ـ

ـ

ـ

الأحد 02/08/2009

الأزمة المالية العالمية:

حذاري من المبالغة في التفاؤل، فالحل بعيد المنال

بقلم باسكال لامي*

لوكالة انتر بريس سيرفس

جنيف, يوليو (آي بي إس)

ما زال الإقتصاد العالمي هشا والمستقبل الإقتصادي غير مأمون. فقد لاحت مؤخرا دلائل علي تحسن مشجع يفوق التوقعات، ما فسره البعض علي أن العالم قد يكون قد بدأ مسيرة العودة إلي النمو الإقتصادي. لكنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل.

فعلي الرغم من أن الأسواق المالية قد بدأت ترسل مؤشرات علي الإستقرار، إلا أن الأزمة ما زالت بعيدة عن الإنتهاء، لا سيما في كثير من الدول النامية التي بدأت الآن تشعر بتداعياتها الكاملة علي تجارتها ونموها الإقتصادي.

ولا يزال إنهيار الطلب المضاف مستمرا ويخترق الإقتصاديات العالمية، فيما تتنامي البطالة. ولا ينبغي تناسي أن هذه الأزمة غير مسبوقة في مدي عمقها وعرضها وتداعياتها الشاملة.

كما لا يزال الإقتصاد العالمي يعاني من الإنكماش. ويتوقع البنك الدولي إنكماشه بنسبة 2,9 في عام 2009. وتشير إسقاطات منظمة التجارة العالمية لهذا العام إلي تقلص حجم تجارة السلع بنسبة 10 في المائة، بمعدل 14 في المائة بالنسبة لإقتصاديات الدول المتقدمة، و7 في المائة في حالة البلدان النامية.

صحيح أن قطاعات بعينها في مجال تجارة الخدمات تبدو قادرة علي التماسك والإنجاز أفضل من غيرها من غيرها. لكن هذا لا يكفي لإحداث تغييرات علي المشهد الإقتصادي العالمي، الذي سوف يواصل مرحلة الركود أو النمو البطيء، ولفترة من الزمن.

كما أنه لا يكفي لتعديل القول بأن مرحلة الإنتعاش، عندما تصل، سوف تكون أبطأ كثيرا مما يأمل الجميع.

هذا ويقدم تقرير المتابعة الصادر عن منظمة التجارة العالمية في 13 يوليو الجاري، صورة مختلطة لتطورات السياسات التجارية.

فمن ناحية، تلوح مؤشرات علي التحسن جراء تزايد عدد الحكومات التي تقدم علي الإنفتاح التجاري وتسهيل الإجراءات في الشهور الثلاثة الأخيرة. وهذا هو المطلوب بالتحديد من صناع السياسات التجارية وسط الظروف الراهنة: تجديد إلتزامهم بالأسواق المفتوحة وثقتهم فيها.

ومن ناحية أخري، ظهرت عدة مؤشرات علي تزايد القيود علي بعض تحارة بعض السلع. كما لا توجد دلائل علي إرتفاع عدد الحكومات التي تزيل القيود التجارية التي سبق وأن فرضتها في بداية الأزمة.

لكن المقصود من هذا القول ليس التنويه إلي إنطلاق حما'ية مكثيفة، وفرض القيود علي التجارة كرد فعل إنتقامي. فتواصل منظمة التجارة العالمية تمسكها بأن توفر قواعدها للتجارة متعددة الأطراف، سياسة تأمينية ضد خروج الحمائية عن نطاقها.

ومع ذلك، فكلما تأخر التوصل إلي تسوية نهائية في مفاوضات جولة الدوحة بشأن التجارة العالمية، كلما تقلصت فرص التفاؤل بالمستقبل.

العالم يشهد واحدا من أكبر التحديات التي تواجه نظام التجارة متعددة الأطراف منذ قيامه، وله وجهه البشري. فتنطوي أهداف التخفيف من وطأة الفقر، سواء كجزء من أهداف ألفية التنمية أو غيرها، علي المزيد من التحدي لبلوغها، وذلك جراء إنخفاض الطلب علي السلع، ضمن عوامل أخري.

إن الأمر يتعلق بأزمة عالمية تطلب حلولا عالميا. ولقد رأينا أنه لا يوجد إقتصادا واحدا في العالم في منأي منها. والأزمة تؤثر أكثر ما تؤثر علي غالبية الدول النامية، وهي التي تفتقر إلي الهامش اللازم للتخفيف من وقعها عليها.

فتفتقر الدول النامية إلي الوسائل المالية الكفيلة بتوفير الحوافز للمساعدة علي إنعاش إقتصادياتها، والدعم لمساعدة مزارعيها أو قطاع الأعمال فيها لمواجهة الأسواق المنكمشة، وشبكات الأمن الإجتماعي القادرة علي مساعدة أهاليها علي التصدي لإنحفاض الدخل، والحيلولة دون الدفع بهم خلفا إلي خط الفقر.

أمر واحد واضح هنا: إذا كانت المساعدة من أجل التجارة عاجلة قبل الأزمة الإقتصادية، فهي تعتبر جوهرية في يومنا هذا. الإستثمار هو ما سيكفل للكثير من الدول النامية التأهب للخروج من الأزمة بتعزيز قدراتها التجارية.

علينا أن نرسل رسالة واضحة وذات مصداقية بأن الحماية ليس هي الجواب في وقت لا يزال فيه الإقتصاد العالمي هشا في كل مكان، مع إنخفاض غير مسبوق في الحركة التجارية.

ـــــــ

*باسكال لامي، مدير منظمة التجارة العالمية.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه.

(آي بي إس / 2009)

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ