ـ

ـ

ـ

السبت 22/08/2009

تكريس فيدرالية الطوائف في لبنان

حسان قطب*

هل نحن اليوم على أبواب تكريس واقع سياسي جديد..؟؟ وهل نحن على وشك أن ننتقل للعيش في كيان أو وطن تحكمه العصبيات المذهبية والطائفية..؟؟ وهل نحن أمام محاولة تثبيت هذا الإنقسام الطائفي والمذهبي الذي تعيشه المنطقة العربية من اليمن إلى العراق والبحرين.. ونعيش حينها ضمن إطار طائفي أو مذهبي.. يحظى بالشرعية الدستورية أو القانونية وبالرعاية الدولية والإقليمية... ويكون لبنان هذا النموذج المثال الذي يتم استيلاده في كافة الدول التي تعاني من انقسامات وصراعات كهذه.... كما تم استيلاده سابقاً في العراق وعقب الاحتلال الأميركي.. حين تم تقسيم السلطة على الطريقة اللبنانية.. وإن بشكل معكوس.. في أخر تصريح له.. اعتبر الشيخ نبيل قاووق أنّ "المشروع الإسرائيلي في المنطقة هو الفتنة السنية – الشيعية.."، وإذا كان هذا هو مشروع الفتنة الإسرائيلية.. فهل تتم مواجهة هذا المشروع بهذه التصاريح وبهذه الروحية وهذه الممارسة حيث تطالب بعض القوى العراقية المتحالفة مع إيران بافتتاح مكاتب للمتمردين للحوثيين في بغداد.. وهذه الفتنة التي يتحدث عنها الشيخ قاووق من يملك أدوات إشعالها سوى من يملك السلاح غير الشرعي والمؤسسات الأمنية وحتى الدولية.. حيث ظهر إلى جانب مؤسسة العلاقات الدولية في حزب الله وهي مؤسسة رديفة لوزارة الخارجية اللبنانية.. مؤسسة جديدة حيث أصدرت العلاقات الخارجية في "أمل" بياناً دعت فيه إلى: للإلتزام بالقرار 1701 ودعم الجيش فنياً وعسكريًا.. وهنا نرى توالي إنتاج مؤسسات إدارية وحتى علاقات خارجية... وهي بالتأكيد لا تعبر عن مظهر الوحدة ولا التماسك الداخلي.. الذي بإمكانه مواجهة مشاريع الفتنة والمخططات التهديمية..

أما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية فقد رأى وزير العمل محمد فنيش أنه: "طالما اتفقنا على الإطار السياسي العام وطالما هذه حكومة ائتلاف وطني فلنترك لكل جهة ان تسمي وزراءها.... وداعياً الى «الابتعاد عن كل خطاب يظهر فيه اللبنانيون أن بلدهم منقسم وأنهم لا يحسنون الاستفادة مما بأيديهم من اوراق القوة»".

 ولكن في مناقضة صريحة لهذا التصريح وهذا الموقف الذي يدعو إلى الوحدة في بعض جوانبه...اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أنّه "إذا كنا نؤلّف حكومة إئتلافية فمن حق الجنرال عون أن يحصل على حقيبة سيادية كونه يمثّل على الاقل نصف المسيحيين". وأضاف: "أما لجهة تحديد من يحق توزيره فلكل فريق الحق بتسمية وزرائه.."..وهذا التصريح لا يتحدث عن موالاة ومعارضة ولا عن فريق يتبنى المقاومة خيار.. بل يتحدث عن حصص مسيحية وحقائب سيادية.. وعن نصف المسيحيين.. فأين النصف الأخر وأين ما دعا إليه الوزير فنيش من ضرورة الظهور بمظهر الوحدة حتى لا يتكالب علينا العدو الصهيوني ويزيد طمعاً بأرضنا ومياهنا..؟؟

قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة أفاض حزب الله واستفاض إلى جانب حلفائه في الحديث عن الإنتصارات المذهلة التي ستحققها المعارضة..أي (حزب الله).. باعتبار أنه لا وجود لمعارضة حقيقية للسلطة اللبنانية وللكيان اللبناني ولمؤسسات الدولة خارج دوائر وإطارات حزب الله التنظيمية وبنيته الحزبية.. وعن التغييرات المتوقعة في السلطة اللبنانية والتركيبة الحالية التي ستتغير حتماً كما أبلغنا حينها مفكر حزب الله نواف الموسوي..

وبعد انتهاء الإنتخابات النيابية وما ألت إليه من فشل ذريع لهذا الحزب الذي إذا وعد صدق..؟؟ كان لا بد من تفسير منطقي يبرر من خلاله ما حدث.. فكانت الترجمة التي أعلنها حسن نصر الله عن الأغلبية الشعبية والأغلبية البرلمانية واستفاضت بعض الصحافة في إطلاق عمليات حسابية عن أعداد الناخبين وتوزع انتماءاتهم وارتباطاتهم ومذاهبهم ودياناتهم... دون الحديث عن تباين المشاريع السياسية والارتباطات الإقليمية التي قد تكون العامل الفعلي والحقيقي التي دفعت المواطن اللبناني والناخب اللبناني لانتخاب هذا الفريق دون ذاك..وما نلحظه اليوم من مواقف السيد وليد جنبلاط الذي حاول أن يغير مساره تحت عناوين وشعارات معينة..ليجد نفسه أسير تطلعات الناخبين الذي ساهموا في إيصاله إلى الندوة البرلمانية إلى جانب عدد من النواب الأخرين ليشكل كتلته الحالية وهذا ما عبر عنه شخصياً حين قال بأن علينا ان نحترم إرادة الناخب اللبناني.. وحسناً فعل بصومه عن الكلام.. حتى نهاية شهر رمضان..

فالأغلبية الشعبية كانت الجواب غير المقنع لخسارة الإنتخابات ولكنها كانت مقدمة للحديث عن أن النتيجة الحالية للإنتخابات كانت غير متوافقة مع الحجم الشعبي لحزب الله.. أو كما كان يأمل حزب الله.. على الأقل.. فكان ما نراه اليوم من تعطيل لتشكيل الحكومة المقبلة تحت شعار أن لكل فريق الحق في تسمية وزرائه..؟؟ وكما يعلم كل مواطن لبناني أن عبارة كل فريق معناها كل طائفة وكل مذهب.. وإذا كان الوزير فنيش أكثر حنكة في الإشارة لهذا الأمر مواربةً...فقد كشف صراحةً هذا الأمر نواف الموسوي حين حدد وزراء الجنرال عون بالوزراء بالمسيحيين وفي حق الجنرال في تسمية من يشاء..كما يحق لكل فريق أن يمارس الأمر نفسه..

إذاً هي دعوة واضحة ومفتوحة لتكريس منطق يتضمن حق الطوائف والمذاهب في تجاوز نتائج الانتخابات التي قد لا يكون من ضرورة بعد اليوم تكرار الدعوة لممارستها.. على الصعيد الوطني ..فمن الممكن تطبيقها على مستوى كل طائفة وعلى حدة بحيث يتم تكريس زعامة كل طائفة لهذا الفريق أو ذاك وبالتالي يحق لهذا الفريق أن يعين نوابه كما يحق له تعيين وزرائه.. ويسري هذا الأمر على كافة المواقع والمناصب المتوافرة في الدولة اللبنانية لكافة الطوائف والمذاهب.. ولا حاجة حينها لا للدستور اللبناني ولا لإتفاق الطائف..ويصبح أمر تعديل الدستور أو تغيير الدستور امراً ضرورياً لتكريس ما يتم ممارسته تحت تهديد تكرار ما جرى في السابع من أيار من (قلب الطاولات) و(هز العصا).. ويصبح هذا التلويح غير ضروري طالما تم تكريس هذا الواقع بشكل دستوري وقانوني.. وبطريقة ترعب العدو الصهيوني...والداخل اللبناني...!!!.

ـــــــــ

*مدير المركز اللبناني للأبحاث

ــــ

المصدر: المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات 19/8/2009

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ