ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 06/10/2009

فضيحة سحب تقرير غولدستون ..

"الاقتصاد" أهم من دماء الشهداء

عزالدين أحمد

التبرير الذي ساقته أوساط مقربة من السلطة الفلسطينية التي طلبت سحب تقرير الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم نقله إلى مجلس الأمن، بأن ضغوطا كبيرة مورست عليها، هذا التبرير لن ينطلي إلا على مروجيه والحريصين على تبييض صفحة السلطة من سلسلة الإخفاقات السياسية، سلطة نسمع من قادتها تصريحات نارية بالليل لايلبث أن يمحوها ضوء نهار اليوم التالي.

كلمة "فضيحة" هي أقل ما يمكن وصفه للخطوة التي أقدمت عليها السلطة بطلبها سحب التقرير من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو أمر يضعنا -فلسطينيين وعرباً- في موقف بالغ الحرج أمام المنظمات الحقوقية الأجنبية وناشطيها الذين يقطعون الأميال ويصلون الليل بالنهار من أجل فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والذين عبروا بالأمس عن صدمتهم حيال هذا التصرف من خلال بيان مشترك وقعنه نحو 40 منظمة أوروبية.

للمسألة كما هو واضح، بعدان، سياسي واقتصادي، وفي حال حاول رجال رام الله القول بأن ضغوطا أمريكية أو روسية مورست على السلطة والعرب فهذا عذر أقبح من ذنب، فماذا سيقول هؤلاء لذوي الضحايا الذين فقدوا أحبتهم وخسروا ممتلكاتهم في الحرب الهمجية؟ وهل سترضى عائلات الشهداء بتأجيل القضية مقابل ورقة سياسية يجري الإعداد لها أمريكياً لاستئناف عملية التسوية؟ وهل الخشية على مشاعر الساسة الاسرائيليين أقدس لدى أوباما وفريقه الدبلوماسي من مشاعر آلاف الضحايا الذين خسروا كل شيء في الحرب الهمجية؟!

وحتى لو اعتبرنا الإدارة الأمريكية جادة في طرح شيء ذي قيمة هذه المرة بما يتعلق بعملية التسوية، فيكفي الإشارة إلى موقف اوباما الأخير حيال موضوع تجميد الاستيطان وتراجعه عن مطالبه للحكومة للإسرائيلية، والمجرّب لا يجرب.

وبالعودة إلى أبعاد القضية، نجد أن الأمر واضح جلي، فالبعد السياسي يبرز من خلال التهديدات التي نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي لوح صراحة بكشف المستور من خلال الإشارة إلى أن السلطة هي من ضغطت على الاحتلال لمواصلة الحرب على القطاع، وهي معلومات عادت وأكدتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأسبوع الماضي نقلا عن أوساط أمنية إسرائيلية عليا أبدت انزعاجها من موقف السلطة، مهددة بإجراءات تصعيدية في حال لم تسحب طلبها من مجلس حقوق الإنسان، وللأسف جرى لملمة الأمر واعتبر "فنتنة" إسرائيلية "لشق" الصف الفلسطيني.

البعد الثاني، والذي يبدو أخطر من الأول،بعد اقتصادي بامتياز، ظاهره مرتبط بشكل أساسي بتهديدات الاحتلال بمنع منح رخصة ثانية لشركة هواتف خلوية في الضفة الغربية المحتلة، غير أن باطنه غير ذلك، حيث تحدثت تسريبات سابقة أكثر من مرة عن ارتباط هذه الشركة وغيرها من الشركات التي يملك الاحتلال مفاتيح تحركها بأسماء قيادات نافذة في السلطة وحكومتها في رام الله.

وعليه يبدو أن دماء وأرواح الضحايا في غزة هانت على رجالات السلطة مقابل رخصة لشركة اتصالات سترفد جيوب المتنفذين ببضعة ملايين من الدولارات، وهنا نجد أن الحالة التي وصلت لها القيادات في رام الله ستكون بالغة الخطورة، وهي حالة تستوجب على الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها الالتفات إليها والعمل على فضحها، ولن نكتفي حينها بوصفها بالفضيحة، بل بالمؤامرة على دماء وأرواح الشهداء في غزة، تستلزم تقديم المتورطين فيها إلى محاكمة شعبية ورسمية بعد تعريتهم وتجريدهم من كل صفات الشرف والوطنية التي يتسترون بها.

ما جرى في مجلس حقوق الإنسان، ليس الأول من نوعه من قبل السلطة، فحادثة مندوب السلطة في الأمم المتحدة رياض منصور الذي أعدّ مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة قبل أعوام، لإدانة  ما أسماه حينها بـ"ميليشيات فلسطينية خارجة عن القانون"، سيطرت على مؤسسات السلطة في غزة، في إشارة إلى "حماس لا تزال حاضرة، ووقتها برزت مواقف عربية مشرفة في إحباط مشروع القرار ورفضه.

ولماذا نذهب بعيدا؟! فبالأمس القريب تراجع رئيس السلطة محمود عباس، عن موقفه بعدم لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل تجميد الاستيطان في الضفة المحتلة، وقد حدث عكسه ورأينا الرجلين يتبادلان الابتسامات في حضرة الراعي الأمريكي في الأمم المتحدة، وسجل هذا اللقاء في مصلحة نتنياهو، واعتبرته الأوساط إسرائيلية حتى اليمينية منها نصراً سياسياً.

حالة صعبة تلك التي وصلت لها السلطة الفلسطينية، حالة تدفعنا لإطلاق سؤال في الهواء حول طبيعة الدور الذي تؤديه السلطة الفلسطينية، ومسؤولية الفصائل الفلسطينية مجتمعة حيال هذا الدور، وضرورة عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

والسؤال الأكبر والأهم، عن أي شركاء في المصالحة الوطنية نتحدث؟ وكيف لمن فرط بدماء ضحايا غزة أن يكون جالسا على طاولة المصالحة وبيده قرار إنجاحها أو إفشالها؟!

ــــــــــ

المصدر : صحيفة فلسطين 6/10/2009

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ