ـ

ـ

ـ

الاثنين  22/12/2008

التعاون التجاري بين الدول الإسلامية

كورشات توزمان*

إن التغير الذي شهده الاقتصاد التركي في الثمانينيات من القرن الماضي (1980) وانفتاحه على العالم الخارجي كان بجزء كبير منه بفضل دول الشرق الأوسط، والحرب العراقية-الإيرانية التي كانت في تلك الفترة، حيث ازدادت صادراتنا إلى دول المنطقة بنسبة 50% من صادراتنا العامة.

ومع بداية التسعينيات من نفس القرن، تغير هذا الواقع الذي كانت الأراضي العراقية تستخدم فيه كممر ترانزيت إلى دول المنطقة، وذلك بسبب الغزو العراقي على الكويت وما توجب على ذلك من قرارات للأمم المتحدة، وابتدأت بالتالي مرحلة جديدة بتوجه صادراتنا نحو أسواق الدول الصناعية الأكثر إستقراراً. في هذه المرحلة، وبينما كانت صادراتنا تتزايد رويداً رويداً نحو الدول الصناعية وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، كانت صادراتنا نحو الشرق الأوسط في تراجع مستمر.

وعند توقيع اتفاقية التعاون الجمركي مع الاتحاد الأوروبي عام 1996، وصل حجم صادراتنا إلى هذه الدول إلى 26 مليار دولار، ولكنها أصبحت في السنوات التي تليها تواجه صعوبة في تخطي هذه القيمة. ومع هذا الواقع، أصبح التوجه في تركيا هو البحث عن أسواق جديدة تساعد في إزالة الضغط القائم على صادراتنا، فتم ضمن هذا المضمار البدء في تنفيذ "إستراتيجية الدول المجاورة والمحيطة" عام 2000 وذلك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية  المتعددة الاتجاهات مع الدول التي تربطنا بها قيم ثقافية وتاريخية مشتركة، ونتقاسم معها جغرافية واحدة.

وكان الهدف الرئيسي من "إستراتيجية الدول المجاورة والمحيطة": أ- توقيع اتفاقيات تهدف إلى تسهيل مجرى رؤوس الأموال والخدمات والمنتجات مع دول المنطقة. ب- تأمين التناغم بين البنى التحتية في المنطقة وعلى رأسها المواصلات والجمارك. ج- الانسجام الاقتصادي في التشريعات القانونية على نطاق المنطقة د- دعم صادراتنا عن طريق برامج التعريف والدخول إلى الأسواق. هـ- إحياء العمل بالمشاريع التي تهدف إلى تصدير النفط والغاز الطبيعي من المنطقة هذه إلى أوروبا عبر الأراضي التركية و- دعم نشاطات شركات المتعهدين الأتراك في مشاريعهم التي يقومون بها في المنطقة ز- تكوين الشروط المناسبة التي تسارع عملية تدفق رؤوس الأموال الصديقة إلى تركيا.

إن إستراتيجية الدول المجاورة والمحيطة في مرحلتها الأولى تركزت على دول الشرق الأوسط وبشكل خاص سوريا، إيران والعراق، وتمكنت من تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول عبر البرامج والمشاريع الخاصة. وفي مرحلتها الثانية، تركزت نشاطات إستراتيجية الدول المجاورة والمحيطة على دول آسيا الوسطى والقفقاس والبلقان، وشمال أفريقيا، وروسيا وأوكرانيا، حيث بدأت تكوين وتأسيس برامج في العمق باتجاه هذا الهدف.

لقد تمكنت إستراتيجية الدول المجاورة والمحيطة من تحقيق انجازات مهمة في فترة قصيرة باتجاه هدفها الرئيسي الذي تمثل في تكوين مساحة تجارية حرة بين دولتنا ودول المنطقة. وفي هذا السياق، وقعت تركيا اتفاقات تجارة حرة مع كل من مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وسوريا، وإسرائيل، ومقدونيا، والكروات، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجورجيا والأرناءوط.

كما أصبحت المشاورات مع دول التعاون الخليجي (البحرين، عمان، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية، قطر) ولبنان، والجزائر، والأردن، حول توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة في مرحلتها الأخيرة. وبدأت المشاورات أيضاً مع كل من الجزائر وأوكرانيا وصربيا. كما ستتم في المرحلة القصيرة القادمة عملية ابتداء المشاورات المماثلة مع ليبيا. كما ما زالت الأعمال مستمرة ضمن إستراتيجية الدول المجاورة والمحيطة للعمل على توقيع اتفاقيات تجارة اختيارية ثنائية الأطراف أو شاملة للمنطقة مع ما تبقى من الدول في المنطقة. ويتضمن هذا الشق كلاً من إيران، وأذربيجان، ودول وسط آسيا التي ابتدأت عملية المشاورات معها جميعاً للعمل على توقيع اتفاقيات التجارة الاختيارية.

كما أن اتفاقية التجارة الاختيارية لمنظمة التعاون الاقتصادي(ECOTA)، وقانون التجارة الاختيارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي(TPSOIC)، واتفاقية التجارة الاختيارية بين مجموعة الدول الثمانية D–8 ، هي جميعها من الاتفاقيات التي كان لإستراتيجية الدول المجاورة والمحيطة في تركيا دوراً ريادياً كبيراً فيها ساهم بعد ذلك أيضاً في التوصل إلى توقيعها.

من جهة أخرى، تم التوصل إلى نطاق متناسب مع العصر الحالي بالنسبة للبنى التحتية القانونية لعلاقاتنا الاقتصادية مع كل الدول التي تقع ضمن هذه الإستراتيجية تقريباً، عبر توقيع اتفاقيات أساسية في مجالات مثل حماية وتحفيز الاستثمار المتبادل، ومنع الضرائب الثنائية، والموصلات، والجمارك، والتجارة، والاستثمار.

وقد حققت دولتنا تقدماً بارزاً مع دول المنطقة عبر النشاطات التي تتم بهدف الحصول على تناغم في البنى التحتية للقوانين، والاقتصاد وبخاصة فيما يتعلق بالنقل والجمارك.

ومن جهة أخرى، تم تكوين الظروف المناسبة لشركاتنا ليكون لها تأثيراً فعالاً في أسواق دول المنطقة، من خلال نشاطات التعريف وتطوير التجارة الواسعة النطاق كالمعارض، وهيئات الشراء، وبرامج الهيئات التجارية، والزيارات الرفيعة المستوى، واجتماعات لجنة الاقتصاد المختلط(KEK).

ومن خلال الدبلوماسية الفعالة في التجارة الخارجية، تم الاستفادة من الشركات التركية لتنفيذ البنى التحتية والإعمارية في هذه البلدان، وتم كذلك تأمين كافة الحلول أمام المعضلات التي كانت تواجه الأعمال التي نسبت لهذه الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الأعمال التي كانت تتم في سبيل تأمين الشروط المناسبة لتأمين المواد الخام المنتجة في هذه البلدان، وعلى رأسها النفط والغاز الطبيعي. ومع البدء في تنفيذ هذه الأعمال، بدأت مرحلة جديدة وطويلة المدى من النمو في تجارتنا الخارجية مع هذه الدول، وتم بشكل خاص تسجيل زيادة سريعة في صادراتنا إليها.

إن التجارة المشتركة بين تركيا ودول العالم الإسلامي، هي مستمرة في العديد من المنصات ضمن نطاق التعاون المؤسساتي الاقتصادي في المنطقة مثل منصات الحوار الثنائية بين الدول ومجموعة الدول الثمانية(D-8)، ومنظمة المؤتمر الإسلامي(İKT)، ومنظمة التعاون الإقتصادي(EİT).

وفي هذا السياق، شارفت الأعمال على نهايتها في المساعي الداعية إلى تطبيق اتفاقية التجارة في منظمة التعاون الإقتصادي (ECOTA) التي وقعت في17 تموز 2003 بين طاجاكستان وباكستان وإيران وأفغانستان وتركيا، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي. وبهدف المباشرة في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بدءاً من 1 كانون الثاني 2009، ستجتمع الدول الأعضاء في هذه المنظمة لتحضير لوائح المنتجات.

وبحسب اتفاقية التجارة ECOTA ، فإن كل دولة من الدول الموقعة على بنود الاتفاقية ستقوم بتحضير لائحة إيجابية بكافة منتجاتها التي تقوم بشكل فعلي حالياً بتصديرها، وذلك بهدف تطبيق حسومات ضريبية عليها بين هذه الدول. وكذلك الأمر، فإن كل دولة من هذه الدول ستقوم بإعداد لائحة أخرى سلبية بالمنتجات الحساسة لديها للتأكيد على فصل هذه المنتجات عن بنود الاتفاقية، وبالتالي عدم تطبيق نظام الحسم الضريبي المذكور ضمن بنود الاتفاقية. بالنسبة للمنتجات الواردة في اللائحة الإيجابية، فإن الدول المشاركة يتوجب عليها تخفيض الضرائب الجمركية على هذه المنتجات خلال 8 سنوات كحد أقصى، بمعزل عن أفغانستان التي منحت مدة 15 سنة لتنفيذ هذا الأمر، كما أن أعلى نسبة ضريبية جمركية على هذه المنتجات لا يجب أن تتعدى 15% بعد تنفيذ هذا البند.  ومع البدء في تنفيذ اتفاقية التجارة في منظمة التعاون الجمركي ECOTA فإن صادرات دولتنا إلى أسواق الأطراف الأخرى ستكون بشكل أسهل مما هي عليه.

ومن جهة أخرى، فإن العمل جار لتنفيذ قانون التجارة الاختيارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي(TPSOIC) الذي تم الاتفاق عليه بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك في 1 كانون الثاني 2009 أيضاً. وفي هذا السياق، ومنذ أيار 2005، تاريخ بروتوكول التجارة الاختيارية، قامت 12 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن بينها تركيا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. هذه الدول هي: الإمارات العربية المتحدة، بنغلاديش، غينا، الكاميرون، ماليزيا، مصر، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، والأردن. وحتى تاريخ البدء في تنفيذ هذه الاتفاقية، يتوقع لعشر دول أخرى من الدول الأعضاء أن تقوم بالتوقيع أيضاً على هذا البروتوكول. ولكي يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول يجب أن تقوم عشر دول على الأقل بالمصادقة عليه. مع العلم بأنه حتى هذا اليوم فإن كلاً من تركيا، وماليزيا وباكستان، وسوريا والأردن قد صادقت جميعها على البروتوكول.

وضمن نطاق البروتوكول، فإن الدول الأطراف فيه، ستقوم بتنفيذ التخفيض الجمركي سنوياً بنسبة 7% من سطور الضريبة العامة الحالية في سنوات أربع تبدأ من تاريخ تنفيذ البروتوكول (علماً أن الدول الأقل نمواً مثل غينا وبنغلاديش ستنفذ هذا الأمر مقسماً على 6 سنوات). كما سيتم إزالة كافة العوائق الأخرى من ضرائب إضافية تنفذ حالياً على المنتجات التي ستدخل في نطاق هذا التخفيض. وعند  الانتهاء من تنفيذ هذا البروتوكول فإن الضرائب التي تزيد حالياً عن 25% ستصبح 25% فقط، كما أن الضرائب التي تتراوح حالياً بين 15% و25% ستصبح 15% فقط، والضرائب التي تتراوح بين 10% و15% ستصبح 10% فقط.

كما أن اتفاقية التجارة الاختيارية الموقعة بتاريخ 13 أيار 2006 بين باكستان ونيجيريا ومصر وماليزيا وإيران وإندونيسيا وبنغلاديش وتركيا، الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثمانية، قد تم المصادقة عليها فعلياً من قبل إيران وماليزيا. ويشترط للبدء بتنفيذ هذه الاتفاقية مصادقة 4 دول على الأقل.

وبحسب اتفاقية التجارة الاختيارية بين مجموعة الدول الثمانية، فإن على الدول الأعضاء تخفيض الضرائب التي تزيد عن 10% إلى 8% على كافة أسطر الضريبة. وسيتم تنفيذ هذا الأمر بالنسبة للدول الأقل نمواً مثل بنغلاديش ونيجيريا على مدى 8 سنوات، أما بالنسبة لباقي الدول فإن هذه المدة ستكون أربع سنوات فقط سيتم خلالها تخفيض الضرائب التي تزيد عن 25% إلى 25% فقط، وستخفض الضرائب التي ما بين 25% و15% إلى 15% فقط، كذلك الأمر بالنسبة للضرائب التي تتراوح بين 15% و10% فإنها ستصبح 10% فقط. ومن خلال دخول كل من نظام التجارة الاختيارية واتفاقية التجارة الاختيارية بين دول مجموعة الثمانية حيز التنفيذ، ينتظر خلال أربع سنوات تخفيض على ضرائب الدول الأخرى بشكل مهم. وفي مقابل هذا، ولكون الضريبة التي تنفذها دولتنا على المواد الصناعية على الدول الثالثة هي بنسبة 4%، فإن نسبة التخفيض على الضرائب في دولتنا لن تكون بحجم كبير.

من خلال العمل المشترك والتناغم بين الدولة والقطاع الخاص، سيتزايد التحسن في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة، مما سيؤدي في النهاية إلى تنفيذ المشاريع والأعمال المنتظرة للمرحلة القادمة بشكل أكثر إنتاج ونجاح.

ـــــــــ

*وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

المصدر : IBF GROUP

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ