ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 25/09/2012

رأي الراية..مسؤولية دولية مضاعفة

الراية

24-9-2012

البيان الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوسيط المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اللذان اعتبرا فيه "الأزمة التي تتفاقم في سوريا تمثل تهديداً متصاعداً للسلام والأمن في المنطقة" يلقي مسؤولية كبرى ومضاعفة على عاتق المجتمع الدولي للتدخل من أجل توفير الحماية للمدنيين السوريين وحماية الأمن والسلم العالميين وهي المسؤولية الأساسية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المنقسم على نفسه بسبب الموقفين الروسي والصيني من الأزمة في سوريا.

 ففشل المجتمع الدولي في الخروج بموقف موحد مما يجري في سوريا سيلقي بظلال من الشك على دور وفاعلية الأمم المتحدة في مجابهة الأزمات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة.

إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يشارك فيه العديد من قادة الدول المؤثرة في المشهد الدولي يُعد فرصة للتقدم خطوة بل خطوات إلى الأمام من أجل سرعة التحرك لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخطيرة في سوريا والتي بدأت آثارها تنتقل إلى دول الجوار السوري.

مجلس الأمن الدولي الذي سيستمع اليوم إلى تقرير يقدمه الأخضر الإبراهيمي عن مهمته في سوريا مطالب وبإلحاح أن يضع حداً للانقسام في مواقف أعضائه من الأزمة السورية والخروج بموقف موحد يؤكد ضرورة وقف العنف والقتال فوراً في سوريا وبدء مرحلة انتقالية تستجيب لمطالب الشعب السوري المشروعة.

ما يجب أن تدركه الدول لتي تصطف إلى جانب النظام السوري الذي يقتل شعبه ويقصف المدن والبلدات السورية بالطائرات والأسلحة الثقيلة أن النظام بات يعد أيامه الأخيرة وأن مصالحها ليست مع النظام الذي سيسقط عاجلاً أو آجلاً بل مع الشعب السوري الذي لن يغفر هذا التواطؤ الذي يكلفه انهاراً من الدماء.

لقد شهد الوضع الميداني تطوراً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية لصالح قوات المعارضة والجيش السوري الحر الذي بات يسيطر على مساحات واسعة من المدن والبلدات السورية وانتقال قيادة الجيش السوري الحر إلى المناطق المحررة يعزز الثقة بأن النظام يقاتل بمعركته الأخيرة التي لا بد وأن يخسرها لأن دروس التاريخ تؤكد أن إرادة الشعوب لا تقهر أبداً وأن الشعب السوري الذي انتصر على الاستعمار قادر على الانتصار على نظام ديكتاتوري مستبد رفض الإصغاء لصوت الشعب ومطالبه العادلة وفضل أن يواجهها بالرصاص.

إن توحد المجتمع الدولي خلف مطالب الشعب السوري وقضيته العادلة سيشكل عامل ضغط مهماً ومؤثراً على النظام من أجل وقف العنف والقتل والإصغاء لمطالب الشعب المشروعة فالشعب السوري ومن خلفه المعارضة السورية بات يدرك جلياً أن حسم المعركة لن يكون إلا على الأرض السورية وبأيدٍ سورية بعد إصرار النظام على رفض الاستجابة لمطالب الشعب السوري بالحرية والتغيير وتواصل قمعه للثورة الشعبية واستخدام العنف والقتل والتهجير والاعتقال في مواجهة الثوار كما أن الشعب السوري يؤمن أن استمرار انقسام الموقف الدولي حول سوريا لن يؤدي إلى منع النظام من السقوط فالنظام سيسقط عاجلاً أم آجلاً ولكن الثمن المدفوع سيكون غالياً والتضحيات كبيرة.

=================

لو كان من أمري

أفلام «الأسد» المسيئة ... من يحرقها؟!

بينة الملحم

الرياض

24-9-2012

    كان اللقاء الصحافي الأحدث مع الرئيس السوري بشار الأسد غير مفاجئ. لأنه استطاع أن يكرر كلامه من دون أن يشعر بالملل، يضع كل مشاكله هو ونظامه على الخليج وعلى السعودية تحديداً. يحاول أن يخرج بالموضوع عن سياقه وأن يجعل الثورة حالة سياسية. بينما الثورة غضبة شعبية مشروعة من الشعب السوري المقموع والمسحوق على مدى خمسين عاماً.

يتحدث عن السعودية على أنها دولة عدوة لسورية، مع أن السعودية صديقة الشعب السوري، وفرق بين النظام وبين الشعب. والمملكة وقفت مع كل القضايا الإنسانية في البوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان والحرب الأهلية بلبنان، وقفت مع الإنسان بغض النظر عن أي نظامٍ أو أي قوة.

الفرق بين السعودية والنظام السوري هو فرق بين دولة متماسكة ذات شرعية اجتماعية وليست كالنظام السوري الميليشيوي الذي يقود الحروب ضد شعبه. لم يقم النظام السوري بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، هذا النظام الذي يدّعي الممانعة والصمود والقوة بوجه العدو الإسرائيلي. بل على العكس قام بمجازر قتل فيها عشرات الآلاف، وهو يعيد الآن في حماة وحلب وحمص ودمشق نفس المجازر وأبشع. أكثر من ثلاثين ألف قتيل في الثورة السورية بقوات نظام الأسد ثم يأتي يتحدث عن إرهابيين يحاربهم ويريد القضاء عليهم وأن المعركة في نهايتها.

النظام السوري حاول أن يستثمر اللغط حول الفيلم المسيء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المحاولة واضحة ومكشوفة، وقد أدركها الثوار حين رفعوا اللافتات التي تحذر من الوقوع في فخ نسيان الحدث السوري كما يتمنى النظام ويريد.

غفل الناس في العالم عن الحدث السوري بسبب الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية منذ مقتل السفير الأميركي وإلى اليوم حيث الاحتجاجات والأصوات المنددة بالفيلم المسيء، ومع فداحة الخطب في الفيلم المسيء، فعلينا وعلى الإعلام أن لا ينسى الأفلام البعثية المسيئة التي يخرجها وينتجها كل يوم في سورية، قتل أطفال وعجائز ومسنين وشباب، وكل هذا الخراب بإخراج وإنتاج النظام السوري.

المعركة قوية وحامية بين النظام السوري والمجتمع الدولي الإنساني. هناك قوى دولية غير إنسانية قامت بفرض الفيتو مثل الصين وروسيا وإيران، إذ يأتي الإنسان عندهم في مرتبة ثالثة أو ربما عاشرة.

المصالح لديهم أهم والسياسة أقوى من الأخلاق عندهم. المجتمع الدولي الإنساني أمام كارثة فيتو الصين وروسيا ليس أمامه سوى دراسة مقترح "هولاند" الرئيس الفرنسي، والذي طالب بإعادة النظر في نظام الفيتو في مجلس الأمن، وهي دعوة محقة، والنظام في الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن قابل للتطوير والتغيير، ومجلس الأمن أوجد أصلاً لحماية الإنسانية من الحروب طبقاً للدروس المستفادة من الحربين العالميتين.

وإذا كان هناك نظام يدعم الحرب أو لا يجعلها صعبة أو ممتنعة فلابد من تغييره.

النظام السوري اطمأن إلى الدعم الإيراني والروسي والصيني وأصبح قرير العين، لكنه أمان مؤقت لأن الناس حين خرجوا من بيوتهم لم تكن فكرة العودة إليها في أذهانهم. صحيح أن الثورة السورية دخلت فيها حالة من حربٍ أهلية أو من وجود عناصر متشددة لكنها ليست المركز بل الهامش.

العالم عليه مسؤولية حفظ الدماء السورية وأن يكون الحدث السوري الدرس الأول لتغيير بعض الأنظمة التي عفا عليها الزمن في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

الخيارات أمام النظام السوري محدودة جداً، الشيء الوحيد الذي يستطيع النظام أن يفعله هو القتل، وهذا ليس إنجازاً بل هو انتحار، والأيام القادمة ستثبت أن النجاة من دماء الناس ليست ممكنة، وله في الرئيس الصربي وغيره أكبر دليل وأوضح مثال..

=================

سوريا والحل على الطريقة اليمنية

المصدر: صحيفة «غارديان» البريطانية

التاريخ: 24 سبتمبر 2012

البيان

أدرك بعض السياسيين الغربيين أن التدخل العسكري الشامل في سوريا والقصف الجوي على غرار ما حدث في ليبيا، ليسا خيارين عمليين على الساحة السورية، ومن هنا فإنهم يبحثون إمكانية تبني نقل السلطة في دمشق على الطريقة اليمنية.

وقد قامت الجوانب الثلاثة الأساسية في النموذج اليمني، على أساس إعطاء الرئيس حصانة من المحاكمة، ونقل السلطة السياسية إلى نائبه، وتشكيل حكومة إجماع وطني نصفها من الحزب الحاكم. غير أنه لأسباب عديدة، فإن مثل هذا النموذج سيكون صعب التطبيق على الساحة السياسية- الاجتماعية في سوريا.

أولاً، من وجهة نظر العلاقات الدولية، فإن اليمن يعد مختلفاً عن سوريا بشكل أساسي، وخريطة طريق للانتقال السياسي في اليمن أعدتها بصفة أساسية السعودية التي تعد عملاق شبه الجزيرة العربية، وتتميز بشبكة واسعة من العلاقات التي تربطها بالفاعلين الرسميين وغير الرسميين داخل اليمن، وتتمتع بالقدرة على أن تلقي بثقلها وراء التوصل إلى انتقال سلمي للسلطة في صنعاء.

 أما الأزمة في سوريا فإن لها سياقاً دولياً أوسع نطاقاً بكثير من اليمن، حيث تدور حول التحالفات الاستراتيجية مع روسيا والصين وأطراف أخرى. وخلافاً لدول الجوار المتجانسة مع اليمن، فإن دول جوار سوريا متباينة ولها أجندات ومصالح متعارضة داخل سوريا.

ثانياً، تجاوزت الدرجة والمدى الزمني للرد الوحشي لنظام الأسد على الانتفاضات الشعبية، جميع ردود الأنظمة التي سقطت في تونس ومصر واليمن وليبيا، ونتيجة لذلك فإن التجربة الجماعية المريرة للمجتمع السوري اليوم، تعد أوسع نطاقاً وأعمق غوراً من نظيرتها في أي دولة من دول الربيع العربي.

ثالثاً، كان اليمن بالنسبة للرئيس علي عبدالله صالح، كياناً سياسياً هشاً تحكمه بنية عائلية- قبلية، تخللت المؤسسة العسكرية التي يغلب عليها الطابع القبلي. وفي المقابل فإن نظام الأسد، ذا القبضة الحديدية والطابع المركزي القوي، يدور حول السيطرة العسكرية ذات القاعدة الطائفية، التي تشمل المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى، وقد عمقت دولة المخابرات السورية الرهاب الطائفي في المجتمع السوري، وبالتالي فإن سوريا تغدو أكثر تعقيداً بكثير من اليمن، في إمكانية التعامل معها بعد إسقاط نظام يقوم على أساس طائفي.

إذا وافق الأسد على التخلي عن المقعد الرئاسي مقابل الحصانة من المحاكمة على نحو ما فعل صالح، ولم يتم تقديم مرتكبي المذابح والفظائع في سوريا للمحاكمة، فإن الدافع للانتقام من الطائفة العلوية سيصبح الطريقة التي يعتمدها الكثير من السوريين لتجنب المزيد من المعاناة، وسيؤدي تطبيق النموذج اليمني في سوريا إلى اندلاع معركة طائفية وجودية، لا يدري أحد إلام ستفضي في نهاية المطاف.

إن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في ما يتعلق بقضايا الربيع العربي والنتائج المترتبة على إسقاط أربعة من القادة العرب، تعلمنا أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يسقطا من السماء، أو أن يتحققا عبر التدخل الأجنبي.

=================

خصوم الأسد... معتدلون ومنفتحون

تاريخ النشر: الإثنين 24 سبتمبر 2012

الاتحاد

عادة ما تركز التغطيات الخبرية حول أحداث العنف في الشرق الأوسط على الإسلاميين المتطرفين، وهو ما ينطبق أيضاً، وبشكل متزايد، على الجزء الأكبر من تغطيات الانتفاضة السورية. والحقيقة أن التطرف الإسلامي في أوساط المعارضة السورية هو الاستثناء وليس القاعدة. فالغالبية العظمى من نشطاء المعارضة، وفقاً لمسح جديد أجري على ما يزيد على ألف شخص منهم، تعبر عن آراء معتدلة نسبية حول القضايا الإسلامية، وعن دعم للكثير من القيم الديمقراطية الأساسية، كما يتطلع معظمهم للغرب والديمقراطيات الأخرى طلباً للإلهام والحماية.

وهذه النتائج توفر إسناداً للرأي القائل بأن التيار العام من مقاتلي المعارضة السوريين، يستحقون المزيد من الدعم الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، وهزيمة ديكتاتورية الأسد، وحصر نفوذ أي عناصر متطرفة قد تتسرب إلى حركتهم.

ويشار إلى أن المسح الذي استكمل في يوليو الماضي، بموجب تكليف من المعهد الجمهوري الدولي، وهو منظمة غير حكومية، قد تم إعداده من قبل مؤسسة "بيتشر بولز" في برينستون- ولاية نيوجيرسي، بالتشاور مع "كونارد وين" من مؤسسة "كومباس ريزيرتش"، وجامعة كارلتون. وقام بالتنفيذ العملي للبحث وإجراء المقابلات الفعلية، مجموعةٌ من المواطنين السوريين الذين استعانوا بوصلات سكايب مؤمنة على الخط تستخدم اللغة العربية.

والنتيجة التي تم التوصل إليها من خلال المسح معبرة عن عينة تمثيلية (وإن لم تكن عشوائية) لـ1168 ناشطاً سورياً من نشطاء المعارضة يمثلون قطاعاً مستعرضاً من السكان السوريين: فهم ينتمون إلى كافة المناطق السورية، ويعيش البعض منهم في بلدان مختلفة من العالم. ومن حيث العرق؛ كان 80 في المئة منهم من العرب و14 في المئة من الأكراد، و5 في المئة من الأشوريين والتركمان والشركس وغيرهم. ومن حيث الدين، كان 80 في المئة منهم مسلمين سنيين والـ20 في المئة المتبقين من المسيحيين والعلويين والدروز وغيرهم من الطوائف. وبلغ عدد من لا يزال مقيما في سوريا منهم 315 في المئة بينما يعيش باقي العدد في بلدان مختلفة.

وعندما سُئلوا عما إذا كان ينبغي لقادة المعارضة دعم حقوق وحريات الأقليات أم لا؟ أجاب 6،6 من بين كل 7 أشخاص في المتوسط بالإيجاب. وعندما سُئلوا عما إذا كان ينبغي أن تحظى الأقليات الدينية بحقوق متساوية في جميع مناحي المجتمع، كانت الإجابة مماثلة في درجة إيجابيتها للإجابة السابقة، بل قال 64 في المئة ممن استطلعت آراؤهم إن الحقوق المتساوية يجب أن تعطى أيضا لـ"غير المؤمنين". وقال ما يزيد عن 51 في المئة من هؤلاء أنهم لا يمانعون من إعطاء أصواتهم لشخصية مؤهلة من الطائفة العلوية كي تحكم البلاد في أي انتخابات حرة.

وعلى نفس المنوال أعرب 80 في المئة ممن شاركوا في المسح عن دعمهم للفكرة القائلة بأن المعاملات الحكومية، والمناهج الدراسية، والدستور... يجب أن تتناول الشأن الديني باحترام، أما بخلاف ذلك فيجب أن تكون علمانية، ولا تعطي لدين معين أفضلية على باقي الأديان.

وبشأن القيم الديمقراطية الأوسع نطاقاً، كان هناك إجماع فعلي بلغ في المتوسط 5.2 من بين كل7 أشخاص، على الفكرة القائلة بأن الرئيس" يجب أن يحترم القانون مثله مثل أي فرد آخر في المجتمع".

وفي المقابل، بدت المعارضة السورية منقسمة انقساماً عميقاً بصدد موضوعات أخرى. فعندما سئلوا عن إمكانية استخدام نموذج فيدرالي في مرحلة ما بعد الأسد، أيد الثلث الفكرة وعارضها الثلثان، بينما عجز الثلث المتبقي عن تقديم إجابة. أما بخصوص مسألة البحث عن نموذج سياسي في الخارج، فقد كان هناك قدر أكبر من الإجماع حيث منح ثلاثة أرباع المستطلعة آراؤهم الولايات المتحدة وفرنسا تقييماً إيجابياً، أما بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في دول إسلامية فقد حظيت السعودية ومصر بتقييمات إيجابية من ربع العدد الإجمالي في تلك الدول، بينما حظيت تركيا بتقييم إيجابي يفوق تقييم الدولتين المذكورتين ثلاث مرات.

وبخصوص السؤال: ما الذي تريده المعارضة السورية من العالم الخارجي؟ أعربت غالبية كبيرة عن أقوى دعم ممكن لفكرة إقامة منطقة حظر طيران، وزيادة تسليح وتدريب "الجيش السوري الحر". لكن ما يقل عن نصف المستطلعة آراؤهم عبروا عن دعمهم لفكرة غزو سوريا من أجل إسقاط حكومة الأسد، كما عارض 22 في المئة منهم أي تدخل عسكري خارجي. وعندما سئلوا عن الدولة التي يجب أن تقود التدخل الخارجي، حصلت تركيا على معظم الأصوات، تليها بفارق ضئيل فرنسا، والسعودية، وقطر، و"الناتو".

وبشكل مجمل يمكن القول إن القطاع الأعظم من ناشطي المعارضة السورية بعيد تماماً عن أن يصنف باعتباره إسلامياً متعصباً أو متطرفاً. فهم يؤيدون التسامح الديني تأييداً قوياً، كما يؤيدون المساواة القانونية، وحرية التعبير، والدستور الذي يتناول الشأن الديني باحترام، والعلماني فيما عدا ذلك. وهم يتطلعون للنموذج السياسي الغربي، والنماذج السياسية الإسلامية المعتدلة كنموذج تركيا مثلاً، كما يريدون الحصول على المساعدة الغربية، وفي الآن ذاته لا يريدون أي أقدام عسكرية أجنبية على الأرض ويرفضون الحجة القائلة بأن تقديم الدعم من الغرب لن يسفر عن شيء سوى استبدال ديكتاتورية الأسد العلمانية بديكتاتورية إسلامية معادية.

ديفيد بولوك

باحث بمركز الشرق الأدنى- واشنطن

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"

=================

ماذا تريد روسيا من سوريا؟ (I)

ايرينا زفياغيلسكايا

السفير

24-9-2012

تهدف سياسة روسيا في الشرق الأوسط إلى تحقيق مهمات ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصالح أمنها. ويمكن صياغة هذه المهام بوجه عام على النحو التالي: تجنبُ عدم الاستقرار الذي يمكن أن يقترب من الحدود الروسية، الحفاظُ على وضع دولةٍ، لها مواقفها من الأوضاع العالمية والإقليمية، قادرة على انتهاج خط مستقل، حمايةُ مصالح رجال الأعمال والشركات الروسية (التي تعمل قبل كل شيء في مجال الطاقة) والمجمع الصناعيى - العسكري، الذي يقوم بإمدادت السلاح إلى بلدان المنطقة. وتنعكس على المصالح الروسية في الشرق الأوسط إعادةُ تشكيل منظومة العلاقات الإقليمية والدولية بتأثير الثورات العربية، وظهورُ خطوط توتر جديدة، بما في ذلك تعميق المجابهة بين السنّة والشيعة، والمستوى العالي من الغموض.

تمكنت روسيا في السنوات الأخيرة من بناء علاقات مع مختلف اللاعبين في الشرق الأوسط، منهم إيران وإسرائيل والدول العربية و«حماس» و«حزب الله»، الأمر الذي يمكن وصفُه بخط إيجابي يأتي إلى روسيا بفوائد معينة. غير أن مشكلة «المصالح المستبعِدة لبعضهما البعض» قد تصبح بالغة الحدة في الظروف المعاصرة المتميزة، بتصاعد المجابهة في الشرق الأوسط على أساس رسمي (بين دولتين)، وطائفي على حد سواء. وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات الجيدة بين روسيا وجارتها الأقرب إيران، التي تُعتبر اللاعب الفاعل في القوقاز وآسيا الوسطى، وموقفها الحاسم الداعي إلى عدم جواز التدخل العسكري الخارجي في سوريا والإطاحة بالنظام الحاكم فيها تحت ضغوط من الخارج، تعارضت مع مواقف المملكة العربية السعودية وغيرها من الأقطار العربية، وكذلك مواقف عدد من الدول الغربية.

أظهر الحراك في العالم العربي بداية عملية تحوّل لم تَعُدْ نتيجتُها غير معروفة؛ ففي كل بلد توفرت أسباب كفيلة بنشوب نزاع داخلي حاد، منها المشاكل الاجتماعية، والخلافات الطائفية والتنافس بين مختلف القبائل. وما زال الوضع هناك كفيلاً بنشوب خلافات جديدة، حيث تتشكل عدة توجهات (مسارات) للتوتر، من بينها: الانقسام الطائفي (تفاقم التناقضات بين السنّة والشيعة، وكذلك وقائع ضغوط على المسيحيين)، والفارق بين الأجيال (حيث يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، نسبة تتراوح بين 50 و60 % من سكان الشرق الأوسط)، والتناقضات الفكرية ـ السياسية بين الليبيراليين والمحافظين والإسلاميين. ومن الصعب تقييم الاحداث الجارية بدقة، من منظار مصالح روسيا، لأن هذه الأحداث ولّدت مستوى عالياً من الغموض. ويمكن لتنامي التطرف والنزعات القومية في العالم العربي أن يصبح مصدراً لتحديات ومخاطر جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأن يؤدي في الوقت ذاته إلى تصاعد التناقضات التقليدية.

تحتل الأوضاع في سوريا مكانة خاصة في سياق الثورات العربية؛ فإلى جانب الأسباب الداخلية التي أدت إلى تفجير السخط والاستياء فيها، فقد كان هناك عامل خارجي لعب دوراً هاماً في الأحداث تمثل في انخراط قوى وأطراف إقليمية ودولية فيها. ومن المعروف أن الوضع السياسي الداخلي في سوريا تفاقم بشدة في أواسط مارس/آذار العام 2011. فقد اكتسب الحراك الاحتجاجي فيها بسرعة طابعاً واسع النطاق، وتحوّل إلى اشتباكات باستخدام الاسلحة. وما تسبب في الطابع العنيف الخالي من السعي للوصول إلى حل وسط للصراع الجاري هناك، أخطاءُ الأجهزة الأمنية والجيش السوري، وردُّ فعل بطيء للغاية وغير متناسب من قبل النظام على الأحداث الجارية، وغيابُ الاستعداد (رغم الوعود) لتحقيق الإصلاحات الجذرية التي نضجت منذ زمن بعيد. والسعيُ بكل الوسائل، للحفاظ على نظام الحكم العلوي الذي يمثل الأقلية الطائفية، وزوال المبادئ الفكرية لحزب «البعث» وفقدانُ الحزب لوظائفه الإدارية، وأخيرا الدعمُ الخارجي المقدَّم إلى المعارضة. وأصبح الوضع في سوريا منذ زمن بعيد غيرَ قابل للتنبؤ بتطوراته المقبلة، حيث تتصل المخاوف الرئيسية بآفاق اندلاع حرب أهلية في البلاد. والحقيقة أن الحديث عن هذه الآفاق تأخر الآن، لكثرة ضحايا النزاع واتساع نطاق إراقة الدماء. ويثير قلقاً بالغاً قمعُ الانتفاضة بقسوة وأعمالُ المقاتلين واحتمال تولي السلطة في البلاد من قبل المعارضة العاجزة عن تحقيق مهمتي المصالحة الوطنية وإدارة البلد، الذي تم إضعافه جراء الاشتباكات التي وقعت فيه.

فرضت الضغوط، التى مورست على النظام السوري في ظروف عمليات التحالف في ليبيا، مشاكل جديدة على القيادة الروسية. فإن التجربة الليبية السلبية، وإحساس روسيا بأنها أصبحت مخدوعة بصيغ غامضة واردة في القرار 1973، حددا بدرجة كبيرة موقفَها من الوضع في سوريا. ان السياسة الروسية تجاه سوريا والهادفة إلى عرقلة الإطاحة العسكرية بنظام بشار الأسد وضمان مجيء المعارضة إلى السلطة استناداً إلى الدعم الخارجي، تحددت بالاعتبارات التالية:

أولاً، إن تكرار السيناريو الليبي يمكن أن يحوّل التدخل الخارجي إلى «وسيلة شاملة» كفيلة بتنحية أنظمة وحُكّام غير مرغوب فيهم.

ثانياً، عارضت روسيا مواقف «لامتماثلة» إزاء الحكومة والمعارضة، لأنها يمكن أن تغير ميزان القوى القائم، و تعطي التفوّق العسكري إلى أحد الطرفين، ما يقلل من حرص هذا الطرف على إيجاد حل سياسي للأزمة. فمثلاً، وقفت روسيا - ولا تزال - ضد ما يتعالى من نداءات يدعو أصحابها إلى تجميد إمدادات الاسلحة إلى النظام السوري، بينما يُتاح لمقاتلي المعارضة الحفاظُ على قنوات تهريب الأسلحة.

ثالثاً، إن الأحداث في سوريا، (إذا تمكنت المعارضة من تحقيق هدفها المتمثل في انهيار النظام، استناداً إلى الضغوط الخارجية)، قد تنطوي على عواقب تخريبية ضخمة ستنعكس على المنطقة بأسرها. فمن المحتمل، والحالة هذه، أن يتواصل تعمُّق التناقضات بين السنّة والشيعة، وتتنامى النزعات المعادية للمسيحيين، وتتصاعد الخلافات بين مختلف القوميات. كما من المحتمل أن ينتشر العنف في دول مجاورة (...)

تقدمت روسيا في 15 ديسمبر/كانون الأول 2011، أثناء المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، بصيغة مجدَّدة من مشروع قرارها الخاص بسوريا، كان قد تم وضعُها بمشاركة فاعلة من الجانب الصيني، وناشدت كل الأطراف وقفَ العنف، وشددت على أن ما من أحد يمكنه التهرب من مسؤوليته عن القيام باعمال استفزازية ومنافية للقانون. وطال هذا المطلب بصورة كاملة متطرفين يعملون في سوريا، حيث ندّدت بهم الصيغة الروسية لمشروع القرار. ورأت الولايات المتحدة والدول الغربية أن مشروع القرار الروسي، وإنْ بيّن تغيراً معيناً في موقف روسيا، حمّل الحكومة السورية والمشاركين في الاحتجاجات مسؤولية متكافئة عن تصاعد العنف، ولم يتضمن مطلباً خاصاً بالعقوبات بوصفه مطلباً رئيساً طرحه الغرب، الذي تلقى في ذلك تأييدا من جانب الجامعة العربية.

وفي 4 فبراير/شباط 2012 صوتت روسيا والصين ضد مشروع القرار المغربي بشأن سوريا، الذي دار الحديث فيه عن إقالة بشار الأسد، وشكلت الدولتان أقلّيّة واضحة أثناء التصويت. ويمكن تفسير قسوة الموقف الروسي (إضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر) بخصائص الوضع السياسي الداخلي، ومرحلة الصراع الانتخابي. فبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر عام 2011، انتشرت في روسيا الحركة من أجل الانتخابات النزيهة وإشاعة الديموقراطية في النظام السياسي. ونشطت هذه الحركة أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، وعندها راح «الحماة» يستخدمون بشكل مكثف مختلف العبارات الدعائية المألوفة، وحيث احتلّ مكانة خاصة بينها كل من «خطر الثورة البرتقالية» في روسيا و«السيناريو الليبي». واللافت أن هذين الاحتمالين لا يجمع بينهما شيء، لكن التهديدات التي أطلقها أولئك الذين اتهموا القوى الخارجية بالتدخل المتعمد في شؤون روسيا الداخلية واتهموا الليبيراليين الروس بـ «الخيانة»، ربطت بينهم بصورة منطقية تماماً. وأحيت الأحداث في الشرق الأوسط مخاوف تقليدية اعتيادية مميزة لبعض المراقبين السياسيين الروس، تتعلق بمخططات القوى الخارجية (الولايات المتحدة والغرب بوجه عام). فمثلاً، تحدث الكثيرون عن نظرية «الفوضى المسيَّرة»، التي تحققها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. من هنا ضاقت امكانية إيجاد حلول وسط بشأن قضايا دولية، واجهت روسيا في سياقها تلميحاتٍ إلى احتمال التدخل الخارجي. وثمة عنصر هام آخر للسياسة الروسية، يؤثر في تفسير الأحداث الجارية في العالم العربي، هو عامل الطاقة. لقد اكتسبت أسعار النفط في السنوات الأخيرة أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، ولعبت دوراً هاماً في ضمان الاستقرار السياسي الداخلي، مُتيحةً للسلطات فرصة مكافحة الفقر والأجور المتدنية للعاملين بالقطاع العام ومؤسسات السلطة والحّاح القضايا الاجتماعية، بهذه الدرجة أو تلك من النجاح. وإلى جانب ذلك، ترتب على كوْن اقتصاد الدولة مرتهناً، في واقع الأمر، بأسعار النفط، ظهورُ مشكلات مبدئية واسعة النطاق للتنمية، يتعذر حلُّها بدون حساب الأموال النفطية حصراً. فخلال السنوات التي سُجلت فيها أسعار عالية للنفط، لم تتطور الصناعة المحلية إلّا قليلا، كما انتشر الفساد وتشكل فارق كبير بين شرائح غنية وفقيرة من السكان، ولم تتطور البنية التحتية بشكل كاف، وتقلصت الجاذبية الاستثمارية، وظهر وقت وُصف بالخلود إلى الراحة والثقة بأن الاحتياطات المتوفرة حتى في ظروف الآزمة العالمية ستمّكن روسيا من الخروج من الأزمة بأدنى خسائر ممكنة.

نظرت الأوساط الحاكمة إلى الحفاظ على أسعار النفط العالية في ظل غياب مصادر أخرى مماثلة لزيادة الميزانية، على أنه خير لا جدال عليه، من شأنه أن يتيح حل مهمات تكتيكية على الأقل. والأكثر من ذلك، فقد أصبحت موارد الطاقة أداة هامة للسياسة الخارجية، الأمر الذي يمكن رؤيته على سبيل المثال في العلاقات بين روسيا، وكل من أوكرانيا و بيلوروسيا (روسيا البيضاء). وبالنتيجة، فان مسألة أسعار النفط تصدرت تقييمات أهمية هذه الاحداث أو تلك بالنسبة لروسيا، والتي من شأنها أن تؤثر فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي مثل هذا السياق وُجِدَ هناك من ربط «الثورات العربية» (وإن لم تكن هناك أسس كافية لذلك)، بمحاولات الولايات المتحدة الأميركية إدامةَ سيطرتها على النفط الشرق أوسطي، وبالتالي، المساس بمصالح روسيا. ومن هنا ظهرت سيناريوهات «مبردة للدماء» لتقوية السيطرة الأميركية على أنابيب النفط وبيعه. ولا يجوز أن نتناسى أن الشرق الأوسط، وإنْ لم يتصدر أولويات سياسة روسيا الخارجية، حيث تكتسب العلاقات مع بلدان رابطة الدول المستقلة والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والصين أهمية أكثر بالنسبة لروسيا؛ إلا أن الشرق الاوسط ما زال يلعب دوراً هاماً كأداة محددة. ومن المهم لروسيا الإشارة إلى أن حل القضايا الدولية أمر مستحيل بدون أخذ رأيها بعين الاعتبار، وينبغي الاعتراف بأن الوضع المحيط بسوريا ما هو إلّا دليل على ذلك. مكن الموقف الروسي من سوريا موسكو من استعراض إستعدادها لممارسة نهج مستقل. فمن جهة، أحدث هذا الموقف تعقيدات معينة بالنسبة لموسكو؛ حيث ظلت الدول الغربية تركّز على تعنّت روسيا، التي لا تمانع - من أجل أغراضها - في مواصلة إراقة الدماء. وتعالت تلميحات إلى ازدواجية موقف روسيا إزاء الديموقراطية، على حد زعم البعض. ونظرت معظم الدول العربية إلى موقف روسيا على أنه موقف يتعارض مع أهداف سياسة هذه الدول في المنطقة. فقد تحددت قسوة مواقف المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعزمها على الإطاحة بالنظام العلوي لبشار الأسد، على الأرجح، بسياق أوسع لمواجهة هذه الدول للنظام الشيعي في إيران. فبعد تدمير آلة العراق الحربية، حيث لم يعد العراق يلعب دور «الميزان المعاكس»، راحت إيران تنتهج سياسة أكثر حريةً في الشرق الأوسط. إن النظام الحاكم في سوريا، الذي حظي بدعم من إيران، أصبح المستهدف في إطار الهجوم العربي العام الذي نال حافزاً جديداً سواء في سياق آفاق تقوية النفوذ الإيراني في العراق، أو في ظروف مكافحة برنامج إيران النووي بكثافة متزايدة.

للبحث صلة

ينشر بالاتفاق مع «شرق نامه» - القاهرة

[ باحثة في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية

=================

ما دام لا جيش النظام انتصر ولا جيش المعارضة

هل يكون الحلّ في سوريا على الطريقة اللبنانية؟

اميل خوري

2012-09-24

النهار

هل يمكن القول ان مهمة الموفد الاممي الاخضر الابرهيمي تواجه الطريق المسدود للاسباب نفسها التي واجهت سلفه كوفي انان، واذا كان السؤال الذي طرح سابقا ماذا بعد فشل مهمة انان، وكان جوابه بتعيين خلف له يتابع المهمة علها تتكلل بالنجاح، فإن السؤال الذي يطرح الآن ما العمل اذا فشل الخلف في مهمته ايضا، وهل يصبح الحل العسكري الوسيلة الوحيدة المتاحة بعد فشل كل الحلول السياسية لانها ظلت على ورق ولم يتم التوصل الى اتفاق على وضع آلية فاعلة لتنفيذها بسبب المصالح المتضاربة لدول النفوذ في المنطقة؟

لقد تكررت الدعوات في كل حل سياسي الى وقف النار في سوريا من دون تكليف قوة عسكرية تتولى ذلك، كما يحصل عادة في مثل هذه الحالة، كما تكررت الدعوات الى سحب الاسلحة الثقيلة من المدن واطلاق المعتقلين السياسيين من السجون، ورد النظام السوري بوجوب انسحاب المجموعات "الارهابية" كما يسميها اولا والا استمر القتال، الى ان تهزم هذه المجموعات، ورفض الطرف المعارض الجلوس الى طاولة الحوار ما لم يتنح الرئيس الاسد عن السلطة، في حين اصر الطرف الآخر على الدخول في حوار من دون شروط مسبقة وان الشعب السوري وحده هو الذي يقرر مصير الاسد والنظام.

وفشلت الحلول السياسية حتى الآن بسبب الخلاف العربي والاقليمي والدولي على سبل تنفيذها ووضع جدول اولويات، فظل استمرار القتال المدمر لسوريا بشرا وحجرا البديل السيئ بل الاسوأ، واصبحت حرب "قاتل ومقتول" ولا تراجع لأي طرف عنها الى ان ينتصر احدهما على الآخر، ومضى ما يقارب السنتين على هذه الحرب ولم يتمكن اي طرف من حسمها لمصلحته، وهذا معناه المزيد من الدمار والخراب كما حصل في لبنان مدى 15 سنة الذي لم تتوقف حربه التي عرفت بـ"حرب السنتين" الا بعد قرار لقمة عربية مدعوم دوليا قضى بتشكيل "قوة ردع عربية" ما لبثت ان تحولت قوة سورية صافية حكمت لبنان 30 عاما...

والسؤال الذي لا جواب عنه حتى اليوم هو: ما العمل اذا فشلت كل الحلول السياسية بسبب تضارب الآراء والمصالح بين الدول العربية والاقليمية والاجنبية، وعدم اتفاقها على الآلية التي تضمن التنفيذ بحيث لا تظل حبرا على ورق؟ وما العمل اذا ظل التدخل العسكري لحسم الوضع في سوريا ممنوعا لئلا يؤدي الى مضاعفات وتداعيات تشعل حربا واسعة في المنطقة تفرض لتجنبها التوصل الى اتفاق على تسوية كبرى في المنطقة تنطلق من سوريا؟

ثمة من يعتقد بأن القرار في شأن الوضع في سوريا قد يتخذ بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، لأن هذا القرار يحتاج الى رئيس جديد او مجدد له في اميركا سواء كان هذا القرار يعتمد حلا سياسيا يتفق على وسائل تنفيذه أو كان يعتمد التدخل العسكري المباشر او غير المباشر لحسم الوضع في سوريا.

وثمة من يقول ان الرئيس الاسد ومعه روسيا وايران ما زالوا يعتمدون على الجيش النظامي في كسب المعركة ضد المعارضة المسلحة، وعند ذلك يصير في الامكان وقف القتال والبحث عن حل متوازن لا يموت معه ذئب النظام ولا غنم خصومه ويترك للشعب السوري التعبير عن ارادته الحرة في انتخابات ديموقراطية نزيهة تختار صيغة النظام الجديد والحكام الجدد. وفي حال لم يتمكن الجيش النظامي من الانتصار على خصومه، فإن روسيا وايران تصبحان اقرب الى البحث عن حل سياسي بشروط غير تعجيزية، وإلا فإنهما تفضلان عندئذ الدخول في مغامرة عسكرية حتى وان عمت المنطقة، حتى اذا ما انهزم فيها نظام الرئيس الاسد فإنه يكون قد انهزم في معركة اكبر منه وليس في معركة داخلية اصغر منه...

اما المعارضة السورية فترى من جهتها ان ليس في امكان الجيش النظامي، الحاق الهزيمة بها، وان تدخلا خارجيا لدعم هذا النظام سيقابله تدخل مماثل لدعمها وقد يكون مجرد تسليحها بأسلحة ثقيلة كافيا لجعلها تنتصر على النظام واسقاطه.

الى ذلك، يمكن القول ان الاشهر المقبلة قد تكون اشهر انتظار وترقب.

=================

التصعيد الإقليمي و... أزمة سورية إلى منعطف جديد؟

جورج سمعان

الإثنين ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢

الحياة

لا يحتاج العالم إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين لتأكيد حضورهم الميداني في الساحة السورية والساحة اللبنانية، بل في ساحات أخرى. ولا يحتاج العالم إلى تأكيدهم أن الحرب في سورية هي حرب ضدهم. أي ضد «محور المقاومة والممانعة». هم يكررون ما قاله الرئيس بشار الأسد قبل أيام، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، «إن المعركة الحالية تستهدف منظومة المقاومة بأكملها وليس سورية فقط». قبله لم يكشف الجنرال محمد علي جعفري قائد «الحرس الثوري» جديداً بإعلانه أن أفراداً من «فيلق القدس» التابع للحرس يعملون مستشارين في سورية، لكن وجودهم لا يعني أن بلاده تخوض عمليات عسكرية هناك.

الجديد في المواقف الإيرانية أنها تحمل رسالة واضحة عنوانها أن الجمهورية الإسلامية طرف أساسي في الأزمة، سواء تصاعد العنف أو اتجه نحو تسوية ما قد يُسمح للمبعوث الأممي - العربي الأخضر الإبراهيمي بإخراجها ورسم أطرها بما يرضي جميع المتنازعين في الداخل والخارج. فهي جاءت عشية لقاء القاهرة لـ «مجموعة الاتصال» الرباعية التي اقترحها الرئيس المصري محمد مرسي، وغابت عنها المملكة العربية السعودية. والجديد أن إسرائيل لم تتأخر في الرد على هذه المواقف بمناورات مفاجئة في هضبة الجولان لتأكيد حضورها وجاهزيتها. ولتجديد التذكير بـ «الخط الأحمر» الذي رسم منذ بداية الأزمة في سورية، أي عدم التلاعب قرب الحدود ونقل الأزمة إلى ما ورائها. لأن ذلك يعني ببساطة جر المنطقة إلى حرب يكثر الحديث عنها لكن أحداً من المعنيين لا يبدي استعداداً لتحمل مسؤولية إشعالها. وكان النظام في دمشق حاول تحريك الجبهة في كل من الجولان وجنوب لبنان بتظاهرات ما لبثت أن اختفت نهائياً التزاماً لحدود اللعبة التي أُضيف إليها «خط أحمر» آخر هو حظر لجوء النظام إلى استخدام الأسلحة الكيماوية.

هذه التطورات قد تعزز توقعات كثيرين لا يجدون سوى الحرب الإقليمية الواسعة مخرجاً من مآزق كثيرة تواجه أزمات وقضايا معقدة في المنطقة. يمكنهم أن يجدوا شواهد عدة على توقعاتهم انطلاقاً من أزمة سورية والملف النووي الإيراني، وقرب طي صفحة «اتفاق أوسلو» وما قد تطرحه من تداعيات... فالمواجهة المحتدمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والبيت الأبيض حول الملف النووي مستمرة. وليست هي الصورة الوحيدة. هناك التهديدات المتبادلة بين تل أبيب وطهران، و... المناورات العسكرية المتبادلة أيضاً في مياه الخليج وفوق هضبة الجولان... فضلاً عن مناورات مشتركة لـ 30 دولة على أبواب مضيق هرمز. وهناك الغضب الأميركي من سماح العراق بعبور شحنات من الأسلحة الإيرانية إلى سورية عبر أراضيه وأجوائه. وهناك تصريحات نوري المالكي بأن «المنطقة تعيش موجة خطيرة من التحديات جذرها الحقيقي طائفي»، وأن العراق «تمكن من محاصرة الفتنة الطائفية، أسقطناها، ولكن لا يكفي ما دام هناك بعض الذين يجدون الطريق إلى أهدافهم الشريرة عبر الطائفية». تناسى هجوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان عليه قبل فترة متهماً إياه بأنه «يذكي التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق، من خلال تصرفاته مع شركائه في الائتلاف الحاكم». وبالطبع لا يتجاهل رئيس الوزراء التركي المشكلة المتصاعدة في بلاده. ليست المسألة الكردية وحدها، بل المواجهات والتظاهرات التي تعترض على مخيمات اللاجئين السوريين في مناطق تركية علوية!

لم تعد المنطقة تعيش على وقع قرع طبول الحرب بين إسرائيل وإيران فحسب، بل ما يشهده العراق وتركيا وما يعانيه لبنان وحتى الأردن ينذر بانزلاق المنطقة كلها إلى أتون حرب مذهبية لا حاجة إلى تحديد أطرافها وعناصرها. ولا حاجة إلى عود ثقاب ما دام تطور الأزمة في سورية ينذر بذلك. يمكن السوريين المتنازعين أن يصرحوا ليلاً ونهاراً بأن البلاد لا تخوض حرباً أهلية ذات طابع مذهبي أو طائفي. وبأنها لا يمكن أن تنزلق إلى ما شهده لبنان مثلاً في حروبه الأهلية. وهو تماماً ما قاله العراقيون بعد الغزو الأميركي الذي قلب مكونات الحكم والسلطة رأساً على عقب. لكن كلا البلدين خاضا ويخوضان اليوم حرباً مذهبية «معلنة» أو «مكتومة» يتحاشيان الاعتراف بها. فيما لا تخفى النار الكامنة في رماد لبنان على وقع ما يحدث لدى جارته الكبرى. فهل يحتاج اللاعبون إلى تذكير من الإبراهيمي بأن التطورات الميدانية في سورية «تمثل حرباً أهلية»، ليقروا ويعترفوا علناً بأنها ببساطة حرب بين طوائف ومذاهب؟!

لذلك لا عجب في أن تؤكد إيران حضورها الميداني في الساحة السورية. ليس لأن الحرب الدائرة فيها موجهة ضدها، أو لأن سقوط النظام في دمشق سيعني إضعافاً لحضورها ونفوذها في المنطقة فحسب، بل لأنها معنية بحماية طائفة تواجه تحدياً من أكثرية طائفية أخرى تحظى بدعم دول كثيرة في المنطقة. وتحظى بإمداد ميداني أيضاً من قوى إسلامية عربية باتت على الأرض تساهم في قتال نظام الرئيس بشار الأسد. ولا يعني ذلك أن الحسم لمصلحة هذا الطرف أو ذاك بات صعباً إن لم يكن مستحيلاً، بقدر ما يعني أن توازن القوى يترسخ على الأرض. وهو ما يفتح الأزمة على استهلاك مزيد من الوقت ويقرب المنطقة من حروب أهلية مدمرة، أو يدفعها إلى تسوية لا مفر منها لتحاشي الأعظم.

يسهل تعداد المؤشرات إلى اقتراب المواجهة الشاملة بين إيران وخصومها. كما يسهل رصد المؤشرات إلى اندلاع صراع مذهبي مرير في المنطقة يزيدها تشرذماً وضعفاً. ولكن في مقابل هذه المؤشرات ثمة ما يشي بأن اللاعبين الكبار في المنطقة قد لا يرغبون لا في هذا ولا في تلك... أقله في المرحلة الحالية. ولعل اللاعبين الإقليمين يبدون حرصاً على صد الصراع المذهبي عن ساحاتهم لئلا يصعب التحكم بتداعياته على بلدانهم نفسها. لذلك يمكن وضع المواقف الإيرانية الأخيرة في خانة أخرى. يمكن وضعها في خانة الإقرار بأن النظام السوري زائل لا محالة، ولا بد تالياً من حجز مكان في التسوية أو الصفقة. ألم تقترح طهران في لقاء «مجموعة الاتصال» إرسال مراقبين إلى سورية من الدول الأربع للمجموعة؟ تود القول إنها موجودة، أي أن النظام لن يسهل كسره ما دامت مستعدة لمده بالرجال بعد السلاح والمشورة والمال. وإن «حصتها»، أي حصة حليفها وما يمثل ومن يمثل يجب أن تتناسب وهذا الوجود. وإن روسيا لا يمكن أن تنوب عنها وعن دمشق في أي صفقة.

ليس هذا فحسب. الرئيس الأسد نفسه نقلت عنه مجلة «الأهرام العربي» إن الحسم «سيحتاج إلى وقت». والأهم من ذلك إقراره بأن «الحوار السياسي هو الحل الوحيد الممكن للأزمة». وأن «التغيير لا يمكن أن يتم من خلال تغييب رؤوس الأنظمة أو بالتدخل الأجنبي». وقبله أبلغ أردوغان «واشنطن بوست» الأميركية أن النظام سيرحل، وأن «بشار بات ميتاً سياسياً». ولفت إلى روسيا والصين وإيران تعتقد بأن الأسد سيرحل، وأن السؤال الذي يطرحونه هو «ماذا سيحصل بعد الأسد؟» وجدد رفض تركيا «أي تدخل خارجي في محاولة تشكيل نظام في سورية».

ما قاله أردوغان عن موقف الدول الثلاث التي تدعم النظام في سورية ليس جديداً كلياً. عبرت دوائر كثيرة في هذه البلدان عن عدم تمسكها بالأسد، لكنها تتمسك حتماً بمصالحها. فهل اقتربت الأزمة السورية في ظل غياب الحسم من نقطة تحول مفصلي، أو منعطف جديد عنوانه البحث في تفاصيل تسوية ما؟ وهل بدأت إيران تستعد لحجز حصتها، أم أن ثمة خلافات داخل أجنحتها الحاكمة؟ وماذا يفيد طهران وموسكو والعلويون بعد كل هذا الدمار والدم أن ينكفئ النظام إلى الشريط الساحلي؟ ألا تنتفي الحاجة إلى رئيسه إذا لم يتمسك بدمشق وحلب وإن مدمرتين؟ وأي ثقل يبقى في التفاوض للروس والإيرانيين والنظام نفسه إذا أخلى العاصمتين؟

قيل الكثير في أسباب اقتراب الحرب على إيران في هذه الظروف: من انشغال العرب بـ «ربيعهم» وارتفاع وتيرة التوتر بينهم وبين طهران، إلى عودة التأزم في العراق بين مكوناته المذهبـيـة والاتنية، إلى غرق سورية في دمائها ودمارها وما يلحقه ذلك من ضرر بموقع الجمهورية الإسلامية ونفوذها، إلى ما يواجهه «حزب الله» في لبنـان مـن مخـاوف بـسبب انـشغال النـظام في دمشق وربما سقـوطه المفاجئ، وما قد يستتبع ذلك من «نهوض سني» في لبنان والعراق وسورية نفسها يفتح باب الصراع المذهبي على مصراعيه بين جميع أهل المنطقـة. ولكن فـي مقـابـل هذه الأسباب ألا يكفي غيـاب سوريـة ودورها عن الإقليم وانشغالها غداً بإعادة إعمار يلزمها «مشروع مارشال»؟ ألا يشكل ذلك إضعافاً لإيران في سورية والعراق ولبنان؟ ألا يدفعها هذا معطوفاً على ما خلفته وتخلفه العقوبات إلى إعادة النظر في أسس حوارها مع الدول الست الكبرى حول ملفها النووي؟

=================

الحالة السورية عرتنا كما رمتنا في العراء

سوسن جميل حسن

2012-09-23

القدس العربي

بعد مدة وجيزة، إذا ما قيست بعمر الحراك السوري حتى الآن، أطلت علينا بثينة شعبان وزفت لنا الخبر: 'خلصت'. فأخذ الناس يرددونها بل واستعملت هذه اللفظة بطريقة إشهارية مثل أي منتج يراد الإعلان عنه، فكانت تلصق على واجهات المحلات وعلى زجاج السيارات، وتكتب بواسطة البخاخات الملونة التي لوحقت في الأسواق بسبب استخدامها في الكتابة على الجدران لعبارات ضد النظام. بالتزامن مع هذه القنبلة الإعلامية خرج العديد من المعارضين المقيمين في الخارج على شاشات الفضائيات المشغولة بالوضع السوري يرددون عبارات واثقة راسخة من قبيل: انتهى، النظام ساقط خلال فترة قريبة، أو الحسم خلال أيام. أما لفظة 'النصر' أو 'الانتصار' فقد استعملها الطرفان بالحزم ذاته والعزيمة نفسها.

وبين 'خلصت' و'انتهى' لم تتوقف طاحونة الموت عن فرم الشعب السوري، بل إن أداءها في اضطراد. وترتفع الأصوات بآراء تقول بأن انهيار سوريا هو كارثة على المنطقة، لكن لا أحد يخبرنا ما هي سوريا المقصودة، هل هي شعب أم نظام؟ النتيجة المؤكدة هي أن سوريا كمجتمع ودولة ومؤسسات تنحدر بسرعة إلى الهاوية، وأولى علاماتها الباكرة كانت تظهرها التفاصيل الحياتية الصغيرة للناس، فمنذ بداية الحراك الشعبي بدأت ردود أفعال الناس تستجيب للتخويف الطائفي الذي تم التسويق له باكراً جداً، من قبل النظام كما من قبل جهات خارجية، فراح الناس يحصنون بيوتهم ومنازلهم بالحديد، تحولت الأحياء إلى أقفاص من حديد، كما بدأ النزوح الخفي وتدبير الأمور باكراً لمن يستطيع، خوفاً من الآخر.

بعد عام ونصف، أرى سورية التي عشنا فيها كخليط من الأنماط الحياتية والمعتقدات، والتي لم نفكر يوماً أن نمتحن مناعتنا فيها، أراها كانت حالة من العلمانية الوهمية، خاصة منها الاجتماعية. لم نكن نلتفت إلى أن تحت غبار أوهامنا توجد نواة للإسلام الراديكالي كانت تنمو وتكبر وتستقطب لها مساحات في الحاضنة الشعبية، مع أن مظاهرها كانت قد بدأت تفصح عن نفسها كجزء من الشارع السوري، النقاب الوهابي، والحجاب الشيعي، وازدياد عدد الجوامع ومدارس ومعاهد تحفيظ القرآن، والجمعيات الخيرية بمسميات مختلفة تنم عن انتمائها المذهبي.

هذه المظاهر التي كانت حتى الثمانينات غير مألوفة لدى المجتمع السوري، لم تظهر بين ليلة وضحاها مع الحراك السوري، بل هي عملية مدروسة وممنهجة ولا يمكن تجاهل نشوئها بعد المواجهات العسكرية بين النظام والإخوان المسلمين في الثمانينات، والتغير اللافت في العلاقات السورية السعودية. منابر دينية ناشطة لم تكن تلاحق من قبل النظام على مواعظها وثقافتها التكفيرية التي تنتشر بين الناس وتحول المجتمع السوري من حالة توحي بأنه مجتمع متحرر منفتح، إلى مجتمع مقيد ينغلق على نفسه. لم يكن النظام يهتم بهذه الثقافة الإيديولوجية الناشطة، بل كان يحارب الإسلاميين على الصعيد السياسي فقط، مثلما حارب أي تنظيم آخر، إذ كان يهمه ألاّ يمسّ أمنه فقط.

في الوقت نفسه لم تستطع الفصائل الأخرى من المجتمع السوري، اليسارية بكل أطيافها أو الليبراليين العلمانيين أو المستقلين، أن يؤثروا في الوعي الشعبي، بل إن بعضهم انسحب من الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ومنهم من تجمد عند مرحلة تاريخية بعينها، والناشطون منهم لم يستطيعوا أن يكوّنوا قاعدة شعبية، حتى إذا فاجأنا الحراك الذي لم نكن نتوقعه أو نصدقه، كما لم يكن يتوقعه النظام، وكنا نتوهم أننا بعيدون عنه برغم كل الأسباب الموجبة له، تكشفت أوهامنا.

في بداية الحراك، كانت أغلبية الشعب ترى فيه بوادر ثورة طال انتظارها، لكن بعد عام ونصف، وبعد أن نجح النظام من جهة، والجهات الخارجية من جهة أخرى برسم صورة للحراك غارقة بالدم والقتل والدمار، وبعد أن تراجعت المظاهرات التي ابتدأت سلمية وتحولت على وقع العنف الذي قوبلت به إلى السلاح والمواجهات العسكرية، وصارت البلاد جبهات عدة وانقسم الشعب إلى فريقين يقاتلون بعضهم البعض، صار الناس يقيّمون الوضع بطريقة أخرى. لقد نجح العنف الممنهج في فرز الناس إلى صفوف توحدها الانتماءات الطائفية، وتحولت الثورة السورية من ثورة من أجل قلب نظام لم يستطع أن يقدم للناس ضمانات لحياة كريمة كما تطمح الشعوب كلها، بل أحكم قبضته الأمنية على مقادير المواطنين، إلى حرب تبذل جهود كبيرة من أجل وصمها وتكريس تصنيفها كحرب طائفية بين شعب ينتمي إلى طائفة ونظام ينتمي إلى أخرى، ساعد على التكريس بعض الشعارات التي كتبت ورددت، وبعض الرموز التي تشير إلى جهات سلفية أو تكفيرية. هذه الصورة كشفت الهشاشة التي خلفتها سنوات الاغتراب والتغريب والقمع والشمولية في حصانة جزء كبير من مجتمعنا، ولم تعد لتلك المقولة التي قالها شكري القوتلي عشية الوحدة بين سورية ومصر للرئيس جمال عبد الناصر كما روي : 'كل سوري يعتقد نفسه سياسياً، وواحد من اثنين يعتبر نفسه قائداً وطنياً، وواحد من أربعة يعتقد بأنه نبي، وواحد من عشرة يعتقد بأنه الله. فكيف يمكن أن تحكم بلداً كهذا؟' لم تعد تحمل، برغم مبالغتها، تلك النشوة الغامضة المستبطنة لمعنى الحالة السورية التي يعيشها السوري وتمنحه ملامحه الخاصة. والأمثلة عديدة، فمنذ بداية الانتفاضة السورية فاجأني رأي ردده كثيرون ممن كانوا يعتزون بتجاربهم النضالية، وأطروحاتهم اليسارية، أو أفكارهم الليبرالية، ومنهم من دفع الثمن سنيناً طويلة في سجون الرأي، عندما كانوا يقولون بأسى: ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدوّاً له ما من صداقته بدّ، معتبرين أن النظام القمعي المستبد القائم على الفساد والذي أردى سورية إلى مهاوي الردى هو الضامن الوحيد اليوم لعدم انهيار سورية، فهو بسقوطه سوف يترك البلاد ليس للمجهول، بل للجماعات السلفية المتربصة بالأقليات والقادمة لتصادر ما كان قد تبقى من ملامح مجتمع مدني وحريات. والمبرر الثاني بالأولويات هو أنه إذا انهار النظام السياسي السوري في كومة من الفوضى فإنه يمكن أن يسبب عدم استقرار في سورية وغيرها وهذا بالضبط ما ترغب به إسرائيل وحلفاؤها في المنطقة.

المبرر الثاني برأيي هو الأهم، لكن ما يحقق طموح إسرائيل ليس سقوط النظام السياسي، فسحب الثقة من كل الشعب السوري الذي يتجاوز عدده الثلاثة وعشرين مليوناً من أنه لا يوجد بينهم من هو جدير بقيادة البلاد غير النظام الحالي، فيه إهانة للشعب. وإنما سقوط سورية كمجتمع ودولة ومؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية هذا هو المخيف، وتفضيل المبرر الأول لتبني بيت الشعر المذكور يعكس الحالة المقلقة الهشة التي بات جزء كبير من الشعب يعاني منها.

بالأمس حكى لي أحد أصحاب الفكر اليساري العروبي الذي كان مناهضاً للنظام على مدى عقود حكاية صغيرة، خلص منها إلى أن الأقلية الفلانية معنا، وقصد بمعنا الطائفة، أصابني في الصميم، فقلت له: والله هذه من الخيبات الكبرى تجعلني أبكي ويبكي معي الكثيرون. لقد عرتنا الحالة السورية، مثلما رمت بمئات الآلاف في العراء.

' روائية من سورية

=================

«شبيحة» الأسد في لبنان!

جميل الذيابي

الإثنين ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢

الحياة

قبل شهر تقريباً كتبت مقالة بعنوان: «شبيحة» في دول الخليج، ودعوت دول الخليج التي تتخذ موقفاً مناصراً للشعب السوري منذ اندلاع ثورته، إلى الحذر من «شبيحة» يتمترسون في العواصم الخليجية ويقومون بأدوار «نفاقية» للمنافحة عن نظام مجرم، وصل بهم إلى حد التعامي عن المجازر التي يرتكبها «شبيحة – الأسد».

مثل هؤلاء الانتهازيين القاطنين في دول خليجية يقفون موقفاً مخزياً من ثورة شعبهم وخياراته ومطالبه المشروعة، ولا تتوقف أدوارهم عند هذا الحد، بل يقومون بكتابة التقارير الاستخباراتية ضد أبناء جلدتهم المؤيدين للثورة؛ لمعاقبة عائلاتهم في المدن السورية. يتأبط «شبيحة – الخليج» سلاح الكذب والنفاق عند مواجهتهم بحقيقة مواقفهم، مبررين ذلك بأن «النظام لا يهمهم إن رحل أو بقي، لكن ما يهمهم سورية»، في مراوغة مكشوفة منهم، وكأن من يُقتل بسلاح شبيحة النظام ليسوا سوريين، ولم تحملهم أرحام سوريات.

لكن اللافت ظاهرة «شبيحة الإعلام اللبناني»، وهو ما لم يحظَ بتسليط الضوء، وهم من يمكن وصفهم بكبار الشبيحة وفقهاء التشبيح، فهم يكتبون ويتحدثون في وسائل إعلامية لبنانية وعربية، ويتهمون أية دولة عربية تستنكر المذابح الجماعية وقتل الأطفال الأبرياء بالمتآمرة والمتصهينة، ويصفون المحتجين بالإرهابيين، والقوى التخريبية التي تعمل لمصالح دول أجنبية!

منذ اندلاع الثورة وهؤلاء الشبيحة المسمون زوراً بـ «إعلاميين»، لا يتورعون عن بث الإشاعات وتسويق الأكاذيب التي تخدم النظام بعد كل استضافة على فضائيات سورية وأخرى إيرانية. يتطاول هؤلاء بالأكاذيب ويقفزون على حقيقة ما يجري على الأرض، ويتعامون عن المجازر والمذابح، وكأن ما يراق هو سطل من الماء لا دماء مدنيين أبرياء.

إذا أردت أن تعرف تلك الأبواق التي تنافح عن نظام بشار الأسد في غير إعلام «شبيحة» الأسد، فما عليك إلا أن تفتش بالريموت بين فضائيات لبنانية، وترصد تحليلات ثلة من المسؤولين والإعلاميين والنواب اللبنانيين، بخلاف «حزب الله» اليد السورية الفاعلة في المشهد برمته لا في لبنان وحده. ترتكز مهمة هؤلاء منذ اندلاع شرارة الثورة السورية على المنافحة عن نظام مجرم يقتل شعبه وينحر أطفاله ويدبر التفجيرات والاغتيالات، والدفاع عن جرائم «الشبيحة» اعتقاداً منهم أن نظام الأسد سيبقى للأبد. يعتقدون أن الجمهور العربي لا يزال مغيّباً، وعليه تقبل تشبيحهم وأكاذيبهم وعوراتهم وعلاتهم وصراخهم وجرائم كلماتهم وتحليلاتهم وفبركاتهم!

قبل أشهر شاركت في برنامج «ما وراء الخبر» على قناة «الجزيرة» الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية المتألقة غادة عويس، امتد الحوار نحو ساعة، وكان من بين الضيوف إعلامي لبناني من بيروت يبدو أنه يعمل بمهنة «شبيح إعلامي»، كونه ظل ينافح طوال البرنامج عن جرائم النظام بلا حياء أو خجل. كان هذا «الشبيح» يشكك بكل الحقائق والصور والروايات والأرقام، ويتعامى عن مشاهد القتل وكأنه لا يشاهد الأشلاء وسفك دماء الأبرياء، وبدا همه الوحيد بقاء نظام يمارس أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية، حتى شعرت بأن ذلك «الشبيح» موظف في بلاط «البعث»، ويطمح إلى منصب جديد في لبنان، خصوصاً وهو يبيّض صفحته على حساب إزهاق الأنفس البريئة وهدر الكرامة الإنسانية.

لبنان كحكومة دائماً ما تنأى بنفسها في الأزمة السورية في الاجتماعات العربية والدولية، سواء في هيئة الأمم المتحدة أم مجلس الأمن أم جامعة الدول العربية، وهو ليس في الحقيقة نأياً بالنفس، بقدر ما هو خشية «سليمانية - ميقاتية» من بطش الوحش (حزب الله)، وهو ما يندرج تحت الخوف والخيانة للإنسانية والدماء الزكية، وإلا فكيف بمن يشاهد الدماء تراق بجواره يومياً ويهز رأسه، وكأنهم لا يشتمّون رائحة الجريمة وحجم الكارثة الإنسانية التي تطاول الأخضر واليابس.

لا شك أن كما في لبنان إعلاميون شبيحة وانتهازيون ومنافقون، فهناك صحافيون نزيهون وإنسانيون ومؤثرون، كما يوجد صحافيون «رماديون» يحاولون عدم الزج بأنفسهم عبر تكرارهم «اسطوانة» أنهم مع حق الشعب السوري، فيما هم على الضفة الأخرى يميعون الرأي ولا يعبرون عنه بجلاء، إذ تجدهم يكتبون عمّا يجري في سورية من دون ملامسة عمق الجرح الشعبي، ويقتصر دورهم على إخبارنا بضرورة وقف العنف من أجل سورية حتى لا تقوم حرب طائفية وتتأثر المعادلة الإقليمية بسقوط النظام من دون إدانة أفعاله وجرائمه، وهم بذلك لا يقدمون رأياً حراً بغية بقاء «خط الرجعة» مفتوحاً، وقاية لأنفسهم في ما لو بقي النظام بحسب حساباتهم الرمادية لا الإنسانية.

الأكيد أن لا غرابة طالما الحديث عن حال لبنان وأحواله، وحال إعلامه المنحاز للطائفة، وبعض إعلامييه المنحازين للجزار، ورغبة حكومته في النأي بالنفس لتبقى بجوار الكرسي ولو رهينة لـ «حزب الله» وتابعة لإيران. وكما يقول صديقي اللبناني في رد على تساؤلاتي، لماذا تستغرب أن بين الإعلاميين اللبنانيين «انبطاحيين» وانتهازيين ومدافعون عن الشياطين، مثلما بينهم صادقون ووطنيون وعروبيون، طالما تم القبض على وزير الإعلام السابق ميشال سماحة وهو يخطط بنفسه لتنفيذ تفجيرات ويحضر لاغتيالات سياسية في بلاده عبر عملاء من أجل إنقاذ نظام الأسد. باختصار إنه خشية «الشبيحة» من «الشبيحة» على جمر كسيح وجداول دم!

=================

سوريا وتركيا والأكراد!

اكرم البني

الشرق الاوسط

24-9-2012

هدفان يتطلع إليهما النظام السوري من سحب قواته ومظاهر سلطته من أهم المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال وشرق البلاد، وترك إدارتها للعشائر والقوى السياسية الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردي، المتشكل من بقايا حليف النظام العتيق، حزب العمال الكردستاني..

هدف داخلي، وهو تحييد الحراك الكردي وعزله عن الثورة السورية، وتاليا تخفيف الأعباء عن قواته كي تتفرغ لمعارك ومواجهات في ميادين أكثر أهمية مع تراجع قدرتها، بعد تواتر الانشقاقات العسكرية، على فتح جبهة جديدة مع المكون الكردي وما قد يجره ذلك من تبعات لا تحمد، من دون أن نغفل رهانه على تفجر صراع داخلي كردي على خلفية الانقسام والاستقطاب الحاصلين حول الموقف من الثورة واختلاف ارتباطات القوى الكردية السورية بباقي أجزاء كردستان، أو رهانه على شحن الانفعالات الشوفينية لإثارة مزيد من الارتياب بين المعارضين العرب والأكراد، وتاليا على صراع محتمل بين بعض القوى الكردية ذات التطلعات الانفصالية والمعارضة والجيش السوري الحر اللذين يستندان إلى معنى للوطنية يرفض التقسيم أو التجزئة، وفي الطريق الترويج لفكرة الكانتونات في سوريا، إذ يعزز فتح الباب أمام الكرد للمطالبة بتمفصل سياسي في الحالة السورية ومغازلة حلمهم في سلطة ذات طابع قومي ما يثار حول التقسيم وإنشاء إقطاعات سياسية منسجمة قوميا أو طائفيا..

وهدف خارجي، هو استخدام الحدث كورقة ضغط على حكومة أنقرة، لإشغالها وإرباك دعمها للثورة السورية والذي بدأ يأخذ اليوم أشكالا أكثر عملية بعد اكتفائها في الماضي بالدعم اللفظي واستقبال اللاجئين والمعارضين، فجعل المناطق الكردية المتاخمة للحدود مع تركية خارج سيطرة السلطة يعزز دور حزب العمال الكردستاني وهو صاحب النفوذ الأكبر هناك، ويمكنه من تحقيق حلمه في تحويل شمال سوريا إلى قاعدة ارتكاز وانطلاق لعملياته بدلا من القواعد الموجودة في شمال العراق، والتي تحكمها اشتراطات القيادات الكردية في أربيل.

في المقابل لا نبالغ عند القول بأن حكومة أنقرة تواجه مأزقا في موقفها من الوضع السوري، فهي غير متحمسة لتجاوز سياسة «القوة الناعمة» أو «صفر مشاكل» التي اتبعتها، أو لا تستطيع إن رغبت، وتحاول تدارك حرجها وترددها بزيادة الدعم اللوجيستي للمعارضة السورية على اختلاف تياراتها ومكوناتها، ربطا بتصعيد النشاط الدبلوماسي خاصة مع القيادة الكردية في العراق لملاحقة الملف الكردي في سوريا وحصره في أضيق الحدود، وتشديد دعوتها لإقامة منطقة عازلة على الحدود المشتركة لإيواء اللاجئين وحمايتهم من البطش والتنكيل، كمدخل أيضا لمعالجة مستجدات المشكلة الكردية السورية والحد من تأثيراتها السلبية.

ثمة مخاوف وحسابات مصالح تلجم دخول أردوغان في صراع عسكري مفتوح مع النظام السوري حتى لو كانت الذريعة مواجهة العمليات العسكرية لحزب العمال الكردستاني إن انطلقت من الأراضي السورية، فهو يتحسب من أن يفضي توغله في هذا الملف إلى خسائر لا تعوض، في حال اتسعت مساحة الاشتباك وشملت حلفاء للنظام، وما يستتبع ذلك من تداعيات ربما تستنزف قواه وتهدد موقعه ومستقبله في السلطة، وتحديدا إن طال زمن المعركة واتخذت مسارات غير محمودة، مما ينعكس سلبا على شعبيته وعلى وضع الثورة السورية، فالدخول العسكري الصريح سيفضي إلى تأليب الوضع الكردي عموما ضد أنقرة ويعزز العصبية القومية المتطرفة في مواجهتها، كما يضر بالثورة، بسبب الانقسام المحتمل بين معارضين يتعاملون مع تركيا كصديقة للشعب السوري ومن ستصبح عندهم أنقرة أشبه بعدو خارجي، وما يخلفه ذلك من شروخ على مستقبل العلاقات بين الشعبين السوري والتركي.

وبالطبع ليس من ضامن لأن تحافظ حكومة حزب العدالة والتنمية على ضبط أعصابها في حال هز الأكراد استقرار أوضاعها، وهي الخاضعة لضغط الشارع والمعارضة الداخلية المتحمسين لعمل رادع ضد الحزب الكردستاني في حال تصاعدت هجماته، مما يفسر الحشود العسكرية الواسعة التي امتدت على طول الحدود مع سوريا، وأيضا ما رشح عن وجود خيارات أمنية وسياسية ذكية قد تساعد أنقرة على تجنب خيار الحرب، أحد وجوهها ملاحقة مركزة وحازمة للمقاتلين الكرد داخل الأراضي السورية مستندة إلى اتفاقية أضنة الموقعة بين الجانبين السوري والتركي عام 1998.

والحال أنه يفترض أن يعي الأكراد السوريون التجاذبات القائمة وما ينتظرهم وما هي الفرص المتاحة أمامهم، وتاليا دورهم في الحفاظ على وحدة الموقف الداعم للثورة، لما له من أهمية خاصة، في ضمان وحدة الموقف الوطني الكفيل بإنجاح التغيير الديمقراطي الملح في البلاد.

إن القضية الكردية في سوريا لم تطرح يوما بمعزل عن الحالة الوطنية السائدة، كما لم يطرح حلها بمنأى عن المعاناة المشتركة لعموم السوريين، بل ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجمل المعضلات السياسية العامة لدرجة أنها أصبحت قضية وطنية بامتياز. ولعل الأكراد يدركون أكثر من غيرهم دروس هزائمهم المريرة والتجارب التاريخية التي مروا بها، ليكونوا أشد المدافعين عن أولوية الانتصار للديمقراطية في أماكن وجودهم كمدخل لا غنى عنه لحل معضلتهم القومية ولمواجهة مختلف التحديات في عالم لا وزن فيه أو دور إلا للشعوب المتكاتفة والمتحدة، مما يوفر مناخا جديدا وصحيا يضع الجميع، عربا وكردا، على قدم المساواة في الحرص والمسؤولية الوطنية ويقطع الطريق، مرة وإلى الأبد، على مختلف الأنظمة لاستخدام المسألة الكردية كوسيلة أو ورقة ضغط في صراعاتها وتسوياتها الإقليمية.

ولكن للأسف، يبدو أن المعادلة الكردية هي أكثر وضوحا عند كلا الطرفين؛ نظام دمشق وحكومة أنقرة، فكما يبرر أنصار النظام انسحابه من المناطق الكردية بسهولة استعادتها بالتنسيق مع حلفائه هناك فور انتهاء معاركه في المدن الأخرى، يدرك أردوغان جيدا أن انتصار الثورة السورية يسهل مهمته في التعاطي مع التمرد الكردي، ولعل الجميع سيخفقون إذا لم تتصدر المشهد حلول سياسية جريئة ترضي خصوصية الأكراد، وتمنحهم كقومية ثانية ما يستحقونه من حقوق.

=================

سوريا واحتمالات حرب خارجية

فايز سارة

الشرق الاوسط

24-9-2012

لا تبدو فكرة احتمالات الحرب الخارجية بعيدة بالنسبة لسوريا، خاصة أن البلاد تعيش أجواء حرب داخلية منذ عام ونصف، لم تهدأ فيها أدوات الحرب من الجنود والمدافع والدبابات والطائرات، ولم تتوقف حركتها في مختلف الأنحاء السورية، وقد أصابت بدمارها مدنا وقرى وبلدات، قتلت وجرحت آلافا، ودمرت بنيات تحتية وممتلكات عامة وخاصة، بما فيها بيوت ومصادر عيش مئات آلاف العائلات، وشردت نحو ثلاثة ملايين نسمة داخل البلاد وخارجها.

وسط تلك النتائج من الحرب في الداخل السوري، تبدو احتمالات الحرب الخارجية كبيرة بل متصاعدة، نتيجة انعكاسات ما يحصل في سوريا على المحيطين الإقليمي والدولي، حيث تتوالى التأثيرات في تصاعدها الإقليمي كما هو الحال بين سوريا وتركيا، وبين سوريا والأردن، فيما تزداد العلاقات حساسية بين سوريا ولبنان، وتتكثف في الوقت ذاته جهود دولية لحشد تأييد لقرارات من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع الذي يعني استخدام القوة، بما فيها التدخل العسكري المباشر لمعالجة الأزمة في سوريا، فيما تجري دعوات من جانب بعض الدول لتدخل عسكري دولي خارج مجلس الأمن الدولي نتيجة الموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن.

وإذا كان التدخل العسكري الدولي عبر مجلس الأمن الدولي أو من خارجه، يمكن أن يجلب حربا على سوريا نتيجة سياسات النظام واعتماده الحل الأمني العسكري في معالجة الأوضاع السورية، وما تسبب فيه من نتائج كارثية، سوف يقع على المجتمع الدولي تحمل البعض من تبعاتها، فإن بعضا من نتائج ما جرى في سوريا وتداعياته على دول الجوار يمكن أن يدفع إلى حرب مع تركيا وربما مع الأردن، نتيجة ما يتحملانه من تبعات، أقلها تحمل كل منهما عبئا كبيرا في قضية النازحين السوريين، إضافة لما شهدته حدود البلدين البرية مع سوريا من تماسات أمنية وعسكرية وحشود توحي باحتمال نشوب صراع مسلح.

وعلى الرغم من تقارب الوضعين الأردني والتركي في العلاقة مع سوريا فيما يتصل باحتمال الحرب، فإن الوضع التركي أكثر حساسية واحتمالا للانفجار، ذلك أن الأتراك اتخذوا موقفا معارضا بقوة للسياسة السورية حيال الأزمة، وأعلنوا تأييدهم للثورة، وفتحوا أبواب تركيا أمام المعارضة، بما في ذلك الجيش الحر، بينما شددت السلطات السورية على اتهام تركيا بإدخال الأسلحة وعناصر مسلحة وأصولية من جنسيات مختلفة عبر أراضيها إلى سوريا، وقامت من جانبها بتنشيط علاقاتها مع المعارضة التركية، وقد تحدثت مصادر تركية عن دور سوري في إحياء وتعزيز نشاطات حزب العمال الكردستاني (PKK) والجيش الأرمني السري (اسالا)، وكلاهما حركة تمرد عسكري في تركيا، ولها علاقات قديمة وقوية مع السلطات السورية، كما أشارت المصادر التركية إلى تدخلات سورية في صفوف الأقلية من المسلمين العلويين الأتراك لتحريضهم ضد الحكومة التركية وفي مواجهة اللاجئين السوريين في تركيا.

إن المعطيات الأخيرة، إذا أضيفت إلى سابقاتها بما كان من احتكاكات عسكرية سورية - تركية قبل وبعد سقوط الطائرة التركية من قبل الدفاعات السورية، إضافة إلى قيام الطرفين بحشد قوات منوعة واستنفار على جانبي الحدود، تؤكد أن احتمالات حرب تركية - سورية تلوح في الأفق القريب، وربما هي بحاجة فقط إلى إشارة ما تصل الأتراك للبدء في الحرب، وقد تأتي الإشارة من جانب حلفاء تركيا الأطلسيين، وقد تكون ناتج تقديرهم ومعلومات تراكمت لديهم، أن الجيش السوري أعجز من أن يقابلهم بعد أن استهلك قوته في حربه الداخلية، وفي ظل واحدة من الإشارتين قد تندلع الحرب على الحدود التركية - السورية.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ