ـ

ـ

ـ

الأحد 14/06/2009

حزب الله.. عليه أن يعيد النظر في طريقة تعاطيه مع الشأن الداخلي..!!

حسان قطب*

نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في السابع من حزيران.. جاءت مغايرة لكل التوقعات التي سبق وأن أعلنها ونشرها وسوَق لها حزب الله في إعلامه.. إضافةً إلى ما نشرته مراكز استطلاعات ودراسات معينة مرجحة فوز المعارضة بقيادة حزب الله بأغلبية برلمانية تؤهله لتعديل النظام والإمساك بالمؤسسات.. وعقب إعلان النتائج أعلن حسن فضل الله أن: "لبنان محكوم بالشركة، وأياً كانت نتيجة الإنتخابات، فإنهّا لن تستطيع أن تغيّر التوازنات الحساسة القائمة، أو إعادة استنساخ التجربة الماضية التي جرت الويلات على لبنان وأثبتت عجز فريق واحد عن الإستئثار بالسلطة".

وأكد النائب محمد رعد في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن فوز قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية سيؤدي الى استمرار «الأزمة» مع قوى 8 آذار، إلا اذا التزمت بمبادئ ابرزها عدم المساس بسلاح حزب الله». وقال أن: «هناك مبادئ أساسية، إما ان تعطي الغالبية ضمانات أو الثلث الضامن في الحكومة» وأهمها «الالتزام بأن المقاومة خارج كل بحث وأن السلاح مشروع ضد العدو الصهيوني وأن إسرائيل عدو وأن العميل لإسرائيل ليس أشرف الشرفاء».

هذا الخطاب وهذا الموقف الذي يطلقه حزب الله على لسان قياداته وأخرها ما قاله أمينه العام أن هذه الأكثرية الجديدة إنما هي أكثرية برلمانية.. وليست شعبية.. إنما يعيدنا إلى النقطة الصفر.. وإلى المربع الأول للأزمة ويفيدنا أن حزب الله لم يستفد بل لم يتعلم من النتائج التي أفرزتها صناديق الإقتراع في مختلف المناطق اللبنانية.. وأن المنطق يفرض عليه إعادة النظر في مواقفه وفي طريقة تعاطيه مع المواطن اللبناني ومع الشأن اللبناني.. والإنتباه إلى الخصوصية اللبنانية التي عبرت عن رفضها لمنطق سلاح حزب الله.. الذي مارس ما مارسه في السابع من أيار.. وإلى رفضه لمنطق الإتهام والتخوين الذي يطلقه ساعة يشاء وبحق من يشاء.. ولكن من المفيد التأكيد على أن الإنتخابات الأخيرة قد أكدت بعض الثوابت التي لا بد من الإشارة إليها:

- أن نتائج الإنتخابات التي جرت في العام 2005، وبموجب قانون غازي كنعان.. لم تكن مختلفة عن تلك التي جرت قبل أيام وبموجب قانون العام 1960..

- أن الإندفاع الذي شاهدناه للمشاركة في إنتخابات العام 2005، لم يكن رد فعل عاطفي.. على جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. بل رد فعل على رفض منطق القتل السياسي والإغتيال الجسدي الذي لا يزال يمارس إلى اليوم.. ومنها محاولة تحطيم صورة الرئيس السنيورة في صيدا بضخ دعم غير محدود من قبل ماكينة حزب الله للسيد أسامة سعد لضمان الفوز له في مواجهة الرئيس السنيورة وبالتالي القضاء عليه سياسياً.. وهذه ممارسة مرفوضة بحد ذاتها وجاء الرد قاسياً من الناخب الصيداوي..

- إن سياسية التعطيل والعرقلة التي مارسها حزب الله وحلفائه خلال المرحلة الماضية وعلى مدى سنوات تحت ذريعة الأغلبية الوهمية أو الأغلبية المسلوبة كانت غير صحيحة وغير مبررة....

- إن نتائج الإنتخابات تفرض على كافة القوى الرابحة والخاسرة ان تعيد النظر في سياساتها وبرامجها وتوجهاتها..

ومن المفيد القول ان الحفاظ على الثوابت الوطنية يشكل المقدمة واللبنة الأولى في إعادة إطلاق الحوار بين كافة القوى السياسية لإعادة بناء الدولة وإعادة الحياة لكافة بنيتها الدستورية والقضائية والأمنية...

ـــــــــــــ

*مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات

المصدر: المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات – 10/6/2009

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ