ـ

ـ

ـ

الخميس 17/04/2008

تقرير شامل عن الأحكام الجائرة

بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

 إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)

صفحتنا بيضاء نقية أبية

(( صبرا أيها المرابطون ))

10 ربيع ثاني من ذي الحجة 1429هـ - 16 إبريل 2008 م

*******

صبرا أيها الإخوان المرابطون الثابتون

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

أيها الحاكم ... أيها القاضي ...

الدنيا لا تساوي شيئًا

*******

الأحكام الصادرة فى القضية العسكرية

15-4-2008م

وقد قضت المحكمة الظالمة بالتالى :

تبرئة المتهمين جميعا من تهمة غسيل الأموال

مصادرة نصيب المهندس خيرت والأستاذ حسن مالك فى شركة مالك وفروعها ورواج وفروعها .

مصادرة نصيب الأستاذ حسن مالك فى شركة الأنوار .

مصادرة نصيب المهندس خيرت وأحمد عبدالعاطى فى شركة الحياة

مصادرة نصيب الأستاذ أحمد أشرف عبدالوارث فى دار التوزيع

ووصف عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع جلسة النطق بالحكم بأنها "سابقة لم تحدث في تاريخ المحاكمات العسكرية من قبل"، مؤكدا أن الأحكام حُجِبت عن هيئة الدفاع، ووصفها بأنها "قرارات سرية".

وفور انتهاء الجلسة تم ترحيل المتهمين من مقر المحكمة في قاعدة الهايكستب العسكرية (شرق العاصمة القاهرة) إلى محبسهم في سجن طرة.

وسبق النطق بالحكم حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن المصرية بحق العشرات من أعضاء جماعة الإخوان وأهالي المحاكمين، ولاحقت آخرين لإبعادهم عن مقر المحكمة العسكرية، كما نزعت آلات تصوير وشرائط تسجيل من صحفيين توجهوا لتغطية جلسة النطق بالحكم التي تأجلت مرتين.

وقال شهود عيان: "إن قوات الأمن ضربت بالعصي من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة، وأبعدتهم لمسافة تصل إلى ألف متر".

ووقف الأهالي على طريق الهايكستب وقوات الأمن تحصرهم يقرءون القرآن الكريم ويرددون الدعاء: "اللهم عليك بالظالمين".

ومنعت قوات الأمن أيضا رجال الإعلام والصحفيين من التواجد قرب مقر المحكمة، وأبعدتهم بالقوة، وأخذوا منهم كاميراتهم وتسجيلاتهم.

وقال مصور تلفزيوني لرويترز في اتصال هاتفي: "أخذوا بعض الكاميرات وأخذوا مني شريط تسجيل".

وأكد الشهود ومصادر بهيئة الدفاع عن الإخوان أن قوات الأمن اعتقلت عددًا يتراوح بين 75 و100 من أعضاء الجماعة وأهالي المعتقلين.

وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع لرويترز: "أول مرة أرى هذه الحالة، جنود الأمن المركزي يصطفون على امتداد 3 أو 4 كيلومترات".

وأضاف مناع: "أبعدوني بالتعنيف بشكل غير لائق أبدا، وهددت بأن أحمل إلى المطار، قيل لي تغادر المكان أو تغادر البلد".

وأشار إلى أن لديه تفويضا أيضا بمتابعة جلسة النطق بالحكم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم مرتين في فبراير ومارس الماضيين، وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية قبل أكثر من عام.

وكان تردد أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة، وهما الإرهاب وغسيل الأموال، أسقطتا في ديسمبر 2007، وهو ما لم تؤكده المحكمة. وبقيت تهمتا الانتماء لجماعة محظورة ونشر دعاية مناوئة للحكومة.

وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية، قائلة إنها غير عادلة، فيما منعت السلطات المصرية مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة التي امتدت أكثر من عام.

والرئيس حسني مبارك هو الذي قرر احالة هؤلاء امام القضاء العسكري الذي لا تخضع احكامه للاستئناف.

ورغم صدور 3 أحكام قضائية من المحاكم المدنية المختصة باخلاء سبيل المهندس خيرت الشاطر واخوانه المعتقلين على ذمة القضية فقد تم الاحتفاظ بهم قيد التوقيف.

*******

المحاكمون عسكرياً

يشكون إلى الله الظلم والطغيان

    أصدر الإخوة المحالين إلى المحاكمه العسكريه بياناً أكدوا فيه على ظلم هذه المحاكمات التى طالت مجموعه من الإصلاحيين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنين ووصفوها بأنها تجاوزت الحق وأنصفت الباطل ومالت للإفك والبهتان والتزييف وأن النظام دخل بهذه المحاكمات فى خصومه فاجره مع الإخوان .

وشكا المحالين إلى العسكريه هذا الظلم والطغيان إلى الله عزوجل وطالبوا شرفاء الوطن بأن يقفوا ضد الظلم والفساد والإستبداد وعاهدوا الله على الإستمرار فى مسيرتهم الإصلاحيه حتى يحرروا الوطن من الفساد والإستبداد .

وهذا نص البيان

   هذه المحاكمه تجاوزت الحق وخالفت أبسط قواعد العدالة في أحكامها، وتجاهلت جميع الدفوع القانونية وكافة الطلبات المقدمة لها من هيئة الدفاع والتي توجب في حدها الأدنى وقف نظر الدعوى وإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم.

كما تكون المحكمة قد غضت الطرف عن كل المخالفات والانتهاكات والتزويرات التي ارتكبها كل من مباحث أمن الدولة ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية وهيئة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تواطأت جميعًا لإهدار حقوق المدعى عليهم ومجافاة العدل وتكريس الظلم.

لقد بات معلومًا لكل ذي بصيرة من أفراد الشعب المصري والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أن هذه القضية التي حيكت خيوطها بظلام ضد المدعى عليهم والتي استمرت إجراءات المحاكمة الهزلية فيها لأكثر من خمسة عشر شهرًا تقوم على أقوال مرسلة مليئة بالإفك والبهتان وتحريات مزيفة يشوبها البطلان، واتهامات باطلة بغير دليل ولا برهان، ومحاكمة جائرة لم تراع فيها أبسط معايير العدالة وأسس التقاضي وقيم القضاء.

وقد ثبت يقينًا أن تلك القضية تنطلق من دوافع سياسية متعلقة بخصومة بين نظام الحكم وجماعة الإخوان المسلمين حولها النظام الجائر إلى عدواة وخصومة فاجرة استخدم فيها كل أدوات البطش والتنكيل ضد معارضيه من الإصلاحيين.

إن الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين بعد أن صدرت لصالحهم عدة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات المختصة لتدل على اختلال ميزان العدل فضلاً عن تدهور حقوق الإنسان في مصر في هذه المرحلة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث من حيث استمرار العمل بقانون الطوارئ وانتشار الفساد واحتكار الثروة والسلطة وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر.

وإننا إذ نشكو إلى الله هذا الظلم وهذا التعسف الذي تعرضنا له -وما زلنا- ندعو كل الشرفاء المخلصين من أبناء الوطن للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا النظام الجائر الذي استبد بمقدرات الشعب ونعاهد الله على الاستمرار في دعوتنا السلمية من أجل الإصلاح وتحرير الوطن من الاستبداد والفساد وتحقيق العدل والمساواة وإطلاق الحريات ورفع المعاناة عن الشعب المصري.

كما نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من وقف بجانبا مساندًا لقضيتنا العادلة وندعو الله أن يجزيهم جميعًا خيرًا ونسأله سبحانه أن تتحقق آمالنا في نهضة مصرنا الحبيبة لتتبوأ مكانتها الرائدة في العالم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".

المحالون إلى المحكمة العسكرية

في القًضية 2 لسنة 2007

تحريرًا في الثلاثــاء : 9 ربيع أخر 1429 – 15  أبريل 2008

*******

أهالي المعتقلين يروون

وحشية النظام قبل النطق بالحكم!

ما حدث يفوق التصور ويفوق الاحتمال.. كان هذا هو الوصف الأدقّ لما جرى على أرض طريق مصر الاسماعلية الصحراوي؛ فاليوم والذي كان من المفترض أن يكون جلسة النطق بالحكم في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، تحوَّل بقوة  الأمن وبفعل فاعل ظالم إلى ما يُشبه أحدَ أيام قطاع غزة أثناء اجتياحه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني!.

            اعتقالات وتعدٍّ بالضرب وشتمٍ وقذفٍ وسلسلةٍ طويلةٍ من الأفعال الإجرامية؛ نفَّذتها قوات وجحافل الأمن المركزي ضد أكثر من 500 من أبناء وأُسر قيادات الإخوان المحالين للعسكرية ومتضامنين أتوا ليؤازروهم من كل مكانٍ في مصر، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحدَّ بل امتدَّ ليطال حتى النساء!.

ففي سابقةٍ تعد الأولى من نوعها تعدَّى أفرادُ الأمن وبشكلٍ سافرٍ بالضرب والقذف وحتى بالاعتقال على زوجاتِ وبناتِ المحالين للعسكرية، دون وضع أي اعتبارٍ لكونهم نساءً!!.

الأم الصبور التي اتُّهِم زوجها في قضايا لا علاقةَ له بها واعتُقل ابناها اليوم، واعتدت قوات الأمن عليها وعلى ابنتيها أيضًا تروي ما حدث اليوم؛ حيث تقول جهاد عليوة زوجة رجل الأعمال حسن مالك، والذي صدر حكمٌ بسجنه سبع سنوات: "بأي حقٍّ يعتقلون أبنائي ويعتدون عليَّ وعلى بناتي؟!.. فكيف بعد أن يسرقونا ويضربونا ويعتقلونا يطالبوننا بأن نتعامل مع الأمر بهدوء؟! وبأي حقٍّ يأتي البلطجية إلى مقرِّ المحكمة؟! وعلى أي أساسٍ يُوجد هؤلاء؟! هل نحن مذنبون أو مجرمون حتى يتعامل معنا الأمن بهذه القسوة والوحشية؟!

وأكملت الزوجة الصبور قائلةً: "ضربوا ابنتيَّ واعتقلوا ولديَّ وحكموا على زوجي.. فأين نحن؟! هل في مصر أم في فلسطين أم في العراق؟! أين نحن من العيشةِ الهنية؟! أين نحن من الحياةِ الطيبة الكريمة في الوقت الذي لم نقترف فيه أي ذنب؟!

            خديجة مالك تروي هي الأخرى ماذا حدث لها من بلطجية الأمن وقوات مباحث أمن الدولة ومخبريها؛ حيث كانت تستقلُّ سيارتها لتهرب من الملاحقات المتتالية والمتتابعة عليها لتقف وسط أهالي المعتقلين وتحاول الوصول إليهم؛ ليمنعها ضابط بزي مدني من الوصول إلى ذويها، ويقوم بلي ذراعها وضربها على ظهرها، بالإضافةِ إلى رطم رأسها أكثر من مرة في السيارة "البوكس"، التي كانت تقف بجانب الطريق، إلا أنَّ أحدَ أهلها أنقذها من يد الضابط!.

عائشة حسن مالك: لماذا يحاكَم أبي ظلمًا؟!

وتضيف عائشة مالك: إنها كانت تقف بجانب أخواتها وأهالي المعتقلين، في الوقت الذي فوجئت بأحد الضباط يرتدي الزي الملكي يتحرَّش بهم ويسبَّهم، ويحاول إبعادهم من أمام المحكمة، ويحاول خطف مَن يستطيع خطفه، حتى اختطف أخاها أحمد، وعندما حاولت الجري وراءه للحيلولة دون اعتقاله؛ فوجئت بهذا الضابط يقوم بإمساكها ولي ذراعها ودفعها لتجري ناحية الرصيف وتعبر الطريقَ الآخر لتجد اثنين من عساكر الأمن المركزي يحاصران أخاها الآخر حمزة، ويحاولان اعتقاله، في الوقت الذي تجد فيه أختها الكبرى خديجة بين يدي الضابط الذي يضربها!.

لم تكن عائلة حسن مالك هي العائلة الوحيدة من عائلات المحالين للعسكرية التي تعرضت للضرب والتحرُّش؛ فهذه أروى ضياء فرحات، البنت التي لم تتعدَّ العشر سنوات، تجد نفسها وسط كردونٍ من الأمن المركزي يحاصرها ويتقدمه ضابط بزي ملكي، يقوم بلي ذراعها وضربها على ظهرها وسط سبٍّ وقذفٍ لها ولأهلها الذين حاولوا إنقاذها من أيدي الضابط.

كما شهدت زوجات وبنات المعتقلين بأنهن تعرَّضن لتحرُّشات كثيرة من قِبَل قوات الأمن المركزي وضباط أمن الدولة، فضلاً عن ملاحقتهم بالجري في الصحراء أو بالسيارات على الطريق؛ للحيلولة دون وقوفهم أمام المحكمة وممارسة حقهم الطبيعي في حضور الجلسة التي مُنعوا من دخولها.

د. حبيب:

الأحكام العسكرية ظالمة وتشوِّه وجه مصر

الأحكام سياسية وسنرد عليها سلميا

   انتقدت جماعة الإخوان المسلمين الأحكام العسكرية الصادرة الثلاثاء بسجن 25 من قيادات الجماعة، معتبرة أنها "أحكام سياسية ظالمة"، وشددت على أنها سترد على هذه الأحكام سلميا من خلال استئناف الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا.

وأكد د. محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين أن أحكام المحكمة العسكرية بحق 40 من قيادات الجماعة هي أحكامٌ جائرةٌ وظالمةٌ وبالغةُ الغرابة بكل المقاييس، وهي أحكامٌ سياسيةٌ بالدرجة الأولى، صادرةٌ من محكمة استثنائية عسكرية غير مختصة، وقد ثبت من خلال سير القضية أنها متهافتة وهشة وليس لها سند من قانون؛ حيث إن القضاء العادي برَّأ أصحابها.

  وأشار د. حبيب إلى أن هذه الأحكام تعبِّر عن مدى القسوة والعنف التي تتعامل بها السلطة القمعية مع جماعة الإخوان المسلمين؛ ذات المنهج السلمي والوسطي، وكردِّ فعل على نجاح الإخوان في الانتخابات التشريعية عام 2005م، والتي فازوا فيها بعدد 88 مقعدًا، ولا شك أن الهدف من هذه الأحكام هو ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين من حيث تحجيمها والتضييق عليها وتهميش دورها في الحياة السياسية المصرية، ولكن أيضًا الشعب المصري؛ بقصد تخويفه وإرهابه.

وأشار إلى أن هذا الحكم سوف يزيد من الاحتقان والغليان الموجود في المجتمع؛ نتيجةً للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبَّبت فيها السلطة وفشلت في التعامل معها.

وأضاف نائب المرشد العام: وأما الحكم بمصادرة أموال وأنصبة بعض ممتلكات رجال الأعمال ففيه ظلمٌ فادحٌ، ولا شكَّ أنه يضرُّ بالاقتصاد المصري ضررًا بالغًا، ويشوِّه وجْهَ مصر أمام العالم، وأتصوَّر أنه سيكون هناك طعنٌ مقدَّمٌ من هيئة الدفاع أمام المحكمة العسكرية الدرجة الثانية

وعما إذا كانت الجماعة ستتأثر بهذه الأحكام التي تضمنت مصادرة بعض القيادات قال د . حبيب: إن الأموال التي تمت مصادرتها خاصة بأفراد، وإن الجماعة لن تتأثر بهذا الأمر؛ إذ تعتمد في تمويلها على ما يقدمه أفرادها، كما لن تتأثر الجماعة إداريا إذ إنها استمرت على مدى أكثر من عام تدار دون أي خلل".

ومتفقا من حبيب وصف الدكتور عصام العريان القيادي البارز بالجماعة الأحكام بأنها "ظالمة وقاسية صدرت من محكمة عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين " .. واعتبر الدكتور العريان أن "الأحكام الصادرة سياسية بدليل أن المتهمين كانوا جميعا سواء في التهم، ولكن الاحكام صدرت متفاوتة بين السجن من 3 إلى 7 و10 سنوات".. وأردف قائلا: "هذه أحكام سياسية انتقائية ظالمة لن ترد الإخوان عن طريقهم، وهي تدل على الارتباك الذي يصاحب نهايات عهود الحكم الظالمة غالبا".

وفي سياق متصل رأى العريان أن "ما تم اليوم من ضرب لأهالي المحكوم عليهم وزوجاتهم (خارج قاعدة الهايكستب شرق القاهرة حيث جرت المحاكمة) يظهر حالة الهلع التي يعيشها النظام".

وعن رد فعل الجماعة بعد صدور الأحكام قال العريان: "هذه هي المحاكمة الثامنة للإخوان خلال 13 عاما والكثير من المحكوم عليهم قضوا معي فترات في سجن في محاكمات عسكرية سابقة، وهذا يدل علي أننا مستمرون في مسيرتنا الاصلاحية ونحن نعرف منذ البداية أن ارتباطنا بالإخوان سيكلفنا من قوت أولادنا ومن راحتنا من أجل هذا الوطن الذي يستحق هذه التضحية".

وعما إذا كانت هذه الأحكام ستسفر عن أحداث عنف قال العريان: "إن ذلك أمر مستبعد تماما، فالإخوان منذ نشأتها وهي جماعة إسلامية جامعة تهدف إلى إصلاح الأوضاع والتغيير السلمي وتشارك في الانتخابات وتطرق كل القنوات الدستورية للإصلاح السلمي".

ومن جهته أعرب صبحي صالح موسى المحامي -عضو مجلس الشعب وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين– عن رفض هيئة الدفاع للأحكام التي وصفها بـ"الجائرة"، وأن "الهيئة مصممة على بطلان المحاكمة وأن هذه القضية بلا دليل، وهي قضية سياسية بالدرجة الأولى".

ودفع موسى بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية، قائلا: "هي غير دستورية وإجراءاتها غير دستورية"، وتساءل: "كيف تكون هناك محاكمة عادلة ولا يسمح للدفاع بسماع الحكم؟".

وعن الإجراءات القانونية التي سيتخذها الدفاع بعد صدور الأحكام، أكد أن من حق الدفاع الطعن على هذه الأحكام خلال 60 يومًا من إعلانها، كما جاء في تعديل قانون القضاء العسكري لعام 2007.

*******

الدكتور محمود عزت

بعد أحكام العسكرية الجائرة

ماذا تنتظر من شاب حبس أبوه و سرقت متعلقات أمه و ضربت و ضرب معها ؟

أين الذين حبسوا الإخوان و حكموا عليهم بالإعدام و أين الإخوان الآن ؟

القاضى و من أمره لن يفلت أحدهم من عقاب الله .

الذى ينظر إلى طريق ( مصر – الإسماعيلية ) يشعر كأننا فى غزة .

س-

د – محمود : لا أستطيع أن أقول إلا أن النظام يسرى عليه قول الله تبارك و تعالى " وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال " ... وأتساءل أين الذين سبقوهم و حكموا بالإعدام على الإخوان وحكموا عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ، لم تمضى سنوات حتى لقى من لقى من قضاء الله فالذين حُكم عليهم بالإعدام ما زالوا يتمتعون بالحرية التى منحهم الله إياها ولا زالوا على قيد الحياة بينما الآخرون ذهبوا إلى ربهم ليحاسبهم على فعلتهم ، فما أصبرهم على العذاب .

س-

د – محمود : القاضى الذى نطق بالحكم ومن أمره بذلك لن يفلت أحد منهم من عقاب الله ونحن على ثقة من أن الله سيكف أيدى الظالمين عن إخواننا وسيخرج إخواننا من السجن بمشيئة الله و سيعيدهم الله إلى دعوتهم و إلى أهليهم و الوزر على من ساهم فى هذه المهزلة .

س-

د – محمود : الدعوة تنتفع بكل شىء أيًا كان الحكم و ما فيه من قسوة و شدة فالعبارات لا يمكن أن تبين حقيقة الأمر وهذا لا يزيدنا إلا إصرارا ولا يمدنا إلا عونا وقوة ولا يمد أهاليهم بفضل الله إلا عونا وقوة رغم ما لاقوا من ألم .

س-

د – محمود : الناظر فى الوضع اليوم يستشعر و كأننا فى فلسطين ، من قوات أمن حاشدة و مداخل مغلقة و ضرب للمارة و اعتقالات وكأن رجال الأمن هؤلاء ليسوا مصريين و الذى يرى طريق مصر الإسماعيلية يشعر وكأننا فى غزة من كثرة القوات الغاشمة التى كانت فيه .

س-

د – محمود : موضوع فاعليات الإخوان و تحرك الشارع لا أستطيع أن أرد عليه و الواقع هو الذى سيقول كلمته ، الذى يحدث فى الواقع أنهم يستفزون الناس استفزازا شديدا جدا ، ونحن وهبنا أنفسنا وحياتنا لله ، ولكن ماذا ننتظر من شاب سجن أبوه وسرقت متعلقات أمه وهو نفسه ضرب وسجن ، ماذا يمكن أن يفعل هذا الشاب ، لا يمكن لأحد أن توقع فعله .

س-

د – محمود :  لا يمكن الخلط بين هاتين المسألتين الإخوان أوضحوا موقفهم سلفا من الإضرابات و ليس معنى هذه الأحكام أن نشعل الإضرابات أو أن نشارك فيها ، نحن كنّا نتوقع هذه الأحكام ولم نكن نستبعدها .

نحن جماعة لا تخشى إلا الله عز وجل ولا يضيرنا هذه الأحكام و نحتسبها عند الله و نثق أنها لن تزيدنا إلا قوة و صلابة .

 *******

د . محمد مرسي:

المحكوم عليهم من الإخوان

 يدفعون ضريبة حرية مصر

أكد الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد أن الأحكام التي صدرت في حقِّ 25 من قيادات الإخوان اليوم لن تُؤثِّر على حركة الجماعة، التي صمدت أمام الكثير من العواصف سواء في العهد الملكي أو الناصري أو حتى في العهد الحالي.

            وأشار مرسي إلى أن الأحكامَ التي صدرت في حقِّ الإخوان اليوم تعدُّ وسامًا على جبينهم وتأكيدَ دورهم في إصلاحِ هذا الوطن ووقوفهم ضد سطوة هذا النظام الذي تسبب في المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري الآن في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، موضحًا أن هذه الأحكام الظالمة التي صدرت في حق 25 من قيادات ورموز الجماعة اليوم جاءت بدون دليلٍ واحدٍ، بل وبدون قضية من الأساس.

            وأكد د. مرسي أن هؤلاء الإخوان بهذه الأحكام يقدمون المثلَ في التضحيةِ من أجل محاربةِ الظلم والفساد، ويقدمون تضحيةً من أجل رفعةِ مصر وعلو مكانتها، فهم لم يُعتقلوا لأنهم سارقو أموال الشعب أو لأنهم متلاعبون في قوته، أو أنهم دمروا اقتصاده، وإنما لأنهم تصدوا للفساد، ورفعوا مع باقي إخوانهم رايةَ الإصلاح .. وأضاف د. مرسي أن جماعةَ الإخوان رغم هذه الأحكام القاسية سوف تستمر في أداء رسالتها والقيام بدورها الإصلاحي لتحقيق مصالح الأمة ورفعة شأن هذا الوطن والدفاع عن حقوقه، والعمل على تنميته؛ تحقيقًا لأمر الله عزَّ وجل: ?ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ? (النحل: من الآية 125).

            ووجَّه الدكتور مرسي التحيةَ إلى إخوانه خلف الأسوار، مشددًا على أنهم يمثلون طليعة هذه الأمة من العاملين للإصلاح والتنمية لهذا الوطن، وممن يجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الحق وراية العدل، والذين يمثلون الامتداد الطبيعي لإخوانهم السابقين وللسلف الصالح ولا نُزكي على الله أحدًا، الذين ثبتوا على الحق وضحُّوا من أجله بكل غالٍ ونفيس، والله معهم ولن يترهم أعمالهم.

            وأرسل الدكتور مرسي التحيةَ إلى أُسر وزوجات وأبناء الإخوان الذين صدر في حقهم أحكام اليوم، مؤكدًا أن الله اصطفاهم بهذا الابتلاء، وأنهم يمثلون القدوةَ والمثل في الصبر والثبات، مستشهدًا بقوله تعالى: " هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا" (الأحزاب: من الآية 22)، وأن الله سبحانه وتعالى لن يخذلهم، ولن يخذل أبناءهم إن شاء الله.

   وللظالمين نقول: اتقوا الله في هذا الوطن وفي أبنائه، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، وضعوا نصب أعينكم قوله تعالى: ?وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً (29)? (الفرقان).

كما دعا د. مرسي عمومَ الإخوان إلى التمسكِ بنهج الجماعة والصبر على مثل هذه الابتلاءات، والعمل على رفع شأن الإسلام والدفاع عنه بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم قولاً وفعلاً وسلوكًا وثباتًا وتضحيةً وصبرًا واحتسابًا.. "وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)" (إبراهيم).

   *******

د . غزلان: ما حدث أمام "العسكرية"

بلطجة صريحة للنظام

أكد د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين أن الأحكام التي صدرت في حق 25 من قيادات الإخوان تُمثِّل انتكاسةً جديدةً للحريات، وتؤكد فشل الدولة في مجاراة الشعب الذي يريد الحرية، موضحًا أن هذه الأحكام ظالمة وغاشمة، إلا أنها لن تُؤثِّر في قوةِ الجماعة ولا تماسكها، وإنما تزيدها قوةً وإصرارًا على طريقها الذي تنتهجه لإصلاح المجتمع تحت شعار "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".. واعتبر د. غزلان إصرارَ قوات الأمن على مغادرة الأهالي المنطقة تجاوزًا جديدًا ينضم لقائمة التجاوزات التي شهدتها المحكمة على مدار 16 شهرًا، مستنكرًا اختطاف أبناء المعتقلين حمزة وأحمد حسن مالك من الطريق واعتقالهم، فضلاً عن التضييق على مراسلي وكالات الأنباء والاستيلاء على كاميراتهم وتكسيرها.

وشدَّد د. غزلان على أنَّ ما حدث للأهالي خلال عام ونصف يدلُّ على مدى الظلم الذي تمارسه الحكومة، وكذلك على الرعب الذي يكتنف النظام من ردِّ فعل الأهالي؛ لأنهم يعلمون جيدًا أنَّ كل ما حدث ظلم وعدوان بيِّن، ومن ثَم يخشون غضب الأهالي والمتضامنين معهم .. واختتم غزلان قائلاً: إنَّ ما حدث اليوم أصبح سلوكًا جائرًا للنظام مع كل مَن يتصدى أو يخالف رأي الحكومة، موضحًا أن إحساس الحكومة بأن أحكامها جائرة يجعلها ترد على ذلك بأحكام السرية حول إصدار الأحكام بعيدًا عن أهالي المحالين للعسكرية والإعلام ومراقبي حقوق الإنسان؛ مضيفًا أنه لو كانوا يعلمون أن ما يفعلونه عدل ما لجئوا لمثل هذه الممارسات التي من هدفها إرهاب الشعب.

وكانت أجهزة الأمن قد فشلت في اعتقال الدكتور غزلان من أمام المحكمة بعد أن انتقد تصرفات ضباط الداخلية وتصدَّى لمحاولتهم ضرب النساء والفتيات.

*******

قيادات الإخوان:

الأحكام لن تؤثر في حركة الجماعة

الأحرار رهائن في وطنهم!!

جمعة أمين: البلاء مقترن بالإيمان ونحن على الطريق الصحيح

الغزالي: المحكوم عليهم ساهموا في تقدّم مصر الاقتصادي

العريان: النظام المصري يحتضر وسنستمر في نهجنا الإصلاحي

عبد المقصود: لا أمل في محاكمة عادلة وسنواصل نضالنا القانوني

            15 أبريل 2008م.. سيظل يومًا محفورًا في ذاكرة الأمة، بعد أن ضرب النظام المصري بكل الأعراف والقوانين ومبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط، وأصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا بالسجن على 25 من قيادات الجماعة؛ وعلى رأسهم م. خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين؛ تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات؛ فهو بالفعل يوم بكت فيه مصر على حريتها المسلوبة وقانونها الغائب، حتى أصبحت غابةً من المستبدِّين السلطويين الوصوليين.

قيادات الإخوان استقبلوا قرارَ المحكمة بحزنٍ شديدٍ على ما آلت إليه مصر، وخوفٍ على مستقبلها، خاصةً في الجانب الاقتصادي بعد قرار المحكمة بمصادرة أنصبة ممتلكات بعض المعتقلين الإخوان، وقد رصدنا في هذا التحقيق ردود فعل قيادات الإخوان حول الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري بحق 40 من قيادات الإخوان:

في البداية أشار الأستاذ جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد إلى أن ما حدث اليوم أمرٌ لا يتصوره عقل إنسان؛ ذلك لأن الظلم بَيّن، والظلم ظلمات يوم القيامة، معربًا عن تعجُّبه من الذين يُصدرون هذا الحكم ولا يخافون الله سبحانه وتعالى، وهم مقتنعون في نفس الوقت أن الإخوة الأفاضل ليس عليهم أي جريرة وأن المحاكم المدنية برَّأتهم!.

وتساءل: كيف تقول لإنسان يريد أن يقطع الطريق ويمنع السائر فيه من التصرف في أمواله؟ هل تقول إنه عاقل؟! هذا أمرٌ فاق كل تصوُّر، ولكن ما يهوِّن الأمر علينا أن طريق الله دائمًا يعترضه الظالمون، ومن أجل ذلك قال الله تعالى: " وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42)" (إبراهيم)، مؤكدًا أن هذا اليوم آتٍ؛ يوم تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم يقول الله: ".. لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)" (غافر)، موجِّهًا حديثه إلى من أصدروا الأحكام قائلاً: الدنيا لا تساوي شيئًا.

وضرب عدة أمثلة للظالمين، متسائلاً: أين صلاح نصر وشمس بدران وحمزة بسيوني؟! يقول الله تعالي: "وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105)" (يوسف)، مشدِّدًا على أنه لا يفتَّ في عضدنا تلك الأحكام؛ لأن الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام يعرفون طبيعة الطريق وهم كالجبال شوامخ.

وأكد أن الدعوة لا تهتزُّ بما يحدث لهم، قائلاً: انظر إلى إخوانك في حماس بغزة، والمؤامرات التي تحاك ضدهم؛ ليس فقط من الصهاينة ولكن من بعض الحكام العرب، موضحًا أن البلاء قرين الإيمان، ونحن نعرف طبيعة الطريق الذي نسير فيه، فليس بأحكام الظالمين نبتعد عن الطريق، ثم تلا قوله تعالى: " أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214)" (البقرة).

ووجَّه الأستاذ جمعة كلمةً للإخوان قال فيها: اثبتوا وتوكَّلوا على الله، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وسيكتب النصر للمؤمنين، وأوصيكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: "أيها المؤمنون.. شمروا فإن الأمر جدّ، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزوَّدوا فإن السفر بعيد، وخفّفوا أثقالكم؛ فإن وراءكم عقبة كؤودًا لا يقطعها إلا المخففون، أيها الناس.. إن وراء الساعة أهوالاً شدادًا، وأمورًا عظامًا، وزمانًا يتحكم فيه الفسقة، ويتصدر فيه الظلمة، فأعدوا لذلك الإيمان، عضُّوا عليه بالنواجذ، وأكثروا من العمل الصالح واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعيم المقيم"؛ ونقول للظالمين: صبرًا وسترون ما يلحق بكم في دنياكم قبل آخرتكم في أولادكم وأسركم "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ" (الشعراء: من الآية 227).

أحكام إجرامية

أما د. عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد العام للإخوان المسلمين والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فأوضح أن تلك الأحكام الظالمة الجائرة والإجرامية تشكِّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في مصر وللحرية والمواطنة؛ حيث طالت 25 من أشرف وأخلص مواطني هذا البلد؛ الذين كانوا يعملون بجدٍ وإخلاص في سبيل تقدمه الاقتصادي من خلال مشروعاتهم الإنتاجية التي حازت على كافة الموافقات الرسمية عن إنشائها وتخضع لكافة الأجهزة الرقابية.

وأكد د. الغزالي أن هذه الأحكام تعدُّ مؤشرًا على الخوف الحقيقي للنظام من هذا التيار المتجذر في الشارع المصري، وأن تلك الأحكام لا يمكن أن تخدم النظام أو الوطن في حاضره ومستقبله، مضيفًا أن الإخوان رغم ذلك يقدمون التضحيات في سبيل هذا الوطن، محتسبين ذلك عند الخالق تبارك وتعالى، وقال: لا بد في النهاية أن يكون النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

من جانبه أوضح عبد المنعم عبد المقصود المنسق العام لهيئة الدفاع عن الإخوان أن الأحكام القاسية التي صدرت اليوم جاءت لتؤكد من جديد أنه لا أمل مطلقًا في محاكمة عادلة إلا أمام القاضي الطبيعي، وأنه لا ضمان للحرية ولا لحرمة الملكية الخاصة إلا بالتزام حكم الدستور والقانون ومبادئ العدالة التي أكدتها المواثيق الدولية كافة، مضيفًا أن هذه الأحكام الصادرة تعكس أسوأ صور العدوان على المشروعية، في محاكمة استثنائية تنتهك الدستور وسيادة القانون، وتكشف للعالم منهجًا يرتكز على الاستبداد ويعتمد الإقصاء وينتهج الانفراد.

وحول خطة تحرُّك هيئة الدفاع في المرحلة المقبلة قال عبد المقصود: إننا نؤكد تصميمنا على مواصلة نضالنا القانوني سالكين كل وسيلة قانونية ممكنة ومتاحة في إقرار حكم العدالة والتأسيس لمستقبل يخضع فيه الجميع لحكم القانون، وهيئة الدفاع ستظل مساندةً لهذه الكوكبة ومناصرةً لها ومدافعة عنها، مبدعين في وسائل جديدة نجعل من خلالها كل مستبد خاضعًا لحكم القانون والعدل.

            وأضاف عبد المقصود أن هيئة الدفاع تبحث عما إذا كانت ستطعن على هذا الحكم أم لا؛ لأن هذه المحكمة التي استحدثت بالمادة 43 من قانون القضاء العسكري عليها نفس الملاحظات وتحيط بها كل القيود وتثار حولها نفس الدفوع التي أبديناها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تؤكد عدم استقلالها وخضوعها للسلطة التنفيذية ممثلةً في وزير الدفاع.

بيان من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين

حول الأحكام العسكرية الجائرة

على أربعين من قيادات الإخوان المسلمين

حكم العسكرية لن يثنينا عن الإصلاح

" وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ " (إبراهيم: من الآية 42) صدق الله العظيم

تلقَّت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بصدمةٍ بالغةٍ الأحكامَ الجائرةَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد خمسة وعشرين من قيادات الإخوان المسلمين، والتي تراوحت بين العشر والثلاث سنوات.

            هذه القضية التي اتَّسمت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وفقدت أركانها بالعبث بالأحراز، وبالشاهد الوحيد المعجزة؛ الذي قام بمفرده بالتحريات عن جميع المتهمين في دول أجنبية في ثلاث قارات، بالإضافة إلى تسع محافظات داخل مصر.

            هذه القضية التي مُنِعَت فيها وسائل الإعلام ومراقبو منظمات حقوق الإنسان من حضور جلساتها، إلى أن جاءت المفاجأة في جلسة النطق بالإحكام، والتي خالفت جميع الأعراف القانونية؛ إذ لم يواجَه المتهمون بالأحكام، بل اعتُدِيَ على ذويهم من قِبَل أجهزة الأمن، في سابقةٍ لم تحدث في أي بلد متخلِّف ولا متحضِّر في العالم.

            تأتي هذه الأحكام على شرفاء الوطن المطالَبين بالإصلاح، في الوقت الذي يترك فيه النظام مَن قتلوا 1300 مصري في العبارة، ومَن سرقوا قوتَ الشعب، ومن تضخَّمت ثرواتُهم، يعيثون في الأرض فسادًا دون محاكمة ولا حتى مساءلة!.

            تأتي هذه الأحكام في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتدنِّي مستوى المعيشة بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، وعجز الحكومة على إدارة الأزمات، التي بدأت تنفجر في العديد من المواقع، وظهور بوادر تشير إلى احتمال انفلات الأمور في أية لحظة؛ نتيجة كثرة حركات الاحتجاج الاجتماعي وزيادة حدَّة الاحتقان في الشارع المصري.

   إن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تعلم جيدًا أن هذه الأحكام سياسية بامتياز؛ فالنظام الذي لم يستطِع استيعاب تعددية سياسية حقيقية، بل ظل عبر ثلاثين عامًا، جمَّد فيها الحياة السياسية والحزبية، وبعد تاريخ طويل من الحصار الأمني والإعلامي وجد نفسه في امتحان صعب في الانتخابات البرلمانية في عام 2005م؛ إذ تمكَّن الإخوان من الفوز بـ88 مقعدًا بعد أن أسقط النظام بالتزوير أربعين آخرين؛ حينئذٍ أدرك النظام أنه أمام حركة لها شعبيتُها، وعجز عن منافستها بالعمل السياسي الحر النزيه، فلجأ إلى التعديلات الدستورية؛ بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وبالتزوير في انتخابات الشورى مايو 2005م، وبالمنع من المنبع في المحليات الأخيرة، وأصبح النظام يدير الحياة السياسية بالاعتقال والإجراءات الاستثنائية والمحاكم العسكرية؛ لذلك كانت هذه الأحكام وفي هذا التوقيت بالذات!.

إننا على يقين أن مثل هذه الأحكام السياسية رغم قسوتها لن تنال من عزيمة الإخوان المسلمين أو الحدِّ من شعبيتهم، كما أراد لها من دبَّروها، وإن السجون والمعتقلات على مدى نصف قرن لم تزد الإخوان إلا صلابةً وإصرارًا على طريق الإصلاح السلمي مهما كانت العقبات.

إننا نعاهد شعبنا العظيم أننا ماضون في مسيرتنا لمحاربة الفساد والمفسدين والعمل على إعادة حقوقه المسلوبة، وتحقيق الحرية والنهضة مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (227)" (الشعراء).

أ. د/ محمد سعد الكتاتني

رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين

القاهرة 15 أبريل 2008م

*******

ندا والواعي وعبد العاطي:

مستعدون لدفع ضريبة الإصلاح

أكد قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين المقيمون في الخارج، والتي أصدرت المحكمة العسكرية في حقِّهم اليوم أحكامًا جائرةً بالسجن 5 و10 سنوات، في قضية سياسية بالدرجة الأولى لا ناقة لهم فيها ولا جمل، أنهم جميعًا مستعدون لدفع ضريبة الإصلاح الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأنهم لن يتراجعوا عن استكمال مسيرة الإصلاح مهما كانت التضحيات، واصفين الأحكام العسكرية الصادرة بحقهم بالمهزلة الكبرى، والتي تؤكد فشل النظام المصري في كافة الميادين.

             وقالوا إن القضية مهدومة منذ البداية، وسياسية بالدرجة الأولى، حاول خلالها النظام المصري إرسال رسائل إلى الإخوان، إلا أن الإخوان رفضوا هذه الرسائل على المستويين  الشخصي والقيادي منذ البداية، مستنكرين أن تصدر مثل هذه الأحكام العسكرية الجائرة في حق قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، خاصةً بعد تبرئة القضاء المدني لهم أكثر من مرة، بينما يحصل المنتمون من رجال أعمال النظام على البراءة في قضية جنائية بالدرجة الأولى في حق الشعب المصري بأكمله!!.

   في البداية يؤكد الاستاذ يوسف ندا (حكم عليه بالسجن 10 سنوات) والمقيم حاليًا في سويسرا على فهم الجماعة للدور الذي تقوم به، وأن هذا الدور لا بد له من تضحياتٍ، وأن هناك ثمنًا لا بد من دفعه، وكل من ينتمي لهذه الجماعة فهو على استعداد لدفع الثمن، ولكن ما يعزُّ علينا هم أهالي هؤلاء المعتقلين؛ فالنظام المصري الذي تعوَّد على أخذ رغيف العيش من أفواه المصريين لم يُبقِ لهم رغيف العيش ولا حتى الناس، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأضاف أن الجماعة التي أنجبتهم تستطيع أن تنجب أفضل منهم بإذن الله، وكل من يقبل الانتماء للجماعة يعرف أن هناك ثمنًا.

            وعن مدى توقُّعه لهذه الأحكام القاسية يقول ندا: وأسوأ منه توقَّعْنا؛ فهذا هو النظام المصري، مضيفًا: ماذا كان يُتَوقَّع من نظام يتهمني بتمويل الجماعة بمليار دولار، مع العلم أن كل أموالي مجمَّدة منذ ما يزيد عن 7 سنوات!!، فأنا لا أملك التصرف في أي شيء، كما أنني أعيش تحت الإقامة الجبرية، ولا يُسمح لي بالتحرك خارج دائرة مساحتها 1.5 كيلو متر مربع، فكيف لي أن أموِّل الجماعة بمثل هذا المبلغ الضخم!.

            ودعا الاستاذ يوسف النظام المصري إلى العمل بالمثَل القائل: "إذا كنت كذوبًا فكن ذكورًا"، وتساءل: على أي أساس وكيف أقوم بتمويل الجماعة؟! ... وقال  إن أطرف سؤال تعرَّضت لها اليوم بعد صدور الأحكام كان من التليفزيون السويسري عندما سألني: كيف تموِّل الجماعة؟ هل تمولها بالباراشوت، مؤكدًا أن القضية ليست قضية أشخاص، إنما هي قضية وطن ضائع وسيورَّث!، والمشكلة ليست في التوريث في حدِّ ذاته، ولكن المشكلة كيف سيتعامل هذا الوريث مع من سيرثهم؟!

وعن إمكانية اللجوء لأحد محاكم حقوق الإنسان الدولية قال الاستاذ يوسف: هذه المحاكم في الأصل لا تقبل أن تتعامل مع دول العالم الثالث!! فهي لا تتعامل إلا مع دول ملتزمة، وأضاف متسائلاً: وهل في مصر حقوق إنسان حتى تتدخل المنظمات وتطالب بها؟!

وأشار إلى أنه قام برفع دعوى قضائية ضد سويسرا في إحدى المحاكم الأوروبية، لكنه لا يستطيع القيام بالمثل مع مصر؛ فهي خارجة بالكلية عن كل ما يسمَّى حقوق إنسان.

   ويؤكد د توفيق الواعي (حكم عليه بالسجن 10 سنوات) والمقيم حاليًا في الكويت أنه لم يكن يتوقع مطلقًا مثل هذه الأحكام، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام لا تصدر عن أية فئة تعرف الله عز وجل؛ بل إنها لا تصدر حتى من اليهود؛ فاليهود أنفسهم لا يقومون بذلك، ومن عنده ذوق أو دين أو إنسانية لا يفعل مثل هذا الشيء؛ فهؤلاء أناس تجرَّدوا من كل شيء حتى من إنسانيتهم".

ويضيف: كنت أتوقَّع أن يراجعوا أنفسهم مراتٍ ومراتٍ في هذه القضية، لا أن يقوموا بإصدار مثل هذه الأحكام القاسية، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يعرف السبب في ضمِّه إلى قائمة المحالين للعسكرية، ولكنه قدره الذي يحمد الله عليه، قائلاً: "وإن غدًا لناظره قريب".

   وأكد د. الواعي أنه سوف يقوم بكل ما يمكن القيام به؛ من الاستئناف والتوجه إلى المنظمات الدولية والحقوقية، فلن يترك الحكومة المصرية تلعب في الملعب وحدها كما تفعل وترغب هي، ويكفي ما تفعله في شعب مصر، متسائلاً: هل هناك شعبٌ لا يجد حتى الخبز الذي يأكله؟ واصفًا ما يحدث في مصر بأنه مهزلة كبرى.

ويضيف د. أحمد عبد العاطي (5 سنوات سجن) والمقيم حاليًا في لندن أن كل شيء متوقَّع من الحكومة المصرية، ولا يمكن السير معها بمنطق العقل والفكر؛ فمن عرَّض حياة المواطنين للخطر وأدَّى بهم إلى الوفاة من أكياس الدم الفاسد؛ حصلوا جميعهم على البراءة، ومن يحاول إصلاح البلد ويعمل لما فيه خير مصر وخير أهلها يُلقَى خلف القضبان وتُصادَر أموالهم وشركاتهم.

     وأشار عبد العاطي إلى أن القضية مهدومة منذ البداية، وأنها سياسية بالدرجة الأولى؛ فالنظام يحاول إرسال رسائل إلى الإخوان، والإخوان رفضوا هذه الرسائل على المستوى الشخصي والقيادي منذ البداية.

وأكد عبد العاطي أن الجميع يستحق البراءة من أول يوم، موضحًا أن النظام أثبت فشله في كل الميادين في حق المواطن والحفاظ على حقوقه، وفي حق الوطن وحق الإنسان والإنسانية، والأجدى بالنظام أن يستمع للمفكرين والمصلحين من أبناء هذا البلد، وليتعلم من التاريخ أن دوام الحال من المحال، وما يحدث في مصر وفي شوارعها الآن ما هو إلا بدايةٌ لرفضٍ من الشارع كله لهذا النظام ومن يعاونه.

   *******

الشاطر وندا ومالك وبشر وسعودي وعودة

6 وجوه شهيرة في قضية الإخوان

 أبرز من صدرت بحكهم أحكام

من بين الـ40 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين انتهت اليوم الثلاثاء محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية المصرية وصدرت ضد 25 منهم أحكام بالسجن فيما تم تبرئة 15 آخرين، تبرز ستة وجوه من هذه القيادات معروفة بتاريخها السياسي أو بإسهاماتها على الساحة المصرية

وفيما يلي سيرة ذاتية مختصرة لهؤلاء الستة:

المهندس : يوسف ندا:

ارتباطه بالجماعة جاء مبكرا، فعمره لم يكن يتجاوز الـ16 عاما عندما تقابل مع عمر التلمساني المرشد السابق للإخوان في أربعينيات القرن الماضي، وفي عام 1954 برز اسمه حين قبض عليه كأحد المتهمين بحادث المنشية الذي اتهمت فيه الجماعة بمحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.

تخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، إلا أن حبه للنشاط التجاري دفعه لاقتحام سوق التجارة والأعمال.

وفي أغسطس عام 1960 قرر ندا الخروج من مصر، ولم يكن يعلم أنه خروج بلا عودة، ليمضي قرابة النصف قرن يتنقل خلالها بين دول العالم ليستقر به المطاف في سويسرا.

حمل ندا العديد من الألقاب التجارية بعد رحيله من مصر، كملك الأسمنت بالشرق الأوسط في الستينيات، وتنظيميا عرف بأنه "مفوض العلاقات الدولية" للجماعة.

وبعد هجمات سبتمبر 2001، حمل مكرها لقبا جديدا وهو "الممول" بعدما اتهمه الرئيس الأمريكي جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب، ومن ثم أُصدر قرار بتجميد أمواله وأصول شركاته، وبينها بنك "التقوى" بجزر البهاما الذي كان يرأس مجلس إدارته.

اللقب ذاته، أو التهمة ذاتها، وجهتها إليه السلطات المصرية عدة مرات كان آخرها عندما أدرجت اسمه ضمن 40 عضوًا قياديًّا بالجماعة أحالتهم للمحكمة العسكرية في القضية التي صدر فيها الحكم اليوم، ووجهت إليه تهمة "تمويل نشاط جماعة محظورة"، وكذلك "الإشراف المالي على لجنة البر بالجماعة"، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

ولم يكن دور ندا (77 عاما) بالجماعة معروفا للعديد من قيادات الإخوان حتى خرج في عام 2002 على شاشات قناة "الجزيرة" الفضائية، وتحديدا على برنامج "شاهد على العصر" ليكشف عن دوره كمفوض للعلاقات الدولية والخارجية للجماعة، مشددا على أن ذلك لا يعني توليه مسئولية تمويل الجماعة.

المهندس خيرت الشاطر :

دراسته للقانون إلى جانب الهندسة، وتعاقب سنوات السجن عليه، والتي وصلت إلى 9 أعوام، جعلت منه خبيرا بالمحاكم العسكرية. خيرت الشاطر (57 عاما) أو النائب الثاني لمرشد الإخوان، يعرف عادة بين أوساط شباب الجماعة ب "المجدد" أو "الإصلاحي ونصير الشباب"، بينما تراه الأجهزة الأمنية "الممول الثاني" للجماعة بعد يوسف ندا المتهم أيضا بالقضية التي صدر فيها اليوم حكم المحكمة العسكرية.

درس الشاطر الهندسة بجامعة الإسكندرية (شمال)، وعقب تخرجه انضم إلى الجماعة في عام 1974؛ ليصبح -وخلال أشهر قليلة- مسئول الملف الطلابي بالمكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية، وهو ما حرمه من التعيين بالجامعة كمعيد. وبعد حصوله على الماجستير في الهندسة، درس العلوم الاجتماعية وشئون المجتمع المدني، كما مكنته فترات اعتقاله من الحصول على عدد من الدبلومات المتخصصة.

ويبدو أن جهوده لفتح قناة حوار مع السلطات في الأعوام الأخيرة لم تشفع له، خصوصا في ضوء التكهنات المتزايدة التي رشحته ليكون المرشد المقبل للجماعة، فجاءت خطوة اعتقاله وتحويله للمحكمة العسكرية قبل نحو عام.

وللشاطر نشاط تجاري واقتصادي كبير، بجانب دوره في حركة الإصلاح الداخلي بين صفوف الجماعة وخارجها، وهو الدور الذي يقوم به أيضا يوسف ندا حتى إن البعض وصفه بأنه خليفة ندا.

وبالتوازي مع تدرج الشاطر بالجماعة من مسئول للملف الطلابي إلى أن أصبح عضوا بمكتب الإرشاد في عام 1995 ثم النائب الثاني للمرشد، فإنه دخل المعتقل أربع مرات، كان أولها عام 1968 كما أحيل منذ ذلك التاريخ إلى المحكمة العسكرية مرتين.

الدكتور محمد علي بشر:

عندما سئل أحد قيادات الإخوان في عام 2005: لو أتيح للجماعة الفرصة لترشيح رئيس للجمهورية فمن سيكون؟ فأجاب سريعا: محمد علي بشر (56عاما)، أستاذ الهندسة الكهربية بجامعة المنوفية، وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة، والذي عاش سيناريو المحاكمة العسكرية للمرة الثانية، بعدما حكم عليه فيما عرف بقضية النقابيين عام 1999 بالسجن ثلاثة سنوات.

ويعرف عن بشر أنه "المتحدث المفوه" باسم الإخوان في الداخل والخارج، أما في قاعة المحكمة العسكرية فتعجب الضابط المكلف بالقبض على بشر من توجيه تهمة غسيل الأموال إليه قائلا في شهادته أمام المحكمة: "ما حرزته من بيته لم يتجاوز الـ1500 جنيه (260 دولار) وكانت على ما يبدو مصروف البيت".

وعلى غرار الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح عضوي مكتب الإرشاد، كان قسم الطلاب الذي التحق به عام 1979 هو مدخل بشر إلى الصفوف الأولى للجماعة، حيث عين عضوا بمكتب الإرشاد قبل نحو عقد.

وكان بشر على قائمة مرشحي الإخوان في الانتخابات البرلمانية عام 1987، وكرر التجربة في عام 1995، لكن الأمر حسم في المرتين لصالح أمين مبارك، ابن عم رئيس الجمهورية.

بشر الذي أصيب داخل معتقله بفيروس "سي" بجانب الارتفاع الدائم لضغط الدم، تصفه التقارير الأمنية، وفق تأكيدات هيئة الدفاع، بأنه "العقل المخطط للإخوان بمصر، ولذلك كان لابد من وقف نشاطه بكافة السبل".

المحاسب حسن مالك:

خريف 2006 في تركيا، كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يستقبله بحفاوة، وبعدها بأيام قليلة في القاهرة كان موعده مع وزير الصناعة المصري محمد رشيد؛ لبحث مساهمته في تدشين منظومة تعاون صناعية بين مصر وتركيا بنحو 10 مليار دولار.

ولم يمض على هذين اللقاءين يومان حتى تم القبض عليه.. إنه رجل الأعمال حسن مالك (50 عاما)، الذي قبض عليه بملابس الإحرام أثناء توجهه هو أسرته لأداء مناسك الحج.

بدأ مالك نشاطه التجاري مع والده عندما كان طالبا بكلية التجارة، وفي الثمانينيات أنشأ شركة "سلسبيل"، وكانت من أوائل الشركات المصرية في مجال نظم المعلومات، والتي تم إغلاقها عام 1992 في قضية مشهورة طالت عددا من قيادات الجماعة حكم خلالها على مالك بالحبس الاحتياطي لمدة عام كامل.

بعد خروجه أنشأ عدة شركات تجارية اكتسبت شهرة كبيرة في مصر مثل "استقبال" للأثاث و"سرار" للملابس، كما أنه شريك بإحدى شركات الغزل والنسيج التي تملكها أسرته.

لم يكن معروفا على نطاق واسع انتماء مالك للجماعة، على الرغم من أن والده كان من قيادات الإخوان، كما أنه لم يحمل لقبا تنظيما، لكن محاضر نيابة أمن الدولة تفيد بأن مالك هو أحد أضلاع تمويل الجماعة، والتي يقاسمه فيها الشاطر وعبد الرحمن سعودي، والتي دفعت بالثلاثة لقضية غسيل الأموال بجانب ندا.

تم تحريز خزينة منزله، وعندما تم الاطلاع عليها أثبت محضر التحريز وجود محتويات تقدر بمليون جنيه، وحين تم فتحها أمام المحكمة العسكرية فوجئ الجميع باختفاء هذه المحتويات، ولا يزال التحقيق مستمرا لحل لغز هذا الاختفاء، بحسب المحكمة.

الدكتورعبد الرحمن سعودي:

تخرج عبد الرحمن سعودي (56 عاما) من كلية الطب بجامعة القاهرة، ليحقق حلم والده في أن يكون طبيبا، لكنه فور تخرجه قرر أن يحقق حلمه هو في العمل بالتجارة، فأقنع والده وجده بالعمل معهما في مجال المقاولات والمواد الغذائية.

وبالرغم من أن عائلة سعودي معروفة بمحبتها للجماعة، فإنه لم يعرف يوما بانتماء عبد الرحمن إليها، كما أن نجله مصعب ينفي ذلك بشكل قاطع.

وجعلت ملفات القضية رقم 2 لعام 2007 عسكرية منه الضلع الثالث لتمويل الجماعة بجانب الشاطر ومالك.

والمفارقة أن 70% من مناقصات وزارة الداخلية كانت من نصيب عبدالرحمن خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما أكدته هيئة الدفاع أمام المحكمة.

وأرجعت الوزارة -بحسب وثائق وشهادات نشرتها صحف مصرية مؤخرا- ذلك إلى ثقتها فيه ونسبة الربح الهامشية التي تحققها شركته.

والمفارقة الكبرى أن القطاع الطبي بالوزارة طالب بعد بدء المحاكمة العسكرية للـ40 قياديا، برفع التحفظ عن إحدى شركات عبدالرحمن (شركة الجيزة الطبية) ليتسنى لها مواصلة عملها في تعويض النقص في خدمات الأجهزة التعويضية وصيانة أجهزة القلب.

الدكتور خالد عودة:

ثلاثة آلاف جنيه (600 دولار)، مكافأة تصحيح امتحانات الجامعة، و6 إمساكيات رمضانية، ومجموعة كتب وصورة لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، هي كل ما تم مصادرته من منزل العالم الجيولوجي خالد عودة الذي سبق أن كرمته الدولة، بل إن وزارة البحث العلمي كلفته في بداية فترة اعتقاله بإعداد بحث عن مخاطر غرق دلتا النيل بسبب التغيرات المناخية.

لكنه بناء على ما تم مصادرته من منزله، وجهت إليه تهمة غسيل الأموال لصالح الجماعة، بجانب حيازة ذخيرة، وتعطيل أحكام الدستور، والانتماء لفكر جماعة محظورة، وجميع تلك التهم فندها الدفاع بشكل كامل.

ولما كان عبد القادر عودة القيادي بالجماعة الذي أعدم بعهد الرئيس عبد الناصر هو والد د. خالد، تصور الكثيرون من المحيطين به أنه سيسير على نهج والده، لكن مشهد اعتقال والده دائما ما كان يمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو أن يتقلد أي منصب تنظيمي أو قيادي بالجماعة طيلة أعوامه الـ63.

وركز د. عودة كل جهده في البحث العلمي، والذي نجح من خلاله في تحويل منطقة "الدبابية" بمدينة الأقصر جنوب مصر إلى محمية طبيعية يمولها المجتمع الدولي؛ لبحث الظواهر الجيولوجية النادرة بها، بعدما كانت المنافسة شديدة بين مصر وإسرائيل وإسبانيا وكوبا على مدار 6 سنوات للفوز بهذا التمويل لديها.

مشروعه الإصلاحي الوحيد يتمثل في الدعوة إلى تنمية محافظة أسيوط (جنوب) التي يعيش بها، فاجتذب رجال الأعمال للاستثمار وإطلاق 82 مشروعا ساهمت في تغير الوجه الحضاري للمحافظة بشهادة الدولة نفسها، لكن هذا المشروع تحول أمام المحكمة العسكرية إلى تهمة "غسيل الأموال" التي تخلت عنها المحكمة لاحقا.

وكانت تلك المشروعات التنموية سببا في رغبة أهالي المحافظة في ترشيح د. عودة بمجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى)، وبالفعل رشح نفسه مرتين في عامي 2000 و2005، لكن الأمر حسم في النهاية لخصمه من الحزب الوطني الحاكم.

ومن داخل محبسه بسجن "طره" لم يتخل د. عودة عن حسه العلمي الدءوب؛ فأرسل العديد من رسائل التحذير من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري، وغرق الدلتا، نشرتها العديد من الصحف، كما أعد كتابا يرصد فيه حقيقة المحكمة العسكرية التي يحاكم بها.

*******

شريط المحاكمات العسكرية

 للإخوان في مصر

بصدور الحكم اليوم ، يصبح عدد المحاكمات العسكرية في تاريخ الجماعة منذ ثورة يوليو 1952 وقيام النظام الجمهوري في مصر تسع محاكمات، اثنتان منها إبان حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وسبع محاكمات خلال عهد الرئيس الحالي محمد حسني مبارك.

واقتصر الوضع في أثناء حكم الرئيس السادات على بعض الاعتقالات التي لم يصل الأمر في أي منها إلى إحالة المعتقلين إلى محكمة عسكرية.

ويعتبر العنصر الأمني من اعتقالات ومحاكمات مفردة رئيسية في معادلة العلاقة السياسية بين الإخوان والسلطة في مصر، منذ نشأة الجماعة بشكل عام ومنذ ثورة يوليو بشكل خاص.

فبينما اتسمت هذه العلاقة في عهد الرئيس عبد الناصر وفق محللين سياسيين بالإقصاء التام خاصة بعد أحداث 1954، شكلت فترة حكم السادات منذ بدايته وحتى عام 1979 العصر الذهبي للعلاقة بين الإخوان والسلطة، في حين تأرجحت العلاقة في عهد الرئيس مبارك بين ما يمكن تسميته بـ"التعايش دون استئصال" في الثمانينيات وصولا إلى "التحجيم ومزيد من التضييق" في المرحلة الحالية، بحسب مراقبين.

وبالرغم من أن 7 من بين 9 محاكمات لأعضاء الجماعة في النصف قرن الأخير قد جرت في عهد الرئيس مبارك، فإن معظمها كان مرتبطا بمناسبات سياسية محددة في مقدمتها الانتخابات، سواء أكانت تشريعية أو نقابية أو محلية، واستهدفت الشخصيات التي قد تمثل قوة تنظيمية للجماعة في هذه الأوقات سواء مرشحين محتملين أو مسئولي الدعاية أو الشخصيات ذات التأثير في المجتمع والقادرة على جمع مؤيدين وأنصار لمرشحي الجماعة.

أكثر من نصف قرن

وفيما يلي شريط المحاكمات العسكرية التي جرت لأعضاء الجماعة في مصر منذ 1954:

المحاكمة الأولى 1954 –

جرت أول محاكمة للجماعة عقب تعرض الرئيس عبد الناصر لمحاولة اغتيال مزعومة في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية، وبدأت القضية في 9-11-1954 بإلقاء القبض على العديد من عناصر الجماعة، صدر ضدهم جميعا أحكام بالسجن، بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن أبرز الأحكام كانت الإعدام بحق 7 من قيادات الجماعة؛ هم: محمود عبد اللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوي دوير، محمد فرغلي، عبد القادر عودة، المرشد العام حسن الهضيبي الذي خفف عنه الحكم لاحقا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ونظرت القضية أمام ما سمي آنذاك بـ"محكمة الشعب" ذات الطبيعة العسكرية برئاسة صلاح سالم وعضوية كل من حسين الشافعي وأنور السادات، وأصدرت أحكامها في 4- 12-1954 أي بعد أقل من شهر على بدء القضية التي نال فيها فضيلة المرشد الحالي الأستاذ محمد مهدي عاكف حكما بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة قضى منها 20 عاما قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1974 في عهد الرئيس السادات.

المحاكمة الثانية :

في عهد الرئيس عبد الناصر شهدها العام 1965 واتهم فيها مئات الإخوان بمحاولة إعادة إحياء التنظيم وكان في مقدمتهم المفكر الإسلامي الشهير سيد قطب الذي حكم عليه بالإعدام هو ويوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم بحقهم الصادر من محكمة عسكرية عام 1966.

كما حكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق باقي المتهمين بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة.

محاكمات نظام حسني مبارك :

المحاكمة الثالثة : اكتوبر 1995 :

شهد هذا العام أول ثلاث قضايا عسكرية للإخوان في عهد الرئيس مبارك، كانت أولها في 2 يناير، وأحيل خلالها 49 عضوا بالجماعة بتهمة محاولة "إعادة إحياء جماعة محظورة"، وحكم بالسجن على 34 من المحالين بمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بينهم القياديان بالجماعة د. عصام العريان وإبراهيم الزعفراني، وحصل 15 على البراءة.

أما القضية الثانية في 23-11-1995 وشملت 33 عضوا وقياديا بالجماعة حكم على 20 منهم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وبُرِّئَ 13 آخرون.

وفي 30 نوفمبر 1995 صدر الحكم في القضية الثالثة بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 إلى خمس سنوات، وتم تبرئة الثالث.

جدير بالذكر أن هذه المحاكمات الثلاث قد تواكبت مع الانتخابات التشريعية التي كان ينوي الإخوان المشاركة فيها بـ160 عضوًا على قائمة حزب "العمل"، وهو ما لم تسمح به السلطات المصرية آنذاك.

المحاكمة الرابعة :

لم يمض عام على تلك المحاكمات الثلاثة، حتى ألقت الحكومة المصرية القبض على 13 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين المصرية أبرزهم فضيلة المرشد الحالي الأستاذ محمد مهدي عاكف وأحالتهم للمحاكمة العسكرية فيما سمي بقضية "حزب الوسط"، والتي صدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3 و5 سنوات بينهم مهدي عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.

وأتت هذه القضية في وقت أعلنت فيه مجموعة من القيادات الوسطى بالجماعة في مقدمتهم أبو العلا ماضي والمحامي عصام سلطان انشقاقهم عنها وعزمهم إنشاء حزب سياسي يسمى حزب الوسط.

المحاكمة الخامسة : "قضية النقابيين 1999 "..

هذا هو الاسم الذي أطلق على القضية الخامسة في عهد الرئيس مبارك عام 1999 والتي ضمت 20 وجها نقابيا شهيرا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدرت الأحكام في نوفمبر 2000، حيث حكم على 15 من المحالين بالسجن فترات تتراوح بين 3 وخمس سنوات، وأطلق سراح 5 آخرين.

المحاكمة الخامسة – 2001 :

شهد هذا العام القضية السادسة في عهد الرئيس مبارك وعرفت باسم قضية "أساتذة الجامعات".

وبدأت بإلقاء القبض على 22 بينهم عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدر الحكم فيها يوم 7-4-2002 بالسجن لـ15 منهم د.محمد بشر، د.محمد بديع، د.مختار نوح النائب الأسبق، فيما تم تبرئة السبعة الباقين.

المحاكمة الحالية 2007 – 2008 :

وأخيرا قضية الـ40 إخوانيا التي أطلقت عليها الجماعة قضية "الإصلاحيين"، وصدرت فيها الأحكام الثلاثاء 15-4-2008، حيث ألقي القبض على 40 من قيادات الجماعة بينهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر، على خلفية استعراض رياضي نظمه طلاب جامعة الأزهر من الإخوان المسلمين بملابس الكشافة وأطلقت عليه الصحف عرض "ميليشيات" طلاب الإخوان. ووجهت إليهم تهمة "غسيل الأموال" لصالح الجماعة والانتماء لجماعة محظورة".

واستمرت المحاكمة 73 جلسة قضي في آخرها بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات على 25 من المحالين بينهم الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر ويوسف ندا وتم تبرئة 15.

*******

الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري

خبراء الاقتصاد:

أحكام "العسكرية" طعنة في ظهر الاستثمار

الولي: تزيد المشاكل الاقتصادية تعقيدًا وتعزِّز الاقتصاد غير الحكومي

صبحي: نصف مليون مواطن سيتضرَّرون بشكلٍ مباشر من هذا الحكم

الصاوي: رسالة لكل مَن يمارس عملاً اقتصاديًّا ويرتبط بدرجةٍ ما بالتديُّن

النجار: مصادرة أموال الإخوان تعطي انطباعًا سلبيًّا لدى المستثمرين الأجانب

أكد خبراء اقتصاد ومتخصصون أن الأحكام الصادرة بحق رجال أعمال وقيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ سواءٌ بالحبس أو بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم، تُمثِّل طعنةً في ظهر الاقتصاد المصري، وتبعث برسالةٍ سلبيةٍ للخارج عن الوضع السلبي لمناخ الاستثمار في البلاد.

            وقال الخبراء: إن هذه الأحكام سوف تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصةً أن العديدَ منهم شركاء في مشاريع مشتركةٍ مع رجال أعمال عرب وأجانب، متوقعين هروب الأموال المحلية للخارج بسبب فقدان الثقة وغياب السياسة الاقتصادية في مصر.

            واعتبر الخبراءُ أن الأحكام الصادرة بحق رجال أعمال الإخوان تضرُّ بالوضع الاقتصادي في مصر قبل أن تضرَّ بالإخوان أنفسهم؛ لأن هذه الأحكام على هذا النحو تضع مصر في خانة الدول الطاردة للاستثمار فيها، مؤكدين أن الحكومةَ استخدمت في خصومتها السياسية ضد جماعة الإخوان سلاحًا يضرُّ بها قبل الإخوان.

يقول ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونائب مدير تحرير جريدة (الأهرام) المصرية: من الواضح أن الأحكام لا يوجد بها أي نوعٍ من المواءمة مع واقع الاستثمار في مصر، خاصةً في ظل هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد وفي ظل الاضطرابات الاجتماعية والارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية.

        وأكد الولي أن الأحكامَ ستزيد المشكلة تعقيدًا، وستؤثر في مناخِ الاستثمار في مصر بشكلٍ كبير، كما أنها ستدفع القطاع غير الحكومي أيضًا في مصر إلى أن يظل كما هو بعيدًا عن الدخول تحت المظلة الحكومية، مضيفًا أن الأحكام ستدفع البعض للاحتفاظ بمدَّخراتهم خارج الجهاز المصرفي، سواء من الداخل أو في الخارج.

            وحول تأثُّر البورصة المصرية بهذه الأحكام قال الولي: للأسف بورصتنا ليست محايدة؛ بحيث إنها لا تتأثر بأي حدثٍ اقتصادي سلبي، مضيفًا أنه من المواقف الطريفة في هذا الصدد أن البورصة المصرية ارتفعت يوم 6 أبريل والأكثر غرابةً أن شركات الغزل والنسيج هي التي قادت هذا الارتفاع، رغم أن أحداث 6 أبريل كانت في أكبر مدينة للغزل والنسيج في مصر!!.

            وأوضح الولي أن الحكومة المصرية لها يدٌ على التأثير في مؤشر البورصة، من خلال محافظ الأوراق المالية التابعة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك محافظ الأوراق المالية بالبنوك العامة، ومن هنا يمكن للحكومة التأثير في مؤشرات البورصة في أي مناسبةٍ لكي تُعطي انطباعًا خاطئًا يتلاءم مع أغراضها.

            ويؤكد د. جهاد صبحي الخبير الاقتصادي أن الحكام جائرة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ لأن هؤلاء الأفراد لم يسعَوا لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة كما يفعل الموالون للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكام الصادرة غير محفّزة للاستثمار؛ لأن رءوس الأموال دائمًا تسعى إلى البيئة المستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا، وبعد صدور هذا الحكم، والكلام لصبحي، من المتوقَّع أن توضع مصر ضمن الدول غير الجاذبة للاستثمار، خاصةً أن النظام الحاكم مستمرٌّ في الحكم منذ أكثر من ربع قرن؛ فالبيئة حاليًّا غير مستقرة في مصر.

ويضيف صبحي أن هذه الأحكام ستؤثر في حجم رءوس الأموال الأجنبية القادمة لمصر، خاصةً من الدول العربية؛ لأن رجال أعمال الإخوان تربطهم علاقاتٌ اقتصاديةٌ مع رجال أعمال عرب، وبالتالي سيُؤثر هذا الحكم فيهم في إقامةِ بعض المشروعات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية.

ويشير صبحي إلى أنه لو اعتبر أن 5 أفراد هم متوسط عدد 100 ألف أسرة يعمل ربُّها في هذه المصانع والشركات؛ فإن هذا يعني أن نصف مليون مواطن سيتضرَّرون بصورةٍ مباشرةٍ من هذا الحكم، فضلاً عن العديد من ملايين الشعب سيتضرَّرون أيضًا بهذا الحكم بصورةٍ مباشرة؛ لأن هذا الحكم سوف يقضي على أي بادرةٍ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومن هنا فالحكومة بهذا الحكم ساعدت على الضغط على الشعب المصري، بالإضافةِ إلى الضغوط التي يعاني منها من ارتفاع أسعار وغيره.

ويقول صبحي: إن الحكومةَ لا تريد تحقيق مصلحة الشعب، ولكن ما يهمُّها هو مصلحتها الشخصية فقط، وخيرُ دليل على ذلك أنه في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم على رجال الأعمال من الإخوان المسلمين تمَّ الإفراج عن هاني سرور صاحب قضية أكياس الدم الملوثة، مؤكدًا أن الحكومة تُحابي رجال الأعمال المنتمين إليها ويحقِّقون مصلحتها الشخصية.

            ويشير عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي إلى أن هناك ملاحظةً مهمةً فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق قيادات الإخوان المسلمين، وهي أنها صدرت في نفس اليوم الذي حصل فيه رجل الأعمال د. هاني سرور على الحكم بالبراءةِ في قضية شغلت الرأي العام، وهي أكياس الدم الملوثة، والملاحظة هنا، كما يقول عبد الحافظ، هي الفارق بين التعامل مع رجال الأعمال؛ فقيادات الإخوان المسلمين حوكموا أمام محاكم عسكرية، بينما الدكتور هاني سرور حوكم أمام قاضيه الطبيعي، وعندما أُعطيت هذه الفرصة لقيادات الإخوان حصلوا على البراءةِ في أكثر من مرة، وبالتالي فما حدث هو نوعٌ من التصفية السياسية بحق قيادات الإخوان المسلمين للحدِّ من وجودهم في الشارع المصري، خاصةً لكلِّ مَن يمارس عملاً اقتصاديًّا ويرتبط بدرجةٍ ما بالتدين.

ويوضح الصاوي أنه من المتوقع أن تشهد عملية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نوعًا من المراجعة، خاصةً بعد أن ظهر لمنظمات المجتمع المدني التي راقبت المحاكمة الخاصة بقيادات الإخوان أنهم حُرموا كثيرًا من حقوقهم، ومن هنا فستفقد مصر مقوماتِ وجود مجتمعٍ ديمقراطي يسمح بوجود الاستثمارات الأجنبية فيها.

ويرى أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي أن صدور أحكام ضد قيادات الإخوان في القضية العسكرية بعد ما يزيد عن عامٍ منذ قرار إحالتهم إلى العسكرية سيجعل تأثير الحكم ليس سريعًا على البورصة، متوقعًا أن يكون التأثير على المستوى البعيد.

            وأكد النجار أن الحكمَ بالمصادرة يُعطي انطباعًا سلبيًّا عند المستثمرين؛ فإذا وجد المستثمر نجاحه مرهونًا باتفاقه مع النظام سياسيًّا أو اختلافه؛ فإذا كان متفقًا فستنجح استثماراته، وإذا كان مختلفًا مع النظام فقد تُصادَر أمواله واستثماراته

خبراء: أحكام قاسية

   وتفاوتت قراءة المراقبين والمحللين للأحكام بين النظر إليها على أنها أحكام ذات طابع سياسي، واعتبارها مؤشرا على تصعيد محتمل من قبل النظام ضد "الإخوان" خلال الفترة القادمة.

وأعرب الدكتور عبد الله الأشعل الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عن اعتقاده بأن يكون للأحكام بحبس قيادات "الإخوان" تداعيات على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن إشاعة أجواء من الاضطراب، وتنامي حالة الاحتقان السياسي.

وأشار الأشعل إلى "الطابع السياسي الواضح جدا في الأحكام الصادرة"، قائلا إنه ربما أراد النظام من خلالها توصيل رسالة لجميع القوى السياسية بأن سياسة اليد الغليظة جاهزة للتعامل مع أية تجاوزات للخطوط الحمراء المرسومة، كما يقول.

واعتبر الأشعل صدور الأحكام على هذا النحو "يؤكد حالة الارتباك التي تعاني منه أجهزة السلطة"، وربط بين النطق بها وجملة التطورات التي مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي أشعلت حالة من الهلع في أروقة السلطة".

فيما رأى ضياء رشوان الخبير بشئون الجماعات الإسلامية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" أن العقوبات الموقعة على قيادات "الإخوان" تكشف عن نوايا النظام خلال المرحلة القادمة، وأنه بدأ ينتهج استراتيجية تصعيدية تجاه "الإخوان" خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تأتي ضمن خطة الدولة لإقصاء الجماعة عن الحياة السياسية.

وقال إن الأحكام التي صدرت بحق معتقلي الجماعة هي أحكام غير مسبوقة لم تحدث منذ محاكمات عام 1996، ولم يحدث ما حدث من مصادرة للأموال منذ سبع سنوات، مشيرا إلى طابعها التصعيدي الواضح إزاء الجماعة.

وربط رشوان بين صدور تلك الأحكام "القاسية" وحالة التوتر السياسي التي تمر بها العلاقة بين مصر وحركة "حماس" في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مكمن الخطورة فيها لا يقتصر على كونها تكرس لتحويل المدنين إلى محاكمات عسكرية فحسب، وإنما لأنه سيترتب عليها ردود فعل لا يمكن التنبؤ بها في ظل مجتمع ملتهب ويعاني من حالة من الاحتقان السياسي والأمني.

وأشار في المقابل إلى احتمال حدوث رد فعل تصعيدي من جانب "الإخوان" على الأحكام الصادرة، وقال إن هذا الأمر يظل من الاحتمالات الأساسية خلال المرحلة القادمة وسيتم حسمه داخل أروقه الجماعة.

وقد وصف المحلل السياسي والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور ضياء رشوان الأحكام العسكرية التي صدرت الثلاثاء (15/4) ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بـ"بالقاسية جدا"، مشيرا في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" إلى أنها "تحمل دلالات سياسية ولا تمت بصلة لأحكام القضاء العادل".

وأرجع رشوان هذه الأحكام إلى "رغبة الحكومة في شل حركة الجماعة والتأثير على عملها، وبيّن أن الحكم بـ 7 سنوات ضد خيرت الشاطر وحسن مالك ليس فقط غير قضائي بل أنه يحمل دلالة سياسية، أما الحكم بـ 10 سنوات غيابي فإظهار لنية المحكمة العسكرية على أنها ستكون أشد قسوة وشدة في حال تكرار المحاكمات العسكرية.

وأكد رشوان على أن الأحكام لا تتعارض فقط مع حقوق الإنسان بل إنها أيضا أحكاما غير طبيعية أو منطقية، مضيفا أن المشهد كله استثنائي بامتياز ويمثل مؤشرا خطرا جدا على تطور الحياة السياسية في مصر.

*******

عمرو الشوبكي :

سياسة النظام التعسفيه

ستؤدى إلى إنفجار الأوضاع

أكد الأستاذ عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية فى تصريح خاص "لأمل الامه" أن حكم المحكمه العسكريه ضد 40 من قيادات الإخوان المسلمين يأتى فى إطار حمله شامله يقودها النظام المصرى ضد جميع القوى السياسيه والمجتمع المصري.. وعلق على الأحكام بأنها هى الأقسى ضد الإخوان منذ 40 عام فهى أكثر قسوه من الأحكام التى صدرت فى المحاكمه العسكريه فى عام 1995 .

وقال أن هذه الأحكام المبالغ فيها لا تستهدف فقط إضعاف الإخوان ولكن تهدف لإستبعاد الإخوان بالكامل من الحياه السياسيه خاصة بعد النتائج المبهره التى حققها الإخوان فى إنتخابات 2005 ، وبعدها دخلت الدوله فى معادله صفريه مع الإخوان بدءاً من انتخابات الشورى وصولاً للمحليات  ... وأكد الشوبكى أن السياسه التشنجيه التى تتبعها الدوله مع معارضيها ستؤدى إلى مواجهه حتميه بين السلطه والمجتمع ، فالشعب فى حاله كبيره من السخط الإجتماعى مما يفتح الباب أمام إحتجاجات عشوائيه لن يكون للإخوان ولا كفايه ولا أى فصيل معارض دور فى تحريكه أو السيطره عليه .. وحذر أنه لن تكون هناك فرصه حقيقيه للتفاهم مع هذه الإحتجاجات العشوائيه وأحداث المحله أكبر دليل على ذلك .

وقال الشوبكى أن الإخوان يحاكمون عسكرياً لأنهم أكبر تنظيم سياسى ولو كان هناك تنظيم معارض فى نفس حجم الإخوان لحولوا إلى محاكمات عسكريه.

*******

منظمات المجتمع المدني:

أحكام العسكرية غير شرعية

استنكرت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وقانونيون الأحكامَ الجائرةَ التي صدرت في حق 25 من قيادات الإخوان المسلمين، مؤكدين أن القضيةَ لها طابع سياسي، ولم تشهد محاكمةً عادلةً، كما غاب عنها رجال الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، موضحين أن الأحكام التي صدرت اليوم تمثِّل انتكاسةً جديدةً للحريات في مصر، كما تعتبر مؤشرًا خطيرًا على ملف حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وفيما يلي عرضٌ لآراء عددٍ من ممثلي منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون في مصر:

في البداية أكد د. هيثم مناع الحقوقي العربي البارز ورئيس المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية، والذي كان موجودًا أمام المحكمة العسكرية، أن ما حدث اليوم أمرٌ في غاية الغرابة؛ حيث لا يوجد في أي قانون شيء اسمه حكم قضائي سرِّي، وإنه لا يعترف بهذا أيُّ قانون من القوانين والقانون الدولي يحرمه، وإذا كانت الحكومة المصرية تخشى مواجهة الناس بالحكم فذلك يؤكد أنَّ لديها خللاً في أنظمتها.

   وأضاف أنه تابع المحاكمة من خلال 72 جلسة حُرِمْنا من الدخول إليها، وكنا دائمًا ننتظر على الباب، لكن هذه المرة أبعدونا على بُعد كيلو مترات من مكان المحكمة، ولقد حضرتُ أكثر من مائة محاكمةٍ في عدة دول ولم أشاهد يومًا ولم ألاقِ يومًا مثلما حدث معنا اليوم، وما حدث من النظام المصري ما هو إلا تعنيف مجاني ليس له قيمة أمنية وهذه محاكمات جائرة ولا قيمة لها.

   وحول تأثير ما حدث اليوم في المحاكمة على ملف حقوق الإنسان في مصر، أكد مناع أن أي تقريرٍ سوف يأتينا عن التعذيب في مصر سوف ننظر إليه بعين الجدية؛ لأن من كان يضرب اليوم في الشارع يضرب في السجون، وما حدث اليوم يسيء لسمعة مصر في المقام الأول.

ويضيف الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الأحكام التي صدرت اليوم لا يملك أمامها إلا الأسف والشعور بالألم، واستهجان كل ما يتعلق بهذا الموضوع؛ بدءًا من الاعتقال، ومرورًا بتفتيش المنازل، وانتهاءً بالإحالة للمحاكم العسكرية، مؤكدًا أن ما يجري في مصر من اعتقالاتٍ يُنذر بأسوأ العواقب، وسوف يؤدي حتمًا إلى مزيدٍ من التدهور الأمني والاقتصادي، وإلى مزيدٍ من الشعور بإهدار آدمية المصريين، وعدم الاستماع إلى الرأي العام، وهو ما يكشف عن استهتار الحكام بحقوق المواطنين، وعدم المبالاة بحالة السخط العام لدى جماهير الشعب المصري بكل فئاته واتجاهاته، ونسأل الله أن يُخلصنا من هذه الأوضاع المزرية.

ووصف المستشار مرسي الشيخ رئيس مركز العدالة والديمقراطية الأحكام التي صدرت في حق قيادات الإخوان بـ"المؤسفة"، مؤكدًا أن مركز العدالة ينظر بقلق لتلك الأحكام التي صدرت بحق قادة الإخوان، خاصةً في ظل صدور هذه الأحكام في غياب أجهزة الإعلام وأهالي المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن مصر على حافة الهاوية في مجال حقوق الإنسان.

            واستنكر الشيخ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ووصفها بالخطيرة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن الأحكام علنية وليست سرية، موضحًا أن صدور الحكم في غياب المتهمين وذويهم ومحاميهم بشكل سري هو حكم باطل قانونًا.

وأضاف الشيخ أن النظام المصري لديه الكثير من المبررات التي يقدمها لتبرير أخطائه، مشيرًا إلى أن محاكمة الإخوان منذ البداية بها العديد من الانتهاكات، وهو ما دفعنا إلى أن نتوقَّع صدور أحكام ضدهم، خاصةً بعد إحالة القضية من القضاء الطبيعي الذي برَّأهم أكثر من مرة إلى القضاء العسكري، إلا أننا لم نكن نتوقع هذه الأحكام القاسية.

ويصف منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين هذه الأحكام بـ"الصادمة" وأنها ليس لها علاقة بالقانون، وليس لها علاقة بما درسناه في كلية الحقوق، وليس لها علاقة بما تعارف عليه الإنسان كإنسان؛ فهي أحكام صادمة غير مختصة ليس لها مرجعية إلا أمن النظام وحمايته.

            وأضاف الزيات أن ما حدث له تبرير واحد؛ أن النظام يستكمل معركته مع جماعة الإخوان المسلمين، ويستخدم كل أدواته ليتصدَّى لهذه الجماعة التي تعارضه في الفكر والأسلوب، مؤكدًا أن النظام يعاني من حالة ضعف شديدة، ولا يستطيع مقاومة الجماعة التي تزداد شعبيتُها في الشارع المصري ولديها القدرة على استقطاب المواطنين ببرامجها القيِّمة؛ لذلك يسعى النظام إلى التخلص منها.

            وأكد الزيات أن القضاء الطبيعي العادي المتعارف عليه والمعهود لدينا قام بتبرئة المتهمين؛ لذلك لجأ النظام إلى محاكمتهم عسكريًّا لكي يتمكَّن من معاقبتهم كما يشاء.

   أما المستشار فتحي لاشين الخبير القانوني فيرى أن هذه الأحكام في غاية القسوة والظلم، وأنها أحكام باطلة ودون أي تهم، موضحًا أنه بعد إحالتهم للمحاكمة العسكرية كان متوقِّعًا أن تصدر ضدهم أحكام؛ سواءٌ كان لديهم تهمة تدين الإخوان أو لا، ولكن لم يكن متوقِّعًا أن تصدر الأحكام بهذه القسوة، خاصةً أن المحكمة لم يكن لديها أيُّ دليل واحد أو توجيه اتهام واحد ضد الإخوان الموجودين بالخارج إن كانوا يموِّلون الجماعة أم لا، وكل هذه الأحكام أحكام مدبَّرة، والله منتقم جبار.

ويتفق معه في الرأي الناشط الحقوقي والمحامي محمود قنديل في أن المحكمة العسكرية لا تنتسب إلى الشرعية، خاصةً في ظل القيود التي تحول دون مراجعة المحاكمة من ممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والصحف العالمية والمحلية، وتحجبهم عن تغطية جلسة النطق بالحكم.

            وأضاف قنديل أن ما قام به الأمن من تعدٍّ سافر على أهالي المعتقلين يسيء إلى حقوق الإنسان في مصر، ويدل على تراجع خطير في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر مقبلةٌ على مرحلة بها الكثير من الأوضاع المؤسفة؛ على رأسها هذه الأحكام الجائرة

رسائل المحاكمة العسكرية السابعة للإخوان

محمد جمال عرفة

حملت الأحكام النهائية لسابع محاكمة عسكرية في عهد الرئيس حسني مبارك لـ 40 من قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين رسائل كثيرة من النظام إلى الجماعة؛ بعضها لم يختلف عن الرسائل السابقة للنظام الراغب في انكماش الجماعة وعدم تمددها وحصارها، وبعضها جديد موجه مباشرة نحو العصب المالي والاقتصادي والقيادي للجماعة بما يحمله من تهديد لأي عمل اقتصادي يدعم الجماعة بالملاحقة.

ويمكن إضافة رسائل أخرى غير مباشرة من النظام للجماعة تدور بشكل أساسي حول عدم السماح لها بالخروج من دائرة التنافس في انتخابات تشريعية إلى انتخابات رئاسية، خصوصا في ضوء سجن النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر 7 سنوات بعدما ترددت أصوات عقب انتخابات رئاسة 2005 تدعو لترشيح الشاطر في انتخابات 2011 الرئاسية المقبلة، والتي لن يخرج الشاطر (حتى لو قضي ثلثي مدة محكوميته البالغة 7 سنوات سجنا) إلا بعد انقضائها في 2013 أو 2015.

والحقيقة أن الرسائل على الرغم من أنها تبدو متضاربة أحيانا من جانب السلطة، وتعبر عن حساسية مفرطة من جانب النظام مع الإخوان، فهي أكدت معنى سياسيا واحدا هو السعي لإقصاء الجماعة بكافة السبل وعدم السماح لها بالصعود السياسي أو الشعبي والجماهيري، والسعي لإجبار الجماعة على دفع فاتورة تحديها للنظام والمشاركة في كل الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت وفوزها بنسب كبيرة فيها، ومن ثم تحجيم تطلعها مستقبلا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تدور حولها تكهنات بأن جمال مبارك نجل الرئيس المصري سيخوضها.

وقد ظهر ارتباك وحساسية هذه الرسائل في صور عدة؛ منها تأجيل جلسة النطق بالحكم مرتين بصورة مفاجئة وإبلاغ المحامين بطرق لا علاقة لها بالقانون بذلك، وعدم وضوح أي مؤشرات على الأحكام، وصدور الأحكام بشكل سري في نهاية الأمر بدون حضور المحامين وإبلاغهم بها عقب الحكم، فضلا عن التوتر الشديد في التعامل بالقوة مع أهالي المسجونين واعتقال العشرات بما فيهم محامون وإعلاميون وحالة الاستنفار الأمني خشية تسيير مظاهرات منددة بالأحكام.

الرسائل السياسية

يمكن القول إن الرسالة السياسية الأولى والأساسية التي سعى النظام لإرسالها للإخوان –والمعارضة عموما– عبر سجن 25 من قادة الجماعة ما بين 3 إلى 10 سنوات وتبرئة 15 آخرين، هي التحجيم وإسكات الأصوات المعارضة، والسعي لوقف تمدد وانتشار الجماعة جماهيريا بعدما تحدت القيادة الحالية للجماعة النظام وأخرجت في الأعوام القليلة الماضية عشرات التظاهرات في الشوارع للمرة الأولى منذ عودة الجماعة في السبعينيات لممارسة نشاطها، سواء للاحتجاج على ممارسات أمنية أو انتخابية.

وربما ما شجع النظام على المضي في هذه السياسة القاسية في التعامل مع الجماعة هو إصرار الإخوان على المشاركة في كل الانتخابات على الرغم من الرسائل الضمنية لهم بالانسحاب، خصوصا انتخابات الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والمحليات التي جرت قبل أسبوع وتعرض فيها مرشحوهم لعمليات أشبه بالتنكيل.

وربما أقلق هذا الإصرار على المشاركة -في انتخابات الشورى والبلديات- دوائر السلطة أكثر؛ لأن المادة الجديدة من الدستور الخاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية (رقم 76) تشترط حصول أي مرشح يرغب في المنافسة على منصب الرئيس، على تأييد 140 عضوًا من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة من 14 محافظة على الأقل (10 عن كل مجلس شعبي محلي محافظة)، بالإضافة إلى تأييد ما لا يقل عن 90 عضوا من أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه الشعب (65 عضوا) والشورى (25 عضوا).

ولأن الإخوان لديهم هذه النسبة في غرفة البرلمان الأولى مجلس الشعب (87 مقعدا) فقد جرى التعامل معهم بقسوة لعدم الحصول على أي نسب أو مقاعد أصلا في "الشورى" أو "المحليات".

أيضا من الرسائل السياسية الأخرى للأحكام أن المحاكم العسكرية ستكون هي مصير الإخوان وأي معارضة قوية مستقبلا خصوصا بعد تعديل قانون المحاكم العسكرية وتقنين هذه المحاكم في الدستور وجعلها دستورية، مع التخفيف من حدتها بالسماح باستئناف هذه الأحكام على الرغم من أن الحكم المتوقع صدوره في الاستئناف في هذه الحالة سيكون أيضا سياسيا ولا يعبر عن أي مراجعة قضائية فعلية.

وهناك أيضا رسالة ذات مغزى في إطلاق سراح الصحفي الوحيد بين المحاكمين وهو أحمد عز الدين، ليس لأن تهمته لا يعتد بها، وإنما لحصر الصراع بين النظام والإخوان، وعدم نقله لساحة قوى سياسية أو إعلامية أو نقابية أخرى مثل الصحفيين، وهي ذات الرسالة التي ظهرت في إطلاق سراح غالبية أساتذة الجامعات لمنع تفاقم الأزمة مع نوادي التدريس التي فرغت لتوها من تهديدات بالإضراب تتعلق برواتب أعضائها، وكذا مهنيين مثل المهندسين أو الأطباء مع استثناء القيادات منهم وسجنهم.

رسائل اقتصادية

لم يقتصر الحكم على سجن رجال أعمال من الإخوان في الداخل والخارج، وإنما شمل أيضا مصادرة ممتلكات وأموال شركات للإخوان؛ لينقل رسالة واضحة تتعلق بالسعي في المرحلة المقبلة لتحجيم وتجفيف منابع الدعم المالي للجماعة، بل وامتد هذا مؤخرا –في انتخابات المحليات– لإطلاق مضايقات ضد المشروعات الاقتصادية الصغيرة لأعضاء الجماعة (محال تجارية) عبر الضغط عليهم بوسائل حكومية (رقابة – تموين – تراخيص) بغرض إرهاب أي ممول صغير أو كبير للجماعة خصوصا أن الجماعة تعتمد على هذا الدعم الذاتي من أفرادها وشركاتهم.

ومع أنه لوحظ استثناء رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي من الأحكام وتبرئته، لعدم إربكاك الأسواق المصرية خصوصا أن له مشاريع اقتصادية هامة مع كافة وزارات الدولة تقريبا، فقد ظهر أن الهدف الأكبر هو (التخويف) مع المصادرة الفعلية وسجن أبرز أعمدة هذا التمويل المالي المفترض للجماعة وهما خيرت الشاطر وحسن مالك اللذين نالا أقسى الأحكام الفعلية، وأكبرها على اعتبار أن هذه المحاكمة السابعة هي أول محاكمة يصدر فيها حكم بـ7 سنوات سجنا، حيث كانت أقصى الأحكام السابقة في فترة التسعينيات من القرن الماضي السجن خمس سنوات.

وهناك مغزى آخر لأحكام العشر سنوات -التي لن تنفذ لأنها غيابية– مفاده أنها –العشر سنوات- واردة في أي أحكام عسكرية مقبلة (ثامنة) طالما استمر صعود الإخوان ومنافسته للنظام بوتيرة متصاعدة، وأن الأحكام المقبلة ستكون أكثر ثقلا وقسوة.

رسائل للخارج

أيضا تحمل هذه الأحكام العسكرية رسائل سياسية للخارج تحاول التخفيف من وطأتها خصوصا أن الأحكام لا تتعارض فقط مع حقوق الإنسان بل هي غير طبيعية أو سياسية موجهة لهدف سياسي، وقد ظهر هذا عبر إطلاق سراح د. خالد عودة الذي أثار اعتقاله حملة انتقادات شديدة في الأوساط العلمية الدولية ضد مصر.

إذ إن الاعتقال المفاجئ لنائب وفد علمي دولي (خالد عبد القادر عودة) عطل مشروعا جيولوجيا هامًّا كانت ستستفيد منه مصر، ووضع مصر في مأزق دولي جاء في صالح إسرائيل وأثار موجة استنكار كبيرة، بعدما اعتقل وهو يقود وفدًا دوليًّا يضم كبار علماء الجيولوجيا في العالم ويعمل تحت إشراف "اللجنة الدولية للإستراتجرافيا" في مهمة محددة هي الكشف عن حقبة زمنية مفقودة ظلت أحداثها الجيولوجية محل بحث وتقص من علماء الطبقات والحفريات في العالم طوال خمسين عامًا ماضية.

وقد تسبب هذا في فضيحة دولية لمصر بالإضافة إلى عدة خسائر مالية وحضارية بالجملة خصوصا أنه كان هناك تنافس شديد بين مصر وإسرائيل وإسبانيا وكوبا على هذه البعثة حتى استطاع الدكتور خالد عبد القادر عودة تحويل التصويت الدولي على اختيار مصر وحصل بموجب ذلك على الكثير من شهادات التقدير والشكر والعرفان من المسئولين!.

ويبقي السؤال: ماذا عن الرسائل المضادة للإخوان التي يمكن أن يردوا بها على هذه الأحكام العسكرية؟.. واقع الأمر أن هذه الأحكام لن تغير كثيرا في مسلك الإخوان، ولا على "المضي في طريقهم" كما يقول د. عصام العريان، بل إن الجماعة ربما ترى فيها عناصر ضعف وتخبط ورعب أكبر للسلطة من قوتها لدرجة تحميلها مسئولية كل ما يجري في مصر.

ولكن الخطورة أن هذه الأحكام واستمرار السلطة في نفس مسلكها الرافض للإصلاح أو توسيع العملية الديمقراطية، ربما يؤدي –بعيدا عن لعبة القط والفأر بين الإخوان والسلطة– لمزيد من التداعيات الاجتماعية والشعور بالظلم، ما يزيد الاحتقانات الشعبية ويهيئ لمشاهد كتلك التي جرت في مدينة المحلة شمال مصر من مصادمات مع قوات الأمن وفوضى وتخريب، وربما يدفع هذا للبحث عن حلول أوقع وربما اقتراح هدنة بين الطرفين قد تكون أحد إشاراتها ظهرت في تصريح قاله دكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حينما قال إنه قد آن الأوان كي يكون للإخوان حزب شرعي!.

*******

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أحكام بالسجن على 25 من قياديي الأخوان المسلمين

المحالين لمحكمة عسكرية في مصر

بعد تأجيل للحكم مرتين (في 26 شباط و25 آذار الماضيين)، صدر اليوم حكم المحكمة العسكرية المصرية التي عقدت جلستها الثانية والسبعين للنطق بالحكم على 40 من قياديي الأخوان المسلمين في مصر ورموزهم، وذلك بحضور المتهمين ومنع محاميهم من الحضور. تفاوتت الأحكام بين 15 حكم بالبراءة وأحكام مختلفة على ال25 الآخرين، تراوحت بين عشر سنوات لخمسة من المتهمين الموجودين خارج البلاد: يوسف ندى، علي غالب حمود، فتحي حسن، ابراهيم الزيات ويوسف توفيق, وحكمين بسبع سنوات على كل من خيرت الشاطر وحسن مالك، في حين طالت أحكام بالسجن خمس سنوات خمسة آخرين وثلاث سنوات الثلاثة عشر الباقين.

خرجت هذه الأحكام الجائرة وسط اجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لرجال الأمن الذين انتشروا منذ الصباح الباكر في محيط منطقة الهايكستب. حيث شوهد إغلاق للطرق المؤدية إلى المحكمة العسكرية ومنع لعائلات المعتقلين من الوصول إليها وحصول اعتقالات عشوائية طالت العشرات من أبنائهم والمتضامنين معهم. إضافة لتوجيه اهانات وتعنيف ومنع من التصوير للمصورين وكل من اقترب من المكان، والاستيلاء على شرائط تسجيل الصحفيين، ومنع المراقبين كما العادة من حضور الجلسة.

كانت جماعة الأخوان المسلمين قد أطلقت حملة تضمنت إرسال مليون رسالة هاتفية للشعب المصري لرفض المحاكمة العسكرية والتضامن مع 40 مصريًّا مدنيًّا من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والمحاسبين والصيادلة. وذلك بعد اجراءات أمنية مشددة اتخذت لمنع مرشحيهم من الترشح لانتخابات المحليات واعتقال المئات منهم. وفي حين تم اخلاء سبيل البعض، ما زالت المطاردات الأمنية والاعتقالات لبعضهم الآخر تجري حتى اليوم على قدم وساق.

يأتي هذا الحدث في سياق حالة غضب شعبي متعاظم واحتقان سياسي واجتماعي عارم تشهدها البلاد لاسيما في الآونة الأخيرة. كذلك بعد أيام قلائل من قمع وحشي لمظاهرات واحتجاجات دعى لها عمال غزل المحلة ومدونون وقوى سياسية وشعبية للتعبير عن رفضهم للغلاء المستفحل وتدني الأجور والتدهور الاقتصادي الخانق.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تابعت هذه المحكمة منذ البداية، إذ تشدد على ضرورة علنية جلسات المحاكم، استثنائية كانت أم عادية، عسكرية أو مدنية، وترى أنها أتت ضمن مخالفة صريحة للمادة 169 من الدستور المصري ولقواعد المحاكمات العادلة دولياً، تعتبر هذه الأحكام باطلة أكان في الاجراءات التي اتخذت أو في طريقة اصدار الحكم. لذا، تعاهد المتهمين وعائلاتهم على متابعة حملتها مع كل الحريصين على إحقاق العدل للطعن بالأحكام ولإطلاق سراح المحكومين والتعويض لهم ومحاكمة من ارتكبوا مخالفات جسيمة بتزوير الحقائق وارتكاب المظالم ضد أبناء شعبهم.

        باريس في 15-04-2008

قالت إنّ ما جرى يرسم صورة قاتمة عن هيمنة السلطة على الحياة العامة

"أصدقاء الإنسان الدولية": المحاكمات العسكرية في مصر غير قانونية وأحكامها باطلة

 أعلنت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية"، اليوم الأربعاء (16/4)، أنها "استقبلت بكثير من الاستغراب"، القرار الذي أصدرته يوم الثلاثاء (15/4)، "محكمة مصرية غير مختصة بالسجن على عشرات الأشخاص، بضمنهم شخصيات عامة في مصر وخارجها، ومعظمهم من الأكاديميين ذائعي الصيت في الحياة العامة المصرية، ومنهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين".

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، أوضحت فيه أنّ "محكمة عسكرية أصدرت حكمها على أشخاص مدنيين، في قضية ذات طابع مدني تتعلق بالنشاط المالي لـ"جماعة الإخوان المسلمين" الممثلة في البرلمان وغير المرخّص لها والتي تعدّ المنافس الرئيس للحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي)".

وقالت المنظمة إنه "حسب الشواهد والوقائع؛ فإنّ المحاكمة ومعها الأحكام الصادرة عنها، تتنافى وأبسط المعايير القانونية، وتمثل تجاوزاً صارخاً لصلاحيات السلطة التنفيذية وجهازها العسكري"، وفق تحذيرها.

*******

آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات

صبرًا آل ياسر..

فإن موعدكم الجنة

بقلم: د. عصام حشيش

حينما اشتدَّ العذاب بالمسلمين في مكة، وزادت وطأته عليهم؛ ذهب خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان مستندًا إلى جدار الكعبة، وقال له: يا رسول الله.. ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، وكأنه أراد أن يقول إن الأمر في مكة قد بدا فوق الاحتمال، وأن المسلمين يتعرَّضون لما لا يطيقون، رغم صبرهم وثباتهم، ولربما كانت الإجابة المتوقَّعة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يدعوَ لهم فعلاً، أو أن يلاطف خبابًا ويواسيَه..

ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلك مسلكًا تربويًّا فريدًا؛ ليشدَّ من أزر المسلمين به ويهيئهم لمزيد من التضحيات في سبيل الله، ويفتح لهم أبواب الأمل في مستقبل أفضل ونصر قريب، فأخبر خباب بأنه قد كان يؤتى بالرجل من قبلهم، فيوضع في حفرة، ثم يشقُّ جسده، ما يصرفه ذلك عن دينه شيئًا، ثم أقسم أن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر، وأن الإيمان سوف ينتشر، حتى إن الراكب يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه.

            وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الرواية ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول وهو الأهم يتعلق بالثبات على طريق الدعوة، رغم المحن التي تلحق بالسائرين فيه، وما يترتب على هذا الثبات من ثواب جزيل ونعيم مقيم، والأمر الثاني وهو متعلق بما بشَّر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابَه من نبأ النصر، وغلبة الإيمان، وتمكُّن الحق، وانحدار الباطل وانحساره، وقد صدرت هذه البشارة، للغرابة الشديدة، في ظروف كان المسلمون يلاقون فيها أشدَّ أنواع الابتلاء والاضطهاد؛ بحيث إن الحديث عن التمكين في هذا الوقت بالذات يبدو غريبًا، ولكنها بشارة صادرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى أبدًا، والذي يبلِّغ وحي الله ورسالة السماء، ولم تنقضِ فترة طويلة حتى تحقَّقت تلك البشارة، وارتفعت راية الإسلام خفَّاقةً في شبه الجزيرة العربية، وأصبح الإيمان مستقرًّا في قلوب أهلها.

 ونحن إذ نتناول هذه المحنة التي مرَّت علينا، والظلم الذي حاق بنا؛ فإنه وإن كان كل ما تعرَّضنا له من صنوف البطش والاستبداد، وإن كان فراقنا لأهلنا وأحبابنا سيئًا وصعبً، وإن كان ما لحق بنا من خسائر مادية فادحًا.. إلا أن هذا كله لم يكن لسبب سوى أننا نقول ربنا الله، لم يكن السبب أننا نذرنا أنفسنا أن نقف أمام الفساد منادين بالإصلاح، ولم يكن لسبب سوى أننا ابتغينا مرضاة الله سبحانه وتعالى فيما نفعل، وإن تحقق ذلك بسخط من يسخط وغضب من يغضب؛ ولهذا فإننا قد احتسبنا ذلك كله عند الله، واحتسبه معنا أهلنا؛ يقينًا منا بأنَّ ما عند الله هو خير وأبقى..

هان كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى..

هان كل هذا بقوة الإيمان التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا..

هان كل هذا بصدق اليقين الذي تغلغل في وجداننا..

هان كل هذا أمام ما نرجوه يوم القيامة من أجر وثواب..

هان كل هذا أمام ما ينتظر هؤلاء الظالمين من سوء الحساب وشدة العذاب، فهناك يوم القيامة..

هان كل هذا ونحن نتخيَّل بعضًا من مشاهد يوم القيامة وكأنها حقيقة ماثلة أمام أعيننا..

تذكرت مشاهد يوم القيامة كأنها تتتابع أمامي لحظةً بلحظة، وتذكرت وصف الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم بأنه ?شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2)? (الحج).

وتذكَّرت حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجوت أن نكون من هؤلاء السبعة، وتساءلت عن مواقف هؤلاء الظالمين في هذا اليوم وحده، كيف يكون حالهم؟ وكيف يكون حسابهم؟ وكيف يرون المظالم التي تعلَّقت بهم لنا ولغيرنا؛ من أعراض وحريات وأموال؟ كيف يلقون الله سبحانه وتعالى بهذه المظالم التي تنوءُ بها الجبال؟ وكيف يكون جزاؤهم في ذلك اليوم؟ ونظرت إلى تلك المحنة التي عشناها، والمعاناة التي كابدناها، وتخيَّلت كيف تكون في ميزان حسناتنا؛ بثباتنا وصبرنا واحتسابنا، ولعلها بفضل الله ولطفه سبب في نجاتنا يوم القيامة..

تذكرت حديث الرجل الذي أتته البشارة أثناء وفاته، ورأى ثوابًا لبعض أعماله، وقال يا ليته كان طويلاً، لطريق سلكه في خير، يا ليته كان جديدًا لثوب تصدَّق به، يا ليته كان كاملاً لنصف رغيف أعطاه سائلاً.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبَّل أعمالنا، وأن يجعلها خالصةً لوجهه سبحانه، كما نسأله أن يلهمَنا الصبر والثبات، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والثبات.

*******

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين

والله أكبر ولله الحمد

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ