ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 28/02/2012

سورية.. دستور للاستهلاك الإعلامي

2012-02-27

الوطن السعودية

يرى المحللون أن عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد في سورية، لا تعدو كونها محاولة إضفاء شرعية شكلية لحزب البعث الحاكم منذ نصف قرن، لأن الفقرات المهمة في المشروع قد تمنح الأسد ما يزيد على 17 سنة إضافية في الحكم، فعلى الرغم من أن الدستور الجديد في حالة إقراره سيحذف مادة تجعل من حزب البعث قائد الدولة والمجتمع، ويسمح بالتعددية السياسية، ويقصر الفترات الرئاسية على فترتين، مدة كل منها سبع سنوات، إلا إن هذه التعديلات لن تطبق إلا بعد انتهاء ولاية الأسد الحالية، وهو الموجود في السلطة بالفعل منذ 11 عاما، وقد يتولى السلطة لفترتين تاليتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2014، إذ تنص المادة 155 أن مواد الدستور الجديد لا تنطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة! وكل هذا يظهر الشكل الاحتيالي الواضح في مشروع الدستور الجديد، فضلا عن أن النظام الحالي فاقد للشرعية، فكيف يجري استفتاء على مشروع دستور للبلاد؟

هذا الاستفتاء هو ثالث استفتاء يجري في سورية منذ تسلم بشار الأسد السلطة خلفا لوالده، حيث نصبه الاستفتاء الأول رئيسا عام 2000 بنسبة موافقة رسمية بلغت 97.29%، أما الثاني فقد جدد في وقت لاحق فترة رئاسته سبع سنوات بنسبة موافقة بلغت 97.62%، ما يعني أن نتائج الاستفتاءات كانت في المنطقة الرقمية المريبة، ويؤكد على شكليتها، وأنها لم تكن إلا من أجل الاستهلاك الإعلامي، وحسب.

المفارقة أنه في يوم الاقتراع على مشروع الدستور الجديد، قتل 31 شخصا، مع تصويت على دستور، قد يبقي بشار الأسد في السلطة حتى عام 2028، فيما تنزف دماء المطالبين برحيله، وتستمر التضحيات من أجل الخلاص منه ومن نظامه، فأي إصلاح ينشد، وأي عقل يفكر به النظام، وأي احتيال هذا؟

الدستور الجديد محاولة يائسة لتهدئة الأوضاع، لكن التهدئة لن تتحقق في ظل استمرار القتل والتدمير، ولن يكون أمام الثائرين بعد كل هذه التضحيات أي طريق للعودة عن أهدافهم الواضحة.

=================

سوريا في العراء

د.مطلق سعود المطيري

الرياض

27-2-2012

 بعثت مصر برسالتها الأقوى لنظام الأسد الذي أغفل على مدى شهور قراءة الموقف المصري بدقة مكتفياً بالرهان على الخيار الإستراتيجي المصري واعتبارات الأمن القومي المصري التي تمنعها من فك الروابط الإستراتيجية مع سوريا تحت أي ضغوط لأن الثمن السياسي يمثل خسائر فادحة لثوابت السياسة المصرية.. لكن في النهاية قررت القاهرة أن الانحياز لقيم الإنسانية والعدل والحق وحرية الشعب السوري في اختيار حكامه.. وأدركت القاهرة أن النظام السوري قد بلغ نقطة اللاعودة، وحينها لم يكن من المنتظر أن تقف مصر موقف المتفرج من مسلسل الذبح اليومي للأبرياء في سوريا ثمناً لتحالف إيراني – سوري يدفع بالملالي إلى مياهها الإقليمية.

لم تقرأ سوريا رسائل القاهرة على مدى أشهر سابقة ممتدة حين فتحت أبوابها لكافة فصائل وتيارات المعارضة السورية لتمارس عملها بحرية تامة وتنظم مؤتمراتها وتصدر إعلاناتها وبياناتها من القاهرة، كانت الرسالة واضحة بأن القاهرة قد انحازت دون صخب دعائي إلى خيارات الشعب السوري، لكن مثل كل الأنظمة الديكتاتورية الدموية المنقرضة استمر النظام السوري في استنفاد رصيده السياسي بالمنطقة والمحافل الدولية.

جاءت الرسالة الأقوى في نهاية شهر ديسمبر الماضي حين دخلت التفاعلات السياسية السورية منعطفاً جديداً بإعلان إسلاميي سوريا من القاهرة عن تشكيل "التيار الوطني السوري" لإيجاد صيغة سياسية لثورتهم تدافع عن مطالبهم بالتوازي مع العمل النضالي والثوري على الأراضي السورية في خضم الشهر التاسع للثورة، وفي إشارات واضحة لفقدان النظام السوري شرعيته والتأكيد على أنه لا مجال للحوار معه ولا مناص عن رحيله.

وفي تطور آخر بالغ التأثير وفي زخم تحركات المعارضة السورية شهدت نقابة الصحفيين المصريين قبل ساعات من سحب السفير المصري فضيحة جديدة تكشف انسداد الأفق السياسي لعناصر حزب الله والبعثيين، حين اشتبك عناصر موالون لحزب الله وعناصر مخابراتية سورية وبعثيون مع عدد من الحضور العرب والمصريين والسوريين الذين أبدوا رأيهم في أداء حزب الله السياسي إزاء الأزمة السورية، خلال فعاليات مؤتمر "التجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة"، المقام بنقابة الصحفيين المصرية تحت شعار "خيار المقاومة والثورات العربية".

وكان زيف شعارات حزبي الله والبعث حول المقاومة، فيما الدماء العربية تسيل في سوريا، وفيما يأمن الصهاينة بالجولان،هي القشة التي قصمت العلاقات المصرية السورية ولم يعد بإمكان القاهرة أن تتحمل رهانات خاسرة تلقي بظلالها السلبية على الشارع المصري الملتهب بالثورة والرفض لجرائم الأسد وحلفائه.

الحراك الثوري السوري لم ينقطع عن شوارع وطرقات القاهرة على مدى أشهر يبعث برسائله لكل الأطراف البعثية – الإيرانية التي راهنت على معادلات الإستراتيجية المصرية، دون أن تدرك أن البعد الداخلي سيكون له أكبر الأثر في حسم خيارات السياسة المصرية وتناست أن قوى الشارع في مصر هي التي تقود المواقف السياسية الرسمية وليس حسابات الإستراتيجية الهشة.. نعم هناك أصوات عتيقة لازالت تردد شعارات الأمس ومواقف الأمس وتنسى أن شعوب المنطقة تبحث عن غد أفضل بين ركام المنطقة وترفض أجواء الحرب الباردة التي تستحثها بكين وموسكو من قبرها حفاظاً على مصالحها الضيقة وأوراق التوت التي سقطت عنها منذ عقود.

أتصور أن الأيام القادمة سوف تكشف عن مواقف مصرية أكثر زخماً تتجاوز سحب أو طرد سفير .

=================

ملحمة الصمود.. والصراع الدولي!!

د.عبدالله القفاري

الرياض

27-2-2012

 كلّ حديث عن الثورة السورية في صمودها وتحديها وتضحياتها وبذلها.. يتواضع أمام أسطورية هذه الثورة. وكلّ وسائل مواجهتها لتخجل كلمة "عنف" عن وصفها، ولم تزدها تلك الاساليب المتجاوزة في بشاعتها سوى إصرار وصمود وصبر ومعاودة.

مشاهد مروعة لتدمير متواصل لمدينة حمص المحاصرة. حالة تراخ دولي أمام تدمير ينشر الرعب والخراب والدمار والقتل في احياء المدينة الصامدة. نفاق دولي كبير. وتقاسم أدوار خطير. ونظام بشع يمارس عملية إبادة بدم بارد. وعجز عربي فاضح. ومع كل هذا صمود اسطوري ملحمي قل نظيره.

إفراغ ثورة الشعب السوري من محتواها الحقوقي، وتصوير الحالة السورية باعتبارها حالة صراع يستهدف سورية الوطن للتفتيت، وسورية الدور للإخضاع .. عناصر أساسية اعتمدها النظام وأحلافه... وهذه الاكاذيب يتلقفها على حد سواء السذج والبارعون في رسم سيناريوهات وقصص إخبارية مفبركة لمزيد من خلط الأوراق

يعتمد النظام السوري وإعلامه وأحلافه على تصوير الثورة باعتبارها مؤامرة تستهدف دولة الممانعة والمقاومة والموقع الجيوسياسي... ويتخذ هذا المنحى لمواجهة ثورة شعب عبر إغراقها بالدم والهدم والتشريد. ويدعمه في هذا المجهود لإفراغ الثورة من محتواها الحقوقي والانساني حلف دولي وإقليمي.. بعضه ظاهر وآخر خفي. وتسانده شبيحة الأقلام المسمومة والإعلام الرخيص الكاذب وبعض التيارات التي تمسحت طويلا برداء القومية واليسار العربي المنحسر.. والمتهاوي.

إلا أن الأخطر في الشهور الاخيرة، هو تحريك الثورة السورية من حيز وحقل انبعاث الثورات الشعبية العربية التي اندلعت منذ مطلع العام الماضي.. ومن حالة صراع بين نظام قمعي لا يتمتع بأية شرعية، وبين شعب يريد استعادة قدرته على بناء نظام مستجيب لأحلامه بالتحرر من ربقة نظام قمعي فاسد.. الى حالة صراع دولي وإقليمي يضع بعض الدول العربية في نطاق المؤامرة على النظام السوري بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية وحتى اسرائيل في بعض الأحيان.. هكذا يريد النظام وأشياعه والمتحالفون معه أن تبدو الصورة بعيدا عن الاطار والحيز الذي عاشته وتعايشه المنطقة العربية على إثر هبات شعبية انتشرت كالنار في الهشيم تقتلع نظم الجور والطغيان.

إفراغ ثورة الشعب السوري من محتواها الحقوقي، وتصوير الحالة السورية باعتبارها حالة صراع اقليمي ودولي يستهدف سورية الوطن للتفتيت، وسورية الدور للإخضاع .. عناصر أساسية اعتمدها النظام وأحلافه لنقل موضوع الصراع من حالة شعب يطلب حريته ويدفع ثمنا باهظا في سبيل انعتاقه من سجن النظام الطويل إلى صراع دولي يستهدف دور سورية وموقعها ومواقفها الممانعة والمقاومة للكيان الاسرائيلي!!. وهذه الاكاذيب يتلقفها على حد سواء السذج والبارعون في رسم سيناريوهات وقصص إخبارية مفبركة لمزيد من خلط الأوراق.

وفي كل ملامح هذا السيناريو فتش عن إسرائيل.

الصمت والترقب الاسرائيلي يحملان خلفهما قلقا كبيرا وتوجسا أكبر حول احتمالات مواجهة مرحلة قادمة قد تكون الأقسى على الكيان الاسرائيلي.

إن ما يرعب اسرائيل اليوم ليس حزب الله ومقاومته.. فهو يبقى تحت السيطرة في كل الاحوال، ودوره لن يتجاوز بعد اليوم حالة الضغط على الحالة اللبنانية باسم المقاومة تحت بند التحريك إذا لزم الأمر. ولا يثير قلق اسرائيل نظام الاسد الذي مكّن لها وعظم أطماعها وسهل سيطرتها..

ما يرعبه هو هذا المدد العجيب من التحدي الذي يضخه أحرار الشام في شرايين ثورتهم .. وهم يواجهون أبشع آلة تدميرية نفسية وجسدية ومادية. الرعب الحقيقي الذي يأخذ بعقل دهاة اسرائيل وسياسييها ومفكريها هو مواجهة هذا المارد العربي الذي انبثق في ربيع العرب وكرس في بلاد الشام أعظم ملامح التحرر .. كيف لها ان تواجه هذا المأزق بعد أربعين عاما من التمكين.. كيف لها ان تواجه هذا الطوفان العاري الذي لا ينفع معه لا آلتها العسكرية ولا وسائل دفاعاتها ولا مواجهتها اذا ما تحولت بلاد الشام إلى مركز حقيقي ينطلق منه الأحرار لمنازلة جديدة وطويلة ومكلفة في سبيل تحرير فلسطين بعد أن يحرروا أنفسهم من طغاة العصر وجلاوزته.

لم يكن نظام الاسد يشكل خطرا على اسرائيل، وكانت اسرائيل تتعامل معه وفق رؤية لم تفارق سلوكها السياسي منذ أربعين عاما. نظام الاسد ظل يسخر كل جهده وطاقته ومناوراته لتأمين النظام وليس لتحرير الارض السورية المحتلة. ظل يستخدم المنظمات الفلسطينية لتحقيق نقاط ومراكز تأثير لحمايته، وتحقيق مكاسب وتعظيم حضور في المجال الاقليمي.. وكل هذا بهدف حشد المزيد من الأوراق بيد نظام بارع في ربط التحالفات واستثمارها والانقلاب عليها أيضا.

وهذا ربما يفسر التحالف الاقليمي المدعوم دولياً لبقاء النظام عبر مبادرات تحت بند الاصلاح تفتقر لأدنى درجة من الثقة، ناهيك عن أنها ليست سوى مناورات لكسب مزيد من الوقت لإرهاق الثورة التي ستدخل بعد أيام عامها الثاني.

واهمٌ من يعتقد أن توجهات الدول الكبرى حيال الثورة السورية يمكن قراءتها فقط من خلال تصريحات هنا وهناك. تبدو التصريحات مضللة أحيانا، وأحيانا تستهدف عكس ما توحي به، وتعمل وفق تصور تعبر عنه حالة صراع لايمكن قراءتها بسهولة إلا من خلال قراءة الوقائع على الأرض، وسلوك لا يحتمل التأويل، ومؤشرات يمكن الاعتماد عليها في الربط والتحليل.

الثورات العربية، فعل عربي شعبي أصيل، انبثق من قمقم اليأس والتعطيل الطويل لأنظمة الاستبداد والقمع والتوريث. إلا ان الصراع حولها قائم لايمكن إنكاره أو التهوين من تأثيره، والضالعون في مشهد الافشال أو الاحتواء تختلف مصالحهم وارتباطاتهم، ويجمع بين كل اولئك أنهم يعملون لمصالحهم في خضم مراحل انتقالية لا يجب أن تفلت من ايديهم أو تفاجئهم بما لم يكونوا مستعدين له.

في الحالة السورية تتبدى حالة معقدة من حالات الصراع الدولي. كما تتبدى الثورة كأعظم فعل شعبي عربي متحد لنظام القمع الدموي. التغيير في سورية لن يكون عملية سهلة أو يمكن إنجازها بأقل قدر من الخسائر.. إنها المعركة الكبرى سواء لشعب بات يدرك انه أمام مواجهة ستطول ولكن نتائجها ستكون حاسمة لعقود طويلة.. وهي أيضا مجال صراع دولي يعاني من اضطراب كما يعاني من عقدة اسرائيل التي تقبع في الجوار، وهي المعنية أكثر من سواها بنتائج التغيير في سورية.

ولأولئك الذين يروجون لسيناريوهات المؤامرة الامريكية على النظام السوري أن يجيبوا عن بضعة اسئلة لعلها تثير لديهم بعض الوقفات تجاه التحليلات الساذجة. فمنذ بدء الثورة السورية قبل قرابة عام ظلت الولايات المتحدة تطلق التصريحات. هل هناك خطوة حقيقية واحدة تؤكد ان ثمة توجها حقيقيا لدعم الثورة السورية؟ ما هو الحراك الحقيقي الذي قادته الولايات المتحدة حتى اليوم يوحي أن ثمة توجها جادا لدعم ثورة الشعب السوري؟ وبخلاف الدور الاوروبي (الفرنسي تحديدا) الذي يدرك صعوبة العمل وحده في مجال يبدو محظورا عليه أن يتحرك فيه دون مساندة الولايات المتحدة وحلف الناتو.. تبدو كل المبادرات او المحاولات لا تتجاوز حيز إمداد النظام بوقت اكبر لإنجاز مهمته في إخماد الثورة.

هل يمكن ان تكون التصريحات التركية النارية منذ بدء الثورة السورية مجرد كلام سياسي للاستهلاك الإعلامي أم أن الصمت المطبق الذي التزمت به القيادة التركية خلال الشهور الأخيرة يفسر حجم الضغوط عليها من الحليف الأكبر؟

وهل يمكن لحكومة عراقية تعاني من عدم الاستقرار، وتحظى الولايات المتحدة بنفوذ واسع فيها، أن تساعد النظام السوري بالمال والنفط والدعم اللوجستي دون عين الرضا من صانع النظام؟ ماذا تفعل الطائرات بدون طيار التي أطلقتها الولايات المتحدة لتراقب الاراضي السورية؟ وماذا عليها ان تراقب في الاراضي السورية ولمصلحة من؟ لماذا ترفض الإدارة الامريكية إمداد الثوار بالسلاح إذا كانت تستهدف إسقاط النظام؟

لماذا تغض النظر عن السفن الايرانية التي تزود النظام السوري بالسلاح وهي تتحرك بكامل حريتها.. متى تتوقف تلك التحليلات الساذجة لأدوار متخيلة تعاندها الوقائع والمواقف حتى اليوم؟

أما روسيا فهي وإن كانت حظيت بأكبر قدر من لعنات الأحرار على دورها المعطل في مجلس الامن، فهل تعمل وحدها أم أن هناك توزيع أدوار: موقف روسي معطل لأي قرار أممي مقابل دعم مشروع بوتين لرئاسة جديدة مع ضمان مصالح روسيا في مناطق نفوذ متنازع عليها؟!!

=================

دستور حكومة الأسد!!

يوسف الكويليت

الرياض

27-2-2012

 بعد خيبة الأمل من نتائج مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس التي عززت من دور السلطة، تأتي مهزلة الاستفتاء على دستور فصل بكليته إعطاء نفس الصلاحيات للرئيس وحاشيته، وعادة لا يمكن أن توضع قوانين ودساتير في حالة حرب بين النظام وشعبه..

فالأمن مهتز حيث لا يوجد مدينة وقرية خارج الحصار والضرب، وفي هذه الأجواء كيف ستقترع مدن تعيش هذه الحال، وهل يعني الاكتفاء بالبعض على الكل، ثم من سيعترض أو يرفض في أجواء حكم دكتاتوري النزعة والسلوك؟..

الذي يقتل شعبه لا يمكنه أن يمنحه الحرية، والدساتير لا تفرض حتى لو جاء الاستعراض بالاستفتاء، لأن من يحشد المتظاهرين بعصا السلطة ونفوذ الاستخبار هو من سيجبر الشعب على تأييد الدستور، لأن العقاب سيكون قاسياً، وسلطة ترفض حتى إعطاء ممرات آمنة لاسعاف الجرحى ودفن الموتى، كيف ستقنع العالم بأن إصلاحاتها منسجمة مع رغبة الشعب الذي يسجل عدداً متزايداً كل يوم من الشهداء؟..

خلق نظام ديموقراطي، لا يأتي إلا بقبول أكثرية شعبية وبحالة مستقرة وطبيعية، وضمن سلطة تقر بالحقوق وتساوي المواطنين حولها، لكن في بلد خارج هذه الأهلية ويتعرض لخلل أمني هائل ويدار بعقلية المنظمة السرية والسلطة الشمولية لا يمكن أن يقنع أي إصلاح بلد يرتهن للعنف..

الشعب السوري من أوعى الجماهير العربية، ولن تنطلي عليه حيلة هذه اللعبة، وقد كشف الصورة قبل مسرحية الاقتراع، والمعارضة فسرت بنود الدستور وعرفت أنه لا يفي بأبسط الحقوق، ولذلك ستكون المقاطعة الموقف الذي يعاند مشروع السلطة الناقص والمبتور..

فقد جربت سوريا، قبل أول إنقلاب تشكيل الأحزاب والبرلمان والمحاكم القانونية وحرية التعبير، وحتى لو غيبت سنوات الحزب الواحد والحكم الشمولي الطائفي، تلك المرحلة، فالوعي بمفهوم نظام دستوري حر، لا يمكن أن يحدث في وجود هذا النظام، إذ ان الرهان على البقاء في السلطة، هو الذي فجر الحالة الراهنة، وصار قتل المواطنين تحت تهمة العناصر الإرهابية المدعومة من الخارج، وبذلك فإن فاقد الشرعية لا يستطيع التنازل عن احتكار الصلاحيات تحت أي ذريعة..

قوة الإرادة أمام قوة انتشار النيران هي الحلول المطروحة، والشعارات المرفوعة ترويج لدولة ناقصة العدالة، ومن الأفضل أن تفهم أن من يمثلها الآن، إما مجبر على رعاية سلامته والإذعان لأي قرار، وآخر جزء من أزلام السلطة، وهو ذراعها في ممارسة كل الوسائل غير الشرعية، وقد شهدت المنطقة حكومات عربية وضعت نسخ قوانينها مفصلة على الأنظمة حتى نظام التوريث في دولة جمهورية خلق في سوريا، وحاول حسني مبارك استنساخه، لكنه سقط قبل التنفيذ، وثورة سوريا ولدت من رحم الواقع العربي الذي أول مطالبه الحرية بشروطها الحقيقية وليست المفروضة أو التي اتخذت اتجاه التزويق والتحسينات على وجه مجدور لدولة لن تحكم بقانون أو شرعية تتطابق ومصالح ورغبات الشعب..

=================

سوريا ... أبشع السيناريوهات

تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2012

عبدالله بن بجاد العتيبي

الاتحاد

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخراً حواراً مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط تحدث فيه عن لقائه الأخير ببشار الأسد في 9 يونيو 2011، وذكر أنّ الحوار كان "سوريالياً" وأنّه سأل الأسد عن موضوعين واحد عن ابن خالته رامي مخلوف والثاني عن الطفل حمزة الخطيب، فأجاب الأسد –بحسب جنبلاط- واصفاً مخلوف بالمجنون، وقال إنّ حمزة لم يتعرّض للتعذيب لكنّه قتل. وعلّق جنبلاط على ذلك بالقول "كيف يمكن تقديم مثل هذه الإجابات! .. إنّه مصاب بجنون العظمة". العربية نت.

لا أدري لماذا يكثر الأسد من ذكر المجنون والجنون، ولكنني أتذكر هنا لقاء الأسد مع "باربارا والترز" مطلع ديسمبر الماضي، حين أجاب على سؤالها عن قتل الشعب بقوله: "إنّه لايفعل ذلك سوى شخصٌ مجنون"، والسؤال اليوم بعد مضي ما يقارب الثلاثة أشهر على هذا الجواب وبعد أن ثبت أنّ "الأسد" يقتل شعبه كل يومٍ هل يحقّ لأحدٍ أن يطلق عليه ذات الصفة التي اختارها بنفسه؟ ثم إذا كان رامي مخلوف مجنوناً، فماذا يمكن أن نطلق على من منحه صلاحياتٍ مطلقةٍ ليعبث في عرض البلاد وطولها؟

رغم رفض نظام الأسد لبيان مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي عقد الجمعة الماضية في تونس، فإنّه بالتأكيد ينظر إليه كحلقةٍ في سلسلةٍ من المواقف السابقة التي وإنّ صعّدت لهجتها السياسية إلا أنّ قراراتها لا تهزّ شيئاً من سياسته الوحشية على الأرض، منذ الجامعة العربية مروراً بمجلس الأمن وصولاً لتونس ومؤتمرها، الموقف المختلف في مؤتمر تونس، والذي بدا أكثر استيعاباً لحجم الكارثة التي يرتكبها نظام الأسد كان موقف السعودية الحازم الذي عبّر عنه الأمير سعود الفيصل بقوله إنّ "النظام السوري فقد شرعيته وبات أشبه بسلطة احتلالٍ، فلم يعد بإمكانه التذرّع بالسيادة والقانون الدولي لمنع المجتمع الدولي من حماية شعبه الذي يتعرض لمذابح .. ولم يعد هناك من سبيل للخروج من الأزمة إلا بانتقال السلطة إما طوعاً أو كرهاً"، وكذلك حين اعتبر أن البيان الختامي للمؤتمر "لايرقى لحجم المأساة".

هذا الموقف يعني صراحةً أن السعودية قد نفضت يدها من النظام وشرعت في التفتيش عن مخارج أخرى تكون فاعلةً في إجبار النظام على التخلّي عن سياسة القتل وتسليم السلطة للسوريين. ومن هنا كان جواب "الفيصل" بعد لقائه هيلاري كلينتون عندما سئل عن تسليح المعارضة بالقول: "أعتقد أنها فكرةٌ ممتازةٌ"، ولئن قالت "كلينتون" إنها ستتحدث عن هذا الموضوع لاحقاً فإن المرجو هو ألا يتأخر هذا الحديث أكثر مما يحتمله المشهد.

لقد تمّ تناول الموقف الروسي كثيراً وجرت محاولات عدة لفهمه وأفضل السبل للتعامل معه، ويبدو اليوم أنّ الجهود يجب أن تنصب على مكانٍ آخر، والمقصود هنا هو الدول الغربية الرافضة لما يجري في سوريا كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي وإن دعمت الجهود العربية إلا أنّها تبدو أقل حماسةً لتطوير موقفها، وكلّما تأخرت كلّما تعقّدت الأوضاع أكثر، كما أنّها دول يقول تاريخها بأنّ معارضة الاتحاد السوفييتي أو خليفته روسيا الاتحادية لمواقفها لم تمنعها من اتخاذ قراراتٍ سياسيةٍ حاسمةٍ تشمل التدخل العسكري، ومن ذلك التدخّل العسكري في أفغانستان والبوسنة. من هنا فإن محاولات التأثير يجب أن تتركزّ على هذه الدول لتغيير موقفها ودفعه إلى الأمام، وهي وإن لم تكن مهمةً سهلةً غير أنّها أفضل من الاستمرار في الالتهاء بمماطلات الموقف الروسي.

في الداخل السوري مثّل الإعلان عن توافقٍ بين العميد مصطفى الشيخ صاحب الرتبة العسكرية الأعلى بين الضبّاط المنشقين عن الجيش السوري وبين قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد خطوةً في الاتجاه الصحيح، وذلك لجهة توحيد المعارضة المسلحة تحت قيادة واحدة بدلاً من التشتت الذي سيكون سبيلاً رحباً لتفشّي حربٍ أهليةٍ يريدها النظام ويسعى إليها جهده.

سيناريو الحرب الأهلية هو أبشع السيناريوهات التي يمكن تخيّلها، حيث الفوضى العارمة وتسلّح الأقليّات، والتدخّل الإقليمي والدولي واسع النطاق لطرف ما مقابل الأطراف الأخرى، ولئن كان الأمل ألا تصل الأمور لهذا الحدّ، وألا يفلح النظام بفرضها على الجميع، فإنّه يكفي هنا استحضار الحرب الأهلية اللبنانية التي ستصبح نموذجاً صغيراً لو انجرفت الأمور في سوريا إلى هذه الهوّة، علماّ بأنّ سوريا وشدّة الصراع عليها، ربّما دفعت باتجاه التقسيم الذي لم يكن ممكناً في لبنان، والذي هو دائماً أسوأ نتائج الحروب الأهلية.

دعم إيران اللامحدود لنظام الأسد وإرغامها أتباعها كبيدقها في لبنان "حزب الله" على اتخاذ ذات الموقف، يشير إلى أنّ إيران بالتوافق مع نظام الأسد تريد الذهاب بالأزمة لأبشع نهاياتها، وهي حين تنظر للموقف في سوريا يبدو أنها تستحضر المقارنة بالموقف في العراق.

لقد دخلت القوّات الأميركية والتحالف الدولي العراق بالقوّة وأزالوا نظام صدام حسين في أسابيع، ولكنّ إيران وسوريا أدارتا عبر سنواتٍ ما يشبه الحرب الأهلية داخل العراق ونشرتا الفوضى والقتل في كل مكان حتى اضطرت أميركا لترك العراق ثمرةً سقطت في سلة إيران، وليس مستبعداً أن إيران ونظام الأسد يستحضران هذه المقارنة، ويريان أن وضعهما أفضل بكثيرٍ في هذه الأزمة، فسوريا بخلاف العراق لن تكون فيها قوة دولية مهيمنة، كما يصبح من السهل تسليح الطوائف والإثنيات، ثم لا يبقى إلا إثارة النعرات والنزاعات بينها.

ربما بدا مثل هذا السيناريو متشائماً وسوداوياً، ولكنّ حجم الوحشية التي اتبعها النظام لعامٍ كاملٍ وحجم الدمويّة التي يفكر ويعمل من خلالها، وتاريخ الدول الداعمة له تجعله قابلاً لارتكاب الأسوأ دائماً، ومالم يكن ثمة موقفٌ جادٌ من قبل الدول الغربية لتأييد حلٍ سريعٍ وفعّالٍ، فإنها ربما تندم بعد فوات الأوان.

لقد دفع حجم الجرائم المرتكبة في البوسنة إلى اتخاذ قرار التدخل العسكري رغم معارضة الروس حتى تمّ حلّ النزاع هناك، ومن قبل كانت دموية الاتحاد السوفييتي في أفغانستان دافعاً لتحالف دولٍ غربيةٍ وإسلاميةٍ أدّى في النهاية لإخراج السوفييت يجرّون أذيال الهزيمة من أفغانستان، وما يرتكبه النظام السوري لا يقل في فظاعته عن النموذجين السابقين، فما الداعي لأن تختلف سياسات مواجهته؟

في هذا السياق، فإنه باستحضار الماضي كالنموذج الأفغاني. فإنّه وفي نهاية 1979 عندما دخلت القوّات السوفييتية لأفغانستان قال مستشار الأمن القومي الأميركي بريجنسكي للرئيس كارتر "إنّها فرصتنا لنردّ لهم جميل فيتنام"، وباستحضار الواقع فإنّ وليد جنبلاط في لقائه مع صحيفة" اللوموند"، تحدّث عن سعي النظام لإثارة موضوع الأقليّات قائلاً: "لا أريد أن أتحدث بأسلوبٍ طائفيٍ، النظام السوري يروّج لقيام تحالف الأقليات. دروز سوريا مواطنون سوريون، وهم إما مع النظام وإما ضدّه، في السابق قاتل الدروز الانتداب الفرنسي، واليوم حان الوقت لكي (يناضلوا) ضدّ طغيان النظام الذي يقتل السوريين في كل مكان". أخيراً، قضى أكثر من قائد مجنونٍ يتبع سياسات جنونيةٍ نحبه في صفحات التاريخ وبقي للعقل والحكمة أثر أكبر ونجاح أهم.

=================

الاستفتاء ورقة بيد روسيا لفرض بقاء الأسد .. استمرار الصراع يزيد أخطار توسّعه إلى المحيط

روزانا بومنصف

2012-02-27

النهار

يعتزم الرئيس السوري بشار الاسد ان يوفر لروسيا من خلال نسبة الاستفتاء على الدستور الجديد ورقة قوية في مواجهتها خصومه الدوليين والعرب دفاعا عن وجوده وبقائه في السلطة، باعتبار ان هذه النسبة وفق ما توقعت مصادر سياسية وديبلوماسية متعددة ستكون مدروسة من اجل ان تأتي مناسبة وللزعم انه لا يزال يحظى بدعم الاكثرية السورية بحيث ان المعارضة اذا وجدت لا تشكل اكثر من 10 الى 15 في المئة من الشعب السوري. هذه النقطة حاول الرئيس السوري تسويقها دفاعا عن موقعه واستمراره في السلطة خلال الاشهر الماضية من دون طائل، ولو ان هناك اقرارا دوليا بان هناك فئات كبيرة لا تزال تدعمه لكن ليس وفق النسب التي يقول، باعتبار ان عدم وقفه العنف مرتبط بمخاوفه من حجم التظاهرات التي يمكن ان تنطلق ضد بقائه متى اتيح للشعب السوري ان يعبر عن رأيه صراحة. في حين ان الاستفتاء سيتيح له ان يدعم هذا التسويق بأرقام ستساعده روسيا والصين في تثبيتها نظرا الى حاجة كل منهما للتمسك بمنطق يساعدهما في مواجة المنطق الغربي الذي يطالب برحيل الرئيس السوري، خصوصا ان هناك احراجا في تعداد الضحايا من الشعب السوري يوميا بما يترك صدى سلبيا على الصعيد العالمي والغربي ضد روسيا والصين ومصالحهما. إذ أن روسيا حضت الرئيس السوري على التعجيل في الاستفتاء وعدم المماطلة كما كان يفعل في الاشهر العشرة الماضية لانها ستحتاج الى هذا الاستفتاء وما يعتبر خطوات اصلاحية في ظل الضغوط العربية والدولية عليها خصوصا في ظل تساقط المزيد من الضحايا السوريين يوميا. هذه الورقة يفترض ان ترفعها روسيا في وجه الغرب في مجلس الامن او سواه من المنابر الدولية في سعيها من اجل ان تحفظ للرئيس السوري ونظامه موقعا اساسيا وقويا في سوريا الجديدة بعدما تحول الموقف الروسي من دعم حل لسوريا على الطريقة اليمنية غداة التصويت في مجلس الامن على الحل العربي لليمن، وفق ما كان اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الامارات العربية آنذاك، الى حل لسوريا باستمرار الاسد في السلطة، وبضرورة ان يشكل جزءا من الحل. فايا تكن الشكوك الدولية والاقليمية في صدقية هذا الاستفتاء في ظل حصار مستمر لمدن عدة وقصف للاحياء والبلدات وقدرة النظام على اخراج النتائج التي تناسبه في ظل غياب رقابة دولية او حيادية، سيكون الاستفتاء عنصرا اضافيا من عناصر المعركة في الدفاع عن النظام ضد المطالبين برحيله اولا، ولان هذا الاستفتاء سيفيد روسيا ايضا في الدفاع عن الرئيس السوري لجهة شروعه في الاصلاح السياسي وعدم تلكؤه في ذلك على رغم ما يحصل على الارض، وفي موازاة ما يعتبره وما يسميه مواجهة للمنظمات الارهابية ويدرجه في اطار المحافظة على الاستقرار في سوريا.

وتقول المصادر المعنية ان ما كان يردده الغرب عن رفضه التدخل العسكري في سوريا باعتبار ان سوريا مختلفة عن ليبيا قد اخذ اوجها او مبررات جديدة مختلفة وقوية عن تلك التي قدمت في الاساس لعدم التعامل مع سوريا اسوة بليبيا. ذلك ان الفيتو الروسي ومعه الفيتو الصيني انما بدرجة اقل اهمية قد نقل ثورة الشعب السوري الى نقطة خلاف دولية ولم تعد مقتصرة على كونها نقطة خلاف اقليمية مرتبطة بدعم ايران للنظام السوري في مقابل معارضته من غالبية الدول العربية وتركيا. اذ ان الرئيس السوري باستخدامه الحل الامني الذي وان كان يدمر سوريا فهو نجح في ان ينقل الصراع الداخلي في بلاده وان يحوله الى محور صراع دولي واقليمي. فاستمرار هذا الحل ساهم في نقل تداعياته الى لبنان مثلا كنموذج مصغر عما يحصل في الخارج بعدما لم يعد في الامكان بالنسبة الى افرقاء فيه السكوت على ما يجري من مذابح، في مقابل تشجيع افرقاء آخرين بالحل الذي يقوم به ودعمه نتيجة للخسائر التي يمكن ان يصيبهم في حال سقط او انهار. وقد شهد الاسبوع الماضي على الاقل تطورا لهذه المواقف مع النائب وليد جنبلاط الذي اخذ خيارا واضحا بدعم مطالب الشعب السوري مدفوعا باعتبارات طائفية درزية في شكل خاص واخرى انسانية قادت تاليا الى اعتماد الخيار السياسي القاضي بضرورة تنحي الرئيس السوري. فيما دافع العماد ميشال عون عن النظام وانهائه معركة حمص وانتقاله الى مرحلة التنظيف بعد ذلك في تبن واضح لدعم "حزب الله" النظام على رغم انتقاد هؤلاء ما يقولونه عن التدخل في شؤون سوريا معيبين على من يقف مع الشعب السوري ويقدم له المساعدة الانسانية خرق ما يسمى المعاهدات الموقعة بين لبنان وسوريا.

هذا الانقسام اللبناني في الموضوع السوري يفيد النظام السوري ايضا من حيث ايحائه باستمرار قدرته على نقل الصراع في بلاده الى دول الجوار، خصوصا ان بعض ما يشهده العراق ايضا لا ينفصل عن ارتباطه بالوضع السوري من الناحية الطائفية، مما يساهم في زيادة المحاذير ازاء الخيارات التي يمكن ان تعتمد في الضغط بقوة على الرئيس السوري من اجل التنحي.

=================

نأي بالنفس... عالمي!

نبيل بومنصف

2012-02-27

النهار

يتمنى اللبنانيون لو ان في وطنهم دولة خالصة يمكنها فرض "قانون" النأي بالنفس، الذي لا مرادف قانونيا وحسيا له سوى الحياد، لكان ذلك يوفر عليهم محاذير الانحياز الى النظام السوري أو أخطار التضامن مع ثورة الشعب السوري.

اما وان بشرى تجاوز الحكومة لقطع انفراطها قد زفت على الناس، معطوفة على تشريع اضافي لاسطوانة النأي بالنفس، فلا بد من تصيد هذه الفسحة الممددة واقتناصها لإثارة خاطرة تتعلق بشعور اللبنانيين لدى سماعهم أو رؤيتهم أو معاينتهم مواطنين سوريين، ومجرد مواطنين لا اكثر، يستعيدون معاناة المرارة والاحباط من عالم يخذلهم، وينأى بنفسه ايضا عنهم، تماما كما عانى اللبنانيون سحابة 15 عاما واكثر في الحرب.

فأي نأي بالنفس، واي منطق حيادي هذا امام طاحونة القتل وحمامات الدماء التي تضرب عشوائيا مدنا وقرى واحياء؟ ومن ذا يصدق ان لبنانيا عايش الحرب و" جايلها "، لا يرى نفسه تماما اليوم في هذه النسخة السورية الدامية المستعادة؟ وهل نسي اللبنانيون ان عدادات الضحايا والقتلى اشتغلت سنوات على الاحصاءات اليومية التي اختصرت طوال 15 عاما القضية اللبنانية في بال العالم وامام ناظريه، وهو الساكت عن المأساة؟

ترك العالم لبنان 15 عاما يعتمل بدمائه لمنع تمدد شظايا جمره الى المحيط تماما كما سيفعل مع السوريين. ولنترك الحسابات "الاستراتيجية" جانبا، فما يعنينا هو المواطن السوري فقط. سيجد هذا المواطن نفسه أمام أشد الخيبات اطلاقا حين يكتشف ان عدادات الضحايا والقتلى والشهداء هي مأساته وحده، وان العالم يتكيف مع الارقام المئوية في يوميات طاحونة القتل الفتاكة. معنى ذلك ان الكثير من القواعد البسيطة ينسحب على السياسات الكبرى. فلا حرق لجمرة الا في موضعها، خصوصا متى تحالف الصمت مع المصالح "الحيوية".

ومع ذلك فأي نأي بالنفس سيبقى بعد المذبحة المتدحرجة؟ واي معنى لكل الاستخفاف السياسي الذي تجود به قوى سياسية على الناس في اسطورة تحييد اللبنانيين عن الازمة السورية فيما نصف هذه القوى منحاز الى جهة ونصفها الآخر منحاز الى جهة اخرى؟

أقله يستحيل النأي بالنفس عن معاناة سوري تستحضر معاناة الشقيق الاقرب، وبالآلة المتقادمة نفسها!

فحين تورطت آلة النظام السوري في الحرب اللبنانية علنا وجهارا نأى العالم آنذاك بنفسه الى ان حظيت سوريا بموقع الوصاية المشرعة دوليا. وحتما لا يواجه السوريون اليوم خطر وصاية مماثلة، ولا تورط نظام لبناني مماثل. لكن صمت قوى لبنانية رسمية أو سياسية أو مدنية، عن طاحونة القتل وآلته يغدو ابشع من ان يبرر بمنطق حيادي، وأسوأ من ان يحتمي بأي موجبات. وليس ابشع واسوأ من الاثنين سوى تصدير صورة لبنان يقتدي بمعايير كان سبّاقا في دفع اكلافها.

=================

دستور بشار الأسد

الإثنين، 27 شباط 2012 01:33

عبد الله المجالي

السبيل

حكى لي شخص خدم في سلك الشرطة السورية عن تجربته في الانتخابات.

"انتدبت إلى أحد مراكز الاقتراع بريف حلب، فتحت الصناديق لاستقبال الناخبين، مرت ساعة، ساعتان، ساعات عدة، ولم يأت أي شخص للإدلاء بصوته؛ أكرر، لم يأت أي شخص. فما كان من مسؤول مركز الاقتراع إلا أن طلب منا نحن الموجودين، موظفين وشرطة، التعاون معه لتعبئة أوراق الاقتراع بالقائمة التي حددها الحزب (حزب البعث) مسبقا، ملئنا الصناديق، وكانت نسبة التصويت 100%.

لا شيء يدعونا لأن نصدق نسبة التصويت على استفتاء الدستور الجديد أو نتائجه، فالنظام هو هو، وعقليته هي هي، وآليات العمل لديه هي هي لم تتغير.

في 15/1/2012، شكل الرئيس بشار الأسد لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد في مدة أقصاها أربعة أشهر، في أقل من شهر، أنهت اللجنة عملها، وسلمت في 12/2/2012 مشروع الدستور الجديد للرئيس بشار الأسد، في 15/2/2012 دعا الرئيس بشار السوريين للاستفتاء على الدستور في 26/2/2012. هل تغير في سوريا؟! في عام 2000 استغرق تعديل دستوري يتيح لبشار استلام السلطة 15 دقيقة فقط! هل يمكن أن يتعلم المصريون والليبيون والتونسيون هذه السرعة القياسية في إعداد الدساتير؟

عشرة أيام فقط، أتيح للسوريين النظر إلى الدستور الجديد لأخذ رأيهم فيه، كان التلفزيون الرسمي هو المعلن الوحيد عن محاسن الدستور، فيما لم يتمكن أي معارض للدستور، وليس لبشار، من طرح وجهة نظره!

الدستور الجديد ألغى المادة التي تؤكد قيادة حزب البعث للدولة، لكنه أكد قيادة بشار الأسد للدولة، فالدستور يتحدث عن فترتين رئاسيتين مدتهما 14 عاما، وليس هناك ما يوحي بأن مدة حكم بشار البالغة 11 عاما يمكن أن تخصم من مدة رئاسته الجديدة! هل يسمح بأن يكون هناك رئيس غيره؟! طبعا هناك تجربة بن علي الذي وضع يوما دستورا جديدا يحدد مدة الرئاسة، لكنه داس عليه، ومدد لنفسه، فداس عليه الشعب.

الجمعة الماضية قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما في مؤتمر صحفي في موسكو"التقيت الأسد ولم يتكون لدي انطباع بأنه رجل مستعد لمغادرة السلطة قريبا".

مهما كان شكل الدستور، فبشار ونظامه باقيان كما هما، ولم يستطع أحد منع موظفي التلفزيون، ولو من باب سد الذرائع وإخراس بعض الألسن، من الهتاف خلف بشار وزوجته اللذان أدليا بصوتهما في مبنى الإذاعة والتلفزيون، "الله سوريا وبشار بس".

للأسف، فإن لم يتغير النظام في سوريا، فلن يتغير شيء في هذا البلد الجميل، وها نحن اليوم نعيش مرحلة دستور بشار، الذي أنهى مرحلة دستور حافظ الأول، ونأمل أن تنجح "المؤامرة" كي لا نعيش مرحلة دستور حافظ الثاني.

=================

«أصدقاء سورية»، مؤتمر إغاثة أم تحرير ؟!

رجا طلب

الرأي الاردنية

27-2-2012

تحول مؤتمر « اصدقاء سوريا » الذي عقد في العاصمة التونسية من مؤتمر هدفه الاساسي دعم الثورة السورية الى مؤتمر همه الاكبر هو كيفية اغاثة الشعب السوري المنكوب ، لا اقلل من اهمية هذا البعد اي البعد المتعلق بالغذاء والدواء بعد الحصار الذي فرضه النظام على مدن وقرى لتركيعها ، الا انه في ذات الوقت ومثلما قال سمو الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية ( إن «حصر التركيز على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية لا يكفي، وإلا كنا كمن يريد تسمين الفريسة قبل أن يستكمل الوحش الكاسر افتراسها )

فكرة المؤتمر جاءت من زاوية ممارسة الضغط بكل انواعه على النظام في سوريا ، ولكونه فشل في تسويق فكرة التدخل العسكري في الازمة السورية ، فعمليا فان المؤتمر لم ينجح ومهما كانت النتائج فانها ستبقى حبرا على ورق ، و لذلك وعلى اقل تقدير كان يجب من المؤتمر ان ينهي الشرعية السياسية للنظام وذلك بالاعتراف رسميا بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري والزام الدول المشاركة بتنفيذ هذا القرار ، وربما لو تم ذلك لكان هذا اضعف الايمان .

اما ما كان يجب ان يحدث فهو ما يلي :

اولا : الاعتراف بالجيش السوري الحر كجيش وطني مقاوم في مواجهة جيش لنظام يقتل شعبه ، واخذ قرار رسمي من الدول المشاركة بتسليحه والتعاون معه .

ثانيا : الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري وسحب الاعتراف بالنظام .

ثالثا : توجيه رسالة حاسمة للقوة المعطلة للارداة الدولية ضد سوريا وهي روسيا و الصين ، مفادها ان عدم تعاونهما مع ارادة المؤتمرين من اصدقاء سوريا ( قرابة 70 دولة ) سوف يدفع هذه الدول نحو تجاوز مجلس الامن وتعطيله و تحرير سوريا على غرار الحل الكوسوفي والذي اتخذ قبل 14 عاما بسبب العجز عن اخذ قرار في مجلس الامن بسبب الموقف الروسي ايضا ونتيجة للحالة الانسانية التى عاشها الاقليم الذي ارتكبت فيه القوات الصربية مجازر وعمليات قتل وابادة مشابهة لما يجرى في سوريا اليوم .

ان الحلول التى طرحت وبخاصة ما اقترحه الرئيس التونسي من حل على غرار الحل اليمني يتمثل في توفير حصانة لبشار الاسد واركان نظامه وعدم ملاحقته قانونيا وتسليم نائب الرئيس مؤقتا هو طرح اقرب للحلم منه الى الواقع ، لان مسلكية الرئيس وعنف النظام المتزايد يوما بعد يوم يؤكد ان النظام ورئيسه يراهنان على الحل الامني وانه ليس في وارديهما اي صيغ من صيغ الحل السياسي .

ان اسقاط مؤتمر تونس لتلك الخيارات وتركيزه على البعد الانساني والاغاثي للشعب السوري حول المؤتمر الى اشبه ما يكون بمؤتمر لمنظمة الصليب الاحمر الدولي ، فالماساة في سوريا سببها عنف النظام ضد شعب اعزل ، اي ان المسالة في جوهرها سياسية – امنية ، وليست القضية « مجاعة ناتجة عن تصحر او كارثة طبيعية ، فأصل القضية بحاجة الى معالجة عسكرية – امنية مع ضرورة عدم اغفال الجانب الانساني .

... ان استبعاد التدخل الاجنبي في الازمة السورية وبخاصة الحل العسكري سيبقي سكاكين النظام مسلطة فوق رقبة الشعب السوري وهذه هي المأساة الاكبر !!

=================

لماذا لا للتصويت على الدستور السوري الجديد؟

د. مهدي الحموي

2012-02-26

القدس العربي

عندما طرح حافظ الأسد دستوره عام 1971 ووصفه بأنه تقدمي ولمصلحة الشعب ، عندها قام الشيخ سعيد حوى رحمه الله بكتابة بيان ضد هذا الدستور وأخذ عليه توقيع 32 عالم من أشهر علماء سوريا ثم قمنا بتوزيع البيان في مدينة دمشق بكميات كبيرة وقد تعرضنا للخطر لنشرنا رأي علماء الأمه، ولما أردنا عمل مظاهرات في جامعة دمشق أنزلوا الأسلحه وصناديق الذخيره ووضعوها في مستودع الحطب في كلية الشريعه لمواجهتنا، فما معنى التصويت إذاً! وقضى الشيخ سعيد حوى خمس ونصف السنة في سجن المزة مع مجموعة كبيرة من الإسلاميين بسبب نقدهم هذا الدستور، وكذالك بسبب عدم الثقه بالقائمين على تنفيذه.

ثم كان تزوير التصويت على هذا الدستور (المرفوض شعبياً) وقتها ثم مرّر الدستور رغم إرادة الشعب وكان منها عدم محاسبة رجال الأمن وكذا تعيين الرئيس للمحكمة التي ستحاكمه في حال الخيانة العظمى وفقط...

كما إستمر قانون الطوارئ ليجمد الدستور الذي وضعه هو بنفسه وعلى قياسه، لذا ما فائدة التصويت على الدستور مهما كان هذا الدستور في ظل حاكم مزيف!

واليوم كيف نسلم الميزان والسيف والقلم والمستقبل لظالم قاتل؟ وكيف نؤمّن مستقبلنا وحقوقنا بيد من عرفناه مدة إثني عشر عاماً، بل عرفنا ماهو فكره الموروث من معلمه وسيده وأبيه اللذيْن أضاعا أموالنا وجولاننا وأرواحنا بعشرات الألاف، بل وتسببوا في هتك أعراضنا بإسم الأمن وحفظ البلاد.

هل يجوز أن يتقدم شخص لوظيفة مهما صغرت في أي مكان في سوريه إذا لم يحصل على ورقة البراءة من السجل العدلي (بما يعرف بوثيقة لاحكم عليه)؟

إذاً كيف بمن قتل عشرة آلاف رجل وطفل وإمرأه! فهل يؤتمن على قيادة ما يسمى عملية الإصلاح كالدستور وهو في الوظيفة الأعلى في الدولة؟ والأدهى من ذلك كله أنه سيظل حاكماً حتى 2014 وسيرشح نفسه لسبع سنين والتي ستجدد له مرة أخرى (ولم يقل إنه لن يترشح كما قالها بن علي في تونس)، و كأنّ الله لم يخلق ولم يختر لنا إلا هو حاكماً، أو أن نساء سوريه وجامعاتها وملايينها قد عقمت أن تنجب مثله.

كما نص الدستور على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، فهل يقتل المسلم شعبه!

لقد إستصغر ما فعله المجرمون الجنائيون القتلة فعفى عنهم عفواً عاماً ثلاث مرات منذ بداية الثوره، بل وأعجبوا ببطولاته في القتل فإنضموا إليه للتعاون في المزيد من القتل سوياً ضد هذا الشعب المسالم الصابر منذ خمسين عاماً وقدّر خدماتهم وصرف لهم المرتبات في صفوف شبيحته.

ثم من يصوت على الدستور؟ هل سكان باب عمرو الذي يقصف كل يوم! أم ريف دمشق الذي تجري دماؤه كل يوم أم حي الميدان الثائر المعارض بكامله وكذا حي المزة الأبي أم درعا الممزقة الاعضاء أم حماه المطوقة والتي خرجت عن بكرة أبيها ضده أم إدلب التي يقتل أبناؤها يومياً أم الدير المحتل أم الساحل المضطهد...أم عشرات آلاف المعتقلين أم الشهداء أم سكان مخيمات اللجوء أم أكثر من 150 ألف مطارد بالخارج!.

نعم سيصوت لك الورق الموقع بنفس الخطوط بيد حزبك، لذا لا داعي ليتعب الناس ويعطلوا أعمالهم، ويصوت لك الجندي أمام ضابطه خوفاً، ويصوت لك الموظف وجوع أهله بين عينيه، هل سيمر الناس بين الدبابات وتحت إيقاع الرصاص ليصلوا لصناديق الإقتراع وهم لا يصلون لخبز أطفالهم في معظم مناطق سورية....هكذا تزوير الإرادة الشعبية إذاً كما تعودنا التصويت أيامك وأيام أبيك. (تماما ًكما صّوت عمّي عني وعن كل العائله وأنا مسافر)

ولم تدع جهة عربية ولا أجنبية للإشراف، فالكل عندك خونة وأنت وقضاتك وحزبيوك هم المؤتمنون والشرفاء!!!

كما أن الدستور ينص على أن الحزب الأكثر أصواتاً هو الذي سيتسلم الدوله لذا فالنجاح مضمون بحزب ال2 مليون (...) وبالتزوير والإجبار.

إن الأجدر أن يصوت الشعب على من يقود المرحله وليس على الدستور ولا أي إصلاح آخر. إن الشعب هو المرجع بالدستور وبالوقت نفسه هو مصدر السلطه لذا فهو يحدد من يشرف على تصويت الدستور عبر أبنائه المخلصين فقط.

ويحضرني هنا قول الشيخ العظيم إبن باديس عام 1939 (والله لو قال الإستعماريون لي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لما قلتها).

ونحن نقول لا لكل ما تفعل.

وهل صدق بشار في إلغاء قانون الطوارئ أم إزداد الوضع سوءاً بآلاف المرات بعد إلغائه ؟ إذا أين الإصلاح؟ وأين الصدق بالإصلاح؟ أليس حبراً يرذ في مهب العاصفه ليغلق العيون؟

لماذا لم يعدل الدستور إلا بعد آلاف الشهداء وملايين الحناجر، لماذا لم يقدم الدستور مع الإصلاحات المزعومة إلا بعد تهديد حكمه ودمار بلادنا.

لقد فصّل والدك الدستور على قياسه ثم تجاوزه، وأنت ستفعل ذالك اليوم واشد.

إن الربيع العربي قد قرر وبشكل قاطع بأن الزعامة للشعب، وأن الحاكم موظف مؤقت يجب أن يؤدي واجبه بشرف، ويأخذ مرتّبه ومنصبه من الشعب.

' ناشط سوري

=================

الحل السياسي مسؤولية المعارضة... وبوتين؟

الإثنين, 27 فبراير 2012

جورج سمعان

الحياة

لم يكن متوقعاً أن يخرج «مؤتمر أصدقاء سورية» بأكثر مما خرج. سبقته مواقف كانت إشارات واضحة إلى نتائجه: المسؤولون السياسيون والعسكريون في الولايات المتحدة وأوروبا وحلف ال «ناتو» جددوا رفضهم أي تدخل عسكري. والأتراك لم يرق لهم حتى إقامة «ممرات آمنة» لإيصال مساعدات إنسانية خوفاً من تدفق اللاجئين وربما لأسباب أخرى! ولم يبدِ هؤلاء جميعاً استعداداً للاعتراف ب «المجلس الوطني» ممثلاً شرعياً. بل نادوا مجدداً بوجوب توحيد صفوف المعارضة، وبوجوب وضعها برنامجاً واضحاً للمرحلة الانتقالية. وحذر العسكريون الأميركيون من تسلل «القاعدة» إلى صفوف المحتجين. كما حذروا من تسليح «الجيش الحر».

يمكن النظام في دمشق، في ضوء هذه النتائج، أن يواصل حملته العسكرية لعله ينجح في الخروج من دائرة العنف المغلقة. يمكنه أن يواصل خياره ما دام يعتقد بأن مؤتمر تونس لم يغير شيئاً في قواعد الاشتباك الدولي والإقليمي. وما دام أن خصومه متمسكون بحل سياسي يبدو بعيد المنال في ظل معاندة روسيا وحلفائه الآخرين. ولا بأس من التمثل بالتجربة الإيرانية، واستغلال كامل لعامل الوقت الذي يتيحه ثبات جميع اللاعبين في الخارج على مواقفهم.

المعارضة التي أحبطها المؤتمر كان بعض أطرافها يأخذ على الغربيين المنادين بإسقاط النظام السوري أنهم لم يوجهوا إليه إنذاراً حقيقياً، أي لم يشعروه بجدية اللجوء إلى الخيار العسكري، ولم يرسموا له خطاً أحمر. أنقرة التي هدّدت أكثر من مرة بأنها لن تسكت، وحددت مهلاً للنظام، وحذرت من تكرار «حماة ثانية» لم تفعل شيئاً. بعد هذا لماذا لا يواصل النظام خياره الأمني، تماماً كما تفعل إيران التي لم تثنها لا عقوبات ولا حصار عن إكمال أهدافها من البرنامج النووي ما دام أن الخيار العسكري بعيد، وأن لا سيف مسلط فوق الرأس؟

ويذكر هؤلاء المعارضون بأن طهران تباطأت في برنامجها النووي، بل علقته لفترة، عندما باتت القوات الأميركية على حدودها الغربية إثر الحرب على العراق في عام 2003. خشيت أن يأتيها الدور بعدما وضعها الرئيس جورج بوش في «محور الشر». ومثلها سورية أصيبت بالرعب بعد إسقاط صدام حسين، على حد ما وصفت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان. ولكن عندما بدأت المتاعب تواجه الاحتلال الأميركي للعراق، تجرأ البلدان وساهما في تأجيج الصراع في مواجهة الأميركيين. ويذكرون أن دمشق أخرجت قواتها من لبنان بعد نحو ثلاثين عاماً، عندما شعرت بحجم الغضب الذي أعقب اغتيال رفيق الحريري عام 2005. وكانت قبل ذلك، في 1999، رضخت لإنذارات تركيا التي حركت قواتها نحو الحدود وأنهت التوتر مع جارتها الشمالية بتسليمها زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان الذي طالما توكأت عليه لإقلاق أنقرة. وقبل هذا وذاك لم تتجاوز سورية، طوال ثلاثين سنة، «الخط الأحمر» الذي رسمته لها إسرائيل عندما دفعت بقواتها إلى لبنان أثناء الحرب الأهلية في هذا البلد.

لم يشعر النظام السوري حتى الساعة بأنه محاصر. حدوده مع لبنان والعراق والأردن لا تزال مفتوحة. وطرقه الأخرى كلها تؤدي إلى إيران وموسكو والصين. لم ترتفع حوله الجدران كما كانت حال صدام حسين في التسعينات من القرن الماضي. لذلك تعتقد دوائر في المعارضة السورية بأنه كان يتعين على الغرب ألا يغيّب من خطابه احتمال التدخل العسكري. لأن استبعاد خيار كهذا أراح النظام وأطلق آلته العسكرية بلا رادع. فالضوء الأخضر لم يأتِ فقط من «الفيتو» الروسي والصيني. أتى من التردّد الأميركي والأوروبي أيضاً. فلاديمير بوتين رفع شعار روسيا العائدة إلى زمانها الإمبراطوري ورقة في معركته الانتخابية. أعلن مشروعه لإعادة تحديث المؤسسة العسكرية، ولوّح بعدم السكوت على تجاهل بلاده ومصالحها في أية تحركات أو إجراءات دولية وكان يشير إلى سورية وإيران. في حين لم يحتل الشأن السوري موقعاً في الحملتين الانتخابيتين للرئيسين باراك أوباما ونيقولا ساركوزي. منذ البداية لم تبد الولايات المتحدة رغبة في التلويح بالخيار العسكري. ليس فقط لأنها لا تريد التورط فيما هي لم تتعافَ بعد من حربي العراق وأفغانستان، ويخوض أوباما حملته وقد بدأ الجنود الأميركيون بالعودة إلى الديار كما وعد ناخبيه قبل ثلاث سنوات ونيف. بل لأن تقارير العسكريين الأميركيين لا ترى سهولة التدخل كما حصل في ليبيا. بل تحذر من جملة أخطار تتمثل في الحجم الكبير للقوات المسلحة السورية وتكوين وحداتها المتجانس اللون وتسليحها الصاروخي وانتشارها في بلد صغير المساحة ما قد يعرض المدنيين للأذى في أي حملة واسعة. فضلاً عن الربط المحكم بين الجبهة السورية وجبهتين أخريين ارتباطاً وثيقاً، هما جبهة لبنان حيث «حزب الله» الذي لا ينفك يلوح لإسرائيل بترسانته الصاروخية. وجبهة إيران التي تخوض الصراع على أكثر من جبهة.

وتخشى واشنطن التي تحاذر حتى الآن اللجوء إلى الخيار العسكري لمعالجة الملف النووي الإيراني أن يؤدي التدخل العسكري في سورية إلى اندلاع الحرب مع الجمهورية الإسلامية. فضلاً عن أنها تدرك كما موسكو أن سقوط سورية في اضطرابات واسعة يعني أن تعم الفوضى جيرانها من لبنان والعراق والأردن وحتى إسرائيل إذا تحرّكت قوى تساند النظامين السوري والإيراني. وتشاهد إدارة أوباما ماذا حل في ليبيا حيث انتشر السلاح بين أيدي الميليشيات والقبائل وفاض إلى خارج الحدود، وبات يشكل أكبر تحدٍّ أمام قيام نظام جديد ويهدد وحدة البلاد. ولا يمكنها في حالة سورية ألا تراعي مخاوف إسرائيل من مثل هذا السيناريو.

إضافة إلى ذلك ترى تقارير العسكريين الأميركيين أن المعارضة السورية مشتتة ولا تملك منطقة تنطلق منها على غرار ما شكلته بنغازي ثم مصراتة في المواجهة مع نظام معمر القذافي. كما أن «الجيش الحر» لا يشكل نداً حقيقياً للمؤسسة العسكرية التي لا تزال متماسكة خلف النظام. أما تسليح هذا الجيش فلن يخل سريعاً بميزان القوى الراجح لكفة النظام، ويحتاج إلى هيكلة وتنظيم يستغرقان وقتاً.

أفاد نظام الأسد حتى الآن من كل هذه المعطيات. ولكن يجب ألا يغيب من حساباته أن للعبة الوقت حدوداً، خصوصاً أن الملف السوري بات على طاولة الكبار. ولهؤلاء حسابات أخرى مختلفة وملفات ومصالح متشابكة. وعندما تشعر الولايات المتحدة وأوروبا بأن الوقت حان للتدخل ووجوب رفع التحدي في وجه روسيا لن تتأخرا. وتجربة يوغوسلافيا وكوسوفو لا تزال حية في الذاكرة، على رغم كل ما كانت تعنيه يوغوسلافيا لروسيا. تدخل الغرب متجاوزاً اعتراضات موسكو ومعاندتها.

من المبكر القول إن روسيا تعيد إحياء الحرب الباردة لتجازف بكل مصالحها مع أميركا وأوروبا التي لا مجال للمقارنة بينها وبين سورية. فضلاً عن أنها تعي جيداً حدود قدرتها على موازنة القوة الأميركية على رغم كل ما تعانيه هذه القوة. ما قد يصح قوله إن سورية قد تتجه إلى ما يشبه الصومال، أي إلى الفوضى الكاملة التي لا مكان فيها لا لوحدة ولا لتقسيم... إذا تشبثت روسيا بمواقفها، وإذا لم يجد «أصدقاء سورية» بديلاً من تسليح المعارضة. قد تتحول البلاد أرضاً خصبة لكل أنواع المسلحين والميليشيات و «المجاهدين».

بعد مؤتمر تونس ليس أمام اللاعبين سوى تغيير مقارباتهم وقواعد انخراطهم في الأزمة السورية. وإذا كان المعارضون السوريون شعروا بخيبة أمل من «أصدقائهم» في تونس، فإن المسؤولية الأولى تقع عليهم لتصحيح المقاربة الدولية لأزمتهم قبل المؤتمر الثاني المقرر في تركيا. عليهم اللقاء والتوافق على الحد الأدنى وتقديم وثيقة أو بيان جامع يرسم صورة المرحلة المقبلة وملامح النظام البديل، فلا يظل تشتتهم شماعة تسهل على المجتمع الدولي التنصل من مسؤوليته عن المجازر التي ترتكب كل يوم. ولعل مثل هذا التوافق يشجع الذين لا يزالون يحيطون بالنظام ويتمسكون به على تململ ومضض. فهؤلاء بالتأكيد ليسوا انتحاريين ليجازفوا بالمستقبل المظلم من أجل رموز النظام.

أما روسيا التي رحبت في البداية بحل للأزمة مشابه للحل الذي اعتمد في اليمن، والتي تتعامى عن العبء الأخلاقي حيال أعمال القتل، لا يمكنها إن تتجاهل أخطار سقوط سورية في تجربة صومالية تطيح كل مصالحها ومواقعها ليس في هذا البلد فحسب بل في المنطقة كلها. فهل تنتظر روسيا عبور امتحان إعادة انتخاب بوتين بسلام لتعيد النظر في مقاربتها؟ ترفض موسكو تسليح المعارضة أو من تسميهم «العصابات المسلحة»، وتعارض أي تدخل عسكري، وتخشى وصول إسلاميين متشددين إلى الحكم. ألا تلتقي إلى حد ما مع ما توافق عليه «مؤتمر أصدقاء سورية» من تمسك بالحل السياسي؟ الحل تلزمه شجاعة استثنائية، تسوية ما يتقدم فيها اللاعبون للقاء في منتصف الطريق. أن تلتقي المعارضة سريعاً على وثيقة تطمئن روسيا مثلما تطمئن «الأصدقاء»، وتطمئن أهل الداخل بكل مكوناته، طوائف ومذاهب وعسكريين، لتشجعهم على الخروج من النظام

=================

سوريا: استفتاء على أسلوب القتل

إياد أبو شقرا

الشرق الاوسط

27-2-2012

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه

ولا خير في وجه إذا قل ماؤه

(صالح بن عبد القدوس)

دُعي السوريون، بلا خجل، أمس إلى استفتاء دستوري على وقع القصف المدفعي والصاروخي ونداءات الاستغاثة في عشرات المدن والقرى في طول سوريا وعرضها.

بعد مجزرة متطاولة تقترب اليوم من إكمال سنتها الأولى حصدت عشرات الألوف من القتلى والجرحى، وأخذ المعدل اليومي للضحايا يتجاوز ال100 قتيل، يتوقع الحكم في سوريا أن يأخذ السوريون أولا، والعالم ثانيا، على محمل الجد استفتاء لا يقدِّم لهم إلا تعديلا سطحيا على طريقة القمع والقتل.

قتل سريع. قتل بطيء. قتل نفسي. قتل للكرامة. قتل للأمل. قتل بسلاح «الشبيحة». قتل بسلاح جيش فئوي...

هناك خيارات كثيرة يطرحها الاستفتاء على «الدستور الجديد» المقترح، الذي يحمل – ولو عن طريق المشورة – لمسات القاضي اللبناني سليم جريصاتي، المعين بالأمس وزيرا بديلا في الحكومة التي شُكلت برئاسة نجيب ميقاتي، والتي يؤكد السيد حسن نصر الله في كل مناسبة أنها مطلوبة وضرورية بالنسبة له... مهما كان الثمن.

لمن لا يعرف جريصاتي يكفي القول إنه المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية اللبناني السابق إميل لحود فيما عُرف ب«عهد الجهاز الأمني السوري اللبناني»، وعضو «المجلس الدستوري» الذي كانت له بصمات لا ينساها اللبنانيون في تسخير القضاء للأمن. وهو راهنا المستشار القانوني الفعلي ل«حزب الله»... والعضو الأحدث عهدا في تكتل النائب ميشال عون، الذي كان سيضم العميد فايز كرم المُدان بالاتصال بإسرائيل، فيما لو فاز كرم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

لمسات جريصاتي القانونية على «الدستور الجديد» لسوريا، تبشرنا بالكثير عن المستقبل الذي يعد النظام السوري به شعبه الصبور البطل... آخذا في الاعتبارات آراءه في الشأن الوطني العام والخيارات الإقليمية المصيرية. ولكن لماذا نستغرب وصول مهزلة الاستخفاف بعقول الناس وكرامتهم ومصائرهم إلى هذا الحد، طالما أن عدة عوامل تشجع مختلف مستويات «شبيحة» الحكم في دمشق؟

بالأمس، تمخض جبل مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس – علنا على الأقل – عن جملة من فئران التمنيات بجانب اللفتات التي لا تردع... ولا تسمن ولا تغني من جوع. وقبله وَرَد على لسان كل من الجنرال مارتن دمبسي، رئيس الأركان المشتركة الأميركية، وآلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، وآندرس فوغ راسموسن، أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، كلام أقل ما يقال فيه إنه مُحبِط... ولكن يجوز أيضا النظر إليه على أنه تواطؤي وتآمري بامتياز.

ما أسمعه وأقرأ عنه أن لدى حكومات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة مستشارين متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإنسان، متعاقدين ومتفرغين، يقدمون النصح والتقديرات لأصحاب القرار. وبناء عليه أتوقع أن لدى القيادتين في واشنطن وباريس فكرة واضحة عن نفسية الرئيس السوري بشار الأسد، وطريقة تفكيره، وطبيعة ردات فعله.. إلخ.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن كلام دمبسي قبل أيام في مقابلة تلفزيونية على قناة «سي إن إن» – أكرر في مقابلة تلفزيونية وليس في جلسة استماع في الكونغرس عليه أن يقول فيها كل ما يعرفه – أنه «من السابق لأوانه اتخاذ قرار بتزويد حركة المعارضة في سوريا بالأسلحة، لأنني أتحدى أي شخص أن يوضح لي، وبشكل لا يقبل الجدل، طبيعة المعارضة السورية في الوقت الراهن».

وقال أيضا إن أي تدخل محتمل في سوريا «سيكون صعبا للغاية، وأعتقد أن الطريق المتبع حاليا والذي يقضي بالعمل لإيجاد توافق دولي (ضد سوريا) هو الطريق الصحيح، وليس اتخاذ قرار بالتدخل من طرف واحد». ولزيادة طمأنة «شبيحة» دمشق، قال – لا فض فوه –: «سيكون خطأ كبيرا الاعتقاد بأن سوريا هي ليبيا أخرى».

جوبيه، أيضا، أدلى بدلوه قبل التوجه إلى تونس مستبعدا تماما أي حل عسكري في سوريا، وهذا مع أنه لم يكفّ منذ أشهر عن مهاجمة النظام السوري... مبشرا بأنه وصل إلى نهاية الطريق. بل إنه وجه كلاما «عنتريا» فارغا بعد مقتل المصور الفرنسي ريمي أوشليك، مع الصحافية الأميركية الشهيرة ماري كولفن، في بابا عمرو بحمص.

وطبعا مَن يتابع الأخبار، يعرف أن فوغ راسموسن، وهو رئيس وزراء يميني دنماركي كانت له مواقف غير محمودة إبان فترة حكمه تجاه الإسلام والمسلمين، كرر الكلام عن أن «الحلف لا يعتزم التدخل في سوريا حتى في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين»، ودعا إلى «إيجاد حل إقليمي»، كما أشار إلى أن «الحلف عمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين في ليبيا، وحصل كذلك على دعم نشط من قبل دول عربية، لم يتحقق أي من هذين الشرطين في سوريا».

بصراحة لو كنتُ الرئيس السوري – بنفسيته وشخصيته – وأتمتع بالدعم الدبلوماسي والعسكري من روسيا والصين وإيران، وسمعت مثل هذا الكلام... لفعلت بالضبط ما يفعله اليوم. لارتكبت مزيدا من المجازر، ونكّلت بشعب جرت بيني وبينه أنهار من الدماء والأحقاد.

أصلا بشار الأسد ما أقام للشعب السوري وزنا في يوم من الأيام، بل حصل على الرئاسة بالوراثة وتعديل دستوري فوري «غبّ الطلب» للتعجيل بتمرير الوراثة. وهو مقتنع بأنه «الرئيس القدر» لسوريا، الذي لولاه لضاع الشعب وأبيدت الأقليات، وإذا كان لنا تصديق السيد حسن نصر الله... لانتهت المقاومة وسادت إسرائيل!

هذه بالضبط هي الرسائل التي يتلقاها اليوم بشار الأسد... ولا يُلام إطلاقا إذا فهمها كما يفهمها. إنها رسائل سكوت وتواطؤ وتشجيع ضمني على مزيد من المجازر.

لا أعتقد أن شعبا، عربيا أو غير عربي، قدّم خلال السنوات الخمسين الماضية من بطولات توازي نصف ما يقدمه رجال سوريا ونساؤها وأطفالها. ولم أر شعبا يعاني من إصرار هذا العدد من المتواطئين والمتآمرين – وكذلك المخدوعين بحقيقة نظام دمشق – على خذلانه...

ولكن، بعيدا عن العواطف أعتقد أن الصورة باتت واضحة. نظام دمشق ما عاد «سيد نفسه»، وربما فقَد السيادة على نفسه منذ انتهى حافظ الأسد «الحقيقي» خلال السنوات الأخيرة من حكمه... قبل وفاته.

هذا النظام اليوم نظام تابع لإيران، وهو مربوط ومطلوب منه أن ينفذ مشروعا فئويا تفجيريا وتقسيميا على مستوى المنطقة. وهو، بخلاف كل الأكاذيب عن العروبة والعلمانية والتحرير والممانعة والعداء لإسرائيل، يراهن على خيارين لا ثالث لهما: الأول هو الهيمنة الإيرانية المطلقة على منطقة شرق المتوسط – بموافقة إسرائيلية ضمنية – باسم حماية الأقليات، والثاني تبرير التقسيم... تحت ذريعة حماية الأقليات من هيمنة الأصولية السنّية، وهذا أيضا، برضا إسرائيل ومباركتها.

إذا كان كلام دمبسي وجوبيه وفوغ راسموسن قد قيل من قبيل التواطؤ التآمري على السوريين... فهذا هو تفسيره المنطقي. أما إذا قد جاء عن طريق الخطأ فإنه إذ ذاك خطيئة كبيرة ما كانوا مضطرين لاقترافها، يصدُق معها قول الداهية الفرنسي تاليران: «أسوأ الأخطاء هو ذلك الذي لا يكون اقترافه ضروريا».

=================

سلحوا الثوار السوريين

طارق الحميد

الشرق الاوسط

27-2-2012

للمرة الثانية أكتب عن ضرورة تسليح الثوار السوريين، كتبتها في 16 فبراير (شباط) الحالي، ونكررها الآن لأن الأوضاع على الأرض في سوريا تزداد مأساوية مع وحشية قوات طاغية دمشق، وليس الهدف من التسليح الرغبة بمزيد من العنف، بل من أجل أن يدافع السوريون عن أنفسهم، وهذا حق مشروع.

فما لا يتنبه له البعض، في المنطقة، أو دوليا، أن نظام الأسد إلى زوال لا محالة، وهي مسألة وقت، لكن كلفة سقوطه الآن ستكون أقل بكثير من كلفة سقوطه متأخرا، فكلما تأخر الحسم في سوريا زادت معاناة السوريين، حيث ازدياد عدد القتلى، وكذلك ازدياد فرص دخول سوريا في حالة انهيار مهولة تعيدها إلى عقود للوراء، تفوق حتى حجم التأخر الذي سببه النظام الأسدي، الأب والابن. والأهم من كل ذلك بالطبع هو تضاعف حجم المعاناة الإنسانية للسوريين، خصوصا أن عدد القتلى في ازدياد، منذ الفيتو الروسي الصيني، حيث بات عدد القتلى السوريين يوميا قرابة المائة!

وبالطبع، غني عن القول بأنه لا أمل في أي إصلاح في سوريا الآن، بل إنه من غير المفهوم كيف سيقوم السوريون بالاستفتاء على الدستور المسرحية المقدم من قبل الأسد في ظل كل هذا القتل الذي تقوم به القوات الأسدية؟ بل كيف يمكن التعويل على أي حلول سياسية ولم يقدم الأسد حتى ضابطا واحدا للمحاكمة بسبب قتل المدنيين، أو حتى تدمير المساجد!

ولذا فإن خيار تسليح الثوار السوريين هو الخيار الأمثل اليوم، ووفقا لما يحدث على أرض الواقع في سوريا، فتسليح الثوار سيقطع الطريق على إطالة أمد المعاناة السورية، كما أنه سيقلص فرص وصول الناس إلى حالة اليأس، وحينها لا يمكن أن نلوم السوريين لو تحالفوا مع الشيطان، وليس تنظيم القاعدة، كما أن تسليح الثوار الآن، وتعجيل فرص سقوط الأسد، سيقلص من فرص «أسلمة» الثورة السورية، أو مرحلة ما بعد الأسد، القادمة لا محالة.

والأمر الآخر الذي يجب أن نتنبه إليه هو أن تسليح الثوار سيغني حتى عن فرض مناطق آمنة بتدخل خارجي الآن، علما أن التدخل الخارجي قادم كلما تأخر سقوط الأسد. ومن هنا، فبمجرد تسليح الثوار سنجد المدن السورية تسقط الواحدة تلو الأخرى من يد الطاغية، مما سيعزز فرص مزيد من الانشقاقات، عسكريا وسياسيا، وهو الأمر الذي أبطأه بالتأكيد الفيتو الروسي الصيني، الذي كان ضوءا أخضر للنظام الأسدي ليقوم بقتل السوريين. ولذا كان الأمير سعود الفيصل محقا وهو يحمّل من استخدموا ذاك الفيتو المسؤولية الأخلاقية عن مقتل السوريين. وعليه فإن تسليح الثوار يعني أننا نقف مع الشعب السوري، على عكس إيران وروسيا اللتين تقفان مع الأسد، وتسلحانه ضد شعبه.

وما يجب أن نتذكره أخيرا هو أن ما يحدث في سوريا هو ثورة حقيقية يريد الأسد إخمادها بالنار والسلاح. وبالتالي، فلا يمكن ردعه إلا بالسلاح، ولذا نقول: سلحوا الثوار ولا تطيلوا حجم معاناة وإذلال السوريين، فكلما تأخر سقوط الأسد كانت الكلفة أكبر.

=================

كيف نسقط نظام الأسد؟

ديفيد إغناتيوس

الشرق الاوسط

27-2-2012

عندما سقط المزيد من الصحافيين الشجعان، الأسبوع الماضي، خلال تأريخهم لمقتل أكثر من 6.000 من أبناء الشعب السوري على يد الرئيس بشار الأسد، تعالت الأصوات المتعاطفة المطالبة بتسليح ميليشيا المعارضة المحاصرة والمعروفة باسم «الجيش السوري الحر».

تدفق المزيد من الأسلحة إلى المعارضة سيحدث من دون شك، بصورة أو بأخرى، لكنه لن يقيم سوريا ديمقراطية. فربما يكون السبب الأخلاقي في تسليح الثوار قويا، لكنه لا يتغلب على المشكلات العملية، فميدان المعركة هو قوة الأسد لا ضعفه.

والمسار الأفضل للتغيير الديمقراطي في سوريا يكون في مزيج من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والضغوط الأخرى التي نوقشت خلال اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي عقد في تونس، والذي طالب أيضا بوقف إطلاق النار. التزويد السري للمعارضة بالأسلحة يتوقع أن يحافظ على بقاء المعارضة، لكن تركيا والولايات المتحدة تعارضان أي تحرك لتدخل عسكري أو فتح الدعم أمام مقاتلي الثوار.

وقد حذر أحد مسؤولي الإدارة المتشككين من أن «الشيء الوحيد الدقيق بشأن الجيش السوري الحر هو أن عناصره سوريون. لكنهم لن يتمكنوا من تحرير سوريا، كما أنهم لن يتمكنوا من تكوين جيش». ربما يبدو ذلك قاسيا، لكن نقل الأسلحة إلى المعارضة السورية في الوقت الراهن لن يزيد سوى أعداد القتلى بين المدنيين. والثوار أكثر شتاتا وأقل تنظيما وتدريبا من أن يتمكنوا من تشكيل قوة وطنية فاعلة.

ولعل الاستراتيجية الأصوب تجاه سوريا تلك التي تتعامل مع أوجه الضعف الرئيسية للأسد، والمتمثلة في الجوانب غير العسكرية.. الأول هو المال، فمن دونه لا يمكن للنظام أن ينجو. والثاني هو التوتر الطائفي الذي عززه الأسد لأنه عزز من ادعاءاته بأنه حامي الأقلية العلوية والمجتمعات المسيحية.

لماذا المال؟ لأن نظام الأسد لا يزال باقيا لأنه يملك ما يكفي من المال لدفع رواتب الجيش، ودعم الاقتصاد، على الرغم من العقوبات وتقديم المال للآلاف من الأتباع. وقد أدركت الولايات المتحدة جوانب الضعف هذه عندما فرضت عقوبات اقتصادية في أغسطس (آب)، والتي تبعتها خطوات مماثلة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وتركيا.

لكن آلة النقد السورية لا تزال تعمل. وعلى الرغم من العقوبات لا يزال إجمالي احتياطي البنك المركزي السوري ما يقرب من 10 مليارات دولار، أو ما يقارب ستة أشهر من الصادرات، بحسب التقديرات الأميركية. وقد انخفض هذا الاحتياطي مما يقرب من 18 مليار دولار قبل تفجر النزاع قبل عام، هو انخفاض لكنه ليس معوقا. كما ترجع أسباب استمرار النظام السوري في جزء منها أيضا إلى اعتماده على النظام المصرفي اللبناني المزدهر. وقد حذر مبعوثا إدارة أوباما بشدة الحكومة اللبنانية في نوفمبر (تشرين الثاني) من أنها لا يمكنها الاستمرار في اللعب على كلا الحبلين. فإذا ما اكتشف تورط المصارف اللبنانية في تقديم الدعم من وراء الستار لدمشق، فسوف تكون العواقب وخيمة على النظام المالي اللبناني، بحسب مصدر في وزارة الخزانة الأميركية.

المشكلة الأكثر إثارة للقلق هي روسيا التي تقدم المال والغطاء السياسي لنظام الأسد. ويأمل المسؤولون الأوروبيون في أنه عندما يمنع المصرف المركزي الأوروبي التعاملات مع البنك المركزي السوري هذا الأسبوع، فسوف يجعل ذلك من الصعب على روسيا نقل المساعدات إليه. من المؤكد أن المزيد من العقوبات ستساعد، لكن في حال عدم إصرار روسيا على الحفاظ على نظام الأسد.

وعوضا عن اتهام السلوك الروسي بأنه «مهين»، كما وصفته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في تونس، ربما تكمن الإجابة الأفضل في جعل روسيا جزءا من الحل. وهو ما يعني منح الزعيم الروسي فلاديمير بوتين دورا في وساطة الانتقال - استضافة مؤتمر في موسكو، على سبيل المثال، يجمع المعارضة السورية والجامعة العربية والأتراك. وإذا ما تمكن ذلك من إسقاط الأسد من دون حرب أهلية فربما يمثل قدرا معقولا من الواقعية السياسة.

الأمر الثاني هو مسألة التوتر الطائفي، فمن بين الأسباب الأخرى لبقاء نظام الأسد خوف الطائفة العلوية والمسيحيين من حمام الدم نتيجة عمليات القتل التي ستتبع سقوط الأسد. والولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون في المنطقة، المملكة العربية السعودية وتركيا، بحاجة إلى التعامل مع هذه القضية بصورة مباشرة. ينبغي أن تكون الرسالة هي أن أيام الأسد باتت بالفعل معدودة، وأن على الأقليات الانضمام إلى السنة في التحرك نحو التغيير الديمقراطي، بتطمينات أنه في الوقت الذي يقومون فيه بذلك ستحميهم ضمانات دولية.

جماعة الإخوان المسلمين، التي برزت كأقوى صوت في الربيع العربي، ستفوز بأصدقاء جدد إذا ما تمكنت من ضم تركيا إلى رعاية حوار يضم زعماء العشائر والبطاركة المسيحيين والديمقراطيين المسلمين.

لقد كانت شجاعة الشعب السوري، والصحافيين من أمثال ماري كولفين من صحيفة «صنداي تايمز» وأنتوني شديد من صحيفة «نيويورك تايمز»، الذين لقوا حتفهم خلال تغطيتهم مقاومة الشعب السوري لدبابات الأسد ومدفعيته، مصدر إلهام للعالم. لكن لأن حياة الكثيرين على المحك، ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها صياغة عملية تجلب تغييرا ديمقراطيا لا فوضويا.

* خدمة «واشنطن بوست»

=================

سورية وقواعد الصراع "المتطاول"

د.أحمد جميل عزم

الغد الاردنية

27-2-2012

تميّزت "الثورات" في تونس ومصر بإقصائها الأيديولوجيا، وتحرّكها بدون قيادة واضحة، مما سمح بضم أكبر عدد ممكن من الشرائح الاجتماعية للثورة، ومنع القضاء عليها بضرب قيادتها؛ واستُخدمت شبكات الاتصال الاجتماعي بنجاعة، من قبل شباب غير حزبي أو يتحرك بمعزل عن أحزابه، لإيجاد قيادة جماعية غير تقليدية. وتبعت الأحزاب التقليدية الشباب الجديد. وإذ اختار الشعب قوى المعارضة القديمة، وخصوصا الإسلامية، لتولي القيادة بموجب الانتخابات الجديدة، فإنّ ذلك وطالما أنّه يجري ضمن ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة وفقا لصناديق الاقتراع، فإنّه انتصار لهؤلاء الشباب وتحقيقاً لأهدافهم الوطنية.

لكن الأمر ليس كذلك في حالة ثورات أخرى. فما حدث في ليبيا كان انقلابا مسلحا، تحالف فيه أقطاب سابقون في الحكم، مدعومون من قوى دولية، ومعهم إسلاميون ومعارضون آخرون، وحّدتهم عوامل مختلفة، منها فساد نظام حكم "القذافي"، وعائلته، والتخلف التنموي، والأهداف الحزبية والحسابات العشائرية والشخصية لكل قوة أو شخصية شاركت في الانقلاب/ الثورة. وفي اليمن، قَسّمَت المعارضة التقليدية صفوف الثوار، واستولت على قرار التمثيل، وفرضت تسوية تواجه معارضة شعبية حقيقية. أمّا في سورية، أصعب الثورات، فإنّ المعارضة التقليدية في المهجر شكّلت مجالس وهيئات للقيادة، وحصلت على دعم دولي وعربي، ولكن هذه القيادة في كثير من الحالات هي من معارضين "متقاعدين" أو "كامنين" منذ سنوات، وعلاقتهم بالشباب الذين بدأوا الثورة والذين كسروا حاجز الخوف ويقومون بالقيادة ميدانيا إشكالية. وفي سعيها لمأسسة الثورة وإعطائها طابعا رسميا، فإن هذه القيادة في المنفى، قد تنجر إلى وسائل تقليدية لإدارة الصراع، لا تقطع الطريق على مخططات النظام، بل تَسقط في أجندات فرعية وخارجية.

بالبناء على كتابات إدوارد عازر، عالم السياسة اللبناني الأصل، المتوفى العام 1991، والذي قدّم للعالم نظرية مهمة تفسّر سمات "الصراع المتطاول" (protracted)، يمكن أن ندرك أنّ انتفاضة شعبية سريعة وموحدة قد تمضي بدون قيادة محددة. ولكن في إطار صراع طويل، فإنّ معضلة القيادة قد تنتج قيادة رسمية للمعارضة لا تقود عمليا الميدان!

أدّى إصرار النظام السوري على الحل الأمني والقمعي إلى انشقاقات في الجيش؛ فدخل العسكر على خط القيادة السياسية للحراك. وهؤلاء يقدمون آلية للقيادة الرسمية للمعارضة في المنفى ليصبح لهم وجود فعلي على الأرض بتقديم الدعم لهم. ولكن ضباط الجيش المنشقين هم في بعض الحالات جزء من الفساد، ولدى بعضهم احتقانات نتيجة الفرز الطائفي في الجيش والأمن من قبل النظام الحاكم، مما يسهّل استقطابهم من قبل تيارات تكفيرية وقوى خارجية، ويُسهّل تحول بعضهم إلى أمراء طوائف. وهذه كلها وصفة لصراع أهلي "متطاول" مُسلّح، يتحمل النظام مسؤوليته بالدرجة الأولى. وفي مثل هذا الصراع يصبح المناخ مناسبا لبروز أمراء حرب أو قادة عصابات إجرامية، ويصبح حمل السلاح لأعداد من الشباب مصدرا للدخل، والأمن، وحتى لإثبات الرجولة والفحولة!

المشهد السوري أمام مفترق طرق. يمكن الاستمرار في محاولة فرض قواعد جديدة للصراع، غير التي يحاول النظام وربما قوى خارجية جر الجميع إليها. فمثلا، عدا "الطائفية"، يستفيد النظام في سورية من دعم التّجار ورجال الأعمال خصوصا في دمشق وحلب، وقادة العشائر. وكانت هذه الشرائح وما تزال ممكنا التأثير فيها؛ فمصالح التجار تتضرر باستمرار الثورة طويلا، وسيتحولون إلى أداة ضغط على النظام لإيجاد حل. ولدى شيوخ العشائر لعبتهم الأزلية، التي تعتمد دائما على "توزيع البيض" بين النظام وأبناء عشائرهم، ولعب دور الوسيط لتأمين الولاء، مقابل مكاسب لأتباعهم، وسيكون اتساع الثورة بين شباب عشائرهم عاملا لإجبارهم على مناهضة النظام تدريجيا. أمّا التحول نحو الثورات المسلحة، ومحاولة قيادات من الخارج استقطابهم بالمال والسلاح، فهو تنافس مع النظام بأدواته وأمراضه ذاتها، مما يعيق تطور الطابع الشعبي للثورة، ويعزز شبح الحرب الأهلية، وهو خيار يفضله النظام على الإصلاح، وعلى التخلي عن الحكم، طالما أنّه يمنع ثورة شعبية عارمة شاملة موحدة.

السؤال: هل يعود الشباب في الميدان لامتلاك زمام المبادرة لثورة تقرأ السيناريوهات المختلفة للصراع المتطاول؟ وهل يقرأ علماء الاجتماع والسياسة الموجودون في المعارضة المتطلبات غير التقليدية للمرحلة؟

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ