ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
مقالات مختارة من الصحف العربية ليوم 04-02-2013 الرأي الاردنية 2-4-2013 صالح القلاب أول سؤال يتبادر الى
الذهن، بعد كل هذه الاثارة التي أعقبت
مفاجأة الحديث عن استعداد رئيس ائتلاف
المعارضة السورية للتحاور مع مسؤولين
في نظام بشار الاسد من غير الذين لطخت
ايديهم بدماء ابناء الشعب السوري،
وبشروط من بينها الافراج عن مائة وستين
الفاً من سجناء الثورة، ما هي الضغوطات
التي تعرض اليها معاذ الخطيب حتى يقول
هذا الكلام الذي قاله وحتى يجتمع ايضاً
مع وزير الخارجية الايراني بدون علم
ولا استشارة زملائه في قيادة هذا
الائتلاف؟ انه غير ممكن ان
يبادر معاذ الخطيب الى الاقدام على
خطوة كهذه، تعتبر بمثابة تحول «استراتيجي»
في مسار الصراع الدامي المحتدم في
سوريا اولاً بدون علم ومعرفة زملائه في
قيادة المعارضة السورية وثانياً بدون
استشارة الدول العربية المعنية بقرب
عن هذا الامر الخطير لو لم يتعرض الى
ضغوطات جدية ولو لم يطلب منه رداً
عاجلاً لا يحتمل «التسويف» ولا
التأخير. ولعل ما يرجح هذا
الاحتمال ان مسارعة معاذ الخطيب الى
قول ما قاله والى اصراره على التمسك
باقتراحه هذا، رغم معارضة ورفض عدد من
زملائه، قادة هذا الائتلاف، قد جاءت
بعد موجة اتصالات ولقاءات جديدة تمت في
ميونخ شارك فيها وزير الخارجية
الاميركي الجديد ووزير الخارجية
الروسي سيرجي لافروف وبعض المسؤولين
في دول الاتحاد الاوروبي مما يشير الى
انه قد يكون هناك حل سياسي للأزمة
السورية بات يقف على الابواب وانه كان
على رئيس المعارضة السورية ان يتخذ هذا
الموقف الذي اتخذه من قبيل حشر نظام
بشار الاسد في الزاوية واثبات تمسكه
بالحلول الأمنية والعسكرية رغم كل ما
يقوله خلافاً لذلك. وحقيقة انه قد تكون
هناك لعبة وراؤها الروس والايرانيون
لأخذ معاذ الخطيب الى هكذا خطوة تشبه
مجرد القفز في الهواء فوق ألسنة نيران
متأججة بهدف دق اسافين الخلاف بين
مكونات المعارضة السورية وبخاصة وهي
باتت تواجه ظروفاً دقيقة حساسة وصعبة
وبهدف اعطاء نظام بشار الاسد المزيد من
الوقت ليعيد ترتيب اوراقه وليواصل
الهجوم السياسي والعسكري الذي كان قد
لجأ اليه في الفترة الاخيرة. ولهذا، فقد كان
الاسلم والافضل لو ان الشيخ معاذ
الخطيب قد اعطى لنفسه مهلة، قبل
الاقدام على مثل الخطوة المباغتة التي
اثارت كل هذه الضجة وكل هذه التساؤلات،
للتشاور مع زملائه في الائتلاف الوطني
ولأخذ رأي بعض الدول العربية الحريصة
على تماسك ثورة الشعب السوري
وانتصارها بعد كل هذه التضحيات
الجسيمة التي قدمها هذا الشعب المكافح
الشجاع.. الم يكن من الضروري الا يتسرع
قائد المعارضة السورية ويقفز هذه
القفزة غير المضمونة العواقب وبدون أي
ضمانات فعلية وقبل ان تغير على الاقل
مواقفها التي هي اكثر تصلباً من مواقف
بشار نفسه؟! في كل الاحوال،
وبانتظار معرفة المزيد من الحقائق حول
هذه الخطوة الخطيرة التي اقدم عليها
الشيخ معاذ الخطيب فانه لا يجوز ان يقع
قادة المعارضة السورية في الحفرة التي
قد يكون حفرها لهم نظام بشار الاسد
وحلفاؤه، واولهم الروس، ويبدأون في شن
حرب كلامية على بعضهم بعضاً على خلفية
كل هذا الذي جرى، فالمفترض في مثل هذه
الحالات هو ضبط ردود الافعال ومعالجة
الامور بالمزيد من التأني والروية ومع
الحذر والمزيد من الحذر من الوقوع في
شرك اللعبة القذرة التي ارادت ايقاعهم
فيها روسيا التي غير متوقع ان تتخلى عن
الموقف الذي بقيت تقفه وتتمسك به منذ
بداية هذه الاحداث الدامية. ======================== المأزق السوري...
والمشهد الإقليمي تاريخ النشر:
الإثنين 04 فبراير 2013 الاتحاد كان الأسبوع الماضي
أسبوعاً سوريّاً بامتياز على أكثر من
صعيد، سواء على المستوى الإقليمي أو
الدولي، وخاصة أن ثمة مخاوف واسعة في
الجانبين الميداني والأمني بعد إدخال
عوامل ولاعبين جدد إلى مأساة الشأن
السوري بكل مخاضها وآلامها وشلالات
الدماء التي لا تزال تتدفق فيها. وكان
متوقعاً حتى قبل مرور الذكرى الثانية
لانطلاق الثورة في مارس عام 2011، أن
تتمدد الحالة السورية إلى خارج
حدودها، وبشكل فرض نفسه على المنطقة
وعلى مختلف المستويات. وقد شهد الأسبوع
الماضي بعض التطورات المتسارعة
والمتداخلة والضاغطة إقليمياً،
والمتشابكة مع القوى الكبرى في النظام
العالمي، وسط تحضيرات لاجتماع رفيع
المستوى بين نائب الرئيس الأميركي
ووزير الخارجية الروسي ورئيس الائتلاف
السوري المعارض معاذ الخطيب والأخضر
الإبراهيمي الوسيط العربي والدولي
لسوريا. ويأتي هذا وسط إنكار الخارجية
الروسية للمشاركة في الاجتماع، وتباين
المواقف داخل المعارضة نفسها بعد أن
أبدى الخطيب استعداداً «مشروطاً»
للتحاور مع ممثلين لنظام الأسد، فيما
رفضت بعض أجنحة المعارضة السورية
الأخرى تلك الخطوة. وحتى الآن هنالك
دعوات من المعارضة للخطيب «بالتراجع
عن دعوته للحوار أو الاستقالة من رئاسة
الائتلاف» مؤكدة رفضها القاطع لأي
تفاوض مع حكومة الأسد سوى على رحيله. وقدم الإبراهيمي
تقريراً متشائماً لمجلس الأمن الذي
طالبه بالتدخل مطلقاً ناقوس الخطر،
وبشكل محبط يذكر بإحباط سلفه كوفي عنان.
وأكد الإبراهيمي أن «سوريا تتدمر
تدريجياً، وأحياناً أقول إن طرفي
النزاع يتحملان المسؤولية في ذلك. قد
لا يعجبهما كلامي هذا ولكنهما يشاركان
في تدمير سوريا». وأشار إلى أنه على رغم
تآكل حكم الأسد، إلا أنه ما زال
متمسكاً به... وحذر مجلس الأمن من أن
سوريا «تتفكك أمام أعين الجميع... ويجب
على مجلس الأمن اتخاذ إجراء لإنهاء
الحرب الأهلية في سوريا بعدما عجز
السوريون عن وقف العنف بأنفسهم». ويبدو واضحاً أن عجز
مجلس الأمن عن وقف المعاناة السورية
يساهم في تعميق المأزق وتحوله إلى صراع
وصداع إقليمي بدأ يتمدد إلى الجوار
السوري. ورأينا ذلك في تركيا مع تشغيل
حلف شمال الأطلسي "الناتو"
لبطاريات صواريخ "باتريوت"
المضادة للصواريخ، وفي الأردن مع
تفاقم أزمة اللاجئين، وفي لبنان
الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً
إقليمياً بالشأن السوري رأينا أيضاً
تجليات ذلك في طرابلس في الاحتقان
المذهبي وجولات المواجهات العسكرية
بين السنة والعلويين في أحياء المدينة
اللبنانية الثانية، حيث يفرض الشأن
السوري نفسه بقوة على الواقع اللبناني
الذي يصر مع ذلك على النأي بالنفس بشكل
غير واقعي وسط انقسامات خطيرة في
الداخل بين قوى وطوائف مؤيدة للنظام
السوري، أو أخرى داعمة للمعارضة
والجيش الحر المعارض. أما العراق فيبرز
نظامه الذي استقبل بضعة آلاف من
اللاجئين، داعماً للنظام السوري،
بينما يبرز الحراك الشعبي العراقي
معارضاً للنظام. وفي الأسبوع الماضي
برز الشأن السوري مجدداً بقوة وعلى
أكثر من صعيد، من «المؤتمر الدولي
للمانحين لدعم الوضع الإنساني في
سوريا» في دولة الكويت، إلى التدخل
الإسرائيلي العسكري وقصف قافلة متحركة
لعربات تحمل أسلحة إلى حلفاء سوريا في
لبنان، وبذلك تكون إسرائيل قد دخلت على
خط المأزق السوري. وقد حذرت أيضاً
وزيرة الخارجية الأميركية في آخر خطاب
سياسي لها قبل مغادرتها منصبها، من
تمدد الحالة السورية إقليمياً إلى دول
الجوار. وحثت كلينتون، دون أن تأمل
تغييراً، كلاً من إيران وروسيا على
إعادة النظر في دعمهما لنظام الأسد.
والتطور الأخطر يكمن، كما سبقت
الإشارة، في دخول إسرائيل للمرة
الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية على
خط الصراع السوري. وقد سارعت تل أبيب
إلى نشر بطاريات نظام القبة الفولاذية
على الحدود مع لبنان في استباق لأي
سيناريو تصعيدي من "حزب الله"
رداً على التصعيد الإسرائيلي. وتحسباً
أيضاً للتحذير السوري بأن لدى دمشق «الخيار
والقدرة على الرد المفاجئ على
الاعتداء» كما قال السفير السوري في
لبنان. وكذلك دخلت إيران هي الأخرى على
الخط في تحذير نائب وزير الخارجية
الإيراني من أن «الاعتداء على سوريا
ستكون له تداعيات خطيرة» دون أن يوضح
ماذا يعني بذلك. وقبل أسبوع من
الاعتداء الإسرائيلي على سوريا كان
خامنئي قد حذر من أن «أي هجوم أو اعتداء
على سوريا هو بمثابة اعتداء على إيران». وواضح أن مؤشر التوتر
والتصعيد الأمني يتواتر، وخاصة أن
العملية العسكرية الإسرائيلية اعتبرت
بمثابة رسالة وبداية وامتحان لرد
سوريا مع حلفائها على التصعيد
الإسرائيلي. وتؤكد معلومات أن تل أبيب
قد تشاورت مع واشنطن وأبلغتها
بالعملية قبل القيام بها... وفي هذا
الوقت تصعد إسرائيل بشكل يومي من
خروقها للمجال الجوي اللبناني بطلعات
طيران عسكري استفزازية وكأنها تقول
إنها موجودة وترصد، ولن تسمح بتحريك
الأسلحة وخاصة السلاح الكيماوي الذي
تحذر من أنها لن تسمح بتحريكه أو نقله. عربياً نجحت الكويت
في احتضان «المؤتمر الدولي للمانحين
لدعم الوضع الإنساني في سوريا»
بمبادرة من صاحب السمو أمير دولة
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الصباح، وبمشاركة 59 دولة والعديد من
المنظمات الدولية والإنسانية وذلك
لمساعدة الشعب السوري في الداخل حيث
يزداد عدد اللاجئين والمهجرين ليصل
إلى بضعة ملايين، وكذلك اللاجئون
السوريون في دول الجوار مثل الأردن
ولبنان والعراق وتركيا حيث يتجاوز
عددهم في تلك الدول 700 ألف لاجئ. وقد
تجاوز حجم المساعدات التي رصدتها
الدول المشاركة في مؤتمر المانحين في
الكويت 1,5 مليار دولار أميركي. وتصدرت
الدول الخليجية الدول قاطبة بواقع 300
مليون دولار قدمتها المملكة العربية
السعودية و300 مليون دولار قدمتها دولة
الإمارات العربية المتحدة و300 مليون
دولار من دولة الكويت المستضيفة.
وستوزع التبرعات على النازحين في
الداخل السوري واللاجئين في الجوار
والدول المستضيفة. والراهن أن سوريا
والمنطقة على مفترق طرق. وهناك مأزق
إنساني وأخلاقي مؤلم في التعامل مع
الشأن السوري. والشعب السوري يريد ما
هو أهم من المساعدات والتبرعات أي وقف
القتل الممنهج والمجازر المتنقلة...
ولا يبدو للأسف أن الشعب السوري قد
اقترب من الخروج من نفقه المظلم وسط
عجز عربي وتردد وخلافات دولية، وأزمة
لا تزداد إلا تعاظماً وتفاقماً مع مرور
الوقت. ======================== لقاءات
ميونيخ وتمديد الأزمة السورية 2013-02-04 12:00 AM الوطن السعودية مع ازدياد تعقيد
الأزمة السورية ارتفعت معاناة
المواطنين من المهجرين، أو الذين ما
زالوا تحت رحمة قوات النظام السوري،
وهم عرضة للقصف في أي لحظة.. ومع ارتفاع
المعاناة يصبح البحث عن مخرج مطلباً
ملحاً، كي يتنفس الشعب بعد حوالي عامين
من القهر والجوع والتشرد. وربما، نقول ربما،
ضمن هذا السياق تأتي الاجتماعات التي
عقدها رئيس الائتلاف الوطني السوري،
أحمد معاذ الخطيب، خلال اليومين
الماضيين على هامش المؤتمر الدولي
للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية مع
مسؤولين من دول أصبحت طرفاً في معادلة
الصراع داخل سورية، مثل وزير الخارجية
الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخاجية
الإيراني علي أكبر صالحي، ونائب
الرئيس الأميركي جو بايدن، وكذلك
المبعوث العربي والدولي إلى سورية
الأخضر الإبراهيمي. الرغبة التي أبداها
لافروف خلال لقائه مع الخطيب،
والمتمثلة في اتصالات منتظمة مع
المعارضة السورية، لا توحي بنية
لإيجاد حل عاجل، فالاتصالات المنتظمة
تعني بشكل أو بآخر زمناً غير محدد،
وخلاله سوف يستمر النظام السوري
بممارساته، ويستمر عدد ضحاياه في
التصاعد، كما أن دعوة لافروف للخطيب
لزيارة موسكو في الغالب لن تكون
نتيجتها أكثر من "الاتصالات
المنتظمة"، فالغاية الروسية التي لم
تعد تخفى هي الضغط لإبقاء الوضع على ما
هو عليه حتى يوافق الجميع على اتفاق
جنيف الذي تتبناه بكل ما فيه من عثرات
لتحقيق مرادها في التغيير المقترن
بعدم إزاحة بشار الأسد عن الحكم، فتظهر
أمام طرفي النزاع كأنها المخلّص من
أزمة عجز المجتمع الدولي عن حلها. تفاؤل الخطيب بأن
دعوة موسكو قد تساعد على إيجاد حل
للأزمة السورية فيه مبالغة مع إصرار
موسكو على اتفاق جنيف. ولعل تصريح
الإبراهيمي الأخير في ميونيخ بأن
الوقت قد حان لإصدار قرار من مجلس
الأمن الدولي لإنهاء الصراع في سورية،
هو ما يختصر ما جرى ويجري من محادثات
ومشاورات ومؤتمرات، فالإبراهيمي بعد
جولاته الكثيرة أدرك أنه لا حل لإنهاء
الأزمة إلا بقوة مجلس الأمن، ولكن هل
يستطيع مجلس الأمن إصدار قرار من غير
أن يصطدم بالفيتو الروسي؟.. هنا تكمن
مشكلة وأزمة أخرى رديفة للصراع في
سورية. ======================== غارة
إسرائيلية على سياسة «النأي بالنفس»! جورج سمعان الإثنين ٤
فبراير ٢٠١٣ الحياة الغارة الإسرائيلية
في سورية أدت غرضها، بصرف النظر عن
الغموض الذي أحاط بأهدافها، ومحاولات
«التوظيف» التي لجأ إليها النظام
السوري وخصومه. التزمت تل أبيب حتى
الآن عدم التدخل في ما يجري خلف حدودها
الشمالية الشرقية. اكتفت بالمراقبة
بعدما وجهت تحذيرات، في بدايات
الأزمة، من اللعب على الحدود عندما
حاولت دمشق تحريك تظاهرات في الجولان
وجنوب لبنان. ويمكن وضع هذه الضربة في
إطار السياسة التقليدية التي اتبعتها
تل أبيب وتقوم على مطاردة شحنات
الأسلحة والصواريخ إلى «حزب الله»
والفصائل الفلسطينية في غزة. ولا حاجة
إلى التذكير بالغارات التي استهدفت
قوافل في السودان والبحر الأحمر
وأماكن أخرى. لا يبدو أن إسرائيل
ترغب في حرب واسعة. لكنها لا يمكن أن
تسكت على محاولات كسر ميزان القوى، أو
تهديد ما تسميه أمنها الحيوي في مواجهة
مساعي إيران أيضاً للحفاظ على أمن «حلف
الممانعة» أو المقاومة، من جنوب لبنان
إلى العراق. ولا تريد التدخل في الأزمة
السورية، لذلك بادرت قبل الغارة
الأخيرة إلى إبلاغ من يعنيهم الأمر
سلفاً، واشنطن وموسكو. أما غريمتها
الجمهورية الإسلامية فلا ترغب هي
الأخرى في مواجهة كبيرة. علماً أن
الضربة الإسرائيلية وفّرت لها فرصة
لتنفيذ تهديداتها غداة إعلان علي أكبر
ولايتي، مستشار المرشد أن أي استهداف
لسورية هو بمثابة استهداف لإيران
ولحلفائها في المنطقة. اكتفت بالتهديد
فحسب! أما دمشق فلجأت، كما هي العادة «تاريخياً»،
إلى التلويح بـ «الرد المناسب في الوقت
المناسب». إذ لا يعقل أن يغامر النظام
في دمشق بمواجهة مع الدولة العبرية
ستؤدي إلى مزيد من إضعافه واستعجال
سقوطه. نددت إسرائيل في
السابق بخطورة نقل صواريخ «سكود» إلى «حزب
الله»، ولوّحت بالحرب إذا حدث ذلك.
وعبرت أخيراً عن مخاوف من احتمال
انتقال أسلحة كيماوية إلى الحزب أو إلى
أيدي حركات متشددة. وهو ما حذرت منه
واشنطن دمشق، وحضت موسكو على التدخل
لتحذير النظام السوري من خطورة
التعامل خطأ في موضوع هذه الأسلحة.
ومعروف أن روسيا لم توفّر للنظام في
السابق أسلحة ترى إليها تل أبيب عنصر
إخلال بالميزان العسكري القائم. وقد
طمأنتها القيادة الروسية في حينه إلى
أنها لا يمكن أن توفر لسورية أسلحة
هجومية، خشية انتقالها إلى أيدي
جماعات متطرفة يمكن بدورها أن توفرها
لجماعات تناهض موسكو في الشيشان وفي
عدد من دول آسيا الوسطى الموالية
للكرملين. لذلك، إن المخاوف من
مصير السلاح الكيماوي السوري قضية
تتشارك فيها إسرائيل وروسيا والولايات
المتحدة وأوروبا وتركيا ودول عربية
محيطة. وقد ترددت أنباء عن وجود قوة
أميركية صغيرة في الأردن جاهزة للتدخل
والحؤول دون وصول مثل هذا السلاح إلى
حركات متشددة. خصوصاً أن توسع انتشار
هؤلاء المجاهدين في سورية بات مصدر قلق
للغرب عموماً. وهو هاجس دفع ويدفع
واشنطن إلى التلاقي مع موقف موسكو في
السؤال عن «اليوم التالي» لسقوط
النظام. وإذا كانت أنقرة استعانت
بصواريخ «باتريوت» الأطلسية، فإن
إسرائيل لم تتأخر أيضاً في نشر بطاريات
من «القبة الحديد» في الجولان والجليل. تستطيع الولايات
المتحدة ومعها الدول الأوروبية أن
تنتظر وتراقب من بعد ما يجري في سورية.
لكن إسرائيل تجد نفسها معنية مباشرة
تماماً مثل العراق والأردن ولبنان
وتركيا... وإيران في صلب المعمعة. فهي
تدرك أن تغييرات جذرية طرأت على
عقيدتها العسكرية والأمنية منذ حلول «الربيع
العربي» وتداعياته في المنطقة، من
تركيا إلى مصر. وتدرك جيداً ما يعني
التهديد الذي يشكله انحلال سلطة
النظام السوري، من اهتزاز للاستقرار
على حدوده الجنوبية، وخطر انتقال
ترسانته الكيماوية والصاروخية إلى
أيدي «حزب الله» وجماعات متشددة. وأخطر
من هذا وذاك تتحسب لمواجهة تداعيات
سقوط كل التفاهمات التي كانت قائمة
بينها وبين دمشق، خصوصاً أنه لم يعد
خافياً دعم طهران نظام الرئيس بشار
الأسد بالرجال بعد المال والمشورة. خسرت إسرائيل
علاقتها الاستراتيجية مع تركيا بعد
الهجوم على السفينة «مرمرة». ثم خسرت
نظام حسني مبارك في مصر. خسرت ركنين
أساسيين من أركان أمنها الاستراتيجي.
وها هي اليوم محكومة بإعادة صوغ مفهوم
جديد لأمن حدودها الشمالية الشرقية،
سواء طال أمد النظام القائم في دمشق أو
انهار فجأة. منظومة الترتيبات التي
قامت منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى
السلطة عام 1970 لم تعد صالحة. يتعين
البحث عن صيغة جديدة. ويشمل هذا بالطبع
الحدود مع لبنان التي كانت إلى حد كبير
جزءاً من التفاهم مع نظام الأسد الأب
ثم الابن. كانت تل أبيب وغيرها من
العواصم الغربية تلجأ إلى النظام
السوري لإيصال ما يستدعي من رسائل إلى
«حزب الله» ومن ورائه إيران. بعد خروج
القوات السورية من بيروت وانشغال
النظام بأزمته الداخلية بات ملحاً
إيجاد قناة لمثل هذه الرسائل. وهذا ما
يفسر حرص الجهات الدولية على بقاء
الوضع في لبنان على حاله، تمسكاً
بالحكومة الحالية لنجيب ميقاتي، والذي
لا يوازيه سوى تمسك الأميركيين بحكومة
نوري المالكي. ذلك أن القائم المعروف
خير من البديل المجهول الذي يدفع
الجميع إلى إعادة النظر في حساباتهم
وسياساتهم وعلاقاتهم. بالطبع لا يمكن
اعتبار الغارة الإسرائيلية بداية
تحديد جديد لمفهوم العلاقة مع دمشق،
لأنها لم تكن الأولى. جاءت في سياق
ضربات سابقة أبرزها تلك التي وجهتها
إسرائيل صيف عام 2007 إلى ما اعتبرته
منشأة نوية في دير الزور. يبدو
مستبعداً أن يلجأ المتصارعون على
سورية إلى تصعيد واسع. يبدو مستبعداً
أن يلجأ بنيامين نتانياهو إلى جرّ
إيران وحلفائها إلى مواجهة مباشرة،
مهما بالغ في إعلاء الصوت حيال الملف
النووي، ومهما شعر بأن طوق العزلة
الدولية يضيق حول عنق تل أبيب، ومهما
تعززت مخاوفه من الوجوه الجديدة في
إدارة الرئيس باراك أوباما. ولا يعقل
في المقابل أن تردّ دمشق بفتح جبهة مع
إسرائيل قد تعجل في سقوط النظام. ولا
يبدو أن حليفتها إيران لن تجد مفراً من
الذهاب إلى الحرب إذا ضيق الحصار
الاقتصادي عليها الأنفاس وهدد
بخسارتها أرض الشام! لعل خيار الحرب
الواسعة في الإقليم بات بعيداً، وإن
توقعه كثيرون ضرورة لإعادة خلط كل
الأوراق، ودفع الجميع إلى طاولة حوار
تتناول كل الملفات العالقة في سلة
واحدة، من القضية الفلسطينية إلى
الملف النووي الإيراني ومستقبل سورية...
تمهيداً لقيام نظام إقليمي جديد على
أنقاض هذه الحرب. الحرب الدائرة في
سورية وفّرت حتى الآن لجميع
المتصارعين تبادل مواجهات دموية
بالوكالة، على غرار ما كان يحصل أيام
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة
والاتحاد السوفياتي. وقد شارفت هذه
الساحة على استنفاد أهدافها، ولم يعد
ممكناً أن يستمر تغاضي المجتمع الدولي
عن صور المجازر والمآسي الإنسانية.
وأبعد من ذلك قد لا تسمح واشنطن وموسكو
بمزيد من التعقيدات فيما هما تقتربان
من إيجاد صيغة للتفاهم على تسوية
سياسية تؤشر إليها تصريحات ومواقف من
هنا وهناك، وآخرها المواقف التي
أطلقها رئيس «الائتلاف الوطني»
المعارض أحمد معاذ الخطيب. وإذا كان
طرفا النزاع في سورية يشعران باستحالة
تعديل ميزان القوى القائم لتداخل
عناصره الداخلية بالخارجية، فإن من
مصلحة إسرائيل مواكبة الموقف الأميركي
الذي يبدي حرصاً على تغيير مدروس في
سورية يقي المنطقة كلها السقوط في
الفوضى بما يؤثر في مصالح الحليفين
الاستراتيجيين ويؤدي إلى خسائر مضمونة. ومن مصلحة إيران
أيضاً أن تواكب التحرك الروسي مهما
بالغت في التمسك بالنظام، لأن سقوط
سورية في الفوضى الكاملة أو الحرب
الأهلية الواسعة سينعكس حروباً مماثلة
هنا وهناك، من لبنان إلى العراق، وهي
ساحات لا تزال طهران تعتبرها جزءاً من
منظومتها في جبهة المواجهة مع أميركا
وإسرائيل. ولا يمكنها أن تجازف بمزيد
من الخسائر. من هنا، إن دفع المتصارعين
في سورية إلى استعجال تسوية تقوم على
تغيير مدروس يشرك كل مكونات الشعب
السوري ويطمئنها إلى مستقبلها ومصيرها
وحده كفيل بوقف حمام الدم، ويعجل برحيل
النظام، والأهم من ذلك يجنب المنطقة
مزيداً من الاهتراء والفوضى اللذين لن
يخرج منهما رابح في الداخل ولا في
الخارج... كشفت الغارة
الإسرائيلية «المدروسة» أن لا أحد من
أطراف الحرب الباردة في الإقليم
والمواجهات الدموية في الساحة السورية
يمكنه أن ينتظر طويلاً... لم يعد غطاء «النأي
بالنفس» صالحاً للاختباء خلفه والتهرب
من مواجهة الأزمة. ======================== في منهج
الإدارة الأميركيّة حيال سورية يوسف فخر الدين
* الإثنين ٤
فبراير ٢٠١٣ الحياة امتدت الثورة في
سورية زمنيّاً، وولّدت سبل مواجهة
السلطة الحاكمة لها واقعاً متفجراً
يعجّ بالمشكلات التي تحتاج لمعالجة،
ولا يبدو حتّى الآن أنّ أحد الطرفين
قادر على حسم الصراع لمصلحته، ليس لأنّ
النظام لا يزال قويّاً، وهو لم يعد
كذلك، ولا لأنّ الجيش الحرّ لم يزدد
قوّة، فهو قد فعل، بل فقط لأنّ القوى
الدوليّة لم تقرّر أن ينتصر أيّ منهما،
وتفضّل إجراء تسوية تضبط التغييرات
وتحبط المفاجآت قدر المستطاع. ظهر ذلك
بوضوح في خفض مستوى الدعم الخارجيّ
للمقاومة المسلّحة، التي عرفت قفزات
نوعيّة بفضل استيلائها على الأسلحة من
معسكرات الجيش النظاميّ. وهو ما يطرح
بإلحاح مهمة تحديث مقاربتنا للرؤية
الأميركيّة للصراع في سورية التي
تريده «صراع تحت السيطرة» ينضبط
برغبتها في الحفاظ على أطراف من النظام
في الوقت الذي تدعم الضغط عليه للقبول
بتسوية بالحدّ الأدنى لما يمكن للحراك
الشعبيّ القبول فيه. خلال زمن الربيع
العربيّ تعاملت الدول الغربيّة الكبرى
مع أحداثه بحذرٍ، تجاوباً مع ميل
الولايات المتّحدة الأميركيّة لإجراء
تغييرات مضبوطة، ورغبتها بوجود شركاء
جدد يمتلكون شرعيّة شعبيّة تسمح لهم
بإدارة أزمة بلادهم المتراكبة. وفي كلّ
من ليبيا واليمن ومالي وسورية، أظهرت
الإدارة الأميركيّة حرصها على الشراكة
مع الدول الإقليميّة الكبيرة
والأوروبيّين، وحتّى الروس؛ ما أظهر
الشقّ الآخر من رؤيتها حول التعاطي مع
العالم، المستخلصة من تجاربها في
العراق وأفغانستان، حيث لم تعد راغبة
بدفع الأثمان لترتيب واقع بلد من
البلدان في الوقت الذي لا تستطيع فيه،
إلا إذا أرادت العودة للاستعمار
المباشر، استعادة تكلفة تدخّلها
المباشر في الوقت المناسب لاقتصادها.
فالعراق الذي أزاحت طاغيته، وتحمّلت
نتيجة ذلك تكاليف اقتصاديّة وبشريّة
وموجة من الكره، قد تحالف مع مشكلتها
الإيرانيّة، وتنعّمت الشركات
الصينيّة والروسيّة بعقوده. بمثل هذه
القراءة تبدو زعامة العالم خاسرة أكثر
من إدارته مع ترك المجال للدول الأخرى
لتجريب حظّها في التعامل مع مشكلاته،
ومن خلاصاتها أنّ الإدارة الأميركيّة
لم تجد ما يمنع أن تتكلّف إيران في دعم
النظام السوريّ، طالما تمتلك من
المعطيات ما يجعلها تستشرف أنّ قيام
الملالي بذلك سيؤدي لاستنزاف ماليّ
ومعنويّ. في المنهج الذي
تعتمده إدارة باراك أوباما هناك حرص
على توفير الطاقة، وادّخار المال، وهو
ما يتنافى جذريّاً مع أيديولوجيا
المحافظين الجدد العدائيّة. لا يعني
ذلك أنّ نتائج هذه السياسة قد تكون
أقلّ دمويّة، لكنّها بالتأكيد أقلّ
تحفّزاً للقيام بالتغيير نيابة عن
الآخرين، وأكثر واقعيّة بخصوص موقع
أميركا من العالم وقدرتها على بناء
عالم يناسبها. بالتالي هو منهج مختلف
في التعامل مع العولمة، ومنها النموّ
الصينيّ الادخاريّ (المتخفّف من عبء
المصاريف الزائدة)، وبنتيجته تتراجع
الولايات المتّحدة عن تحمّل عبء ما
يزيد عن حاجتها، وتترك للسوق
العالميّة فرصتها للتمدّد؛ مع ما
يرافق ذلك من اضطرابات تتحمّل الأطراف
الساعية للاستفادة منه تكاليف حماية
مصالحها، بينما تركّز الولايات
المتحدة اهتمامها على ألا يصيب
مصالحها ضرر بحيث تستثمر قوّتها في
الوقت والظرف المناسبين. وقد ظهر المنهج
الأميركيّ الجديد في الأشهر الأولى
للثورة السوريّة حين أصبح من الواضح
أنّ هناك رغبة أميركيّة بالاكتفاء
بمحاصرة الانفجار، الذي كان لها مصلحة
فيه، ضمن الجغرافيا السوريّة، ومراقبة
تطوّرات الصراع، وانتظار نضج تسوية
تكرّس معادلة سياسيّة جديدة داخل
سورية وفي محيطها تكون هي من
المستفيدين منها. وفي غضون ذلك تكفّل
النظام السوريّ، بكلّ شراسة، بتوريث
البلد دماراً اقتصاديّاً كبيراً
سيجعله شديد الضعف أمام الخارج بعد
وصول الصراع لمحطّة ما. وقد أربك
التمنّع الغربيّ عن التدخّل العسكريّ
كلاً من المعارضة الجذريّة التي طالبت
به بإلحاح، والنظام السوريّ وحلفائه
الذين مهّدوا عناصر مقاومته على عجل،
بما فيها الجهاديّة الاسلاميّة التي
تمتلك أسبابها لتغيير جهة بنادقها لو
أنّه حصل. وحده الشعب الثائر من وجد
نفسه في مواجهة استخدام للقوّة
المبالغ فيها ضدّه، حتّى بمقاييس
المطالبة بـ «إسقاط النظام» مقارنة مع
ما عناه «سقوط النظم» في دول الربيع
العربيّ (عدا ليبيا) من تغييرات محدودة
فتحت الحياة السياسيّة، ما أجبرهم على
المقاومة من دون برنامج سياسيّ يكون
دليل عمل لهم، ولا حتّى تنظير سياسيّ
يوضح صورة الصراع واحتمالاته ودور
المقاومة المسلّحة وضوابطها،
والمتوقّع منها، فالقوى السياسيّة
والمثقّفون الراديكاليّون، كانوا
مشغولين بإمكانيّة السقوط السريع
للنظام، إنْ عبر انهيار مفاجئ أو تدخّل
عسكريّ، وإن عرفوا بين الفترة والأخرى
تشاؤماً فلأن أيّاً من هذين
الاحتمالين لم يتحقق. وهو ما ترك
المجال للمبادرة الشعبيّة، ولاحقاً
للقوى الجهاديّة الصغيرة، للردّ على
دمويّة السلطة الحاكمة التدميريّة
وتجريب حظّها في إسقاط النظام،
فتشكّلت المقاومة المسلّحة السوريّة. على مقربة من إتمام
العام الثاني للثورة السوريّة بات من
الواضح أنّ تطرّف السلطة الحاكمة،
واعتقادها -مدعومة من حليفيها
الأساسيّين المتطرّفين حكم الملالي في
إيران وحزب الله- بإمكانيّة القضاء على
الثورة وإبقاء هيمنتها على حالها،
وفّر البيئة المناسبة لتجذّر الثورة.
وأنّ نجاح السلطة في إرهاب الطبقة
الوسطى، وقتلها واعتقالها للنخبة
الأكاديميّة السلميّة في الثورة، وغير
ذلك من صنوف العسف، أدّى إلى إضعاف
مواقع الوسطيّة التي من الممكن أن تجري
معها تسوية في أيّ وقت، وإلى انزياح
متزايد لدفّة السيطرة ضمن الحراك
الشعبيّ باتجاه الفئات الريفيّة
الغاضبة من التخلي الدوليّ عنها، وهو
ما يتناسب مع خطاب الجهاديّة السلفيّة
العدائيّ للغرب والعالم، ويهدّد
بتصاعد قوّتها ضمن الحراك الشعبيّ.
الأمر الذي يجد بعض المقاومة من قبل
أطراف ديموقراطية لازالت تمتلك بعض
التأثير، وما تبقى من قوّة للمجتمع
الأهلي الملتفّ حول الإسلام الشعبيّ
التقليديّ والمدعوم من الإسلام
المدينيّ المعارض. لكنّ هذا التنامي
للجهاديّة السلفيّة، الذي يأتي في ظلّ
اتساع، وإن كان بطيئاً، للمناطق
الواقعة تحت سيطرة الجيش الحرّ، يشكّل
أحد العوامل التي قد تقنع الأطراف
الدوليّة والإقليمية، بما فيها
الداعمة للنظام، بقرب وقت التدخّل
لإنهاء الصراع. وإن حصل ذلك، فسنجد
أنفسنا أمام شبه إجماع يطالب الولايات
المتّحدة بالتدخّل الفاعل؛ ويجعل من
رافضي هذا التدخل، طال الزمن أو قصر،
ضحاياه المشروعين. ======================== روسيا
وألمانيا وأميركا... وإيران! عبد الرحمن
الراشد الشرق الاوسط 4-2-2013 في ميونيخ اجتمع
الكبار، وكانت إيران على رأس قائمة
طعام الغداء. سيرغي لافروف وزير خارجية
روسيا حليف إيران دافع عنها محذرا من
أي مشروع هجوم عليها. قال أيضا: «لأعوام
بحثنا في اجتماعاتنا مع دول الخليج
إمكانية عقد مؤتمر للأمن بمشاركة
الدول الخمس في مجلس الأمن، والاتحاد
الأوروبي، وربما منظمة الأمن والتعاون
الأوروبي. عرضنا لا يزال على الطاولة،
يأخذ في الاعتبار ليس حاجات دول الخليج
فقط وإنما أيضا مصالح إيران المشروعة.
وهي بدورها تخشى على أمنها وتعرضت
مرتين للهجوم من دون أن تهاجم أحدا». أما ألمانيا، وهي
دولة أساسية في التفاوض مع إيران، فإن
وزير خارجيتها تبنى فكرة العودة
للحوار. قال الوزير غيدو فسترفيلي: «هذا
العام الحالي سيكون حاسما بالنسبة
للبرنامج النووي الإيراني. يجب أن
نتحدث بصراحة وصوت عالٍ. لم نحرز تقدما
في الأشهر الاثني عشر الماضية. ومن
البديهي أن نستخدم الوقت المتوفر هذا
العام لإحراز تقدم. كما أن البرنامج
النووي الإيراني لا يمس أمن إسرائيل
فقط، مثلما يفهم في أوروبا والولايات
المتحدة، بل يمس هندسة الأمن الإقليمي
والعالمي. وقد تحدثنا في العام الماضي
حول السباق الذي ستشهده المنطقة إذا
تزودت إيران بالسلاح النووي». أما ما تحدث به نائب
الرئيس الأميركي جو بايدن في المؤتمر
فقد شاع ترديده في الإعلام، ويمكن
القول إن الأهم هو ما لم يقُله. بايدن
لم يذكر الخيار العسكري، ولم يهدد به،
متراجعا عن الوعيد الأميركي السابق،
بل تحدث طويلا عن الحل السلمي، قال: «لا
تزال هناك فرصة للتفاوض وإيجاد حل
دبلوماسي، فالكرة في ملعب إيران.
وعندما تبدي القيادة الإيرانية رغبة
حقيقية، فإننا سنقابلها بالرغبة في
الحوار على الصعيد الثنائي. ولن نبرم
اتفاقات سرية معها وسنبلغ شركاءنا بما
يتوفر». الروسي يقول ثقوا في
إيران، والألماني يريد استئناف الحوار
بلا شروط، والأميركي زاد الهدايا
للإيرانيين راجيا أن يتوقفوا. نحن نعرف سلوك إيران
منذ مطلع الثمانينات، تتراجع فقط
عندما تشعر بجدية الخطر عليها، لهذا
السبب لا تتعرض أبدا لإسرائيل، وكانت
تخاف التحرش بجورج بوش الابن. الآن
القيادة الإيرانية تقرأ سياسة الرئاسة
الأميركية الحالية بأنها لن تتجرأ على
ارتكاب عمل عسكري ضدها مهما فعلت، بما
في ذلك إنجاز سلاح نووي، ولهذا ستكمل
طبخ سلاحها النووي. بعدها ستصبح إيران
نووية، وسيصبح الوضع الإقليمي أكثر
تعقيدا، وستزداد تهديداتها في أنحاء
العالم. لنتذكر أن الذي يحكم إيران
ليسوا سياسيين، بل جماعة دينية متطرفة
عاثت في المنطقة ثلاثين عاما، وعندما
تصبح نووية سيكون مستحيلا ردعها. ======================== طارق الحميد الشرق الاوسط 4-2-2013 يبدو أننا ندخل مرحلة
سياسية جديدة في الأزمة السورية،
ستكون معقدة كما سبقها من مراحل، لكنها
مهمة جدا، ويمكن قراءتها من خلال
الاجتماعات الأخيرة، والصور، بالنسبة
لكافة الأطراف السورية، سواء من
المعارضة، أو النظام. ففي الوقت الذي يظهر
فيه بشار الأسد مع الأمين العام للمجلس
الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد
جليلي نجد رئيس الائتلاف السوري
الوطني معاذ الخطيب يلتقي نائب الرئيس
الأميركي، ووزير خارجية روسيا، وكذلك
وزير الخارجية الإيراني، وهنا يظهر أن
المعارضة السورية تحقق انفراجة دولية
كبيرة سواء مع أميركا، أو مع حلفاء
الأسد، ومنهم إيران وروسيا، بينما لا
يزال الأسد يتقوقع يوما بعد الآخر مع
الإيرانيين، حيث لا يلتقي غيرهم،
ولقاءاته معهم شبه منحسرة على
مستشارين، وأمنيين، وكما كان نظام
الأسد نفسه يفعل مع اللبنانيين، حيث
كان يبعث لهم رستم غزالي، أو غيره من
رجال مخابراته، يوم كان يدير اللعبة
بشكل كامل في لبنان، حيث باتت سوريا
اليوم لإيران كما كان لبنان للنظام
الأسدي. وبالنسبة للقاءات
الخطيب فإنها لا تعني بالطبع أن
المعارضة تحصل على كل ما تريد، لكنها
تحرز تقدما حقيقيا، ولا نعلم ما إذا
كانت تصريحات الخطيب حول مفاوضة
النظام مجرد لعبة سياسية، بمعنى عمل
سياسي صرف، أم أنها تخبط، خصوصا أن
وزيرة الخارجية الأميركية المنتهية
فترتها هيلاري كلينتون قد أشادت بموقف
الخطيب وقالت إنه «ليس شجاعا فحسب،
وإنما ذكي أيضا». واللافت أنه في الوقت
الذي يلتقي فيه وزير خارجية إيران
الخطيب تقوم طهران بالرد على
الإسرائيليين، إعلاميا، بعد الغارة
الأخيرة، وبحدة تفوق حدة الأسد نفسه
الذي اكتفى بالقول إن نظامه قادر «على
التصدي لأي عدوان إسرائيلي»، بينما
يقول المساعد الإعلامي لرئيس هيئة
الأركان الإيرانية العميد مسعود
جزائري إن رد سوريا على الغارة
الإسرائيلية «سيدخل الكيان الصهيوني
في حالة غيبوبة»، وهو ما لم يقله الأسد
نفسه، مما يظهر أن الأسد بات مرتميا
بأحضان الإيرانيين لدرجة أنهم هم من
يصرحون عنه، وحتى في الوقت الذي يلتقون
فيه الخطيب. ومن دون شك فإننا
أمام عملية تفاوض، وبيع وشراء، جادة
تتم بالملف السوري، وبمشاركة أميركا
وروسيا وإيران، والإشكالية هنا،
وتحديدا مع موقف إدارة أوباما
المتماهي، أن تكون عملية البيع
والشراء هذه قائمة على أن تضمن روسيا
وإيران مصالحهما لتتم عملية الانتقال
السياسي في سوريا، وهنا تكمن الخطورة،
خصوصا أن ليس لإيران مصالح حقيقية
بسوريا، وإنما مطامع لتعزيز نفوذها في
المنطقة، وعلينا هنا أن نتذكر أن طهران
تتحرك بملفين متوازيين؛ الملف النووي،
وملف الأزمة السورية، أي عملية مساومة
واضحة. ولذلك فإن الأزمة
السورية تدخل مرحلة سياسية جديدة لا
شك، خصوصا مع الغارة الإسرائيلية،
لكنها مرحلة حرجة قد ينتج عنها رحيل
الأسد صحيح، لكن الخوف هو من مرحلة ما
بعد الأسد، خصوصا أن الطبخة تتم بحضور
روسي قوي وغياب عربي واضح. ======================= أزمة
اللاجئين السوريين.. الحل سياسي أولا
الغد نشر : 04/02/2013 ماجد توبة يتصدر الأردن الدول
المحيطة بسورية من حيث حجم الأعباء
التي تثقل كاهله جراء تواصل بحر الدماء
في الجارة الشقيقة، وتصاعد حدة العنف
هناك، وتسارع الانزلاق نحو الحرب
الأهلية. هذه الحقيقة لم تكن
غائبة عن مؤتمر الدول المانحة للدعم
الإنساني في سورية، والذي اختُتم
الأربعاء الماضي في الكويت، بمشاركة
جلالة الملك عبدالله الثاني، وبتنظيم
من الأمم المتحدة وحضور 60 دولة و20
منظمة دولية معنية بالشؤون الإنسانية
والإغاثية. فالأردن استقبل حتى الآن
العدد الأكبر من اللاجئين السوريين؛
إذ قفز الرقم عن حاجز 300 ألف لاجئ. وتبدو تداعيات
الأزمة السورية، في ظل غياب أفق الحل
السياسي وحتى الحسم العسكري بين
النظام السوري ومعارضيه، مقبلة على
التفاقم فيما يتعلق بالأردن، الذي بات
يشهد في الأسابيع الأخيرة توافد آلاف
اللاجئين يوميا، مستقبلاً أكثر من 30
ألفا منهم خلال ثلاثة أسابيع مضت؛ ما
يضغط بشدة على إمكانات وقدرات
المملكة، ويفاقم في الوقت ذاته من
الأزمة الإنسانية للاجئين. وقد لاقت دعوة الملك
عبدالله الثاني لمؤتمر الكويت لإنشاء
صندوق دعم اللاجئين لمواجهة الأزمات
الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي
يمر بها بعض الدول العربية، وفي
مقدمتها الأزمة السورية، صدى إيجابيا
في أوساط المشاركين في المؤتمر،
ولاسيما من قبل مسؤولي منظمات الأمم
المتحدة المعنية بتقديم الجهود
الإغاثية لأكثر من مليوني لاجئ سوري،
داخل بلادهم وخارجها. ويأمل الأردن أن تجد
دعوته هذه استجابة وتطبيقا على الأرض،
للتعامل مع الآثار الكارثية للأزمة
السورية، خاصة وأنها مفتوحة على
الاتساع والتفاقم، والامتداد زمنيا،
ما يضاعف من أعبائها على السوريين
أنفسهم من جهة، وعلى الدول المحيطة،
وعلى رأسها الأردن ولبنان، من جهة أخرى.
الوفد الأردني إلى
المؤتمر، والذي تقدم بورقة مفصلة حول
أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن،
وما يحتاجه من دعم مادي ولوجستي، وجد
تفاعلا إيجابيا وتفهما من المشاركين
والدول المانحة. ومن المنتظر أيضا،
حسب مصادر مطلعة، أن ينظر اجتماع آخر
مرتقب لمجلس وزراء الخارجية العرب في
تقرير ميداني يعرضه أمين عام جامعة
الدول العربية حول حاجات الأردن
ولبنان والعراق لمواجهة تدفق اللاجئين
السوريين إلى هذه البلدان المحاددة
لسورية، وذلك بناء على قرار سابق
للمجلس الوزاري العربي، خلال اجتماعه
الأخير في القاهرة مطلع الشهر الماضي. ورغم حرص الأردن، كما
الكويت التي استضافت هذا المؤتمر
الدولي المهم، على حشد الجهود الدولية
وتعبئة الموارد المالية لمواجهة
الاحتياجات الإنسانية الملحة
والمتزايدة لمساعدة السوريين داخل
وخارج سورية، إلا أن البلدين حرصا، كما
بدا واضحا في كلمتي جلالة الملك وأمير
الكويت، على التركيز على ضرورة الوصول
إلى حل سياسي للأزمة السورية؛ يحفظ
وحدة سورية، ويوقف نزيف الدم والتدمير
المتواصل للدولة والشعب السوريين. والمقاربة الأردنية
للأزمة السورية باتت واضحة ومعلنة
وبعيدة عن الأوهام؛ فهي تقوم على إيجاد
حل سياسي سوري داخلي، يضمن انتقالا
سلميا وتوافقيا للسلطة، ويحافظ على
الجيش السوري، وبما يحفظ وحدة هذا
البلد وكيانه، وتآلف مكوناته وطوائفه،
بعيدا عن أوهام الحسم العسكري والضربة
القاضية، سواء من قبل النظام أو
المعارضة السورية المسلحة. الثابت أنه رغم أهمية
تعبئة الموارد والمساعدات الدولية
لمواجهة الآثار الإنسانية الكارثية
للأزمة السورية، سواء على السوريين
أنفسهم أو على الدول المجاورة، إلا أن
حل جذور الأزمة والخروج منها هو
الأساس، وهو الذي يمكن له وحده إنهاء
كل التداعيات والآثار السلبية الأخرى. ======================= صبحي حديدي 2013-02-03 القدس العربي لمرء يتفهم الحساسية
الأمريكية تجاه صعود 'جبهة النصرة' في
مشهد الانتفاضة السورية؛ وهي، في
المناسبة، قد تكون حساسية أقلّ بكثير،
في الكمّ والنوع، من مستوى حساسية
القطاعات الشعبية الأعرض في المجتمع
السوري ذاته. وقد يُدهش مراقب أمريكي (يزعم،
مع ذلك، الإحاطة التامة بشؤون وشجون
البلد) أنّ السوريين ضاقوا ذرعاً، في
الماضي كما في الحاضر، بالتنظيمات
الأصولية والمتشددة والسلفية
والتكفيرية؛ كما أنهم يرفضون، في
غالبية ساحقة، أفكار وممارسات الشرائح
'الجهادية' منها تحديداً. وهذا أمر
يختلف، في العمق وفي الجوهر، عن ظواهر
أخرى ذات صلة بالإسلام، مثل صعود
الإسلام السياسي، أو تسييس الإسلام
الشعبي، أو هيمنة القاموس الإسلامي
على نماذج واسعة من خطابات الانتفاضة
السياسية أو العسكرية، أو غَلَبة
المرجعيات التاريخية الإسلامية على
أسماء كتائب 'الجيش السوري الحرّ'... في المقابل، لعلّ
المرء بحاجة إلى دائرة طباشير
قوقازية، من النوع الذي ألهم المسرحي
الألماني الكبير برتولت بريخت فكتب
عمله الشهير الذي حمل العنوان ذاته،
توضع فيها علاقة السياسة بالدين في
المجتمع الأمريكي، لنتبصّر أيهما
الأمّ العقائدية الشرعية لهذه الأمّة
الأمريكية. وقد تسفر سيرورة الشدّ
والجذب عن إجابات شافية على حزمة أسئلة
تبدأ من التالي، مثلاً: كيف يمكن لهذه
الأمّة، أو لغالبية كبيرة من أبنائها،
أن تكون قوّة كونية عظمى أولى،
ديمقراطية عصرية مصنّعة متقدّمة
علمانية (بمعنى فصل الدين عن الدولة،
في أقلّ تقدير)؛ وتبقى، في الآن ذاته
محافظة متديّنة قَدَرية، بل سلفية
أيضاً؟ ولأنني توقفت،
شخصياً، عن اليقين بأنّ العودة إلى
علوم النفس أو الاجتماع أو السياسة أو
الاقتصاد أو التاريخ... تكفي للوقوف على
أسباب هذا الانشطار بين أقصيَي
الحداثة والسلفية؛ فقد ذهبت إلى ميدان
الأنثروبولوجيا، وإلى أمريكي بارز
وبارع وغير تقليدي، هو فنسنت
كرابانزانو. ومقام الرجل الرفيع في
ميدان الدراسات الأنثروبولوجية يجعل
المرء يقرأ بثقة راسخة خلاصاته عن
طرائق، وكذلك مؤسسات وعواقب، التأويل
الديني لموادّ الدستور الأمريكي. وهذه
هي موضوعات كتابه الممتاز 'خدمة الكلمة:
النزعة الحَرْفية في أمريكا، من منبر
الوعظ إلى منصّة القضاء'، الذي كان قد
صدر سنة 2011، واستُقبل بعواصف متلاطمة
صاخبة، غاضبة أو راضية أو مندهشة! إلى هذا، كان
كرابانزانو قد أثار ضجّة في صفّ
الأنثروبولوجيا البنيوية حين أصدر 'الحمادشة:
دراسة في طبّ النفس الإثني في المغرب'،
1973؛ و'تهامي: صورة مغربيّ'، 1980. كما أثار
ضجّة أخرى في مناهج التحليل
الأنثروبولوجي لنظام الفصل العنصري،
الأبارتيد؛ في كتابه 'انتظار: البيض في
جنوب أفريقيا'، 1985. وضجّة ثالثة في صفّ
الأنثروبولوجيا الثقافية؛ حين صدر
كتابه الطليعي 'معضلة هرميس ورغبة
هاملت: حول إبستمولوجيا التأويل'، 1993.
واليوم، بعد صدور عمله الأخير 'الحركيون:
الجرح الذي لا يندمل'، 2011، يُنتظر أن
تتواصل الضجة حول الركائز
الأنثروبولوجية للمواطنين الجزائريين
الذين اختاروا الوقوف إلى جانب
الاستعمار الفرنسي، ضدّ استقلال
الجزائر. المقولة الأساسية في
'خدمة الكلمة' تسير هكذا: هذه الأمّة
تحمل التوراة بيد، والدستور بيد أخرى؛
وحين تطبّق حرفياً موادّ القانون الذي
وضعه البشر (الدستور)، فإنها إنما تفعل
ذلك ضمن حال من الخضوع المذهل للنصّ
الذي وضعه الربّ (التوراة)، من جهة
أولى؛ وللتأويل الميتافيزيقي لمعظم
الظواهر الدنيوية، من جهة ثانية. وهكذا
فإنّ منبر الوعظ يمكن أن يغادر الكنيسة
لكي يستقرّ على منصّة القاضي في
المحكمة، وليس غريباً أن يقول أحد قضاة
المحكمة العليا (أي تلك التي لا يعلو
على رأيها رأي قانوني أو تشريعي) إنّ
موادّ الدستور الأمريكي هي 'إلهام من
الربّ'! لكنّ الأنثروبولوجيا
الميدانية ليست وحدها محطّ اهتمام
كرابانزانو في تنقيبه عن الجذور
الدينية الأصولية لظواهر ومظاهر نزعة
التأويل الحرفي، لأنه أيضاً يلجأ إلى
التحليل اللغوي والنصّي الثاقب لعدد
من الأعمال التي تفسّر الدنيا بالدين،
وتحيل موادّ الدستور الأمريكي إلى
إصحاحات وأعداد خارجة مباشرة من أسفار
الكتاب المقدّس. ولهذا فإن هتك أستار
تلك الميول الكامنة يتجاوز النشاط
الأنثربولوجي أو العلمي المحض، ليصبح
استكشافات ثقافية وأخلاقية وسياسية
بالغة الحساسية. وفي الأمثولة
القوقازية، لكي نعود إلى مسرحية
بريخت، يقرر القاضي الأريب وضع الطفل
المتنازَع عليه في منتصف دائرة، وأنه
سيأمر بحضانته للأمّ التي تشدّه من
الثانية خارج الدائرة، لكنّ الأمّ
المربية تشفق على الطفل فلا تشدّه، عكس
ما تفعل الأمّ الوالدة، فيقرّر القاضي
أنّ الأولى هي الأحقّ بالأمومة. وفي
دائرة طباشير سورية، قد تزعم 'جبهة
النصرة' الحقّ في حضانة هذا الطفل،
أسوة بزاعمين آخرين سواها، في الصفوف
الإسلامية أو العلمانية؛ وقد يفعل هذا
مناصر للنظام، أو طائفي أو شبيح أو
فاسد؛ وقد تقع أكثر من أمّ واحدة في
حيرة من أمرها: هل تؤلم الطفل لتكسبه،
أم ترأف به فتخسره؟ الثابت أنّ سلسلة من
التجارب السورية في الحياة السياسية
والحزبية والبرلمانية، سابقة لحكم
البعث وقوانين الطوارىء و'الحركة
التصحيحية' و'الأب القائد'؛ سوف تكفل
للطفل السوري حضانة مدنية ديمقراطية
علمانية تعددية، رغم كلّ جولات الشدّ
والجذب المنتظَرة، المؤلمة والشاقة
والمعقدة، داخل الدائرة وخارجها. 'هنا
ينفض الوهم أشباحه'، كما يقول عمر أبو
ريشة! ======================== واشنطن
تريد نظاما في سورية لا لون له ولا طعم
ولا رائحة! الطاهر إبراهيم 2013-02-03 القدس العربي منذ بداية الربيع
السوري رأينا موسكو تعاند وتركب رأسها
وهي تمد حليفها بشار ألاسد بالسلاح،
لعل وعسى أن يستطيع هذا أن يقهر
السوريين فيعيدهم إلى العبودية والرق.
فيبالغ هذا بتوحشه الذي فاق كل تصور.
فيتصدى الثوار السوريون لذلك العناد
وهذا التوحش رغم امتلاء الشوارع
بالقتلى والسجون بالمعتقلين والبيوت
تهدمت على رؤوس ساكنيها. المواطن
السوري أدرك أن لا أمل عنده أن تكف
موسكو عن عنادها أوأن يتوقف بشار ألاسد
عن توحشه، وأنه كتب عليه أن يدفع عن
حياته وكرامته بحياته، وليس هنالك حل
آخر. رأى العالم
بشارألاسد وحرسه الجمهوري الذين
تخيرهم 'على الصينية' من أهل الثقة من
منطقته، ينتحرون كما تنتحر الحيتان
على الشواطئ الرملية، وهم ينفذون 'أجندة'
وضعها حافظ ألاسد كي يلتزمها بشار، فلم
يستغرب العالم، لأن بشار كان ينفذ
أجندة فصلها حافظ ألاسد على مقاسه هو،
وكان سيعدل فيها فيما لو واجه ما واجهه
بشار، كما فعل في حلب عام 1980، عندما
حاول المصالحة مع الإخوان المسلمين. لم
يستغرب المراقبون تخبط بشار أسد لأنه
لا يملك خبرة أبيه، لكنهم استغربوا
عناد قادة موسكو وهم يكسبون كل يوم
عداوة الشعب السوري. هؤلاء القادة لم
يتعظوا مما حل بالجيش الأحمر في جبال
أفغانستان وبعضهم عاصر ذلك. فبعد تجربة عامين من
ثورة السوريين على نظام الفساد
والاستبداد، تأكد للجميع أن موسكو لا
تناور، وأنها تعني ما تقوله وما تفعله،
وأنها ذاهبة إلى آخر الخط حتى تشهد
نهاية الصراع بين حليفها بشار أسد
وغالبية السوريين، ولا يظهر أنها
ستقدم المشورة لرأس النظام بأن ينجو
بجلده قبل أن لا يكون أمامه فرصة
لارتداء ملابسه وصعود الطائرة. وليس موسكو وحدها من
يراهن على جواد خاسر. فواشنطن تتوقع أن
يصيب السأم الدول التي تدعم ولو جزئيا-
الثوار السوريين، وأنها قد تنصح من 'تمون'
عليه من بعض قادة المعارضة ليجلسوا إلى
طاولة الحوار مع جلاوزة النظام، مع أن
معظم قادة المعارضة صرحوا أكثر من مرة
أنهم لا يملكون القرار ولا من أمر
المعركة شيئا، وأن من يملك القرار قادة
الوحدات المقاتلة (وجبهة النصرة واحدة
منها). وهاهو رئيس الائتلاف المعارض،
أحمد معاذ الخطيب، يتراجع عن قبوله
الجلوس للحوار مع ممثلي نظام بشار أسد
حقنا للدماء، قائلا: إن تصريحه اجتزئ
من محيطه، وأنه دعا لحوار للاتفاق على
رحيل بشار. واشنطن من جهتها تبذل
قصارى جهدها لتستنسخ نظاما في سورية لا
يضم الإسلاميين. وليس جبهة النصرة
وحدها مرفوضة عندها فحسب، بل لا بد من
قيام نظام، لا لون له ولا طعم ولا رائحة.
وهنا يثور سؤال برسم إجابة واشنطن: إذا
سلمنا أن ما يجري في سورية يحتم رحيل
بشار ألاسد ونظامه عاجلا أو آجلا مع
قيام حكومة معتدلة، فمن يوقف المد
الثوري الذي يكتسح أمامه فلول النظام،
ويقضم في طريقه البلدات والقرى التي
يندحر عنها جيش بشار وشبيحته؟ هناك من يعتقد أن
إدارة 'أوباما' فقدت البوصلة التي
استعملتها يوم أرغمت على الانسحاب من
العراق، وقد خطط 'بوش' للبقاء فيه
طويلا، ليضخ مخزون النفط فيه إلى خزانة
أمريكا. تريليونات الدولارات التي
وفرتها إدارة الرئيس 'كلينتون' اضطر
بوش أن يصرفها أثناء وجود الجيش
الأمريكي في العراق، ثم ليستدين
تريليونات أخرى ما تزال الخزينة
الأمريكية تئن تحت وطأة فوائدها. وهاهي
إدارة أوباما تجهز السفن لترحيل
المارينز الأمريكي عن أفغانستان. لا نعتقد أن أوباما
يفكر في حل سوري على طريقة 'بوش' وأمامه
'رأس الذئب المقطوع' في العراق. أما
السوريون فأمامهم الطريق واضح: على بشار ألاسد أن
يرحل وسريعا، وبعده على موسكو أن تفكك
القاعدة البحرية في طرطوس، أو أن
تتركها كمكاسب حرب للنظام السوري
الجديد وبدون مقابل. موسكو تعاند وتركب
رأسها. أما واشنطن فتعتقد أن عليها أن 'تعوّم'
المعركة في سورية، ومن ينتصر في الأخير
فهي جاهزة للتعاون معه. أما السوريون
فقرروا أن يخوضوا المعركة بدون واشنطن.
وحتى لو تخلى عنهم
العرب، فمن صمد عامين يصمد عامين
آخرين، وسيرى العالم من يقول 'آخ '
أولا، ومن يرفع الراية على أسوار دمشق. ======================== شريفة الشملان الرياض ليس غريباً أن تضرب
إسرائيل أهدافاً عسكرية في سورية، ذلك
متوقع من قبل ومن بعد ما حدث ويحدث فيها..
فالدنيا في سورية عكرة ومعكرة، وإن بدت
بعض الإدانات كأنها رفع العتب ليس إلا..
ومثل مصري يقول: (ضربوا الأعور على
عينه، قال : هي خسرانه خسرانه). ولكن سورية تخسر
المزيد.. العدو لن يتساهل مع
أحد، ينتظر نقطة الضعف ليهجم، وحيث
نقاط الضعف كثيرة والغفلة تتسّيد في
أحيان كثيرة، فالفرصة متاحة خاصة
عندما يتأكد العدو من أن إمكانية الرد
شبه معدومة . إذا كانت سورية
وقبلها العراق فتحا شهية العدو،
فالصمت العربي لا يدل على أن الأمر
يبدو ضد النظام في سورية ولا مع الجيش
الحر، حيث جيشان في وطن واحد كل يضرب
الآخر، وعلى رأي غوار الطوشة (حارة كل
من أيدو ألو) . يبدو الأمر وكأن
إسرائيل قامت بمهمة أوكلتها لها
أمريكا، في حين ما عرفناه هو أن أمريكا
تقوم بحروب نيابة عن إسرائيل، هذا ربما
تغافلت أو غفلت عنه الدول العربية،
ربما بعضه خجل وبعضه الآخر اكتفى بما
يفعل الجيش الحر بمساندة .. وربما يكون
فضلا أن قامت إسرائيل بالمهمة.. ضرب أهداف عسكرية في
سورية، هو تحطيم لمعنويات الفريقين،
جيش نظامي وجيش حر. عادة في كل الدول
عندما يحدث اعتداء خارجي تتوحد الصفوف
كلها ضد العدو.. لكن الوضع في سورية بدأ
مختلفا، وهذا الاختلاف لا يجعل من
سورية حالة عربية شذت عن القاعدة، ولكن
يجعل ذلك بداية لمسلسلات في غاية
القتامة.. قد نقلب الأمر عما
حدث ويحدث، ما بين ما سمي بربيع عربي،
وما كان من خريف يباب تسبب بربيع ناري،
يفتت ويحرق ويدمر ويهجّر.. هذا الخريف اليباب ما
كان ليكون لولا وجود صفوف كبيرة ذوي
أصوات عالية دفعت به قدما، فكان الخنوع
المر للناس، ومن ثم كان التنفيس مؤلما
جدا حيث الحرق والتدمير، وإعطاء فرص
للعدو ليجد الماء العكر الذي يصطاد فيه
بسهولة.. يقول الكاتب
الياباني"نوبوأكي نوتو" في كتابه
(العرب.. وجهة نظر يابانية): (في مجتمع تغيب عنه
العدالة ويسود القمع وتذوب استقلالية
الفرد وقيمته كإنسان يغيب أيضاً الوعي
بالمسؤولية. ولذلك لا يشعر المواطن
العربي بمسؤوليته عن الممتلكات العامة
مثل الحدائق العامة والشوارع ومناهل
المياه ووسائل النقل الحكومية
والغابات.. باختصار المرافق العامة
كلها. ولذلك يدمرها الناس
اعتقاداً منهم أنهم يدمرون ممتلكات
الحكومة لا ممتلكاتهم هم . وهكذا يغيب
الشعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع
الآخرين) هذا الكلام صحيح جدا،
فالتدمير في العراق كان على أشده عند
الغزو الأمريكي، ليس بيد الأعداء فقط
ولكن حتى بأيدي بعض العراقيين،
وكالنهب والسرقة، وتدمير مباني الدولة
. عندما يتخلق
الطاغية، فهو ليس مسؤولا عن ذلك وحده
إنما المسؤول عن ذلك جموع الصامتين
والخانعين. وطبعا أولهم
المطبلون والأزلام.. سورية تلحق بالعراق،
ولكن بسينريو معكوس نوعا ما، وإسرائيل
تضربها وموافقة ضمنية تحيط بها،
وتفتيت المفتت اصلا مستمر. إغلاق أبواب الحوار
وسده بكل السبل من الجانبين، يتيح
عذابات جديدة لأرض الليمون والبرتقال
والعنب والعرائش الياسمين.. ك يوم نسمع
عن قتلى تملأ القبور التي تتجدد يوما
بعد يوم.. وسحل وقتل وعرض لآليات حكومية
مرة، وغير حكومية مرة أخرى .. وكلّ يفتل
شاربيه على الآخر، وينسى العدو الذي
سريعا ما انقض وكأنه يطلق رصاصة
الرحمة، بغير رحمة.. ======================== 1 - "الفيتو"
الصيني سببه عدم الإجماع العربي؟ النهار سركيس نعوم 2013-02-04 تتساءل اوساط سياسية
عربية عن تغيير الصين الموقف الذي
اعتادت ان تتخذه من النزاعات الشديدة
في مجلس الأمن. ذلك ان غالبية مواقفها
السابقة كانت الامتناع عن التصويت.
وآخر دليل رسمي على ذلك امتناعها عن
التصويت على
قرار يجيز التدخل العسكري غير البري
لمنع الرئيس الليبي معمر القذافي من
سحق بنغازي الثائرة عليه. وقد نفذ حلف
شمال الاطلسي القرار المذكور، وربما
يكون تجاوز حدود "القرار" بعض
الشيء. لكن الهدف المطلوب تحقق، وهو
حماية بنغازي وأهلها. وشجع ذلك الثوار
في المناطق الليبية الأخرى على
الاستمرار في تحركهم ضد العقيد
ولاحقاً على القضاء عليه، علماً ان
مهمة الحلف المذكور كما حدّدها مجلس
الأمن لم تكن المساعدة للتخلص منه،
وعلماً أيضا ان ثوار ليبيا لا يزالون
عاجزين عن تحقيق هدفهم وهو بناء دولة
جدية ذات مؤسسات قادرة على ضمان الأمن
لمواطنيها والحقوق. أما الدليل الفعلي
على تغيير الصين عادتها والتصويت بـ"لا"
مع "النقض" فكان عند درس مجلس
الأمن قراراً متشدداً حيال سوريا
الأسد يفتح الباب أمام تدخل عسكري
ضدَّها اذا امتنعت عن تنفيذه. هذا
الموقف الصيني – الروسي ايضا كان أحد
أبرز اسباب مراوحة ثورة غالبية الشعب
السوري رغم استبسالها ونجاحها بوسائل
محدودة في الانتشار على اكثر من نصف
الجغرافيا السورية. كما كان احد أسباب
فشل النظام في القضاء على الثورة رغم
تفوقه العسكري عليها. ما هي أسباب التغيير
في الموقف الصيني؟ تجيب مصادر
ديبلوماسية جدّية متابعة للصين
وسياساتها ومواقفها ومصالحها بالقول
ان المواقف الصينية والروسية لم تكن
دائماً متطابقة رغم المصالح المشتركة
الكثيرة بينهما، بل التاريخ المشترك
أيضاً. فهي كانت منشغلة ببناء نفسها
ومؤسساتها واقتصادها وباطعام شعبها.
وهذا أمر لم يتحقق الا في الستينات من
القرن الماضي. وهي لا تزال منشغلة
بتطوير مرافقها لمواكبة التطور الهائل
في العالم وفي كل المجالات، ولتعميم
النهضة والنمو اللذين تشهدهما مناطق
صينية واسعة على البلاد كلها. ولذلك
فإن مناهضتها للدول الكبرى الأخرى
وخصوصاً الدولة الاعظم اليوم اي
الولايات المتحدة، كانت قليلة في مجلس
الأمن. إذ عبَّرت عن عدم موافقتها مرات
كثيرة بالامتناع عن التصويت، ولم
تمارس حق النقض الا مرات محدودة، اي في
المرات التي شعرت ان مصالحها الحيوية
والاستراتيجية مهددة، أو أن استضعافاً
ما لها مورس، أو ان مساً بحقوقها
وبسيادتها ونفوذها قد حصل. اما في موضوع ليبيا
فإن المصادر الديبلوماسية نفسها تشير
الى امرين دفعاها الى "الموافقة غير
المباشرة" في مجلس الأمن على القرار
القاضي بتوجيه ضربة عسكرية جوية الى
قواتها العسكرية. الأول، هو ان الدول
العربية كلها اتخذت موقفاً مؤيداً له
بل مطالباً به وعبر جامعة الدول
العربية. وهو موقف لا تستطيع تجاهله،
ولامصلحة لها في تجاهله. أما الأمر
الثاني فهو إجماع اربع دول من أصل خمس
تمتلك حق النقض في المجلس المذكور على
القرار الدولي في شأن ليبيا وعدم
شعورها (اي الصين) بأنه يهدد مصالحها
ونفوذها ودورها. ماذا عن موضوع سوريا؟ تعرف الصين،
استناداً الى المصادر الديبلوماسية
اياها، ان تبادلها التجاري مع المملكة
العربية السعودية قد يكون الأكبر من اي
تبادل آخر في العالم العربي. وتعترف
بأن النظام في سوريا لم يكن منصفاً في
حق شعبه من نواح عدة. لكنها في الوقت
نفسها ترى ان اميركا تحاول فرض المواقف
من الأزمة – الحرب في سوريا عليها وعلى
روسيا ايضاً، وهذا أمر لا تقبله هي كما
لم تقبله روسيا. وترى ايضاً ان الموقف
المفروض والمرفوض حتى الآن يؤمن
المصالح الاميركية وغيرها، لكنه يمسّ
مصالح الآخرين، فضلاً عن ان مجريات
الحرب في سوريا لا تدل على ان ما يجري
سيساهم في استقرار المنطقة وسيحمي
المصالح الدولية فيها، فضلاً عن ان
الصين مقتنعة بعدم وجود إجماع عربي على
موقف واحد مما يجري في سوريا، وسلبي
طبعاً حيال النظام الحاكم فيها. وهي قد
شرحت للعرب دوافع موقفها وخصوصاً
للسعودية. هل تسعى الصين
المرشحة وإن بعد مدة طويلة من الزمن
للتحول دولة عظمى الى مواجهة مع اميركا
باردة او حارة بالواسطة في المستقبل؟ ======================== الوطن القطرية التاريخ: 04
فبراير 2013 اتفاق جنيف المعني
بانتقال سياسي للسلطة في سوريا، والذي
لم يتضمن أية إشارة واضحة- أو ملتبسة-
برحيل الأسد، ليس كتابا مقدسا، حتى تظل
روسيا متمسكة به.. بل وتصر عليه، في أي
محفل معنيا بالأزمة السورية. المزيد من الفظاعات،
والجرائم، تلطخ بها نظام الأسد، منذ
التوقيع على الاتفاق في مايو من العام
الماضي إلى اليوم، وسيظل هذا النظام
يتلطخ في كل يوم بالمزيد من الدم، غير
معني بالحوار السياسي، ولا الدعوة
إليه سواء كانت هذه الدعوة من جنيف، أو
روسيا نفسها، أو من بلاد الواق واق. هذا المزيد من الدم
الغزير، لم يترك للشعب السوري الثائر
أي هامش للتحرك خطوة واحدة إلى الوراء..
ولن يترك للأسد وجها يحكم به شعبا،
يفتح عليه النيران المتوسطة والثقيلة..
يقتل ويشرد إلى ما وراء الحدود. هذا ما ينبغي أن
تدركه روسيا، التي لا تزال متمسكة
ببقاء الأسد. انفتاح روسيا على
المعارضة السورية، من خلال اجتماع
وزير خارجيتها سيرغي لافروف مع رئيس
الائتلاف السوري معاذ الخطيب، في
ميونخ قبل يومين، هو انفتاح مصيره
الانغلاق، وسيرغي لافروف لا يزال يكرر
أسطوانة رفض رحيل الأسد.. وهي
الأسطوانة التي شرختها الفظائع، ولا
تزال، في كل يوم جديد، إلى انشراخ من
بعد انشراخ، بالمزيد من الفظائع. روسيا، لئن كانت تعني
حقا الانفتاح على المعارضة، من أجل
الخروج بتسوية سلمية، فينبغي عليها أن
تسجل اختراقا في موقفها، عليها إذن أن
تقف مع الضحية لا الجلاد.. مع حق الشعب
السوري في أن يحيا لا أن يقتل.. مع حقه
في الحرية والكرامة. البقاء- كان وسيظل-
للشعوب. هذا ما يجب أن تدركه روسيا.. وما
يجب أن تدركه أكثر، أنه لا بقاء لأي
حاكم يثور ضده شعبه، لا يالفيتو
المزدوج، ولا بالانقسام في مجلس
الأمن، ولا بالدبابات والمقاتلات.. إرادة الشعوب أقوى من
إرادة الأنظمة، وحلفائها على القهر
والتقتيل. هل تسمع روسيا؟ هل
تعي ذلك؟ ======================== المعارضة
السورية.. مؤتمرات عديدة ونتائج
متواضعة حسين العودات التاريخ: 04
فبراير 2013 البيان عُقد الأسبوع الماضي
مؤتمران للمعارضة السورية، أحدهما في
جنيف ضم مئتي مشارك من نشطاء المعارضة
الداخلية وبعض الخارجية، واستضاف
شخصيات غير سورية عربية وأوروبية،
وبحث خلال يومين جوانب الأزمة
السورية، وتشابكها، وتوصل إلى توصيات
لمواجهتها تمهيداً لحلها، حسب وجهة
نظر المؤتمرين. والثاني عقد في باريس
شاركت فيه 50 دولة ومنظمة من أصدقاء
سوريا. كما شارك فيه أعضاء
من المعارضة السورية الخارجية، وخاصة
من الائتلاف ومن المجلس الوطني، ولم
تخرج مناقشاته وتوصياته كثيراً عن
نتائج وتوصيات المؤتمر الأول، وإن كان
كل منها صيغ بأسلوب مختلف وخصوصية
مختلفة، كما عُقد في الكويت يوم
الأربعاء الماضي مؤتمر للدول المانحة،
تدارس دور هذه الدول، والمساعدات التي
ستقدمها للشعب السوري. في عام 2012 عُقدت عدة
مؤتمرات للمعارضة السورية، أولها
عقدته المعارضتان الداخلية والخارجية
معاً كمؤتمر موحد منتصف العام الماضي
في القاهرة، بإشراف الجامعة العربية،
وقد اتفقت فيه فصائل المعارضة السورية
المتعددة على أهداف واحدة محددة،
وبرامج محددة، منها تبني موقف موحد من
النظام السياسي السوري. والعمل على إسقاطه
بكل رموزه، وصولاً إلى نظام ديمقراطي
تعددي تداولي، والاتفاق على المرحلة
الانتقالية، والمؤسسات الانتقالية
ومهمات هذه المؤسسات، وعلى الموقف من
العمل المسلح، و"الجيش الحر"،
ومحاكمة المرتكبين من أهل النظام
الذين ولغوا في ممارسة العنف وفي
الفساد. وتشكيل لجنة متابعة
هي في الواقع بمثابة قيادة موحدة لجميع
فصائل المعارضة، إلا أن المجلس الوطني
السوري، وهو أهم فصيل خارجي معارض،
انقلب على هذه القرارات، وخاصة على
تشكيل لجنة المتابعة، لأنه اعتبر أنها
يمكن أن تكون قيادة بديلة عنه، ونكص عن
تنفيذ القرارات التي وافق عليها،
وتعطل بالتالي مفعول قرارات المؤتمر
وكأنه لم يكن. عقدت مؤتمرات ثلاثة
لأصدقاء سوريا من دول العالم، خلال
الاثني عشر شهراً الماضية، أولها في
تونس وثانيها في إسطنبول، وقررا دعم
الثورة السورية والمعارضة السورية
مادياً ومعنوياً، واعترف هذان
المؤتمران بالمجلس الوطني كممثل للشعب
السوري، وتجاوز عدد الدول المشاركة في
المؤتمر الثاني المائة دولة. وقد تفاءل المجلس
الوطني السوري (المعارضة الخارجية)
خيراً بالمؤتمر، واعتبر اعترافه به
كممثل للشعب السوري، خطوة استثنائية،
تساعد في تقريب زمن إسقاط النظام،
وتولي المجلس الوطني السلطة بدلاً
عنه، وأخذت قيادة المجلس تتصرف على هذا
الأساس؛ أي على أنها حكومة المستقبل. ولكن بعد أسابيع صرحت
وزيرة الخارجية الأميركية بأن المجلس
الوطني لا يمثل الشعب السوري، وتحدثت
عن تقصيره، بل وعن فشله، ولمحت إلى أن
المساعدات الأميركية لن تُقدم
للمعارضة السورية (السياسية والمسلحة)
بوجود هكذا مجلس، أو على الأقل عن
طريقه، ثم اقترحت هيلاري كلينتون
تشكيل هيئة معارضة جديدة، فتداعت
المعارضة السورية الخارجية إلى عقد
مؤتمر في الدوحة في نوفمبر الماضي،
وشكل المؤتمرون الائتلاف السوري لقوى
الثورة والمعارضة، وانتخبوا قيادة له،
وأصبح بديلاً عن المجلس الوطني. وبعد
أسابيع قليلة من تأسيس الائتلاف، عقدت
الدول من أصدقاء سوريا مؤتمرها الثالث
في مراكش. وشاركت فيه أكثر من 130
دولة إضافة إلى منظمات دولية، وأكد
قرارات المؤتمرين السابقين، واعترف
بالائتلاف ممثلاً شرعياً "وحيداً"
للشعب السوري، وليس فقط ممثلاً شرعياً
كما كان الحال بالنسبة للمجلس الوطني.
ومرة أخرى تفاءل السوريون خيراً،
واعتبروا أن البدائل صارت جاهزة، وأن
النصر على الأبواب، ثم خمد حماس أصدقاء
الشعب السوري وخاب أمل السوريين
مجدداً. في الأشهر الأخيرة من
العام الماضي، عُقد مؤتمران للمعارضة
السورية، أحدهما في دمشق دعت إليه هيئة
التنسيق للقوى الوطنية، سمته "مؤتمر
الإنقاذ"، شارك فيه حوالي 15 حزباً
وفصيلاً معارضاً من معارضة الداخل،
واتخذ عدة قرارات منها العمل على تغيير
النظام إلى نظام ديمقراطي تعددي،
وتشكيل حكومة انتقالية مطلقة
الصلاحيات، وإعادة هيكلة الجيش وقوى
الأمن.. وغير ذلك. وبعد أسابيع عقد
مؤتمر في طهران لفصائل من المعارضة
السورية الداخلية بدعوة من السلطات
الإيرانية، شارك فيه "معارضون" من
الداخل، قريبون جداً من النظام
والسلطة، وبعضهم مشارك في الحكومة،
والبعض الآخر من الموالين لها، والبعض
الثالث من أعضاء مجلس الشعب أو من
قيادات الأحزاب التي تأسست في العام
الأخير بتشجيع من السلطة وأجهزة الأمن.
وفي الواقع فإن جميع من حضر المؤتمر
كانوا من الموالين بثوب معارض. ولذلك لم تتجاوز
قراراته، توصيات إصلاحية دون أن تتعرض
للقضايا الأساسية؛ كالمعتقلين،
وتغيير النظام، والمرحلة الانتقالية
وحكومتها وصلاحياتها، ومحاسبة
المرتكبين، أو ما يشبه ذلك مما يطالب
به السوريون، ونادوا بدلاً عن هذا كله
بالحوار بين السلطة والمعارضة، دون
المطالبة بإيجاد مناخ للحوار أو آفاق
له، أو رؤية للمستقبل، وكأنهم كانوا
يدعون المعارضة لتدخل تحت جناح
النظام، مع الوعد بأن يجري هذا النظام
بعض الإصلاحات مستقبلاً. هكذا تعددت مؤتمرات
المعارضة السورية السياسية، الداخلية
منها والخارجية، ولم يتجاوز دور هذه
المعارضة في الواقع عقد المؤتمرات
واتخاذ القرارات والتوصيات، مما ترك
أمر حسم الصراع للقوى المسلحة، سواء
منها المعارِضة (الجيش الحر) أم
الموالية (الجيش النظامي)، وتهمشت
فاعلية المعارضة السياسية، ولم يعد
لها الدور الحاسم في حل الصراع، وصار
ينطبق عليها المثل الشعبي "كثير
النط قليل الصيد"، من خلال كثرة عدد
المؤتمرات وتواضع نتائجها. يبدو أن عجز فصائل
المعارضة السياسية السورية، الداخلية
والخارجية، وفقدان نشاطها للفاعلية
والقدرة، لم يترك لها سوى عقد
المؤتمرات. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |