ـ

ـ

ـ

الأربعاء 18/04/2012

موسكو والنظام السوري... متى قبلة الموت؟

بقلم/ خيرالله خيرالله

الراية

17-4-2012

ذهب مراقبون دوليون إلى سوريا... أم لم يذهبوا. ليست تلك المسألة. ما على المحك مستقبل بلد عربي بات مهددًا. تمرّ سوريا حاليا بمرحلة مصيرية في ظلّ نظام يرفض الاعتراف بأنه انتهى. لا يشبه النظام السوري سوى تلك الأنظمة التي تحكّمت بدول أوروبا الشرقية فترة طويلة من الزمن امتدت بين العامين 1945 و1990.

كانت تلك الأنظمة مرفوضة من شعوبها. انتهت مع انتهاء الاتحاد السوفياتي. منذ سقوط جدار برلين في نوفمبر من العام 1989، كرّت السبحة. استعادت المانيا الشرقية حريتها وعادت إلى المانيا. لم تمض أشهر إلاّ واستعادت تشيكوسلوفاكيا بدورها حريتها ثم اختارت بطريقة حبية أن تُصبح دولتين هما تشيكيا وسلوفاكيا. عادت هنغاريا إلى أهلها، كذلك رومانيا التي تخلّصت من عائلة حاكمة جسّدت كل أنواع التخلف والوحشية. على الدرب نفسه سارت كلّ من بولندا وبلغاريا.

لم تكن يوغوسلافيا جزءا من المنظومة السوفياتية. انتهت يوغوسلافيا مع انتهاء تيتو الرجل الذي وحّدها وانتهت دول عدة بعد سلسلة من الحروب التي حركها انفلات كل أنواع الغرائز. دفعت يوغوسلافيا ثمن الوحدة غير الطبيعية التي استطاع فرضها جوزف بروز تيتو بفضل شخصيته القويّة. ما لا يمكن تجاهله أن تيتو، أحد مؤسسي حركة اللانحياز، تحدّى ستالين عندما كان في عزّ قوته وجبروته وأبقى على مسافة بين بلده والاتحاد السوفياتي. لكنّ ذلك لم يحل دون انفراط عقد يوغوسلافيا!

في النهاية، لم يكن الوضع في اي دولة من دول أوروبا الشرقية طبيعيا. كانت هناك شعوب تقاوم الديكتاتوريات والأنظمة الأمنية والدبابات السوفياتية. قاومت هنغاريا الظلم، فكانت انتفاضة بودابست في العام 1956. وكان "ربيع براغ" في العام 1968. أما بولندا، فلم تستكن يومًا وقد لعبت الكنيسة والحركة النقابية دورًا حاسمًا في مجال تأكيد أن أنظمة تقوم على الأمن وعلى دعم الدبابات السوفياتية لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية.

بعد تحرر دول أوروبا الشرقية، لم يبق في العالم سوى عدد قليل من الدول تتحكم بها الأجهزة الأمنية. بقي النظام العراقي، وهو نظام عائلي بعثي -يشبه إلى حد كبير- النظام السوري. اعتقد صدّام حسين في العام 1990 أنه لا يزال في استطاعته لعب دور أكبر من دوره. ذهب إلى الكويت هربًا من أزمته الداخلية. لم يجد من ينقذه عن طريق صفقة يعقدها مع الولايات المتحدة. تخلّى الاتحاد السوفياتي عن صدّام ونظامه وترك المجتمع العراقي يتفكك والمؤسسات العراقية تنهار من الداخل إلى أن جاء التدخل العسكري الأمريكي في العام 2003.

من سوء حظ سوريا اقتناع النظام فيها أنه يستطيع الرهان على روسيا التي تعتقد أنها ورثت قسما من القوة التي كان يمثلها الاتحاد السوفياتي. كلّ ما تفعله القيادة الروسية حاليًا يتمثل في البحث عن صفقة تستفيد منها موسكو وليس النظام السوري. إن عذابات الشعب السوري تبدو آخر همّ من هموم القيادة الروسية التي تُدرك قبل غيرها أن ليس في الإمكان تغيير مجرى التاريخ.

لو كان فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف يمتلكان حدّا أدنى من الشعور الإنساني، لكانا أفهما النظام السوري أنه ليس أقوى من النظام الروماني أيّام تشاوشيسكو ولا النظام البلغاري أيام جيفكوف ولا النظام الألماني الشرقي أيّام أريش هونيكر. في آخر المطاف، جاء ميخائيل غورباتشوف إلى برلين وتكرّم على الزعيم الألماني الشرقي بقبلة الموت.

مهّدت تلك القبلة لاستعادة ألمانيا وحدتها. كانت قبلة غورباتشوف لهونيكر بمثابة قبلة الرحمة للشعب الألماني كلّه. أظهر غورباتشوف أنه رجل عظيم يعرف إلى أين يتجه العالم. كان يعرف خصوصًا أن لا أمل بحياة مديدة لأنظمة تقوم على آلة عسكرية وأمنية مهما بلغ حجم هذه الآلة.

برفض موسكو التكرّم بقبلة الموت على النظام السوري، تسمح بقتل آلاف السوريين الأبرياء الذين لا يريدون سوى استعادة حريتهم وكرامتهم. هل تفعل ذلك عن قصد من منطلق رفض الاعتراف بأن هناك عالمًا جديدًا نشأ عن انهيار الاتحاد السوفياتي؟ هل هناك في موسكو من لا يريد الاعتراف بأنّ جدار برلين انهار قبل ثلاثة وعشرين عامًا، أم أن كلّ ما في الأمر أن موسكو تعتقد أن في استطاعتها الاستفادة من حرب أهلية في سوريا تؤدي إلى تقطيع أوصال البلد؟ إنه بالفعل منطق اللامنطق في عالم معروف فيه مصير نظام مثل النظام السوري، نظام في مواجهة يومية مع شعبه.

=================

حماية دولية للشعب السوري

رأي الراية

الراية

17-4-2012

تعبر تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أثناء زيارته إلى روما حول الوضع في سوريا عن تضاؤل فرص نجاح خطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في وقف العنف وعن حجم المأساة الإنسانية التي تشهدها المدن والبلدات السورية منذ أكثر من عام. حيث تسبب عنف النظام السوري غير المسبوق في مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية والتغيير في سقوط أكثر من أحد عشر ألف قتيل وأكثر من سبعين ألف جريح وعشرات آلاف النازحين واللاجئين.

إن استمرار العنف والقتل على يد قوات الأمن وجيش النظام السوري الذي أصبح قتلاً على الهوية دفع دولة قطر منذ عدة أسابيع إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لتسليح المعارضة ودعمها ليتسنى لها الدفاع عن أبناء الشعب السوري في وجه نظام لا يحسن سوى لغة القتل في التعامل مع شعبه وهي الدعوة التي يعيد تأكيدها سمو الأمير بالقول إن الشعب السوري"لا يلزمه دعم بالسبل السلمية، بل بالأسلحة"لإنقاذه.

لقد أدان سمو الأمير الصمت والعجز الدوليين في اتخاذ إجراءات للرد على المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري مشدداً على أن موقف مجلس الأمن "غير أخلاقي إزاء شعب يقتل كل يوم ويتلقى الصمت فقط".

إن الشعب السوري الذي لقي تخاذلاً من المجتمع الدولي وعجزاً غير مبرر سمح للنظام أن يتمادى في استخدام خيار العنف والقتل لن يتراجع عن ثورته ومطالبه المشروعة بالحرية والكرامة والعدالة بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها وهو بلا شك سيقطف ثمار ثورته عاجلاً أم آجلاً لأن إرادة الشعوب كانت وستظل أقوى من إرادة الطغاة والديكتاتوريين.

إن تمادي النظام السوري واستمراره في اللجوء إلى خيار العنف والقتل لمواجهة الثورة السلمية في سوريا يضع مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قراراً بإرسال بعثة مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار أمام مسؤولياته كجهة تحفظ الأمن والسلم فمن غير المقبول استمرار الحديث عن تطبيق مبادرة كوفي عنان التي قبلها النظام في نقاطها الست والتي أبرزها وقف إطلاق النار وسحب الجيش والأسلحة الثقيلة من المدن والبلدات السورية في الوقت الذي لا يزال يماطل النظام في تطبيقها على الأرض. ولا يزال يستهدف المدنيين ويقصف المدن بالأسلحة الثقيلة.

لقد استنفد النظام كل فرصة منحت له لوقف شلال الدم السوري وأثبت في كل مرة أنه لا يقيم وزناً لالتزاماته وتعهداته وبالتالي فإن المجتمع الدولي أصبح مطالباً باتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الشعب السوري في وجه عنف النظام وتوقف المجازر التي ترتكب بحقه.

=================

ملامح الحل السياسي للأزمة السورية

مها بدر الدين

الرأي العام

17-4-2012

بعد سلسلة من حلقات مسلسل العجز والتخاذل العربي تجاه الحدث السوري الجلل، نتابع هذه الأيام وبأدنى اهتمام شعبي سوري داخلي وخارجي حلقات الجزء الثاني من هذا المسلسل بنسخته الغربية بطولة كوفي أنان وسيناريو وإخراج الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإنتاج مجموعة من الدول المارقة ذات المصالح السياسية والاقتصادية والدينية المشتركة مع نظام الأسد المهزوز الذي بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط المدوي بأيدي أبناء الشعب السوري المناضل، والبطل الحقيقي للأحداث، الذي يتم تجاهله ووضعه دائماً وراء الكواليس في محاولة لتغيير النهاية الحتمية والتاريخية التي يؤكدها المنطق والإيمان بعدل الله والثقة بشرعية قضية الشعب السوري وشرعية مطالبه.

هذا الجزء الثاني تناول في حلقاته الأولى خطة أنان بنقاطها الستة، التي رغم جولاته المكوكية على دول محور الشر المتكالبة على الشعب السوري، ومداولاته العقيمة مع النظام السوري الكاذب حتى النخاع، لم يتمكن من تحقيق واحدة فقط من هذه النقاط، بل أنه قد صدم بتهرب النظام السوري من الإيفاء بالعهود والمواثيق التي عقدها معه، وأترك للقارئ الكريم تصور صدمة أنان مع الموسيقى التصويرية المرافقة لهذا المشهد غير المناسب لسياق الأحداث، حيث أنه من المنطق أن يكون أنان وهو رجل الديبلوماسية المخضرم قد اطلع على سيناريو المبادرة العربية الفاشلة لمعرفة مدى مصداقية النظام السوري القولية والفعلية، ودراسة إمكانية سد الثغرات السياسية والديبلوماسية التي قد يلجأ النظام السوري من خلالها إلى محاولة التملص من أي اتفاق كما اعتاد خلال سنة دموية مضت، لكن أنان مضى قدماُ في خطته إما لثقة مطلقة بقدراته السياسية أو بتجاهل متعمد لأهمية الوقت بالنسبة للشعب السوري والنظام السوري على حد سواء، ليصل لمرحلة الصدمة التي نشك بصدقها ومناسبتها لأهمية الحدث.

أما في الحلقات القادمة فسيتم بناء على السيناريو المكرر بنسخته المدبلجة إيفاد مراقبين دوليين لمراقبة الشارع السوري عن كثب، حتى يبدو الخط الأبيض من الخط الأسود، علماً بأن المخرج والمنتج يفضلون دائماً في حالة كالأزمة السورية أن يكون اللون الرمادي هو السائد على اللوحة، لاعطاء مساحات واسعة للصراع بين الخير والشر، بغض النظر عن النقط الحمراء السائلة التي يفرزها هذا الصراع غير المتكافئ، فالشر على الساحة السورية يمثله نظام فاشي، استبدادي، قام على دم الشعب السوري إما سفكاً أو امتصاصاً، يدعمه محور أشر منه وأدهى، اتخذه وسيلة لتحقيق رغباته الإجرامية بالقضاء على قطب الخير، الذي يمثله هنا الشعب السوري المسلم والمسالم، والذي اقتات على دمه النظام السوري لاكثر من نصف قرن، ووصل لمرحلة إما أن يترك دم أولاده لقمة سائغة لهذا النظام يمتصها كيفما يشاء، أو ينتفض ليحافظ على رمقه الأخير لعله ينقذ أجيالاً قادمة من شر مستطير.

ومن قراءة سريعة للأحداث الماضية والحاضرة يتضح أن المجتمع الدولي برمته يتجه نحو رفض التدخل العسكري لإنهاء الانتهاك السافر والمعلن والمستمر لحقوق الشعب السوري رغم كل التعهدات التي نكثت، والوعود التي أغفلت، والمهل التي سوفت، من قبل النظام الأسدي، ويحاول هذا المجتمع بكل السبل إيجاد حل سياسي للأزمة، تحقيقاً لمصالح أعضائه بالدرجة الأولى والتي تتفاوت في طبيعتها من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الطائفية لكنها تصب جميعاً في خانة المحافظة على النظام السوري قائماً لأنه في اعتقادهم يحقق مصالح الجميع، فأميركا وإسرائيل تراه حامي الديار اليهودية، والاتحاد الأوروبي يراه محجماُ مناسباً لتصاعد دور الإسلام الذي يفرض نفسه بعد ثورات الربيع العربي، وروسيا والصين تراه حليفاُ استراتيجياُ وداعماُ لنظامها الشيوعي الملهم الأول لحزب البعث ومبادئه، وإيران تراه الممر الأكثر أهمية لهلالها الشيعي الذي يعيد للفرس سلطتهم على الأمة الإسلامية.

ولعل المعارضة السورية بأطيافها كافة رغم ثقتهم ومعرفتهم العميقة بطبيعة نظام الأسد الذي لا يقيم لحديث السياسة وزنا ولا يعرف للديبلوماسية منطقا، وتدرك تماماً أن الحل العسكري هو الدواء الوحيد لهذا الداء المستعصي والمستشري في الجسد السوري وبأجساد جيرانه أيضاً كلبنان والعراق وحتى تركيا، ربما ترضى هذه المعارضة بالحل السلمي والسياسي للأزمة ولكن بملامح وشروط الثورة السورية التي قامت ليس للتخلص من سلطة العائلة والطائفة فقط، بل قامت لإنهاء الحكم الفردي مهما كان توجهه والوصول بسورية إلى عالم الديموقراطية والتعددية وحكم الشعب نفسه بنفسه.

إن المجتمع الدولي منذ سنة مضت وهو يناور ويحاور ويداور للوصول إلى حل سياسي يضمن بقاء رأس الأسد على رأس النظام المتعفن، وما مقولة أنان أن خطته ما زالت على الطاولة رغم أن النظام السوري قد قلب هذا الطاولة المهترئة في وجهه، إلا تأكيداً على أن المجتمع الدولي الذي يتهم النظام السوري بمحاولة شراء الوقت، إنما يبيع له هذا الوقت بل ويقدم له عروضاُ مجانية من الوقت الإضافي، وأنه ماض في كتابة السيناريو بطريقته الخاصة التي تفرغ الثورة السورية من مضمونها الحقيقي وتغفل فيه دور الشعب السوري وتضع الخطط السياسية، التي لم تعد تؤتي أكلها عند الشعب السوري، الذي إن رضي بالحل السياسي فهو الحل الذي سيتحدث فقط عن مرحلة ما بعد النظام، وبملامح سياسية تتناسب مع ما قدمه هذا الشعب لثورته على حكم أبطله شرعاً دماء الشهداء التي لا تزال تسيل في شوارع سورية الثائرة.

فالمجتمع الدولي يريد حلاً سياسياً بنكهة الأسد، والمعارضة تريد حلا سياسياً بطعم الحرية، والشعب السوري يريد حلاً سريعاً يضع خطته نفسه، وينفذها بيديه لينهي معاناته اليومية ويمنع مزيداً من زهق الأرواح وامتهان الكرامات وانتهاك الأعراض، لأنه يدرك أكثر من غيره بأن هذا النظام لن تنهيه سوى وحدة الشعب السوري وانتفاضته الموحدة، لذلك فان ساعة الصفر باتت قريبة لأنها على ما يبدو أصبحت حل الشعب السوري الوحيد لأزمته المتصاعدة.

========================

مجلس الأمن أمام مسؤولية أخلاقية

الشرق القطرية

التاريخ: 17 أبريل 2012

تكتسب زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الى جمهورية إيطاليا أهمية بالغة كونها تنطوي على أبعاد سياسية واقتصادية، الى جانب علاقات التعاون المشترك بين البلدين وقد تجلى ذلك في محادثات سموه مع البروفيسور ماريو مونتي رئيس الوزراء الايطالي، حيث تناولت المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبما ان الملف السوري يتصدر المستجدات الاقليمية والدولية، فقد اطلق سمو الامير في ختام المحادثات رسالة واضحة توقظ الضمير الاعلامي وتضع مجلس الامن امام مسؤولياته التاريخية والرسالة مفادها ان مجلس الامن اصبح امام ازمة اخلاقية بسبب عجزه عن وقف القتل في سوريا.

لقد لخص سمو الأمير في تصريحاته للاعلاميين في ايطاليا حقيقة الموقف السوري وعبر عنه أبلغ تعبير، حيث إن القتل مستمر والشعب السوري ينزف الدماء والشهداء والتضحيات، فيما الاجراءات العربية تتعطل والمبادرات الدولية تجهض بسبب استخدام الفيتو الروسي.

إن الوقائع الميدانية التي بلغتها مأساة الشعب السوري بعد مرور أكثر من 13 شهراً على انطلاق الثورة تؤكد أن قطر كانت السباقة بإطلاق المبادرات لإنقاذ الشعب السوري، وأبرزها كانت دعوة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى إرسال قوات ردع عربية الى سوريا، اذ انه بدون تدخل عسكري عربي ستبقى دوامة العنف مستمرة، لكن المبادرة اصطدمت بموقف روسيا المتصلب والذي يبدو انه سيكون سببا لإجهاض مهمة المبعوث الدولي كوفي انان.

هذا الواقع المؤلم في المشهد السوري يحتم الخروج من دوامة العجز في مجلس الامن الى اطلاق موقف دولي بدعم الشعب السوري بالسلاح لكي ينتصر على جلاده وليس فقط ارسال المساعدات الانسانية، فمصير الشعب السوري لا يتوقف على الاغاثات والمساعدات الانسانية بل على دعمه من قبل المجتمع الدولي بالسلاح والعتاد وتمكينه ليخوض معركة الحرية وهو قادر على تحقيق هذا الانجاز

وفي هذا السياق جاءت زيارة سموه الى إيطاليا لبلورة موقف داعم للشعب السوري عبر عنه رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي، بالتأكيد على "التعاون الوثيق" بين إيطاليا وقطر حول المسألة السورية.

=================

نظام دمشق يفضلهم مراقبين! .. سوريا: مهمة صعبة تنتظر «المراقِبين»

تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أبريل 2012

آليس فوردهام

بيروت

الاتحاد

وصل الأعضاء الأوائل من بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي وسط آمال عريضة تراود المجتمع الدولي في أن يستطيعوا المساهمة في تقليل إراقة الدماء في ظروف صعبة، لا يخفى أن العنف ما زال متواصلاً فيها، بشكل مثير للقلق.

وكان خمسة مدنيين قد قتلوا بعد ظهر الأحد، في حين توفي خمسة آخرون جراء جروح كانوا قد أصيبوا بها في وقت سابق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الموجود مقره في العاصمة البريطانية لندن. وفي هذه الأثناء، تبادل مسؤولون حكوميون وثوار الاتهامات بشأن المسؤولية عن خرق اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق، أفاد نشطاء بأن القوات الحكومية أطلقت نيران مدفعيتها الثقيلة على مناطق في مدينة حمص يسيطر عليها خصوم نظام الأسد.

كما أشارت لجان التنسيق المحلية التابعة للمعارضة إلى أن القذائف سقطت على حيي الخالدية والقصور في مدينة حمص، وهي مدينة عرفت قتالاً شرساً خلال الانتفاضة الشعبية السورية الراهنة التي بدأت قبل ثلاثة عشر شهراً ضد حكومة الأسد.

هذا في حين قال مسؤولون رسميون سوريون إن الثوار المسلحين يتجاهلون اتفاق وقف إطلاق النار ويواصلون شن الهجمات على قوات الأمن الحكومية.

وفي هذا الإطار، قال المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري يوم السبت الماضي إنه منذ أن وافقت السلطات السورية في الأول من أبريل الجاري على تنفيذ مخطط السلام الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك كوفي عنان، كانت ثمة زيادة في الهجمات العنيفة التي تشنها قوات المعارضة ضد قوات النظام الحاكم في دمشق. غير أنه لم يتسن التحقق من مصادر إعلامية مستقلة من مدى صحة تقارير الجانبين بسبب القيود السورية المفروضة على عمل الصحفيين.

وفي هذا الجو الذي تنعدم فيه الثقة، وتتبادل الاتهامات، يواجه ستة مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، يعتبرون من طلائع بعثة دولية إلى العاصمة السورية دمشق قد تتألف من 250 مراقباً، لحظة التحدي وهم يبدأون مهمة صعبة ومليئة بالتعقيدات.

وحسب نص قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه يوم السبت الماضي، فإن دور هؤلاء المراقبين الدوليين يتمثل في مراقبة وقف أعمال العنف من الجانبين و"الجوانب ذات الصلة" بمخطط عنان المؤلف من ست نقاط، الذي يشمل دعوات إلى إطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والصحفيين الدوليين إلى البلاد، والسماح بتنظيم مظاهرات سلمية.

والواقع أن هناك ما يدعو إلى الأمل في أن يذهب الفريق الأممي في مهمته إلى أبعد مما فعل وفد من المراقبين كان قد أرسل من قبل الجامعة العربية في وقت سابق من هذا العام، عندما أشرف على هدنة في أعمال العنف وكتب تقريراً، ولكنه لم يؤد إلى نتائج دائمة، كما يرى إيميل حكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وي هذا السياق، يقول حكيم: "إن الأمم المتحدة لديها تجربة أكبر، وبالتالي فإنهم سيكونون أكثر حرفية بعض الشيء"، غير أنه يضيف أن الفريق قد لا يكون مؤهلاً لمهمة إخماد عنف طيف واسع من فصائل الثوار غير المنظمين، إضافة إلى جيش نظامي تم التنديد به دوليّاً بسبب الطريقة العنيفة التي رد بها أصلاً على الانتفاضة الشعبية.

ويقول حكيم في هذا السياق: "إن المراقبين سيَعلقون في وسط بيئة مظلمة وضبابية للغاية"، مضيفاً أن دافع الأسد من وراء قبول المخطط، الذي يدعو الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية، ربما يكون جعل الأمم المتحدة تحمِّل المعارضةَ جزئيّاً مسؤولية أعمال العنف.

والواقع أن مسألة إلى أي مدى سيكون المراقبون الدوليون قادرين على العمل باستقلالية كانت أيضاً محل تساؤل وتشكيك يوم الأحد الماضي في وقت شدد فيه مسؤولون سوريون على لعب دور تدخلي نشط في عمل المراقبين.

وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم الحكومة السورية بثينة شعبان للصحفيين يوم الأحد إن الحكومة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المراقبين إلا إذا شاركت في "كل الخطوات على الميدان"، وأضافت أن سوريا تحتفظ لنفسها بحق رفض المراقبين على أساس جنسيتهم.

وفي هذه الأثناء، عبَّرت مجموعات من النشطاء عن مشاعر مختلطة بشأن فعالية مبادرة عنان الرامية إلى وقف أعمال العنف، حيث أصدرت لجان لتنسيق المحلية بياناً يوم الأحد يقول إن القرار "وإن جاء متأخراً، إلا أنه يمكنه في سياق دور دولي أن يساهم في تقليص إراقة دماء المدنيين السوريين".

غير أن ناشطاً من خارج مدينة حمص أشار إلى أن المتظاهرين يرددون هتافات ضد وجود المراقبين التابعين للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، قال مصعب الحمدي عبر موقع "سكايب" الإلكتروني: "إننا لا نرغب في أن يشاهدنا مزيد من الناس ونحن نُقتَل"، داعيّاً بدلاً من ذلك إلى مساعدة عملية للمعارضة، ومن ذلك توفير الأسلحة لمساعدة المعارضين على الدفاع عن النفس.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة

«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»

=================

سوريا بين الهدنة والتسوية

سليمان تقي الدين

السفير

17-4-2012

انعطفت الأزمة السورية في طريق التسوية. استنفد الطرفان المتصارعان قدرتهما على الإلغاء. كان يمكن معرفة ذلك قبل هذا الاختبار الدموي الرهيب. لكن الأهم الآن استخلاص العبر والدروس حتى لا تكون النتائج الحالية سبباً لتجارب أخرى.

لا يوجد منتصر، وحجم الخسائر الوطنية يفوق كل تقدير. تخلّع المجتمع السوري وفقد الكثير من عناصر قوته ومناعته. انفتحت سوريا على تأثيرات الخارج كما لم يحصل في أي زمن سابق. لم تسقط الدولة لكن اختراقها حصل تحت سلطة قرارات مجلس الأمن والمراقبة والمحاسبة.

كل حديث عن استنقاذ السيادة لا صدقية له. كل منطق المواجهة مع الغرب والمؤامرة وانحياز المجتمع الدولي انهار أمام هذه المظلة الأميركية الروسية التي تدير التسوية. خسر العرب موقعاً آخر كان يتمايز عن سياسات الاحتواء الدولية. إذا لم تكن لدينا هذه الرؤية الواقعية نظل نرتكب الأخطاء ونضع لافتات النصر.

انكسرت المركزية السياسية للنظام وضعفت شوكته وانشلّت بعض أدواته وحصلت المعارضة على اعتراف بوجودها وشرعيتها برغم كل تشوّهاتها. قد يكون كل هذا بداية مسار للنهوض بسوريا في مشروع سياسي جديد وقد يكون بداية مسار التفكّك. على السوريين الذين تحوّلوا إلى كتل وجماعات خارج العقد الأمني الإكراهي أن يواجهوا هذه المعطيات وأن ينطلقوا منها في الاتجاه الصحيح. كانت «المصالحة» مطلباً قديماً وصارت اليوم فريضة وطنية. ضحايا العنف المتبادل، أشكال العنف البشعة، التأثيرات على التعايش والتواصل والتعاون، تفترض المصارحة والمصالحة.

يقوم الخارج الآن بالتفاوض عن السوريين. هذه حقيقة لا يفيد إنكارها. القوى الدولية والإقليمية هي التي ترسم التوازن السياسي والأمني وإلى حد بعيد دور سوريا وموقعها. على الشعب السوري أن يدير الحوار الوطني بنفسه للحد من خسائر هذه الوصاية.

حبذا لو أن المعارضة من غير وهم اتحادها، وهي معارضات ومصالح وارتباطات، تبلور مشروعها السياسي وخطابها للسوريين. علينا أن نعرف بالضبط ما إذا كانت هذه المعارضة قد صارت تابعة للجماعات المسلحة ومنخرطة في نزاعات النفوذ الإقليمية، أم أنها فعلاً تستطيع أن تصوغ برنامجاً لسوريا ديموقراطية حديثة يأخذ مصالح الشعب السوري كهدف، حتى لو كانت ضعيفة التنظيم أو ضعيفة الارتباط المادي بحركة الاحتجاجات الشعبية. إما أن تكون المعارضة قيادة سياسية أو تتحول إلى زائدة وطارئة على المشهد الوطني.

هل يمكن الآن لهذه المعارضة المرتبطة بحاجات الشعب وتطلعاته أن تعيد تقديم مطالبها في جدول إصلاحات، في مجموعة من الخيارات الدستورية والانتخابية والاقتصادية والوطنية، أم أنها أسيرة تلك اللحظة التي فجّرت تناقضات المجتمع فصارت ملتحقة واستعراضية؟

لا عذر الآن لهذه المعارضة المكبوتة سابقاً وقد ارتفعت إلى المنابر الدولية إذا لم تقدم مبادرتها وأوراق مطالبها وملفات قضاياها لحوار وطني هدفه التسوية التي تطمح إلى صياغة الدولة السورية كحاضنة وطنية، وليس إلى تفكيك هذه الدولة بحجة تغيير النظام. قد يكون الوقت ملائماً في ضوء هذه الجولة التدميرية التي حفّزها الخوف المتبادل أو الكره أو الوهم أو الرهان وسوى ذلك.

اللبنانيون الشركاء، على أكثر من صعيد، للسوريين يستعيدون تجربتهم لكي يلفتوا إلى المنزلقات الخطرة التي تؤسس لنزاعات ليست في أصل المشكلة وليست في متناول القوى المحلية ولا طموحاتها.

علينا أن نحذر من كل مبادرة خارجية، ونحن نرى مشاريع الحلول تدور فوق رؤوسنا والمراقبين الدوليين يأتون لفحص نوايانا وسلوكياتنا. وعلينا أن نتواضع أمام كرامة شعوبنا ونعترف بأن «الأجنبي» قد دخل مجدداً إلى بيوتنا وإلى إرادتنا بعناد منّا أو بغير وعي أو بسبب وجاهة السلطة والمطامع. لا شيء مما يجري في سوريا يطمئن ونحن ننتظر حبكة البيان وبنوده وتفاصيله في مجلس الأمن بالنيابة عنا وبالوكالة عن كياناتنا حكّاماً ومحكومين. ولا شيء يثلج الصدر في أن تنعقد الحوارات الإقليمية على دور إيران وكم سيكون لها من نصيب في أمننا وكم يبقى لها من مساهمة في دعم قضايانا. ولا شيء يوحي بالأمل حين ينكشف معظم النظام العربي عن حماية أميركية مزعومة بوجه التحدي الإيراني ثمنها هذا الاستنزاف المتمادي لثروات المنطقة والتشويه المتعاظم لثقافتها والتأطير المتعمّد لحراك شعوبها تحت سقف التبعية والهيمنة وكأننا بلا إرادة وبلا خيار. لقد صار مسلسل الأزمات المتفجّرة أشبه بمشاريع تعهدات لهذه الوصاية الدولية في اليمن وليبيا والبحرين والسودان وكأننا نضع كل الداخل العربي جملة وتفصيلاً على مائدة التنافس الدولي. لم نكن نستطيع حل مشكلاتنا القومية وصرنا عاجزين عن حل مشكلات كياناتنا الصغيرة وعلاقات التنافر بين حكّامها ومحكوميها.

منذ عقدين أو ثلاثة نحن كعرب جدول أعمال الأمم المتحدة شبه الوحيد. نحن هدف القرارات التي بدأت بحروب العراق حتى حرب لبنان.

نحن العالم الوحيد الذي يتدخل الأجنبي في شرعية حكوماتنا ويدلي بدلوه في أحزابنا ورموزها ويرعى ويحضن ويدجّن ويفاوض ويساوم حركات سياسية تدّعي القداسة الدينية. نحن وحدنا من لا يقايضنا الغرب إلا على أمننا. نحن من يشغلنا الغرب ونشغله باستخفاف بقضايا تجاوزتها كل شعوب الأرض، ونقبل أن ينزع من أولوياتنا التحدي الصهيوني عموماً والتجاهل المتمادي لقضية شعب فلسطين.

فهل تكون سوريا خاتمة الأحزان أم خاتمة عهود الاستقلال الذي لم نستحقه بعد؟!

=================

الانطباع أن الحرب في سوريا... طويلة!

سركيس نعوم

2012-04-17

النهار

تحدث المسؤول الاميركي الكبير السابق نفسه، المستمر في تعاطي الشأن العام، عن صعوبة تخلّي بلاده عن الشرق الاوسط وخصوصاً بسبب استمرار الصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي من دون حل، قال: "ربما هذه الصعوبة صحيحة. لكن لننتظر وَنَرَ. ربما عندما يحصل ما اتوقع لن أكون وإياك على قيد الحياة. في أي حال لننتقل الى موضوع آخر. باكستان حالتها بالويل. هناك اثنيات وسنّة وشيعة وعسكر وحكومة واحزاب، والخلافات تعصف بكل هؤلاء ومعهم الاسلاميون والديموقراطيون. لا أحد يعرف إذا كانت ستبقى دولة بعد عشرين سنة. انها معادية لاميركا وربما للغرب ومعادية للهند. عندها "بارانويا" (جنون الاضطهاد). طبعاً للهند مشكلاتها مع باكستان وافغانستان، لكنها تنظر بحذر الى الاولى". ماذا عن العسكر الباكستاني؟ سألت. اذ ربما تحصل فوضى داخلية او حروب تدفعه الى تسلّم السلطة من جديد في هذه البلاد، او ربما يدفع الامور في اتجاه التدهور لوضع يده عليها.

اجاب: "طموح الجيش الباكستاني موجود. وقد يفعل شيئاً من ذلك. إلا أن اعتقادي هو انه سيسعى كي يكون دوره مرُجِّحاً أو أوَّلاً، ولكن من وراء الستار". انتقل بعد ذلك بسرعة الى البحرين وسوريا، قال: "إذا تحسنت الامور في البحرين فان رئيس الحكومة وهو عمّ الملك قد يستقيل من منصبه بطلب من الاخير، وذلك يرضي الطرفين اي المعارضة الشيعية والسلطة. لكن كي يحصل ذلك يجب ان يكون المعارضون بدأوا سلوك طريق اخرى هي التفاوض لإيجاد حلول للقضايا الخلافية وليس العنف. اما سوريا فسيزداد العنف فيها كثيراً قبل ان تسلك طريق الحل وقبل ان يسقط النظام. ومعلوماتي تفيد ان قطر وغيرها من دول الخليج على استعداد لاستقبال الرئيس السوري بشار الاسد وتسهيل اقامته فيها اذا تخلى عن السلطة".

ماذا في جعبة مسؤول اول عن مركز ابحاث اميركي عريق ومعروف بانحيازه الى اسرائيل، عن لبنان وسوريا والمنطقة؟

بدأ اللقاء بحديث مطوّل عن لبنان وارتباطه بما يجري في سوريا. قال: "لبنان مستقر نسبياً، خلافاً لعدد من دول المنطقة. و"حزب الله" محشور، وقد ينحشر اكثر إذا سقط بشار الاسد. لكن في لبنان افرقاء وتناقضات، ومن شأن ذلك إيقاعه في الفوضى الكاملة إذا تفجّرت التناقضات وأبرزها بين السنّة والشيعة".

وعندما انتقل الحديث الى سوريا قلت له ان لاسرائيل مصلحة في بقاء نظام الاسد انطلاقاً من ان الشيطان الذي تعرفه خير من الشيطان الذي ستتعرّف اليه. لكنها لا تستطيع حمايته، ولذلك فان مصلحتها قد تتأمن بحرب اهلية طويلة. علّق على ذلك: "اوافق معك على هذا التحليل من حيث المبدأ. لكن لا بد من الوقت لمعرفة ماذا يجري في سوريا وكم من الوقت سيصمد بشار وجيشه، وما الحجم الذي سيكون عليه الانشقاق عن الجيش، وهل سيكون هناك تدخّل خارجي، وتحديداً عسكري، وهل هناك تسلّح وتدريب للثوار على النظام. السعودية وقطر تريدان ذلك. إلا أن اميركا تقول لهما ولغيرهما أنا لا أدخل في هذا الامر. هل يحصل شيء داخل النظام يُعجِّل في سقوط بشار ويفسح في المجال امام إقامة تفاهم علوي – سنّي؟ وهل تفاهم كهذا لا يزال ممكناً ام فات أوانه؟ لا بد من الانتظار. لكن الانطباع الاساسي ان الحرب ستكون طويلة".

ماذا عن ايران واسرائيل؟ سألتُ. يُقال ان اسرائيل ستضرب ايران في الربيع الحالي او الصيف المقبل، وانها مضطرة لذلك لأن امتناعها عن هذا الامر سيجعلها عاجزة مستقبلاً عن تنفيذ الضربة لها، ربما لأنها تكون صارت محصنة نووياً.

أجاب: "هذا الكلام صحيح. اسرائيل لا تستطيع احتمال ايران نووية. في السابق كان يقال في اسرائيل واميركا وخارجهما ان لا سلام بين العرب السنّة وهم الأكثرية واسرائيل. فلنتوجه إذاً الى خارج دائرة هؤلاء. وكان هذا الخارج يشمل ايران وتركيا السابقة، اي العلمانية. تبيّن لاحقاً ان السلام المذكور غير ممكن ايضاً مع الدائرة غير العربية السنّية. وبدأت محادثات سلام عام 1991 في مدريد. ثم تم التوصل الى اتفاق اوسلو عام 1993. فقيل ان السلام يصنعه الاسرائيليون والاكثرية العربية السنّية. وبقينا نحو 20 سنة على هذا النحو ومن دون ان يتم التوصل الى اي نتيجة نهائية، اي السلام. الآن الوضع صعب. ايران خطر كبير والاسلاميون السنّة خطر كبير. وهم ينتشرون في دول عربية عدة، بل يحكمونها، والحبل على الجرار. ماذا تفعل إسرائيل؟ تضرب ايران".

علّقتُ: ستضطر اميركا للاشتراك في الحرب على ايران لأن رد الاخيرة قد يشملها، او لأن اسرائيل لا تستطيع انجاز الضربة بنجاح وحدها، او لأن "حزب الله" سيرد على اسرائيل بكل صواريخه. بماذا ردَّ؟

=================

أنان... وأنين

امين قمورية

2012-04-17

النهار

أخيرا انطلقت خطة أنان حاملة كل الزخم الديبلوماسي والسياسي الذي كانت تحتاج اليه. لكن دخولها حيز التنفيذ لم يكن على قدر الآمال في ان تكون الخطة مخرجا للمشكلة لا مدخلا الى مرحلة جديدة من ازمة يبدو انها قد تطول.

في البدء ينبغي انتظار التزام وقف النار الذي تتصاعد خروقاته يوما بعد يوم. وهذه مهمة شاقة في غياب اتفاق رسمي للتهدئة بين النظام والمعارضة المسلحة. وتأتي الهجمات المتبادلة بين الطرفين لتذكر بالخطر الداهم الذي يواجه المراقبين الدوليين ومهمتهم. واذا كانت ثمة مشكلة كبيرة في الزام النظام وقف النار، فان ثمة مشكلة اكبر في لجم المعارضة المسلحة الفوضوية والمكونة من مجموعات بالغة التباين تضر اكثر مما تنفع.

تحقيق وقف النار مهمة طويلة وعسيرة. وتحديد من تقع عليه مسؤولية الخروقات سيكون مهمة اصعب. ومن كان يترقّب وقف القتل ليعود المحتجون إلى ساحات التظاهر، عليه ان يغير رأيه بعد تذكير وزارة الداخلية السورية بأن التظاهر يحتاج إلى ترخيص. وهنا بيت القصيد في خطة أنان: وقف القتل وتشجيع التظاهرات السلمية وصولا الى القصر.

وإذا نجح المتخاصمون في اجتياز العقبة الامنية وانجاز الخطوة الاولى من الخطة، يأتي دور الحوار السياسي. ودخول مرحلة الحل السياسي، تتطلب اولا تحديد الأطراف المتحاورين والسقف المطلوب للحوار، وهذا قد يكون اصعب من وقف النار. وسيكون بدوره خاضعاً للتجاذبات التي من الممكن أن تفجّر الخطّة من أساسها.

اما اذا سقط القرار الدولي الحالي، فثمة من يراهن على قرار أقوى في مجلس الامن يشمل عقوبات أشد صرامة وربما حتى اقامة "ممرات انسانية" مشمولة بحماية دولية. هؤلاء المراهنون يأملون في دعم روسي - صيني لقرار كهذا بعدما أظهرت موسكو وبيجينغ بعض المرونة حيال الاجماع الدولي. لكن موسكو التي تعبر بين الحين والحين عن الاستياء من سلوك النظام وإخلافه بوعوده، "قررت" الاحتفاظ بسفينة حربية أمام السواحل السورية. وهذه ببساطة رسالة حازمة واضحة شديدة اللهجة الى اي دولة اجنبية تفكر في التدخل في سوريا.

اما اذا أمكن تجاوز كل هذه العقبات، فلا بد من التذكير بأن الازمة السورية تجاوزت النطاق المحلي الى النطاق الاقليمي - الدولي، وعليه ينبغي ترقّب المتغيرات السياسية الجديدة في العالم وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية والاميركية خصوصا. فالمواقف قبل الانتخابات هي غيرها بعدها. وهذا يحتاج ايضا الى فترة انتظار جديدة.

ومن انتظار الى انتظار، سيظل أنين الجرحى والأرامل والثكالى مسموعاً في سوريا.

=================

بين عدو وعدو

علي حماده

2012-04-17

النهار

مضى اسبوع على بدء مهلة وقف النار في سوريا، ولم يتوقف النظام عن مهاجمة المدن والبلدات وقتل الناس، وإن بوتيرة أقلّ من الفترة التي سبقت، فتراجع عدد الشهداء من معدل مئة وخمسين يوميا الى ثلاثين، أي الى المعدل الذي أقرّته المراجع المخابراتية العليا في النظام مطلع صيف الفائت. انقضت المهلة التي حددها المبعوث الاممي العربي كوفي انان مع النظام السوري بموافقة روسية معلنة، ثم صدر قرار جديد عن مجلس الامن يطلق مهمة مراقبين دوليين لتثبيت وقف النار. ومع ان القرار ٢٠٢٤ أتى ضعيفا، بل مخجلا قياسا بتضحيات الشعب السوري في المواجهة مع قتلة الاطفال، فجرى تكوين بعثة مراقبة من ثلاثين عنصرا لكل سوريا، في حين تجاوز عدد المراقبين في البوسنة الالفي عنصر، مع هذا كله لم يوقف النظام هجومه العسكري في كل المناطق، ولم يحترم تعهّداته، بل انه على جاري عادته، استغلّ نافذة مهمة كوفي انان لمواصلة قتل سوريين بلا هوادة، مستفيدا من تغطية مجرمة تؤمنها موسكو التي صارت في نظر رأي العام العربي وجها قبيحا للسياسة الدولية لا يختلف بشيء عن الولايات المتحدة عندما تقوم هذه الاخيرة بتغطية جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين. وبما اننا نتحدث عن صورة عدو في اذهان العرب، نقول، بل نجزم بأن النظام في سوريا هو في نظر ملايين السوريين العدو الاول الذي يتقدم على اسرائيل في سلّم تصنيف الاعداء.

هذا الكلام نسوقه في ما نسوقه برسم الاستاذ نبيه بري الذي اتحفنا بمعلّقاته المعروفة عن العدو الاسرائيلي، وغاب عنه ان مرجعيته في دمشق قتلت من السوريين اضعاف ما قتلت اسرائيل، وارتكب اعمالا وحشية لم يجارها فيها شارون ولا بيغن ولا شامير. ولكن كما يقال، على من تقرأ مزاميرك يا داود! ثمة جهات في لبنان ادمنت مناظر الظلم في سوريا بعدما امعنت ظلما في لبنان وارتكبت الجرائم بحق اللبنانيين.

وبالعودة الى الشأن السوري، نقول ان لم نفاجأ بسلوك النظام في سوريا فخطة كوفي انان لو طبقت لا تصب في مصلحته، بل بالعكس، وكذا مهمة المراقبين الدوليين اذا ما توسع نطاقها. فمن مصلحة السوريين الثائرين تأييد مهمة كوفي انان على علاتها، والضغط لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين وزيادة عددهم الى اقصى الحدود. لكننا نشدد ايضا وبشكل خاص على ضرورة مواصلة الخطط المتعلقة بتمويل "الجيش السوري الحر" وتسليحه نوعيا لإقامة توازن معين مع جيش بشار. فالحل في سوريا لن يكون سياسياً، بمعنى ان يقوم على التفاوض بين نظام ومعارضة، بل انه سيأتي نتيجة لنضال الشعب على الارض، فضلا عن مقاومة "الجيش الحر" ومنعه قوات بشار من ذبح الناس بلا ثمن.

لا بد من التعامل مع نظام بشار على انه الاول في لائحة اعداء الاحرار من المحيط الى الخليج، ولا بد من دعم خطة كوفي انان، وفي الوقت عينه الاعداد لرفع وتيرة المقاومة المسلحة في بقعة من بقاع سوريا الحرة.

=================

خطة أنان على خطى المبادرة العربية! .. الاستنزاف بديل "الربيع العربي" في سوريا

روزانا بومنصف

2012-04-17

النهار

مع انفكاك الحلقة التي تشكلها سوريا من عقد الدول التي شهدت انتفاضات شعبية مع انطلاق ما سمي الربيع العربي وانقاذ روسيا النظام السوري من مصير مشابه لسواه من الزعماء العرب حتى الان، فان الوضع السوري بات مرشحا اكثر من اي وقت مضى وفق ما يخشى مراقبون كثر لوضع استنزافي طويل الامد. فعلى رغم ان الضغوط على النظام وصلت الى حدود مطالبته بالرحيل او التنحي، فان ثمة من كان يرى في المواقف التي طالبت بذلك مخاطرة كبيرة انطلاقا من المعرفة الوثيقة بان الوضع في سوريا لن يكون مماثلا لما جرى في تونس او مصر او ليبيا او حتى اليمن. بل ان سوريا دخلت منذ اللحظات الاولى للعنف الامني الذي استخدمه النظام مرحلة استنزاف طويلة جدا قد تمتد لسنوات وفق ما رأى هؤلاء. ويبدو ان خطة الموفد المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان وفق تقويم غالبية المراقبين المتابعين وعلى رغم انها حظيت باجماع دولي في مجلس الامن تسلك اقله وفق مؤشراتها الاولى الطريق نفسها التي سلكتها مبادرة الجامعة العربية من استعادة النظام للشروط نفسها على المراقبين وتقييد حركتهم كما في استمرار المعارك على المدن والاحياء ورمي الاتهامات او تبادلها بين النظام والمعارضة. فهناك مراقبون ديبلوماسيون كثر يرون تهاونا باداء انان الذي وفر في المهل التي قدمها للنظام السوري قبل سريان موعد وقف النار مدى لا بأس به استفاد منه النظام من اجل ان يستمر في استخدام آلته العسكرية بقوة ضد المعارضين السوريين علما ان هذا التهاون قد لا يكون مقصودا او ينطوي على نية في تقديم خدمات للنظام السوري بمقدار ما هو تأن وحرص على توفير النجاح للخطوات. كما يرى آخرون ان انان ارتمى كليا او على نحو شبه كلي في احضان روسيا والصين ربما اعتقادا منه بحتمية ضمان النجاح لخطته وتنفيذها لكي تضغط روسيا على النظام ويتجاوب مع الخطة. الا انه رغم هذا الانطباع فان ايا من الدول الغربية لم توجه اي انتقادات لانان بل على العكس تم محضه الدعم الكلي من اجل المضي بخطته واعطائه الفرصة من اجل القيام بذلك وتطوير خطته عبر المراقبين الدوليين خصوصا ان نجاحه او فشله بات مرتبطا الى حد كبير بجدية الروس وقدرتهم على ممارسة نفوذهم على النظام السوري.

الا ان الثغرة الاساسية هي في كون الخطة لا تحمل حلا سياسيا على افتراض انها ستنجح في خطواتها الاولى باعتبار ان لا شيء يضمن نجاح هذه الخطوات في ظل تكرار مستنسخ للاداء الرسمي السوري مع المراقبين العرب لدى وصولهم او قبيل وصولهم الى العاصمة السورية وفق ما حصل قبل اشهر قليلة وكذلك الامر في شأن السماح بالتظاهرات او لاحقا بالسماح لوسائل الاعلام بدخول الاراضي السورية والتحرك بحرية. وتاليا لا مبرر للاوهام وفق ما يرى هؤلاء المراقبون ازاء احتمال ان تنقل الخطة سوريا من مكان الى آخر او من مرحلة الى اخرى اقله استنادا الى الحكم على الايام الاولى بعد وقف النار. الا ان هذا لا ينفي واقع ان لا بديل من بنود خطة انان اكانت الخطة جدية بالفعل وقابلة للتنفيذ وللتطوير في اتجاه حل سياسي او كانت تضييعا للوقت او كسبا له خصوصا بالنسبة الى النظام وحسب مواقع كل من الافرقاء المعنيين علما ان الدول الكبرى المعنية لا تعتبرها مضيعة للوقت بل تتعامل معها على انها جدية خصوصا في ظل غياب اي بديل راهنا. الا انه في الوقت نفسه لا تغيير في مواقف الدول ازاء النظام السوري بعدما طالبت معظمها برحيله وتبدي استعدادها لفرض المزيد من الضغوط ولو ضاق الهامش امامها كثيرا بعدما استنفدت الكثير من العقوبات. وهي تطمح اذا تم تطوير خطة انان، في حال نجاحها، لان يضع الموفد المشترك العربي الدولي خطة انتقال سلمي بمشاركة النظام استنادا الى اعتبار بدأ البعض يأخذه في الاعتبار وهو انه يستحيل تأمين انتقال سلمي للنظام من دون تعاونه وما دام يستخدم الجيش الذي لا يزال متحكما به .

=================

مراقبون دوليون بعيون النظام؟!

راجح الخوري

2012-04-17

النهار

لماذا غادر الجنرال روبرت مود سوريا فجأة بعدما كان قد اعلن انه سيقود فريق المراقبين الدوليين الذين انتدبوا وفق القرار 2042؟ هل حرصاً على الا يتحول نسخة نروجية من الجنرال السوداني محمد احمد الدابي الذي قاد مهمة فاشلة للمراقبين العرب قبل اشهر؟

كان كوفي انان قد اعلن ان مود سيرأس البعثة، وقد وصل هذا فعلاً الى دمشق للقيام بمهمة التقويم والتباحث مع السلطة في البروتوكولات التي تنظم عمل المراقبين وطرق تشكيلهم، لكنه غادر فجأة قبل وصول طليعة البعثة امس، معلناً انه لن يعود الى سوريا، وهو ما اثار كثيراً من التساؤلات والشكوك في امكان نجاح القبعات الزرق حيث فشلت السترات البرتقالية التي ارتداها المراقبون العرب.

القراءة في الموقف السوري من مهمة المراقبين قد تساعد في فهم اسباب الانسحاب المبكر للجنرال النروجي، الذي ربما اكتشف انه يواجه مهمة مستحيلة، وان الشروط التي يتمسك بها النظام ستحوله ايضاً "شاهداً ما شافش حاجة". ففي هذا السياق تقول دمشق "ان تحديد مدة عمل المراقبين واولويات تحركهم سيتم بالتنسيق مع الحكومة السورية لأنه لا يمكن سوريا ان تكون مسؤولة عن امن هؤلاء المراقبين إلا اذا شاركت ونسقت بكل الخطوات على الارض". هذا قد يعني ان على المراقبين ان يراقبوا بعيون النظام وان لا يتحركوا إلا حيث يأخذهم طبعاً بعد تحضير الارض والمشاهد والشهود. وقبل كل هذا يشترط النظام ان يكون له الحق في ان يوافق او لا يوافق على جنسيات بعض المراقبين الذين يتمنى لو كانوا جميعاً من الروس والايرانيين والصينيين!

ولكن اذا كان القرار 2042 دعا المراقبين الى"إقامة اتصال وتعاون مع الاطراف المعنيين ورفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى اشكاله من جانب جميع الاطراف"، فكيف يمكنهم القيام بهذا عندما يشترط النظام ان يقوم هو بهندسة تحركاتهم على الارض بذريعة ان القرار حمّله المسؤولية عن امنهم، وهو بالنتيجة ما يثيرمخاوف المعارضة من ان تنتهي مهمتهم على طريقة الدابي اي: يا حصرماً رأيته في حلب وحماه ودرعا وحمص وادلب!

المؤلم انه بعد اسبوع على وقف النار والعنف ظل المؤشر اليومي لتساقط الضحايا يراوح بين 20 الى 25 قتيلاً والعالم يكتفي بالحديث عن خروقات يحمّل النظام المعارضة مسؤوليتها بينما تحمله المعارضة هذه المسؤولية . والمثير هو اعلان النظام: "ان نجاح عمل المراقبين مرتبط بقدرة انان على تفكيك عوامل الازمة الخارجية المتمثلة بدول واطراف تمول الارهابيين وتسلحهم وتدربهم وتشجع المعارضة على رفض الحوار"!

هذا يعني ان دمشق تريد لأنان ان يكون مجرد مبعوث لها يسعى الى اجهاض كل دعم عربي للمعارضة، وخصوصاً في دول الخليج، كما تريد للمراقبين ان يروا بعيون النظام... والحصيلة النهائية ان الازمة السورية لن تنتهي غداً وستفشل القبعات الزرق حيث فشلت السترات البرتقالية!

=================

دمشق وحالة الإنكار

الثلاثاء, 17 أبريل 2012

الياس حرفوش

الحياة

أصعب ما يعقّد الأزمة السورية ويزيد من صعوبات حلها هو حالة الإنكار التي يعتمدها المسؤولون السوريون منذ بداية هذه الأزمة.

بدأ الإنكار بنفي الأسباب الحقيقية للأزمة واتهام المعارضين الذين يطالبون بانتقال فعلي إلى نظام ديموقراطي تعددي بأنهم مجموعة من «الإرهابيين المسلحين» لا همّ لهم سوى تقويض سلطة الدولة وسيادتها، تنفيذاً لمخططات خارجية. ووصل الأمر إلى إنكار حقيقة الإجماع الدولي شبه الكامل ضد سلوك النظام، بعد أن وضعت معظم الدول أسماء أبرز المسؤولين فيه على اللائحة السوداء التي تمنعهم من السفر إلى هذه الدول كما تمنع التعامل معهم سياسياً أو مالياً. وكان رد النظام السوري على هذه المواقف بحذف قارات بكاملها من الخريطة، كما كان مصير القارة الأوروبية على يد وزير الخارجية وليد المعلم.

ووصل هذا الإنكار اليوم إلى ابتكار قراءة مختلفة للقرار الدولي الأخير الذي يسمح بإرسال المراقبين الدوليين إلى سورية وينظم عملهم، وزعم المسؤولين السوريين أن هذا القرار لا يشكل تهديداً لسيادة الدولة، مع أن فرض الرقابة الدولية على سلوك أي نظام حيال مواطنيه يتضمن في الأساس تشكيكاً في سلامة هذا السلوك وفي عمل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من جهة، كما يضع هذا النظام في غرفة العناية الفائقة، بحيث يحتاج إلى تعامل استثنائي لا ينطبق في العادة على الأنظمة التي يعتبر سلوكها مع مواطنيها طبيعياً ومقبولاً حسب المعايير الدولية.

ومهما بالغ المسؤولون السوريون في اعتبار أن هذا القرار لمصلحتهم، لأنه سيكشف المسؤولين عن «رصد الانتهاكات ضد المواطنين ومؤسسات الدولة»، كما قالت المستشارة في الرئاسة السورية بثينة شعبان، فان مجرد مطالبة القرار بسحب القوى الأمنية والآليات العسكرية للنظام من المدن والتجمعات السكنية كأول شرط لوقف أعمال العنف في سورية هو في حد ذاته انتقاص من سيادة الدولة على أراضيها، إذ أنه يحمّلها المسؤولية الأولى عن أعمال العنف القائمة. فالنظام في أية دولة يتمتع في العادة بحق نشر قواته حيثما يشاء على أرضه، ولا يختلّ هذا الحق وتصبح هذه القوات عرضة للرقابة إلا عندما تقدم على ارتكاب مخالفات جسيمة في حق مواطنيها، أو عندما تصبح متهمة بأنها «قوات احتلال»، كما هو الاتهام الموجه من قبل المعارضة وأكثرية المجتمع الدولي إلى قوات النظام السوري.

يخترع المسؤولون السوريون سيناريوات خاصة بهم لإدارة الأزمة وتفسير أسبابها وتحليلها، ثم يصدقون هذه السيناريوات التي اخترعوها. لكن اختراعات كهذه لا تلغي الحقائق ولا تضمن أن يصدقها كل الناس. وهكذا فقد رد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على زعم السلطات السورية بأنها يجب أن تعرف مسبقاً بتحركات المراقبين بحجة ضمان أمنهم، فقال إن حرية تنقل المراقبين والسماح لهم بإجراء اتصالاتهم من دون عراقيل وضمان وصولهم إلى من يشاؤون من أفراد على الأراضي السورية هو من مسؤولية الحكومة السورية التي تتحمل المسؤولية كذلك عن سلامة فريق المراقبين.

قد يكون في ذهن المسؤولين السوريين أن يحولوا مهمة العقيد أحمد حميش إلى ما فعلوه مع الفريق محمد الدابي، الذي كانت تحركاته هو وفريق المراقبين العرب بمعرفة وتحت عيون السلطات الأمنية وأجهزة استخبارات النظام. لكن دمشق تخطئ كثيراً هذه المرة، إذا تعاملت مع القرار الدولي الأخير كما تعاملت مع المبادرة العربية. من المهم الانتباه إلى أن القرار 2042 وضع الأزمة السورية تحت أنظار العالم، ولم تعد أزمة عربية فقط، وهو ما حاولت القيادة السورية تجنبه منذ البداية بحجة حرصها على «الحل العربي». ومن المهم أيضاً قراءة معنى التصويت الروسي والصيني إلى جانب هذا القرار قراءة صحيحة. صحيح أن هذا القرار ساوى بين مسؤولية النظام ومسؤولية المعارضة عن أعمال العنف، وطالبهما معاً بوقفه، ولكن القراءة الدقيقة لبنوده تؤكد مسؤولية قوات النظام وأجهزته بالدرجة الأولى عن وقف الأعمال الحربية، ما يعني أن القوى الأخرى لا تمارس سوى الرد على أعمال النظام. يضاف إلى ذلك أن القرار يعيد التذكير ببنود خطة كوفي أنان، ومن بينها ضرورة الانتقال إلى «عملية سياسية تلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري»، أي أن تلبية هذه الطموحات هي السبيل للخروج من الأزمة، وليس تنظيف المدن السورية من «الإرهابيين المسلحين».

=================

كوفي أنان والنجاح الصعب

الثلاثاء, 27 مارس 2012

الياس حرفوش

الحياة

يجول المبعوث الدولي والعربي المشترك كوفي انان على العواصم باحثاً عن دعم لمهمته الهادفة الى انهاء الازمة السورية، بينما تستمر المعارضة في جهودها الهادفة الى اسقاط النظام. فبعد الاعلان عن توحيد عمل كبار الضباط والعناصر الذين اعلنوا انشقاقهم عن الجيش النظامي، تأتي الخطوة التالية المتمثلة في المؤتمر الموحد لفصائل المعارضة الذي يبدأ اعماله اليوم في اسطنبول، والذي قررت فصائل معارضة الداخل مقاطعته.

وبين ما يسعى اليه كوفي انان وما تطمح اليه المعارضة بون شاسع، يجب ان تتنبه المعارضة اليه لتقرر على ضوئه خطواتها العملية المقبلة.

المبعوث الدولي يسير على ضوء النقاط الست التي سبق ان قدمها الى دمشق، ثم تم اقرارها في البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن في الاسبوع الماضي، واعتبر خطوة متقدمة لتوحيد المواقف الدولية من الازمة السورية، بعد تعطيل موسكو وبكين قرارين سابقين للمجلس. ولا يتطرق البيان الرئاسي الى المرحلة المقبلة سوى بعبارات عامة تحتاج الى ترجمة سياسية على الارض لمعنى «الانتقال السياسي الى نظام ديموقراطي تعددي يكون فيه جميع المواطنين متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم». هل يتحقق هذا الانتقال في ظل الرئيس بشار الاسد، وهو الذي اعلن خطوات اصلاحية قال انها ستنقل سورية الى عصر جديد من الديموقراطية من خلال الدستور الذي تم اقراره والذي وصفه الاعلام السوري بأنه نموذج لدساتير العالم؟ أم ان بقاء الاسد في الحكم بات عائقاً امام تحقيق هذا الانتقال السلمي المنشود؟

قد يكون الغموض في بيان مجلس الامن مقصوداً، بهدف ضمان موافقة روسية وصينية، وذلك في ظل الخلافات الكبيرة بين الجهات الغربية التي تطالب بتنحي الاسد، وموقف كل من موسكو وبكين اللتين لا تمانعان في ان يدير الرئيس السوري بنفسه المرحلة المقبلة.

لكن هذا الغموض في اهداف مهمة كوفي انان لن يكون مفيداً لتسهيل نجاحها. ولهذا كان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بالغ الصراحة عندما وصف هذه المهمة بأنها الفرصة الاخيرة لحل سياسي يمكن ان يمنع نشوب الحرب الاهلية. لكن المشكلة في الموقف الروسي انه لم يسهل من الاساس امكان التوصل الى هذا الحل السياسي، لا قبل مهمة انان ولا بعدها، وذلك بسبب منحه الغطاء للنظام السوري للاستمرار في اعمال القمع، من خلال تبني روايته القائلة بانه يواجه «عصابات ارهابية». وفسرت دمشق الفيتو الروسي في مجلس الامن على انه موافقة على سلوكها حيال المعارضة، ما أدى الى مضاعفة القتل الذي بات يحول دون امكان التفاوض على مخرج.

مشكلة موقف موسكو ايضاً انها لا تزال تعتبر ان نظام الرئيس بشار الاسد يستطيع ان يكون جزءاً من مستقبل سورية، في الوقت الذي تنظر اليه المعارضة على انه جزء من الماضي. وفي هذا لا تختلف موسكو عن رؤية معظم السوريين لمستقبل بلدهم فحسب، بل هي تخالف كذلك نظرة معظم دول المنطقة والمجتمع الدولي لمستقبل سورية بعد هذه الانتفاضة. ففي الوقت الذي تصر معظم الدول المحيطة بسورية على رحيل النظام الحالي، ويرى معظم قادة الدول الكبرى انه ما عاد يمكن التعاطي مع نظام قتلت قواته ما لا يقل عن 9 آلاف من ابناء شعبه، لا تزال موسكو ومعها بكين تعتبران ان المخرج من الازمة السورية يمكن ان يكون عن طريق جلوس المعارضة والحكم الى طاولة واحدة.

ولكن ما هو الحل الذي يمكن ان يتفاوض عليه هؤلاء الطرفان، في ظل رؤيتهما المتناقضة للوضع؟ النظام لا يقبل بأقل من بقائه وادارته بنفسه للمرحلة المقبلة، والمعارضة لا ترى امكان أي تفاوض معه.

هذا التناقض هو الذي دفع الرئيس الروسي الى تخويف السوريين او تهديدهم بالحرب الاهلية اذا فشلت مهمة كوفي انان. لكن الحرب الاهلية، وهي قائمة فعلاً الآن في معظم انحاء سورية، هي ايضاً السلاح الأخير الذي يهدد به النظام معارضيه تحت شعار: إما أنا أو الخراب.

=================

سقوط النظام السوري وبقاء السلطة

الثلاثاء, 17 أبريل 2012

قاسم الطباع *

الحياة

بعد مرور أكثر من عام على انطلاق الحراك في سورية، يجد المراقب للمشهد السوري أن ما تم انجازه حتى الآن قد أصاب مقتلاً في عمق النظام بشكلٍ أكثر جذرية من بعض الدول التي أنجزت مقولة اسقاط النظام شكلياً وتسعى الى تقويض المضمون. ذلك أن الحراك السوري استطاع تعرية المقولات والشعارات التي أنبنى عليها النظام السوري عبر السنوات الأربعين الماضية، ليضع النظام أمام ضرورة إسقاط نفسه بنفسه ولو إلى مستوى أقل شأناً!

بداية بنى حافظ الأسد شرعيته أساساً على الغلبة، ودعمها بقطع فسيفساء من واقعه السياسي والثقافي بمنهج براغماتي تغلف بالمبدئية. وبعد وفاته استلم بشار الأسد بسهولة بينت تواطؤاً دولياً إقليمياً فاجأ العقول البسيطة التي لطالما صدقت ادعاءات الأسد الأب بأنه يخوض مواجهة مع الإمبريالية ومع دول الخليج التي لطالما وصفها جرياً على عادة يساروية ب «الرجعية العربية»، وأظهرت حجم إطباق النظام الأمني الشمولي على المجتمع، وانسحاق المعارضة الداخلية. إلا أن هذه السلاسة لم تخفِ ضعفاً كبيراً في الشرعية، حيث لم تستطع خطابات الأسد الابن عن الإصلاح في بداية عهده من ترميمها فاختار الغلبة مرة أخرى سبيلاً له، وحاول على مثال أبيه تحويل صراعات حكمه الداخلية والخارجية إلى قضيةٍ عامةٍ، بأمل أن يتبناها المجتمع السوري فيتوحد حول السلطة.

حينما انطلق الحراك الشعبي، كانت هناك تخوفات كبيرة لدى السلطة، فزمن من الاسترخاء إلى المنعة الداخلية تبدد بشكلٍ مفاجئ، وهو ما جعلها تسارع إلى الركيزة الطائفية الأكثر ضمانة من وجهة نظرها. واستخدم رجال السلطة من أجل الوصول الى هدفهم تفعيل ذاكرة المظلومية، وإثارة فزع العلويين من عدو تم تصويره على أنه سلفيٌ متطرفٌ دموي. وبنجاحهم هذا حققوا تماسك بنيتهم وأدواتهم الطائفيتين، وحاضنتهم الاجتماعية.

أفضى الصراع بين السلطة والحراك الشعبي في سنته الأولى إلى عدة نتائج: أولاً، تأمين السلطة لحاملها الطائفي، وسعيها لمأسسة هذا الحامل؛ وبمقدار تحقيقها لنجاح في مسعاها هذا كانت تدعم الفعل النقيض بتوفير مزيداً من شروطه. ثانياً، انشقاق المجتمع السوري عن نظام فقد آخر عناصر شرعيته حينما واجه الاحتجاجات الشعبية بالقذائف، وفقد آخر أثر مصداقيته حين روى في أجهزة إعلامه عكس ما كان الناس يرونه بأعينهم. ثالثاً، سفور وجه السلطة مع التصاعد الوحشي للقمع الذي وصل إلى حد القتل الجماعي، ما وضع النظام السوري في مواجهة مع العالم والدول العربية، الخليجية تحديداً التي أظهرت حرصها على الدم السوري المراق من قبل سلطة الاستبداد. رابعاً، انكشاف زيف إدعاءات السلطة بخصوص الصراع مع إسرائيل، ومقولات الممانعة التي تكررها، حينما خبر الناس بأنفسهم كيف تطلب ود إسرائيل، وكيف ترفض الأخيرة التغيير في سورية بدعوى أن الوضع القائم هو الأنسب لها. خامساً، انتقال سورية من دولة توازن إقليمي تشارك في رسم مستقبل محيطها، إلى ساحة صراع إقليمي.

وهكذا قوض الحراك الشعبي ما تبقى من ثقة بإدعاءات النظام المنهار، فلا وحدة، ولا حرية، ولا اشتراكية، وكذا كشف زيف مقولات العروبة والقضية القومية، وفند الصورة التي رسمتها السلطة عن نفسها على أنها في مواجهة دائمة مع إسرائيل ومركز الممانعة. ليظهر بذلك مدى تهافت النظام السياسي حتى بعين النواة المركزية للسلطة ما دعاها للتخلي عنه. وظهر ذلك في الخطوات التي قامت بها، ومنها إعلان دستور جديد منزوع منه المادة الثامنة التي جعلت من حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الحاكم لسنين مضت، وإعلان قانون الأحزاب الجديد بإيهاب إصلاحاتٍ تدعي أخذ المطالب الشعبية في الاعتبار! بينما هي تستعيض عن سبل سيطرتها السابقة بوضع صلاحيات سلطانية بيد الرئيس ليكون الضامن لبقاء سطوتها في ظل أي نظامٍ بديل تنتجه.

ومن هذه الخطوات نفهم أن السلطة أخذت القرار بإعادة بناء النظام، بل ببناء نظامٍ جديدٍ لا دور يعول عليه لحزب البعث إلا بمقدار ما يستطيع القائمون عليه إعادة صوغه لخدمة وظيفة خدمة العائلة المالكة. وللغاية نفسها اندفع أهل الحكم في البحث عن ثقاتٍ من خارج الطائفة العلوية، فأُرسل لهذا الهدف وئام وهاب إلى الطائفة الدرزية ليقوم ببناء فرعٍ لحزبه، حزب التوحيد العربي، وبالتالي مأسسة حزبية للطائفة. الأمر نفسه تكرر لدى الطوائف والأثنيات، أي تحزيب الأقليات الدينية والعرقية بارتباط مع مأسسة ممركزة للطائفة العلوية. وبهذا يظهر كيف يجري إعادة بناء النظام السياسي ليصبح نظاماً طائفياً تاماً يثبت تذرر المجتمع السوري ويؤدي، وفق رغبة السلطة، إلى بناء تحالفٍ طائفيٍّ يتحلق حول طائفة علوية مُمأسسة مستلهمين التجربة اللبنانية. ويتوقع أن يكون هذا النموذج الذي ستقدمه السلطة للعالم على أنه الأكثر ديموقراطية وتعددية في المنطقة. «قولوا ما تشاؤون وسنفعل ما نريد». وبذلك فإن ما يؤشر إليه سلوك النظام هو استبدال الوحدة الوطنية الصورية، بنظام طائفي، مصحوباً بتحالفاتٍ خارجيةٍ تخندقت إلى جانب النظام السوري، ليستعيض عن فكرة القومية العربية بفكرة التحالفات الجيوبولوتيكية، ودعم خفي لأحزاب اليسار التقليدية التي ما زال صمود النظام السوري يدغدغ رغباتها الأثيرة لمواجهة «الامبريالية العالمية»، وأيضاً تسريبات عن تقديم تطميناتٍ ما لإسرائيل على المدى المنظور. وبعد القضاء على الحراك سيكون للشعب السوري التعبير عن «حريته» عبر حوامله الجديدة الطائفية والاثنية... هو سقوطٌ مدوي للنظام السوري السابق، واستمرار للسلطة نفسها في نظام سياسي جديد!

في مواجهة سيناريو النظام الجديد، الذي تنحو السلطة السورية لصنعه، لا مناص من خطوات ضرورية من قبل المعارضة للنجاح في الحفاظ على الجمهورية السورية (وحدة أرضها وشعبها ودولتها) ولعل أهمها: إنشاء عقد اجتماعي جديد؛ ومواجهة الطائفية بكل صعيد؛ وتنظيم العملية الثورية، وعلى وجه الخصوص ضبط المكون العسكري في الثورة. وجعل الوطنية السورية الواسعة، صاحبة الحساسية للتعدد، التي انتجها الحراك الشعبي، المشروع البديل لمشروع النظام التفكيكي.

* كاتب سوري

=================

سوريا: خسارة أم خسارة أكبر؟

عماد الدين أديب

الشرق الاوسط

17-4-2012

لست أعرف ما هو حجم المصداقية المتوفرة للنظام السوري حتى يتم إعطاؤه مهلة تلو الأخرى من أجل إثبات حسن النوايا تجاه مواطنيه؟

أتعجب من الجامعة العربية، ومن الأمم المتحدة، ومن مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومن كوفي أنان، المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة، الذين يعتقدون - ولو للحظة واحدة - أن الحكم في دمشق سوف يوقف إطلاق النار، دون قيد أو شرط، وسوف يبدأ في صبيحة اليوم التالي «شهر عسل سياسي» مع معارضيه!

ما يحدث الآن، هو لعبة شراء الوقت الشهيرة، التي لعبها قبل ذلك نظام صدام حسين في العراق في ملف التفتيش على أسلحة الدمار الشامل، ولعبها القذافي في مسألة إيقاف إطلاق النار أثناء الحرب الأهلية الليبية، ونفس لعبة شراء الوقت هي التي تلعبها الآن - بمهارة - طهران مع وكالة الطاقة الذرية ودول الاتحاد الأوروبي.

المماطلة لا تؤدي في النهاية إلا إلى نتيجة واحدة وهي زيادة فاتورة الخسائر البشرية والمادية على الجميع، مع النهاية الحتمية المعروفة وهي رحيل نظام الاستبداد.

منطق الحسابات في اللعبة الحالية هو ليس المكسب أو الخسارة، ولكنه إما خسارة نظام الأسد الآن أو خسارته لاحقا!

منطق الحسابات إما أن تكون الفاتورة باهظة الآن أو باهظة للغاية بعد فترة، طال الزمان أو قصر.

الأميركان في انتخابات رئاسة، وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا ما بين مرحلة ما قبل أو أثناء أو بعد انتخابات داخلية، وانشغال بأزمات البطالة وأسعار الطاقة وديون أوروبا ومستقبل الدولار الأميركي.

لا أحد الآن يضع المسألة السورية على صدارة سلم الأولويات الخاصة به، إلا في حالة إذا كانت تصلح كمسألة ضغط أو مقايضة تكتيكية مع إيران. حتى تركيا لديها مشاكل داخلية تبدأ بالأكراد، وتمر بالمعارضة البرلمانية وتنتهي بالأوضاع الاقتصادية.

وإذا كانت البدائل المطروحة الآن على الوضع في سوريا هي تسليح المعارضة، أو دخول قوات تركية على الحدود وعمل منطقة آمنة لتهديد النظام السوري، فإن البديل الأقوى والأرجح في يقيني، كان وما زال انقلابا عسكريا من داخل القصر مدعوما بالجيش لإنقاذ النظام والبلاد من استمرار طوفان الدماء اللانهائي. بانتظار العميد أو الجنرال الذي سوف يذيع البيان الأول، وبانتظار ضابط الأمن الذي سيفجر نفسه داخل القصر الرئاسي، سوف يستمر الأبرياء في دفع فاتورة دموية ليس لها سابقة في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا ما قام به موبوتو في زائير، وما قام به «الخمير الحمر» في كمبوديا.

=================

المراقبون أكبر تهديد للأسد

عبد الرحمن الراشد

الشرق الاوسط

17-4-2012

قلة تراهن على نجاح مهمة ذوي القبعات الزرقاء، مراقبي الأمم المتحدة، الذين وصل أول ستة منهم للعاصمة دمشق. إنما قد يكون فشل مهمة المراقبين المتوقع هو كعب أخيل الأسد، حيث تنقلب عليه ألعابه المألوفة، الوقت والمماطلة والخداع، التي جربها لأكثر من عام.

عدد المراقبين صغير، حتى بعد أن يكتمل بمائتين وخمسين عسكريا وفنيا معتمدين من قبل الأمم المتحدة. جميعهم يعرف تاريخ النظام السوري في التعامل مع المراقبين، سواء في لبنان أو سوريا، أو في قضايا سابقة، مثل اغتيال الحريري وتحقيقات الأمم المتحدة.

المراقبون بحوزتهم كمّ كافٍ من الصور والخرائط والمعلومات عما يحدث على الأرض، وما يحتاجون إليه هو التأكد منها وليس اكتشافها. أيضا الفارق بين مراقبي الجامعة العربية الذين أرسلهم نبيل العربي ومراقبي الأمم المتحدة، أن العربي سمح بإعطاء قيادة الفريق للجنرال الدابي الذي يمثل نظام البشير الموالي لنظام الأسد والذي وجهت له اتهامات بأنه أحد مجرمي مجازر دارفور في السودان، أما الفريق الأممي فإنه خليط، وبرئاسة عقيد مغربي من داخل بعثات المراقبين المحترفين.

النظام السوري، الذي صار أكثر ثقة ولا يبالي بردود الفعل الدولية على جرائمه، قد يتجرأ على تهديد، وربما إيذاء، المراقبين، كما فعل مع بعض المراقبين العرب الذين اعتبرهم ليسوا في صفه، وهذا سيقوده إلى فخ دولي كبير. وقد حاول لثماني سنوات، وفشل في إيقاف تحقيقات اغتيال الحريري، ونعرف منذ ساعة الجريمة الأولى أنه وراء قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق، وهو خلف عمليات القتل الكثيرة للشخصيات اللبنانية المختلفة، ولاحقا، قتل عددا من رجاله في داخل النظام السوري نفسه كانوا على خلاف معه.

كل الذين عملوا في التحقيق في اغتيال الحريري اشتكوا من عمليات التهديد والإيذاء من قبل المخابرات السورية. بداية من المحقق الدولي الشجاع، ديتليف ميليس، الذي تحدى السوريين على الرغم من حملة الأكاذيب ضده، ثم لاحقت مخابرات الأسد القاضي دانيال بيلمار، وكذلك القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. لكن ذلك لم يوقف التحقيقات وتأسيس المحكمة. ومارس النظام ملاحقة المحققين والقضاة اللبنانيين الذين تجرأوا على التعاون مع المحققين الدوليين، واضطر أحدهم أخيرا إلى الاستقالة حيث أصيب بانتكاسة وأدخل بسببها إلى المستشفى، وتجرأ على قتل محققين لبنانيين قادوا إلى اكتشاف أصابع الجناة.

إن التعرض للمراقبين الدوليين سيكون خطأ فادحا، لأنهم جاءوا تحت قرار مجلس الأمن رقم 2042، ونص على إرسال بعثة مراقبة دولية مكلفة بتقييم الوضع على الأرض. والقرار أيضا صريح، حيث يشدد على وجوب حصولهم على حرية الحركة. والأخطر أنه يهدد النظام بإمكانية النظر في «خطوات أخرى»، في حال عدم تنفيذ دمشق القرار.

نحن نعرف أن الأسد سيخترع مسرحيات لنقل التهم على الثوار، وقد يعرض حياة المراقبين للخطر باسم المعارضة الإرهابية المسلحة، لكن المجتمع الدولي يعرف كل الحيل التي باتت مكشوفة، وروسيا مهما مانعت لن تستطيع حماية الأسد من التطورات الأخيرة، التي قد تؤذن بمرحلة دولية تتبعها قرارات حماية اللاجئين وممرات إنسانية، وستتجرأ الدول المعنية على الذهاب إلى آخر الطريق.

=================

السلاطين الثلاثة والمعضلة السورية

وفيق السامرائي

الشرق الاوسط

17-4-2012

كثيرون من العرب عموما والسوريين تحديدا كانوا يتمنون اجتياح المدرعات التركية الحدود السورية لإقامة منطقة عازلة، لا تستخدم لإيواء اللاجئين فقط، بل لتأسيس قواعد آمنة للجنود المنشقين، لتنظيم الجيش الحر وتأهيله للقيام بعمليات قتالية واسعة، وتشجيع وحدات وأفراد من تشكيلات الجيش النظامي على التمرد ورفض تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم للتصدي لقوى المعارضة والمظاهرات الشعبية.

وعلى الرغم من أن التلويح التركي بهذا الاتجاه بقي هامشيا ورمزيا، بما في ذلك مفاتحة قيادة «الناتو» لحماية الحدود، بعد الهجمات التي تعرضت لها مخيمات اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية، فقد كان للأتراك دور في تأسيس الهياكل الأولى للجيش الحر، وليس خافيا أن قائد الجيش يتحدث من منطقة الحدود بين البلدين، وهذا لا يعارض وجوده مرة على هذا الطرف وأخرى على ذاك.

ومنذ بدء الأحداث والمظاهرات، وقبل تحولها إلى ثورة مسلحة واسعة، فإن السلاطين الأتراك الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية) تولوا شخصيا متابعة الملف السوري ساعة بساعة، وهو ما تؤكده تصريحاتهم وزياراتهم، التي تثبت تلقيهم سيلا من تقارير استخباراتهم التي تعاظم دورها مع انتشار العمليات المسلحة والروابط الوثيقة بين القيادات التركية والمعارضين السوريين والجيش الحر، وهو وضع طبيعي في الحالات المماثلة كلها.

التصدي التركي للأزمة لم يكن مبنيا على مشكلة تدفق اللاجئين، فقد سبق أن تحملت تركيا عشرة أضعاف هذا العدد من أكراد العراق، ويتحمل الأردن حاليا أعباء أربعة أضعاف ما تتحمل تركيا من وجود اللاجئين على الرغم من محدودية الموارد وعدم تلقي مساعدات خارجية، بل بُني على تقدير موقف استراتيجي جرى التلاقي فيه مع دول خليجية تصدت للأزمة بطريقة لم يفُقها إلا موقفها في حرب الخليج الثانية. ولم يكن الموقف التركي انتقاما وثأرا للأذى الذي لحق بتركيا جرَّاء التبني السوري لحزب العمال الكردستاني، قبل أن تتم تسويته، قبل ثلاثة عشر عاما؛ حيث حصل تحسن كبير في العلاقة بين البدين.

والحقيقة أن بحث المعضلة، إضافة إلى جانب التعاطف مع الشعب السوري، ينطلق من قلق الدول العربية الفاعلة من مستوى التنسيق بين النظام في سوريا والنظام في إيران، ويبدو أن جميع الجهود فشلت في فصم العلاقة الإيرانية - السورية أو تقليصها إلى مستويات عادية بعيدا عن أشكال التحالف. ومع أن تركيا حرصت على تطوير علاقاتها مع إيران لأسباب محددة، فإن مصالحها تلاقت مع مصالح الخليج في اتخاذ موقف يتطابق في كثير من حلقاته، وطبقا لمطلع موثوق، فإن لقاء أردوغان مع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال زيارته الأخيرة أثبت أن الجانبين على طرفي نقيض تام حيال الملف السوري، والتعويل على احتمال تخلي القيادة الإيرانية عن دعمها للقيادة السورية لا يتعدى السعي وراء سراب.

ويعتقد محللون أن تردد تركيا في اتخاذ قرارات حاسمة يعود إلى أنها تتجنب ردود فعل إيرانية غاضبة قد تصل إلى حد المجابهة العسكرية المباشرة، وهو تصور لا يستند إلى معطيات منطقية؛ فالإيرانيون ليسوا مستعدين لخوض حرب مع دولة كبيرة وقوية مثل تركيا، فضلا عن كونها عضوا في حلف الناتو ويمكن أن تحظى بدعم آخر كبير في جميع المجالات، بما في ذلك الدعم المالي. وعلى الأرجح، فإن الأتراك يسعون إلى تحقيق التغيير في سوريا بالطرق الجارية، والحالة الوحيدة التي تتدخل فيها تركيا عسكريا هي عندما تكون جزءا من مجموعة دولية كبيرة وقوية بقرار من مجلس الأمن أو من دونه.

لمراحل التي مر بها الموقف التركي تدل على أن القيادة تتخذ خطواتها وفقا لسير الموقف وسيل المعلومات الاختصاصية التي تحصل عليها أجهزتها، وفي ضوء ذلك بنت استراتيجية التدخل خطوةً خطوة. ويبدو أنها مصممة على المضي في توجهاتها انطلاقا من قناعة في القدرة على التأثير، فضلا عن أنها تتوقع، وفقا لما يروي شخص مطلع على الوضع التركي، مواجهة تدخلات سورية - إيرانية غير اعتيادية، إذا أخطأت تقديراتها، إلى حد يعرض أمن مناطقها الجنوبية الشرقية لمخاطر جدية، وقد تكون مساعدة حزب العمال الكردستاني إحدى وسائل التدخل.

لقد ركبت تركيا الموجة وأسهمت في تعزيز اندفاعها بقوة، ومن المستبعد أن تتخلى عن المخطط الذي تسير عليه، وشغلت الموقع المصري الذي غيبته إرهاصات الداخل وقتيا على الساحتين الإقليمية والعربية.

==========================

مَن أطلقَ يد المخابرات السورية في الجولان المحتل..؟

وهيب أيوب

الحوار المتمدن - العدد: 3700

2012 / 4 / 16

منذ 14 شباط 1982، يوم إعلان الإضراب المفتوح لأهالي الجولان، الذي جاء ردّاً على قانون الضمّ.

مذّاك الحين وقع نظام حافظ الأسد بإحراجٍ شديد، كونه قد أفهم السوريين أن الجولان تحرّر في حرب تشرين "التحريرية" عام 1973 بعد أن عقد صفقة مع الإسرائيليين لوقف الحرب بأن أعادوا له مدينة القنيطرة 50كم2 من أصل 1250كم2 ليأتي الأسد رافعاً العلم السوري فوقها، موحياً أنه استعاد الجولان! وهي ذات المدينة التي أعلن حافظ الأسد عام 1967 سقوطها من خلال بيان رقم 66 قبل أن يصلها الإسرائيليون ب 17 ساعة، ثم الانسحاب الكيفي من كل الجولان وتسليمها للإسرائيليين دون قتال، إضافة لتفريغها من سكانها بتشجيع من القيادة العسكرية التي كان وزير دفاعها حافظ الأسد. فهل كان من ضمن الصفقة تسليم الجولان للإسرائيليين خالياً من سكانه..؟

ومن اللافت للنظر أنه في أواخر السبعينات بدأ طلاب من الجولان المحتل التوجه إلى دمشق لاستكمال دراستهم الجامعية، وكم كانت مفاجأتهم عظيمة حين اصطدموا بمعظم من التقوهم في الجامعة والشارع من المواطنين السوريين بأنهم يجهلون أن هناك جولانا محتلا، لدرجة أن شاكر الفحّام وزير التعليم العالي في حينه كان أيضا يجهل أن هناك سكاناً سوريين ما زالوا تحت الاحتلال...!

ولعل إضراب وانتفاضة أهالي الجولان في حينه كانت بمثابة فضيحة لنظام الأسد، بأنه قد تخلّى عن الجولان للإسرائيليين، وأنه قام بعقد صفقة ما معهم مقابل عدم زعزعة نظام حكمه، ولعلها استكمالً وامتداد لصفقة أولى تمّت عام 1967 مقابل دعمه غربياً وأميركياً وإسرائيلياً للاستيلاء على السلطة في سوريا. وهذا ما يُفسّر نهج الغرب وأميركا وإسرائيل عبر كل تلك العقود بعدم محاولة زعزعة أو إسقاط هذا النظام، وأن حافظ الأسد لم يتعرّض لمحاولة اغتيال واحدة منذ استيلائه على السلطة حتى وفاته من قِبلِ أيّ هذه القوى، بينما مثلاً، تعرّض الرئيس الكوبي كاسترو ل 638 محاولة اغتيال. ولا ننسى أن كل تلك القوى أيضاً، باركت توريث الأسد الصغير وهلّلت له.

كنا دائماً نتساءل، لماذا تمّ تجهيل السوريين بأرضهم المحتلة..؟ ولماذا لم يتم تدريس الطلاب من خلال المناهج الدراسية أن لديهم أرضا محتلة..؟ لماذا تمّ تجاهل أكثر من نصف مليون سوري هُجّروا من أراضيهم عام 67 من الجولان المحتل، والذين يُطلق عليهم صفة "النازحين" وليس المهجّرين من قِبل نظام الأسد؟ ولماذا لم يتم استخدامهم كورقة ضغط على الإسرائيليين والمجتمع الدولي، بحيث يُسمح لهم المجيء لخط وقف إطلاق النار المحاذي لمجدل شمس بدل أن يُرسِل عدداً من الفلسطينيين ليُقتلوا هناك دون أي حماية لهم من الجيش السوري، ليتاجِر بهم الأسد الصغير في سبيل إلهاء العالم عن المذابح التي يرتكبها يومياً ضد الشعب السوري؟ هذا الشعب الذي اتخذّ قراراً نهائيّاً لا رجعة فيه في إسقاطه وإنهاء عصر الاستبداد والفساد والمتاجرة بالقضايا القومية والوطنية الذي احترفها نظام عصابة الأب والابن منذ الاستيلاء على السلطة عام 1970.

لماذا إذا لم يحاول هذا النظام منذ أكثر من ربع قرن إطلاق سراح أيّ من المعتقلين المناضلين من أبناء الجولان المحتل في السجون الإسرائيلية؟ حتى أنّه لم يطلب من ربيبه حسن نصر الله إدراج أسماء المعتقلين الجولانيين ضمن آخر صفقة التبادل التي أجراها "حزب الله" مع الإسرائيليين، مِما أدى إلى استشهاد اثنين من معتقلي الجولان بسبب المرض هُما هايل أبو زيد وسيطان الولي اللذان أطلقا سراحهما لأسباب إنسانية وتوفيا بعد فترة من إطلاقهما، وما زال الباقون حتى الآن ينتظرون نظام الممانعة، ولكن لا حياة لمن تنادي!

وفي صفقة تبادل شاليط بين إسرائيل و"حماس"، أدرجت الأخيرة اسم المناضل الجولاني السوري وئام عماشة دون رغبة وموافقة النظام السوري، وتمّ الإفراج عنه، حيث عُرِفَ المناضل عماشة من خلال وجوده بالمعتقل بمواقفه المناهضة للنظام واستنكاره قتل أبناء شعبه، ودعمه للثورة السورية. فما كان من أجهزة إعلام النظام وأبواقه إلا أن اتهموه بالخيانة والعمالة، خاصة بعد تصدّره مظاهرات مع المعارضة في الجولان تطالب بإسقاط نظام الأسد، إسوة بشعارات الثورة السورية، وظهوره على عدة فضائيات مُجاهراً بمواقفه دون أي تحفّظ، ما أثار حنق النظام عليه وعلى عدد من نشطاء المعارضة في الجولان، فأخذ بتحريض أهالي الجولان ضدهم والتضييق عليهم، إلى أن وصلتنا رسالة مسرّبة من أحد الشرفاء في فرع فلسطين، مُدرج عليها أسماء عدد من النشطاء المعارضين في الجولان المراد تصفيتهم جسدياً، ومنهم وئام عماشة. وقد تأتي حادثة الاعتداء على بيت والده، محمود عماشة، ومحاولة قتله من خلال صدمه بالسيارة من عدد من شبّيحة الأسد، في هذا السياق التحريضي، حيث أُصيب بكسر في فخذه، وكُسِرت يد ابنه الآخر، وكسر أنف أحد الشباب الذين أتوا لتهدئة الوضع.

عودة إلى السؤال المركزي: لماذا لم يعمل هذا النظام الممانع على إطلاق معتقلي الجولان من السجون الإسرائيلية قرابة ثلاثة عقود..؟ تقديري، أن رسالة النظام الواضحة من عدم إطلاقهم، مفادها تحذير الآخرين من سكان الجولان بأن لا ينحوا ذات المنحى في العمل الوطني المقاوم ضد الاحتلال، وأن يكتفوا بالمجيء إلى موقع عين التينة عند خط وقف النار شرقي مجدل شمس، وأن يستمعوا للخُطب الجهورية من مبعوثي النظام وأتباعهم على الطرف الآخر، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال، وبهذا يضمن الهدوء وعدم إثارة مسألة الجولان وإقلاق راحته منها!!

الشيء الأهمّ، أنّه منذ منتصف التسعينات، أطلقت المخابرات الإسرائيلية العنان لأيدي المخابرات السورية، عبر فرع فلسطين سيّء السيط والسمعة، بأن يسرح ويمرح في قرى الجولان المحتل، وأن يقوم هو بتأديب الحركة الوطنية وتفتيتها وزرع الفرقة والفتنة فيما بينها؛ بعد أن عجزت المخابرات الإسرائيلية عن فعل ذلك منذ العام 67! والمُفارقة العجيبة، أن كل الذين يحاول النظام السوري تشويه سمعتهم واتهامهم بشتى التُهم جراء معارضتهم له وانحيازهم لجانب الثورة، هم من الشخصيات الوطنية المشهود لها مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي، فهل نفهم معنى هذا التقاطع بين فرع فلسطين والمخابرات الإسرائيلية، التي أطلقت يدهم للعمل بحرية في منطقة تخضع لاحتلالهم وسيطرتهم الكاملة..؟

الجولان المحتل – مجدل شمس

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ