مركز الشرق العربي ـ واحة اللقاء

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

"البعث" والحراك السوري

تاريخ النشر: الجمعة 23 مارس 2012

محمد الباهلي

الاتحاد

المتابع لما يحدث في سوريا حالياً، تفزعه الأرقام، أرقام القتلى بأيدي أمن نظام "البعث"، كما تفزعه أعمال التدمير والإبادة بحق شعب ينشد الحرية والتغيير. ومن الطبيعي أن ينتفض الشعب عندما يقع تحت وطأة الوضع الأمني الخانق والظروف المعيشية الصعبة، وأن يثور في وجه الديكتاتورية والاستبداد، خاصة بعد أن قام النظام بتحويل الأرض السورية إلى ميدان يرتوي بالدماء والدموع. لقد حطم نظام "البعث" إنسانية الإنسان السوري على مدى خمسين عاماً، ويتجه الآن لإدخال المنطقة في حرب طائفية واسعة. وإذا لم يتدارك العرب هذا الوضع فقد ينتهي إلى حرب أهلية تهدد العالم العربي ككل.

نعم هناك جهد عربي يبذل، لكنه لم يصل درجة إنقاذ الشعب السوري من بطش النظام وممارساته الأمنية، بل إن غالبية الجهود ظلت تدور حول إدارة الأزمة وليس حلها نهائياً.

وإذا تأملنا ما يحدث الآن في سوريا، ورجعنا إلى ما حدث في ليبيا، فسنجد ترابطاً وتشابهاً بين الحدثين، سواء كان ذلك في شكل المنظومة السياسية والأمنية، أو لغة المواجهة بين الشعب والنظام والتعامل مع مطالب الحرية والتغيير. لقد أحدث الحراك السوري تغييراً عميقاً في نفس الإنسان السوري المشتاق إلى الحرية والعدالة، وأثر تأثيراً مهماً على باقي صور الحراك الأخرى في المنطقة.

وليس هناك اليوم من يجادل في أن نظام "البعث" الذي حكم سوريا منذ خمسة عقود، فشل في تحقيق معادلة التنمية التي تدفع الدولة والمجتمع إلى النهوض والتقدم، على نحو ما حدث مثلاً في الصين التي ما زالت تمارس الحكم الشمولي، لكنها رغم ذلك حققت مستوى عالياً من النهوض والتقدم والرفاه لصالح شعبها. وكذلك روسيا الطامحة لاسترداد مكانتها السياسية والاقتصادية.

كان حصاد سنوات "البعث"، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري، مجموعة من الشعارات الفارغة والممارسات الأمنية المفرطة. وإذا قارنا حجم الإنجازات الذي حققته بلدان آسيا الناهضة (ماليزيا، كوريا، سنغافورة، تايوان.. إلخ)، في التعليم والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والصحة والأبحاث العلمية وتوفير الرفاه، وما حققته في فترة زمنية تقل كثيراً عن المدة التي حكم خلالها نظام الأسد سوريا، فستتضح لنا الفجوة بين النموذجين والنصيب الهائل من الفشل التنموي الذي منيت به سوريا "البعث". والسبب بالطبع أن سوريا التي تمتلك من الثروات البشرية والمادية ما يكفي، عانت من انغماس نظامها البعثي في تبديد الثروة تحت شعارات فارغة، بينما بقيت أغلبية الشعب تعيش في حالة فقر وبطالة وتشرد.

واليوم وصلت الأحداث في سوريا منعطفاً خطيراً وصفه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، بأنه "غير مقبول ولم يعد محتملاً"، مطالباً بعدم إهدار الوقت. هناك إذن حاجة ماسة لصوت العقل والتعامل مع القضية بالقدر الكافي من الوضوح والحسم، ويتعين على المجتمع الدولي بصفة خاصة إيصال رسالة واضحة لنظام الأسد، مفادها أن التنكيل بالشعب السوري ليس أفضل سياسة للاستمرار في حكمه.

إن الواجب الإنساني والديني والأخلاقي يدعو الجميع إلى تكريس كل الوسائل لإيصال رسالة مفادها أن صبر المجتمع الدولي على الممارسات الوحشية له حدود، وأن الشعب هو من سينتصر في النهاية، وهذا ما أثبته التاريخ.

============

سوريا الحزب... أم الشعب؟

تاريخ النشر: الجمعة 23 مارس 2012

د. عبدالله العوضي

الاتحاد

لو أبعدنا لغة العاطفة عن المشهد السوري وهو ليس بالسهولة التي نلفظها، وطبقاً للسياسة التي يدير بها أي نظام شعبه وليس حزبه، لأن أي حزب حاكم لا يحكم نفسه فقط ولا حتى أتباعه أو المسجلين في قائمته أو ناخبيه، لأنه في النهاية هناك في أية ديمقراطية أناس أو أفراد من الشعب لا ينتمون لأي حزب سواء كان في الصدارة أو في المؤخرة، ومع ذلك فإن مسؤولية الحزب الذي يتحول مع الأيام إلى نظام حكم أن يعامل كل أفراد الشعب إن كانوا من المنتمين أو لم يكونوا على قدر المساواة القانونية والمبادئ الإنسانية المعروفة وفقاً للمنظومة العالمية للحكم الرشيد، بعيداً عن أي أيديولوجية تكبل عقول وأعناق أفراد الشعب عنوة.

ونظام حزب البعث الحاكم في سوريا إن أراد الحفاظ على النسيج الحقيقي للشعب، عليه استدراك أمره ليس بممارسة القتل الأمني لكل متحرك وساكن، بل باحتواء الأزمة سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، قبل أن تدار المعركة بنفس طائفية بغيضة تتحول مع الأيام إلى حرب أهلية لم تكن مطروحة أصلاً حتى في الخيالات المريضة قبل اندلاع الأزمة الراهنة.

ان اختزال سوريا في طائفة بعينها أو حزب واحد ورئيس أوحد، يفاقم من حدة الأزمة ويلقي على عاتقها حمولات تعقّد وتصعِّب البدائل السياسية من حلها أو حتى إخراجها من وضعها الحالي.

بعيداً عن سيناريوهات التدخل الخارجي، حتى في إطارها الإنساني المرفوض إلى الساعة من قبل النظام ذاته، فإن تطويق الأزمة داخليّاً وحصارها بالطائرات والدبابات والصواريخ لم ينهها، وحتى وإن أخمدها فإلى حين، وهذه الحالة أخطر من التدخل الخارجي المؤقت للحالة الظرفية التي يمر بها الشعب الذي يفترض إنقاذه من ذات النظام.

إن لجوء النظام إلى الحل الأمني والعسكري كخيار وحيد للتعامل مع المحتجين، يعطي مبرراً جاهزاً لاستدعاء الخارج بكل ما يملك من أدوات قانونية وسياسية وإعلامية، حتى إن لم يصل المجتمع الدولي إلى قرار صارم للتدخل العسكري المباشر كما حدث في "كوسوفو"، وهو أحد الاحتمالات المطروحة أميركيّاً على أقل تقدير إذا لم تتراجع موسكو والصين عن موقفهما في دعم النظام في سوريا مهما ساهمتا مفاقمة الأوضاع في الميدان الدامي.

إن النظام الحاكم عندما يصل به الوضع إلى هذه الحالة من السيلان السياسي بحيث ترتفع لديه لغة "التآمر" العربي والغربي على حد سواء، واتهام المحتجين ب"الإرهاب" وغيرها من المصطلحات التي يصعب تركيبها في مفاصل المجتمع السوري المتعدد الأطياف منذ تاريخه الحضاري، فإن تاريخه السياسي أيضاً يختزل في عقود "حزب البعث" الحاكم، بحيث يتم فصل سوريا عن ماضيها التليد وهذا الوضع لا يمكن التعامل معه وفق المنظومة الأمنية والعسكرية التي ستركن سوريا كلها في زاوية الراهن وبما يعزلها عن الماضي والمستقبل.

هناك من يطرح أن الشعب وحده قادر على تحديد مصيره مع نظامه وذلك من باب عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وهذا الأمر يصدق عندما تحدث أزمة أمنية وتنتهي في زمن قياسي وبأقل الخسائر المادية والبشرية، وذلك بشرط غياب عيون المليارات من الشهود الذين لا يمكن قتلهم كما فعل النظام السوري مع بعض الصحفيين في الأيام القليلة الماضية، أما وقد طفح كيل عام مضى ولم يصل النظام مع شعبه إلى حل وسط ينقذ سوريا الشعب من سوريا الحزب، فإن الشأن السوري لم يعد داخليّاً بل أصبح عالميّاً بامتياز، والأيام المقبلة دليل الإثبات أو النفي.

============

البيان الرئاسي يخفف وقع مؤتمر اسطنبول .. تعاون نظري للنظام السوري مع انان؟

روزانا بومنصف

2012-03-23

النهار

تنقل مصادر سياسية عن ديبلوماسيين في نيويورك ان الموافقة الروسية على البيان الرئاسي في شأن الوضع السوري والذي دعم فيه مهمة المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان هو تغيير حقيقي وليس مناورة من جانب الروس وفق ما ينحو البعض لتفسير التجاوب الروسي لكنه تغيير طفيف وليس كبيرا. فالبيان هو مكسب للغرب من حيث المبدأ لكنه يتضمن مساومات كثيرة ارضت الروس والصينيين ايضا بحيث لم يأت مضمون البيان وفق ما رغب الاميركيون والاوروبيون . والتغيير الروسي الطفيف يستند الى كلام وزير الخارجية الروسي قبل يومين عن اخطاء للنظام وعن قيادة سورية للمرحلة الانتقالية في سوريا لم يشر فيها الى الرئيس السوري بشار الاسد كقائد لهذه المرحلة. لكن هذا الكلام هو حمال اوجه بالنسبة الى عدد كبير من المراقبين اي انه يمكن تفسيره باكثر من اتجاه لجهة ايحائه باخذ كل الاحتمالات في الاعتبار اي سوريا مع الاسد او من دونه ايضا بحيث لا يمكن الثقة تماما بالموقف الروسي على هذا الصعيد وما اذا كان جديا ام لا. وليس واضحا بالنسبة الى هذه المصادر الاسباب الحقيقية التي حملت الروس على هذا التبدل مع ترجيح احتمالين احدهما ان الامر قد يكون مؤشرا على استعداد روسيا للدخول في بازار مع الولايات المتحدة حول رأس النظام في سوريا او انه استعداد روسي للمقايضة مع انان على قاعدة ان روسيا هي من تملك مفتاح نجاح مهمة المبعوث الدولي وهي متوقفة فعلا على ما يصدر عن روسيا في هذا الشأن وليس عن مجلس الامن الدولي. وما هو واضح في هذا السياق ان روسيا اخذت الدور الاساسي من الدول الاقليمية على هذا الصعيد خصوصا من ايران وتركيا كما تقول هذه المصادر علما انه اذا تبين ان المسألة تستهدف تركيا فقط واستخدام ايران انما للتغطية او للتعمية انما سيؤدي وفق ما تقول هذه المصادر الى رد فعل من جانب تركيا لن يلبث ان يظهر في مؤتمر اسطنبول في مطلع نيسان المقبل. اذ عندئذ سيكون الخطاب والعمل في هذا المؤتمر مستندا بقوة الى النتائج المتوخاة من مهمة انان على اثر البيان الرئاسي ورد الفعل التركي ازاء هذا الامر لم يبد مشجعا. وقد تحدث وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو على اثر صدور البيان الرئاسي عن وجوب" وضع خطة عمل جماعية لان النداءات وحدها لا تكفي" كما قال ولان النظام يكسب الوقت.

ويرسم صدور البيان الرئاسي علامات استفهام حول مؤتمر اسطنبول من حيث اثارته تساؤلات من نوع هل يبقى هذا المؤتمر قائما او انه يؤجل لاعطاء فرصة للبيان الرئاسي ان يأخذ مفاعيله . حتى ان البعض يثير تساؤلات في شأن الموقف الروسي وما اذا كان متصلا بالرغبة في تعطيل هذا المؤتمر باعتبار ان روسيا عارضت بقوة الاجتماع الاول لاصدقاء سوريا الذي انعقد في تونس قبل اسابيع وهي لن تحضر هذا المؤتمر ومتحفظة في شأنه ايضا فضلا عن انه يعقد في تركيا بحيث لن ترغب روسيا في الاقرار بالدور التركي الضروري في هذا الاطار. ولا تستبعد المصادر المعنية احتمال ان تخف وطأة المؤتمر واثره بناء على مهمة انان اولا على قاعدة ضرورة اعطاء الدول الكبرى من اصدقاء سوريا الفرصة للمبعوث الدولي لان يبدأ مهمته وقد بذلت هذه الدول الجهد الكبير لصدور بيان رئاسي بهذا المعنى. اذ ان المهلة الفاصلة عن موعد انعقاد المؤتمر مطلع نيسان لن تكون كافية للحكم على نجاح جهود انان ام لا وهي تحتاج الى مدة اطول. فضلا عن ان هناك عاملا اخر يمكن ان يكون مؤثرا وهو احتمال ان يظهر النظام السوري بعض التعاون النظري والموقت مع انان قبيل المؤتمر بهدف التخفيف من مفاعيل المؤتمر واضعافه وفق ما يعتقد المراقبون ومن اجل تعطيل الاراء الداعمة للمعارضة.

الا ان المصادر الديبلوماسية المعنية تقول ان دعم مهمة انان دوليا لا يعني تغييرا جوهريا في مواقف الدول المعنية من النظام. اذ ان لدى كل من الدول الكبرى المعنية بالوضع السوري رأيها بالوضع وتوقعاتها في شأنه بحيث ان التوافق على البيان الرئاسي لن يبدل ذلك بسهولة ما لم تظهر نتائج ملموسة من مهمة انان. وهذا ليس متوقعا حتى الان. فالولايات المتحدة والدول الاوروبية على موقفها وتوقعاتها في شأن النظام وضرورة رحيله حتى ان اوروبا تبحث في عقوبات جديدة تتخذها في حق شخصيات قريبة من النظام او من عائلته في اطار ممارسة الضغوط عليه للاستجابة والتعاون مع انان من اجل وقف العنف. والمواقف الاخيرة للادارة او الخارجية الروسية تترك انطباعات متناقضة مع ارجحية الاقتناع بانها لا تزال على دعمها للنظام. كما ان مؤتمر اسطنبول يتم التحضير له من اجل ان يقدم جديدا على صعيد مقاربة الازمة في سوريا ولن يتم التخلي عن الضغط الاضافي على النظام خصوصا ان الامور ليست مرشحة لان تتغير في مدة قصيرة.

============

فرصة جديدة للحل العسكري؟!

راجح الخوري

2012-03-23

النهار

فور صدور "البيان الرئاسي" الذي عكس اجماعاً دولياً في مجلس الامن لم يكن متوافرا من قبل، وجه كوفي انان رسالة سريعة الى الرئيس الاسد فيها: "اوقف النزف، اوقف القتال، اسحب القوات وتفاوض مع المعارضة".

لا ندري ما اذا كانت هذه الكلمات قد وجدت طريقها الى اسماع الاسد وسط دوي المدافع، وخصوصاً بعدما وصل عدد الضحايا اول من امس الى 70 قتيلاً، لكن من المعروف ان بعثة الخبراء الدوليين الخمسة التي تفاوض الاسد منذ خمسة ايام حول مطالب لا تختلف عن رسالة انان بشيء، لم تحصل على اي جواب رغم انقضاء المهلة المحددة ودخول الوقت الضائع على ما اعلن المتحدث باسم انان!

والآن بعد دعم مهمة انان ب "بيان رئاسي" غير ملزم ولا يرتبط بأي مهلة للتنفيذ، وبعدما نجح سيرغي لافروف في اسقاط مهلة الاسبوع المقترحة لتجاوب الاسد، وفي استبدال كلمة "اجراءات جديدة" ب "تدابير اخرى" لأنه لا يريد اي تهديدات او انذارات، وكذلك مع اصراره على ان من السذاجة المطالبة بسحب الجيش من دون ضبط المعارضة، هل من المبالغة الافتراض ان البيان الرئاسي سيتحول مهلة جديدة اشتراها الروس للاسد ليواصل الحل العسكري الذي ثبت حتى الآن انه لن ينجح؟!

ان الارتياح الى قيام اجماع دولي على البيان الرئاسي امر مفهوم، لكن القراءة في محتواه الذي لا يرقى الى "المبادرة العربية" التي دعت الى تنحي الاسد لا تبرر هذا الارتياح، وخصوصاً عندما يضع البيان عملية "تسهيل الانتقال السياسي نحو نظام ديموقراطي تعددي" في يد "القيادة السورية"، بما يتيح لهذه القيادة ان تقول غداً ان هذا الانتقال يحتاج الى الهدوء وان الهدوء يستلزم القضاء على الارهابيين وان القضاء على الارهابيين يفترض الحسم العسكري، وليس هناك من يشك الآن في ان الحسم يعني الانزلاق النهائي الى الحرب الاهلية.

صحيح ان البيان دعا الى الوقف الفوري لتحركات الجيش نحو المراكز السكنية وانهاء استعمال الاسلحة فيها والمباشرة بالانسحاب منها، لكن الامر يبقى منوطاً بتشكيل "آلية المراقبة" التي يبحثها موفدو انان مع النظام. صحيح ايضاً ان البيان دعا الاسد الى التعاون مع انان لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري عبر تعيين محاور تخوّل له كل الصلاحيات وهو ما يقترب من الحل اليمني، لكن تبقى دون ذلك صعوبات وقف النار في ظل اصرار النظام على الحسم وتمسك المعارضة برحيل الاسد.

ليس واضحاً كيف سيقبل النظام باطلاق المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي كما يطلب البيان، وهو يعرف ان الملايين سيخرجون مطالبين برحيل الاسد الذي لم يتحمل خربشات الاطفال في درعا، لذا من الافراط في التفاؤل والافتراض ان البيان سيفتح باباً خلفياً لخروج متتابع من الازمة ينتهي بقيام نظام جديد!

============

حمّى المؤتمرات السورية

عريب الرنتاوي

الدستور

23-3-2012

أشعل مؤتمر “أصدقاء سوريا” نار الاتصالات والتحركات في أوساط المعارضات السورية المختلفة، وحلفائها العرب والإقليميين، وبدرجة أقل حلفائها الدوليين...مؤتمر تقرر على عجل في اسطنبول لمعارضي الخارج على وجه التحديد، وربما بمشاركة لافتة من “الجيش السوري الحر” وفصائل وشخصيات من خارج “المجلس الوطني السوري”...مؤيدو المؤتمر يتحدثون عن “الحاجة للملمة المعارضة”، ومعارضوه يرون فيه محاولة لإخراج المجلس من أزمة انشقاقاته وضعف فاعليته...وثمة مؤتمر آخر، تولّدت فكرته أمس الأول فقط، لمعارضات الداخل، لا ندري ان كانت “هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي” في سوريا ستشارك فيه أم ستقاطعه، وعلى أي مستوى ستكون المشاركة، ولأي أسباب ستُعزى المقاطعة، وثمة من يتحدث عن مشاركة من قبل “المجلس الكردي” الذي يضم طيفاً واسعاً من الأحزاب السورية الكردية...وثمة من يتحدث عن محاولات لاستقطاب رموز وشخصيات من معارضة الخارج، تحت رعاية الأمم المتحدة وبضمانتها، لكن الصورة النهائية لم تنجل بعد.

نبدأ أولاً، بمؤتمر”أصدقاء سوريا” الذي فقد عنصر المفاجأة التي كان يمكن أن يطلقها أو يفجرها، بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، وبإجماع نادر من الدول الأعضاء الخمسة عشر...لقد رسم بيان مجلس الأمن، سقوفاً لمؤتمر “أصدقاء سوريا”، لا أعتقد بأنه سيتجاوزها...وهي تدور في كلّيتها حول “مبادرة كوفي عنان وأفكاره”، مجردةً من “المُهل الزمنية” و”الإنذارات” و”التهديدات”، فضلاً عن بقية بنود “الحل الوسط الدولي” الذي تم التوصل في الطريق إلى البيان الرئاسي.

أما مؤتمر اسطنبول (المجلس الوطني ) فقد لوحظ أن تركيا هي الأكثر حماسة لانعقاده، ولجذب الجامعة العربية لرعايته...فالمبادرة بشأنه جاءت من أنقرة، وربما بالضد من رغبة جهات في المجلس الوطني تشكو من حمولة فائضة في أوساطه، ومن باب أولى فأنها لا تبدي شديد الحماس، لمزيد من “التوسعة والتوسع” في العضوية و”الحمولات”...وثمة من يقترح بأن الدوحة وربما الرياض وباريس تريد لهذا المؤتمر أن يتقدم بلائحة مطالب إلى اجتماع “أصدقاء سوريا” حول “الملاذات الآمنة” و”الممرات الإنسانية”، فتحصل هذه العواصم الأكثر تشدداً في عدائها لنظام دمشق، من “أصدقاء سوريا” على ما لم تحصل عليه في “البيان الرئاسي”، لكن مصير مثل هذه المحاولة، يبدو ضبابياً ومحفوفاً بالتكهنات والشكوك.

على خطٍ موازٍ، يأتي مؤتمر دمشق، بحثاً عن توحيد معارضة الداخل وبعض الخارج، حول “خريطة طريق” للتعامل مع خطة كوفي عنان وأفكاره...التقديرات المتشائمة تشي بأن مهمة هؤلاء صعبة للغاية، وأنها محفوفة بالاتهامات المتطايرة لها ولرموزها، بوصفها ووصفهم، تسير ويسيرون في “ركاب النظام” وعلى وقع خطاه...لكن ثمة تسريبات متفائلة، تتحدث عن احتمالات تقدم النظام بمقترح تشكيل حكومة انتقالية على المعارضة، تقود البلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة وتشرف على إجراء الانتخابات المقبلة...المتفائلون يردون سبب تفاؤلهم إلى اشتداد أطواق العزلة والانتقادات للنظام وحوله، وتزايد المطالبات من معسكر حلفائه بضرورة حث الخطى على “الطريق الإصلاحي” الذي ما يزال حبراً على ورق، أو كتابة فوق الرمال.

وثمة فصائل أقل نفوذاّ وتأثيراً تتجه لجمع شملها في القاهرة، في مؤتمر ثالث سيعقد خلال نفس الفترة (الأسبوع المقبل)، هذا المؤتمر، سيحظى باهتمام سياسي وإعلامي أقل، لأن اللاعبين الأساسيين في المعارضات السورية المختلفة، سيكونون مشغولين بأمور أخرى، في دمشق واسطنبول.

على أية حال، من يتابع هذا الحراك المحموم، يدرك أن الأزمة السورية دخلت في “سباق المسافات الطويلة” بين الحل السياسي والعسكري، التهدئة والتصعيد، التفاوض والتنابذ، ويلحظ أيضاَ ازدياد نشاط الأجندات العربية والإقليمية على ساحة المعارضات السورية، استباقاً لمهمة عنان واجتماع “أصدقاء سوريا”، ويلحظ ثالثاً، التسابق المحموم بين المعارضات السورية، حول قضية “الشرعية” و”التمثيل”، ويلمس خامساً، وهذا هو الأهم، أن مهمة الموفد العربي/ الأممي، نجحت في إطلاق حراك سياسي، قد يفضي إلى ترجيح كفة الحلول السياسية على الحسم العسكري، سواء لدى السلطة أو المعارضة، ودائماً تحت ضغط التحوّلات والتبدلات في مواقف الإقليم والعواصم الدولية من الأزمة السورية.

الأزمة السورية تدخل أسبوعاً حافلاً وبالغ الأهمية، والمهتمون بقراءة واستشراف آفاقها ومستقبلها، مطالبون بالفحص والتمحيص في تبدلات المواقف والتحالفات، ورصد الاتجاهات الجديدة لهبوب الريح الإقليمية والدولية، ومعها وفي ضوئها، وجهة تحرك المعارضات واصطفافاتها الجديدة، ومن يعش ير.

============

الغرب يمنح الأسد فرصة للحياة.. والعرب يمنحون السوريون فرصة للموت

مروان العياصرة

2012-03-22

القدس العربي

على مدار تاريخ أنظمتنا المعاصرة وهي تلوك شعاراتها قولاً بأنها ملتزمة بقضايانا العربية.. وحين بدأت الثورات كان المحك الاكثر أهمية في البرهنة على صدق هذه الانظمة في شعاراتها، ونحن نعلم سابقا أنها بلا دليل.. وإذا كان الدليل يغيب هنا فإنما ليحضر هناك.. حيث الأنظمة ملتزمة بقضايا الأنظمة، ورأينا كيف حاولوا إمهال كل المخلوعين من زين العابدين اللعين، وحسني مبارك المتهالك والقذافي الهالك.. وعلى عبد الله صالح والآن بشار الأسد.. وهذا الأخير يمنح الآن فرصة أكبر من الجميع، والعالم ينتظر ما ستؤول إليه أحوال سورية.. الرهان عالميا على أن يصمد الأسد، والرهان شعبياً على أن يصمد الشعب السوري في وجه الموت والدمار وآلة التعذيب العمياء..

كلا الرهانين متشابهان من جهة ما، ومختلفان من ذات الجهة أيضا، حيث أن المجتمع الدولي عمليا لا يقدم الدعم للنظام السوري، وعمليا لا تقدم الشعوب العربية دعما للشعب السوري، لكن مجرد إنتظار النظام السوري بكل آلته العسكرية وجبروت طائفيته ليكمل مسلسل القتل وحصد الأرواح وكبح جماح الثورة يعني في النهاية دعما كبيراً للأسد ومنحه فرصة الانتصار، بينما الشعوب العربية التي تقتطع جزءاً من وقت سهراتها للحزن على سورية، وجزءاً من صلواتها للدعاء، تمنح الشعب السوري فرصة للموت.

الرهان الدولي على صمود الأسد، والرهان الشعبي العربي على صمود السوريين، الأول مدفوع بصبر المجتمع الدولي ودعمه بالفرص المتكررة للنظام الفاشستي الأسدي، والثاني ليس مدفوعا إلا بإرادة السوريين وقدرتهم على الحياة والموت معاً، أما المجتمع العربي الرسمي والشعبي فربما كلاهما واحد، لأن القاسم المشترك بينهما هو الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، وقد جربناه كثيرا، الشجب الرسمي هو الشجب، والحزن الشعبي في محصلته لا يشبه إلا الحزن الأخرق، لأجل هذا يجب أن ينتصر السوريون، وليكن صمودهم درسا قاسيا لكل الذين انتظروها أن تموت.

المجتمع الدولي بقيادة أوباما يناقش أو سيناقش الخيار العسكري ضد سورية،وليس هذا تعزيزا لهذا الحل، إنما نقول هذا لنذكر أنه استغرق مثل هذا التصريح أكثر من عشرة آلاف شهيد سوري، وعشرات الآلاف من المعذبين والمسجونين، وسيستغرق تنفيذه مزيدا من الشهداء أيضا.. وأي خيار آخر أو حل مقترح سيستغرف تنفيذه أيضا مزيدا من الشهداء، لهذه الدرجة يستحق بشار الأسد ان يضحى في سبيله، ولأجل هذا يستحق الشعب السوري أن يموت.

الذي لا يدعو للأسف وحده بل للقرف أيضا أن هذه الأنظمة العربية لها تكاليف باهظة ثلاثية الأبعاد، فثمة تكاليف كبيرة يدفعها الشعب حين يأتي هذا النظام أو ذاك، وتكاليف باهظة أكثر في عصر النظام ومدة حكمه وتسلطه واستبداديته، وتكاليف باهظة أيضا في حال الخلاص منه.. وفوق هذا حين يأتي هذا النظام أو ذاك أو حين نريد الخلاص منه علينا أيضاً أن نلجأ للأجنبي وأن نحتمل نزقه الكريه، وأن ندفع فاتورة تدخله المحفوف بالمخاطر والقلق.. أليس هذا السبب كفيلا بأن يخلع العرب بيعاتهم من مثل هذه الأنظمة الطاغية كما يخلعون أحذيتهم.. ؟.. أعني أيضا أن نخلع نحن العرب لباس الوقار المزيف مع أنظمتنا التي بقيت تنظر لما حدث ويحدث في غزة وفي كل فلسطين على مدار أكثر من نصف قرن بنصف عين، وتداري فرحها بما يحدث بحزن مزيف وعبارات شجب واستنكار لا يراد منها إلا المخادعة والتعمية، وهي ذاتها الأنظمة التي تنظر لما يحدث في سورية من منظار مقلوب..

سورية اليوم، والشعب السوري الشهيد، يقاتل أعزل من السلاح نيابة عن كل الشعوب العربية، لأنه في حال نجح نظام الأسد، فإن كل روح عربية حرة ستنكسر، وستبدو المقاومات والحراكات الشعبية جافة بلا حياة من السهولة أن تنكسر، أو كقطعة جليد في يد من نار من السهولة أن تذوب وتسيل في الشوارع التي ما زالت تحمل دم الذين قضوا في الدفاع عن شرف الموقف والضمير العربي المتخاذل.، وحينها سيعيد الغرب إنتاج المنطقة بكل تفاصيلها الجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية.. هل ندرك أن سورية الآن هي اللحظة التاريخية الحرجة في عصر عربي مقاوم، وهل ندرك أن الشعب العربي السوري الآن يشكل عصب هذه اللحظة..؟.

============

نجاح «مهمة أنان» رهن تنازلات مستحيلة من النظام

الخميس, 22 مارس 2012

عبدالوهاب بدرخان *

الحياة

هل التعويل الدولي جدي على مهمة كوفي أنان؟ يُفترض أنه الرهان القائم حالياً مع استبعاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي تدخل خارجي لتغيير النظام السوري... هل يعني ذلك أن حلاً سياسياً من خلال النظام وبمشاركة المعارضة هو الهدف؟ نعم ولكن شرط وقف العنف أولاً، لذا نجد أن الخطوة العملية الأولى لأنان - رغم «خيبة الأمل» من رد دمشق على اقتراحاته - هي إيفاد فريق للبحث في آلية مراقبة وقف إطلاق النار الذي كررت موسكو التشديد على أن يكون «متزامناً» فيما تريد واشنطن التزام النظام أولاً... هل للنظام مصلحة حقيقية في إنجاح هذه الخطوة الأساسية، وهل يوقف النار بشروطه أم بشروط فريق المراقبة، وهل أن الإلحاح الروسي العلني عليه للاستجابة موقف صحيح أم مغشوش؟ روسيا تحكي ولا تضغط بل تحاول جهدها ليكون أي حل أقرب إلى طموحات النظام، أما بالنسبة إلى النظام نفسه فهذا مجرد اختبار آخر سيعمل على تجاوزه... ولا تسألوا «مستشارات الرئيس» فآراؤهن تستند إلى أفكار مسبقة، كما أظهرت رسائلهن الإلكترونية، على افتراض أنه يصوّب إدارته للأزمة وفقاً لنصائحهن.

تشير «إيميلات» الرئيس وزوجته والمستشارات، وقد جرى تعميمها، إلى جماعة منفصلة عن الواقع، ولذا يسهل عليها وهي في صالون صناعة الموت أن تتعامل مع أرقام الضحايا بدم بارد وبلا إنسانية، تسمع عما يجري خارج القصر وكأنه مجرد «مكافحة لوباء منتشر» يلزم بعض «العلاقات العامة» لإبعاد تأثيراته عن صورة الرئيس أو عن مواسم السياحة. لا يداخل قاموس هذه الجماعة أن الحاصل جرائم موصوفة، بل يُختصر الأمر لديها بأن هناك إعلاماً معادياً ينبغي الرد عليه بإعلام يبرّز «رواية رسمية» كتبتها الأجهزة أصلاً، وما على «المستشارات» سوى الإيغال في تمارين لغوية لترويجها. أما العالم الخارجي الذي تصفّح هذه الرسائل فلعلّه تأكد بأن أخطر ما يسم الدكتاتورية أن تفقد حتى في عالمها الداخلي وخصوصيّاتها المدوّنة كل إحساس بالمآسي التي تنتجها.

في أي حال، كما استُقبل المراقبون العرب جرى التحضير لاستقبال طليعة المراقبة الدولية بمسلسل تفجيرات قد تتوقف إذا تبيّن أن «رسائلها» وصلت وفُهمت. صدفة أم أسلوب عمل؟ التوقيت المتزامن مع مهمة أنان يدفع إلى الاشتباه بالأهداف، والاختيار الدائم لأهداف في دمشق وحلب لا يرهب الأجهزة بل المدنيين المشتبهين بمناصرة صامتة للانتفاضة، أما «التوقيع» المفترض أنه ل «القاعدة» أو لإحدى أخواتها فبقي معلَّقاً على خيوط الغموض. لدى الخبراء الأجانب الذين يعرفون النظام ريبة مركّبة، فهم يقدّرون أنه قد يفعل أحياناً ما يناقض المنطق الاستخباري ولذا فإنهم لا يميلون إلى اتهامه لكنهم لا يبرّئونه، بل يعتبرون أن التفجيرات تخدمه في اتجاهات عدة: إذ تقوّي حجّته ضد «الإرهاب» وتعفيه من المسؤولية باعتباره «ضحيةً للإرهاب»، وتشكّك الخارج في معارضيه المسلحين، وتعزز المخاوف لدى معارضيه الصامتين المنتظرين، وباختيارها مناطق ذات غالبية مسيحية تدعم ادعاءاته بأنه وحده يحمي الأقليات. في المقابل، ولا أي هجوم ل «الجيش السوري الحر» على أي مقر أمني أو استخباري استخدم تكتيك التفخيخ المعروف مسبقاً أنه سيوقع بالضرورة ضحايا من المدنيين. ثم أن المنشقّين أبدوا دائماً حرصهم على استهداف أشخاص معيّنين من النظام ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم مباشرة ضد مؤيدي الانتفاضة وذويهم. وإذا كان الهدف هو الترويع فليس بالترويع يمكن استمالة المحايدين أو تشجيعهم على حسم أمرهم، لذلك يبقى احتمال لم يتأكد بعد بأن تكون هناك مجموعة أو أكثر تخطط وتعمل على هامش الانتفاضة وبمعزل عن قيادة «الجيش الحر».

مثل هذه التفجيرات يخدم المفاهيم التي يستند إليها النظام في تعامله مع المساعي الدولية، ومختصرها أن سورية تعيش حالاً إرهابية وما على المجتمع الدولي سوى أن يساعد السلطة في التصدّي لها. لكن هذه مفاهيم نظام مشكوك بأساليبه منذ زمن وتضاعفت الشكوك خلال عام من القمع الدموي، وهو أضاع الوقت والفرص ولم يعد يقنع أحداً بأنه يبحث عن حل سياسي، خصوصاً أن الواضح في حسمه العسكري أنه يرمي إلى سحق كل احتجاج وإحكام تسكير البلد على الطريقة الإيرانية حالياً، أو الطريقة السوفياتية سابقاً، للتصرف بما يعيد السلطة إلى سابق عهدها، وإذا لم يتحقق له ذلك، ولن يتحقق، فإن خياراته ستذهب إلى أقصى التطرف والتهوّر.

حين يقال عن مهمة أنان أنها «فرصة أخيرة» فالمقصود خصوصاً هو الحفاظ على الدولة والجيش وعلى سلامة الشعب بمختلف فئاته. وبالتالي فإن النظام، وليس الشعب، هو المدعو إلى تحديد خياراته. لم يفهم أحد من حراك الشعب أنه يرمي إلى تخريب سورية أو تقسيمها أو تغيير طبيعة مجتمعها، لكن يرغب بالتأكيد في ترتيب الوضع الداخلي بمعزل عن النظام الموجود الذي انتهى عمره الافتراضي. وليس هذا النظام وحده المعني ب «موقع» سورية ودورها والدفاع عن سيادتها واستعادة أرضها المحتلة وحقوقها كافة، ف «الموقع» والدور وكل ما تمثله سورية هو لسورية ولشعبها من قبل النظام ومن بعده. من هنا أن «فرصة أنان» تمنح النظام فرصة لتراجع تكتيكي يبرهن فيها أنه يحرص على الدولة والجيش حرص الشعب عليهما، وأنه لا يريد الاستمرار في إثبات قدرته على الغرق - وإغراق سورية - في الأزمة بل يتطلّع فعلاً إلى الخروج منها. ولكي يستطيع ذلك عليه أن يتهيّأ لدفع الثمن، فأي حديث عن حل سياسي - على افتراض التوصل إلى وقف للنار - حتى لو جاء من روسيا أو من كوفي أنان سيكون بلا شك عن تنازلات النظام. فكل ما فعله حتى الآن لا يرشحه للبقاء إلا بقوة البطش فقط، لذلك سيصعب عليه أن يمرّر «حلاً سياسياً» يبقي له هذه القوة ليتصرف بها كما فعل دائماً.

للأسف، قد يبدو هذا التحليل مشوباً بالسذاجة مقارنةً بما يجري فعلاً على الأرض. فالنظام والمعارضة يعدّان لخوض أزمة مديدة، وكلٌ منهما يفترض أن الآخر بلغ ذروة ما يستطيع. لكن المعارضة لم تعد كما كانت حتى قبل شهر أو اثنين، وستزداد استيعاباً للدروس واستفادةً من الدعم المتصاعد، كما طهر جزئياً في معارك المزّة في دمشق. أما النظام الذي لا يبدي حاجة إلى دعم عسكري، بفضل روسيا وإيران، من دون أن يتمكن من الحسم، فقد يبدأ بتوضيح نياته المشتبه بها بالنسبة إلى صون وحدة البلد أو البحث عن كيان ذاتي يحتمي فيه ليفلت من الحساب.

* كاتب وصحافي لبناني

============

الأزمة السورية بين المثالية والواقعية

الجمعة, 23 مارس 2012

عبدالعزيز التويجري *

الحياة

أصبحت الأزمة السورية تهدد الأمن والسلم العالميين بعد أن اكتسبت التطورات بعداً أكثر مأسوية نتيجة المواقف المتعنتة للنظام السوري. هذا جزء من تصريح لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. أما الجزء الذي جانب فيه الصوابَ المسؤول وأستاذ النظرية السياسية ومهندس السياسة الخارجية التركي، فقوله «إن السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمة السورية يأتي عبر تبني المجتمع الدولي ككل موقفاً موحداً»، وحينذاك سيدرك نظام الأسد أن الإصرار على سياسته الحالية سيؤدي في النهاية إلى مزيد من سفك الدماء، لا شيء آخر. ويبدو أن أستاذية أحمد داود أوغلو وكفاءته الأكاديمية تجنحان به نحو الإيغال في المثالية، في حين أن السياسة لا تعرف المثالية، ونقصد هنا تحديداً السياسة الدولية. فليس هناك في العلاقات الدولية ما يعرف بالسبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات، ولكن هناك السبيل الواقعي والمنهج الموضوعي لحل الأزمات، أو حتى لإدارة الأزمات. كما أن في السياسة الدولية الموجهة للتعامل مع الأزمات، لا يعرف ما عبر عنه الدكتور أوغلو ب «الموقف الموحد»، خصوصاً في الأزمات الكبرى مثل الأزمة السورية التي لم يفلح مجلس الأمن في إصدار قرار في نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في شأن الوضع المتفجر فيها، بسبب من الفيتو المزدوج الروسي والصيني. وليس ثمة في الأفق ما ينبئ بأن مجلس الأمن سيتخذ في المدى القريب القرار الحاسم الذي ينتظره منه المجتمع الدولي. فهل يقف العالم عاجزاً أمام الأحداث المرعبة التي تقع يومياً في سورية في انتظار «الموقف الموحد» الذي قد يأتي أو لا يأتي؟ وهل يظل العالم ينتظر الوصول إلى «السبيل الأمثل» للتعامل مع هذه الأزمة والمئات من المواطنين السوريين يقتلون يومياً ببشاعة في كل المدن والقرى والبلدات السورية؟

الدكتور أحمد داود أوغلو مثقف أكاديمي عالم وأستاذ مبرز في العلاقات الدولية، وهو كفاءة علمية عالية المستوى في مجال تخصصه الأكاديمي. وقد سبق لي أن قرأت كتابه المرجع «العمق الاستراتيجي» فقدرت علمه الواسع ودرايته العميقة بالقضايا السياسية والجغرافية والبشرية والتاريخية والثقافية والحضارية المتعلقة بالمنطقة الحساسة التي تحتل فيها بلاده تركيا موقعاً ذا مميزات فريدة. ولكن التعمق في علم السياسة، ليس هو ممارسة السياسة، والأستاذية في النظرية السياسية وفي الفكر الاستراتيجي، لا تكفي صاحبها لممارسة السياسة الدولية بكفاءة عالية. فمثلاً يردد الدكتور أوغلو دائماً عبارته الشهيرة «تصفير المشكلات»، وهو مفهوم مثالي غير واقعي؛ لأن المشكلات ستظل قائمة في العلاقات الدولية، تتطلب التعامل معها بواقعية، أو بما يمكن أن نطلق عليه «الإدارة الجيّدة للمشكلات»، أو إذا شئنا أن نأخذ بالمفهوم السائد في علوم الإدارة، قلنا «إدارة المشكلات بالأهداف». أما تصفير المشكلات، أي إزالتها ومحوها (وجعلها صفراً)، فهذا من المثالية في الصميم، وليس من الواقعية في شيء.

كذلك القول بأن السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمة السورية هو تبنّي المجتمع الدولي موقفاً موحداً، فهذا ضربٌ من الخيال المجنَّح؛ لأن هذا «الموقف الموحد» لا سبيل إليه في ضوء الواقع العالمي الذي يعرف قدراً متزايداً من التوتر والانقسام، لا بسبب الأزمة السورية فحسب، وإنما بسبب «التصارع وتصفية الحساب» بين القطبين الدوليين، كما لا يخفى.

الواقع أن التردد وعدم الحسم اللذين يطبعان الموقف التركي من الأزمة السورية، مما هو ملاحظ ومكشوف بالوضوح الكامل، مردهما – في رأيي - إلى هذا التعارض بين الفكر السياسي الاستراتيجي الذي يمثله مهندس السياسة الخارجية التركية، وبين الممارسة السياسية على الأرض، أي التضارب بين المثالية السياسية وبين الواقعية السياسية.

الموقف الواقعي والحازم الذي يمكن أن يمنع النظام السوري من الاستمرار في قتل المواطنين وخطفهم وتعذيبهم ويعجل في إنهاء معاناة الشعب السوري، لا يمكن أن يكون غير التدخل المباشر وتسليح المعارضة، سواء أكانت من عناصر الجيش الحر أم من العناصر المدنية التي تخرج الى الشوارع والميادين تطالب بالحرية والكرامة وبإسقاط النظام القمعي الدموي. والتدخل المباشر له أكثر من صيغة، وليس بالضرورة أن يكون تحت مظلة مجلس الأمن، ما دامت روسيا والصين تمعنان في حماية النظام السوري القمعي والحيلولة دون إدانته دولياً بقرار حاسم من مجلس الأمن، وما دامت إيران وحلفاؤها يمدون النظام بكل أشكال الدعم.

لقد قطع الاتحاد الأوروبي خطوات في هذا الاتجاه حين اعترف بالمجلس الوطني ممثلاً للشعب السوري، وإن لم يكن «ممثلاً وحيداً». فهذا لا يهمّ. وشرعت بعض الدول الأوروبية تسحب سفراءها من دمشق. وهذا موقف سيكون له ما بعده، وهو يعزز قرار المقاطعة الاقتصادية الأوروبية لسورية. كما أن الموقف الأميركي، وإن كان يراعي مصالح إسرائيل ويقدّمها على كلّ شيء، فإنه يقف مع ممارسة الضغط على النظام السوري من خلال فرض الحصار الاقتصادي عليه. ويبدو أن ثمة اتصالات بين واشنطن وموسكو في هذا الخصوص، ينتظر أن ينتج منها تشديد الحصار على النظام السوري. أما موقف جامعة الدول العربية، فهو يطرح علامات استفهام كثيرة. وهو حتى الآن موقف مبهم يتسم بالغموض وغير حازم، باستثناء الموقف الذي اتخذته دول الخليج التي بادرت إلى سحب سفرائها من دمشق، وأعلنت دولتان منها عن اعتزامهما تسليح المعارضة.

وفي كل الأحوال، فإن تركيا هي الدولة المحورية في الإقليم، فهي التي تملك أوراقاً كثيرة يمكن أن تلعب بها دوراً بالغ التأثير في اتجاه إنهاء معاناة الشعب السوري. ولكن الملاحظ اليوم أن الدور التركي لم يتبلور على الأرض بما فيه الكفاية، وهو لم يزد على استقبال المجلس الوطني السوري وعناصر من الجيش الحر، وإقامة مخيمات على الحدود التركية - السورية للاجئين الذين يقارب عددهم العشرين ألفاً، ويتوقع أن يزيد هذا العدد في الأيام القليلة المقبلة، نتيجة تفاقم الأحداث الرهيبة التي يتورط بها الجيش السوري والأجهزة الأمنية السورية ومن معها من قوى طائفية إقليمية وعربية ضد المواطنين السوريين العزّل. في حين أن المجتمع الدولي ينتظر من تركيا أن تتخذ قرارات حاسمة وسريعة، وألا تكتفي بالتصريحات والوعود بينما إيران و «حزب الله» وبعض القوى العراقية تعلن صراحة وقوفها مع النظام الطائفي في سورية بالمال والرجال والسلاح.

* أكاديمي سعودي

============

... في ما خصّ الثورة وسؤال العسكرة

الجمعة, 23 مارس 2012

أكرم البني *

الحياة

ثمة جديد بدأ يسم الثورة السورية في الشهرين الأخيرين حيث باتت قعقعة السلاح تعلو على أي صوت، وتواترت الصيحات المطالبة بتسليح الجيش الوطني الحر، كما صارت أخباره في الدفاع عن بعض المناطق تحتل الحيز الأكبر من الاهتمام، وأيضاً المعارك العسكرية والعمليات الهجومية ضد بعض الحواجز الأمنية.

أسباب هذا التحول متعددة ومتضافرة، وتتحمل السلطة الحاكمة المسؤولية الأولى والرئيسة، من خلال إصرارها على إنكار مطالب الناس وإظهارهم كأدوات تآمرية وطائفية يحل سحقهم واستمرارها في القمع العنيف والمعمم واستخدام أشنع الممارسات الاستفزازية لشحن الغرائز والانفعالات وردود الأفعال الثأرية، والغرض إجبار الناس على تهميش الحقل السياسي والتخلي عن السلمية لمصلحة منطق القوة والغلبة، كي تسوغ لنفسها خيار العنف وتشرعن القهر والقمع بذريعة مواجهة الإرهاب وعصاباته المسلحة وبدعوى الحفاظ على الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

لقد تراجع النهج السلمي للثورة تحت وطأة الخسائر الفادحة التي تكبدها الناس طيلة عشرة شهور من دون أن يقطفوا ثماراً مستحقة لقاء رهانهم على هذا النهج والذي لم يوصلهم إلى نتائج ذات مغذى في تغيير المشهد اليومي الرتيب الذي يكتظ بصور تظاهرات تمتد وتجر وراءها مزيداً من الضحايا والجرحى والمعتقلين، وقوات أمنية وعسكرية تنتشر في كل مكان ولا توفر وسيلة من وسائل القمع والتنكيل لمحاصرة حراك الناس وإجهاضه، فأين كان الرهان خاسراً؟

أولاً، على دور للجيش في إنجاز التغيير أسوة بما حصل في تونس ومصر، حيث بادر النظام الى زجّه في المواجهة وتوريط بعض كتائبه في قمع المحتجين، فتبدلت شعارات المتظاهرين التي حاولت استمالة الجيش، إلى هتافات تدين دوره القمعي، ما مهد الطريق لنشوء الجيش السوري الحر كإطار جديد يضم الضباط والجنود المنشقين أو الفارين الذين وقفوا مع الحراك الشعبي ورفضوا إطلاق الرصاص على أهلهم.

ثانياً، عدم حصول تحول لقطاعات مهمة من المجتمع لا تزال خائفة لأسباب عدة ومحجمة عن الانخراط في عملية التغيير وتستسلم لتشويش ومبالغات في قراءة أحوال الثورة ومآلاتها، عززها تأخر مشاركة بعض المدن والمناطق جراء تفاوت المعاناة وتباين الاستعداد لكسر جدار الخوف، زاد الطين بلة تنامي مخاوف بعض الأقليات من فوز الاسلاميين وتحسبها من مظاهر التضييق والتنميط المرافقة لهذا النوع من الحكومات، التي تحاول عادة فرض أسلوب حياتها وثقافتها على المجتمع، وتهدد هوية هذه الأقليات وحقوقها وطرق عيشها.

ثالثاً، التغيرات التي حصلت في القيادات الميدانية للثورة، وقد طاول القتل والاعتقال والتهجير عدداً غير قليل من الكوادر القديمة التي عرفت بنزعتها السلمية وتولت تنظيم الاحتجاجات في مراحلها الأولى، لتتقدم الصفوف عناصر أقل عمراً وتجربة، وأكثر حماسة للتفاعل مع النتائج التي حققها اللجوء إلى السلاح أو التهديد باستخدامه، إن في حماية التظاهرات أو في ضمان سلامة عدد من أماكن الساخنة. زاد الجرعة الانفعالية تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الناجم عن الحصار وتطبيق عقوبات انتقائية ظالمة بحرمان مناطق الاحتجاج من أهم الحاجات الانسانية، ثم لعبت بعض قنوات الإغاثة والتمويل دوراً إضافياً في التشجيع على لغة السلاح.

رابعاً، واقع المعارضة السورية التي لم تستطع كسب ثقة الناس وطمأنة الرأي العام، والتي لا تزال ضعيفة التأثير في الحراك الشعبي ومقصرة في إبداع أشكال وخطط من النضال السلمي كفيلة بتبديل المشهد والتوازنات القائمة، وهي ثغرة كبيرة في ثورة كالثورة السورية، جاءت مفاجئة وعفوية، ونهضت من دون قوى سياسية تقودها، وطبعاً لم يشف الغليل السلمي للثائرين النجاح الجزئي لخطة الإضراب العام الذي برمجته المعارضة أواخر العام المنصرم وكان يفترض أن يتوج بعصيان مدني.

خامساً، وهو العامل الأهم، فشل الرهان على دور النضال السلمي في استجرار دعم خارجي عربي أو أممي قادر على التدخل لوقف العنف والقمع المعمم وفرض مسارات سياسية لمعالجة الأوضاع المتفاقمة، ولا يغير هذه الحقيقة بل يؤكدها فشل المبادرة العربية وبعثة المراقبين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار لحماية المدنيين بسب الفيتو الروسي، فضلاً عن النتائج الهزيلة التي توصل اليها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس، الأمر الذي أفقد المحتجين صبرهم وهزّ ثقتهم بجدوى البحث عن داعم لهم، ومع لا جدوى المناشدات لحماية المدنيين ولفرض حظر جوي أو منطقة آمنة، صار شعار «مالنا غيرك يا الله» يتواتر ويتواتر معه الحرج الأخلاقي والصمت الحزين في نقد دعوات الرد على العنف بعنف مضاد.

والحال، إذ يعي الجميع خطورة العسكرة وأنها ببساطة الذهاب نحو إخضاع المجتمع لقواعد لعبة يتقنها النظام الأمني جيداً ويسعى من خلالها لسحق الثورة عبر عزلها عن دوائر التعاطف وتسويغ كل أنواع القهر والتنكيل ضدها، وإذ يدركون أن اللجوء إلى السلاح يعني تنحية الحقل السياسي وبدء إخلاء ميدان القوة الشعبية لمصلحة منطق القوة العارية، وهدر التراكمات الايجابية التي حققتها الاحتجاجات السلمية، ينهض السؤال، هل ما زال في الإمكان الحفاظ على الروح السلمية للثورة حتى ولو تضمنت حق الدفاع المشروع عن النفس وحماية المناطق التي تتعرض للحصار والأذى، أم ان القمع المروع أفقد المحتجين صبرهم وقدرتهم على التحمل وأطاح سلمية الثورة ودور الاحتجاجات الشعبية؟ وهل هو خيار حتمي أن يصبح مصير هذه الثورة في يد حملة السلاح وما يخلفه ذلك من مخاطر على فرص نجاحها ومستقبل شعاراتها، أم لا يزال في الإمكان الرهان على دور خارجي يوقف العنف ويضع الحالة السورية على سكة حل سياسي، أو على الارتقاء بدور المعارضة السياسية واستعدادها لتحمل المسؤولية في تمكين الاحتجاجات السلمية، وفي بلورة خطاب واضح حول الأفق الديموقراطي للتغيير يساهم في طمأنة كل مكونات المجتمع ويسرع انتشار الثورة في صفوفها، ما يعزز ثقة الناس بوحدتهم وبجدوى نضالاتهم السلمية وبقدرتهم على نقلها إلى أطوار مدنية جديدة تحقق لهم أهدافهم وتبعدهم من مخاطر الانزلاق إلى العسكرة وتغليب لغة العنف والقوة!

* كاتب سوري

===========

التدرج الروسي وأنان

الجمعة, 23 مارس 2012

وليد شقير

الحياة

بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن متضمناً النقاط الست التي طرحها، بات الموفد الدولي - العربي المشترك لمعالجة الأزمة السورية كوفي أنان متسلحاً بموقف موحد من مجلس الأمن، بدعم مهمته، وليس بمجرد تكليف من الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية.

وإذا كانت معالجة الأزمة السورية وقفت عند باب الانقسام الدولي والإقليمي حول طريقة مقاربتها، فإن بيان مجلس الأمن الذي لن يؤدي الى التوهم بحل سريع للأزمة، يضع الجهود الخارجية حيال المأساة الإنسانية في سورية والمعضلة السياسية التي تطرحها، على طريق جديدة بعد مضي سنة على تفاقمها. بات كوفي أنان موفداً روسياً، وصينياً، بقدر ما هو غربي وعربي (على رغم رفض الرئيس السوري الاعتراف بصفته العربية حين التقاه في دمشق). وباتت النقاط الست التي طرحها على الرئيس السوري علنية ورسمية في وثائق الأمم المتحدة تتيح لكل الأطراف معرفة ما هو مطلوب من النظام السوري، بعد أن كانت سرية حرصاً من أنان على إنجاح التفاوض.

على أن أكثر ما يضع جهود أنان في طريق جديدة هو أن الموافقة الروسية والصينية على بيان مجلس الأمن بعد استخدامهما الفيتو مرتين، باتت تفرض على رأس النظام السوري أن يحسب حساباً لما هو جديد في الموقف الروسي، بعد أن كان اعتمد على دفاعه عنه خلال الأشهر الماضية. وهو جديد سيظهر تباعاً وبالتدرج في موسكو، نتيجة عوامل عدة أخذت تظهر في تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف في الأيام الماضية، وهي عوامل يمكن تعدادها كالآتي:

1 – إن استخدام لافروف عبارة «تأخر» النظام في خطواته وارتكابه أخطاء بموازاة مواصلة انتقاد المجموعات المسلحة مرات عدة، يعود الى اقتناع موسكو بأن فريق الرئيس الأسد تمادى في لعبة كسب الوقت التي يستخدمها من أجل مواصلة الحل الأمني الذي ينتج المزيد من القتل، في وقت يُتهم الجانب الروسي بتغطية هذه اللعبة. وهو لم يعد يحتمل اتهام موسكو بتغطية المزيد من القتل.

2 – إن موسكو عادت، مع صدور بيان مجلس الأمن، الى التنسيق الوثيق مع واشنطن حول الأزمة السورية، الى درجة فاجأت حتى بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة. حتى أنها كانت مستعدة للتوافق على قرار يصدر عن مجلس الأمن وليس بياناً رئاسياً فقط.

3 – إن القيادة الروسية منزعجة من تراجع علاقتها بدول الخليج العربي، لا سيما السعودية، نتيجة استخدامها الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن بتبني المبادرة العربية حول الأزمة السورية، وهي لا تريد لهذه العلاقة أن تتدهور. فالجانب السعودي أصرّ حين طلب الوزير لافروف لقاء مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، على أن يكون الاجتماع مع مجلس الجامعة العربية في القاهرة، لأن الموقف الخليجي هو موقف عربي وليس موقف جهة دون الأخرى. وتحرص القيادة الروسية على تبديد الأجواء التي نجمت عن هذا الفيتو في العلاقة مع السعودية.

4 – إن موسكو ستبقى تردد أن «تنحي الأسد يجب ألا يكون شرطاً للحل»، لكن بعض الدوائر في موسكو، أخذت تسأل: «هل يمكن الأسد أن يبقى في الحكم بعد سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل؟ وفي وقت يعتمل داخل دوائر القرار الروسي سجال بين توجهين في هذا الصدد، فإن التيار الداعي الى مواصلة دعم بقاء الرئيس الأسد يقابله تيار يقول إن هذه المسألة ليست من اختصاصات روسيا، بل هي، قانوناً، من اختصاص السوريين أنفسهم. وينأى هذا التيار بنفسه عن هذه المسألة ويرفض حتى الحديث في تأمين ضمانات للأسد في حال طرح الموضوع ويفضل أن يتعاطى معه الجانب العربي والمجتمع الدولي وليس موسكو، خصوصاً أن في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أفضى الى تعيين أنان موفداً دولياً – عربياً ما ينص على مرجعية خطة عمل الجامعة العربية التي تدعو الى توكيل الأسد صلاحياته الى نائبه للتفاوض على تشكيل حكومة جديدة.

لا تعني بداية الاستدراك الروسي للموقف أن موقف موسكو سيسرّع الحلول والنهاية للأزمة، وأن معاناة الشعب السوري ومسلسل القتل سيتوقفان قريباً. فالتدرج في تعديل موقف موسكو سيتم على إيقاع مفاوضات بينها وبين اللاعبين الآخرين، حول قضايا لا علاقة لها بسورية، إضافة الى سورية نفسها.

في الانتظار من المؤكد أن مهمة أنان هي الفرصة الأخيرة لانتقال سياسي محسوب الخطوات في سورية، ولهذا السبب يحظى الرجل الصبور بدعم كبير من روسيا.

============

لافروف.. لا فض فوه!

مشاري الذايدي

الشرق الاوسط

23-3-2012

كان حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخرا، إلى إذاعة «كوميرسانت - إف إم» الروسية، هو الأكثر صراحة وتعبيرا عن بواعث الموقف الروسي تجاه المشكلة السورية.

الرجل كان في غاية الصراحة، وبعيدا عن العبارات الخادعة على عادة الدبلوماسيين، قال الكلام الذي نتوقع أنه يقال بين ساسة الغرب حول الأزمة السورية خلف الكواليس، بعيدا عن نفاق بعض الغربيين أو جبنهم عن التصريح بحقيقة الباعث العميق لتخاذلهم عن اقتلاع نظام الأسد لصالح الشعب السوري الثائر منذ أزيد من عام، كما فعلوا مع نظام مبارك وبن علي والقذافي.

لافروف شرح في الحوار، الذي نشره موقع «روسيا اليوم»، تقدير الموقف «العميق» والمشترك من الأزمة السورية بينهم وبين الجانبين الأوروبي والأميركي. إذ قال، لا فض فوه، بالنص مخاطبا محاوره: «أنت قلت إن موقفنا من سوريا يختلف عما يفكرون به في الغرب مثلا. وأنت تعرف بالذات أنهم يفكرون هناك بشكل لا يختلف أبدا عما نورده في موقفنا. هناك يفكرون بالأسلوب ذاته بدقة تماما. والاختلاف هائل بين ما يناقشونه بهدوء في سكون المكاتب وهيئات الأركان العامة، وبين ما يقال علنا في العواصم ذاتها».

حسنا، وما هو الموقف الروسي الذي يرى لافروف أن الغرب لا يختلف معهم فيه في تقدير الموقف بسوريا؟

يتحفنا لافروف مواصلا: «إنهم يدركون هناك كل الإدراك أنه منذ أبريل (نيسان) الماضي حين نشرت لأول مرة الأنباء حول ظهور مسلحين في صفوف المتظاهرين في سوريا، الذين يستفزون السلطات لإبداء رد فعل لا يتناسب مع الحدث».. أي اعتماد رواية النظام السوري تماما للحدث.

لماذا هذا الموقف المشين والمتفق عليه ضمنا بين الروس والغرب لتذويب وتنفيس الثورة السورية، ومنح النظام جرعات التنفس المتواصلة؟

فتش عن الخوف من الأغلبية السنية، أتحدث هنا بمعنى سياسي صرف لا طائفي ديني ضيق، باعتبار الهاجس الديني جزءا أساسيا من محددات السلوك السياسي. فروسيا لديها هاجس ضخم من الانبعاث الإسلامي في حديقتها الخلفية الآسيوية، ولافروف علق باستفاضة حول الخوف من المشهد الأفغاني على حلفاء روسيا في هذا الحوار.

لكن هذا الخوف وصل إلى مداه المرضي حينما صرح لسان الروس وعقلهم، لافروف، بأن الخوف هو في وجود نظام سني بديل للحكم في سوريا. قال بالنص: «إن الصراع يدور في المنطقة كلها، وإذا سقط النظام الحالي في سوريا، فستنبثق رغبة قوية وتمارس ضغوط هائلة من جانب بعض بلدان المنطقة من أجل إقامة نظام سني في سوريا، ولا تراودني أي شكوك بهذا الصدد. ويقلقنا في هذا الوضع مصير المسيحيين، وهناك أقليات أخرى كالأكراد والعلويين وكذلك الدروز».

من الواضح أن لافروف تبنى بالكامل رواية الأسد وملالي طهران وأصوات الطائفية المتشنجة في لبنان مثل الجنرال عون، ووضع بلده في مواجهة العالم الإسلامي بأكثريته السنية، فوقع من حيث يريد الفرار في خندق التهييج الطائفي. وتناسى حتى موقف زعيم الدروز الشهير وليد جنبلاط المساند للثورة السورية، مثلا. هل بشار هو الذي ينشر مناخ الاعتدال الطائفي، أم هو الذي يغذيه بسلوكه الإجرامي الطائفي، هو وملالي الخمينية الإيرانية؟! ذاب الثلج وبان المرج، هذه الطريقة في مقاربة الأزمة السورية تثير الذهول فعلا في مدى السطحية السياسية الروسية ومدى هشاشة الغرب في مسايرة الروس بهذا المسار..

============

«الأرثوذكسية» العلوية السورية!!

الرياض

يوسف الكويليت

23-3-2012

لافروف وزير الخارجية الروسي يريد أن يكون محامي الشيطان في النزاع السوري بين الحكومة والشعب، فقد ربط الحلول بالحوار والرفض أن يأتي أي شرط في مجلس الأمن ينص على رحيل الأسد، لأنه المعادل الموضوعي لبقاء السلطة مهما كانت النتائج..

مخاوف الوزير الروسي لم تقتصر على هذا الشرط، بل ان تغير النظام سوف يأتي بالسنّة للحكم مما يعني وجود مخاطر على المسيحيين وبقية الأقليات الأخرى، ولا ندري إذا كان يعرف التركيبة السكانية لسوريا، ولماذا شكل السنّة الأغلبية، وكيف تعايشوا مع كل الإثنيات والقوميات بسلام، حتى بعد زوال الاستعمار الفرنسي الذي تبنى سياسة فصل لبنان بأكثريته المسيحية، وشجع العلويين بناء دولتهم بالشمال، وكان السنّة وحدهم معيار التوازن والتعايش، إلى أن وصل حكم الأسد بالانقلاب المشهور، وتغيير معالم الجيش والقوى النافذة السورية وحصرها بطائفته..

لم يقل لافروف هذه المرة إن القاعدة ستحكم، لأن هذا المبرر سقط مع دول الربيع العربي الذي يحكم دولها مسلمون سنّة، بل هم من أبعد القاعدة وقلص أدوارها، لكن لافروف ينطق بنفس الألفاظ والمعاني الذي يتكلم بها لسان الحكم..

إبعاد التيار الإسلامي صاحب الأكثرية والتخويف منه، هو أحد الأعذار التي تتعاون من أجله إيران والعراق وسوريا، وحزب الله، لأن هذه الدول ومن يتقوى بها يخشى أن يكون لسنّة سوريا دور كبير على محيطهم اللبناني والعراقي، ولافروف أخذ حقنتهم ووصلت إلى نفس التفكير الذي تمادت فيه انذاراتهم..

قد يكون الوزير على حق عندما سمع في اجتماعه بالمجلس الوزاري العربي بالقاهرة، ما لا يتطابق مع أفكار وأهداف بلده، ولذلك حاول أن يبطن رأيه بأن سوريا في حالة خطر، بينما لا يتذكر ماذا فعل الأسد الأب بحماة عندما حصد عشرات الآلاف ومن السنّة تحديداً، دون أن تشير روسيا حتى في نشرة إحدى إذاعاتها للمأساة والجريمة في منتصف ليل موسكو..

الثورة انطلقت بشعور شعبي سوري، ولا يقرر مصيره روسيا ولا من تتلاقى أهدافهم معها، لأن أربعين عاماً من الصبر المضني على حكم الطائفة هو الذي فجر الشعب بكل طوائفه وغضبه على النظام، وعملية التلاعب بالكلمات والتصريحات، واعتقاد الروس أنهم حماة الحرية ومنفذو القوانين الدولية ورعاتها سقطت مع عديد اانتهاكاتهم لهذه القوانين ومن ضمنها ما يجري في سوريا في قتل حرية شعب بأكمله لصالح بضعة آلاف تسلحهم وتعاونهم وتشاركهم حتى في الحرب..

لا ندري إذا كانت الحكومة (الأرثوذكسية) الروسية تحالفت مع نظام الخميني والأسد بحكم تقارب المذاهب لتكون الصيغة الغريبة، أم أن الهوى السياسي الذي يجعل التحالف مع الشيطان، كما يقول تشرشل، حافز الحكومتين والنظامين!!

============

بيان مجلس الأمن.. مداهنة لدمشق أم واقعية؟

الوطن أون لاين

2012-03-23

البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، يشكل منعطفا مهما لكونه صدر بإجماع الدول الأعضاء، بما في ذلك روسيا والصين، إلا أن خطة كوفي عنان التي وافق عليها المجلس، أول من أمس، قد تشكل مداهنة من نوع آخر للنظام السوري، لأنها يمكن أن تعد تراجعا عن الإصرار السابق من قبل الدول الكبرى على أن يتنحى الرئيس الأسد فورا عن الحكم، ويسلم سلطاته إلى حكومة وحدة وطنية قبل انطلاق عملية الحل السياسي للأزمة السورية.

مطالب مجلس الأمن تشمل ضرورة وقف إطلاق النار من قبل السلطة والمعارضة تحت رقابة الأمم المتحدة؛ إطلاق سراح المعتقلين؛ حرية تحرك أجهزة الإعلام؛ حرية التجمع من أجل الاحتجاج السلمي؛ وتعاون الحكومة والمعارضة مع كوفي عنان للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة السورية.

المشكلة تكمن في أن المعارضة السورية، إضافة إلى الضغط الدولي، تعرف أن ما يمكن تحقيقه على طاولة المفاوضات يعتمد على توازن القوى على الأرض. والواقع يقول إن النظام دموي يستخدم أسلوب الإبادة حتى للمدنيين العزل، فضلا عن المنشقين.

البيان الرئاسي لمجلس الأمن يبرز أيضا تراجع احتمالات التدخل العسكري في سورية، وهو ما كانت القوى الغربية مترددة كثيرا في اللجوء إليه بسبب المخاطر الإقليمية، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية طائفية قد تستمر حتى بعد سقوط بشار الأسد.

بعد مرور عام على بداية الأزمة في سورية، تضع خطة عنان الثورة السورية على مفترق طرق: إما دخول عملية سلمية لن تؤدي إلى تحقيق كل مطالب الثوار، وإما الاستمرار في ثورة مسلحة أكثر دموية، مع نظام دموي، وعندها لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالنتائج.

==================

هل خسر النظام السوري حلفاءه؟

2012-03-22

الوطن السعودية

أخيرا، أقر مجلس الأمن، أمس، بيانا بالإجماع، حول الأزمة السورية، لكنه ليس بأهمية القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن في العادة.

البيان يدعو الحكومة والمعارضة السورية إلى الوقف الفوري للعنف، ويتعهد بدعم المجلس الكامل لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية، كوفي عنان، كما ينص على أن مجلس الأمن "سينظر في خطوات إضافية" إذا خلص عنان إلى أن دمشق لا تتعاون.

وعلى الرغم من أن العالم أمام بيان رئاسي وحسب، إلا أن لذلك دلالات مهمة، إذ يدل على تغير واضح في الموقفين الروسي والصيني من الأوضاع في سورية، بعد أن أدرك الروس على وجه الخصوص أن رهانهم كان على الحصان الخاسر، وأن الوعود التي وعدهم إياها النظام السوري لم تتجاوز الكلام إلى الفعل، وأن واقع الأزمة أكبر مما تدعيه روسيا من إمكانية الحلول الهادئة التي تتطلب الكثير من الوقت، وتمنح النظام السوري الكثير من أسباب المماطلة.

وعلى الرغم من تأخر إدراك روسيا لحقيقة النظام السوري، أو تجاهلها لهذه الحقيقة من أجل مصالح معلومة، إلا أنه يبدو أن الرفض الدولي للموقف الروسي المتخاذل، وخسائرها الدبلوماسية المتلاحقة بسبب هذا الموقف، جعلا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يراجع مواقفه الشخصية على الأقل، ويتخلى قليلا عن ترديد الخطاب الإعلامي السوري، حين قال في مقابلة مع إذاعة كومرسانت: إن روسيا "تعتقد أن القيادة السورية ردت بشكل غير صحيح على أول مظاهر الاحتجاجات السلمية، ورغم وعودها العديدة بالاستجابة لدعواتنا، ترتكب الكثير من الأخطاء"، مؤكدا على أن الأمور التي تسير فعلا بالاتجاه الصحيح تأخرت كثيرا".

يأتي بيان مجلس الأمن، بعد أن حاول أعضاؤه، أول من أمس، التوصل إلى صيغة تدعم جهود المبعوث الخاص للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان لإنهاء العنف في سورية، وإنقاذ البلاد من السقوط في هوة الحرب الأهلية، لكنهم لم يتفقوا إلا في اليوم التالي، مما يدل على استمرار التردد الروسي الصيني، والرغبة في صيغة لا تتضمن فكرة المهلة الزمنية التي تضع النظام السوري على المحك، وهو ما كان.

=================

فرصة حقيقية لوقف سيل الدماء

رأي الراية

الراية

22-3-2012

يعتبر اعتماد مجلس الأمن الدولي الأربعاء بيانا رئاسيا يطالب سوريا بان تطبق فورا الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الأزمة فرصة حقيقية لوقف القتل وسيل الدماء المتواصل في سوريا منذ عام كامل.

الإعلان الرئاسي الذي جرى التوافق عليه دوليا وإن كان لا يرقى إلى قوة قرارات مجلس الأمن إلا انه يشكل ضغطا إضافيا على النظام السوري خاصة أن موسكو وبكين وافقتا عليه كما انه يتضمن تحذيرا مبطنا للنظام في سوريا في حال جرى رفض خطة عنان.

خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الذي ناشد السلطات السورية الرد عليها إيجابيا تدعو إلى وقف القتال تحت إشراف الأمم المتحدة وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وإرساء هدنة إنسانية لمدة ساعتين يوميا لإفساح المجال لوصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف.و تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفا".وهي تتشابه في العديد من بنودها مع المبادرة العربية بشأن الأزمة في سوريا والتي رفضها النظام السوري في وقت سابق جملة وتفصيلا.

البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي و الذي يتضمن خطة عنان بالتفصيل، يوفر مخرجا للنظام السوري الذي ارتكب أخطاء شنيعة في مواجهة الثورة الشعبية المطالبة بالحرية والتغيير وتورط في العنف واستخدام الخيار العسكري ضد مواطنيه.

إن موافقة النظام السوري على خطة عنان وقبوله البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي والكف عن استخدام القتل في مواجهة الاحتجاجات الشعبية ستؤدي بالضرورة إلى إطلاق حوار سياسي وطني يحقق مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والتغيير وتوصل بالتالي إلى تسوية سياسية تحقن دماء أبناء الشعب السوري وتجنب سوريا الانزلاق نحو الحرب الأهلية.

الرسالة التي يجب أن تصل إلى النظام السوري بسرعة وهي وصلت بالتأكيد أن المجتمع الدولي قد تحدث للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة في سوريا بصوت واحد مطالبا بوقف العنف بكل أشكاله وترك القرار للشعب السوري بنفسه لكي يحدد خياراته.

إن استمرار النظام في رفض التعاطي مع المطالبات الدولية بوقف العنف واستمراره في تكرار الأخطاء التي ارتكبها بمواجهة احتجاجات الشعب السوري بقدر ما سيزيد من الضغوط الدولية على النظام السوري ويزيد أيضا من عزلته خاصة بعد التوافق وتأييد موسكو وبكين لخطة عنان بقدر ما سيجعل من مسألة رحيل النظام السوري عن السلطة قضية وقت لا أكثر.

=================

وحدة مجلس الأمن

الشرق القطرية

التاريخ: 22 مارس 2012

البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الامن الدولي امس والذي يطالب سوريا بان تطبق "فورا" الخطة التي عرضها المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الازمة، هو خطوة اولى في اتجاه وحدة المجتمع الدولي ازاء التطورات المأساوية في سوريا.

ورغم كون البيان الرئاسي ليس له قوة القرار الصادر عن مجلس الامن وإلزاميته، فانه يشكل دعما قويا لمهمة كوفي عنان وخطته المبنية على المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا.

كما انه يرسل رسالة واضحة الى نظام الرئيس بشار الاسد مفادها ان العالم بدأ يتوحد وراء مساعي عنان وان اي محاولة جديدة للمراوغة او المناورة تعني ان النظام الآيل الى السقط يحفر قبره بيده، خصوصا ان البيان المدعوم من موسكو وبكين ينص بوضوح على انه "سينظر في خطوات اضافية" في حال عدم الالتزام بتطبيق خطة المبعوث المشترك.

ان خطة كوفي عنان التي تقوم بشكل كبير على المبادرة العربية المطروحة لحل الازمة، تدعو الى وقف القتال تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات الحكومية والاسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وافساح المجال لوصول العاملين الانسانيين واطلاق المعتقلين والسماح بدخول وسائل الاعلام والتظاهر السلمي. فضلا عن الالتزام بالعمل مع المبعوث في اطار عملية سياسية جامعة لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخول له كل الصلاحيات.

ان ما حدث في مجلس الامن الدولي امس يشكل تطورا نوعيا في التعامل الدولي ازاء الملف السوري، وهو يعني ان ساعة الانتقال نحو سوريا حرة، وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل مواطنيها وتضمن حقوق الأقليات بما يحقق تطلعات كل الشعب قد اقتربت.

ان الايام المقبلة حاسمة فيما يتعلق بمستقبل سوريا الذي ظل ابناؤها يكتبونه بدمائهم منذ اكثر من عام، وهو المستقبل الذي يستحقه الشعب بعد ان بذل الغالي من اجله.

=================

الأزمة السورية... تداعيات إقليمية ودولية

باتريك ماكدونل - بيروت

ينشر بترتيب خاص مع خدمة

«إم. سي. تي. إنترناشيونال»

تاريخ النشر: الخميس 22 مارس 2012

الاتحاد

الحرب المستعرة في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف ولم تستجب لكل نداءات السلام الدولية، لا تتعلق بمصير الأسد فحسب، وذلك لأن احتمال حدوث تحولات في القوة الإقليمية، وحروب وكالة، وانتشار الفوضى- إلى جانب استئناف عداوات بين القوى العظمى تذكر بزمن الحرب الباردة- كلها أمور تتعدى حدود سوريا بكثير.

وهذا هو التحذير الشديد الصادر عن خبراء دوليين مثل أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان، المنخرط حالياً في ما يعتبره كثيرون محاولة الفرصة الأخيرة لتجنب حرب أهلية شاملة في سوريا التي تقع في قلب شرق أوسط مضطرب.

وفي هذا الإطار، قال "عنان" في جنيف بعد أن رفع تقريره حول اجتماعاته مع الأسد في العاصمة السورية دمشق إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة: "أجل، إننا نميل إلى التركيز على سوريا"، مضيفاً "غير أنه من شأن أي سوء تقدير يفضي إلى تصعيد كبير أن يكون له تأثير في المنطقة، تأثير سيكون من الصعوبة بمكان التعامل معه".

وفي غياب نهاية وشيكة للقتال، تبدو هذه الدولة التي تسمي نفسها "قلب العروبة النابض" مستعدة لتصبح موقع أطول الثورات العربية وأكثرها دموية. ولكن سوريا، ومثلما لفت إلى ذلك عنان، تمثل أكثر من ذلك: ساحة أهم نزاع من الناحية الجيوسياسية، وربما الأكثر تأثيراً على المنطقة برمتها.

وفي هذا الإطار، يقول "رامي خوري"، الذي يدير معهد "عصام فارس" للسياسة العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت: "إن سوريا تمثل حالة خاصة لأنها مرتبطة بالكثير من اللاعبين"، مضيفاً "لدينا نزاع داخلي في سوريا، ولكن لدينا أيضاً نزاع إقليمي ونزاع عالمي. وبالتالي، فهي موجودة على المستويات الثلاثة".

التفكير في التأثير المحتمل على التحالفات والتنافسات المتداخلة والمتشابكة، إضافة إلى التوترات الطائفية الطويلة، يصيب المرء بالدوار، وذلك لأن سوريا تعد بمثابة رقعة شطرنج استراتيجية تلعب فيها المصالح الكبيرة والصغيرة من أجل امتيازات مستقبلية.

وهناك قوتان إقليميتان، إيران والسعودية، تقفان على جانبين متعارضين من هذا النزاع الذي أتم عامه الأول ويمثل أحدث جبهة في حربهما الباردة التي تكتسي صبغة طائفية، حيث تنظر إيران إلى سوريا -حليفها العربي الرئيسي- كجزء أساسي من تحالف "محور المقاومة".

وفي غضون ذلك، يبدو المسؤولون الإسرائيليون قلقين بشأن ما إن كانت الإدارة التي ستأتي بعد الأسد ستكون أفضل أو أسوأ بالنسبة لبلدهم. أما على المستوى العالمي، فمازالت واشنطن وموسكو على خلاف حول سوريا، في وقت يستعمل فيه مسؤولو البلدين أحياناً خطابات تذكر بزمن الحرب الباردة، حيث وصفت وزيرة الخارجية "الفيتو" المشترك الذي استعملته روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي حول سوريا ب"المقيت"، في حين صوب وزير الخارجية الروسي سهام الانتقاد لرد الفعل "الهيستري" للغرب.

ذلك أن موسكو، التي لم تخرج بعد من تداعيات عجزها عن وقف حملة القصف التي قادها الغرب وساعدت على الإطاحة بالقذافي في ليبيا، مصممة على عدم تكرار هذا السيناريو في سوريا حليفها العربي الرئيسي الأخير. وعلاوة على ذلك، فقد أدى قمع حكومة الأسد لمحتجي المعارضة والرد العنيف الذي ولده إلى تأجيج المشاعر الطائفية في لبنان والعراق.

وفي الأثناء، تبدو تركيا حائرة بشأن كيفية التعامل مع أزمة بمحاذاة حدود يبلغ طولها أكثر من 500 ميل. وفي هذا السياق، يقول "آندرو تابلر"، الخبير في الشؤون السورية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "الأمر يمكن اختزاله تقريباً في العامل الجغرافي... لأن سوريا توجد وسط جزء جد استراتيجي من الشرق الأوسط".

وبينما يتواصل العنف في جزء كبير من سوريا، تواجه الأسباب والحجج بشأن أي تدخل أجنبي إشكاليةً أكبر مقارنة مع ليبيا، التي تعد بلداً صحراوياً في معظمه وسكانه ال6 ملايين نسمة متجانسون نسبيًا. ويبدو أن لا واشنطن ولا حلفاءها الأوروبيين يرغبون في حملة قصف جوي من النوع الذي ساعد على إسقاط القذافي.

والواقع أن تأثير النزاع السوري واضح في قرار "حماس"، المنظمة السنية الفلسطينية، مغادرة مقرها السابق في دمشق ودعم الانتفاضة ضد الأسد، الذي رعاها ودعمها لسنوات. وفي الأثناء، تراقب إسرائيل التطورات في سوريا بقلق متزايد. فرغم أن الأسد ليس صديقاً لإسرائيل ويدعم منظمة أخرى مناوئة لإسرائيل -حزب الله اللبناني- إلا أن الرئيس السوري يُنظر إليه من قبل الإسرائيليين باعتباره خصماً عقلانياً يمكن التنبؤ بتصرفاته. إذ ما عدا استثناءات قليلة، فإن الحدود السورية على طول مرتفعات الجولان المحتلة كانت هادئة لسنوات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول الأستاذ بالجامعة العبرية موشي معز، الذي يعد أحد أبرز الخبراء في الشؤون السورية في البلاد: "البعض في إسرائيل مازالوا يفضلون بقاء الأسد على أساس أن "الشيطان الذي تعرفه أفضل من الشيطان الذي لا تعرفه"".

غير أن ثمة خوفاً في إسرائيل، بالمقابل، من أن تعقب إدارةَ الأسد العلمانية حكومةٌ بتشكيلة إسلامية أكبر قد تسعى إلى تجديد الأعمال القتالية مع إسرائيل كنقطة لحشد الجماهير. كما أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يشعرون بالقلق بشأن مخزون سوريا من الأسلحة، ومن ذلك الأسلحة الكيماوية. وتبدو إسرائيل قلقة أيضاً بشأن ما يصفه المسؤولون في تل أبيب بنقل كميات متزايدة من الأسلحة الإيرانية عبر سوريا إلى قواعد "حزب الله" في لبنان، ومن ذلك قاذفات متطورة.

=================

حبال سورية للمشنقة الروسية؟!

راجح الخوري

2012-03-22

النهار

ذات يوم قال لينين: “اعطوا الاميركيين مزيداً من الحبال في آسيا وهم الكفيلون بشنق انفسهم”. اليوم يمكن القول اعطوا الروس مزيداً من الحبال في سوريا وهم الكفيلون بشنق انفسهم وشنق السوريين ايضاً.

يكفي ان يقارن المرء بين كلام سيرغي لافروف لاذاعة “كومرسانت أف أم” الروسية اول من امس وبين موقف السفير الروسي فيتالي تشوركين في مجلس الامن لكي يتأكد ان روسيا تعقد رهاناً خاسراً عندما تصر على ان تحشر نفسها في زاوية النظام السوري، الذي لن يتمكن من اعادة الامور الى الوراء في وقت تدخل سوريا نفق الحرب الاهلية البغيضة التي لا يعرف المرء كيف ومتى ستنتهي.

فعندما كان لافروف يقول إن: “القيادة السورية ردت في شكل خاطىء على الاحتجاجات السلمية عند بدء ظهورها وارتكبت اخطاء كثيرة ادت الى تفاقم الازمة” كان سفيره يحاول تعطيل صدور بيان رئاسي من مجلس الامن، يدعم مهمة كوفي انان ويحدد مهلة اسبوع للرد على الاقتراحات الستة التي قدمها المبعوث الدولي - العربي وقابلها الرئيس الاسد بالازدراء. ومن خلال هذا يبدو التناقض الروسي في ابشع صوره، فلقد بات واضحاً ان موسكو تدعم الاسد الى النهاية، لكنها تحاول ان تحفظ خط الرجعة من خلال الانتقادات المتزايدة التي بدأت توجهها الى الاسد.

والحقيقة التي يعرفها العالم ان القيادة الروسية هي التي تعاملت وتتعامل بشكل خاطىء مع الازمة ما ادى الى تأجيج الحل العسكري بعد استعمال “الفيتو” مرتين. وعندما يرفض لافروف اي اشارة الى تنحي الاسد على الطريقة اليمنية وفق ما اشارت اليه “المبادرة العربية” يصبح تساؤله عمن سيقود سوريا في فترة انتقالية بلا معنى باستثناء محاولة ذرّ الرماد في عيون العرب ربما لأن موسكو بدأت تشعر انها خسرت كل العرب دون ان تربح بقاء الاسد!

والمثير ان روسيا لم تلاحظ انها قدمت خدمة رائعة الى اميركا وفرنس ا وبريطانيا، عندما استعملت “الفيتو”، فوفرت على هذه الدول مأزق تدخل عسكري لا يريده احد عشية الانتخابات الفرنسية والاميركية، اضافة الى تلافي ضغوط اسرائيل التي تخشى قيام نظام في سوريا يقوم بتسخين جبهة الجولان الهادئة والمريحة!

المثير اكثر ان الصين وايران تختبئان وراء الموقف الروسي، بدليل ان السفير الصيني في مجلس الامن لم يكن متحمساً للتعديلات الروسية على البيان الرئاسي، وبدليل ان طهران تبدو منذ اسابيع وكأنها تتجاهل ما يجري في سوريا، فلا بيانات نارية او تعليقات حماسية تدعم الاسد، بل على العكس فقد بدا كلام السيد حسن نصرالله الاخير وكأنه صدى للموقف الايراني، عندما دعا جميع الافرقاء الى وضع السلاح جانباً والذهاب الى المفاوضات لأن الحل يجب ان يكون سياسياً، ولأن هناك خوفاً على سوريا من التقسيم، ولأن للشعب السوري مطالب محقة في الاصلاح!

=================

الحل الدولي للأزمة السورية

كمال مضاعين

الرأي الاردنية

22-3-2012

الحل الدولي هو السبيل الوحيد لحل الازمة السورية، ليس هذا بسبب فشل الحل الأمني فقط، بل لآن الجزء الأساسي من الازمة السورية له علاقة بصراع دولي يدور حول إعادة تقاسم النفوذ بالمنطقة، وما الصراع الذي يدور على الأرض السورية منذ أكثر من عام إلا الاختبار العملي لمرحلة جديدة تعلن انتهاء حقبة (القطب الواحد) ودخول العالم لحقبة (التعددية القطبية) بعد التراجع الكبير الذي أصاب الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والعسكري.

تجري الآن مداولات وحوارات دولية لحل ألازمه السورية أساسها مبادرة المبعوث الأممي كوفي عنان والمتضمنة خمس نقاط تبدأ من ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من جميع الأطراف وتنتهي بإرسال مراقبين دوليين للأشراف علية، وقد شهدت الأيام الماضية تقدما ملموسا على صعيد تقريب وجهات النظر حول الورقة الفرنسية التي تتقاطع بأغلب نقاطها مع مبادرة عنان، وباستثناء بند واحد يتعلق بتقييم الأوضاع بعد أسبوع من عمل المراقبين واتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام بها الذي تحفظت عليه روسيا، يمكن القول بأن مسودة قرار دولي جديد يتعلق بالأزمة السورية قد أصبح خيارا قريبا بل وشبة مؤكد.

تتعدى أهمية نجاح الجهود الأممية لحل ألازمه السورية حدود الازمة نفسها، فهي تكرس تقاليد جديدة لإدارة أزمات المنطقة وحلها بالطرق السلمية عبر مجلس الأمن،وآليات حوار يعكس توازنا جديدا بالمعادلة الدولية يقوم على مبدأ التعددية القطبية، وإذا نجح الحل الدولي بهذه الآلية حول سوريا فانه يصبح حلا واقعيا يفرض نفسه على الازمة الإيرانية أيضا، وينهي مرحلة دامت أكثر من عقدين من التفرد الأمريكي بقيادة العالم، وإذا كان قدَر سوريا أن تكون ساحة التجارب الأولى لهذه المرحلة الجديدة وعنوانا لنجاحها، فانها تكون قد كرست تقاليد وأسس جديدة لادارة أزمات المنطقة ضمن إطار مجلس الأمن وبتوافق دولي يبعد شبح الحروب التي أدمت بها الإدارة الأمريكية المنطقة بالعشرين سنة الماضية، وسيصبح من الممكن تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي بنفس الآلية بعيدا عن التفرد الأمريكي المسؤول عن فشل مسار التسوية التي انطلقت في مدريد بسبب تبنيها لوجهة النظر الإسرائيلية والدفاع عنها.

ليس هناك حلول أمنية، وليس هناك حلول إقليمية، هذا الدرس الأول والاهم الذي قدمته الازمة السورية، فالحل الأمني الذي ذهب ضحيته الآلاف لم ينجح، والجهود الإقليمية التي بدأت بحماس عثماني مفاجئ متحالف مع اندفاع بعض العرب لم تنجح أيضا رغم الضخ الإعلامي الهائل، وتوفير سبل الدعم المالي والعسكري لبعض المعارضة السورية، وبعد أكثر من عام على هذه التجربة المريرة يعود الملف السوري من حيث بدا، أي للأطراف الدولية صاحبة المصالح بالنفوذ والنفط لتخلق الحل كما خلقت المشكلة.

=================

من يريد الحفاظ على سورية فعلا؟

د. بشير موسى نافع

2012-03-21

القدس العربي

ليست ثمة شك في أن الثورة السورية لم تنطلق احتجاجاً على دور سورية الإقليمي والتزاماتها العربية، وإن كان هناك وعي لدى القوى السياسية المعارضة بأن نهج النظام في سياسته الخارجية أحياناً لم يكن لائقاً بسورية.

اندلعت الثورة السورية لعوامل في معظمها داخلية، سياسية واقتصادية واجتماعية، وللعلاقة المختلة والمتفاقمة بين النظام والشعب. ولأن النظام السوري وقف طوال سنوات موقفاً عربياً مميزاً، سيما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والمقاومة في فلسطين ولبنان، فإن هناك توجهاً ما لغض النظر، أو حتى تجاهل، دور سورية العربي والإقليمي، في معالجة الثورة السورية وتفاعلاتها، ربما لأن البعض يعتقد بأن هذا الملف يصب لصالح النظام. هذا بالتأكيد اعتقاد خاطىء؛ وإن كان ثمة من سبب يستلزم عملاً عربياً، شعبياً ورسمياً، لحسم الموقف في سورية لصالح الشعب وثورته، ووضع حد لتداعي أوضاع سورية الاقتصادية والسياسية والعسكرية، فهو بالتأكيد أهمية سورية القصوى في المجال العربي ودورها الحيوي في توازنات القوة الإقليمية.

سورية كما نعرفها اليوم وليدة نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى، والتقسيم الإمبريالي الفج للولايات العثمانية الناطقة بالعربية، التي وقعت تحت سيطرة قوات الحلفاء خلال سنوات الحرب. ولكن طرفاً لم يغب عنه أهمية سورية منذ ولادتها قبل أكثر من تسعين عاماً بقليل، لا العرب ولا القوى الإمبريالية الغربية. يعرف المؤرخون أن حدود الشرق العربي اليوم ليست هي حدود اتفاق سايكس بيكو 1916، كما هو شائع، بل الاتفاق اللاحق في سان ريمو 1920، بعد أن فشل الحلفاء للتوافق حول مصير المشرق العربي في مؤتمر صلح فرساي. وخلال السنوات الفاصلة بين الإثنين، احتدم الصراع بين الفرنسيين والبريطانيين حول مصير الساحل السوري، بما في ذلك فلسطين. ولم يكن فيصل وضباط الحركة الشريفية، فقط، من حاول باستبسال الحفاظ على حرية سورية واستقلالها، وصولاً إلى معركة ميسلون اليائسة، ولكن سورية ما لبثت أن تحولت، خلال سنوات ما بين الحربين، إلى ساحة صراع عربي عربي بين القوتين السياسيتين الرئيسيتين في المشرق العربي: الهاشميون وآل سعود. وبعد استقلالها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أصبحت سورية ساحة صراع أكبر من ساحات الحرب الباردة، بين التيار القومي العربي الناصري، من ناحية، والهاشميين، من ناحية أخرى، والسعوديين، من ناحية ثالثة، كما بين السوفييت والأمريكيين والبريطانيين. والمؤكد أن حداثة مؤسسة الدولة الوطنية، وقوة الولاءات المحلية بين القوى السياسية والعناصر العسكرية الفاعلة، جعلت من الساحة السياسية السورية في جزئها الأكبر انعكاساً للصراع الإقليمي والدولي.

بتشكل خارطة المشرق الجيوبوليتيكية الحديثة، وجد الجميع، أبناء المشرق العربي والقوى الدولية على السواء، أن سورية هي واسطة عقد الإقليم. وليس ثمة شك أن إقامة الدولة العبرية على الجزء الأكبر من فلسطين في 1948 أعلى من أهمية سورية الاستراتيجية ومن وزنها في معادلات القوة الإقليمية. وإلى جانب تعبيره عن عمق التوجهات القومية العربية، كان قرار السوريين بالذهاب إلى خيار الوحدة مع مصر في 1958 هو في حد ذاته وجهاً من وجوه الصراع المتصاعد على سورية الخمسينات. وإن عملت الوحدة مع مصر على توفير بعض الحماية، لم تستطع أن تخمد الصراع على سورية كلية. في النهاية، ساهمت أخطاء الإدارة المصرية في دمشق، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية، في تأجيج التوجهات الانفصالية بين السوريين وفرط مشروع الوحدة، الذي هدد مصالح كبرى، إقليمية ودولية. مرت سورية خلال السنوات القليلة التالية بما يشبه المرحلة الانتقالية، ولكن حرب 1967، وبالرغم من الهزيمة العربية الفادحة، وفرت لسورية رافعة بالغة الحيوية، عندما أصبحت القاعدة الرئيسية للمقاومة الفلسطينية. ومنذ 1970، سيما بعد الحرب العربية الإسرائيلية في تشرين أول/اكتوبر 1973، بدأت سورية نفسها في لعب دور كبير وهام في شؤون الإقليم، سيما بعد انسحاب مصر النسبي من دورها العربي القيادي، وانفجار الحرب الأهلية في لبنان، وتعزيز قبضة الرئيس الأسد الأب على شؤون الحكم والبلاد.

منذ ولادتها بحدودها الحالية، كانت مقدرات الموقع والتاريخ والثقافة، وليس القوة الاقتصادية أو العسكرية، ما جعل سورية ساحة للصراع أو طرفاً من أطرافه الرئيسية. في أغلب مراحل تاريخها، كانت دمشق مدينة مركزاً، تمارس تأثيراً كبيراً على جوارها. لا الأردن عرف المدينة المركزية، ولا القدس، بالرغم من موقعها الديني، امتلكت مصادر المياه والمحيط الزراعي الكافي لتصبح مركزاً إقليمياً لحقبة تاريخية طويلة. وحتى تفاقم الاختراق الاقتصادي الغربي للمشرق العربي الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر، وتحولت مدن الساحل إلى وسيط مالي وتجاري، لم تكن بيروت (أو حيفا) أكثر من موقع رباط إسلامي أو مدينة صيادين صغيرة. ولم يقتصر دور دمشق على المجالين السياسي والعسكري وحسب، بل كانت مركزاً للعلوم والثقافة كذلك، حتى خلال الحقبة العثمانية الطويلة، عندما انتقلت عاصمة المشرق إلى التخوم غير الناطقة بالعربية. وسرعان ما ساهمت المقدرات الثقافية وفعالية الموقع والميراث الرمزي - التاريخي، معاً، لتجعل من دمشق الرحم الذي ستولد منه الفكرة العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين. ولعل هذا ما دفع فيصل والضباط الأشراف لاختيار دمشق عاصمة للحكومة العربية الأولى بعد الانهيار العثماني، بالرغم من أنهم انطلقوا من الحجاز وليس من بلاد الشام، وأنهم كانوا خليطاً من الحجازيين والعراقيين والشوام.

وللدوافع نفسها، لوعي سورية بذاتها، لم تختلف رؤية سورية لالتزاماتها العربية منذ لحظة ولادتها كدولة حديثة، سواء في ظل الانتداب الفرنسي أو في عهد الاستقلال، في العهد الليبرالي أو عهد الضباط البعثيين. كما العروبة ذاتها، عبرت سورية عن توجهها العربي في البداية بنكهة إسلامية (كان القوتلي تلميذاً للسلفية الإصلاحية)، وعندما افترق التياران العروبي والإسلامي بعد الحرب الثانية، ظلت سورية على التزامها القومي. والسبب بسيط ومدهش في آن. فلم تكن سورية مهد الفكرة العربية وحسب، بل وأصبحت المؤشر على توجهات الحركة العربية ومصائرها طوال القرن العشرين. كانت سورية مهد الفكرة العربية بتعبيرها الإسلامي لأن لحظة الولادة ارتبطت بظاهرة الإحياء السلفي الإصلاحي في أوساط العلماء الدمشقيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية العشرين، ومن ثم بالتنظيمات العروبية الإسلامية خلال فترة الحكم العثماني الاتحادي في أواخر عهد السلطنة. ولأن المجال السوري، كما جاره العراقي، احتضن تعددية فريدة من الملل والنحل، مثلت في حد ذاتها تجلياً بالغ الإبداع للتاريخ العربي الإسلامي، فسرعان ما وجد المسيحيون العرب وأنباء الطوائف الإسلامية المختلفة في الفكرة العربية مستقراً لهم. بدأت الفكرة العربية تعبيراً عن دفاع السنة العرب عن دورهم وموقعهم في المجال العثماني، عندما تبنت اسطنبول توجهاً مركزياً حاسماً، اصطبغ بلون تركي. وفي الطريق، ومنذ عصبة العمل القومي وبروز البعث، نزعت العروبة منزعاً علمانياً حديثاً وهي تحتضن المسيحيين العرب من كافة الكنائس وأبناء الطوائف العربية المختلفة.

بيد أن التزام سورية العربي، سيما بعد التحام العروبة بالمسألة الفلسطينية، كان ربما التزاماً عضوياً كذلك. فقد تبلور خلال الحقبة العثمانية مفهوم، أحاطه دوماً شيء من الغموض، مثل استلهاماً للميراث الإسلامي بدون أن ينعكس في التقسيمات الإدارية، لشام واحد، شام شريف، كما تصفه السجلات العثمانية. هذا التمييز لشام واحد، في مقابل العراق والحجاز، والاعتراضات العربية الصارخة على التشطير الإمبريالي للولايات العربي في أعقاب الحرب الأولى، ولد فكرة سورية الواحدة، سنوات طويلة قبل أنطون سعادة والحزب القومي السوري. رأي كثير من الفلسطينيين، حتى بعد بروز وطنية فلسطينية في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين، أن فلسطين ليست أكثر من سورية الجنوبية. ورفض قطاع واسع من اللبنانيين وجود دولة لبنانية منفصلة عن سورية، حتى بعد استقلال البلدين. أما السوريون، فقد شعروا دائماً أن هذه السورية ليست هي سورية، وأن حدود سورية رسمت قسراً وعدواناً، ليس فقط لأن الفرنسيين صنعوا لبنان بضم أقضية من ولاية دمشق لقضاء جبل لبنان، بل لأن دمشق كان لابد أن تكون عاصمة المجال الشامي كله. لم يرفض السوريون، بكافة حكوماتهم، تبادل السفارات مع لبنان وحسب (حتى اتخذ القرار الأسد الابن قبل سنوات قليلة)، بل نظروا إلى علاقتهم بفلسطين بصورة تختلف عن الدول العربية الأخرى، وتفوق الالتزام العروبي القومي: صورة عضوية. كان السوريون أول من دخل فلسطين محارباً في ثورة 1936، وخاضوا من الحروب مع الدولة العبرية ما لم تخضه أية دولة عربية أخرى؛ وأصبحت دمشق، من جهة أخرى، قاعدة حركة التحرر الفلسطينية، من الهيئة العربية العليا، إلى حركة فتح ومنظمة التحرير، وصولاً لحماس والجهاد.

ثمة فرصة تاريخية لأن يستعيد العرب، كأمة ودول متعاونة، دورهم وموقعهم على مسرح العالم، فرصة لم تتح لهم منذ الحرب العالمية الأولى. تنبع هذه الفرصة من متغيرات ديمغرافية هامة، وبروز كتلة عربية شابة كبيرة نسبياً، من مستويات تعليم عالية، من نمو حضري غير مسبوق، ومن معرفة متزايدة بالعالم. ما يعزز من هذه الفرصة، حالة نهوض واسعة النطاق، أطلقتها حركة الثورة العربية. وكما أن سورية كانت دائماً ضرورة عربية، فإن خروج سورية من هذه المعركة بأقل الخسائر هو أمر بالغ الحيوية لشروط النهوض العربي. وأقل الخسائر ليس فقط بالمعنى الاقتصادي والعسكري، ولكن أيضاً بمعنى تجنب إخفاق العيش كأمة، عرباً بكل تنوعات العرب ومسلمين بكل تنوعات المسلمين. ترك الإخفاق العراقي أثره، ولم يزل، على كل المجال العربي الإسلامي، ولا يجب أن تترك سورية إلى مصير مشابه. فإن كان هناك بين العرب ودول المحيط الإقليمي من يريد الحفاظ على سورية، فعليه أن لا يربط مصيره بمصير الفئة الحاكمة. سورية لم يصنعها نظام أو قائد أو حزب، بل هي صنيعة تاريخ وموقع ومتغيرات مشرقية كبرى في القرن الماضي. وهي أهم وأكبر وأكثر ضرورة من بقاء أسرة حاكمة، أو نظام لم يعد يمتلك مبرراً للاستمرار.

=================

سوريا.. إلى أين؟

يحيى الجمل

الشرق الاوسط

22-3-2012

في الحقيقة ليست سوريا وحدها هي التي تستدعي هذا السؤال، وإنما كثير من أقطار العالم العربي تستدعي ذات السؤال أيضا، حتى الدول التي نحب أن نطلق عليها بلاد «الربيع العربي» هي الأخرى نتساءل حول أوضاعها الراهنة ومصيرها في المستقبل. على كل حال، فإن سوريا تمر بأكثر الأوضاع خطورة ومثارا للقلق والتساؤل.

حقيقة إلى أين تتجه سوريا الآن بعد كل حمامات الدم التي غرقت فيها طوال أكثر من عام بغير توقف، أكثر من عشرين ألف سوري تركوا ديارهم وأوطانهم إلى بلاد مجاورة، وكان لتركيا منهم النصيب الأوفر، وأكثر من سبعة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، وعدد لا يحصى من المعتقلين في ظروف قاسية بشعة ليس إلى وصفها من سبيل.

هل من الممكن أن يستمر ذلك وقتا طويلا؟

أظن أن ذلك من المستحيل ومما يرفضه منطق التاريخ، الشعوب عندما تتحرك على هذا النحو وعندما تتصدع العلاقة بينها وبين من يحكمونها إلى المدى الذي وصلت إليه سوريا الحبيبة، فإنها تؤذن - طال الزمن أو قصر - بنهاية الطغيان وبتحرر الشعوب، وأظن أن الحاكمين في دمشق لا يدركون أن مصيرهم سيتحدد على نحو قريب مثلما حدث في تونس بالهرب، أو في ليبيا بالتصفية الجسدية، أو في مصر بالمحاكمة المهينة المذلة.

ولكن لماذا يكون مصير الحكام العرب أو الحكام الطغاة على هذا النحو دائما ولا يكون كذلك مصير الحكام في البلاد الديمقراطية؟

في فرنسا الآن أكثر من رئيس جمهورية سابق يعيش بين الناس آمنا، بل إن منهم من يساهم في الحياة العامة بقدر ما تسمح له صحته وإمكانياته.

وفي الولايات المتحدة نرى كارتر وكلينتون وبوش الأب وبوش الابن، منهم من يساهم في الحياة العامة بنصيب، ومنهم من له حضور عالمي مثل كارتر، ويعيشون بين مواطنيهم مكرمين يحبهم البعض وينتقدهم البعض، ولكنهم في كل الأحوال يعيشون مواطنين بين أبناء وطنهم لا مطاردين من مقهورين ثائرين غاضبين.

لماذا هم هكذا ونحن هكذا؟ سؤال يحتاج إلى جواب لعله يهدينا في مستقبلنا القريب والبعيد، والجواب بسيط وواضح، ولكننا لا نريد أن نواجهه بصراحة أو نقتنع بمنطقيته الواضحة.

في الأنظمة الديمقراطية هناك شيء اسمه تداول السلطة، الشعب يختار هذا الرئيس فيأتي هذا الرئيس، الشعب يريد أن يغيّر فيتم التغيير بسلاسة وفقا للقواعد الموضوعة. والأنظمة الديمقراطية ترفض تأبيد السلطة في شخص أو أشخاص معينين، دساتير البلاد الديمقراطية تنص عادة على المدد التي يبقاها الرئيس في منصبه، مثلا في الولايات المتحدة كان العرف يجري على ألا يبقى رئيس الجمهورية في منصبه غير مدتين اثنتين، وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى وخلال الأزمة الاقتصادية حاول الرئيس أن يرشح نفسه لمرة ثالثة، هنا تدخل المشرع الدستوري وصدر تعديل ينص صراحة على أن ولاية الرئيس لا تتجاوز فترتين.

في البلاد الديمقراطية الأخرى لم يحدث أن بقي رئيس جمهورية في الحكم طوال حياته، هذا يحدث في الملكيات فقط، والملكيات في النظام الديمقراطي - مثل إنجلترا والسويد وإسبانيا - ملكيات تملك ولا تحكم، وليس لها من السلطة قليل أو كثير.

ولكن عندنا في «الجمهوريات الملكية» - كما أطلقت عليها منذ سنين - نحتفظ باسم «الجمهورية» ونعطيها مضمونا ملكيا، بمعنى أن تستمر السلطة مع الرئيس ما بقي حيا ثم تنتقل بعد ذلك إلى الوريث الذي يريده السيد الرئيس باعتباره يحكم باسم الله على الأرض.

وقد أراد الرئيس حافظ الأسد أن يخلفه - على العرش - ابنه الأكبر، ولكن القدر أراد أن يلقى ذلك الابن منيته في حادث سيارة، فلما توفي الرئيس حافظ الأسد عدل الدستور في ساعات لكي يسمح لبشار الأسد بأن يلي العرش بعد والده، وكان بشار عمره أربعة وثلاثين عاما، فعدل الدستور - بغباء - وكان يمكن أن يقول أن يكون عمر الرئيس أكثر من ثلاثين عاما، ولكن ضيق الأفق والعجلة جعلتهم ينصون على أن يكون الرئيس قد بلغ «الرابعة والثلاثين»، لأن خليفة جلالة الملك كانت هذه سنه.

وعندنا في الجمهوريات الملكية يدرك الرئيس جيدا أنه إما أن يكون ممسكا بزمام كل السلطات متحكما في كل الثروات والمناصب والمؤسسات أو أنه إذا فقد منصبه فليس هناك مكان غير القبر أو القتل أو السجن أو النفي.

وتقديري أن الرئيس بشار أمامه عدد من الخيارات، واحد منها مستبعد لأنه لا يتفق مع منطق الجمهوريات الملكية، هذا الخيار هو أن يحدث إصلاح دستوري حقيقي وينتهي حكم بشار بتنحيه اختيارا عن السلطة وذهابه إلى حيث يشاء من أقطار الأرض. هذا فرض غير وارد عند هذه الأنظمة، والخيارات الأخرى المتاحة هي خيار زين العابدين بن علي أو خيار القذافي أو خيار حسني مبارك. وللرئيس بشار الحرية في أن يختار إحدى هذه النهايات الثلاث.

هل تستحق سوريا الحبيبة هذا الذي يحدث على أرضها من ترويع وقتل وسفك دماء. لم أحب مدينة عربية بعد القاهرة قدر ما أحببت دمشق، ولم أشعر بأنس وراحة في مدينة عربية قدر ما أحسست به في دمشق.

لهذا كله أحس بالحزن العميق على ما يجري في سوريا وما يحدث في دمشق. وأذكر أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي يصف ما حدث لدمشق تحت حكم جمال السفاح أيام العثمانيين، أسمعه يقول في حزن كالحزن الذي نعيشه هذه الأيام الكئيبة:

سلام من صبا بردى أرق

ودمع لا يكفكف يا دمشق

ومعذرة اليراعة والقوافي

جلال الرزء عن وصف يدق

وبي مما رمتك به الليالي

جراحات لها في القلب عمق

وصدق أمير الشعراء في تعبيره عما نحس به من حزن عميق على دمشق الحبيبة وسوريا الغالية.

=================

كيف نجح الأسد في تخويفهم؟

عبد الرحمن الراشد

الشرق الاوسط

22-3-2012

انساقت الآراء، وبعض المواقف، وراء فكرة وضع المجتمع الدولي بين خيارين: الإبقاء على النظام السوري أو الوقوع في مخاطر الحرب الأهلية السورية وتداعياتها، بما في ذلك نشوب حروب إقليمية. ونجحت عملية التخويف في تغيير نظرة بعض الحكومات والقيادات العربية والأجنبية منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تراجعت الجامعة العربية عن عزمها طرد النظام السوري من الجامعة، القرار الذي وجد شبه موافقة جماعية من الدول العشرين، مع تحفظ بلدين فقط.

لقد تم الترويج لهذه الكذبة الكبرى، أي أن المحافظة على النظام سيحمي كل سوريا وسيضمن استقرار المنطقة، في حين أن الحقيقة المحتملة هي العكس تماما. خلال السنين العشر الماضية كانت دمشق تلعب دور المخرب، دبرت عمليات اغتيال عشرات من القيادات اللبنانية، وكانت محطة وممرا لمعظم العمليات الإرهابية في العراق التي قتل فيها أكثر من مائتي ألف إنسان، وتحالفت بشكل وثيق مع إيران وجماعات مسلحة خطرة، مثل حزب الله، تسببت في زعزعة المنطقة. فكيف يمكن لغياب سوريا الأسد أن يفضي إلى الفوضى وهو الذي كان مصدر العنف؟

صحيح أن الوضع داخليا كان مستقرا بسيطرة دقيقة على تفاصيل حياة الناس بقوة قوامها 700 ألف شبكة أمنية وعسكرية، وهذا سر الاستقرار، لكن بعد أن كسرت الجرة وتمردت على النظام أكثر من 6 آلاف مدينة وقرية في طول البلاد وعرضها، كيف سيكون إبقاء النظام ضمانة ضد الحرب الأهلية؟ بعد تورط قوات النظام في حرب أهلية ضد معظم مكونات شعبه وأفراده، كيف سيمكن له أن يتعايش مع 25 مليون سوري معظمهم ينظرون إليه كعدو وإلى قواته كقوات احتلال بعد عمليات القتل والاعتقال والإهانات العلنية الواسعة النطاق؟

الذي يعتقد أن دعم الأسد ضرورة لوقف الحرب الأهلية واهم تماما، لأن النظام سيبقى محاصرا، وستنمو في الداخل جماعات متمردة عليه تنقض على النظام وتقاتله بصفة مستمرة لسنوات مقبلة. لنتذكر ما حدث لنظام صدام حسين بعد كسر قواته في عام 1991، فقد بقي واقفا في بغداد لكن معظم البلاد كان في حالة تمرد وفوضى، وصارت السلطة المركزية عاجزة عن إدارة شؤونها. عمليا كان صدام يحكم في النهار وكانت ميليشيات وعصابات تحكم في الليل. لهذا انهار النظام سريعا في عام 2003، حيث دخلت القوات الأميركية بيسر واستولت على كل العراق في بضعة أيام.

إن زعم المدافعين عن النظام السوري أن بقاءه ضمانة لاستقرار المنطقة كذبة كبرى، فهو لم يكن داعما في الماضي ولن يكون في المستقبل. وكذلك الاعتقاد بأن السكوت عليه وهو يقتل شعبه اليوم بحجة الخوف من نشوب حرب أهلية، هي سياسة ستتسبب في حرب أهلية واسعة. وبسبب سياسة التخويف التي يبثها النظام وترددها جماعات في العراق وإيران والسودان ومصر والجزائر، فإن الأسد لا يبدو مكترثا بالحلول والوساطات، بل يمضي في ذروة المواجهات ساعات أمام كومبيوتره في شراء أفلام من الإنترنت. وببقاء النظام سيعتمد أكثر على حلقة إرهاب أوسع تدار من قبل إيران، والرسائل البريدية التي تسربت من صندوق بريده الخاص أيضا تكشف بوضوح كيف أن الإيرانيين يوجهونه، حتى في كيفية كتابة بياناته الصحافية!

إن سقوط الأسد بالتأكيد ستكون له تداعيات مؤلمة، لكنها لا تقارن أبدا بمخاطر بقاء النظام بعد أن ارتكب كل ما ارتكبه من جرائم مروعة. إن نجا فسيكون خطرا أكبر على جيرانه بالدرجة الأولى، لبنان والأردن وكذلك تركيا. سيكون مرتعا للحركات الإرهابية الإقليمية، وستسبح المنطقة في حروب إقليمية من تدبير إيران وإدارة نظام الأسد الذي يملك خبرة هائلة في هذا المجال منذ السبعينات، حيث إنه هو الذي أدار لأربعة عقود الجماعات المسلحة التي وصلت نشاطاتها إلى معظم دول الشرق الأوسط ووصلت إلى أوروبا.

=================

لماذا ترفض تركيا التدخل العسكري في سوريا؟

هدى الحسيني

الشرق الاوسط

22-3-2012

مع مرور سنة على الثورة داخل سوريا، تستمر روسيا والصين وإيران في محاولاتها شراء الوقت للرئيس السوري بشار الأسد. في الواقع، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فإن الضغط على الأسد يتصاعد باستمرار، وتزداد التحديات التي تواجه بقاء نظامه.

مدعوما بحلقة صغيرة من الحلفاء، يواصل النظام السوري سياسته العدوانية تجاه الثوار والمتظاهرين، مما يسفر عن مقتل العشرات يوميا، مع خلق أزمة إنسانية خطيرة.

تقديرات الأسد أنه لا يزال لديه متسع من الوقت لقمع التمرد، فأغلب كبار المسؤولين حوله ما زالوا أوفياء له، لكن شعورهم بالإحباط ينمو يوما بعد يوم. صار معروفا سبب فشل المجتمع الدولي في تبني قرار في مجلس الأمن يدين سوريا، إذ يرجع ذلك إلى روسيا ودعم الصين المستمر لنظام الأسد. في موازاة ذلك، فإن الإدانة العلنية لنظامه من مختلف الأطراف، كفرنسا وتركيا، وتسميتهم ما جرى في حمص «جريمة ضد الإنسانية»، والدعوات لمحاكمة الرئيس السوري في لاهاي، لم تكن لها آثار ملموسة تذكر.

تركيا، التي نصحت رعاياها الأسبوع الماضي بمغادرة سوريا، تخشى على وجه الخصوص من تدفق اللاجئين إلى أراضيها. لا تزال أنقرة تأمل في تجنب الوصول إلى وضع داخل سوريا يستدعي التدخل العسكري الأجنبي، انطلاقا من خوفها من ألا تكون هناك استراتيجية خروج واضحة، وبالتالي تستمر الفوضى في سوريا لفترة طويلة. وهذا في رأيها من شأنه أن يزيد من احتمال تعريض الحدود بين تركيا وسوريا إلى الأخطار، ويؤزم الوضع الأمني العام. والموقف التركي على وجه الخصوص يتخوف من استغلال حزب العمال الكردستاني للوضع، وقد بدأ بالفعل هذا الشيء، كما أن أنقرة تتخوف من احتمال أن تتدهور علاقاتها مع طهران وموسكو.

من جهة أخرى، عندما طُلب مؤخرا من فريق من الضباط الأميركيين إعداد خطط للطوارئ تكون جاهزة للتنفيذ في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، مع التأكيد عليهم بأن الخطط ستبقى للطوارئ وليست خطوة نحو التصعيد في سوريا، جاء تصور القوات الجوية الأميركية أن يكون مقر العملية العسكرية ضد نظام الأسد في قبرص، لكن الفريق لم يكن متأكدا ما إذا كانت تركيا سوف تلعب دورا كبيرا في العملية أم لا.

في الداخل السوري، تعمل المعارضة جاهدة لكسب التأييد والدعم من الأطراف الإقليمية والدولية، لكنها حتى الآن لم تنجح في وضع جدول أعمال موحد على الرغم من نصائح الدول لها، ولهذا لم يبرز حتى الآن بديل واضح لنظام الأسد. فالمجلس الوطني السوري يعاني من انقسامات داخله، وانشق عنه مؤخرا الأعضاء الأكثر ليبرالية، على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس لإنشاء جهاز تنسيق ودعم ل«الجيش السوري الحر».

في هذا الوقت، يستمر الجيش النظامي السوري وقوات الأمن التابعة للأسد في تنفيذ الأوامر بشكل رئيسي، لكن ثمة مؤشرات متزايدة على أن الروح المعنوية بدأت تنهار، إذ إن هناك أعدادا كبيرة من المنشقين لكنهم لم يصلوا بعد إلى تشكيل «الكتلة الحرجة». وقد عزز مئات من «الحرس الثوري» ومقاتلي حزب الله وضع القوات السورية، فهؤلاء وصلوا من إيران ولبنان للتعويض عن «العجز في الولاء» بين العسكريين السنة، الذين يعرف النظام أنه لا يمكنه الاعتماد عليهم كليا عندما يتعلق الأمر بمحاربة الثوار. وكان لوحظ أن نحو 3 آلاف جندي، من بينهم ضباط كبار، انضموا إلى الثوار في الأشهر الأخيرة.

بالنسبة للضغوط الاقتصادية، فإن الصراعات الداخلية الجارية والعقوبات الدولية أدت إلى أشهر من الركود، وازدياد التضخم، وارتفاع معدل البطالة، وتدهور قيمة الليرة السورية (فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها)، واستنزاف احتياطي العملات الأجنبية مع تضاؤل الأمل في الوقت الحاضر في أي استثمار داخلي. ولهذا طلب السوريون من إيران تزويدهم بالنصائح والحيل لتجاوز عقوبات مالية جديدة من أجل تسهيل التحويلات المالية الدولية عبر مصارف في روسيا والصين وأيضا في بيلاروسيا.

وقد لوحظ أن العلاقات بين مينسك ودمشق تطورت في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد موافقتها على بناء مصنع لمعدات خاصة بتطوير قدرات صواريخ أرض - أرض. جاء هذا إثر مفاوضات جرت بين شركة الأسلحة «بيلفنيشبرومسيرفيس» في روسيا البيضاء، والشركة السورية الرئيسية التي تستخدمها الدولة لشراء الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج (منظمة الصناعات التكنولوجية). عناصر من النظام الإيراني شجعت على التعاون السوري مع بيلاروسيا، معتمدة على تجاربها الإيجابية في هذا المجال. وقد وافقت إيران على التمويل الكامل للمصنع مقابل أن يتضمن الاتفاق بندا ينص على تزويد نصف الصواريخ المحسنة لحزب الله في أسرع وقت (الجدول الزمني أوائل عام 2014).

كل هذا الدعم من روسيا والصين وإيران، وما حققه من «انتصارات عسكرية» في المدن السورية، لم يمنح الأسد الطمأنينة المطلوبة لبقاء نظامه. وحسب دراسة صدرت حديثا، فإن الأسد ومعاونيه وضعوا خطة من أجل إقامة دولة علوية على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط. وذكرت دراسة أعدها مركز القدس للدراسات السياسية، أن الأسد سيقيم دولة يسيطر عليها العلويون وتضم الأقليات الأخرى. وقد تليها إمارات سنية، وكيانات درزية وكردية.

واضع الدراسة هو عريب الزنتاوي، المقرب من الديوان الملكي الأردني. الدراسة التي وضعت في 12 من الشهر الحالي أثارت المخاوف، لأنها تعكس ما تتوقعه الحكومة الأردنية من احتمال تقسيم سوريا إلى كانتونات عدة، تهيمن على كل منها مجموعة عرقية أو دينية مختلفة.

إذا سار الوضع السوري على الدرب الذي سار عليه لبنان - أي أن تطول الحرب الداخلية، ومن سار على تلك الدرب وصل حتما إلى الحرب الأهلية - فإن موضوع التقسيم قد يكون بعيدا، خصوصا أن سوريا دخلت في تجاذبات العلاقة الأميركية - الروسية. إن احتمال تغير الموقف الروسي ليس واردا. واشنطن لن تضغط على موسكو في الشأن السوري، يهمها مستقبل تعاونهما في ما يتعلق باستعمال الأراضي الروسية لتوصيل الدعم إلى قوات التحالف في أفغانستان. إنها الآن تستعمل «شبكة التوزيع الشمالية» (تربط موانئ البلطيق وبحر قزوين مع أفغانستان عبر روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز). فلأفغانستان الأولوية على سوريا.

أيضا، برزت خطة السنوات الست المقبلة من رئاسة فلاديمير بوتين، حيث وضعها في وثيقة من 40 ألف كلمة تحت عنوان «روسيا والعالم المتغير»، اتهم فيها بوتين الولايات المتحدة بالذات بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والحث على تغيير الأنظمة تحت ادعاء «تعزيز الديمقراطية»، كما اتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بدعمها الربيع العربي. وفي الوثيقة يؤكد بوتين أنه سيتخذ إجراءات «عدوانية» ضد معارضيه داخليا، ودوليا بإعادة نفوذ روسيا في آسيا الوسطى حيث هناك تصور بأن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على ما يراه بوتين «مجال النفوذ الروسي». وأخطر ما شرحه بوتين كان أن التدخل الأميركي في الدول كان السبب الرئيسي وراء سعي دول مثل كوريا الشمالية وإيران إلى امتلاك القدرة النووية.

في بريطانيا، ألعاب أولمبية واحتفالات ملكية، في أميركا انتخابات رئاسية، ولا وقت للتدخل العسكري. إنها الحرب الداخلية في سوريا.

=========================

تصريح خطير، بل هو سقطة، ذاك الذي نقلته وزارة الخارجية الروسية

الملا لافروف!

طارق الحميد

الخميس 29 ربيع الثانى 1433 ه 22 مارس 2012 العدد 12168

جريدة الشرق الاوسط

الصفحة: الرأي

تصريح خطير، بل هو سقطة، ذاك الذي نقلته وزارة الخارجية الروسية عن وزيرها سيرغي لافروف، والذي قال فيه إنه: «إذا انهار النظام السوري الحالي، فإن بعض البلدان في المنطقة يرغبون في إقامة حكم السنة في سوريا»! فغريب جدا أن يصدر مثل هذا التصريح من وزير خارجية، ناهيك عن أنه روسي!

هذا التصريح، السقطة، لم يصدر عن حسن نصر الله، ولا نوري المالكي، ولا مقتدى الصدر، ولا حتى من صالحي وزير خارجية إيران، ولم يصدر كذلك عن بشار الأسد، بل إنه يصدر عن دولة علمانية لم يكن من عادتها السقوط في المستنقع الطائفي، وباللغة التي تحدث بها «الملا» لافروف. وعندما نقول «ملا» فهي من «ملالي» طهران الخمينية! لكن هل يمكن النظر إلى حديث لافروف فقط من هذه الزاوية الطائفية؟ لا أعتقد، الواضح أن تصريحات لافروف تنم عن إحباط، أكثر من كونها خوفا من السنة!

فطوال الأيام الماضية، أفرط وزير خارجية روسيا في إطلاق التصريحات حول الأوضاع في سوريا، ومجملها كان متناقضا. فمن انتقاد بشار الأسد، وتحميله مسؤولية تأجيج الأوضاع بالمعالجات الخاطئة التي قام بها في سوريا - بحسب ما قاله لافروف نفسه - إلى تصريحاته بأن بلاده تريد التعاون مع مجلس الأمن، وغيرها، وصولا إلى التصريح السقطة، الذي من الصعب تخيل أن يصدر من وزير خارجية، ناهيك عن أنه روسي. فالقول بأن بعض البلدان في المنطقة تريد إقامة حكم سني في سوريا ليس تصريحا خطرا وحسب، بل إنه افتقار للحصافة الدبلوماسية المفترضة بوزير خارجية روسيا. وعليه، فإن كل ذلك يقول لنا إن تصريحات لافروف حول الحكم السني هي دليل إحباط روسي من عدم تلقف دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية، لتصريحات لافروف المتناقضة حول سوريا، فتلك التصريحات تقول إن موسكو كانت قد فتحت باب «التحريج» على النظام الأسدي، لمن يريد أن يشتري، وهذا ما لم يحدث، وبالطبع كان الوقت يمضي، والحرج يزيد على روسيا.

وبالطبع، فقد سبق أن كتبت هنا مقالا ملخصه ضرورة الجلوس مع الروس، وتحديدا بعد اجتماع لافروف مع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. لكن حتى وإن لم تجلس الدول الخليجية - أو السعودية تحديدا - مع الروس، فإن هذا لا يبرر هذا التصريح المعيب الصادر من موسكو حول حكم السنة في سوريا. فهذا التصريح تأجيج للطائفية، وبشكل غير مسبوق، وهذا تصريح من الصعب أن يمحى من ذاكرة المنطقة، وعلى كافة المستويات، وحتى لو أخرجت موسكو الأسد من سوريا، بل ما الفرق الآن بين ما يقوله الشيخ عرعور حول النظام الأسدي، وما قاله لافروف حول السنة؟ فهل تتنبه موسكو إلى ذلك؟

الأكيد أنه حتى لو تنبهت روسيا، فإن الضرر - وهو كبير - قد وقع، حيث اتضح أنه لا فرق بين الملا المتوشح بالأحمر، والملا المتوشح بالأسود في إيران، فكلاهما أخطر من الآخر، لأنهما يسكبان الزيت على النار في منطقة تحتها الكثير من البارود! وهذا ما فعله الملا لافروف للأسف

===========================

نفوق الاقتصاد في معاقل الاسد

سعود القصيبي

السياسة 18/3/2012

مما لا شك فيه ان نظام الاسد ومن خلال المعطيات الاقتصادية زائل لا محالة, فالنفس الطويل الذي يدعيه للصمود لم يعد حقيقيا , ولم يعد في الوقت نفسه قادرا على استمرار سياسة نسج خيالات لنفسه من اجل البقاء لان التداعيات الاقتصادية تدحض ذلك وتدفع النظام برمته الى سقوط مدو ,ولن يحول ذلك لزوجة تواصل شراءالأحذية الثمينة في حين تهوي القنابل من قبل نظام زوجها الذي عذب وقتل واغتصب الحرائر وشرد الالاف وأفقر وذل شعبه. وتأتي المعطيات الاقتصادية بعد نحو عام من قيام انتفاضة ثورة الكرامة لتقف شاهدا وتؤكد حتمية زوال النظام مهما ارتفعت أعمال البطش.

من أهم المعطيات الاقتصادية قدرة المصرف المركزي على سداد فاتورة الوارادات وتامين العملات الصعبة. حيث فقد النظام جل الاحتياطي غير المؤكد والبالغ نحو 17 مليار دولار, ليتوقف حديثه عنه, مثلما توقف حديثه عن إحتياطيه من الذهب الذي اختفى من خزائن المركزي في سراديب أقطاب النظام. مما إضطره إلى تقليص أو الحد من تأمين الواردات التجاريه عن طريقه وإستعمال أرصدة البنوك المحليه والسوق السوداء من العملات الصعبة لتأمين إحتياجات التجار منها.

وكذلك من تحويل حسابته الى البنوك الصينية خصوصا ومن ثم روسيا لسداد تلك الدفعات من المشتريات الاجنبيه للنفاذ من العقوبات الدولية. وقد ذكرت مصادر اقتصادية وأخرى دبلوماسيه عده وكذا تصريحات لمسؤولين سوريين في الحكومة انه لم يتبق للنظام سوى 3 الى 4 مليارات دولارعلي الاكثر, مما يعني نفاد ذاك الرصيد الوشيك كما صرح عدد من الديبلوماسيين الغربيين ايضا بذلك, الامر الذي ينذر بتوقف سداد الرواتب الحكومية بعد تأخر سداد مستحقات بعض القطاعات والذي ينظر له بعدم أهميته الأمنية.

ومن المعطيات الاخرى دفاعه عن العملة السورية وحمايته لها من الهبوط. وقد دأب المصرف المركزي السوري منذ الايام الاولى لانتفاضة الكرامة الدفاع عن الليرة وتأمين الطلب المحلي لها, وبذات الوقت تقليل الفوارق السعرية بين الموازية والمركزي في سعيه لتوفير أكبر قدر منها لتأمين الوارادت . فنراه بالتدرج -وبصفة اسبوعية - يقلل من سعر الصرف ضمن إطار محدد بدأ في حوالي 10% الى أن انتهى بحوالي 20%. وبدأ من سعر صرف رسمي بلغ حوالي 46 ليرة للدولار إلى 59 ليرة للدولار. هابطا بسعره الرسمي منذ قرابة العام 28% مخصصا في الوقت نفسه ذاك السعرالرسمي لبعض القطاعات الحكومية. وأتى مؤخرا المركزي ليوقف صرف البنوك لعملائها من العملات الصعبة من تخوف نفاذها هي الاخري. فهوت الليرة في السوق الموازية كنتيجة إلى اكثر من 100 ليرة للدولار ومن حوالي 70 ليرة في أيام قلائل ليضخ المركزي بعد تردد وفي قلة منه في السوق الموازية ويسمح للبنوك للبيع لعملائه ضمن إطار محدد تحت سقف سعر جديد, كما قامت الجهات الأمنية ايضا باعتقال عدد من الصرافين خصوصا في دمشق. وكنتيجة هبطت الليرة إلى مستويات أقل إلى ان وصلت قرابة 80 ليرة للدولار لتبلغ نسب الهبوط الفعلي ومنذ ثورة الكرامه نحو 74%.

ولا تزال العملات الصعبة شحيحة في "السوق الموازية" بظل الطلب الكبير على تامينها مما يدعم السوق الموازية كسوق رئيسة وينذر بهبوط لها آخر وشيك خلال الاسابيع القادمة وإلى مستوى 100 ليرة للدولار كما أفادت تقديرات عدد من المحليين.

ومما يزيد من الأمور حدة, إنخفاض إحتياطيات البنوك السورية من العملات الأجنبية بحوالي 28%, الامر الذي لم يمكن البنوك من الصرف لكل عميل مع استمرار نزيف سحب الودائع من المصارف الذي بلغ حوالي 30%. وقد أشارت مصادر إعلامية عده من إتجاهها إلى لبنان والخليج وأوروبا في سعيها للبحث عن ملاذ آمن, متخفية بذات الوقت تحت ستارشركات متعددة لها نشاطاتها في المنطقة. وكذلك بالاضافة من إستغلال أسماء أبناء الادارة الاسديه وأصدفائهم لإخفاء تلك الاموال وخاصة من طالتهم العقوبات الدولية بالتجميد.

وفي ظل هذا النزيف تخلف العديد من عملاء المصارف عن السداد الشأن الذي ينذر بتوقف عدد من البنوك عن العمل خصوصا البنوك الصغرى منها بأسباب عجز موازنتها بظل هذا التخلف, مما أجبر نظام الاسد الخروج بقرارات من شأنها عدم جعل المتخلف منها ديونا معدومة أو مشكوكا في تحصيلها, ومن ثم عدم عمل إحتياطيات ومخصصات مصرفية لها وخاصه تلك للشركات الحكومية وقطاع المصانع.

وفي ابتكار جديد لأنظمة التدقيق المحاسبي سمح بإستعمال فروقات العملة الناتجة عن انخفاض الليرة بجعلها أرباحا ومن ثم تخصيصها كإحتياطي للديون المعدومه والمشكوك فيها. وكنتيجه لذلك فقد أظهرت البنوك ارباحا غير حقيقيه وهمية في طبيعتها لتحسين مظهر موازناتها المالية, مع حث المركزي البنوك بنفس الوقت على رفع رؤوس أموالها بعد مهلة لتغطية العجز. ولا تزال البيانات المالية المفصلة للبنوك السورية متأخرة عن الصدور مع توقف المركزي عن إظهار البيانات الماليه للقطاع المصرفي ككل منذ أكثر من 9 أشهر مما يعد مؤشرا على عجز كبير لاخفاء المعلومة ولعدم اثارة الهلع بين التجار والشارع مع إستعمال وسائل ترغيبية وأخرى تأديبية من رسوم للحد من سحب الارصدة المستمر من القطاع .

ومما لاشك فيه أن الاعلام السورى قوي وذا قدرة خيالية لنسج الروايات مثل الف ليلة وليلة ومن تزييف للحقائق وإظهارها بمنظر آخر كما مع نشر الإشاعات المؤيدة في مضمونها للنظام. إلا أن الارقام لا تكذب لتأتي الحقائق والمعطيات على الارض نافية مقولات القدرة على النفاذ من ثورة الكرامة لإقناع التجار والشارع وأعوان النظام لضمان إستمرار مؤيديه بأعمالهم القمعية. ويأتي السؤال كيف يدار الاقتصاد بلا مال كاف لدى المصرف المركزي لتأمين شراء المستوردات ودفع الرواتب وبلا بنوك تسانده لتحريك دفة الاقتصاد اما الباقي فيترك لمخيلة النظام, ولعل لأفلام هاري بوتر من أعمال سحرية تأتي لتمجد أحاديث نسجت من خيال!!

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


								السبت 24/03/2012