ـ

ـ

ـ

السبت  07/02/2009

بـ2300 دولارا لكل متر.. مصر تواجه أنفاق غزة

أحمد عطا

في الوقت الذي بدأت فيه مصر تركيب ما يعتبره خبراء أحدث تقنية للكشف عن الأنفاق في العالم بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، فإن هذه التقنية لن تمنع التهريب بشكل كامل في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، على حد رأيهم.

وتبلغ كلفة هذه التقنية – التي تمولها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى - 2285 دولارا لكل متر، ما يجعل هذه التقنية من بين الأكثر كلفة في العالم، بحسب تقديرات خبراء أمنيين.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن السلطات المصرية شرعت بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة في تركيب كاميرات مراقبة عالية التقنية مثبتة على مسافات متساوية على طول حدودها مع قطاع غزة التي يبلغ طولها 14 كيلومترا في إطار مرحلة أولية من النظام الأمني الجديد.

وشملت تلك المرحلة أيضا تركيب أجهزة رصد واستشعار أرضي عالية الحساسية تستطيع الكشف عن الفراغات الموجودة تحت الأرض، فضلا عن أجهزة إنذار ترسل إشارات عند وقوع أي نشاط أو حركة على أبعاد طويلة تحت سطح الأرض، بحسب المصادر نفسها.

وبحسب مصادر مصرية وأمنية عليمة، فإن هذه التقنية "الأحدث في العالم" لم تستخدمها حتى الآن سوى الولايات المتحدة لحماية حدودها الجنوبية مع المكسيك، حيث تنتشر في تلك المنطقة أعمال تهريب البضائع والبشر عن طريق الأنفاق.

ويرى الخبير الإستراتيجي اللواء متقاعد محمد علي بلال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أن طريقة التهريب على الحدود الأمريكية المكسيكية "مشابهة تماما" لما يحدث على الحدود المصرية مع غزة؛ لذلك قام مؤخرا وفد أمني مصري بزيارة لهذه المنطقة للتعرف أكثر على الكيفية التي تعمل بها تلك التقنية على الأرض.

وتشكل مكافحة أنفاق التهريب التي تستخدم، بحسب إسرائيل، لتهريب الأسلحة وكذلك لنقل الغذاء والأدوية والبضائع، شرطا أساسيا إسرائيليا للقبول برفع الحصار عن غزة.

وتأخذ حماس وبعض الدول العربية وإيران على مصر أنها تساعد في حصار قطاع غزة بعدم فتحها بشكل دائم معبر رفح البري وبمساعيها للقضاء على الأنفاق، لكن القاهرة تقول إنها ملتزمة بأمنها الحدودي وتسعى لفك الحصار بطرق سياسية مشروعة.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال الخبير في شئون الأمن القومي المصري اللواء سامح فكري سيف اليزل: إن التقنية الجديدة ستساعد كثيرا في ضبط الحدود والحد من تهريب الأسلحة إلى غزة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أهمية المنظومة الجديدة تكمن أيضا في أنها تكافح تهريب المفرقعات والأسلحة التي قد تدخل من الجانب الفلسطيني إلى مصر".

ورأى سيف اليزل أن المنظومة الجديدة "مهمة جدا لأمن مصر الحدودي، كما أنها تسهم في تطوير قدرات القوات المسلحة المصرية فيما يتعلق بأمن الحدود في هذه المنطقة المتوترة".

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن المنظومة الجديدة قد تتكلف 350 مليون دولار بما تشمله من عمليات تدريب للعناصر البشرية على كيفية استخدامها وأيضا دراسة المنطقة جغرافيا، بالإضافة إلى الأجهزة المتطورة وربطها في مرحلة لاحقة بمنظومة أمنية مركزية في القاهرة.

وإذا ثبتت هذه التكلفة فإنها تعني أن مراقبة كل متر من الحدود تتكلف 25 ألف دولار، لكن اللواء سيف اليزل يستبعد ذلك الرقم ويعتبره "مبالغا فيه جدا"، مشيرا إلى أن التكلفة التي يتحملها الأمريكيون والأوروبيون لن تصل إلى هذا الرقم، وأن "العملية برمتها لن تتعدى عشرات الملايين من الدولارات".

وفي الاتجاه نفسه، تشير تقديرات أخرى أكثر ترجيحا من خبراء أمنيين إلى أن واشنطن وعددا من الدول الأوروبية خصصت 32 مليون دولار فقط لأدوات المراقبة ضمن هذه المنظومة التي تمتد بطول 14 كيلومترا بما يعادل 2285 دولارا لكل متر.

وأصدر الرئيس السابق جورج بوش قرارا ببناء سور عازل على طول الحدود مع المكسيك عام 2006، ويصل طول السور أكثر من 1200 كيلومتر بتكلفه إجمالية، تشمل ربط المنظومة بالمؤسسات الأمنية المركزية، وقدرت حينها بحوالي مليار و200 ألف دولار، بما يعادل تقريبا 10 آلاف دولار للمتر الواحد، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

لن توقف الإنفاق

ومن جانبه، يرى الخبير في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية د.محمد عبد السلام أن المنظومة المصرية الجديدة لن تمنع التهريب تماما.

وقال: إن الهدف منها هو رفع نسبة الحد من التهريب؛ لأن القضاء على أنشطة التهريب بشكل تام هو هدف غير واقعي.

وأوضح أن التهريب يحدث عندما تكون هناك دولتان إحداهما لا تضبط حدودها أو غير متعاونة في وقف عمليات التهريب، أو وجود تفاوت في معيشة دولتين متجاورتين.

ودلل على ذلك بأن الهجرة غير الشرعية وتهريب البضائع يحدث على الحدود المكسيكية فقط دون حدود الولايات المتحدة مع كندا وهي حدود مفتوحة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المكسيك هو الدافع وراء محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية عبر الأنفاق الحدودية.

وقال عبد السلام إنه بالقياس على ذلك "فإن قطاع غزة يشهد حصارا غير مسبوق، ومن الطبيعي أن تنتشر أنشطة التهريب كمحاولة للتحايل على هذا الحصار".

وأشار إلى أنه في ذات الوقت على الجانب الفلسطيني من الحدود، لا تمنع سلطة حماس عمليات حفر الأنفاق على حد قوله، بسبب الحصار؛ وهو ما يجعل الأمر صعبا على الجانب المصري في القضاء على هذه الأنفاق بشكل كبير.

ورأى عبد السلام أن "الأنفاق لن تنتهي بشكل كامل إلا برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم".

ومتفقا معه، قال اللواء بلال إنه "لا توجد منظومة في العالم تستطيع وقف التهريب وإنما تهدف إلى رفع نسبة ضبط الحدود وجعل التهريب أصعب".

ويقبع قطاع غزة في حصار خانق منذ عامين زاد من مأساويته العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 22 يوما استشهد فيها أكثر من 1400 فلسطيني وأصيب خمسة آلاف آخرون، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الفقيرة للقطاع ونحو أربعة آلاف منشأة، فيها منازل ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية.

وزعمت إسرائيل أنها تمكنت من تدمير نحو 60% من الأنفاق الحدودية بين غزة ومصر، وأنها قلصت قوة حماس عسكريا، بينما بدأ الفلسطينيون في ترميم الأنفاق عقب الحرب وأعلنت حركة حماس من جهتها أنها واثقة من قدرتها على الاستمرار في تطوير قدراتها التسليحية.

ــــــــ

المصدر :

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=

1233567610058&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ