ـ

ـ

ـ

الأحد 05/02/2012

الجيش السوري الحر..إستراتيجية التحرير

مهنا الحبيل

السبت 04/02/2012

المدينة

أضحى المشهد السوري واضحا جداً لمحورية مركزية للجيش السوري الحر الركن الرئيسي الثالث للثورة السورية وحضوره كمكون إنقاذ بارز وصاعد بقوة خاصة بعد رسالة معركة الزبداني في توقيت دقيق جداً شكّل ضربة إستراتيجية لتوافقات خطيرة ضد الثورة السورية ، أبرزها منظومة المشروع الروسي الإيراني واختراق بعثة الجامعة العربية كأخطر حلقات المواجهة والحِصار للثورة السورية.

وكان حراك الجيش الحر مؤخراً عنصرا رئيسا وحسّاسا ومهما لإستراتيجية الثورة ومن الطبيعي أن يتصدر هذه المرحلة ولنلاحظ هذا التفوق النوعي في عدة مسارات :

* شكّل توقيت تصاعد فرق وعدد المنشقين والمنضمين للجيش دفعة أمل كبيرة تعزز الصمود وتلاقي ثوار الميدان وتتحد معهم في زمن خانق من مشروع الحصار الروسي الإيراني مع شراكة عربية فيه .

أعطى هذا الزخم والتنوع في مناطق الانشقاق والرتب العسكرية ثم قوة الفداء التي نجحت عملياتها الجديدة في الزبداني وادلب وريف دمشق ودير الزور في عمليات نوعية كرسالة مركزية و بيان تاريخي للشعب ورأينا أكثر المراقبين تحفظاً على الثورة السورية يعترف به وهو :- الثورة مستمرة الآن لن تتراجع بجناحها المدني و بجيشها المسلح الحر ، وهذه مفصلية مهمة لمستقبل الثورة .

تطور الانضباط والتنسيق المدني بين الهيئة العامة للثورة والتنسيقيات ومناضلي الحراك المدني مع تحركات الجيش الحر وتبادل المعلومات ، مع بقائهم في ميدان الثورة السلمية وتوسيع التعامل الضروري مع الجيش الحر ، وهنا تتكرس الإرادة الذاتية للثورة بوسائط الداخل بصورة مكثفة .

يوجد أي مؤشر لتحولات إلى حرب أهلية إلا إذا قصد البعض بهذا المسمى اصطدام النظام بعمل مسلح ثوري من القطاع العسكري تحول إلى جيش للثورة ، وهو هنا يستهدف طبقة النظام العسكرية والأمنية والتشبيحية وليس الطوائف ، ومواقف المثقفين العلويين والدروز مؤخراً تثبت التقاط الشعب السوري لهذه الرسالة الحقيقية لمدنية الثورة ووطنيتها ، وهذا لا يتناقض مع مشاعر الوجدان الإسلامي المتجذر في الشعب وانسكابه العاطفي أمام جرائم الحرب لكن دون أي ثقافة مساس بمواطن الطائفة الأخرى .

هذه الدلالات وتدحرج حركة الانشقاقات وتتابعها تحدث أمام العالم ولم يعد بالإمكان حصرها حيث تحدث في أكثر من موقع يوميا ، فتؤكد هنا على بعد استراتيجي مهم وهو أن قناعة كل القطاعات العسكرية غير المصنوعة في دائرة النظام الخاصة تتهلهل ، وهو ما أذعر النظام وحمل بعض الأطراف للتشكيك فيه بما فيه بعض ما سُرب على لسان الدابي من تهوين أمر المنشقين ، لكن صعود الانشقاق وانتشاره بات مكشوفاً للعيان يُرسل يومياً رسائل لزملائهم في كل القطاعات .

واتخذ المسار الأخير دقة نوعية في حراك الجيش الحر وتنقلاته ، وقد أشار بعض المراقبين أن مناطق كاملة بالفعل لم يعد النظام يسيطر عليها بحسب أعرافه الأمنية وبات يخشى من إرسال المزيد فيواجه بانشقاق جديد ، واتضح ذلك في تركيز جيش النظام عملياته أيضاً عبر الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد رغم الإعياء الذي أصابها وخسائرها المادية والمعنوية الكبيرة في الزبداني ، لكن النظام يحاول أن يتجنب قطاعات عسكرية كبيرة لعدم ثقته وخشيته من ولاء مجنديها لسوريا والثورة بدل أسرة الأسد وانتظارهم للحظة الخروج للانضمام للحر .

هنا يتضح لنا مسار التطور الكبير في تشكل الجيش الحر وتعدد كتائبه وتعزز الانضمام إليه وتتابع المنشقين من فرق النظام ، وبالتالي بدا المشهد الاستراتيجي لميدان الثورة مختلفا ومتطورا بتزايد قوة الجيش الحر ، وهو ما يعني أن الجيش الحر بدأ مرحلة التامين الإنقاذي أي مرحلة إنقاذ فعاليات وانشطة الثورة ثم مرحلة إنقاذ مدن الثورة ثم مد الحزام الثوري حولها وتطوير بنائها الممانع داخلياً ، والزحف إلى منطقة الحدود مع تركيا ، ووضع العالم كله أمام إستراتيجية الثورة .

وهنا يبرز بوضوح مهمة إعادة بوصلة الثورة وتقديراتها الزمنية متماشية مع واقعية الميدان السياسي والعسكري والتغير الاستراتيجي ، وهو يتطلب وقتا وقد ذكر احد ابرز القيادات الكبرى المنضمة للجيش الحر أن إنهاء هذه المرحلة الإنقاذية للانطلاق لحرب التحرير يحتاج إلى عام كامل أي حتى يناير 2013 ، والتعامل مع هذا الرقم المتحفظ مهم مع رفع درجات التامين للمدنيين .

في حين حافظت الثورة باذرعتها الثلاثة هيئات الداخل والجيش الحر والمجلس الوطني على الإستراتيجية الأصلية التي تغذى بصورة مطردة من حركة الانشقاق وكشف مواقع مهمة لمصالح الجيش الحر ، وهو يضغط في اتجاه عوامل التعجيل بالنصر المساندة في برنامج المحيط العربي والتركي والدولي وضمان مشاركة اكبر في حلب ودمشق اللتين شهدتا تحركا كبيرا في الشهر الماضي من قطاعاتها الشبابية ، لتتحد خطة التحرير لاستقلال هذا الشعب الفدائي العظيم.

=================

تاريخ الحوار السوري بين السلطة والمعارضة

حسين العودات

التاريخ: 04 فبراير 2012

البيان

أعلنت مصادر رسمية روسية، أن السلطات السورية وافقت على إجراء حوار "غير رسمي" في موسكو، بين هذه السلطة وبين المعارضة، وأن الدبلوماسية الروسية ستتواصل مع فئات المعارضة السورية لإقناعها بالمشاركة في هذا الحوار.

وبالفعل اتصل السفير الروسي المعتمد في دمشق مع هيئة التنسيق الوطني (المعارضة الداخلية)، وطلب منها الموافقة على مبدأ عقد الحوار والمشاركة فيه، ويبدو أن روسيا قدمت عروضاً مماثلة للمجلس الوطني السوري (المعارضة الخارجية). ولوحظ أن هذا الإعلان جاء قبل يوم واحد من تداول مجلس الأمن الدولي في الأزمة السورية، من خلال ما سمي بالمبادرة الأوروبية العربية.

لم يصدر نفي سوري رسمي للإعلان الروسي، ما يؤكد موافقة السلطة السورية على هذا المقترح، وبالتالي على إجراء حوار مع فئات المعارضة المختلفة ولأول مرة، بينما رفضت أطياف المعارضة السورية هذا المقترح فوراً، واشترطت أن يتنحى الرئيس بشار الأسد أولاً، ثم يمكن بعدها أن يجري الحوار للاتفاق على المرحلة الانتقالية، وصار على الروس طي هذه الصفحة، حتى قبل أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته المقررة.

لقصة الحوار بين السلطة والمعارضة في سوريا تاريخ طويل يعود لسبعينات القرن الماضي، حيث كانت تيارات المعارضة السورية وأحزابها تقترح دائماً إجراء مثل هذا الحوار، وكانت السلطة ترفض دائماً أيضاً وبإصرار ودون تردد، إلى أن انطلقت الانتفاضة السورية في منتصف شهر مارس الماضي، فتغيرت المعطيات والشروط والوقائع، وطبيعة العلاقة بين السلطة والمعارضة وفئات الشعب المختلفة.

منذ الأسبوع الأول للانتفاضة، قالت المعارضة إن نضوج ظروف التغيير هي التي أدت لانطلاقها، وإنها تعبير عن أزمة حقيقية وعميقة، وإن حل هذه الأزمة يقتضي عقد مؤتمر وطني يضم السلطة وأطراف المعارضة وممثلي الفئات الشعبية المختلفة، ليناقش المرحلة التي توصلت إليها البلاد، والظروف القائمة، وخاصة المطالبة بالحريات والديمقراطية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وفصل السلطات وغيرها..

أي الاتفاق على وسائل تحويل الدولة إلى دولة ديمقراطية تعددية تداولية. ورأت أن انطلاقة الانتفاضة ما هي إلا فعل سياسي يهدف لتحقيق أهداف سياسية، ووسيلته حراك شعبي سلمي،.

بينما رأت السلطة منذ الأسبوع الأول أيضاً، أن هذه الانتفاضة هي تمرد على السلطة، ليست له أهداف سياسية، يحركه مندسون وعصابات مسلحة وسلفيون وقوى خارجية، وأوحت السلطة أن المنتفضين يتلقون سلاحاً وأموالاً، ولأن الفعل فعل عصابات ومتآمرين، فلا يمكن الحوار حوله ولا يكون علاجه إلا بأسلوب واحد هو العنف، والحل الأمني. وفي الخلاصة رفضت السلطة عقد أي حوار مع المعارضة، لا على شكل مؤتمر وطني، ولا على شكل حوار ثنائي، ولا على أي شكل آخر، واستمرت في ممارسة الحل الأمني العنفي.

كانت فئات المعارضة السورية تجدد اقتراح الحوار في كل شهر تقريباً، وكانت السلطة ترفض، والانتفاضة تتسع وتتعمق والقمع يزداد، والحل الأمني يولد حلولاً من صلبه ومن نوعه، كالاعتقال والتعذيب والمصادرة وإحراق البيوت وغيرها، وتحولت الانتفاضة إلى ثورة، ومع ذلك استمرت المعارضة تقترح الحوار والسلطة ترفض.

وبعد بلوغ الأزمة درجات متقدمة من التعقيد، ومضي عدة أشهر دون أن يستطيع الحل الأمني إنهاء الحراك الشعبي، عرضت السلطة إجراء حوار مع شخصيات معارضة، وليس مع تيارات سياسية معارضة، أي أنها أرادت أن تحاور أفراداً فقط، لأنها لا تعترف بالمعارضة كأحزاب أو تيارات.

وقد رفضت الشخصيات المعارضة المشاركة في أي حوار مع السلطة، إلا إذا قبلت حضورها كتيارات سياسية معترف بها، والاتفاق على برنامج حوار يدور حول كيفية تحويل الدولة إلى دولة ديمقراطية، وإقرار الأسس الجديدة لهذه الدولة ولحكومتها وسلطاتها، بينما كانت السلطة ترغب في أن يدور الحوار حول قضايا مطلبية تتعلق بحياة الناس اليومية (طرقات، مدارس، مستشفيات..الخ)، ومع شخصيات لا أحزاب.

وفشلت في النهاية الدعوة للحوار، وبقي كل من الطرفين في مكانه، دون التوصل إلى أية تسوية، كما استمرت السلطة في اتباع حلها الأمني، مع زيادة العنف وتوسيع جبهات المواجهة، وقد أضاعت السلطة بذلك، ومرة جديدة، فرصة إجراء حوار مع المعارضة ومع فئات الشعب السوري، وصولاً إلى حل للأزمة التي زادت استعصاء.

كما رفضت السلطة فرصاً أخرى لإجراء حوار، بعضها اقترحته فئات من الداخل، وبعضها بلدان عربية أو أجنبية، والبعض الثالث جامعة الدول العربية، وأصرت على متابعة حلها الأمني، مفترضة أنه سيجلب لها الترياق، وسيقضي على الحراك الشعبي ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه.

كلما مر الزمن، كان الحراك الشعبي يكسب كل يوم أرضاً جديدة، والمعارضة السورية يصلب عودها (رغم عدم توحدها)، والحل الأمني يزداد عنفاً ودموية، وبالتالي فإن شروط المعارضة للحوار كانت تتنامى وتتغير نوعياً، ولم تعد المعارضة تكتفي بالشروط التي كانت تقبل بها، بل كانت هذه الشروط تتصاعد في كل مرة وتزداد.

واليوم، وبعد كل هذا التطور والتعقيد، عاد النظام لقبول اقتراح موسكو عقد الحوار (بحذر شديد)، بدليل أن الاقتراح الروسي قال بحوار "غير رسمي". ورغم ذلك مازالت السلطة السورية ترى أن يعقد الحوار حول إصلاحات صدرت بقوانين عن النظام رفضتها المعارضة، أي أن لا يتعرض الحوار الذي تريده السلطة لبنية النظام وأساليبه وممارساته، بل يعالج قضايا هي، في أحسن الأحوال، إجرائية وجزئية.

بينما لن تقبل المعارضة الآن، وبعد كل هذا التطور الذي حصل، بأي حوار بالشروط السابقة، وترى أنه ينبغي أن يدور حول طريقة تغيير النظام، وتنحي الرئيس، أي حول المرحلة الانتقالية، ومدتها، وشروطها، وحكومتها، وصلاحيات هذه الحكومة، وبالتالي الانطلاق من مبدأ قبول التغيير الكلي والتنحي الكلي، لا من إجراءات سطحية أو جزئية. وهذا ما ترفضه السلطة، لأنه يعني، بصريح العبارة، تغيير النظام جذرياً، بنية ووسائل وأهدافاً، وتغيير قادته ومسؤوليه.

وعلى ذلك فإن المحاولة الروسية هي في الواقع صرخة في واد، نظراً لاتساع الهوة بين الطرفين، فمن المتعذر أن يقبل النظام الانطلاق في حواره من قبول الرحيل، وبدء الاتفاق على ما بعده؛ أي على كيفية ضمان أمن أهل النظام، وانسحابهم سلمياً، وطرق تفادي أي عنف لاحق لتغيير النظام.

=================

الأزمة السورية... وخطوط الصدع الإقليمي

جاكسون ديل

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة واشنطن بوست وبلومبورج نيوز سيرفيس

تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2012

الاتحاد

إذا أردنا الحكم على الأمور انطلاقاً من النقاش الدائر في الأمم المتحدة الآن بشأن الأزمة السورية، يمكن القول إن الصراع الحالي قائم بين جامعة الدول العربية والديمقراطيات الغربية من جهة، وروسيا المتصلبة، التي تحاول دعم النظام السوري الاستبدادي، من جهة أخرى. ولكن ليت الأمور كانت بهذه البساطة!

في الواقع، يحجب النقاش الدائر في الأمم المتحدة وراءه ما أصبح اليوم واحداً من أكثر صراعات القوى تعقيداً وتقلباً وخطورة في تاريخ الشرق الأوسط -صراع أصبح فيه الأسد والمعارضة السورية بمثابة بيادق، وروسيا والولايات المتحدة لاعبين هواة.

فالدراما المركزية في سوريا هي اليوم، في رأيي، عبارة عن مواجهة تحشد الزخم عبر المنطقة منذ الغزو الأميركي للعراق في أبريل 2003. ثم جاءت الأزمة السورية لتسرِّع اختباراً حاسماً للقوة بين السنة والشيعة، وبين تركيا وإيران. كما أدى هذا الاستقطاب إلى أزمات وجودية بالنسبة للفلسطينيين، والأكراد، والحكومة الشيعية في العراق. أما بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة، فإن الأزمة السورية لا تعني إظهاراً لقوة مجلس الأمن الدولي بقدر ما تعني كشفاً يمكن أن يكون مدمراً عن الضعف الذي يعاني منه المجلس، ويمكن أن يضر بشكل كبير بمكانة القوتين الدوليتين الكبريين في المنطقة.

ثم إن أفضل حليف للدول العربية الساعية لإنهاء الأزمة السورية، ضد خصومها ليس الولايات المتحدة وإنما حكومة أردوغان التركية، التي تدعم بشكل صريح الجيش السوري الحر. فأردوغان أيضاً يقول إنه يشعر بالغضب من وحشية نظام الأسد. ولكنه كإسلامي سني وزعيم طموح لقوة صاعدة، يرى أيضاً فرصة استراتيجية لتركيا حتى تحل محل منافستها الإقليمية إيران باعتبارها الحليف الأكثر نفوذاً وحضوراً في الأقاليم الشرقية السابقة للإمبراطورية العثمانية. فداخل سوريا، تقوم تركيا بدفع "الإخوان المسلمين" السنة؛ وفي العراق المجاور، أصبح الدعم التركي للأحزاب السنية، ولمنطقة كردستان، واضحاً بشكل متزايد.

وهذا يجرنا أيضاً للحديث عن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الشيعي وهو رجل معروف بتفكيره الارتيابي حتى في أفضل الأحوال. فقد خلص المالكي إلى أن النزاع السوري يعرِّض الهيمنة الشيعية في بغداد، التي تعد من أهم إنجازاته الشخصية للخطر. وهذا الخوف، أكثر من الميولات السلطوية، هو الذي كان الدافع وراء حملة المالكي ضد الزعماء السنة -التي أغرقت العراق في أزمة راهنة خاصة به هو الآخر. وهذه النزعة التركية إلى تأكيد القوة ورد المالكي دفعا السنة والأكرادَ إلى بحث ما إن كان ينبغي تقسيم مناطقهم الخاصة إلى كيانات فيدرالية ، وهي خطوة تبدو قابلة للتنفيذ أكثر في حال مالت سوريا نحو حكم سني.

غير أن إيران، بالطبع، تقاوم. فقد قيل إنها أرسلت أسلحة ومستشارين إلى سوريا، وقد تردد أنها تضغط حاليّاً على المالكي لفتح ممر عبر الأراضي العراقية من أجل تسهيل عبور مزيد من الدعم المادي. غير أن المالكي، مثلما قيل لي، يقاوم -في الوقت الراهن على الأقل. ولكن خطوط ما يمكن أن يصبح بسهولة حرباً طائفية إقليمية رُسمت بوضوح.

وبدورها، فإن حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، لديها أزمتها السورية الخاصة بها هي أيضاً. ذلك أن هذا التحول في القوة الإقليمية تسبب تقريباً في قطع رابط الإمدادات مع إيران، وأرغم قيادتها الخارجية على الفرار من دمشق. ولكن ذلك أدى إلى تقوية كل من زعماء "حماس" في غزة وحركة "فتح" المنافسة في الضفة الغربية. وهو ما يعني أن الدعم الخارجي ل"حماس" يمكن أن ينتقل إلى تركيا أردوغان، أو "الإخوان المسلمين" المصريين، أو حتى الأردن. وفي هذه الأثناء، تستطيع إسرائيل أن تشاهد برضا وارتياح ما يجري في وقت تنهك فيه قوى ألد أعدائها -إيران، و"حماس"، والأسد.

غير أن المشكلة بالنسبة للفائزين الإقليميين المحتملين مثل إسرائيل وتركيا هي أن الأسد قد لا يرحل بسرعة. إذ ليس ثمة ما يؤشر إلى أنه، أو القيادة العلوية، مستعدون لقبول استراتيجيات الخروج التي تتم مناقشتها حاليّاً في الأمم المتحدة، بدعم روسي أو دونه. ففي الوقت الراهن، يبدو النظام عاقداً العزم على القتال حتى النهاية. وبالنظر إلى وجود فرق النخبة الخاضعة لسيطرة العلويين وكثير من الدبابات والمدفعية، فإن الأسد يمتلك القدرة على البقاء لأشهر؛ وبالنظر إلى المساعدة الإيرانية والروسية المستمرة، فإن ذلك يمكن أن يمتد إلى سنوات. ولنتذكر هنا أن الحرب الأهلية في لبنان المجاور دامت 14 عاماً.

إن انهياراً سريعاً لنظام الأسد سيعرِّض روسيا لخسارة قاعدتها البحرية السورية وما تبقى لها من نفوذ في الشرق الأوسط، في حين أن قتالاً طويلاً وممتداً سيكشف عن ضعف خطير للولايات المتحدة. وبالنظر إلى استبعاد تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي "الناتو" في سوريا، فإن قرار أوباما القاضي بسحب كل القوات الأميركية من العراق تحديداً في الوقت الذي بدأت فيه هذه الأزمة تغلي وتتفاقم قضى تقريباً على الامتياز الاستراتيجي الذي كان لدى الولايات المتحدة.

وعليه، فإن الاستراتيجية الأميركية اليوم تقوم إلى حد كبير على تصريحات تتحدث عن السقوط الحتمي للأسد، وقد تكون هذه خدعة يؤمل أن تؤثر على بوتين وجنرلات الأسد. ولكن، ماذا لو لم يحدث ذلك؟ الواقع أننا نستطيع أن نرى حرباً سورية تتسع وتتعمق، مع نتيجة تفوق بكثير ما يستطيع مجلس الأمن الدولي السيطرة عليه.

=================

أين القوة القادرة على وقف الذهاب إلى حرب أهلية؟

ميشيل كيلو

السفير

4-2-2012

حتى لا يقول أحد من الذين يقدمون اليوم خططا لحل المشكلة السورية المستعصية أنني انتقده على جهد مشكور ومقدر، أبدا بتذكير كل من يتقدم بخطط كهذه، بأنني كنت ومجموعة «لجان إحياء المجتمع المدني» أول من وضع الجسم الرئيس والخط الأولي للتصور الذي يعتمده اليوم جميع من يريدون إخراج بلادنا من معضلتها الراهنة، ويقوم على لقاء يجمع السلطة والمعارضة، يتم خلاله تشخيص معضلات البلد وسبل حلها، ووضع برامج عملية كفيلة بالتصدي لها، على أن يتم تنفيذها بصورة مشتركة وبتعاون جميع القوى السياسية، التي لن تبقى في هذه الحالة معارضة وموالاة، بل ستتحول إلى قوى وطنية متكاملة متفاعلة، يقر كل منها بشرعية الآخر وبضرورة التكامل، خلال انزلاق الوضع نحو مرحلة انتقالية متوافق عليها، سلمية وتدرجية، تأخذنا إلى نظام حريات تعددي تمثيلي، هو مخرجنا العملي من الأزمة.

هذه الخطة، التي وضع تصميمها الأول عام 2003 وتم تطويره وتفصيله عام 1905، تبدلت بعض الشيء عقب حركة الاحتجاج والتمرد المجتمعي الكبيرة التي بدأت يوم 15 آذار من العام الفائت، وانقسم الحل الذي قدمته إلى نموذجين، واحد يقول بإسقاط النظام، وآخر بتغييره عبر الحوار، لكنهما يلتقيان عند الدعوة إلى مرحلة انتقالية تؤسس في سوريا نظاما انتقاليا يأخذها بضمانات مؤكدة داخليا وعربيا ودوليا نحو الديموقراطية، يتم تحديده بالتفاوض مع أطراف من السلطة، يقول البعض إنه سيبدأ بخروج بشار الأسد من السلطة، فهو لن يشارك إذاً في التفاوض، بينما يقول آخرون إنها ستنتهي بخروجه منها، فلا بأس إن هو شارك فيه. بعد هذا الافتراق، الذي ليس جزئيا كما قد يخال المرء، يتفق الطرفان على تصور موحد، قوامه تأسيس مرحلة انتقالية تنتهي إلى نظام حريات وديموقراطية / تعددي / تمثيلي، من خلال التفاوض مع أطراف من النظام.

واليوم، بعد أن تبنت الجامعة العربية هذا التصور، وقالت بمرحلة انتقالية تبدأ بتنازل الرئيس عن معظم صلاحياته لنائبه، حسب مطالبة المجلس الوطني السوري، وبعد أن وسع النظام حله الأمني وجعله «مطلبا جماهيريا» على لسان وزير خارجيته الأستاذ وليد المعلم، وأوصله إلى حافة الحرب الأهلية، ورفض أي حديث حول أي حل سياسي خارج أو ضد الحل الأمني الذي اعتمده، وبعد أن تحدى العالم ووضع نفسه في مواجهة مفتوحة معه، وتصرف بطريقة تفرض على أي طرف خارجي التراجع والتخلي عن أي دور له في سوريا أو التدخل العسكري المباشر فيها، لاعتقاد النظام أنه لا يوجد من يستطيع التدخل أو من لديه قرار بذلك، وأن العالم سينسحب في النهاية من المسألة السورية، وسيترك للنظام حلها بالطريقة الأمنية التي اختارها، يطرح نفسه سؤال مهم حول جدوى حل تقدمه المعارضة مجتمعة ومتفرقة، يقول بالتفاوض مع أطراف من السلطة حول مرحلة انتقالية تنتهي إلى نظام حريات ديموقراطي، يصلح في نهاية الكلام وفي الواقع كسيناريو أو كاتولوغ يمكن أن يقدم بين سيناريوهات أخرى في غرفة عمليات، تعالج افتراضيا، أزمات متخيلة أو محتملة الوقوع، أكثر مما يصلح للتصدي لمشكلة واقعية قام النظام بسد جميع سبل حلها، وحرم خصومه من الأدوات والوسائل الضرورية لذلك، بينما طفق يوسع حلها بكافة وسائله وقدراته الأمنية منذ أحد عشر شهرا، رافضا ما يقدمه معارضوه في الداخل وأشقاؤه العرب ومعظم دول المجتمع الدولي من مشاريع وتسويات وخطوات وسيطة، كتشكيل هيئة حكماء مشهود لها بالنزاهة وتمتلك الخبرة الضرورية حول آليات حل الأزمات، كنا قد اقترحنا - سمير عيطة ومحمد مخلوف وأنا - تشكيلها في تصور مكتوب أرسلناه قبل أكثر من شهر ونصف الشهر إلى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، مع توصية بتسمية هيئة استشارية خاصة بسوريا، وبتعيين ممثل له يتفرغ للتعامل مع وضعها الحالي، على أن يقوم هو، الأمين العام، في حال فشلت المعارضة في تسوية خلافاتها، بتسمية وفد منها إلى المفاوضات مع النظام، بعد التشاور مع مختلف أطرافها، على أن يبلور هؤلاء تصورا موحدا حول مرحلة الانتقال، يقدم في البداية إليه، فيؤدي هذا كله إلى إقامة هيئة على مستوى رفيع من المصداقية، لديها من الخبرات ما مكنها بالفعل من حل معظم مشكلات وأزمات السنوات الثلاثين الأخيرة، تضم عربا وأجانب، وأخيرا إلى استكمال المبادرة العربية في ما يتعلق بالإعداد للتفاوض بين النظام والمعارضة تحت إشراف الجامعة، دون أن يفضي هذا الجهد إلى أية نتيجة، بسبب سياسات النظام ومحدودية وسائل وقدرات الجامعة، وتناقض المواقف العربية حيال الوضع السوري.

ليس ما يقترحه «تيار بناء الدولة» مشكورا على الأمين العام جديدا في أي بند من بنوده أو تفصيل من تفاصيله. وهو ليس جديدا في الطريقة التي ينظر من خلالها إلى حل الأزمة، ونتشارك جميعنا معه فيها، وتراها انطلاقا من مرحلة الانتقال وصولا إلى نتيجتها: قيام نظام ديموقراطي يرحل معه الرئيس، أو بالعكس: رحيل الرئيس تمهيدا لقيامها، عبر التفاوض مع أطراف من النظام في الحالتين كلتيهما.

ما الذي ينقص هذه الخطة الواضحة والمنطقية والمتماسكة؟. الجواب: القدرة على تطبيقها. ليس لدى كل من يريد مرحلة انتقالية تخرج سوريا من أزمتها الراهنة، التي حولها الحل الأمني السلطوي إلى تهديد خطير للمنطقة العربية وللسلام الإقليمي والدولي، القوة القادرة على إرغام النظام على قبول هذه الخطة والشروع في تطبيقها. أما نقطة ضعفها فهي تكمن في كونها تجعل تنفيذها رهنا بوجود أطراف من النظام تقبلها وتعمل لتحقيقها. ما العمل إذا لم توجد أطراف كهذه، أو إن وجدت في مرحلة متأخرة: بعد خراب البصرة؟

ثمة هنا معضلة حقيقية لا مفر من رؤيتها وإيجاد حل لها: كيف السبيل إلى إجبار النظام على قبول وتطبيق خطة هي مصلحة وطنية عليا، فيها مكان للجميع لأنها ستتم بجهودهم مجتمعة ومتكاملة، تقطع الطريق على حرب أهلية لا يعرف أحد نتائجها، لكنها ستكون ذات تكلفة باهظة إلى درجة تجعل انخراط أي طرف فيها جريمة بحق النفس والوطن والشعب؟ ما هي القوة، التي لا يتحدث أحد عنها، القادرة على وقف الذهاب إلى حرب أهلية شديدة الخطورة على سوريا والعرب والعالم، وعلى إقناع أهل النظام أو بعضهم بأن من الخير لهم التوصل إلى حل تفاوضي على مرحلة انتقالية تصل بسوريا إلى نظام تعددي / تمثيلي / ديموقراطي، كي لا تدخل البلاد، وهم منها، في المجهول، ويكون وجودهم نفسه مهددا، علما بأن ربح الحرب الأهلية ليس مضمونا بالنسبة إليهم، بينما يكاد يكون من المؤكد أن سوريا ستصير بعدها عصية على حكمهم، وأن الحرب ستأخذ أشكالا متنوعة وستستمر في صور مختلفة تجعل نتائجها مأسوية بالنسبة إليهم بالدرجة الأولى، حتى إن كسبوها أول الأمر؟

لا يجوز اليوم قصر الجهد على تقديم تصور كتالوغي، مهما كان إجرائيا ومنطقيا ومتماسكا، لأنه سيكون بالتأكيد غير قابل للتطبيق بسبب أوضاع أهل النظام وموقفهم. ولعله أن يكون من غير الحكمة بعد اليوم الإصرار على تصور كهذا، لان منطقيته لا تكفي وحدها لإقناع أهل السلطة بتطبيقه، وتواصل وتصعيد الحل الأمني لن يسمحا له بالتأثير إلا في أضيق الحدود على كتلة المحايدين الكبيرة في المجتمع، بينما تؤكد سياساتهم حقيقة أنه لا بد لإقناعهم بمرحلة انتقالية من وسائل أخرى غير التصورات المنطقية والمناشدات الأخلاقية، أهمها على الإطلاق تصعيد وتعميق صمود الشعب، كي يكسر في الفترة المباشرة القادمة تصعيد الهجوم السلطوي، الذي أعلن عنه الوزير وليد المعلم حين جعل الحل الأمني مطلبا جماهيريا شعبيا، فكأن الشعب لم يعد يريد شيئا غير حل أمني موجه ضده يستهدف كسر شوكته وإخضاعه بالقوة للسلطة، على أن يتم «الانتصار» على الشعب خلال الشهرين اللذين حددهما قرار الجامعة العربية لرحيل الرئيس!

والآن: هل سيكون مصدر هذه القوة الداخل أم الخارج أم الاثنان معا؟. أنا شخصيا أعول على الداخل، وأرى فيه قوة الحسم، التي لا بد من تنظيم قواها الهائلة واستخدامها بأكثر الطرق فاعلية وعقلانية ووطنية، فهذا وحده يمكن أن يقنع المتشددين من أهل النظام، الذين يمسكون اليوم بأعنته، بأن من الأفضل لهم عدم خسارة كل شيء، والاتفاق مع الشعب على خطط تخرج البلاد من مأزقها القاتل، لن تكون بالتأكيد والقطع غير الخطة التي قدمتها أطراف سورية متعددة منذ عام 2003، وتقوم على مرحلة انتقال تفاوضية تأخذنا على مسار حرية متوافق عليه نحو التعدد والنظام التمثيلي، التي سيصير لها، بعد أن يقتنع هؤلاء بعجزهم عن كسر المجتمع، قوة إجرائية ستتكفل بتنفيذها. أما اليوم، فنحن أبعد ما نكون عن ذلك، لأننا نرسم على الورق كاتولوغات لخطط سياسية جميلة نفتقر إلى القدرة الواقعية والضاربة، التي من شأنها توفرها إقناع الطرف الآخر بتنفيذ هذه الخطط.

هل يكفي لسد هذه الثغرة مطالبة الجامعة العربية بفعل ما نعجز نحن عن فعله، مع أنها أشد عجزا منا، ولا قوة لديها إلا تلك التي قد تستحضرها من العالم، بعد أن وضعت حلول النظام الأمنية المدمرة سوريا تحت رحمة خيارات ثلاثة هي: بناء قوة قادرة على ردع أو قهر النظام وإزالته بالكامل، أو قبول الشعب بالهزيمة، أو ارتماؤها في أحضان الأقلمة والتدويل؟

=================

سوريا: معادلة النظام والشعب

السبت، 04 شباط 2012 03:17

د.عيدة المطلق قناة

السبيل

يوماً بعد يوما تكتسب الثورة السورية زخماً ثورياً إضافياً وتحقق إنجازاً جديداً على الأرض، ولعل أهم هذه الإنجازات كان تشكيل «الجيش السوري الحر» الذي حمل على عاتقه حماية الثوار من بطش النظام وأجهزته القمعية، فكان أن حظي بالتفاف الشعب واحتضانه أنّى وجد هذا الجيش في المناطق السورية الساخنة على اتساع نطاقها الجغرافي. لقد أخذ هذا الجيش يكشف عن رجولة وإقدام عاليين فضلاً عن مهارات تنسيقية وقتالية، وبالمقابل بدأت كتائب النظام تفقد حاضنتها الشعبية الرئيسية، إلى جانب فقدانها للكثير من عتادها ووسائل اتصالها، فضلا عن سمعتها وأخلاقياتها، واهتزاز ثقة «النظام» في ولاء أفرادها!

إنّ ما تحقق للثورة من منجزات نوعية على الأرض والتطورات الميدانية أفقدت النظام صوابه، وبات فزعاً مرتبكاً متناقضاً فاقداً للخيارات والمنطق والحجة فأخذ يرفع، كسابقيه من الأنظمة الساقطة، فزّاعات جديدة أهمها «الحرب الأهلية» والدعوات «التقسيمية» و»الفتنة الطائفية»، فأخذ هذا النظام يقود البلاد بسياساته الحمقاء، وبخياراته الأمنية المغالية بالوحشية والدموية إلى أتون حرب أهلية وتقسيمات طائفية!

لقد كشفت هذه الثورة العظيمة عن أنّ النظام السوري لم يكن يوماً إلاّ نظام عصابة واستبداد، نظام يعتقل سوريا الوطن والشعب، نظام دمّر الماضي وشوّه الحاضر وصادر المستقبل بالاستقواء على شعبه بمنظومات استبداد محلية وإقليمية ودولية فأطلقها لتمارس على هذا الشعب العظيم أبشع أشكال الانحدار الأخلاقي «اللفظي والسلوكي»، والوحشية والقمع الهمجي والمنهجي فتحوّلت، سوريا العظيمة، إلى وطن للرعب ومعتقل رهيب كبير، حتى طفحت الحالة السورية بمفردات الجريمة من: التصفية الجسدية بوسائل القتل والاغتيال والتعذيب الوحشي بتشويه الجثث (سلخاً وحرقاً وتقطيعاً) واغتصاب الفتيات والنساء والرجال (وحتى الأطفال) مروراً باختطاف وابتزاز واعتقال (الرجال والنساء، الأطفال والشباب والشيوخ)! والاقتحامات المتكررة للبيوت والهجمات العسكرية، بأعتى ما يملك من آلة عسكرية، على المدن والقرى والأحياء، وما يترافق مع هذا الهجمات من سلب ونهب وتدمير للممتلكات والمساجد والمدارس أو تحويلها إلى مراكز اعتقال وتعذيب وصولاً إلى الكذب والتضليل الإعلامي الذي بلغ قمة مأساوية على قاعدة «لا أريكم إلاّ ما أرى»، وكل مفردة فيه تشكِّل جريمة موصوفة بالجرائم ضد الإنسانية وتستدعي الملاحقة الجنائية في كافة المحاكم المحلية والدولية!

لقد لخّص «النائب البريطاني- صديق العرب» (جورج غالاوي) الحالة السورية، بالحرف «إنّ الجانب المظلم للنظام السوري يتمثّل بطابعه الشمولي، وعقلية الدولة البوليسية وقبل كل شيء الفساد العميق الجذور والذي في تفاقم خيالي عن طريق التحول الليبرالي الجديد مع الخصخصة المصاحبة له، واستبدال ملكية الدولة بالملكية الخاصة التي تذهب لفئة بعينها مرتبطة بالنظام، كان هذا الجزء من الحقيقة مخفيّا جزئيا بالطابع المعادي للإمبريالية بالقومية العربية للشعب السوري وحكومته وهذه هي التجربة المعاشة لمعظم السوريين لأكثر من أربعين عاما، هذا ظلام كثيف»!

وعليه فإن كان هناك إرهاب في سوريا فإنّ النظام هو من يمارس هذا الإرهاب ويبدع بأدواته ووسائله، لقد اجتمع في هذا النظام «الاستبداد والفساد والغدر والكذب» فأهان شعبه وصبغ تراب سوريا بدماء هذا الشعب بكل مكوناته، نظام فاقد للحياء إذ لم يعد يضيره ارتكاب الجرائم الفاضحة، نظام يعاني من «جنون العظمة» حدّ «التأله»، نظام حرف مسار التاريخ العربي عن مساره وسيرورته إذ ما فتئ يردد منذ أربعين عاماً عبارته الشهيرة «لن نسمح لأحد بأن يجرّ سوريا إلى معركة، سوريا هي التي تحدد زمان ومكان المعركة»! ولكن نصف قرن من هذا الحكم استعصى فيه كل من «الزمان والمكان» على الحضور!

وحين يشتد الضغط ويضيق الخناق عليه يخرج هذا النظام على العالم بخطابات تؤكّد حالة الوهم والغيبوبة التي يعيشها، فجاءت كل خطاباته متناقضة ومشوشة وخارجة عن سياق «الزمان والمكان»، خطابات حافلة بالتزوير إذ تؤكّد أنّ النظام فاقد للخيارات، وأن ليس لديه سوى القتل والتصفية واستخدام الشبّيحة والقنّاصة لمواجهة الثورة والتمسك بأسطوانة مشروخة مفادها أنّ سوريا تواجه إرهاباً داخلياً من قبل تنظيمات راديكالية ومؤامرة خارجية مما يستدعي إعلان حربه الصريحة على شعبه، بل والتشديد بالضرب بيد من حديد على «المتآمرين والمخربين»!

غيبوبة رأس النظام وأجهزته ودائرته الضيقة يقابلها شعب عظيم صحيح الفطرة يحمل عبئاً عظيماً وحملا ًثقيلاً، شعب خرج على أقانيم الخوف والجبن ففتن كل شعوب الأرض بما لديه من الصلابة والشجاعة والتصميم والإصرار والقدرة على التضحية رغم تفرُّد نظامه بوحشية غير مسبوقة!

في ظل هذا المعادلة المختلة بين نظام، بما هو عليه من مواصفات، وشعب بما كشفه من قدرات، فإنّ الثورة السورية السلمية أذهلت الصديق والعدوّ، ببطولات أطفالها وشيوخها وشبابها ونسائها، إنّها ثورة شعب عظيم يقدّم تضحيات لا يطيقها بشر، وما زال على مدى عام يتابع طريقه يوما بعد يوم في الشوارع والساحات، في القرى والمدن وعلى امتداد الرقعة الجغرافية للوطن السوري الواحد، يواجه القتل والجراح بنداء الحرية «التكبير»، ويواجه الآلام، وما أقساها، بالصمود والصبر والمزيد من العطاء!

إنّ مثل هذه الثورة الإبداعية تستحق إبداعاً بأشكال الدعم والنصرة، إنّها الثورة التي تزف البشرى ب»ولادة وطن سوري» جديد وشعب أذهل العالم بعبقريته وطاقته المبهرة على التضحية!

=================

الأب قتل الآباء والابن يقتل الأبناء

ياسر الزعاترة

الدستور

4-2-2012

في مثل هذه الأيام قبل ثلاثين عاما بالتمام والكمال كان جيش حافظ الأسد بجنوده وطائراته ودباباته يحاصر مدينة حماة، ويمعن فيها قتلا وتدميرا، ربما على نحو لم تعرفه دولة خلال العقود الأخيرة.

حدث ذلك وسط تواطؤ دولي يعكس لعبة المحاصصة الدولية السائدة يومئذ بين الاتحاد السوفييتي وبين الولايات المتحدة والغرب، فيما يعكس أيضا بؤس الواقع العربي لجهة ضآلة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.

خلال أسبوعين كان النظام يستبيح مدينة أم الفداء، بمساجدها وكنائسها وآثارها التاريخية، والأهم بسكانها الذين لم توفر منهم آلة القتل لا نساءً ولا أطفالا ولا شيوخا، فضلا عن الشباب، بينما اقتيد كثيرون منهم بعد ذلك إلى مسالخ الموت والتعذيب في السجون السورية.

لم تكن مجزرة المدينة نتاج نزاع مسلح بين الإخوان المسلمين وبين النظام الأسدي كما يمكن أن يذهب أنصاره وشبيحته في وسائل الإعلام وميادين السياسة، فقد انجلى مشهد المدينة منذ الأيام الأولى للحصار عن تفوق كامل لجيش النظام ونهاية عملية للتمرد، مع أن تمردا مسلحا لا يمكن أن ينجح في مدينة واحدة (ليست هي الرئيسة) في مواجهة نظام أمني دموي.

كان بوسع النظام أن ينهي التمرد خلال وقت محدود من دون أن يقتل حتى العناصر المشاركة فيه لو أراد ذلك، فضلا عن أن يستبيح المدينة ويقتل عشرات الآلاف من أهلها (يتراوح الرقم بين 20 و40 ألفا). كان بوسعه أن يفعل ذلك بكل سهولة، لكنه أصرَّ على معاقبة المدينة بالكامل، ليس فقط عبر استباحتها أثناء مقاومة المسلحين، بل وهو الأهم عبر تنفيذه لعدد من المجازر الجماعية بعد نهاية التمرد، فضلا عن استباحة البيوت وقتل الناس بدم بارد وسرقة ما بحوزتهم من أشياء ثمينة، ولو كان خاتما في أصبع لا بأس من قطعه للحصول على الغنيمة.

من أراد أن يتابع فصول المجزرة الموغلة في البشاعة، فبوسعه العودة إلى منتديات الإنترنت كي يدرك طبيعة الإجرام الكامنة في بنية هذا النظام الطائفي المقيت، لكن ما يعنينا هنا هو قراءة المشهد الحالي في ضوء المجزرة القديمة.

واقع الحال أن استباحة المدينة لم تكن سوى جزء من نهج نظام يمكن تلخيصه بسياسة العقوبات الجماعية التي طبقها الطغاة في أماكن شتى في هذا العالم، من بينهم العدو الإسرائيلي في بعض المحطات، وليس في جميعها حتى نكون منصفين.

اليوم يستخدم النظام ذات السياسة في مواجهة الثورة الشعبية، فهو لا يقوم باستهداف المسيرات فقط، أو حتى المجموعات المسلحة، وإنما يلجأ إلى عقوبات جماعية تصيب المدن بالكامل، وما جرى ويجري لحمص أكبر شاهد على ذلك، وكذلك ما سبق أن جرى لمدينة حماة ذاتها التي أخرجت أكبر المظاهرات في الثورة، ومن بعدها عدد من المدن الأخرى.

من يتابع فصول ما يجري في الساحة السورية يلاحظ من دون شك سياسة العقوبات الجماعية؛ من إطلاق للرصاص وقصف عشوائي للأحياء، وقطع للماء والكهرباء. إنه نظام يدرك أن الثورة لا تستمر من دون حاضنة شعبية، ولذلك ينبغي ضرب تلك الحاضنة من خلال استهداف المدن والأحياء التي توفرها، وأخذ الطائع بذنب العاصي كما في المثل الذي يستخدمه الطغاة في كل زمان.

لكن الثورة السورية اليوم ليست نزاعا مسلحا بين مجموعة إسلامية وبين النظام كما كان الحال مطلع الثمانينيات، بل هي ثورة شعبية شاملة تأتي جزءًا من ربيع عربي، وفي ظل ثورة إعلامية لا تمنح النظام فرصة ارتكاب المجازر على شاكلة المجزرة التي نتحدث عنها.

اليوم ثمة شعب ينتفض بغالبيته ضد النظام، وليس جزءًا بسيطا منه.

والمدن والمناطق التي تعيش بعض الهدوء ليست راضية، بقدر ما تعيش الرعب بسبب الانتشار الأمني الكثيف، وربما بسبب حضور جيد لبعض الفئات المستفيدة من النظام، أو الفئة التي ينتمي إليها، إلى جانب بعض الأقليات الخائفة من التغيير، وتجد مصلحتها في بقاء الوضع القائم.

بالأمس كان السوريون يحيون ذكرى مذبحة حماة تحت عنوان “عذرا حماة سامحينا”، بينما كان الشهداء (شهداء المجزرة) يشهرون دمهم من جديد في وجه الطاغية (ابن الطاغية الذي أطلق العنان للرصاص والقنابل والصواريخ التي استباحت مدينتهم).

وهم باستعادتهم لذكرى المجزرة كانوا يقولون إن سياسة العقوبات الجماعية واستباحة المدن لن تجدي نفعا، فقد عرف الشعب طريقه وخرج يطلب الحرية، ولن يعود قبل أن ينالها مهما كانت التضحيات.

لا داعي للاعتذار أيها الأبطال.. حماة سامحتكم وشهداؤها يباركون خطوكم نحو الحرية والكرامة.

=================

روسيا والصراع المذهبي في سورية

حازم مبيضين

الرأي الاردنية

4-2-2012

معروف أن الصراع على سورية لايتوقف عند حدودها الجغرافية, وهو ينسجم مع موقعها الإستراتيجي وقدرتها على المناورة في الاتجاهات كافة, بما في ذلك التحالفات مع قوى من خارج نادي القومية العربية, التي ظلت الشعار الرئيس المرفوع عند حزب البعث منذ نشأته الأولى, ولم يتغير رغم التحولات التي مر بها ذلك الحزب, وانتقاله من اليمين إلى اليسار وصولاً إلى استقراره على حاله الراهن, بعد انقلاب الأسد الأب على رفاقه الحزبيين اليساريين قبل حوالي الأربعين عاماً, وخلال حكم وريثه المستمر منذ أكثر من عشر سنوات, والذي تطالب بعض قوى المعارضة بتنحيه, كخطوة أولى لبدء حوار سياسي يتشارك فيه الجميع, بحثاً عن حلول سلمية, بدل الانتقال إلى حرب أهلية ستكون طويلةً ومريرةً ومكلفه.

تقف روسيا مدافعة عن النظام السوري في مجلس الأمن الدولي, بعد أن ارتدت المبادرة العربية الغربية البرنس المغربي, ونزعت عنها العباءة الخليجية, التي نجحت في زحزحة علي عبد الله صالح عن كرسي الرئاسة, حيث بدأ النظام بالتفكك بعد انسحاب صالح, والمؤكد أن ماجرى في اليمن غير مرشح للتكرار في سورية, حيث لايرتبط النظام بشخص الرئيس, وانما عكس ذلك هو الصحيح, إذ يرتبط استمرار الرئيس ببقاء النظام, وموسكو تتخذ هذا الموقف ليس حباً, وإنما دفاعاً عن مصالحها الاستراتيجية, ولانقول الاقتصادية الصغيرة, وبمعنى عدم وصول مد الإسلام السياسي إلى تخومها, حيث يمنح سقوط النظام السوري فرصة بروز خط إسلامي سني, يمتد من السعودية عابراً دول الخليج واليمن إلى مصر, وصولاً إلى تركيا بمذهبها السني, وبما يثير مخاوف مشروعة من ملامسة هذا الخط للجمهوريات الاسلامية, التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي, وبما يجبر حكام روسيا الاتحادية على الانكفاء إلى الداخل, ونسيان حتى مجرد التفكير بأحلام الامبراطورية الروسية, أو التسلل الايديولوجي الذي عرفته حقبة السوفييت وانتشار أفكار لينين وكارل ماركس.

وإن كنا نكره التقسيم المذهبي في العالم الإسلامي بكل أشكاله, خاصة حيث يتم تسييس المسائل, فان الواضح أن موسكو تشجع ذلك الإنقسام, بغض النظر عن ما سيخلفه من صراعات ستحرق وجه المنطقة, وهي تسعى لشد أزر الاسلام الشيعي, بهلاله الساعي للتكامل من طهران إلى بيروت, عبر العراق وسورية, ليكون نداً مناوئاً لإسلام السنة السياسي, الذي بدأ الحكم في عدة دول عربية, بحكم استغلاله لما يسمى الربيع العربي, باللجوء إلى صناديق الاقتراع للوصول إلى كراسي السلطة, عبر حصده لأصوات الفقراء والمهمشين, والرافضين للتجارب القومية واليسارية في الحكم, وهي تجارب علينا الإعتراف أن الشعوب لم تحصد منها غير الفشل والاضطهاد, وهنا تتبدى المصلحية المطلقة التي تنظر بها القيادة الروسية إلى ما يجري حولها, متجاهلة أن الشعوب ستظل على الدوام أقوى وأبقى من حكامها, والتجربة ماثلة في الانتقال من الإتحاد السوفييتي إلى روسيا الاتحادية.

 من حق روسيا بالطبع محاولة الحفاظ على قاعدتها الأخيرة في الشرق الأوسط, لمنع تطويقها بقوة الإسلام السياسي الصاعدة, على أن ذلك لن يتم بالتدخل العسكري المباشر, من خلال تزويدها النظام السوري بالمزيد من الاسلحة لمواجهة الانتفاضة, والنفخ في أتون حرب طائفية بدأت بوادرها بالظهور في سورية, ولن تتوقف عند حدود بلاد الشام, إنما بالعمل على حفظ بعض نفوذها السياسي, في بلد يعتبر النقطة الأخيرة في الشرق الأوسط التي تلعب فيها روسيا دوراً كبيراً, وهو بلد قريب جداً من حدود روسيا, وستؤثر تطورات الأحداث فيه على استقرار الدولة الروسية, التي تمر قيادتها أيضاً بمجموعة من المشاكل, ربما تكون ناجمة عن موقفها المؤيد للنظام البعثي, وللغرب دور واضح في ( التحرك الشعبي) المناوئ لعودة بوتين إلى الكرملين.

=================

سورية بلا نظام وجيش حر

سمير اسحق

2012-02-03

القدس العربي

هل تعتقد المعارضة التي تسمي نفسها المجلس الوطني السوري انها وبقدرتها الخارقة التي تشبه طيرا يحلق بجناحين مع صنع بريطانيا وفرنسا ورأس من صنع امريكل وذيل من تمويل الخليج ومنقار من صنع تركيا انها تستطيع وبهذه السهولة اسقاط النظام السوري؟!

السؤال الذي يلح على الجميع ويفرض نفسه بقوة وبدون مغالاة هو، كيف تستطيع هذه المعارضة التي تعمل من الخارج اقناع الشعب السوري انها تعمل لمصالحه، ومن اجل تخليصه من هذا النظام الذي فرض سلطته على الشعب السوري طوال الاربعين عاما الماضية والذي تغلغت مخالبه داخل الشعب السوري والذي قال عنه الفنان دريد لحام ذات يوم، انه لا يستطيع فتح فمه الا عند طبيب الاسنان. جملة نقدية تعني الكثير من الراهن القديم الى الزمن الحاضر، وعندما فتح الشعب السوري فمه ليتكلم في وقتنا هذا وطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الافضل واجهته وبكل عنت وصلافة وبدون انسانية او رحمة، رصاصات تخترق جسم الصغير والكبير جسم الصبية والطفلة والمرأة جسم الشباب والرجال والاطفال، هذه المأساة وبكل المقاييس جريمة بحق الانسان العربي والسوري، انسان اول الحضارات ومهد الحروف واللغة، والفكر والادب والصناعة والعلم، منه ومن عقليته المتفتحة الواعية والناضخة، انطلق بتسامح بالمسيحية الى جميع ارجاء العالم ومنه بالاسلام انطلق الى حضارة الاندلس، منه بدأت انسام الحرية، منه انطلق الكفاح ضد آل عثمان وضد المحتلين الفرنسيين، منه انطلقت القومية العربية ووحدة الشعوب العربية، سورية الحضارة والعروبة وثورة الحرية والحق والصراع ضد الدولة الاسرائيلية، سورية حاضنة الثورة الفلسطينية والقوى القومية، سورية الوحدة العربية، هذا هو تاريخها العظيم لن تسمح لهذا النظام الفردي والقمعي والحديدي ان يفرط، فيه كيف يسمح هذا النظام بقتل مواطنيه هكذا بدم بارد. وهذه المعارضة بالاستقواء بالاجنبي على بلدها، وكيف تسمح بالتدخل الاجنبي لتدمير بلدها وناسها وعمارها ؟ هذا الجيش الذي يسمي نفسه حرا كيف يسمح لنفسه بتخريب بلده واقامة المتاريس والحواجز ويعيث فسادا واغتيالا وتدميرا ويدعي انه يحمي المدنيين ويطلب العون من الدول العربية الرجعية الفاسدة ويطلب الحماية الدولية ليدمر البنية التحتية لبلده، وكأننا لم نتعلم الدرس، من العراق الذي دمر واصبح دولة يقتل الانسان فيه على الهوية، وليبيا التي دمرتها قوات الناتو واصبحت بلدا مليئا بالعصابات والميليشيات العسكرية حين لا دولة ولا قانون، ولا حياة عادية فيه.

للمعارضة كلمة صريحة يجب ان تقال، الشعب قال كلمته، انه يريد الحرية والديمقراطية والحياة الافضل وسيحقق احلامه مهما طال الزمن، والشباب ماض في طريقه وقد حطم قيوده وسلاسله ولم يعد خائفا من قول كلمة، لا، للظلم لا للاستبداد ولا للطغيان وكم الافواه، فهذه التضحية لن تذهب سدى ولم تأت من فراغ، فالشعوب العربية طال صمتها وقد اعلنتها صراحة، لا حياة بدون حرية، وكما قال احد الشباب السوريين، اذا حصل ذات يوم على حريته فانه سيواصل النظال لتستمر هذه الحرية الى الابد ولو ضحى بروحه من اجلها.

سمير اسحق الولايات المتحدة

=================

وصول الانتفاضة الى حلب

رأي القدس

2012-02-03

القدس العربي

اذا صحت الانباء التي نقلتها وكالة انباء رويترز العالمية من ان الانتفاضة الشعبية وصلت الى مدينة حلب ثاني اكبر المدن السورية، فان مهمة النظام السوري في السيطرة على الوضع في البلاد ستكون صعبة للغاية، لان هذه المدينة التي تعتبر مركزا اساسيا للطبقة الوسطى ورجال الاعمال ظلت بمنأى عن الاحتجاجات، طوال الاشهر العشرة الماضية.

النظام السوري ظل يؤكد طوال الاشهر الماضية ان اكبر مدينتين سوريتين اي العاصمة دمشق ومن ثم حلب اتسمتا بالهدوء، والولاء له، وايد الكثير من المراقبين والزوار هذه المسألة، ولكن هذا لا يعني ان المناطق الريفية المحيطة بالمدينتين كانت هادئة ايضا، بل على العكس من ذلك تماما، فقد شهدت احتجاجات ومواجهات دموية بين المحتجين من جهة وقوات الامن والجيش من جهة اخرى.

الطبقة الوسطى التي تضم في العادة التجار والنخب الاقتصادية وكبار الحرفيين تنحاز دائما الى مصالحها، وغالبا ما تكون هذه المصالح اقرب الى الانظمة الحاكمة، ولكن عندما تتضرر هذه المصالح فان الوضع يختلف، وتبدأ حالة التأييد او الوقوف على الحياد، تتآكل مع الوقت.

سورية تواجه حاليا عقوبات اقتصادية طاحنة، وعزلة دولية خانقة، وبدأت هذه العقوبات المفروضة امريكيا وعربيا واوروبيا تعطي ثمارها المرة من حيث التأثير على السكان وظروفهم المعيشية، وحدوث شح في الكثير من المواد الكمالية والاساسية معا، والقادمون من سورية يتحدثون عن نقص كبير في المازوت، وغياب سلع اساسية من المحلات، علاوة على ارتفاع فاحش للاسعار عائد الى ارتفاع نسبة التضخم، وفقدان العملة السورية لاكثر من نصف قيمتها.

العراق واجه ظروفا مماثلة ادت الى هروب الطبقة الوسطى الى دول الجوار العربي، خاصة سورية والاردن، الامر الذي انعكس سلبا على البلاد واقتصادها ومفاصل الدولة والمجتمع في آن، فبدون طبقة وسطى متماسكة وقوية تتضعضع الدورة الاقتصادية، وتتراجع الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومواصلات وكهرباء ومياه.

السلطات السورية تحارب الآن على جبهات عديدة في الوقت نفسه، اولها، جبهة الانشقاقات في الجيش العربي السوري، وانضمام المنشقين تحت لواء الجيش السوري الحر وانخراطه في مواجهات مع الجيش النظامي، وثانيها كيفية السيطرة على الاوضاع الاقتصادية ومنع انهيار الليرة، وثالثها الحرب الاعلامية الشرسة التي تقودها فضائيات تنحاز بالكامل الى الانتفاضة الشعبية وتحرض على المزيد من الاحتجاجات.

من الصعب اطلاق اي تكهنات حول مدى قدرة النظام السوري على الانتصار في هذه الجبهات المتعددة، وهو لا يملك نفطا ولا ودائع خارجية، ويعتمد على حلفاء مثل ايران يواجهون ظروف حصار اقتصادي امريكي مماثلة، لكن من السهل التنبؤ بان هذا الانتصار ليس سهلا او مضمونا على الاطلاق بالنظر الى التحالف العربي الرسمي والغربي الذي يعمل بجهد كبير، ويوظف الكثير من الاسلحة المالية والاعلامية الجبارة لتحقيق هدفه في تغيير النظام.

الاحتجاجات اقتربت منذ اسابيع من ابواب العاصمة دمشق، وسيطرت قوات تابعة للجيش السوري الحر على بعض المناطق المحيطة مثل الزبداني وحرستا ودوما وغيرها، نجحت قوات الجيش العربي السوري الرسمي في استعادتها لاحقا، وكون هذه المناطق سقطت في ايدي القوات المناوئة للحكومة ولو لبضعة ايام فان ذلك فأل سيىء للسلطات السورية، ومما يزيد من سوئه ايضا تفجر احتجاجات، او اقترابها بشكل اكبر من العاصمة التجارية والصناعية حلب.

=================

اليوم سوريا.. وغدا إيران

طارق الحميد

الشرق الاوسط

4-2-2012

العنوان أعلاه ليس أمنيتي، أو عبارتي، بل هو مقولة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، التي قالها مؤخرا في اجتماع عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، برعاية الحكومة الإيرانية، تحت اسم «الصحوة الإسلامية»، وحضره آلاف الشباب، وذلك للقول إن الثورات العربية تسير على غرار ثورة إيران الخمينية، لكن الأمور سارت عكس ما تمنى نجاد بذلك الاجتماع!

فبعد عرض صور بالاجتماع لما حدث بكل من تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، هذا عدا عن صور محرضة تجاه السعودية ودول الخليج العربي، والأردن، والمملكة المغربية، وقف شاب إيراني فجأة بالمؤتمر حاملا لوحة كتب عليها كلمة واحدة هي «سوريا؟»، أي: ماذا عن سوريا؟ حينها انطلقت الأصوات بالقاعة مرددة: «الله.. سوريا.. حرية وبس»! بالطبع أسقط بأيدي المنظمين، وانطلقت أصوات أخرى تردد شعارات تدافع عن نظام بشار الأسد. وقتها حان موعد كلمة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وبعد أن ارتقى المنصة متحدثا قال للحضور: «لا بد أن نكون يقظين.. فالغرب يريد تأجيج الصراع الطائفي في مجتمعاتنا من أجل أن يطيل بقاء إسرائيل»! ثم قال مضيفا: «اليوم سوريا.. وغدا بلدكم»، أي: إيران!

فنجاد يربط سلامة بلاده بسلامة نظام بشار الأسد، وليس العكس؛ فبدلا من أن يقول طاغية دمشق إن تهديد النظام الإيراني يعني إضعاف النظام الأسدي، فإن نجاد هو من يقول إن استهداف الأسد اليوم يعني استهداف طهران غدا، ومعنى هذا الحديث واضح؛ فنجاد يعي أنه لا قيمة، ولا دور، لإيران بالمنطقة لولا انبطاح النظام الأسدي لهم؛ حيث مكنهم من المنطقة، خصوصا لبنان، وذلك بزرع العميل الإيراني حسن نصر الله هناك، مما سهل لإيران وسوريا، مثلا، المتاجرة بقضية فلسطين، ومحاربة إسرائيل المزعومة، وبالطبع من خلال أكذوبة ترويج الممانعة، التي ثبت زيفها؛ فالممانعة لم تكن إلا محاولة لاختراق المنطقة من قبل إيران، وعميلها النظام الأسدي، ومعهما نصر الله.

تصريحات أحمدي نجاد عن أن «سوريا اليوم.. وبلدكم غدا» تعني أنه بات يدرك جيدا أن سقوط نظام بشار الأسد سيكون بمثابة قطع يد إيران الخارجية، وهذا يعني فشلا ذريعا لسياسة إيران الخارجية، ومنذ ثورة الخميني؛ حيث رمت طهران بكل ثقلها خلف النظام الطائفي بسوريا، منذ عهد الأسد الأب، وإلى عهد الأسد الابن، الذي ساعد إيران أيما مساعدة للتغلغل بالملفات العربية، واختراق المنطقة، وتجنيد عملاء فيها.

وعليه، فإن سقوط نظام الأسد يعني أن إيران ستنكفئ على الداخل لمواجهة استحقاقات مؤجلة، وهذا ما يخشاه ملالي طهران، ومعهم نجاد، والدليل تحذيره للشباب الإيرانيين بأن يكونوا يقظين في تعاطفهم مع الشعب السوري؛ حيث يذكرهم بأن «اليوم سوريا.. وغدا إيران» وهذا هو المتوقَّع؛ لذا فإن سقوط الأسد سيفيد الجميع.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ