ـ

ـ

ـ

الاثنين 10/08/2009

تخيير اللبنانيين بين الأمن والسلم الأهلي والإصرار على الحقيقة والعدالة

هل تتحوّل المحكمة الخاصة بلبنان محكمة بدون محاكمة ؟

اميل خوري

emile.khoury@annahar.com.lb

بعدما نجحت سوريا في فك عزلتها عربيا ودوليا من دون تغيير سلوكها في المضمون انما في الشكل ومن دون ان تجعل "حزب الله" يتخلى عن سلاحه قبل ان يتحقق السلام مع اسرائيل، وبعدما نجحت في جعل بعض اركان قوى 14 آذار وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط يطلبون زيارتها، ويطوون صفحة الماضي بكل مآسيها وظلاماتها ليفتحوا صفحة جديدة، هل تنجح في جعل المحكمة ذات الطابع الدولي تبقى بدون محاكمة، والحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه تعرف وقد لا تقال، والعدالة تبقى في كنف النسيان، وذلك بتخيير اللبنانيين بين اصرارهم على معرفة الحقيقة والوصول الى العدالة في جريمة الاغتيال وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في لبنان وتعريض الامن والسلم الاهلي للخطر، ام الحرص على الامن والسلم الاهلي والاكتفاء بمعرفة الحقيقة من دون الوصول الى العدالة؟

هذه هي المرحلة الدقيقة والحساسة التي سوف يواجهها لبنان حتى موعد صدور القرار الاتهامي ومباشرة عمل المحكمة، علما ان لا محاكمة بدون متهمين، ولا متهمين من دون قراراتها هي.

وتعتقد اوساط سياسية ان ما نشرته مجلة "در شبيغل" الالمانية وقيل انه مركب في لبنان، وقد يكون مضمون القرار الاتهامي شبيها به، هو بالون تجربة لرصد ردود الفعل عليه، فاذا بهذه الردود من اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم تستنكر بشدة ما ورد في هذه المجلة وتعرب عن خوفها من وقوع فتنة داخلية تكون كارثية على لبنان.

لقد كان النائب وليد جنبلاط اول من دعا النائب سعد الحريري الى الاكتفاء بمعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال والده من دون الاصرار على الوصول الى العدالة، اي ان يفعل مثله في جريمة اغتيال والده كمال جنبلاط، اذ اكتفى بمعرفة القتلة فقط من دون طلب معاقبة من وراءهم لانه يعرف تمام المعرفة ان هؤلاء هم فوق القانون ولا مجال لمعاقبتهم...

الواقع ان النائب سعد الحريري فصل منذ ان تشكلت حكومة الرئيس السنيورة بين التحقيق في جريمة اغتيال والده والعلاقات بين لبنان وسوريا، وهذا الفصل سيكون اكثر عندما يشكل الحكومة العتيدة ويزور دمشق بصفته رئيسا للحكومة اذ عليه ان يتعاطى، كما يقول النائب جنبلاط "وفق اتفاق الطائف ووفق الجغرافيا السياسية وضمن  علاقات طبيعية ومميزة مع سوريا"، وقد حذر جنبلاط في حديث له من فتنة سنية شيعية من الضروري تفاديها لان المشروع الاميركي يهدف الى تعميم الفوضى في العالم العربي والاسلامي كي ترتاح اسرائيل، وعندما قيل لجنبلاط ان هذا الموقف معناه ان المحكمة مسيسة وان هواجس "حزب الله" منها هي في محلها اجاب متسائلا: "هل قال احد في الاساس ان المحكمة ليست مسيسة؟ هناك طريقتان العدالة او كيفية استخدام المحكمة والموضوع دقيق جدا". واضاف: "اننا نطالب بالحقيقة ونرى لاحقا، وهذا الامر حساس، وهذا لا يحصر في العاطفة فقط بل يتعلق بمصير البلد فانا ابن شهيد وعلى طريقتي عملت التسوية"...

والسؤال المطروح هو: هل تستخدم المحكمة ذات الطابع الدولي لتحقيق اهداف سياسية، مثل محاولة ابعاد سوريا عن ايران وتحقيق سلام بين سوريا واسرائيل، والمساعدة على تنفيذ القرار 1701، بحيث لا يبقى سلاح بما فيه سلاح "حزب الله" خارج الشرعية، وهل تكون زيارة النائب سعد الحريري لدمشق بصفته رئيسا للحكومة بداية تسوية حتى ولو اتفقت قوى 14 آذار على القول اكثر من مرة انها تقبل بالاحكام، وان لا صفقات، والمطلوب العدالة لا الانتقام.

لقد اعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية، والمدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان عند مغادرته مقر عمله في بيروت انه يلتزم خدمة قضية العدالة وفقا لمنهج تمثل الحقائق والادلة قاعدته الحصرية، وانه لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية اذ لا يمكن ولا ينبغي ان تستخدم العدالة كاداة سياسية، وان المحكمة لا تسعى الى الانتقام بل الى الحقيقة، وان ردة فعله ستكون قوية في حال حصول اي محاولة للتأثير سياسيا على عملي".

وفي تصريح للرئيس الاميركي باراك اوباما في الذكرى الرابعة لاغتيال الحريري اعلن دعمه للمحكمة ولمحاكمة المشتبه فيه في اغتياله، وان تضحية الحريري لن تذهب سدى. واكد روبن فنسنت مسجل المحكمة قبل استقالته "ان من لا يتعاون مع المحكمة يواجه مجلس الامن او يحاكم غيابيا". ويوم اعلان ولادة المحكمة حرصت الامم المتحدة بلسان مساعدة الامين العام للمظمة باتريسيا اوبراين على التأكيد ان انشاء المحكمة "يشكل حدثا مهما في مساعي المجتمع الدولي المشتركة لانهاء الافلات من العقاب في لبنان، وهو ما جعل رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري يعلن ان العدالة لن تضيع وان المجرمين سيمثلون وراء القضبان" ومندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام يقول في مناقشة تقرير بلمار في مجلس الامن: "اننا لا نطلب سوى تبيان الحق واحقاق العدالة وردع المجرمين بعيدا من الانتقام والتسييس" واستشهد بالحكمة القانونية للرومان القدماء "الحقيقة هي ام العدالة". واعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ان تحديد الاول من آذار موعدا لبدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "تطور تاريخي له معنى بالغ الاهمية ليس من النواحي القضائية انما لجهة المعنى السياسي، وانه لن يكون اي تراجع في اصرارنا على انهاء الافلات من العقاب" واكد الرئيس الاسد في حديث له ان المحكمة الخاصة للبنان "لا تقلقنا" وقال: "رفضنا صفقات سياسية عرضت علينا في هذا الشأن"، واضاف: "كفى اتهامات لسوريا ومن يملك المعلومات التي تدل على تورطنا فليقدمها"، ومن مقال للكاتب والصحافي البريطاني باتريك سيل قال فيه "ان سوريا ليست متخوفة من نتائج المحكمة انما من اجراءاتها".

وقال الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في حديث تلفزيوني: "ان المحكمة مسيسة، ولن نقبل باي قرار يصدر عنها"، وفي اطلالة له لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لـ"عملية الرضوان" اعلن انه لا يطلب ضمانا للمقاومة ولا يخاف المحكمة".

ولم تستبعد اوساط نيابية سورية احتمال استغلال المحكمة سياسيا، في حين ان اوساط عربية لم تستبعد ان يكون ثمن السلام بين اسرائيل وسوريا هو التخلص من المحاكمة، وان يحصل احيانا تصادم بين المصالح السياسية وقوانين الحق والعدالة. وقال العلامة السيد محمد حسين فضل الله في تعليق له على تقرير مبعوث الامم المتحدة لتطبيق القرار 1559 تيرى رود لارسن الذي اتهم بالانحياز: "ان العدالة الدولية هي استنسابية ولا صدقية لها وان على الشعوب وقواها الحية ان تبحث عن السبل التي تحفظ فيها حقوقها وكرامتها عبر قواها الذاتية ومقاوماتها الاصيلة".

وفي انتظار صدور القرار الاتهامي كي تباشر المحكمة عملها ومعرفة مضمون هذا القرار، وهل يُحدث زلزالاً كما توقع السفير جوني عبده في حديث سابق، ام انه يكتفي بسرد لتفاصيل حصول جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه من دون اسماء، او من دون ذكر المخططين والمدبرين، او يشار الى المنفذين بانهم ارهابيون وأصوليون؟

ــــــ

المصدر : النهار 8/8/2009

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ