ـ

ـ

ـ

الأربعاء 15/08/2012

حلفاء الأسد بدأوا يتذمرون

بقلم / سمير عواد - (مراسل الراية  في برلين):

الراية

14-8-2012

لا بد أن إيران أيقنت أخيرا أن أيام بشار الأسد أصبحت معدودة. ولذلك عمدت إلى محاولة يائسة لإطالة عمر نظامه وأرادت الإيحاء للعالم أن الأسد يمارس مهامه وأنه يلتقي زوارا من الخارج ويتبادل معهم الآراء حول حل الأزمة السورية. في هذا الصدد أوفدت إيران إليه أحد أبرز مبعوثيها سعيد جليلي مستشار الأمن القومي والممثل الشخصي للزعيم الديني في إيران علي خامنئي للقضايا الدولية، وفرح الأسد بمجيء الضيف الإيراني الذي كانت زيارته مناسبة لأن يكون اللقاء في قصر الرئاسة مادة للاستهلاك الإعلامي في الداخل. المؤكد أن زيارة جليلي قد تؤدي إلى تغيير إيران سياستها المؤيدة للأسد مع تضاؤل نفوذه وزيادة حرج إيران أمام العالم بسبب مساندتها لهذا النظام.

زيارة المبعوث الإيراني المفاجئة إلى دمشق مرتبطة مباشرة بوقوع 48 من المقاتلين الإيرانيين بأيدي جيش سوريا الحر. وليس سرا أن إيران تدعم نظام الأسد بالمال والسلاح وبالخبراء العسكريين وأيضا بمقاتلين كما تبين مؤخرا. التحرك السياسي الإيراني في دمشق وتركيا وطلب إيران وساطة دول عربية للإفراج عن الذين زعمت أنهم مجموعة من الحجيج، ترمي إلى حصر الخسائر قدر الإمكان وتجنب انفضاح دعمها العسكري لنظام الأسد بعدما نفت رسميا نشاطاتها العسكرية في سوريا. وكشفت صحيفة"زود دويتشه" الألمانية أن أجهزة استخبارات غربية ذكرت أنه بات بحكم المؤكد أن الإيرانيين يدعمون الأسد على الأقل بالخبراء الأمنيين وتتعاون بشكل وثيق مع مخابرات النظام السوري. وأكد ذلك روايات نازحين سوريين قالوا أنهم التقوا مرارا مواطنين إيرانيين خلال المواجهات المسلحة.

وأشارت الصحيفة الألمانية نقلا عن دبلوماسي غربي مطلع في منطقة الخليج إلى أنه في إيران بدأ جدل حاد داخل القيادة الإيرانية يتعلق بنهج طهران حيال الأسد وما إذا دعم الأسد هو الاستراتيجية السليمة، وحسب أقواله جرت مناقشات صاخبة داخل مجلس الأمن القومي خلال المدة الأخيرة عندما طلب منه خامنئي وضع مقترحات لمواجهة الأزمة. وأفادت معلومات أن جليلي اقترح أن تبدأ إيران بالتحضير لليوم الذي يأتي بعد نهاية نظام الأسد بمعنى أن طهران أهم حليف للأسد في المنطقة لم تعد تستبعد انهيار نظامه.

والملفت للنظر أن الجدل بشأن سياسة إيران في سوريا تم قبل انشقاق رئيس مجلس الوزراء السوري رياض حجاب وقبله الجنرال مناف طلاس. كذلك نصح جليلي بأن تبدأ إيران الاتصال ببعض من وصفتهم بالعناصر الصديقة في سوريا التي لا تتبع النظام ولا المعارضة. منذ صيف عام 2011 تحاول إيران عقد علاقة مع سوريين لا ينتمون إلى زبانية الأسد وتم اجتماع في باريس بين دبلوماسيين إيرانيين ومعارضين سوريين طلب جليلي على أثره أن تعيد إيران النظر بدعمها نظام الأسد لاسيما وأن أوشكت سفينة النظام على الغرق.

وقال الدبلوماسي الغربي أن معارضي موقف جليلي في مجلس الأمن القومي الإيراني وأبرزهم حسين طيب رئيس مخابرات الحرس الثوري وحيدر مصلحي وزير المخابرات طلبا إرسال المزيد من الأسلحة إلى نظام الأسد وزعما أنه على الرغم من انشقاق نحو 50 ألف جندي سوري وانضمامهم إلى جيش سوريا الحر، إلا أن استقرار النظام لم يتزعزع بشكل خطير. وقالا أنه أفضل لو يجري التصرف الآن من التردد. ورغم صعوبة التأكد من معلومات الدبلوماسي الغربي إلا أن فالتر بوش خبير إيران في معهد السياسة ببرلين الذي يزود الحكومة والبرلمان الألمانيين بالدراسات والتقارير حول القضايا والأزمات الدولية أشار إلى وجود جدل منذ عام داخل إيران حول السياسة التي تنتهجها في سوريا، لكن ليس هناك ما يوحي أن طهران عازمة على تغيير نهجها في القريب إذ صرح الرجل القوي في القيادة الإيرانية خامنئي منذ مدة قصيرة أن بلاده سوف تواصل دعم حكومة الأسد خاصة بسبب موقفها المناهض لإسرائيل.

ليس هناك شك أن إيران أصبحت مهددة بأن تكون ضمن أول الخاسرين في الأزمة السورية لوقوفها مع نظام الأسد ضد مصالح الشعب السوري. إذ حسب إجماع الكثير من المراقبين الدوليين فإنه على الرغم من الصعوبات الحالية التي تواجه المعارضة السورية في تحقيق الغلبة على نظام الأسد إلا أنه هؤلاء المراقبين على ثقة أن الأسد بدأ يخسر الوقت. وإيران أول حليف بدأ يفكر بمرحلة ما بعد الأسد، ولهذا بدأت بشكل مفاجئ تنشط دبلوماسيا. قيل رسميا أن زيارة وزير الخارجية الإيراني علي صالحي إلى تركيا يوم الثلاثاء الماضي كان غرضها الطلب من نظيره التركي أحمد داوود أوغلو التوسط للإفراج عن المقاتلين الإيرانيين الذين أسرهم جيش سوريا الحر، إلا أن السبب الحقيقي للزيارة أن إيران بدأت تشعر أنها في مأزق،

من جهة ضاق عليها الخناق نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب عليها والتي بدأت تؤثر سلبا على اقتصادها، ثم أن إيران بدأت تشعر أن النظام السوري بدأ يتزعزع خاصة بعد انشقاق رئيس مجلس الوزراء مع وزيرين في حكومته، ولذلك بدأت مهمة حصر الخسائر. في حالة انهيار نظام الأسد لن تعمل سوريا الجديدة مع إيران مثلما كان التعاون بينهما في عهد الأسد الأب ثم ابنه، وبذلك سنحصر نفوذ إيران في المنطقة ولن يبقى لها سوى حلفاءها جزء من شيعة العراق وحزب الله اللبناني. إيران محرجة جدا ولجوءها إلى الطلب وساطة تركيا للإفراج عن مقاتليها لم يكن سهلا، خاصة وأن وقوف تركيا إلى جانب الثوار السوريين أدى إلى توتر بين أنقره وطهران التي حملت تركيا مسؤولية نزيف الدم في سوريا! كما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الإيراني حسن فيروز عبادي.

وتؤكد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا بعد أيام قليلة على تصريحات عبادي لتقدم الدليل على أن إيران فعلا في ورطة سياسية الخروج منها يتطلب موقفا جريئا من القيادة الإيرانية بالتخلي عن الأسد والوقوف إلى جانب الشعب السوري وبذلك تصحح سياستها وتقف أخيرا في الطرف الصحيح من التاريخ.

=================

رأي الراية ... قرار إسلامي شجاع

الراية

14-8-2012

إن موافقة وزراء خارجية الدول الإسلامية على مشروع قرار بتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي تمثل رسالة واضحة للنظام بأن صبر العرب والمسلمين على تصرفاته قد نفد وأنه لا خيار أمامه إلا التنحي طوعا أو كرها عن الحكم والقبول برغبة الشعب السوري في أن يختار من يحكمه كما أن هذا القرار يمثل البداية الجادة لمواجهة النظام بشكل جماعي عربيا وإسلاميا ولذلك فان المطلوب ليس إجازة هذا القرار فقط وإنما الاعتراف العربي والإسلامي رسميا بالمجلس الوطني السوري وجيشه الحر كممثلين شرعيين للشعب السوري ودعم الثورة السورية دعما كاملا في جميع المحافل الدولية.

رغم أن هذا الموقف الإسلامي الجماعي قد جاء متأخرا إلا أنه من الواضح أن قمة مكة المكرمة والتى تتزامن مع الشهر الفضيل ،شهر رمضان المبارك وفي الأيام الأخر المباركة ستشكل موقفا مفصليا من القضية السورية التي أصبحت قضية عربية وإسلامية قبل أن تكون قضية الشعب السوري الذي يواجه الإبادة والتنكيل ببسالة وانه ظل ينتظر الدعم والمساندة من إخوانه المسلمين والعرب بعد فشل المجتمع الدولي في حمايته وإن قرار تعليق عضوية النظام في المنظمة التي تضم أكثر من 57 دولة يمثل ضربة قاضية ضد النظام ورسالة واضحة بأن عهده قد انتهى كما أنها تمثل رسالة إيجابية لصالح القضية السورية .

ان المجتمع الدولي ليس أمامه إلا مواجهة هذا النظام بصرامة وبقرارات قوية بعد قرار منظمة التعاون الإسلامي بحق النظام والذي دعمت من خلاله الموقف العربي والذي كان قد سبق الجميع في تعليق عضوية النظام في كل مؤسسات الجامعة العربية وإن موقف العرب والمسلمين أصبح هو الأساس في التعامل مع الأزمة السورية ولذلك فليس هناك بديل إلا تكامل جهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة النظام محليا وإقليميا ودوليا لأنهما أصبحتا المعنيتين أساسا بحماية الشعب السوري بعد فشل مجلس الأمن .

من المؤكد أن العالم الإسلامي قد نجح في الامتحان العسير بقراره الشجاع وأن المطلوب قرارات أخرى تدعم هذا القرار لحماية الشعب السوري وهذا لن يتم إلا بإصدار قرار عربي وإسلامي بالتدخل العسكري المباشر مثلما تم في دول أخرى باعتبار أن الموقف بسوريا لا يتحمل أي تأخير او مماطلة خاصة أن أي قرار للتدخل سيكون محميا بدعم شعبي عربي وإسلامي قبل أن يكون بدعم رسمي ، ولذلك فليس هناك مجال لتسويف القرار الإسلامي أمام هذه القضية التي تعد أكبر مأساة إنسانية يخلقها نظام حكم ضد شعبه في هذا العصر ،وإن اجتماع مكة المكرمة وبالقرارات التي ستصدر عنه لهو آخر فرصة لإظهار مدى جدية المسلمين والعرب لحل الأزمة السورية، فالرسالة الإسلامية هذه المرة قد بدت واضحة وإن المطلوب تحويلها إلى قرارات نافذة تنقذ الشعب السوري.

=================

قمة مكة.. هل تحسم الأزمة السورية؟

د.زهير فهد الحارثي

الرياض

14-8-2012

    تلتفت أنظار العالم اليوم نحو مكة، وتترقب شعوب العالم الإسلامي ما سيتمخض عن قمة مكة الإسلامية الاستثنائية التي رفعت شعار التضامن عنواناً لها، وهو ما دفع الجميع ليعلق آمالاً عريضة عليها.

فيا تُرى هل تحقق هذه القمة شيئا ملموسا، وتخرج عن المألوف لاسيما بعد إخفاقات وتراجعات المجتمع الدولي والتكتلات الإقليمية إزاء قضايانا؟ وهل سيكون في تفعيل التكتل الإسلامي الجديد أمل في الخروج من بيانات الشجب والإدانة والتنظير إلى معالجة أكثر موضوعية وفاعلية؟

اللافت يكمن في دعوة خادم الحرمين الرئيس الإيراني لحضور القمة رغم ما يعلمه الجميع عن الاستياء والغضب الخليجي والإقليمي والدولي تجاه السياسة الإيرانية وممارساتها التي تجاوزت الخطوط الحمراء

هذه أسئلة مشروعة بطبيعة الحال، وإن كان واضحا للعيان، أن الحاجة الملحة لمواجهة المخاطر والتحديات والأزمات هي التي دفعت خادم الحرمين الشريفين لدعوة الزعماء إلى مكة من اجل تعزيز التضامن الإسلامي ومواجهة التحديات والفتن والنزاعات والفرقة لاسيما والأمة تعيش مرحلة دقيقة وظروفا حساسة ومعطيات جديدة تشكّلت بفعل المتغيرات والتحولات الأخيرة.

ثمة ملفات ساخنة باتت بحاجة إلى تدخل جاد من القمة، كونها وصلت إلى حال باتت أقرب إلى الإبادة الجماعية. ولك أن تتأمل ما يحدث في فلسطين وسورية وميانمار، لتوقن بأن القاسم المشترك ما بينها هو معاناة شعوبها والمجازر التي ترتكب بحقها، في ظل صمت دولي مخجل.

على أن المبادرة السعودية حقيقة تأتي كخطوة صادقة وجريئة لكشف الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية، وهي بمثابة إضافة إلى رصيدها الكبير من المبادرات التي أطلقتها في الماضي برعاية الملك لحل كثير من الأزمات. ولكن لماذا اختيار مكة، وفي هذا التوقيت لانعقاد القمة؟!

المغزى في تقديري أن خادم الحرمين الشريفين باختياره الزمان والمكان إنما أراد بهما إيصال رسالة لكل القادة، في أن يضطلعوا بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم في تحقيق آمال وطموحات شعوبهم، فانعقادها في مكان له حرمته كرمز لوحدة المسلمين، وأطهر بقاع الأرض ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، وفي توقيت روحاني حيث شهر المغفرة والخير والبركة، يعكسان بلا مواربة مضمون الرسالة في دفع الزعماء جميعهم لاستحضار روح الإسلام واملاءات الضمير الإسلامي والاستشعار بعظم المسؤولية.

غير أن اللافت يكمن في دعوة خادم الحرمين الرئيس الإيراني لحضور القمة رغم ما يعلمه الجميع عن الاستياء والغضب الخليجي والإقليمي والدولي تجاه السياسة الإيرانية وممارساتها التي تجاوزت الخطوط الحمراء، إلا أن في ذلك تأكيدا لسياسة المملكة الحكيمة وترفعها عن صغائر الأمور وتجاوزات الآخرين لأن موقع مسؤوليتها وعمقها الإسلامي وقدرها يحتم عليها بأن تكون أكثر تعقلا وبصيرة ونضجا من الآخرين، وان تسمو بنفسها وتغلب مصالح الأمة على أي شيء آخر من اجل تحقيق التضامن، وإحياء التعاون الإسلامي. والمؤمل وما نرجوه أن يكون في حضور إيران دافعا لإنجاح القمة ودعما لتضامنها وليس القيام بدور تعطيلي لقراراتها أو التأثير على تجاوب وتفاعل الدول الأعضاء بأي وجه من الأوجه.

ولكي نمضي للمزيد من الشفافية، نقول بأن انعقاد القمة يمثل اعترافا صريحا لما آل إليه الوضع الراهن في منظومة العمل الإسلامي المشترك،بدليل أن العالم الإسلامي يتعرض لحالة من الانهيار الفكري والديني والاقتصادي، ناهيك عن مشاكله الداخلية من فساد وفقر وتخلف واضطهاد وحروب أهلية وانتشار للأمراض الفتاكة، وبطء في التنمية وتخاذل في بناء الإنسان معرفيا وثقافيا. ولذلك من الطبيعي أن الكل يتوق اليوم إلى سماع خطاب جديد وصوت مختلف ونغمة جديدة من القادة المسلمين تنتشلنا من قواميس الإنشاء والأقوال والاستنكار إلى مبادرات جادة تتسم بالشفافية ونقد الذات والأفعال. فالاعتراف بتلك المشاكل في تقديري هو الخطوة الأولى لعلاجها حتى يمكن لنا أن نتشكل ككتلة منتجة، لاسيما وعالمنا مليء بالموارد والطاقات والإمكانات.

وفي هذا السياق يحضرني هنا بيان القمة الاستثنائية الذي احتضنته مكة المكرمة عام 2005 والذي لم يكن مألوفا بل كان شفافا ومتميزا في تضمينه آليات لمشروع الإصلاح من اجل مواجهة التحديات، والأمل يحدونا في أن تترجم على ارض الواقع في المستقبل المنظور، حيث أكد التعامل معها "من خلال رؤية إستراتيجية تخطط لمستقبل الأمة وتواكب المتغيرات الدولية وتطوراتها من اجل بلورة رؤية تستشرف آفاق المستقبل".

وأشار إلى أن "أولوية الإصلاح والتطوير تشكل قناعة تجمع عليها الأمة حكومات وشعوبا في إطار نابع من داخل مجتمعاتنا الإسلامية ومتوائم مع مكتسبات الحضارة الإنسانية ومستلهم لمبادئ الشورى والعدل والمساواة في تحقيق الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية وتكريس سيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان وبسط العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وبناء مؤسسات المجتمع الإسلامية".

وبالعودة لصلب الموضوع، فإن الكثيرين يعتقدون بأن الملف السوري يجب ان يحظى بالأولوية لتدهور الوضع هناك من ناحية، ولخطورة بقاء النظام السوري الحالي على استقرار الإقليم ودول الجوار من ناحية أخرى، وذلك لأسباب موضوعية، فالنظام السوري قطع شعرة معاوية مع الخليجيين والأتراك وانتهاء بالمجتمع الدولي، بعدما أثبت لكل متابع بأنه نظام مستبد ودموي يقتل شعبه. كما أن دعم روسيا وإيران لنظام بشار لم يعد بتلك الحماسة التي اعتدناها منهما لاسيما بعد تغير المعطيات على الأرض، ولذا فإن بقاءه يعني دخول دول الإقليم في نفق الفوضى والصراع والانتقام من قبل دمشق، ولذلك أصبح غياب نظام بشار البعثي عن المشهد السياسي ضرورة.

صفوة القول ، يتطلع المسلمون إلى قرارات استثنائية ومبادرة تجاه إنهاء الأزمة في سورية تضغط باتجاه تنحي الرئيس وبما يمنع دخول البلاد في أتون الحرب الأهلية، وبالتالي قطع الطريق أمام فكرة التدخل العسكري فضلا عن تلاشي أدوار خارجية تريد استغلال الأزمة السورية والاستثمار فيها.

وبما أنها قمة استثنائية من حيث توقيتها والتحديات التي تواجهها، فانه من الأهمية بمكان أن تخرج عن القمة لغة واضحة ومباشرة للمجتمع الدولي، تعكس الإرادة السياسية للقادة، وذلك بتذكيره بأن مصالحه ستكون مهددة طالما انه لم يتفاعل لحل هذه القضايا.

هذا إن أردنا فعلًا أن ينتهي هذا الكابوس..!

================

اين محكمة الجنايات الدولية؟

يوسف القبلان

الرياض

14-8-2012

    نعم، أين تلك المحكمة ولماذا هي صامتة حتى الآن تجاه ما يجري في سوريا؟ وهي المختصة بجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء؟

المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة دعت مجلس الأمن لإحالة القضية السورية إلى محكمة الجنايات الدولية لاعتقادها بوجود أدلة على ارتكاب جرائم ضد الانسانية، لكنها تعتقد أيضاً ان الطرفين (الحكومة والمعارضة) تصرفا بطريقة أضرت بالمدنيين ولكنها تنسى ان المعارضة بدأت سلمية وأن نظام الأسد هو الذي بدأ العنف والاعتقالات والتنكيل وقتل الأبرياء.

منظمة العفو الدولية دعت إلى سرعة إنهاء الهجمات المتزايدة على المدنيين في سوريا واتهمت القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها بارتكاب هذه الهجمات.

هذه المنظمة أعدت تقريراً بعنوان (الانتقامات المميتة) تؤكد فيه وجود أدلة على انتشار الانتهاكات المنهجية بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ترتكب كجزء من سياسة الدولة في الانتقام من الجاليات التي يشتبه في دعمها للمعارضة، ويشير التقرير إلى أن المنظمة زارت (23) بلدة وقرية في محافظات حلب وادلب وأن عائلات ثكلى اعتقلت الحكومة أقاربهم صغاراً وكباراً وأطفالاً واقتادتهم بعيداً وقتلتهم رمياً بالرصاص وأحرقت جثثهم كما قام الشبيحة بإحراق منازلهم وممتلكاتهم وإطلاق النار بشكل عشوائي على المناطق السكنية مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين من المارة واعتقال الكثير بما في ذلك المرضى وكبار السن وتعذيبهم حتى الموت في بعض الحالات.

وتقول دونا تيلاروفيرا كبيرة مستشاري شؤون الأزمات في منظمة العفو الدولية إنها أمضت أسابيع في الآونة الأخيرة في التحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في شمال سوريا وفي كل مكان ذهبت إليه التقت سكاناً مذهولين من صمت العالم لما يحدث لهم.

تلك صورة مأساوية واقعية ينقلها محايدون عن نظام يزعم أنه يتعرض لمؤامرة لأنه زعيم الممانعة والمقاومة وهو لم يطلق النار لتحرير أرضه المحتلة وإنما لقتل أبنائه المطالبين بحقوقهم المشروعة.

بعد كل ذلك القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب والتشريد والمجازر هل يكفي أن يخرج الرئيس السوري إلى ملاذ آمن دون عقاب؟

ولماذا لا تعلن محكمة الجنايات الدولية ويطلب من الجامعة العربية أن الرئيس السوري هو المطلوب رقم (1) في العالم وتسعى للقبض عليه وتقديمه للعدالة؟

================

المعارضة السورية وحساباتها الخاطئة

المصدر: صحيفة "أرجومنت نيديللي" الروسية

التاريخ: 14 أغسطس 2012

البيان

يخوض الجيش النظامي السوري معركة حاسمة في حلب التي احتشد فيها ما يقرب من عشرة آلاف مقاتل ينتسبون لما يسمى "جيش سوريا الحر".

وقبل حلب شهدت العاصمة دمشق مواجهات ضارية. وكان لدى المعارضة آنذاك حساباتها الخاصة التي تتمثل في القضاء على رأس النظام بعد أن تمكنت من تفجير مبنى الأمن القومي، وقتلت عدداً من المسؤولين الأمنيين السوريين الشهر الماضي.

لكن القيادة السياسية والعسكرية في النظام السوري لم تهتز كما توقع البعض بل على العكس تعاملت مع الحادث بهدوء غريب أثار تساؤلات كثيرة، لدرجة أن البعض انتابته الشكوك أن يكون النظام نفسه هو الذي دبر الحادث للتخلص من بعض القيادات غير المرغوب فيها، لكن أياً كان الأمر فإن قيادة النظام السوري بقيت متماسكة.

 ليس هذا فحسب بل إن مقتل القادة الأمنيين جاء بنتيجة عكسية، لأنه أوجد مبررات كافية للجيش النظامي لملاحقة الجيش الحر دون الالتفات إلى متطلبات خطة السلام المعطلة أصلاً.

وبعد الإخفاق في دمشق حشد الجيش الحر قواه في حلب التي أرادوا لها أن تكون بنغازي سورية عبر إعلانها عاصمة للثورة تمهيداً لطلب المساعدة من الدول الأجنبية التي تساندهم خاصة وأن المدينة مليئة بالمقاتلين المجهولي الهوية والانتماء، ويقال إن من هؤلاء ضباط تابعون لجيوش أجنبية يخدمون في صفوف الجيش السوري الحر.

لكن الجيش النظامي السوري كان متيقظاً حيث أرسل وحداته إلى حلب بالتزامن مع قيامه بعملية تطهير أحياء دمشق. وفي المعارك التي دارت في حلب تخلى الجيش الحر عن مواقعه، وتحصن في مواقع في عمق المدينة.

وفي محاولة من أفراده للنجاة بأرواحهم استخدموا المدنيين كدروع بشرية بشكل قسري.

يبدو أن وجود المدنيين والدروع البشرية هو ما يعرقل استخدام الجيش النظامي للمدفعية الثقيلة والطيران. حيث انحصر استخدامهما على المناطق الخالية من المدنيين.

وعلى الرغم من ذلك سقط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. لهذا تعالت الأصوات في وسائل الإعلام العالمية مطالبة بضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب.

وخلال المواجهات التي جرت في الأيام الماضية تمكن الجيش النظامي السوري من استعادة النقاط الحدودية التي استولى عليها الجيش الحر على الحدود مع تركيا.

وتمكن من القضاء على كثير من المقاتلين الذين تحصنوا بداخلها. وإذا تمكن الجيش النظامي السوري من القضاء على القوى الأساسية للجيش الحر في حلب سوف تدخل الحرب مرحلة جديدة.

وتدل التصريحات التي تطلقها قيادات الجيش الحر على أنهم سيتجنبون في المرحلة المقبلة الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش النظامي ويزيدون من اعتمادهم على أسلوب حرب الاستنزاف.

وهذه التصريحات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الجيش الحر يواجه مشكلات كبيرة في مواجهة الجيش النظامي.

=================

نهاية اللعبة السورية

تاريخ النشر: الثلاثاء 14 أغسطس 2012

ويليام رو

الاتحاد

تُواصل الانتفاضة السورية زخمها المتصاعد ضد نظام الأسد للشهر الثامن عشر على التوالي، ومع ذلك ما زال النظام في مكانه يرفض السقوط، أو التنحي، فيما نظم الحالات الأخرى للربيع العربي مثل تونس ومصر وليبيا واليمن سقطت سريعاً بوتائر متفاوتة. ولكن بشار استطاع الاستمرار في السلطة بفعل الدعم الروسي والصيني، وأيضاً بسبب تشتت المعارضة وعدم تماسكها، فالنظام يمتلك من الأسلحة ما يستطيع به سحق المعارضة، إذ يتوفر على الدبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة وآليات أخرى تفتقدها المعارضة، كما أن جهازه الأمني الذي يتكئ عليه في إدارة الأزمة وقمع المعارضة ما زال قائماً ولم يتعرض للاهتزاز إلا قليلاً. غير أن ذلك كله لم يمنع المتحدث باسم البيت الأبيض من التصريح مؤخراً بأن أيام الأسد "باتت معدودة" لتدخل بذلك معركة السيطرة على سوريا مراحلها الأخيرة التي تشي بأنها ستكون قاسية ومؤلمة قبل أن يرحل الأسد، ولاسيما أن الآمال المعلقة على الحل الدبلوماسي التي كانت تقول بتفاوض النظام والمعارضة للبحث عن تسوية سياسية وانتقال سلمي للسلطة باتت اليوم بعيدة المنال وشبه مستحيلة، ويزيد من هذا البعد للحل الدبلوماسي استقالة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، كوفي عنان، من مهامه بعد محاولات فاشلة للتقريب بين الطرفين واجتراح حل سلمي للأزمة. ومع أن المبعوث الجديد الأخضر إبراهيمي يتمتع بتجربة كبيرة في المجال الدبلوماسي، وله سجل حافل من النجاحات في ميدان الوساطات الدولية وحل الأزمات، إلا أنه من غير المرجح أن يتمكن من فك تعقيدات الأزمة السورية.

فالصراع في سوريا أوغل في العنف بحيث لم يعد هناك مجال لعقد التسويات والتوصل إلى حلول سلمية، فنظام بشار الأسد قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونكل بالمواطنين السوريين إلى درجة لن يُسمح له أبداً بالبقاء ضمن أي ترتيب للمرحلة المقبلة. وحتى عندما حاول كوفي عنان تجسير الهوة بين طرفي الصراع والتوصل إلى أرضية مشتركة ينطلق منها لتسهيل عملية انتقال السلطة فشل في ذلك بشكل لا لبس فيه. كما أن المعارضة التي راهن النظام على تراجعها في الأيام والأسابيع الأولى للثورة ما زالت تقاتل القوات الحكومية بشراسة أكبر من السابق وقد استطاعت البقاء طيلة الشهور الماضية من القمع والتنكيل، ولذا فمن غير المرجح أن ترفع المعارضة الراية البيضاء بعدما اشتد عودها وقويت شوكتها، بالإضافة إلى ما حققته في الشهور الأخيرة من مكاسب ميدانية تمثلت في السيطرة على مناطق مهمة داخل سوريا لتصبح أكثر قدرة على مضايقة النظام وتكبيده الخسائر. ولعل النقطة المفصلية التي صبت في صالح المعارضة هي الهجوم النوعي الذي استهدف خلية إدارة الأزمة التابعة للنظام والقضاء على عدد من كبار المسؤولين في ضربة واحدة، ففي 18 يوليو الماضي انفجرت قنبلة داخل مبنى الأمن القومي وسط دمشق لتقتل وزير الدفاع داوود راجحة، ومدير خلية إدارة الأزمة، حسن تركماني، بالإضافة إلى آصف شوكت، نائب وزير الدفاع، وزوج شقيقة الأسد. وهذا الهجوم كان بمثابة الضربة القاصمة للنظام وكانت له تداعيات سياسية لا تخطئها العين، فقد كشف عن قدرة المعارضة على اختراق الدائرة المقربة من النظام والدخول إلى مبنى في دمشق يفترض أنه محوط بحراسة مشددة، بل وقتل كبار المسؤولين الأمنيين المقربين من عائلة الأسد. ومن الناحية السياسية قد يمثل الهجوم لحظة مفصلية تشجع باقي أركان النظام على الانشقاق والانضمام إلى صفوف المعارضة بعدما بدأت ركائز النظام تتهاوى وظهرت الشقوق والتصدعات على جداره، وهو بالفعل ما شهدناه في الفترة الأخيرة مع توالي الانشقاقات الأمنية والسياسية التي كان آخرها انشقاق رئيس الوزراء، رياض حجاب.

واليوم ومع توالي التطورات الميدانية وتصاعد ضربات المعارضة بات التركيز الدولي منصباً على مستقبل سوريا ما بعد الأسد، وهو اهتمام مبرر بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية بعد الأسد والطريقة التي ستدار بها سوريا عقب سقوط النظام. فالانقسام في صفوف المعارضة والصراعات التي بدأ بعضها يطفو إلى السطح بين أطيافها المختلفة يجعل من الصعب التنبؤ بمن سيحكم البلاد ويتولى مسؤولية الإدارة، فهناك المعارضة الإسلامية الناشطة بقوة في هذه اللحظة، بالإضافة إلى بعض العناصر الخارجية التي انضمت إلى المعركة، كما أن الأشهر الطويلة من القمع والتدمير تثير مخاوف حقيقية من احتمال الدخول في صراع طائفي تغذيه مشاعر الانتقام وتصفية الحسابات، ولاسيما في ظل التقارير التي تشير إلى قيام بعض عناصر المعارضة المسلحة على الأرض بإعدام أطراف موالية للنظام وإجراء محاكمات عشوائية تنتهي في الغالب بإعدام المحسوبين على النظام. بل يذهب البعض الآخر إلى التنبؤ بانقسام سوريا إلى دويلات، أو كيانات طائفية، وكل هذه التكهنات غير المؤكدة أثرت على سياسات القوى العالمية تجاه سوريا، فروسيا المتخوفة من اندلاع العنف والفوضى في سوريا وتأثير ذلك على أقلياتها المسلمة في المناطق الملحقة بالاتحاد الروسي عارضت القرارات الأممية الداعية إلى تنحي الأسد، أو التي تمهد الطريق لذلك. أما في واشنطن فقد عبرت إدارة أوباما أكثر من مرة عن خيبتها لاستمرار قمع المدنيين وفشل المجتمع الدولي في التحرك والتوافق على حل ينهي معاناة السوريين، ولكنها أيضاً تعي الصعاب التي تواجهها المعارضة في ظل انقسامها الواضح وعدم القدرة على تحديد ملامح سوريا المستقبل. وعلى رغم تواصل المسؤولين الأميركيين مع المعارضة السورية في الخارج وتشديدهم على عدم السماح بدخول عناصر خارجية إلى سوريا للقتال، إلا أنهم لا يستطيعون تحديد، على وجه اليقين، من سيمسك الحكم في سوريا، ولعل ذلك ما يفسر بعض التردد في الدفع بعمل عسكري في سوريا قد يوصل جماعات متطرفة إلى السلطة، ولذا يتم التأكيد دائماً في الأوساط الأميركية والدولية أيضاً على انتقال ديمقراطي للسلطة يشرف عليه السوريون أنفسهم يقود سوريا إلى ديمقراطية وتعددية تحترم حقوق جميع المواطنين.

وحتى بالنسبة للذين يغريهم النموذج الليبي فإن من المهم توضيح أن الحالتين مختلفتان، ففي الوقت الذي حظي فيه التدخل العسكري في ليبيا بإجماع دولي داخل الأمم المتحدة، ترفض روسيا والصين الانضمام إلى الغرب في التوافق حول سوريا، رافضتين الحديث عن أي تدخل عسكري، كما أن الولايات المتحدة التي وفرت مساعدات إنسانية وغير عسكرية للمعارضة السورية ترفض الدعوات المطالبة باتخاذ خطوات أكبر والاتجاه نحو تسليح المعارضة.

=================

العقدة السورية... والحل اليمني!

تاريخ النشر: الثلاثاء 14 أغسطس 2012

أحمد المنصوري

الاتحاد

القمة الإسلامية الطارئة التي تعقد اليوم وغداً في مكة المكرمة لاستصدار اتفاق لحل الأزمة في سوريا تنص بشكل رئيسي على تنحي الأسد مع ضمان أمنه وأمن عائلته وجميع الأقليات، بعد دخول قوات من دول إسلامية إلى سوريا لوقف العنف وتثبيت الاستقرار.

ويأتي المسعى الجديد لحل الأزمة السورية باسم "بلاغ مكة"، بعد فشل جميع المساعي الدولية في ظل استمرار نظام الأسد المدعوم من إيران و"حزب الله" وروسيا والصين، واستخدم هذا النظام كافة وسائل القمع والقوة العسكرية الضاربة لإخماد نار الثورة وإسكات المطالب الشعبية بضرورة رحيله.

وتتضمن المبادرة التي نشرتها قبل أيام وسائل الإعلام، والشبيهة بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، دخول قوات دولية قوامها وحدات من دول إسلامية وإشرافها على الأمن وتنظيم انتخابات حرة لاختيار نظام جديد، بعد تنحي الأسد عن السلطة.

ويرى مراقبون أن المبادرة السعودية المدعومة من الدول العربية والإسلامية ستقطع الطريق أمام التدخل العسكري الخارجي وتدويل الأزمة السورية مثلما جرى في ليبيا. كما أن وجود قوات من دول إسلامية لفترة انتقالية، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة، سيكون له دور مهم في منع حصول حرب أهلية، وأن يأخذ الصراع منحى طائفياً أو مذهبياً مما قد يطيل أمد الحرب. وفي المقابل هناك من يرى أن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى قطع الطريق أمام سيطرة الجيش الحر على زمام الأمور في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد وخاصة أن الدلائل على الأرض تشير إلى قرب سقوط النظام.

فهل سيرتضي الأسد بالتنحي مقابل ضمان سلامته وسلامة أسرته وهو الذي دخل الصراع مع شعبه لضمان استمرار حكمه؟ أم هل سيرتضي الثوار في سوريا والجيش الحر بصفقة خروج الأسد سالماً معافى من دون محاكمة، وهو الذي بسببه أريق دم ما يزيد عن 20 ألف سوري منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس من العام الماضي؟

لم تتم دعوة النظام الرسمي السوري لحضور القمة، إلا أن إيران أكدت حضور رئيسها نجاد للقمة. ويشير البعض أن حضور نجاد هو لإجهاض أي اتفاق أو إجماع على المبادرة التي أبدت إيران تحفظات عليها.

يبدو أن الدول الخليجية وتركيا والولايات المتحدة والدول الغربية هي الأكثر حماسة للمبادرة السعودية، التي يبدو أنها البديل لتطورات سيئة ستطال المنطقة العربية بأسرها.

إن مطالب فئات كبيرة من السوريين لم تنحصر فقط في إسقاط النظام وإنما طالبت أيضاً بمحاسبة من كان السبب في إراقة كل هذه الدماء، والمسؤول عن التخريب والدمار الكبير اللذين لحقا بالمدن والقرى السورية. فلا يمكن، من وجهة النظر هذه، أن تهدأ أنفس السوريين أو أن يضمد جراحهم حل من هذا النوع يوفر لجلادهم الملاذ الآمن ورغد العيش في أحد القصور بقية عمره بينما لا يكاد بيت في سوريا إلا ويكون قد قدم شهيداً من أبنائه، أو هَدّت أسقفه جدرانه قذائف وصواريخ الأسد.

إن واقع الأزمة السورية وتعقيدها قد يفرض على جميع الأطراف القبول بالحل الوسط والرضا بسقف أقل من المطالب القصوى. فهل ستنجح هذه المبادرة في وقف الحرب وحقن الدماء على طريقة حل الأزمة اليمنية أم أنها ستفشل لتأخذ الأزمة منحى الحل الليبي من تدويل وتدخل خارجي؟

================

سوريا الأسد قبل مصلحة لبنان؟

غسان حجار

2012-08-14

النهار

اتصل بي قبل يومين زميل من أصدقاء الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، فبادرته الى السؤال "ماذا لديك من تفاصيل وتوقعات لمسار الأحداث؟" أجاب "طمّن بالك لن يتمكنوا من المضي في هذه القضية الى الآخر، لأنهم تطاولوا على الرئيس بشار الأسد شخصياً. ربما ميشال سماحة هو رجله الأول في لبنان. سيقفل الملف كما فتح من دون الوصول الى نتيجة، بل على العكس يمكن ان يدفع ثمنه الذين فتحوه. طمّن بالك".

الكلام استفزني فقلت له فوراً "لن أطمئن إذا سارت الأمور على نحو ما تشتهي. لا رغبةً في ادانة ميشال سماحة، بل خوفاً من ان تكون يد الوصاية صارت أطول وأشد وطأة من قبل، إذ إنك لم ترَ في ما حدث إلا التطاول على الرئيس السوري شخصياً، وعدم القدرة على متابعة القضية يرتبط في رأيك بهذا الجانب فقط؟"...

الواقع المريب والمخيف في آن واحد، المستنتج من المحادثة الهاتفية، هو الثقة الزائدة لمؤيدي النظام السوري واتباعه في لبنان، بالقدرة على تغيير مسار الاحداث، ان بالسلاح كما حصل في 7 أيار 2008، أو بالسياسة والقضاء بواسطة الضغوط الكبيرة على القضاة وترهيبهم، كما جرى قبل أيام مع القاضي سمير حمود، الذي طلب مضاعفة الحماية له ولعائلته بعدما أشبع تهديدات، وبعد التصريح "المسحوب" من التداول بعد حين، للنائب محمد رعد بأن "حزب الله" لن يسكت عما حصل، وقول آخرين قريبين من رئيس مجلس النواب ان ما حصل ربما يجر الى حرب أهلية، ومطالبة البعض الآخر بإقالة مسؤولي بعض الأجهزة الأمنية.

تبدو جلية الحسابات السورية، التي تتقدم المصلحة اللبنانية. فالتعرض للرئيس الأسد أهم من نسف السلم الأهلي اللبناني والإيقاع بين الطوائف وسفك الدماء البريئة واشعال فتنة نعرف تماماً أين تبدأ ولا نعلم أين ومتى وكيف تنتهي.

واذا كان الكلام من فضة والصمت من ذهب، فإن المعادلة تبدّلت هنا، لأن صمت قوى 8 آذار في هذه القضية أيضاً مريب، وهو يشكّل تغطية ضمنية للجريمة في ذاتها، إذ أن الإدانة مطلوبة، خصوصاً ان ممثلي القوى الفاعلة نقلت الى مرجعياتها وقائع التحقيقات بعدما اطلعت على تفاصيلها من مصادرها الأساسية. أما كلام بعض المرجعيات الدينية فلم يكن موقفاً ضميرياً بل عشائرياً ومذهبياً ضيق الحدود، وفيه تغطية أكبر للجريمة تحت شعار الدين والطائفة، في ما ينكر الدين وينسف مبادئه، إذ معهم تحولت القضية الى شكليات التوقيف، متجاوزة القتل المفترض والفتنة المعمول لها وخراب البلد. لكن الظاهر ان المصالح السورية ما زالت، لدى كثيرين، تتقدم مصلحة لبنان.

=================

إنخراط أميركي جدّي جدَّاً في الثورة السورية

سركيس نعوم

2012-08-14

النهار

قبل أقل من اسبوعين تلقيت من متابع اميركي مزمن للأوضاع في سوريا والمنطقة ولعلاقة الاولى بدولته تحليلاً   معلوماتياً يفيد ان الرئيس باراك اوباما وقّع مذكرة من نوع معيَّن سمح بموجبها بتقديم مساعدة سرية الى الثوار السوريين. ويفيد ايضاً ان موعد التوقيع المذكور قد يكون سابقاً للاعلان عن هذا الامر رسمياً من البيت الابيض. ذلك ان الاميركيين والاتراك كانوا يدربون وحدات من الثوار ويزودونها كل ما تحتاج اليه من معدات، من ضمن حدود طبعاً، بغية الاشتراك في معركة حلب. ويفيد ثالثاً، ان واشنطن كانت تتوقع ان توجع كثيراً هذه الوحدات جيش نظام بشار الاسد، وان تحيِّد أو بالأحرى تُبطِل "الارمادا" الجوية التابعة له (سلاح الجو) وذلك بفعل صواريخ ارض – جو تُستعمل يدوياً التي سُلِّمت اليها. ويفيد رابعاً، ان الوحدات الثائرة زُوِّدت ايضاً ما يمكنها من معرفة اماكن تمركز قوات النظام واوقات تحركها ووجهات سيرها بل خططها الموضوعة للتحرك. ويفيد خامساً، ان وحدات الثوار اياها تُساعَد استراتيجياً وتكتياً، وان اميركا ليست الدولة الوحيدة التي توفر هذه المساعدة وانواع اخرى منها بل تشاركها في ذلك فرنسا وبريطانيا. ويفيد سادساً ان لا أحد يستطيع ورغم كل المذكور اعلاه معرفة طريقة سير المعركة أو المعارك بين الثوار وجيش الاسد، أو معرفة اذا كانوا سيصمدون في مواقعهم داخل مدينة حلب. لكن ما يعرفه الجميع هو ان مجزرة في هذه المدينة التاريخية ستحصل، وان وحدات الاسد او كتائبه ستعاني كثيراً وستتكبد خسائر كبيرة. ويفيد سابعاً، وهذا امر تناولته وسائل الإعلام الاجنبية واللبنانية اخيراً، ان تركيا ستدخل "المعمعة" لمنع سقوط حلب في ايدي الاسد، وستعلن حظر الطيران فوقها كما فوق منطقتها. وقد تصبح هذه المدينة عاصمة الثورة السورية وخصوصاً بعد زيادة الدول المعنية مساعداتها لها. والمحافظة على المنطقة الواقعة بين حلب والحدود التركية في ايدي الثوار امر مهم من الناحية الاستراتيجية. ويفيد ثامناً، ان قوات الاسد في ورطة برغم نجاحها في طرد الثوار من العاصمة دمشق. ذلك ان هؤلاء انتشروا بل ذابوا في اوساط سكانها، وهم في وضع يمكّنهم من دخولها وتنفيذ عمليات ضد النظام ساعة يقررون، وخصوصاً إذا ارسل المزيد من قواته الى حلب لمواجهة نجاح الثوار في السيطرة على 60 في المئة منها على الاقل. ويفيد تاسعاً، ان قوات الثوار قد تشن هجمات في المدن الكبرى كلها داخل سوريا، الأمر الذي يربك جيش الاسد واحتياطيه وينهكهما. ويفيد عاشراً، ان جيش الاسد يعاني مشكلات عدة في معداته التي باتت تحتاج الى صيانة. والاخيرة ليست سهلة لصعوبة إيجاد قطع الغيار او "الميكانيكيين" الاختصاصيين.

هل لا يزال التحليل المعلوماتي المفصل أعلاه صالحاً اليوم؟

المتابع الاميركي المزمن نفسه لقضايا سوريا والمنطقة ولعلاقة الاولى بدولته، وهو للمناسبة صديق، قال قبل يومين في تحليل جديد ان لا شيء تغيّر في الاساسيات. لكنه اضاف اموراً قد تلقي اضواء أكثر قوة على الوضع السوري والتعاطي الدولي معه. الامر الاول، تأكيد تدريب اميركا وتركيا الثوار السوريين في قاعدة اميركية قريبة من الحدود السورية مع تركيا. لكن هؤلاء لم يُرسلوا الى حلب كما كان مقرراً لأن الطريق قُطِعت، ولأن الاسد ارسل نحو عشرين الف جندي لمحاصرة حلب واستعادة ما سيطر عليه الثوار فيها. لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد، إذ ان قرار اميركا وتركيا وحلفائهما إقامة منطقة حرة وآمنة ومُغلقة اجواؤها امام الطيران الحربي ربما ينتظر الانتخابات الرئاسية الاميركية. وقد يكون موعده بعدها إلا إذا فرضت تطورات دراماتيكية اتخاذه قبل ذلك. وستشمل المنطقة المذكورة المنطقة الواقعة بين حلب وحدود تركيا كما المنطقة التي تتصل في نهايتها بالعراق. وستسيطر على هذه المناطق كتائب الثوار التي تدربت على ايدي اميركا وحلفائها. وستعمل لاستعادة حلب إذا استعادها النظام، كما ستتحرك في اتجاه المدن الكبرى الاخرى في سوريا. وستؤمّن للكتائب الثائرة اسلحة قاتلة ومعلومات وخرائط وصور ومال وعلى نطاق واسع.

في النهاية يقول المتابع الاميركي نفسه ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قالت مع المسؤولين الاتراك ان الجميع يحاولون التوصل الى نهاية سريعة للقتال في سوريا. وقال انه يحاول معرفة معنى ذلك، وإذا كان يعني، الى القتال، استهداف القادة والمؤسسات في نظام بشار. ورجح ان يصل الى معرفة ذلك قريباً.

=================

سورية:'معركة محلية.. نزاع إقليمي.. أم حرب عالمية؟

2012-08-13

القدس العربي 

ما بدأ بحراك سلمي، ومظاهرات مطالبية، سرعان ما أخذت منحى عسكريا أمام استعمال النظام السوري للعنف لقمع الحركة الشعبية المطالبة بحقوقها، أي شياطين نصحوا النظام السوري على تغليب لغة العنف على لغط اللطف؟ أي عمى وقعت فيه الحكومة السورية لعدم قدرتها على حساب فاتورة السياسة القمعية في زمن الربيع العربي، وفاتورة الاستجابة للمطالب العادلة والمحقة الإصلاحية للشعب السوري؟'من بضع ضحايا، إلى العشرات إلى المئات، إلى الآلاف، ومن نزاع محلي إلى جبهة مفتوحة، ليس لبلد قريب أو بعيد، كبير أو صغير، إلا وله أنف محشورة، أو يد طولى، أو قدم متقدمة. '''

كل المؤشرات تشير إلى أن نظام الأسد سيحسم''ظرفيا، معركة حلب لصالحه، بثمن باهض من الدماء والأشلاء والدمار، حرب الاستنزاف التي أعلنتها قادة الجيش السوري الحر ضد قوات الجيش العربي السوري، ستنعكس أمام إصرار حلفاء النظام السوري على الدفاع عليه، سواء المستميتين منه، مثل إيران وحزب الله، أو الإستراتيجيين، مثل روسيا والصين.

المخططون لمعركة إسقاط النظام وقعوا في مآزق جمة، غيرت مجريات الأمور أو عطلتها، كل شيء كان مهيأ لكي تكون ساعة الصفر مسايرة لانفجار دمشق، الذي أودى بحياة أركان هامة من المنظومة الإستخباراتية السورية، ولكن النظام الذي بدا مترنحا، أظهر صلابة أكثر مما كان يحسبها خصومه، ونحن هنا نجمل العوائق الستة التي أجلت ساعة الحسم، أو قلبتها، الله وحده ثم قلة من الحذاق يستطيعون الجزم بصيرورة الحرب في سورية، حرب لم تعد بين السوريين فقط، وإنما حرب تمهد لحرب تشابه الحروب العالمية السابقة، من حيث انقسام العالم، ومن حيث الضراوة في الاقتتال، واتساع رقعته.

1-'الاعتماد على 'القاعدة' أو الحركات الجهادية':'أمام استحالة تحرك مجموعة 'أصدقاء '، عن طريق مجلس الأمن، لسبب تعنت روسيا والصين على إصدار قرارات تحت الفصل السابع، لم يكن بد من تلك الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وقطر وتركيا، إلا التشمير عن السواعد لفتح 'جبهة الجهاد في سورية'، وتمويلها، وتسليحها، بمباركة دول كبيرة معينة، وهذا المسعى بالذات مغامرة، ومقامرة، ستكون لها نتائجها السلبية في المدى المتوسط، هذا الأسلوب، غير الرسمي، أدى إلى فرملة اندفاع الكثير من الدول الأوربية، الخائفة على أمنها وأمن إسرائيل، والحركات الشعبية المؤيدة للحراك السوري، وتريثها وإعادة الحسابات، أمام تخوف استيلاء هؤلاء على الثورة أو سرقتها، وقد أعطت هذه السياسية الجديدة لأصدقاء سورية على إعطاء النظام السوري الفرصة على الظهور كقوة مناهضة للإرهاب العالمي.

2-''معادلة الأكراد':'المناورة التي طبقها النظام السوري من الانسحاب التكتيكي، بدون قتال من مناطق الأكراد إلا القامشلي، وانتشار قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردي، أربك تركيا، المحور الرئيسي في عملية الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مما جعل تركيا أكثر قلقا على معالجة الأمر على الحدود تخوفا من فتح جبهة جديدة ضدها، تدخل تركيا الغاضب لمعالجة الأمر أنساها اللباقة الدبلوماسية مع دولة العراق، حين زيارة وزير خارجيتها لأربيل، دون إعلام بغداد. فتح الجبهات الجانبية لم يكن يوما، ليساعد حسم الأمر في الجبهة الرئيسية.

3-''تباطؤ الأردن':'لا نعرف صحة ما قيل عن رفض الأردن لطلب خليجي حول تسهيل دخول جماعات مقاتلين إلى سورية من الأردن، فالمخططون لإسقاط النظام السوري كانوا يريدون إشغال الجيش السوري بجبهات عدة، لبعثرة فاعليته العسكرية، وتسهيل الأمر أمام ضربات الجيش السوري الحر، الواقع يقول أن فعلا الأردن رفض في بداية الأمر، خوفا على أمنه، وانعكاسات ذلك على استقراره الهش، رفض قلل من وقع عملية دمشق وفاعليتها بلا شك، إلا أن تطمينات وحرص شديد من بانيتا وكلينتون، وزيري دفاع وخارجية أمريكا، للسلطات الأردنية، أعادهم إلى 'رشدهم'.

4-''''تماسك حكومة لبنان-:'ضرب النظام السوري، يمر عبر ضرب حماته، ومعينيه، والحكومة اللبنانية على عمومها، إذا استثنينا جنبلاط والقليل من المحايدين، ما زالوا يحتفظون بتحالفهم الثمين مع النظام السوري، لكي لا تصير الحدود السورية اللبنانية أكثر اقتتالا مما هي عليه، ولكي لا تكون لبنان قاعدة خلفية للجيش السوري الحر.

5-'''تماسك وثبات روسيا والصين'-:'كان المراقبون يرون أن تأييد روسيا والصين للنظام السوري لم يكن قويا، إلا أن الأحداث أثبت أن المسألة السورية، أصبحت مسألة إستراتيجية، أو قضية دولة، لأن سورية صارت المنطقة الوحيدة للنفوذ الروسي والصيني في منطقة الشرق الأوسط، مما جعلهما يظهران كعرابين للنظام السوري، صار هذا الأخير يتباهى بذلك. '

6-'''إيران واعتبار المعركة الدائرة معركتها':'لقد أحس النظام الإيراني أمام ضربة دمشق بهزة قوية، وأكيد أن أجراس إنذار سمعت في طهران، مما جعلها تعلن أن أعداء سورية هم أعداؤها، وأنها لن تذخر جهدا لتثبيت النظام السوري، ولعل الأيام المقبلة ستشهد دخولا قويا ظاهرا وجليا للنظام الإيراني في معادلة الحرب السورية. ''

قد يشبه الواقع السوري هذه الأيام القنبـــلة القــــــذرة في وسط حريق هائل، لا ندري متى ستنفجر ذالك الانفجار الذي سيكون الساعة الصفر لاختلاط الحابل بالنابل، والأخضر باليابس، وجر المنطقة والعــالم إلى حرب دولية، لن تكون فقط باردة، وإنما حامية كاللهيب، اللهم إلا إن تقدم العقلاء، وتصدر أولو الأحلام والنهى، ونطقت الملائكة، وخرست الشياطين، ودخل الجمل في سم الخياط!

عبد الكريم رضا بن يخلف

Amidz29@yahoo.fr

=================

سيناريو ما بعد الاسد

صحف عبرية

2012-08-13

القدس العربي 

الكثير من الحواجب رفعت عندما ادعى محلل كبير من صحيفة تحليلية كبيرة بانه لو كانت اسرائيل عقدت في حينه اتفاق سلام مع سوريا، لكانت في مشاكل رهيبة لان القاعدة، التي يظهر أنها ستسيطر على سوريا 'كانت ستجلس على شاطىء بحيرة طبريا'؟ والان ما الذي جعل فجأة النبي يفكر الان بالتحذير من اتفاق سلام مع سوريا لم يحصل؟ بعد 12 سنة؟ يا له من مُلّح. دراما.

لاولئك الذين يتساءلون عن هذا الطرح، يوجد عندي تفسير واحد كان هذا عملا تخويفيا بتكلف من جلالته، فالضحالة التي لا تطاق للحجة المتعلقة بـ 'القاعدة على البحيرة' ليست ميزة للصحيفة التحليلية. فهي ميزة لمروجي الحملات السياسة. حملة التخويف السياسي لا تحتاج الى تبريرات عقلانية. وحتى لو كان هذا سخيفا فالقلق يفغل فعله. إذن ما الذي تريد هذه ان تحققه؟ ربما تريد تحقيق مبرر لعدم الحراك السياسي (حيال فلسطين) على اعتباره خطوة سليمة، وبالمقابل الحراك العسكري (في ايران) هو خطوة حكيمة؟ ربما تريد أن تجسد لنا باننا نعيش في منطقة مجنونة الازعر العنيف وحده هو من يبقى على يد الحياة، ولا يجب الاعتماد بأي حال على الاتفاقات او التسويات.

فحسب أقوالها، لو كنا اعتمدنا على الامريكيين في الموضوع السوري، لاكلناها مع القاعدة على البحيرة. الازعر العنيف وحده يبقى على قيد الحياة، وعليه فان على اسرائيل ان تهاجم ايران وان تستهتر بالفلسطينيين. والان بالذات هذا الخروج يترتب لي.

نظام الاسد يوشك على النهاية. سيناريو التتمة المعقولة بعد سقوط الاسد هو 'الفوضى'. في اليوم الذي ينصرف فيه الاسد، ستتحول سوريا الى ميدان معركة فوضوي يقاتل فيه الجميع ضد الجميع. وبالعبرية البسيطة: عدم استقرار لا يطاق تقريبا. لبنان مضاعفة بالف. على الحدود مع اسرائيل من شأنها بالتأكيد أن تقف القاعدة، مثل حزب الله في لبنان. لو كان اتفاق سلام بين اسرائيل وسوريا، لكان لمثل هذا السيناريو الاحتمال الادنى. لماذا؟

اتفاق سلام بين اسرائيل وسوريا هو عمليا ايضا اتفاق بين اسرائيل والولايات المتحدة، واتفاق بين سوريا والولايات المتحدة. لو كان مثل هذا الاتفاق تحقق في واحدة من الفرصة الثلاثة في 1995، في 1998 أو في 2000، لكان هذا اتفاقا أساسه تحويل سوريا الى دولة ذات جيش غربي أمريكي منقطع عن ايران، عن الصين، عن روسيا وكوريا الشمالية. الجيش السوري كان سيصبح جيشا يشبه الجيش المصري، وحزب الله كان سيجف ولبنان كان سيصبح دولة مستقلة حقا.

اذا نظرنا للحظة الى ما يجري في مصر، سنرى الامر التالي: الجيش المصري اليوم هو عامل الاستقرار الاساس لمنطقة الشرق الاوسط، وعمليا ينجح الجنرال طنطاوي في الحفاظ على الاستقرار (مهزوز قليلا، ولكن لا يزال ليس فوضى تامة مثلما ينتظرنا في سوريا) الاقليمي، مثل تركيا. الجيش التركي هو الاخر جيش غربي، ولهذا فهو عامل استقرار اقليمي الى جانب مصر.

لو كانت سوريا موقعة على اتفاق سلام لكان يفترض أن تكون وقعت على هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة ومعقول جدا الافتراض بانها كانت ستكون في وضعية مشابهة للوضعية المصرية. اي، ذات جيش غربي مستقر، هاديء، متزن وموضوعي. وحتى منطقة هضبة الجولان المجردة من السلاح (لو كانت تقررت في الاتفاق بان هذه المنطقة مجردة من السلاح ونقية من القوات العسكرية) لكانت تشبه سيناء، ولكانت عولجت بشكل مشابه من قبل طنطاوي السوري.

ولكن ليس في سوريا جيش غربي بل جيش مناهض للغرب، أي ايراني، بمعنى جيش يكافح في سبيل حياته في صراع ضد الثوار. لو كان جيشا غربيا مثلما في مصر لكان محتمل جدا أن يكون حياديا ويحاول اقامة نظام ديمقراطي في سوريا، مثلما حصل في مصر.

يوجد احتمال معقول في أنه بدلا من الفوضى الفظيعة التي تنتظرنا جميعا في سوريا والتي تعني القاعدة والجهاد ومن لا، لكنا حصلنا على نظام القاعدة ولكن بالرقابة العسكرية من جيش سوري غربي. وهذا شيء آخر تماما عن الفوضى التي تنتظرنا في الشمال، الفوضى التي لا يمكن لاحد أن يقدر الى أين ستؤدي. وفقط كي نهديء المتحمسين يحتمل جدا ان يكون هذا السيناريو ايضا عدم الاساس، ولكنه المنطقي على الاقل مثل خطاب التخويف اياه.

حاييم آسا

معاريف 13/8/2012

=================

سقوط الدولة وبقاء النظام

بكر صدقي *

الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٢

الحياة

منذ دخل مقاتلو الجيش الحر مدينة حلب غابت شرطة المرور تماماً عن المدينة التي باتت تعيش فوضى مرورية عارمة. الاتجاهات الممنوعة أصبحت سالكة، والإشارات الضوئية تنقطع بانقطاع الكهرباء. ربما شكل هذا الوضع المثال الأبرز على انهيار الدولة في سورية.

ولكن، هل كانت الدولة موجودة أصلاً حتى أمكنها الانهيار؟

لا نأتي بجديد إذا قلنا إن الشيء الذي كان يحكم سورية هو «نظام» يشبه الدولة بمعناها المألوف. كانت لدينا مؤسسات حكم كمجلس الشعب الذي يشبه المجالس التمثيلية (البرلمانات) في معظم دول العالم، ومجلس وزراء يشبه نظراءه في العالم، ووزارات ومديريات محلية تابعة لها، وإدارة جمركية، ومؤسسة قضائية وأخرى تعليمية وصحية وبلدية وجيش وشرطة وسجون... بل أكثر من ذلك، تضخمت الدولة في سورية بسبب اقتصادها الاشتراكي، فكانت النتيجة أن أكثر من ثلث السكان يعيشون على الرواتب التي يحصلون عليها من «الدولة». ولأن سورية دولة مقاومة وممانعة وضع نظامها الحاكم نصب عينيه هدف تحرير الجولان المحتل ودحر إسرائيل والمساهمة في تحرير فلسطين التي مضى على إقامة الكيان الاستعماري الإسرائيلي على أرضها 64 عاماً، فقد تطلبت هذه المهمات الجسام إقامة جيش متضخم يبلغ عديده نحو نصف مليون عسكري. ولأن هذه المهمات تحولت من برنامج عمل قابل للتحقيق إلى «قضايا» مزمنة تصلح لأن تكون موضوعاً للشعر أكثر منها هدفاً للعمل، خرج النظام الذي تنكبها من الزمن التاريخي ودخل الزمن الأسطوري الدائري. وللخروج من هذا المأزق الذي يقوم على نظام ديكتاتوري شديد الواقعية إلى درجة الابتذال يلبس مع ذلك لبوس الأسطورة، كان لا بد من تدعيمها بأجهزة شديدة الخشونة نسميها بـ «المخابرات» التي تضخمت باضطراد كلما ارتفع عدد السكان وتزايد الطلب على الضبط والمراقبة والعقاب والفرمتة الاجتماعية، وكلما ازدادت القضايا تعقيداً وأزمنت.

ومنذ مبدأ الثمانينات حشر نظام حافظ الأسد الأقلوي نفسه في زاوية البحث عن شرعية، فوجدها في شخصنة الحكم وتأليه الحاكم الفرد على مثال الأخ الأكبر الأورويلي الذي تراك عينه البصيرة أين ما اتجهت، فانتشرت التماثيل والصور المرعبة في كل مكان، وحدث ما يسميه مثقفو المعارضة بحق «ابتلاع النظام للدولة». أي أن النظام أكبر من الدولة، يغطيها ويفيض عنها.

حين اندلعت ثورة الحرية والكرامة منتصف آذار (مارس) 2011، ضحى النظام قبل كل شيء بالدولة ووظائفها العامة، من خلال اعتماده الكبير على عصابات الشبيحة المأجورين في قمع التظاهرات السلمية. أي أن الدولة تخلت عن احتكار العنف المشروع وعملت على خصخصته على نطاق واسع. وأرغم موظفون في مؤسسات الإدارة، بما في ذلك معلمو المدارس، على المشاركة الفاعلة في قمع الثورة السلمية، في حين بات توفير الكثير من الخدمات العامة خاضعاً لخطط أجهزة الأمن وسياساتها، كالاتصالات التي يتم قطعها حين يتعلق الأمر بمداهمة حيّ لاعتقال ناشطين أو مشتبهين بنشاطهم المناهض للنظام. ومثل ذلك في قطع الكهرباء والماء وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية.

بموازاة تصاعد الثورة السلمية واتساع نطاقها الجغرافي وتضخم ميليشيات الشبيحة، ارتفعت وتيرة البناء المخالف لمصلحة الشبيحة والمؤيدين. وعموماً أصبحت مخالفة القوانين هي القاعدة. وأدى زج الجيش في الصراع الداخلي إلى انشقاقات متصاعدة لجنود وضباط من الجيش هرباً من تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم بمواجهة التظاهرات السلمية بالعنف المنفلت. فتشكل ما بات يعرف باسم الجيش الحر الذي انضم إلى صفوفه أيضاً مدنيون حملوا السلاح دفاعاً عن أحيائهم وقراهم وأهاليهم. وفي المناطق المحررة التي سيطر عليها الجيش الحر، تخلى النظام عن وظائف أساسية أخرى للدولة أبرزها ترحيل النفايات. وانتقلت هذه المهمة إلى متطوعين من السكان أو من مسلحي الجيش الحر وتنسيقيات الثورة. ومثل ذلك في ما يتعلق بتشغيل الأفران وتأمين الخبز للسكان.

بيد أن الانهيار المشهدي للدولة المخطوفة من النظام تجلّى في تحرير مقاتلي الجيش الحر المعابر الحدودية مع تركيا والعراق، فباتت الحدود سيالة وخارج سيطرة الدولة والنظام معاً. كان رد النظام على ذلك معبّراً جداً: انسحب من الشريط البري المحاذي للحدود مع تركيا لمصلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في حركة تشبه تخلي ديكتاتور السودان عمر حسن البشير عن جنوب السودان مقابل التخلص من ملاحقة محكمة الجنايات الدولية. وكان النظام عقد، منذ بداية الثورة السورية، مع قيادة الحزب المذكور المتمركزة في جبل قنديل على الحدود العراقية - التركية، اتفاقاً سرياً منحه بموجبه حرية الحركة في المناطق ذات الغالبية الكردية، مقابل منع المشاركة الكردية في الثورة وتصعيد العمليات العسكرية ضد تركيا التي انحازت حكومتها إلى الشعب السوري. ومضى الحزب الكردستاني في إقامة حواجزه المسلحة ورفع علمه الحزبي وإقامة مؤسساته والقيام ببعض الوظائف الحكومية. وقام بإجراء انتخابات تشريعية وبلدية انبثق منها «مجلس شعب غربي كردستان» ومجالس محلية بلدية ولجان شعبية لضبط الأمن ومحاكم ومعتقلات ومراكز ثقافية لتعليم اللغة الكردية، استخدمت أكثر لتجنيد الشبان الكرد في صفوف الجناح العسكري للحزب.

هكذا، تخلى النظام بروح رياضية عالية عن مبدأ السيادة الذي طالما أكده مندوبه في الأمم المتحدة بشار الجعفري كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وهذا على أي حال موقف «مبدئي وثابت» للديكتاتوريات العربية التي لا تتمسك بمبدأ السيادة إلا حين تتلقى انتقادات دولية لانتهاكاتها وفظاعاتها، في حين أنها شديدة المرونة أمام كل الانتهاكات الحقيقية والصريحة لسيادة دولها، كما حدث مثلاً حين حلقت طائرات إسرائيلية فوق قصر الرئيس السوري في اللاذقية قبل بضع سنوات. والمفارقة أن نظامه طالما اختزل الدولة وسيادتها في شخص الرئيس «سيد الوطن».

استيقظ السوريون والعالم، قبل أيام، على مفاجأة من العيار الثقيل: انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب وهروبه، ولم يمضِ على تعيينه على رأس «حكومة الحرب والمصالحة الوطنية» أكثر من شهرين. حاول أبواق النظام وجمهور مؤيديه التقليل من شأن هذا الانشقاق، مرةً بإعلان «إقالته» من منصبه (ولا نعرف لماذا) ومرة بالاعتراف الصريح بأن رئاسة الحكومة منصب هامشي لا قيمة له في نظام قائم على قيادة أجهزة المخابرات «للدولة والمجتمع».

على أنقاض «دولة» العائلة الحاكمة، تقوم اليوم نُوى دولة سورية الجمهورية الوليدة: جيش وطني جديد يكبر بتناسب عكسي مع تضاؤل حجم جيش النظام وتفككه، مناطق محررة تتسع باضطراد من احتلال النظام، متطوعون يقومون بوظائف بلدية متنوعة، تضامن اجتماعي وطني يزداد قوةً باضطراد، مقابل ارتفاع وتيرة تفكك النظام وقفز فئرانه من السفينة الغارقة.

=================

أخطر من اتهام ميشال سماحة

الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٢

الحياة

رغم خطورة الاتهام الذي يمكن ان توجهه المحكمة العسكرية في لبنان الى الوزير السابق ميشال سماحة بعد انتهاء التحقيق معه، فان الاخطر منها هو ما كشفته الاعترافات المنسوبة الى سماحة عن مدى استعداد القيادة السورية، ممثلة برأس اجهزتها الامنية، لـ «تنفيذ اعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة واثارة الاقتتال الطائفي»، على ما ورد في التهم التي أحيل سماحة بموجبها الى المحكمة العسكرية، التي لا تحال اليها عادة سوى الجرائم التي تطاول الامن الوطني.

والمستغرب ان اياً من هذه الاتهامات، الموجهة كذلك الى اللواء علي مملوك، لم تستحق رداً من الجانب السوري، ناهيك بالاستعداد لارسال مدير مكتب الامن الوطني الى لبنان للمثول امام القضاء! والغريب ايضاً، والبالغ الدلالات في آن، انه حتى الذين يتداولون الروايات في لبنان حول قيام فرع المعلومات بنصب «فخ» لسماحة بهدف توريطه، لم يصدر عن أي منهم ما يشير الى تشكيك ولو ضئيل في إمكان إقدام النظام السوري على مثل هذه الاعمال. وكأن هؤلاء يعرفون جيداً «الوظيفة» التي كان يؤديها هذا النظام في لبنان، ولم يستغربوا بالتالي مسألة تصدير العبوات بهدف تنفيذ الاغتيالات واشعال المتاريس الطائفية في البلد. ومن هذا المنطلق فقد وجدوا انه يمكنهم ان يمارسوا وظيفتهم في الدفاع عن نظام الرئيس الاسد في امور كثيرة، ولكن ليس من بينها ذهابهم الى حد تأكيد حرصه على سلامة الامن اللبناني او الادعاء بأنه يرفض اللجوء الى العنف والقتل بحق معارضيه اللبنانيين. ذلك ان النظام الذي يرتكب ما يرتكبه بحق مواطنيه لا يمكن ان يُتوقع منه ان يكون اكثر عطفاً على مواطني الدولة المجاورة، ولو كانت تربطه بهم «الاخوة والتعاون والتنسيق». لهذا تحول مناصرو دمشق في بيروت الى احاديث فرعية عن خلع باب بيت سماحة او عدم قانونية الجهاز الذي تولى الاعتقال، في محاولة للتغطية على القضية الاساسية، على رغم الخطورة الامنية البالغة التي كانت ستترتب عليها، كما اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد اطلاعه على التحقيقات.

فوق ذلك، لم يتبرع أي من مؤيدي النظام السوري بالتساؤل عن كيفية تمكن سيارة محمّلة بهذا الكم من المتفجرات، الذي كان يمكن ان يخرب البلد، من عبور الحدود السورية - اللبنانية، على رغم ان هؤلاء المؤيدين لم يكلّوا من المطالبة بضرورة تحصين الحدود اللبنانية من «الاختراقات» التي تقوم بها «العناصر الارهابية» (اياها) الى داخل سورية لمحاربة النظام هناك. بالتأكيد هناك تقصير من الجانب اللبناني في قضية دخول المتفجرات، وهناك حاجة للتحقيق في مسؤولية الامن اللبناني على جانبه من الحدود. لكن السؤال الاكبر يبقى مطروحاً على الجانب السوري، وطبيعة «الهدايا» التي تدخل عبر حدوده الى لبنان، على رغم الاتفاقات الامنية بين البلدين والتي يفترض ان يكون من بين ما تنص عليه عدم قيام اجهزة الجار الشقيق باعمال تهدد امن البلد المجاور.

اذا ثبتت الاتهامات الموجهة الى ميشال سماحة، فإنه يكون قد قدم «خدمة» لمعارضي النظام السوري وممارساته المديدة في لبنان اكثر مما كان ممكناً ان يقدمه الدّ اعداء هذا النظام. كما سيكون قد قدم خدمة لدعاة السيادة اللبنانية في وجه التدخلات السورية. اذ من كان يتصور، ولو في الحلم، ان يتجرأ قاض لبناني على توجيه اتهام بهذا الحجم للرجل الثاني عملياً في تراتبية السلطة الامنية السورية بعد الرئيس نفسه. لقد وفر سماحة بفعلته هذه وللمرة الاولى دليلاً قاطعاً، اذا ثبت ما نقرأه من اعترافات، على كل الاتهامات التي سيقت ضد النظام السوري، سواء بارتكاب الاغتيالات او بافتعال المجازر الطائفية المتنقلة لادامة الحرب الاهلية، وبالتالي لاطالة عمر التدخل السوري في لبنان بحجة العمل على منع انفجار ... الحرب الاهلية!

ولا يقلل من حجم هذه «الخدمة» ان تكون فعلة سماحة نتيجة «سذاجة» مفرطة، على رغم المبالغات المتداولة بشأن «ذكائه»، او ان تكون نتيجة بلوغ ارتباطه بالاجهزة الامنية السورية درجة لم يعد ممكناً له رفض اي من اوامر هذا النظام. لهذا فليس من المبالغة ان ترد السلطات اللبنانية على الشكر الذي وجهه سماحة اليها لأنها انقذته من «تعذيب الضمير» الذي كان سيتحمله لو نجح مخطط التفجير، بان تقول له بدورها: شكراً لقد اتحت لنا العثور على الخيط الذي كنا نبحث عنه منذ اربعين سنة!

=====================

8/8/88 يومٌ لا كالأيام

العرب القطرية 2012-08-14 

د. محمد عياش الكبيسي

في مثل هذه الأيام وبالتحديد في يوم 8/8/88، توقفت الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت ثماني سنوات! وقد كان يوما مختلفا بدلالاته الكبيرة وتداعياته المتواصلة، كما كان مختلفا ومتميزا حتى في تسلسل أرقامه يوما وشهرا وسنة!

وبعيدا عن القراءات السياسية المختلفة وربما المتناقضة لتلك الحرب وأسبابها، فإن هناك كما هائلا من الأحداث والمعلومات التي قد تساعدنا في تحليل المشهد الذي نعيشه اليوم، خاصة في نقاط التماس مع المشروع الإيراني الذي بدأ بالبروز بشكل أشد خطورة في سوريا وربما اليمن والبحرين، إضافة إلى الساحة العراقية التي كان لها السبق بحكم الجغرافيا والتاريخ أيضا.

عاش الخميني في مدينة النجف العراقية ردحا طويلا من عمره وكان محل احترام العراقيين هناك على المستوى الرسمي والشعبي باعتباره رجل دين وضيفا ولاجئا، وكان يمارس دوره السياسي المعارض لحكومة الشاه بشكل أو بآخر، ثم غادر العراق متوجها إلى باريس، ومن هناك بدأ تأثيره الواضح في أحداث الثورة الإيرانية التي تمكنت أخيرا من إسقاط الشاه والمجيء به زعيما جديدا لإيران.

كان الحدث مزلزلا على مستوى المنطقة وربما العالم، وكان مربكا أيضا لكل المراقبين، وكانت أغلب التحليلات تتمحور في اتجاهين متناقضين: الأول وهو الأقوى في ذلك الوقت خاصة في الأوساط الإسلامية، حيث رأت فيه ثورة إسلامية ناجحة بوجه «الاستكبار العالمي» و «الشيطان الأكبر»، بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى أن هذه الثورة هي الأداة الجديدة للشيطان الأكبر نفسه، يستند التوجه الأول إلى الكم الهائل من الشعارات التي أنتجتها الماكينة الدعائية للثورة، ثم التخوفات التي تصدر تباعا عن الحكومات الغربية، بينما يستند التوجه الثاني إلى بعض الخطوات العملية للغرب والتي أسهمت بإضعاف الشاه وتوفير بعض التسهيلات لقادة الثورة ومنهم الخميني نفسه، وقد عضد هذا التوجه ببعض المعلومات المسرّبة عن تبني البيت الأبيض لاستراتيجية «توازن القوة بالكثرة»، حيث تقضي هذه الاستراتيجية بإحداث حالة من التوازن بين الكثرة السنّية والقوة الشيعية، ويقال إن هذه الاستراتيجية تبلورت بشكل واضح بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور الصحوة الإسلامية كتحد جديد للغرب.

بادرت الحكومة العراقية بإرسال برقية تهنئة للنظام الإيراني الجديد، إلا أن الخميني رد برسالة مطولة تتضمن تهديدا «بتفجير الوضع في العراق»، وختمها بقوله «والسلام على من اتبع الهدى»، وهي التحية التي وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم في رسائله المعروفة للملوك غير المسلمين، مما يعني تكفيرا ضمنيا لحكومة بغداد، وقد قامت كل الصحف العراقية بنشر رسالة الخميني هذه رغم ما تضمنته من تكفير وتهديد! ثم قام الخميني مستعجلا بخطوات كبيرة لتنفيذ تهديداته، ومنها إعلانه رسميا بانطلاق «ثورة العراق الإسلامية» وتنصيب محمد باقر الصدر زعيما لها! مما أدى إلى اعتقال الصدر من قبل القوات الأمنية ثم إعدامه، وقد سمعت عن بعض الشيعة الصدريين من يتهم الخميني بتعمده لما جرى لزعيمهم!

تسارعت الأحداث وتطورت إلى مواجهات بين حزب البعث وحزب الدعوة المدعوم من إيران والذي ينتمي إليه رئيس الحكومة العراقية الحالية نوري المالكي، حتى وصل الأمر إلى اشتعال الجبهة على الحدود العراقية الإيرانية قبل الإعلان الرسمي للحرب بأسابيع، وأذكر هنا يوم استقبلنا في الجامع الكبير لمدينة الفلوجة جنازة لأحد الجنود العراقيين والذي قتل على الحدود مع إيران قبل إعلان الحرب بأسبوعين تقريبا.

نشبت الحرب الشاملة بين البلدين على حدود تزيد على 1200كم وبعمق شمل أغلب المحافظات والمدن وقطاعات الحياة المختلفة في كلا البلدين، وكانت الحرب تميل بشكل واضح لصالح العراقيين، حيث تمكنوا من عبور نهر الكارون واجتازوا مدنا هامة مثل المحمرة وقصر شيرين، ورغم هذا كان العراقيون يعلنون أكثر من مرة وقفا لإطلاق النار ومن طرف واحد، إلا أن الخميني كان يصر على الحرب لأنها الطريق الوحيد لتحرير القدس!

كان باستطاعة الخميني أن يوقف نزيف الدم «الإسلامي» من السنة الأولى! لكنه زاد على هذا في استهدافه للمدنيين ومنذ الساعات الأولى لإعلان الحرب، وأذكر في صبيحة اليوم الأول كيف قصفت الطائرات الإيرانية الأحياء السكنية في مدينة الفلوجة، حيث أبيدت أكثر من عائلة بنسائها وأطفالها، وأما طريقة تعامل «الجمهورية الإسلامية» مع الأسرى العراقيين فهذا ملف يحتاج إلى دراسات أوسع وأعمق، كل هذا وغيره منح العراقيين خبرة تفصيلية عن الجيران الجدد ومشروعهم الواسع في «تصدير الثورة». كان العرب منقسمين في هذه الحرب على محورين: المحور الداعم للعراق «السعودية والخليج ومصر والأردن واليمن»، والمحور الداعم لإيران «القذافي والأسد»، وحين تمكن العراق من تحقيق تفوق نوعي عبر تطويره لصواريخ سكود أو «الحسين» والتي تمكنت من دك أهدافها في طهران، قام القذافي وحافظ الأسد بمد إيران بصواريخ مشابهة تمكنت بها إيران من ضرب بغداد لأول مرة في تاريخ الحرب!

من اللافت للنظر هنا انحياز إسرائيل بشكل عملي وسريع للـ «الثورة الإسلامية»، حيث أسهمت مبكرا بإضعاف القدرات العراقية من خلال ضربها لمفاعل تموز النووي، ثم بتقديم السلاح المتطور لإيران عبر صفقات اعترف بها الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر، والذي أكد أنها كانت تتم بعلم الخميني شخصيا!

خرج العراق منتصرا في هذه الحرب ومسلحا بجيش يقرب من المليون مقاتل وبخبرة فائقة وإمكانات تصنيعية هائلة، وكان يمكن أن يكون درعا عربية وحاميا لبوابة العرب الشرقية، لكن العرب والعراقيين منهم كانوا أقل وعيا من هذه المسؤولية التاريخية. تجرع الخميني كأس السم بحسب تعبيره هو فوافق على وقف إطلاق النار، لكن العهد لم يطل حتى نشبت حروب أخرى تجرع العرب فيها كؤوسا أخرى من السم، وكان للعراقيين «المنتصرين» الحظ الأوفى من هذه الكؤوس، ومن الصعب فك الارتباط بين تلك الحرب وبين الحروب اللاحقة، ويمكن قراءة المزيد عن هذه الحقيقة في كتاب (حرب تلد أخرى)، بل هناك من يقول: إن الخميني لم يوافق على وقف الحرب إلا بتعهدات أميركية بتدمير القوة العراقية والتي تشكل مصدر القلق الأساس للولي الفقيه ومشروعه الواسع.

نعم، ربما كان الموقف الأميركي غامضا طيلة السنوات الثماني للحرب العراقية الإيرانية، لكنه لم يعد كذلك فيما بعد، حيث ظهر تبني الأميركان لمخطط مترابط الحلقات يبدأ بالحصار الاقتصادي للعراق وينتهي بتدمير الجيش العراقي وحله بشكل رسمي، ثم تسليم العراق بكل موارده وإمكاناته لإيران.

هل ما زالت أميركا تتبنى استراتيجية توازن «الكثرة السنية بالقوة الشيعية»؟ وهل هذا ما يفسر أيضا سكوت الأميركان عن التدخل الصلف لإيران في المشهد السوري اليوم؟ وعن الدعم اللامحدود الذي يقدمه عراق المالكي للنظام الأسدي رغم ما للأميركان من يد طولى على المالكي وحزبه؟

أيا ما كان الجواب فإن الإدارة العالمية للبيت الشيعي قد قررت مبكرا الركوب على ظهر الاستراتيجية الأميركية هذه لتحقيق مآرب أكثر تعقيدا وأعمق من أميركا وتاريخها وكل مخططاتها، وقد أصبح العرب الطرف الأضعف بين الاستراتيجيتين وكأنهم يعيدون سيرتهم الأولى بين مطرقة فارس وسندان الروم.

حقيقة أن العرب لا يختلفون عن شعوب العالم الحية، وهم قادرون أن يفعلوا الشيء الكثير، وإذا نظرنا إلى تجارب العرب الحديثة فإن فيها كثيرا من التجارب المشجعة، فالعراق مثلا نجح في بناء جيش حديث وفي وقت قياسي حتى صنف أنه الجيش الخامس على مستوى العالم، وما يقدمه ثوار سوريا اليوم يعد مفخرة حقيقية لهذه الأمة، وبين هذه وتلك كانت التجربة الرائعة للربيع العربي في تونس ومصر واليمن، كل هذا يدلل بشكل قاطع أننا قادرون أن ننتج الكثير، لكن كيف نحافظ على هذا الإنتاج وكيف نوظفه في المشروع الأكبر؟ هذا هو ما نحتاجه وهذا هو التحدي..

إننا نستطيع اليوم أن نقدم أنفسنا كشريك مقبول وكمنافس فعال في هذه الحياة، ونستطيع كذلك أن نحمي وجودنا وإنجازاتنا، ولكن كل ذلك لن يكون قبل أن نعرف من نحن ومن هو الآخر، فإن تداخل الخنادق واختلاط العدو الماكر بالصديق الجاهل قد أضرّ بنا كثيرا، وقد آن لنا أن نقرأ تاريخنا وحاضرنا بطريقة أخرى أكثر دقة وأشد جرأة..

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ