ـ

ـ

ـ

الأحد 24/03/2013

مقالات مختارة من الصحف العربية ليوم

23-03-2013

رسالة حرب من اوباما لايران

عبد الباري عطوان

2013-03-22

القدس العربي

لا نعتقد ان زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الى المنطقة التي اقتصرت على دولتين هما اسرائيل والاردن، وثالثة وهمية شكلية، هي السلطة الفلسطينية في رام الله، جاءت من اجل السلام، وانما من اجل الحرب، وفي اطار الاستعداد لها وتوزيع الادوار والمهام على 'فرسانها'.

فعندما يجتمع اوباما مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي لثماني ساعات على مرحلتين، ويتوجه من المطار مباشرة لزيارة القبة الصاروخية الحديدية التي بُنيت بمساعدة امريكية، مالية وتقنية، فهذه ليست زيارة مجاملة، ولا هي من اجل السياحة السياسية، ولا يمكن ان يكون هدفها الاستماع الى القادة المعنيين، مثلما اشاع المتحدثون الرسميون الامريكيون قبل بدئها.

الرئيس اوباما ركز في خطابه الذي نافق فيه الاسرائيليين بطريقة غير مسبوقة، على عدم تكرار، او السماح بمحرقة اخرى لليهود، واكد ان اسرائيل قوية وستبقى، وستحظى دائما بالدعم الامريكي القوي. وتطرق الى البرنامج النووي الايراني مشددا على ان كل الخيارات واردة تجاهه، وان ايران النووية لا يمكن احتواؤها، ومعطيا اسرائيل الحرية المطلقة في التعاطي مع الخطر الايراني دون التشاور مع واشنطن.

السيد علي خامنئي المرشد الايراني الاعلى التقط هذه الرسالة بسرعة، وردّ عليها بشكل مباشر على غير عادته، عندما هدد بسحق تل ابيب وحيفا في حال شن اسرائيل اي عدوان على ايران، متوعدا برد قوي مزلزل وغير مسبوق، وهذا الرجل هو الوحيد الذي يملك في يده مفتاح السلام او الحرب.

من يزور المنطقة مرتديا قبعة السائح لا يرعى مصالحة متعثرة او شبه مستحيلة، بين اسرائيل وتركيا، ويطلب من نتنياهو الاتصال هاتفيا بالسيد رجب طيب اردوغان مقدما اعتذارا صريحا واضحا لا لبس فيه، ومتعهدا بدفع تعويضات لأسر ضحايا السفينة مرمرة، ورفع الحصار عن الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة على وجه الخصوص.

' ' '

قادة اسرائيل لم يعتــذروا مطلقا عن اي جريمة او مجزرة ارتكبوها منذ قيام دولتهم في فلسطين، ونتنياهو اكد اكثر من مرة انه لن يعتذر لتركيا، بل طالب الاخيرة بالاعتذار، في وقاحة وغطرسة غير مسبوقتين، وتعمّد وزير خارجيته افيغدور ليبرمان ان يستدعي السفير التركي في تل ابيب ويجلسه على كرسي منخفض، ويحاضر عليه حول كيفية التعاطي مع اسرائيل، ويوبخه على تصريحات لرئيس وزرائه اردوغان حول قطاع غزة والحصار الاسرائيلي له.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الاسباب والدوافع التي تكمن وراء هذا التراجع من قبل نتنياهو عن مواقفه المتغطرسة هذه، ويرفع سماعة الهاتف ليتصل بأردوغان، معتذرا دون تحفظ، وقابلا جميع شروطه، وفوقها، مثلما قال البيان الرسمي، رفع الحصار عن الاراضي الفلسطينية المحتلة؟

ثم هناك سؤال آخر حول الدوافع التي دفعت رئيس الوزراء التركي اردوغان لقبول هذا الاعتذار فورا، والمسارعة الى تبادل السفراء، وتطبيع العلاقات بين البلدين، ودون السماح بفترة انتقالية لاختبار النوايا على الاقل، والاسرائيليين على وجه الخصوص؟

هناك طبخة ما عكف اوباما في الايام الاربعة من زيارته على سلقها على نار ملتهبة، ربما نرى نتائجها جلية في الاسابيع او الاشهر المقبلة، احداها تتعلق بالملف السوري، وثانيها بالملف الايراني، وهي طبخة غير سلمية على الاطلاق، والا لشاهدنا اوباما يقذف بعظمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مثل تجميد الاستيطان مثلا، وعدم الاصرار على يهودية اسرائيل والتطبيع العربي المجاني معها.

الغرب لا يبني تدخلاته العسكرية على ردود الفعل، وبطريقة مفاجئة، مثل معظم دول العالم الثالث، والعربية منها على وجه الخصوص، وانما وفق مخططات معدة سلفا وقبل سنوات او اشهر من موعد التنفيذ، فقد خططوا لاحتلال العراق قبل ثلاث سنوات، واقاموا دولة اسرائيل بعد اكثر من ثلاثين عاما من اصدار وعد بلفور، والشيء نفسه يمكن ان يقال عن اي خطة تتبلور وتنتقل الى حيز التنفيذ قريبا ضد ايران.

' ' '

لا نعتقد انه من قبيل الصدفة ان تتصالح تركيا مع اكرادها، ويصدر عبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني قرارا لأنصاره بإلقاء السلاح، ولا نعتقد ايضا ان نصب صواريخ الباتريوت المضادة للصواريخ على الحدود السورية ـ التركية قبل شهرين تقريبا، جاء صدفة، ولا نعتقد للمرة الثالثة ان اعلان المملكة العربية السعودية عن كشف شبكة تجسس ايرانية هو من قبيل الصدفة.

تركيا عضو في حلف الناتو، ودورها في عملية اسقاط النظام السوري علني، وقلقها من القوة النووية الايرانية المتبلورة لا يقل عن القلقين الاسرائيلي والسعودي.

اوباما تصرف في زيارته هذه كشيخ عربي ثري، ينثر الملايين في المحطات التي توقف فيها، فقد لوّح لسلطة عباس بصك بنصف مليار دولار لاخراج السلطة من ازمتها المالية وتمكينها من تسديد رواتب موظفيها، ووعد الاردن بمئتي مليون دولار لمساعدته على مواجهة تبعات استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، الأمر الذي دفع العاهل الاردني الى الاعلان بأنه لن يغلق الحدود وسيتركها مفتوحة على مصراعيها امام الجدد منهم الفارين الى ملاذات الاردن الآمنة للنجاة بأرواحهم، فهذا الكرم الامريكي الحاتمي المفاجئ لا يمكن ان يكون مجانيا، ودون مقابل.

لا نستبعد، وبعد كل ما تقدم، ان تكون الحرب على الابواب في المنطقة، وهي حرب اذا ما اشتعل فتيلها ستكون كارثية بكل المقاييس، فحالة الجمود الحالية، سواء على الجبهة السورية، او على صعيد الملف النووي الايراني، ممنوع ان تستمر، ولا بد من الحسم.

اربطوا الأحزمة على البطون، لان الاشهر المقبلة ستكون صعبة جدا، فعام 2013 قد يدخل التاريخ كعام الحسم العسكري في منطقة الشرق الاوسط.

===================

 الاستبداد في مواجهة الثورة السورية

د. عبدالله تركماني ()

المستقبل

23-3-2013

ما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا هو ثورة على الاستبداد السياسي الذي كان منتشراً في عقود مضت، وإذا كان الإبداع الثوري الذي أظهره ربيع الثورات العربية مازالت تجلياته في تصاعد، فإنّ رياح التغيير تعصف في الأقطار العربية كلها، بحيث يمكن أن نقول: إننا دخلنا الموجة الرابعة من موجات التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي سوريا، في بداية السنة الثالثة للثورة السورية، وبعد سيل التضحيات التي قدمها أبناء الشعب السوري وبناته، فإنّ الثورة كغيرها من ثورات الشعوب العربية جاءت من وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل منذ أربعة عقود.

فعلى امتداد 43 عاماً هيمن نمط من الأجهزة الأمنية الأخطبوطية، التي يبلغ عددها سبعة عشر جهازاً، على مجمل نواحي الحياة السورية، بحيث تم ابتلاع كل المظاهر الأولية لوجود المجتمع المدني السوري. فقد اعتادت السلطة على مصادرة المجتمع وإخضاعه كلياً، وأقامت في سبيل ذلك منظماتها الشعبية كامتداد لسلطتها، بحيث لم يعد من الممكن الحديث عن دولة ومجتمع بالمعنى الحديث. ومرد كل ذلك هو النظام السلطوي الذي حكم البلاد والعباد، والذي تميز بالتماهي بين الدولة والسلطة والمجتمع والحزب، واندمجت كلها في شخصية الحاكم المستبد، بعيداً عن أي مؤسسات رقابية حقيقية، بل بوجود مراتبية تلعب فيها الأجهزة الأمنية الدور الأهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقرّب أهل الولاء وتنفّر أهل الكفاءة.

إنّ نظام الاستبداد الذي نصّب من نفسه وصياً على مصالح الوطن السوري تمكّن من سحق وتفتيت بذور الحرية والتعددية السياسية، بدعوى أنها تهدد أمن المجتمع وتضعفه في مواجهة الهجمة الإمبريالية. والمؤلم أنّ سلطة الاستبداد لم تراكم سوى المحن، ولم تنتج سوى الأزمات، بما فيها العزلة الدولية والعربية، مما قاد إلى انسداد كل أفق ممكن لإيجاد حلول ومعالجات ناجعة للأزمات الناشئة في المجتمع السوري.

إنّ الطبعة الوحيدة من الوطنية التي يُطلب من جميع السوريين إعلان ولائهم لها وانتمائهم إليها، والالتحام عبرها بالرئيس والنظام والحزب، بصرف النظر عن موقعهم ومصالحهم وحقوقهم ومستقبلهم، لا تبدو الوطنية فيها مرتبطة بحقوق وواجبات ومصالح ومسؤوليات والتزامات تخص الجميع وكل مواطن، وتحتمل النقاش والتطوير والتجديد والتحسين، وإنما سقف تفرضه مقتضيات أمن النظام، ويتجسد عبر تعزيز القيود والحدود التي تؤمّن وحدها الوحدة والالتحام والانتظام.

وهكذا، في ظل احتكام سلطة الاستبداد إلى الخيار الأمني، كما وجدناه منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار 2011، وغياب أي أفق حقيقي لإجراء إصلاحات عميقة، وصل الشعب السوري إلى قناعة مفادها أنّ انتهاء ثورته من دون الحصول على نتائج سياسية حقيقية، تنطوي على تفكيك النظام الأمني والتوجه نحو نظام سياسي معاصر قوامه عقد اجتماعي وسياسي جديد يقوم على تعددية سياسية حقيقية ومؤسسات تؤمّن الكرامة والحرية للمواطن السوري، سيؤدي إلى الانتقال لمرحلة أسوأ مما كانت عليه الأمور قبل بداية الثورة.

إنّ الثورة السورية تتصاعد وهي تشطب كل يوم أساطير شاعت عن المؤامرة الخارجية، وعن الجهات الداخلية التي كادت تبدو كأنها ميليشيات علنية مسلحة، أو خلايا سرية نائمة استفاقت فجأة لحظة اندلاع الحراك الشعبي. ويبحث نشطاؤها عن أفضل السبل لتفكيك "مملكة الخوف" وإعادة بناء جمهورية المواطنة، والانتقال بسوريا إلى دولة مدنية ديمقراطية لكل أبنائها.

إنّ عناد الديكتاتور السوري ووحشيته جعلا من الثورة السورية مدرسة في البطولة والتحدي، ففي مدن سورية وبلداتها وأريافها فرض النظام المتغول أشكالاً نضالية متنوعة، بدأت بالمظاهرات السلمية واتخذت أشكالا عسكرية متعددة للدفاع عن المدنيين العزل.

إنّ أغلب المشكلات التي تواجه سوريا في المجال الداخلي هي من ثمار النهج الذي اتبعه الحزب الحاكم خلال وجوده في السلطة منذ العام 1963 في إقامة نظام استبدادي استئصالي، حين حوّل سوريا إلى دولة فئوية تقودها نخبة من أصحاب الامتيازات الذين يرفضون المساواة بين السوريين. كما أنّ مجتمع الحزب الواحد أشاع حالة من السلبية والعزوف عن الانخراط في الشأن العام، إذ غابت لدى غالبية الأفراد والجماعات المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين أغلبية أفراد المجتمع والنخبة السياسية، بعدما بطشت السلطة بقوى المعارضة وأماتت أي تعبير أو مؤشر على حياة سياسية طبيعية.

إنّ التغيير الشامل في سوريا، بعد سنتين من الحراك الشعبي المتواصل الذي تتسع قاعدته الاجتماعية، وبعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى ومئات آلاف اللاجئين إلى دول الجوار وملايين النازحين داخلياً، أصبح مهمة إنقاذية لا تقبل التردد ولا التأجيل، وأي محاولة إلى إفراغه من محتواه الحقيقي، أو محاولة تقزيمه إلى إصلاح جزئي، أو تغيير أشخاص بآخرين، أو تلميع صور عتيقة، لن تفعل إلا أن تفاقم الأوضاع السيئة اصلاً، وتضع سوريا على حافة المجهول. وبالتالي فإنّ تعثر تلبية مطالب التغيير هو مجازفة خطيرة بمستقبل الدولة والمجتمع في سوريا. فالحاجة ملحة إلى إعادة بناء السلطة على أسس جديدة تعطي الدولة طابعاً آخر يوحد المطامح الوطنية العامة، ويؤسس لفاعلية جديدة تستوعب مكوّنات المجتمع كافة.

إنّ نجاح أي مشروع للتغيير في سوريا مقدماته الضرورية تقوم على الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، بما ينطوي عليه ذلك الانتقال من إلغاء كل القيود على الحريات الديمقراطية، وعلى الدعوة إلى استقلال القضاء وسيادة القانون، بما يضمن قيام دولة حق وقانون عادلة وقوية، دولة المواطنين الأحرار، من خلال صياغة معادلة جديدة في الحياة الداخلية تأخذ بالاعتبار تعاظم التحديات، في ظل علاقة بين السلطة والمجتمع قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية والمؤسسية والقانون، هي وحدها الكفيلة بوضع سوريا على أولى درجات الإصلاح والتغيير المنشودين، وإلا فإننا أمام حالة إعادة إنتاج الماضي بكل مآسيه.

ولن ينعم المجتمع السوري بلحمة وطنية صحية إلا في حال البدء بتحرير السياسة من السيطرة الشمولية للسلطة، من الوصاية والنمطية، ومن سيادة الرأي الواحد والصوت الواحد والحزب الواحد، بما يعني الاستعداد لخطوات جريئة، على صعيد حقوق المواطنة والعدالة وسيادة القانون، والقبول بالتعددية والاختلاف كمقدمة لا غنى عنها لصياغة عقد اجتماعي متوازن يوفق بين نزاعات بشر تتباين همومهم ومصالحهم، ويضمن للجميع حقوقهم على قدم المساواة في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة.

ويبدو أنّ رفض الاتعاظ من مصائر المستبدين السابقين هو لعنة مسلطة على رؤوس الأنظمة المستبدة التي لا تنتهي إلا وفق سيناريوهات تراجيدية ومأسوية كان يمكن تجنبها بكل تكاليفها وتداعياتها مبكراً فيما لو اتعظ الطغاة، ولكن هيهات أن يفعلوا. فالنظام السوري، وهو يمعن في قتل الأبرياء ويحاول تخليد وحماية عرش سلطوي انتهت أيامه ودالت دولته، لا يقرأ التاريخ ولا يحسب حساب المتغيّرات، وهو بالتالي لا يقيم وزناً ولا احتراماً لدماء الشعب الذي يحكمه، ولا حرمة لأرواحه، وهو يبحث عن انتصار تاريخي مزيف على شعبه، وذلك معناه نهايته الحتمية التي لن تختلف عن نهايات الطغاة عبر التاريخ.

وبذلك فإنّ الثورة السورية تتجاوز ساحتها الأصلية لتتحول إلى الأداة الأهم في تغيير المشرق العربي ورسم صورته لعقود طويلة مقبلة، وربما هذا بالذات ما يجعلها على تلك الدرجة من الصعوبة وما يزيد من الآمال المعلقة عليها.

() كاتب وباحث في الشؤون الاستراتيجية

===================

ماذا بعد الحكومة الانتقالية في سوريا؟! * ياسر الزعاترة

الدستور

حين تندد كلٌ من إيران وروسيا بتشكيل حكومة انتقالية من قبل الائتلاف الوطني، فذلك يؤكد أننا إزاء خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ لا يتوقع من هذين الطرفين اللذين يواصلان تقديم الدعم والغطاء لجرائم بشار الأسد إلا أن يكونا في المربع الذي يخدم بقاءه في السلطة بأي ثمن كان.

بعيدا عن أي كلام حول شخصية رئيس الحكومة، وما إذا كان من الداخل أو الخارج، فإن النتيجة هي نجاح الائتلاف بعد مداولات طويلة في تحقيق ما يشبه الإجماع على الرجل الذي يبدو من العبث حشر اختياره في هويته الشامية والكردية في آن، مع أن ذلك ليس هامشيا لجهة إصرار المعارضة على نفي أية أبعاد طائفية أو عرقية للثورة.

سيرة الرجل تؤكد أنه إنسان ناجح ينتمي إلى سوريا كوطن لكل أبنائه بعيدا عن الحساسيات العرقية والطائفية، وهو حين ذكر بأن ابنه يقاتل مع الثوار، فقد كان يفعل ذلك تأكيدا على انتمائه الحقيقي للثورة، وليس شيئا آخر.

أيا يكن الأمر، فهي مجرد حكومة انتقالية، وهذه ثورة حرية وتعددية، وليست انقلابا عسكريا سيسطر أناس بعينهم على البلاد بعده نجاحها، إذ لن يمضي وقت طويل حتى يختار الناس ممثليهم بحرية كما حصل في ليبيا.

نحتفل بهذه الحكومة لأن تشكيلها ينطوي على تمرد على إرادة بعض القوى فرض الحوار مع بشار على المعارضة، الأمر الذي لا يعني غير إعلان هزيمة الثورة، فهنا في الحالة السورية لا يمكن الحديث عن معادلة لا غالب ولا مغلوب، لأن بلدا تسيطر على مؤسسته الأمنية والعسكرية أقلية يتصدرها رئيس يقتل شعبه لا يمكن أن يدخل مرحلة تعددية حقيقية بأي حال من الأحوال، حتى لو جرى تعيين الشيخ معاذ الخطيب أو غسان هيتو رئيسا للحكومة، فضلا عن مجرد حكومة مشتركة بالتوافق بين النظام والمعارضة.

وتزداد أهمية تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الموقف الأمريكي الذي عبر عنه جون كيري حين طالب بجلوس المعارضة مع بشار الأسد من أجل التوصل إلى تسوية، رغم عودة أوباما إلى حديث التنحي أثناء زيارته لتل أبيب، الأمر الذي يعني صفقة على حساب دماء السوريين وثورتهم تصب لصالح الكيان الصهيوني أكثر من أي طرف آخر، ربما إلى جانب إيران التي ستقبل حينها التخلي عن مشروعها النووي مقابل رفع العقوبات التي تهدد البلاد بثورة شعبية تطيح بحكم المحافظين، في ذات الوقت الذي تهدد بضرب مكاسب إيران في العراق بشكل خاص بعد حراك العرب السنة هناك، مع قدر من لجم هيمنة حزب الله على لبنان.

الآن، يمكن القول إن بديل بشار الأسد لم يعد مجرد كتائب متناثرة، بل كيان سياسي واضح، يمكن للدول أن تشرع في الاعتراف به تباعا، لاسيما بعد حصوله على مقعد سوريا في الجامعة العربية، ومن ثم اتساع نطاق الاعتراف الدولي به.

لا يتوقف الأمر على البعد السياسي، فالحكومة ستباشر بعض المهمات الحيوية في المناطق المحررة، في ذات الوقت الذي قد تقوم فيها بدور المنسق للعمليات العسكرية من أجل إنجاز عملية الإطاحة بالنظام.

من المؤكد أن هذا البعد ينبغي أن يتقدم على أي بعد آخر، فهذه الحكومة ينبغي أن تخطط بعناية لمعركة دمشق الحاسمة بأقل قدر من الكلفة الإنسانية والعمرانية، وينبغي أن تتواصل مع الناس من أجل أن يبادروا إلى شكل من أشكال الاحتجاجات التي تربك النظام وتسرّع إسقاطه، مع نقل أعداد من المقاتلين في الأرياف إلى محيط دمشق، أو اختراقها من الداخل.

مهمات جسام تلقى على عاتق الحكومة وعموم الائتلاف والقوى الوطنية، ومن الضروري أن يجري تجاوز الحساسيات القائمة في سياق ترتيب أوراق المعركة النهائية، لاسيما إذا نجحت في تحسين مستوى التسليح، الأمر الذي يبدو ممكنا في ظل بعض التسامح الغربي، وفي ظل شعور تركيا وبعض الدول العربية بضرورة الحسم السريع للمعركة بعد أن طالت كثيرا.

في أي حال، يمكن القول إننا أمام خطوة مهمة وحيوية ينبغي أن تشكل محطة، ليس فقط في اتجاه نزع ما تبقى من الشرعية السياسية للنظام، بل أيضا من أجل إسقاطه بشكل كامل.

===================

النظام السوري … محاولة فاشلة لاستمالة الهند

تاريخ النشر: السبت 23 مارس 2013

د.ذِكْرُ الرحمن

الاتحاد

زارت السيدة، بثينة شعبان، الهند في الأسبوع الماضي كمبعوثة للرئيس السوري، بحيث كان واضحاً أن المسؤولة السورية تبحث عن دعم الهند باعتبارها عضواً في مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ووقوفها إلى جانب نظام الأسد، والسبب هو اعتقاد دمشق أن المجموعة بما تمثله من وزن اقتصادي على الساحة الدولية قادرة على إيصال رسالة إلى الدول الغربية بتخفيف الضغط عن النظام.

وتكتسي الهند أهمية خاصة باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجموعة «البريكس»، واستضافت في السنة المنصرمة قمة المجموعة على أراضيها، فيما يتوقع أن تؤول الرئاسة خلال وقت لاحق من السنة الجارية إلى جنوب أفريقيا. وفي الوقت الذي يواجه فيه الأسد انتفاضة شعبية تهدد بالإطاحة به ومفضلاً التعامل القمعي مع تطلعات شعبه والتعامل معها بقسوة ووحشية، بدأ يتجه مؤخراً في محاولة يائسة لإنقاذ نظامه إلى مخاطبة دول العالم، علها تساعده في البقاء، ورغم أن المسؤولة السورية التي حلت ضيفاً على نيودلهي، التقت بمستشار الأمن القومي، «شيف مينان»، ووزير الخارجية، سلمان خورشيد، إلا أنها لم تتمكن من رؤية رئيس الوزراء، «مانموهان سنج»، رغم محاولاتها المستميتة للقاء به، كما فشلت في الاجتماع برئيسة حزب «المؤتمر» السيدة، سونيا غاندي، وهو ما يكشف المزاج العام للقيادة الهندية تجاه ما يجري في سوريا، وقد حرص المسؤولان الهنديان خلال لقائهما ببثينة شعبان التأكيد على قلق الهند البالغ من معاناة الشعب السوري بسبب استمرار أعمال العنف وتصاعدها، فالهند كانت من مؤيدي اتفاق جنيف الذي جاء بخطة النقاط الست التي اقترحها المبعوث الأممي السابق لسوريا، كوفي عنان.

ومن بين تلك النقاط التي نص عليها الاتفاق تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة تضم أعضاء من طرفي الصراع وإطلاق حوار وطني، يؤدي إلى مراجعة شاملة للدستور، كما أن الهند كانت من الدول التي صوتت في العام الماضي لصالح القرار الذي وضعته جامعة الدول العربية في مجلس الأمن، والذي يطالب الأسد بالتنحي، وباختصار يتمثل الموقف الهندي في ضرورة الوصول إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة السورية بمشاركة أطراف الصراع كافة مع الأخذ في عين الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وفي محاولاتها لاستدرار عطف الحكومة الهندية على نظام الأسد سعت بثينة شعبان لتوريط المسلمين الهنود باتهامهم بالتسلل إلى سوريا عبر بريطانيا للقتال إلى جانب الثوار، ففي حوار أجرته معها صحيفة هندية ناطقة باللغة الإنجليزية قالت إن أحد أهداف الزيارة هي دفع الحكومة الهندية لاتخاذ موقف حيال مشاركة المسلمين الهنود في القتال بسوريا، مشيرة إلى أن الذين يحملون السلاح في سوريا ويقاتلون النظام هم من الجماعات المتشددة مثل «القاعدة» وباقي التنظيمات الجهادية، وبأن المسلمين الهنود جزء منهم، كما نصحت الحكومة الهندية بتوخي الحذر من الأطراف التي تمول بناء المساجد في الهند. وهو ما يعكس في الحقيقة استراتيجية الأسد لتأجيج المشاعر الطائفية والضغط على الهند بإقحام العامل المتشدد وتخويف مسؤوليها من المسلمين والتمويل الذي يحصلون عليه من بلدان أجنبية.

لكن ما لا تعرفه السيدة شعبان أن المسلمين في الهند كانوا على الدوام جماعة متسامحة تحب السلام وتحترم القانون، كما أن قادتهم وشيوخهم عرفوا بالاعتدال والابتعاد عن التطرف، ولم يعرف عنهم قط تدخلهم في الشؤون الداخلية للدول، بل يميلون إلى التركيز على قضاياهم الداخلية، وفيما هب المسلمون من جميع الأصقاع للقتال في أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي لم يُسجل وجود هندي مسلم واحد بينهم، هذا ناهيك عن أن معتقل جوانتنامو الذي ضج بالنزلاء من بلدان إسلامية عديدة لم يدخله مسلم هندي.

ورغم وجود بضعة آلاف من السلفيين في الهند يسمون أنفسهم «أهل الحديث»، فإن اهتمامهم يقتصر على الدراسة الدينية والبحث الفقهي، كما أنهم معروفون في العالم الإسلامي بأبحاثهم الجليلة في مجال الفقه واجتهاداتهم القيمة.أما فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، الذي حاولت بثينة شعبان العزف على وتره فربما لا تعرف السيدة أن القوانين الهندية، تجعل من الصعب جداً مرور فلس واحد دون مراقبة الأجهزة الأمنية.

والأكثر من ذلك أن عدد المساجد في الهند كبير ورثه المسلمون من الفترة التي حكموا فيها الهند ولا حاجة لديهم للمزيد منها، لا سيما وأنهم يواجهون صعوبة في إدارة تلك الموجودة حالياً، هذا إضافة إلى بقاء البعض منها خالية بعد تقسيم شبه الجزيرة الهندية وهجرة العديد من المسلمين إلى باكستان.

ورغم تورط الهنود المسلمين في عدد من الحوادث داخل الهند وليس خارجها، فإن الأمر كان بسبب قضايا ومظالم داخلية لا علاقة لها بما يجري في العالم سواء تعلق الأمر ببعض الحوادث المؤسفة مثل تدمير مسجد «بابري»، أو أعمال العنف الطائفية التي اندلعت في مومباي وولاية «جوجارات». وخلافاً لمسلمي الهند الذين انشغلوا بقضاياهم الداخلية كان نظام الأسد وطيلة 43 عاماً منخرطاً في أنشطة تؤثر على دول الجوار سواء كان في لبنان، أو فلسطين، بالإضافة إلى سياسة حافظ الأسد القمعية في مدينة حماة التي حولها إلى أنقاض ودمرها على رؤوس أبنائها، مخلفاً الآلاف من القتلى، واليوم يواصل ابنه، بشار الأسد، نهج والده في التمسك بالسلطة.

لذا لن تنفع محاولات شعبان الزج بالمسلمين الهنود في الصراع الجاري بسوريا ولن تستطيع استخدام ورقة المسلمين لإخافة الحكومة الهندية، أو الحصول على تعاطفها إزاء نظام الأسد، فالمسلمون في الهند لا يتدخلون في شؤون غيرهم ولا يثيرون مخاوف حكومتهم، وكان من الأفضل للنظام السوري إيقاف العنف والكف عن قصف الشعب والاستجابة لمطالبه المشروعة بدل إرسال مبعوثيه إلى الخارج في مهمة أقل ما يمكن القول عنها إنها ولدت ميتة.

===================

العنف في سوريا.. إلى متى؟

التاريخ: 23 مارس 2013

رأي البيان

لا تزال آلة العنف في سوريا تعمل عملها في كل مكان من دون أن توفر بيتاً أو حياً أو مسجداً، فتقضي على البشر والحجر بلا تمييز سواء قصفاً أو تفجيراً. والثابت أن ذلك العنف المطرد لم يكن ليصل إلى ما وصل عليه اليوم، لو لم يتلكأ المجتمع الدولي في التدخل بشكلٍ فعّال لحل المشكلة السورية، التي باتت معضلة عصية على فك رموزها، وترك الحبل على الغارب للتدخلات من هنا وهناك، ما زاد الأمور سوءاً.

صحيح أن ما يحصل في سوريا نتاج عناد غير مجدٍ لأطراف تجاهلت على مدى عامين دعوات الإصلاح والتغيير الجوهرية وفضلت الحل العسكري متوهمة أن ذلك كفيل أن ينهي المسألة برمتها، إلا أنه لا يمكن الركون إلى تلك الجزئية وتجاهل الصورة الأشمل، وهي التخاذل الدولي وتعنت البعض في لجم تلك الأطراف المسؤولة أساساً بل ودعمها أحياناً بمختلف صنوف التأييد الدبلوماسية أو العسكرية أو الاستخباراتية.

السؤال الأهم وسط بحر المبادرات السياسية والقرارات التي مرت وتلك التي لم تر النور هو: كيف يمكن وقف آلة القتل تلك؟ خاصة، أن النزاع تطور إلى الدرجة التي أصبح يقال فيها إن الأسلحة الكيماوية لم تعد خطاً أحمر رغم التحذيرات المسبقة بهذا الخصوص.

إن لم يوحد المجتمع الدولي جهوده ويترك تلك الخلافات والصراعات على المصالح جانباً أو وضعها على الأقل في الخانة الثانية، فإنه ليس سوريا فحسب من سيقضى على مستقبلها، بل سينتهي الأمر بدول الجوار إلى المعاناة لأعوام طويلة من تبعات الانفجار السوري، ما سيعني تالياً ارتفاع حدة التوترات في المنطقة الواقفة على صفيح ساخن، ودخول الشرق الأوسط في مرحلة جديدة عنوانها: فوضى العنف الأعمى. فهل تستجيب الدول الكبرى لتلك الحاجات الملحة، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

===================

الاغتيالات.. منعطف في تاريخ الثورة السورية

2013-03-23 12:00 AM

الوطن السعودية

لم تنته حكاية الاتهامات المتبادلة بين النظام السوري والمعارضة حول استخدام السلاح الكيماوي، حتى ظهرت اتهامات متبادلة جديدة بين الطرفين بعد تفجير مسجد الإيمان في المزرعة في العاصمة دمشق أول من أمس وراح ضحيته الشيخ محمد سعيد البوطي وعشرات المصلين.

مشكلة النظام السوري أنه فقد المصداقية منذ زمن طويل، وافتضحت بعض ألاعيبه ومسرحياته خاصة فيما يتعلق بالتفجيرات التي شهدتها دمشق العام الماضي صبيحة عدد من أيام الجمعة، لذلك ليس بمستغرب أن يكون هو الذي وراء التفجير خصوصا أن المنطقة تقع تحت سيطرته وفيها تشديد أمني كبير.

طبقا لذلك يوجد أكثر من سيناريو محتمل، كأن يكون الشيخ البوطي رفض أن يدعو للجهاد لصالح النظام كما فعل المفتي حسون، فكان قرار التصفية بتلك الصورة وإلصاق التهمة بالمعارضة، أو أن النظام تخلص منه بعد أن لمس لديه تغيرا في الموقف الموالي بعد أن امتلأت سورية بدماء أبنائها، ودول الجوار بالمهجرين الهاربين من القصف وبعد أن استباح الدولة كلها وجعلها تحت مرمى نيران قواته بأهاليها وبيوتها ومدنها.

إلى ذلك، فإن إدانة رئيس الائتلاف السوري لقوى المعارضة وكذلك القيادة المشتركة للجيش الحر للاغتيال والتأكيد على أن مثل هذه الأعمال والسلوكيات لا تمت بأي صلة لأخلاق ومبادئ وأهداف الثورة السورية أمور تجعل الجهة الفاعلة غير معلومة نظراً لكون الطرف الآخر وهو النظام قد نعى الشيخ وتوعد قتلته الذين وصفهم بالإرهابيين بالقضاء عليهم، كما أن رأس النظام أصدر بياناً يعزي فيه الشعب.

الخطير في موضوع الاغتيال الأخير أن بيوت الله لم تعد آمنة أبداً، ورغم أن النظام السوري قصف كثيرا من المساجد والمآذن من قبل في مراحل سابقة من الثورة، لكن انتهاك بيوت الله عاد بقوة وعلى شكل تفجيرات مدمرة.

بناء على ما سبق، وبعد مرحلة تفجير المساجد وقتل العلماء، يبدو أن المرحلة القريبة المقبلة سوف تكون كارثية إن لم يتداركها المجتمع الدولي بحل سريع، فالنظام الذي يتهاوى تدريجيا لديه استعداد لفعل أي شيء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وإذا أردنا البحث عن الجهة الفاعلة، فما علينا إلا الإجابة على السؤال: ما أكثر جهة تستفيد من اغتيال البوطي وتستثمره؟

===================

الخلاف على رئاسة حكومة مؤقتة!

عبدالرحمن الراشد

الشرق الاوسط

23-3-2013

«ذو أصول كردية ودمشقي المولد، وهذا يعطيه علاقة جيدة مع المجتمع السوري بكافة أطيافه.. وقد يكون خير وسيط في حل نقاط معلقة، لكونه ينتمي لأكثر من جهة».. هذا رأي رئيس الائتلاف الشيخ معاذ الخطيب في غسان هيتو الذي اختير، أو «انتخب» رئيسا للحكومة السورية المؤقتة في المنفى. وهو رأي إيجابي يرد على بعض الأصوات الناقدة والرافضة. احتجاجا على اختيار هيتو انسحب عدد من القيادات من الائتلاف ليحرج ذلك السوريين ويعزز الانطباع الذي تروج له السلطات السورية أن المعارضة همها الحكم وعليه ستتقاتل. وهم فعلا اختلفوا على كل هيكل ومرجعية وكرسي.. على رئاسة المجلس الوطني، وولد منه الائتلاف الوطني فاختلفوا عليه، وهو الذي أنجب بدوره الحكومة المؤقتة، واختلفوا على انتخاب هيتو. وكانت هناك محاولات لكيانات موازية مثل «مجلس أمناء الثورة» الذي أعلن عن حكومة انتقالية ما لبثت أن ماتت بعد يوم من الإعلان عنها.

وفي داخل الائتلاف وحده، الذي يمثل الخيمة الكبيرة للمعارضات السورية، ستة عشر فريقا يمثلون السوريين بأطيافهم وتجمعاتهم، وبعضها تنضوي تحتها المجالس والاتحادات. هذه تعطينا صورة أوضح لصعوبة إدارة المعارضة السورية، وتثير قلقا على مستقبل سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد. إنما من تابع تاريخ الدول المشابهة التي مرت بمراحل قلاقل وانهيارات سيجد الحالة السورية ليست نشازا، فالنظام السوري همش كل القوى أربعين عاما، وعندما صعدت إلى السطح بعد بدء الثورة أصبح من الطبيعي أن تتنافس بينها. أتذكر التجربة العراقية، ففي الفترة الفاصلة بين هزيمة صدام حسين رئيس العراق في عام 1991 وحتى عام 2003 قبيل الحرب الأميركية على العراق، عاشت المعارضة العراقية مرحلة اختلاف دامت اثني عشر عاما. ولا نتوقع من المعارضة في المنفى أن تختلف بينها وبين بعضها لكن المتوقع منها أن لا تخدم النظام بتوسيع النزاع في كل مرة. الأهم هو العمل على نظام سياسي يكون عادلا يطبق الاحتكام للشعب السوري ليختار من يريده رئيسا ومسؤولين، وهذا ليس وقته.

لا أدري إن كان غسان هيتو رئيس الحكومة السورية المؤقتة فعلا هو الخيار المناسب أم لا، فمن المبكر أن نحكم عليه قبل أن يمارس مهامه لأشهر، وعلينا أن نتذكر أنه لو اختير أي اسم مرشح سوري معارض آخر فإن هناك من سيعترض وينسحب! ولأنه لا توجد آلية عادلة لتمثيل الشعب السوري في انتخابات الائتلاف، ويستحيل أن توجد في الظروف الحالية، فبالتالي ليس على المؤمنين بقضية الشعب السوري الثائر إلا أن يقبلوا بخيار أغلبية الذين صوتوا لصالح السيد هيتو ذلك اليوم.

إنه اختيار رمزي يعبر عن أن سوريا المستقبل قادرة على أن تستوعب كل مواطنيها بفئاتهم العرقية والدينية، ويوجه رسالة للسوريين الطائفيين من الموالين للثورة، وكذلك للسوريين الرافضين للثورة، وهي رسالة للعالم ترد على الذي لا يرى في مطالب الشعب بإسقاط بشار إلا أنها حركة سنية ضد حاكم علوي وجماعات إرهابية.. صورة تقزم حقيقة الثورة السورية التي قامت ضد نظام أمني وحشي حكم البلاد أربعين عاما بالحديد والنار.

===================

جنون نظام الأسد يتعاظم .. لنستعد للأنباء الأسوأ

اليوم السعودية

23-3-2013

يثير اغتيال عالم الدين السوري محمد سعيد البوطي، تساؤلات كثيرة، وينذر ببدء مرحلة جديدة من العنف والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد. إذ أن المؤشرات تدل على أن النظام وميلشيات رعاته هي التي اغتالت البوطي، فعلى الرغم من أن الشيخ ساند النظام، ولكن زعامة الثورة السورية تقول ان البوطي كان يعتزم الانشقاق ويتحين الفرص لهجر النظام، مما كان سيمثل ضربة موجعة جديدة للنظام ورعاته الذين وظفوا البوطي سابقاً في مقاومة الثورة السورية. لهذا تخلص النظام من الشيخ في خطوة استباقية وكي يكون عبرة لكل من يفكر بالانشقاق من الشيوخ الذين يوظفهم النظام حالياً لتبييض صفحته وإهدائه فتاوى تبرىء النظام وميليشياته من الجرائم وتلقيها على الثوار. واغتيل الشيخ في يوم اعلن فيه زعيم ديني درزي انشقاقه على النظام، كما أن اشتعال منطقة طرابلس اللبنانية يوم أمس مجدداً يؤشر على أن النظام دبر اغتيال البوطي، لأن التنسيق بين النظام وميليشياته كان يجري ويدوي صوت الرصاص في طرابلس كلما ارتكب النظام او ميليشياته ورعاته جريمة في سوريا.

وجاء حادث اغتيال البوطي بعد ان استخدم النظام صواريخ سكود لقصف المدن السورية، واستخدام الأسلحة الكيماوية. مما يعني أن جنون النظام يتعاظم تدريجياً وهو مستعد للإقدام على ارتكاب أي جريمة، ولم يعد يتحمل أي انشقاقات جديدة في صفوفه بعد أن بلغ الثوار أحياء دمشق، ويلاحقون فلول النظام وميليشياته في مدن الشرق، كما أن دعوة دول أوروبية للموافقة على تسليح الثورة السورية سوف تصعد من أزمة النظام وجنونه. لأن ذلك يعني أن موسكو فشلت في مساعيها لمنع الدول الأوروبية عن تسليح الثورة السورية، وذلك مقدمة لفشل موسكو المحتوم في الاستمرار بحماية نظام الاسد وتلبية أماني رعاته في طهران.

ولأن النظام ورعاته يستخدمون وسائل تدمير عنيفة واساليب اكثر إجرامية كلما ضاق الخناق على النظام، فإن على السوريين والعرب الاستعداد لأنباء اكثر سوءاً في المستقبل. فبعد الدبابات والصواريخ والطائرات وصواريخ سكود، واستخدام خفيف للأسلحة الكيماوية، لم يبق امام النظام إلا شن هجوم واسع النطاق بأسلحة كيماوية، وبكل ما يختزنه من حقد، على المدن السورية، لأنه قد بلغ من الجنون والعصبية نهايتهما تقريباً، ولم يبق إلا ان يتخذ خطوته النهائية للانتحار وتدمير سوريا.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ