ـ

ـ

ـ

الاثنين  17/11/2008

قراءة في فلسفة العجز

لؤي الشوربجي*

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفي كُلٍّ خَيرٌ . احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَإنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدرُ اللّهِ ، وَمَا شَاءَ فَعلَ ؛ فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ)) . أخرجه مسلم

قال ابن رجب: "وأما الاستعانة بالله عز و جل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز و جل فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز و جل" جامع العلوم والحكم ص192

القضية الفلسطينية بين ذوي المنعة والعجزة!

قال الجنيد رحمه الله: من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه لأن العبودية ملازم الأدب، والطغيان سوء الأدب.

لما حارت القضية الفلسطينية وتاهت بين خليط الدعاة والأدعياء أرست لنفسها سبيلاً جديداً، فقررت عقد مناظرة بين الأطراف المتنافرة وكان – ما يلي- مورد نزاع طرفيها:

قال ذوو المنعة للعجزة: كيف يكون حل القضية في نظركم؟

قيل: بحل سلمي وطريق دبلوماسي؟

قالوا: فمن المصالح والمسالم؟

قيل: اليهود؟

قالوا: هل تجدون هذا في القرآن؟

قيل: القرآن على رؤوسنا وهذا شأن سياسي.

قالوا: فهذه العلمانية البغيضة ؟

قيل: ولكن الواقع يقتضي ذلك

قالوا: وكيف؟!!

قيل: من المصلحة العقلية والمنفعة السياسية؟

قالوا: أرونا هذه المصالح وتلكم المنافع

قيل: اتفاقيات السلام ومشاريع التسوية!

قالوا: فما جنت لنا هذه المشاريع من خير؟!

قيل: دولة فلسطينية!

قالوا: وهم وخيال ومنطق خبال!

قيل: فإصلاح وإعمار في المباني والمناحي

قالوا: على حساب المبادئ والأصول

قيل: هذا ما عندنا فما عندكم؟

قالوا: إسلام وثبات وابتلاء وجهاد.

قيل: فمن ذا يطيق ذالكم؟!

قالوا: من نظر إلى حجم الخيانات هان عليه أمر الصعوبات.

قيل: صدقتم فما لنا من كلام والسلام.

فلسفة العجز ( ليس في الإبداع أبدع مما كان).

إن الإنسان العاقل ما ينبغي أن يصف واقعاً فرض نفسه أو فرضه بعض الناس لسبب ما ، بأنه قدر حتمي لا يتبدل ، ثم يمضي وهو خاضع مستسلم يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان. بل يجب أن نعلم أن هذا الواقع لم يفرض نفسه إلا بعد أن أزاح واقعاً سابقاً عليه كان قد فرض هو الآخر نفسه أحقاباً طويلة من الدهر.

"وكثيرة هي المرات التي يتخلف الناس فيها عن الحق بسبب الهوى وشدة تكاليف الثبات على الطريق، ولكن قليل هي الحالات التي يعترف فيها هذا المتخلف بهذا السبب، فإن المتخلفين لابد لهم من ستر هذا الهوى وهذا الضعف بصور من التبريرات التي يحاولون بها إقناع الناس أن تخلفهم له من الأسباب المقنعة والموضوعية، فأول ما يفعلونه أنهم يذهبون إلى الحق لشتمه وتزوير حقيقته، أو لتعظيم بعض الجوانب السلبية على الحقيقة الظاهرة، والقرآن الكريم كشف لنا هذه الأساليب خير كشف، وعراها لنا لنكون على بصيرة ونور من هذه المكائد النفسية، وليعلمنا أن محاولاتهم هذه مكشوفة غير مستورة، وأنها وإن تقنعت بقناع حاجب، فهو في الحقيقة قناع زائف يشف ما تحته، ويبين ما وراءه لمن تمعن فيه ولم تغره الصور الظاهرة.

في قوله تعالى عن المنافقين في أول سورة نقرؤها فيها ذكرهم: {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون}.

هذه الآية عظيمة في كشف النفاق والمنافقين، وطريقتهم في التنفير من الحق، وهي كلما سمعتها أو قرأتها تمثل لي أولئك القوم الذين مروا على مدار التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا في ادعاء الفهم الثاقب، والعقل السديد، والإدراك العظيم للقضايا التي تطرح أو تعالج، وهم مع هذه الدعوى ينبزون الأثريين والسلفيين بضيق الأفق، وقلة المعرفة، وسذاجة الفهم، وبسبب هذا ينفرون عن الحق بسبب سهولته، ويتعاظمون نفاقا عن الحق بسبب أنه حق عملي له تأثيره على الواقع." الجهاد والاجتهاد ص 210.

العجز الكاذب.

إن مسمى العجز عند العقلاء مذموم لأنه يحمل في قالبه شيئاً معنوياً لا ترتاح إليه النفوس المؤمنة الموحدة، ولهذا الأمر نظائر كثيرة فإن أجناس الكلمات وقوالب الألفاظ ذات أثر واقعي وإن كانت أمرا معنوي، ففي حال سماع ما بين القوسين مثلا ( أسد ، مجاهد ، منافق ، عزيز ، ذليل ) تظهر علامات واضحة على الإنسان في حالته الصحية، ولكن قد يغلب المرض على الإنسان فيعيش في عالم المتناقضات والمتضادات ويصبح الحق عنده باطلا والشر خيراً والعكس صحيح ..

إذا تبينت هذا فإن كثيراً من الناس وقت فشلهم في تحقيق هدف منشود لا يرجعون الأمور إلى حقائقها وأسبابها الملاصقة، بل يرجعونها إلى أسباب خارجة عنهم حتى يخرجوا من دائرة التهمة والإدانة، وهذا الهروب عجز كاذب وادعاء غير مطابق للواقع.

فنحن نرى الأستاذ مثلاً في حال فشله يلصق هذا بطلابه والطالب عند رسوبه يلصق هذا بمعلمه والأمثلة على هذا في واقع الحياة كثيرة جداً..

وهذا ما يسمى في الشريعة بالعجز وعند علماء النفس بالإلصاق أي أن النفس تعمد إلى إلصاق خطئها وجنايتها بالآخرين، والمتأمل للنفس البشرية يجد أن نسبة الفشل صادر منها لذلك كان من حكمة الله تعالى وعدله ألا يعذب أحداً بجريرة أحد فلا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلى ما سعى..

إن الأمر من الخطورة بمكان فقد أصبحت دعى العجز متعلقاً لخرق القطعيات ومتكأ لاستباحة الضروريات بحجة سقوط التكليف وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

وهذا حق أريد به باطل فإن العجز يرفع التكليف ولا يبيح البتة محرماً ، ومن عجب إدعاء العجز من أقوام مكنت لهم البلاد والعباد وصار قولهم مذاعاً وأمرهم مطاعاً.

إن الخطورة كامنة في إحداث صوفية سياسية قاعدتها التحرر من تكاليف الدين والخروج عن شريعة الله وقد جاء في النواقض للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

من اعتقد أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين.

صور العجز الكاذب:

1- ادعاء العجز في حال القدرة.

إن من أخس صور العجز في زماننا ادعاءه في حين القدرة على قسيمه أو مثيله ، وهذا كحال القادرين على تطبيق النظم الوضعية بالحديد والنار المدعين عجزهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية باختيار!

فهلا ادعى هؤلاء العجز عن الأمرين جميعاً حتى يكونوا عند العقلاء من الصادقين؟!!

2- التحليلات الشيطانية.

إن من صوارف الشيطان الظنية في إبعاد الناس عن الحكم الشرعي هذه الأيام ما يسمى بالتحليل السياسي، وهو باب غريب وللناس فيه مذاهب وطرق تحار فيها حيناً وتعجب منها حيناً.

التحليل السياسي يستطيع أن يفسر لك أي حركة ربانية في هذه الدنيا ضمن مساقات دولية معينة لا دور للإسلام فيها، ولا لمصلحة الإسلام فيها ذرة.

لأهل الهوى الآرائية ضروب من التفنن المنطقي في صرف حكم الله من إيقاعه على وجهه الصحيح، فمرة يدخل عليهم من باب الذوق النفسي فيجعلونه حاكماً على الشريعة، وهذا منتشر بين كثير من الناس حين يجابهون الحكم الشرعي بعدم اطمئنانهم له، فيقول لك أحدهم: أنا لا أطمئن لهذا الحكم. أو قول بعضهم: إن نفسي لا ترتاح لهذا الرأي. وليت القائل قد تضلع بالسنة، وتشربها حتى ملأت عليه جوانحه ومشاشه، بل هو رجل لم يمر على السنة إلا لماماً، وأخذ منها حديثا أو حديثين، ولم يقرأ القرآن قراءة درس وفهم، بل هذًّا سريعاً، فكيف لمثل هذا الرجل أن يكون رأيه قريباً من السنة، أو يكون مزاجه قريباً من الحق؟!!، وللذكر فإن من جعل ذوقه حاكماً على الشريعة يحسن ويقبح من جهة نفسه وهواه كافر زنديق، فليحذر المرء من هذا الباب فإنه من باب القول على الله تعالى بلا علم، وهو أعلى مرتبته من الشرك كما قال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (الأعراف) فانظر حفظك الله تعالى إلى ذكر مراتب المعصية وكيف رتب الله درجاتها حيث جعل أعلى المعاصي القول على الله بلا علم نعوذ بالله من الخذلان. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام نفيس في بداية كتابه الاستقامة فارجع إليه فإنه مهم. الجهاد والاجتهاد ص 218

3- المصالح الموهومة.

المصالح الموهمة هي التي لم يشهد لها الشرع باعتبار بل ألغاها وعطلها كمصلحة الانتفاع الحاصلة من شرب الخمر ولعب الميسر وفي زماننا هذا سيل من هذا الاستصلاحات التي هي في الحقيقة صورة من صور العجز الكاذب وهاك بعضها على جادة المثال وسبيل البيان:

- مصالحة اليهود لمصلحة السلام والأمان.

- تعطيل الجهاد ومحاربة أهله لمصلحة نبذ العنف والتطرف والإرهاب.

- تعطيل الشريعة لضغط الدول الكافرة.

- طاعة الأمراء في المعصية لمصلحة عدم تعكير صفو الأمن.

- موالاة الدول الكافرة لمصلحة الاستفادة التكلنوجية.

- اتفاقيات التسوية مع يهود لمصلحة بناء الدولة الفلسطينية.

- الاعتراف بإسرائيل لمصلحة توفير سبل العيش للمواطنين.

- الكذب والدجل السياسي لمصلحة كظم غيظ الشعوب.

وغير هذا كثير مما لا يسع المقام لسرده...

العجز الشرعي المعتبر

- متى يسقط التكليف عن المكلف؟

اعلم أن شرط التكليف العلم به والقدرة عليه ثم إن القدرة تكون في الفهم والفعل، والقدرة على الفعل تشمل قدرة ذاته وقدرة اختياره فصارت الأقسام أربعة:

1-      العلم بالتكليف.

2-      القدرة على فهمه.

3-      القدرة على فعله.

4-      القدرة على اختياره.

قال ابن تيمية: «فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

فلا تكليف إلا بعد توفر هذه الأمور الأربعة وإذا اختل شرط منها سقط التكليف، وهاك بيانها:

1- العجز عن العلم بالتكليف (الجهل).

الجهل: عدم العلم عما شأنه العلم وهو نوعان بسيط ومركب ومنه ما يعذر فيه ومنه مالا عذر فيه لأحد، والضابط فيه إمكان حصوله وليس وقوعه فعلاً لذلك قرر العلماء ألا عذر في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم.

2- العجز عن الفهم (الصغر والجنون والسفه والعته والنوم والسكر وغيرها).

وقد تكلم الأصوليون عنها باستفاضة في مبحث عوارض الأهلية فليرجع إليها.

3- العجز عن الفعل ( التكليف بالمستحيل ، التكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان، المشقة الغير اعتيادية).

- التكليف بالمستحيل : كالجمع بين النقيضين ، أو بما لم تجر العادة بوقوعه وان جاز عقلا كالطيران بلا آلة .

- التكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان : كالتكليف بالأمور القلبية والوجدانية التي تستولي على النفس ولا يملك الإنسان دفعها وهي نوعان :

الأول : ما كلفنا الشارع به كحب الله ورسوله فهذا يجب السعي في تحصيله.

الثاني : ما لم يكلفنا الشارع به وإنما كلفنا بمقدماته كالنهي عن الغضب فليس المراد منه النهي عن ذات الغضب إذا تحققت موجباته، وإنما النهي منصب على الاسترسال فيه والاندفاع في قول أو فعل لا يجوزان.

- المشقة الغير اعتيادية: وهي التي لا تتأتى من ذات الفعل وطبيعته ، وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع.

يقول الشاطبي رحمه الله : ليس للمكلف أن يقصد المشقة في التكليف نظراً إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل.

أما هذا الثاني؛ فلأنه شأن التكليف في العمل كله؛ لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب.

وأما الأول؛ فإن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات .. فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة، فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل،  فهو إذن من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض.

4- العجز عن الاختيار (الإكراه). وهو مختلف فيه.

الإكراه : هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به.

وهو نوعان ملجئ وغير ملجئ ، واختلفوا في أثره على التكليف والأهلية .

قال ابن قدامة : وقالت المعتزلة ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا يبقى له خيرة وهذا غير صحيح فإنه قادر على الفعل وتركه ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله .

وتعقبه العلامة الشنقيطي في مذكرته فقال : وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر ، إذ الإكراه قسمان :

قسم لا يكون فيه المكره مكلفاً بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا ، فقهره من هو أقوى منه ، وكبله بالحديد ، وحمله قهراً حتى أدخله فيها فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى ، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه .

وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف ، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك ، جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف ، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثماً والظاهر أن في ذلك تفصيلا .

فالمكره على القتل بأن قيل أقتله وإلا قتلتك أنت ، لا يجوز له قتل غيره ، وان أدى ذلك إلى قتله هو ، وأما في غير حق الغير، الظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف ، بدليل قوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .وفى الحديث : (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

وقال ابن رجب: «من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرهًا وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرهًا وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع. فهذا لا إثم عليه بالاتفاق...».

انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/314وما بعدها) ، الموافقات للشاطبي (2/ 195وما بعدها) ، كشف الأسرار (4/539) ، أصول البزدوي ص338وما بعدها، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي  ص 49 ،50 ، مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/634)، جامع العلوم والحكم ص435،  الوجيز في أصول الفقه لزيدان ص 76وما بعدها ، 100 وما بعدها، 135 ، مذكرة الشنقيطي ص30 وما بعدها ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص342 وما بعدها.

ـــــــــــ

*مندوب مركز بيت المقدس – غزة

المصدر : مركز بيت المقدس للدراسات

-------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ