ـ

ـ

ـ

الاثنين  09/03/2009

انحرافات ما يسمى القانون الدولي التطبيقي 

ضرورة تطوير النظام العالمي وفق مبادئ الشرعية الدولية 

نبيل شبيب

تطرح قضية المحكمة الجنائية الدولية مع الرئيس السوداني عمر البشير إشكالية القانون الدولي التطبيقي مجددا، وليست هي القضية الأولى التي تطرح هذه الإشكالية. بل يمكن القول إن ما يسمّى القانون الدولي التطبيقي ليس إلا مجموعة من الإشكاليات الناشئة عن قضايا عديدة على أرضية التعامل بين الدول والمجموعات الدولية، بعد أن اتخذ النظام العالمي شكله المعروف منذ الحرب العالمية الثانية. 

بداية الانحراف

لم يكن يوجد شيء اسمه "القانون الدولي التطبيقي"، وكانت الفروع الجامعية لعلوم السياسة والقانون الدولي تستخدم مصطلح القانون الدولي دون إلحاق "وصف إضافي" بالكلمة، وتعني به مجموعة النصوص الأساسية (المبادئ والقواعد العامة) التي تم التوصل إليها عبر مواثيق دولية تم الاتفاق عليها بصورة "طبيعية"، أي دون مخالفة لما سبقها من نصوص، مع اعتبار مصدرها الأول ميثاق الأمم المتحدة.

كلمة الشرعية الدولية المستخدمة في العلوم الجامعية آنذاك، كانت تعني تطابق مضمون اتفاق أو قرار أو إجراء مع القانون الدولي، أي مع النصوص الثابتة المشار إليها. ومن الملاحظ أن مصطلح الشرعية الدولية أصبح قليل الاستخدام مع مرور الزمن، ليس بسبب تبدّل مفهومه الاصطلاحي، وإنما بسبب انخفاض نسبة الاتفاقات والقرارات والإجراءات التي تنطبق على النصوص القانونية الدولية الأساسية الملزمة، وبالتالي انخفاض نسبة ما هو جدير منها بوصف الشرعية الدولية.

ويكمن السبب في أن الواقع العالمي أو النظام العالمي الناجم عن الحرب العالمية الثانية قام من بداياته الأولى -أي منذ الشروع في وضع أنظمة عمل المنظمة الدولية وفروعها والمنظمات الدولية التالية لها- على ما أفرزته الحرب (استخدام القوة) من موازين قوى جديدة آنذاك، وعلى وجه التحديد هيمنة الدول المنتصرة في الحرب ومن ارتبط بها ارتباط التحالف، على صناعة القرار العالمي.

المثال الأول على ذلك هو نظام عمل هيئة الأمم المتحدة نفسه، وقد وضع في إطار ميثاقها (ألحق به واقعيا)، ففي الوقت الذي يقول فيه مبدأ أساسي في الميثاق إن جميع الدول متساوية، هكذا دون شروط، أعطت الدول المهيمنة ما يسمى حق النقض/ الفيتو لنفسها (عنصر القوة العسكرية المنتصرة في الحرب) في أهم أجهزة الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، وثبتت ذلك بحيث لا يخرج زمام السيطرة عليه من أيديها. وكان من أشكال هذا التثبيت الحيلولة دون أن تكون لأي جهاز آخر (لا سيما محكمة العدل الدولية في لاهاي الموجودة قبل نشأة الأمم المتحدة) صفة المرجعية الملزمة للدول أو للأجهزة الدولية، ومنها مجلس الأمن الدولي، كيلا يتم نقض قراراته عندما تخالف "ميثاق الأمم المتحدة" وعلى وجه التحديد المبادئ الأساسية فيه (القانون الدولي) مثل حق تقرير المصير أو عدم جواز اغتصاب الأراضي بالقوة أو سيادة الدولة، وهو ما حدث مرارا كما هو معروف.

والمثال الثاني ظهر في تشكيل أهم جهازين آخرين بعد مجلس الأمن، وهما صندوق النقد الدولي والمصرف المالي العالمي، فهنا أيضا تقرر ألا يسري مبدأ مساواة الدول بل رُبط القرار في الجهازين بحجم الاشتراك المالي وبالتالي بالدول التي تملك إمكانات مادية أكبر (عنصر القوة المادي)، وليس مجهولا ما كان لذلك من أثر في بسط أسباب القوة المادية في خجمة الهيمنة العالمية أيضا. 

تعميم الانحراف

الواقع العالمي أو النظام العالمي الناشئ عن موازين القوى في نهاية الحرب العالمية الثانية هو مصدر ما بدأ يظهر من اتفاقات وقرارات وإجراءات تتناقض بمضمونها مع القانون الدولي، وهنا يمكن التمييز بين أربع فئات في التعامل مع هذا الوضع:

1- القوى الدولية السياسية المهيمنة.. أي التي من مصلحتها -للحفاظ على هيمنتها- أن تطلق على تلك الاتفاقات والقرارات والإجراءات وصف "القانونية الدولية"، وهو كذلك فعلا في نطاق ما يرتبط بعلاقاتها فيما بينها (كما هو الحال مثلا مع عدم اعتراف الدول الغربية بتبعية دول البلطيق للاتحاد السوفييتي طوال فترة احتلالها أي طوال حقبة الحرب الباردة حتى تفكك الاتحاد السوفييتي نفسه)، وهو ليس كذلك عموما فيما يتعلق بالدول الأضعف في النظام العالمي، فهنا كان استخدام تعبير القانون الدولي ساريا على وصف الانحراف عن مبادئه الثابتة في الاتفاقات والقرارات والإجراءات المختلفة من قبيل تثبيت سيادة إرادة القوي على إرادة الضعيف.

2- المتخصصون بحكم الدراسة الجامعية في الدول المهيمنة.. هؤلاء أرادوا الخروج من المعضلة دون إعطاء صفة الشرعية الدولية للانحرافات عنها، فألحقوا بالقانون الدولي الأصلي (النصوص الأساسية المشار إليها) وصف "العام"، وابتكروا تعبير "القانون الدولي التطبيقي" لوصف مجموعة الاتفاقات والقرارات والإجراءات على صعيد التعامل بين الدول والمجموعات الدولية، سواء انطبق عليها وصف الشرعية الدولية (كما هو الحال مع معظم ما تقرر بين القوى الدولية المهيمنة نفسها) أم لم ينطبق مثل معظم ما تقرر في تعاملها مع القوى الأضعف، أي الاتفاقات (مثل الاتفاقات الاستسلامية بعد الحروب المخالفة للقانون الدولي العام) والقرارات (مثل قرار التقسيم في قضية فلسطين المخالف لمعظم مبادئ القانون الدولي العام في ميثاق الأمم المتحدة نفسه) والإجراءات (مثل فرض التعويضات عن الحروب العدوانية على الطرف المعتدى عليه كما كان مع العراق في حرب 1991م). الغرض الأكاديمي للمتخصصين من هذا "الابتكار" إذا صح التعبير، هو إيجاد أسلوب للتعامل الأكاديمي الاضطراري المحض مع واقع قائم، رغم انحرافه، ولكن غاب هذا الغرض تدريجيا (خلال أربعة عقود تقريبا) وراء الغرض السياسي الصادر عن مفعول الانتماء إلى "الفكر" المسيطر في القوى الدولية المهيمنة حيث توجد هذه المجموعة من المتخصصين.

3- الدول الأضعف في العلاقات الدولية مضطرة بسبب ضعفها إلى التعامل مع تلك الاتفاقات والقرارات والإجراءات (غير الشرعية) فاعترافها بها اعتراف اضطراري، والتزامها بها ناشئ عن ضعفها في موازين القوى وليس عن اقتناع قويم بتطابقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي "العام". على أن هذه الدول تتحدث من خلال أنظمة الحكم فيها، وليس في مصلحة هذه الأنظمة (وهي استبدادية غالبا)أن تتحدث أمام شعوبها بمنطق يزعزع سيطرتها، اي الاعتراف باضطرارها بسبب ضعفها إلى الالتزام بهذه الاتفاقية الباطلة أو إلى تنفيذ ذاك القرار الجائر أو إلى عدم التصرف المضاد تجاه ذلك الإجراء العدواني. بالتالي أصبحت هي أيضا تطلق على الانحراف في ذلك كله وصف "القانوني الدولي" أو المتطابق مع الشرعية الدولية، مع تمييع الفوارق بين قانون دولي عام يجري انتهاكه باستمرار وقانون دولي تطبيقي منحرف عنه إجمالا وبات يمثل الصورة "التطبيقية" لذلك الانحرافات في معظم ما يرتبط بتلك الدول الأضعف عالميا. من أواخر الأمثلة على ذلك الاتفاقية التي عُقدت لتثبيت استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق، ومن الأمثلة الصارخة في المنطقة العربية اتفاقيات كامب ديفيد وما انبثق عنها.

4- المتخصصون في الدول الأضعف عالميا، كالدول العربية، فمع ازدياد نقل العلوم "الإنسانية" عن الغرب، تم تدريجيا نقل ما ابتكره المتخصصون هناك تحت عنوان "القانون الدولي التطبيقي"، ومع أنه كان يُنتظر أن يكون لعنصر الانتماء هنا دور آخر غير دور المتخصص في دولة غربية مهيمنة، فإن ما مارسته الأنظمة في الدول الأضعف "لتجميل" عملية خضوعها للاتفاقيات والقرارات والإجراءات المنحرفة بسبب موازين القوى، انتقل -إلا في حالات نادرة- إلى أوساط المتخصصين وعطائهم في نطاق الجامعات ومراكز الدراسات والإنتاج الفكري. المثال الصارخ على ذلك شيوع استخدام مصطلح الشرعية الدولية في وصف قرارات جهاز مجلس الأمن الدولي أي أحد أجهزة منظومة الواقع العالمي التي تحمل صفة "قرارات تنفيذية سليمة وغير سلمية" ولا تحمل صفة "قرارات مرجعية" لقانون دولي أو شرعية دولية. وهذا ما أصبح واضحا نسبيا في التعامل مع قضايا عديدة، كقضية فلسطين، واحتلال أفغانستان والعراق، وحديثا إزاء قضية المحكمة الدولية مع الرئيس السوداني عمر البشير. 

زلزال عسكرة الهيمنة الانفرادية

لئن أسفرت حقبة عسكرة الهيمنة في عهد بوش الابن والمحافظين الجدد عبر مسلسل الحروب العدوانية على مدى سبع سنوات مدمرة عن حصيلة إيجابية ما على صعيد العلاقات الدولية، فهي زعزعة هذه التركيبة التضليلية للعلاقة بين ثلاثية قانون دولي عام ونظام عالمي مهيمن وقانون دولي تطبيقي.

الجديد في عسكرة الهيمنة الأمريكية أنها تجاوزت الأرضية "المشتركة" مع القوى الدولية الأخرى المهيمنة على النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، فلم تكن مجرد تحرك عسكري لتثبيت دعائم الهيمنة في المنطقة الإسلامية (بعد انهيار العدو الشيوعي السابق) بل لتثبيت دعائم "هيمنة انفرادية" أمريكية، مما أفرز تناقضات شديدة مع القوى الدولية الأخرى، لا سيما في القارة الأوروبية، وحتى روسيا والصين.

في ظل حروب عسكرة الهيمنة الأمريكية لم يعد الطرف الأضعف عالميا "وحده" الضحية لتحركٍ ينتهك الشرعية الدولية، بل وجدت القوى الدولية الأخرى نفسها على الطريق لتكون هي أيضا الضحية جزئيا، وهذا ما نشر الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع نفسها فوق القانون الدولي.

يتضح ذلك عند الإشارة إلى أن حرب احتلال العراق المخالفة للشرعية الدولية لم تكن مختلفة عن غزوات وعمليات احتلال سابقة، مثل غزو جرانادا وباناما، فلم تتبدل أسس القانون الدولي العام إنما تبدلت ضوابط العلاقات في النظام العالمي من خلال زعزعة الهيمنة المشتركة لصالح هيمنة انفرادية.

وصحيح أن هذه الزلزلة الناجمة عن عسكرة الهيمنة لم توصل الوعي الفكري والتخصصي ناهيك عن الوعي العام في البلدان العربية إلى مستوى مراجعة ما سبق تثبيته من "انحرافات" مذكورة آنفا، إلا أنها أصبحت تنعكس في الوقت الحاضر في صورتين:

الصورة الأولى ظهور بعض الكتابات التخصصية والفكرية في الاتجاه الصحيح.

والصورة الثانية انتشار الإحساس الجماهيري العام بأن الأوضاع الظالمة لا تمثل "شرعية دولية" مقبولة.

ولا تزال الكتابات قليلة ولا يزال الإحساس الجماهيري متأثرا بحقبة سابقة، وهذا وذاك مما ينعكس مثلا في رفض "قرارات الشرعية الدولية" والواقع أن المرفوض هو "قرارات تنتهك الشرعية الدولية"، وأن المطلوب هو العودة إلى الشرعية الدولية المتمثلة في مبادئ القانون العام مع المطالبة بتعديل "النظام العالمي" ليتفق معها، وفي مقدمة ذلك مبدأ مساواة الدول وسيادتها. 

تطوير النظام العالمي

كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة تطوير النظام العالمي، وتركز على محور تطوير منظومة الأجهزة العالمية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.

هنا ينبغي التمييز بين أكثر من محور:

المحور الأول: القوى المهيمنة تريد التطوير في اتجاه يحفظ هيمنتها مع مشاركة قوى إضافية موجودة على ساحة الهيمنة (كاليابان وألمانيا) في النظام العالمي القائم، وتريد أن يكون لها وجود مماثل في مجلس الأمن الدولي.

المحور الثاني: القوى الناهضة (كالهند والبرازيل) تريد التطوير في اتجاه يعطيها مكانا جديدا تندمج من خلاله في خارطة الهيمنة القائمة، بما يشمل مجلس الأمن الدولي أيضا.

المحور الثالث: مناطق إقليمية (كالمنطقة الإفريقية) تريد التطوير في اتجاه الحصول على بعض حقوقها ولو من الدرجة الثانية.

جميع ذلك يرتبط بتطوير النظام العالمي وليس بتطوير القانون الدولي.

المحور الرابع: إدخال عنصر الحقوق والحريات الإنسانية بما فيه حقوق الأقليات إلى جانب عنصر سيادة الدولة في منظومة القانون الدولي العام.

الصراع الدائر حاليا متركز على المحورين الأول والرابع، وقد تجدد بقوة مع انهيار محاولة فرض الهيمنة الأمريكية الانفرادية بالقوة العسكرية.

وعند التأمل في هذين المحورين، يتبين أن الأسلوب المتبع للتطوير لا يعتمد على القواعد المنسجمة مع الشرعية الدولية بمعنى المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام، بل يعتمد على توسيع نطاق الانحرافات عبر ما أطلق عليه القانون الدولي التطبيقي، وهذا ما يعنيه "اصطناع سوابق" تعتمد على القوة، ثم اعتبارها مصدرا لصيغ جديدة في المعاملات الدولية.

مثال ذلك إعطاء مجموعة حلف شمال الأطلسي الدولية لنفسها حق التدخل العسكري خارج المجال الجغرافي للحلف، دون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي، بحجة الدفاع عن أقليات (حالة كوسوفا) بخرق سيادة الدولة (حالة صربيا) وهو وضع وجد تأييدا شعبيا بصورة عامة بسبب الاضطهاد الدموي، أو بحجة الأمن الدولي (حالة الحرب ضد الإرهاب) بخرق سيادة الدولة (حالة أفغانستان)، أو بحجة تطبيق قرار منحرف نشأ نتيجة موازين القوى المنحرفة مثل احتكار أسلحة الدمار الشامل (حالة حظر نشرها إلى دول لا تمتلكها حاليا مع عدم تخلي من يمتلكها عنها) بخرق سيادة الدولة (حالة العراق.. التي انكشف زيفها إضافة إلى اقترانها بمحاولة فرض الهيمنة الانفرادية الأمريكية).

تطوير النظام العالمي عن طريق هذه السوابق وأمثالها، لا يعني تطويره بحيث ينطبق على القانون الدولي العام ليكتسب صفة المشروعية، بل يعني استخدام القوة لفرض حالات "تطبيقية" جديدة منحرفة عن القانون الدولي ومشروعيته، لتثبيت الهيمنة غير المشروعة، القائمة في النظام العالمي الحالي.

البديل النظري هو المطالبة أولا بالرجوع إلى المبادئ الثابتة للقانون الدولي العام، وثانيا بإيجاد مرجعية دولية مستقلة تنطلق منه لإعلان المشروعية أو عدم المشروعية تجاه ما يصدر عن جميع الأجهزة والدول والمجموعات الدولية بدءا بمجلس الأمن الدولي، وثالثا إيجاد آليات جديدة كمؤتمر دولي جامع لدول العالم على أساس (مساواة الدول) للتوصل إلى صياغات إضافية مثل تثبيت الحالات المشروعة لخرق سيادة الدولة لصالح حقوق الإنسان والأقليات والآليات والكيفية التطبيقية لذلك.

هذا البديل النظري يصطدم بواقع عالمي منحرف قائم على موازين القوى، ولا ينفي ذلك أن فئات المتخصصين لا سيما على المستوى الجامعي والمفكرين المستقلين، يحملون مسؤولية التثبيت النظري والتوعية العامة على هذا الصعيد.

أما البديل العملي فلن يتحقق إلا عن طريق ازدياد مفعول التكتلات الإقليمية خارج نطاق المنظومة العالمية والقوى المهيمنة حاليا، وهو ما يفترض أن ينطلق من داخل نطاق الدول الأضعف عالميا، التي تمثل الكثرة عدديا، ولا تكتسب قوة فاعلة في صناعة القرار الدولي إلا من خلال تكتلها، وهو ما يسري على الدول العربية والإسلامية والدول النامية عموما.

ــــــــــ

المصدر : مداد القلم

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ