ـ

ـ

ـ

الاثنين 11/02/2008

مسؤول كبير في الأمم المتحدة :

المحكمة الدولية خلال أسابيع وسوريا خائفة منها

*الامم المتحدة أعدت نظاماً شاملاً لحماية القضاة والشهود وأهاليهم

*القضاة الدوليون اختيروا بميزان الذهب وهم من أكفأ قضاة العالم

*سوريا خائفة من مسار المحكمة لأنه لا احد يملك حق الفيتو على نهجها

*القضاة اللبنانيون سيكونون خارج لبنان قبل صدور القرار الظني

*بري وافق على الاتفاقية التي عقدها وزير العدل لكن حزب الله اراد إدخال تعديلات تخدم النظام السوري

*الوضع اللبناني مضبوط ولا خوف من انفجار كبير

هذا حوار أجريناه مع أحد كبار الاختصاصيين في حقلهم في الامم المتحدة، حيث يؤدي أمينها العام بان كي مون دوراً غير مسبوق في القضية التي تشغل اللبنانيين ومستقبلهم بعد حاضرهم كما تقض مضاجع نظام عائلة الاسد في دمشق.. إنها قضية المحكمة التي يجري تشكيلها لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

في الحوار اضاءات على مسائل حساسة جداً تتعلق بالقضاء والقضاة، وربما تحسم ولمرة واحدة الجدل الذي يثور بين الحين والآخر والمخاوف الكامنة من امكان تغيير او تبديل القضاة لآرائهم او تخويفهم او تهديدهم، كما تحسم مسألة امكان تغيير الحكومة اللبنانية الحالية او الإمساك بقرارها او حتى مجيء حكومة خاضعة لسيطرة عائلة الاسد اذا نجحت حرب الارهاب التي تشنها هذه العائلة ضد استقلال وسيادة وحرية وعروبة لبنان.

كانت البداية والاهتمام بقضية اجراءات المحكمة الدولية هي التي سحبتنا الى انتـزاع الوقت كله في نيويورك حيث أجري هذا الحوار لهذه المسألة.

سألنا المختص الدولي وأجاب وفق المسار التالي:

# يتخوف كثيرون في لبنان من إمكان تعطيل مسار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري لبنانياً، عن طريقين، إما الإمساك بالحكومة اللبنانية او تعطيلها، وإما الإمساك بالقضاة اللبنانيين وإرعابهم، هل تشاركون هؤلاء مخاوفهم في لبنان؟

- (بعد ابتسامة لا تخلو من استنكار) قال المختص الدولي: انتم اللبنانيون مشغولون دائماً بثقافة المؤامرة.. ولعلكم معذورون نظراً لما تواجهونه من أخطار سابقة وحالية ولاحقة..

دعني اوضح لكم الامور كما هي ببساطة:

اولاً: بالنسبة الى الخوف على القضاة اللبنانيين فإن هناك نظاماً شاملاً أعدته الأمم المتحدة بواسطة خطة اصبحت في يد الامين العام بان كي مون يتضمن حماية للشهود وأهاليهم كما للقضاة وأهاليهم.

الامر الثاني في هذه المسألة نفسها هي ان لا خوف من تغيير القضاة اللبنانيين لآرائهم تحت ضغط وإرهاب من تخشونهم.. حتى لو غير القضاة آراءهم لاعتبارات داخلية انتم ادرى بها (طائفية او مذهبية).

لماذا؟

لأن القضاة اللبنانيين الاربعة هم عملياً اثنان.. كيف؟

هناك قاض ومساعده، واحدهما عامل فقط، وهناك مدعٍ عام ومساعده أي عملياً هناك قاض ومساعد مدعٍ عام.

اما الأهم فهو ان هؤلاء القضاة اللبنانيين (او القاضيين) لا يشكلون اكثر من 20% من قضاة المحكمة الدولية، حيث الاغلبية لغير اللبنانيين وهؤلاء القضاة العالميون هم من اكفأ قضاة العالم وأكثرهم جدارة بهذه المسؤولية وأكثرهم حيادية ونـزاهة، وقد تم اختيارهم بميزان الذهب وعبر نحو سنتين تقريباً.

الأمر الثالث: انه اذا حاولت أي حكومة لبنانية سحبهم من هذه المحكمة فإنها لا تملك هذا الحق لأن هؤلاء القضاة اصبحوا قضاة دوليين وهم مرتبطون مباشرة بالأمين العام للامم المتحدة شخصياً، ثم ان معلوماتي انه كان هناك اقبال شديد من قضاة لبنان ليكونوا في هذه المحكمة خاصة ان التعويضات المادية لهم كبيرة جداً وأعلى بكثير مما يأخذونه في لبنان..

قطعنا على المختص الدولي استرساله للإستـزادة فسألناه معتذرين:

# وماذا يعني ان يصبح القرار في يد الامين العام للامم المتحدة؟

- رد المختص بحرفية شديدة قائلاً: ان هذا يعني وعلى المستوى الكبير استحالة استخدام أي من الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي، وتحديداً روسيا او الصين، حق النقض (الفيتو) ضد اجراءات او مسار او نهج المحكمة الدولية. لأن هناك تفويضاً اعطي للأمين العام بان كي مون من مجلس الامن نفسه.

# سألناه وايضاً باعتذار: وهل تعلم دمشق هذا الامر.

- رد بسرعة: بالتأكيد.. وربما لهذا الأمر هي خائفة من مسار المحكمة.

الأمر الاهم – كما يقول المختص الدولي – ان امين عام الامم المتحدة اذا كان فاوض الحكومة اللبنانية، أي حكومة، فإنه ليس ملزماً بأن يأخذ وجهة نظرها سواء كانت مؤيدة لدمشق كما كان سابقاً او معارضة لها كما هو اليوم.

لا تأخير في عمل المحكمة

# سألنا المختص الدولي.. ألا تجد بعد كل هذا أن هناك تأخيراً في بدء عمل المحكمة؟

- رد بحسم: ابداً ليس هناك تأخير في عمل المحكمة، لأن المسألة انحصرت بالاجراءات التنظيمية والادارية والفنية، فلقد عقد اتفاق بين الامم المتحدة وهولندا لاعتماد لاهاي مقراً للمحكمة، وتم الاتفاق على المبنى الذي ستجري فيه المحاكمة، كما المكان الذي سيعتمد كسجن لتوقيف المتهمين، كما السجن الذي سيسجن فيه المحكومون، وأول الغيث هو توفير 12 مليون دولار اميركي لاصلاح المبنى المناسب لاعتماده للمحكمة.

# سألناه باستغراب.. وهل خلت لاهاي من مبنى جاهز للاستخدام حتى تختار الامم المتحدة مبنى يحتاج للاصلاح ليستغرق ذلك عدة اشهر؟

- رد باستسلام.. انت على حق.. ولكن هذا المبنى الذي يحتاج لاصلاح هو الأنسب امنياً لحماية المحكمة والقضاة والشهود المتهمين والمحامين والمدعين العامين.. على كل حال لقد هانت وباتت مسألة اسابيع او اشهر قليلة.

# وكيف ذلك عملياً؟

- في نهاية الشهر المقبل (آذار/مارس 2008) سيقدم المحقق الجديد دانيال بلمار تقريره، وهو اول تقرير له بعد تسلمه مهامه من سلفه سيرج براميرتس، واذا لم يكن جاهزاً فان الحد الاقصى لذلك سيكون في 15/6/2008، حين تنتهي مدة اعتماده، وقد يتحول بلمار الى مدع عام، او يتم التمديد له كمحقق.. لننتظر.

# قلنا له.. وهل الأدلة اصبحت كافية لعقد المحكمة؟.

- رد بحسم.. بعد كل هذه الاجراءات والتحقيقات والترتيبات والصعوبات التي واجهتها التحقيقات فهناك بالتأكيد ادلة كافية لعقد المحكمة.

# ومتى يصدر القرار الظني؟

- عندما يرى امين عام الامم المتحدة بان كي مون ومستشاروه القانونيون ان الأدلة التي قدمها لهم المحققون كافية لتوجيه قرار الاتهام، وهو بمثابة قرار ظني، وهذه هي الخطوة الاولى للبدء.. باجراءات المحكمة.

وأريد ان اطمئنكم بأن القضاة اللبنانيين يجب ان يكونوا خارج لبنان، قبل صدور القرار الظني (هنا دار حوار مشوب بالحذر والخوف من هذا الامر حين سألناه.. هل هذا يعني ان القضاة اللبنانيين سيهربون من لبنان الى الخارج سراً حتى لا يعلم السوريون بالأمر فيتم قتلهم او إرعابهم..)

ردَّ المختص الدولي بحذر أشد قائلاً: نحن لا نتهم احداً ولا نملك ان نتهم احداً لأن هذه المهمة هي مسؤولية الدولة، اما كيف يخرج القضاة من لبنان، فقد سبق وقلت لك بأن هناك برنامجاً لحماية الشهود والقضاة هو في عهدة السيد بان كي مون شخصياً، ولا بد من وجود ما يكفي من حماية لسفر وعودة القضاة اللبنانيين وحرية ابداء قناعاتهم.

تمويل المحكمة

# تحدثنا مع المختص الدولي في مسألة تمويل المحكمة، وهل اصبح في عهدة الامم المتحدة ما يكفي لبدء المحكمة واستكمال اعمالها؟

- قال المختص مفسراً: ان المحكمة التي اعطي لها ثلاث سنوات للعمل ستحتاج الى 150 مليون دولار، 50 منها للسنة الاولى وقد توافر منها ما يكفي لبدء المحكمة للسنة الاولى، اما الـ 100 الباقية فيكفي ان يصدر من الدول المساهمة - أي دولة في العالم – تعهد بالمساهمة حتى يعتبر الامر قائماً.

# سألناه وهل تقبل الامم المتحدة تبرعات للمحكمة من اهالي الضحايا مثلاً حتى لا يتم تعطيل المحكمة بحجة نقص التمويل.

- رد المختص بحسم ابداً لا يمكن قبول هذه المساهمة حتى لا تتعرض المحكمة لاتهامات بأنها سايرت او تساير اهالي الضحايا وتصدر احكاماً لمصلحتهم.

# سمعنا على لسان الزعيم وليد جنبلاط ان روسيا ساهمت او ستساهم في تمويل المحكمة؟

- رد المختص بالقول: ان اهمية ما اورده جنبلاط يكمن في ان روسيا تؤيد بقوة قيام المحكمة بدورها في كشف قتلة الحريري ومحاسبتهم.. ومع هذا لا استطيع الا القول بأن هناك لائحة ستصدر بأسماء الدول التي تمول المحكمة وقيمة المبالغ التي تقدمها.

تعديل طبيعة الاغتيالات

# سألنا المختص الدولي، وهل تعتقد ان بدء المحكمة بأعمالها سيوقف مسلسل الاغتيالات التي تنفذها الاستخبارات السورية في لبنان، ضد قادة الفكر والرأي والسياسة والأمن والجيش..

- قاطعنا المختص بالقول: أولاً نحن نأمل وقف مسلسل الاغتيالات. ثانياً لاحظ ان هناك تعديلاً في طبيعة الاغتيالات، فالاغتيالات الأولى حصلت لقطع الطريق على قيام المحكمة، أما في الفترة الأخيرة فإن الاغتيالات التي تجري باتت ترتبط بانتخابات رئيس الجمهورية الجديد في لبنان وقطعاً للطريق على العماد ميشال سليمان، وأنا ألاحظ ان هناك تنسيقاً بين حزب الله وميشال عون لإيصال هذا الأخير إلى الرئاسة..

المختص الدولي استطرد في التفصيل اللبناني قليلاً ليقول ان معلوماتنا هي ان الرئيس نبيه بري وافق على الاتفاقية التي عقدها وزير العدل عندكم (يومها كان الوزير خالد قباني وزيراً للعدل).. لكن حزب الله أراد إدخال تعديلات على الاتفاقية بما يخدم النظام السوري.. على كل لولا الحرب التي حصلت عام 2006 في لبنان لكان موضوع المحكمة حل منذ مدة.

# سألنا المختص.. في البيان الأول للقاضي الألماني ديتليف ميليس تحدث عن ان شقيق حاكم دمشق ماهر الأسد وصهرهما آصف شوكت مشتبهان بالتخطيط لاغتيال الحريري.. كيف تم سحب هذا الكلام، وما هي الضمانة بعدم تسييس القضية خدمة لنظام عائلة الأسد؟

- رد مبتسماً: أولاً شقيق الأسد وصهره ليسا متهمين، وقد تم سحب الاسمين تحاشياً للتأثير على القضاة، وقد يكونان مشتبهاً فيهما من دون أن يكونا متهمين.

# سؤالنا الأخير للمختص الدولي كان.. هل يفهم ان براميرتس تعرض أو هدد بالقتل فاستقال؟

- ضحك وقد وقف ليعلن انتهاء الوقت الذي أعطاه لنا.. قائلاً براميرتس لم يهدد بالقتل.. ولم ينسحب بل فضل أن يحمل مسؤولية أكبر وأهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ودعناه ونحن نسأله، وهل تخشى على لبنان من نتائج صدور قرارات المحكمة أياً تكن.. فرد وقد أصبح على الباب، معلوماتي ان وضعكم مضبوط ولا خوف من انفجار كبير بل مناوشات يعمل الكثيرون على ضبط نتائجها.

ــــــــــــ

الشراع 2008-02-08  

-------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ