ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
مقالات مختارة من الصحف العربية ليوم 26-03-2013 رأي
القدس 2013-03-25 القدس
العربي تتصدر
الازمة السورية جدول اعمال القمة
العربية العادية التي تبدأ اعمالها
صباح اليوم في مدينة الدوحة العاصمة
القطرية وسط انقسام عربي واضح حول
مشروع يتمحور حول سحب الشرعية من
النظام السوري واعطائها للائتلاف
الوطني المعارض. من
الواضح ان وزراء الخارجية العرب الذين
اجتمعوا طوال اليومين الماضيين
للاعداد للبيان الختامي للقمة فشلوا
في حسم قضية 'المقعد السوري' ولذلك
احالوها الى القادة العرب، ورئيس
القمة على وجه الخصوص، اي امير قطر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تجميد
الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف
الوطني لاستقالته التي اعلنها امس
الاول وقبوله دعوة الدولة المضيفة
برئاسة وفد الائتلاف المعارض الى
القمة، والقاء كلمة اثناء حفل
الافتتاح العلني، نفس حالة من
الاحتقان كادت ان تعصف بالاجتماع
وتعكر اجواء القمة. من
المؤكد ان الشيخ الخطيب تعرض لضغوط
متعاظمة من جهات عديدة، بينها الدولة
المضيفة، للتراجع عن استقالته
والحضور، مع وعد قاطع برئاسته لوفد
الائتلاف ومخاطبة القمة، والجلوس على
مقعد الرئيس الاسد، وهذا ما يفسر توجهه
الى الدوحة، وتناسي استقالته. الشيخ
الخطيب لم يحبذ تشكيل حكومة مؤقتة
اثناء اجتماع هيئة الائتلاف في
اسطنبول، وتردد انه لم يشعر بالارتياح
هو وانصاره لاختيار السيد غسان هيتو
رئيسا لها، وزادت شكوكه عندما جرى
تسريب انباء بان السيد هيتو هو الذي
سيجلس على المقعد السوري في القمة،
الامر الذي دفعه لرفع الكرت الاحمر
واعلان استقالته. استقبال
الشيخ الخطيب استقبال الزعماء في مطار
الدوحة، وفرش السجاد الاحمر له، ووجود
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر
على ارض المطار على رأس المستقبلين،
كلها مؤشرات على حرص الدولة المضيفة
وقيادتها على ارضائه وتثمين مشاركته
في القمة. هناك
وجهتا نظر داخل اروقة القمة حول كيفية
التعاطي مع مسألة المقعد السوري وما
اذا كان يجب ان تشغله المعارضة ام يظل
شاغرا. '
الاولى: تصر على اعطاء المقعد للائتلاف
الوطني السوري المعارض، ومخاطبة السيد
الخطيب للقمة كممثل شرعي لسورية،
وتتزعم قطر والسعودية ودول خليجية الى
جانب مصر وتونس هذه الوجهة. '
الثانية: ترى ان الائتلاف الوطني
السوري لا يمثل كل المعارضة السورية
واطيافها، فهناك فصائل وشخصيات سورية
معارضة مثل هيئة التنسيق الوطني،
وجبهات مقاتلة في الداخل ليست عضوا في
الائتلاف، ولهذا يجب ان يظل المقعد
السوري شاغرا وتأجيل البت في من يشغله
الى القمة العربية المقبلة، والسماح
للشيخ الخطيب بمخاطبة القمة، وشرح
الوضع السوري بجوانبه المختلفة كرئيس
للائتلاف المعارض الذي يتزعمه، وتؤيد
وجهة النظر هذه دول مثل الاردن وسلطنة
عمان والعراق والجزائر واليمن. من
الصعب علينا ان نتنبأ بوجهة النظر التي
ستسود في القمة، والقرار الذي يمكن ان
يتخذه رئيسها، فعندما تغيب الرئيس
الفلسطيني محمود عباس عن قمة غزة التي
دعت اليها دولة قطر اثناء العدوان
الاسرائيلي، بضغوط من السعودية ومصر
حسني مبارك في حينها، استدعت السيد
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس والدكتور رمضان عبدالله شلح زعيم
حركة الجهاد الاسلامي الى الدوحة على
عجل (كان مقرهما دمشق في حينها)، ولمحت
الى انها ستسمح لهما بشغل مقعد فلسطين،
ومن المفارقة ان الرئيس بشار الاسد
الذي كان نجم تلك القمة الموؤودة، لم
يكن معارضا بقوة لهذا التوجه. القيادة
القطرية لم تعط مقعد فلسطين للسيدين
مشعل وشلح، ووضعت لهما مقعدين
متجاورين، بينما ظل كرسي فلسطين
خاليا، فهل يتكرر هذا المشهد في قمة
اليوم في الدوحة، اي تخصيص مقاعد
للمعارضة ترفع عليها علمها، بينما يظل
المقعد السوري شاغرا؟ من
الصعب اصدار احكام مسبقة، فلا نعرف
ماذا يجري في الكواليس، ولكن ما نعرفه
ان مصير هذا المقعد سيكون عنصرا حاسما
في نجاح هذه القمة او فشلها، وتقليص
الخلافات او تفاقمها وما علينا الا
الانتظار لبضع ساعات ستكون ساخنة
ومتوترة حتما حتى يظهر الدخان الاسود
او الابيض ونأمل ان يكون الاخير. =================== صحف
عبرية 2013-03-25 القدس
العربي عشية
الفصح تبدو عدة خطوات تلف بالحرب
الاهلية في سوريا في بنية رباعية او من
أربع مصاعب. بداية، ما الذي جعل رجب طيب
اردوغان يقفز الى رأس قائمة اعداء بشار
الاسد؟ لا يوجد تفسير سوى أن رأى فيه
عميلا ايرانيا يجدر ضعضعة حكمه كجزء من
المواجهة بين أنقرة وطهران على
الهيمنة في الشرق الاوسط. وهو لم يتصور
ككثيرين آخرين ان تبقى هذه الحرب تدور
رحاها في الثلث الاول من العام 2013. لقد
تورط اردوغان في الحرب الاهلية وبشكل
لا مفر منه واصلها بحدة لا عودة منها.
فهل في حساب الربح والخسارة كان مجديا
له أن يقف بهذا الشكل الحاد الى جانب
الثوار؟ اسرائيل
هي الاخرى لا تعرف ما هي الامكانية
الاقل سوءا بين الامكانيتين. فمن جهة
حكم الاسد هو عميل ايراني يؤدي دورا
هاما في تعزيز حزب الله، ومن جهة اخرى
الحكم في دمشق يحرص على وقف النار مع
اسرائيل منذ حزيران 1974، وهذا أمر لا
يستهان به. فما هو الاسوأ؟ صعوبة
ثانوية. إذ ان الفرضية هي ان نظام الاسد
سيسقط، وعلى اي حال فان من ليس ملزما
بان يقف الى جانبه فر من سفينته
الغارقة. في اساس
الامر فان الولايات المتحدة، الدول
الاوروبية، تركيا واسرائيل قلقة بقدر
أكبر من علاقات الاسد مع ايران مما من
الشكوك حول طبيعة وجوهر قوى الثوار
المنقسمين والمنشقين بينهم وبين
أنفسهم. عندما
تكون ادارة باراك اوباما في مراحل
التراجع في الشرق الاوسط، فانه ليس لها
نية في أن تبعث بقوات عسكرية الى
المنطقة الا اذا وقع الاسوأ بين كل
الامور، ولهذا فان الامريكيين يدربون
مقاتليهم في شمالي الاردن. واشنطن،
أنقرة والقدس علقت، إذن، في أزمة، هي
الاساس للفهم الذي تحقق بين اردوغان
وبنيامين نتنياهو. كان يفضل ان تعتذر
اسرائيل قبل سنتين عندما طرح د. يوسي
تشخنوفر الصيغة التي اتفق عليها مع
الاتراك ، ولكن نتنياهو امتنع عن
الصدام مع أفيغدور ليبرمان ولم يقبل
بها. ومع ذلك فخير الان من العدم. شريطة
بالطبع أن يكون لدى اسرائيل ما يكفي من
الضمانات كي يحترم اردوغان التزامه
والا يجد حجة للتملص منه. غير أنه
توجد مؤشرات مقلقة. لقد بدأ اردوغان
يدعي بان تنفيذ دوره في الالتزامات
منوط بخطوات اسرائيلية. وعلى حد قوله
تعهدت اسرائيل بان تلغي أو تقلص الحصار
على غزة. في هذا الشأن لا مجال
للتنازلات. اسرائيل ملزمة بان تصر على
آخر التفاصيل. فقد دفعت كامل الثمن
وعليها أن تطالب بكامل المقابل. =================== وريث
الاسد .. مكلف جداً * ماهر ابو طير الدستور
العرب
خلال القمة العربية في الدوحة امام
قرار خطير،والقرار اذا صودق عليه
سيأخذ الجميع الى نفق مظلم. القرار
يتعلق بمنح مقعد سورية في جامعة الدول
العربية للحكومة السورية
المؤقتة،بدلا من الدولة الحالية. منح
المقعد الحالي المجمدة فيه عضوية
الدولة السورية الحالية للمعارضة
السورية،سيؤدي بالضرورة الى قيام
العواصم العربية بطرد كل السفراء
السوريين لديها،وتسليم السفارات
والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الى
ممثلين عن المعارضة. لا يعقل
ان تبقى ذات البعثات الدبلوماسية
معتمدة فيما يتم تغيير صفة المقعد من
مجمد حاليا الى مقعد سوري للمعارضة
السورية،باعتبارها وريثة النظام
الحالي في دمشق. هذه
الخطوة قد تقابل من النظام السوري بطرد
السفراء العرب المعتمدين
لديها،واغلاق السفارات العربية،وهذه
تداعيات كبيرة لن تحتمل كلفتها الدول
العربية فيما النظام السوري غارق
اساسا ولا يهمه البلل في هذا التوقيت
بالذات. ماذا
ستفعل العواصم العربية للسوريين لديها
اذا تم منح مقعد سورية لحكومة
المعارضة،واذا تم طرد السفراء
السوريين واغلاق البعثات،وهل سيتمكن
ممثلو المعارضة في العواصم العربية من
اصدار جواز سفر سوري واحد لمواطن
سوري،وهل سيتمكن ممثلو المعارضة من
تصديق ورقة او وثيقة،وعلى اي
اساس،وماهي صلاحياتهم ومصادر شرعيتهم
المعلوماتية والقانونية؟!. تجميد
عضوية الدولة السورية الحالية في
جامعة الدول العربية اقل ضررا،وهي
خطوة شكلية،لم تؤد الى الاضرار بشرعية
التمثيل السياسي والدبلوماسي خارج
اطار القمة العربية،فيما الجنوح
لتعيين ممثل للمعارضة لابد ان يؤدي الى
تداعيات دبلوماسية واسعة،فوق تقسيم
المعارضة السورية،وتفتيت اجنحتها،على
خلفية الصراع والتنافس حول من يقطف
التمثيل في الجامعة العربية؟!. قد يقوم
نظام الاسد ذاته بطرد السفراء العرب
على اراضيه ردا على تعيين ممثل الحكومة
المؤقتة في هذا الموقع،وعندها ايضا
ستقوم العواصم العربية باتخاذ خطوات
من باب رد الفعل،اقلها اغلاق البعثات
السورية عندها،وهذا سيضر بدول عربية
وشعوبها ومصالحها الاقتصادية
والاجتماعية،وسيرتد في المحصلة على
قدرة العواصم العربية على التعامل مع
السوريين في تلك الدول لانهم بلا غطاء
رسمي يتعاملون معه في بعض الحالات. قد يأتي
محللون ويقولون ان احلال المعارضة
السورية في مقعد الدولة السورية
الحالية مجرد خطوة تصعيدية،قد لا تؤدي
الى نتائج مثل تلك التي تحدثنا
عنها،بحيث تنحصر التداعيات على
التعيين،ولا يتم مس البعثات
الدبلوماسية السورية في العواصم
العربية،وهذا كلام لا يصمد ابدا امام
السقوط السريع لشرعية هذه البعثات في
حال اتخاذ مثل هذه الخطوة. سيكون
المشهد مشوها،لو قامت الدول العربية
بابقاء السفارات السورية وفي ذات
التوقيت فتح مكاتب لممثلي المعارضة
السورية،وهذه قمة التشوه السياسي
ولايضمن احد المداخلة السورية التي قد
تربك الاجواء وترتد على اوضاع
السوريين في الدول العربية وعلى
ارتباطات العرب داخل سورية. لاداع
لكل هذه القصة،وهي مجرد قرصة مؤلمة
للنظام السوري،لكنها قرصة لها
تداعياتها الكبيرة،وقد يكون من مصلحة
العرب قبل النظام السوري،ابقاء
العضوية مجمدة،او الوصول الى اي حل
آخر،غير هذا الحل المكلف جداً. =================== مسؤولية
المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية آخر
تحديث:الثلاثاء ,26/03/2013 علي
الغفلي الخليج يمكنك
أن تمعن التفكير في مسار الأزمة
السورية خلال العامين الماضيين، ولن
يكون بمقدورك أن تجد جانباً واحداً
يسير في الاتجاه الصحيح من هذه المأساة
المتواصلة . بدأت انتفاضة الشعب السوري
سلمية، ولكن سرعان ما تسبب عنف النظام
في تحويلها إلى حرب أهلية طاحنة . ومارس
المجتمع الدولي سياسة التريث المشوب
بالحذر إزاء الثورة، ويجد هذا المجتمع
نفسه الآن يائساً بعد أن تحققت مخاوفه
بأن يطول أمد الصراع الدامي وينتقل
لهيبه من سوريا إلى خارجها . وقررت كل
من روسيا والصين وإيران الوقوف في
الجانب الخاطئ من الصراع السياسي في
هذا القطر العربي، وتبددت الآمال بأن
تراجع هذه الدول سياساتها حتى بعد أن
اتضحت التكاليف البشرية الضخمة التي
يفرضها الصراع العسكري الذي لا يعلم
أحد متى ينتهي . لقد
تجاوزت الأزمة السورية كافة الخطوط
الحمر، البشرية والسياسية والقانونية
. وتوشك حصيلة الضحايا السوريين أن تصل
إلى مئة ألف قتيل، وهو رقم ضخم بكل
المقاييس عند الحديث عن محاولة شعب
دولة استبدال نظامه السياسي القائم
بنظام آخر لا يعلم أحد طبيعة مكوناته
الدستورية والمؤسسية . واستمر نظام
الأسد يتخذ أشكال المواقف السياسية
الخاطئة كل في تعامله مع انتفاضة الشعب
السوري منذ بدأت قبل عامين وإلى اليوم،
ولا يبدو هذا النظام مكترثاً لفداحة
سياساته القمعية التي لا تحقق شيئاً
سوى صنع القناعة الدولية بعدم صلاحيته
لممارسة الحكم في أية ترتيبات
مستقبلية في سوريا . لا يقيم الصراع في
سوريا وزناً للاعتبارات القانونية
التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين
الحكومة والشعب، أو الحدود التي يتعين
على الفرقاء السياسيين الالتزام بها
في إدارة الصراع السياسي، ولم تتردد
نزعة تجاوز المحرمات في استخدام
الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين
الأبرياء . لقد حذر
المجتمع الدولي نظام الأسد من مغبة
سياساته الحالية أو المحتملة، ولا
يتردد هذا النظام في تحدي التحذيرات
الموجهة إليه، دافعاً بالجميع إلى
حالة القنوط من الوصول إلى تسوية
معقولة للأزمة السورية . يشعر المجتمع
الدولي بضرورة القيام باتخاذ إجراء من
نوع ما من أجل التدخل لإنهاء الصراع في
سوريا، ولكنه لا يعلم على وجه التحديد
طبيعة الإجراء المطلوب، ويخشى من
تحمّل التبعات الاستراتيجية التي قد
تترتب على أي تدخل يمكن أن ينتج
مضاعفات غير محسوبة . وعبثاً تحاول
القوى التي تشكل المعارضة السورية أن
تبدو متماسكة إزاء الوقوف وراء أهداف
وسياسات موحدة في التصدي لنظام بشار
الأسد، ولا يعجز المرء عن فهم الأسباب
التي تجعل كلاً من نظام الأسد وحلفائه
الدوليين غير عابئين بكل ما تقوله
وتفعله هذه المعارضة التي تعاني
كثيراً من أجل توحيد صفوفها وحمايتها
من التآكل المستمر . وعلى
الرغم من أن الشعب السوري يدفع النصيب
الأعظم من تكاليف الصراع الدموي
الممتد في بلاده، إلا أن مضامين هذا
الصراع كانت، ولاتزال غير نقية، بعدما
تشوهت إرادة الشعب السوري بتغيير
نظامه السياسي، وهذا شأن داخلي بحت،
بالعديد من اعتبارات التحالفات
الدولية، وهي شؤون خارجية بعيدة
تماماً عن مجال اهتمام الشعب السوري
المهتم بتحقيق الاستقرار السياسي
والتنمية في المقام الأول . هذا أمر
مؤسف كثيراً، إذ يصعب تصور أن استمرار
وتيرة عشرات الآلاف من القتلى
والنازحين أسبوعياً هو الثمن الذي
يتعين على الشعب السوري دفعه من أجل
احتفاظ هذه المجموعة من الدول بعلاقات
التحالف مع دمشق، أو سعي تلك المجموعة
من الدول إلى إضعاف خصومها الدوليين من
خلال تفكيك العلاقات التي تربط دمشق
بحلفائها . إن
مسألة الأزمة السورية تائهة ولا يبدو
أنها قادرة على الحصول على الاهتمام
الفاعل من قبل أية جهة قادرة على
القيام بكل ما يلزم، من أجل السير بها
في طريق التسوية المستقرة . فبعد أن
تورط كل من نظام الأسد والقوى المعارضة
في دائرة محكمة من العنف العسكري
المتبادل، فإن كل من هذين الطرفين بعيد
كل البعد عن القدرة على التخلص من هاجس
الحسم العسكري لمصلحته على حساب الطرف
الآخر . وبعد أن اصطبغت مواقف معظم
الدول المؤثرة بمعالم الانحياز الداعم
لجهة نظام الأسد، أو المؤيد لجهة
المعارضة السورية، صار من الصعب قبول
صلاحية معظم هذه الدولة من أجل القيام
بأدوار التوسط من أجل السير بالصراع
إلى ضفاف التسوية السلمية المستقرة . قد تبدت
فداحة الثمن البشري الذي يصنعه الصراع
العسكري في سوريا، ولا يجد الرافضون
لفكرة السماح بتصدير السلاح إلى
المعارضة صعوبة في تبرير موقفهم تجاه
هذه المسألة، وهذا أمر تدرك كل من لندن
وباريس أبعاده الكاملة بعد أن اصطدمتا
بممانعة الاتحاد الأوروبي رفع الحظر
عن تزويد المعارضة بالسلاح . ولا يبدو
موقف حلف الناتو مختلفاً اليوم عن
موقفه المعلن منذ نشبت الأزمة
السورية، ويتحدد هذا الموقف بتفضيل
خيار عدم التدخل بأي شكل عسكري مباشر
في الحرب الأهلية في سوريا، ليضعف بذلك
احتمال تكرار سيناريو تدخله العسكري
في يوغسلافيا في شهر مارس/ آذار من
العام 9991 من أجل معالجة حرب كوسوفو،
على الرغم من إمكانية أن يكتسب هذا
الاحتمال أسباباً متزايدة للحياة في
المستقبل، في ضوء إدراك القوى الكبرى
عدم إمكانية السماح للأزمة السورية
بالاستمرار إلى ما لا نهاية . لا يخلو
الموقف الدولي من التضاربات، ولا شك في
أن تردد المجتمع الدولي في تزويد
المعارضة السورية بالسلاح من جهة،
واحتمال اضطراره في نهاية المطاف إلى
التدخل العسكري في سوريا على غرار
الأزمة اليوغسلافية من جهة أخرى، يجسد
بعداً حرجاً من أبعاد الخيارات
المحيرة التي تفرضها تعقيدات الأزمة
السورية على المجتمع الدولي المنقسم
على نفسه . رغم ذلك، يتعين على المجتمع
الدولي أن يتحمل مسؤولياته بشكل كامل .
واقع الأمر هو أنه من المحتمل أن يتقدم
خيار التدخل العسكري الدولي في سوريا
إلى الواجهة بشكل أسرع مما يمكن تصوره،
ويتطلب هذا الأمر أن يتكفل المجتمع
الدولي قبل ذلك بمجهود صياغة مبادرة
دبلوماسية تضع ترتيبات التسوية
السلمية للأزمة السورية، ويعمد إلى
التمهيد إلى فرضها على النظام
والمعارضة، مستخدماً كافة الوسائل
الممكنة من أجل إنفاذها، بما فيها
التدخل العسكري إن تطلب الأمر ذلك . =================== إدارة
أوباما وتحدي الكيماوي السوري تاريخ
النشر: الثلاثاء 26 مارس 2013 جريج
ميلرجون واريك، وكارين ديونج محللون
سياسيون أميركيون الاتحاد كشف
الهجوم المريب الذي أدى في الأسبوع
الماضي إلى مقتل 26 شخصاً بشمال سوريا
مدى الصعوبة التي تنطوي عليها عملية
تحديد ما إذا كان النظام السوري قد لجأ
إلى استخدام السلاح الكيماوي، فضلاً
عن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بطريقة
استجابة أوباما في حالة ما إذا اجتاز
النظام السوري ما وصفه أوباما بـ«الخط
الأحمر»، ويقر مسؤولون أميركيون
حاليون وسابقون بالصعوبات التقنية
التي تطرحها مسألة التحقق من استخدام
السلاح الكيماوي في الهجمات الأخيرة. ويزيد
من تفاقم الوضع عدم قدرة أجهزة
الاستخبارات الأميركية على جمع
معلومات موثوقة، أحرى إجراء فحص
لعينات التربة والهواء داخل سوريا،
ولاسيما بعد الاتهامات الأخيرة التي
تبادلها كل من النظام والثوار بشأن
استخدام السلاح الكيماوي. وما زال
المحللون في الاستخبارات الأميركية
يجتهدون لتحديد ما إذا كان الهجوم الذي
حدث بالقرب من حلب يوم الثلاثاء الماضي
استُخدمت فيه أسلحة كيماوية أم لا، ومع
ذلك من غير المعروف الأسلوب الذي
سيواجه به أوباما الأمر إذا ما توافرت
له أدلة مقنعة على أن النظام لجأ
بالفعل إلى أسلحة فتاكة في تصديه
للثوار. وفي هذا
السياق طرح البنتاجون مجموعة من
الخيارات المتوازنة التي تتراوح بن شن
ضربات جوية على سوريا إلى إرسال قوات
برية للسيطرة على مواقع الأسلحة. ولكن
المسؤولين أكدوا أنهم لم يتخذوا
الخطوات المتقدمة الضرورية لتنفيذ هذه
السيناريوهات في حال لزم الأمر،
والسبب هو العراقيل التي تتعرض لها
عملية التخطيط لأي تدخل عسكري في سوريا
مخافة ردود الفعل السيئة، فضلاً عن
صعوبات التنسيق مع الحلفاء المحليين. وغياب
الاستعداد الأميركي للتدخل يوضحه
مسؤول في إدارة أوباما رفض الكشف عن
اسمه قائلاً «إذا ما كان علينا الذهاب
غداً سأقول إننا لسنا مستعدين، وما
نريد تفاديه هنا هو سيطرة طرف معين على
مواقع الأسلحة الكيماوية وقصفه من قبل
الطرف الآخر». والمفارقة
في هذا الواقع أن مستوى عدم الوضوح
الذي يطغى على الخطط الأميركية بشأن
سوريا بعد سنتين كاملتين على بدء
الصراع الذي خلف أكثر من 70 ألف قتيل
يتناقض مع وضوح خطاب أوباما الذي ما
فتئ يكرر فيه انتقاداته الشديدة
لحكومة بشار الأسد، وبعد ورود تقارير
أولية تشير إلى أن السلاح الكيماوي
ربما يكون استخدم بالقرب من حلب خلال
الأسبوع الماضي سارع أوباما للتأكيد
أن مثل هذه الخطوة ستغير مجريات
الأمور، موضحاً أنه أعطى تعليماته
لفرق متخصصة للتحقق مما إذا كان الأسد
قد اجتاز بالفعل الخط الأحمر الذي حدده
في السابق، وكانت الولايات المتحدة قد
انخرطت في تعاون وثيق مع حلفائها في
المنطقة استعداداً للرد في حالة
استعمال النظام السلاح المحظور، أو
إذا ما استدعى الأمر السيطرة على
مواقعه. وبالنظر
إلى قرب تلك المواقع من الحدود مع
الأردن أرسلت واشنطن 150 من قواتها
العسكرية المتخصصة لتدريب فرق القوات
الخاصة الأردنية على التعامل مع
الأسلحة وتأمين مواقعها، ويبدو أن
خطاب أوباما الحازم بشأن السلاح
الكيماوي كان الهدف منه إيصال رسالة
واضحة إلى الأسد لردعه عن استخدام
السلاح الكيماوي، وفي الوقت نفسه
الحفاظ لإدارته على هامش من المرونة
لتحديد طريقة التعامل مع الأمر. ولكن
هذا الغموض عرض أوباما لانتقادات
متصاعدة لكيفية تعاطيه مع الأزمة
السورية منذ اندلاعها، فقد سخر رئيس
لجنة الاستخبارات بمجلس النواب،
الجمهوري «مايك روجرز»، من أوباما
قائلاً في حوار تلفزيوني إن الخط الذي
تحدث عنه أوباما وحذر من تجاوزه «يجب
ألا يكون وردياً، ولا خطاً متقطعاً،
ويجب ألا يكون مجرد خط وهمي» وأضاف «روجرز»
أنه على يقين بأن سوريا استخدمت بالفعل
كميات صغيرة من الذخيرة الكيماوية -وهو
الاتهام الذي يتجاوز ما أكدته
الاستخبارات الأميركية- داعياً إلى
اتخاذ إجراءات «لتعطيل قدرة النظام
على استخدام الأسلحة الكيماوية». ولكن
مسؤولين في الاستخبارات ومعهم خبراء
أسلحة شددوا على أن المعلومات القادمة
من سوريا تشير إلى عدم استخدام أي سلاح
كيماوي، مدللين على ذلك بغياب إشارات،
أو أعراض على الأشخاص الذين تم علاجهم. وقال
مسؤولون في الإدارة إن الضحايا لم تظهر
عليهم علامات التعرض للسلاح الكيماوي،
وهذا التشكيك في استخدام السلاح
الفتاك لم يقتصر فقط على خبراء
أميركيين، بل امتد أيضاً إلى خبراء
أجانب، مشيرين إلى أن الأطباء الذين
عالجوا المصابين لم يرتدوا أقنعة
واقية، ولا سترات خاصة، وإذا كان هناك
هجوم بغاز السارين، أوغاز VX الذي يتوافر بكثرة
في ترسانة السلاح السورية لكان معظم
الناس قد أصيبوا بأعراض قاتلة، كما
يؤكد ذلك، «جون باسكال زاندر»، الخبير
في الأسلحة الكيماوية لدى الاتحاد
الأوروبي، بقوله: «يسقط القتلى في غضون
دقائق وثوانٍ على استخدام السلاح
الكيماوي، والحال أنه لا يوجد ما يدل
على أن الأشخاص الذين عولجوا من بعض
الإصابات تعرضوا للغاز». وخلافاً
للتجارب النووية التي يمكن رصدها
وتحليل آثارها من خلال فحص عينات من
الهواء، يصعب رصد استخدام الذخيرة
الكيماوية مثل السارين الذي يتبخر
بسرعة في الهواء دون أن يترك أثراً يدل
عليه، ولكن مع ذلك قررت الأمم المتحدة
إرسال فريق متخصص إلى سوريا للتحقيق في
مزاعم هجوم حلب وأحداث أخرى، حيث بعث
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي
مون، برسالة إلى الحكومة السورية يوم
الجمعة الماضي يطلب فيها إتاحة الفرصة
لوصول الفريق إلى جميع المواقع التي
يشتبه أنه استخدم فيها السلاح
الكيماوي. ولكن
بسبب انعدام آثار الغازات المستخدمة
يرى المسؤولون الأميركيون أن الفريق
الأممي لن يعثر على أدلة مقنعة، وبأنهم
سيلجأون إلى شهود العيان لوصف ما جرى. وعلى
رغم الجهود التي تبذلها وكالة
الاستخبارات المركزية الأميركية
وباقي الأجهزة في توسيع قدرتها على
مراقبة ورصد ما يجري في سوريا من
أحداث، يؤكد المسؤولون أنهم لم
يستطيعوا توطيد حضورهم داخل البلد،
وأن احتدام الصراع منعهم من توزيع
أجهزة الاستشعار لرصد استخدام الأسلحة
الكيماوية. وبدلاً
من الوجود داخل سوريا تعتمد الولايات
المتحدة على صورة الأقمار الصناعية
والمكالمات التي يتم رصدها بين
القيادة السورية العسكرية، فضلاً عن
دول حليفة تملك حضوراً أكثر داخل سوريا وقد
ساعدت صورة الأقمار الصناعية الولايات
المتحدة على تأكيد شبهات بتحريك الجيش
السوري لأسلحته الكيماوية، كما أن
اعتراض بعض المكالمات التي أجرتها
قيادات في الجيش السوري كشف استعداد
الأسد لاستخدام السلاح في حال تهاوت
قبضته على البلاد، وهو ما يؤكده مسؤول
أميركي سابق شارك في النقاشات رفيعة
المستوى داخل الإدارة حول سوريا،
بقوله: «يبدو واضحاً لنا أن الأسد كان
سيلجأ إلى السلاح الكيماوي لو لم تأت
تحذيرات أوباما صارمة في هذا الاتجاه». وعلى
رغم تأكيد أوباما بأن الرد على استخدام
السلاح الكيماوي سيكون قاسياً، يعتقد
المسؤول الأميركي أن خيارات أوباما
واسعة، كما أن هجوماً كيماوياً يحدث
خسائر محدودة في الأرواح لن يدفع
الإدارة إلى رد عسكري، قائلاً «السوريون
يقتلون أصلاً مئة شخص كل يوم بسبب
القذائف والأسلحة الخفيفة، ولذا لن
تشعر أميركا بالحاجة للتدخل إلا إذا
سقط عدد كبير من القتلى». ينشر
بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن
بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس» =================== تاريخ
النشر: الثلاثاء 26 مارس 2013 د.طيب
تيزيني الاتحاد ثمة
ملاحظة منهجية عامة تقوم على أن الثورة
المجتمعية، عموماً وخصوصاً، تمثل حالة
مركبة أولاً، ومعقدةً ثانياً؛ كما قد
تجسد خزاناً مفتوحاً لكم هائل من
الصعوبات والإشكاليات والأخطاء، بقدر
ما قد تحتمل أن تكون قادرة على مواجهة
ذلك بكثير من الحكمة والدراية
والعقلانية الحصيفة. يتحدر ذلك من عدة
مسببات. أما هذه الأخيرة فتتحدر من
التاريخ الذي انتهى إليها، ومن
الحوامل السياسية والاجتماعية
والثقافية التي تلتصق بها وتقودها،
ومن القوى المجتمعية التي تناصرها
والتي تناهضها، داخلاً وخارجاً؛ وكذلك
وبكيفية خاصة من البنية المجتمعية
التاريخية التي تمثل حاضنتها، ممثلة
بكل المنظومات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والثقافية
القيمية، وغيرها. ونحن
هنا لن نكون قادرين على معالجة ذلك كله
وغيره. أما هدفنا الآن فهو محاولة ضبط
ذلك الذي أتينا عليه في كلياته إضافة
إلى خصوصياته السورية بقدر أوّلي. أما
على هذا الأخير، فعليه في هذه الحال أن
يسمح بفهم ما يحدث في حقل الثورة
السورية، وخصوصاً في اللحظة الراهنة
من تعقد الأمور التي تتصل بما يحدث ضمن
أوساط القائمين على العملية الثورية
من داخلها. يأتي ذلك رغبةً في ضبط ما
يحدث الآن بالعلاقة بين «المجلس
الوطني» و«الإئتلاف» والحكومة
الانتقالية. فلقد برز الأمر الأول، حين
ظهر إلى الوجود المجلس الوطني على نحو
غابت عنه التجربة الديموقراطية، أي
حين ظهر ذلك المجلس بعيداً عن ضوابط
الانتخاب الحر وآلياته. وهذا قاد إلى
نتائج خاطئة، تمثلت في كون الأعضاء «الناجحين»
تمثلوا في من كانوا في معظمهم قد عاشوا
في الغرب عقوداً بعيدين عن الوطن. وكان
ذلك مسيئاً، بحيث وضعت هيلاري كلينتون
يدها عليه حين غمزت من قناة «الناجحين»،
في معظمهم، والذين أمضوا أربعة عقود
خارج سوريا؛ مما قد يكون هشّم الرؤية
الحسية «السورية» لدى فريق أو آخر منهم.
أما الخطأ الثاني في الأمر المعني هنا،
فقد برز في غياب فاضح إلى حد أدنى، من
استراتيجية (أجندة) العمل المطلوب.
ويأتي الخطأ التأسيسي الثالث في ترك
المجلس الجديد يعيش تخبطاً بسبب غياب
تقسيم العمل الجديد. إن ذلك
كله، في «ثلاثية الخطوات الثلاث» كاد
أن يحول المجلس إياه إلى حالة قابلة
للتحول إلى قصور سياسي ومعرفي وتنظيمي
قابل للاختراق في عمومه. واستمر هذا
الأمر في ظهور صيغة خفية من الرغبة في
الاستئثار، عمل أعضاء من المجلس على
التمنطق به للخروج من الحالة تلك
المذكورة. وقد أثار تلك الحال من
القصور في العمل استياء واستغراباً
وغضباً في أوساط الحامل الاجتماعي
الحقيقي للثورة، نعني أوساط الشباب،
ولكن دون أن يقعوا في الفوضى والاضطراب.
وقد ظهر خطأ آخر ثالث حين جاء «الخطيب»
رئيساً للائتلاف فهذا الرجل النظيف
الحاذق يمثل في ذاته حالة طيبة متقدمة،
لكن دون أن يتاح له أن يمرّ وصوله إلى
رئاسة الائتلاف في إطار آليات
الديموقراطية وبكيفية دقيقة. ويبقى
الفصل الآخير، المتمثل في وصول غسان
هيتو إلى رئاسة الهيئة التنفيذية
للائتلاف. وأن أعتقد أن شخصية الرجل
كما قُدّم، يحوز على فضائل جيدة خصوصاً
في سيرته العلمية. ولكن ذلك ليس
بإمكانه أن يجُبّ ما ينبغي أن يحوز
عليه مسؤول في هذه الحال. فأنْ يكون
الرجل ذا توطن أميركي عملياً ونظرياً،
وأن يكون متوطناً في الولايات المتحدة
بفترة أو أخرى جعلته، يضع خياراته في
معظمها بل خصوصاً فيما يتصل بالقضايا
المتمثلة ببناء الحداثة والتقدم
والديموقراطية والمجتمع المدني
والعلمانية والنهضة، بأشكال مُؤمركة
تخدم بنية اجتماعية هي تلك التي نشأت
في المجتمع الجديد الذي يعيش فيه، مع
القول بالطبع بأن تلك المحاور الكبرى
يمكن قراءتها نقدياً بنائياً، أي
بمقتضى الوضع السوري الجديد. سوريا
الجديدة القادمة لا نرى طريقاً
محتملاً بالمعنى الإيجابي لها إلا
طريق الديموقراطية والحداثة والنهضة
والحرية راهناً ومستقبلاً. =================== تاريخ
النشر: الثلاثاء 26 مارس 2013 احمد
المنصوري الاتحاد يجتمع
في الدوحة اليوم قادة وزعماء الدول
العربية أو ممثلوهم، لانعقاد أعمال
القمة العربية الرابعة والعشرين، في
ظل التحديات والظروف التي تمر بها
المنطقة والتي تتطلب توحيد المواقف
والجهود لحماية المصالح العربية.
وأبرز ما في القمة هو انعقادها في
الوقت الذي وصلت فيه الثورة السورية
إلى مرحة حرجة، بعد تمكنها خلال الأيام
الماضية من تحقيق انتصارات ميدانية
والسيطرة على مناطق شاسعة وتحريرها من
قوات النظام. وعلى
رغم الانتصارات الميدانية التي يحققها
الجيش الحر والفصائل المسلحة الأخرى،
إلا أن الائتلاف السوري المعارض يعاني
على المستوى السياسي من انقسامات
خطيرة وانشقاق في الصف، خاصة بعد تقديم
أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
استقالته قبل يومين، وفي نفس الوقت
الذي تلقى فيه ائتلاف المعارضة
السورية دعوة للمشاركة في القمة
العربية. وتكشف
استقالة الخطيب للعيان الأزمة الجلية
التي تعانيها المعارضة السورية من
تشرذم وعدم قدرة على الوصول إلى اتفاق
ونبذ الخلافات حول شكل سوريا ما بعد
الأسد. فجميع أطياف المعارضة السورية
تكاد تتفق فقط على ضرورة تنحي النظام،
وعدا ذلك يبدو أن حال الانقسام والخلاف
خرج من غرف الاجتماعات المغلقة وظهر
إلى العلن ليبلغ ذروته عند تقديم
الخطيب لاستقالته. وكان
المجلس الوزاري العربي قد قرر في
اجتماعه بالقاهرة في السادس من مارس
الجاري منح المعارضة مقعد سوريا شرط
تشكيل هيئة تنفيذية، إلا أن المعارضة
لم تتمكن من تشكيل حكومة مؤقتة على رغم
انتخاب غسان هيتو كرئيس مؤقت للحكومة.
والدول العربية بدورها غير متفقة على
هذا الإجراء مثل العراق والجزائر، حيث
عبر وزير الخارجية العراقي خلال
الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية في
الدوحة أول من أمس عن رفض العراق منح
المعارضة مقعد سوريا في القمة العربية
«لأسباب مبدئية». إن
استمرار الخلافات العربية بشأن حسم
القضية السورية لا يخدم الشعب السوري
ويطيل من أمد بقاء النظام الذي يمارس
أفظع سياسات الإبادة بحق المدنيين،
ولم يرتدع باستخدام القوة العسكرية
الضاربة من مدفعية وطائرات في قصف
المدن وتسوية المنازل بالأرض وإلحاق
الضرر بالبنى التحتية وإزهاق أرواح
عشرات الآلاف وتشريد ما يقارب المليون
ونصف المليون شخص منذ اندلاع الثورة
السورية قبل عامين. إن
النظام السوري الذي فقد الشرعية مع أول
مواجهات مباشرة له ضد المتظاهرين
السلميين وقمع الاحتجاجات التي انطلقت
من درعا في بداية الثورة يستمد بقاءه
وقوته من حلفائه الاستراتيجيين مثل
إيران والصين وروسيا و«حزب الله»،
فيما المعارضة السورية التي حصلت على
اعتراف عربي ودولي لا تزال تعاني من
الانقسام. وتشير بعض التحليلات إلى أن
بعض القوى الغربية من مصلحتها مد أمد
الصراع في سوريا إلى أطول فترة ممكنة
لاستنزاف البلد بشكل كامل حتى لا تصبح
قوة إقليمية قد تهدد في يوم ما أمن
واستقرار إسرائيل. والهدف من تمديد أمد
الصراع هو أن ترث الحكومة المقبلة
بلداً ممزقاً وشعباً منقسماً حتى
يستمر الصراع الداخلي، فلا تقوم
لسوريا قائمة بعد اليوم. على
القادة العرب خلال اجتماعهم اليوم
وغداً العمل على توحيد صف المعارضة
السورية وإزالة خلافاتهم، لتحديات
المرحلة المقبلة، فالثوار الذين باتوا
أقرب من أي وقت مضى من حسم معركتهم، لن
يكون لانتصارهم أي معنى إذا لم يحصل
اتفاق على كيفية إدارة سوريا بعد الأسد. =================== مشاري
الذايدي الشرق
الاوسط 26-3-2013 المحيّر
في مقتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي،
هو تحديد من قتله، أو من الجهة التي «يليق»
بها أن تكون خلف مقتله. البوطي
هو «علامة الشام»، ورأس شيوخ الدين
فيها، كره من كره وأحب من أحب، فالرجل
بتاريخه المديد، وتنوع أدواته
العلمية، جلس فوق قمة الهرم الديني
والعلمي في سوريا، واختط لنفسه مكانة
بارزة بين وجوه علماء أهل السنة من
حماة التقاليد الأشعرية والمذهبية. يضاف
لهذا كونه قد طعن في السن (توفي عن 84
عاما)، وكون الاغتيال الانتحاري تم وهو
يلقي درسه في المسجد، مما ضاعف من
فداحة الانتهاك للقيم المصانة. النظام
بادر إلى اتهام خصومه بقتل الشيخ ومن
معه، بسبب أن الشيخ البوطي كان رافضا
للثورة السورية، أما أطراف الثورة
السورية، فأعلنوا البراءة من ذلك،
واتهموا النظام، الذي «لا يتورع» عن
فعل شيء وفبركة أي شيء، بأنه خلف هذه
الجريمة. بشار
الأسد استنكر بكلمات مباشرة منه
اغتيال البوطي، وقال في بيان نشره
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية على
صفحته على موقع «فيس بوك»: «قتلوك يا
شيخنا لأنك رفعت الصوت في وجه فكرهم
الظلامي التكفيري». أما
الجيش السوري الحر، فقد نفى أن يكون له
يد في هذه المقتلة، وأصدر بيانا واضحا
حول هذا الأمر، واستنكر قتل البوطي،
وقالت مصادر له في اتصال مع قناة «العربية»
إن التفجير جزء من مخطط يهدف إلى إفشال
الثورة. معاذ
الخطيب قال حول اغتيال البوطي إنه «جريمة
بكل المقاييس»، ورجح وقوف النظام وراء
العملية. الحق أن
الأمر فيه قدر من الغموض، فسلوك أجهزة
بشار الأسد الأمنية يساعد على اتهامها
بالوقوف خلف عملية كهذه، فهي معتادة
هذا، ثم تفبرك متهما وهميا، عادة يكون
تنظيم القاعدة، كما جرى في فبركة
المتهم «أبو عدس» في اغتيال رفيق
الحريري. وفي
المقابل، فإن كراهية البوطي لدى
الثوار، خصوصا أصحاب التوجه الديني «الجهادي»،
واضحة. بعض
رموز التيار الديني أظهر «الفرح»
بمقتل البوطي، وأصّل لذلك فقهيا، مثل
محمد المنجد الشيخ السوري الموجود في
السعودية، بل ووصل الحال برجل مثل محمد
الشلبي، المكنى بـ«أبو سياف»، وهو
قيادي أردني من قيادات التيار
الجهادي، وله علاقة بجبهة النصرة في
سوريا، أن يقول لوكالة «يونايتد برس
إنترناشونال»: «إن جبهة النصرة لأهل
الشام كانت تتمنى قتل عالم أمن الدولة
السوري محمد البوطي، ولكننا ندين
الطريقة التي قُتل فيها بداخل مسجد،
والأبرياء الذين سقطوا جراء ذلك». القرضاوي،
واتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه،
والمنجد، والشلبي، كلهم وجهوا التهمة
لنظام بشار في قتل البوطي ومن معه، من
أجل التشويش على الثورة. وكلهم في
الوقت نفسه، وبدرجات متفاوتة، أدانوا
وقوف البوطي ضد إسقاط النظام. المشكلة
أنه «لائق» بتفكير كتفكير وسلوك
النظام الأسدي أن يضحي ببعض من معه
ويلفّق قصة ما حول هوية قاتله أو قصة
مقتله من أجل مكاسب سياسية سريعة، وما
مقتل اللواء غازي كنعان عنا ببعيد. كما
أنه «لائق» بشباب «القاعدة» وأشباهها
أن يفعلوها، وكلنا يذكر تخطيط «القاعدة»
في السعودية لقتل بعض أئمة الحرم المكي. من هنا،
فالغموض - بالنسبة لي - ما زال قائما حول
هوية الجهة القاتلة. حتى تتضح ملامح
القصة الحقيقية، ويتبخر منها الضباب
السياسي، نقف عند طرف من المغزى
والمعنى في قتل الفقيه السياسي. ليست
هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها
فقيه بسبب موقفه مع أو ضد السلطة؛
تاريخنا حافل بقصص كثيرة. من ذلك قصة
الفقيه الشامي المصري، أبو بكر
النابلسي، وهي باختصار، كما يذكرها
مؤرخ الشام، ابن كثير، في كتابه «البداية
والنهاية»، تمت في عهد المعزّ الفاطمي.
يقول ابن كثير في ترجمة المعز، بعد أن
هاجمه متهما إياه بالتظاهر بالعدل،
وهو حسب وصفه «رافضي» عدو لعلماء السنة
والجماعة: «أحضر بين يديه الزاهد
العابد الورع الناسك التقي أبو بكر
النابلسي، فقال له المعز: بلغني عنك
أنك قلت: لو أن معي عشرة أسهم لرميت
الروم بتسعة ورميت المصريين (أي
الفاطميين) بسهم. فقال النابلسي: ما قلت
هذا. فظن أنه رجع عن قوله، فقال له: كيف
قلت؟ قال: قلت ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم
نرميهم بالعاشر، قال: ولمَ؟ قال: لأنكم
غيرتم دين الأمة، وقتلتم الصالحين،
وأطفأتم نور الإلهية، وادعيتم ما ليس
لكم. فأمر بإشهاره في أول يوم، ثم ضرب
في الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا،
ثم أمر بسلخه - وهو حي - وفي اليوم
الثالث جيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ
القرآن، قال اليهودي فأخذتني رقة
عليه، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته
بالسكين فمات (رحمه الله)، فكان يقال له:
الشهيد. وإليه يُنسب بو الشهيد من
نابلس إلى اليوم». وكان
الحشاشون، أتباع الحسن بن الصباح، وقد
تفشّى نشاطهم في عهد صلاح الدين
الأيوبي، يغتالون فقهاء بلاد الشام
وقادة السلطة، في الوقت نفسه الذي كانت
فيه إمارة الشام تواجه الخطر الأجنبي
الصليبي. كما قتل
السلطات المتعاقبة، من المماليك إلى
العثمانيين، علماء شيعة، بتهم سياسية
متنوعة، مثل الملقبين بـ«الشهيد الأول»،
و«الشهيد الثاني»، وهما من علماء جبل
عامل في لبنان. هو أمر
له سند في التاريخ إذن، وصلة بالحاضر. الشيخ
البوطي كان، إضافة إلى علمه وفقهه
وتصوفه وثقافته وجدله، فاعلا عضويا في
عالم السياسة، وما أدراك ما عالم
السياسة في بلاد الشام، خصوصا في عهد
الأسدين! البوطي
فقيه يحمل إرث التقاليد المدرسية
الشامية، القائمة على مزيج من التمذهب
مع جوانب صوفية وكلامية، ولا غرو، فهو
شارح «الحكم العطائية»، كما أنه قارع
التيارات المادية الماركسية، ثم خاض
معارك شهيرة مع نظيره السوري الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني، داعية
السلفية، فكان جدال الشيخ البوطي مع
الألباني وتلاميذه من أصعب ما وُجّه
للمدرسة الألبانية، إلى درجة أورثت
معها حقدا دائما على البوطي، وكتب
الرجل في هذا المجال كتاب «اللامذهبية
أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية»،
وكتاب «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا
مذهب إسلامي». كما دخل
الشيخ البوطي، في عقود سابقة، في
سجالات فقهية مع الجماعات الدينية
المسلحة، تحت عنوان «الجهاد»، وكان
ذلك على خلفية مواجهات «الإخوان» مع
نظام الأسد الأب، وألف في هذا الشأن
كتابه الشهير «الجهاد في الإسلام» سنة
1993. الشيخ
البوطي المولود 1929 يمثل وزنا فقهيا
ومعنويا كبيرا في بلاد الشام. والده
الملا «الكردي» رمضان، هاجر به من قرية
في جزيرة ابن عمر، أقصى المثلث السوري
التركي العراقي، ونشأ الفتى في حارات
الشام، ونهل من شيوخها. يمثل قيمة
معنوية مهمة، من يحظى بها يملك قوة دفع
كبرى في المجتمع السوري. لذلك حرص نظام
الأسد على تقدير الشيخ، لأنه كان
مساندا للنظام ضد خصومه الدينيين، وكل
هذا ربما كان يمكن احتماله بالنسبة لمن
يخالفون البوطي، ولكن هذه المرة كان
رهان الشيخ البوطي على مساندة نظام
بشار لآخر رمق، في غير محله. ولم يحسن
الشيخ تقدير مآلات الثورة في سوريا،
وكانت فاتورة الدماء التي يريقها
النظام يوميا مما تضيق بها جبة الشيخ
وعمامته، وتلاشى الباقي من رصيده
المعنوي لدى كثير من السوريين بعد أن
جاهر الشيخ بانحيازه للنظام، وتجاهل
معاناة الآخرين. أخطأت
حسابات الشيخ السياسية، ولكن ظل، على
الرغم من كل ما خدش به صورته المعنوية،
محتفظا ببقايا هالته الدينية، خصوصا
وهو شيخ طاعن في السن، فكان أن بادر
بشار الأسد «شخصيا» لكتابة مرثية
مؤثرة عن الشيخ، لعل وعسى أن يستعيد
النظام شيئا من الشرعية الرمزية،
باللواذ بعباءة الشيخ القتيل، ومحاولا
أن يمسح بعمامة البوطي المغمسة بدمه،
لطخات قواته وشبيحته على كل رموز وكنوز
سوريا الدينية والإنسانية
والتاريخية، من قلعة حلب إلى سوقها
القديمة إلى أطفال درعا ونساء الحولة،
إلى إجبار أفراد عصابته الناس على
النطق بأنهم عبيد للإله بشار والإله
ماهر. الصراع
على دم البوطي يعكس صراعا عميقا، عمق
العاطفة وعمق الوجدان الديني في الناس.
من هنا تأتي أهمية دم البوطي. =================== عبدالرحمن
الراشد الشرق
الاوسط 26-3-2013 الجميع
في الطريق ذاهبون إلى القمة العربية في
الدوحة، وهناك لن يجد الملوك والرؤساء
على طاولتهم موضوعا أهم من الأزمة
السورية بتداعياتها الإنسانية
والسياسية والعسكرية على سوريا نفسها،
وكل الإقليم. وفي المؤتمر يوجد كرسي
وعلم لسوريا لن يجلس عليه هذه المرة
بشار الأسد بل من خصومه، المشكلة أنه
يوجد كرسي لكن بلا رئيس متفق عليه بعد! في
الوقت الذي كانت المعارضة تصر على هيتو
في فنادق الدوحة، كاد العقيد رياض
الأسعد، قائد الجيش الحر، يفقد حياته
في ريف دير الزور بعد أن استهدفه
النظام بمحاولة اغتيال بترت على أثرها
قدمه. وهنا،
لا يعقل أن يقارن أحد بين أحقية الذين
يصنعون التغيير على الأرض بيديهم
مجازفين بحياتهم كل ساعة وكل يوم وبين
الذين يتجادلون في المؤتمرات على
كراسي الحكومة والائتلاف. وقبل
التفجير بيوم كان الجيش الحر قد أصدر
بيانه معترضا على تعيين غسان هيتو. قال
الجيش الحر إنه لا يريد أن يفرض اسما أو
زعيما، لكن يصر على أن يكون التعيين
توافقيا برغبة كل القوى لا بأغلبية
البعض. وهذا يثير الاستغراب أن
الائتلاف اختار رئيس حكومة، أي أهم
منصب لإدارة الدولة، دون أن يكترث حتى
بسؤال الذين يخاطرون بحياتهم على
الأرض مثل «الجيش الحر» و«الهيئة
العامة للثورة»! وكنت
كتبت مقالا قبل أيام بأن الأهم أن يسير
السوريون في الطريق المستقيم نحو دمشق
بأقل قدر من النزاعات حول المسائل
السياسية، كنت أعني ألا يدخلوا الدوحة
متنازعين، كما هو حالهم اليوم بكل أسف.
وقد اتصل بي أحد مخضرمي المعارضة
السورية موضحا طبيعة المشكلة. قال: إن
السيد هيتو بشخصه ليس المشكلة، ولا
كونه كرديا هو الاعتراض أيضا، فقد سبق
أن صوت للسيد سيدا من قبل. لكن، لقد مر
على الثورة عامان، وليس مجرد أسبوعين
أو شهرين، فهل يعقل أن نستيقظ صباحا في
الفندق لنبلغ بأن شخصا اسمه السيد غسان
هيتو أصبح رئيسا للحكومة! من هو هذا
الهيتو؟ وكيف سنقنع 25 مليون سوري بأننا
اخترناه لهم ونزكيه؟ كيف سنشرح للشعب
السوري أننا بعد عامين لم نجد شخصا
واحدا يعرفونه، فاضطررنا أن نعين لهم
اسما مجهولا جيء به من أميركا ولا ندري
إن كان قادرا على القيادة أم لا؟ وقال:
نحن نواجه عدوا بلا أدنى حد من
الأخلاق، قادرا على زرع الشك، وشق
الصفوف، وفي الوقت نفسه نحن مساءلون
أمام شعب عانى بما لا يتخيله العقل،
فلا يوجد بيت لم يدفع الثمن غاليا في
هذه الثورة. كيف نستطيع أن نقنعهم
بأننا عينا عليهم رئيسا نحن لا نعرف من
هو، ولم يشاهدوه في أي مكان طوال عامي
الثورة؟! أنا واثق أن السيد هيتو شخص
محترم، وقلبه على سوريا، لكن في هذا
الوقت العصيب نريد شخصا يمثل الجميع،
لا بعض السوريين فقط، لأن بعض الائتلاف
قرر اختياره، في حين أن الائتلاف نفسه
لا يمثل إلا بعض السوريين. وبالتالي
صار هيتو يمثل بعض البعض، تخيل! من حقنا
كأفراد أن نختلف على الأفكار والسبل،
كل واحد منا يريد الأفضل لبلاده
ومعظمنا معارضون منذ سنين طويلة،
فهيثم المالح أمضى 50 عاما وهو من سجن
إلى سجن، وميشيل كيلو مسيحي عارض الأسد
رغم إغراءات النظام لطائفته، وكذلك
وحيد صقر علوي بدأ معنا النضال منذ
البداية رغم ما يسمعه من تهديد على
الجانبين بسبب طائفته، ومع هذا فهو
صامد. وأضاف
محدثي محتجا: «لو كانت الأمور تدار
بهذا الشكل، أي سياسة فرض الأمر الواقع
بحيث نستيقظ في الصباح ونجد أنه قد تم
تعيين رئيس حكومة رغما عنا، علينا أن
نخاف، علينا أن نسأل أنفسنا، حقا لماذا
نقاتل نظام بشار الأسد؟ كل هذه الثورة
والمعركة ليست فقط من أجل خلع الأسد،
بل الأهم من أجل بناء نظام عادل يقبل به
كل السوريين. لا يجوز أن يعين هيتو حتى
من دون استشارة الذين يضحون بأنفسهم،
من نحن حتى نفرض على الشعب السوري
رئيسا أو وزيرا. دع عنك أنهم تجاهلوا كل
القوى السورية المعارضة». أخيرا،
الحقيقة ستكون الأمور صعبة في سوريا إن
لم يتم التوافق. =================== طارق
الحميد الشرق
الاوسط 26-3-2013 أكتب
ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الائتلاف
السوري المعارض الشيخ أحمد معاذ
الخطيب قد تراجع عن استقالته المفاجئة
قبل القمة العربية أم لا، لكن المهم في
هذه الاستقالة هو الأسباب التي ساقها
الشيخ الخطيب في تعليقه لقناة «الجزيرة»
القطرية، وبحسب ما نقلته عنها صحيفة «الأهرام». الشيخ
الخطيب برر استقالته بالقول إن كل ما
هو حاصل بالنسبة للثورة السورية «عبارة
عن مؤتمرات ووعود، والمجتمع الدولي
يتفرج على شعب يذبح يوميا ولا يتخذ
موقفا من ذلك»، حيث استغرب من عدم صدور
قرار من المجتمع الدولي يسمح للشعب
السوري بالدفاع عن نفسه، مضيفا، وهذا
الأهم، أن «هناك من يريد محاولة حصار
الثورة والسيطرة عليها». إلى أن قال: «من
هو مستعد لطاعة بعض الجهات الدولية
فسوف يدعمونه، ومن يأبى فله التجويع
والحصار»، نافيا وجود أي خلافات على
الإطلاق بينه وبين رئيس الحكومة
المؤقتة غسان هيتو. وحديث الشيخ الخطيب
عن أن هناك من يريد حصار الثورة،
والقيام بعملية تطويع لجهة ضد أخرى - هو
بيت القصيد، وهو الأمر المعروف،
والمسكوت عنه للأسف. طوال
الثورة السورية، وعلى مدى عامين، كان
الجميع يطالب بالوقوف مع الثورة، وليس
جهة ضد أخرى، وإلى الآن والعقلاء
يقولون إنه لتجنب الصراعات المتوقعة
في مرحلة سوريا ما بعد الأسد فلا بد من
الشروع في تنظيم صفوف المعارضة للخروج
برؤية موحدة تجاه سوريا المستقبل،
وليس الانتظار حتى سقوط الطاغية، وذلك
تفاديا لما حدث بالعراق بعد سقوط صدام
حسين، وتفاديا لما حدث في جل دول ما
يسمى الربيع العربي، فالمطلوب أن تكون
هناك رؤية واضحة ومتكاملة لسوريا
الجميع، دون إقصاء، أو اجتثاث، سوريا
المدنية وليست العسكرية، أو
الإخوانية، أو خلافه. والواضح،
ومنذ فترة، وهذا ما سمعته من مسؤولين
عرب كبار، أن هناك عملية تجاذب بين
الأطراف العربية، وليس الدولية كما
يقول الخطيب وحسب، الداعمة للثورة
السورية، والمعارضة، حيث كل يريد دعم
المعارضة التي توافق توجهاته،
وطموحاته، وهذا خطأ فادح اليوم،
وكارثة إن حدث بعد سقوط الأسد أيضا،
فالمطلوب أن تكون سوريا القادمة
مستقلة، وبعيدة عن التدخل الخارجي،
وقد يقول البعض إن هذا تصور مثالي، لكن
الواقع يقول لنا إن التدخل بالتوجيه،
أو الاستقطاب، لم ينجح في أي نموذج
عربي، سواء كان التدخل عربيا، أو
إيرانيا، أو غربيا، فالمطلوب هو أن
تكون الدول العربية داعمة للاستقرار،
وليس لطرف ضد الآخر، فمتى يتعلم العرب
من أخطائهم؟ وهنا،
من المهم أن نتذكر أن معركة سوريا ما
بعد الأسد ستكون أصعب من معركة الإطاحة
به، فهناك يد التخريب الإيرانية،
ومعها حزب الله، والمجاميع المتبقية
المحسوبة على الأسد، وهناك الخلافات
الحقيقية بين المعارضة، وهي طبيعية
لمجتمع مقموع طوال الأربعة عقود
الأخيرة، وهناك التحدي الاقتصادي،
والسياسي. وعليه فلماذا تزرع بذور
الخلاف من الآن في صفوف المعارضة ومن
قبل من يفترض أنهم داعمون لسوريا
المستقبل؟ =================== المعارضة
السورية.. خلافات المقاهي كلمة
اليوم السعودية 26-3-2013 تنذر
الخلافات في أوساط المعارضة السورية
بإدخال سوريا والسوريين في أنفاق أخرى
لا يبدو تقل خطورة وقسوة عن نظام الأسد
وخبائث رعاته. وواضح
أن المعارضة السورية لم تتصرف بروح
وحدوية تسمو إلى خطورة القضية التي
تقاتل من أجلها. والانسحابات
من عضوية الائتلاف بعد اختيار رئيس
الحكومة لا تعبر عن روح وحدوية، وتمثل
وصاية ومحاولة مصادرة الثورة. وإذا
كان الخلاف بين الزعماء السياسيين
للمعارضة وصل إلى هذا المستوى من
التنافر والنفور فكيف لو أن بأيديهم
أسلحة، فالأحرى أن يتحاوروا بالسلاح
والقنابل. كما
أن الدعوة إلى التوافق ليست منطقية،
لأن المعارضة السورية ألف لون ولون،
ومختلفة الاتجاهات والمشارب
والأيديولوجيات والأعراق، والمناطق،
وربما حتى الولاءات. وإذا ما جعل
التوافق مبدأ فإن شخصا أو شخصين يدسهما
النظام أو توظفهما دول، كفيل بنسف أي
مشروع للمعارضة. والحل
الوحيد لمشاكل المعارضة هو اعتماد
التصويت والأغلبية. خاصة أن مسئوليات
المعارضة في المستقبل ستكون أكبر
وأكثر تأثيراً في المشهد السوري،
حينما تكون مسئولة عن توزيع أسلحة
ومسئولة عن وصولها إلى أيد صحيحة
ومسئولة عن إعاشة شعب ومسئولة عن إعادة
بناء وطنية شاملة. وبعد
حصول الثورة السورية على مقعد في
الجامعة العربية، يفترض أن يتصرف
أعضاء المعارضة كحكام ومسئولين عن
مستقبل شعب وبلد، لا أن يتصرفوا
باعتبارهم رواد مقاهي. ويتعين ألا
ينقلوا خلافات المقاهي إلى مهامهم
ووظائفهم في قيادة الثورة السورية. ولا
يبدو أن خطورة نظام الأسد ووحشيته
ومؤامرات رعاته، وأحوال الشعب السوري
المؤلمة تمنع زعماء المعارضة من
الاستمرار في غيهم وخلافاتهم،
ورفاهياتهم الفكرية. ومن هذا
المنطلق يتعين أن تمارس الدول
الخليجية والعربية المؤيدة للثورة
ضغطاً على المعارضة السورية كي تتصرف
كوحدة وألا تسمح للأفراد والمنظمات
بتخريب مشروعاتها واللعب بمصير الشعب
السوري. والأهم ألا تتحول المعارضة إلى
أجنحة عسكرية متنافسة في الميدان، لأن
ذلك يعني أن سوريا تخرج من جحيم نظام
الأسد ورعاته إلى جحيم الأشقاء
وخلافات المصالح والأيديولوجيات، مما
يسمح بنجاح المؤامرة الإيرانية
الإسرائيلية بتفتيت سوريا وتقسيم
أراضيها وإشعال الحرائق في ربوعها. ففي
الوقت الذي تسرب فيه إيران نيتها
بتصميم جيب علوي في سوريا لتضمن ولاء
العلويين للنظام، تنافسها إسرائيليين
باقتراح تصميم جيب إسرائيلي، ومنطقة
عازلة. وما كان لهذه السيناريوهات أن
تتسرب أو أن تخطر على أي ذهن، لو كانت
المعارضة السورية موحدة سياسياً
وعسكرياً. ولكن خلافات المعارضة
المستمرة حتى على أتفه الأسباب، سمحت
للنظام باستثمار الوقت الذي هدرته
المعارضة، وسمحت لرعاة النظام بقتل
عشرات الآلاف من السوريين وإحراق
المدن السورية، وتصوير المعارضة على
أنها مجموعات مصلحية وطوباوية تلعب
بها الأهواء والمصالح والدول. ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |