ـ

ـ

ـ

الأحد 17/06/2012

يرفضون دفن مبادرة أنان

حسين العودات

التاريخ: 16 يونيو 2012

البيان

أعلن كوفي أنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مؤتمر صحافي عقده مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية، أن مبادرته، لم تلاق النجاح، دون أن يعترف صراحة بفشلها.

وأكد أن الخلل يكمن في التطبيق وليس في المبادرة نفسها، ونزع أنان إلى تشكيل لجنة اتصال من دول إقليمية ومن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبعض دول الاتحاد الأوروبي مهمتها إحياء المبادرة، والبحث عن سبل جديدة لتطبيقها.

وفي الوقت نفسه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن السياسة الروسية لا تصر على استمرار الرئيس الأسد في منصبه، لكنها تشترط أن يوافق الشعب السوري كله على تنحيته، وهذا أمر متعذر التحقيق بديهياً. لأنه ما من رئيس في العالم يجمع شعبه على تنحيته أو انتخابه.

ولنا مثل قريب في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حصل على نصف أصوات الناخبين فقط، وبالتالي فإن لافروف يعرف استحالة تحقيق الشرط الذي وضعه، وأكد أن سياسة بلاده والسياسة الصينية أيضاً ترفض تغيير السلطة السورية بالقوة.

وهذا أمر لم يطرحه أحد لا من أعضاء مجلس الأمن، ولا من أعضاء حلف شمال الأطلسي، ولا من الجامعة العربية، وبالتالي فهو رد على أمر افتراضي، ورأى لافروف أن الحل يكون بعقد مؤتمر دولي مصغر لبحث الأزمة السورية، يضم الذين اقترحهم أنان للجنة التواصل بالإضافة إلى مشاركة إيران.

حيث ردت دول عديدة برفض مشاركتها لأنه لا صفة رسمية لها، فهي ليست دولة مجاورة، ولا دولة من دول الجامعة العربية، ولا عضو دائم في مجلس الأمن، ومن الواضح أن اقتراح أمر مشاركتها هو أمر تعجيزي وخطوة تهدف إلى تحقيق رفض المقترح برمته من الدول الغربية.

ورغم أن مبادرة لافروف أتت بعد خطاب أنان أمام الجمعية العامة وهي تخلو من أي جديد، ولكنه مع ذلك أصر عليها مما جعل معظم المراقبين يشيرون إلى أن السياسة الروسية لم تطرح هذا المقترح للوصول إلى حل جدي للأزمة السورية بل لكسب الوقت وإعطاء السلطة السورية مهلة جديدة، تجعلها تفلت من قرارات محتملة من مجلس الأمن تؤخذ حسب الفصل السابع.

والملفت للنظر أن لافروف تحدث في مؤتمره الصحافي عن الطائفية والطوائف السورية وأشار إلى أخطار مفترضة (وموهومة ولا تخلو من الخيال) تحيق بالأقليات الطائفية السورية والأقليات الإثنية أيضاً، وأصر على أن المعارضة التي تواجه النظام تشكل خطراً على هؤلاء جميعاً.

ولذلك برر دعمه للسلطة السورية القائمة بحجة أنها سلطة علمانية وغير طائفية وحامية للأقليات. ويسخر العارفون بالشأن السوري والمحللون السياسيون من مثل هذه الأفكار لأنهم غير مقتنعين البتة لا بخطورة أي نظام بديل على الأقليات في سورية .

ولا بحماية النظام الحالي لها. ولأن الصراع في سوريا حتى هذه الساعة هو ليس صراعاً طائفياً أو إثنياً إنما هو انتفاضة شعبية حقيقية تطالب بتغيير النظام إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي يحترم معايير الدولة الحديثة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان وقد أكدت جميع أطراف المعارضة السورية أن مرجعية المواطنة هي المرجعية الوحيدة الهادية لها وتتمسك بها وترفض أية مرجعية غيرها.

وبالتالي يرى الجميع أن الموقف الروسي، هو في الواقع وسيلة لإعطاء مهلة جديدة للنظام، حتى أنه لا يبحث عن مصالح روسيا (وكانت جميع فصائل المعارضة السورية قد أكدت للسياسة الروسية أنها ستحترم مصالح روسيا في أي نظام مقبل دون أي نقصان في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والتسليحية والاستراتيجية وغيرها). ومع ذلك فقد أصرت سياسة لافروف على أطروحاتها الافتراضية وأوهامها مما أدى إلى فقدان روسيا مصداقيتها لدى الشعب السوري و(الشعوب العربية) وفقدان رصيدها الذي كونته السياسة السوفييتية خلال عدة عقود.

بعد أسبوعين من تكليف أنان بمهمته، وبعد عرض مبادرته، تسربت أخبار صحافية مفادها أن كوفي أنان تقدم بمشروع موازنة وطلب مخصصات مالية لمهمته لمدة عام كامل وليس لثلاثة أشهر كما هو قرار تشكيل مجموعته، ويدل هذا على أنه كان ينوي منذ اللحظة الأولى أن يمضي عاماً كاملاً عارضاً مهمته بين أخذ ورد.

وأنه يدرك قبل غيره أن مدة الأشهر الثلاثة التي أعطيت للمبادرة ماهي إلا ذر للرماد في العيون، وعليه فإن موقفه الجديد بوضع الخلل على التطبيق. واقتراح تشكيل مجموعة اتصال هدفه إطالة مدة المبادرة وإعطاء السلطة السورية مهلة جديدة قد تصل إلى عام كامل، بانتظار أن يصل الكبار إلى اتفاق يفضي إلى حل شامل وناجع.

يفرض أمران نفسيهما على أي مراقب ومحلل للأزمة السورية، أولهما أن حل هذه الأزمة لم يعد بيد الشعب السوري، سواء توحدت فصائل المعارضة والحراك الشعبي فيه، أم تسلحت الانتفاضة أم تعسكر الصراع، وإنما أصبح هذا الحل بيد القوى الأخرى أو الدول الأخرى خارج الحدود.

وعلى الشعب السوري أن ينتظر اتفاق هذه الدول تمهيداً لحل أزمته الداخلية وأن يقبل بلعب دور ثانوي فقط. وثاني الأمرين أن جميع الأطراف ذات العلاقة في الشرق والغرب والشمال والجنوب تتعامل مع الأزمة السورية بتمهل وصبر و(طول بال) ودون أن ترى أن دماء الشعب السوري تنزف يومياً بغزارة، ويقدم السوريونً عشرات الضحايا ولا أحد يهتم جدياً بهم. والجميع يعلم أن مبادرة أنان ماتت فعلياً، لكنها لا تجد من يدفنها.

=================

الأمم المتحدة... والاختبار السوري

تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2012

د. صالح عبد الرحمن المانع

الاتحاد

يحاول مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي عنان، الهروب إلى الأمام، وبدلاً من إعلان فشله في إيقاف المذابح وحمامات الدم الجارية هناك، يحاول أن يحمي دول الجوار من آثار الحرب في سوريا، ويطوق تلك الحرب بدلاً من إخمادها.

والحقيقة أن خطة عنان، منذ البداية، في موادها الست لم تكن قابلة للتنفيذ. فالخطة التي نصت على وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الأسد من المدن إلى الضواحي لم تكن لها ناب يستطيع بموجبها مجلس الأمن معاقبة القوة التي تكسر إرادة المجلس وتواصل إطلاق النار. وهو ما دفع كتائب الأسد إلى زيادة هجومها على المدن السورية واقتراف مذابح كبرى في الحولة والقبير وغيرها من القرى والمدن السورية.

وهكذا قاد فشل مجلس الأمن في إيجاد حلّ سريع للأزمة السورية عنان إلى زيادة رحلاته المكوكية إلى المنطقة، ومحاولة إنشاء هيكل بديل للمجلس من خلال ما سمّي بمؤتمر الدول الإقليمية كي تحمي هذه الدول نفسها من انتشار العنف خارج حدود سوريا، وكي لا تلتهم هذه الدول أيضاً سوريا بعد سقوط حكومتها المحتمل، أو محاولة تقسيمها إلى مناطق ذات انتماءات طائفية.

وبدلاً من صياغة تفاهم معيّن بين الولايات المتحدة وروسيا حول مصالح روسيا المستقبلية في ذلك القطر، وبالتالي موافقة روسيا على الإطاحة بالأسد وزمرته التي تقترف الجرائم، نجد أن الأمين العام للأمم المتحدة السابق يحاول إيجاد صيغة تفاهم إقليمي بين دول الجوار، في الوقت الذي تدعم فيه إيران وأصدقاؤها كتائب "الأسد" بالمال والسلاح، وغيرها من مصادر الدعم اللوجستي والمعنوي.

وفي الوقت الذي يتقاعس فيه مجلس الأمن من القيام بواجباته السياسية والإنسانية تجاه الشعب السوري، فإن مسؤول الأمم المتحدة لحفظ السلام "هيرفيه لادسو" أعلن أن الحكومة السورية قد فقدت السيطرة على أجزاء مهمة من الأراضي السورية لصالح المعارضة، وهو ما يدفع كتائب الأسد إلى اللجوء إلى العنف المفرط ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام الطيران، لقصف المدن والمناطق السكنية في حمص وحماة والرستن وغيرها من المدن السورية. كما لجأت القوات السورية أيضاً إلى حرق الغابات والأحراش المتاخمة للحدود التركية لمنع وصول الإمدادات إلى المقاومة السورية.

والحقيقة أن الأرقام المعلنة كتعداد للضحايا السوريين تشير بوضوح إلى فشل مهمة عنان في كبح جماح العنف، بل ربما زادت هذه المهمة من حدة حرب الحكومة ضد المعارضة، وضد المدنيين.

وحسب الإحصاءات المعلنة، فإن عدد ضحايا الحرب الحكومية ضد الشعب السوري قد وصل إلى ثلاثة عشر ألف قتيل منذ اندلاعها قبل عام، وأن حوالي ثلاثة آلاف قتيل مدني قد لقوا حتفهم فقط منذ صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وإرسال عنان في مهمته الدبلوماسية إلى سوريا.

وتقول الأنباء إن تعداد الجيش السوري الحر قد يصل إلى سبعين ألفاً، غير أن تسليح هذا الجيش تسليح خفيف، ولذلك فهو يهاجم بعض القواعد العسكرية مثل القاعدة الجوية في منطقة "الغنطو" بريف حمص، ويسيطر على كتيبة صاروخية للدفاع الجوي، غير أن مثل هذه السيطرة مؤقتة، فهذا الجيش يستطيع أن يقاتل حرب عصابات، ولكنه لا يستحوذ على أسلحة ثقيلة قادرة على قتال جيش الأسد المدعوم بالأسلحة الروسية الثقيلة.

وربما كان ضعف الجيش الحر هو نقطة قوته، فتسليحه الخفيف يضمن له سرعة الحركة والانقضاض على خطوط إمداد "الشبيحة" وكتائب الأسد، وبالتالي إنهاكها، وإذا ما صدقت مقولة مسؤول حفظ السلام الأممي بأن سوريا قد دخلت مرحلة الحرب الأهلية، فإن مثل هذه الحرب ستكون منهكة اقتصادياً لحكومة ونظام الأسد. وفي ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها فإن مثل هذه الحكومة ستسقط إن عاجلاً أو أجلاً بسبب الإنهاك الاقتصادي المطبق على البلاد.

والغريب أن الأسد وكتائبه لا يعترفون بمثل هذا المصير بل يمارسون سياسة الأرض المحروقة وقتل المدنيين عبر مجازر مبرمجة لإخلاء المدن السورية خاصة الساحلية منها، وكذلك المناطق الزراعية بحمص من سكانها الأصليين، لضمان إقامة نظام طائفي فيها، حال انهيار الحكومة المركزية في دمشق وضمان وجود خزان غذائي داخلي يمد المناطق الساحلية باحتياجاتها من المواد الغذائية.

غير أن مخططات الأسد الطائفية لن تنجح، فهناك أحرار علويون أعلنوا انضمامهم للجيش السوري الحر، ومن أبرز هؤلاء المقاتلين الشرفاء المقدم أحمد حرفوش، وهناك كتيبة علوية كاملة تابعة للجيش الحر، كما أن هناك كتائب كردية ودرزية تقاتل دفاعاً عن حرية بلادها. ويكفي المقاومة السورية فخراً في انفتاحها أن الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري، عبدالباسط سيدا، هو شخصية وطنية كردية مستقلة.

ولذلك فإن أهم اختبار للمقاومة السورية هو كونها مقاومة وطنية لا تعترف بالطائفية أو المذهبية، بل تقاتل من أجل بناء وطن سوري عربي مستقل.

أما مجلس الأمن فقد أعلن فشله وفشل جهوده الدبلوماسية، حين حالت كل من روسيا والصين دون صدور قرارين مهمين ما كان كفيلاً بإتاحة فرصة ذهبية لوقف نزيف المدنيين في هذا القطر العربي المنكوب. بل إن مجلس الأمن لم يستطع إدانة كتائب الأسد بسبب قصفها لمواكب تابعة للمراقبين الدوليين الذين جاءوا إلى بلدة الحفة ولم يمكنوا من دخولها، كما منعوا من دخول منطقة الحولة إلا بعد ثلاثة أيام من وقوع المجزرة.

سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تعد مشرقة مثلما كانت عليه من قبل، وقد ازدادت قتامتها بسبب فشلها الذريع في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ومنع حدوث المذابح الرهيبة التي يقترفها النظام السوري ضد أبناء شعبه.

=================

مســـيــحــيـــة لــلــشـعـــب!

ميشيل كيلو

السفير

16-6-2012

لم تكن المسيحية يوما للمسيحيين وحدهم. قبل يسوع الناصري لم يكن هناك مسيحيون، ولو كان المخلص للمسيحيين وحدهم، لما كانت لرسالته وحياته قيمتها الإنسانية الخالدة التي تتمتع بها، ولكان مصلحا عاديا جاء إلى قوم بعينه ثم مضى في سبيله. لم يأت المسيح برسالته إلى المسيحيين وحدهم، ولم يكن بين مقاصده إقصاء غير المسيحيين من قيمها، فالمسيح لم يكن لبشر او لمؤمنين بعينهم، بل كان، بلغة القرآن الكريم: «رحمة للعالمين».

- لا شك في أن اضطهاد المسيحيين طيلة قرون قدموا خلالها تضحيات هائلة، وعاشوا في حالات كثيرة بسرية وملاحقة، هو الذي أجبرهم على اعتبار دينهم رابطة تجمعهم وتحفظهم، مع أنهم لم يتوقفوا عن نشره بين غير المؤمنين به، واعتبروا نجاحه في جذب هؤلاء إلى الإيمان دليلا على سمو ورفعة رسالته وعلى طبيعتها الإلهية ومقاصدها القدسية. وقد أدى الاضطهاد إلى تبلور جانبين جوهريين في عمل اتباع الدين الجديد: أولهما أن وحدة الجماعة المسيحية لا يجوز أن تبقيها منغلقة على ذاتها، أو عاجزة عن التوجه إلى غير المسيحيين ومخاطبتهم والدفاع عنهم باعتبارهم هم أيضا «ابناء الله». وثانيهما: أن الآخر هو قصد المسيحي وهدفه، ليس لأنه مسيحي مثله، بل لانه عكس ذلك بالضبط: ليس مسيحيا، ويرجح أن يكون في حالات كثيرة كارها للمسيحية وعدوا لها.

- لعب الصراع الديني الممزوج بمصالح دنيوية غلفت عديدا من توجهات الدين الجديد، دورا في انغلاقه على ذاته، وفي اعتبار بعض اتباع الأديان الأخرى «خصوما للمسيحية» لا فائدة في الحوار معهم والتوجه إليهم، وفي حالات عديدة لا أمل في شفائهم من آثامهم، فالجهد الذي يبذل لكسبهم إلى جانب المسيحية أكبر من أي عائد يمكن أن يترتب على انضمامهم إليها. تلك كانت حقبة غلبت فيها السياسة على جوهر المسيحية ووضعته في خدمتها، ما شوش سماته الأصلية وصفاته الرحمانية والإنسانية، وشوهه وقوض جوانب مما حمله على امتداد تاريخ طويل من « رحمة للعالمين «.

- أخيرا، لعبت الصراعت الدينية التي نشبت بين المذاهب المسيحية، وداخلها، دورا هائلا في انفراز اتباع الدين الجديد على أسس غير مسيحية، فقد كفّر هؤلاء بعضهم بعضا، ومارسوا عمليات إبادة جماعية ضد الذي يختلف من المسيحيين عن مذهبهم. ولعله ليس سرا أن الحروب الدينية التي عرفتها أوروبا بين البروتستانت والكاثوليك، قد أدت إلى هلاك ملايين المسيحيين، باسم رسالة يسوع الناصري، ولمجد الرب.

مرت المسيحية إذاً باطوار أخذتها من الانفتاح على البشرية بأسرها، إلى الانغلاق على الذات في طور أول، ثم إلى انغلاق فرقها ومذاهبها على المختلف والآخر من المسيحيين انفسهم في مرحلة ثانية، خدمة لمقاصد مؤسسات سياسية تخلقت في بدايات تشكل الدول القومية واسرها الحاكمة، او تلبية لمصالح وأغراض قادة المؤسسات الكنسية، الذين صاروا بدورهم «أمراء للكنيسة»، في محاكاة صادقة للسلط الدنيوية، التي تجعل من بعض القوم أمراء دنيويين لمؤسسات سياسية، وبعضهم الآخر أمراء كنسيين يديرون مؤسسات دينية، بعيدا عن أي اعتبارات مسيحية أو اخلاقية، غالبا.

واليوم، تدخل المسيحية المشرقية في طور غربة عن بيئتها التاريخية ووسطها المجتمعي، وتظهر العداء الصريح ضد المختلف: مسيحيا كان أم غير مسيحي، وتمارس ضربا من عنصرية مذهبية تجعل من «المسيحي» كائنا أعلى، مترفعا عن الكائنات الأدنى التي تنتمي إلى غير مذهبه أو دينه، بينما يمارس أمراء كنائسها انحيازا سافرا إلى ظلم يشبه ذاك الذي أوقعته روما بالمسيحية الأولى، ويتحالفون مع أمراء السلطة الدنيويين، ويحرضون اتباعهم ضد خصومهم هؤلاء من المسيحيين أيضا، الذين يظهرونهم بمظهر الخارجين على المسيحية والدين، لمجرد أنهم ليسوا مع السلطة أو معارضين أو مقاومين لها، حتى أن مطرانا في واحدة من أكبر كنائس دمشق استدعى عناصر الأمن إلى كنيسته وسلمهم شبانا اتوا إلى مكتبه ليحتجوا على انحياز الكنيسة إلى النظام في الصراع الذي تعيشه سوريا، ويلفتوا نظره إلى مخاطر دوره الشخصي في تحريض بعض الشبان والشابات التابعين لكنيسته على الاحتفال بمقتل شبان مسلمين من بلدة مجاورة لدمشق تتظاهر ضد النظام. بل إن هناك من تلقى رسائل تهديد من زعران يصفون أنفسهم بـ«شبيحة المسيح» ( تصوروا إلى اي درك من الانحطاط وصلت امور الكنيسة: صار للمسيح شبيحة «!) تعلمهم أن مصيرهم قد تقرر، وأنهم سيقومون بقتلهم بمجرد أن تسنح لهم الفرصة لذلك. ومع أنني رددت شخصيا بلطف ومنطق حواري على رسالة تلقيتها تهددني بالقتل، فإن كاتبها اعلمني في رسالة ثانية أنه سيشكوني إلى الأمن لأنني ارسلت عناصر من الجيش الحر لاغتياله، أنا الذي لا اعرف اسم هذا الجبان الذي يطلق على نفسه لقبا تكريميا هو: شبيح المسيح»، ولا اعرف أحدا في الجيش السوري الحر ولست على صلة مع السلاح ومن يتسلحون.

هل يخسر المسيحيون كنيسة يسوع الناصري لمصلحة كنيسة شبيحة؟ ألا يحتم هذا الواقع المشين رد الكنيسة في بلادنا إلى موقعها من حياة المسيحيين والمجتمع السوري، وخاصة منه مجتمع المسلمين بغض النظر عن مللهم ونحلهم؟. أليس من واجبنا جميعا إنقاذ الكنيسة من الذين يرون فيها مؤسسة أميرية متحالفة مع مؤسسة ملكية هي السلطة الحاكمة أو تابعة لها؟. لن يكون رد الكنيسة إلى المسيحيين ممكنا من دون ردها إلى الشعب باسره، وقبل كل شيء إلى المسلمين، إلى من كان منهم مع السلطة: لإنقاذه من جنونه وفاشيته وعنفه الذي يدمره، أو ضدها: لمواساته في مصابه، والتضامن معه، واحتضانه وتخفيف آلامه، ومساعدته على تخطي ما يواجهه من قتل وملاحقة وتشريد وجوع، ولمنعه في الوقت نفسه من الانجرار وراء العنف والرد على السلطة بأساليبها الإبادية، التي لا يقرها قانون أو دين أو عرف، ولم يسبق لما يماثلها أن حدث في احلك فترات تاريخنا المظلمة!

لا يكون رد الكنيسة إلى الشعب، إلى المسيحيين عبر الشعب كله، إلا باستعادة هويتها التاريخية التي جعلت رجالا منها يخفون في أقبية كنائسهم طيلة أشهر من كانوا يقاتلون بالسلاح المستعمر الأجنبي، المسيحي مثلهم. وجعلت المسيحيين شركاء للمسلمين في الثقافة والتاريخ والمطامح والمصير وجزءا تكوينيا من مجتمع واحد كانوا السباقين إلى تأسيسه، وجعلت المسلمين يفتحون مساجدهم لصلوات المسيحيين وأعراسهم وجنازاتهم، فلا يفهم مخلوق اليوم، يعرف تاريخ سوريا، كيف يسمح رجل دين لنفسه بالتحول إلى مخبر لدى الأجهزة الأمنية، وكيف تسكت كنيسة الإنسان عن ذبح الأطفال، إلا إذا كانت لا ترى فيهم بشرا، واعتقدت، كالوحوش الذين يذبحونهم، أنهم لا يستحقون الحياة، وآمنت مثلهم بأنهم سيصيرون إرهابيين، إن هم تركوا ليكبروا ويصيروا رجالا!

لن تنجح كنيسة سوريا الحالية في إيجاد أعذار لمعظم كهنتها ولمواقفها، إن هي استمرت في اعتبار نفسها كنيسة خاصة بطائفتها وحدها وليست كنيسة للشعب: لهؤلاء المظلومين والمقهورين والمعرضين للقتل المباح والمجاني، لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم كبشر. كما ان الكنيسة لن تسترد صفتها ككنيسة للمسيح إذا لم ينزل كهنتها إلى الشارع مطالبين ليس فقط بحماية حياة المسلمين: إخوتهم في الإنسانية والإيمان بالله، بل كذلك بحقوقهم وحريتهم، وبرفع يد البطش والقتل عنهم، وبرد كرامتهم إليهم، وبمعاملتهم كمواطنين اصحاب وطن يجب أن يشاركوا في تقرير شؤونه، وليسوا ضيوفا عند أحد أو عبيدا لسلطة أو حاكم. ولن تسترد الكنيسة مكانها من المجتمع، إذا كانت لا ترى فيه مجتمعا لها أيضا عليه واجبات جدية تجاهه، وإذا كانت تعتقد أن المسيح لم يفتد غير ذلك العدد القليل من المسيحيين، الذين آمنوا به، ولم يشمل بفدائه الإنسان، مع أنه كان يصف نفسه بـ«ابن الإنسان»، ابن كل إنسان، وأنه لو قرر اليوم العودة إلينا لكان أول ما سيفعله النزول إلى الشارع والمشاركة في المظاهرات المطالبة بحرية وكرامة الإنسان، والذهاب إلى الخالدية وادلب ومعرة النعمان والحفة وسلمى وبانياس ودوما وعربين وكفر بطنا والحراك والمسيفرة، لمشاركة أهلها في موتهم وآلامهم، وربما مخاطبة ربه من جديد معاتبا: إلوهي، إلوهي، لم شبقتني: إلهي، إلهي، لماذا تركتني (تركتهم)، وهو لن يقبل بالتأكيد أن يكون الوكيل البطريركي المطران لوقا الخوري، الذي سلم المسيحيين والمسيحيات الخمسة إلى المخابرات، كاهنا في كنيسة تحمل اسمه، ولطرده منها بالغضب الذي طرد به التجار من الهيكل!.

ليست الكنيسة بخير. إنها مريضة إلى الدرجة التي تجعلها لا تشعر بآلام وعذابات من افتادهم يسوع الناصري بحياته. ولا بد من أن ينتفض الكهنة ضد أمرائها»، ويخرج الشعب عن صمته ويهجرها لأنها لا تشعر بعذاب وموت المعذبين، بل تعيش راضية هانية وسط الموت وانهار الدماء البريئة المسفوحة. ولا بد من أن يقاطعها المسيحيون إلى أن تعود كنيسة للشعب: المسلم كالمسيحي، لكونها بهذا وحده تكون ما عليها أن تكونه: كنيسة الرب، لا كنيسة امراء المخابرات!

=================

ماذا عن الحل البحريني؟!

سميح صعب

2012-06-16

النهار

تكثر هذه الايام التوصيفات والوصفات للأزمة السورية. البعض يقول انها حرب أهلية وآخرون يقولون إنها تتجه الى الحرب الاهلية ولم تدخلها بعد. وهناك من يقول إنها حرب اهلية محدودة تنذر بالتحول الى حرب شاملة اذا لم يوجد لها العلاج المناسب. أما في ما يتعلق بالمعالجات، فهناك من يقترح ما يسمى الحل البوسني أو الحل الليبي أو الحل العراقي أو الحل اليمني. الغريب ان أحدا لا يتحدث عن الحل اليمني!

ولكن لا التوصيفات ولا الوصفات تقدم أو تؤخر في مجرى الاحداث وتسارعها نحو أزمة لا يظهر ان أحداً يستطيع ان يتحكم فيها، حتى اولئك الذين ظنوا لوهلة ان في الامكان تقليد نموذج الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية اخرى، ليجدوا بعد اكثر من 16 شهراً انهم امام ازمة تتجاوز في مفاعيلها ومضاعفاتها الساحة السورية والمدى الاقليمي الى ما هو أبعد من سوريا وتكاد تعصف بالعلاقات الاميركية - الروسية وتحيي مجدداً حقبة الحرب الباردة.

وأمام واقع على هذه الشدة من التعقيد، يحتار الاميركيون والعرب في سبل الخروج من الازمة. فخطة كوفي انان تلفظ أنفاسها وفي حاجة الى من ينقذها لأن الغرب والعرب لم يكونوا مقتنعين بها منذ البداية. والعرب يريدون من مجلس الامن منذ بدايات الأزمة تدخلاً عسكرياً غربياً لاسقاط النظام على غرار التدخل الذي جرى في ليبيا دونما اكتراث بما يمكن ان يقود اليه التدخل العسكري الخارجي من تدمير لكل مقومات الدولة ونشوء فوضى تستفيد منها الحركات الاسلامية المتشددة. فالمهم في نظر هؤلاء زوال النظام بأي ثمن.

أما الغرب الذي بدا متردداً في عسكرة المعارضة اول الامر، فراهن على ان العقوبات الاقتصادية يمكن ان تؤدي الى انهيار النظام من دون تدخل عسكري يمكن ان يعيد توريط الولايات المتحدة عسكرياً في منطقة بذلت جهوداً كبيرة للخروج منها. ومن دون القوة العسكرية الاميركية لا يستطيع الآخرون التدخل عسكرياً وتركيا اسطع مثال على ذلك.

والمعارضة السورية في الخارج وقعت ايضاً في فخ الرهانات الخاطئة، وكانت تعتقد ان الغرب لن يسمح للازمة بأن تطول وان لحظة التدخل العسكري لا ريب آتية. والامر الوحيد الذي تحقق هو عسكرة المعارضة من اجل ايجاد توازن مع القوة العسكرية للنظام.

وحيال هذا الامر الواقع، يجتهد العرب والغرب في القاء اللوم على روسيا بأنها هي من حال دون فرض عقوبات دولية أشد قسوة كانت كفيلة باسقاط النظام السوري. لكن مثل هذا التفكير هو أسهل الطرق للهروب من واقع فشل هؤلاء في تحقيق ما كانوا يتطلعون الى تحقيقه. من هنا ليست المشكلة في توصيف الازمة السورية بل المشكلة في من أوجدها.

=================

ادعموا "الجيش السوري الحر"...

علي حماده

2012-06-16

النهار

فيما تتزاحم الدعوات من كل حدب وصوب لعقد مؤتمرات عن الازمة السورية، من موسكو الى باريس الى جنيف فإسطنبول، تستمر المعركة الكبرى على ارض سوريا نفسها حيث السباق بين نظام بشار الاسد والثورة: الاول يعلل النفس بالحسم ولا يحسم، والثانية تعمل على كسر موازين القوى من دون ان تتمكن من كسر الماكينة العسكرية للنظام. ثمة وضع على ارض الواقع يخيف كل المتدخلين من الخارج. فداعمي بشار وفي مقدمتهم الروس والايرانيون يكتشفون يوما بعد يوم ان الحسم العسكري مستحيل، لان الاختلال في الميزان العسكري تعوضه البيئة الواسعة والحاضنة للثورة. اما داعمو الثورة فيكتشفون ان بشار ما عاد يعمل لاستعادة سوريا كدولة فقدها، ولكنه يعمل على رسم حدود دويلته العلوية بكل ما اوتي من قوة وامكانات، مشعلا نزاعا طائفيا مذهبيا وصل الى نقطة متقدمة يستحيل معها اعادة توحيد البلاد بالسهولة التي يظنها بعض، حتى لو سقط بشار، فان اجرامه واجرام نظامه وإرثه السيئ قد اوصلت سوريا الى مكان مظلم، لا بل مظلم جدا.

في الاشهر الاولى للثورة في سوريا كان يقال في بعض العواصم الكبرى ان اسقاط نظام بشار الاسد سوف يدفع سوريا الى المجهول والمنطقة الى الكارثة، اما اليوم فإن كل يوم يتأخر فيه سقوط النظام (وهو محتوم) تقترب معه سوريا من المجهول والمنطقة من الكارثة. ان التعجيل في اسقاط النظام هو اولوية الاولويات. ويتطلب ذلك رفع منسوب دعم العرب لـ"الجيش السوري الحر" بالمال والعتاد والمعلومات الاستخبارية ( الاقمار الاصطناعية الغربية)، مع التركيز على نوعية تسليح متطورة تأخذ في الاعتبار ان بشار يستخدم الطيران الحربي في حربه ضد السوريين، مما يستدعي تسليحا لمواجهة سلاح الهليكوبتر والمقاتلات الحربية. ان بشار ذاهب لا محالة نحو محاولة احراق سوريا بأسرها. ولن يخرج من دمشق بالسياسة ولا بالمؤتمرات الدولية كالتي يسوّق لها الروس. لن يرحل بشار الا بحرب تحرير. ومن هنا يقيننا ان هذه هي حرب تحرير كاملة الاوصاف. ولا تقل مجدا عن مطلق حرب تحرير ضد المستعمرين او حتى ضد العدو الاسرائيلي. لا فرق بين بشار وشارون ولا فرق بين مشروع دويلة يحاول رسم حدودها بدماء اطفال ونساء وشباب وشيوخ في سوريا، والمشروع الصهيوني الذي قام على جماجم الفلسطينيين.

ان حرب التحرير في سوريا لا تقل وطنية عن حرب التحرير في الجزائر، او المقاومة في وجه اسرائيل. ولذلك فإن الارض هي التي ستفرض في النهاية المعادلة الاقوى، وهي التي ستلد سوريا المستقبل.

ادعموا "الجيش السوري الحر" تلك هي وصي الاحرار في هذا الوطن العربي.

=================

لماذا مشاركة إيران؟!

صالح القلاب

الرأي الاردنية

16-6-2012

الأفضل ،بالنسبة لمجموعة الاتصال المقترحة المتعلقة بالأزمة السورية، إذا كان لابد من تمثيل إيران أن يجري تمثيل بشار الأسد نفسه وأيضاً تمثيل حزب الله وتجمع دولة القانون وذلك كي تكتمل هذه الحلقة طالما أن روسيا تصر على المشاركة الإيرانية في هذه المجموعة التي من المفترض أن تضم خمسة عشر دولة من بينها الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا وبعض الدول العربية.

وحقيقة أن الذين يرفضون مشاركة إيران في هذه اللجنة ويعتبرون مشاركتها كمشاركة نظام الرئيس بشار الاسد نفسه معهم كل الحق فدولة الولي الفقيه متورطة ومنذ اليوم الأول في الوقوف الى جانب هذا النظام ضد شعبه بالمال والسلاح وبالمقاتلين وبالخبراء والمخبرين والمخابرات ولهذا من غير معقول أن تكون هناك مثل هذه المشاركة وإلاّ فإنه من الأفضل أن تَعقِد هذه اللجنة اجتماعاتها إمّا في طهران أو في دمشق وأن تقتصر على أطراف كذبة «الممانعة والمقاومة» بالإضافة الى دولة «الرفيق فلاديمير بوتين» والصين التي غير مفهوم كيف تورط نفسها في هذا الاصطفاف الى جانب نظام بائس لا يشبهه إلاّ نظام كوريا الشمالية.

لا ضرورة أن تكون هناك لجنة اتصال حقيقية كالتي شُكلت لمعالجة أزمة البلقان وقضيتي البوسنة وكوسوفو إذا كان لابد من تمثيل إيران المتورطة في الأزمة السورية حتى ذقنها فإنه من الأفضل في هذه الحالة أن تكون هذه اللجنة لأصدقاء بشار الاسد ونظامه وأن تَعقد إجتماعاتها إن ليس في دمشق ففي طهران أو في دويلة حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وهنا فإنه ليس ضرورياً بالنسبة لهذا الإقتراح الأخير أن يُستَأْذَن لا رئيس الجمهورية اللبنانية ولا رئيس وزرائه.

إنها مسألة معقدة والمعادلة التي تُصرّ عليها روسيا لا تشبهها إلاّ معادلة :»الجمل والهر» في تلك الحكاية المعروفة إذْ من غير الممكن أن تقبل الأطراف العربية من خلال «الجامعة» أو من خارجها بأن تلعب ايران دور «الخصم والحكم» في وقت واحد كما أنه لا يمكن أن تقبل لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية المعنية بهذا الإقتراح الروسي التعجيزي اللهم إلاّ إذا تم التوصل إلى اتفاق مسبق من خلال الإتصالات الجانبية على رحيل الأسد وكل نظامه بعد فترة انتقالية بإشراف الأمم المتحدة لتجري بعد ذلك وعلى الفور انتخابات تشريعية ورئاسية يقرر فيها الشعب السوري مستقبل بلده بنفسه.

والمثير للاستغراب أن كوفي أنان الذي ساعد الروس على اقتراح لجنة الإتصال هذه وعلى مشاركة ايران فيها يحاول الآن البحث عن صيغ «ترقيعية» لتمرير هذا الاقتراح البائس من بينها عدم مشاركة ايران والمملكة العربية السعودية ،وهذا عربياً يجب أن يكون مرفوضاً بصورة مطلقة وبلا أي نقاش، ومن بينها أيضاً اقتصار المشاركة في هذه اللجنة على الدول المجاورة لسورية أي تركيا والعراق والأردن ولبنان.. والمفترض إذا كانت هناك جدية في مثل هذا الطرح أن تضاف الى هؤلاء أيضاً السلطة الوطنية الفلسطينية.

إن كل ما تريده روسيا بإضافة إيران الى مجموعة الإتصال المقترحة هذه هو إيجاد معادلة شرق أوسطية جديدة وإدخال دولة الولي الفقيه ،التي لم يعد هناك شك في أنها تسعى للهيمنة على هذه المنطقة، في هذه المعادلة وهو أيضاً التلاعب بهذا المأزق الخطير الذي تمر به سوريا لإنتشال نظام بشار الاسد من مصير بات مؤكداً ومحسوماً وهذا لا يمكن أن يقبل به الشعب السوري حتى وإن قبل به بعض اللاعبين الرئيسيين من الخارج!!

=================

القشة الروسية تفلت من يد دمشق

سامح المحاريق

الرأي الاردنية

16-6-2012

كانت الحروب سابقا تندلع عندما تعلن أي دولة أو مجموعة الحرب على دولة ما، ولم تكن هناك حاجة لما يعرف بالشرعية الدولية، وكانت المؤتمرات الدولية التي تعقد مثل مؤتمر سان ريمو بعد الحرب العالمية الأولى، ويالطا بعد الحرب الثانية، تقوم بتقسيم الغنائم، وفي الوقت نفسه تعلن عن قيام نظام دولي جديد بناء على التوازنات التي أنتجتها الحروب، والأمم المتحدة كانت محصلة الحرب ونتيجتها، وكان مجلس الأمن هو المعادلة الأساسية للمنظمة الدولية.

اليوم تلتزم الدول الكبرى بخوض الحروب تحت غطاء الشرعية الدولية، ومضى ذلك ليصبح عرفا منذ حرب الخليج الثانية، وكانت الولايات المتحدة تمتلك قدم السبق والسيطرة على بقية الدول التي تمارس دور الكومبارس، وتغير الموقف ليشهد مساحة أكبر من المشاركة للأوروبيين في العمليات العسكرية ضد نظام القذافي، فكانت فرنسا وانجلترا وايطاليا تطالب بحصص من الغنيمة الليبية.

أمام الوضع السوري تجمدت الشرعية الدولية، فالدب الروسي ومن ورائه الصين يدفعان بتحذيرات صريحة ومبطنة من ضرب سوريا، فبعد أن فقدت روسيا حليفها اليوغسلافي في المتوسط، تبدو وأنها بحاجة لموطئ قدم في المنطقة، والنظام السوري مستعد لأن يدفع أي مقابل من أجل الاستمرار، وهذه الوضعية لم تجربها روسيا مع أي بلد في السنوات الأخيرة، فحتى الجمهوريات التي انفصلت عن الاتحاد السوفييتي لا تبدي مواقف ضعيفة أمام الروس، ويتذكر الروس كيف جرت تسوية ملف جورجيا قبل عامين، بينما السوريون يتعاملون مع موسكو على أساس أنها القشة التي يتعلق بها الغريق، فهل تكون دمشق هي القشة التي تقصم الظهر الروسي؟

إلى أي مدى يمكن أن يعطل الروس التوافق الدولي على ضرورة إجبار النظام السوري عن كف يديه عن المدنيين والتوقف عن المذابح التي أصبحت تمثل كابوسا لحلفاء سوريا؟ والمشكلة، على ما يبدو، أن عجلة إدارة الوضع أفلتت من القيادة السورية، الأمر الذي يدفع الروس لعرض الصفقة الكبرى لترحيل الرئيس الأسد ورؤوس النظام، وإعادة إنتاج نظام سوري يضمن التوازن في محيطه.

الأهمية الاستراتيجية لسوريا تكمن في إمكانية مد خطوط النفط والغاز العراقية والخليجية تجاه المتوسط، وبالتالي التضييق على روسيا التي تبدو مسيطرة على الامدادات الأوروبية من الغاز، بحيث تستطيع أن تسيطر على أوروبا الشرقية ومواقفها، ومجموعة الدول الاسكندنافية، وليس مسموحا لروسيا بأن تتخطى ذلك، وهو ما جرى تمريره أمريكيا في الأزمة الأوكروانية.

الشرعية الدولية في جوهرها هي لعبة تقاسم للنفوذ والمكاسب الدولية، ويدخل السوريون على خط تهديد المصالح بين الدول الكبرى، وإذا كان الروس يستطيعون مضايقة الأمريكيين في سوريا، فإن الأمريكيين يمكنهم أن يضايقوا الروس في موسكو وأمام أسوار الكرملين، لأن الانتخابات الروسية الأخيرة أفرزت وضعا سياسيا قلقا، والواقع، أن الأمريكيين يمتلكون العديد من مفاتيح الضغط على روسيا من الداخل تعتمد على تجربتهم في الحرب الباردة.

حاول الروس أن يمنحوا النظام السوري الفرصة للتعامل مع الموقف، ولكن الدولة البوليسية يستحيل أن تفكر بطريقة غير أمنية، والقرار في دمشق في يد حفنة من الرجال، لا تشكل المؤسسات سوى غطاء لنفوذهم، وبالتالي، فإن مصير سوريا يتوقف على مواهبهم وخبراتهم الشخصية وليس على منهجية منتظمة لاتخاذ القرار، والعد التنازلي سيبدأ فعليا مع اتاحة الروس الطريق أمام ما يسمى بالشرعية الدولية.

=================

قراءة في المؤتمر القومي العربي

زياد حافظ

2012-06-15

القدس العربي

عقد المؤتمر القومي العربي مؤتمره السنوي الثالث والعشرين في مدينة حمامات في تونس الخضراء بين 4 و6 حزيران. حضر المؤتمر حوالي 200 شخصية عربية من جميع الأقطار يمثلون مختلف التيّارات السياسية في الوطن العربي. وهذه ميزة المؤتمر إذ أنه الملتقى العربي الذي يتحاور فيه المشاركون حول قضايا الأمة سواء كانت قضايا سياسية ساخنة أو قضايا فكرية تصبّ في مكوّنات الثقافة والفكر العربي.

هناك إلتباس ما زال قائما عند العديد من المراقبين وحتى الأعضاء حول ماهية المؤتمر. فهو ليس تنظيما سياسيا أسوة بسائر التنظيمات السياسية القائمة كما أنه ليس بديلا عنها. فالكثيرون من أعضاء المؤتمر ناشطون في أحزاب مختلفة وحضورهم للمؤتمر يكون بصفتهم الشخصية وليست الحزبية أو التنظيمية. وهذا الحضور هدفه التداول في مختلف القضايا حتى في تلك التي تُظهر التباينات بين المشتركين وهذه قوة وقيمة المؤتمر. وقد أتفق الأعضاء المؤسسون للمؤتمر أن يتمّ التركيز على ما يجمع عليها المشاركون وترك القضايا الخلافية إلى وقت يكون المناخ السياسي أكثر استعدادا لمناقشتها. ولكن هناك أيضا ثوابت حرص المؤتمر على التأكيد عليها ويؤكّدها في كل مؤتمر سنوي وفي كل القضايا التي تستدعي منه موقفا واضحا. وهذا يجعل المؤتمر ميزانا دقيقا لمزاج الأمة يأخذ بعين الإعتبار كافة نواحي القضايا بما لها وبما عليها كما أوضحه الأمين العام السابق وأحد المؤسسين للمؤتمر والوحيد الذي حضر كافة المؤتمرات منذ نشأته منذ 23 عام، الأستاذ معن بشور. وسمة التوازن في المواقف الصادرة عن المؤتمر غير مألوفة عند العديد من النخب العربية التي تعوّدت على الخلط بين الثوابت والمواقف الحادة التي تفرّق ولا تجمع.

كون المؤتمر 'ميزان' الأمة يستدعي عدّة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه لا يمكن أن يكون ميزانا إلاّ إذا كان المؤتمر مستقلاّ عن الحكومات العربية أوعن أي جهة قائمة. فليست هناك من جهة تستطيع أن تقول أنها 'أثّرت' في قرارات المؤتمر عبر السنين. والدليل على ذلك هو الهجوم المتكرّر على المؤتمر من قبل 'أخصام' متنافسين في الساحة العربية متّهمين 'النظام الخصم' أو 'الجهة الأخرى' بالهيمنة عليه. مؤخّرا، كانت التهمة بأن المؤتمر القومي العربي هو مؤتمر قومي 'فارسي' سوّقها كل من يناهض جبهة الممانعة المتحالفة مع إيران. بالمقابل، وفي نفس الوقت سوّق الفريق المؤيّد للجبهة الممانعة بأن المؤتمر القومي العربي إنعقد في تونس عند 'كرازي العرب' إذا، النقيضان إلتقيا على التحريض على المؤتمر وهذه ظاهرة تكرّرت عبر السنين منذ الحرب على العراق وصولا إلى الأزمة الحالية في سورية. فلا جديد تحت الشمس في هذا الموضوع والحمد لله.

الملاحظة الثانية هي التأكيد على هوية المؤتمر وتحديد من هو القومي العربي. وربما هنا إلتباس آخر في عقول العديد من المراقبين والمشاركين في المؤتمر. وصل المؤتمر بعد تفكير معمّق مبني على تجربة العديد من مؤسّسيه إلى قناعة أن القومي العربي هو من يلتزم بالمشروع النهضوي العربي بأبعاده الست: الوحدة، الإستقلال الوطني، التنمية المستقلة، العدالة الإجتماعية، الديمقراطية، والتجدّد الحضاري. فهذه الأبعاد تشكّل الردّ الإستراتيجي على مكامن الضعف في الأمة وما يهدّدها. فالوحدة هي الردّ على التجزئة، والإستقلال الوطني هو التحرّر من كافة أشكال التبعية القديمة والجديدة وضرورة تحرير الأرض من الإحتلالات ومن القواعد العسكرية الغربية على أرض العرب، التنمية المستقلّة هي الردّ على التخلّف، والعدالة الإجتماعية الردّ على الفجوات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في المجتمعات العربية ولإيجاد مجتمع الكفاية والعدل، والديمقراطية هي الردّ على كافة أشكال الإستبداد، والتجدّد الحضاري هو الهدف الذي يحافظ على التراث ويستنبط العلوم الحديثة لتحديد منظومة معرفية خاصة بالأمة.

هذا التعريف للقومية العربية يشكّل محطّة متقدّمة في مسارات العروبة منذ بدايات القرن الماضي. ف'السلالات' القومية العربية من ناصرية وبعثية وحركية قومية لا يمكن أن'تحتكر' العروبة. والمشروع النهضوي العربي يضمّ جميع التيّارات في الوطن العربي من قومية وإسلامية ويسارية وليبرالية ويحظى بإجماع عليه. فممثّلون عن هذه التيّارت ساهموا في تحريره. ولذلك كيف يمكننا أن نتصوّر أنه هناك من داخل هذه التيّارت من يعارض المشروع النهضوي العربي الحديث. ونشير إلى أن مركز دراسات الوحدة العربية أصدر في ذكرى الوحدة بين مصر وسورية في شباط 2010 الكرّاس الذي يحدّد معالم المشروع النهضوي العربي. هذا التعريف للقومي العربي يجعل العروبي حاملا كافة هموم الأمة. فهو يحمل همّ القومي العربي التقليدي، ويحمل همّ الإسلامي، واليساري، والليبرالي. من هنا المقولة أن حلّ أزمات الأمة وصُنع مستقبله هو عبر العروبة ورسالتها الإنسانية.

الملاحظة الثالثة هو حرص المؤتمر منذ تأسيسه وفي تكوينه على تكريس ما نسمّيه بالكتلة التاريخية أي تفاهم التيّار القومي والتيّار الإسلامي. ونعتقد أن المؤتمر القومي العربي وشقيقه المؤتمر القومي الإسلامي ساهما بشكل مباشر وفعّال للتقارب بين التيارين اللذين يواجهان مع سائر التيّارات الأخرى نفس التحدّيات والأخطار المهددّة للأمة كالتجزئة، والتبعية للإستعمار الغربي والإحتلال الصهيوني لفلسطين من البحر حتى النهر، والتخلّف، والفجوات الإقتصادية والإجتماعية، ومحاربة كافة أشكال الإستبداد، وضرورة التجدّد الحضاري. هناك توافق عميق حول هذه الأهداف وبالتالي التفاهم بين الكتلتين أمر ضروري للنهوض بهذه الأمة. نشير هنا إلى الكلمة المميّزة والهامة التي ألقاها المنسّق العام للمؤتمر القومي الإسلامي الأستاذ منير شفيق في إفتتاح المؤتمر القومي العربي في تونس حيث أكّد على ضرورة إنشاء جبهة عريضة في مصر تضمّ التيّار القومي والتيّار الإسلامي في مواجهة الثورة المضادة. أكثر من ذلك فقد اقترح إنشاء مجلس رئاسي في مصر يتداول في رئاسته المرشح القومي الناصري الأستاذ حمدين صباحي، ومرشح الأخوان المسلمين المهندس محمد مرسي، والمرشح الإخواني سابقا الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح. هذا هو العقل الجامع في التيّار القومي العربي الحقيقي الذي يتجاوز التناقضات الفرعية ويركّز على التناقضات الوجودية مع أعداء الأمة.

لا ننكر أن هناك في كلا التيّارين من يمتعض من هذا التفاهم وذلك من منطلقات مختلفة نعتبرها غير مقنعة ولسنا معنيين بتفنيدها. نحترم الرأي الآخر ونعتقد أن المستقبل سيدعم صحّة مواقفنا. كما لا يجب ولا يمكننا أن نحكم على تيّارات بناء على نوايا يتصوّرها البعض وبعيدة عن الواقع أو على تصريحات من هنا وهناك دون الإلتفات إلى الظروف المحيطة بها. المهم هو في الأعمال وتقييم أي تيّار هو بمدى إلتزامه بالثوابت للمؤتمر. ونستغرب مواقف أولئك الذين ينادون ب'الديمقراطية' ويرفضون إحترام نتائج صناديق الإقتراع. فالإزدواجية في المعايير غير مقبولة عندنا وإلاّ لما أتهمنا الغرب وأعداء الأمة بها. نحن على قناعة بأن ثقتنا في حسّ الجماهير في تقييم نخبها الحاكمة والمعارضة في محلّها. وخلافا لم يسود في نفوس العديد من 'المثقفين' و'النخب' فإن الشعب هو المعلّم والجماهير هي الضمانة. المهم في رأينا اليوم هو التركيز على مواجهة الثورة المضادة التي تحاول في البداية احتواء إنجازات الحراك الشعبي الذي بدأ في تونس والرافض للإستبداد والتبعية والفساد والذي امتدّ إلى معظم الأقطار العربية مما يدّل على وحدة الحال عند الشعب العربي مهما اختلفت الأقطار والحكومات، ومن بعد ذلك الإنقضاض عليه.

الملاحظة الرابعة، وهي مستمدّة من الأبعاد الست تتعلّق بمواقف المؤتمر القومي العربي من الأزمات التي تعصف بالأمة. فالمواقف المتكرّرة للمؤتمر تؤكد دائما على ثوابته وتقف دائما إلى جانب الجماهير العربية في نضالها لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص ورفض كافة أشكال التبعية والفساد والإستبداد، وتحرير الأرض، وتحقيق الوحدة. وأكّد المؤتمر القومي أن تقيمه للحراك الشعبي في مختلف الأقطار يستند إلى 'البوصلة' أي القضية الفلسطينية.فجاء في البيان الختامي للمؤتمر: 'يرى المؤتمر أن شعار 'الشعب يريد تحرير فلسطين' الذي اقترن بشعار 'الشعب يريد إسقاط النظام' في العديد من الميادين والساحات العربية بات يفرض علينا جميعا الانخراط في مشروع قومي لتحرير فلسطين تشارك فيه كافة القوى الوطنية العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني بكافة فصائله على قاعدة خيار المقاومة باعتباره الخيار الاستراتيجي العربي، بدلا مما يسمى خيار السلام، وفرض ثقافة المقاومة كبديل لثقافة التسوية والاستسلام التي نالت من مكانة فلسطين كقضية مركزية عربية'. كما أن المؤتمر يؤكد دائما حرصه على وحدة الأقطار أمام محاولات التجزئة والتفتيت. فالمؤتمر يعتبر أن الحفاظ على وحدة الأقطار أرضا وجماهير من وحدة الأمة وبالتالي يحذّر ويندّد بكافة أشكال الفتنة سواء كانت عرقية أو طائفية أو مذهبية أو قبلية أو عشائرية أو مناطقية التي تشكّل البيئة الحاضنة للتدخّلات الخارجية. وبالتالي يرفض أي شكل من أشكال التدخّلات الخارجية سواء كانت عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية أو إعلامية أو إقتصادية أو ثقافية في شؤون الأقطار. هكذا كانت مواقف المؤتمر في الأزمة الليبية وهكذا هو موقف المؤتمر في الأزمة السورية. ونقتبس من مقرّرات المؤتمر في شأن الأزمة السورية للتأكيد على ذلك: 'إن المؤتمر، انطلاقا من ثوابت المؤتمر في رفض الاستبداد والفساد والتبعية. فإنه يؤكد على:

1. حقوق الشعب السوري الكاملة في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة.

2. ضرورة إيقاف العنف أياَ كان مصدره.

3. الانخراط في حوار وطني شامل من خلال مناخات حقيقية، بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوري، وحماية المدنيين والحفاظ على دور سوريا الوطني والقومي.

4. رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، أياَ كانت أطرافه وطبيعته ومبرراته، كما لرفضه عسكرة الانتفاضة والاحتراب الطائفي.

5. رفضه الكامل لكل انواع الحصار المفروض على سوريا وشعبها، كما يطالب بالغاء اقصاء سوريا عن الجامعة العربية وقطع بعض العلاقات العربية معها، ويطالب باعادة النظر في هذه القرارات والغاءها.

6. إدانة كل الأطراف التي تعمل على عرقلة أي حل سياسي وتساهم في إذكاء الفتنة بإغراق سوريا بمختلف أنواع الأسلحة وبعرقلة الحوار الوطني والوصول إلى حلول سورية سورية للأزمة، وخصوصا تلك الحكومات العربية التي تنكر على مواطنيها الحد الأدنى من حقوقهم السياسية.

7. كما ينوه المؤتمر بالمعارضة الوطنية التي ترفض التدخل الأجنبي وعسكرة الانتفاضة والاحتراب الداخلي، ويدعو كافة قوى المعارضة إلى توحيد موقفها حول هذه الثوابت'.

الملاحظة الخامسة التي تؤكّد أن المؤتمر 'ميزان' الأمة هو في جدّية النقاش حول أبعاد المشروع النهضوي العربي. فالمشروع ليس مجموعة شعارات بل مواضيع في غاية الأهمية ترسم معالم مستقبل الأمة. تميّز المؤتمر الثالث والعشرون بمستوى الأوراق والمداخلات التي تلت عرض الأوراق المقدّمة مما يدّل على الشعور العميق لدى المؤتمرين بجدّية الأوراق المقدّمة وبالتالي المساهمة في التعليق عليها. تناولت الآوراق المحاور الست للمشروع النهضوي العربي وما تمّ من تحقيقها خلال عام من الحراك الجماهيري تلتها مداخلات قيّمة من الحضور المشاركين. ستنشر تلك الأوراق والمداخلات قريبا على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

الملاحظة السادسة التي تدّل على النظرة الشاملة للمؤتمر لكافة قضايا الأمة هو تغطيته في بيانه الختامي لكافة الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج. ليس هناك من أزمة تعصف بأقطار الأمة إلاّ وتناولها المؤتمر وعبّر عنها البيان الختامي الذي تميّز بشموليته من جهة وبإختصاره من جهة أخرى معبّرا عن مواقف سياسية وفكرية حاسمة وعميقة. ونشير هنا أيضا إلى أن مناقشة البيان الختامي في الجلسة الأخيرة للمؤتمر استغرقت عدّة ساعات مما دلّ على جدّية المناقشات والحرص على الخروج بمواقف تعكس السمة 'التوازنية' للمؤتمر في كافة مواقفه من القضايا الساخنة والمصيرية.

وأخيرا لا يمكننا أن نغفل أن العديد من المشاركين يتمنّون على المؤتمر أن يقوم بأعمال هي حاليا فوق طاقته وإمكانياته المادية كأنشاء محطة فضائية قومية أو صحيفة قومية أو صندوق قومي يؤمن احتياجات العمل القومي. فالمؤتمر القومي العربي ومن خلاله التيّار القومي العربي ما زال محاصرا ومحروما من مساهمات قد تساعد في استنهاض العمل القومي.

في هذا السياق نشير إلى الورقة المميزة للأمين العام السابق الأستاذ معن بشور حول سبل استنهاض العمل القومي مما يدّل على الوعي الكامل بأن العمل القومي ما زال دون المستوى المطلوب وذلك لعدّة أسباب تعود في الأساس في رأينا إلى محاصرة العمل القومي والتيّار التابع له من قبل قوى تحالف الإستعمار والصهيونية وأدواته العربية، كما بسبب الأحقاد بين النخب التي تضع مصالحها الخاصة فوق أي إعتبار. ولكن نرى أن المؤتمر مستمرّ في مسيرته وهو يدخل عامه الرابع والعشرين رغم كل المصاعب والمتاعب والأحقاد.

' أمين عام المنتدى القومي العربي وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

=================

تأكيد رسمي لانهيار خطة عنان

رأي القدس

2012-06-15

القدس العربي

لا احد يتحدث عن السلام وخططه في سورية، وانما عن المجازر والتدخل العسكري الخارجي، وتطبيق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يوفر الغطاء له.

مبادرة كوفي عنان المبعوث الدولي تلفظ انفاسها الاخيرة، ولم يعد احد يتحدث عنها او يطالب بتطبيق بنودها الستة وسط ارتباك دولي وعربي ملحوظ.

الجنرال روبرت مود قائد فريق المراقبين الدوليين في سورية حمل الينا انباء سيئة ومحبطة يوم امس عندما اعلن ان قوات النظام وقوات المعارضة تزيدان من وتيرة اعمال العنف من اجل تحقيق مكاسب عسكرية على الارض بدلا من التحول السلمي.

هذه الشهادة من خبير عسكري، يقود فريق المراقبين الدوليين، تابع الاوضاع عن كثب طوال الاسابيع الماضية وحقق في مجازر، ودخل مناطق الصدام في حمص وادلب وحماة وريف دمشق، تعني ان العمود الفقري لخطة عنان، اي وقف اطلاق النار تمهيدا لحقن الدماء قد انكسر ولا امل في اصلاحه بتاتا.

الدول الغربية تدفع باتجاه التدخل الخارجي كورقة ضغط على روسيا للانضمام الى جهودها لترتيب الاوضاع في سورية في مرحلة ما بعد الاسد، ووصل الامر بالمتحدثين الامريكيين والفرنسيين الى الادلاء بتصريحات تفيد بان روسيا تشارك في مثل هذه الترتيبات حاليا، الامر الذي اثار موجة من الارتياح في اوساط تجمع اصدقاء سورية، والعرب منهم على وجه الخصوص.

سيرغي لا فروف وزير خارجية روسيا نفى بشدة مثل هذه التقارير والتصريحات، واكد على ثبات الموقف الروسي في التشبث بالرئيس بشار الاسد وحكمه ومعارضة اي تغيير للنظام بالقوة، وقال 'هذه الامور لا تجري ولا يمكن ان تجري لان اتخاذ قرار بالنيابة عن الشعب السوري امر يتنافى مع موقفنا'.

تصريحات لافروف هذه انتكاسة للآمال الغربية بتطبيق الحل اليمني في سورية، اي رحيل الرئيس الاسد ونقل السلطة الى نائبه فاروق الشرع، واجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تفرز برلمانا منتخبا وحكومة وحدة وطنية.

سورية ليست اليمن قطعا، والنظام السوري ليس مثل النظام اليمني، فالرئيس علي عبدالله صالح وافق على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن السلطة، وان كان حاول شراء الوقت من خلال المماطلة وفرض شروط صعبة على الوسطاء الخليجيين.

الرئيس الاسد لم يتلفظ مطلقا بكلمة التنحي، ويتصرف كما لو انه باق في السلطة لعقود قادمة، ويحظى بدعم دولتين عظميين هما روسيا والصين الى جانب ايران والعراق وحزب الله اللبناني.

واللافت ان السيد فاروق الشرع النائب الاول للاسد لم يظهر في العلن منذ اشهر، ولوحظ غيابه عن دورة افتتاح البرلمان السوري الجديد حيث كان لافتا وجود الدكتورة نجاح العطار النائبة الثانية مكانه.

فاذا كان النظام يخشى من وجود السيد الشرع ويحاول طمسه من الخريطة القيادية لان اسمه جرى طرحه كبديل انتقالي، فكيف سيقبل بمغادرة السلطة؟

الخيار اليمني مستبعد في سورية، وكذلك الخيار الليبي، وعلى الغرب البحث عن خيار جديد، او على الاقل وسط بين الاثنين وان كنا نشك في ذلك في الوقت الراهن على الاقل.

Twitter: @abdelbariatwan

=================

بعد «السورنة» و «اللبننة» و «العرقنة» ... ها هي البلقنة

عادل مالك *

السبت ١٦ يونيو ٢٠١٢

الحياة

توصيف جديد لما تشهده سورية هذه الأيام. فبعد «السورنة» و «العرقنة» و «اللبننة» جاء دور «البلقنة» وهذه التسمية من تأليف وإخراج وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، الذى قالها بالفم الملآن: بأن أجواء التفتيت المخيمة على سورية: نسبه بما يجري في البلقان وتحديداً ما جرى في كوسوفا. وفي استحضار الوضع اليوغسلافي هذا إشارة واضحة إلى انزلاق «الوضع السوري» نحو التقسيم والتفتيت.

ومع ذلك ما زال ما تشهده سورية موضع نقاش وسجال واختلاف حول دقة التوصيف الدقيق لكن ما يحدث أن هناك من يحذر من انزلاق الوضع إلى حرب أهلية إلى المناداة بالثورة والانتفاضة الشعبية إلى حركة تمرد على النظام. وبصرف النظر عن كل هذه الشكليات وفيما يتواصل تناحر المتناحرين على معرفة نوع جنس «الملائكة» وسط جدال بيزنطي عقيم حول «الشياطين» فإن ما تشهده سورية هو الحرب الأهلية بعينها بكل فظاعاتها وفداحاتها، وما كان يجري تداوله بالأمس خرج إلى العلن، من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى سائر الأطراف المنخرطة أو «المتورطة» في كل ما يجري في سورية.

ويؤكد تقلب الأحداث بسرعة ما سبق الكلام عنه من لائحة الاختيار المتاحة أمام السوريين والتي تترواح بين العوامل الآتية:

حرب استنزاف مرهقة وطويلة، إلى الحرب الأهلية بكامل أوصافها ونصاب التدمير الذاتي فيها، وصولاً إلى أبغض الحلال والحرام: التقسيم. واستناداً إلى التقرير الأخير الذي بعث به الميجر جنرال مود قائد فريق المراقبين الدوليين، فإن النظام السوري فقد السيطرة على جزء كبير من البلاد: وفي قناعة كثيرين أن الرئيس بشار الأسد لو لم يتمكن من استعادة السيطرة على الوضع ضمن حدود سورية القائمة والمتعارف عليها، فلا بأس من انكفاء هذا النظام إلى جزء من الجغرافيا السورية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، وأن ما تشهده سورية يومياً يسير في هذا الاتجاه. والتقسيم هنا ليس بالمعنى «التقني» للكلمة المتعارف عليه بالتقسيم الجغرافي بمقدار ما هو نتاج عمليات الفرز الطائفية والمذهبية الجارية حالياً. ولو سلمنا جدلاً بأن ما تشهده سورية سينتهي بقدرة قادر، في وقت قريب، كيف يمكن تصور لملمة جراح سورية وإعادة «توضيبها» كما كانت عليه الأوضاع، قبل خمسة عشر شهراً.

إن الحرب النفسية تقوم بأدوار بالغة الخطورة مع الحرب العسكرية، وهذا ما يحدث. فمصادر «الجيش السوري الحر» تتحدث عن أن نظام الأسد هو في أيامه الأخيرة وهو آيل حتماً إلى السقوط حتماً. الأسد نفسه وكما ظهر في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب السوري، هادئاً وواثقاً بالنفس إلى درجة قال البعض هو يتحدث عن التطوارت في الداخل. وكأنه يتحدث عن بلاد أخرى خارج «الكوكب السوري». وقد أكدت حقائق الأمور مرور سورية في مرحلة انعدام الحلول. فلا النظام استطاع أن يفرض سيطرته على كامل التراب السوري، ولا الثوار تمكنوا من حسم الأمور لمصلحتهم، وعليه تستمر عمليات الكر والفر، من دون إغفال فشل جميع المحاولات الإقليمية والدولية من «خطة أنان» إلى غيرها من الأفكار التي تم التداول في شأنها، وما زال الأمر يقتصر على بيانات الإدانة والاستنكار، وتكرار صدور التأكيد بعد الآخر من مراجع دولية ولكنها تستبعد إمكانية حدوث التدخل العسكري لأن هذا الأمر إذا حدث فهو لن يؤدي إلا إلى المزيد من النتائج الكارثية، وآخر هذه المراجع ما صدر عن منظمة حلف شمال الأطلسى قبل ساعات قليلة.

إذاً، من هذه الصورة الظاهرة ومن كل ما تقدم كيف يبدو عليه المشهد السوري لما هو آت من الأيام والأسابيع والشهور، وحتى السنوات، في نقاط رئيسة يمكن اختزالها بنقاط أساسية هي كالآتي:

أولاً: مع أن الوضع المأسوي والكارثي الذي يعصف بسورية لا يحتمل المزاح ولا حتى الفكاهة ولا نوع الفكاهة السوداء، نقول إن الجانب الدولي من الحرب المستعرة في جانب كبير منها التهافت والتنافس على اقتطاع ما يتيسر لكل جهة من كعكة «البرازق الشامية»، تحت العنوان العريض الآتي:

لقد أفرزت أحداث سورية في جملة ما أفرزت بروز الدور الروسي «الاقتحامي»، الأمر الذي وضع موسكو في العهد الجديد - القديم فلاديمير بوتين اللاعبين الأساسيين في المنطقة. ويجب الأعتراف بأن احتمالية التوصل إلى أي حل للأزمة في سورية بات مستحيلاً من دون إرضاء العامل الروسي في عملية الحل الشامل.

ولا شك في أن التوتر القائم حالياً بين واشنطن وموسكو يعود معظمه إلى الدور الروسي الفاعل في تأمين مظلة واقية لممارسات النظام في سورية، هذه المواقف التي عطلت وضع القرارات كافة التي أعدتها واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين موضع التنفيذ لتوجية الإدانة الدولية الواضحة لقوات النظام السوري الأمر الذي رسخ القناعة الجديدة أن الروس قد عادوا فعلاً إلى لعب دور ريادي أو ندّي مع (الأميركيين) للحفاظ على المصالح. التى حرمت روسيا منها في ضوء ما جرى في ليبيا. لذلك، يلاحظ تشديد التصريحات الإعلامية الروسية على القول إن سورية ليست ليبيا. لذا، ممنوع تكرار التجربة الليبية.

وأكدت تطورات الأيام الأخيرة بروز دور جديد وفاعل لروسيا يعبر عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف من دون أي تردد. ومن هذا المنطلق تعمل موسكو على لعب دور ريادي أو نوعي بالمقارنة مع الدور الأميركي الذي تعثر بوضوح في التعاطي مع الوضع في سورية. لذا، عرض الوزير لافروف أن تعقد الأطراف المتداخلة والمتدخلة في الأزمة السورية اجتماعات في موسكو بحثاً عن عملية اختراق ما للجدار المسدود.

على أن «اخطر» ما يقوم به لافروف هو دعوة إيران للمشاركة في هذة الاجتماعات. ويبدو أن الزيارة التي قام بها رئيس الديبلوماسية الروسية إلى طهران كانت ناجحة وستظهر نتائجها قريباً كما سيتضح من تطورات الأيام الآتية، ومدى تمكن لافروف من إقناع الجانب الأميركي بضرورة التعاطي مع إيران على أساس أنها جزء من الحل وليس المشكلة فحسب. وعليه، يجب التنبه إلى مدى نجاح إدخال الملف النووي الإيرانى داخل الصفقة التي جرى الحديث عنها كثيراً في السنوات الأخيرة.

ثانياً: أكدت التصرفات الروسية في الأوانة الأخيرة سقوط أو إسقاط الأحادية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وعليه، عادت روسيا الشريك الكامل والفاعل في حل الوضع المأزوم في سورية، واستطراداً إلى سائر قضايا المنطقة ومشاكلها وأزماتها. وغني عن القول إن روسيا كغيرها من الدول الكبرى تتحكم مصالحها بكل تصرفاتها، وهذا أمر مشروع في المواقف الدولية حيث يصح القول مجدداً ليس هناك من صداقات دائمة ولاعداوات دائمة بل مصالح دائمة. وسيبقى التساؤل إلى أى مدى سيبقى الموقف الروسي داعماً لنظام بشار الأسد، وهو ما يعبر عنه لافروف بالقول «إننا لا ندعم الأسد، إلى ما لا نهاية، لكننا نعارض فرض أي حل بالقوة، وإن مصير الأسد في السلطة أمر يقرره الشعب السوري نفسه».

ثالثاً: في العودة إلى إطلاق وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ التصريحات القائلة إن سورية دخلت في سياق «البلقنة» وترجمة هذا التعبير واضحة من حيث خضوع سورية إلى التقسيم:

إن تقسيم سورية بات أمراً راهناً والتداولات تدور حول أي نوع من أنواع التقسيم. ونحن إذ نتحدث عن هذا الوضع من زاوية التحليل المجرد فليس المقصود تسويق فكرة تقسيم سورية، بل ضرورة مواكبة ما يجري حالياً في سورية بكل دقة وعمق، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات التي يمكن أن تنشأ عن هذه التطورات. وفي الكلام الأخير: «السودنة». «اللبننة». «العرقنة» «البلقنة»، تعددت التوصيفات والتسميات والنتيجة واحدة.

إنه عصر ما جرى الحديث عنه كثيراً، تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وإذا ما تأكد أن الولايات المتحدة تدعم المعارضة السورية: بالمال والسلاح، وأن روسيا تدعم النظام السوري بالسلاح فهذا يعني دخول المنطقة مرحلة الحروب البديلة عن الحروب الأصيلة.

=================

المساواتيّة حيال سورية

السبت ١٦ يونيو ٢٠١٢

حازم صاغية

الحياة

حين أعلن هيرفيه لادسوس أنّ سورية تدخل حرباً شاملة، «اتّفقت» السلطة والمعارضة السوريّتان على نفي هذا الوصف الذي أطلقه الأمين العام المساعد للأمم المتّحدة لشؤون عمليّات حفظ السلام.

فالسلطة، المصرّة على نظريّة المؤامرة التي ينفّذها مندسّون وعملاء، يفضحها ويفضح زعمَها الإقرارُ بأنّ ما يحصل حرب أهليّة. أمّا المعارضة، وهي من حيث المبدأ سلميّة، فتعجز، في مناخ حرب أهليّة معترف بها، عن البرهنة على سلميّتها، فضلاً عن أنّ «الحرب الأهليّة» تحاصر نظريّة النظام المعزول الذي لا يستمرّ إلّا بقوّة القمع العاري. وربّما من موقعيهما المتباينين، «اتّفق» الطرفان على مقدّمة أيديولوجيّة واحدة مفادها أنّ «الشعب» موحّد «وراءنا». والحرب الأهليّة تنفي التوحّد أصلاً، بل تهدّد بنفي «الشعب» ذاته وبتقديمه جماعات متناحرة فحسب.

والحال أنّ علامات متكاثرة، لا سيّما بعد مجزرتي الحولة والقبير، تشير إلى انزياح أكبر نحو التسلّح والأعمال الحربيّة. وهذا فضلاً عن انزياحين آخرين تتزايد القرائن الدالّة عليهما: واحد من السياسيّ إلى المجتمعيّ، يحفّ به انفجار الكلام المكبوت أو المقنّع انفجاراً طائفيّاً صريحاً، وثانٍ من الداخليّ إلى الخارجيّ، تعلو معه نبرة الكلام في مصالح الدول وإراداتها، وفي خططها المرسومة لسورية.

وهذا الأفق الكئيب لن يترافق فحسب مع دم أكثر وأحقاد أقوى، بل قد يترافق مع تأسيس عدد من الاستحالات المستقبليّة، أو عدد من «عادات» العيش المنفصل التي يغدو الرجوع بعدها إلى سلطة مركزيّة جامعة أمراً بالغ الصعوبة. فهل، بعد تجريب هذه «العادات»، سيعيش معاً العرب والكرد، ودير الزور والقامشلي، ودمشق وحلب، كي لا نذكر الطائفتين السنّيّة والعلويّة؟

في موازاة انهيارات كارثيّة كهذه، لا سيّما إن لم يحصل تدخّل خارجيّ لا يلوح في الأفق، سيلفّ الضبابُ سوريةَ والمشرقَ على مستويي الفكر واللغة السياسيّين أيضاً، وستطفو الحجّة التي تحمّل «الطرفين» المسؤوليّة عمّا جرى ويجري. وهي حجّة نلقاها اليوم في أوساط كان معظمها متردّداً أصلاً في دعم الثورة السورية، إمّا لأنّها غير ممانعة أو لأنّها غير علمانيّة.

والحال أنّ هذه «المساواة» لا تقوم لها قائمة إلّا في زمن الكوارث والانهيارات. فالوعظ المساواتيّ، وبصرف النظر عن الوجهة التي سيتّجهها الوضع السوريّ، يبقى جريمة مركّبة سياسيّاً وأخلاقيّاً. وهو، في واقع الأمر، استبق الاندفاع إلى الحرب الأهليّة حين جعل المسألة الأولى في النزاع تتعلّق بقطر ولافروف وهيلاري كلينتون، أو بما اعتبره طابعاً دينيّاً ومذهبيّاً طاغياً على الثورة.

بلغة أخرى، تولّى المساواتيّون إحداث الانزياح من الداخليّ إلى الخارجيّ، ومن السياسيّ إلى المجتمعيّ، قبل أن يحصل هذا الانزياح. وفي هذا كان يُغيّب السؤال المركزيّ الحاكم: أيحقّ، أو لا يحقّ، لشعب حُكم منذ 1963، من دون أن يُسأل رأيه في حكمه، أن يثور؟ أيحقّ، أو لا يحقّ، لشعب حُكم بالاستخبارات والزنازين والإفقار والتجهيل، أن يثور؟

قد يقال، بكثير من الصواب، إنّ هذه الثورة وقعت على أرض بالغة التفتّت، زادها الحكم البعثيّ – الأسديّ المديد تفتّتاً. لهذا قد نجدنا أمام انفجار يطاول «باندورا» السورية، وقد لا ننتهي من هذا السيناريو الكارثيّ إلّا بمؤتمر دوليّ ضخم يعيد الاعتبار لأعمال بناء السلطات من خارجها، أو ربّما إعادة رسم الحدود ذاتها. إلّا أنّ شيئاً واحداً يبقى مؤكّداً، هو أنّ «الطرفين» لا يتساويان في شيء: أحدهما على حقّ والآخر ضدّ الحقّ، وليكن ما يكون.

=================

سوريا: دولة علوية واحدة ذات رسالة خالدة

عبد الله بن بجاد العتيبي

الشرق الاوسط

16-6-2012

العبارة في العنوان هي تحوير لشعار حزب البعث الأشهر «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» والتحوير ليس مني، ولكنه من الضابط الدرزي سليم حاطوم الذي كان حليفا لحافظ الأسد ثم انقلب عليه فأعدمه الأسد.

إن الطائفية المقيتة تبدو من أفضل أسلحة إيران السياسية داخليا وإقليميا؛ داخليا الأمر ظاهر ولا يحتاج إلى دليل من نص الدستور إلى فعل السلطة اليومي، وإقليميا فهي تمارس هذه اللعبة الخطرة في سوريا واليمن والبحرين، كما لعبتها سابقا في لبنان والعراق، وكما تهدد بها على الدوام، ولكن ممارسة الطائفية على المستوى الداخلي، أي داخل الدولة، قد سبقها بها حافظ الأسد في سوريا وسلمها من بعده لابنه بشار الذي صار رئيسا بديلا لباسل.

إن سوريا وإيران مستمرتان في تلك السياسة، وهما وأتباعهما في المنطقة يحاولون وصم كل من يتطرق للموضوع الطائفي وعلاقته بالصراع في سوريا بأنه مع الطائفية حتى وإن تناول ذلك بحقائق تاريخية وتحليل علمي، وهي لعبة أصبحت مكشوفة، فالموضوع الطائفي في سوريا وإن كان شائكا يجب أن يكون على الطاولة كتاريخ وكواقع، وأن يتم التعامل معه بالحكمة والعقل بعد المعرفة والوعي.

في تاريخ سوريا الحديث كان موضوع الطائفية حاضرا بقوة، ففي العهد العثماني كانت معارضة الشعب والمفكرين العرب حينها ترتكز على معارضة العثمانيين باعتبارهم مستبدين ودون أي حضور للبعد الطائفي، غير أن بعض الأقليات كان لديها شعور آخر بأن ذلك كان حكما أجنبيا، وهذا التفريق يوضحه ما تجلى لاحقا في زمن الانتداب الفرنسي لسوريا حين سعى لبناء دويلة للأقليات وعلى رأسها الأقلية العلوية في جبال العلويين، هذه المنطقة التي تم تغيير اسمها لاحقا لتصبح اللاذقية، فقد سعى الانتداب الفرنسي حينها لتجنيد أبناء الأقليات في الجيش عبر «القوات الخاصة للشرق الأدنى» التي أنشأها ورعاها، في زمن كان أهل المدن السنيون يحتقرون العمل في الجيش كمهنة وهو ما أضر بهم لاحقا، وقد أدت تلك القوات «إلى تأسيس تقليد عسكري علوي أصبح مركزيا في صعود الطائفة اللاحق» (باتريك سيل: ص69). بعد الاستقلال السوري، وبعكس أهل المدن السنيين، انخرط كثير من أبناء الأقليات وسكان الريف في حزب البعث وفي الجيش: في حزب البعث الذي يرى مطاع صفدي أنه «في الأصل حركة طائفية» فقد عانى قادته كثيرا في نقله إلى المدن وإلى الأكثرية السنية، أما الجيش فقد انتهكت عقيدته العسكرية باكرا بعد الاستقلال لتصبح ولاءات ضباطه موزعة بين الأحزاب الآيديولوجية والولاءات العشائرية والطائفية.

في هذا السياق وعلى هذا النسق أنشأ حافظ الأسد مع أربعة آخرين كلهم من الأقليات، ثلاثة علويين: محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد، وإسماعيليان: عبد الكريم الجندي وأحمد المير «اللجنة العسكرية» التي تطورت لاحقا ليحكم حافظ سوريا من خلالها.

بعد انقلاب البعث 1963 بدا لصلاح جديد وحافظ الأسد أن الاستقطاب الطائفي للأقليات في الحزب والجيش هو سبيلهما الأمثل لاعتلاء السلطة، وحين انحاز جديد للسيطرة على الحزب اتجه الأسد للسيطرة على المؤسسة العسكرية، وحين نشب الصراع بينهما لاحقا كان الأسد هو الأقوى وصاحب الكلمة الفصل ففرض نفسه بقوة الجيش الذي سيطر عليه عبر ولاءات الأقلية والطائفية التي كونها ووثق بها.

لم يكن حافظ الأسد على قدر من الاستعجال ليصرح بما قاله رفيقه السابق محمد عمران بأن «الفاطمية يجب أن تأخذ دورها» ولكنه فعل على الأرض ما يزيد على ذلك، ثم لم يزل وعي الأسد يتجه باتجاهات أكثر ضيقا؛ فمن الاعتماد على الأقليات عموما إلى الاعتماد على الفاطمية إلى تخصيص العلوية وصولا إلى العشائرية ثم العائلية لإدارة الجيش والبلاد.

لقد قام حافظ الأسد بعد انقلاب البعث 1963 بتصفيات متتالية لضباط الجيش كالتالي: «تصفية أبرز الضباط السنيين 1966 والدروز 1966 والحورانيين 1966 - 1968 والإسماعيليين 1968 - 1969»، ثم «اعتمد الأسد إلى حد كبير بعد 1971 على ضباط من عائلته الشخصية أو عشيرته أو أبناء المناطق المجاورة لقريته» (نيقولاس فان دام: الصراع على السلطة في سوريا: ص131) حيث ذكر بتفاصيل موثقة قصة هذا الانتقال والتصفيات مع أرقام إحصائية جديرة بالقراءة والتحليل.

استمر هذا الوعي الطائفي لدى حافظ الأسد حتى بعد استحواذه الكامل على السلطة، وكما كان هذا واضحا في قناعاته فقد كان واضحا لدى بعض القادة العرب الذين تعاملوا معه، ففي قناعاته يذكر عبد الحليم خدام أنه في الشأن اللبناني «كان يعتبر الطائفة الشيعية هي الأكثر قربا من النظام» وأن «القيادات السياسية للمسلمين السنة في لبنان لا يؤتمن لها»، وفي مواقف القادة العرب كان السادات يسمي نظام الأسد بـ«البعث العلوي» ونقل عن «فيصل» أن الأسد «بعثي علوي، وأحدهما ألعن من الآخر».

هذه مجرد إشارات سريعة لتاريخ سوريا الحديث، وكيف استخدم النظام الطائفية على نحو شرس في الحزب والجيش وصولا للحكومة والدولة.

في هذا السياق يمكن قراءة الموقف الروسي الذي يذكرنا بالطائفية في الشأن السوري بشكل معكوس، لا لشيء إلا ليواصل جهده ليرد «جميل أفغانستان» لأميركا، اقتداء برؤية بريجنسكي الذي كان يرى في أفغانستان ردا على «جميل فيتنام» الروسي، ولا شك أن الموقف من ليبيا القذافي يشكل مرارة حاضرة له، ومن هنا سيكون على إدارة أوباما أن تدفع ثمنا تاريخيا جراء موافقتها على تشكل قوة عظمى جديدة معادية لها على المستوى الدولي تكون سوريا نواتها.

إن نار الطائفية حين تشتعل لا تعرف حدودا من عقل أو سياسة، بل إنها تأكل الأخضر واليابس، وتجر الجميع لدوامتها، ولن تقف عند حدود سوريا، ولكنها ستصل لحدود روسيا، وسترمي بشررها على الغرب كله، فهي حين تتحول لقوة سياسية فلا يمكن التنبؤ بآثارها.

إن الطائفية شر مستطير، وفتنة محتمة، وهي إحدى أمارات التخلف الحضاري، ومع الرفض الكامل لها كمنطق سياسي، غير أن ممارستها بكل هذه البشاعة في سوريا لا بد أن تدفع باتجاه شعور الأكثرية بها ما يعني انتشاءها بدلا من تخفيفها، وحينذاك سيكون الثمن غاليا على الجميع.

=================

عبد الباسط سيدا والامتحان الوطني العصيب

هوشنك أوسي

الشرق الاوسط

16-6-2012

انتخاب المجلس الوطني السوري للدكتور عبد الباسط سيدا، رئيسا له، وفي هذه المرحلة الحساسة واللحظة الفارقة التي تمر فيها سوريا وثورتها على «طاغية الشام»، أتت مفاجئة لكل الكرد السوريين. ومرد التفاجؤ الأبرز كان، في ما قيل ورُوِّج بين الكرد السوريين، عن دور وتأثير تركيا على المجلس الوطني، ورفضها الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي السوري، وتضمين حقوقه القومية والثقافية، في سوريا ما بعد الأسد، دستوريا. ذلك أن تركيا، وبعد صراع مرير مع أكرادها، منذ سنة 1925 (انتفاضة الشيخ سعيد بيران النقشبندي على الدولة التركية) ولغاية اللحظة، لم تعترف دستوريا بوجود شعب كردي، يقدر تعداده بما يزيد على 20 مليون شخص، على أراضيها! وعليه، صحيح أن انتخاب سيدا، وموافقة تركيا على ذلك، هو «صفعة» لكل من كان وما زال يقول: «تركيا ترفض الحقوق الكردية في سوريا»، وصحيح أيضا، أن الموقف التركي هذا، لا يعني البتة، أنها لا تضطهد وتقمع أكرادها. ذلك أن الأصل، أن تعترف تركيا بحقوق أكرادها، لا ألا تعارض حقوق أكراد البلدان المجاورة. فعلاقات تركيا المنتعشة مع كردستان العراق، لم يكن لها مردودها السياسي والقانوني والدستوري على تحسن علاقة تركيا بأكرادها. وكذلك، حين كان نظام حافظ الأسد، يدعم حزب العمال الكردستاني بزعامة عبد الله أوجلان، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، لم يكن يعني ذلك، مطلقا، أن الأسد الأب، كان «سمنا على عسل» مع أكراد سوريا، وأن حافظ الأسد «صديق الشعب الكردي»، كما كان وما زال يحلو لبعض الكرد، اجترار هذه الأكذوبة!

لا يمكن في أي حال من الأحوال، وفي زمن الثورة على ذهنية الاستبداد، والاستئثار بحكم الأوطان والشعوب، وفق حجج واهية، منافية لأبسط قواعد الديمقراطية، من طينة: يجب أن يكون رئيس سوريا عربيا لأن العرب هم الأغلبية، ومسلما لأن الإسلام هو دين الأغلبية في البلاد، وسنيا لأن المذهب السني هو مذهب الأغلبية في سوريا. وعليه، فإن انتخاب الكردي عبد الباسط سيدا، كان نقلة نوعية، وخطوة وطنية في الاتجاه الوطني الديمقراطي للمعارضة السورية، ينبغي الترحيب بها وتشجيعها والحض عليها وترسيخها لما لها من أثر إيجابي نوعي على تطور الوعي الديمقراطي الوطني في المعارضة السورية.

وفي الوقت عينه، لا يعني انتخاب سيدا؛ أن المعارضة السورية، قد طوت، نهائيا، صفحة ذهنية العصبيات القومية والدينية والمذهبية، بشكل أوتوماتيكي! هذه الخطوة المهمة والاستراتيجية، هي مؤشر على أن القوة الوطنية السورية المعارضة، تسير نحو إعادة إنتاج الحقبة الوطنية، منتصف الخمسينات، التي لم يسأل فيها الشعب رئيس دولته أو رئيس حكومته عن قوميته ودينه ومذهبه، مما جعل فارس الخوري يتولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، كان آخرها سنة 1954، وتسلم فوزي سلو رئاسة الجمهورية سنة 1951. وقبلهما، أول رئيس دولة منتخب في سوريا، هو محمد علي العبادي (الكردي) سنة 1932.

خطوة انتخاب سيدا، بالتأكيد، ستلقى الرفض المزدوج، من بعض العصبيين والعنصريين الكرد والعرب في آن. فمن العرب، من سيقول: لا يمكن أن يتولى كردي رئاسة المجلس الوطني. لأن في ذلك تمهيدا لأن يتسلم كردي رئاسة سوريا ما بعد الأسد، ويتكرر السيناريو العراقي، حين تسلم جلال طالباني رئاسة العراق! وهذا الموقف، يستند إلى خلفية قوموية، شوفينية، مطعمة بالآيديولوجية الدينية أو اليسارية. وهكذا طرح، يتنافى تماما، مع أبسط مبادئ الدولة الوطنية الديمقراطية، التي لا يمكن إدارتها بذهنية الأغلبيات القومية والدينية، ذلك أن الوعي الوطني الديمقراطي والمدني، يسعى لتحقيق وإنجاز دولة وطنية، تشعر الأقلية، أيا كان نوعها، فيها بأنها الأغلبية، نتيجة انتفاء الفروق بينها وبين الأغلبية. زد على ذلك أن مبدأ الأغلبية في الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية، قائم على الأغلبية السياسية تحت قبة البرلمان، وليس الأغلبية القوميّة والدينية والطائفية، ذلك أن الأخيرة، تنسف مبدأ الدولة الوطنية من الأساس، بجعلها دولة هشة، قوامها المحاصصة بين القوميات والطوائف.

على الطرف الآخر، يواجه عبد الباسط سيدا، هجوما شرسا من بعض القومجيين في الحركة الكردية السورية، بحجة أن سيدا، لا يمثل الكرد في المجلس الوطني، وبل يمثل شخصه، زد على ذلك اتهامه بأفظع وأشنع التهم. أما الفريق السياسي الكردي السوري الموالي لحزب العمال الكردستاني (حزب الاتحاد الديمقراطي)، فلن يستجد شيء على موقفه السابق المعادي لعبد الباسط سيدا، ذلك أن هذا الفريق دأب على تخوين سيدا، واتهامه بأنه «عميل تركيا»، وضد القضية الكردية في تركيا! ومعاد لـ«العمال الكردستاني»! وغالب الظن، أن وتيرة الاستهداف والتخوين من قبل هذا الطرف الكردي السوري، لعبد الباسط سيدا، ستزداد.

الحق أنه امتحان وطني وسياسي عصيب ومصيري، الذي يواجهه الأكاديمي الكردي السوري، والناشط السياسي المعتدل، عبد الباسط سيدا، وسط هذه التحالف غير المعلن، بين القومجيين العرب والكرد السوريين، ضد توليه رئاسة المجلس الوطني السوري، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات الداخلية التي تعصف بالمجلس الوطني، وتشتت وتطاحن أطياف المعارضة السورية، وازدياد النظام السوري في وحشيته ضد الثورة. إنه امتحان تاريخي، لا يحسد سيدا عليه. وسط كل هذه الأجواء والأوضاع، تسلم سيدا هذه المسؤولية التاريخية، وفي هذه اللحظة العصيبة والمفصلية. والسؤال: هل سينجح في أداء مهمته بأقل الخسائر الممكنة، ويكون متجاوزا الأخطاء التي سقط فيها سلفه برهان غليون أم لا؟

ما هو مفروغ منه، أن نجاح سيدا في مهمته هو نجاح لكل قوى المعارضة السورية بشكل عام، ونجاح للكرد وباقي الأقليات القومية، على وجه الخصوص. وكذلك، فشله، هو فشل للكل، وانتصار لنظام القتل والنهب والتدمير والتصفية الوطنية الذي يديره الأسد الابن.

إذن، ليس سيدا وحده، الذي يخوض هذا الامتحان الوطني، بل كل مكونات الشعب السوري، وقواه الوطنية المعارضة. لذا، يتعين على الجميع، تهيئة كل الفرص والأجواء لنجاح مهمة سيدا، بدلا من وضع العصي في عجلاتها، وعرقلتها، واستهدافها.

* كاتب كردي سوري

========================

المفكر الامريكي نعوم تشومسكي: امريكا واسرائيل في ورطة بسبب ما يحدث في العالم العربي

المصدر : خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية

2011-02-26

أجراه معه ونقله الى العربية: سمير الصياد: هنا مقاطع من حوار مع المفكر الامريكي نعوم تشومسكي عن التغيرات العاصفة في العالم العربي، أجري معه قبل أن يقوم حسني مبارك بالتنحي، وقبل اندلاع الثورة الليبية.

* هناك طوفان من المطالب الديموقراطية تجتاح بعض الدول العربية. والآن مبارك

سقط. هل يعني سقوطه تغيرا في موازين القوى في المنطقة؟

* إن الذي يحصل الآن بما فيه سقوط مبارك أمر رائع لا أستطيع أن أتذكر ما يشابهه. يمكن أن يحاول المرء مقارنة ما يحدث مع أحداث اوروبا الشرقية في سنة 1989 ولكن ليس هناك شبه بين الحدثين. فخلال أحداث اوروبا الشرقية كان هناك غورباتشوف الذي كان يقود تلك الحالة وينظمها، بالإضافة إلى أن القوى الغربية كانت تؤيده وتساعده. قوى الغرب كانت تدعم المتظاهرين في اوروبا الشرقية، لكن قوى الغرب لم تساند المتظاهرين في شمال افريقيا. لهذا فإن رومانيا هي الحالة الوحيدة التي يمكن مقارنتها بما يحدث هناك، لأن الديكتاتور الفظيع تشاوتشيسكو ظل يتمتع بحماية وحب امريكا وانكلترا حتى قبل سقوطه بقليل. وإن الذي يحدث في تونس والاردن واليمن ومصر يظهر مستوى من الشجاعة والإصرار يجعلنا نجد صعوبة في ايجاد حالة مشابهة. في تونس كانت فرنسا تسيطر بشكل كامل تقريبا على النظام الذي كان مخترقا بشكل كامل من عملاء المخابرات الفرنسية. مصر في المقابل كانت تخضع لسيطرة امريكا، مما يعني أن وضع مصر حاليا يؤثر بشكل مباشر على مصالح امريكا.

* هناك استطلاع للرأي من قبل مؤسسات امريكية محترمة مثل موسسة بروكنغ وهذه يندر أن يتم نشرها. وهي تشير إلى تنامي وتجدد كراهية امريكا في الشارع العربي بشكل كبير جدا. 10 في المئة فقط من الرأي العام العربي يؤمن بأن ايران تشكل تهديدا لهم، بينما يرى 80 إلى 90 في المئة من العرب أن اسرائيل وامريكا تشكلان أكبر تهديد لهم. والأدهى من ذلك أن غالبية العرب تعتقد أنه من الأفضل إذا امتلكت ايران السلاح النووي. ولكن ذلك يتم حجبه عن الرأي العام بشكل كامل.

سبب تكون هذا الرأي العام في الشارع العربي يعود إلى أن اسرائيل وامريكا ترفضان بشكل قاطع وتستهينان بشكل عميق بتطلعات الشعوب العربية إلى الديموقراطية. هذه الشعوب نريدها أن تبقى تحت سيطرتنا، لذلك نرضى بديكتاتور حليف لنا يحكمها، حتى نتمكن من فعل ما يحلو لنا. إن نتائج هذا الاستطلاع مدهشة للغاية وبالضبط لهذا السبب فإن الوضع الحالي في مصر والعالم العربي يشكل مشكلة لأمريكا. إن الذي ظل يتكرر حتى سقوط مبارك هو استراتيجية كانت تنفذ بانتظام روتيني ظلت تكرر وتعاد. لنتذكر ماركوس في الفيليبين، ودوفاليير في هاييتي، وسوهارتو في اندونيسيا. هذا يعني أنك تدعم حليفك الديكتاتور لغاية نقطة معينة فقط. ثم تضطر لإزاحته، ثم تدعو بعدها لانتقال منظم للسلطة، ثم تعلن عن حبك للديموقراطية، وتحاول بأسرع ما يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. هذا بالضبط ما يحدث الآن في مصر، حتى وإن كنا لا نعلم إن كنا سننجح هذه المرة أم لا. هناك أزمة وصراع ظاهر للعيان بين جموع المتظاهرين التي تطالب بالديموقراطية من جهة، وبين الاستراتيجية القديمة التي تريد استرجاع سيطرتها من جهة ثانية. هما تياران متعارضان ومتناقضان. لكن ما هي الفرص المتاحة الآن لتحقيق ديموقراطية حقيقية؟

* إن القوى التي تتحكم بآلية الانتقال أو التغيير لا تريد ديموقراطية حقيقية. إن امريكا واوروبا تخشيان من قيام ديموقراطية في المنطقة، لأنها يمكن أن تجلب الاستقلال لها. ولهذا يتحدثون عن الإسلام المتطرف، حتى وإن كان حديثا ليس له أي معنى أو مبرر. وفقط على سبيل المثال، فإن امريكا وانكلترا كانتا الداعم التقليدي للإسلام المتطرف في وجه المد القومي.

فالمملكة العربية السعودية ذات الاتجاه الإسلامي الأصولي المتطرف هي من أقرب الحلفاء لهم. وعدا عن ذلك فإن السعودية هي المركز الايديولوجي للإرهاب الإسلامي. ولكنها رغم ذلك أقرب الحلفاء لنا واوباما يبيع حاليا للسعودية اسلحة بقيمة 60 مليار دولار في باكستان، المنبع الكبير الآخر للإرهاب الإسلامي، كانت امريكا ولسنوات طويلة متورطة في اسلمة ذلك البلد. الرئيس ريغان، الذي يحتفل به الجميع هذه الأيام، كان راضيا تماما عن الديكتاتور ضياء الحق، والذي كان الأسوأ من كل الحكومات الديكتاتورية البشعة في باكستان. وهذه الديكتاتورية طورت أسلحة نووية. الحكومة الامريكية سلكت طريقا مختلفا تماما في دعم الإسلام المتطرف، وذلك عن طريق تأسيس مدراس لتعليم القرآن بمساعدة الأموال السعودية. هذه المدارس لم تكن للتعليم، بل كانت لتحفيظ القرآن عن ظهر قلب، ولزرع عقيدة الجهاد في النفوس. وكانت نتيجة ذلك ما حدث قبل فترة وجيزة، حينما احتفل محامون شباب وصفقوا لقتلة حاكم البنجاب سليمان تاسير.

مصر اجتازت مرحلة الليبرالية الجديدة مع مخلفاتها ونتائجها المألوفة: فقر يسود الشعب، إلى جانب ثراء فاحش للطبقة ذات الامتيازات، والتي تضم سياسيين وكبار قواد الجيش وعائلات رجال المال والشركات الكبرى. إن التكتيك المتبع في هذه الأيام يهدف إلى أن يتعب الشعب والمتظاهرون والمحتجون حتى يرجعوا إلى بيوتهم. إن غالبية المتظاهرين في مصر اليوم هم من الفقراء. وهم بالتالي بحاجة ماسة إلى ما يسدون به رمقهم. هم ينتظرون الآن حتى يسكن غضبهم ويهدؤوا. وهم يراهنون على أن الجوع ومتطلبات الحياة، ستضطرهم عاجلا أم آجلا إلى العودة إلى العادية المفزعة التي كانوا يعيشونها من قبل والاستسلام من جديد. ولكن لغاية الآن ليس من الواضح إن كانت أجهزة السلطة ستتمكن من السيطرة على الشعب. إن الاستراتيجية التي تتبعها أجهزة السلطة الآن تتمثل في محاولة الجيش المصري كسب تأييد الشعب المصري لإعادة فرض النظام.

* ما هي توقعاتك الشخصية؟

* أن يحقق المتظاهرون أهدافهم. فالانتخابات المزيفة ومجلس الشعب المزيف هما السبب الرئيسي في اشعال الاحتجاجات. ينبغي على المصريين ان يدعوا لانتخابات نزيهة ونظيفة. فهذه الانتخابات هي التي ستمكن المجتمع المصري من السير في طريق الرخاء للجميع. ولكن هذا طريق طويل.

* ما الذي سيغير في قواعد اللعبة بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين؟

* امريكا لديها مخطط جاهز في هذا الخصوص. المشكلة بالنسبة لاسرائيل أن الحكومة المصرية القادمة قد تكف عن لعب دور سلبي تاريخيا وأن تمتنع عن المشاركة في المهزلة المفروضة عليها من امريكا. والدور آت على الاردن ايضا. إذا كانت هناك ديموقراطية، فالشعب هو الذي سيقرر أن لا يكون شريكا في الجريمة التي نفذتها مصر لحدّ الآن. أكبر دعم رسمي لمبارك أتى من اسرائيل والسعودية، الحلفاء التقليديين، الذين يريدون للوضع الحالي أن يبقى كما هو ويستمر. العقل السياسي الوحيد في العالم الذي تحدث في الأساببع الأخيرة علنا عن دعمه للديموقراطية في المنطقة، هو رجب طيب اردوغان، رئيس وزراء تركيا. لقد لعب دورا نظيفا في هذه الأحداث.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ