مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

عوامل سقوط النظام السوري تكمن في رحمه!

شاكر النابلسي

الوطن السعودية

25-2-2012

حافظ الأسد كان قد شجع ودعم فكرة "عبادة القائد"، وكان الشعب السوري متضايقاً ومتبرماً من ذلك، ولكنه كان خائفاً من إعلان ضيقه وتبرمه نتيجة للحكم العسكري والأمني الصارم والدكتاتوري في عهده

لم تكن هناك عوامل خارجية إقليمية أو دولية حاسمة لاشتعال الثورة الشعبية السورية. كذلك كان حال الثورة في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها. فهذه الأنظمة السياسية كانت تحمل عوامل سقوطها في رحمها، ولكن يبدو أن فترة الحمل قد امتدت نتيجة لعوامل داخلية خاصة بكل بلد من هذه البلدان، ولكن ميلاد الثورة كان حتمياً وإن جاء متأخراً في كثير من هذه البلدان. مع ملاحظة أن عوامل السقوط في كل بلد من هذه البلدان مختلفة، وربما تزيد أو تنقص عن البلد الآخر.

فما هي عوامل سقوط النظام السوري الأخرى، التي تضاف إلى ما ذكرناه في مقالينا السابقين: "لهذا تسقط الدكتاتوريات القروسطية"، و"لهذا سيسقط النظام السوري".. هنا في "الوطن"؟

هناك عدة عوامل أخرى منها:

أن حافظ الأسد، كان قد شجع ودعم فكرة "عبادة القائد" كما جرى في تونس في عهد الحبيب بورقيبة، وفي مصر في عهد عبد الناصر، وفي العراق في عهد صدام حسين، وكما جرى ويجري في كوريا الشمالية، وقبلها في روسيا في عهد ستالين، وفي ألمانيا في عهد هتلر، وكذلك في إيطاليا في عهد موسوليني... إلخ، وكان الشعب السوري متضايقاً ومتبرماً من ذلك، ولكنه كان خائفاً من إعلان ضيقه وتبرمه نتيجة للحكم العسكري والأمني الصارم والدكتاتوري في عهد حافظ الأسد. وعندما حاول بشار الأسد بعد عام 2000 تخفيف هذا الاحتقان، لم يُجدِ ذلك نفعاً. وزاد هذا الاحتقان أكثر فأكثر، عندما تمَّ تمجيد شخصية القائد الابن (بشار الأسد) في بلد نادى بمبادىء الديموقراطية والحرية منذ عام 1945.

شعر الشعب السوري بالغبن والضغينة وبالتالي بالغضب، عندما لم تعد دمشق "قلب العروبة النابض"، أيام صعود حزب البعث القومي، وسؤدده في الحكم. فقد أنهت الحرب على العراق عام 2003، كون دمشق "قلب العروبة النابض"، وهي "الركيزة التاريخية الثانية لحزب البعث"، كما يقول المستشرق الألماني كارستين ويلاند في كتابه "سورية: الاقتراع أم الرصاص؟" (ص 219). فلم يعد النظام الأسدي في سورية بتلك الأهمية والقوة، التي كان عليها في الثمانينات، بحيث إنه قام بمجزرة حماة 1982، وقتل فيها أكثر من عشرين ألفاً، دون أن ينبس العالم ببنت شفة، ودون أن تقوم منظمات حقوق الإنسان – القليلة والضعيفة في ذلك الوقت. فقد تأسس "مجلس حقوق الإنسان" كهيئة حكومية متعددة الأطراف تبعاً لاعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 في 2006. – بالاحتجاج والإدانة الواسعة والقاسية كما تفعل الآن. ودون أن ينال نظام الحكم السوري من العالم أية إدانة أو عقاب نتيجة لوقوف الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت إلى جانب سورية "الاشتراكية" في صراعها الدامي مع "الإخوان المسلمين"، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الوطنية في خطاب حزب البعث أكثر من خطاب العروبة، كما كان عليه الحال قبل 1982.

كان حكم حافظ الأسد عاملاً في اختفاء الدور الإيديولوجي لحزب البعث في سورية (القيادة القطرية) كما كان عليه الحال في العراق وعهد صدام حسين الذي كان يقول لرفاقه في حزب البعث "قدمي أكبر من حذاء البعث"، والذي طمس دور حزب البعث العراقي (القيادة القومية) الإيديولوجي. ولكن الدور السياسي لحزب البعث في سورية والعراق كان قائماً وقوياً. وكذلك فعل عبد الناصر في مصر. فكانت الناصرية السياسية أقوى بكثير من الاشتراكية التي دعا إليها عبد الناصر. وكان الحكم البوليسي لحزب البعث في سورية عاملاً مهماً في تكريس دكتاتورية حفاظ الأسد وبشار الأسد من بعده. كذلك كان الحال في العراق، في عهد صدام حسين. وأصبحت القبضة الأمنية على أنفاس السوريين السياسية في ظل حكم الحزب الواحد أقوى مما مضى، مما أشعل الغضب في صفوف الشعب السوري أكثر فأكثر، وأدى إلى الانفجار الشعبي الثوري في عام 2011، والذي ما زال يشتد ويقوى يوماً بعد يوم وحتى الآن. ويمكن أن يكون حكم الحزب الواحد سبباً رئيسياً في انهيار النظام كله، كما حدث في عام 1989 في الاتحاد السوفيتي، وفي ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشستية، ومصر الناصرية، من قبل، ثم أخيراً في العراق في 2003.

لقد أغضبت الوعود الكاذبة في عام 2000 وما بعد هذا التاريخ المعارضة السورية وغالبية الشعب السوري، وكانت مصدراً لنقد النظام السياسي القائم، واعتقاد الكثيرين من المعارضة والمولاة أن النظام عاجز عن القيام بأية إصلاحات سياسية، وأن النظام فقد القدرة على القيام بذلك، ولو كان النظام قادراً على القيام بذلك لفعل خلال المدة الطويلة التي حكم بها منذ 1970، لذا، فإن وعود التخفيف من قانون الطوارئ، وتحرير السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات محلية عادلة ونزيهة، واعتماد تحرر سياسي أكبر يتيح للأحزاب السياسية الأخرى المشاركة في الحكم، والتحالف مع الشعب، وإحياء حرية وكرامة المواطن، وإتاحة المجال أمام "ربيع دمشق" للانتشار الواسع.. كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، ولم يتم تنفيذ أي منها، في الماضي، لذا، فقد جاءت وعود 2012 في الأمس بخصوص تقليص سيطرة حزب البعث، وإلغاء قانون الطوارئ ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات الرئاسة في نهاية هذا الشهر (فبراير 2012) غير ذات مصداقية، ولم يأخذها الشعب السوري الثائر والغاضب على محمل الجد، كما رفضتها المعارضة السورية، واعتبرتها شبكة صيد وقتل لها في المستقبل القريب. وقالت إن "المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين". ففي المرة الأولى، وبعد عام 2000 لُدغت المعارضة، واليوم لن تسمح المعارضة بأن تُلدغ مرة أخرى. وكانت مثل هذه الوعود في الماضي والحاضر سبباً رئيسياً في اشتداد ساعد الثورة ضد نظام الحكم القائم الآن. ومن جملة العوامل الكامنة داخل الرحم السوري، والتي تهدده بالسقوط والزوال المؤكد.

نادت سورية في عام 2000-2001 ب "حركة المجتمع المدني". وهي حركة كانت تسعى إلى إقامة مجتمع يقوم على نشاط المؤسسات الدستورية السياسية، وعلى نشاط مؤسسات الحوار الديموقراطي الذي يتيح للجميع حق إبداء الرأي والرأي الآخر، بكل حرية وشجاعة، ولكن نظام الحكم لم يُتح الفرصة لقيام "المجتمع المدني" الذي حُرم من النشاط في كثير من البلدان العربية. وقد أضاع كثير من الأنظمة العربية فرصة ثمينة للتصالح مع المعارضة، والبقاء في الحكم بسلام ووئام مع المعارضة. ولكن أنظمة الحكم كانت ترفض التفاهم مع المعارضة والتعاون معها، مما أوغل صدر المعارضة على أنظمة الحكومة، وعجل في انهيار بعض الأنظمة العربية.

شاكر النابلسي

=================

وأين الفاعلية يا "أصدقاء سورية"؟

2012-02-25

الوطن السعودية

انسحاب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، من اجتماع أصدقاء سورية، في العاصمة التونسية أمس، بعد إلقاء كلمته مباشرة، هو تسجيل موقف احتجاجي واضح على طرائق التعامل الدولية مع الأزمة السورية، فضلا عن أنه دليل قوي على ثبات موقف المملكة الرافض لأي نتائج أو آليات أو إجراءات، لا تناقش مسألة انتقال السلطة مناقشة جادة، لأن ذلك هو السبيل الأوحد لوقف نزف الدماء، وإنهاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهو ما كان واضحاَ في لغة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي.

كلمة الفيصل تضمنت أن حصر الاجتماع في المساعدات الإنسانية غير كاف لمعالجة الأزمة، وأن هذا الفعل شبيه بفعل من يحاول تسمين الفريسة قبل أن يستكمل الوحش افتراسها، وتلك إشارة واضحة إلى تردي الأوضاع في سورية، إلى الحد الذي لم تعد تجدي معه الخيارات المحدودة، والحوارات المطاطية.

المؤتمر جاء في وقت أصبح فيه الشعب السوري في أمسِّ الحاجة لمساعدة أشقائه وأصدقائه، والأجدى في هذه المساعدة أن تكون من خلال حلول عملية وواضحة لهذه الأزمة المشتعلة منذ ما يقرب من عام كامل، سارت شهوره في ظل التنكيل والقتل والتشريد والاعتقالات الممنهجة التي يمارسها النظام ضد شعبه الذي لم ينشد سوى الحرية.

أجندة هذا المؤتمر كانت تحوي الكثير من الموضوعات، وعلى رأسها مناقشة سبل حل الأزمة السورية، في ظل استبعاد كثير من الدول خيار التدخل العسكري، وهو ما أوضحه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في كلمته أمام المؤتمر، عندما أشار إلى أن الحل المطروح يجب أن يكون صيغة مشابهة للحل الذي تم في اليمن، مؤكدا على أن هذا الحل قد لا يحقق العدالة الكاملة، ولكنه المخرج الواقعي الذي يضع سورية على طريق الخروج من أزمتها التي تحولت إلى مأساة.

إن إصرار النظام السوري على منهجه القمعي، يجعل جميع الحلول التوافقية غير مفيدة، مما يجعل من المحتم استخدام الإكراه لإخراجه من الحكم في مرحلة ما، وهو ما أشار له الأمير سعود الفيصل في كلمته خلال المؤتمر عندما أكد أنه لا سبيل للحل إلا انتقال السلطة.

ومهما يكن من أمر، فإن جميع الخطوات التي تضمنتها أجندة المؤتمر تبقى دون المأمول بكثير، ذلك أن العامل الزمني مهم جدا في الحالة السورية، لأن إطالة أمد الحل تعني المزيد من الدماء والخراب، ولذا فإن مواضيع مثل فتح ممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية للسوريين، وتعيين الأمم المتحدة لأمينها العام السابق كوفي عنان مبعوثا خاصا لسورية، والدعوة لتوحيد صفوف المعارضة السورية، تبقى إجراءات تحتاج إلى مدى زمني، والأوضاع لا تحتمل المزيد من الوقت.

=================

رسالة للنظام السوري

رأي الراية

الراية

25-2-2012

إن زمن ممارسة الضغوط فقط على النظام السوري والتفرج عليه وهو يذبح شعبه قد ولى وإن القرارات التي اتخذها مؤتمر "أصدقاء سوريا" في ختام أعماله بتونس أمس والذي شاركت فيه ٧٠ دولة ومنظمة تمثل رسالة واضحة للنظام السوري بأن صبر العالم قد نفد وأن النظام لا بدّ أن يذهب طوعًا أو كرهًا وأنه لا بدّ أن يُوافق على القرارات التي صدرت عن المؤتمر لأنها تُمثّل رسالة دولية واضحة أن العالم أجمع قد لفظ هذا النظام الذي رفضه شعبه ولكنه لم يترك هذا الشعب يعيش حرًّا ويُقرّر من يحكمه.

من المؤكّد أن مطالبة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية خلال المؤتمر بتشكيل قوة عربية ودولية للإشراف على حفظ الأمن وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات للشعب السوري وتنفيذ قرارات الجامعة العربية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل موقفًا قطريًّا شجاعًا ونبيلاً لإنقاذ الشعب السوري من نظام باطش لا يقبل النصيحة من الأشقاء والأصدقاء وحول سوريا إلى سجن كبير يُعاقب فيه شعب جريمته الوحيدة أنه قال فيه كلمته.

إن القرارات التي صدرت عن المؤتمر والتي تشمل فرض عقوبات مشدّدة على النظام والدعوة لإغلاق جميع السفارات بسوريا والسفارات السورية بالخارج إضافة إلى الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري وزيادة عدد المراقبين ومنحهم صلاحيات واسعة تُوضّح للنظام وللشعب السوري أن المجتمع الدولي قد بدأ يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية وأن زمن السكوت على ممارسة النظام قد ولى وأن على النظام السوري أن يُدرك أن المجتمع الدولي بهذه القرارات قد بدأ يعمل مع العرب يدًا بيد من أجل إخراج سوريا من وهدتها وأن مصيره بات الآن بيد الشعب السوري الذي لفظه بدعم عربي ودولي.

من المهم أن يُدرك النظام أن التخندق خلف أسباب واهية لإبادة شعبه لن يُجدي ولابد من أن يُواجه الحقيقة المرّة ويُوافق القرارات الدولية ويقبل بها كمخرج آمن لرئيس النظام وأركان حكمه مثلما تمّ في قضية اليمن أو أن يُواجه مصير قذافي ليبيا خاصة بعد أدرك المجتمع الدولي أن ما يحدث في سوريا مأساة حقيقية وخطيرة ولا يجب عليه السكوت عليها وأنه منح النظام الفرصة لإصلاح الأخطاء ولكنه تمادى في التحدّى ولذلك حان وقت محاسبة النظام الذي فقد شرعيته ليس لدى شعبه فقط وإنما لدى المجتمع الدولي بعدما بات يُشبه سلطة احتلال بممارساته القمعية ولذلك فليس هناك مخرج أمامه إلا الذهاب طوعًا أو كرهًا وأن المجتمع الدولي قد تعاضد من أجل هدف واحد وهو ذهاب هذا النظام وحماية الشعب السوري.

إن ذرائع الإصلاحات السياسية التى يُسوّقها النظام هي أداءات واهية كما أكّد معالي الشيخ حمد بن جاسم وأنها محاولات لكسب المزيد من الوقت لإبادة الشعب السوري والالتفاف على القرارات الدولية والعربية ولذلك فليس هناك بديل إلا التطبيق الفوري لقرارات مؤتمر أصدقاء سوريا خاصة أن الجميع يُدرك أن النظام غير جادٍّ في هذه الإصلاحات وأنه يُريد إدخال سوريا في حرب أهلية طائفية.

=================

معاناة لبنان كانت من معاناة الشعب السوري...

خيرالله خيرالله

الرأي العام

25-2-2012

في الامكان القول ان انزعاج الامين العام ل «حزب الله» السيّد حسن نصرالله من الرسالة الموجهة من «المجلس الوطني السوري» المعارض الى «حركة الرابع عشر» من آذار مبرر، ان الدكتور فارس سعيد منسّق الامانة العامة للحركة الاستقلالية تولى تلاوة الرسالة في المهرجان الذي اقيم في بيروت قبل ايام في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

قد يعود انزعاج السيّد حسن نصرالله من الرسالة الى انه للمرّة الاولى هناك فريق فاعل في سورية يؤمن بعلاقة قائمة على مبدأ المساواة والندّية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وذلك في ما يصب في المصلحة المشتركة بين اللبنانيين والسوريين. هل مطلوب ان يصرّ النظام السوري على معاملة لبنان كتابع ذليل كي يستحق هذا النظام، او اي نظام يخلفه، ثناء «حزب الله» ومديح امينه العام؟

تكمن مشكلة «حزب الله» في انه يعتقد ان في استطاعته اعادة عقارب الساعة الى خلف. يرفض بكل بساطة الاعتراف بالواقع المتمثّل في ان الجيش السوري خرج من لبنان في الخامس والعشرين من نيسان- ابريل 2005 نتيجة اغتيال رفيق الحريري. نعم اخرج اللبنانيون الجيش السوري من لبنان عن طريق تظاهرات سلمية توّجت بتظاهرة الرابع عشر من مارس- آذار التي شارك فيها اللبنانيون الاحرار من سنة وشيعة ودروز ومسيحيين.

باءت كلّ المحاولات المبذولة لاعادة امساك النظام السوري بالقرار اللبناني بالفشل وذلك على الرغم من كلّ المحاولات التي بذلتها ايران عن طريق ادواتها وادوات الادوات لتأمين ذلك.

فشلت كلّ المحاولات الآيلة الى اعادة الوصاية السورية على الرغم من معاناة اللبنانيين من السلاح الايراني الموجود على ارضهم، هذا السلاح الذي بلغت به الوقاحة حدّ اذلال اهل بيروت والجبل في احداث السابع والثامن والتاسع من ايار- مايو 2008. فشلت كلّ الجرائم التي تلت جريمة اغتيال رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما في ترهيب اللبنانيين. لا يزال صوت سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وبيار امين الجميّل وانطوان غانم يدوي. لا تزال اصوات الشهداء الاحياء مروان حماده والياس المرّ ومي شدياق تسمّي الاشياء باسمائها.

هناك الآن واقع جديد في سوريا ولبنان. لن تغيّر من هذا الواقع الحكومة التي شكلّها «حزب الله» برئاسة نجيب ميقاتي. تشكّل الرسالة التي وجهها «المجلس الوطني السوري»، وهي تتمة لبيان تاريخي صدر قبل اسابيع قليلة عن المجلس، تعبيرا عن هذا الواقع الجديد. فمعاناة لبنان كانت جزءا من معاناة شعب سورية من نظام اقتصر همّه في السنوات الخمس والاربعين الماضية على اغراق الوطن الصغير بالسلاح والمسلّحين واثارة الفتن الطائفية والمذهبية في ارجاء الوطن الصغير. حصل ذلك منذ تولّي الرئيس الراحل حافظ الاسد وزارة الدفاع في سورية قبل حرب العام 1967 التي انتهت باحتلال اسرائيل للجولان. هناك اصرار لدى النظام السوري على تفكيك لبنان بصفة كونه صيغة «هشة» تحتاج باستمرار الى رعاية الاخ الاكبر.

لم يستوعب النظام السوري يوما انه يعاني من ازمة عميقة هي ازمة نظام وكيان في الوقت ذاته وان الصيغة اللبنانية اقوى بكثير من الصيغة السورية. لو لم يكن الامر كذلك، لما استطاع لبنان الصمود في وجه ما تعرّض له منذ بدأ السلاح السوري يتدفق على اراضيه بحجة دعم المقاومة الفلسطينية في مرحلة معينة ثم دعم «حزب الله» في مرحلة لاحقة لا تزال قائمة الى يومنا هذا. صمد لبنان واستمر صامدا على الرغم من كل الظلم العربي المتمثل بفرض اتفاق القاهرة المشؤوم عليه في العام 1969!

تدرك المعارضة السورية ان عليها اتخاذ موقف تاريخي من لبنان. من لا يدعم رسالتها الاخيرة في ذكرى اغتيال رفيق الحريري لا يريد اخذ العلم بانّ اللبنانيين والسوريين متمسكون معا بثقافة الحياة وليس بثقافة الموت التي يصدرها المحور الايراني- السوري وادواته وادوات الادوات مثل ذلك النائب المسيحي الذي اسمه ميشال عون والذي لا همّ له سوى نهش جسد مؤسسات الدولة اللبنانية وتهجير اكبر عدد من المسيحيين من لبنان...

ان الموقف الاخير للمعارضة السورية من لبنان ومن مستقبل العلاقة بين البلدين ظاهرة صحّية وموقف مشرّف. انه وعي سوري في العمق لاخطار التمسك باوهام الدور الاقليمي الذي نقل سورية الى الحاضنة الايرانية بعدما كانت تعتبر نفسها «قلب العروبة النابض».

في النهاية لا يمكن كسر الحلقة المقفلة التي تدور فيها سورية منذ الاستقلال الاّ عبر الاقدام على تغيير شامل في كلّ المجالات. لا يقتصر هذا التغيير على اقامة نظام ديموقراطي، بل يشمل ايضا التعاطي مع الدول المحيطة بالكيان السوري على رأسها لبنان والاردن والعراق وتركيا بطريقة جذرية. مثل هذا التعاطي هو وحده الكفيل باعطاء بعد حضاري للثورة السورية التي اكد اللبنانيون وقوفهم الى جانبها من زاوية حرصهم على لبنان اوّلا وعلى اقامة علاقات من نوع مختلف مع الشعب السوري.

هل مطلوب ان يبقى لبنان «ساحة» للمحور الايراني- السوري وألا يطرح موضوع سلاح مذهبي على طاولة الحوار بين اللبنانيين كي يتوقف «حزب الله» عن اضطهاد من يفترض ان يكونوا شركاءه في الوطن. هل يتذكر الحزب بين حين وآخر ان هؤلاء شركاء وليسوا مجرد ورقة يتاجر بها النظامان المقيمان في دمشق وطهران في محاولة منهما لبلوغ صفقات مع الاميركي او الاسرائيلي؟

هل يجب ان يطعن اللبنانيون الشعب السوري في الظهر كي يستأهلوا شهادات في «المقاومة» و«الممانعة» في وجه اسرائيل؟

=================

بماذا سيخرج أصدقاء سوريا من قرارات؟

يوسف الكويليت

الرياض

25-2-2012

أن تحضر أو لا تحضر كل من الصين وروسيا مؤتمر أصدقاء سوريا، غير مهم بحضور ما يزيد على سبعين دولة من كل العالم، وهذا دلالة أن الأفق التي حاولت أغلاقه سوريا وحلفاؤها لم يغب عن العيون التي ترصد اللحظة، وكيف جرى قتل ما يزيد على حروب سوريا مع إسرائيل..

ليس الهدف أن ينعقد المؤتمر، ولكن الأهمية تكمن في نتائجه، فالتنديد لم يمنع النظام أن يقسو ويعلن تحديه لإرادة شعبه والعالم، والتباطؤ باتخاذ قرارات حاسمة وذات جدوى تلوي ذراع الحكم، فكل ما يتلى ويقال يظل حزمة من حلول سلبية..

فالمعارضة الحاضرة في هذه التظاهرة الدولية سوف تشرح الواقع بتداعياته المختلفة وتطرح المطالب الهامة السريعة، فالقسوة وصلت إلى حد منع الضرورات من غذاء ودواء وماء، وهذا التصرف لم يعتده العالم إلا بالحروب الكبرى، لكن الأسد استنسخ صورة ستالين عندما غير خرائط شعوب وقوميات بالتهجير والقتل، وما يحدث بسوريا أكثر قسوة لأن الحدود المجاورة مغلقة وأصبح الموت داخل المنازل ودور العبادة والمستشفيات جزءاً من خطة إبادة مبرمجة ومعدة سلفاً..

لن يرحل الأسد ولن يوقف المجزرة، وهنا كيف يتم من هذا التجمع الكبير معالجة القضية، هل بالاعتراف بالمجلس الوطني وعزل النظام عن أي شرعية يتمتع بها، ثم مد العون السريع والضروري لمن يواجهون المذبحة، وهل بقدرة هذه الدول فتح ممرات آمنة لإنقاذ الشعب السوري الذي إن لم يمت بالرصاص، مات من الجوع وقسوة الشتاء؟..

فارق كبير بين التعامل إنسانياً مع موقف خطير، وتدابير سياسية تساوي بين المجرم والضحية، فالصين وروسيا تراقبان ما ينتج عنه المؤتمر وربما تراهنان على فشله وعدم جدواه، والاختبار الحقيقي، هو أن تكون الحصيلة موقفاً شجاعاً طالما يتعذر التدخل العسكري ويتراجع دعم المعارضة بالسلاح وفقاً لمبررات لا تزال مثار جدل..

المشكلة التي تواجه المتعاطفين مع الشعب السوري تشتت المعارضة، وهي أحد أهم مكاسب الأسد، وتقوي العناد الصيني - الروسي، وهذا يذكرنا بالانقسام الفلسطيني الذي رغم أنه يواجه عدواً شرساً، فهو من أعطى الفرص للعب على تلك التناقضات، والمؤسف أن القيادات التي تقف من النظام برؤية واحدة، عجزت أن تعطي مبرراً للافاتها والتي هي الأحوج بمراعاة الظرف الدقيق الذي جعل الشعب يعزل نفسه عنها ويواجه وضعه بشجاعة غير مسبوقة..

تونس التي انفجرت منها بدايات الثورات العربية تحتضن المؤتمر بروح البلد الذي تحرر من أعتى دكتاتورية، وشعوره مع الشعب السوري متطابق من حيث المبدأ أن مقاومة نظام القتلة، لا بد أن يجد التأييد والدفاع عن شرف مطالبه، ورمزية المكان تعطينا حقيقة أن التضامن العربي لا توقفه رغبات السلطات إذا كان الشعب العربي هو من يجمع على تحرير إرادته، وسوريا ضربت المثل الأعلى في الصمود أمام دكتاتورية المنظمة السرية والحكم الطائفي..

=================

مجزرة حمص والخط الفاصل للنصر

مهنا الحبيل

السبت 25/02/2012

المدينة

أعطت الصورة الأخيرة للمشهد الثوري السوري وحديث كل الأطراف موقفاً موحدا من إقرار الجميع بان الجيش السوري الحر يقود المشروع المركزي للتحرير , خاصة بعد اتحاد التنسيق بين هيئات الثورة وانسجامها الكلي مع الجيش الحر وإعلان المجلس الوطني السوري صراحة بأنه يدعم الجيش الحر بكامل توجهاته واحتياجاته وهو ما يعني أن الثورة السورية توحدت واندمجت مع الطور الجديد لمشروع التحرير , فما هي الخريطة الاستراتيجية لبرنامج الجيش الحر ؟

ومع تربع حمص وعرسها الفدائي ونصبها الجنائزي الملهم في بُعده النضالي وتمركزها كعاصمة للثورة يبدو هذا المحفل الدموي من علامات التحول المركزي لخطة الجيش الحر , فمع كل الاقتحامات التي تجري لأحياء الثورة إلا أن وضعية الجيش الحر لم تتأثر بل تزداد في هذه الأيام من اشتعال المذابح .

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تزايد عدد المجندين بصورة كبيرة خاصة بعد أن اضطر النظام إلى إشراك فرق أخرى غير الفرقة الرابعة المبنية على الولاء الطائفي الأمني لأسرة الأسد , وتبين بان ما يخشاه النظام كان اكبر مما كان يتوقعه وان عدد المنشقين تزايد في مواقع عديدة جعلته يضطر أن يُقسّم مهمة الفرقة الرابعة إلى قسمين قسم لمباشرات العمليات العسكرية ضد المدنيين , والقسم الآخر جعله منوطاً بتنفيذ عمليات إعدام لأي رصد يعتقد أنه محاولة للانشقاق من الفرق الأخرى فتعزز الاضطراب في بنية النظام العسكرية .

وقدم أحد شهود العيان في حوران شهادة مهمة تؤكدها تواتر الأفلام المصورة لإعلان الانشقاقات حتى بات من الصعب حصرها فهي تنشر بأسماء ومواقع جديدة يوميا , أما شاهد حوران فيقول إن إحصاء عدد المنشقين في أحد أيام الأسبوع الأول من فبراير ليوم واحد فقط وفي حوران بلداتها وريفها بلغ 80 جنديا تم تأمينهم بالفعل وإلحاقهم بوحداتهم المناسبة في الجيش الحر , فماذا عن باقي المدن والأقاليم إذا كان ذلك في نطاق حوران فقط ؟

وتشديد وزير الخارجية الروسي على مخاوفه من الجيش الحر وطلبه الحد من نفوذه يشير إلى رصد الروس الذين لهم عدد كبير من الضباط في قاعدة طرطوس يؤكد حركة التزايد والانتشار لعدد وقوات الجيش الحر التي تقدر بعشرات الآلاف مع ملاحظة مهمة جداً أن الجيش الحر يقوم بإعادة تدوير مجنديه ليلحقهم بمناطقهم التي ينتمون إليها , وهو تحفيز نوعي كبير في ظل مشروعية روحية ونضالية كبيرة يستشعرها مقاتلو الجيش الحر , يقابلهم نفسيات منهارة للمجندين الآخرين تنتظر لحظة الهروب , مع قلق وفزع للشريحة الخاصة بأمن النظام داخل الجيش وارتباطه بأسرة الأسد , وانفصاله العدائي للشعب السوري وثورته .

ولأول مرة يتبلور تصور محدد بات بالإمكان مقاربته كخطة عسكرية للإنقاذ ينفذها الجيش السوري الحر , ولذا عمد النظام بحسب شهادة القرويين الأتراك لمراسل الجزيرة بتلغيم مناطق العبور إلى تركيا خشية من تأمين المدنيين حيث تأمينهم يُعطي فرصة اكبر للجيش الحر , والثاني احتماليات توسع خطة الجيش الحر من حماية المدن بعد مواجهات صعبة تعيشها سوريا حالياً , ثم التحول لتشكيل حزام يزحف إلى الحدود التركية فتكون المنطقة العازلة تحصيل حاصل ومن هذه المنطقة تتحول حرب التحرير استراتيجياً وصولاً إلى دمشق التي سجل ريفها عمليات مواجهة عنيفة بين قوات النظام والجيش السوري الحر .

إن مجريات حراك الثورة مستمر في التطور والاضطراد النوعي لكن الكارثة في إحجام العرب والمسلمين والعالم الحر عن القيام بخطوات إضافية لإغاثة الشعب وتسريع فرص النصر , ومن ذلك عدم وجود تكتل عربي من النخبة من علماء وسياسيين سابقين ومثقفين يتحوّلون إلى لوبي ضغط يركز على تركيا والعواصم العربية الأخرى والبرلمان المصري الذي يغيب كليا عن دور الدبلوماسية المصرية الداعمة حالياً لتحركات نبيل العربي المناهضة للثورة , وليس المطلوب أن يتحول البرلمان عن همومهم المصرية المعقدة لكن فقط يتحرك لمصلحة الثورة في هذه الدبلوماسية التي يتلاعب بها أصدقاء العربي وهم من ميراث النظام السابق ويدعمون من خلالها النظام في دمشق .

ومن أهم الأولويات لهذا اللوبي تركيزه على علماء ومشايخ الطرق ونواب البرلمان التركي والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لحفزهم على تشجيع حكومة اردوغان بتأمين المنطقة العازلة , ولذلك ليس عليهم كنخب وحكومات أن يسألوا ماذا ستفعل الثورة فالثورة خطت طريقها بين دماء الفداء إنما السؤال ما هي الخطوة المطلوبة لمتابعة الدعم والتذكر بان كل تأخر يعني حصد المزيد من الآلاف من أرواح الشهداء حتى الرضّع الخُدّج صنفهم النظام مجموعات مسلحة فاستباح أرواحهم وقتلهم.

=================

مؤتمر “أصدقاء سوريا” واختراق الأزمة

آخر تحديث:السبت ,25/02/2012

محمد السعيد ادريس

الخليج

أحدث “الفيتو” المزدوج الروسي - الصيني إرباكاً شديداً في مواقف القوى الدولية والإقليمية التي تشارك، كل حسب مواقفها ومصالحها، في إدارة الأزمة السورية، أو بوضوح أكثر القوى والأطراف التي تتصارع على سوريا . فمَنْ كانوا يعولون على صدور، القرار الدولي الذي أجهضه هذا “الفيتو” أرجأوا، لأجل غير مسمّى، أي نوايا، سواء كانت مؤكدة أو محتملة، للتدخل العسكري، ظهر هذا جلياً في الموقف الأمريكي والمواقف الأوروبية إزاء القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية (12/2/2012) بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إرسال قوات سلام عربية ودولية لحفظ السلام في سوريا، فقد كشفت مواقف كل من واشنطن وباريس ولندن، أن هذا القرار يواجه تحديات سياسية وعملية، وحرصت على النأي بنفسها عن احتمال مشاركتها في مثل هذه القوات . وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعلنت أن واشنطن تدعم خطة الجامعة العربية، لكنها ترى تحديات أمام إمكانية تمرير موضوع قوات حفظ السلام في مجلس الأمن بسبب الدعم الروسي الصيني لدمشق، مشيرة إلى أن طلب قوات حفظ سلام، أمر يحتاج إلى توافق وإجماع، وإذا كان الموقف البريطاني قد اقترب بدرجة ما من الموقف الأمريكي وتميّز عنه بتمنّع بريطاني عن المشاركة في مثل تلك القوات، فإن فرنسا أخذت تعوّل على مؤتمر “أصدقاء سوريا” لإيجاد حل من مأزق مجلس الأمن، وهو المأزق الذي عبّر عنه باستياء كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والسفير القطري ناصر عبدالعزيز النصر رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة .

فقد اتفق كل من العربي والنصر على أن قرار وقف إطلاق النار في سوريا وإنهاء العنف يجب أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي، وفي حين بدأ العربي يراهن على مؤتمر “أصدقاء سوريا”، والسعي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تعيين مبعوث واحد مشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة بخصوص الأزمة السورية، فإن السفير النصر أعرب عن استيائه من جمود الموقف في مجلس الأمن، وقال “يجب ألا نقف صامتين إزاء عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار” .

هذا الموقف القطري يكشف بدرجة ما عن شعور عميق بالمأزق، وهو شعور يختلف بالقطع عن الإدراك الروسي الذي أخذ يحرك الموقف من الأزمة باتجاه قدر أكبر من الوضوح بإثارة قضية شديدة الأهمية وهي: ما هو المطلوب القيام به في سوريا؟ هل التورط في عمل عسكري مباشر، أو غير مباشر لتسليح المعارضة لإسقاط النظام في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا، أو أن المطلوب هو الأمن ووقف الاقتتال؟

روسيا لجأت إلى “الفيتو” لمنع التورط في حل عسكري للأزمة السورية، لكن ربما تدعم قرارات أخرى تعطي الأولوية للحل السياسي عبر البدء بوقف العنف وليس بتصعيد المواجهات العسكرية . كشف عن هذا الموقف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إذ أكد أن “وقف العنف يجب أن يسبق أي تشكيل محتمل لقوة حفظ السلام المقترحة، مُحدِّداً إجراءين يجب أن يسبقا إرسال مثل تلك القوات: الأول هو الحصول على موافقة الطرف الذي يستقبلها، والثاني أن تكون هناك ضرورة لحفظ السلام، أي أن يكون السلام هو الهدف وليس تفجير حرب داخل سوريا، لذلك ربط لافروف بين مشاركة روسيا في “مؤتمر أصدقاء سوريا”، وبين توضيح المستهدف من هذا المؤتمر، هل الحل السياسي أم تجييش أطراف معارضة ودعمها وتسليحها لإسقاط النظام؟ وقال: “إذا كان مؤتمراً يوحّد بالفعل جميع السوريين، فأرى أنه نهج صحيح، أما إذا كان مؤتمراً لبعض أصدقاء المعارضة السورية، فإنه على الأرجح لن يساعد على التوصل إلى الهدف الذي وضعته الدول العربية والذي نحن نؤيده والقاضي بضرورة إجراء حوار شامل” .

الموقف الصيني لم يختلف كثيراً عن ذلك، حسب ما دعت إليه وزارة الخارجية الصينية التي أكد المتحدث باسمها أن “الحل العسكري للأزمة السورية لا يمكن أن يحدث”، ولم يظهر تأييداً واضحاً لدعوة إرسال قوات حفظ سلام، مركزاً على أولوية تخفيف التوتر داخل سوريا ودفع الحوار السياسي وحل الخلافات” .

الفجوة واسعة بين الغرب الذي يريد إسقاط النظام ويتردّد في اتخاذ قرار بذلك من خارج مجلس الأمن، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة على نحو ما حدث في ليبيا، أو بطريقة غير مباشرة، عبر تسليح المعارضة، وبين كل من روسيا والصين الرافضتين للحل العسكري، والمرجحتين للحل السياسي، والمتحفظين على إرسال قوات طوارئ قبل توفير الشروط التي تحدّث عنها وزير الخارجية الروسي، وأهمها بالطبع الاتفاق على أن المطلوب هو الحل السياسي وإعطاء الشعب السوري حق الاختيار لما يريده من خلال هذا الحل السياسي .

يبقى الموقفان العربي والسوري وبالتحديد المعارضة السورية اللذان يسيطر عليهما معاً الانقسام . فالعرب منقسمون على الحل ونوعه عسكري أم سياسي، فهناك مَنْ وصل إلى قناعة بأن أي تفاهم مع نظام بشار الأسد أضحى محكوماً عليه بالفشل، وأن النظام قد تجاوز كل الخطوط الحمر، وأجبر كل الأطراف على أن تعمل من أجل إسقاطه، لكن هناك مَنْ يرفض الحل العسكري ويتمسك بالحل السياسي ويرفض شرط أو مطلب إسقاط النظام باعتباره تدخلاً سافراً في إرادة الشعب السوري . أما المعارضة فانقسامها أكثر حدة بين مَنْ يطالب بالتدخل العسكري الكامل لإسقاط النظام، وهذا هو موقف المجلس الوطني الذي تنصّل من وثيقة تفاهم جرى الحوار عليها في الدوحة مع هيئة التنسيق، في حين أن هيئة التنسيق تقف بصلابة رافضة أي تدخل عسكري خارجي وأي تسليح للمعارضة ضمن لاءاتها الثلاث الشهيرة: “لا للتدخل الخارجي، لا لعسكرة الانتفاضة (الثورة)، ولا للطائفية والحرب الأهلية”، لكن العنف المفرط الذي يرتكبه النظام ودخول ما يسمى ب”الجيش الحر” في عمليات قتال حقيقية مع قوات الجيش، ودخول “القاعدة” طرفاً جديداً في المواجهات، جعل شرط عسكرة الانتفاضة أمراً بات خيالياً أمام مرارة الواقع ومأساويته .

الآن، كيف يكون المخرج؟ وهل من اختراق؟

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يراهن على مؤتمر “أصدقاء سوريا”، كما يراهن على تحوّل باتت معالمه واضحة في الموقف الصيني من الأزمة، لكن المشكلة في رهان العربي هو أنه يرى عكس أطراف عربية أخرى مهمة وأطراف سورية معارضة، أن “الهدف الأساسي هو وقف العنف في سوريا”، وليس تصعيد المواجهة العسكرية ضد النظام السوري، ولعل ذلك ما دفعه إلى المراهنة على كلٍّ من وقف العنف كهدف، والتحول المأمول في الموقف الصيني الذي لم يكشف عن تفاصيله، فقد تحدث في مؤتمر صحفي بالقاهرة عن أن “هناك مؤشرات تأتي بالذات من الصين، وإلى حدٍّ ما من روسيا، إلى أنه قد يكون هناك تغيير في الموقف” .

الأمور بالنسبة إلى روسيا واضحة وتكاد تكون محسومة، حسب ما كشفه يفغيني بريماكوف رئيس الحكومة الروسية الأسبق، وأحد أهم الخبراء الروس في شؤون الشرق الأوسط الذي حدد سببين ل”الفيتو” الروسي في مجلس الأمن كل منهما كافٍ لنفي احتمال حدوث أيّ تحول في الموقف الروسي إذا لم يحدث تحوّل نوعي في الموقف من طبيعة حل الأزمة في سوريا، أي إذا لم يتوقف الغرب عن شرط إسقاط الأسد والتدخل العسكري، أو لهما أن مشروع القرار الذي أسقطه الفيتو المزدوج الروسي الصيني حمّل مسؤولية الأزمة للنظام وضد الرئيس الأسد شخصياً، وطرح حتمية رحيله، أما السبب الثاني فهو ما سمّاه بالخدعة الغربية لروسيا في الأزمة الليبية . قال بريماكوف إن روسيا جرى خداعها في ليبيا، عندما أكد الغرب أن قرار فرض مظلة جوية على ليبيا هو الحيلولة دون استخدام القذافي قواته الجوية ضد المدنيين . وقال: “لقد خدعونا، وكان القرار يستهدف بالدرجة الأولى إطاحة القذافي، ولذا فنحن نلتزم الآن الحذر الشديد في سوريا، وأنا أعتقد بصحة ذلك وأقف ضد التدخل الخارجي” .

وضوح لا يقارن بما جاء على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في حديثها عن مؤتمر “أصدقاء سوريا” الذي يراه البعض مساراً بديلاً ممكناً لمجلس الأمن للعمل ضد سوريا، حيث أوضحت أن واشنطن تدعم هذا المؤتمر وتسعى إلى استكشاف رؤية وأفكار لوضع نهاية لأعمال العنف في سوريا، وإقناع الأسد بأنه يقود سوريا نحو نهاية وصفتها بأنها “سنأسف لها جميعاً” .

هل الاختراق المطلوب هو إيجاد مخرج من الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن عبر مؤتمر “أصدقاء سوريا”، أو اتخاذ قرار بحلٍّ يقنع روسيا والصين ولا يرضي الأطراف الأخرى؟

=================

أصدقاء سوريا

الشرق القطرية

التاريخ: 25 فبراير 2012

انتهى مؤتمر "أصدقاء سوريا"، الذي استضافته العاصمة التونسية بمشاركة نحو 60 دولة ومنظمة إقليمية ودولية وعدد من الشخصيات الدولية، من بينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس إلى قرارات تتضمن مزيدا من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ لدفعه إلى الاستجابة للخطة العربية ومعالجة الوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه الشعب حاليا في مختلف المدن والبلدات السورية.

وهذا المؤتمر وما سبقته من مؤتمرات وقرارات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، يعكس مدى الاجماع العالمي حول ما يحدث في سوريا والاحساس بمدى خطورة الأوضاع هناك.

غير أن القرارات التي خرجت عن هذا المؤتمر، مع الترحيب بها، تبدو أقل بكثير مما يطمح إليه الشعب السوري، ولا تعبر بشكل كامل عن الإرادة الدولية والعربية ولا تستجيب للمذابح وللقمع والتنكيل الذي يتعرض له الشعب السوري والأعداد المهولة من القتلى والمصابين الذين يسقطون يوميا على يد قوات الجيش والأمن، التي تجتاح البلدات والأحياء وتقصف السكان والبنايات بكل أسلحتها الثقيلة.

إن تركيز المؤتمر على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية فقط، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة وسريعة وفعَّالة لحماية الشعب السوري، هو دليل على عجز المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

لقد أطلقت دولة قطر، باعتبارها رئيسا للدورة الحالية للجامعة العربية، نداءً للحل أمام المؤتمر يتمثل في تشكيل قوات عربية ودولية لحفظ الأمن في سوريا وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات، والبدء في تنفيذ الخطة العربية التي تضمن انتقال السلطة بشكل يعبِّر عن تطلعات الشعب السوري، فضلا عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

المطلوب الآن إجراءات عملية عاجلة وفعَّالة على الأرض لحماية الشعب السوري، ذلك أن كل يوم يمر يعني المزيد من المذابح والمزيد من الموتى من المدنيين المحاصرين في المدن والقرى والأحياء.

=================

مؤتمر أصدقاء سوريا

الجزيرة السعودية

التاريخ: 25 فبراير 2012

رغم أن مؤتمر أصدقاء سوريا لا يمكن أن يحقق كل آمال وطموحات الشعب السوري إلا أنه يمكن اعتباره خطوة إيجابية أولية لتصحيح مسار الجهد الدولي لإنقاذ الشعب السوري من توحش وظلم نظام بشار الأسد.

أول المؤشرات الإيجابية لمؤتمر أصدقاء سوريا، الذي بدأ أمس في تونس، هو مشاركة أكثر من خمسين وزير خارجية دولة مشاركة إيجابية، يسعى من خلالها الوزراء إلى بحث وسائل وآليات لمساعدة الشعب السوري من خلال دعم ثورته وتقديم الإغاثة للمنكوبين، وليس كما كان يحدث في مؤتمرات ولقاءات سابقة، بما فيها اجتماعات مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية؛ حيث تطوعت بعض الأنظمة بحماية نظام بشار الأسد من المحاسبة الدولية ومدِّه بمقومات البقاء، سواء من خلال الدعم الدبلوماسي أو منحه فرصاً وقتية لتنفيذ عمليات القمع ضد الشعب السوري!

ما يميز مؤتمر أصدقاء سوريا أن المشاركين في المؤتمر لديهم تصور واضح، وأمامهم خطة لمساعدة الشعب السوري؛ فحسب ما تسرب من نسخ للبيان الختامي للمؤتمر فإن الدول العربية والغربية والإسلامية ستطالب السلطات السورية بالسماح فوراً بدخول مساعدات لمدن حمص ودرعا والزبداني ومناطق أخرى تحت حصار كتائب الأسد.

كما يتضمن البيان دعوة دمشق إلى وقف كل أشكال العنف فوراً؛ حتى يتسنى للدول المشاركة تقديم المساعدات الإنسانية، متعهدة بأن يتم ذلك خلال 48 ساعة إذا أوقفت سوريا هجومها على المناطق المدنية، ورفعت الحصار المفروض على بعض المدن، الذي دخل في بعضها أسبوعه الرابع، كما هو حاصل لمدينة حمص.

هذه المطالبات، التي تتمحور حول المساعدات وإغاثة الشعب السوري، لا يمكن أن تواجَه بالرفض من قِبل نظام بشار الأسد حتى وإن بيَّت النية بفرض إرادته على الشعب السوري بفرض الحصار وتجويعهم ومنع علاج المصابين منهم بإغلاق المشافي وتهديم الموجود منها، كما أن هذا التحرك الدولي الذي تقوده أكثر من 50 دولة لا يترك مجالاً لمن يساندون بشار الأسد من حلفائه في موسكو وطهران وبكين وبغداد أن يعارضوا مثل هذا التحرك الإنساني، وهم إن فعلوا فسوف يزدادون عزلة ونفوراً من قِبل الأسرة الدولية، وبخاصة من أبناء الأمتَيْن العربية والإسلامية.

=================

حول مشروع الدستور السوري

حسين العودات

التاريخ: 25 فبراير 2012

البيان

تعرض السلطة السورية غداً الأحد على الاستفتاء الشعبي مشروع الدستور السوري الجديد، وقد استبقت تصريحات المسؤولين وتعليقات وسائل الإعلام والصحافة هذا الاستفتاء، بالقول إنه بداية مرحلة جديدة، بل انعطافاً مصيرياً في حياة سورية السياسية، وتاريخها المعاصر، وخطوة كبيرة نحو الديمقراطية، وإرساء أساس ديمقراطي تعددي تمثيلي للنظام السياسي السوري، وبداية جدية لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات الحياة السورية.

يصعب بمثل هذا المقال إجراء دراسة شاملة لمشروع الدستور السوري، ولذلك سأشير إشارات سريعة لبعض الملاحظات التي تتعرض للجوانب الرئيسية في مشروع الدستور.

فمن حيث المبدأ، كان من المفروض أن تضع الدستور هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب تشارك فيها مختلف الاتجاهات السياسية والفئات الاقتصادية والاجتماعية، ومختلف تنوعات فئات المجتمع السوري، كي يكون الدستور ملبياً لمطامح الجميع ومصالح الجميع، وتضع هذه الهيئة أسس مشروع الدستور، ثم تكلف لجنة من المختصين والأكاديميين والقانونيين صياغته وإعداده، ثم بعد ذلك يطرح على الاستفتاء الشعبي.

بعد فترة كافية من الحوار والنقاش الذي تجريه حوله وسائل الإعلام والصحافة والمنتديات الثقافية والهيئات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي ومختلف الجهات ذات العلاقة، بحيث يُشبع دراسة وحواراً ونقاشاً شعبياً يشمل الملاحظات عليه من قبل هذه الفئات جميعها، وتتحقق صورة واضحة عنه وعن مضمونه لدى جميع الناخبين من أبناء الشعب، بحيث يتاح لهم إبداء آرائهم الحقيقية والأقرب للصحة والموضوعية بالرفض والقبول خلال الاستفتاء، وقد درجت معظم دول العالم بل كل دول العالم المعاصرة، على إتباع هذه المراحل والتقاليد

. أما في مشروع الدستور السوري فقد وضعته لجنة شكلّها رئيس الجمهورية من الأشخاص الموالين للنظام فقط، يمثل معظمهم شريحة واحدة من المجتمع، وكانت تيارات المعارضة قد رفضت المشاركة في اللجنة، كما لم تشترك فيها الفئات الاجتماعية والاقتصادية السورية المتعددة.

وبالتالي كانت هذه اللجنة تمثل في الواقع رئيس الجمهورية وحزب البعث فقط، كما لم يطرح مشروع الدستور على النقاش ولم يخصص وقت لمناقشته أو إفساح المجال للناس لإبداء الرأي فيه، وكل ما عملته السلطة هو نشر نص الدستور ونشر آيات المديح والثناء عليه.

في ضوء ذلك جاء مشروع الدستور معبراً حقيقياً عن رأي السلطة والرئيس، متضمناً رغباتهما، حافظاً لمصالحهما، ولذلك أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات لا تقل عن صلاحياته التي تضمنها الدستور السابق، فهو الذي يسمي رئيس الحكومة والوزراء، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائد الأعلى للجيش، وله الحق بحل مجلس الشعب (النواب)، وإصدار مراسيم تشريعية خلال انعقاد المجلس وخلال غيابه، وإقالة الحكومة أو أحد وزرائها.

وإصدار قانون الأحكام العرفية، وطلب تعديل الدستور، وتشكيل المحكمة الدستورية العليا (التي تبت بدستورية القوانين وتحاكم رئيس الجمهورية)، فضلاً عن تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، أي في الحقيقة له كل السلطة، وحتى تلك القوانين التي يصدرها الرئيس ويقتضي العودة فيها إلى مجلس الشعب لا يستطيع المجلس رفضها إلا بأكثرية الثلثين.

وهكذا أعطى الدستور للرئيس صلاحيات مطلقة لايتمتع بها أي رئيس آخر. وتتناقض مع مبدأ فصل السلطات تناقضاً كاملاً، فهناك مثلاً تقليد سوري يقضي بأن يفوض الرئيس وزير العدل برئاسة المجلس الأعلى للقضاء التي هي حسب الدستور حق للرئيس، وبالتالي تناط السلطة القضائية بوزير العدل، أي بالسلطة التنفيذية. وفي كل الحالات فإن هذه الصلاحيات ألغت واقعياً ما تضمنته مواد الدستور الأخرى حول الديمقراطية والتعددية وما يشبهها.

هناك أمران غير عاديين أشار إليهما مشروع الدستور: أولهما أنه حدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات، يمكن تجديدها مرة واحدة، واستثنى الرئيس الحالي منها، فأشار صراحة إلى أنه يمكنه أن يترشح مرة جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية التي يكون قد مضى عليها أربعة عشر عاماً، لولايتين جديدتين.

والثاني أنه أعطى مدة ثلاث سنوات لتغيير القوانين الحالية التي وضعت حسب الدستور السابق، مثل قانون التظاهر أو الطواريء أو المتعلقة بالحريات أو غيرها، فضلاً عن أنه بالرغم من إلغائه المادة الثامنة في الدستور السابق التي أعطت لحزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، لم يسمح بتعددية سياسية حقيقية تؤهل الأحزاب الأخرى لقيادة الدولة.

رفضت تيارات المعارضة السورية المشاركة في لجنة وضع الدستور عند تشكيلها، لأنها حسب وجهة نظرها تؤدي مهمتها في ظروف سيئة جداً، وغير صحية، وعلى أشلاء آلاف القتلى، وعشرات آلاف المعتقلين والمشردين، وانتشار الجيش والقوات المسلحة والأمنية في شوارع القرى والبلدات والمدن السورية، مفترضة إصرار النظام المسبق على أن يكون الدستور على صورته وحسب مصالحه.

وهي الآن تنتقد الدستور لأن مضمونه لم يختلف عن تصوراتها واستنتاجاتها المسبقة، وأنه وسيلة شكلية يوظفها النظام لإجهاض الثورة، والتغلب على مظاهرات الاحتجاج، ورفض أي إصلاح حقيقي للنظام السياسي، أو احترام جدي لحقوق الشعب، والاعتراف بمشاركته في السلطة والثروة.

يتوقع المراقبون أن تكون نسبة الاستفتاء الحقيقية على مشروع الدستور متدنية جداً ممن يحق لهم التصويت، كما يتوقعون أن إقرار هذا المشروع لن يغير شيئاً من المسار السياسي السوري، كما لن يغير الممارسات العنفية والقمعية التي يتبعها النظام ضد المحتجين والمنتفضين، مثلما كان الأمر بعد إصدار قانون التظاهر الذي أُقر قبل عدة أشهر ليكون بدلاً من قانون الطواريء لكنه لم يغير شيئاً من ممارسات أجهزة الأمن والقمع، بل زاد الأمور سوءاً، وهذا ما تتوقعه المعارضة بعد الدستور الجديد.

=================

"الشبيحة" وشبح الحرب

تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2012

د. سعد بن طفلة العجمي

الاتحاد

مصطلح "يخيم شبح الحرب على المنطقة"، يعني أن الحرب قد تندلع في أي لحظة. قدر منطقتنا أن تكون مرتعاً للحروب، ومطمعاً للعالم، وموطناً للأشباح والشبيحة، منذ مئات السنين.

وترتبط كلمة "شبح" بأفلام الرعب وبظهور شبح ما ثم اختفاؤه في مشهد من الفيلم للإثارة والتشويق والتخويف، ولكن شبح الحرب في منطقتنا مقيم إقامة دائمة بدون أن يدفع رسوم هذه الإقامة. فلو تقدم أحدنا للحصول على تأشيرة زيارة أو سياحة في بلد ما، فإن هناك رسوماً يدفعها المتقدم، وأحياناً تكون باهظة، بل وغير قابلة للاسترداد في حالة الفيزا البريطانية إن رفض الطلب، وهو سلوك أقرب ما يكون إلى النصب والاحتيال منه إلى التعامل الحضاري مع المتقدم من قبل دولة مثل بريطانيا العظمى. أما رسوم شبح الحرب في منطقتنا، فقد تكفل بدفعها سلامنا وعيشنا وأمننا واستقرارنا ومستقبل أطفالنا، وملأت استمارة طلب إقامة هذا الشبح المدمر عوامل التخلف والجهل والطائفية البغيضة.

توتر في أجواء منطقة الخليج العربي وحديث عن ضربة إسرائيلية وشيكة للمنشآت النووية الإيرانية، إيران تتصلب بموقفها وتظهر عناداً غير مفهوم لبلد يعيش تحت حصار خانق، ويعاني شعبه من أزمة اقتصادية ومالية شديدة، لكن الرئيس أحمدي نجاد يكرر ظهوره على التلفزيون الرسمي بين فينة وأخرى ليعلن للعالم نجاح حكومته في المضي خطوة بعد أخرى نحو تحقيق البرنامج النووي للأغراض السلمية كما يقول الموقف الرسمي بتكرار، لكن العالم لا يصدق إيران، ففرض ولا يزال حصاراً ماليّاً ونفطيّاً ومصرفيّاً حادّاً على اقتصادها عل ذلك يردع برنامجها ويخضعها للرقابة الدولية.

المجتمع الدولي -أو قل الغرب والدول المحيطة بإيران- مقتنع قناعة راسخة أن إيران في طريقها لبناء سلاح نووي، وأن ما تقوم به من استعراض لقوتها الصاروخية في مناورات متكررة، ما هو إلا تحضير لصواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية، فالخبراء يقولون إن تصنع القنبلة شيء، وأن تكون قادراً على حملها وإرسالها شيء آخر، فما فائدة سلاح نووي لا تمتلك عدة إطلاقه؟ هو بذلك أشبه بمن يحمل رصاصة مسدس في جيبه، صحيح أن الرصاصة قاتلة، ولكن فقط في حال انطلقت من المسدس!

لذلك بدأت إيران في المرحلة الأخيرة من مراحل امتلاك النووي: صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو تخطيط أقرب ما يكون للتهديد منه للتنفيذ، فالمنطق يفترض الحصول على القنبلة النووية وتفجيرها وتجربتها قبل الحصول على ما يحملها لأهدافها المحتملة -لا قدر الله.

كما ويجثم خطر الحرب على المنطقة بتهديدات إسرائيلية بضرب مفاعل إيران النووي، ويتوقع المراقبون أن تكون هذه الضربة بداية صيف هذا العام حيث تكون الولايات المتحدة الأميركية في أوج انشغالها بانتخاباتها الرئاسية، وتكون ألمانيا وفرنسا في حالة تحضير انتخابات برلمانية للأولى وانتخابات رئاسية للثانية هذا العام.

المراقبون الإيرانيون يظنون أن ما تقوله إسرائيل ما هو إلا تهديدات فارغة القصد منها الضغط على المجتمع الدولي -وتحديداً حلفائها الغربيين- للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن توقف طموح إيران النووي، ولعل هذا ما يفسر تكرار مناوراتها الحربية وتهديداتها المتكررة بغلق مضيق هرمز وإرسالها سفينتين حربيتين عبر قناة السويس لحليفها بشار الأسد الغريق.

يقول الإيرانيون إن إسرائيل لن تهاجمهم، وإنها لو كانت جادة في التخطيط لضربهم لما هددت، فإسرائيل تضرب دون تهديد لأن التهديد يجردها من عامل المباغتة، فلم الغطرسة والمكابرة إذن؟

"الشبح" عامل مهم للهيمنة على الأجواء، فبواسطته تقمع الحريات، وتصادر المطالب المشروعة، وتبرر الغطرسة ويسرح الشبيحة ويمرحون دون عقاب.

=================

14 آذار والانتفاضة السورية

د. نقولا زيدان

المستقبل

25-2-2012

ليس هناك في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر ما هو أكثر إثارة للجدال والنقاش الحاد بل للتأزم والتوتر بين مكونات الشعب وقواه السياسية من العلاقات اللبنانية السورية في ظل التطورات المأسوية المفجعة المتلاحقة التي يشهدها من دون توقف الوضع السوري المأزوم والمخيف والذي يشارف حافة هاوية الحرب الأهلية ونتائجها المدمرة. ويشهد الداخل اللبناني وساحته الحبلى أبداً بالصراعات والتناقضات نزاعاً حاداً على مختلف الصعد والمستويات حول السلوك المتوجب اتباعه حيال الوضع السوري. فلبنان الذي ينقسم، بعد الانقلاب الذي جرى منذ حوالي سنة خلت على الأكثرية الفعلية تحت وطأة السلاح وقوى الأمر الواقع على حكومة سعد الحريري، الى معسكرين متباعدين متخاصمين، وهو كالرجل المريض يعيش كل يوم بيومه، لا يعلم عن غده ومستقبله شيئاً ولا يدري متى تدنو الساعة. فلقد "كسر حزب السلاح وحلفاؤه الجرّة" كما يقال بالعامية اللبنانية، وبفضل الدعم المطلق من النظام السوري جرى تنصيب حكومة كيفما اتفق لإدارة شؤون البلاد.

وبصرف النظر عن النوعيات الملتبسة والرثة للوجوه التي جرى تعيينها في محاصصة مثيرة لإحباط غالبية اللبنانيين، والصراعات داخل صفوفها على تقاسم المغانم وعقد الصفقات، فقد استطاعت هذه الحكومة بالكاد تجاوز مأزق تحويل لبنان لحصته من المحكمة الدولية، دون أن يعني ذلك اطلاقاً أي محاولة جدية مقنعة لتوقيف المتهمين الأربعة وسوقهم الى القضاء الدولي لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة العصر وهي اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فالرئيس ميقاتي بدا غير مستعد اطلاقاً لا لمواجهة الشرعية الدولية ولا لتبديد البقية الباقية من رصيده الطرابلسي الذي شارف على النفاد. إلا أنه بالمقابل اضطر الى ترك الحبل ينفلت على غاربه لوزير يزعم أن القاعدة تتمركز في البقاع وآخر ينفي ذلك بحزم، وتتشابه بل تتطابق الى حد التماثل قوى الأمر الواقع عندنا والتي لا تدير عملياً الحكومة فحسب بل غالبية المؤسسات الرسمية ومرافق البلاد، مع النظامين السوري والايراني، في الرهان على عامل الوقت، كأن تتغير مثلاً المعطيات المحلية والاقليمية فيفلت المتهمون الأربعة من قبضة العدالة، ويتمكن النظام الايراني من صناعة "القنبلة" قبل أن تنفرد إسرائيل بتنفيذ تهديدها له بضربة عسكرية لمنشآته النووية... حقاً ان هؤلاء جميعاً يجيدون لعبة الشطرنج التي في غالب الأوقات ترتكز على الخديعة والمكر والمباغتة.

أن ما يدور في سوريا الآن يشكل مسألة تمس الشعب اللبناني في الصميم، لأنها بالضبط مسألة مبدئية، مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالحرية والديموقراطية وحقوق الانسان. انها حقوق الانسان التي لا يحق لأحد المساس بها.

وقد عبّرت قوى 14 آذار، سواء بالكلمتين المتلفزتين للرئيس سعد الحريري، أو بما جاء على لسان خطباء مهرجان إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري عن تمسكها الثابت وإيمانها الذي لا يتزعزع بهذه القضايا المبدئية. ذلك أنه لا يسعنا السكوت عن الظلم والقمع والبطش الذي يلحق بالشعب السوري وانتفاضته المشروعة. وسيكون من العار علينا بمكان، أن نعمي أبصارنا ونصمّ آذاننا عما يجري هناك من مذابح يندى لها جبين الانسان.

لا بل بدافع الحرص على شعبنا في لبنان، لئلا نقع في أتون حرب أهلية كارثية كتلك التي تشارف سوريا على الغرق فيها، أن عمد سعد الحريري الى مد جسور الحوار مع أولئك الذين لا يتوقفون عن التلويح بها ، فلم يلقَ سوى المزيد من الغطرسة والعناد والادعاء. لقد كانت دعوة منه لتحكيم العقل والتحلي بالمسؤولية التاريخية لتدارك الكارثة قبل فوات الأوان.

هل نواجه الآن احتمالاً جدياً بقيام مغامرة عسكرية جديدة سوف تؤدي هذه المرة الى دمار شامل للبنان؟ هل يتوجب على لبنان وشعبه أن يدفع من أرواح ودماء وأرزاق اللبنانيين ثمناً لإنقاذ النظام السوري ونظيره الايراني لا فرق، من ورطتهما، وكأننا الحارس الأمامي لمصالحهما؟.

فلنسمع جيداً ماذا يقال عنا في أروقة الجامعة العربية، وأي تصنيف وموقف معيب مثير للسخرية قد وضعوا فيه لبنان. فإن كانت قوى 14 آذار، وعلى رأسها سعد الحريري تظهر لدنيا العرب والعالم انه ما زالت في الوطن الصغير قوى حية تعلن على الملأ وقوفها الى جانب شعب سوريا المقهور، فذلك لأنها ما زالت تتشبث بقيم الحرية والعدالة وكرامة الانسان. وسيبقى لبنان رغم تسلط القوى الظلامية وجبروت سلاحها، ملاذاً لكل ملهوف ومضطهد وملاحق ومشرد وجريح، ولا بد للفجر أن ينبثق، تماماً كما ألهبت أغاني "الشيخ امام" ابطال ميدان التحرير مَن حوّلوا ليل مصر الى نهار، عندما رتّلوا معه... "والصباح له ألف باب!".

=================

هل انطلق قطار التسليح في سوريا؟

علي حماده

2012-02-25

النهار

يمثّل الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في "مؤتمر آصدقاء الشعب السوري" المنعقد في تونس، نقلة عربية نوعية في مقاربة الأزمة السورية التي تشهد منذ شهور طويلة مواقف لفظية متضامنة، لكنها تفتقر الى عمل جدّي يوقف المجزرة التي يرتكبها النظام في سوريا في حق الشعب. ولعلّ النقلة النوعية تتمثل في قول الأمير سعود الفيصل إن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو نقل السلطة طوعاً او كرهاً" وان تسليح المعارضة السورية فكرة ممتازة"، الأمر الذي يشير الى أن شيئاً ما يتم التحضير له في أروقة القرار العربية بعدما فقد النظام العربي الثقة بإمكان حمل بشار الأسد على التوقف عن قتل السوريين.

أكثر من ذلك، فإن تقدم موقف دولة محافظة مثل السعودية على الدول الأخرى يشير أيضاً الى ان النظام في سوريا فقد جميع عناصر قوّته في البيئة العربية. وبالتالي فإن موقف الأمير سعود الفيصل، معطوفاً على مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، والتي سمع فيها الأخير كلاماً غير معهود مفاده أن "الحوار في شأن سوريا لم يعد مجديا"، يؤديان الى الاستنتاج بأن مرحلة تسليح المعارضة من طريق "الجيش السوري الحر" قد انطلقت، وان كل الاطراف المعنيين بالملف السوري باتوا في سباق مع الوقت لجهة دعم كل مجموعة طرفاً في الأزمة السورية.

فالسعودية، ومعها قطر ودولة الامارات، على إدراك تام أن عدم دعم الثورة السورية في مواجهة النظام سوف تفضي الى تمكّن الاخير من سحق معظم المناطق الثائرة، وبالتالي سوف تحجم المدن الكبرى عن اللحاق بركب الثورة مخافة تعرضها لمجازر شبيهة بتلك الحاصلة اليوم في كل من حمص ودرعا ودير الزور ومحيط دمشق وعدد من المدن الأخرى.

إن العنصر الأهم الذي يمكن البناء عليه لانجاح الثورة هو البيئة الحاضنة للثورة، وهي ممتدّة من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال، مروراً بالوسط والمدن الكبرى المتأهّبة للخروج متى حانت الفرصة، مما يعني أن التفوّق العسكري الذي يمتلكه النظام، يمنع عليه تحقيق انتصار مهما بلغت شدّة القمع وعدد القتلى.

وفي الجهة المقابلة، فإن "الجيش السوري الحر" يمتلك ميزة احتضان فئات واسعة من الشعب له، فضلاً عن تزايد وتيرة مطالبات المدنيين الذين يتعرضون للقتل بأن يتم تسليحهم ليدافعوا عن أنفسهم. فهل سيتم تسليح المعارضة بمبادرة بعض الدول العربية، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي؟

=================

الحرب السورية

سميح صعب

2012-02-25

النهار

في النهاية أفصحت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن ميل الولايات المتحدة الى رؤية المعارضة السورية وهي تنتقل الى الهجوم على النظام وان تجد الوسائل لتحقيق هذا الهدف. ما قالته كلينتون ينم عن يأس اميركي من إسقاط الرئيس السوري بشار الاسد من طريق العقوبات والضغط الديبلوماسي والاقتصادي. انها في ذلك تشبه اسرائيل التي ترى ان العقوبات على ايران غير كافية لردع طهران عن مواصلة برنامجها النووي وانه لا بد من حل جذري يتلخص باللجوء الى القوة.

وتلتقي كلينتون برغبتها في ان تمتلك المعارضة السورية مكاناً ووسائل كي تبدأ الهجوم على النظام السوري، مع عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم "كل اشكال الدعم" للمعارضة السورية لتمكينها من هزيمة النظام بعد 11 شهراً من الاحتجاجات التي لم تفض الى احراز المعارضة أي تقدم على الارض عكس ما جرى في ليبيا او اليمن.

هذا التطور في الموقف الاميركي هو ما كان يخشاه الروس والصينيون الذين ما فتئوا يحذرون من تكرار السيناريو الليبي في سوريا بما يؤدي الى نشوب حرب اهلية وتعزيز الصراع السني - الشيعي في المنطقة مع ما يجره ذلك من مخاطر امتداد المواجهات الى الدول المجاورة لسوريا.

والاتجاه الى "عسكرة" المعارضة السورية يمثل تحولاً في المواجهة الجارية الان على الارض السورية، وينبىء بصراع لن ينتهي بين ليلة وضحاها. وسيشكل بداية لتدخل عسكري خارجي وخصوصاً لحماية المناطق التي يحتمل ان تسيطر عليها المعارضة التي ستطلب مثل هذا التدخل بشتى الذرائع والحجج، بما يستنسخ التجربة الليبية بحذافيرها.

وهنا يبرز تساؤل عن الاتجاهات التي قد يتخذها الصراع مع دخول الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي طرفاً فيه، وعما سيكون الموقف الروسي او الايراني الرافض للتدخل العسكري الخارجي في سوريا؟ من البديهي ان تدور عندها رحى حرب شرسة فوق الارض السورية مع مضاعفات اقليمية. ومن قال ان اسرائيل ستبقى بعيدة منها، وهي تجد ان خراب سوريا فرصة لن تتكرر لتوجيه ضربة قاضية الى المحور السوري – الايراني - حزب الله، وقد تجد في ذلك تعويضاً لتوجيهها ضربة مباشرة الى المنشآت النووية الايرانية او ربما استغلّت الاوضاع المتفجرة لتوجيه مثل هذه الضربة.

إن اسقاط النظام السوري لن يكون مهمة سهلة شأنه شأن كل تحول استراتيجي او جيوسياسي في العالم. وليس ادل على ذلك من حربي افغانستان والعراق. ولن تكون سوريا المجاورة لاسرائيل هدفاً اسهل من حيث التبعات التي سيخلفها صراع بهذا الحجم.

=================

دستور الأسد «السويسري» الجديد!

ياسر الزعاترة

الدستور

25-2-2012

لا نعرف إن كان الروس والصينيون قد قرأوا دستور بشار الأسد الجديد، أم أن ترحيبهم به هو لمجرد كونه جديدا ويأتي في سياق ما يسميه النظام “إصلاحات”، وهي إصلاحات رحب ويرحب بها بكل حماسة الأمين العام لحزب الله، تماما كما يفعل أولئك النفر من المتحدثين الذين خصصهم النظام للفضائيات “المعادية”.

نعلم تماما أن موقفي روسيا والصين هما جزء لا يتجزأ من اللعبة الدولية على المواقع والنفوذ، اللهم إلا إذا رأى شبيحة النظام أنهما يفعلان ذلك انحيازا للمقاومة والممانعة، وفي سياق من خدمة المقاومة في فلسطين وإنهاء المشروع الصهيوني. فيما نعلم أن لدى القيادة الصينية تحديدا حساسية مفرطة حيال قصة الديمقراطية، وهي من أكثر المعادين للربيع العربي، وبالطبع تبعا لخشيتها من انتقال عدواه إلى الداخل الصيني المطحون بالدكتاتورية الشمولية المعجونة بحرية السوق (خلطة شيوعية رأسمالية!!).

ليس هذا هو موضوعنا، فنحن نتحدث عن الدستور السوري الجديد الذي سيٌستفتى عليه الشعب السوري (مؤيدو بشار بالطبع) يوم غد الأحد، فيما يتوقع أن تكون أرقام المشاركين “فلكية” من أجل التأكيد على ترحيب السوريين بإصلاحات رئيسهم العظيم!!

سنمر على الدستور، أولا من أجل التسلية، وثانيا من أجل فضح إصلاحات النظام، لكن موقفنا لم يكن ليتغير لو استعار النظام دستور سويسرا أو السويد، والسبب كما يعلم أبسط العارفين بشؤون السياسة والحكم هو أن من يتحكم بالجيش والأجهزة الأمنية هو الذي يحكم البلاد من الناحية العملية، وليس الحكومة والوزراء، بخاصة في العالم الثالث. بل إن أي وزير لا يمكنه التورط في تحدي ضابط عادي في المخابرات (هناك 17 جهازا أمنيا في سوريا).

هل كانت مشكلة اليمن مثلا وتونس، وحتى مصر في الدستور؟ كلا بالطبع، فالدساتير إياها جيدة بهذا القدر أو ذاك، وهي أفضل من دستور بشار الجديد، لكن ذلك لم يحل دون حكم العائلات والفساد الرهيب، ومن ثم الاكتفاء من الديمقراطية بالديكورات الخارجية، ما يعني أن سوريا بعد دستور بشار (بفرض بقائه، وهو لن يبقى بإذن الله) ستستنسخ ديمقراطيات الديكور العربية التقليدية المدججة بالفساد وتزوير الانتخابات بكل أشكالها.

إن نظاما أمنيا طائفيا مثل النظام السوري لا يمكن أن يحتكم إلى دستور مهما كانت طبيعته، وإلا فهل ينسى الشعب السوري كيف جرى تغيير الدستور من أجل بشار الذي لم يكن قد بلغ السن القانوني بعد موت أبيه خلال خمس دقائق، مع العلم أن الدستور الجديد قد أعاد السن القانوني للرئيس إلى ما كان عليه سابقا (40 عاما)!!

هذا البعد المتعلق بتحكمه بالدولة تبعا لسيطرته على الجيش والأجهزة الأمنية لم يكن كافيا كي يتواضع الرئيس قليلا في الدستور ويقلل من صلاحياته ومستوى حصانته، فكان أن أفرط في ذلك على نحو جعل من الدستور مجرد أداة لتحكمه بالحياة السياسية برمتها.

سنقوم هنا باقتطاف بعض النصوص من الدستور من أجل التسلية، ولكي يرى القارئ أية ديمقراطية يبشر بها بشار الأسد شعبه، هو الذي تواضع بقبول ولايتين (ما الذي يمنعه من تغيير النص بعد ذلك؟!)؛ كل ولاية بسبع سنوات (العرف العالمي هو أربع سنوات). وقد قام أحد الإخوة السوريين بإجراء دراسة طويلة حول الدستور، لكننا سنقتطف بعض النصوص التي تؤكد الصلاحيات المطلقة مع الحصانة شبه الكاملة للرئيس، من دون ذكر أرقام المواد لأن المقال لا يحتمل.

رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناءً على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا. مع العلم أن هذه الأخيرة يتولى الرئيس تسمية أعضائها السبعة، وهو من يَرأس مجلس القضاء الأعلى أيضا.

يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم. يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يُعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، و يصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله التفويض ببعضها. يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون. يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه. يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا.

بقي القول إننا إزاء نظام أعمى، إذ حتى حين سعى لإثبات عزمه على الإصلاح، لم يجد غير هذا الدستور البائس كي يقدمه للناس، فهل يملك الشعب السوري بعد ذلك غير المضي في ثورته حتى الانتصار الكامل؟!

====================

هل تشعل إيران الحرب لمنع سقوط الأسد؟

السبت, 25 فبراير 2012

سليم نصار *

الحياة

قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث امكان تطبيق المبادرة العربية في سورية، توقع المراقبون أن يجمد النظام حملته الدموية ضد المعارضة. وبسبب تيقنه من استخدام الفيتو المزدوج الروسي – الصيني لصالحه، ضاعف النظام السوري غاراته ضد المواطنين العزل بهدف اقناع الولايات المتحدة والدول الاوروبية والخليجية بأن حربه لن تتوقف.

واللافت ان هذا المشهد تكرر قبيل انعقاد مؤتمر «اصدقاء سورية» في تونس، بحيث ان القوات الموالية للاسد استعملت الراجمات والمدافع الثقيلة داخل المدن والمناطق المؤيدة ل «الجيش الحر». وسقط في معارك التصفيات الجماعية عدد من المراسلين والمصورين الاجانب، خصوصاً بعد استهداف مبنى المركز الاعلامي في حمص. وكان من المنطقي ان تستغل الشبكة السورية لحقوق الانسان في لندن، صور القتلى والجرحى من اجل تأليب الرأي العام ضد ممارسات العنف الاعمى.

وفي رأي بعض انصار النظام، فإن صور العنف التي ترسل الى شبكات التلفزيون عبر الانترنت بهدف تشويه سمعة المسؤولين وتجريدهم من كل الصفات الانسانية... هذه الصور بالذات تعتبرها الحكومة السورية وسيلة ناجعة لبعث الخوف في النفوس، وإدخال الرعب الى قلوب المواطنين. او هي – كما يصفها علماء النفس – افعال منكرة يرتكبها اناس مذعورون بقصد تطمين انفسهم. علماً أن الدماء التي سفحت يصعب تبريرها حتى لو انها ستساهم في خلق نظام سياسي اجتماعي يتفوق على نظام الحزب الحاكم!

يقول الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ان دول المنطقة اصيبت باليأس جراء التعنت السوري واعتماد دمشق على الفيتو الروسي – الصيني من اجل القفز فوق مبادرة الجامعة. ومع ان مؤتمر اصدقاء الشعب السوري في تونس حاول كسب شرعية دولية تساعد المعارضة على الخروج من حال المراوحة والتشرذم الا انه يعرف جيداً ان نظام الاسد لن يتراجع الا اذا تراجع الموقف الروسي – الصيني. وهذا ما دعا وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه الى تأجيل قرار رسم استراتيجية المرحلة المقبلة الى ما بعد اعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا في 4 آذار (مارس) المقبل. وهو يتصور ان بوتين وحليفه الصيني سيضطران الى تعديل موقفيهما على ضوء المستجدات السياسية والامنية في سورية. خصوصاً ان الزعيم الصيني الجديد تشاي جينبنغ بدأ يمارس نفوذه قبل موعد التتويج بفترة طويلة.

من هنا حرص الدول التي شاركت في مؤتمر تونس على إظهار التحفظ والتهدئة لادراكها بأن التغيير سيصيب قيادتي الدولتين الداعمتين للنظام السوري. خصوصاً ان بوتين اعرب عن رغبته في اعادة تنشيط موقع بلاده الاقتصادي داخل سورية حتى في اسوأ الظروف الامنية. وهذا ما يفسر وجود وفود روسية جاءت لدراسة العروض المطروحة في مشاريع المياه والكهرباء ومختلف تعهدات البنى التحتية. والثابت ان سورية محتاجة الى تنفيذ مشاريع مستعجلة بتكلفة 3 بلايين دولار، تعوض بواسطتها عن الفراغ الذي احدثته العقوبات الاوروبية والاميركية.

ويستدل من حجم تكاليف مشروع اعادة تسليح روسيا، وما عرضه بوتين من تحديات لخرق حصار الحلف الاطلسي، انه يقوم بحملة تضليل وخداع من أجل ربح معركة الرئاسة بغالبية مطلقة. ذلك انه يعرف جيداً ان مشروع «حرب النجوم» الذي طرحه الرئيس الراحل ريغان كان بمثابة الضربة القاضية التي عجلت في انهيار الاتحاد السوفياتي. والسبب ان موسكو اخفقت في حرب المنافسة المالية، الامر الذي ساعد على انهيارها. ومن المؤكد ان بوتين لا يريد تنفيذ اضخم برنامج تسلح (590 بليون يورو) في وقت تستدين بلاده من صندوق الكنيسة الارثوذكسية لتنفيذ بعض المشاريع الحيوية.

على صعيد آخر، يحاول الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الالتفاف على قرار الفيتو، بهدف الابقاء على علاقات التعاون والانفتاح مع دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك قام ببادرة حسن نية كي يطمئن دول الخليج الى سلامة العلاقات مع الدول المعارضة لسلوك دمشق. لهذا اتصل يوم الاربعاء الماضي بالملك عبدالله بن عبدالعزيز ليطلعه على حقيقة موقف بلاده من التعاطف مع سورية وايران.

ورد عليه العاهل السعودي بالقول: «انه كان من الاولى ان يبادر الاصدقاء الروس الى التنسيق مع العرب قبل استخدامهم حق الفيتو في مجلس الامن. اما الآن، فإن اي حوار حول ما يجري لا يجدي. ذلك ان المملكة العربية السعودية لا يمكن اطلاقاً ان تتخلى عن موقفها الديني والاخلاقي تجاه الاحداث الجارية في سورية».

الموقف الصيني الرسمي في هذا السياق يبدو مشوشاً وغير منسجم مع موقف روسيا. والدليل ان نائب وزير الخارجية تشاي جيون الذي التقى الرئيس الاسد مع الوفد المرافق، ابلغه ان بيكين تدعم خطة الجامعة العربية لانهاء العنف.

وبعكس سياسة روسيا التي تجاهلت الدول العربية، قال جيون للاسد ان بلاده كانت ترغب في العمل مع الحكومة السورية والمعارضة والجامعة العربية والدول العربية لايجاد حل للازمة. وكان بهذه المصارحة يحاول ان ينأى بموقف بلاده عن موقف روسيا. علماً أن الصين اتخذت قرارها على ضوء مصالحها مع روسيا لا مع سورية. وكان الدافع الى استخدام الفيتو يتمثل في محاولة دعم العلاقات مع الجارة الكبرى والابتعاد عن نظرية «الربيع العربي» التي تطالب الدول بمزيد من الديموقراطية والشفافية. وترى القيادة في بكين ان هذه المطالبة تشجع المعارضة بين المنشقين الصينيين الذين ينشطون في الساحات العامة ضد هيمنة الحزب الواحد.

اضافة الى هذا المعطى، فإن موسكو تشعر بأن الغرب اسقط لها اهم زبونين، هما صدام حسين ومعمر القذافي. لذلك اقنعت شريكتها بكين بأن الانحياز لنظام الاسد قد يوفر لهما فرصة اصلاح الضرر ولو بصورة جزئية على الاقل. كما يوفر لهما المجال لاقناع الدول العربية والغربية بأن انهاء الازمة السورية لا يمكن ان يتحقق من غير تعاونهما.

على مستوى آخر، فإن اسقاط نظام الاسد اصبح هدفاً سياسياً لعدة دول بينها: الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي والخليج العربي وتركيا. والسبب ان اسقاط النظام الذي اوصل نفوذ ايران الى البحر المتوسط، سيحل محله نظام معاد لطهران، كما اعلن برهان غليون. وترى واشنطن ان تغيير توازن القوى في المنطقة سيضرب نظام الملالي في الصميم، بحيث تضطر ايران الى التخلي عن برنامجها النووي والانصراف الى ترتيب الوضع الداخلي.

ومن المؤكد ان هذا الموضوع الخطير سيكون على جدول اعمال محادثات باراك اوباما وبنيامين نتانياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الابيض. وهو يوم الحسم بالنسبة الى رئيس وزراء اسرائيل الذي جاء الى واشنطن لمطالبة اوباما بتنفيذ تعهده حول مشاركة بلاده في منع ايران من امتلاك سلاح نووي. وترى صحيفة «معاريف» انه سبق لوزير الدفاع ايهود باراك ان نقل الى الادارة الاميركية خطة ضرب المفاعلات النووية الايرانية خلال الصيف المقبل. ولكن الصحيفة تتوقع لهذه المغامرة العسكرية ان تفرز تداعيات مرعبة قد تشعل منطقة الشرق الاوسط بنار آبار النفط، كما تشعل اسعار النفط بطريقة غير مسبوقة ستساعد حتماً على انهيار البورصات العالمية وتمدد «الربيع العربي» الى دول الاتحاد الاوروبي.

ومع انهيار الاقتصاد العالمي، يصبح من المتعذر تجديد ولاية اوباما لدورة ثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لهذا تتوقع الصحف الاسرائيلية عقد صفقة سياسية تدعو الى تأجيل موعد الضربة العسكرية الى ما بعد فوز اوباما بالانتخابات، مقابل توقيع اتفاق ملزم بأن تشارك الولايات المتحدة في العملية الحربية المؤجلة.

الفريق المكلف مراقبة المفاعلات النووية الايرانية غادر طهران بعدما اتهمها بعرقلة مهمته التقنية. وفي هذا الوقت هدد المرشد الايراني علي خامنئي كل الدول التي تتآمر على بلاده بثأر من الله. وقد اعطى وزير الدفاع الايراني هذا الوصف للمناورات التي تستمر اربعة ايام. وقال الجنرال محمد علي جعفري ان طهران مسؤولة عن امنها وعن امن الدول الاسلامية المجاورة وعن دول جنوب الخليج.

وكالة الاستخبارات الاميركية أصدرت دراسة تتوقع فيها اشتعال حرب مفاجئة، في حال اشرف النظام السوري على الانهيار الكامل. وهذا ما يعنيه وزير الدفاع الايراني بقوله ان بلاده مسؤولة عن أمن الدول الاسلامية المجاورة. بل هذا ما عناه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، عندما تحدث في خطابه الاخير عن امتلاك سلاح أمضى من الصواريخ. وكان بذلك التلميح يشير الى معركة التصفية النهائية، أي معركة اطلاق الصواريخ التي تحمل رؤوساً كيماوية وتغطي اجزاء كبيرة من مساحة اسرائيل.

وسط هذه العاصفة الدولية، علا صوت رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، كصيحة نشاز تصورها البعض انها تراجع عن موقفه المؤيد لسورية بعد احداث ايار (مايو) 2007.

ويقول انصاره ان موقفه السابق كان نابعاً من قناعته بأن الأذى سيلحق بالطائفة الدرزية اذا هو اختار خطاً آخر. ومن تلك القناعة ينطلق هذه المرة ليحذر دروز سورية من الوقوع في الشرك المنصوب لهم. وأوصاهم في ندائه «بعدم الانجرار خلف زمرة من الشبيحة والمرتزقة الذين يوزعون عليكم السلاح بهدف وضعكم في مواجهة مع اخوانكم في سورية».

وكان جنبلاط بهذا التحذير يشير الى سقوط اكثر من مئة وخمسين قتيلاً من الطائفة الدرزية التي ألفت التعايش مع سائر الطوائف، وخصوصاً الطائفة السنية. ومع ان الدروز في سورية لا يزيد عددهم على 3 في المئة، الا انهم يتمتعون باحترام الجميع بسبب مواقفهم المشرفة اثناء ثورة سلطان باشا الاطرش ضد الانتداب الفرنسي. وقد أكرمه الرئيس حافظ الاسد، وامتدح بطولاته، وامر بدفنه وسط احتفال رسمي، مثله مثل كبار القادة التاريخيين الوطنيين. وكل ما يريده جنبلاط من نظام بشار الاسد هو تحييد موقف الدروز في معركة لا يريدهم ان يخرجوا منها لاجئين في لبنان او الاردن...

* كاتب وصحافي لبناني

====================

مسألة التدخّل أيضاً وأيضاً

السبت, 25 فبراير 2012

حازم صاغيّة

الحياة

قبل أن يعلن «المجلس الوطنيّ السوريّ» موقفه الصريح والقاطع والنهائيّ من التدخّل الخارجيّ لإنقاذ المدنيّين، عرّضه خصومه لموجة بعد موجة من الهجمات والشتائم. وهذه الأخيرة، فضلاً عن خلطها بين كلّ أنواع «التدخّل» من غير تمييز بين ممرّات إنسانيّة وملاذ آمن وعمل عسكريّ بريّ أو جويّ، كانت تستعجل موافقة «المجلس» على التدخّل كما لو أنّها لا تريد منه إلاّ ذلك. فمثل هذا الموقف «المدان» و»المشبوه» يحرّر الكثيرين من حَرجهم الناجم عن تأييد الثورة السوريّة على مضض فيما قلوبهم مع يتامى «الممانعة».

والحال أنّ التدخّل، حتّى بأبسط معانيه وأقلّها عسكريّة وتدخّليّة، خيار سيّء لا يعتمده إلاّ من تنسدّ في وجهه الخيارات. فهو يربط سوريّة بصراعات أكبر منها، ويوجِد فيها مواقع تأثير لغيرها، وربّما عمل لاحقاً على تعقيد التوصّل إلى حلّ للأزمة السوريّة.

هكذا لا يُقدم طالب التدخّل على طلبه إلاّ مكسوراً ومضطرّاً، لكنّ الموت المتمادي يبقى أشدّ مدعاة للاضطرار وللانكسار. فإذا قيل إنّ حلاًّ سياسيّاً ما كان في وسعه أن يوفّر «الطريق الثالث» بين التدخّل والموت، فقد برهنت الأشهر القليلة الماضية عكس ذلك تماماً: فهي دلّت على أنّ «السياسة»، على تعدّد مصادرها وفاعليها، وفّرت للنظام مجالاً أرحب لإحداث مزيد من الموت، وذلك بشهادة أرقام الضحايا. كما دلّ الحضور العسكريّ الروسيّ والإيرانيّ، على رغم استعراضيّة الأخير، أنّ تلك «السياسة» لن تكون إلاّ ذريعة لامتلاك أسباب إضافيّة من أجل إسقاط قتلى إضافيّين.

لقد كانت «نقابة التضامن» البولنديّة توصف في الإعلام الرسميّ البولنديّ بمثل ما يوصف به «المجلس الوطنيّ السوريّ» في الإعلام الرسميّ السوريّ. فهي عميلة ومندسّة باعت نفسها للأجنبيّ وعملت لخدمته ضدّ الوطن والاشتراكيّة. إلاّ أنّ احتدام الصراع وآفاقه الملبّدة بالانفجار حملت الجنرال جاروزلسكي على عقد «الطاولة المستديرة» التي جمعته إلى «التضامن» ومهّدت لإجراء انتخابات عامّة هُزم فيها جاروزلسكي وحزبه هزيمة منكرة. يومها لم يتحدّث حكّام بولندا عن تشكيل لجان للدراسة أو عن إجراء استفتاء تشرف عليه المجموعة الحاكمة إيّاها حول دستور وضعته هي بنفسها. لقد اختار حكّام بولندا السياسة فعلاً، واختاروها من دون لفّ ودوران، لتكون حائلاً يقف دون العنف ودون التدخّل.

عندنا، في العالم العربيّ، يُطالَب المعارضون بألاّ يكترثوا بموت شعبهم وبأن يركّزوا على رفض التدخّل لأنّه قد يكون غربيّاً! وهذه شهادة بليغة على منح الأولويّة للولاءات المعتقديّة على الحياة والموت نفسهما. إلاّ أنّها أيضاً شهادة على الإنكار العظيم للواقع المحليّ حيث تحول التوازنات القائمة دون حسم أيّ صراع ناشئ. فمجرّد الاعتراف بهذه الحقيقة اعتراف بأنّ التناقضات الذاتيّة المقيمة في تربتنا، وما يعزّزها من قسوة وحشيّة للنظام، هي، وليس الخارج، مسألة المسائل. والشيء نفسه ينطبق على الإقرار بضآلة التأثير العربيّ حين تندفع الأمور إلى المستوى الذي دفعها إليه النظام السوريّ. فهذه حقيقة أخرى جارحة للذات الوطنيّة المفترضة!

وفي نهاية المطاف لا يبقى إلاّ القتل المتواصل للسوريّين والتدمير المتعاظم لمدنهم وبلداتهم. وهو كلّه يمكن احتماله ولا يتطلّب إلاّ إدانة من هنا وشجباً من هناك. أمّا التدخّل، في تونس أو غير تونس، لوقف هذه الطاحونة الدمويّة... فمعاذ الله!

====================

الدستور السوري الجديد

منذر خدام

الشرق الاوسط

25-2-2012

يقول المثل الشعبي «من شابه أباه ما ظلم». ينطبق المثل المذكور على حالة المتحكم بسوريا اليوم أشد انطباق، فهو على خطى والده الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي حكم سوريا ب«السوط والجزرة» طيلة ثلاثين عاما في ظل دستور فصّله على مقاسه، وها هو الرئيس الابن اليوم يفصّل دستورا جديدا على مقاسه أيضا. لقد نجح الرئيس الأب في تمرير دستور لنظام استبدادي بامتياز دون أن يواجه أية اعتراضات تذكر في حينه، واليوم أيضا سوف ينجح رئيسنا الشاب بفرض دستور جديد مفصل على مقاسه لكن بوجود معارضة كبيرة له. وبحسب ما أفادني به أحد أعضاء لجنة إعداد الدستور التي شكلها الرئيس فقد كان «القصر» يتدخل لحسم خلافات أعضائها بشأن بعض المواد، وخصوصا تلك المواد المتعلقة بفصل السلطات، وصلاحية الرئيس، وطريقة ترشحه وانتخابه، ومدة رئاسته وغيرها من مواد، وذلك بتوجيه اللجنة لإجراء تصويت عليها فتفوز بالنتيجة إرادة الرئاسة نظرا لأن أغلبية أعضاء اللجنة تأتمر بأوامرها. لكن السؤال هو: كيف سيقنع الشعب الثائر والمعارضة السياسية بدستوره الجديد؟!

كما في الدستور القديم فإن الرئيس بموجب الدستور الجديد يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، بحيث لا يوجد مجال من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية إلا وله الصلاحيات المطلقة للتدخل فيه سواء عبر التشريع أو عبر الأوامر والتعليمات الإدارية. فهو الذي يسمي رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ويقبل استقالتهم أو يقيلهم (المادة 97)، وهو يحيلهم إلى المحاكم أيضا (المادة 124)، وهو الذي يحدد السياسة العامة للدولة مع مجلس الوزراء (المادة 98)، وله الحق بترؤس مجلس الوزراء، وطلب تقارير من رئيس الوزراء أو الوزراء (المادة 99)، وله الحق بالاعتراض على القوانين التي يصدرها مجلس الشعب (المادة 100)، وهو الذي يصدر المراسيم والقوانين والأوامر وفقا للقوانين (المادة 101)، وهو الذي يعلن الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب طبعا (المادة 102)، وهو الذي يعلن حالة الطوارئ ويلغيها بحسب القانون (103)، وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة (المادة 105)، وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم (المادة 106)، ويمكنه حل مجلس الشعب (المادة 111، ويتولى التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب وأثناء انعقاده أيضا (المادة 113)، وله أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها الظروف لمواجهة خطر يهدد الوحدة الوطنية، أو سلامة واستقلال البلد، أو يعوق مؤسسات الدولة (المادة 114) دون ذكر لهذه الإجراءات، وله أن يشكل اللجان والهيئات والمجالس الخاصة ويحدد مهامها وصلاحياتها (المادة 115)، وهو الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى (المادة 133)، وهو الذي يسمي أعضاء المحكمة الدستورية (المادة 141)، وهو فوق كل ذلك غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها إلا في حالة الخيانة العظمى (المادة 117). في الواقع لم يترك الدستور الجديد أية صلاحية أعطيت لأبيه الرئيس الراحل حافظ الأسد في الدستور المعمول به حاليا (دستور 1973) إلا ومنحت له بموجب الدستور الجديد المقترح (دستور 2012).

من الواضح بموجب الدستور الجديد أن لا معنى لفصل السلطات واستقلاليتها، ولا معنى للمساواة بين السوريين، بل ولا معنى للحياة السياسية، طالما أن الحزب الذي يمكن أن يفوز بالانتخابات لا يستطيع تشكيل الحكومة. ومع أن المادة الثامنة أشارت إلى أن النظام السياسي للدولة يقوم على «التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع»، إلا أن الدستور لم ينص على أن الحزب الفائز هو الذي سوف يشكل الحكومة، بل الرئيس.

لقد تجاوز الرئيس ما كان قد تحدث عنه في خطابه الثالث عندما قال: «إذا كان المطلوب تعديل بعض مواد الدستور فهذا يحتاج إلى مجلس الشعب، أما إذا كان المطلوب إعداد دستور جديد فهذا يحتاج إلى جمعية تأسيسية»، الأمر الذي لم يحصل، فتم الاكتفاء بتعيين لجنة على المقاس المطلوب، متجاهلا وجود معارضة، ومتجاهلا وجود أزمة تعصف بالبلاد أصلا. والغريب في الدستور الجديد هو أنه اشترط على من يترشح لمنصب الرئيس أن يكون سورياً بالمولد ومن أبوين سوريين بالمولد وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات متواصلة (المادة 84)، في حين اكتفى الدستور السابق بأن يكون المرشح إلى الرئاسة «عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» (المادة 83). في الدستور الجديد وبحسب منطوق المادة 84 لم يشترط بالمرشح أن يكون عربيا حصرا، كما كان الحال في الدستور السابق، وهذا شيء إيجابي، لكن الشروط التي وضعت تستثني من حق الترشح من لم يولد أبواه سوريين قبل نحو ستين عاما على الأقل، هذا إذا كان عمر المرشح أربعين عاما، وهذا تمييز فج تجاه قسم من السوري. ومن الواضح أيضا أن جميع السوريين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة سوف يفقدون الحق بالترشح إلى منصب الرئيس بدلالة عدم استمرارية الإقامة في البلد لمدة عشر سنوات متواصلة.

وقد تجاهل الدستور حقوق الأقليات القومية، ولم يأت على ذكرها، رغم أنه أشار في مقدمته إلى وجود مكونات للشعب السوري، وأشار في مادته التاسعة إلى وجود تنوع ثقافي في البلاد، لكنه تجاهل ذكر هذه المكونات والتي هي مكونات قومية، وليست ثقافية فحسب، ولها بالتالي حقوق قومية كان ينبغي الاعتراف بها دستوريا. لقد عانى الأكراد السوريون كثيرا من تجاهل حقوقهم، رغم أنهم شركاء حقيقيون في الوطن وتركوا عبر التاريخ بصماتهم على تطوره، وهم اليوم مساهمون مع بقية السوريين في الثورة ضد النظام الاستبدادي القائم.

وأيضا لا يمكن قبول ما جاء في نص المادة الثالثة من أن «دين رئيس الدولة هو الإسلام»، لأنها تتناقض مع مبدأ الحقوق المتساوية للمواطنين.

ثمة الكثير من مواد الدستور الجديد غير مقبولة، وثمة الكثير غيرها يحتاج إلى قوانين تطبيقية، وبحسب خبرة الشعب السوري مع هذا النظام، ما إن يصدر هذه القوانين حتى تفقد تلك المواد الدستورية مصداقيتها، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات العامة والخاصة. أضف إلى ذلك فقد أعطى النظام لنفسه مهلة ثلاث سنوات لتكييف القوانين المخالفة للدستور الحالي بما فيها القوانين التي أصدرها في سياق الأزمة، وما أكثرها.

باختصار، فإن الدستور الجديد ليس دستورا عصريا، بل مفصل على مقاس رئيسنا الشاب. ومع أن النظام سوف ينجح بتمريره عبر الاستفتاء عليه الذي أعلنه في السادس والعشرين من شهر فبراير (شباط) الجاري، بالطريقة ذاتها التي اعتاد أن يمرر بها جميع الانتخابات والاستفتاءات، فإن أغلبية السوريين من عرب وأكراد وقوميات أخرى، إضافة لمعتنقي جميع الأديان غير الإسلام، سوف يتجاهلون الاستفتاء على هذا الدستور في اليوم المحدد لذلك وسوف أتجاهله أنا أيضا.

====================

امرأة أوقعت الأسد في الفخ

طارق الحميد

الشرق الاوسط

25-2-2012

قبل أن تتحدث وزيرة الخارجية الأميركية عن المعارضة السورية بإيجابية، مساء الخميس الماضي، تظهر أن أميركا ستعترف بها، كانت شبكة «سي إن إن» تبث عبر نشرات أخبارها طوال ثلاث ساعات نداءات استغاثة لصحافية فرنسية من حمص.

قد يقول قائل: «وما علاقة هذا بذاك؟».. العلاقة واضحة، فقصة الصحافية الفرنسية أضفت بعدا إنسانيا لدى الغرب الذي اهتز لمقتل أحد مواطنيه، وليس مثل بعض دول العالم العربي التي لا تكترث حتى بمقتل سبعة آلاف سوري. ففي شريط الاستغاثة كانت الصحافية الفرنسية إديت بوفييه تظهر في مقطع فيديو وهي راقدة على سرير، وتروي كيف أصيبت في أعمال القصف على حمص، وتقول: «أعاني من كسر في ساقي.. أحتاج إلى إجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن»، مضيفة: «عالجني الأطباء بقدر ما في وسعهم، لكنهم لا يستطيعون إجراء جراحة. ولذا أحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وسيارة إسعاف أو عربة بحالة جيدة لنقلنا إلى لبنان». ولم تكن الصحافية الفرنسية وحدها التي توجه نداء استغاثة، بل كان هناك شريط استغاثة آخر لمصور يعمل مع «صنداي تايمز» البريطانية، مما جعل القصة حاضرة في الإعلام البريطاني أيضا.

فمحطة «سي إن إن» كانت تعيد تلك القصة في كل رأس نشرة إخبارية طوال ثلاث ساعات، وبالطبع فإن المحطة الأميركية محقة في فعل ذلك، فكما يعلم العاملون بالتلفزيون فالقصة إنسانية، وتحتوي على بعد درامي، فالضحية امرأة، وصحافية، كانت تبحث عن الحقيقة، ومنظرها مؤثر، خصوصا في الغرب كله، فحتى لو كانت الصحافية فرنسية فإن القصة ستهز المتابع الأوروبي، والأميركي، بكل تأكيد، ويكفي أن نتذكر أن الرئيس الفرنسي الذي كان يتساءل عن حقيقة المعارضة السورية قبل يومين من حادث مقتل الصحافيين خرج بنفسه ليقول يوم الخميس إن مقتل الصحافيين الأميركية والفرنسي يوم الأربعاء بسوريا في قصف مدينة حمص هو «عملية اغتيال»، في اتهام واضح لنظام طاغية دمشق.

ولذا فلا يمكن أن يستغرب المتابع قول السيدة كلينتون مساء الخميس ذاته: «إن الرأي التوافقي للجامعة العربية، وكل الآخرين الذين يعدون هذا المؤتمر (أصدقاء سوريا)، هو أن المجلس الوطني السوري يتمتع بتمثيل ذي مصداقية، وبالتالي فإنه سيشارك»، مضيفة: «نلاحظ أن الانشقاقات في ازدياد، ونشهد ضغوطا على النظام. هناك المزيد من الأدلة على أن بعض المسؤولين داخل الحكومة السورية بدأوا يأخذون احتياطاتهم، ويخرجون أموالهم وأفرادا من عائلاتهم، ويبحثون عن طرق للخروج». فصحيح أنه كانت هناك ضغوط عربية من أجل موقف أميركي حاسم بدعم المعارضة السورية، وبشكل جدي، لكن مقتل الصحافيين الغربيين، ومنظر الصحافية الفرنسية، قد خلقا واقعا جديدا بات يؤثر على صناع القرار الغربيين، خصوصا قصة الصحافية الفرنسية التي تستغيث من حمص، وستكون لاستغاثتها عواقب ستظهر أكثر، فاستغاثتها تلك أوقعت الأسد في فخ لن يخرج منه، وقد يسرع التحرك الغربي ضده، وضد جرائمه بحق السوريين.

====================

مهزلة مؤتمر تونس

عبد الرحمن الراشد

الشرق الاوسط

25-2-2012

كأني بالرئيس السوري بشار الأسد يضحك ملء شدقيه وهو يراقب اجتماعا فاشلا آخر. ومن حقه أن يسخر منا جميعا؛ فقد مر عام من الاجتماعات الهزلية من دون أن تحاول أي منظمة أو قوة أو دولة في العالم تحدي ما يفعله. دباباته تدك المدن علانية، ولا نرى سوى اجتماعات جدلية، حتى إن التلفزيون الرسمي السوري كان ينقل بيانات مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس بلا حرج؛ لأنها رسائل إحباط للشعب السوري المحاصر؛ فالمؤتمر يصلح لشعب يعاني المجاعة، أو منكوب بكارثة زلزال، لا شعب يُقتل بالأسلحة الثقيلة كل يوم.

ويضحك الأسد لأن مطالب العالم تراجعت إلى درجة صارت أقصى مطالب المؤتمرين تستأذنه بساعتين فقط في اليوم يسمح فيهما بمرور الإغاثة للمحتاجين. وأضاف إليهما رئيس تونس دعوة الرئيس السوري لاستضافته وعائلته في تونس، كما لو أن الأسد هو بن علي تونس أو صالح اليمن محاصر يحتاج إلى تذكرة وتأشيرة سفر. لماذا يقبل الأسد دعوة الرئيس التونسي ويغادر دمشق في وقت لا أحد فيه يتحداه عسكريا سوى آلاف المتظاهرين العزل الذين يُقتلون أمام كاميرات الصحافة بلا عقاب أو حساب؟

وأقصى علامات الفشل ما عبَّر عنه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، الذي قال إنه لا يوجد حل سوى الحل العربي، أي الخطة العربية، وهي أن يبقى الأسد حاكما ويرمي قطعة من اللحم، بضع وزارات لمن يرضى عنهم بشار من المعارضة. هذه المأساة السورية، اجتماعات ومؤتمرات وحلول وخطط وعام مر بآلاف القتلى والجرحى والمعتقلين وشعب محاصر بأكمله، مأساة أكملت عاما ولم تتوقف. والأسوأ أن الحصار داخلي وخارجي؛ فالشعب ممنوع من الحصول على الدعم الخارجي، ومحرم عليه الاستعانة أو طلب التدخل الدولي. وبخلت عليه الجامعة العربية حتى بكرسي يمثلها. ولم تقدم أي دعم على الإطلاق، لا مدنيا ولا عسكريا. وفي الوقت نفسه تمخر السفن الحربية الروسية والإيرانية لتمد النظام بالسلاح والرجال والمال ولم يعترض أحد!

ما الحل؟ الحل الوحيد لحماية الشعب السوري يقوم على أحد خيارين لا ثالث لهما: إما التدخل الدولي عسكريا لوقف المجازر، كما حدث في الحالتين البوسنية والليبية، وإما تمكين الشعب السوري من السلاح للدفاع عن نفسه. بقية الخيارات تطيل الأزمة وتعطي شرعية لما يفعله النظام من ارتكاب المجازر؛ ففتح ممرات إنسانية لا يعني أن على النظام وقف القتل، بل تضميد جراح الضحايا.

طبعا كلنا قلق من اللجوء إلى تسليح الناس، إنما لم يعد هناك خيار آخر في ظل عجز العرب عن التدخل، وهو أمر مستحيل تماما، ويبدو أن الأتراك لا يريدون التدخل أيضا، ولا «الناتو»، ولن يسمح الروس لمجلس الأمن بإقرار التدخل الدولي. بعد هذا كله لم يعد هناك من حل سوى مد الجماعات السورية بالسلاح بكل الطرق المختلفة. فحق الدفاع عن النفس والأرض والعرض أمر مشروع دوليا لا يحتاج إلى إذن مجلس الأمن أو غيره.

====================

سوريا.. من التدخل الخارجي إلى التدخل العسكري

عبد الله بن بجاد العتيبي

الشرق الاوسط

25-2-2012

لا يمكن فهم شدّة تصعيد النظام السوري لعملياته ضدّ شعبه وحجم دمويّتها المتزايد بعيداً عن الفيتو الروسي – الصيني في مجلس الأمن، ويمكن وضعها في سياق اختيار الأسد عن وعيٍ لأن لا يترك البلاد حتى يضمن قيام حربٍ أهليةٍ فيها.

إنّ حجم الجرائم المرتكبة في سوريا التي تصل حدّ المذابح والمجازر واستمرارها وتصاعدها إن في بابا عمرو وإن في درعا أوغيرها من المدن التي تجتاحها الآليات العسكرية وتتفنّن في إبادة أهلها لم يعد يترك مجالاً لكثيرٍ من قيادات العالم لأن تسكت عمّا يجري هناك، ومن هنا يمكن قراءة موقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأخير تجاه روسيا وموقفها تجاه سوريا وقوله بصراحةٍ معهودةٍ منه للرئيس الروسي: «كان الأولى من الأصدقاء الروس أن قاموا بتنسيقٍ روسيٍ عربيٍ قبل استعمال حقّ النقض في مجلس الأمن، أمّا الآن فإن أيّ حوارٍ حول ما يجري لا يجدي». لقد فشلت روسيا في قراءة الموقف السعودي تجاه ما يجري في سوريا، وفشلت أكثر في استبيان مدى جدّيته، وإلا فإنّه موقف يسهل استقراؤه لمن تابع مواقف السعودية وتصريحات الملك عبدالله تحديداً ومعها سياسات ديبلوماسيته فقد قادت السعودية مع دول الخليج الموقف تجاه سوريا في الجامعة العربية وصولاً لمجلس الأمن، وموقف الملك عبدالله بن عبد العزيز القويّ يشير بصراحةٍ إلى أنّه كان على روسيا أن تحسب حساب مصالحها مع دول الخليج والدول العربية قبل أن تقدم على استخدام الفيتو. لقد دخلت روسيا عشّ دبابير المنطقة تفتّش عن العسل، إمّا عسل النظام السوري ومعه إيران وعراق نوري المالكي لا عراق العراقيين، وإما عسل من دول الخليج كانت ترتجي أن تحظى به حين تغالي في موقفها وتتصلب في قراراتها لتصل لاستخدام الفيتو، ثمّ تماطل بسياساتٍ وتصريحاتٍ ورؤى مهزوزةٍ يمكن بسهولة اكتشاف لا جدّيتها وسعيها لكسب الوقت لتتفاوض على طاولة الدمّ السوري وتحسب أرباحها وخسائرها بين الاستمرار في دعم نظامٍ يتهاوى أو رفع سعر تغيير الموقف عن طريق الابتزاز السياسي.

لا يعدّ موقف الملك عبدالله خروجاً للديبلوماسية السعودية عن هدوئها المعتاد إلا أنّ الوضع الخطير في سوريا لم يعد السكوت عليه ممكناً، فقد فاض الكيل وطفح الإناء، خاصةً حين يستحضر المتابع أنّ النظام الأسدي يتكالب مع إيران وأتباعها على قتل شعبٍ أعزلٍ بشتى أنواع الأسلحة التقليدية والمطوّرة، العادية والكيماوية، وتنقل وسائل الإعلام استخدام النظام لأنواعٍ من السلاح والغازات شديدة الفتك والخطورة، واستخدام وسائل شديدة الإيذاء لمعاقبة المواطنين.

لا أحسب إنّ هذا الموقف السياسي القوي من السعودية ومن الملك عبدالله يعني إقفال باب التفاوض مع روسيا بل هو سعيٌ لإعادة نقل المفاوضات إلى الطاولة السياسية بعيداً عن طاولة الدمّ السوري الذي يجب أن يتوقّف بأسرع وقتٍ ممكنٍ، كما يعني أنّه أصبح لزاماً أن يرى الروس موقفاً سعودياً وخليجياً ودولياً جاداً يقابل موقفهم في مجلس الأمن وما تلاه. إنّ مما يبدو أنّ القيادة الروسية لم تفهمه هو أنّ الموقف العربي تجاه سوريا وإن اختلفت دوافعه فهدفه واحدٌ هو وقف عنف النظام ورحيله، وهو موقف دول الاستقرار أكثر مما هو موقف دول الاحتجاجات، فلئن اختلف موقف مصر في دول الاحتجاجات عن موقف تونس وليبيا، فإن دول الاستقرار مجتمعةً وعلى رأسها دول الخليج لديها موقفٌ واضحٌ وجادٌ لم تعره الديبلوماسية الروسية ما يستحق في ظل مشهدٍ متغيّرٍ ومتجددٍ في الشرق الأوسط.

ومما لا تفهم القيادة الروسية أن لدى السعودية ودول الخليج والجامعة العربية ومناصري الشعب السوري الذين يمثّلون أغلبية دول العالم الكثير من الأوراق التي يستطيعون لعبها فوق الطاولة السياسية وتحتها وعلى كافة المستويات.

أما النظام الإيراني الداعم الأقوى في المنطقة لحليفه الأسدي فإن تصريحات مسئوليه تنضح بكل ما هو معادٍ للشعب السوري وداعمٍ للأسد ومن آخرها تصريحات مستشار المرشد الأعلى على أكبر ولايتي التي دافع فيها عن نظام الأسد وأكّد أنّه «لن يسقط»، واجتر خطاب المقاومة وخط المواجهة مع العدو الصهيوني و مفردات خطاب الممانعة الذي تعرّى في المنطقة العربية حين أكّد «أنّ إيران والعراق وحزب الله يدعمون سوريا بحزمٍ».

ولئن كان النظام الإيراني يمارس أحياناً شيئاً من الاستعراض مثلما جرى حين أعلن سابقاً عن إرساله لبوارج حربيةٍ لتكون بجوار الولايات المتحدة، وهو يتخيّل أنّه يمكن أن يصنع ما صنعته اليابان وأنّه قادرٌ قبل نهايته أن يصنع بيرل هاربر جديدة، أو أنّه يريد استخدامها للتسويق الداخلي، إلا أنّ بوارجه التي أرسلها لسوريا الأسبوع الماضي لا تحمل البعد الاستعراضي نفسه، فهي بوارج قادرةٌ على حمل أسلحةٍ وعتادٍ، ومدرّبين وجنودٍ، كما بإمكانها إخراج ما تريد من سوريا بالتنسيق مع النظام، كأفرادٍ أو أموالٍ أو حتى بعض جرحى النظام ومصابيه وغيرها من الأغراض التي يمكن للبوارج الإيرانية خدمة النظام من خلالها، ومن هنا فالأمرين مختلفين وإن بدا الاستعراض في كليهما واضحاً. لقد بدأت الإشارات تنطلق من أكثر من عاصمةٍ غربيةٍ لإمكانية قائمةٍ لتسليح المعارضة السورية ودعم الجيش السوري الحرّ وتبدو الدول العربية مستعدةً لمثل هذا الموقف وأحسب أنّ دعم الجيش الحرّ غير كافٍ لمواجهة بطش الجيش الأسدي بل لابدّ أن يترافق معها عملٌ عسكري خارجي وهو الهدف الذي بدأ المجلس الوطني السوري يطالب به علناً قبل اجتماع «أصدقاء سوريا» في تونس، وهو ذات الهدف الذي لم تزل حناجر السوريين تصرخ به وهي تتحشرج بالدماء وتشرق بتعفن الجثث. لقد كان نائب قائد الجيش السوري الحرّ مالك الكردي صريحاً في هذا السياق حين قال: «أما المطلوب فعلياً فهو أبعد من السيناريو الليبي .. نحن نطالب بتأمين غطاءٍ جويٍ وبحريٍ من قبل الناتو يترافق مع دخول قوّاتٍ تركيةٍ-عربيةٍ .. لأنّ الجيش الحرّ وفي حال تسليحه فهو قادرٌ على إسقاط النظام ولكنّ ذلك سيتطلّب وقتاً طويلاً» الشرق الأوسط.الخميس الماضي.

حين كان الشعب السوري يطالب بالتدخل الخارجي قبل أشهرٍ كان بعض الساسة والمثقفين السوريين المعارضين يتردّدون في تأييد تلك المطالبة ولكن اليوم حين يستصرخ الشعب السوري لتدخلٍ عسكري أصبح الجميع يؤيّد هذا المطلب ويدفع باتجاهه، والمطلوب من «أصدقاء سوريا» كبيرٌ شرط أن يكون سريعاً وفعّالاً.

====================

شالوم بشار!

حسين شبكشي

الشرق الاوسط

25-2-2012

في التسعينات الميلادية من القرن الماضي، كنت ضمن فريق مكلف من شركة «ديزني» العالمية لتسجيل علامتها التجارية ذائعة الصيت في العالم العربي؛ وذلك لأجل حماية حقوق ملكيتها الفكرية التي كانت تتعرض لانتهاكات صارخة، وكانت البرلمانات العربية، وقتها، هي والحكومات، تتعرض لحملات من النقد حادة جدا، بسبب عدم قيامها بتأسيس سياسات وتشريعات تقوم بتكريس تلك الحماية وتفعيلها بشكل عملي، وبدأوا بالتالي بإصدار قوانين لعمل ذلك، ووقتها كان هناك الفيلم الكرتوني الذي حطم جميع الأرقام القياسية في نسب المشاهدة «الأسد الملك» في أوجه، وكان بالتالي من أهم العلامات التجارية التي تطالب «ديزني» بحمايتها، وهو ما نجحنا في عمله في جميع الأقطار العربية إلا في سوريا، ووقتها بلغنا أن علينا «تغيير» الاسم؛ لأن في ذلك إهانة كبيرة جدا ل«المعلم». وطبعا رفضت «ديزني» تعديل الاسم، لكن بقيت هذه الحادثة في ذاكرتي دوما وعلاقة اسم الفيلم هذا بالنهج السياسي للأسد الأب وقناعته أنه ملك له حق في توريث حكمه «الجمهوري» لوريثه الابن، وبالتالي تحقيق عملي لفكرة الأسد إلى الأبد، وهو الذي يفسر بشكل حقيقي وعملي سبب قتله الموتور لشعبه الذي طالب بالخلاص من أربعين عاما من سنوات الحقد والظلم والذل والمهانة والقهر والطغيان.

فكيف من الممكن أن يعقل ويقبل أن يكون للشعب السوري خيار آخر غير حكم الأسد وعائلته؟ هذا هو لسان حال الحكم الذي استعان بالهلوسة السياسية ليشرح موقفه، فله من الأكاذيب والأساطير الواحدة تلو الأخرى ليعرف الناس بما يجري على الأرض السورية من «مؤامرة» على الشعب والنظام، متناسيا أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وهو ما أثبتته الأيام لاحقا ولا تزال، ولم يعد موقع في أراضي سوريا إلا وانتفض ضد النظام ولم تبقَ دائرة من دوائر القوات المسلحة بجميع قطاعاتها إلا شهدت انشقاقات مهمة جدا فيها انتشرت أكثر لتشمل الطلبة والأطباء والمعلمين والمحامين ورجال الأعمال والمشايخ والقساوسة والرياضيين والفنانين والإعلاميين بأعداد غير بسيطة، بل إن العشائر نفسها، التي عُرفت بالنفس الحذر الطويل، انشقت وانضمت للثورة المباركة.

اليوم، النظام السوري يمارس على شعبه حرب إبادة بامتياز في حمص والرستن وإدلب ودرعا وجبل الزاوية، ويسقط العشرات بشكل يومي، ويحرم الناس من الغذاء والدواء ولا يرحم شيخا ولا امرأة ولا طفلا، ويقدم لإسرائيل هدية العمر حين تقدم بعد ذلك على أي عمل ضد العرب والفلسطينيين، فهي حتما سيكون جوابها بفخر: لم نفعل مثل ما فعله الأسد بحق شعبه هو وأبوه.

اليوم إسرائيل نفسها تستشعر القلق والخطر اللذين من الممكن أن يسببهما سقوط نظام بشار الأسد على حدودها فيفتح عليها باب المجهول بعد 40 عاما من الاستقرار والاطمئنان اللذين ضمنهما وأمنهما الأسد لإسرائيل وجولانه الذي سقط في ظروف غامضة ومريبة جدا وسط قيادة الأسد الأب نفسه للقوات السورية في عام 1967 وانسحابه «المفاجئ» منها.

اليوم إسرائيل تمارس ضغوطا قوية عبر «لوبي» متمكن لها في روسيا لدعم بشار الأسد بالعتاد والاستخبارات ل«قمع» ثورته بشكل مباشر، وطبعا منحه الوقت لعمل ذلك عبر عدم توفير الغطاء الأممي لذلك عن طريق استخدام «الفيتو» الروسي في مجلس الأمن لمنع أي قرار عن هذه الهيئة يسمح بالتدخل العسكري الدولي عن طريق حلف «الناتو» مثلا، وكذلك تعمل إسرائيل عن طريق قوى الضغط الأخرى التي لديها في أوروبا، كما شاهدنا بعد لقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجالية اليهودية المؤثرة في فرنسا وخرج فورا بعدها ليقول إن فرنسا والعالم لن يقدما الدعم للمعارضة السورية قبل أن توحد صفوفها، وهو طبعا شرط تعجيزي جدا لم يُطلب في ليبيا من قبل، لكن اتضح من التسريبات أن إسرائيل طلبت من الجالية اليهودية أن تبلغ ساركوزي أن عليه «التهدئة» وعدم المبالغة في الحماس في دعم المعارضة السورية، وهو في سنة انتخابية حساسة جدا، وكذلك الحال بالنسبة لباراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون اللذين حدَّا من وتيرة حماستهما وقالا إن التدخل العسكري غير ممكن الآن بعد أن وصلت إليهما مخاوف من اللوبي الإسرائيلي من أن سقوط الأسد سينقل قلاقل لإسرائيل، وهو ما صرح به علنا نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) الأسبق وقت أن قال: «سقوط الأسد سيسبب القلق والاضطراب على إسرائيل»، وهو ما يفسر موافقة أكثر من 80% من الإسرائيليين الذين تم استفتاؤهم في استطلاع للرأي عن طريق صحيفة «يديعوت أحرونوت» على «الفيتو» الروسي المعارض للتدخل العسكري في سوريا لحسم الوضع الدموي فيها، الذي تسبب فيه النظام.

إننا أمام مشهد مأساوي يقوم به نيرون عصره، بشار الأسد، مدمرا بلاده ومحرقا إياها، وهو يقودها حتما للتقسيم، ولم يكن لدى رامي مخلوف عتب سياسي ولا كان متسرعا حين قال إن أمن إسرائيل من أمن سوريا، لكنه أجهر بما لم يكن يجب أن يقال.

حقا إن حزب البعث في سوريا هو أمة «ليكودية» واحدة ذات إبادة خالدة! إسرائيل والصين وإيران وروسيا لن تستطيع إنقاذ بشار الأسد؛ لأن دم الأبرياء لن يذهب هدرا.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								الأحد 26/02/2012