ـ

ـ

ـ

الاثنين 26/03/2012

ما أهداف لافروف من تصريحاته الطائفية؟

2012-03-25

الوطن السعودية

تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأخيرة، مثيرة للجدل بشكل كبير وتكشف التخبط الروسي تجاه الأزمة السورية، وبعيدا عن انتقاده لدول مجلس التعاون الخليجي لإغلاقهم سفاراتهم في دمشق وغيره من التصريحات حول نية النظام السوري الحقيقية لإقامة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان، في الوقت الذي يستمر فيه النظام السوري في حملته الدموية ضد مواطنيه، فإن كل هذا لا يعدل تصريحه حول أن سقوط الأسد يعني إقامة دولة سنية في سورية، وكأن المذهب السني بات موضع اتهام.

لافروف بهذا التصريح الخطير يؤجج الطائفية في سورية، ويتبنى وجهة نظر النظام السوري التي روج لها بشدة، في الوقت الذي أعلن الثوار السوريون مرارا وتكرارا أن ثورتهم وطنية لا علاقة لها بالطائفية بتاتا، ولافروف هنا يصب الزيت على النار، ويتخذ موقفا غير محايد وغير موضوعي، وذلك بعكس الاتفاق الذي تم بين الدول العربية وروسيا خلال اجتماع لافروف في جامعة الدول العربية، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على الجهود الدولية حول سورية، وخاصة جهود كوفي عنان المبعوث الخاص لسورية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول الدور الروسي في هذه القضية، بعد الاتفاق مع العرب على العمل سوية لمعالجة الموضوع بتعاون وموضوعية.

موقف روسيا من سورية، وتعاونها مع إيران يظهرها من خلال التصريح، وكأنها تتبنى موقف الداعم للدول الشيعية، وهذا يعد تطورا خطيرا على صعيد السياسة الدولية، كونه يرسم خطوط صراع طائفية في المنطقة، وهو ما يرفضه العرب تماما، وعلى روسيا أن تعي أن موقف العرب ـ في هذه الحال ـ سيكون في غاية الشدة والحزم، فالخلاف السياسي ليس دينيا، واستثمار روسيا لهذا الأمر بهذا الشكل، هو تأجيج طائفي غير مقبول على الإطلاق.

ما تهدف إليه روسيا من مثل هذه التصريحات، هو تحويل القضية إلى نزاع طائفي، على غرار العراق، وذلك لكي تخلق لنفسها أوراقا في لعبة السياسة الدولية، ولكن أرواح الناس والشعب السوري الذي يقتل كل يوم لا يجب أن تكون مجالا للتجاذبات السياسية، وعلى روسيا أن تعي أن هذا التصريح، يجعلها قريبة جدا من القشة التي ستقصم ظهرها في المنطقة مع كل دولها.

=================

لن يصلح أنان ما أفسده بشار

مها بدر الدين

الرأي العام

25-3-2012

عندما تصبح سورية نقطة محورية تتقاطع عندها مصالح الدول العظمى، ويمر من خلالها الطريق نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات صبغة دينية طائفية لدول أخرى، يصعب آنذاك انتشال المواطن السوري من بؤرة الصراع الدائر بين مختلف القوى التي تعمل على الساحة السورية دون أن يكون لأي منها أدنى اهتمام بمستقبل هذا المواطن ومطالبه وحقه في تقرير مصيره.

فمنذ سنة خلت والثورة السورية تعاني من اختلاف السرعة بين حركة الشعب في الشارع، وحركة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمساعدة الشعب السوري للحفاظ على كيانه الإنساني والسياسي والاقتصادي، ورغم كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنص على حق الشعب السوري بالتدخل الإنساني لإنقاذه كونه المكون الرئيس لدولة سورية العضو في منظمة الأمم المتحدة التي بيدها مفاتيح الحل والربط لو طاب لها ذلك، إلا أن هذه المنظمة الأممية فشلت في إلزام بشار الأسد ونظامه البعثي بإيقاف العنف الفاضح والإجرام الواضح بحق الشعب السوري الأعزل خصوصا أن ما يتعرض له هذا الشعب الأعزل من انتهاكات خطيرة وإبادة جماعية تدخل على الأقل وبشكل لا ريب فيه تحت مسمى الجرائم ضد الإنسانية.

وبرهنت منظمة الأمم المتحدة وهي التي أنشئت لتنظيم العلاقات بين الدول وحفظ حقوق الشعوب في الحياة الكريمة، بأنها مرآة كبيرة تعكس مواقف الدول العظمى التي تتخذ بناء على ما تقتضيه مصالحها وما يحقق سياساتها وما يتناسب مع أهدافها السياسية وإن كان هذا على حساب أرواح تزهق ودماء تسيل، فقد مر عام على ملف القضية السورية الذي لف على كل أروقة ومكاتب هذه المنظمات ابتداء من جامعة الدول العربية التي خذلت الشعب السوري تماماً كما خذلت غيره من الشعوب العربية الأخرى في مواقف متعددة مشابهة حيث قصر النظر السياسي والعجز عن تنفيذ القرارات الكثيرة التي تتخذ وفقدان الديناميكية السياسية التي يتطلبها التحرك السريع لاحتواء الأزمات ومعالجتها، وانتهاء بمجلس الأمن الذي أكد تحكم المنتصرين أصحاب الفيتو بمصائر الشعوب المغلوب على أمرها، والذي أمطر الشعب السوري خلال سنته الأولى من الثورة بوابل من بيانات الاستنكار والشجب والقلق والترقب... الخ.

كما برهن النظام السوري أنه من أكثر النظم السياسية مهارة في اللعب على أوتار المصالح المتبادلة والتوازنات الاستراتيجية واستخدام الأوراق القذرة، واستطاع أن يحتفظ بكرسيه حتى الآن رغم الرفض الشعبي المتصاعد لوجوده بسبب إمساكه لعدة خيوط من خيوط اللعبة السياسية منها ما هو معلن كعلاقته العقيدية بإيران وحزب الله والعراق وعلاقاته الاقتصادية والسياسية مع روسيا والصين، ومنها غير المعلن كالمصالح المشتركة مع إسرائيل التي تدفع بأميركا وغيرها من الدول الغربية إلى تميع مواقفها تجاه ما يحدث في سورية حسبما ما تقتضيه مصلحة إسرائيل في المنطقة، وما تعيين كوفي أنان كمبعوث خاص من الأمم المتحدة والجامعة العربية إلا تعبير صارخ عن تغاضي هذه الجهات الدولية مرة أخرى وليست أخيرة عن ممارسات النظام السوري غير الأخلاقية التي تنفذ في الشارع السوري وحاراته.

فلم ينس الشعب السوري بعد الفيلم التراجيدي الذي أنتجته الجامعة العربية والذي تناول مبادرتها المتواضعة التي لا تعبر عن رأي الشارع وتطلعاته، حتى أتحفتنا الأمم المتحدة ببدعة جديدة درج تسميتها إعلامياً بمهمة أنان لدى سورية، رغم الفشل الذريع لكل محاولات الضغط على النظام السوري للعدول عن أسلوبه القمعي الذي يستخدمه لإخماد شعلة الثورة السورية التي تستعر لهيباً كلما زاد شهيدا، ولم يستح المجتمع الدولي من الاستمرار في محاول إيجاد مخرج سياسي لبشار الأسد من مأزقه الذي لا يحسد عليه، برغم ضربه هذا الأخير لكل الضغوط الدولية من عزلة سياسية وعقوبات اقتصادية عرض الحائط لثقته بأوراقه التي تجنبه حتى الآن التدخل العسكري الخارجي الذي تدعو إليه معظم أطياف المعارضة السورية الخارجية والداخلية.

وبدل أن تدك طائرات الناتو معاقل الأسد وشبيحته، ترسل الامم المتحدة كوفي أنان يستجدي الأسد هدنة لمدة ساعتين لإيصال المعونات الإنسانية التي يطالب الشعب السوري باستبدالها بذخيرة وأسلحة للجيش الحر المدافع الوحيد عن الشعب السوري وأمله الأخير في التخلص من كابوس طال أمده وجفت العيون من كمده، ورغم حنكة الرجل وخبرته في عالم الديبلوماسية وفض النزاعات إلا أنه لم ولن يستطيع أن يفرض أو يقنع الأسد بقبول بنود مهمته التي جاءت مسخاً عن المبادرة العربية حيث اكتفت بالمطالبة بوقف العنف وإغاثة المنكوبين ولم تتطرق إلى تنحي الأسد ونقل صلاحياته وإسقاط نظامه وهو الهدف الذي قامت الثورة لأجله.

واليوم تنعقد جلسات مجلس الأمن الواحدة تلو الاخرى لإصدار المزيد من البيانات الرئاسية غير الملزمة للنظام السوري والتي تؤيد مهمة كوفي أنان في محاولة فاشلة مسبقاً للنأي بالنفس عن التدخل العسكري الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل استمراء بشار الأسد التلاعب على الاوتار المشدودة في المنطقة، وإفساد ما يمكن إفساده على الأراضي السورية ما يستحيل على أنان إصلاحه.

=================

الثورة السورية: أسئلة المصير والمآل

د. وائل مرزا

الأحد 25/03/2012

المدينة

من يتحكم بمصير الثورة السورية؟ ماهي أسباب وعوامل نصرها وقدرتها على تحقيق أهدافها؟ لانناقش في مثل هذا المقام الحقيقة الكامنة في هتافٍ شائعٍ في أوساط الثوار يقول (مالنا غيرك يا الله)، لأن ثمة إجماعاً نادراً تشكّلَ بين السوريين حول تلك الحقيقة على مستوى الاعتقاد والرؤية، وبغضّ النظر حتى عن خلفيتهم الدينية والثقافية.

إنما الحديث هنا في إطار مايمكن أن نسميه عالمَ الأسباب. هذا العالم الذي يتعلق ابتداءً بالفعل البشري الإرادي على هذه الأرض، وبأثر هذا الفعل في تحديد مصائر الأفراد والجماعات.تظهر حساسية هذا الأمر على المستوى العملي والنفسي حين يتمّ ربط مصير الثورة ونصرها ببعض العوامل بدرجةٍ مُبالغٍ فيها. فيُزرع الاعتقاد في القلوب والعقول بأن مصير الثورة مرتبطٌ حتماً بهذا العامل أو ذاك. وإذا مامضى الوقت ولم يظهر التأثير (الحاسم) المطلوب من تلك العوامل، يصبح من السهولة بمكان شيوع اليأس والشكوى وما إليها من المشاعر السلبية.

يتحدث البعض مثلاً عن أثر العامل الخارجي المتمثل في التدخل بأي شكلٍ من أشكاله. وقد ظنّ هؤلاء في وقتٍ من الأوقات أن هذا العامل سيكون سريعاً وحاسماً، وأن كل مايتطلبه الأمر هو تفعيل هذا العامل من خلال طلبه واستدعائه. لكن الواقع أظهر أمراً آخر.

لانريد الدخول هنا في ممارسة توجيه الاتهامات للمجتمع الدولي، الغربي تحديداً، على موقفه المخزي من الثورة السورية، فالجميع يعلم أن لهذا المجتمع حساباته ومصالحه التي يتحرك وفق أجندتها. وإذا كان ثمة دورٌ للاستجابة لنداءات المبادىء فإنها لاتتجاوز الاستجابة الإعلامية القائمة على التصريحات المضادة للنظام السوري أكثر من أي شيء آخر.

هناك رأي يقول أن المجتمع المذكور يَغفل عن خطورة التصعيد الحاصل في سورية، وكيف سيؤثر سلباً على مصالحه في نهاية المطاف. قد يكون هذا صحيحاً، وأحداث التاريخ القريبة والبعيدة تدعم هذه المقولة. فأن يكون الغرب مثلاً قادراً على امتلاك مؤسسات الأبحاث والدراسات، وأجهزة الاستقراء والرصد والتحليل، لاتعني بالضرورة أنه كان دائماً يخرج من أبحاثه ودراساته بالقرارات الصحيحة، حتى فيما يتعلق بمصالحه. والأزمات التي مرّت وتمرّ بها أمريكا وأوروبا في السنوات الأخيرة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، تشهد على تلك الحقيقة بشكلٍ واضح.

من هنا، يبقى الحكم على مدى دقة القراءة الغربية للظاهرة وآثارها متروكاً الآن على الأقل للتاريخ.ويُصبح مطلوباً النظر إلى هذا العامل على أنه مجرد عنصرٍ من عناصر المعادلة. وأن هذا العنصر نفسه يمكن أن يتأثر بعناصر أخرى قد يكون في قدرة الشعب الثائر التحكّم بها أكثر من غيرها.

ثمة عاملٌ آخر يُطرح في معرض الحديث عن مصير الثورة، ويجب تحريره والحديث فيه بدرجةٍ من الشفافية والصراحة التي تتطلبها المرحلة. يتمثل هذا العامل في دور هياكل المعارضة السياسية السورية، وفي مقدمتها المجلس الوطني، في التأثير على مصير الثورة. ورغم أن هذا التأثير موجودٌ ولايمكن إغفاله، إلا أن من الخطورة بمكان أيضاً الربط بين الأمرين بشكلٍ حاسم لايقبل النقاش، فيُقال مثلاً أن مصير الثورة مرتبطٌ بمصير المجلس بشكلٍ نهائيٍ وقاطع، وأنّ عجْز المجلس عن أداء دوره لأي أسباب يعني فشل الثورة بشكلٍ كامل.

لابدّ أن يكون للمجلس دورٌ إيجابي في دعم الثورة. لكن من الخطورة بمكان أن نُحاصر أنفسنا وثورتنا نفسياً وعملياً في عمليات الربط المذكورة. فالثورة عمليةٌ حيويةٌ ومُعقّدة، وثمة أسباب وعوامل عديدة تتكامل سوياً لتؤثر بمجموعها في مصيرها، وتكون متضافرةً قاعدة انتصارها. أما اختزال الأمر في عاملٍ أو اثنين فإنه يحصل تحت ضغط الواقع. ورغم أن هذا الواقع في غاية الصعوبة، ويمكن أن يدفعنا للبحث عن حبةٍ سحرية واحدة تُخرجنا منه، إلا أن هذا ليس من طبائع الأمور في هذا العالم.

ثمة دورٌ للعامل الخارجي، وآخر للمجلس الوطني، وثالث للجيش الحرّ، ورابع للجاليات السورية في الخارج، وخامس لشرائح المجتمع التي مافتئت تنخرط في الثورة، وسادس لجميع أنواع الحراك السلمي الذي لايزال مستمراً حتى لو خفّ التركيز عليه بسبب الضجيج الراهن.

الأهم من هذا هو أن نتذكّر الجهة الوحيدة القادرة على أن تؤثر في عناصر المعادلة بشكلٍ حقيقي، وهنا يأتي دور الثوار على الأرض. هنا يأتي دور تلك الشرائح التي أشعلت الثورة وكانت ولاتزال تُشكّل القيادة الحقيقية لها في الميدان.

يتساءل البعض عن أسباب استمرار الثورة أكثر من عام رغم كل أشكال القمع الوحشي التي تواجهها، ورغم خذلان العالم الخارجي، ورغم تقصير من يجب أن يُقدّم أكثر مما يُقدّم الآن. ولاينتبه هؤلاء إلى أن هذا الاستمرار والصمود لم يكن ممكناً لولا ممارسات وأشكال لاحصر لها من العمل والتخطيط والتنظيم تُشكّل في النهائية وقود الثورة الحقيقي، والمصدر الأساسي لكل أنواع الدعم والإسناد والاحتضان الذي يقدمه الشعب السوري. ليُثبت بهذا أنه وحده، دون غيره في هذا العالم، هو الذي يعطي الإجابة الحقيقية حول أسئلة المصير والمآل.

=================

الأوضاع السورية: إلى أين من مجلس الأمن؟

تاريخ النشر: الأحد 25 مارس 2012

د. رضوان السيد

الاتحاد

اتفق الروس مع الأعضاء الآخرين الدائمين في مجلس الأمن أخيراً على بيانٍ رئاسيٍّ صدر يوم 21 مارس يدعو الطرفين (السلطة والمعارضة) إلى وقف العنف فوراً، وهدنة يومية إنسانية، ودعم الحلّ السياسي الذي يقترحه كوفي عنان، مبعوث الأُمم المتحدة والجامعة العربية. والبيان الرئاسي كما هو معروفٌ أقلّ بكثيرٍ من القرار، لكنه يعني من جهة أخرى بدء التوافُق الذي تعثّر لستة أشهُر بين الأعضاء الدائمين الثلاثة (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) من جهة، والصين وروسيا من جهةٍ أُخرى. وأهمُّ ما حصلت عليه روسيا هو إدانة العنف من الطرفين (أي المعارضة أيضاً). وهذه الإدانة المزدوجة كانت الدول الغربية تُعارضُها لأنه لا مقارنة على الإطلاق بين عنف النظام الفظيع، ودفاع المعارضين المسلَّحين عن أنفُسهم بأسلحتهم الخفيفة. إنما في مقابل هذا التنازُل كان هناك الالتزام الروسي بدفْع النظام في سوريا إلى وقف العنف باعتباره مصدر السلاح الذي تستخدمه كتائب الأسد بإسراف. لكنّ روسيا لاتزال على تشكُّك بنوايا الغربيين والعرب الخليجيين من جهة، وعلى تشكُّك من نوايا وخطط المحور الإيراني السوري. لذلك لم تقبل بفرْض مُهَلٍ أو توقيتاتٍ في البيان، كما لم تر تحديد مدةٍ لتقدم عنان بمقترحات الحلّ. والمعروف أنّ فريق عنان وصل إلى سوريا يوم 19 من الشهر الجاري للتفاوُض مع المسؤولين على أمرين: الهدنة الإنسانية من جهة، واستكشاف إمكانات تخفيف العنف توصلاً إلى وقْفِه. فما هي نقاطُ قوة هذا البيان التوافُقي وماهي نقاطُ ضعفه؟ تتمثَّلُ نقاطُ القوة في هذا التوافُق بالذات، فهو بمعنى من المعاني إشراكٌ لروسيا بهندسة الحلّ مع عنان، وبذلك دخلت روسيا في عملية التغيير ولم تَعُدْ تقفُ في وجهها أو تُعارضُها. ونقطة القوة الثانية هي الإجماعُ على الرضا بما يقترحُهُ عنان. وقد ذكرت مصادرُ متقاربةٌ أنّ عنان يفكّر بحلٍّ من خمس نقاطٍ (بعد وقف العنف)، وهي: تشكيل حكومة توافقية، وإجراء انتخابات نيابية خلال أشهر قليلة، وكتابة دستور جديد للبلاد، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة بعد الانتهاء من كتابة الدستور. وهذا يعني -بالنسبة للرئيس- أنه باقٍ حتى الانتخابات الرئاسية، إنما المفروض أنه لا يمارس صلاحياتٍ تنفيذيّة، بل تتولّى الحكومة التوافقية سائر الصلاحيات. وإذا كانت هذه – فيما يُرجَّح– "معالمُ الحلّ السياسي"، فإنّ هذا يعني نصف إصلاح، ونصف نظام، أو أنه تغييرٌ للنظام بالتدريج. وهنا تبدأُ عوامل وبواعثُ الضعف في التسوية أو التوصية التي يقترحُها البيان الرئاسي لمجلس الأمن. إذ رغم الدخول الروسي في الحلّ، فليس هناك ضمانٌ بأن يقبل النظام وقْف العنف في مدةٍ معقولة. وذلك لثلاثة أسباب: إنّ الطرف الإيراني بسوريا لايزال هو الأقوى، وإنّ حصار النظام للمدن والبلدات ودخوله العنيف إليها أعطاه إحساساً بالانتصار، وأنّ محيطه لجهتي العراق ولبنان ثابتٌ ومتماسكٌ ويدعمه اقتصادياً وأمنياً، بينما لا تشكّل الجهتان التركية والأردنية تحدياً حقيقياً حتى الآن. وبيان مجلس الأمن سيزيد الجهتين إياهما تردداً. ونقطة الضعف الثالثة أو الرابعة: تعدد الجهات المعارِضة وعدم التنسيق بينها، حتى تلك التي تقول بإسقاط النظام. فالتزامُ الروس بالضغط على النظام لوقف العنف، وللذهاب للتفاوض (بموسكو؟) يُرتِّبُ على المعارضة السياسية والعسكرية التزامَين: التوحُّد في جبهةٍ سياسيةٍ وعسكرية، والذهاب للمفاوضات معاً. بمعنى أنّ النظام إن قبل الحلَّ السياسيَّ فإنه يستطيع القيام بالتزاماته، بينما لا تستطيع المعارضة ذلك. إذ إنّ المنشقّين عن الجيش لن يقبلوا التفاوُض لأنه سيكون على رؤوسهم. كما أنّ السياسيين والناشطين، هناك كثيرٌ منهم فقدوا الأَمَل في إمكان الحلّ بالتراضي مع النظام، وهم يخْشَون أن يفقدوا ثقة الداخل إذا قبلوا التفاوُض ثم فشل الحلّ أو طالت آمادُهُ! ثم أين هي الجهة أوالجهات التي "تمونُ" على المعارضة بكافة فئاتها وأجنحتها، فتطلب إليها التوقُّف عن العنف والاكتفاء بالتظاهُر؟!

إنّ الواقع الذي لا مَخْرَجَ منه أنّ الجهات والنواحي الثائرة منذ عامٍ صارت شديدة التعب والإرهاق. وقد فقدت أكثر من عشرة آلاف قتيل، ومنها مائة ألف معتقل، وثلاثمائة ألف مهجَّر بالداخل والخارج. والهدنة الإنسانية والسياسيةُ إن قبل بها النظام تحت ضغط المجتمع الدولي، تُعطي نَفَساً لسائر الناس فيستعيد الحراكُ الثوريُّ سلميته الكاملة التي كان عليها حتى الشهر السادس من العام الماضي. وإذا استعادت التظاهُراتُ زخَمَها فلن يكونَ ذلك من أجل التسريع بإسقاط النظام بالدرجة الأولى، بل من أجل الاستحثاث على المشاركة في الانتخابات، وإسقاط مرشَّحي النظام فيها. وبغض النظر عن الأهداف المعلَنة من وراء الانتخابات، فإنّ الذهاب بحرية إلى صناديق الاقتراع كفيلٌ بتحريك الأكثرية الصامتة، وهذا أمرٌ جيدٌ في بلدٍ ما شهد انتخاباتٍ حرَّةً منذ عام 1963!

إلى أين من مجلس الأَمْن إذن؟ مجلس الأمن بعد نهاية الحرب الباردة، بل ونهاية حقبة الأحادية القطبية، ليس كمجلس الأمن في الحرب الباردة، وفي حقبة الأُحادية القطبية. وهذا يعني أنّ السياسات التي يمارسُها الأعضاء الكبار بالمجلس لا تُنفَّذُ أو لا تُصبحُ ممكنةً أصلاً إلاّ إذا وافق عليها الجميع. وعندما يوافقُ الجميع فهذا يعني أنّ مصالح سائر الأطراف صارت مؤمَّنة. وقد تطلَّب ذلك بالنسبة لسوريا نحو الثمانية شهور. إنما الفرقُ قبل حركات التغيير العربية وبعد حصولها، أنّ الداخل العربيَّ بدا مؤثّراً إلى حدٍ كبيرٍ، فاق أحياناً الإرادات الدولية، لكنه لم يُلْغِها! والواقع أنّ الداخلَ السوري الثائر هو الذي أَخَّر الوصولَ إلى الحل، إقليمياً ودولياً. فقد عاندت روسيا في التدخُّل خوفاً أن يُصيبَها ما أصابها في ليبيا من استبعادٍ وإقصاء. ثم وجدتْ أنها لا تستطيعُ الاستمرار في الدعم المطلق لنظامٍ لا يأبه للسمعة الدولية، ولا لمنظر روسيا في العالم العربي. ففاوضت وصارت مستعدةً بعد الانتخابات الرئاسية هناك، للإصغاء والاستماع إلى لغة تبادُل المصالح. والأميركيون والأتراك اندفعوا أولاً كما اندفعوا مع الثورات العربية الأُخرى. لكنّ الأميركيين تردَّدوا بسبب الإصغاء لشكوك الكيان الصهيوني، والدخول في سنة الانتخابات الرئاسية عندهم. وهناك هذا الصراع على إيران بين الروس والصينيين من جهة، والعالم الغربي من جهةٍ ثانية. وإيران مندمجة في العراق وفي سوريا و"حزب الله". ولا يستطيع الأتراك مواجهتها بدون إضرارٍ بمصالحهم. وهكذا راوحَ الكثيرون، باستثناء مجلس التعاوُن الخليجي، والذي مضى مصمِّماً فقَّدم المبادرة العربية، وشهد تردد عدة دُوَلٍ عربيةٍ على رأسها مصر والجزائر(!). وفي شهور المراوحة هذه سار النظام السوريُّ قُدُماً في إنفاذ الحلّ الأمني. وقد خفّفتْ كثافةُ القتل والسجن والتهجير من التظاهُر، وأدَّت إلى حمل السلاح، وخَوض معارك غير متكافئة بالطبع. وفي الوقت نفسِه، ثبت الدعمُ للنظام السوري، وظهرت عدم فعالية المعارضة بالخارج، وانقسام الحركيين والأنصار بالداخل. وعلى وتيرة تصاعُد العنف صار واضحاً لكلّ ذي عينين بالخارج أنّ الحسم الداخليَّ غير مقدورٍ عليه. وقد أعطت هذه الواقعةُ قوةً للنظام، وقوةً للمعارضة في الوقت ذاته. فإذا لم يكن ممكناً إسقاطُ النظام بالتظاهر أو بالسلاح؛ فإنّ المعارضة صارت جزءاً أساسياً من المشهد السياسي لا يمكن تجاهُلُهُ بالداخل أو بالخارج. أو بالأحرى: ماعاد هناك نظامٌ ومعارضةٌ، بل فريقان متصارعان، أحدهما يملك قوةً عسكريةً أكبر، وحلفاء مستميتين في المحور الإيراني الذي ينتمي إليه منذ عقود!

إنّ تدخُّلَ مجلس الأمن بهذه الطريقة، يدلُّ على بدء حصول التوافُق على تغيير النظام بالسلم والتدريج حتى لا يتضرر فريقٌ أو فرقاء داخليون أو إقليميون أو دوليون، وحتى لا يظلَّ الاستقرارُ مزعزعاً في هذه المنطقة المضطربة. والنظام الذي أثبت قدرةً على الصمود هو اليومَ بين أحد أمرين: إما أن يستفيد من هذه الوقائع لتنظيم مسألة انصرافه بدون المزيد من الدماء، والتأثير السلبي على الذين يدعمونه بالداخل والخارج، أو توهُّم إمكان الاستمرار بالقوة، فيسقط في الخراب الذي صنعه ويصنعُهُ، وفي المستقبل المنقسم الذي يُبشِّر به. إلى أين من مجلس الأمن إذن؟ إلى المزيد من العنف والمزيد من التدخُّل الدولي، أو إلى حلٍّ سياسيٍّ ترعاه الأُمَمُ المتحدة، وهذا تدخُّلٌ دوليٌّ أيضاً!

=================

نقص السلاح... يؤرق الثوار السوريين

ليز سلاي - أنطاكيا (تركيا)

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس"

تاريخ النشر: الأحد 25 مارس 2012

الاتحاد

يواجه ثوار الجيش السوري الحر الذين يحاربون نظام الأسد نقصاً متزايداً في الذخيرة بسبب انقطاع إمدادات السوق السوداء وتشديد البلدان المجاورة المراقبة على المنافذ الحدودية وفشل الوعود الدولية في أن تتجسد على أرض الواقع، وهذه المشاكل وغيرها يؤكدها قادة الثوار والجنود المنشقون الذين عبروا الحدود إلى تركيا خلال الأيام الأخيرة بحثاً عن المال والسلاح، وهم يصفون ما يبدو ظروفاً صعبة ويائسة تعيشها قوات التمرد التي لا تملك سوى أسلحة خفيفة ولا يجمعها سوى تنظيم مهلهل، حيث يتشكلون أساساً من الجنود الذين انشقوا عن الجيش النظامي السوري وبعض المدنيين ممن انتظموا مؤخراً في إطار الجيش السوري الحر لتتحول الانتفاضة التي بدأت سلمية إلى تحرك مسلح بعد اشتداد قمع النظام وتزايد وطأة القتل. وعلى مدار الفترة السابقة كان عناصر الجيش السوري الحر يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل العسكري، أو إمدادهم بالسلاح للدفاع عن أنفسهم، ولكنهم يعترفون الآن ولأول مرة بأن الثورة، أو على الأقل الجزء المسلح منها، قد يتعرض للفشل في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الجيش النظامي على معاقل الثوار والهادفة إلى إخماد صوت الثورة نهائيّاً. وعن هذا الوضع الصعب الذي يواجهه الثوار يقول "أبويزن"، الجندي المنشق البالغ من العمر 26 سنة الذي انضم إلى الجيش السوري الحر ثم هرب إلى تركيا مع جنود آخرين بعد نفاد ذخيرتهم: "يوماً بعد يوم يشن الجيش السوري الحر هجماته على عناصر الأمن التي تقمع الشعب، ولكن يوماً بعد يوم أيضاً تنفد الذخيرة ويكون علينا الانسحاب من مواقعنا".

وحاليّاً يعيش "أبو يزن" في أحد معسكرات اللاجئين التي أقامتها الحكومة التركية على أراضيها ومعه مجموعة من الجنود المستائين الذين تزايدت أعدادهم مؤخراً في محافظة أنطاكيا التركية بسبب نفاد الذخيرة وقلة السلاح، بالإضافة إلى تراجع الأمل في وصول الدعم الدولي الذي ينتظرونه. ومنذ انسحاب قوات الجيش السوري الحر الذي نقل على نطاق واسع في الإعلام من حي بابا عمرو بمدينة حمص والثوار ينتقلون من مكان إلى آخر فراراً من القوات النظامية، منفذين عمليات متفرقة في عدد من المناطق تستهدف مواقع الجيش النظامي ومقرات مخابراته. وفي هذا السياق يؤكد النقيب أيهم الكردي، من الجيش السوري الحر، أن الانسحابات الأخيرة التي قام بها عناصر هذا الجيش تأتي بعد إدراك أن جهود التحصن في مواقع بعينها مثل حي بابا عمرو كانت خطأ استراتيجيّاً، إذ من الصعب على قوات التمرد الدخول في مواجهة مباشرة مع جيش نظامي مدجج بالأسلحة ومتفوق عليها في القدرة النارية، وعن ذلك يقول: "في بابا عمرو استماتت عناصر الجيش السوري الحر في القتال، ولكن ذلك أدى إلى تدمير كبير في الحي وسقوط عدد من المدنيين، واليوم نعمل على عدم تكرار الأخطاء".

والآن ينسحب الثوار لدى أول إشارة إلى اقتراب القوات الحكومية، أو استعدادها لشن حملة عسكرية على منطقة من المناطق، وذلك بهدف حماية المدنيين والحفاظ على الذخيرة، ويسعى الثوار إلى انتهاج تكتيكات حرب العصابات مثل زرع العبوات الناسفة على جنبات الطرق ونصب الكمائن، ولكن حتى تلك الجهود تواجه هي أيضاً مصاعب بسبب تناقص الذخيرة التي بدونها لا يمكن القيام بأية عمليات، ففي محافظة إدلب على سبيل المثال التي كان يُنظر إليها باعتبارها منطقة محررة يمكن للثوار والمدنيين اللجوء إليها اضطر الثوار إلى الانسحاب بعدما نفدت منهم الذخيرة.

وأكثر من ذلك في الوقت الذي ينسحب فيه الثوار بعيداً عن المواقع السكنية متوغلين في الجبال البعيدة بدؤوا يواجهون مشكلة نقص التموين الغذائي، ومن بين المقاتلين الذين وصلوا مؤخراً إلى أنطاكيا التركية قابلنا "أبو مصطفى"، الرقيب المنشق من الجيش السوري، الذي رفض كشف اسمه الحقيقي أو المنطقة التي ينحدر منها مخافة تعرض أهله للانتقام، فبعدما عبر الحدود الملغمة مع بضعة من رجاله ونفدت ذخيرتهم خلال هجوم نفذوه على نقطة تفتيش تابعة للنظام، اضطر إلى التوغل بعيداً في الجبال، ولكن أثناء المسيرة الشاقة سقط أرضاً بعدما أغمي عليه من الجوع. ويقول في لقاء أجري معه بإحدى الشقق التي يؤجرها ناشطون سوريون في أنطاكيا "لم نتناول وجبة الفطور وبقينا على هذه الحال حتى المساء فلم أستطع التحمل، لم يعد لدي من طاقة للمشي"، وفي اليوم التالي قرر الذهاب إلى تركيا لطلب الذخيرة من قيادة الجيش السوري الحر.

والحقيقة أن الوضع لم يكن دائماً بهذا السوء، فقبل أشهر قليلة وفيما كانت عسكرة الثورة تتسارع وتيرتها، كان بالإمكان الحصول على إمدادات السلاح من السوق السوداء سواء من الأردن، أو لبنان، أو العراق، أو حتى من تركيا، ولكن بعد تشديد الخناق على الحدود ومنع التهريب بدأت إمدادات السلاح تشح، ولم يبقَ سوى العراق بحدوده الممتدة التي مازال ممكناً تهريب السلاح منها. إلا أن المشكلة تبقى في عدم صلاحية العديد من قطع الأسلحة العراقية التي يعود تاريخها إلى عهد صدام، كما أن الحكومة السورية اتخذت خطوات تهدف إلى منع تدفق السلاح عبر الحدود من خلال زرع الألغام. ويضيف "أبو مصطفى" أن مصدر السلاح الأساسي بالنسبة له كان قائد دبابة في الجيش السوري متعاطف مع الثوار، حيث كان يمرر لهم سرّاً صناديق الذخيرة والرصاص. ولكن في الأسبوع الماضي أدرك القائد المتعاطف أنه بات موضع شك من قادته فانشق إلى الجيش الحر. وإذا كانت الموارد المالية متوافرة للثوار بفضل مساعدة المغتربين السوريين المتعاطفين مع الثورة، إلا أن المال لا ينفع عندما تكون الإمدادات غير موجودة، وعن النقص المزمن في السلاح يقول المتحدث الرسمي باسم الجيش السوري الحر، مالك الكردي، "يأتي المنشقون إلى القيادة في تركيا على أمل الحصول على السلاح، ولكن مع الأسف لا يوجد لدينا ما نعطيهم".

=================

السوريون وحدهم في معركتهم ضد آلة "الممانعة"

دلال البزري

المستقبل

25-3-2012

يشعر السوريون، عن حق، بأنهم وحدهم في ثورتهم على نظامهم. وهذه نقطة قوة عند هذا النظام، تجد منبعها في كلمة رئيسه، بشار الاسد، قالها في مثل هذه الايام من العام الماضي، وسط مناخ صاخب، ينتظر دوره في السقوط، اسوة بزملائه الديكتاتوريين الجمهوريين. قال الاسد وقتها ان نظامه "قوي"، لن يتزحزح، لأنه نظام "ممانع".

هذه القوة ظهرت بوضوح خلال العام المنقضي من عمر الثورة السورية: حلفاء اقوياء، اصحاب فيتو في مجلس الامن من روسيا والصين، آخرون اصحاب محور اقليمي، ايران، يمدونه بمقومات "الصمود" الديبلوماسي والمالي والعسكري. أذرع في علويي تركيا،وأخرى ممتدة الى لبنان والعراق وكردستان التركية، أذرع ابتزازية مسلحة، قادرة على تهديد الكيانات الثلاثة، على الأقل، في حال سقوط النظام السوري. اسرائيل التي تخشى هذا السقوط للاسد، ومعه اهتزاز الهدنة غير الضمنية في حدودها الشمالية، من جهة سوريا، استقرار هذه الهدنة بعد 2006 من جهة لبنان. ثم اللعبة الفلسطينية، التي تلفظ انفاسها الاخيرة، وتنعشها ايران، ولو مؤقتا، بضربات للـ"جهاد الاسلامي" من غزة ضد اسرائيل، لعل "حماس" ترتبك فتتراجع عن انعتاقها من اللعبة. كل مقومات القوة هذه لم تبق على الدرجة نفسها طوال العام المنصرم. لقد اشتدت او تراخت تبعا للمجريات. وكلها عرفناها عن كثب.

ولكن هناك شيء آخر، مكمن آخر لقوة "الممانعة"، يمهَّد لها بمقارنتين: الاولى، ان الانظمة المسماة "معتدلة"، وهي الصفة النظيرة للـ"ممانِعة" منها، الاقل قمعية، من النظام السوري، الأكثر ارتباطا بالاعداء التقليديين، كانت هي الايسر سقوطا، الأقل دموية، خصوصا المصري والتونسي. في حين حصل إجماع اعلامي وثقافي وفني على سقوطها، حصل انقسام حول الثورة ضد النظام السوري (كلنا تابع "الانشقاقات" الاعلامية والعسكرية المتوازية احيانا). وهذا الانقسام كان محوره "ممانع": مع "المؤامرة الامبريالية والصهيونية" أو ضدها.

المقارنة الثانية: حرب اسرائيل ضد لبنان عام 2006 وضد غزة عام 2009، من جهة، وحرب النظام السوري ضد شعبه من جهة اخرى. لا يمكن مقارنة أعداد القتلى والجرحى والمفقودين والمعذَّبين والمعتقلين والمغتصبين والمغتصبات، والمهجرين والمشردين واللاجئين ولا هول الدمار والخراب والعقوبات الجماعية من قطع الماء والكهرباء والطحين الخ... لا يمكن مقارنة ما تقترفه القوات النظامية السورية، بما ارتكبه الجيش الاسرائيلي في الحربين الآنفتين. الاول اسمه مذابح، والثاني جرائم. ومع ذلك لم يقم العالم، الاعلام، المجتمعات المدنية، الشبكات التضامنية الدولية، مجلس الامن الخ. خصوصا غزة، التي استفزت اغلظ المشاعر... فيما الشعب السوري الآن وحده، يواجه كل هذا وحده. من دون اصدقاء حقيقيين، ولا حلفاء ولا أذرع ولا متضامنين (انظر الى "التضامن اللبناني مع الشعب السوري"...).

الفارق بين الوضعين، الفلسطيني اللبناني من جهة، والسوري من جهة اخرى، هو ان النظام الممانع لم يسمح لمواطنيه بالقيام بالمهمة "الممانِعة" التي يدّعيها ويبني شرعيته على اساسها. حرم السوريون من بناء شبكاتهم ومنابرهم واحزابهم الخاصة بقضية بلادهم، اي إحتلال الجولان؛ فوجدوا انفسهم، عندما اطقلوا ثورتهم، صفر اليدين امام مهمات تحتاج الى سنوات من الحرية، ولو النسبية، في المبادرة والتنظيم والتأطير والتمرين.

لكن الموضوع أعمق من حرية الفرد النسبية بين الشعوب الثلاثة. انه الموضوع الثقافي، الحصن الاخير للممانعة، الأقل شفافية. وقد تدوم قلاعه زمنا قبل تصفية الحساب مع تراثه العريق. ثقافة "الممانعة"، مثلها مثل الثقافة الاصولية الماركسية والاسلامية، تقوم على الحق المطلق بالقتل. لا خجل من الحل الامني، هكذا بصراحة مدعومة بثابتة: من يقاتل اسرائيل واميركا، أو يدعي قتالهما، أو يدير هذا القتال بالمقاولة، هو جهة لها الحق بقتل اي مواطن متورط كذبا او صدقا بعدم مقاتلتها. لا يخجل الممانعون من القتل، أو مبدأ القتل، يفعلون ذلك باسم شيء هو دائما "القضية"، الاسمى من الانسان. طبعا اربعة عقود على لعبة القتل تؤبد الحق المطلق بالقتل. لكن المبدأ قائم اينما حللت في عالم الممانعين: هم يتكلمون عن مجازر الجيش السوري كما تكلموا عن 7 ايار 2008 في بيروت، من انها عملية تنظيف امني بسيطة لجيوب الارهاب، حفاظا على المقاومة وسلاحها. والبقية تصبح مفهومة: ان يُقتل سوري على يد نظامه الممانع ليس كأن يقتل فلسطيني او لبناني على يد اسرائيل. الاول "قتيل" والثاني "شهيد".

الأرجح ان هذا الشعور يتجاوز حدود العالم العربي: في الغرب ايضا، التجاوب الاعلامي والحزبي والشعبي مع محنة اللبنانيين والفلسطينيين على يد قوات الجيش الاسرائيلي، لا يقارن بالتجاوب مع ثورة الشعب السوري (بعضهم ينسب هذه اللامبالاة الغربية ازاء المحنة السورية الى الازمة الاقتصادية العالمية؛ ونحيلها الى الذنب الغربي تجاه الفلسطينيين وكل اعمال اسرائيل، يشبه نوعيا الذنب تجاه اليهود بعد المحرقة ولكنه اقل عراقة).

"الممانعة" السورية عمرها اربعة عقود، منذ هزيمة حزيران 1967. وقد امدّت الابداع الفني "الممانع"، الدائر حول أبدية لامبريالية والصهيونية بجيش من الروائيين والشعراء والموسيقيين والمخرجين السينمائيين لا نظير لتوسعهم. انه الجهاز الاكثر متانة من بين اجهزة الممانعة، خصوصا العسكرية منها. القوة الناعمة الخفية المتسربة الى اعماق الوعي والشعور والخيال.

نشاهد اليوم بزوغ اولى التعبيرات الفنية المحاربة للنظام الممانع. والملفت انه، لجدة هذه التعبيرات، سوف تجدها في مجالات ابداعية جديدة مثل الغرافيك والكاريكاتور والكارتون اليوتيوب، فضلا عن الاغنيات بالالحان الجديدة المختلفة. الاكثر لفتا للنظر ان كبار الشعراء والروائيين والملحنين وكتاب المسرحيات الذين بنوا مجدهم على المضامين والمعاني الممانعة في انتاجهم، هم الآن في حالة انعدام الوحي الابداعي، على الرغم من انتشارهم. ينكرون طبعا اثمهم، لكن المرحلة كشفتهم: النظام الذي امدهم بالقدرة الابداعية، تفوق على ابليس في الشيْطنة. هذه القدرة انتقلت الى ضفة جديدة تماما. تحتاج فقط الى الوقت لكي تراكم في الذاكرة ما راكمته الممانعة من مفاهيم والحان وتصورات وافكار وذيوع. الثورة المصرية كانت نظاما غير ممانع، ما سهل سقوطه، ما ابقى الثوار المصريين في حال من التماس مع ثقافة الممانعة. اما الثورة السورية فهي مرشحة لإحداث قطيعة مع هذه الثقافة. ابناؤها كانوا على صلة حميمة معها، وباتوا قادرين على كشف خيوطها العريضة والدقيقة التي دهست روحهم.

الآن، الآن فقط، تأخذ مجزرة حماة على يد الاسد الاب، شيئا من سياقها. هي حصلت في شباط من العام 1982، أي بعد عامين ونيف على تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية اثر توقيعها على اتفاقية كامب دافيد عام 1978، وقبل اربعة اشهر من الغزو الاسرائيلي للبنان. اي ان المجزرة مرِّرت، بعد حملة "ممانعة" ضد مصر، تقول بدوام الحرب مع اسرائيل، وبعد تكريس النظام السوري بطل الممانعة بقبضته الحديدية على المقاومة الفلسطينية في صدّ اسرائيل. كان هناك غياب للاعلام الجديد طبعا، ولكن كانت هناك ايضا استحالة التفكير، مجرد التفكير بماساة حماة في وسط هاتين الموقعتين؛ إستحالة ان تخاض اية معركة مع النظام الذي "يقف بوجه اسرائيل والمشروع الاميركي".

كانت ثقافة اختلط فيها الحابل بالنابل، والحق بالباطل، جاءت الثورة لتفصل بين هذه وتلك. والفصل أول الغيث...

=================

دنيس روس: بشار الأسد سيرحل... عاجلاً أو آجلاً

المستقبل

25-3-2012

دنيس روس، المستشار الخاص لوزراة الخارجية الاميركية في عهد أوباما (حتى حزيران 2009)، ومن ثم المستشار في البيت الابيض (حتى تشرين الثاني من العام الماضي)، هو من أقدم الديبلوماسيين الاميركيين تعاطيا بقضايا الشرق الاوسط. هو الآن يعمل في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الاوسط" الذي كان واحدا من مؤسسيه، والمعروف بتقرّبة من اسرائيل؛ ولكنه لم يتوقف عن تقديم الاستشارات لإدارة اوباما. هذا الديبلوماسي الرفيع، المنتسب للحزب الديموقراطي، تعاون ايضا مع ادارة رونالد ريغان وجورج بوش الاب، قبل ان يصبح مندوبا خاصا للرئيس بيل كلينتون الى الشرق الاوسط. صحيفة "لوموند" الفرنسية حاورته (18 آذار 2012) بالاشتراك مع صحيفة "فايننانشال تايمز دوتش لاند" الألمانية. هنا مقتطفات من الحوار:

- هل نحن مقبلون على ضربات عسكرية ضد ايران، ان لم يكن هذه السنة، فعلى الاقل خلال العامين المقبلين؟

- على الأرجح نحن مقبلون... اذا لم تتخلّ ايران عن السلاح النووي. المرشد الاعلى للدولة الايرانية أعلن بأن امتلاك سلاح نووي هو من الآثام، من الخطايا الكبرى. يبقى ان نفهم هدف هذه التصريحات... والسؤال المحوري هو معرفة ما هو التهديد الأكبر لنظامه: تقديم التنازلات الى الغرب، أم مواجهة ضغوطه، التي تزيد من خطر مواجهتة الغرب؟ فاذا قرر المرشد بأن التهديد الاخير محفوف بمخاطر أشدّ، سوف يبقي مجالا للديبلوماسية. الامر يتوقف على قرار الايرانيين.

- كم من الوقت بقي ليشعر الاسرائيليون بأنهم ملزمون بتوجيه ضربات عسكرية ضد ايران؟

- لا اعلم. كل من ادعى انه يعلم، يضحك عليك وعلى نفسه. فاذا جرت المفاوضات خلال الاشهر المقبلة كما حصلت في الماضي، فان احتمال اللجوء الى القوة سيزداد بصورة دراماتيكية. اما اذا ظهر خلال الاشهر المقبلة بأن للايرانيين مقاربة مختلفة بالعمق عن مقارباتهم السابقة، حينئذ سوف يكون بوسعنا تجميد التحضيرات القتالية واخذ الوقت الكافي لمناقشات جدية حول المسائل الاساسية. ولكننا نحتاج ايضا الى شيء آخر... الى اقتراحات مثلا. اذا كان ما يريده الايرانيون هو النووي المدني، فسوف يكون هناك مخرج ديبلوماسي.

- اذا تعرضت ايران لضربات اسرائيلية، فما هي الأعمال الإنتقامية التي تنتظرونها؟ وهل اذا اندلع صراع سوف يكون طويلا؟

- هنا ايضا علينا التحلّي بالتواضع وعدم ادعاء معرفة ما نجهله. ولكنني لا اعتقد بأن الايرانيين يريدون مواجهة مع الاميركيين. فاذا هوجموا، سوف يردون بالطبع، والا بدوا كنمور من ورق. سوف تكون لديهم بالطبع رغبة بأن يردّ "حزب الله" على اسرائيل. ولكن ما لفتني في الآونة الاخيرة ما قاله مسؤول ايراني منذ بضعة اسابيع بأن "حزب الله" مدين كثيرا لايران، فاذا كنت تعتقد بأن "حزب الله" سوف يقوم بكل ما تطلبه منه، فانت لا تحتاج الى الاعلان عن ذلك امام الملأ. جواب حسن نصر الله كان: نعم، نحن مدينون للايرانيين بالكثير، ولكننا نتخذ قرارنا بأنفسنا. ما من شك بأن "حزب الله" سوف يقوم بشيء ما. ولكن السؤال هو ان كان سيستخدم كل ما يملك من الاسلحة التي بحوزته، أخذا بالاعتبار الشكوك المحيطة بمصير بشار الاسد الآن. اذا كنت عضوا في "حزب الله" عليك ان تتساءل الى اي حدّ يمكن لك التورّط في حرب. فبشار الاسد سيرحل عاجلا ام آجلا، ما يطرح مشكلات اعادة التسلح لدى الحزب. واذا كنت غير متأكد من اعادة التسلح، لا يمكن لك ان تكون متأكدا مئة بالمئة من قدراتك العسكرية. هل يريد "حزب الله" ان يضع نفسه في وضعية الضعيف؟ (...)

- لما كل هذا الحذر حيال سوريا من قبل ادارة اوباما؟ بعد رواندا وسربرنيكا وليبيا، أليس من مسؤولية الاسرة الدولية، بل من واجبها، التدخل في سوريا؟

- منذ البداية اعتبرت ادارة اوباما ان سوريا تختلف عن ليبيا. لا يوجد حولها الاجماع الدولي نفسه، والنظام السوري يمتلك قدرات عسكرية اكبر. ولكن هذا لا يلغي الحاجة الى خيارات بديلة. اعتقد بأنه علينا التفكير بجدية في خيار الممرات الانسانية والمناطق المعزولة. علينا التفكير ايضا بمساعدة المعارضة ماديا: ليس فقط انسانيا، انما ايضا بتزويدها بوسائل الاتصال ومعدات تشوش على اتصالات قوات النظام. بشار الاسد لم يعد الا زعيما فئويا. من المهم ايضا ايجاد وسائل اتصال بالعلويين بواسطة جيران سوريا خصوصا، بغية تمرير رسالة اليهم مفادها انه لا ثارت ضدهم في حال سقوط الاسد.

- ما رأيك بالفكرة القائلة بتوسيط روسيا في الازمة؟

- علينا ان نكون منفتحين على الروس. لا اراهم كوسطاء، انما كقادة المرحلة الانتقالية للسلطة في سوريا. لهذا الدور اهمية خاصة، لأن الاسد اقنع من حوله بأنه نال تطمينا روسيا بعدم حصول تدخل خارجي. واذا فقد فجأة هذا التطمين الروسي، سوف تتغير موازين القوة داخل سوريا. لذلك فمن المهم ان يتابع العرب ضغطهم على روسيا. سبق لوزراء الخارجية العرب ان قالوا لسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي: يمكنك ان تدعم الاسد ولكن لن نحتقظ بعلاقتنا بك، لا يمكن لك الحصول على الاثنين معا. الاسد سيرحل عاجلا ام آجلا. ولن تكون لخليفته علاقات مع روسيا التي حمت نظاما يقتل مواطنيه.

- تتكلم عن ممرات انسانية او مناطق معزولة في سوريا، ولكن البنتاغون يرفض هذه الفكرة...

- انا لا اقول بأننا سنقوم بذلك بين ليلة وضحاها، ولكن علينا اعداد انفسنا. ليس فقط من اجل سوريا، انما ايضا من اجل المنطقة بأسرها. علينا ايجاد الطرق لتسريع رحيل الاسد. هذا مع العلم بأن الاسد ليس القذافي. هو ليس من النوع الذي سينتقل الى الحياة السرية لمواصلة معركته. هو وزوجته هم بالاحرى اناس يحبّون الحياة الرغيدة... (...)

- باراك اوباما، هل يمكن ان يقوم بأفضل مما قام به من اجل السلام في الشرق الاوسط اذا أُعيد انتخابه؟

- لا يهم استعداد الاميركيين للسلام. الاطراف التي هي على الارض هي التي يجب ان تكون مستعدة له. السلام لن يفرض من الخارج. في ايار الماضي، عندما عرض اوباما مبادئه في ما يتعلق بالاراضي العائدة الى العام 1967، لم يتغير شيء (...).

- الجواب الغربي على الربيع العربي، هل كان كافيا؟ لما لم يُقترح مشروع مارشال حقيقي على العرب؟

- لن تجد الامكانيات المادية لمشروع مارشال، لا في اوروبا ولا في الولايات المتحدة. الربيع العربي يمثل تغيرا عميقا، ولكنه ليس سوى بداية حكاية ستحتاج الى عقود لتُكتب، وربما اكثر. ونحن لسنا مؤلفي هذه الحكاية. ولكن يبقى ان الرهان مهم بالنسبة لنا. لن يكون هناك مشروع مارشال، ولكن يمكن ايجاد نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الحكومات يمكنها ان تعطي ضمانات تدفع القطاع الخاص الى الالتزام. وما هو ايجابي جدا، هو ان الناس في الشرق الاوسط لم تعد تنظر الى نفسها كرعايا، بل كمواطنين. وبصفتهم مواطنين لهم حقوق ومتطلبات وقدرة على محاسبة حكامهم.

=================

من أطفال درعا إلى أطفال كرم الزيتون: هذا هو النظام!

المستقبل

عمر قدور

25-3-2012

حدثت بعض التجاذبات بين الناشطين السوريين حول التاريخ الذي ينبغي أن يُعتمد لانطلاق الثورة السورية، فالبعض يرى أن التاريخ الفعلي هو 18 آذار يوم خرج أهالي مدينة درعا يهتفون: "الموت ولا المذلة". بينما يرى الكثيرون أن التاريخ هو 15 آذار عندما انطلق الشباب السوري في مظاهرة من قلب العاصمة دمشق؛ من الجامع الأموي بعدّه واحداً من أهم المعالم التاريخية للمدينة، وقد كان معلوماً حينها أن الشباب الذين حاولوا الاستفادة من الرمزية الدينية للجامع هم بمعظمهم من الشباب العلماني المثقف والمتحدر من أصول طائفية مختلفة. لذا فإن واحداً من معالم التجاذب يتجلى في الاختلاف حول الدور الميداني لهذه الشريحة الشابة في انطلاق الثورة، وإن لم يكن ثمة اختلاف حول نشاطها على صفحات الانترنت وأهميته.

ما لا يختلف حوله أبناء الثورة هو الأثر الكبير لأطفال مدينة درعا، ولأهالي المدينة تالياً، في إكساب الثورة طابعها الشعبي العام. فالسردية التي تم تداولها عن الأطفال، وينكرها رجال السلطة وأبواقها، ساهمت إلى حد كبير في استنفار همم السوريين نتيجة وصولهم إلى الحد الذي لم يعد ممكناً تقبله من ذل النظام. ما حدث حينها أن مجموعة من الأولاد خطوا على حيطان مدرستهم شعارات مناهضة للنظام، تأثراً ربما بما حدث في تونس ومصر، قام الأمن باعتقال الأطفال وتعذيبهم، واقتلاع أظافرهم كما تشير الرواية التي تقول إن الأهالي ذهبوا للمطالبة بأبنائهم فقيل لهم أن يأتوا بنسائهم لأن ضابط الأمن مستعد لمعاشرتهن وجعلهن يحبلن بأولاد بدلاً من الأولاد الذين قضوا تحت التعذيب! في الواقع ليس مهماً أن تنكر السلطة الروايةَ، لا لأن السلطة عمدت إلى إنكار ما ارتكبته طوال سنة من الثورة ولكن لأن ذلك بدا قابلاً للتصديق على نطاق واسع؛ وأن يصدّق الناس استعداد السلطة للقيام بهذه الفظاعة فذلك وحده معيار كافٍ لطبيعتها من وجهة نظرهم.

على العكس؛ أتى قمع السلطة اللاحق ليؤكد على أن اقتلاع أظافر الأطفال ليس مستبعداً إطلاقاً، فمقتل الطفل حمزة الخطيب، ابن درعا أيضاً، على النحو الذي رآه العالم كله، لم يكن خارج الرمزية السابقة إذ لم يتم الاكتفاء بقتله وتشويهه، بل عمد القتلة إلى بتر عضوه التناسلي أيضاً في دلالة تتطابق مع اقتلاع الأظافر. إن كسر إرادة الناس لم يتوقف عند استهداف الأطفال كوسيلة للضغط، بل تعداه إلى استهداف أعضاء الأطفال أيضاً كفعل يُراد به إخصاؤهم باقتلاع الأظافر أو الأعضاء التناسلية، ما يصل بالأمر إلى حد الاغتصاب الرمزي المعمم.

في مجزرة حي "كرم الزيتون" في حمص سجلت الكاميرا ما لم يتح لها توثيقه عن أطفال درعا؛ عشر فتيات تعرضن للاغتصاب قبل الذبح على أيدي الشبيحة، وما يزيد على عشرين طفلاً ذُبحوا في المكان نفسه على مرأى من النسوة، أو ربما ذبحت النسوة أولاً على مرأى من الأطفال الذين بالوا في ثيابهم لهول ما رأوه. بعد سنة مما حدث لأطفال درعا يؤكد الشبيحة على أن سياقاً ممنهجاً هو الذي يحكم تعاطي النظام، وأن ما تعرض له أطفال درعا لم يكن "خطأ فردياً" أو مبالغة لضابط في الأمن؛ إنه النظام!

كالمعتاد ألصق إعلام النظام تهمة مجزرة "كرم الزيتون"، التي يناهز عدد ضحاياها مجزرة كفر قاسم الشهيرة، بالعصابات المسلحة. لكن تبني المجزرة تفضحه تلك اللامبالاة الواضحة تجاه الضحايا، إذ لم يُبدِ الإعلام الرسمي أدنى تأثر تجاه منظر الأطفال المذبوحين، ولم يُعلن عن حداد عليهم أو عن تشكيل لجنة للتحقيق في مقتلهم. باختصار إن الإنكار هو كذب مفضوح، ويُراد به أن يكون كذباً مفضوحاً لأن الأصل الذي يُراد إيصاله هو تبني المجزرة والتلويح بتكرارها. المشاهد المروعة التي بُثت هي بلا شك وصمة عار للإنسانية، لكنها ليست وصمة للقتلة؛ هم لا يرونها كذلك؛ من يذبح الأطفال على مرأى من أمهاتهم، أو يغتصب الأمهات ويذبحهن على مرأى من أطفالهن، أناس غادروا بالتأكيد آلاف السنين من عمر الإنسانية.

خلال سنة من عمر الثورة لم يتوانَ النظام عن ممارسة كافة أنواع القتل والتنكيل قبل أن يصل إلى حيز الإبادة الجماعية، بل إن أنصار النظام يُنذرون علناً بأن المعادلة هي: إما أن يبقى النظام أو لن يبقى أحد في البلد. وإذا كان النظام قد "نجح" في اجتياز السنة الأولى للثورة بمعدل عشرة آلاف قتيل فإن المعدل مرشح للتصاعد باطراد كما حصل خلال الشهرين الأخيرين، خصوصاً أن القتل لم يعد يستهدف بالضرورة نشطاء الثورة، إن لم نذهب إلى القول بأن القتل بات عشوائياً على نحو متعمد، وبأن الحرب باتت حرباً على الجميع مع التركيز الواضح على المدنيين بوصفهم مجتمع الثورة الذي ينبغي تدميره كلياً.

أن يستهل النظام السنة الأولى للثورة بأطفال درعا ويستهل السنة الثانية بأطفال كرم الزيتون؛ هذه ليست مصادفة على الأرجح، بل هي نقلة نوعية ينتقل فيها ما يُمارس في الأقبية إلى العلن، وما كان يُمارس على نطاق محدود إلى الانفلات الكلي. ليست مصادفة أيضاً أن يبدأ استخدام الطائرات في قصف البلدات والمدن في الوقت الذي يبدأ فيه استخدام السكاكين على الأرض، فعلى الرغم من الفارق النوعي بين السلاحين إلا أن السكاكين تكمل ما تعجز عنه الطائرات من ترويع وإرهاب. القتل بقصف الطائرات قد يكون أكثر رحمة وهذا لا يكفي، لا لأنه يجنّب الضحية هول الذبح ولكن أيضاً لأنه يجنّب القاتل اختبار الوحشية التي ينبغي أن يتحلى بها على أكمل وجه.

إن إدانة النظام على مجزرة كمجزرة كرم الزيتون تنبع من ثقافة غريبة عن بنيته، لذا ليس مستغرباً أيضاً أن نرى المدافعين عنه على الشاشات من دون أن يرف لهم جفن أمام الأهوال المرتكبة. ولأننا في هذا المقام لا نبتغي "أبلسة" النظام على نحو اعتباطي تجدر الإشارة إلى أن احتياطي العنف الذي أظهره على كافة المستويات لا يمكن إلا أن يشكل بنية متكاملة، فاللامبالاة المطلقة تجاه القتل والتنكيل لا تصدر إلا عن بنية ثقافية راسخة. النظام بالأحرى لم ينزلق إلى الممارسات الدموية بسبب ممانعته للسقوط، ما حدث هو أن عنف النظام تحول من حيز العنف الكامن إلى العنف المباشر، لم تكن الثورة إلا سبباً في الكشف عما هو أصيل في النظام. المفاجأة، إن كان ثمة مفاجأة، في أننا نكتشف الآن بفظاعة ما كان علينا معرفته مسبقاً. ما تجاهلناه أو تناسيناه قبل الثورة لم يعد ممكناً تجاهله أو تناسيه الآن، النظام نفسه لم يعد يسمح بذلك!

=================

مؤيدو النظام وخصومه يجمعون على إخفاق مهمة أنان .. هل تحتمل الأزمة السورية الاستمرار الى الخريف المقبل؟

روزانا بومنصف

2012-03-25

النهار

هل يمكن ان تنتظر الازمة السورية انتهاء الانتخابات الفرنسية الشهر المقبل والاهم انتهاء الانتخابات الاميركية في تشرين الثاني المقبل من اجل ان تتضح معالم انهاء الازمة ووضع النظام السوري؟

السؤال يستند الى واقع ان هذه الانتخابات تعيق او تقيّد الادارتين الفرنسية وأكثر الادارة الاميركية التي لا يصدق أحد عدم قدرتها على حسم الوضع في سوريا لو شاءت لولا ان هناك وفقاً لما يعتقد كثر مراعاة لما ترغب فيه اسرائيل لجهة الابقاء على النظام الحالي في سوريا، علماً ان مصادر ديبلوماسية تقول ان اسرائيل توافق الغرب على تقويمه للوضع السوري ومصير نظامه. ونظرا الى التأثير الاسرائيلي في الانتخابات الاميركية فان الادارة الاميركية لن تخوض بقوة او تقود اي عملية يمكن ان تؤدي الى انهاء ما يجري في سوريا راهناً. لكن بعد الانتخابات وسط ترجيحات مبدئية بعودة باراك اوباما الى الرئاسة الاميركية من اجل ولاية ثانية، فان الامر سيكون محسوماً الى حد كبير نتيجة تحرره من القيود السياسية الراهنة، علماً ان هناك انتقادات اميركية داخلية للأداء الاميركي حتى الآن في موضوع سوريا من زاوية خدمته او عدم خدمته لمصالح الاميركيين، في المنطقة في فكفكة المحور الايراني السوري. والانشغال الفرنسي والاميركي بالانتخابات في البلدين لا تسمح بايلاء اهمية كبيرة في سلم الاولويات لدى كل من الادارة الفرنسية والاميركية ولو انهما تنخرطان في ابقاء الحركة الدولية على سوريا والضوء مسلطاً على ما يجري فيها. لكن اذا بقي الوضع الراهن في سوريا على ما هو عليه حتى تشرين الثاني المقبل اي ما بعد الانتخابات الاميركية فمن غير المرجح وفقاً لما تخشى مصادر معنية ان يبقى الاداء الاميركي او الغربي عموماً على ما هو عليه. اذ سيتعذر على الولايات المتحدة البقاء في المقاعد الخلفية في ما يتعلق بهذه الأزمة خصوصا أن الاداء المتمثل في الضغوط الاقتصادية والديبلوماسية استنفد الكثير مما يملك من اوراق وصولاً الى العقوبات على نساء عائلة الرئيس السوري في خطوة يراها كثر من دون نتائج، وان كانت بمعنى رمزي، كون القيود المماثلة على حركة التنقل مزعجة الى حد كبير في رأي القائمين بها ولو بدت صغيرة وغير ذي اهمية. لكن هذه العقوبات تعبر عن نفاد اوراق العقوبات والخطوات الديبلوماسية الى حد بعيد.

والسؤال مقلق بالنسبة الى كثر، ولو ان هناك اقراراً بأن الازمة السورية طويلة أكان ممن يدعم النظام او ممن يعارضه. لكن تحديد مهلة زمنية لاشهر عدة يعني عملياً ان الوضع سيبقى على حاله من دون تغيير ملموس بحيث يمكن ان يؤدي امتداد الازمة الى تحرك من أجل وقفها بعد الانتخابات الاميركية يختلف عما قبلها. فحلفاء النظام في لبنان استندوا الى ترحيب صحيفة "تشرين" السورية بالبيان الذي صدر عن مجلس الامن، والذي اعتبرته لمصلحة النظام وضد خصومه من الافرقاء الدوليين وان البيان هزيمة لهم من اجل التأكيد ان الدعم الروسي لا يزال قوياً ولا يساوم على بقاء النظام. كما استندوا الى ما اعلنته موسكو من جهة حول رسالتها الى المبعوث الدولي كوفي انان حول ضرورة وقف دعم الغرب للمعارضة السورية كشرط ضروري لنجاح مهمته، والاّ فان الشكوك تبقى قوية بهذا النجاح، وايضاً الى استمرار تأكيد روسيا رفضها التدخل العسكري في سوريا. ومع ان أياً من الدول الكبرى لم تذكر النية بالتدخل العسكري في سوريا في اي وقت مبررة ذلك بأن سوريا هي غير ليبيا، فان كلام روسيا يندرج في اطار التضييق على اي قرارات محتملة لمجموعة اصدقاء سوريا التي ستجتمع في اسطنبول يوم الأحد المقبل في الاول من نيسان أكان ما يتعلق بدعم المعارضة من خلال التسليح او المال او حتى اقامة ممرات انسانية آمنة باعتبار ان روسيا تعتبر أيا من هذه الخطوات ممهدا للتدخل العسكري على غرار القرار الذي اتخذ من اجل ليبيا بحماية المدنيين وادى الى تدخل قوات حلف شمال الاطلسي لاطاحة الرئيس معمر القذافي. وقد ارتاح هؤلاء ايضاً الى انتقاد روسيا تقرير لجنة حقوق الانسان حول سوريا بعد موافقتها على البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن. ويعتبر هؤلاء ايضاً ان النظام السوري يحسم امنياً انطلاقاً أخيراً من حمص وصولا الى ادلب وسواها من المناطق بحيث لن يلبث ان يستتب له الوضع لجهة السيطرة على الارض وان عامل الوقت مهم جدا بالنسبة اليه من اجل ربح المعركة وهو ما توفره له روسيا حتى الآن وفق ما يقول هؤلاء.

في المقابل فان السؤال مقلق بالنسبة الى خصوم النظام ولو اقروا ايضاً بأن الازمة السورية قد تستمر اشهراً طويلة، وربما اكثر، لأن ذلك يعني ان الأمر سيكون مكلفاً جداً بالنسبة الى سوريا وبالنسبة الى لبنان وكل جوار سوريا ايضاً نظراً الى ما يتسبب به ذلك من تداعيات داخلية على الشعب وطوائفه كما على الجيش. فالنظام اعتبر البيان الرئاسي لمصلحته لكن فاته ما يتوجب عليه القيام به وأبرزه وقف العنف والسماح بالتظاهرات السلمية التي تعني في حال اتاحة المجال لها اسقاطه بسهولة، خصوصاً مع وصول التظاهرات الى دمشق. ولذلك يتوافق طرفا المعادلة اي من يدعم النظام ومن يعارضه على ان مهمة انان لن تتكلل بالنجاح. وسيظهر هذا الحال قريبا وفق ما تقول مصادر معنية. اذ ان مهمته لم ترتبط واقع الأمر بمهلة محددة رفضت روسيا وجودها لكن مهمته ليست مفتوحة على اشهر. وتقول مصادر معنية ان المسألة لن تتأخر في الظهور بعد الزيارتين اللتين يقوم بهما انان لكل من روسيا والصين علما ان النظام السوري لم يلتزم وقف النار وفق البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن ولو انه اعتبره لمصلحته، بل ان العدد اليومي للقتلى بقي على حاله. وهذه المسألة يحتمل او يرجح ان تبرز معالمها قبل مؤتمر اسطنبول الاحد المقبل. اذ في ضوء الاتصالات التي سيقوم بها انان ستبرز سريعاً من خلال النبرة التي ستعتمد في المؤتمر نتائج هذه الاتصالات، علماً ان روسيا بدأت انتقادات مبكرة له في موقف مماثل لذلك الذي اتخذته ازاء المؤتمر الاول لاصدقاء سوريا في تونس قبل بضعة اسابيع.

وقياس احتمالات بقاء الازمة حتى الخريف المقبل يتم على أساس المصالح السياسية المباشرة علماً ان التداعيات الاقتصادية خطيرة جداً بحيث يمكن ان يعاني لبنان اكثر مما يعانيه حتى الآن سياسياً واقتصادياً ايضاً.

=================

تركيا والأزمة السورية .. الرقص على حافة الهاوية

عريب الرنتاوي

الدستور

25-3-2012

المراقب للتصريحات والمواقف التركية الأخيرة حيال الأزمة السورية، يلحظ ارتفاعاً لافتاً في “نبرة” الخطاب، واستعجالاً غير مسبوق، في استدعاء “الإجراءات الملموسة” و”بلورة خريطة دولية” للخروج من الاستعصاء السوري...لكأن الدبلوماسية التركية في سباق محموم مع الزمن، سيما بعد تكليف كوفي عنان بالملف السوري، مبعوثاً أممياً وعربياً، والبيان الرئاسي الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن، دعماً لخطة النقاط الست، التي جال بها الأمين العام السابق، على المسؤولين السوريين، وصناع القرار الإقليمي والدولي.

القيادة التركية بدأ ينتابها القلق الشديد حيال مآلات الأزمة السورية...فهي توقعت رحيلاً وشيكاً للنظام، لكن النظام لم يرحل بعد، ولا يبدو أنه سيرحل قريباً وفقاً لآخر المؤشرات، في المقابل، ما فتئت تركيا، وبالذات محافظاتها الجنوبية، تستقبل اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة، وإلى جانبهم، ضيوف غير مرغوب بهم، من عناصر ونشطاء حزب العمال الكردستاني، الذي تشير كافة الدلائل، إلى أنه بصدد استعادة “شهر العسل” مع النظام السوري...ثم أن المواقف والسياسات الأخيرة لتركيا حيال سوريا، بدأت تثير حنق ورفض قطاعات متزايدة من الرأي العام والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية التركية، التي أخذت تتهم قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم بانتهاج سياسة “الرقص على حافة الهاوية”.

وعلى وقع التحضيرات لمؤتمر اسطنبول لـ”أصدقاء سوريا”...تجهد الدبلوماسية التركية، مدعومة بحلف رباعي يضم إلى جانبها، كل من قطر والسعودية وفرنسا، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد: (1) فهي تسعى في رفع سقوف مهمة عنان، وتريد أن تحصر تفويضه في تنفيذ آخر المبادرات العربية القائمة على تنحي الأسد عن كرسي الرئاسة...(2) فرض “ممرات آمنة عميقة” وفقاً لوصف أحمد داود أوغلو، متخطياً حدود الـ20 أو الـ30 كيلومتراً التي كان يجري الحديث عنها، لتصل إلى دمشق أو درعا إن اقتضت الضرورة...(3) فرض منطقة آمنة بقوة الجيش التركي، مدعوماً بمظلة عربية (خليجية بخاصة) ومرجعية “أصدقاء سوريا” بعد أن تعذر إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن الدولي...(4) والأهم من كل هذا وذاك، فإن أنقرة تريد إحلال إطار “أصدقاء سوريا” بعد توسيعه، مجل مرجعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بعد أن ثبت لها أن فشل المنتظم الدولي في إنفاذ مشروع تغيير النظام في دمشق...وتريد لمؤتمر اسطبنول نتائج مغايرة لمؤتمر تونس الذي اتسمت قرارته بطبيعة إنشائية، في حين بات المطلوب اليوم، اتخاذ خطوات عملية، بما فيها “شرعنة” العسكرة والتسليح والتدريب.

ومن أجل خدمة هذه الأغراض، استنفرت أنقرة كامل جهازها الدبلوماسي وثقلها المعنوي والسياسي، من أجل ترميم الشقوق الآخذة في الإتساع في جدران المعارضة السورية، خصوصاً المجلس الوطني السوري، الذي نشأ في أحضانها وبدعم قوي منها...لذا بادرت إلى توجيه الدعوة لعقد مؤتمر موسع وطارئ للمعارضة السورية، وبمشاركة أطياف من خارج المجلس (لم تتأكد بعد هوية هذه الأطراف)...والهدف إعادة تقديم المعارضة (الخارج) للمجتمع الدولي بوصفها معارضة قوية ومتماسكة من جهة، ودفع المعارضة السورية لطلب “الممرات العميقة” و”المنطقة الآمنة” من جهة ثانية، والمقرر أن يلتئم شمل مؤتمر المعارضة قبل 48 ساعة من انعقاد مؤتمر “اصدقاء سوريا” الذي جرى تقديمه عن موعده الأصلي بيوم واحد.

وتجد أنقرة في مسعاها هذا، دعماً قوياً من قبل دولتين عربتين على الأقل، هما السعودية وقطر...حيث تبذل الدولتان جهوداً متسقة مع جهود أنقرة لتحقيق الأغراض ذاته، وثمة ما يشي بأن عملية “تقسيم عمل ومهمات” قد جرى تنسقيها بالتعاون مع الخارجية الفرنسية على هذا الصعيد...كأن تسعى قطر بدعم خليجي بالاحتفاظ برئاستها للجنة الوزراية العربية الخاصة بسوريا، حتى بعد انتقال رئاسية القمة العربية من قطر للعراق في السابع والعشرين من الشهر الجاري عندما تلتئم القمة العربية في بغداد، وثمة معلومات عن “بازار مساومات ومقايضات” مفتوح، من تحت الطاولة وفوقها، مع حكومة المالكي بصدد البيان الختامي للقمة ورئاسة والمشاركة فيها أم مقاطعتها، ومستوى المشاركة وإلى غير ما هنالك مما هو مألوف في عالم القمم العربية.

أنقرة حرقت سفنها مع نظام دمشق تماماً...ولقد سبق وأن قلنا في هذه الزاوية، بأن الدبلوماسية التركية أطلقت النار على أقدامها، وما عاد بمقدورها أن تدخل الملف السوري إلا من بوابة المعارضة فقط...وتساور أنقرة أسوأ الكوابيس من مجرد التفكير بالعودة للتعامل مع نظام الأسد، وهي تفكر بكل الخيارات ما عدا هذا الاحتمال...وثمة ما يشي بأن الخلاف التركي – السوري، قد دخل في طورٍ من “الشخصنة” الذي يجعل الدبلوماسية فاقدة لقدرتها على اجتراح الحلول والمبادرات الخلّاقة...ولقد ثبت بالملموس في الحالة التركية، أن ممارسة الدبلوماسية شيء، وتدريسها في الجامعات أو التنظير لها، شيء آخر مختلف تماماً.

ثمة ما يشي أن تركيا مقدمة على اتخاذ خطوات لم تكن ترغب في اتخاذها، لكل ما سبق ذكره من أسباب وعوامل واعتبارات...وفي ظني أن أية مواجهة قد تنجم عن أي مغامرة تركية في سوريا، سوف تدخل المنطقة والعلاقة بين أممها الأربعة: العرب والأتراك والفرس والأكراد، في حرب المائة عام من جديد...وعندها لن ينفع القول بأن المسؤولية تقع على كاهل نظام دموي زائل في دمشق...عندها لن تجد أنقرة من يشتري حكاية “البعد الإنساني” لتدخلها في الشأن السوري...عندها ستنقلب خرائط التحالفات والاصطفافات في المنطقة برمتها...وسنعيد قراءة كتاب الدكتور أوغلو “العمق الاستراتيجي” ولكن بعيون مختلفة هذه المرة.

هل ستنجح أنقرة وحلفاؤها في إعادة صياغة مهمة كوفي عنان؟...هل يشق مؤتمر “أصدقاء سوريا” طريقاً التفافياً حول مهمة كوفي عنان؟...هل ستنجح الدبلوماسية التركية المدعومة من بعض دول الخليج، في إعلاء شأن التدخل الخارجي والعسكرة والتسليح؟...هل ستنجح تركيا في إعادة ترميم صورة المعارضة وصوتها؟...كيف ستتصرف المعارضات السورية الأخرى حيال الدعوة التركية؟...ما مصير مؤتمر المعارضة في دمشق؟...وكيف سيتصرف النظام حيال “الهجوم التركي” المضاد على مهمة عنان؟...وكيف ستتصرف روسيا التي نجحت في اختطاف كثير من الأدوار من أيادي بعض أصدقاء النظام (إيران) وكثير من خصومه (قطر، السعودية وتركيا)؟....هل يمنح العرب تفويضاً لتركيا للقيام بأدوارهم في سوريا نيابة عنهم؟...ما أثر قرارات القمة العربية على كل هذا وذاك وتلك؟...وفي أي اتجاه ستصدر هذه القرارات، ومن سيتولى ملف سوريا في الجامعة العربية، قطر أم العراق؟...وأخيراً من سيتحمل وزر حرب عربية - تركية نعرف متى تبدأ وكيف، ولكن أحداً لن يكون بمقدوره الآن أن يعرف متى ستنتهي وكيف....أسئلة وتساؤلات برسم الأيام القادمة.

=================

أين اسرائيل في الأزمة السورية؟

يوسف الحوراني

الرأي الاردنية

25-3-2012

في لقاء جمع شامير رئيس وزراء اسرائيل وبوش الأب بواشنطن في شهر تشرين الثاني عام 1990 توصل الطرفان خلاله الى تفاهم استراتيجي خلاصته، أنه اذا وقعت الحرب في العراق فان على اسرائيل أن لا تستبق هجوما عليه، وأكد الرئيس الأمريكي، حينذاك، بأن الولايات المتحدة تنوي تحطيم القدرات العراقية الهجومية، وبما أن صدام حسين يريد مشاركة اسرائيل في الحرب، فان ردعه عن الهجوم لا يمكن أن يكون من خلال التهديد بهجوم اسرائيلي، وعليه فان أي ضربة اسرائيلي استباقية ستكون لصالح صدام.

هل تلقت تل ابيب ذات النصيحة من واشنطن في الأزمة السورية؟ واشنطن دعت الحليف الاسرائيلي الى الابتعاد عن التدخل المباشر في الأزمة مستفيدة من درس العراق، لكن مثل هذه النصيحة تبدو غير مجدية في وقت تدرك، اسرائيل، أن الوقت ثمين وأن اصطياد الفرصة موات طالما لن يكون هناك تضحيات مادية وبشرية، فان ما تكتسبه دمشق من وزن اقليمي ذو أهمية في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي من جهة، والحاجة الهامة لليمين الصهيوني المتطرف لجهة تفضيل المناوشة على الجبهة السورية، ولو سياسيا، لانحراف الصراع عن حل المشكلة الأساس وجوهر الصراع، القضية الفلسطينية، في سياق ممارسة الضغط والعزل والاستفراد بسوريا وبالتالي حشرها في الزاوية وإضعافها.

المعرفة الاسرائيلية للدور الإقليمي المؤثر الذي تقوم به سوريا والذي يتعذر بدون حضوره حل الصراع، يجعلها ترى في الأزمة السورية فرصة لزعزعة كيان الدولة وانهيارها لتتمكن من فرض شروطها على الفريق القادم للحكم بسوريا في حال انهيار النظام، ومن هنا يمكن فهم التصريحات التطمينية التي أطلقها برهان غليون رئيس ما يسمى بالمجلس الوطني السوري بأنه سيباشر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي فور استلام السلطة وهوما يعطي اشارة صريحة وواضحة بدعوة الإسرائيليين لممارسة المزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية، التي أبدت تراجعا وأقل حماسة في حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، لإستعادة الزخم الأمريكي الذي كانت عليه واشنطن مع بدايات الأزمة.

هذه الاشارة تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة لإسرائيل وهو ما دفع بالقيادات الصهيونية لإطلاق سلسلة من التصريحات تدعو فيها للاسراع في الحسم السياسي والعسكري والدعوة للتدخل الخارجي وتسليح المعارضة السورية وقدمت عرضا لمساعدة المجموعات المسلحة، ومثل هذه التطورات نافذة مهمة لإسرائيل لولوج مرحلة جديدة في الصراع تكون فيه سوريا قد انضمت الى العراق ومصر (المثلث الذي شكل على الدوام موضع قلق لاسرائيل) في الخروج من الحلبة يتيح لاسرائيل أن تصبح أكثر قدرة على وضع جدول أعمال المرحلة القادمة والتحكم في كيفية إدارة الصراع.

ولكن هل تتطابق حسابات تل ابيب مع حسابات دمشق؟ زيارة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والأمين العام السابق لسوريا، بعد تطهير بابا عمرو من الجماعات المسلحة، تشير،كما يرى المراقبون، أنهاء تأتي في إطار قناعة تولدت لدى واشنطن بان لا حل للأزمة السورية الا بالحوار وعبر الوسائل والطرق السياسية لحسابات تتعلق بصراع القوى الكبرى، ولذا فان الكثير من التسويات تجري خارج ما تتناقله وسائل الاعلام.

=================

القمة العربية وأزمة سوريا

فايز سارة

الشرق الاوسط

25-3-2012

بينما يستعد القادة للاجتماع في القمة العربية المقررة ببغداد خلال الأيام القليلة القادمة، تتواصل أحداث الأزمة العاصفة في سوريا، الأمر الذي سيطرح على القمة العربية تحدي الإجابة عن أسئلة الأزمة والأفق الذي سوف يرسمه القادة العرب لشكل تعاملهم ودولهم مع الأزمة السورية، ليس فقط باعتبار سوريا بلدا وشعبا شقيقا لبلادهم وشعوبهم فحسب، بل باعتبارها جارا هو على تماس جغرافي وسياسي وبشري، سوف تنعكس تطوراته السلبية والإيجابية على بلادهم وشعوبهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا.

غير أن موقف القادة العرب عبر قمة بغداد المرتقبة لن يكون جديدا كل الجدة، وإنما سوف يستند إلى معطيات سبق أن تكرست في غضون العام الماضي من عمر الثورة وأحداثها، وهي معطيات سارت متعرجة في تصاعد بطيء، لكنها لم تستطع الوصول إلى مستوى التأثير الحاسم والمسؤول ومعالجة الوضع بما يؤدي إلى إخراج سوريا والمنطقة من تداعيات واحتمالات الأزمة، التي يمكن القول إن أهم ما في محتوياتها أمرين:

الأول أن أزمة سوريا ليست مشكلة أو قضية أمنية، وهو أمر حاولت السلطات السورية ولا تزال تأكيده، باعتبار ما يحدث عمل عصابات مسلحة وإرهابية، وأن ثمة مؤامرة على البلاد والنظام من قبل قوى خارجية، بدل التعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سياسية اقتصادية واجتماعية وثقافية، ينبغي أن تعالج على هذا الأساس، وأن يتم حلها على أساس سياسي لا من خلال حل أمني - عسكري دموي على نحو ما جرى ويجري.

والأمر الثاني هو أن الأزمة التي بدأت داخلية في البداية على اعتبارها صراعا بين النظام ومحتجين متظاهرين لهم مطالب، انتقلت لتصير أزمة إقليمية، عندما دخلت دول الإقليم في تفاعلاتها، واصطف بعضها في مواجهة البعض الآخر مستندا إلى موقفه من الأحداث وتطوراتها، ثم تكرر الأمر في المستوى الدولي بحيث صارت أزمة سوريا أزمة دولية، تتشارك التأثير عليها وعلى تطوراتها هيئات وتحالفات ودول كبرى وإقليمية في آن معا.

ويبدو أن الموقف العربي العام قد تأخر في إدراك هذين المحتويين للأزمة، مما جعل الموقف الرسمي العربي من الأحداث السورية ضعيفا في الفترة الأولى، وبرز شبه تجاهل لمجريات الوضع السوري في تلك الفترة على مستوى الجامعة العربية، كما في مستوى أغلب القادة والحكومات العربية، وقد يكون بين المبررات أن ثورات الربيع في البلدان الأخرى جسدت انشغالات للعرب أهم مما يجري في سوريا، أو بسبب اعتقاد بعضهم أن النظام في سوريا سوف يخرج من موجة الاحتجاج والتظاهر بسرعة كبيرة، ويستعيد زمام السيطرة بالقوة التي يملكها، وربما كان البعض أكثر حذرا في إعلان موقفه خوفا مما يترتب على إعلان مؤازرة الحراك الشعبي السوري في مواجهة النظام. غير أن هذه الدواعي أخذت تسقط مع استمرار ثورة السوريين وتصاعدها في مواجهة عنف الحل الأمني - العسكري، فأخذت تتغير وتتسع ملامح الموقف العربي في مستوى القادة والدول وصولا إلى مبادرة الجامعة العربية، وتاليا خطة العمل العربية، باعتبارهما الموقف العربي المشترك. وقد اضطر النظام إلى التعامل معهما ولو بصورة مواربة على أمل إلحاق الفشل بهما بصورة غير مباشرة مستغلا ما يبدو أنه انشقاق أو ضعف في الموقف الرسمي العام، يتقارب مع ما هو قائم في الموقف الدولي العام إزاء الوضع في سوريا وتطوراته.

غير أنه وفي ظل التطورات التي تطرحها الأزمة في سوريا مع استمرار وتصاعد الإجراءات الأمنية - العسكرية وتأثيرات نتائجها المرتقبة على الداخل والجوار، والتي من أبرزها احتمال توسيع العنف والقتال ليشمل مختلف المناطق السورية، فإن ذلك سيدفع إلى نزوح كبير إلى الجوار، وقد يسهم في دخول جماعات عرقية أو طائفية أو عشائرية إلى الدول المحيطة لنصرة امتداداتها السورية، وقد يتطور الأمر إلى حرب إقليمية، تصعب السيطرة عليها، وقد تؤدي التطورات إلى تدخل عسكري واسع، والأمر في كل الأحوال قد يدفع إلى تطورات من الصعب السيطرة عليها، وتعقيدات يصعب علاجها.

وحيث إن الوضع على هذا النحو من الخطورة، فقد تكون القمة العربية مناسبة تاريخية لقيام القادة العرب بدور فعال في معالجة الأزمة السورية، ليس فقط من خلال توافقهم على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة وهذا أمر مهم، بل من خلال تأكيد وحدتهم وراء هذا الهدف وجديتهم العالية في التعامل مع الأزمة ودفعهم ليس النظام فحسب للاستجابة إلى حل، بل توظيف قوتهم ونفوذهم وعلاقاتهم في المستوى الدولي في نقل الملف السوري من دائرة الصراعات الدولية والإقليمية إلى دائرة تشارك الجميع في البحث عن حل للأزمة في سوريا.

وإذا كان من الصحيح أن علينا ألا نحمل القمة العربية أعباء مهمة كبيرة وخطيرة، بسبب هشاشة هذه المؤسسة وضعفها، فإنه يمكن القول إن بعضا من الدول العربية المشاركة، إذا قررت الذهاب الجدي نحو هكذا مهمة، فهذا سيساعد القمة على تحقيق نجاح على هذا الطريق، إضافة إلى أن تطورا كهذا سوف يقوي ويعزز هذه المؤسسة، التي جرت محاولات مكررة في السنوات العشر الماضية لتقويتها في إطار تقوية العمل العربي المشترك.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ