ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
مقالات مختارة من الصحف العربية ليوم 03-12-2012 رأي المدينة الإثنين 03/12/2012 للتاريخ مواعيده
التي لا يخلفها، وله أيضا مفاجآته التي
يحتفظ بها في غرفة أسراره، وله
استحقاقاته التي يفي بها أبطاله، وفيه
من الدراما بمقدار ما في حياة
الإنسانية كلها. ومع هذا التاريخ لدمشق
موعد لن تخلفه، يبدو وكأن أبطاله
يقتربون حثيثًا منه، ليضعوا نهاية
لمرحلة من أسوأ ما شهدته سوريا وشعبها
عبر تاريخهم الحديث كله. الثوار في سوريا
يقرعون أبواب دمشق، والنظام المذعور
يدرك كل يوم أن نهايته باتت وشيكة،
وحتى حلفاء النظام السوري في الخارج
باتوا موقنين من هزيمة النظام، وراحوا
يفتشون عن البدائل والخيارات المتاحة
بعده، وهو ما ينبغي أن تنشغل به أيضا
قوى إقليمية تعاطفت مع المطالب
المشروعة للشعب السوري، وقدمت له يد
العون في مواجهة أبشع مجازر الألفية
الثالثة حتى الآن. لا أحد يعرف على وجه
الدقة عدد الفصائل التي تعمل ضد النظام
السوري على الأرض، ولا أسماءها ولا
توجهاتها ولا الجهات التي تدعمها ولا
رؤيتها لمستقبل سوريا، ولا نظرتها
للجوار الإقليمي وللعالم من حولها،
ويوم يسقط نظام بشار الأسد فإن قليلين
حول العالم، هم فقط من يستطيعون
التخمين بوجهة السفينة السورية وبهوية
قباطنتها. العمل من أجل صياغة
هيكل موحد يجمع التيارات الرئيسة
لثوار سوريا، ليس إذن مجرد مسلك أخلاقي
أو انساني، لكنه كذلك مسلك نفعي، يتطلع
الى تقليص خسائر الثورة السورية بعد
إسقاط نظام الأسد، وكذلك تحصينها ضد
الانهيارات ونزاعات الفصائل حول رؤى
الحكم ومحاصصات السلطة، كما يستهدف
هذا العمل بالضرورة المحافظة على
الاستقرار الاقليمي، بعد انهيار
النظام السوري، ومواجهة محاولات جهات
بعينها لإثارة نعرات طائفية أو دينية
أو سياسية في الإقليم، ومحاولة نشر
الفوضى في ربوعه. الأسابيع المقبلة قد
تكون حاسمة في تقرير مصير سوريا، الأمر
الذي ينبغي التحسب له مبكرًا، من أجل
تأمين سلامة المدنيين في سوريا، وضمان
عملية انتقال هادىء للسلطة إذا ما سقط
النظام في أي وقت، وكذلك ضمان سلامة
الإقليم كله. سوريا الحرة سوف تدخل
التاريخ من إوسع أبوابه، كأكثر بلد سدد
فاتورة حريته من دماء أبنائه، ولا أحد
من محبي سوريا يريد لها أن تخرج من باب
الجغرافيا، ولهذا فحماية وحدتها
وسلامة أراضيها وتماسكها الإقليمي
ووحدة الإدارة والحكم فيها، كلها مهام
ينبغي على الجامعة العربية أن تتأهب
لها مبكرًا. =================== تصاعد
المخاوف من حرب "الكيانات"
السورية وارتداداتها في
دول الجوار وفي مقدمها لبنان •
روزانا بومنصف •
2012-12-03 النهار في حديث خص به الموفد
الدولي الى سوريا الاخضر الابرهيمي
احدى محطات التلفزة الاميركية الكبيرة
غداة تقديمه تقريره امام مجلس الامن
الدولي الخميس المنصرم، وعشية توجهه
الى واشنطن للبحث مع المسؤولين
الاميركيين في سبل حل الازمة السورية
قبل عودته الى القاهرة حيث اصبح مقر
البعثة التي يتولاها، حرص الابرهيمي
على الاشارة تكرارا الى تأثر لبنان
كأبرز الضحايا بما يجري في سوريا على
رغم عدم اغفاله تأثر كل دول الجوار
السوري وتحذيره من ذلك. والمخاوف على
لبنان تجد صدى متعاظما منذ بعض الوقت
وعلى نحو اكبر من الاشهر الاولى
لانطلاق الثورة في سوريا باعتبار ان
هذه المخاوف تتركز في الدرجة الاولى
على ازدياد عدد اللاجئين السوريين
الذين يتوقع ان ترتفع اعدادهم كثيرا مع
وصول الحرب الى العاصمة السورية وفقا
للمؤشرات الميدانية قبل ايام. كما تشمل
المخاوف التورط المباشر وغير المباشر
لبعض الافرقاء في لبنان في تطورات في
الداخل السوري اضافة الى الانعكاسات
الاقتصادية والسياحية السلبية
الكبيرة. وفي المرحلة الاخيرة بدأت
المخاوف تشمل بعدا آخر اكثر من اي وقت
سابق على وقع اتساع المعارك في سوريا
والى مناطق اكبر بكثير من السابق
ووصولها في الاسابيع الماضية الى دمشق. هذه التطورات باتت
تفيد بان الحلول التي كانت مطروحة
للازمة ستتغير حكما وان المعركة على
حدود دمشق مجددا لم تعد تعني ان حكم
الرئيس السوري بشار الاسد يمكن ان
يبقى، وليس نظام البعث وحده الذي انتهى
فعلا ولم يعد في الامكان اعادة احيائه
ايا تكن المدة التي ستستغرقها الحرب
الداخلية، نظرا الى ان اعادة ترميم هذا
الحكم لم تعد ممكنة ولا واردة. ومصدر الخشية ان ثمة
اتجاها الى فرز كيانات سورية تدور
الحرب حولها راهنا على شكل او آخر،
علما ان سيناريوات مماثلة طرحت في
ادارة النظام السوري خريطة معاركه في
الاشهر الاخيرة. لكن معالم هذه
الكيانات بدت لافتة في الايام الاخيرة
بالنسبة الى متابعين مهتمين بالشأن
السوري مع اعلان مماثل لذلك الذي حصل
قبل ايام عن ان الاحزاب الكردية اتفقت
في ما بينها على ان حكم ما بعد الاسد
سيكون اتحاديا فيديراليا يحفظ حقوق كل
مكونات الشعب السوري، وان كيانا كرديا
سينشأ بقواه العسكرية التي تحميه. هذا
سيشجع ويبرر الكيانات الطائفية الاخرى
التي سيسعى اليها الآخرون ايضا من
المنطلق الكردي نفسه من دون ان يعني
ضرورة تقسيم سوريا. والكيانات
الطائفية يخشى كثر ان تكون لها
ارتداداتها في دول الجوار وفي مقدمها
لبنان لاعتبارات متعددة، علما ان
الامر نفسه يصح ايضا على العراق التي
تعيش مخاضا آخر على وقع الازمة
السورية، وهذا يدفع الى النظر الى
الازمة السورية على انها ليست ابيض او
اسود فقط، بل اكثر بكثير. ================= طارق الحميد الشرق الاوسط 3-12-2012 من المفترض أن يصل
اليوم إلى إسطنبول الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين؛ حيث سيقوم بتوقيع عدة
اتفاقيات اقتصادية بين البلدين،
وبالتأكيد ملف الأزمة السورية سيكون
حاضرا بقوة في لقاء رئيس الوزراء
التركي والرئيس الروسي، فهل يمكن
توقع، أو انتظار، تغير في الموقف
الروسي حيال الثورة السورية؟ لا يوجد شيء أكيد،
وكل ما لدينا هو التسريبات والمؤشرات.
فمثلا، يقول السفير الروسي في أنقرة إن
بلاده تريد تجاوز حادث اعتراض الطائرة
السورية في تركيا في أكتوبر (تشرين
الأول)، للاشتباه بنقلها أسلحة روسية
للنظام الأسدي، وأضاف السفير الروسي
أنه «كلما أسرعنا في تجاوز هذا الحادث
المشؤوم كان ذلك أفضل»! والسؤال هنا
بالطبع: أفضل بالنسبة لمن؟ هل أفضل
لتركيا المتضررة من جراء الأزمة
السورية، أمنيا واقتصاديا وسياسيا؟ أم
أنه أفضل لموسكو التي ذهبت بعيدا في
الانغماس بالدم السوري، ومن خلال دعم
روسيا للأسد بالسلاح، والفيتو في مجلس
الأمن؟ المصلحة التركية أن يكون الجار
السوري آمنا هادئا، ولا يتحقق ذلك إلا
بوقف الجرائم الأسدية، واحترام رغبة
الشعب السوري الذي ذهب قرابة الأربعين
ألفا منه ضحية للجرائم الأسدية. أما
المصلحة الروسية من الوقوف مع قاتل
شعبه، طاغية دمشق، فليست ظاهرة، وغير
مفهومة، خصوصا أن المعارك الآن تدور في
العاصمة السورية دمشق، وليس بأطراف
المدن، حيث الواضح أن الثوار السوريين
يريدون إسقاط النظام مباشرة، وليس
إسقاط المدن، والواقع على الأرض يقول
إن مصالح الروس من بقاء الأسد، وأيا
كانت، فإنها باتت مهددة، خصوصا أن
المعارك باتت بمحيط الطاغية. وإن كانت
المسألة مسألة ثمن سياسي فإنه بكل
تأكيد سيكون ثمنا بخسا الآن، خصوصا مع
المتغيرات على الأرض، ولذا فإن
المصالح الروسية غير مفهومة الآن،
خصوصا أن روسيا قد أفرطت بالدفاع عن
الأسد! المصادر المعنية
والمطلعة، على الملف السوري جيدا،
تقول إن الروس يقولون إنهم الآن في
مرحلة إعادة التقييم للموقف من سوريا،
وبشار الأسد، وهذا ما لمح له الروس في
عدة لقاءات في المنطقة، وهذا ما يطمح
إلى تحقيقه رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغان؛ حيث أشار إلى رغبته في
بذل جهود لإقناع الروس بتعديل موقفهم
من سوريا، حيث يقول السيد أردوغان إن «بوتين
يصل إلى تركيا الاثنين، سنبحث هذه
المسألة بطريقة معمقة. روسيا تملك
أوراقها»، ومضيفا: «إذا أعلنت روسيا
موقفا أكثر إيجابية، فذلك سيدفع إيران
بدورها إلى إعادة النظر في موقفها».
الأطراف العربية المعنية بالملف
السوري تقول إنها لم تعد مشغولة
بالتصريحات والتلميحات الروسية، ولا
حتى بالوعود، فبحسب ما سمعته من أحد
النافذين بالملف السوري حول الموقف
الروسي هو قوله: «تجاوزنا مرحلة
الاعتداد بالأقوال، نحن الآن بمرحلة
الأفعال»، فإذا اتخذ الروس موقفا
واضحا صريحا، فحينها لكل حادث حديث،
وبالطبع فإن سبب هذه اللغة، من
المعنيين بالملف السوري، هو مجريات
الأحداث على الأرض في سوريا، فهل ينجح
السيد أردوغان في إيقاظ الدب الروسي من
سباته، وإقناعه بأنه يخسر يوما وراء
يوم، من موقفه المتعنت بسوريا؟ دعونا
نرَ. ================ طوني فرنسيس الإثنين ٣
ديسمبر ٢٠١٢ الحياة لم يحقق الأخضر
الإبراهيمي اختراقاً في جدار الأزمة
السورية المسدود. غاب منذ فترة عن
الصورة تاركاً الصراع يأخذ مداه،
فتصاعدت حدة المعارك على الأرض وسط
تقدم ملحوظ لقوى المعارضة المسلحة
التي نشطت على خط تنظيم صفوفها عبر «ائتلاف»
كسب سريعاً اعترافاً دولياً وعربياً
واسعاً. في الأثناء تحركت المعارضة «الداخلية»
لتعقد مؤتمراً هزيلاً في طهران كان
أشبه بندوة ينظمها النظام في دمشق،
وذهبت «هيئة التنسيق» إلى موسكو
لتستمع إلى خطاب روسي قديم ولتكرر أمام
مضيفيها ما يحبون سماعه عن رفض للتدخل
الخارجي وحرص على الحل «الداخلي». دخلت سورية في المأزق
منذ أشهر عدة ولم تعد لمبادرات التسوية
القائمة على حوار بين طرفي النزاع أية
قيمة، المعارضة لا تقبل بأي حل مع وجود
الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة
والأسد يرفض الحل قبل القضاء على «العصابات
المسلحة». واشتد القتال كي لا تلوح في
الأفق إلا النتائج المترتبة عليه،
فإما هزيمة للنظام، غير مستبعدة في
المدى المنظور، وإما مزيد من الاهتراء
الداخلي يزيد حدة عوارض الاحتراب
الأهلي والفوضى الاجتماعية المسلحة،
ويفاقم المخاوف بين طوائف ومذاهب
المجتمع. الحرب الأهلية تعبير
يتردد بإلحاح شرقاً وغرباً، النظام
يسعى إليها بحسب آراء معارضين
ومحللين، وحلفاء له في طليعتهم موسكو
بكروا في الحديث عن تمزق البلاد وضرورة
حماية الأقليات. بدا تضخيم المخاوف
بشأن هذه الحرب أو الاقتتال شرطاً
ضرورياً لانضاج فكرة يتم طرحها منذ
الأشهر الأولى للصراع الذي اندلع في
آذار (مارس) 2011، قوامها ضرورة التدخل
العسكري الدولي، ليس لمساعدة الثوار
في معركتهم مع السلطة، وإنما لوقف
الحرب الأهلية ومنع امتدادها إلى دول
الجوار. وإذا كان الشرط الأول
(الأهلي) للتدخل العسكري الخارجي بلغ
النضج أو هو في طريقه إلى النضوج، فان
شرط المخاطر الإقليمية يتحرك بدوره مع
احتدام التوتر على الحدود التركية
السورية والتراشق السياسي العراقي
التركي من جهة ومحاولات النظام السوري
إثارة الفوضى في لبنان وفي الأردن من
جهة ثانية. يضاف إلى ذلك
المناوشات في الجولان التي لم تصل إلى
حد إثارة مخاوف إسرائيل من صدام مع
القوات النظامية المنضبطة منذ 1974، قدر
ما أثار قلقها نوايا المعارضة المسلحة
التي تقضم الأراضي المواجهة لخط
الجبهة. وربما كانت الردود
الإسرائيلية بنيران محدودة على طلقات
وصفتها بـ «الطائشة» امتحاناً لقوى
الثورة السورية أكثر مما هي ردع لهجمات
محتملة من جانب القوات النظامية. المخاطر الإقليمية
لتمدد النزاع وأثره خصوصاً على أمن
إسرائيل، يمكن أن يدفع مجلس الأمن إلى
اتخاذ موقف عجز سابقاً عن اتخاذه في
شأن سورية، وهو مثلما جمع منذ أسابيع
الشرق والغرب حول قرار بمواجهة التطرف
الإسلامي في شمال مالي فإنه سيجمع
الروس والأميركيين في قرار تفرضه
مصالح الأمن الإسرائيلي وضرورات «وقف
التوتر الإقليمي» الذي يثيره استمرار
الأزمة في سورية. مع ذلك يخطئ من يظن أن
خيار الوصول إلى تدخل دولي يضع اليد
على سورية لم يكن مطروحاً منذ البداية.
ليس كل شيء مكتوباً كما في الروايات
لكن البناء على المواقف المتوقعة و «تزييتها»
قليلاً سيقود حتما إلى نتائج مرغوبة.
فإصرار الأسد على المواجهة بدل
الاستجابة للمطالب الشعبية البسيطة
جعله حصاناً رابحاً في خطة انهاك سورية
التي يريدها كثيرون، واستعجال القوى
الغربية التصويت باكراً في مجلس الأمن
على قرارات تدين الأسد، مع علمها بأن
الروس والصينيين لن يوافقوا وسيلجأون
إلى استخدام حق النقض، لا يمكن اعتباره
حرصاً على شعب سورية وانتفاضته من أجل
الحرية والكرامة، قدر ما كان
استعجالاً لشل المؤسسة الدولية الأقدر
على الحسم ومن ثم الجلوس وراء الموقف
الروسي والقول للمتألمين والضحايا: لا
يمكننا فعل شيء. الفيتو قائم... إذن
الشرعية الدولية عاجزة ومعطلة. طالت الأزمة ودمرت
سورية إلى حد كبير. ومن يسأل؟
الإيرانيون ليست سورية بالنسبة إليهم
أكثر من رأس جسر. الروس أيضاً... في نهاية الشهر
العاشر من هذا العام (تشرين الأول/أكتوبر)
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خبراء «نادي فالداي» الذي تنظمه موسكو
على غرار «دافوس» مصغر. خرج البروفسور
التركي حسين باغجي وهو نائب مدير معهد
الدراسات السياسية الخارجية في أنقرة
من الاجتماع مع بوتين بانطباع أبلغه
إلى وكالة «أنباء موسكو» الرسمية
مفاده أن «روسيا عازمة على الحفاظ على
علاقاتها المتميزة مع تركيا في المجال
الاقتصادي في المقام الأول وإسرائيل
على الصعيد السياسي، بالدرجة الأولى». قد لا تكون انطباعات
الخبير التركي دقيقة إلى حد الكمال،
لكنها إشارة إلى الاهتمامات التي تشغل
الحليف الأول للنظام في سورية الذي حرص
على زيارة إسرائيل في خضم الاشتباك
السوري ليسمع من قادتها تقييمهم
لمجريات الأحداث في الجارة الشمالية.
وفي هذه الأيام يحل بوتين ضيفاً على
تركيا غداة قرارها نصب صواريخ باتريوت
على حدودها مع سورية ويستقبل في أنقرة
مع افتتاح مركز القيادة البرية لحلف
شمال الأطلسي في أزمير الذي باشر
أعماله رسمياً يوم الجمعة (30/10/2012). روائح التدخل
العسكري تفوح غرباً لكنها انتشرت
شرقاً قبل ذلك بوقت طويل. ففي حزيران (يونيو)
الماضي نقلت الصحافة الروسية عن مصادر
في وزارة الدفاع في موسكو أنه يجري
إعداد خطة لاستخدام القوات المسلحة
خارج البلاد. وأضافت أن سورية هي أحد
البلدان المحتملة لقيام القوات
الروسية بعملها في الخارج. وقال نيقولا
بورديوجا الأمين العام لمنظمة معاهدة
الأمن الجماعي التي تتزعمها روسيا إن
مشاركة قوات من المنظمة في عمليات حفظ
السلام في سورية أمر وارد. وفي الواقع
فان فرقة بسكوف للإنزال الجوي أجرت
تدريبات مكثفة على عمليات التدخل في
الخارج كما تستعد وحدات خاصة من
الشيشان التي شاركت كتائبها في عمليات
حفظ السلام في جنوب لبنان عامي 2006 و2007
ولعبت دوراً في الحرب مع جورجيا في 2008.
واستعداداً للتدخل في سورية قامت
مجموعة خاصة من لواء مشاة البحرية تابع
لأسطول البحر الأسود بمناورات شملت
زيارات لطرطوس... نهاية الأسبوع
الماضي أطلق الإبراهيمي صرخته أمام
الأمم المتحدة مطالباً بـ «قوة حفظ
سلام كبيرة وقوية». دعوة المبعوث
الدولي الثاني هذه إشارة إلى فشل
النظام في حربه على «العصابات» من جهة،
وإلى نضوج مشروع التدخل العسكري
الدولي من جهة ثانية، وهو سيحتاج
قراراً من مجلس الأمن ستوافق عليه
روسيا باعتبار أنه سيكون ممهوراً بطلب
رسمي من حليفها بشار الأسد الذي سيدخل
بلاده مرحلة توزع الحمايات العربية
والأممية استعداداً ربما لطائف... سوري. ================ من يتفضل
ويصحح مفاهيم الإبراهيمي؟ عبدالله ناصر
العتيبي * الإثنين ٣
ديسمبر ٢٠١٢ الحياة يبدو أن السيد الأخضر
الإبراهيمي بحاجة إلى من يشرح له حقيقة
الوضع في سورية. موافقته أولاً على أن
يكون مبعوثاً أممياً، وتصريحاته
المباشرة بعد تسلمه هذه المهمة،
وطريقة تعاطيه مع المستجدات
والمتغيرات اليومية على الأرض
السورية، وأخيراً كلمته التي ألقاها
في نيويورك قبل أيام... كل ذلك يدل على
أن الرجل لا يعرف بالضبط طبيعة الصراع
في سورية، ولا يدرك المآلات التاريخية
لهذه الأنواع من الصراعات. الرجل ديبلوماسي
سابق، وهنا تكمن المشكلة، بالضبط هنا
تكمن المشكلة: ديبلوماسي وسابق،
مشكلته أنه ديبلوماسي ومشكلته الأخرى
أنه سابق! الديبلوماسيون في
العادة يظنون أن بإمكانهم حل كل
المشكلات من خلال التفاوض، ويعتقدون
أن المحادثات المباشرة والمتكررة،
والمملة ربما، هي السبيل الوحيد
للخروج من الأزمات، ومصيبتهم الكبرى
أنهم خلال الدخول في دوائر مهماتهم
يتنازلون عن تقويمهم الحقيقي لأسباب
الصراع ويغضون البصر عن حاجة الشعوب
إلى التحرر، كل ذلك من أجل الخروج
بتسوية تُسجَّل بأسمائهم وتستدرج لهم
الخلود في سجلات تاريخ السياسة. مشكلة الإبراهيمي
الأخرى تتمثل في كونه ديبلوماسياً
سابقاً، والديبلوماسي السابق يشبه
تماماً الممثل الهوليوودي الكبير السن.
انحسار الضوء عنه، وقد كان مسلطاً عليه
بقوة، يربك حساباته الداخلية بشدة،
ويجعله يركض خلف النور، وقد كان يهرب
منه. الإبراهيمي بعد الغياب لفترة لا
بأس بها في ظلام الشوارع الخلفية
المحاذية لشوارع السياسة
والديبلوماسية المضاءة، قرر بسرعة -ويا
لكرم الأقدار- قبول المهمة المستحيلة:
تسوية النزاع السوري بين المعارضة
وبين نظام البعث بشكل سلمي! قبل المهمة
وهو يعرف أن الحل مستحيل الظهور في
الأفق، لكنه يعلم في المقابل أن ظلام
المنفى لا يحتاج إلى أفق ليهاجم من
خلاله، بل يداهم الروح من الداخل. السيد الإبراهيمي
قال قبل أيام في الجمعية العامة للأمم
المتحدة: «إما أن يتوصل السوريون إلى
تسوية سياسية وإما أن تتحول سورية إلى
دولة فاشلة في حال استمرار الأزمة، مع
كل ما يمكن توقعه من تداعيات لذلك
عليها وعلى المنطقة. لا أحد يريد أن يرى
دولة فاشلة في سورية وتلاشي مؤسسات
الدولة والحرب الأهلية واستمرار تهريب
السلاح». الإبراهيمي يتفضل
بطلب إيقاف العمليات العسكرية ضد
النظام والركون إلى تسوية سياسية قد
تتمثل ربما، أقول ربما، في عفو رئاسي
عن «الإرهابيين». ويتمنى كذلك إيقاف
تدفق السلاح لـ «الإرهابيين»، «الإرهابيين»
وحدهم، لأن في ذلك خطر على المنطقة
وتهديد للأمن والسلم الدوليين. من يستطيع من أركان
النظام البعثي في سورية أن يقول أفضل
من هذا الكلام؟ إنه رجل النظام بامتياز.
إنه أفضل المحامين الدوليين الذين
يمكن التعاقد معهم، لتخليص الأسد
وعصبته ونظامه وكتائبه من السقوط في
منزلق الإقصاء والمحاكمة والتجريم. ليس هذا فحسب، بل
أضاف: «إن دول المنطقة غير قادرة على
وضع خطة سلام تُخرج سورية من أزمتها
خلال وقت قصير، لذلك لم يعد لنا سوى
الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن.
هنا في هذا المكان يمكن خلق عملية
قابلة للتحقق لإطلاق عملية تفاوض
سياسية، بناء على خطة جنيف ومبادرة
سلفي كوفي أنان، ومن أجل أن تكون خطة
جنيف فعالة يجب أن تترجم عناصرها بقرار
من مجلس الأمن يقر نشر قوات حفظ سلام
قوية في سورية». يقترح الإبراهيمي
إذاً أن ترفع دول المنطقة يدها عن
سورية. على السعودية وقطر وتركيا ومصر
أن تتراجع، وتفسح المجال لمجلس الأمن
ليرسل قواتٍ تحفظ السلام (الأسدي)
وتأتي بالمعارضة (غير المسلحة) من
الخارج لتستمع إلى شروط العفو الرئاسي!
يظن المحامي الجزائري الكبير أن دول
المنطقة تظهر عداءً واضحاً للنظام
السوري، وبالتالي فهي غير صالحة
للدخول في منظومة الحل الذي يرضي غروره
الشخصي. إنه الأخضر الإبراهيمي القادم
من كواليس الديبلوماسية ومنافي
الأضواء. بهذا التصريح صار
الإبراهيمي «جهادسياً» أكثر من
المتحدث الرسمي باسم الخارجية السورية
جهاد مقدسي الذي أشار قبل أسبوعين إلى
أن المعارضة هي من ترفض الحوار والحل
السلمي مع سعي الحكومة إليهما! ولا عجب في أن تنقل
لنا الأخبار في اليوم التالي لكلمته في
اجتماع الجمعية العامة تأكيدات سفير
سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
بدعم بلاده لمهمة الإبراهيمي بشكل
كامل. وليس غريباً أبداً أن يُبدي
الجعفري استعداد بلاده للتعاون مع
الإبراهيمي، ويذكّر بتعاون بلاده مع
مهمة مراقبي الأمم المتحدة وترحيبها
ببيان جنيف. من يتفضل ويشرح حقيقة
الوضع في سورية للأخضر الإبراهيمي؟ من
يتطوع ويبلغه أن الصراع في سورية هو
مخاض شعب مقهور يسعى إلى الحرية
والمدنية والديموقراطية والعيش
بكرامة؟ من يخاطر ويقول له: عليك فقط أن
تقنع بشار الأسد والدائرة المحيطة به
بالرحيل لإيقاف نزيف الدم؟! تحدث مع
بشار فقط، ودع الطرف الثاني يجرّب
السير على خط حتمية التاريخ. ====================== البحث عن
الحرية والتحرر في الثورة السورية عمر كوش * الإثنين ٣
ديسمبر ٢٠١٢ الحياة من الأمور الأساسية،
في أيامنا هذه، أن نفهم الثورات، التي
تجتاح دول الاستبداد العربي، من حيث
ارتباطها بفكرة الحرية الملازمة
لثورات العصر الحديث، وإدراك مدى
التلازم ما بين الحرية وبين تجربة كل
بلد عربي، حيث زينت شعارات الحرية
شوارع وساحات تونس ومصر وليبيا
واليمن، وصدحت بها، وما زالت تصدح،
أفواه الثائرين السوريين منذ أكثر من
عام ونصف. وقد يعيننا في هذا المجال
الالتفات والبحث إلى جديد الثورات
وربطها بفكرة الحرية، ومن ثم ربطها
بفكرة التحرر من سلطة الاستبداد
المقيم منذ عقود عدة، بخاصة في الحالة
السورية، وتلمس خصوصيتها وفرادتها. وقد جرى نقاش واسع
حول مفهوم الثورة الحديث، ومدى
ارتباطه بالحرية، وليس العدالة أو
الكرامة، وهو ما يسم الثورات العربية
أيضاً، وربما ارتباط الثورة السورية
بالكرامة أرجح من ارتباطها بالعدالة،
لكنه لا يفوق ارتباطها بالحرية، ذلك أن
الحرية باتت الفكرة الحاضرة في عالم
اليوم، كما هي الحال عليه في عالم ما
بعد الثورة الفرنسية، بوصفها، أي
الحرية، تمثل المعيار الأعلى للحكم
على الأنظمة السياسية، وبالتالي ليس
فهمنا للثورة وحده، بل مفهومنا كذلك
للحرية، وهو ثوري بالأصل، هما اللذان
عليهما يتوقف قبولنا ورفضنا للترابط
بين الثورة والحرية. وربما من الأهمية
النظرية، أن ننظر ونفكر في الجوانب
الدالة عليها الحرية، كي لا نقع في
التفسير الشائع للثورات، وتفسيراتها
الاقتصادوية والتنموية وسواها، والتي
تقودنا إلى استنساخ مقولات الهيغلية
والماركسية وسواهما، التي لا تصلح في
هذا المجال، بخاصة أن بعض الباحثين
والكتاب لجأ إلى استنساخ مقولات من
العدة القديمة لتراث الثورة
اللينينية، وأسقطها على الثورات
العربية، لتظهر كل من الثورة التونسية
والثورة السورية، في صيغة قسرية،
تطابق ما في رأس متسلق على الثورات، أو
باحث عن مكانة اعتبارية لذاته
المتضخمة من وقوفه اللفظي في طرفها.
وقد استعجل بعض الكتاب قلمه، وسابق
الجميع، كي يكون الأول، فأصدر بعضهم
منهم كتباً، أو كراريس، تناولوا فيها
كل الثورات التونسية والمصرية
والسورية، وفق رؤى وقراءات اعتباطية
وانطباعية، فذهب أحدهم إلى كتابة «أفكار
ميثاقية» لثورة، لم يكن في جانب ناسها
قبل أن تندلع، بل وقف ضد حراك «ربيع
دمشق»، دفاعاً عن النظام، ومنحازاً
إليه، بصفته نظاماً ممانعاً، وهو
النظام الذي بات يناضل ضده اليوم. وجرى إطلاق توصيف «ثورة
الأطراف المهمشة»، أو «ثورات ريفية»
على كل من ثورتي تونس وسورية. وعلى
المنوال نفسه، نسج من يطلق على نفسه
صفة «الباحث الإستراتيجي» و «المفكر
الرصين والمرجعي»، وراح يردد المقولات
نفسها، ثم تمادى في توظيف جهود باحثين
عن الوضع السوري، كي ينتقص من الثورة
السورية، ويخفي تشرطه عليها، بل
ومعاداته لها ولحراك الناس الذين
ينتمي إليهم، فراح يلصق بها سمة «السلفية»
وألحقها بمقولة «الشعبوية»،
المتقادمة والمستهلكة والمستهجنة،
والعائدة في بداياتها إلى سبعينات
القرن التاسع عشر. لم يدرك معظم الذين
كتبوا عن الثورات العربية، وبخاصة
المنحدرين من الفكر القومي العربي
وبقايا قوى أحزاب اليسار، أن الثورة
ليست نموذجاً، فكروياً، ولا نموذجاً
قابلاً للإسقاط والمقايسة، لذلك لم
يربطوها بقضاياها الجوهرية، فخرجت
مقولاتهم، المستقاة من هنا وهناك،
لتتسم بالارتباك وعدم التماسك، وحتى
الأسماء الطنانة، مثل «الثورة المجيدة»،
الذي أطلق على الثورة التونسية، مستقى
من الوصف الذي أطلق على الثورة
الإنكليزية، مع أن الإنكليز تخلوا عن
الوصف السابق، وأطلقوا على ثورتهم اسم
الثورة البيضاء، ثم اكتشفوا صغر
التسمية. مقولات وصفية والمفارق في الأمر هو
أن الاعتماد على المقولات الوصفية،
الانطباعية، ترافق مع اتباع المنهج
نفسه في التأريخ المباشر، أو اليومي
والوقائعي، وكأن العملية هي كتابة
يوميات أو ريبورتاجات عن الثورات، لا
تتعدى سقف تقديم وتفسير اليومي، وسرد
وقائع مجتزأة للحدث. وبعدها تأتي عملية
إسقاط ما في الرأس من مقولات
أيديولوجية وسياسية قديمة، مثل
السببية التاريخية، ومقولة المركز
والأطراف، ودور العامل الاقتصادي أو
التنموي وغيره، بوصفها ليست أكثر من
محاولات ليّ عنق نظريات وأدوات قديمة،
جاهزة ومسبقة، وترقيعها كي تجري
مقايستها على واقع جديد، في حين أن
الثورة لا تفسر باليومي والمباشر، ولا
بوصفها آثاراً متوقعة للأزمات
والمشاكل الاقتصادية والسياسية التي
عصفت في البلد وناسه، على امتداد عقود
عدة، لأنها لا ترتهن إلى مثل هذا
التفسير. وليس ممكناً توقع لحظة قيامها
أو انتظار قدومها، كونها تمثل خروجاً
عن السائد والمألوف والبديهي. وهي ليست
قابلة للتفسير والتعليل، بل أنها كانت
خارج كل الحسابات والتوقعات القبلية
والتفسيرات البعدية، وهي أقرب إلى عمل
الخلق والإبداع، المتفرد في حدوثه،
ولا شبيه له. وأظهرت الثورة، في
أقلماتها العربية المختلفة، أن
الإنسان في بلداننا ينشد الحرية
واسترجاع كرامته المستباحة، وله مطالب
اجتماعية وسياسية ومعيشية، مثله مثل
سواه من البشر في عالم اليوم، وأن
الدين الإسلامي هو أحد مكونات شخصيته
الرئيسة، وليس المكون الوحيد والحاسم،
والأهم هو أنها فنّدت المقولة التي
تدعي أنه كائن لا يغادر الحيز الماهوي،
المرسوم له بالانتماء المذهبي
والطائفي والجهوي، وفندت أيضاً مقولة
تدعي بأن الحركات الأصولية الإسلامية
هي من يمتلك القوة الأيديولوجية
والتنظيمية القادرة على تحدي الدولة
القمعية والسلطوية. ومع ذلك يجري وسم
شباب الحراك بـ «السلفية الشعبوية»
واعتبارها تلخص حوامل وفواعل الثورة
السورية، التي هي بالأساس ثورة كرامة
وحرية وعدالة. والأدهى من ذلك كله،
هو وسم الثورة السورية باللاوطنية،
حيث من المخجل اعتبار «ثورة صالح العلي»
ثورة وطنية سورية بامتياز، التف حولها
المجتمع السوري، وبخاصة الفئات
الوسطى، لأن في ذلك تلفيقاً عجيباً
ومصطنعاً، بينما ثورة الكرامة
والحرية، التي اندلعت منذ أكثر تسعة
عشر شهراً، ليست وطنية، بادعاء أن
الفئات الوطنية الوسطى التي ينشدها «الباحث
الرصين»، «الاستراتيجي»، لم تلتف
حولها، معتقداً أن جموع السوريين
ليسوا وطنيين، ولا ينحدر معظم ناشطوها
من «الفئات الوطنية الوسطى»، كي يتحول
حراكهم إلى ثورة وطنية بحسب زعم زائف. والواقع أن لا أحد
يستطيع الزعم بوجود معايير محددة
بذاتها لقياس وطنية أو لا وطنية ثورة
أو حركة احتجاجية، أو أي تحرك شعبي،
لأن الوطنية ليست حادثة تجريبية، وهي
ببساطة ليست شهادة أو صفة يمنحها شخص
أو زعيم أو باحث، وليست منّة من أحد،
أياً كان، وما لا يدركه موزعو الصفات
هو أن الثورة تأتي كي تشيّد مقاماً
جديداً في الوطنية وتبدع مفهوماً
جديداً للوطن، حيث المفهوم بداية
الثورة والمقام إشادة لها، وبالتالي،
فإن المقام المحايث للثورة السورية هو
أرضنة جديدة للوطنية وتأسيسها الجديد،
يكون فيه الوطن للجميع، ويسكنها هاجس
إشادة دولة المواطنة والديموقراطية،
دولة الفرد الكريم والحر، تكون فيها
الهوية وطنية جامعة، وليست هوية ما دون
أو فوق - وطنية أو خارجة عن إجماع وطني. شعارات جامعة وقد جرى التأسيس
للثورة السورية حول مطالب وشعارات
وطنية جامعة لكافة الفئات، تمحورت حول
الكرامة والحرية، حيث انطلق أول شعار «الشعب
السوري ما بينذل»، ثم «الله سورية حرية
وبس»، ومع الامتداد الأفقي للحراك،
كرّس الالتفاف حولهما تعاضد فئات
اجتماعية وسطى وفقيرة واسعة، أجمعت
بالدم والتضحيات على لحمة خيوط النسيج
الوطني الحديث، وعلى وحدة السوريين،
بمختلف مدنهم وبلداتهم وقراهم،
وبمختلف أطيافهم الدينية والمذهبية
والاثنية، جسدها شعار «واحد واحد
واحد، الشعب السوري واحد»، بل إن
الشعار ذاته، «بالروح بالدم نفديك يا
درعا»، أعلن امتداد التعاضد والتكاتف
إلى مختلف المناطق. وليس اعتباطاً أن
النظام السوري عمد إلى ضرب وتدمير
النسيج الاجتماعي الحاضن للثورة، بعد
فشل محاولاته تنمية وتقوية مختلف
الانتماءات ما قبل المدنية، من
مناطقية وعشائرية وطائفية ومذهبية،
التي فعلت فعلها على مدى عقود عدة من
الزمن، وأنتجت وعياً أيديولوجياً
زائفاً، بل ومقلوباً وعصابياً،
وسلوكاً أقلّوياً لدى البعض، إلا أن
جموعاً هامة من الناس لم تنكص إلى
انتماءاتها الضيقة، بل تبنت انتماءات
إنسانية واسعة، من دون القفز على - أو
تجاوز - انتمائها الوطني، ولم ترتهن
إلى نزعات جهوية أو فئوية أو أنانية
وذاتوية. ولا يعدم ذلك وجود ارتكاس في
بعض الحالات إلى مختلف الانتماءات ما
قبل المدنية، بسبب غياب المواطنة، إلى
جانب ممارسات وسياسات التمييز،
والاضطهاد والقمع والتهميش، من طرف
سلطة طاغية، عاملت الناس على أساس
كونهم رعايا لها، وليسوا مواطنين في
دولة. وعمد النظام إلى منع
المتظاهرين السلميين من الوصول
والتجمع في الساحات والأماكن العامة،
وواجههم بالقتل والاعتقال والتنكيل،
وذلك استكمالاً للاحتلال الذي قام به
العسكر الانقلابيون، الذين وطدوا
دعائم النظام منذ أكثر أربعة عقود.
وراحت قوى النظام وأجهزته ومافياته
تحتل مؤسسات الدولة، لتجعل منها مجرد
ملحق وتابع لها، وقامت بمصادرة مختلف
الحريات الفردية والجماعية، واحتلت
السلطة الفضاء العام، بعد أن صادرت
السياسة، بمعناها المدني الواسع. وجاءت الثورة
السورية، كي تكشف طبيعة احتلال السلطة
للدولة والمجتمع، إذ لم تتردد السلطة
في إقحام قطعات الجيش للهجوم على مناطق
المدنيين في مختلف مناطق وبلدات ومدن
سورية، وأطلقت العنان لأجهزة الأمن
وفرق الشبيحة لقتل الناشطين والتنكيل
بأي شخص غير موال، فتزايدت المجازر
والجرائم، وتزايدت أعداد القتلى
والجرحى والمعطوبين والمعتقلين
والمهجرين، وتزايد الدمار والخراب،
وظهرت الانشقاقات في الجيش، ولجأ كثير
من السوريين إلى التسلح، دفاعاً عن
أنفسهم وأحيائهم وأماكن سكناهم،
وبالتالي اكتسبت الثورة مركباً مسلحاً
لمواجهة جيش النظام وأجهزة أمنه
وشبيحته، وراحت تتعامل مع النظام
بوصفه قوة احتلال، من حقها المشروع
مقاومته. ولعل من بين خصوصيات
الثورة السورية، أن التطور الذي طرأ
على مسارها، خصوصاً في عامها الثاني،
تجسد في تحولها من ثورة تنشد الحرية،
إلى ثورة تنشد التحرر والحرية معاً،
الأمر الذي يستلزم النظر في علاقة
الثورة بالتحرر، مع الأخذ في الاعتبار
أن معنى الثورة الشعبية، يكمن في كونها
فعلاً مقاوماً للظلم والقهر والقمع،
أي فعل مناهض للاستبداد في مختلف صوره،
ومناهض للاحتلال بمختلف أشكاله
وتجسيداته. ولا شك في اختلاف
التحرر عن الحرية، مع أن التحرر هو شرط
بلوغ الحرية، لكنه لا يقود إليها بشكل
آلي، كما أن الرغبة في الحرية مختلفة
عن الرغبة في التحرر، مع أن التداخل في
الحالة السورية بات واضحاً بين التحرر
والحرية، بل ويمتلك مؤشرات واقعية،
خصوصاً بعد استباحة قوى النظام
الأحياء والبلدات التي تقتحمها قوات
الجيش والأمن، حيث الدمار والهدم ونهب
البيوت السكنية والمحال التجارية وسوى
ذلك، يجري علناً في وضح النهار، وبفعل
مقصود وممنهج. والناظر في اللغة
التي يستخدمها الثوار السوريون، ومعظم
الناس العاديين، أنهم باتوا يتحدثون
لغة تحررية، حيث يجري الحديث عن
المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر،
بـ «المناطق المحررة»، والمناطق التي
يسيطر النظام السيطرة عليها بـ «المناطق
المغتصبة»، بل إن ضباطاً من الجيش
العقائدي، راحوا يصرحون لبعض وسائل
الإعلام بأنهم يعملون على الأرض كقوة
احتلال، وليس كقوة أمنية، وأنهم
يعرفون تماماً بأنهم باتوا قوة احتلال
في نظر سكان المناطق السورية التي
يجتاحونها. وعليه، فإن خصوصية الثورة
السورية وتفردها، تكمن في أنها توجه
نظاماً، يعتبر نفسه قوة احتلال،
ويتصرف على هذا الأساس، وبالتالي من
المشروع إن يقاوم السوري الاحتلال حتى
يتحرر وينال حريته، في اقتران مشروع
بين الحرية والتحرر. ============= في سوريا
نظام يريد تدمير الكيان المستقبل خير الله خير
الله 3-12-2012 لا يمكن للوضع في
الشرق الأوسط أن يستقيم من دون تغيير
في سوريا. مثل هذا التغيير أكثر من
ضروري في حال كان مطلوباً أن تكون في
الشرق الأوسط دول طبيعية تتعاطى مع
الواقع بديلاً من وهم الدور الإقليمي
الذي لا وجود له. والكلام هنا عن دول
يؤمن حكامها بأنّ عليهم بناء أنظمة
ديموقراطية حقيقية بدل الجمهوريات
التي تتحكّم بها الأجهزة الأمنية التي
تديرها العائلة والتي لا همّ لها سوى
الدفاع عن مصالح مجموعة معيّنة تمسك
بكلّ مفاصل السلطة. نجح النظام السوري
عملياً في تخريب المنطقة كلّها، لا
لشيء سوى لضمان بقاء حافظ الأسد في
السلطة وكي يتمكن بشّار الأسد من وراثة
والده حماية لمصالح العائلة وكلّ ما هو
متفرّع عنها. خرّب النظام الذي أقامه
حافظ الأسد سوريا التي عرفناها والتي
كانت مؤهلة لأن تكون الدولة الصاعدة
عربياً والمثال الذي يُحتذى به في
الشرق الأوسط. هجّر النظام السوري أفضل
السوريين من سوريا وخيرة اللبنانيين
من لبنان. لم يترك مكاناً سوى للشبيحة
المحيطين بالعائلة يجمعون بشراهة، ليس
بعدها شراهة، ما تتركه لهم من فتات. ما نراه اليوم من
شبيحة يعتدون على السوريين في كلّ
أنحاء البلد هو تتمة لما كان يحصل قبل
اندلاع الثورة التي فاجأت، أوّل ما
فاجأت أركان النظام الذين اعتقدوا أن
الشعب السوري صار مدجّناً وأنه لن
يستطيع الاعتراض يوماً على حكم
العائلة. شبيحة اليوم الذين يعتدون على
الناس هم النتاج الطبيعي لشبيحة الأمس
في بلد تحكّم به نظام لا يؤمن سوى
بإلغاء الآخر. حاول النظام السوري
في مرحلة معيّنة نقل تجربته الى دول
أخرى في المنطقة. نجح في لبنان ونجح
نسبياً في فلسطين وفشل في الأردن حيث
تصدّى له الملك حسين، رحمه الله، ثم
الملك عبدالله الثاني الذي سعى مراراً
الى إفهام بشّار الأسد أن الطريق الذي
يسلكه سيقود سوريا الى الخراب ولا شيء
آخر غير الخراب. وقد وعد الأسد الابن
مرّات عدة بأنّ يغيّر سلوكه، خصوصاً
بعدما شرح له العاهل الأردني، بأسلوب
ديبلوماسي طبعاً، المخاطر الناجمة عن
تحوّله أداة إيرانية. كذلك قدّم له
شرحاً عن الوضع الداخلي وخطورة نمو
الحركات الدينية المتطرفة وابتعاد
المجتمع السوري عن الوسطية. بدا أن
بشّار يتفهّم أن الوضع السوري في غاية
الدقة والسوء. لكنّ الذي حصل أن كلام
الليل كان يمحوه النهار بعد كلّ لقاء
بين الرجلين. تبيّن أن هناك خطوطاً
معيّنة ليس في استطاعة الرئيس السوري
تجاوزها. على رأس هذه الخطوط الحمر
العلاقة السورية- الإيرانية التي
تغيّرت طبيعتها منذ ما قبل وفاة حافظ
الأسد، خصوصاً مع بدء انتقال السلطة،
كلّ السلطة، بشقيها السياسي
والاقتصادي، الى أفراد العائلة. لم يستطع الرئيس
السوري استيعاب ما يدور فعلاً على أرض
سوريا. لم يفهم يوماً أن ليس في الإمكان
التباهي بوجود نظام علماني في سوريا في
الوقت الذي تقف فيه سوريا مع حزب مذهبي
تابع لإيران في لبنان، حزب لا همّ له
سوى المتاجرة بلبنان واللبنانيين
وتحويل بيروت ميناء إيرانياً على
المتوسط والاستحواذ على قرار السلم
والحرب في الوطن الصغير. ما لم يستطع الرئيس
السوري استيعابه يوماً أن السوريين
ليسوا بالغباء الذي يعتقده وأنهم على
علم تام بأنه يتاجر بفلسطين
والفلسطينيين من أجل تغطية العلاقة
المريبة مع النظام الإيراني، وهي
علاقة ذات طابع مذهبي أوّلاً وأخيراً.
لم يعد لدى السوريين، واللبنانيين
طبعاً، أي شكّ في ذلك بعد اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في
الرابع عشر من شباط- فبراير 2005. نعم، لا يمكن تغيّر
الوضع في الشرق الأوسط نحو الأفضل من
دون رحيل النظام السوري. إنه نظام فوّت
على الفلسطينيين كل فرص التسوية
المشرفة. إنه نظام يفتخر بأنه استطاع
تفخيخ مبادرة السلام العربية التي
أقرتها قمة بيروت في العام 2002 بعدما
أصرّ على تعديل البند المتعلّق
باللاجئين الفلسطينيين وحق العودة
بطريقة تجعله غير ذي فائدة تذكر. تكمن المشكلة الآن،
بعد عشرين شهراً على اندلاع الثورة في
سوريا، في أنّ النظام السوري يبدو
مصرّاً على تدمير سوريا قبل أن يرحل
عنها. تلك هي مأساة سوريا وتلك هي
المفارقة التي يعيشها هذا البلد
العربي المهمّ الذي باتت وحدته مهددة
أكثر من ايّ وقت. يبدو أن النظام
السوري وضع لنفسه مهمّة معيّنة تتمثل
في تدمير سوريا. ولذلك نراه مصرّاً على
عدم الرحيل واختلاق الأعذار التي تسمح
له بمتابعة عملية تفكيك الكيان السوري.
إنه يدرك قبل غيره أن في سوريا أزمة
نظام وكيان وأنّه لن يقبل برحيل النظام
من دون تدمير الكيان. ما نشهده حالياً،
للأسف الشديد هو تدمير للكيان في ظلّ
إفلاس النظام. ولذلك، كان السيد الاخضر
الابراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم
المتحدة وجامعة الدول العربية على حق
عندما أبدى مخاوفه من تحوّل سوريا الى
صومال جديدة. بات مصير النظام
السوري محسوماً. لم يعد السؤال هل يبقى
النظام السوري أو يرحل. السؤال هل في
الإمكان إنقاذ سوريا من نظام مدعوم من
روسيا وإيران لا همّ له سوى إكمال مهمة
موكولة إليه تتمثّل في الانتهاء من
سوريا؟ من الواضح أن الهدف
من متابعة النظام حربه على الشعب
السوري تأكيد نظرية أن رحيل النظام
نهاية لسوريا. ذلك هو التحدي الأكبر
الذي يواجه السوريين في المرحلة
الراهنة. عليهم إثبات أن سوريا دولة
قابلة للحياة وأن مستقبلها غير مرتبط
بالنظام بأيّ شكل من الأشكال. ============== صبحي حديدي 2012-12-02 القدس العربي
في مناسبة صدور
الترجمة الفرنسية لكتابه الجديد 'بداية
التاريخ: منذ أصول الســـياسة وحتى
يومنا'، قام الأمريكي الشهير فرنسيس
فوكوياما بزيارة إلى باريس، حيث أدلى
بمجموعة أقوال تخصّ 'الربيع العربي'؛
في ضوء عمله الجديد على نحو محدد، ثمّ
اتكاءً على مجـــــموع أعمـــــاله
السابقة، وخاصة كتابه الأوّل،
والأشهر، 'نهاية التاريخ: '، 1992، بصفة
عامة. وأغلب الظنّ أنّ الناشر الفرنسي (بالاتفاق
مع المؤلف، لا ريب) شاء تبديل العنوان
الإنكليزي الأصلي للكتاب (وكان قد صدر
السنة الماضية، في الولايات المتحدة،
بعنوان 'أصول النظام السياسي: من عصور
ما قبل التاريخ وحتى الثورة الفرنسية')،
بآخر أكثر جاذبية للقارىء؛ ليس لأنه
يوحي بتغطية الأزمنة المعاصرة، أيضاً،
فحسب؛ بل لأنه يلعب على التناقض بين
تبشيرَين: نهاية التاريخ، ثمّ بدايته،
عند صاحبنا 'المفكّر السياسي' نفسه. وفي فصول مسهبة تمتد
على أكثر من 580 صفحة، يستعرض فوكوياما
تطوّر السياسة في مختلف الأحقاب،
والأمم، والثقافات؛ ولا يتردد، جرياً
على عادته، في استسهال الخلاصات
واستبصار المآلات واستهواء ما يلبّي
مزاجه، وما يدغدغ منهجية لم تعد مكرورة
ومعادة ومستهلَكة فقط؛ بل صارت مفرغَة
من أيّ عناصر قابلة لاستثارة سجال
حقيقي وحيوي. أمّا 'الأطروحة المركزية'،
التي يتعمّد فوكوياما تحويلها إلى
علامة فارقة لكلّ كتاب جديد يصدره،
فإنها هذه: المكوّنات الثلاثة لأيّ
نظام سياسي حديث هي دولة قوية ومكينة،
وقانون حاكم تخضع له الدولة، ومواطنون
قادرون على محاسبة الحكومة. وإذْ يقارن
سبل تطوّر هذه المكوّنات في الصين
والهند والعالم الإسلامي وأوروبا،
وكيف اتخذت وجهة عنيفة تارة أو سلمية
طوراً، ونأت عنها الأديان والعقائد أو
شاركت في صياغتها، وكان الفشل مصير كلّ
التجارب التي لم تنهض عليها منذ البدء؛
يطمح فوكوياما إلى رأب الصدع بين
قطبَين أقصيَين: الصومال، حيث صراعات
القبائل والزمر المسلحة والنظام
الفاشل؛ والدانمرك، حيث أفضل نماذج
الاشتراكية الديمقراطية، في طبعتها
السكندنافية. الفيلسوف الفرنسي
ميشيل سير، خلال حوار مع فوكوياما، طرح
سؤالاً حول احتمال وجود تناقض بين 'الربيع
العربي' وأطروحة 'نهاية التاريخ'،
فأجاب الأخير على دفعتين، أو انطلق من
قراءتَين إذا جاز التعبير. فهو،
أوّلاَ، تكرّم بالقول إنّ 'الحدث
إيجابي جداً'، إذْ 'لا يمكن نيل
الديمقراطية دونما تعبئة اجتماعية'،
وهذا يتطلب أن 'يشعر الناس بالسخط،
وينتابهم الغضب من طريقة تعامل
الحكومة المتسلطة معهم'؛ بل رأيناه
يغمز من قناة رأي ظلّ سائداً في الغرب
حتى كانون الثاني (يناير) 2011، مفاده أنّ
الدين الإسلامي يحضّ المؤمنين على
طاعة الحاكم، حتى إذا كان طاغية
مستبداً. القراءة الثانية،
الفوكويامية بامتياز كما يصحّ
التذكير، تنتقل مباشرة إلى موقع ملتبس
تماماً: 'ولكن إذا نظرنا إلى ما يجري في
سورية، حيث نشهد حرباً أهلية منذ 18
شهراً، يصبح واضحاً أنّ ذلك الرأي قد
انطوى'. حسناً، فهل انطوى
بمعنى 'إيجابي'، ضمن الروحية التي طبعت
مزاج فوكوياما في توصيف 'الربيع العربي'،
من جانب أوّل؛ وضمن المقارنة التي
يعقدها مع الشعوب الأوروبية، 'التي لم
تنل الديمقراطية إلا من خلال مقاومة
سلطة الملك، ومواصلة الكفاح حتى تحقيق
مطالبها'، من جانب ثانٍ؟ كلا، على نقيض
ما قد يظن ساذج، لأنّ فوكوياما يتباكى
على النظام السوري عملياً، حتى إذا لم
يتجاسر على ذرف الدموع علانية: 'الدولة
هي الجهة التي تحتكر العنف المشروع (...)
لكنّ سورية سوف تواجه مشكلة كبيرة إذا
سقط الأسد، لأنّ الدولة سوف تتفكك'...
وبالتالي، سوف تنهار 'الركيزة' الأولى
في أطروحته الجديدة عن المكوّنات
الثلاث في بناء الديمقراطية! تعساً للسوريين،
إذاً، حسب مخطط فوكوياما، لأنهم لن
يفلحوا أبداً في تحقيق مطالبهم
المشروعة: لا ديمقراطية من دون دولة
قوية ومكينة (يمثّلها نظام بشار الأسد،
الذي يتولى 'العنف المشروع'، امتياز
الدولة)، ولا سبيل إلى ديمقراطية حقة
إلا بإسقاط هذا النظام؛ فما العمل،
إزاء وضع كافكاوي عالق، مغلَق وممتنع؟ الأحرى القول إنه وضع
فوكويامي، قبل أن يكون كافكاوياً،
يحيلنا مجدداً إلى سلسلة الأطروحات
السالفة التي ظلت تقود الرجل من تناقض
إلى آخر: نهاية التاريخ، وانتصار
الإنسان الليبرالي، وليد اقتصاد
السوق، خاتم البشر الوحيد الممكن في
أحقاب ما بعد سقوط جدار برلين؛ ثمّ
عودة التاريخ، في البلقان والكويت
والعراق وفلسطين وأفغانستان، فضلاً عن
منعطف 11 أيلول، و'الحملة على الإرهاب'،
وانتهاك الحقوق المدنية في عقر دار
الديمقراطيات الغربية؛ ثمّ تراكم
المآزق الكبرى التي أخذت تهزّ الدولة
الرأسمالية المعاصرة، لأنّ 'التاريخ
لا يمكن أن ينتهي ما دامت علوم الطبيعة
المعاصرة لم تبلغ نهايتها بعد، ونحن
على أعتاب اكتشافات علمية ذات جوهر
كفيل بإلغاء الإنسانية في حدّ ذاتها،'،
كما كتب فوكوياما... نفسه، الذي يقول
اليوم إنّ التاريخ أكثر ابتداءً من أي
عهد مضى في عمر الإنسانية! لهذا، أجدر
بالسوريين أن يقولـــــــوا: تعساً لـ'مفكر
سياسي' يستخدم مصطلح الحرب الأهلية
بخفة استخدام مصطلحات شتى، متلاطمة
متضاربة، يأخذ بعضــها بتلابيب بعض،
فلا تنتهي إلا خبط عشواء. فضيلتها
الكبرى أنها، مع ذلك، تكشف سوأة 'منظّر'
عن الديمقراطية، يتباكى على طاغية آيل
إلى سقوط. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |