ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 19/03/2013

مقالات مختارة من الصحف العربية ليوم

18-03-2013

مرآة الثورة ميدانها... لا ترهنوا الثورة بحفنة مال أو سلاح!

مطاع صفدي

2013-03-17

القدس العربي

أخيراً تكشف أمريكا عن أساس المبدأ الإستراتيجي الذي اتبعته إدارة (أوباما) حيال سورية منذ اندلاع ثورتها قبل عامين، هنالك نوع من إرادة لم تعد متخفية أو متلعثمة أو مترددة إلى حد التناقض، كما كان عليه منهج التصريحات والمواقف لأقطاب هذه الإدارة وللرئيس معها. والحقيقة أن هذه الإرادة ليست جديدة، مبادئها قائمة ومستمرة وفاعلة منذ ما قبل الربيع العربي، والحدث السوري. إنها إرادة الحفاظ على توازنات الخارطة الجيوسياسية العربية لما بعد معاهدة (كمب ديفيد). وللذكرى فقط نقول أن هذه المعاهدة لم تأت بمجرد صلْح منفرد إسرائيلي مع مصر، بل إنها أنتجت ما يشبه قيام حاكمية سياسية آمرة على مجمل هذه الخارطة العربية، على أن يظلّ مصدرها داخلياً، وتفرضه أنظمة السلطات الإقليمية على ذواتها ومجتمعاتها بصورة تلقائية، ويكون للخارج وظيفة الرقابة الدولية القادرة على التدخل في الأزمات الطارئة، بحسب ما تمليها عليها مصالحها الإستراتيجية.

كان جوهر (كمب ديفيد) يرمي إلى إنهاء حالة الرفض الجذرية عربياً، لإقامة الوطن اليهودي في فلسطين. وهي تلك الحالة التي توَّجت مشروع الاستقلال الوطني الذي نجم عنه بزوغ أكثر من عشرين دولة عربية جديدة، تتطلع إلى قيام كيان حضاري واحد، عمادُه وطنٌ وتاريخ لأمة افتقدت حريات مجتمعاتها طيلة قرون، وعندما استطاعت أن تطرد أخيراً قوى الاحتلالات الاستعمارية، فقد عاد الغرب ليفرض بديلاً لاحتلال آخر، هو الأكثر خطورة وتهديداً، ضداً على الوجود العربي نفسه هذه المرة. فالصهيونية لا تخترع شعباً بديلاً عن شعب فلسطين فحسب، إنها تطرح نفسها نقيضاً كاملاً لمشروع النهضة العربية المنتظرة ما بعد حقبة التحرر من التسلّط الأوربي.

معاهدة (كمب ديفيد) أرست دعائم الحماية الشاملة للمشروع الصهيوني، انطلاقاً من إلغاء مبدأ الحرب ضده، كمحرك مركزي للأمن القومي العربي، لم يكن ذلك الهدف ممكناً إلا بإعادة صناعة عقل عربي آخر يكون قادراً على إعادة إنتاج مناهج تفكيره وآلياتها المعتادة في بناء المفاهيم المختلفة، وصيغ ارتباطاتها فيما بينها، وخلال العقود الثلاثة الأخيرة أحدث العقل العربي على الأقل ثلاث هزات أو صدمات في حق ذاته، وفي التحولات البنيوية الأساسية لأهم المجتمعات العربية سياسياً واقتصادياً وثقافياً؛ كان أكبر تغيير مالئ للبصر والبصيرة معاً من قبل الرأي العام، هو انقلاب التحشيد المجتمعي من التعبئة العسكرية الموجهة ضد المشروع الصهيوني وحلفائه دولياً ومحلياً، إلى وضع التعبئة الأمنية والبوليسية التي تحوّل المجتمعات من العلاقات التضامنية بين جماهيرها كمواطنين أحرار، وبين قياداتها كزعماء كارسميين، تحوّلها إلى أوضاع الاستقطاب الرأسي بين حكام مستغلين سياسياً واقتصادياً، وبين محكومين كرعية تبعية في معظمها، أو ذيلية لمراكز القوة، وحولها هوامش من المعارضين الكلاميين أو أشباه الصامتين.

لقد استقر هذا النوع من الهرم الدولاني المجتمعي فارضاً ثقافة العزل التام على كل حراك شعبي، في أي حقل من حقول الحياة المدنية العادية، فإن بضعة أسماء للحكّام كانت كافية لاختزال كل فعالية عامة، باتت الشعوب أقرب إلى المصطلح الهندسي كفئات فارغة من الشكل والمضمون معاً.

ما ندعوه بمركب الاستبداد/الفساد الحاكم بأمر هذا الهرم الصخري لم يكن ظاهرة سياسوية طارئة، كان هو نموذج السلطة الوحيد، والممكن لإدارة الواقع العربي الجديد، المنقلب على ذاته؛ على وعود مستقبله بدءاً من فرض حاضر قطري قومي مضاد، وقاتل خصوصاً لبذور هذه الوعود، وإمكانياتها التاريخية. فقد كان على مركب الاستبداد/الفساد أن يقلب أحلام (الأمة) إلى كوابيس رهيبة في حين. كان العرب، عشيةَ استقلالهم الوطني، موشكين على التملك دفعة واحدة من حقوقهم الإنسانية والتاريخية، من باقاتها الثلاث: المدنية فالسياسة فالاجتماعية. أي كان الاستقلال الوطني، واعداً أجياله بتحصيل جائزة المدنية، مصحوبة بعلامات فارقة عن أمتهم، من خلال باقات حقوقهم الثلاث، تلك التي كانت نسيتها طيلة عصور انحطاطها، بينما كان الغرب يصعد سلمه النهضوي درجة بعد أخرى، بكل الصعوبات والتضحيات المطلوبة، لكي يكتسب هذه الحقوق، موزعة على مراحل مديدة من زمن الكفاح وراء مفاهيم الحرية الكاملة. نقول أن الاستقلال الوطني عربياً كان حاملاً في طياته ما يبشر بإمكانيات ريادية لقانون حرق المراحل كما تمارسه بعض الأقطار المتميزة بخصائصها القيادية نحو استكمال الكفاح السياسي بالكفاح الإنساني. كان ذلك استقلالاً متعجلاً لاستدراك ما فاته من رهاناته التاريخية تحت وطأة العطالة الحضارية المتمادية لقرون عجفاء عقيمة.

(كمب ديفيد) لم تهزم عصر المقاومة العربية ضد الغزو الصهيوني فحسب. بل حاولت أن تضع حداً لمنجزات الاستقلال المكتسبة، ولـ (معجزاته) المتصورة والمنتظرة. لقد أعادت إحياء خارطة سايكس بيكو المستمرة في تقطيع أوصال الوطن القومي للعرب، كشرط جغرافي كاف حتى اليوم في إحباط الوحدة السياسية الدولانية، كانت إعادة إحياء هذه الخارطة بإضافة خارطة أخرى تحت عنوان الحيلولة المنظمة دون قدرة العرب على ممارسة شروط الثورة الحقانية كطريق أخير نحو استردادهم لأصول السيادة المشروعة على كرامتهم، بما يشكل مؤونة ثقافية لكل رهان أنطولوجي على استحقاق عرب اليوم والغد لمعاني إنسانيتهم بتكاليف الحضارة المبدعة والعادلة وحدها.

ما يفعله الغرب راهنياً إزاء المصير النهائي للربيع العربي من مدخل الاستعصاءات في الثورة السورية، هو أنه مصمم كما كان طيلة تاريخه، ليس على قمع هذه الثورة بيد عدوها النظام الفاشي الحاكم، بل بما يجعلها رهينة التآكل الذاتي بفعل تناقضاتها الخاصة، إزاء هذا المصير المقرر أجنبياً على الثوار الحقانيين منهم وحدهم، أن يبعثوا أعمق وأغلى تراث لتجربة الاستقلال الوطني القومي، وهو أن يردوا إلى الثورة كرامتها الوجودية وليس الأخلاقية فحسب. فلا يجعلوا حياة الثورة متوقفة على منحة مال أو سلاح من هذا (الأجنبي) أو ذاك. فأروع خصوصية لثورة الشام أنها كانت صنيعة أنظف براءة شبابية. فلا تدعوها تتلوث بمناورات كل أعدائها المصنفين إصطلاحاً زائفا، بأسماء الأصدقاء، والمتعاونين، والداعمين.

لم يكن استقلال الثورة الشامية منذ نشأتها، حلماً مستحيلاً. كان هو واقعها ومتراسها. وكان على مكتسبات الثورة خلال العامين أن تلقى تسويغها الحقيقي من صفتها الاستقلالية هذه، فهي قوتها الداعمة، وقد تضاعفت براهينها عبر هذا الفيض العظيم من مآثر الصمود والتضحية وشجاعة الرأي والممارسة معاً. كلمتنا في العيد الثالث: 'حينما لا يمكن رفض المعونات، يبقى الحذر من الأيدي الممتدة وراءها'. هذه ليست حكمة مجهولة من أحد، لكن الخوف هو من تسويغها لكي يصار إلى تجاهلها، بمعنى الأخذ بها وهي على علّاتها.

الثورة والسلاح والمال، ثلاثي قاهر قلما تجتمع حدوده معاً في واقعة واحدة. ولأن ثورة الشام راحت تترنح بين صيغ متعددة من الصراع، تارة من الحرب الأهلية، وتارة أخرى تتوزعها بعض القوى المختلفة بالأيديولوجيات، وحتى بالأهداف. وتارة ثالثة تتخاطفها من يتسمَّى بشعارات المعارضات المغتربة، فإنها لم تكد تفقد هويتها بالرغم من كل هذه (النواقص) التي قد يقترب بعضها من خصائص الانحرافات الكبرى، أو حتى الكوارث التكوينية. وما نعنيه هنا بهوية الثورة، ليس الانتماء العرقي أو الجغرافي ولا الأيديولوجي بجماعاتها وأفرادها. بل هي كون الثورة حقانية بالنسبة لذاتها أساساً، لها شروطها الموضوعية المبررة منطقياً وعملياً؛ ولقد تقبل الحدس العام عربياً ودولياً حقانية شاملة للربيع العربي، ولا تزال معظم ثوراته موضع رعاية وتفاؤل بنجاحها لدى معظم الرأي العام. يحدث هذا مع موجات كثيرة من الشكوك العامة، وأحياناً تصل المواقف السلبية إلى حدود الرفض والتحول إلى ما يشبه ثورة على الثورة.

لكن يظل للسيل الأصلي لونه النقي مهما اعتورته جداول عكرة تنصب عليه من حوافيه، وقد يكون أخطرها تلك التي تنبعث التشرذمات من نسيجه بالذات. فمن المقبول تاريخياً وإجتماعياً أن تؤم الكيان الثوري نماذج خلافية، لكن قوة السيل هي الجارفة، وفي حوضها بالذات، للحصى والرمال، فالتشرذم مرض مؤذ، وتصويبه هو في إضفاء التعددية علـى بعض مظاهره، كوسيلة اعتراف بغنى الإمكانيات، وليس بتبديدها في جبهات متصارعة فعلاً وإن ظهرت متقاربة.

والتعددية في حد ذاتها ليست منتجة لأعذار أو مواقف محكومة غالباً بالنفاق والمداهنة إلا بفعل انفتاحات غير واعية على قوى طرفية أو غريبة. والثورة السورية تحديداً كانت دائماً أقرب إلى الانفتاح الواسع، فإن طول الزمن وتعدد جماعات العمل الميداني، وعنف المجابهات اليومية، كل ذلك يمكن تصنيفه في خانة الأسباب الموجبة لمظاهر الضعف والتخلخل أحياناً كثيرة. فالنقد، ونوعه المفضل المعروف بمناهج النقد الذاتي، لا يشكل تهديداً لوحدة الأهداف وتنوع الوسائل، إلا عندما يخفت إيقاع النشاط الميداني. من هنا كانت نجاعة الدعوات التي يطلقها أصدقاء الثورة بأن يصبح الميدان ليس فقط ساحة لفصل الخطاب مع العدو، بل مع ومابين فصائل القوى الثورية نفسها. حتى يمكن للتنوع أن يكون صحياً، وليس بؤرة لخلافات وانشقاقات . إذن يظل معيار الثورة هو الميدان، حيثما تبين علاقات القوى والضعف بما يشبه التجسيم المادي المباشر، وتتشكل بموجبها مصائر الثوار كأفراد وليس كفئات فحسب، هنا تنبني أسس المعادلات السليمة، وضداً على معادلة التوافق الإكراهي بين الثورة والسلاح والمال. فالرأسمال الحقيقي للمتغيرات التاريخية هي صناعة بشرية خالصة، ولها أبطالها المجهولون غالباً. هم حاملو أسرارها الأزلية، لا تدل عليهم أرقام الضحايا وحدها، لكل منهم قصته الماضية مع صاحبها المجهول، يبقى الاسم الجمعي يتمنّى أن يسمى كل أحد، ولكن عبثاً!

===================

النظام حيث لم يخطئ!

 نبيل بومنصف

2013-03-18

النهار

لم تكن فورة غضب طائش، ان يوجه النظام السوري تهديدا للبنان مساء 14 آذار بقصف اراضيه. ولم يعد مجديا اتهام النظام بانكار الواقع بعدما امعن في انكار الثورة السورية السلمية في موجاتها الاولى وحوّلها قسرا ثورة مسلحة عارمة.

 لم يخطئ هذا النظام اطلاقا في اختيار الرمزية الزمنية "التاريخية" لتوجيه انذاره الى لبنان في ذكرى مفعمة بالثقل والمرارة، ذكرى تزامن الثورتين الآذاريتين الاشد وطأة على مصيره: 14 آذار 2005 اللبنانية  و15 آذار 2011 السورية.

امام الاهوال الانسانية المفجعة التي تستحضرها ذكرى حرب السنتين السورية، لا يملك بشري الا الانحناء تهيبا واجلالا لشعب قرر الانعتاق مهما بلغت فداحة الكلفة المخيفة للمجازر. ولعل ذلك تماما ما يستدعي اعادة الاعتبار الى هذه الرمزية التي غابت عن اذهان الجميع، بمن فيهم اصحاب الثورتين، الا النظام السوري نفسه. لكأنه في توقيت تهديده للجار الذي حكمه طويلا يعترف حيث يندر توقع اعترافه بالعروة الوثقى التي تربط امتدادات الثورة السورية عليه منذ سنتين بالثورة اللبنانية على وصايته قبل ثماني سنوات. ولكنه يمم شطر "القطر الشقيق" في امسية الذكرى السورية، بدل ان يعترف بان في سوريا ثورة المئة الف شهيد حتى الآن.

ولن يقف الامر بطبيعة الحال عند هذه الرمزية، فالآتي قد يكون اعظم في سوريا وفي لبنان سواء بسواء. كيف لا وحالة الانكار المستدرجة للثورتين هي هي، قبل ثمانية اعوام والآن دون اي فارق. ولعل ما يستدعي الذهول في هذه المفارقة ان الترهيب الذي حاول عبره النظام ان يقمع طلائع التمرد اللبناني على وصايته عام 2005 ولم يثمر سوى تفجير الثورة عليه آنذاك، هو اياه الذي استحال ترهيبا دمويا للاحتجاجات السورية في درعا لتنفجر منها ثورة شعبية غير مسبوقة لا في تاريخ سوريا ولا في تاريخ اي دولة عربية مماثلة سبقتها او تبعتها في سياق هذا "الربيع الاحمر" المتدحرج.

معنى ذلك، وهو الاهم والاخطر، ان على لبنان ان يتحسس رقبته الآن بكل خشية، لأن النظام استدار الى "الساحة" المفضلة لديه والتي يدرك تماما، واكثر من اي طرف، مدى هشاشتها وهو الخبير المزمن بطبائعها، كما يدرك مدى الخشية الدولية من انفجارها ويعمد الى ابتزاز العالم بالتهويل على لبنان كما فطر على ذلك دوما. ولا ندري والحال هذه، ما اذا كان لبنان سيجد لديه هذه المرة قماشة من المسؤولين والقادة الذين يدركون فداحة تقليد هذا الانكار المدمر ويستدركونه قبل فوات الاوان، ام ينكرون على الطريقة الجارية لنسف الانتخابات ومن ثم البكاء على الفراغ ومشتقاته.

===================

هل يرد لبنان بالديبلوماسية

على مذكرة التهديد السورية؟

 خليل فليحان

    2013-03-18

النهار

بات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت معبرا للمسؤولين السوريين المسافرين الى عواصم العالم، بعد استحالة الانتقال من مطار دمشق. وقد غادر منه الى موسكو وزير الخارجية وليد المعلم، وقبله نائبه فاروق المقداد، والجمعة الماضي سافرت الى بريتوريا (جنوب افريقيا) المستشارة الاعلامية للرئيس بشار الاسد بثينة شعبان ناقلة رسالة رئاسية الى  الرئيس جاكوب زوما، تطلب فيها من قمة "البريكس" التي سيرأسها بعد عشرة ايام، التدخل لوقف العنف في بلاده. ورافقت مرورها شائعتان لا اساس لهما، الاولى انها انشقت عن النظام، والأخرى أنها تأخرت بعض الوقت لدى الامن العام للتثبت مما إذا كان ثمة مذكرة توقيف في حقها في قضية ميشال سماحه.

 وافاد مسؤولون "النهار" أن طلب الاسد من "البريكس" التدخل لوقف العنف سيلقى تجاوباً، إنما من دون اي نتيجة عملية، لأن الدول التي تدعم المعارضة ضده بالسلاح والمال والسياسة لن تبدل موقفها بل بالعكس، بحيث بدأت بالترويج للتقوية العسكرية لمقاتلي المعارضة وتنقيتها من مجموعة "النصرة"، بتبرع الولايات المتحدة الاميركية بإرسال طائرات من دون طيار لاستهداف المتطرفين والمسيطرين. واستغرب مرجع عسكري تنفيذ مثل هذا الاقتراح، مستبعداً نجاحه في حال تجربته.

والمهم الى لبنان التهديد السوري بمذكرة ديبلوماسية ارسلت من وزارة الخارجية السورية الى نظيرتها اللبنانية، ويستمر المسؤولون في معالجته، ولا يمكن اهمال التعزيزات العسكرية  داخل الاراضي السورية التي تشاهد من الاراضي اللبنانية.

واللافت ان لبنان لم يجب بعد عن المذكرة الخطية السورية التي تضمنت الانذار، كما لم تستدع وزارة الخارجية والمغتربين ولا اي مسؤول آخر السفير السوري علي عبد الكريم علي، للتشاور في الوضع الخطير الناشىء، لأن التهديد اصبح من دولة الى دولة! وتوقع مصدر متابع ان تصبح المذكرة الجوابية جاهزة بعد عودة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من رحلته الافريقية مع الرئيس سليمان، لارسالها الى الجانب السوري بواسطة السفارة في بيروت. وأعرب عن أسفه ان تصل الامور بين بيروت ودمشق على المستوى الرسمي الى هذه المرحلة من التوتر، على رغم ان الحكومة اللبنانية تنتهج سياسة "النأي بالنفس" التي لم ترض المعارضة، ولاقت تأييدا دوليا وتفهما عربيا.

===================

الأردن يختبر سيناريو درعا

فهد الخيطان

الغد الاردنية

2013-03-18

قبل نهاية العام الماضي بقليل، دعا الملك عبدالله الثاني المسؤولين الحكوميين والأمنيين، على مختلف المستويات، للاستعداد لعام جديد من الصراع الدموي في سورية، والتهيؤ للتعامل مع كل التداعيات المحتملة للأزمة. لكن، لم يكن لأحد من المسؤولين أن يتوقع وصول عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى ما وصل إليه اليوم؛ نصف مليون تقريبا، ومخيم يتحول إلى خامس أكبر تجمع سكاني على مستوى المملكة.

في هذا الوقت، لا يملك أصحاب القرار من خيار سوى فتح المزيد من المخيمات لإيواء الأعداد المتزايدة من اللاجئين. ولاعتبارات إنسانية وقانونية، لا يستطيع الأردن إغلاق حدوده في وجه بشر عزّل يعانون من الجوع والمرض، ويلاحقهم رصاص الشبيحة إلى آخر نقطة حدودية. رغم ذلك، لا يجد المسؤولون مفرا من مراجعة الملف، والبحث في البدائل الممكنة لسياسة الحدود المفتوحة، بما يخفف الضغوط على الأردن، ويضمن في الوقت نفسه الحماية والرعاية للاجئين. لم يكن للوضع في سورية أن يصل إلى النقطة الحرجة التي وصل إليها لولا حالة الجمود في الموقفين الإقليمي والدولي، والسباق المحموم بين القوى الخارجية للوصول إلى دمشق.

وفي الآونة الأخيرة، شعر الأردن أن دول الجوار السوري هي من يدفع الثمن لحالة الجمود المميتة، بعد الشعب السوري طبعا. ولذلك، تحرك الملك بحثا عن مسارات جديدة لاستثمار فرصة لاحت في الأفق للحل السياسي، بعد مبادرة القيادي في المعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب. وخلال زيارته لموسكو وأنقرة، واجتماعاته مع عديد الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين، حاول الملك التجسير بين المواقف الأميركية والروسية والسعودية المتباعدة. وما حفز على بذل هذا الجهد، ما لمسه مسؤولون من قلق تركي متنام من تحول سورية الموحدة إلى "كانتونات" طائفية وإثنية متصارعة، وتداعيات مثل هذا السيناريو المرعب على أمن تركيا ومصالحها الحيوية.

بيد أن فرص الحل السياسي وانتقال السلطة في سورية، تبدو بعيدة المنال في ضوء مواقف الدول الكبرى، وإصرار الأطراف المتصارعة على الحسم العسكري.

المسؤولون الأردنيون هم أيضا أكثر تشاؤما حيال فرص الحل السياسي من أي وقت مضى. وكلما طال أمد الأزمة، سيتجه السوريون إلى التطرف أكثر فأكثر، وهو ما توظفه جبهة النصرة لمصلحتها على خير وجه. وعلى الجانب الآخر من الصراع، يتتبع الأردن تحركات النظام السوري على الأرض؛ فيما إذا كان ينوي القيام بخطوات عملية لتأسيس كيان طائفي مستقل على جزء من الأراضي السورية، في حال خسر دمشق التي بدأت قوى المعارضة تقضم أطرافها، وتضرب مركزها كل يوم.

إزاء وضع كهذا، هل يحتمل الأردن جارا مفككا ومثقلا بالمتاعب الأمنية؟

ليس بيد الأردن خيارات كثيرة لتدارك الانهيار، لكن بوسعه أن يبعد خطوط النار عن حدوده. لهذا السبب، ربما تتركز الأنظار على درعا وما حولها لتكون ميدانا لاختبار البدائل الممكنة لاحتواء الصراع وتداعياته. بدائل يتجنب المسؤولون الخوض فيها، لكن يمكن رصدها في تقارير الصحافة الغربية، وفي التطورات الميدانية جنوب سورية حيث يشتد عود المقاتلين "الجيدين"، وتتعاظم قدراتهم التسليحية.

===================

 سوريا الملحمة والمؤامرة

    الأحد، 17 آذار 2013 23:22

كاظم عايش

السبيل

ما يجري الآن على الساحة السورية يستفزّ العقل والوجدان, ويلهب المشاعر, ويستوقف كل ذي لبّ, ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم, وهي كبيرة وخطيرة.

هناك مجزرة ترتكب بحق الإنسان في سوريا, والمسؤول عن إيقافها الجميع بلا استثناء, ابتداءً من المجتمع الدولي, عطفا على منظمة المؤتمر الإسلامي, مرورا بجامعة الدول العربية, وانتهاءً بالشعوب كل الشعوب, وعلى رأسهم الشعب العربي، وخاصة جيران سوريا.

في سوريا قتل وتشريد وسجن وعذابات وآلام, جراح راعفات, في سوريا تمتهن الكرامة وتصفع الإنسانية, وتضيع الحقوق, في سوريا تسحق الطفولة ويهدم التاريخ, ويضيع الإنسان في متاهة الألم بلا حدود.

الحديث عن أكثر من مئتي ألف شهيد وثلاثمئة ألف سجين وخمسة ملايين مشرد, ومذابح ترتكب بلا تردد, جرائم ضد الإنسانية بلا توقُّف, هذا أمر لا يمكن أن يمرّ هكذا دون أن يدين كل من يراقب المشهد ولا يحرك ساكنا.

في سوريا الآن دمار لم يسبق أن أصاب بلدا من قبل ولا حتى في أيام التتار ولا الغزو الصليبي ولا الحرب العالمية, هناك تدمير منهجي لكل شيء ينبئ عن حقد أسود على كل شيء, وهذا أمر يجب أن يتوقف فورا ولا يجوز استمراره تحت أيّة ذريعة, حتى ولو كانت الخوف من استيلاء المتطرفين الإسلاميين على زمام الأمور, لأن استمرارها سيخلق المزيد من الحقد والمزيد من التطرف, وسيجعل الأمر صعب المعالجة على الجميع, إنّ مزيدا من القتل سيؤجج الثأر ولن يطفئه كل محاولات الإصلاح في المستقبل, وإنّ المزيد من الدمار والتشريد سيوغر الصدور ولن يترك للحلول الوسطية سبيلا، وسيؤجج التطرف ونزعة الانتقام, والأمر لا يتعلق بحاكم وزمرته، بل سيتّسع ليشمل فئات عريضة من المتورطين في القتل والتدمير, وسيؤسس للانقسام البغيض والفتنة التي لا تتوقف عند حدّ.

هناك جهات وأطراف كثيرة تشترك في صناعة ما يجري في سوريا اليوم, وهي مدعوة بحكم مسؤوليتها إلى المساهمة في وضع حد لهذه المأساة الإنسانية, هناك دول عربية وإسلامية وأجنبية, وهناك أحزاب وجماعات وشخصيات كلها لها دور في ما يجري ومطلوب منها أن تتبصّر مواقفها وتسعى إلى التخفيف عن هذا الشعب الذي ابتلي طويلا بالاستبداد والفساد, وها هو اليوم ينحر بطريقة غير مسبوقة, واضح أنّ الوضع في سوريا أصبح مفتوحا لكل من يرغب في العبث تحت مسميات كثيرة, فقليل من الدولارات والأشخاص واللافتات تكفي لصناعة مجموعة مسلحة وجهة لها اسم تستقطب أصحاب الحاجات, أو المضطرين إلى جهة يحتمون بها في غياب الأمن والقانون والدولة وانهيار القيم وكل ما تعارف عليه الناس, وهناك استغلال بشع لغياب الوعي وشدة الحاجة, وهذا يؤسس لمعضلة حقيقية, وإشكالات سيكون من الصعب, بل من المستحيل تجاوزها, فليحذر الذين يقامرون بمصير سوريا من غضبة الضمير وردة فعل الشعب إذا اكتشف المؤامرة, فسيكون الحساب عسيرا, والنتائج كارثية.

فالشعب السوري ليس كأيّ شعب, فهو يمكنه النهوض من كبوته سريعا, وسيتحرك بقوة إذا توفّرت له الظروف, وأنصح كل من يحاول العبث بمصيره أن يتوقف قبل فوات الأوان, وأن يتقي الله إن كان لديه بقية من إيمان, أو يتقي غضبة الشعب إن كان لا يردعه الإيمان.

مطلوب من القوى المقاتلة أن تتّحد تحت راية واحدة ومسمى واحد وعلى الحد الأدنى من القواسم المشتركة, وأن يتوقف البعض عن تكرار أخطاء الآخرين, فأمامنا تجارب يمكن الاستفادة منها, طالبان وتونس وليبيا وغيرها, ولا بأس بالتدرج, فأمام هذه القوى، إذا حققت الانتصار، معضلة البناء, والتي تحتاج لكثير من الحكمة وبُعد النظر, وإلاّ فإنّ الناس ينقلبون على من لا يراعي حاجاتهم ويحقق لهم ما يريدون, لا يكفي أن نرفع الشعارات التي تدغدغ العواطف, بل لا بد من البرامج التي تضع الناس على مسار واضح يوازن بين الأمور, ويحقق المصلحة للشعب, ويقود السفينة لبرّ الأمان

===================

 تسليح الثورة.. دعاية وتبرير مواقف

طاهر العدوان

الرأي الاردنية

189-3-2013

يدور داخل الاتحاد الأوروبي جدل وخلاف حول مسألة رفع الحظر عن السلاح المفروض على الثورة السورية، فرنسا وبريطانيا تؤيدان رفعه، حجتهما أن الحظر المتعلق بسوريا مفروض عمليا على المعارضة بينما لم يتوقف تدفق السلاح على النظام من روسيا وإيران وهو ما يخلق حالة من عدم التوازن تغري الاسد باستغلال كل ما لديه من قوة تدميرية ضد شعبه.

أما ألمانيا والدول الاسكندنافية فهي تصر على مواصلة الحظر بحجة أن رفعه يعني إنهاء فرص الوصول إلى التسوية السياسية التي يسعى إليها الإبراهيمي، كما أن هذا السلاح قد يصل إلى ايدي جبهة النصرة التي تعتبر في أوروبا وأميركا منظمة إرهابية، بالإضافة إلى خشية ألمانيا من أن تتحول المواجهة في سوريا بين النظام والشعب إلى حرب إقليمية ودولية بالوكالة.

على ارض سوريا يكشف هذا الجدل ان الثورة تفتقر إلى وجود قوة دولية قادرة على ادارة الأزمة باتجاه الضغط على النظام لوقف حربه على شعبه، بينما بالمقابل يشن الاسد حربا بالوكالة متمتعا بقوة إقليمية ودولية توقع له على بياض ممثلة بروسيا والصين وإيران وقوى أخرى إقليمية. لقد نأت الولايات المتحدة بنفسها عن القيام بهذا الدور القيادي في ادارة المواجهة سياسيا وبما تملك من ثقل القوة وشلت بذلك مجلس الامن والمجتمع الدولي من القيام بأي دور فاعل للضغط على النظام وحلفائه.

ما تلوح به لندن وباريس من نوايا بتسليح الثورة امر مستبعد وقد يكون من باب الحملات الاعلامية والأخلاقية لتغطية التقصير الأوروبي من مسألة السكوت على مجازر ترتكب يوميا بالصوت والصورة. لأنه في النهاية لا تستطيع بريطانيا وفرنسا الخروج على قرار الحظر الاوروبي. ثم ان ما هو قائم وملموس في السياسات الأميركية والأوروبية اليوم هو تغلب المخاوف من ثورات الربيع العربي على عكس ما كان سائدا في السنة الأولى من هذا الربيع وذلك نتيجة لما يجري في مصر وتونس وليبيا وسوريا من تصدر الحركات الإسلامية والجهادية.

وارى انه على العكس فان أميركا ومعظم الدول الأوروبية تجهز الخطط الامنية والعسكرية ليس لمواجهة النظام إنما لمواجهة حالة تنتصر فيهاالثورة، بحجة الخوف من وصول أسلحة الاسد التدميرية إلى يد ما يسمونهم بالجماعات المتطرفة، وواقع حال الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالأزمة أن موسكو وحتى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لم يسبق لها أن أدارت صراعا دوليا بمثل هذه الطمأنينة والأريحية كما تفعل اليوم تجاه أدارتها لصراع الاسد ضد شعبه وما كانت لتفعل ذلك لولا معرفتها بالمواقف الحقيقة لأوروبا وأميركا وأضيف وكذلك الموقف الإسرائيلي لأن تل أبيب لم توجه نقدا واحدا لتدخل موسكو في أزمة مشتعلة على اهم جبهاتها.

الأسد يخوض حربا ضد الثورة موظفا كل ما يملك من قوة تدميرية ومن يلجأ لهذه الحرب لا يريد السلام الذي يروج له الأبراهيمي وألمانيا. كما ان حجة برلين ضد فكرة تزويد الثورة بسلاح دفاعي هي كيل بمكيالين لانها اول من سارع إلى إرسال الباتريوت والجنود إلى حدود تركيا مع سوريا بحجة الدفاع عن أنقرة بينما هي تعارض وصول سلاح يدافع به السوريون عن مدنهم المستباحة

===================

 سوريا والنموذج الصومالي ؟

رجا طلب

الرأي الاردنية

18-3-2013

عامان من الثورة والمواجهات الدامية في سوريا خلفت مليون لاجئ و100 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المعتقلين ولا يظهر في الأفق أي بوادر لحل سياسي ينهي دوامة القتل، ورغم قتامة هذا المشهد وسوداويته فاجأ جون كيرى وزير الخارجية الأميركي الجميع بدعوة المعارضة السورية إلى حوار مع نظام بشار الأسد.

هذه الدعوة بحد ذاتها تعكس العجز السياسي الأميركي فيما يخص الملف السوري، فواشنطن واقعة تحت ضغوط التناقضات في الحسابات السياسية لحلفائها الدوليين والإقليميين.

أما نحن في الأردن وبحكم الحدود المتداخلة والقرب والتواصل الديمغرافي مع سوريا فحساباتنا يتداخل فيها الإنساني - بالأمني - بالعسكري ويبرز التخوف من مرحلة ما بعد الأسد والتخوف من الدور المتنامي والقوى للجماعات الأصولية المسلحة التي تقاتل النظام ألان والتى ستتحول بالضرورة الى مشكلة لسوريا ولأمن المنطقة برمتها في الفترة القادمة حيث تحولت سوريا ألان تماما مثلما كان العراق في أعقاب سقوط نظام صدام حسين « منطقة جذب « للاصولية المتطرفة كالقاعدة وغيرها من الجماعت الجهادية،

كما نجد أن الحسابات الإسرائيلية ترتكز بالدرجة الأولى على أمنها وتحديدا في الجولان الذي نجح نظام آل الأسد من المحافظة على استتباب الامن والهدوء فيه على مدى 46 عاما وقد شكلت حادثة اختطاف الجنود التابعين للأمم المتحدة في الجولان من قبل المقاتلين المسلحين المناوئين للأسد دليلا على أن مثل هذه المخاوف الإسرائيلية حقيقية وواقعية وتحديدا من جهة خسارة نظام لم يكن يشكل تهديدا امنيا لإسرائيل وإمكانية مجيء قوى مسلحة ومليشيات أصولية معادية لإسرائيل.

من هنا يمكننا القول ان الموقف الأميركي عاجز عن تحديد رؤية معينة في موضوع الحل في الملف السوري نتيجة لتناقض مصالح حلفاء واشنطن والدعوة للحوار بين النظام والمعارضة هي نوع من الهروب إلى الإمام ليس أكثر، وذلك لمعرفة واشنطن أن مثل هذه الدعوة غير واقعية ولا تحمل بذور النجاح نظرا لتناقض الأطراف الداعمة للمعارضة ونظرا للتناقض بين أطياف المعارضة نفسها.

ومقابل عدم واقعية الطرح الأميركي نجد أن نظرية « الحرب المفتوحة « هي التي تسيطر على المشهد، فالمعارضة المسلحة أو الجيش الحر وان تقدما ميدانيا وحققا مكتسبات على الأرض إلا أن مستوى التسليح الذي يتسلحا به لن يمكنهما من حسم المعركة وإسقاط النظام خاصة أن هذا الأخير مازال قويا وذلك بحكم الدعم العسكري سواء التسليحي منه أو المقاتلين الذي يأتيه من الخارج من إيران وحزب الله علاوة على الغطاء السياسي الذي يمنع معاقبة النظام أو السماح بتدخل عسكري خارجي لإسقاطه والمتمثل بالموقف الروسي الصلب والشرس، وببساطة فان سوريا وبهذه المعادلة الصراعية هي ذاهبة نحو صومال جديدة ولكن في قلب الشرق الأوسط وهو الخطر الذي لم تستشعره بعض الأطراف الإقليمية.

===================

 سوريا.. مقارنة بين حربين !

احمد ذيبان

الرأي الاردنية

18-3-2013

مع انتهاء العام الثاني للثورة السورية، يخطر في البال المقارنة بين خسائر سوريا في حروبها مع العدو الاسرائيلي،وبين خسائرها خلال السنتين الماضيتين، منذ اندلعت ثورة آذار 2011 على نظام يستخدم ضد شعبه كل الاسلحة، التي كان يفترض أنها معدة لتحرير الارض المحتلة !.

تقدر خسائر سوريا في حرب حزيران- يونيو 67 بنحو 2500 شهيد، واحتلال الجولان، وتشريد نحو 100 ألف من سكانها لجأوا الى داخل البلد، اما في حرب تشرين - اكتوبر 73، فتقدر الخسائر البشرية بين « 3-6» ثلاثة الى ستة آلاف شهيد، أما الخسائر المادية في المعدات العسكرية والمنشآت المدنية،فهي بالتأكيد تقل كثيرا، عما خسرته سوريا في حربها الاهلية !

أما حصيلة الاقتتال الداخلي فتقدر حتى الان، بحوالي 80 الف قتيل، واضعاف هؤلاء من الجرحى والمعاقين، ونحو مليون لاجيء في دول الجوار، في أوضاع انسانية شديدة البؤس، ويقدر عدد المشردين في داخل البلاد ببضعة ملايين، فضلا عن مئات الاف المعتقلين حسب أرقام المعارضة،يضاف الى ذلك دمار هائل في المرافق العامة والخاصة والمساكن، ويتوقع ممثل مفوضية الامم المتحدة للاجئين «أندرو هاربر»، ان يرتفع عدد اللاجئين، الى دول الجوار مع نهاية العام الحالي، الى نحو مليونين الى ثلاثة ملايين.

وفي الجانب الاقتصادي، فيقدر المعارض السوري والخبير الاقتصادي عارف دليلة الخسائر بنحو 200 مليار دولار، وهي لا تبتعد كثيرا عن تقديرات مختلف الهيئات الدولية والاقليمية، ويتوقع دليلة ان تستغرق عمليات اعادة الاعمار بعد انتهاء الازمة 25 عاما، والله أعلم كم ستكون الكلفة ؟ لكن ثمة كلفة اخرى تتعلق بالخسارة الهائلة، التي أصابت وحدة الشعب السوري، واضعاف روحه المعنوية والاضرار بسمعة البلد الخارجية، والجراح العميقة التي حفرها الاقتتال الداخلي،في النسيج الاجتماعي.

وعلى ذكر الروح المعنوية، أتذكر الكثير من الاخبار، التي كانت تنشر في وسائل الاعلام، بشأن أحكام بالسجن صدرت بحق معارضين سوريين، قبل انفجار الثورة بسنوات، مثل «عارف دليلة، وليد البني، ومامون الحمصي، ورياض سيف وآخرين «، بتهم لا تخلو من طرافة مثل» نشر انباء كاذبة من شأنها اضعاف روح الامة، والنيل من هيبة الدولة، واثارة العصيان المسلح، ومحاولة تغيير الدستور السوري بالقوة»!.

وكان هؤلاء يطالبون بالغاء قانون الطوارئ، واجراء تعديلات دستورية تسقط المادة «8»، التي تجعل من الحزب الحاكم، وصيا على الشعب يحتكر السلطة، تحت عنوان «الحزب القائد للدولة والمجتمع»، ولو استمع النظام الى تلك الدعوات السلمية، وأجرى اصلاحات سياسية تدريجية، لما دخلت سوريا في هذا النفق المظلم والمستقبل المجهول، فأيهما أوهن عزيمة الامة وأضعف معنوياتها، عدد قليل من المعارضين كانوا يدعون للاصلاح بطرق سلمية، أم هذا الجحيم الذي يحرق سوريا، بسبب لجوء النظام للخيار الأمني ؟

وليس أكثر مرارة من حرب أهلية ضروس، بين جيش نظامي مدعوم بمليشيات الشبيحة يدافع عن النظام من جهة، و»الجيش الحر» الذي انشق عن الجيش النظامي وانحاز الى الثوار !

ومن قبيل المقارنة أيضا،ماذا لو وجهت هذه النيران، والارادة القتالية الفولاذية في الفتك بالخصم «الشقيق» الى العدو الذي يحتل الجولان،وهي الجبهة الهادئة منذ عام 73، بانتظار تحقيق كذبة «التوازن الاستراتيجي»، واختيار وقت المواجهة ! أظن انه لو كانت هذه الحرب موجهة ضد العدو لتحررت الجولان، بعدد أقل بكثير من ضحايا الحرب الاهلية، وبخسائر مادية أقل، بل ان الروح المعنوية للشعب ستكون في ذروتها، والوحدة الوطنية في أفضل حالاتها،لكن كرسي الحكم يبدو أهم بكثير من كل ذلك،ويستحق في فقه الاستبداد تدمير البلاد والعباد !

===================

 تسليح المعارضة السورية.. والكيل بمكيالين!

خالد هنداوي

 أخر مشاركة: 18/03/2013

الشرق القطرية

لاريب أن الشعب السوري الذي يعاني الويلات من اللانظام الأسدي وعصابته المجرمة وأعوانه المشاركين قد عيل صبره، ومع ذلك فهو يصطبر لأنه لم يعد يجد سبيلا خيرا من ذلك، لاسيما أن بعض بوارق الأمل تشع له يوميا بل كل ساعة بانتصارات الجيش الحر النوعية والمتلاحقة والتي يؤمل هذا الشعب أن تقض مضجع اللانظام، ولاسيَّما أيضا أن هذا الشعب كما كان يدرك في نصوص تراثه وأدبياته أن الحرب سجال فهي اليوم وعبر السنن الكونية في الزمن سجال بل كانت هكذا حتى بين الأنبياء والرافضين لدعواتهم النبيلة، وإذا كانت هذه هي سنة الحياة في فهم الصراع بين بني البشر فكريا في السلم وميدانيا في الحرب، فكيف يسعى الإنسان حتى بوصفه إنسانا العدول عنها وهي دمه وطبعه وهذا ما عبر عنه المتنبي حين نبهنا لفهم أمزجة الناس:

كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا

فحب التغلب ديدنه حتى إنه ليصنع من غصن الشجرة رمحا ليقتل به أخاه الإنسان ومع أن الإسلام العظيم دعا إلى الصلح وأنه خير فقد بين أنه إنما يكون خيرا لمن يريد الصلح ويعدل مع أخيه ولا يسلبه حقه تحت أي ظرف مهما كان اتجاهه ومذهبه ومن هنا أكد ابن تيمية النصح بقوله: "كن مع الحق وإن كان صاحبه بعيدا بغيضا ولا تكن مع الباطل وإن كان صاحبه قريبا حبيبا". وهو تفسير لقوله تعالى: [ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى] (المائدة:8) ومن هنا ندرك أيضا أنه كما قال المسيح عليه السلام: إن واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والمرجان! فكذلك من أخذ أهبته للحوار الجاد مع من هو هازل به بل متخذ إياه لعبته لشراء الوقت كي يزيد في عداد الموت تجاه المدنيين والمعارضين لاسيما أنه قد تأصل فيه فزاد قسوة في استعماله وكانت جميع البراهين النظرية والميدانية تدل عليه، لا يمكن البتة أن يصلح معه هذا السلاح المعنوي الفعال إن كانت ثمة جدوى منه، ولذلك فإذا لم ينفع فلابد تطبيقا للسنن الكونية أن يصار إلى السلاح المادي في الصراع لحسم النزاع وقذف المعتدي الباغي المتغطرس في القاع، وهذا ما نلحظه اليوم في القضية السورية التي لم يعد يعرف الكثيرون أو عرفوا وتغافلوا أو تآمروا أن حل عقدتها إنما يكون بالاستعداد والقوة فإنه لا يفل الحديد إلا الحديد، وكما قالت العرب إن القتل أنفى للقتل، فإذا أردت أن تحمل العدو على حل سلمي أو تصالحي فلابد لك من ذلك وأن تعمل أقصى ما تطيق وأن تحتمل الآلام والشدائد لبلوغ الهدف فما نيل المطالب بالتمني وإنما بالأشواك وبناء قابلية التحدي على ما ذكره مالك بن نبي في كتابه "شروط النهضة" ولو أننا فهمنا ما أوضحه الله لنا في هذا الصدد لكان كافيا [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم] (الأنفال: الآية60) إذ يحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد هذه القوة إلى أقصاها بحيث لا نقعد عن سبب من أسبابها إلا وندخل في طاقتها لإلقاء الرعب والرهبة في قلوب الأعداء من جهدنا وإفادتنا من قوة غيرنا من العرب والمسلمين بل وغيرهم إذا سمح لنا الشرع في حالة أن أصبحنا على شفا هلكة فحفظ الأنفس مقدم عند ذلك لأن فيه حفظا للدين نفسه كما قال العز بن عبدالسلام، وكذلك إخافة من يعين العدو المباشر حيث يتقوى بحبله وهو ما رمى إليه من المفسرين مجاهد ومقاتل وقتادة بأنهم في نص الآية هم بنو قريظة من اليهود وقال السدي هم أهل فارس وقال الحسن وابن زيد هم المنافقون، أليست هذه النماذج السيئة المحرمة تكرر في المشهد السوري اليوم حيث تلعب إسرائيل الدور الميداني الحقيقي في توجيه الصراع وتنفذ أجندتها المجوس في إيران ويعمل المنافقون من اللانظام على فعل ذلك من انتهازيين وشبيحة، وعلى هذا فقد تأخر جدا أمر تسليح المعارضة السورية الذي طرحته فرنسا وبريطانيا وأيدته بعد ذلك أمريكا، من باب أن هذا اللانظام لم يستجب لأي حل سياسي فقد فشلت جميع المبادرات المحلية والإقليمية والدولية في ذلك، وكم حذرنا وأكدنا أن طبيعة هذا اللانظام عدم قبول أي مبادرة إنسانية أو سياسية لحل القضية لأنه يلتف عليها ويدرك تماما أنه إذا قبلها كانت فيها نهايته المحتومة، ومن تربى على القتل والجريمة لا يمكن له بتاتا أن ينتقل إلى السلام فتركيبته الأمنية بطبعه الحاقد وتأييد الحاقدين مثله مذهبيا أو مكيافيليا كإيران وروسيا بل اشتراكهما معه تشجعه على ذلك، فهل يكون ثمة دواء ناجع له إلا المناجزة بمثل ما يناجز به من سلاح فتاك، إلا أنه لم يعد بوسعنا أن نصبر على من كانوا ومازالوا يلعبون بالدماء السورية أعني أمريكا نفسها حيث أخذت تبدل موقفها وكذلك بريطانيا أمام إصرار الأوروبيين على عدم رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة وربما تعود فرنسا المتقلبة بحجج واهية عن موقفها، مع أن جوبييه وزير الخارجية السابق عزز موقف فابيوس وزير الخارجية الحالي بالمضي في هذا الاتجاه للضغط على الأسد والقبول بحل يقود إلى حكومة انتقالية وفق اتفاقية جنيف، لكننا نرى أنه إذا ما مكن الجيش الحر من السلاح النوعي فإنه سيكون مستعدا لمعركة سورية والعاصمة الكبرى بل ويفرض شروطه بالقوة، ومن جهة أخرى فإن الروس سيجدون أنهم ضعفاء أمام شل فاعلية الشعب، وإنهم كما سقطوا في أفغانستان بتدمير طيرانهم بصواريخ استينغر كسبب من الأسباب فإن هذا ما سيقع في سوريا ويخلص الشعب المظلوم من هستريا الإجرام الأسدي ولا عجب أن يكون هذا هو السبيل الوحيد لتغيير الواقع وإنه لا قيمة معتبرة لما تتذرع به بعض الدول الغربية من عدم تسليح المعارضة وهو ما تحثهم عليه إسرائيل بقوة من أن السلاح سيكون بأيدي المتطرفين أو سيؤدي إلى حرب أهلية كما استنكر رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، وإننا نستنكر بدورنا كذلك هذا الصمت الدولي الرهيب إزاء تصريح علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني أن الأسد رئيس شرعي وقانوي وسيرشح نفسه للانتخابات القادمة وسيفوز! إذ لم ينبس أحد ممن يدعون دعمهم للثورة أن هذا لن يكون وإن الواقع على الأرض في تعاملهم مع الثورة لا يدل على ذلك مما يستنتج منه أن صالحي إنما يعبر عن موقف إيران المتواطئ حقيقة مع الغرب وإسرائيل وروسيا وغيرها لكسب الوقت والمصير إلى حل يفضي إلى إبقاء الأسد السفاح ثم يعملون على حل ترقيعي يظنون أن شعبنا البطل سيرضى به، خسئوا وخابوا، وإن هذا المجتمع الدولي لهو المتآمر حتى على دول الخليج ليتركها وحيدة تؤدي بعض ما عليها للثورة، لا ريب أننا في سباق مع الزمن اليوم ويجب على الساسة وقواد الجيش الحر المخلصين أن يحذروا كثيرا حتى من فرنسا التي اعتدت في مالي دون وجه حق.

===================

سوريا: عامان داميان

تاريخ النشر: الإثنين 18 مارس 2013

عبدالله بن بجاد العتيبي

الاتحاد

بمنتصف مارس هذه السنة، تكون سوريا قد طوت عامين داميين من أزمتها، تلك الأزمة التي لا يعرف لها مثيل في التاريخ المعاصر من حيث فداحة التخاذل الدولي وضخامة التدخل الإقليمي وحجم التغيرات المحلية، وبأكثر من مليون لاجئ وسبعين ألف قتيل كحد أدنى. في التخاذل الدولي، وعلى عكس حلفاء النظام كروسيا والصين اللتين تقدمان له كل أنواع الدعم، فإن بعض الدول المحسوبة على أصدقاء الشعب السوري لم يزل التخاذل هو العنوان الأكبر لمواقفها، فالمواقف الأميركية تراوح مكانها، وتقودها مخاوف متناقضة تجاه المنطقة، فهي تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، وبمعنى أكثر وضوحاً، هي تتقدم حيث يجب التأخر، وتتأخر حيث يجب التقدم، فهي تقدّمت في مصر وكانت تسابق الشارع، وقل مثلها في دول الاحتجاجات العربية الأخرى، وتأخرت حيث كان يجدر بها التقدم وسوريا هي المثال الصارخ.

بريطانيا وفرنسا تتقدمان خطوةً لتوجيه دعم عسكري مهم لمجموعات منتقاه بعناية في الداخل السوري تعبيراً عن مدى التململ الدولي والوعي بخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وهو ما يمكن اعتباره تقدماً تجاه الوضع السوري على الرغم من المواقف الروسية الصينية المتعنتة هناك. وفي حين تبدو بريطانيا مترددة بين الإقدام على موضوع تسليح المعارضة والتراجع، فإن الرئيس الفرنسي يبدو أكثر تصميماً على أنّ فرنسا مستعدة لتحمّل مسؤوليتها.

حين يستمرّ نظام الأسد في استخدام الطائرات الروسية المقاتلة والطائرات العمودية والصواريخ الباليستية لضرب معاقل «الجيش السوري الحرّ»، وضرب المدن التي تمّ تحريرها من سطوة جيشه وقوّاته المسلحة، فإن العالم يصبح مسؤولاً مسؤولية كاملةً عن توفير السلاح النوعي للشعب السوري للدفاع عن نفسه أمام آلة القتل التي لا ترحم، هذا وإن أحداً لا يطالب بأسلحة ذات طابع هجومي، قد يكون لها تأثير لاحق في معادلات القوة في المنطقة، ولا بأسلحة طويلة المدى قد يُخشى منها على أمن دولة إسرائيل ذلك الذي تحسب له كل الدول الغربية ألف حساب.

مفهومة هي الخشية الغربية من وقوع هذا النوع من الأسلحة في الأيدي الخطأ من الإرهابيين «القاعديين»، الذين كان يتمنّاهم النظام أن يصبحوا جزءاً من المعادلة، وقد حصل له ما أراد غير أنّ الطرق كثيرة والآليات متعددة تلك التي يمكن من خلالها ضمان وصول هذه الأسلحة للأيدي الصحيحة، وأن تستخدم فقط في منع النظام من الاستمرار في التغوّل على شعبه وتحدّ من ازدياد صلفه وعناده، وهو ما يبدو أنّ المعارضة السورية قد قدّمته كما جاء في تصريح الرئيس الفرنسي من أنّ فرنسا قد تلقّت كل الضمانات اللازمة تجاه تلك الأسلحة.

بعد عامين، يبدو بشار، وكأنه مغيّب عن المشهد بالكامل، فهو يتصرف وكأن شيئاً لم يتغير في سوريا، فهو يرفض الحوار السياسي إلا بحسب شروطه هو، وهو ينتقل من سلاح فاتك إلى سلاح أكثر فتكاً وأبلغ تدميراً وقتلاً، وحسب رصد تسلسل استخدامه للسلاح، يبدو أنه متجه لاستخدام السلاح الكيماوي بطريقة أو بأخرى، وهو لا يرى نفسه مضطراً لتقديم أي تنازلات ما دامت رسائل الدول الغربية التي تصله لا تحمل أي نوع من التهديد الجدّي، بل لقد أصبح يعلم جيداً أنها مجرد كلمات ومواقف ليس لها أي قيمة ولا تأثير. وما لم يتقدم الغرب خطوة إلى الأمام تجعل الأسد يشعر فعلاً بالتهديد فإن شيئاً في الأزمة السورية لن يتغير.

لكل أزمة دولية تكون خطاً في حرب باردة دولية معادلات قوة وموازين صراعات ومشاريع تأزيم أو مشاريع حلول تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، ومن أمثلة ذلك ما جرى في فيتنام أو أفغانستان أو البوسنة والهرسك أو –على نحو ما- ما يجري في سوريا اليوم، غير أنّ هذا لا ينفي الاستفادة من تصوير واستذكار التجارب المشابهة لعقد المقارنات، وشرح الصورة وفهم الأوضاع، وبالتالي الخروج بتصور يقارب حقيقة ما يجري والرؤية تجاهه.

انتقال الأسد لاستخدام الطيران والصواريخ على الرغم من كل دمويته، غير أن له دلالة إيجابية تلك التي تعني أنّه أصبح عاجزاً عن تحريك قوّاته على الأرض أو على الأقل لم تعد قوّاته الأرضية تتحرك بالراحة والسهولة التي كانت تتمتع بها في بدء الأزمة، وقد بدأت كتائب «الجيش الحرّ» أو مجموعاته أو نحوها من التشكيلات العسكرية الشعبية –أياً كانت تسميتها- تلك التي تقاتل قوّات الأسد تفرض سيطرتها على مساحات كبيرة من الأرض السورية، وقد بدأت في بعض المناطق تدير الأمن والصحة والقضاء ونحوها من ضرورات العيش وإن بالحد الأدنى.

لم يبق أحد في العالم يشكك أن بشار راحل لا محالة، حتى حلفاؤه وداعموه في روسيا وإيران يعلمون ذلك، ولكنّهم يسعون لكسب مزيد من الوقت لتحسين شروط التفاوض على النظام الذي سيأتي بعده، وكيف يضمن كل منهما مصالحه مع سوريا الجديدة، أو على الأقل ألا يقوم فيها نظام معاد لهما، وهما قد سلكا لذلك الطريق الخاطئة بدعمهم المطلق لنظام الأسد، ما يجعل من المستحيل على أي نظام سيحكم سوريا لاحقاً أن ينسى أو يغفر لهما ما صنعاه من مساعدة لا محدودة لقتل منظم وتدمير ممنهج استمرّ لسنتين لضرب الشعب السوري وتدمير بنيته التحتية وتهديد البلاد بالانقسامات وخروج النعرات الطائفية والإثنية والمناطقية، التي ستبقى أثرها أمداً ليس بالقصير.

فرنسا تقود اليوم التوجه الدولي لتسليح المعارضة السورية، وهي هدّدت الاتحاد الأوروبي بالتصرف منفردةً في هذا الملف ما لم يغيّر الاتحاد سياسته في حظر السلاح الذي يستمر حتى نهاية مايو من العام الجاري، والولايات المتحدة الأميركية ترسل رسائل دعم غير حاسمة لهذا التوجه، ومن ذلك ما جاء على لسان فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قبل أيام من قولها «سندعم بالتأكيد كل أشكال المساعدات للمعارضة السورية التي تتحدث عنها علناً فرنسا وبريطانيا»، وأضافت عن الاتحاد الأوروبي «نعلم أنّ بعض الحكومات تريد القيام بالمزيد ونحن نشجعها».

إذا ذهبت فرنسا لآخر الطريق في موضوع التسليح، فإن كثيراً من دول العالم ستتبعها، وحينها ستشهد الأزمة السورية تغيرات كبرى ومتسارعة لإيجاد نهاية لنظام يعدّ من أعتى الأنظمة في العصر الحديث.

===================

الأزمة السورية.. "العسكرة" تغلب "السياسة"

الوطن السعودية

التاريخ: 18 مارس 2013

على الرغم من كل التحركات الدولية التي تسعى لاحتواء الأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث قبل 3 أيام، إلا أن الأوضاع على الأرض تنبئ بعكس ذلك. ومثلما كان لوزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل استغراب من استخدام النظام هناك لصواريخ استراتيجية ضد شعبه، عاود نظام الأسد أول من أمس قصف عدد من المناطق بصواريخ "سكود"، وهو تطور لا يمكن أن يفهم منه إلا إصرار النظام هناك على الاستمرار بـ"الحل العسكري" ولو حاول أن يوحي للمجتمع الدولي غير ذلك، عبر إيفاده للمستشارة الإعلامية بثينة شعبان لجنوب أفريقيا للطلب من دول البريكس التي ستجتمع نهاية الشهر، وضع حد للعنف في سورية.

من المؤكد في مجمل المشهد السوري أن الكفة على الأرض باتت أقرب للتوازن أكثر من أي وقت مضى، مثلما هو حال المعادلة الدولية، وخصوصا مع التطور في موقف كل من باريس ولندن اللتين اتفقتا على بحث رفع الحظر عن تسليح المعارضة، وهي الرؤية التي تعكس بما لا يدع مجالا للشك وجود مؤشرات واضحة لفقد الأسد وقوات جيشه السيطرة على الأرض تدريجيا خصوصا في المناطق التي تقبع تحت سيطرة الجيش الحر.

هناك من يقول، إن الأزمة التي استمرت لعامين دون مقدرة أحد أطرافها على الحسم العسكري، لا يمكن إلا أن تعود إلى الدبلوماسية. لكن ما قاله وزير الخارجية الفرنسي السابق آلان جوبيه يعكس فشل كل السبل السلمية التي انتهجتها بلاده والمجموعة الدولية طيلة عامي الأزمة، إذ قال "عملنا طيلة عامين كل ما في وسعنا لإيجاد مخرج دبلوماسي لهذا النزاع، لكننا لم ننجح".

المشكلة تكمن في أن الأوساط الغربية بدت مقتنعة باستحالة الحل الدبلوماسي، فيما لا يزال المبعوث الدولي للأزمة الأخضر الإبراهيمي يكابر في مساعيه الخاصة لوضع حد للأزمة، وها هو يصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون للقاهرة في مسعى يضاف لعشرات المساعي الفاشلة التي بدأت منذ مهمة كوفي عنان، وانتهت بـ"مهل عدة" راح ضحية أحدها 1000 قتيل.

وبينما يتطلع المراقبون لاجتماعات الائتلاف السوري المعارض التي تبدأ اليوم الاثنين، لاختيار أول رئيس حكومة سورية، يظل الخيار السياسي والسلمي لحل الأزمة بعيد المنال، فالأمور على الأرض تشهد فلتانا لا يمكن السيطرة عليه إلا بـ"الخيار العسكري" فقط.

===================

مليون لاجئ سوري

المصدر:    صحيفة نيويورك تايمز الأميركية

البيان

التاريخ: 18 مارس 2013

سجلت المنظمات الإنسانية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري، وهذا يشكل حجر زاوية في المأساة البشرية. وهو عدد، بعد سنتين من الموت والدمار، يجب أن يحفز اتخاذ الإجراء السياسي الضروري لوضع حد لهذه الحرب، قبل أن تسقط المزيد من الأرواح، وتضطر أعداد أخرى من الناس للفرار، ويزعزع الصراع استقرار المنطقة.

لقد تزايد النزوح من سوريا بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة. ففي أوائل ديسمبر الماضي، بعد حوالي 20 شهراً من بدء الأزمة، بلغت أعداد اللاجئين 200 ألف شخص، وقد استغرق هذا العدد 3 أشهر فقط ليتضاعف. وبينما يخرج العنف في سوريا عن نطاق السيطرة، يصل يوميا أكثر من 7 آلاف شخص إلى الأردن، ولبنان، وتركيا، والعراق، ويشق آخرون طريقهم إلى مصر وأوروبا.. وثلاثة أرباع اللاجئين هم من النساء والأطفال.

لقد فقد اللاجئون ممتلكاتهم، وأحباءهم وأفراداً من عائلاتهم، إلا أنهم على الأقل آمنون في المنفى ويتم الاعتناء بهم، حيث تسبب العنف في سوريا التي خلفوها وراءهم، المعاناة بدرجة لا يمكن تصورها. وهناك مليون شخص، على الأقل، سعوا للحصول على أمان محفوف بالمخاطر في أرجاء أخرى من البلاد، حيث يعيشون في مبانٍ مهجورة ومخيمات مؤقتة، إلى أن يتم إجبارهم على حزم أمتعتهم مرة أخرى مع انتشار القتال. وبينما يزداد الدمار، يصبح الوضع أكثر صعوبة، ويهدد حياة اللاجئين أيضا، الذين يحاولون الوصول إلى الغذاء والماء أو الأدوية.

أطفال سوريا هم الأكثر تأثرا، فالرعب الذي عايشوه لا يوصف، وتلقى العديد من الصبية والفتيات أسوأ الصدمات النفسية في حياتهم. وعلى نحو متزايد، يتم تلقي تقارير عن أطفال استهدفوا عمداً، واضطهدوا، وضربوا، واغتصبوا، وقتلوا. وتحكي النساء كذلك قصصاً مروعة عن تعرضهن للعنف الجسدي، وأنماطا تشير إلى أنه يتم استخدام الاغتصاب كسلاح حرب.

يرى كثير من السوريين أنه لا خيار آخر سوى أن يصبحوا لاجئين، وللوصول إلى بر الأمان، عليهم الهروب والنجاة بأرواحهم، ويتم إطلاق النار على العديد منهم وهم في طريقهم إلى الحدود، فيسقط من يسقط وينجو من ينجو. وفي كل مكان في المنطقة، ترتفع أسعار الغذاء والوقود وتزداد أعباء الحياة، وهذا له تأثير مباشر على الاقتصادات المحلية. لذلك يجب أن نشكر هذه الدول على إبقاء حدودها مفتوحة، كما يجب دعمها مادياً كذلك، لأن استقرار المنطقة على المحك.

ستكون أزمة سوريا كارثة شنيعة لو حدثت في أي مكان آخر في العالم، لكن هذا الصراع يحدث في منطقة هشة جدا، حيث تنذر بخطر خروج استقرارها عن السيطرة إذا انتشر القتال عبر الحدود. وما يحدث في سوريا له أثر على العنف الطائفي الصاعد في العراق، ويتم تهديد لبنان، على نحو متزايد، بعدم الاستقرار، مع الحوادث الأمنية التي تزعزع حدوده. وتواجه الأردن، التي تعد منذ أمد طويل العمود الفقري لاستقرار الشرق الأوسط، وضعا اقتصاديا مأساويا قد يثير اضطرابات اجتماعية، ويلوح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقرب منهم.

===================

الثورة السورية والحرب الطائفية

التاريخ: 18 مارس 2013

حسين العودات

البيان

ما زالت فصائل المعارضة السورية المتعددة، السياسية والمسلحة، تؤكد أن الأحداث في سوريا هي ثورة ضد نظام مستبد قمعي شمولي، بل وديكتاتوري، وليس لها أية علاقة لا بالصراعات الطائفية أو الإثنية أو غيرها، وأنها تنطلق من احترام معيار المواطنة كمرجعية للجميع، والمساواة بين جميع فئات السوريين على مختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وطبقاتهم الاجتماعية.

وفي ضوء هذا ترفض تيارات المعارضة رفضاً مطلقاً، الفرضيات التي تقول بأن الأحداث والصراعات القائمة هي حرب أهلية أو صراعات طائفية أو ما يشبه ذلك، سواء صدرت هذه الفرضيات عن الأمين العام للأمم المتحدة، أم عن سياسيين أوروبيين، أم عن كتاب ومحللين سياسيين أم عن سياسيين.

وتؤكد أن ما يجري في سوريا هو ثورة شعبية ضد النظام السياسي القائم، بدأت سلمية ثم أمام استخدام النظام للسلاح ضدها ورفض الحلول السلمية والسياسية، تحولت إلى ثورة مسلحة.

وترفض قوى الثورة اعتبار الأقليات المذهبية والدينية والقومية أطرافاً أخرى مستضعفة من أي أحد أو مواطنين من الدرجة الثانية، خاصة وأن هذه الأقليات، أو بعضها، تشارك في الواقع مشاركة فعالة في نشاطات الثورة السياسية والعسكرية، انطلاقاً من انتمائها الوطني والاجتماعي، وترفض الغالبية الساحقة من السوريين أي حديث أو اتهام للثورة بالتعصب القومي أو المذهبي.

وهذا ما دأبت فصائل المعارضة على تأكيده وممارسته خلال العامين الماضيين، ولم تشهد الأقليات أي تصرف سلبي من قبل قوات الثورة، سواء المسلحة منها أم السياسية.

في المقابل، جرت أحداث وتصرفات وممارسات في سوريا وحولها، من قبل غير السوريين، في محاولة واضحة لتحويل الثورة إلى حرب طائفية صرفة.

فقد شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية، تدخلاً مسلحاً مباشراً من ميليشيا حزب الله في الشأن السوري، واحتلال هذه الميليشيا عدة قرى سورية، وقصف قرى أخرى، وحدوث مناوشات مسلحة بين هذه الميليشيا والمعارضة السورية المسلحة، وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتبادل الاتهامات، ولم ينكر حزب الله في الواقع هذه الأحداث ولا الاتهامات التي وجهت إليه في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، بل وفي الأسبوع نفسه، صرح نوري المالكي رئيس وزراء العراق، بأن نجاح الثورة السورية وسقوط النظام سيؤدي إلى اضطرابات في دول الجوار، بل في الدول الإقليمية بكاملها، وربما سيساهم في تقسيم هذه الدول. وأشرك الجيش العراقي ضد المعارضة السورية المسلحة في بعض المناطق الحدودية، وكان تدخلاً عسكرياً مباشراً في الشأن السوري، وانحيازاً واضحاً ضد الثورة.

ومن طرفها طلبت إيران إدخال الأزمة السورية والمشكلة البحرينية في المحادثات التي تجريها دول (5 +1) حول التسلح النووي الإيراني، وكان طلباً مستغرباً، لعدم وجود علاقة مباشرة لا بالشكل ولا بالموضوع، بين الأزمة في البلدين وبين تملك إيران للسلاح النووي.

وفي الأسبوع نفسه اقترح أحد المستشارين الرئيسيين للسيد علي الخامنئي (مرشد الثورة الإيرانية)، أن تُضم سوريا إلى إيران باعتبارها المحافظة الخامسة والثلاثين.. والملاحظ أنه لا السلطة الإيرانية استغربت مثل هذا التصريح، ولا السلطة السورية استنكرته.

من خلال ما قام به حزب الله، ورئيس وزراء العراق، والسياسة الإيرانية، نلاحظ أن هذه الأطراف جميعها تنطلق في موقفها من الثورة السورية من منطلق طائفي، فالمسألة الطائفية هي الوحيدة المشتركة بين هذه الفئات الثلاث. وسواء كان الموجه لهذه السياسة أو الدافع إليها هو إيران أو غيرها، فإن الدافع الأساس لهذه الأطراف كلها في موقفها من الثورة السورية هو الدافع الطائفي.

ويبدو أن هذه الأطراف جميعها تتمنى أن تتحول الثورة السورية إلى حرب طائفية، لتجد في ذلك مبرراً للتدخل والمشاركة في هذه الحرب، وإنجاح ما أسماه أحد القادة العرب قبل عامين "الهلال الشيعي".

وتجد إيران أن هذه فرصتها لمزيد من التدخل في الشؤون الإقليمية، وتحقيق الهيمنة على بعض الأقطار العربية باسم الطائفية وتحت مبرر حقوق الأقليات الطائفية.

 ويعلم المؤرخون جميعاً أن الهم الأساس لدى السياسة الإيرانية، ليس التشيع وليس حقوق الشعوب، وإنما إحياء النزعة الفارسية والنفوذ الفارسي واستغلال المسألة الطائفية لتحقيق هذا الهدف.

وعلى ذلك فإن محاولة إثارة الفتن الطائفية والزعم بالدفاع عن حقوق الإنسان أو عن الإسلام أو عن الطائفة الشيعية، والتدخل الطائفي في شؤون سوريا والتحريض على الفتنة بين السنة والشيعة، هي وسائل لخدمة السياسة الإيرانية التي لا تهتم حقيقة، لا بشؤون الأقليات الطائفية ولا الإثنية، وتمارس عليهم في إيران أسوأ أنواع القمع والكبت والحرمان.

هكذا إذن، ترى المعارضة السورية وتؤكد، أن الثورة السورية هي ثورة وطنية ضد نظام جائر، وليست لديها أي شبهة طائفية ولا إثنية ولا مذهبية ولا طبقية، كما يحاول النظام السوري أن يشير. وربما كان من أهداف المحاولات الإيرانية تحويل الثورة السورية إلى حرب طائفية، والبحث عن مبرر للتدخل في الشؤون السورية والعربية، وتكريس المزاعم القائلة بأن إيران حامية للأقلية الشيعية في البلدان العربية.

===================

وهل يهم لو انشقت بثينة شعبان؟

طارق الحميد

الشرق الاوسط

18-3-2013

انشغل الإعلام العربي الأيام الماضية بقصة غياب السيدة بثينة شعبان، مستشارة رئيس النظام السوري، عن الأنظار، وسارت تخمينات حول انشقاقها، إلا أن شعبان أعلنت أنها كانت على سفر لعدة دول ومنها جنوب أفريقيا لتنقل رسالة من الأسد للرئيس الجنوب أفريقي.. فهل انشقاق شعبان مهم الآن؟

بالطبع إن خبر انشقاق مستشارة الأسد، لو كان صحيحا، سيكون مهما من ناحية التغطية الإعلامية، لكن لا أهمية سياسية له الآن، بل لو انشق فاروق الشرع الآن، أو وليد المعلم، فإن ذلك أيضا لن يكون ذا أهمية سياسية للثورة، أو للأزمة السورية ككل، فانشقاق الشخصيات السياسية الآن لا يعدو أن يكون عملية إنقاذ للنفس، لا أكثر ولا أقل، حيث تجاوزت الثورة منعطف الاحتياج لزخم الشخصيات السياسية المنشقة، خصوصا أنه قد اتضح أن لا قيمة لتلك الشخصيات السياسية المحيطة ببشار الأسد من ناحية التأثير في المشهد السياسي، ولا حتى من ناحية نزع الغطاء الداخلي عنه لأنه منزوع من الأساس.

الواضح اليوم أن الأسد، وقلة قليلة من عصاباته، هم من يديرون الأزمة بكل تفاصيلها، فالأسد لا يستمع لكائن من كان في سوريا، والدوائر السياسية المحيطة به مهمشة، ولا قيمة لها، والطائفة العلوية بأكملها مختطفة تحت وطأة التهديد بالتصفية، ومن يدافعون عن الأسد الآن يفعلون ذلك بعد أن أدركوا أن لا مستقبل لهم، حيث تورطوا بالدم، وهنا الخطورة، والتحدي الماثل أمام الثورة، وهو كيفية إطلاق سراح الطائفة المختطفة من قبل الأسد، وهذا أمر يتطلب نظرة مستقبلية، وروحا قيادية، تنبع من إدراك أن الانتقام لا يبني أوطانا، والمعني بهذا الأمر الآن هو الائتلاف المعارض.

وعليه، فإن الدوائر السياسية المحيطة بالأسد، ومنها الشرع وشعبان والمعلم، وحتى المقداد، وآخرون، لا قيمة لهم، بل إن بعضا من الشخصيات السياسية المحسوبة على النظام تقوم بالتواصل مع جهات خارجية ضد الأسد، ومما سمعته أن أحد السياسيين البارزين في النظام قد أبلغ مسؤولين دوليين وعربا أن لا أمل في الأسد، وأنه لن يقبل بالحوار، بل إنه يقول عن الأسد: «لقد أصابه الجنون، إنه مستمر إلى النهاية ويريد تدمير كل شيء»، وهذا يعني أن بقاء هؤلاء السياسيين مع الأسد ليس دليل تأييد بالضرورة بقدر ما أنه خوف من التصفية. ومن هنا، فإن الانشقاقات الأهم هي تلك التي تحدث في صفوف العسكريين، وعلى المستويات كافة، فالمعركة الحقيقية في سوريا الآن عسكرية وليست سياسية، وبالتالي، فإن انشقاق القيادات والجنود يعني إضعافا لقوات الأسد، وتوجيه مزيد من الضربات المعنوية للمقاتلين دفاعا عنه، خصوصا أن الجيش الحر يخوض معارك مهمة بكل سوريا، ومنها دمشق التي بات يزحف نحوها بشكل واضح، وهذا ما دفع الأسد للاستعانة بمقاتلين من إيران وحزب الله.

ملخص القول أن انشقاق العسكر هو الأهم الآن، أما ساسة النظام، ومنهم شعبان أو غيرها، وبعد عامين على الثورة، فلا قيمة له، فهؤلاء مجرد دمى بيد الأسد.

===================

خطوات حقيقية لسوريا ما بعد الأسد

ديفيد اغناتيوس

الشرق الاوسط

18-3-2013

بدأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والمعارضة السورية في التعامل الجاد مع المشكلة الأساسية التي تواجه سوريا، وهي كيفية الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من دون خلق فراغ سياسي يمكن أن يصب في مصلحة الإرهابيين وأباطرة الحروب وأنصار نظام الأسد.

وحذر مسؤول بارز في البيت الأبيض من أنه من الضروري تجنب وصول سوريا إلى «مشكلة بريمر»، والتي يعني بها الفوضى التي تفشت في العراق في أعقاب قرار الولايات المتحدة عام 2003 بحل الجيش العراقي واجتثاث جذور المؤسسات الحكومية، إلا أنه من الظلم أن نلقي بتبعية الاضطرابات التي تلت ذلك على بول بريمر الذي قاد المرحلة الانتقالية في العراق، ولكن البيت الأبيض محق في قلقه من الفوضى التي يمكن أن تحدث عقب تغيير النظام.

وقال المسؤول: «كنا واضحين مع المعارضة بأن الحل لا يكمن في اجتثاث جذور حزب البعث أو حل الجيش». وأكد المسؤول ضرورة وجود عملية تحول تضمن الإبقاء على عناصر الجيش السوري وعدم المساس بالإدارة المدنية.

في الحقيقة، من السهل الحديث عن فكرة المرحلة الانتقالية، ولكن من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، ولا سيما أن سوريا باتت تعاني من حالة من الانقسام الشديد جراء الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ عامين. ومع ذلك، بدأت المعارضة وحلفاؤها في اتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز الأمن والحكم بعد الإطاحة بالأسد.

وتكمن أولى هذه الخطوات في تشكيل حكومة مؤقتة، ويريد بعض أعضاء ائتلاف المعارضة السورية اتخاذ هذه الخطوة بسرعة وأن تكون هي ممثل الشعب السوري في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن رئيس التحالف الشيخ أحمد معاذ الخطيب انسحب من الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده خلال الأسبوع الحالي للإعلان عن رئيس وزراء مؤقت ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة المفاجئة قد تؤدي إلى انقسام المعارضة وزيادة الفوضى الداخلية.

ويرى الخطيب أنه يجب تشكيل «سلطة تنفيذية» مصغرة من المعارضة، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على أن يكون لهذه السلطة مقعد لدى جامعة الدول العربية على الفور، حتى يمكن بناء المؤسسات الحكومية الجديدة في المناطق التي يتم تحريرها من النظام. وعلاوة على ذلك، يريد الخطيب أن يؤكد على دور الجيش السوري والإدارة المدنية في مرحلة ما بعد الأسد.

وقام العميد سليم إدريس، رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، بوضع خطة مفصلة تقدم عفوا تاما عن «الضباط الكبار في جيش الأسد» الذين سيتواصلون عن طريق البريد الإلكتروني أو «سكايب» خلال الشهر المقبل لكي يبدوا استعدادهم للتعاون، أما أولئك الذين يرفضون هذا العرض فسيتم وضع أسمائهم على «القائمة السوداء» ويحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

يقول إدريس، المنشق عن الجيش: «نحن بحاجة إلى مهاراتكم وخبرتكم في الأسلحة». وفي مسودة خطته للمصالحة، يخبر أفراد الطائفة العلوية: «كونوا على يقين من أننا لا نسعى إلى الانتقام»، ويعرض عليهم العفو عن أي جندي أو ضابط علوي أجبر على طاعة الأمر بالقتل.

لكن ماذا عن الوقت الراهن، على الأرض؟ حرر الثوار السوريون مناطق واسعة بالفعل من شمال سوريا، ووفق أحد التقييمات فإن أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يخضع في الوقت الراهن لسيطرة المعارضة. كانت سوريا في السابق دولة مركزية بشكل كبير، لكن التشرذم ولا مركزية السلطة قد بدآ. والتحدي الذي يواجه المعارضة السورية وحلفاءها هو ملء هذه المساحة المحررة بحكومة فاعلة وأمن جيد بدلا من أمراء الحرب.

تحركت الولايات المتحدة أخيرا لمساعدة المعارضة في بناء سوريا جديدة في المناطق التي تحررت حديثا، كما هو الحال في بعض محافظات إدلب وحلب ودير الزور. وقد وافق وزير الخارجية جون كيري مؤخرا على تقديم 60 مليون دولار لمشروعات الإدارة المحلية تشمل تدريب الشرطة وإدارة المجالس المحلية وتطهير مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية المحطمة.

في الوقت ذاته، تفكر الولايات المتحدة جديا في وسائل لحماية المناطق المحررة الخاضعة لحكم ذاتي من الضربات الجوية، وتقدم دول عربية بعض الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة بمباركة الولايات المتحدة.

ورغم هذه الجهود لتعزيز الاستقرار، فإن ما يثير الأسى هو أن سوريا لا تزال ماضية في طريقها لكي تكون دولة فاشلة. هذه الحقيقة تشير إلى بعض البراغماتية داخل المعارضة للتأكيد أن سوريا ستكون بحاجة إلى حكومة عسكرية انتقالية، نسخة أكثر شبها بالجنرالات الذين حكموا مصر بعد الثورة ثم سلموا السلطة إلى حكومة منتخبة. والآمال معلقه في أن يتمتع النظام المؤقت بوجه مدني.

لنكن صرحاء، عندما يرحل الأسد وتعيد سوريا بناء دولتها، فسوف تكون بحاجة إلى مساعدات اقتصادية وعسكرية أجنبية هائلة، ربما تشمل قوات حفظ سلام من الجامعة العربية أو حتى إحدى دول الناتو مثل تركيا. والبديل سيكون فراغا أمنيا يمكن من خلاله للإرهابيين أن يؤكدوا وجودهم في قلب الشرق الأوسط.

* خدمة «واشنطن بوست»

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ