من أن تجد نفسها، شاءت أم أبت، في مواجهة غالبية الشعب السوري في حال رفض أي حل سياسي. كما أن النموذج اليمني سيكفل عدالة كاملة في عملية الانتقال المتدرج إلى الديمقراطية، دون المساس بحزب البعث الحاكم، الذي سيكون شريكا أساسيا فيها، ناهيك عن أنه سيكفل صياغة دستور ديمقراطي حقيقي يمكن الشعب السوري من تحقيق طموحاته في دولة حريات وعدل ومساواة، وحيثما كانت الحرية والعدل والمساواة والقانون، تكون إرادة المقاومة الحقيقية في مقاومة المستعمر والمغتصب، فلا يقاوم الاحتلال إلا الشعوب التي تمتلك إرادتها الحرة.

=================

مجلس الأمن: هل انتهى الصمت إزاء سوريا؟

تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2012

بول ريتشر وباتريك ماكدونيل

نيويورك

الاتحاد

ضغط الدبلوماسيون العرب ونظراؤهم الغربيون، في اجتماع رفيع المستوى، على روسيا وحلفاء آخرين لسوريا في مجلس الأمن الدولي، بهدف القبول بخطة سلام عربية تنقل السلطة من الرئيس الأسد إلى حكومة مشتركة لإنهاء القمع الدموي الذي يتعرض له المعارضون للنظام.

ففي جلسة الثلاثاء الماضي بمجلس الأمن الدولي جادل الدبلوماسيون من الجامعة العربية والولايات المتحدة وأوروبا بأن كل من يساند النظام السوري يساهم بخروج المظاهرات السلمية التي انطلقت قبل عشرة أشهر عن السيطرة وتحولها إلى حرب أهلية حقيقية.

وفي محاولة لتفادي هذا السيناريو حاول الدبلوماسيون دفع المجلس للمصادقة على القرار الذي رعته الجامعة العربية والداعي إلى تسليم الأسد سلطاته إلى نائبه كجزء من اتفاق للانتقال الديمقراطي. وفي هذا الإطار قالت وزيرة الخارجية الأميركية: "نحن أمام خيارين، إما الوقوف مع الشعب السوري والمنطقة، أو التواطؤ مع العنف المستمر". وكان الهدف من اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي توحيد صفوف كافة الفاعلين وإقناع روسيا وباقي الدول المساندة للنظام السوري بأنهم سيتعرضون للعزلة إذا هم أصروا على معارضة تغيير الحكومة في دمشق.

وقال الدبلوماسيون الغربيون إنهم نجحوا إلى حد الآن في حشد تأييد عشرة من الأعضاء الخمسة العشر الذين يشكلون مجلس الأمن الدولي، معربين عن أملهم في إقناع موسكو بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط المقترح العربي.

ويرى الدبلوماسيون أن مشروع القرار المقترح يُفترض أن يكون مستساغاً للجميع، ما دام مصدره الجامعة العربية وليس الغرب. وهو ما عبر عنه وزير الخارجية البريطاني قائلاً: "الأمر هنا لا يتعلق بالغرب الذي يحاضر على سوريا بما يجب أن تقوم به... وإنما الأمر يتعلق بالجامعة العربية التي تناشد مجلس الأمن من أجل التحرك".

لكن رغم هذه المحاولات، لم يبد المسؤولون الروس تحمساً كبيراً للتوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع السوري، قائلين إنهم سيعارضون القرار لأنه تدخل غير مبرر في شؤون دولة ذات سيادة. وقد حذرت روسيا والصين، وبعض الدول الأخرى، من أن يتيح القرار الأممي التدخل العسكري للغرب في سوريا، على غرار الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلسي في ليبيا خلال السنة الماضية.

وقد عبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي شوركين، عن هذا التخوف بقوله: "إن دور المجتمع الدولي ليس مفاقمة الوضع في سوريا".

بيد أن كلينتون في تعليقاتها قالت إن التحذير من "التوجه إلى سيناريو مشابه لليبيا هو تشبيه خاطئ"، مشددةً على أن خطة الجامعة العربية تقود إلى تشكيل حكومة جديدة في سوريا "تحافظ على وحدة المؤسسات السورية". هذا في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون العرب والغربيون على خطورة الوضع السوري، قائلين إنه على مجلس الأمن أن يشعر بالخزي لعدم تحركه رغم تصاعد عدد القتلى الذي يقترب من ستة آلاف قتيل. وقد عبر عن هذا الشعور بالاستعجال وزير الخارجية الفرنسي قائلاً: "لقد جئنا اليوم لنضع حداً للصمت المخزي لمجلس الأمن".

هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون في الجامعة العربية ودولة قطر أن تنحي الأسد عن السلطة سيتيح للشعب السوري اختيار الحكومة التي يريد، حيث شدد نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية على هذا الأمر قائلاً: "إننا لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نعتقد أن هذا الأمر يرجع للشعب السوري".

لكن تصريحات العربي كشفت الهوة التي تفصل بين الجامعة العربية والحلفاء الغربيين، ففيما يساند المسؤولون الغربيون المساعي العربية لحل الأزمة السورية، فإنهم يتخوفون في الوقت نفسه من المستقبل الغامض لسوريا، لاسيما وأن الخطة العربية لانتقال السلطة في دمشق لا تجيب عن سؤال جوهري بالنسبة للغرب يتعلق بمن سيتولى السلطة بعد الأسد.

وفيما أعرب المسؤولون الأوروبيون عن استعدادهم لبحث الخطة العربية، فإنهم أصروا على رحيل الأسد، وتسعى روسيا التي تعارض الخطة إلى الحفاظ على مكتسباتها في سوريا التي تعتبر حليفها الأول في الشرق الأوسط، وبالخصوص تحاول موسكو الإبقاء على صفقات السلاح الضخمة مع النظام السوري والحفاظ على قاعدتها البحرية في مياه المتوسط التي تؤمّنها سوريا.

لكن الدبلوماسيين الغربيين حذروا نظراءهم الروس من أن رهانهم على النظام في دمشق والاستماتة في الدفاع عنه، رغم كل المجازر التي ترتكب، قد ينفر باقي البلدان العربية التي تظل مهمة بالنسبة لروسيا ومصالحها في المنطقة.

وفيما عبرت كل من الصين والهند عن تحفظهما إزاء الخطة العربية، فإنهما لم تتعاملا مع الموضوع بنفس حدة روسيا وأبقيا على قدر من الغموض في مواقفهما.

أما فيما يتعلق بالأسد الذي تحكم عائلته سوريا منذ أربعة عقود، فيظل تفادي انتقادات الأمم المتحدة أمراً أساسياً لدعم ما يراه المراقبون استراتيجيته الأخيرة والمتمثلة في التمسك بالسلطة والرهان على نفاد صبر الخصوم.

ويعتبر المعارضون أن الأسد لم يكن في يوم من الأيام مهتماً بالخطة العربية، لكنه سايرها في البداية لكسب الوقت وحسم معركته مع المتظاهرين عبر الاستخدام المفرط للقوة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة

إم. سي. تي. إنترناشونال»

=================

روسيا تُخطئ الحسابات... وإيران

سركيس نعوم

2012-02-02

النهار

حكام روسيا الاتحادية يرتكبون حالياً اخطاء في الموضوع السوري يقول المتابعون الاميركيون في واشنطن لأوضاع سوريا وتطوراتها. والأخطاء في رأيهم هي في الحسابات التي يجرونها، وفي تقويماتهم لما يجري في المنطقة وفي سوريا طبعاً. الخطأ الأول هو تجاهل هؤلاء الحكام حقيقة اساسية فرضت نفسها على الساحة العربية والاسلامية، وهي ان الشرق الاوسط بعربه ومسلميه يعيش حالياً عصر الانتشار الواسع للاسلامية الأصولية المتشددة في كل دوله. وقد جعل ذلك الاسلاميين غالبية مهمة في المنطقة. ومن اسباب هذا التحول فشل كل الايديولوجيات التي سادت بلاد العرب والمسلمين في العقد الماضي وخصوصاً بعد انتقالهم من الاستعمار الى الاستقلال. وأبرز الايديولوجيات الفاشلة القومية العربية التي جسّدها بقوة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ثم الثورة الفلسطينية، وأخيراً حزب البعث. وابرزها ايضاً اليسار، سواء كان ماركسياً أو اشتراكياً أو عربياً. وابرزها أخيراً الديموقراطية التي عرفتها دول عربية عدة وإن لفترات قصيرة بعد استقلالها، والتي اختفت الا من الخطب والبيانات الرسمية وغير الرسمية معظم عقود القرن الماضي. والعامل المشترك بين الايديولوجيتين الاولى والثانية، أي القومية العربية واليسار، هو انتاجهما أنظمة ديكتاتورية حزبية وعسكرية أو حزبية – عسكرية في آن واحد تحوّلت لاحقاً أنظمة فردية وفئوية وطائفية.

وفي هذا المجال لا يشك المتابعون أنفسهم في أن الأصولية الاسلامية، سواء اتّبعت الطريقة الايرانية (الشيعية) او الطريقة التركية (السنّية)، أو التي تتكوّن حالياً من التجارب السابقة (سلفية ووهابية وصوفية و"قاعدية" واخوانية)، لا يشكّون في انها ستفشل في النهاية. ولكن في انتظار فشلها على المعنيين بهذا الموضوع وفي مقدمهم الدول العظمى والكبرى ان يختاروا موقفاً من اثنين. الاول، محاولة التوصل الى صيغة عمل مع الأنظمة الاسلامية التي نشأت بفعل ثورات "الربيع العربي"، والأخرى التي قد تنشأ لاحقاً. والثاني، معارضتها منذ البداية والعمل ضدها في مختلف المجالات والميادين. وهذا ما تفعله روسيا اليوم، فهي تضرب ومنذ اكثر من عشر سنوات اسلامييها الأصوليين ولا سيما في الشيشان ومناطق اخرى داخلها. لكنها لم تنجح يوماً في القضاء نهائياً عليهم، اذ أنهم "يفرخون" دائماً ويعلنون عن وجودهم بعمليات يسميها المجتمع الدولي "ارهابية". وهي اقامت علاقات جيدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وخالفت بذلك اجماعاً دولياً على معارضة، توجهها لامتلاك تكنولوجيا نووية وطاقة نووية وسلاحاً نووياً. وهي الآن تدعم نظام بشار الاسد في سوريا وقمعه الدموي للثائرين ضده على رغم انهم يشكلون غالبية الشعب السوري. وكل ذلك لأن الفكر الاسلامي الأصولي منتشر في اوساطهم. طبعاً، يتوقع المتابعون الاميركيون انفسهم، ان تخسر روسيا في النهاية جراء مواقفها المشروحة اعلاه. ذلك ان مواقفها ستدفع الأنظمة الاسلامية الحديثة (السنّية) الى التحول ضدها، وكذلك الاخرى التي قد تنشأ قريباً. ويعني ذلك قيامها بتشجيع الأصوليات الاسلامية حيث يوجد مسلمون في كل الدول والمجتمعات. اما اميركا فقد اظهرت ارادة عمل مع الأنظمة الجديدة والاخرى القادمة على رغم استمرار حذرها منها، واستمرار خوف الاسلاميين من أن يتم استعمالهم لأهداف غير اسلامية. هذا العمل بين اميركا والاسلاميين قد يتعزّز، اذا نجحت اميركاً اخيرا وبعد سنوات بل عقود من الفشل بسبب غياب الارادة وتوافر الانحياز الى اسرائيل، في ايجاد حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي. وهذا امر سوف يقوم به الرئيس باراك اوباما اذا أُعيد انتخابه اواخر العام الجاري، لأنه صار ضرورة استراتيجية لأميركا. وفي هذه الحال فان تعاون واشنطن مع الأنظمة الاسلامية الناشئة والتي ستنشأ، قد يؤدي الى مواجهة مشتركة للأصوليين المتطرفين والعنفيّين والتكفيريّين من المسلمين. وهذا الأمر جارٍ منذ سنوات، بين تركيا الاسلامية واميركا. ويرتقب الاميركيون أن يجري قريباً بين مصر (الاسلامية بغالبية مجلسي الشعب والشورى فيها) واميركا. في النهاية، يشدّد المتابعون الأميركيون انفسهم، على ان لا بد أن يصل نظام الاسد الى النهاية سواء بسبب اهترائه الداخلي او بسبب عوامل خارجية. وستُظهر هذه النهاية لإيران الاسلامية انها اخطأت الحسابات وستعرّض نظامها ربما لنهاية مماثلة وإن مع الوقت، اذا اصابها غرور القوة او اذا تابعت أخطاءها في الحسابات. ولن يتغير ذلك الا اذا توصلت الى تفاهم وتسوية مع المجتمع الدولي وخصوصاً أميركاً.

=================

الأسد والخروج من الباب الخلفي

علي حماده

2012-02-02

النهار

عودة الملف السوري الى مجلس الامن في اطار مناقشات مستفيضة يقف فيها النظام السوري في مواجهة النظام العربي الرسمي الممثل بالجامعة العربية ورئاسة القمة العربية ومعهما المجتمع الدولي بشكل عام، تشكل نقلة جديدة في المعركة على المستوى الدولي مع روسيا، التي بلغ موقفها مرحلة غير منطقية، عبر تعطيل استصدار قرار اممي بعقوبات على نظام بشار الاسد لدفعه الى وقف المجزرة التي يرتكبها في سوريا. والحال ان تذرّع موسكو بأن النزاع داخلي هو سبب عرقلتها ما تسميه "التدخل الدولي" في سوريا، وقد رمت قبل يومين بورقة قبول النظام فتح حوار غير رسمي مع المعارضة السورية ربما من اجل حرف الانظار قليلا عن جلسات المناقشة في مجلس الامن حول الازمة السورية.

في مطلق الاحوال لا بد من القول ان الموقف الروسي صار اكثر عزلة من ذي قبل، فمشاهد القتل المروعة التي تمتلئ بها الشبكة العنكبوتية تغزو بيوت مئات الملايين عبر العالم، والدفاع عن بشار الاسد ما عاد مقنعا من الناحية المعنوية والاخلاقية، كما ان الوقوف في مجلس الامن بهذا الشكل مؤداه بناء جدران عالية جدا ستجعل وجود موسكو على هذه الارض العربية المشرقية امراً صعب المنال، فالتحالف مع ايران ونظام بشار الاسد ما عاد مفتاحا صالحا لدخول المنطقة. ومصير نظام الاسد محسوم، لكونه لن يكون جزءا من مستقبل سوريا، فالمعركة الراهنة هي المخاض الصعب الذي لا بد للسوريين من ان يعبروه من اجل التخلص من هذه المرحلة السوداء في تاريخهم، مرحلة البعث و"جمهورية حافظ الاسد". انها مرحلة سوداء في تاريخ سوريا والمنطقة، باعتبار انها بلغت بأصحابها الى قمة "الجنون" من اجل بناء انظمة توتاليتارية انتهت الى حكم عائلي مافيوي دموي نشهد اليوم "تجلياته"!

لقد بات جليا ان الارض في سوريا تغيّرت ملامحها، والغزوات التي يقوم بها النظام في كل اتجاه، وآخرها في مناطق ريف دمشق الخارجة على السيطرة كليا او جزئيا، لم يُفِدْ منها النظام في سعيه الى حسم الوضع العسكري. فكلما دخل بلدة او قرية وامعن فيها قتلا وتدميرا يعود ليخرج منها بفعل المناخ الشعبي المعادي واستعداد الناس للموت في سبيل الحرية والكرامة، وقيامهم بتأمين العنصر الاهم لحماية افراد "الجيش السوري الحر" ألا وهو البيئة الحاضنة. هذا ما يربك النظام ويمنعه من الحسم مهما بالغ في استخدام العنف. لقد تحول عسكر بشار الاسد جيش احتلال حقيقيا، يواجه بيئة رافضة للاحتلال, فالشعب يسميهم احتلالا، وقد استبدل العلم الرسمي (علم الوحدة) بعلم الاستقلال بما يعكس رغبة جامحة وحقيقية في طيّ الصفحة السوداء التي سادت اكثر من 42 عاما.

في النهاية لن يعود بشار ليحكم سوريا. وسيخرج من الباب الخلفي لتاريخ بلاده. اما حافظ الحفيد فسيكمل في احسن الاحوال حياته مواطنا بريطانيا مع والدته في لندن. لقد حكم التاريخ على بشار، والتاريخ لا يرحم: أتت ساعة الحقيقة.

=================

هل تخرج روسيا من المولد بلا حمّص؟!

د. غسان إسماعيل عبدالخالق

الدستور

2-2-2-12

عام الربيع العربي ليس عام سعد روسيا بالتأكيد، فحيثما أرادت أن تظهر بمظهر اللاعب الحذر أو الرصين تسارعت الأحداث وسبقتها وفاز باللّذة الجسور! وكلما راهنت على نظام مترنّح أو زعيم آفل جرت الرياح بعكس ما تريد. حدث ذلك في تونس، ثم تكرر في مصر، ثم تكرر في ليبيا، ولم تكن بحاجة لتجرّب حظها في اليمن، وها هي تكاد تفقد آخر بيادقها في الشرق الأوسط، ونعني به سوريا.

خسارة روسيا إستراتيجية بامتياز، فادحة وموجعة جداً لدرجة أن خصومها التقليديين (أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يحاولون عبثاً المحافظة على قليل من ماء وجهها الذي أريق بكثرة في أقطار الربيع العربي، فلم يدّخروا وسعاً لإيجاد دور لها فيما يحدث، فتارة يعلّقون تباطأهم في اتخاذ قرار حاسم بخصوص سوريا على شمّاعة التحفّظ الروسي، وتارة لا يبدون مانعاً يحول دون اضطلاع روسيا بدور المضيف لأطراف الصراع في سوريا، أملاً في أن يبدي الدب الروسي بعض الحركة الزائدة، دون جدوى.

وللحق، فإن الحركة الوحيدة التي قام بها بطلب من النظام السوري، تمثلت في إرسال بعض سفنه الحربية للمرابطة قبالة الساحل السوري. وقد نظر إلى هذه الحركة بوصفها رعونة تكتيكية تعكس يأس القيادة الروسية إلى درجة المغامرة بهزّ صورة قواتها البحرية المسلحة لإرضاء النظام السوري الذي فتح عبر هذا الاستجلاب، الباب واسعاً أمام التدخل الدولي. ومما يزيد الشتاء الروسي بلّة، أن خساراته لا تقتصر على سقوط بعض الأنظمة التي كانت تربطه بها علاقات وطيدة، بل هي تتوالى وتتسع بسرعة كبيرة في الشارع العربي الذي يرى في روسيا اليوم النقيض التام لروسيا الأمس، ومثلما كان هذا الشارع يصب لعناته على أميركا والغرب الأوروبي قبل الربيع العربي، فها هو يصب جام غضبه على الحسابات الروسية المكشوفة، والتي تقايض على نحو فاضح وصادم رصيدها التاريخي لدى شعوب المنطقة بمصالحها الاقتصادية المباشرة مع أنظمة بائدة.

من حق الروس طبعاً، أن يحطموا كل المرايا، غضباً وغيظاً، لأن أسلافهم البلاشفة لم يفعلوا أكثر من أنهم باعوا للشعوب العربية نظريات وشعارات وأحلام لم يتحقق أي منها، ومع ذلك فقد اكتسحوا الشارع العربي من طنجة حتى بغداد، وكانت الأنظمة العربية الرجعية والتقدمية تحسب لهم ألف حساب. ثم هاهم الآن يبلغون الحد الأقصى من الرأسمالية المتوحشة واقتصاد السوق ويتحدثون بلغة ميكيافليي ومع ذلك فلا أحد يستمع إليهم أو يعيرهم انتباهاً. ومما يزيدهم حنقاً على الأرجح أن منافسيهم الأتراك تحركوا مثلهم بحذر شديد ووفقاً لمصالحهم الاقتصادية ومع ذلك فقد تمكنوا من استعادة كل ما قد بدا للحظة أنهم فقدوه في مصر والشمال الأفريقي!.

خسائر روسيا لم تقتصر على المجال الخارجي، بل تعدته إلى النطاق الداخلي، وبدلاً من أن تدمغ روسيا بصمة فارقة في سياق الربيع العربي، فقد دمغ هذا الربيع العربي بصمته الفارقة في الجهة الروسية الداخلية وأحدث فيها شرخاً عميقاً قد يودي بالقيصر الروسي (بوتين) وظله الوديع (ميدفيف)، لأن المواطن الروسي الذي رأى بأم عينيه الجماهير العربية وهي تطيح بزين العابدين وحسني مبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح لن يطول به الوقت لينقلب على نظام تقرّب من هذه الأنظمة وقد لا يكون أفضل منها، لأنه -مثلها- يبيع المواطن الروسي أوهام الأمن والاستقرار والرفاه لينفرد بالحكم وممارسة السلطة.

على الأرجح، وحتى لو نجح بوتين وظلّه وحزبه في الاحتفاظ بالحكم، فإن روسيا ستخسر كل مواطن أقدامها في الشرق الأوسط، وبالتالي أحلامها العتيدة في الوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، ولن يخرجها من عزلتها الجليدية ثانية، إلا نظام جديد متوازن وأخلاقي ويعرف كيف يصطف حتى (لا يخرج من مولد الربيع العربي بلا حمّص).

=================

مجلس الأمن ليس لديه حل للأزمة السورية

نصوح المجالي

الرأي الاردنية

2-2-3012

بالأمس، نقلت الجامعة العربية، الازمة السورية الى مجلس الأمن، في اشارة سياسية واضحة، بأن الازمة قد استعصت على الحل العربي، وكان ذلك متوقعاً اولاً، لأن النظام السوري لديه قدرة عالية على المناورة، فقد ماطل في قبول المبادرة والبروتوكول لأسباب اجرائية، وكسب عدة اشهر لمواجهة الازمة, بالحل الأمني ، وقد اربك النظام المراقبين بتخفيف العمل العسكري في المناطق الساخنة ونقله الى مناطق اخرى، الى ان تطور الامر الى حملة عسكرية واسعة في ريف دمشق، وحماة وأدلب فأدركت الجامعة العربية ان النظام السوري عملياً يرفض ما اقترحته الجامعة وما يعلنه من اصلاحات هدفه تجنب القبول بالحوار مع القوى الشعبية المعارضة، وحصر الحوار بالمعارضة المكونة من قوى تابعة للنظام.

الامر الثاني: ان الجامعة العربية، لم تفلح من قبل، في ايجاد حل لأي من القضايا الساخنة في الساحة العربية، وليس لديها بدائل تلجأ اليها في حالة رفض مقترحاتها سوى نقل الأمر، الى مرجعية دولية اعلى، وهذا ما حصل.

والقرار الدولي المتوقع صدوره ، سيدعو الى حل سياسي، وسيساوي بين النظام الذي يستخدم قواه الامنية ضد المتظاهرين العزل، والقوى المعارضة، التي لا تملك من وسائل الدفاع عن النفس الا القليل، من قوى انشقت عن الجيش السوري، وهذه لا تشكل نداً للجيش السوري.

سيمر القرار الدولي، في دائرة المساومات والتوازنات الدولية، فروسيا مع النظام السوري، مهما مارس من العنف ضد شعبه لأسباب تتعلق بمصالحها، وهي الاخرى تعتقد ان هناك مؤامرة تتعلق بالمنطقة تديرها قوى غربية، والصين لا تتحدث عن المؤامرة، ولكنها تتعاطف مع الموقف الروسي.

ليس بمقدور مجلس الأمن في هذه المرحلة سوى، تغليظ العقوبات على سوريا الامر الذي تعارضه روسيا والصين، ما لم يتغير الموقف الروسي او يصبح اكثر تفهماً للواقع السوري، ولهذا لن يصدر عن مجلس الأمن أي قرار له فاعلية ، او تأثير على مجرى الاحداث الراهنة في سوريا مما يعني ان الازمة ستستمر في التصعيد وقد تذهب باتجاه اكثر خطورة، فدول الغرب ستزيد الحصار على سوريا في جميع الاحوال، وسيُفتح الباب على مصراعيه لتدويل القضية السورية من خلال الابواب الخلفية عبر تهريب السلاح، وتسليح المعارضة، وهذا اسوأ ما قد يحدث للثورة السورية، لأن النظام السوري، بما يملك من استعدادات وامكانات عسكرية، مستعد للذهاب الى النهاية في قمع الثورة السورية.

والسؤال، ما حجم المجزرة التي يفترض ان تحدث في سوريا حتى تدرك روسيا، انها عملياً مع قمع حرية الشعب السوري وتثبيت نظام ضاق به الشعب السوري بعد اربعين عاماً من قمع الحريات، والانفراد بالسلطة.

نقل الازمة لمجلس الأمن لن ينجح في ايجاد آلية للحل، الا بتوافق دولي على برنامج عمل واضح تقبله الاطراف السورية المتنازعة، تليه اجراءات تحكم الرقابة على ما يجري في سوريا، وتمهد لقرارات اخرى تفرض على النظام السوري ان يتغير من الداخل.

وما لم تفكك منظومة الاجهزة الأمنية التي تحكم سوريا من وراء ستار، وتشكل اداة الحكم والضبط الداخلية، لن يتغير شيء في سوريا، واي حكومة وحدة وطنية، لن تحقق أي تقدم ما دامت اجهزة الامن هي التي تضبط ايقاع الدولة وليس القانون او الاتفاقات التي تُبرم.

المشكلة ليست في الرئيس بشار الأسد، شخصياً ولا في أي شخص من النظام يخلفه، المشكلة في تركيبة النظام السوري الداخلية ، فاذا قاد الاصلاح الى تغيير منظومة الامن فسيؤدي ذلك الى انهيار النظام, فالاصلاح الذي يؤدي الى حكومة وحدة وطنية، هدفه الوصول الى مرحلة انتقالية تؤدي الى تغييرات جذرية في طبيعة الحكم، تحقق الديموقراطية وليس ايجاد آلية لتأكيد الرضوخ للنظام القائم.

الاستقرار في سوريا، يقوم على احترام ارادة الشعب السوري، والاستجابة لمطالبه المشروعة، ووقف العنف الأمني في الساحة السورية، ومنع التدخلات الخارجية، سواء من داخل الاقليم او خارجه التي تسعى الى نقل الصراعات الاقليمية الدولية الى الساحة السورية، لتمزيق وحدة سوريا. وانهاء الدور السوري تماما كما حدث في العراق.

الذين اختاروا العنف والحلول المسلحة، سيصلون الى الحرب الاهلية قطعاً وهي اسوأ الحلول، وما حدث في لبنان مثال واضح.

الازمة السورية، قد تتحول الى كرة في الملعب الدولي، تتقاذفها اطراف دولية على حساب استقرار وأمن وعذاب شعب سوريا ومستقبلها ووحدتها، فلا حل في سوريا ما لم يستوعب النظام السوري، مطالب الشعب السوري في التغيير والاصلاح وما لم يستجيب لها بجدية، وليس بمناورات تنتهي الى مزيد من العنف والاستبداد.

=================

الموقف الروسي من سورية

د. يوسف نور عوض

2012-02-01

القدس العربي

سألني صديق سوري قائلا، هل تتوقع أن تسقط الثورة المشتعلة في سورية نظام بشار الأسد؟ ووجدت نفسي تلقائيا أقول له ولماذا إذن يستمر الصراع كل هذه المدة قبل أن تظهر النتيجة؟ فقال ماذا تعني؟ قلت لا أريد أن أقلل من أهمية ما يجري في سورية، ولكني أعتقد أن الموقف فيها أكثر تعقيدا مما تظن بكونه لا ينحصر بين الثوار والحكومة، ذلك أن ثمة عناصر خارجية كثيرة ترتبط به، وبسبب ذلك فإن حل الموقف في هذا البلد سيعتمد على التوافق الذي قد يحصل بين تلك العناصر الخارجية، فقال صديقي هل تعني أن الرئيس بشار الأسد سوف يستمر في الحكم ؟ فقلت ليس ذلك بالضرورة ما ستسفر عنه الأحداث، ذلك أن التوافق الخارجي قد يتجاوز مسألة استمرار الرئيس بشار الأسد في سدة الحكم.

عند ذلك توقف الصديق قليلا ثم قال كيف إذن ترى الموقف الروسي من نظام الرئيس بشار الأسد؟ فقلت على الرغم من نهاية الحرب الباردة ودخول العالم في مرحلة جديدة من تاريخه، فإن المصالح الروسية لم تختلف كثيرا عن المصالح السوفييتية إذ مازالت روسيا تتعاطف مع أصدقائها القدامى، وهي لا تقيم كبير وزن للانتفاضات الشعبية في مواقفها، إذ كل ما يهمها هو مصالحها الإستراتيجية.

وإذا توقفنا هنا أمام تاريخ العلاقة بين روسيا وسورية منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي وجدنا أن روسيا كانت داعمة بشكل أكيد للنظام السوري، إذ هي الدولة الرئيسية التي دعمت انقلاب الرئيس حافظ الأسد، وكثمن لذلك منحتها سورية قاعدة 'طرطوس' العسكرية وهي القاعدة التي أهملتها روسيا زمنا طويلا حتى جاء الرئيس 'فلاديمير بوتين' في عام ألفين وثمانية وأمر بإعادة تأهيلها من جديد، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية، فقد عقدت صفقات سلاح كبيرة مع الجانب الروسي، وكان الجانب المادي هو الذي طغى على تلك الصفقات، التي على الرغم من حصول سورية عليها فهي لم تستطع أن تستخدم ما اشترته من أسلحة في الدفاع عن أمنها في الجولان كما فشلت في صد الهجوم الإسرائيلي على ما قالت إسرائيل إنه مفاعل نووي سوري، وظلت سورية دائما تقول إنها سترد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب، وعلى الرغم من ذلك فقد كانت روسيا ذات فائدة بالنسبة للنظام السوري خاصة حين وقفت في مجلس الأمن ضد مقترحات فرنسية تدعو إلى فرض عقوبات عليه وذلك ما أغضب المندوبة الأمريكية 'سوزان رايس' التي غادرت الاجتماع وهي تقول أفهم أن يدعم الروس الشعب السوري الذي يقتل ولا أفهم كيف تدعمون الحكام الذين يقتلون شعوبهم.

ولم يقتصر الدعم الروسي لسورية على الجانب السياسي وحده، فقد رأينا البطريق الروسي 'كيريل' يتوجه لزيارة سورية وهو رئيس الكنيسة الأورثوذوكسية الروسية. ولم يقتصر الأمر على ذلك إذ رأينا وزير الخارجية الروسي 'لافروف' يلمح إلى أن الضغط يجب ألا يكون على الحكومة السورية وحدها بل يجب أن يتجاوزها إلى سائر الأطراف من اجل أن يكون هناك حل مقبول في سورية، ولم يتوقف الدعم الروسي لسورية عند حد الخطابة الكلامية بل أرسلت موسكو إحدى حاملات طائراتها وبعض مدمراتها إلى قاعدة 'طرطوس'، وبدأ الكثيرون في الوقت ذاته يعطون تفسيرا لما تقوم به يتركز في أنها لا تريد أن يتكرر السيناريو السوري في بعض دول الاتحاد السوفييتي السابق أو حتى في روسيا ذاتها، وعلى الرغم من أن روسيا أعلنت رفضها لفكرة التدخل الخارجي في سياسات بعض الدول، فإن هناك مواقف في تاريخها تؤكد أنها تدخلت في شؤون دول أخرى كما حدث في أفغانستان في عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين وكذلك في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وإذا تساءلنا عن الأسباب التي جعلت روسيا تقف داعمة للنظام السوري في وقت لم تتخذ فيه موقفا مماثلا في ليبيا كانت الإجابة على هذا النحو:

أولا: نشرت صحيفة موسكو تايمز التي تصدر باللغة الإنكليزية أن روسيا تستثمر في البنية الأساسية في سورية ما قيمته تسعة عشر مليارا ونصف المليار في مشاريع البنية التحتية.

ثانيا: روسيا تشعر بتأنيب الضمير لأنها تركت حلف الناتو يتصرف وحده في ليبيا وتقول إن تصرفه خلف أعدادا كبيرة من الضحايا وهي لا تريد أن يتكرر السيناريو الليبي في سورية.

وإلى جانب ذلك فإن المسؤولين الروس يقولون إنهم لا يريدون أن يتحول المشهد السوري إلى حرب أهلية شاملة، لأن ذلك من وجهة نظرها قد يؤثر على الأمن في روسيا ذاتها، خاصة إذا تحولت الحرب الأهلية إلى صورة شبيهة بالحرب الأهلية اللبنانية، وفي ضوء هذه التطورات لا نرى أن الموقف الروسي سوف يتغير كثيرا على الرغم من الضغوط الدولية لأسباب كثيرة، منها أن روسيا لا تريد أن تفقد قاعدتها في 'طرطوس' بكون هذه القاعدة ذات قيمة إستراتيجية لروسيا خاصة أنها لا تملك قاعدة مطلة على البحر الأبيض المتوسط مع شعورها بالتهديد من تعاون تركيا مع العالم الغربي بشأن مشروع الدرع الصاروخية الذي هو موجه أصلا ضد روسيا، كذلك تشعر روسيا أنها ورثت تركة مثقلة من الاتحاد السوفييتي السابق بشأن مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية على مقدرات الدول الأخرى بما يؤثر على المصالح الروسية، وتضع روسيا أهمية خاصة للانتفاضات الحادثة في مختلف البلدان العربية وهي ترى أن نتائجها في سورية قد تؤثر على مصالحها بصورة مباشرة، كذلك تعتقد روسيا أنها لا يمكن أن تكون خارج الموقف الدولي في الأحداث الكبرى لأن ذلك ما أراده لها الغرب الذي ما زال يواصل معها الٍسياٍسات التي كان يمارسها مع الاتحاد السوفييتي السابق، لكن روسيا لا تحصر مواقفها في الاستراتيجيات الدولية وحدها إذ هي تنظر باهتمام كبير لمصالحها وعلاقاتها السياسية المباشرة، ولا شك أن سورية كانت من الدول ذات العلاقة الوثيقة مع الاتحاد السوفييتي السابق وذلك ما تريد أن تؤكد عليه الآن خاصة بعد أن وصف الرئيس 'مدفيدف ' سورية بالحليف الاستراتيجي القديم

وترى روسيا من جانب آخر أن صعود الإسلاميين في مصر وتونس وليبيا قد يكون ذا أثر سلبي في علاقاتها مع العالم العربي بسبب العداوة التقليدية بين الإسلاميين والنظام الشيوعي القديم وهي عداوة ترى روسيا أنها قد لا تنجلي بالسرعة التي تريدها.

ويشير بعض المراقبين إلى حادثة وقعت أخيرا يصفونها بالجدية وذلك حين استقبلت موسكو وفدا برلمانيا من حزب الله نهاية الصيف الماضي، ويشير ذلك إلى نوع من التنسيق بين إيران وموسكو بشأن الموقف في سورية واحتمال أن تقوم روسيا ببيع أسلحة إلى إيران تمررها بالتالي إلى سورية، ويرجح هؤلاء المراقبون أن درب الربيع السوري قد يطول كثيرا خاصة بعد أن أعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن إنه لن يعير المسودة المقدمة لمجلس الأمن لفرض عقوبات على سورية اهتماما كبيرا.

وعلى الرغم من كل هذه المواقف الواضحة فإن روسيا لم ترفض زيارة وفد من المعارضة السورية إليها، فقد ذهب معارضو النظام السوري إلى موسكو عدة مرات وكان من بينهم رئيس المجلس الوطني السوري 'برهان غليون' الذي التقى وزير الخارجية الروسي 'لافروف' وطلب منه الضغط على الرئيس السوري للتنحي ولكن روسيا لم تستجب لطلب 'غليون' وظلت تركز على فكرة الإصلاحات في سورية وهي فكرة ترفضها المعارضة السورية التي ترى أن حجم القتل الذي نفذ في سورية لا يترك أي مجال للتعاون المستقبلي مع الرئيس بشار الأسد.

ولا يعني ما ذهبنا إليه أن الموقف في سورية يعتمد فقط على الموقف الروسي ذلك أن الدول الغربية تتخذ أيضا مواقف مهادنة مع النظام السوري على الرغم من أصواتها العالية المطالبة بضرورة التغيير في هذا البلد، ويبدو في ضوء ما ذكرناه أن المصالح الغربية والإيرانية ولإسرائيلية من جهة أخرى ستحتم في نهاية الأمر ألا يكون الحل في سورية ثوريا بل توافقيا على نحو ستكشف عنه الأيام المقبلة، وفي هذا الاتجاه يمكن أن تلعب الجامعة العربية دورا مهما.

' كاتب من السودان

=================

جولة ملاكمة على الحلبة السورية

عبد الباري عطوان

2012-02-01

القدس العربي

انتهت الجولة الاولى من 'الملاكمة بالكلمات' في قاعة مجلس الامن الدولي فجر امس، بين طرفي الأزمة السورية بالتعادل بالنقاط، وان كان المندوب السوري، بشار الجعفري، حظي بما لا يحلم به من اهتمام سياسي واعلامي بسبب استخدامه لمنبر الامم المتحدة لكسر العزلة الدولية والعربية المفروضة على بلاده، فقد حظيت هذه الجولة ببث مباشر من معظم القنوات العربية والعالمية.

ومن المفارقة الغريبة ان المندوب السوري حظي بمعاملة العضو الكامل في المنظمة الدولية الاهم، ومجلس أمنها، بينما نظيره في الجامعة العربية منبوذ، لا يحق له الاقتراب من المناقشات الدائرة بين وزراء خارجية الدول العربية حول الأزمة السورية، ليس خوفا من المتظاهرين فقط، وانما ايضا بسبب تجميد عضوية بلاده في هذه الجامعة التي كانت احد ابرز مؤسسيها.

ربما من السابق لأوانه اصدار احكام مسبقة حاسمة على نتائج هذه المداولات الأولية، خاصة ان تباعد المواقف، بل وحدّتها في بعض الأحيان، قد يقودان الى استمرار انعقاد مجلس الامن، وتواصل المناقشات لعدة ايام قادمة. فهناك مشروعان مطروحان على مائدة البحث، الاول مغربي يطالب بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد والتنازل عن صلاحياته لنائبه فاروق الشرع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، اي مشروع خليجي ببرنس مغربي، ومشروع روسي يقبل بمعظم النقاط الواردة في المشروع العربي المغربي باستثناء تنحي الرئيس السوري.

جميع الذين تحدثوا امام المجلس الاممي مساء امس الاول، بمن فيهم السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية، اكدوا على استبعاد التدخل العسكري، وضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية، الأمر الذي سيصيب قطاعا عريضا من الشعب السوري، وبعض فصائل المعارضة في الخارج 'بخيبة امل'، لأن هؤلاء كانوا يطالبون بالتدخل العسكري على غرار ما حدث في ليبيا، وضغطوا من اجل الذهاب الى مجلس الامن الدولي لتدويل الأزمة سعيا لهذا الهدف، لإيمانهم الراسخ بأن هذا هو الطريق الأسرع لتغيير النظام في سورية، ووضع حد لحلوله الأمنية الدموية.

النقطة الاخرى التي يمكن التوقف عندها تتمثل في صلابة الموقف الروسي، حتى الآن على الاقل، في دعم النظام السوري، وحرصه على عدم الوقوع في مصيدة امريكية جديدة، على غرار ما حدث في ليبيا، ولهذا عارض واعلن انه سيعارض اي عقوبات يتم فرضها على سورية، يمكن ان تفسر بعد ذلك على انها ادانة دولية للنظام يمكن ان تستخدم كضوء اخضر للتدخل العسكري، تماما مثلما جرى توظيف فقرة 'حماية المدنيين' بكل وسيلة ممكنة لتدخل حلف الناتو في ليبيا ونجاحه في تدمير كل مصادر قوة النظام العسكرية وقواعد تأييده، مما ادى في نهاية المطاف الى سقوطه وتصفية قيادته جسديا.

' ' '

روسيا لم تكن وحيدة في موقفها هذا، وكانت مدعومة، مثلما شاهدنا في جلسة امس الاول، بكل من الصين والهند وجنوب افريقيا، علاوة على ايران، وهذا يعني ان هناك كتلة تقف ضد الحل العربي تضم دولتين تتمتعان بالعضوية الكاملة في مجلس الامن، وبالتالي حق استخدام 'الفيتو'، علاوة على الهند اكبر قوة اقليمية في آسيا، وجنوب افريقيا زعيمة القارة السوداء.

اي حل سياسي للأزمة السورية لا يمكن ان يتم الا من خلال امرين اساسيين، الاول هو الحوار بين النظام السوري والمعارضة، والثاني توفير مخرج لائق لرأس النظام في نهاية المطاف من خلال عملية سياسية انتخابيةن على غرار ما حدث في اليمن. فمدة رئاسة الرئيس السوري تنتهي في عام 2014، اي بعد عامين، ومن غير المستبعد ان تتمركز المناقشات في الغرف الجانبية لمجلس الامن في الايام المقبلة حول هذه المسألة.

المعارضة السورية، او المجلس الوطني السوري خاصة، اعلنت انها لن تقبل بأي حل لا يتضمن رحيل الرئيس الاسد، بينما يعارض النظام السوري اي مبادرة تطيح برئيسه، وبطريقة مهينة، وهذا ما فعله جميع الرؤساء العرب المخلوعين، مع فارق اساسي وهو ان معظم الثورات العربية كانت شعبية سلمية، مثلما هو حال ثورات تونس ومصر واليمن، بينما دخلت الثورة السورية مرحلة العسكرة بقوة، وامس اعلن الجيش السوري الحر سيطرته على نصف الاراضي السورية، والأمر الآخر ان روسيا او حتى الولايات المتحدة لم تشكل تكتلا لدعم هذه الثورات او معارضتها مثلما هو الحال في الثورة السورية.

المعضلة الاكبر التي تواجه الجامعة العربية ومبادرتها تتمثل في الانقسامات الكبيرة في صفوف المعارضة السورية في الخارج اولا، ثم بين الخارج والداخل، وتكوين جسم واحد يحظى بثقة ودعم معظم اطياف المعارضة، ان لم يكن كلها، للدخول في مفاوضات مع النظام في حال ايجاد صيغة لمعضلة تنحي الرئيس، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة زعيم ووزراء معارضين من الداخل والخارج، وما اكثر الباحثين عن الزعامة والتوزير في صفوف اهل الداخل والخارج في سورية، بل في معظم الدول العربية.

الانتفاضة الشعبية السورية المطالبة بالتغيير الديمقراطي اقتربت من دخول عامها الاول، دون ان تصاب بالضعف او الوهن، وهذا يحسب لأبناء سورية المنخرطين فيها، والمطالبين بحقوق مشروعة في العدالة والكرامة بعد اربعين عاما من الاذلال. كما ان النظام ما زال قويا في الوقت نفسه، مدعوما بأجهزة امنية وقوات مسلحة تجلس فوق ترسانة ضخمة من الاسلحة.

' ' '

التغيير في سورية حتمي، والعودة الى الوراء مستحيلة، الامر الذي يتطلب البحث بجدية في الحلول السياسية، لإنقاذ البلاد من هاوية الحرب الاهلية الطائفية، او الانجرار الى مستنقع التقسيم والتفتيت. ومداولات مجلس الامن الحالية، وان طالت، وتباينت فيها المواقف، قد تعطي الفرصة، او صيغة لانقاذ ماء الوجه للجميع، النظام، المعارضة، النظام الرسمي العربي وجامعته، والقوى العالمية المتصارعة فيما بينها، وتتخذ من المسألة السورية احدى الذرائع لتصفية حساباتها مع بعضها البعض.

الشعب السوري خسر حتى الآن اكثر من سبعة آلاف من خيرة ابنائه، وربما يتضاعف هذا الرقم عدة مرات اذا ما استمر عناد النظام والمضي قدما في حلوله الامنية، او اذا استمرت المعارضة في تشرذمها ومواقف بعض اجنحتها المتشددة.

ختاما نقول بان النظام السوري يخطئ كثيرا اذا اعتقد ان الشعب سيتعب ويتوقف عن المطالبة بحقوقه المشروعة في التغيير، ويخطئ اكثر اذا اعتقد انه يمكن ان يعتمد على قوى خارجية مثل روسيا، وليس على الشعب السوري، للبقاء في الحكم.

مرة اخرى نقول ان سورية بحاجة الى الحكمة والعقل، بل والكثير منه، قبل ان يعض الجميع اصابعهم ندما.

=================

حرب أهلية في سورية بديلاً من حرب إقليمية؟

الخميس, 02 فبراير 2012

عبدالوهاب بدرخان *

الحياة

قدّم النظام السوري في مواجهته للانتفاضة الشعبية حتى الآن بعض أكثر سمات الطغيان عقماً ودموية وبشاعة، فيما قَدّمت تضحيات الشعب بعض أهم نماذج الصمود والتحدي والثبات في التاريخ البشري. وإذ يحلم هذا النظام بأن يبقى فارضاً نفسه على الشعب ويريد أن يحكمه بالقهر والإخضاع، فإنه يقدّم حالياً، كنتيجة لأخطاء الشهور الماضية، نموذجاً لاستدعاء الحرب الأهلية وصنعها.

ومن قبيل تحليل القرارات والممارسات، يُفترَض أن قادة هذا النظام يعرفون ماذا يفعلون، لكن يبدو أن العقل السياسي تعطّل كلياً، وإلا لما كان هذا الجنوح الى خيار تخريب البلد كوسيلة واعية لتدعيم السيطرة عليه وإدامتها. كان يُشار الى النظام السوري، على بعثيته، باعتباره نسخة معدّلة ومنقّحة، أي معقلنة، لنظام صدّام في العراق ونظام القذافي في ليبيا، وكانت تُنسب اليه حنكة وبراغماتية ووطنية راسخة لم يُعثر على أي أثر لها في ردود فعله، سواء في التعامل مع الاحتجاجات السلمية أو أخيراً في التصدي للصدع الانشقاقي الذي أصاب الجيش. وإذ عيب على صدّام حسين والقذافي أنهما فضّلا تعريض بلديهما وشعبيهما للانتهاك الخارجي، واعتُبرا زعيمين طائشين متهوّرين، فإن نظام دمشق أوصل سورية الى المآل نفسه، ويُظهر -كالنظامين البائدين- إصراراً على استدراج التدخل الخارجي حتى لو لم يكن وارداً، لهزمه في الداخل، وبالتالي «الانتصار» على الشعب وإخضاعه.

هي وصفة جهنمية لكن وهمية، اجترحها النظام لنفسه. قد ينجح للأسف، في فرض جانبها التخريبي البحت، أما النتائج التي رسمها لها فلم يعد قادراً على تحقيقها، ولا تستطيع ايران وروسيا ضمانها له، فهما تسعيان الى حماية مصالحهما عبر حمايته لكنهما تعلمان أن هذه المصالح باتت مهددة، وأي حرب أهلية قد تقضي عليها نهائياً، لذلك فإنهما تشتغلان حالياً بما هو متاح أي باستغلال الوضع لإجراء مقايضات قد تسنح هنا أو هناك. وما يسوّغ ذلك للروس والايرانيين أن لديهما نظاماً حليفاً بات معطوباً ولا بأس بهدهدة أحلامه وأوهامه طالما أنها تمنحهم الوقت والأدوات لاستغلاله قبل أن يباشر انهياره. ففي موسكو أو في طهران، لم يعد احتمال السقوط أو الانهيار مستبعداً، بل هو متداول سراً، أما انكاره علناً، فيهدف أولاً إلى إبقاء النظام السوري في وضعية يمكن استثمارها، ويرمي ثانياً الى استدراج المساومات (كما بين روسيا والولايات المتحدة، وبين الدول الغربية وإيران بالنسبة الى التفاوض على برنامجها النووي).

ومع التصعيد الأخير الذي ربط بين الأزمتين السورية والإيرانية، لاحت في المنطقة ملامح حرب ما، وطالما ان نظام دمشق طرح نفسه «متبرّعاً» بسورية ساحة لها، هرباً من مأزقه، فإن مصالح كثيرة تتقاطع لدفع هذه الحرب الى حيث تتوافر لها أرضية مواتية. ووفقاً للسيناريو الكلاسيكي الموروث من حقبة الحرب الباردة، فإن «حروب الآخرين» أو «الحروب بالوكالة» تبقى مخارج مفضّلة، وقد يبدو أفضلها الآن أن أي حرب أهلية في بلد مثل سورية تتيح لكثيرين المساهمة فيها بأقل الأضرار والتكاليف، خصوصاً أن النظام يريدها وسيعتبرها من براعاته في «إشعال المنطقة»، إما لتكبير الأزمة -تدويلاً أو أقلمةً-، ظناً منه أنه سيكون طرفاً لاعباً فيها كالآخرين، وإما لخلط الأوراق، ظناً منه أنه سيبقى قادراً على استنقاذ حكمه رغم أن استسقاطه سيكون الهدف الرئيسي لتلك الحرب.

من بين أوهام وأحلام كثيرة، اعتقد نظام دمشق أن الشعب يجب أن يرضخ للقتل ويرضاه، وأن العالم يجب أن يغضّ الطرف أو يبارك قمعه الوحشي للشعب، وأن الجند يجب أن يشكروه على منحهم فرصة قتل أهلهم ومواطنيهم، وأن المجتمع الدولي يجب أن يكافئه على «استقرار» سورية ولم يرَ ما حلّ بتونس ومصر، اللتين كانتا أكثر «استقراراً» بكل المقاييس... بل اعتقد أن مشكلته مع «مؤامرة» خارجية وليست مع «ثورة» داخلية، وأن الصين وروسيا معجبتان بإتاحته الفرصة لهما لمواجهة الأميركيين وتلقينهم درساً أكثر ايلاماً من الدرسين العراقي والأفغاني... وهو اعتقد طبعاً أن القضاء على «ثورة الداخل» يبدأ بغلق أبواب التدويل، لكن الروس والصينيين المقتنعين بوجاهة «الفيتو» الذي أشهراه في مجلس الأمن، لم يتوقعوا أن يركن النظام الى موقفهما ويكتفي به، فلا يسعى الى رفده أو استثماره بمبادرة سياسية قوية وشجاعة كان تعهّد بطرحها والإسراع في تفعيلها. لم يعد الصينيون في مزاج مواكبة بلادته رغم أنهم لا يعيّرون أي نظام بقمعه لشعبه. أما الروس، فيواصلون المساومة آملين في صفقة مع الاميركيين «لاقتسام سورية».

كان الذهاب الى التعريب نتيجة لفشل التدويل، ولا شك في أن العودة الى التدويل نتيجة لفشل التعريب، وها هو النظام السوري يستخلص إمكان نجاحه باستغلال هذين الفشلين ليباشر ترجمتهما بتصعيد العنف والمزيد من القتل اليومي. باتت لديه ذريعة، رغم عدم حاجته اليها، هي أنه استقدم المراقبين العرب ليؤكدوا روايته الأولى والأخيرة ويشهدوا بأن هناك مسلحين يعتدون على «شبّيحته»، ولذلك تأسّف لتجميد عمل المراقبين. وبهذا التصعيد، يريد النظام نقل المواجهة الى مستوى آخر، الى حرب طائفية كما سبق وخبرها في لبنان بل شارك في هندستها. بدأ «يفرج» عن المخطوفين والمعتقلين والمفقودين برمي جثثهم بعد تشويهها والتمثيل بها، وافتتح موسم القتل الطائفي المتقصد، كما في في الشعار الذي حملته العُصبة التي لفّت بها رؤوس ضحايا كرم الزيتون في حمص، وكما في قتل الكاهن المسيحي المتعاطف مع الانتفاضة في حماه. وهذه ليست سوى أمثلة حديثة معروفة، ثمة على الأرض كمٌّ من الوقائع البغيضة يرسّخ الاندفاع في هذا الاتجاه.

وفي الأيام الأخيرة، بدأت المواجهة تتغيّر من عملياتِ قمع الى حرب مواقع. كَثُرَ السلاح فجأة في الأيدي، وبدا كأن الجميع تخلى عن أي تحفظ في الاشارة الى «طائفية» الصراع، ولم تعد لدى أحد أسباب لتجهيل هذه الحقيقة. كان السفير الاميركي روبرت فورد حذّر باكراً، وقبل وقت طويل من سكوته الحالي، من عسكرة الانتفاضة ومن حرب طائفية، لكن «العسكرة» حصلت بفعل ضغوط النظام وعجز المجتمع الدولي عن لجمه، أما «التطييف»، فلم يكن السمة الأولية للانتفاضة، لكن النظام حرص على تظهيره من خلال تخويف الأقليات من «البعبع» السنّي وتحريضها على عدم الحياد إزاءه. وكان رجب طيب اردوغان بالغ التصميم أخيراً، حين قال ان تركيا «ستمنع» نشوب حرب أهلية في سورية، بمعزل عما يمكن أن يفعله واقعياً. غير أن حرب السيطرة على المدن والبلدات «المحررة» بدأت تقرّب خيار المنطقة/ المناطق «العازلة/ الآمنة» من لحظة الحقيقة، فهناك بحث جدي في اقامة ما يمكن أن يسمى «تحالف الراغبين» في مساعدة الشعب السوري من خلال تلك المناطق... تحت مظلة «الناتو». كانت في اللقاء الخليجي-التركي في إسطنبول بداية ملامح لم تتبلور بعد لمثل هذا الخيار.

=================

سورية في عين العاصفة

الخميس, 02 فبراير 2012

شفيق ناظم الغبرا *

الحياة

من الصعب التكهن بطريقة تفكير النخبة التي تقود سورية، لأنها تتصرف بروح تفتقد الحدَّ الادنى من الوطنية، فهي تقاتل حتى النهاية في معركة تعرف أنها خاسرة، بينما تورِّط العلويين في شيء ليس معبِّراً عنهم، وترهب الاغلبية السنّية في قمع لم تجرؤ عليه جنوب أفريقيا في أسوأ عهود العنصرية، كما أنها تجرّ المسيحيين والدروز من بقية المجتمع للعيش في حالة خوف من كل ما يحيط بالتغيير. النخبة الحاكمة في سورية لا تعي أن ما تقوم به ربما يخيف مرحلياً بعض فئات من السوريين من بعض، لكن مع مرور الوقت تفقد هذه النخبة الفرصة لخروج آمن ولحل متوازن للأزمة التي تعصف بها، فالخوف لا يشتري الاستقرار، وفشل الحل السياسي يفتح الباب للحلول الجذرية التي تزداد عمقاً في المجتمع السوري. في سورية ماتت السياسة، وهذه إرهاصات نهاية حقبة.

كانت الناس في بداية الثورة تثق الى حد كبير بقدرة الرئيس بشار على تحقيق الإصلاحات، إذ رأت فيه المخلص ووضعته في مصاف مختلف عن عائلته وقادة الاجهزة الأمنية. لقد راهن المجتمع السوري على الأسد في البداية، بل وفي الشهور الاولى للثورة، ولكن عندما وعد الأسد بالإصلاح ومارس على أرض الواقع القمع وسمح باستباحة المدن والقرى السورية، بدأ المجتمع السوري يرى أن رئيسه هو الآخر جزء من منظومة لن يتجاوزها، وجزء من طبقة ينتمي اليها. هذه بنية نظام أمني ورثه الأسد عن والده واستند اليه في استمراره رئيساً.

القصة المعروفة بين الأسد وأردوغان رئيس الوزراء التركي، هي الاخرى مفيدة لفهم الحالة السورية، فتركيا حليف وصديق قديم لسورية، وقد وجدت من الضروري ان تساعد سورية وتدفعها نحو الإصلاحات لوعيها بأن الاصلاح هو الطريق الوحيد أمام النظام بعد انفجار الثورة. أرادت تركيا أن تدفع الأسد لإقرار الحياة الحزبية وإيقاف الحل الامني والطوارئ والسعي لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات شفافة. وعد نظام الأسد أردوغان بكل ذلك، وهذا فحوى زيارة وزير الخارجية التركي الشهيرة لسورية في آب (اغسطس) الماضي ولقائه المطول مع الرئيس الأسد. وقد اعتقدت تركيا إلى حين، أن بإمكان الأسد من خلال الإصلاحات أن يحمي أجزاء مهمة من نظامه بما فيه إمكانية أن يلعب دوراً في الحياة السياسية السورية، لكن الحل الأمني الذي التزمت به القيادة السورية عاد وأكد للأتراك أن النظام السوري غير صادق وغير قادر على الاستفادة من تجارب غيره من الدول.

إن تصرف النظام السوري القمعي تجاه مطالب الشعب السوري العادلة، يدل على فهم سطحي للقوة واستخداماتها. هذا الفهم ناتج عن طرق تفكير سادت القرن العشرين في العديد من الأنظمة الديكتاتورية. إن ديكتاتورية فرانكو في إسبانيا وديكتاتورية العسكريين في دول عديدة، هي المدرسة التي تعلم منها النظام السوري، كما أن نظرة النظام للحكم تقوم أساساً على القوة والعنف. حكام سورية ينطلقون من أن السياسة تنبع من فوهة القوة والبندقية والإخضاع والاستفراد بالسلطة. هذه الطريقة من الممارسة والتفكير لم تعد منسجمة مع الوضع العربي الجديد، ولم تعد منسجمة مع العصر الذي لا يوفر لها شروط الاستمرار والنجاح. لهذا، فالعقوبات على المسؤولين السوريين، وملاحقات حقوق الانسان، واحتمالات تحرك المحكمة الجنائية الدولية... وغيرها من الأبعاد، تؤكد أن النظام السوري سائر نحو كارثة محققة، وأنه كلما زاد النظام الأمني من قمعه كلما زادت الثورة من اشتعالها، ما سيؤدي الى مزيد من الضغط الدولي والقرارات وصولاً إلى مجلس الامن.

والواضح من سلوك الفئة الحاكمة في سورية، أنها لا تؤمن بوجود الشعب السوري، وأن الشعب السوري بنظرها هو مجموعة من الطوائف المنقسمة على نفسها، بل الأوضح ان النظام يعتبر نفسه الحَكَم الوحيد بين طوائف وفئات وشرائح سورية ساهم أساساً في تأجيج تناقضاتها ليضمن بقاءه. في هذا، يؤمن النظام يغياب مفهوم «الشعب السوري» تماماً، كما كان الاستعمار الفرنسي يرى أن الشعب السوري مكون من أقليات مختلفة متنافرة. وقد استفاد النظام السوري تماماً من التجربة اللبنانية التي ساهم في إشعالها. السلوك السوري الرسمي مصاب بمرض تقزيم الشعب وتقسيمه واعتبار أنه لا يستحق أن يحكم نفسه بنفسه.

لم يفهم النظام السوري بسبب طبيعة مناخه التسلطي وعادات الأجهزة الامنية ومحدودية ثقافته، أن الشعب السوري، على يد جيل جديد، قد نضج مع الوقت، وعلَّم نفسه بنفسه، واكتشف ذاته وقدراته والعالم المحيط به، وأنه لن يقبل بأقل من ان يكون مصدر كل السلطات في ظل نظام مدني ديموقراطي حر. ولم يعِ النظام السوري أن التسلط والاستعلاء والظلم بلا آلية للتعامل مع المظالم وبلا آلية للتغيير السلمي والتداول على السلطة، هي أساس انفجار الثورة السورية، التي تحولت الى ثورة كرامة وحرية. لقد أيقظت الثورة عملاقاً كبيراً، وأدى قمع التعبير والتصفية والمنع والإهانة والاختفاء المفاجئ للمعارضين بعد الثورة، الى تعميق نار الغضب والإصرار على التحرر بين الناس.

يقاتل النظام في سورية حتى النهاية، وهو يرتكب المجزرة وراء الأخرى، ويحاول أن يورط مزيداً من الفئات والطوائف في معركته الخاسرة، وقد يشتري سلوك النظام هذا قليلاً من الوقت، لكنه حتماً يدفع بالبلاد الى الحافة ويزيد من حجم الدمار والخسائر ويجعل عملية اعادة البناء أصعب. والواضح ايضاً ان دموية النظام تجعل النهاية غير سعيدة. شاهدنا ذلك في أكثر من مكان وكان الأسوأ على الإطلاق نهاية النظام الليبي والقذافي. إن القمع والقتل يدفعان بالسوريين الى القطيعة مع آفاق الحل الوسط، فالثورة السورية تحرر أحياء كاملة في مدن، وتحرر مناطق محيطة بالمدن، وهي تزداد امتداداً، وصولاً الى مناطق لم تكن جزءاً من الثورة في الأمد القريب. وقد يشعر النظام ببعض الراحة عند استعادة مناطق من «الجيش السوري الحر» حول دمشق، لكن هذا واقع مخادع، فما يستعيده في النهار لن يبقى معه في الليل، فالمعركة الحقيقية هي أساساً مع إرادة السوريين وأرواحهم، وهذا أمر لا يستطيع نظام كسره بعد سقوط حاجز الخوف.

النظام السوري ينزف يومياً، يخسر مواقع جديدة على مدار الساعة، وعندما يستعيد موقعاً نجده يخسر آخر في مكان آخر في سورية وفي خارجها. لقد أثبتت الأحداث أن الشعب السوري يواجه أصعب ثورة، فهو يتصدى للقوى الامنية والجيش لوحده، وهو يبني قوته لوحده، ويواجه لوحده... وفي هذا يصنع السوريون واحدة من أكبر الملاحم في مواجهة الديكتاتورية والتسلط في الشرق.

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

=================

الجامعة العربية وتجربة التعاطي مع الأزمة السورية

الخميس, 02 فبراير 2012

رغيد الصلح *

الحياة

أثارت القرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية ردود فعل متضاربة لدى الأوساط الرسمية والأهلية التي تتابع التطورات الساخنة التي تمر بها المنطقة العربية. من هذه القرارات قرار حظر الطيران فوق ليبيا وإرسال مراقبين إلى سورية وإعلان الخطة العربية لحل الأزمة السورية والمقترحات التي صدرت عن زعماء عرب لكي تعرض على الجامعة، مثل اقتراح إرسال قوات عربية. وجاءت ردود الفعل هذه معبرة إلى حد بعيد عن مواقف هذه الأوساط تجاه الصراع الدائر في المنطقة بخاصة في ليبيا وسورية. فالذين وقفوا مع التغيير في البلدين أيدوا ذلك النوع من القرارات والمقترحات، بينما وقف مؤيدو الحفاظ على الأوضاع في البلدين موقفاً متحفظاً تجاه هذه القرارات.

في حمأة هذه الصراعات، وفي ضوء التطور السريع للأحداث وما رافقها في ليبيا وسورية من عنف وضراوة، بدا من الصعب أن ينظر المرء إلى قرارات الجامعة والمقترحات التي أطلقت على هامش مساعي «تعريب» أزمتي ليبيا وسورية، خارج الظرف الراهن. ولكن على رغم مسوغات هذا الموقف، فانه نظراً لأهمية الأحداث التي نمر بها وللأهمية الاستثنائية التي اكتسبتها جامعة الدول العربية خلال هذه المرحلة، وحيث أن هذه القرارات والمقترحات سوف تترك آثاراً بعيدة المدى على المنطقة العربية، فانه من المفيد بل من الضروري إجراء مراجعة أولية لها من دون أن يمنع ذلك - بالطبع - من إجراء مراجعة وتقييم شامل وعميق لها عندما يبلغ التغيير مداه في المنطقة العربية.

من الواضح والبديهي ان قرارات الجامعة والمقترحات العربية التي أطلقت قبل تدويل الأزمتين، اتخذت طابع الاستعجال والابتسار. فالدعوة إلى إرسال قوات عربية إلى سورية التي أطلقها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اقتصرت على عنوان عريض لمثل هذه الخطوة، ولم تقدم في مشروع مفصل إلى الجامعة. أما القرار بإرسال المراقبين إلى سورية فقد اتسم بدرجة أعلى من الوضوح، وكذلك الخطة العربية لمعالجة الأزمة السورية. ولكن في كافة الحالات، وعلى رغم ما جاء في هذه التقارير والمقترحات والخطط من ابتسار، فان بعض ما جاء فيها يصلح مدخلاً للنهوض بالأوضاع العربية عموماً إذا تم تثبيت المبادئ التي تضمنتها، وإذا ما جرت متابعة هذا الجهد في المجالات التالية:

أولاً، الغاية من التدخل: ولقد جاء في البروتوكول أنه لحماية المدنيين، وما غمض في نص البروتوكول جرى توضيحه في الخطة، إذ تنطلق من أنه لا حماية للمدنيين إذا انزلقت سورية إلى حرب أهلية. وللحيلولة دون وقوع هذه الحرب وتهديد سلامة سورية والسوريين دعت الخطة إلى إقامة حكومة وحدة وطنية تنبثق من برلمان يجري انتخابه في أجواء حرة ونزيهة وقيام نظام سياسي ديموقراطي تعددي. ومن الأرجح أن المقصود بذلك هو التعددية الحزبية.

ولعل بالإمكان أن يضيف المرء إلى ذلك، واستكمالاً لمعنى حماية المدنيين والتحول الديموقراطي في سورية، أن يتم في نطاق هذه الخطة ضمان الفصل بين السلطات وحق المجلس النيابي في مساءلة الحكومات ومراقبة أدائها خاصة في مجال التصرف بالمال العام، والحق في المساواة بين الرجل والمرأة كالحق في الانتخاب والترشح لكافة المناصب في البلاد، وكذلك الحق في التعبير عن الرأي والاجتماع وتكوين الأحزاب السياسية.

وبديهي أن سورية ستكون أسعد حالاً فيما لو طبقت هذه المبادئ بدقة وأمانة، ولو تم فيها الانتقال من حكم الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية، ومن النظام المطلق إلى النظام الديموقراطي. وبديهي أيضاً أن هذه المبادئ والمفاهيم لا تصلح لسورية فقط من دون غيرها، بل هي تصلح لسائر الدول العربية من دون استثناء. أما إذا ارتأى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أن سورية وحدها بحاجة إلى الإصلاح الديموقراطي والسياسي، في حين أن الدول العربية الأخرى قد حققت من هذا الإصلاح ما يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها، وما يغنيها عن تدخل المنظمات الدولية والإقليمية في شؤونها الداخلية، فان من المستحسن إيضاح هذا الأمر وتفسيره وإقناع غير المقتنعين بصوابه.

ثانيا، الإطار التشريعي: إذا اقتنعت الدول الأعضاء في المجالس الوزارية العربية وفي الجامعة بان النظام الديموقراطي، بكل أبعاده السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، هو النظام الأمثل الذي ينبغي للدول العربية تطبيقه، وإذا اقتنعت أيضاً بأن من واجب الجامعة ومن واجب أعضائها السعي، بكل جهد وإصرار، من أجل تسريع وتعميق التحولات الديموقراطية في المنطقة العربية، وإذا اقتنعت هذه الدول العربية، أخيراً لا آخراً، بأن على الجامعة أن تأخذ موقفاً تجاه الدولة العضو التي تسرف في مجانبة القيم الديموقراطية وتشتط في انتهاكها لحقوق الإنسان مثل الحق في الحياة، وأن الجامعة في هذه الحالة، لها الحق في الذهاب إلى حد العمل على تغيير النظام في الدولة أو الدول المعنية، فانه لا بد، في ضوء هذا المنحى الخطير والمبارك معاً في السياسة العربية، من أن يجري تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وأن تثبت فيه هذه الخيارات والأولويات.

ومن الضروري أيضاً أن تحدد هذه التعديلات والنصوص الميثاقية الظروف والكيفية التي يتم بها دفع المتلكئين إلى السير على طريق الدمقرطة إلى إسراع الخطى للوصول إليها، وردع منتهكي القيم الديموقراطية والإنسانية عن المضي في انتهاكاتهم. وإذ تقدم الدول العربية على إدخال هذه التعديلات التاريخية على ميثاق الجامعة، فان من الضروري إحاطة هذه التعديلات بكل النصوص التشريعية التي تمنع الانتقائية في تطبيق سياسة دعم التحول الديموقراطي في المنطقة. فالانتقائية الموجهة ضد دولة واحدة أو ضد دول من دون أخرى هي مقبرة العمل الجماعي والمؤسسات الإقليمية.

ثالثا، البناء المؤسسي: أن توسيع نطاق عمل الجامعة العربية بحيث يشمل معاقبة الدول الأعضاء، والتدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لمقتضيات «الحق الإنساني» يتطلب بناء وإضافة مؤسسات جديدة إلى الجامعة وفي مقدمها محكمة العدل العربية. إن هذه المحكمة ضرورية للفصل في كل معضلة قانونية ودستورية تطرأ على أعمال الجامعة، بخاصة عندما تتوسع أعمالها. ودور المحكمة هنا أن «تعرب» قرارات الجامعة، أي أن تضعها في إطار قانوني وجمعي، وأن تحد من ضراوة المنازعات بين الدول الأعضاء وأن تحمي حقوق الأقلية في هذه الدول.

من المؤسسات الضرورية أيضاً تكوين جهاز من المراقبين الدائمين الذين يصلحون لشتى أنواع المراقبة وفي سائر المجالات والميادين، مثل مراقبة تقيد الحكومات بالاتفاقات سواء الموقت منها، مثل البروتوكول الذي ينظم عمل بعثة المراقبين إلى سورية، أو مراقبة الانتخابات التي تجريها الحكومات العربية. فضلاً عن ذلك، فان من الممكن تنفيذ فكرة تكوين قوات مشتركة عربية على غرار «درع الجزيرة». إن هذه القوات قد لا تتمكن من القيام بدور في الأزمة السورية لأن دمشق لن ترحب بهذه المبادرة. ولكن صعوبة تنفيذ اقتراح إرسال قوات عربية مشتركة إلى سورية لا يعني استحالة تطبيق هذا الاقتراح في مناطق أخرى من المنطقة العربية مثل ليبيا والصومال أو مناطق الاضطراب في السودان، حيث يمكن لهذه القوات أن تساعد على حماية الوحدة الترابية للدول الثلاث في الوقت الذي تعمل على حماية سكان هذه البلاد العربية من أخطار العنف والصراع الدموي.

كان جان مونيه، أبو الفكرة الأوروبية الحديثة، يردد أن أحد أسباب نجاح هذه الفكرة ونمو السوق الأوروبية المشتركة هو أن العاملين فيها كانوا يحولون الأزمات والحلول المطبقة لها إلى حجارة يبنون بها تلك التجربة. فالأزمة كانت تأتي معها بالخبرات، وهذه التجارب كانت تنجب القوانين والأعراف والمؤسسات التي تكوّن منها البيت الأوروبي. حري بمن يسعى إلى تفعيل دور الجامعة العربية، لأي غرض كان، أن يتذكر حكمة مونيه هذه.

=================

الأزمة السورية وتوازنات المنطقة

الاربعاء, 01 فبراير 2012

رندة تقي الدين

الحياة

مرعبٌ ومؤلم وبشع ما يحدث في سورية. سبعة آلاف قتيل والنظام مستمر في قمع شعبه كأنه عدوه اللدود، وروسيا مستمرة في موقف غير مفهوم سوى انها عازمة على استعادة أيام نفوذها الماضي حين كانت قوة عظمى تريد العرقلة في مجلس الامن. هل ينجح المغرب بدعم من الدول العربية الفاعلة في الحصول على موافقة دولية على المشروع العربي الذي اقرته الجامعة العربية ورفضته سورية؟ لا يمكن ان يستمر مثل هذا النظام القاتل لأبنائه امام عالم عاجز عن ايقاف العنف والقمع بسبب روسيا. إن سقوط النظام السوري سيكون له تأثير كبير وأساسي على موازين القوى في المنطقة، من لبنان الى فلسطين الى العراق، لأسباب عدة، ففي فلسطين بدأت «حماس» تغير موقفها، وقد شهدنا ذلك في الزيارة الاخيرة لخالد مشعل الى الاردن، وفي لبنان سيضطر «حزب الله» الى العودة إلى تقاسم حقيقي للسلطة مع المعارضة والحوار معها بالعمق من دون غطرسة وهيمنة، كما يفعل الآن، فلا يمكن الحزب بعد سقوط نظام محكوم بالزوال، الا ان يحترم الفئة الاخرى من الشعب التي تريد لبنان سيداً وحراً وغير خاضع لا لسورية ولا لإيران. اما التغيير الاساسي الذي سيحدث لدى سقوط النظام السوري، فهو ان ايران ستفقد ذراعها اليمنى في عراق المالكي، ففي العراق تكونت الاحزاب الدينية العراقية في ايران، التي دعمتها وأعطتها المال. هذه الاحزاب لم يكن لها دور سياسي في الداخل، ولكن في الخارج، فبعد تصفية صدام حسين لحزب «الدعوة» مثلاً، لم يبق له نشاط في العراق، ومكانه الرئيسي اصبح ايران، وإلى حد ما سورية، ف «الدعوة» و «المجلس الأعلى» هما الحزبان الاساسيان اللذان تأسسا بعد صدام حسين في ايران. أما تيار «جيش المهدي»، فتم تدريبه وتسليحه في ايران على القمع والعنف والإرهاب، كما مجموعة قيس الخزعلي، المقربة الآن من رئيس حكومة العراق نوري المالكي، التي سلّحتها ودرّبتها ايران، وأيضاً مجموعة ابو كرار، التي لجأت الى ايران وهي اليوم ترسل الإرهابيين الى العراق. مقتدى الصدر يخضع للنفوذ الايراني، ويعترف ان ايران تمول حركته، فالاجهزة الايرانية نشطة في العراق، وفي كربلاء والنجف. ايران تدير العراق حالياً، والرئيس السوري ادعى في البداية انه يدعم قائمة اياد علاوي وطلب منه التوجه بسرعة الى سورية لانه سيزور ايران ويقنع القيادة فيها برئيس حكومة غير المالكي، لأنه اصطدم به في البداية، ولكنه في النهاية طبَّق ما أملته عليه ايران، اي دعم تعيين المالكي، فالنظام السوري هو الأداة الاساسية لايران للعمل المكشوف في العراق وممارسة الارهاب والتدخل والعنف من ايران وسورية. وإذا سقط النظام في سورية ستفقد ايران ذراعها اليمنى للتأثير على العراق، وفقدان الذراع اليمنى لايران يفقدها الذراع اليسرى أيضاً، أي نفوذها على الاحزاب الطائفية في العراق، التي ستصبح أداة ايرانية مكشوفة، وقسم منها قد يبحث عن حلفاء جدد لحماية نفسه من المالكي.

إن ما يغطي التحرك الايراني في العراق الآن هو العمل السوري، إلا أن سقوط النظام السوري، رغم أنه أصبح حتمياً، يطرح السؤال حول الوقت الذي قد يستغرقه سقوطه، ومستوى كلفة استمراره في القتل. المطلوب اليوم تدخل دولي سريع لوقف سفك دماء الأبرياء والعمل على ترحيل نظام يرتكب الجرائم ضد شعبه وفي البلد الشقيق لبنان. فلينقذ العالم ومجلس الامن الشعب السوري من الجرائم المرتكبة في كل من لبنان وسورية والعراق، وإلا فستتحمل روسيا مسؤولية جريمة ستبقى في ذهن شعوب المنطقة الى الأبد.

=================

قاطعوا روسيا

الخميس, 02 فبراير 2012

حسان حيدر

الحياة

تتحمل موسكو مسؤولية مماثلة لتلك التي يتحملها نظام بشار الأسد عن إطالة معاناة السوريين و «ذبحهم»، على حد تعبير رئيس الوزراء القطري أمام مجلس الأمن، فهي التي تحول حتى الآن دون إدانة دولية للحل الأمني الذي تعتمده دمشق رداً على مطالبة شعبها بالتغيير، وهي التي تدعم أصلاً هذا الحل عبر مدّها النظام بالوسائل العسكرية لتنفيذه، وهي التي تمنع تبني عقوبات دولية جماعية على سورية، وتنظّر وتدافع سياسياً عن استمرار الحكم الحالي مهما بلغت ارتكاباته وفظائعه.

لكن الشعب السوري ليس سوى «ضحية جانبية» لمواقف موسكو التي تُدخل مقاربتها للمسألة السورية في إطار استراتيجية سياسية وعسكرية شاملة لما ترى أنه صراع مع «الغرب الأطلسي» تحتل فيه دمشق حيزاً غير متواضع.

ليس مهماً بالنسبة إلى موسكو عدد الضحايا الذين يسقطون كل يوم في مدن سورية وقراها، ولا شخص الرئيس الأسد الذي أنكر وزير الخارجية الروسي أن يكون «حليفاً» لبلاده وقال إن موسكو ليست متمسكة به، بل ما يمثله موقع سورية في الاستراتيجية الروسية الأوسع.

فالمشكلة الفعلية ليست فقط في الاحتفاظ بالقاعدة البحرية في طرطوس، على أهميتها، ولا في مبيعات السلاح إلى بلد عاجز عن تسديد ثمنه، بل في بقاء سورية برمتها قاعدة أمامية مربوطة بشبكة المصالح الروسية، في إطار ما ترى روسيا أنه ضرورة لمواجهة «حصار» غربي يطبق عليها من كل جانب، حيث يمكن أن تؤدي خسارة «البيدق» السوري في لعبة الشطرنج الدولية إلى سقوط البيدق الإيراني لاحقاً، والانعكاسات المحتملة لذلك على الكباش المحتدم مع الغرب في جمهوريات آسيا الوسطى مثل قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان إضافة إلى جورجيا، بعدما خسرت روسيا في شكل كامل أو تكاد الجبهة الأوروبية الغربية.

هناك إذاً انفصال كامل وبعد شاسع بين ما تسعى إليه الدول العربية من حل انتقالي في سورية يوقف المأساة والنزف المستمرين، كونها الجهة الأولى المعنية بالشأن العربي، وبين ما تضع موسكو كل ثقلها لمنع تغييره. وقد أظهرت المداولات في مجلس الأمن أنه ليس ممكناً التوفيق بين المسعيين ولا إقناع موسكو بحكمة التدرج في المعالجة، على رغم التشديد العربي والدولي على استبعاد فكرة التدخل العسكري.

ومع أن استمرار الانتفاضة السورية لا ينتظر موافقة روسيا ولا توافق مجلس الأمن على صياغة قرار، فإن إحكام الطوق الدولي على الحكم السوري قد يعجل سقوطه ويحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.

ولا يترك هذا التضارب بين الهمَين العربي والروسي أمام الدول العربية بعدما استنفدت تقريباً وسائل الإقناع الديبلوماسية، سوى اللجوء ربما إلى محاولة الإقناع بوسائل أخرى بينها المقاطعة السياسية والاقتصادية. وعلى رغم أن التبادل التجاري السنوي بين روسيا ومجمل الدول العربية لا يتجاوز 12 بليون دولار، قسم كبير منها مع سورية نفسها، فقد يكون للمقاطعة تأثير معنوي أكبر لا سيما وأن الروس يبدون رغبة في تطوير التعاون مع العالم العربي ومع دول الخليج خصوصاً ويستعدون لإقامة «أسابيع تجارية» في بعضها قريباً.

يدفع السوريون من دمهم ثمن معركة لا علاقة لهم بها يخوضها الروس لحساباتهم الخاصة. فليدفع الروس الثمن أيضاً.

=================

البعثيون أمام امتحان التاريخ

منذر خدام

الشرق الاوسط

2-2-3012

ما إن أشار الدابي في تقريره إلى مجلس الجامعة العربية المنعقد على مستوى الوزراء إلى وجود مسلحين يبادرون بإطلاق النار على رجال الأمن، الذين يردون عليهم بالمثل، وهو ما أكده في مؤتمره الصحافي، حتى شعر النظام بنوع من الارتياح، لأن هذا بالضبط ما يحتاجه من أجل تغطية حملته العسكرية والأمنية المكثفة على المدن السورية غير آبه بسقوط مزيد من الضحايا الأبرياء من المدنيين، وخصوصا الأطفال والنساء. لقد صار لدى النظام حجة عنوانها «الإرهاب»، وهو إذ يستخدم القوة العسكرية فهو يستخدمها ضد «الإرهابيين» و«المخربين»، حسب زعمه. ويبدو لي أن إقرار الدابي بوجود المسلحين كانت بحاجة له روسيا أيضا وحلفاء النظام الآخرون لتبرير سياساتهم الداعمة منذ البداية لنهج النظام الأمني في قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في سوريا منذ أكثر من عشرة أشهر.

في أجواء التقرير وتصريحات الدابي جاء المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي هدد فيه بحسم الأمور باستخدام القوة على أوسع نطاق، وهذا ما حصل بالفعل في اليوم التالي لمؤتمره الصحافي، إذ بدأت تشكيلات عسكرية بمحاولات يائسة لاجتياح حماه وحمص وجبل الزاوية وريف دمشق ودرعا وغيرها من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام شعبيا، وعسكريا إلى حد كبير. وكما يبدو لم يستخلص النظام العبر من استخدامه للقوة المفرطة لقمع انتفاضة الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته، وإن أكثر من ثمانية آلاف شهيد بين مدني وعسكري وعشرات الآلاف من المعتقلين والمهجرين غير كافية لاستخلاص نتيجة بسيطة جدا، وهي أن العنف يولد العنف المضاد، وأن الدم يستجر الدم، وأن السير في هذا المسار سوف يقود البلد إلى الدمار والخراب، وأن لا بديل عن الحل السياسي للخروج من الأزمة. إن أدرك كل ذلك فإنه يحتاج إلى رجال دولة، وليس إلى رجال سلطة، وهذا ما يفتقر إليه للأسف النظام السوري، وهذا ما برهن عليه مرة أخرى رد النظام على مبادرة جامعة الدول العربية لإيجاد مخرج سياسي تفاوضي للأزمة التي تعصف بسوريا. لقد بدت مبادرة الجامعة العربية للحل السياسي في سوريا خارجة عن سياق المهام التي انعقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري من أجلها، وكانت مفاجئة للكثيرين، على الرغم من التلميحات الكثيرة التي صدرت عن مسؤولين خليجيين وغير خليجيين، بأن ثمة مبادرة شبيهة بالمبادرة التي قدمت إلى اليمن يجري إعدادها لسوريا. وما إن أعلن وزير خارجية قطر، رئيس اللجنة العربية المكلفة بالملف السوري، عن المبادرة حتى ساد ارتياح كبير بصدده وسط المعنيين بالشأن السوري، إذ صار في الأفق مسار سياسي محتمل، فيمكن أن يفضي، في حال الموافقة عليه من قبل الأطراف المعنية، إلى الخروج من الأزمة السورية التي باتت أزمة عربية وإقليمية ودولية. المعارضة في الداخل وافقت عليها مع بعض التحفظات، المعارضة في الخارج لم ترفضها بل استمهلت لدراستها، الدول الغربية أيدت المبادرة، روسيا لم تقل كلمتها النهائية بعد، في حين رفضها النظام. لقد شكل رفض النظام للمبادرة صدمة في الشارع المؤيد له، وخصوصا في أوساط البعثيين الذين يستعدون لعقد مؤتمر لهم في الثاني من شهر فبراير (شباط) المقبل. تسرب هذه الأوساط معلومات تفيد بأن المؤتمر سوف يتخذ إجراءات حاسمة في ما يتعلق بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الإصلاحات التي أقرها مؤتمرهم السابق، وكذلك في ما يتعلق بأداء السلطة خلال الأزمة، وربما سوف يتم تغيير كامل قياداته باستثناء الرئيس بطبيعة الحال. ومن أجل التخفيف من صدمة رفض السلطة لخطة الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا، تسرب هذه الأوساط ما يفيد بأن رفض السلطة هو رفض تكتيكي من أجل تحسين موقفها التفاوضي. فالمبادرة لا تنص على استقالة الرئيس، ولا على تخليه عن كامل صلاحياته لنائبه، بل عن «صلاحيات كاملة» في ما يخص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تقود المرحلة الانتقالية إلى النظام الديمقراطي المنشود. وأكثر من ذلك تركت المبادرة الكثير من القضايا عالقة لتحسمها المفاوضات بين المعارضة والسلطة، ومنها قضية السماح للرئيس بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. إن رفض السلطة للمبادرة العربية – كما يتساءل كثير من البعثيين - له معنى واحد وهو السير بالبلاد إلى الخراب والدمار من جراء الصراعات الأهلية، وما يمكن أن يترتب عليها بالتالي من استدعاء التدخل العسكري الخارجي، ولذلك فإنهم لن يكتفوا بالتصفيق هذه المرة، بل سوف يطالبون بأن تتحمل القيادة المسؤولية وتتنحى. وهناك من البعثيين من يهدد بالانشقاق وتشكيل حزب مواز في حال لم تستجب السلطة، بل بدأ بعضهم يقوم بذلك فعلا وصدرت بيانات باسم القيادة القطرية المؤقتة تحمل السلطة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وتدعو البعثيين للمشاركة في الحراك الشعبي لإسقاط النظام. وللحقيقة فإن أعدادا كبيرة منهم لم تكن بحاجة لهكذا نداء لأنهم منذ البداية منخرطون في الحراك الشعبي على امتداد الوطن بعد أن تخلصوا من بطاقاتهم الحزبية، بل سقط كثير منهم شهداء على أيدي قوات حزبهم العسكرية والأمنية.

وهكذا حتى الحزب الذي عمد النظام جاهدا إلى القضاء على روحه الحزبية وتحويله إلى مجرد جهاز من أجهزة الدولة، بدأ يتحرك أخيرا، وبدأت ترتفع من داخله أصوات غير مريحة لقادته. تقول بعض هذه الأصوات التي أخذت تسمع في غير مكان، بأنه من غير المسموح أن تأخذوا البلاد إلى الهاوية، لذلك عليكم أن تتحملوا المسؤولية وترحلوا، ليأتي من ينظف الدولة من فسادكم. من غير المقبول بعد اليوم أن تحكم سوريا من قبل حزب واحد استولى على السلطة بانقلاب عسكري، وحافظ عليها بالحديد والنار، بل لا بد من التحول إلى نظام ديمقراطي تعددي تنبثق السلطة فيه عبر صناديق الاقتراع. لا شك أن البعثيين يقفون اليوم أمام منعطف تاريخي، فإما أن ينحازوا إلى شعبهم ويتخذوا قرارات جريئة وصائبة في مؤتمرهم المقبل، وإما أنهم سوف يواجهون الشارع ينادي بحل حزبهم أسوة بندائه بإسقاط نظامهم.

=================

انتصار الأسد على شعبه سيشرع الأبواب العربية أمام إيران

صالح القلاب

الشرق الاوسط

2-2-3012

بعد اعتراف مسؤول إيراني كبير، هو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، بوجود قاعدة إيرانية في منطقة مضايا بالقرب من بلدة الزبداني، التي تداولت اسمها بكثرة وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وبعد اعترافه باستقدام أعداد من مقاتلي حزب الله اللبناني للمشاركة في حماية هذه القاعدة، التي وصفها، من قبيل الضحك على ذقون الغافلين والأغبياء، بأنها سياسية وليست عسكرية، فإنه لم تعد هناك حجة للذين يغلقون آذانهم بأصابعهم ويضعون أكفهم فوق عيونهم حتى لا يروا ولا يسمعوا الحقائق ويعترفوا بأن إيران تشارك ومنذ اليوم الأول لانطلاق شرارة الثورة السورية بالسلاح والرجال والأموال في القتال في المعركة التي يخوضها نظام بشار الأسد ضد شعبه.

الكل، كل العرب، يعرفون أن هناك تحالفا استراتيجيا، بلون طائفي فاقع للأسف، بين سوريا وإيران الخمينية، كانت قد جرت صياغته في وقت مبكر في عهد (الإمام) الخميني والرئيس السابق حافظ الأسد، وأن هذا التحالف لم يقم على أساس مواجهة «العدو الصهيوني» والاستكبار العالمي والإمبريالية الأميركية، كما بقي يتحدث ولا يزال إعلام البلدين، وإنما من أجل تمكين الإيرانيين من إنجاز تطلعاتهم «الإمبراطورية» في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وحقيقة فإن هذه المسألة باتت معروفة ومؤكدة ولا ينكرها إلا من هو مصاب بحَوَل سياسي أو من يصر على البحث عن أثر الذئب مع أن الذئب واقف أمامه فاغرا فمه ومكشرا عن أنيابه.

ولذلك فإن إيران، التي تعرف أنها إذا سقط نظام بشار الأسد فإنها ستخسر سوريا وستخسر العراق على المدى البعيد وأيضا ستخسر رؤوس جسورها في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية المهمة ومن بينها حزب الله وسابقا وإلى فترة قريبة حركة حماس ودولة غزة، قد بادرت منذ اليوم الأول لدخول هذه المعركة ضد الشعب السوري، الذي لم يجد بدا من أن يشعل نيران هذه الثورة المجيدة بعد أكثر من أربعين عاما من تحمل البطش والاستبداد والقهر، على أنها معركتها، وأن الانتصار فيها على هذا الشعب سيكون انتصارا لها ولمشاريعها وتطلعاتها في الشرق الأوسط كله بل وأبعد من هذا. وبالتالي فإن الخسارة وسقوط هذا النظام سيمثلان سقوطا لكل هذه التطلعات وكل هذه المشاريع التي هدفها إنعاش مجد الفرس القديم في هذه المنطقة.

وهنا، وعلى هذا الأساس، فإن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن انكسار «الثورة السورية» - لا سمح الله - وصمود نظام بشار الأسد - لا سمح الله أيضا - سيتبعهما وعلى الفور تمدد إيراني بالنفوذ المباشر في اتجاه الأردن، وبالطبع في اتجاه القضية الفلسطينية، وبحيث تصبح المملكة العربية السعودية التي هي جدار الاستناد العربي والرقم الأهم في معادلة هذه المنطقة مطوقة بالنفوذ الإيراني وبرؤوس الجسور الإيرانية من كل الجهات، وذلك على اعتبار أن طهران ستبادر إلى إنعاش الحركة الحوثية والسعي لاختراق الواقع اليمني المستجد، وتحويل هذا البلد أو الجزء المؤثر منه جغرافيا وديموغرافيا إلى قلعة مطلة على الخليج العربي من جهة الجنوب.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد حذر في وقت مبكر من هلال إيراني، وليس شيعيا كما لجأت إيران ومعها كل أتباعها وحلفائها للترويج له، يبدأ أحد طرفيه من اليمن في الجنوب وينتهي طرفه الآخر في بيروت والجنوب اللبناني في الشمال، مرورا بالطبع بما يعتبره الإيرانيون قنابلهم الموقوتة في بعض الدول العربية الخليجية وفي العراق وسوريا. وهذا ما اتضح على نحو لا يلجأ إلى إنكاره سوى أعمى البصر والبصيرة بعد انطلاق الثورة السورية، وبعد لجوء رئيس وزراء العراق نوري المالكي إلى تصرفات لا يمكن أن تكون عفوية أو مجرد أخطاء إدارية، أدت إلى إنعاش الفتنة الطائفية في بلده وتحريكها مرة أخرى على غرار ما كان عليه الوضع في سنوات منتصف العقد الماضي.

ثم إنَّ ما لم يُعطَ الاهتمام الذي يستحقه هو أن إيران تراهن، وهي تخوض معركة إسقاط الثورة السورية وصمود نظام بشار الأسد، على سقوط أنظمة «الربيع العربي» في حجرها لأسباب اقتصادية. ولعل ما يؤكد وجود مثل هذا الرهان الإيراني أن هناك معلومات لم يتم التأكد من صحتها بعد، تتحدث عن وجود قنوات اتصال بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وطهران، وأيضا بين الإخوان المسلمين المصريين وبعض من هم في الدائرة المحيطة بمرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي. وهنا وفي هذا الصدد فإن هناك من يردد اسم زعيم حركة حماس خالد مشعل، ويردد أيضا اسم كاتب مصري «إسلاموي» معروفة علاقته الحميمة بالإيرانيين منذ انتصار الثورة الخمينية في عام 1979.

والمثير للاهتمام بالفعل، ونحن بصدد الحديث عن هذه المسألة التي هي في غاية الخطورة والأهمية، هو أن الموقف المصري الرسمي تجاه ما يجري في سوريا غير واضح وتسوده ضبابية مثيرة للتساؤلات. ويقال في هذا المجال إن ارتباك الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تجاه تعاطيه مع تطورات ومستجدات الوضع السوري المتفجر قد يعني أن موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي هو صاحب القرار في مصر، أقرب بالنسبة للمسألة السورية إلى موقف الجزائر والعراق منه إلى موقف قطر والمغرب والمملكة العربية السعودية. وحقيقة، إذا كانت هذه التقديرات فعلية، فإن هذا يشكل انتكاسة للثورة المصرية التي هي أم ثورات «الربيع العربي»!!

كنت أحد المشاركين في ندوة دعا إليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، وقد تحدث في جلسة تحت عنوان «الواقع العربي الجديد.. تأهيل واستشراف» نائب رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي، المشهود له بالكفاءة والتفوق في المجال الاقتصادي الذي هو تخصصه الأكاديمي، بألم ومرارة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر، وأشار إلى أنه لم يصل من المساعدات العربية المنتظرة والمتوقعة سوى خمسمائة مليون دولار من المملكة العربية السعودية ومثلها من قطر، وهو قال إن الخبز في ظل الأوضاع المصرية الحالية يأتي على قدم المساواة مع الكرامة.

ومما قاله الدكتور الببلاوي أيضا، إن مصر تمر الآن بأوقات صعبة لأنها تمر باختناق تمويلي، وقال أيضا «إننا نتحدث عن هذه اللحظة الراهنة، وإن الوقت ليس وقت المشاريع الطويلة الأمد، وإن حالنا الآن كحال المريض الذي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة حيث لا تنفع المسكنات ولا يفيد التضميد ولا يجوز الحث على الصبر والمزيد من الصبر وتحمل الآلام بشجاعة ورجولة»!!

وما قاله هذا الرجل المطلع على حقيقة أوضاع مصر الاقتصادية - التمويلية على وجه التحديد - بحكم مواقع المسؤولية التي شغلها وبحكم كفاءته المعروفة، يعني أن الدول العربية المقتدرة لا تملك ترف «الفرجة»، وأنها إن لم تتحرك الآن وبسرعة فإن الثمن على المدى القريب جدا، في ضوء ما تسعى إليه إيران من استغلال لظروف ما بعد ثورات الربيع العربي، سيكون مكلفا وباهظا جدا لكل من يستهدفهم الإيرانيون بنفوذ رؤوس جسورهم في أكثر من دولة من دول هذه المنطقة.

إنه لا يجوز ترك مصر لتواجه ما تواجهه الآن وفي هذه اللحظة الراهنة من تحديات اقتصادية فعلية، والمسألة هنا تتعلق بالأمن القومي الذي يعتبر أمنا وطنيا لكل دولة عربية مستهدفة من قبل إيران، والمعروف أن الساحة الخالية تستقطب البديل الجاهز للتدخل. ولذلك فإن المؤكد أن الإيرانيين سيستغلون هذه الأوضاع الاقتصادية البالغة السوء لاجتذاب هذه الدولة الأساسية والمحورية، إن ليس إلى جانبهم فإلى موقع المحايد، وهذا ما يمكن الإحساس به الآن بالنسبة لموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مما يجري في سوريا، وموقفه من تعاطي الجامعة العربية مع الأزمة السورية المتفاقمة والمستفحلة.

=================

بشار «الجعفري»

طارق الحميد

الشرق الاوسط

2-2-2012

أعتقد أن اسم المندوب الأسدي لدى الأمم المتحدة، وهو العنوان أعلاه، يلخص كل الحكاية في سوريا الواقعة تحت حكم نظام قمعي قاتل، فمداخلة «الجعفري» في مجلس الأمن، أول من أمس، انطوت على إسقاطات لا تغيب عن فطنة لبيب، خصوصا عند حديثه عن العرب، وتحديدا لورنس العرب.

ففي خطابه أمام مجلس الأمن قال المندوب الأسدي، بشار الجعفري، إن سوريا كانت لديها «حكومة برلمانية عام 1919، أي بعد عام من انهيار الدولة العثمانية، في الوقت الذي كان فيه لورنس العرب يعبث بمصير ومقدرات تلك الأقطار ويعمل على إعادة عقارب الزمن إلى مرحلة الجاهلية»! والسؤال هنا للمندوب الأسدي هو: لماذا لم يعد لسوريا بعد ذلك التاريخ، وتحديدا منذ وصول الأسد الأب للحكم، أي حكم برلماني؟ بل وعندما يتكلم الجعفري عن لورنس العرب، أفلا يعلم أن مرحلة لورنس كانت تمثل الثورة العربية، بينما الجعفري ورئيسه، يمثلان مرحلة الثورة الفارسية، الخمينية؟ ويكفي أنه في الوقت الذي كان يتحدث فيه الجعفري بمجلس الأمن كانت الوكالات تتناقل خبرا عن أن المرشد الأعلى الإيراني يعلن دعمه للأسد، ويحذر من التدخل في الشأن السوري!

وبالطبع، فإن غرائب وسطحية المندوب الأسدي لدى مجلس الأمن، الذي قال في مستهل خطابه: «سأتكلم بالعربية، ويشرفني ذلك»، لا تتوقف هنا، بل إنه كان يحاضر العالم بالشعر أيضا، ويستشهد ببيت للشاعر الدمشقي نزار قباني يقول فيه:

دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي

أشكو العروبة أم أشكو لك العرب

والسؤال الأول هنا هو: لماذا إذن عاش قباني في منفاه بلندن؟ والسؤال الآخر هو: ما علاقة الأسد بالعرب والعروبة، وهو يتوارى تحت عمامة ملالي طهران، ولم يطلق حتى رصاصة واحدة ضد إسرائيل، التي يقول الجعفري، إن مجلس الأمن لم يدنها ولا مرة، فلماذا لم يعاقب الأسد إسرائيل المحتلة للجولان مثلما يعاقب السوريين المطالبين بالإصلاح؟ بالطبع، إنه سؤال لا يجرؤ جعفري سوريا على الإجابة عنه، فمندوب الأسد لا يجيد إلا الردح، وإلا لو كان لديه قدر من الوعي والحصافة، لما تحدث عما سماه بالدول «الأوليغارشية» وهو يمثل نظاما جمهوريا يحكمه رجل جاء للحكم بالوراثة، فلا سوريا ملكية، ولا الأسد جاء بانتخابات حرة، بل إن الأنظمة التي يصفها «جعفري الأسد» ب«الأوليغارشية» لم تقتل مواطنيها، ولم تجعلهم يعيشون في بحر من التخلف، بل إنها تسابق عقارب الساعة من أجل أن تنهض بشعوبها، كما أن تلك الأنظمة التي يغمز من سهمها «الجعفري» لم تستقو يوما على شعوبها بالدعم الفارسي، بل هي أنظمة تشبه شعوبها!

وعليه، فإنه وبعد خطاب المندوب الأسدي لدى مجلس الأمن، وقبله المندوب الأسدي لدى الجامعة العربية، فإن المراد قوله هنا هو أنه على الجامعة العربية والأمم المتحدة اليوم تطهير تلك المؤسستين من مندوبي الأسد، مثلما تطهرتا من مندوبي كل من صدام حسين، ومعمر القذافي.

=====================

اخونا الدابي وتخريجاته الرقابية الدمشقية

د. عبدالوهاب الأفندي

القدس العربي 2012-02-02

(1) بمجرد إعلان اسم الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي رئيساً لفريق المراقبين العرب في سورية انتابني شعور قوي بأن كارثة محققة في الطريق، وبأن الحكومة، والدابي شخصياً، ستنالهما ندامة كبرى كنتيجة لهذا القرار. ولكن ما حدث من الدابي وله فاق أسوأ توقعاتي.

(2) عرفت الفريق الدابي بعد تعيينه على رأس جهاز الأمن الخارجي في عام 1995 خلفاً للدكتور نافع علي نافع بعد إقالة الأخير. وقد كان انطباعي المبدئي أنه كان يسعى إلى إصلاح الجهاز وصبغ أدائه بالحرفية، ولعله لهذا السبب لم يعمر طويلاً على رأسه. ولكن هذا لم يكن سبب التوجس حول دوره في سورية، بل حيثيات أخرى، أبرزها التوقعات بتسليط الضوء على دوره في أزمة دارفور، وهو أمر لم يكن في مصلحة الدابي ولا حكومته.

(3) لم يكن الدابي حتى الآن على رأس قائمة المتهمين في مجازر دارفور التي وقعت بين عامي 2003-2004، لأنه أحيل إلى التقاعد من الجيش عام 1999. ولكن اسمه تردد في كل الروايات عن بدايات أزمة دارفور. وكان أرسل في مطلع عام 1999 إلى الإقليم بتفويض رئاسي لمعالجة الحرب الأهلية غير المعلنة بين العرب والمساليت في غرب دارفور على خلفية التحولات الديموغرافية الناشئة عن استيطان قبائل عربية ذات أصول تشادية في المنطقة، وإصرارها على المساواة في الحقوق مع أهل 'دار مساليت' التي كانت في الماضي مملكة مستقلة، لها سلطان وتقاليد موروثة تحتكر الأرض للسلطان والقبيلة.

(4) يزعم الدابي أنه تدخل بحزم لفض النزاع المحلي، وفرض على الطرفين وقف إطلاق النار والتوافق عبر مؤتمرات صلح، مما أدى إلى إنهاء الأزمة. ولكن من وجهة نظر المساليت، فإن التغييرات الإدارية التي أنجزتها الحكومة سحبت من المساليت عملياً سلطانهم على دارهم وساوت بينهم وبين العرب المهاجرين. ويرى كثير من المراقبين أن السياسات التي اتبعها الدابي لتوسيع قوات الدفاع الشعبي أدى إلى خلق نواة الميليشيات العربية التي أصبحت تعرف فيما بعد بمسمى 'الجنجويد'، لأن المساليت وبقية القبائل غير العربية عزفت عن المشاركة فيها.

(5) مهما يكن فإن هذا الماضي الملتبس للدابي لم يكن يؤهله لأداء دور الرقيب على نزاع له حيثيات مختلفة، قوامه دولة توجه سلاحها إلى شعب أعزل. وقد كانت التهمة الموجهة إلى الدابي أنه لم يحافظ على حياد الحكومة في الصراع، وإنما كرس انحيازها لطرف دون آخر. ومن شأن دوره في سورية أن يؤكد هذه التهمة، لأنه قد حول دور المراقبين العرب المفترض فيه أن يكون حيادياً إلى سلاح في يد نظام يقتل شعبه. وهذا بدوره سيعطي محققي المحكمة الجنائية مبرراً لإعادة التحقيق في دوره في دارفور. ولو لزم داره وأمسك لسانه لترك وشأنه.

(6) لم تكن هناك حاجة إلى مراقبين عرب أو أعاجم، ولا أشرطة الفيديو المبذولة على الانترنيت لكل ذي عينين، لتحديد من يقتل من في سورية. فالقاتل المجرم في سورية لا يخفي نفسه ولا يتنكر. ولم يعد بإمكان النظام (صاحب مآثر حماة وتل الزعتر، وصاحب السجل العالمي في الاغتيالات والاختطاف، من كمال جنبلاط إلى الحريري وشبلي العيسمي، مروراً بسليم اللوزي وسمير قصير وصلاح البيطار، إلخ) أن يفسر موت معارضيه عبر تسويق الحجة الراتبة بأنهم 'انتحروا' أو قتلتهم الأشباح أو السعالي أو المخابرات الإسرائيلية.

(7) مشكلة أخينا الدابي هي أنه كان مخرجاً سيئاً للسيناريو الذي كلف بتسويقه، بعد أن لم تجد الرواية السورية الخرافية من يصدقها، خاصة وأن الممثلين السيئين يفضحون أنفسهم، كما فعل ذلك المتحدث الذي لم يخف بهجته على الهواء بالتفجير 'الإرهابي' في حي الميدان، معتبراً إياه فتحاً مبيناً. وبنفس القدر يفضح النظام وأعوانه أنفسهم حين يقيمون الجنائز المهيبة لقتلى قوات القمع، بينما لم نسمع منهم حتى كلمة تعزية لضحاياهم الكثر، ولا اهتمام بجثثهم التي تلقى في الشوارع أو تراكم في ثلاجات المشافي. بنفس القدر فإن الدابي أكد في مؤتمره الصحافي أنه لا يتحدث إلا عما يرى ويشاهد، ولكنه في نفس المؤتمر نفى استخدام الدبابات ضد المدنيين. فكيف يجزم بذلك وليس معه سوى بضع عشرات من المراقبين، وليست لديه كاميرات منصوبة على مدار الساعة تغطي كل سورية؟

(8) روج الدابي لمقولات النظام السوري بأن المعارضة المسلحة هي التي تبتدر العنف، بينما قوات الجيش تدافع عن نفسها! بالطبع لا جدال إطلاقاً بأن هناك معارضة مسلحة قوامها المنشقون من الجيش. ولكن بربك كيف يمكن المساواة بين من يطلقون النار على مشيعي المدنيين الذين قتلوهم بالأمس، ويعذبون المعتقلين حتى الموت، وبين جنود رفضوا المشاركة في هذه الجرائم، وتهجموا على مرتكبيها؟ إن النظام السوري قبل غيره يتغنى بشرعية المقاومة. وهل هناك احتلال أسوأ مما تعانيه سورية اليوم، علماً بأن عدد ضحايا انتفاضتي فلسطين اللتين استمرتا لقرابة خمس سنوات لم يناهز عدد ضحايا نظام الأسد خلال شهر واحد (ولننس هنا حماة 1982)!

(9) إن الدابي للأسف لم يسء فقط لنفسه وللنظام، بل للشعب السوداني ككل، حين نصب نفسه كشاهد زور يروج لرواية النظام غير القابلة للتصديق لأنها لا تناقض العقل والمنطق فقط، بل تتعارض مع تصرفات النظام المريب الذي يقول: 'خذوني' في كل لحظة. فالنظام الذي يمنع زيارة المستشفيات والسجون، ولا يسمح للمراقبين بالحركة إلا تحت رقابته، لديه الكثير مما يود إخفاءه. وإذا كانت لمهمة المراقبين أي قيمة، فهي كشف هذه الأسرار الإجرامية التي لم تعد على أي حال سراً في عصر الكاميرا الفورية. وما فعله الدابي ومجموعته لم يستر سر الإجرام الأسدي المكشوف، ولكنه فضح التواطؤ والكذب وتخريجات اللامعقول.

(10) لقد فات الوقت لكي يتدارك الدابي والنظام الذي أرسله خطيئة التواطؤ هذه، وستظل عاراً يلاحقهم إلى الأبد. ولكن ما زال هناك وقت لإنقاذ سمعة السودان وشعبه، وهي أن يتقدم الدابي باستقالته فوراً من رئاسة فريق المراقبة، والاعتذار للشعبين السوري والسوداني عن الإساءات بسبب موقفه غير المشرف. وإن لم يفعل، فيجب أن تنطلق المظاهرات في الخرطوم وتحاصر وزارة الخارجية والقصر حتى تتم تنحيته وتقديم الاعتذار الحكومي الرسمي. فليست هناك أولوية تسبق أولوية رد الشرف إلى السودان وشعبه من تواطؤ مع نظام لا سابقة لجرائمه حتى في عهد هتلر، ولا مستقبل له إلا في مزابل التاريخ.

' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								السبت 04/02/2012