ـ

ـ

ـ

الأربعاء 29/07/2009

مراكز القوى تحييكم

فهمي هويدي

أصدر اتحاد الأطباء العرب بيانا انتقد فيه التسريبات والتقارير الأمنية التي دأبت إحدى الصحف اليومية المصرية على نشرها طوال الشهر الأخير لتشويه صورة الأمين العام للاتحاد د.عبدالمنعم أبوالفتوح (المحتجز حاليا)، والإساءة إلى الاتحاد الذي يضم عشرين نقابة عربية للأطباء.

ووصف البيان الذي نشرته صحيفة «الدستور» أمس الأول (السبت 25/7) تلك التقارير بأنها مذكرات تحريات (أعدتها أجهزة أمن الدولة) فضلا عن أنها من قبيل «الاتهامات المرسلة» التي اعتادت بعض الجهات توجيهها ضد أساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء والمدرسين وغيرهم.

المعلومة يعرفها المشتغلون بالمهنة. وهم أكثر من لاحظ أن الاختراقات الأمنية لوسائل الإعلام أصبحت قاعدة تحتمل استثناءات محدودة للغاية. ذلك أنه كلما زادت سطوة الإعلام وقدرته على التأثير حرصت الأجهزة الأمنية على توسيع نطاق انتشارها وإحكام قبضتها على مختلف منابر البث والتوجيه، يعرف المشتغلون بالمهنة أيضا أن الالتحاق بأجهزة الأمن والتنسيق المستمر معها أصبح من شروط الترقي في المهنة والصعود في مراتبها. وهو ما أكدته تجارب عديدة أثبتت أن القرار الأمني حاسم في شغل المناصب القيادية في وسائل الإعلام، المقروءة والمرئية والمسموعة.

لقد أدركت الأجهزة الأمنية أن الصحف القومية أصبح وجهها مكشوفا عند نشر التسريبات الأمنية. الأمر الذي يقلل من صدقية ما تنشره. لذلك فإنها ركزت على اختراق الصحف «المستقلة»، التي تعطي لقرائها انطباعا بالحياد. وقد نجحت في ذلك، الأمر الذي فتح أفقا جديدا أمام تلك الأجهزة. لكي توسع من نطاق حملاتها الإعلامية. بما يمهد أو يغطي أو يبرر ضرباتها الأمنية.

اللافت للنظر أنه في الوقت الذي شنت فيه الأجهزة الأمنية حملتها بواسطة الإعلام لإدانة وشيطنة د.عبدالمنعم أبوالفتوح، فإن بعض وسائل الإعلام تبنت حملة أخرى لتحسين صورة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وإثارة التعاطف معه، وقد برزت تلك الحملة بعد صدور الحكم بإعدامه وشريكه الضابط السابق بعد إدانتهما في جريمة قتل المطربة سوزان تميم.

إذ لجأت بعض الصحف إلى استعراض الأيادي البيضاء لرجل الأعمال الذي أسهم في إعمار مصر، كما دغدغت مشاعر القراء بإجراء حوار مع أمه، تخللته إشارات إلى تدهور حالتها الصحية بسبب ما حل به. وإلى اللهفة على رؤيته ومشاعر الخوف والفزع التي سكنت فؤادها بعد تأييد الحكم بإعدامه،

في الوقت ذاته فإن بعض البرامج التلفزيونية استضافت نفرا من المحامين الذين ترافعوا عن الرجلين أمام الرأي العام، وأرادوا إقناعنا بأنهما ظلما وأن آخرين ارتكبوا جريمة القتل.

وأكملت إحدى الصحف الأسبوعية الصورة حين نشرت على صفحتها الأولى أن «نيابة دبي «فبركت» القضية ونزعت (من ملفها) 17 صفحة تضمنت أدلة البراءة». وهو كلام نقل على لسان محسن السكري المتهم الثاني في جريمة القتل. من هذا الكلام أيضا، الذي أبرز على الصفحة الأولى قول السكري إنه سمع أصواتا في شقة سوزان تميم وإن هناك بصمات مجهولة (لآخرين) على جثتها.

ليس سرا أن هذه الحملة المنظمة ليست لوجه الله، ولا هي لخدمة العدالة، ولكنها مدفوعة الأجر، ولها مقابلها الذي لا نعرف قيمته أو طبيعته. وان المقصود بها هو التأثير على قضاة محكمة النقض التي أحيلت إليها القضية، والتأثير على الرأي العام سواء لممارسة ضغط على المحكمة، أو لتهيئته لاستقبال أي تراجع عن الإعدام.

ما يهمنا في الموضوع أن الإعلام صار الساحة التي تلجأ إليها مراكز القوى في البلد:

السلطة بنفوذها لشيطنة من تريد،

ورجال الأعمال بأموالهم للتستر على أفعالهم وتبريرها.

وفي الحالتين فإن الإعلام تُنتهك براءته، ولا يصبح وسيلة للإخبار والتنوير، وإنما يتحول على أيدي هؤلاء بوقا للتضليل والتدليس، ويصبح الضحية هو القارئ والحقيقة، الأمر الذي يحول الإعلام في هذه الحالة إلى نقمة وليس نعمة، لا تخفف من البلوى فيها سوى الأطباق اللاقطة، التي تسمح لنا بأن نتحول إلى منابر أخرى، نتحرى فيها الحقيقة، أو نتلهى بأمور أخرى تنسينا ما نحن فيه.

ـــــــــــ

المصدر : صحيفة الرؤيه الكويتيه 27/7/2009

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ