ـ

ـ

ـ

الأربعاء  17/12/2008

آخر الدواء العزل

فهمي هويدي

الحل : اسقاط عضوية الرجل فى مجمع البحوث الاسلاميه , الأمر الذى يترتب عليه عزله من منصبه ومن ثم حماية المشيخة من زلات الشيخ وتخليص الامام الأكبر من براثن الدكتور وهو ما يمكننا من ان نحقق هدفين أولهما هو انقاذ الرجل من نفسه والثانى وهو الأهم رد الاعتبار للازهر والحفاظ على كرامته وجلال قدره بعدما تعرض للمهانه والابتذال فى عهده.

كنت قد تساءلت فيما كتبت فى هذا المكان أمس الأول (الثلاثاء 9 – 12 ) ماذا نفعل مع الشيخ , بعد مصافحته لشمعون بيريز وادعائه انه لا يعرف أن غزة محاصره وسبّه وتحقيره الذين انتقدوه على عكس ماهو معلوم عن سلوك العلماء واخلاقهم وقلت اننا فيما يبدو لا نملك حيله إزاءه وليس بيدنا إلا ان نرجوه يصمت أو أن يؤمر بالصمت من قبل الذين لا يرد لهم عنده كلام او اشاره وكان ظنى أن تنحية الرجل عن منصبه هى من سلطة رئيس الجمهوريه وحده الذى يصدر قرار بتعيينه ثم اننا اعتدنا فى مصر أن المسئول يظل فى منصبه طالما بقى مشمولا بالرضى والعطف السامي حتى اذا اغضب الناس جميعا واثار سخطهم ثم اننا تعلمنا من تجارب عده أنه كثيرا ما يكون غضب الناس على المسئول وضغطهم للتخلص منه مبررا كافيا للاستمرار فى موقعه من باب المعانده وتأديب الرأى العام واقناع الناس بان أولى الأمر هم أصحاب الأمر فى البلد وأنه فى توزيع الأدوار فان حظوظهم لا تتجاوز حدود الاستقبال فى حين أن الارسال له اهله ولكل اختصاصه ومقامه.

هذا الظن الذى ذهبت اليه لم يكن دقيقا لانه تبين ان قانون الازهر الصادر فى عام 1961 يمكن الاستناد اليه فى المطالبه بتنحية شيخ الازهر عن منصبه وهو ما نبهنى اليه الاستاذ عصام سلطان المحامي الذى دلنى على عدة نصوص فى القانون يمكن الاحتكام والاعتماد عليها فى حل مشكله فقدان الشيخ للشروط التى تؤهله للبقاء فى منصبه

ذلك أن شيخ الازهر ينبغي أن يكون عضوا فى مجمع البحوث واذا لم يكن كذلك فانه يكتسب تلك العضويه بمجرد تعيينه فى منصبه وفيما يتعلق بالموضوع الذى نحن بصدده فان تكييف وضع الشيخ ينبغى ان يقوم على عنصرين , الأول أنه بنص الماده السادسه من القانون فان الازهر ليس مؤسسه مصريه فقط –للعلم فان هويته المصريه لم تذكر تقريبا- ولكن له شخصيه معنويه عربيه الجنس ولهذا السبب افتتح الأزهر فرعا له فى غزة وهذه الشخصيه المعنويه تفرض على شيخ الازهر متابعه واحاطه بالعالم العربي على الاقل وبالتالى فان الرجل حين ينبغى المعرفه بمقاطعه غزة فان ذلك ينتقص من جدارته بمنصبه ويطعن فى وفائه باستحقاقات تلك الشخصيه المعنويه العربيه المنصوص عليها.

من ناحيه أخري فان الماده الثالثه من القانون تنص على ان من ضمن أهداف الازهر تزويد العالم الاسلامي والعربي بالمختصين واصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعه الاسلاميه والثقافه الدينيه والعربيه والقرآن وبالتالى فان عدم اعتناء الشيخ بشأن غزة وحصارها قرينه على تقاعسه عن التعرف على ما يجري فى ديار الاسلام تجرح صورته وتقدح فى نهوضه بمسئولياته.

المادة الثلاثون هى الأهم فى السياق الذى نحن بصدده لانها تنص على مسوغات اسقاط العضويه من مجمع البحوث اذ تذكر فى الفقره(باء) ان من تلك المسوغات: اذا وقع من العضو ما لايلائم صفة العضويه كالطعن فى الاسلام او انكار ماهو معلوم من الدين بالضروره او سلك سلوكا ينتقص من قدره كعالم مسلم ويكون سقوط العضويه فى هذه الحاله بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبيه الثلثين من أعضائه ويعتمده الوزير المختص (رئيس الوزراء فى هذه الحاله).

فى رأى الاستاذ سلطان انه اضافه الى ما سبق فان آراء الشيخ فى مسأله مصافحة بيريز والتداعيات التى ترتبت على ذلك وكذلك أداءه فى حالات أخرى مشابهه ومماثله ذلك كله ينتقص من قدره كعالم مسلم, من الناحيه القانونيه البحته وبالتالى فبوسع أى عضو فى مجمع البحوث أن يطلب عزله استنادا الى ذلك ودعوة أعضاء المجمع الى التصويت على القرار واذا التزم الجميع بالصمت إزاء ممارسات الشيخ لأى سبب فمن حق أى مواطن أن يطعن أمام محكمة القضاء الادارى ضد هذا الموقف السلبي المتمثل فى الامتناع عن عزل الشيخ بعد كل الذى اقترفه , هذا مايقوله المحامي عصام سلطان الذى يعد الآن مذكرة الطعن أمام القضاء الادارى.

ـــــــــــــــــ

المصدر : الدستور المصريه 11/12/2008

-------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ