ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 01/11/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

أبحاث

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


عين على سورية

2007-2008

(10)

الأجهزة المالية وأجهزة أخرى

شركات تستبق إطلاق سوق الأسهم:

أصدرت (اللجنة السورية للأسواق المالية ) بياناً في نهاية حزيران تنص فيه على أنها لم تصدر أي ترخيصات نهائية لوسطاء ماليين لبدء العمليات في سورية. الجهاز الذي تم إنشاؤه العام الفائت لينظم سوق سورية المالي، كان يرد على تقارير بأن عدداً من شركات الأجهزة المالية كانت تقوم بالإعلان عن منتجاتها، معطية الإنطباع بأنهم كانوا مرخصين فعلاً لشراء وبيع على خلفية وكلاء. لقد تلقت ست شركات ترخيصات إقليمية، وفقاً لتقارير في الإعلام السوري، ولكن (اللجنة السورية للأسواق المالية ) أكدت أن الإطار القانوني للشركات لتقوم بتنفيذ وكالتها ونشاطاتها في سوق المال الأخرى ماتزال تحت النقاش مع (وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية) و(البنك المركزي). وقد قال المشرع (تفصيلات أي وسطاء ستدرج في الوقت المناسب على موقعها على الانترنت). في الوقت الحالي فإن صفحة الويب ذات الصلة توصف بأنها ماتزال تحت الإنشاء. في 17 حزيران، أصدرت (اللجنة السورية للأسواق المالية والأمنيات) ملاحظة موجزة تفيد أن مجلسها قد قرر أن على السوريين أن يمتلكوا حصة تبلغ في الحد الأدنى 51% من رأسمال أي شركة خدمات مالية أو وسيطة. وقد ذكرت بعض الشركات أنها قد تلقت ترخيصات إقليمية لا تلتزم بهذا المعيار، باعتبارهن شركات أجنبية، بما فيها (شركات مصرية وأردنية وإماراتية) يقال إنها قد حصلت على الحصة الأكبر. الدور الأساسي الذي تواجهه هو الإشراف على (تبادل الأسهم في دمشق)، والمخطط له أن يستأنف بعد توقف دام ما يزيد على 40 عاماً. ومن المخطط أن يبدأ التبادل عملياته في أوائل 2008.

التصنيع

أوراسكوم تتعهد بمصنع اسمنت في سورية:

قامت شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية) من مصر، وهي أكبر شركة اسمنت في الشرق الأوسط، قامت أخيراً بالتحرك في سورية بصياغة مشروع مشترك مع مجموعة عمل محلية بارزة لبناء مصنع جديد بالقرب من حلب. لقد كانت سورية تستصرخ من أجل الاستثمار في قطاع الاسمنت لديها منذ ما يزيد على عقد من الزمن، وقد أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً في الأزمان الأخيرة، مع زيادة الطلب بفعل الطفرة العمرانية. مع ذلك، فإن المشروع الفعلي الوحيد للنهوض منذ عقد الثمانينات كان مصنعاً في قلب مدينة حلب، والذي يتم بناؤه بسرعة تقدم جليدية من قبل (احداس سانات) من إيران. إلا أنه وفي أواخر العام الفائت، انضمت مجموعة من رجال الأعمال السوريين بمن فيهم (رامي مخلوف)، الشخصية القوية وابن خال الرئيس، انضموا لتشكيل مجموعة اسمنت متحدة بهدف تشكيل شراكة استراتيجية مع مستثمر دولي لبناء شركة اسمنتية كبيرة قرب محجر أبو الشامات الواقع شمال دمشق. وستكون شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية) مرشحاً محتملاً للإشتراك في هذا المشروع، نظراً لسجل مسارها المقنع في إنشاء مشاريع اسمنتية عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك في بيئات سيئة السمعة بصعوبتها مثل الجزائر.

على كل، فقد قررت شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية) أخيراً الإنضمام إلى مجموعة (ماس) الاقتصادية، والتي يترأسها (فراس طلاس) (وهو أحد أبناء وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس) لتشكيل شركة الاسمنت السورية، والتي ستقوم ببناء مصنع جديد قرب حلب، في شمال البلاد. وستكون للمصنع قدرة إنتاج (2 مليون طن/سنة) بحلول 2009، مع إمكانية رفع ذلك إلى 3 مليون طن/سنة في تاريخ لاحق. وتمتلك (شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية 75% من هذا المشروع الجديد، مع امتلاك شركة ماس للنسبة المتبقية). وقد قدرت شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية) أن سورية قد استهلكت 6.2 مليون طن من الاسمنت في 2006، والذي تم تصدير 2 مليون طن منه. (ويعني ذلك أن الإنتاج الداخلي، والذي يهيمن عليه القطاع الحكومي، يعمل أقل من طاقته). وتتوقع الشركة المصرية أن سوق الاسمنت السوري سينمو بما نسبته 8ـ10% في السنة خلال السنوات القليلة القادمة. وقد تقدمت شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية) بسرعة في تنفيذ المشروع بعد الإعلان عنه في الثاني من أيار. فخلال شهرين تم توقيع عقد مع (اف. ال سميدث) من الدنمارك لبناء مصنع في مشروع مشترك مع وحدة الهندسة والتعمير التابعة لشركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية). وقد قدرت قيمة العقد، (كان هناك تقرير بكل من الدولار واليورو)، بحوالي (211 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى (110.6 مليون جنيه استرليني)، أي (150 مليون دولار أمريكي). وقد كشفت شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية) كذلك عن أنها قد تقدمت بطلب ترخيص لبناء مصنع للاسمنت الأبيض في نفس الموقع بقدرة إنتاج تبلغ 550.000 طن/سنة. وتعتمد سورية حالياً على الاستيراد من أجل استهلاكها للاسمنت الأبيض، والذي يستخدم في صناعة السيراميك والقرميد.

ويشكل مشروع الاسمنت تغييراً كبيراً لـ(ماس) حيث أن مجال عملها الأساسي هو معالجة الطعام والتوزيع. ورغم ذلك فإن المجموعة تشتمل على وحدة للهندسة والتعمير. ويعد المشروع كذلك واحداً من أكبر الاستثمارات الخاصة في سورية خارج مجال النفط والغاز.

التجارة الخارجية والمدفوعات

تقارير عن مستويات أعلى للتجارة الخارجية:

وفقاً لتقرير سورية، وهي دورية اقتصادية محلية، فإن مكتب الإحصاءات المركزي قد جمع معلومات تجارية تمهيدية عن العام 2006 بأكمله. أحدث مجموعة من المعلومات التجارية المنشورة تقود إلى أيلول 2006، وتظهر أرقام السنة الكاملة استمرارية الاتجاه الأخير في النمو السريع في التجارة الخارجية، رغم أنه ليس من الواضح إلى أي مدى هذا النمو ناشئ عن تزايد نشاط حقيقي أو انعكاس لتحسن جمع المعلومات. لقد قامت الحكومة السنة الفائتة بتعديلات ملموسة على المعلومات التجارية عن كل من 2004 و2005 مرتكزة على بحث أكثر كثافة عن المعلومات، مزودة زبائن المعلومات بأرقام مجموعة من غرف التجارة. إن أحدث الأرقام التي نشرت من قبل الإحصاءات المالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في تموز 2007 لا تدرج في داخلها مراجعات الحكومة للـ 2004 و2005. (لا توجد بعد أرقام لدى صندوق النقد الدولي عن 2006 بعد). وتستخدم (وحدة المعلومات الاقتصادية) معلومات صندوق النقد الدولي لأسس تقديراته، مدرجة الاتجاهات التي تظهر في معلومات الـ(سي.بي.اس). إن جزءً كبيراً من المراجعات الواردة أعلاه للصادرات تنبع من السلع لا من النفط. في 2006 ارتفعت الصادرات بما نسبته 19% رغم أن صادرات النفط قد سجلت انخفاضاً متواضعاً من 4.1 بليون دولار أمريكي في 2005 إلى 3.9 بليون أمريكي في 2006. وبلغ النفط العام الماضي ما نسبته 40% من مجموع الصادرات مقارنة بـ 49% العام الفائت. بالمقابل، فإن واردات منتجات النفط المكررة قد ارتفعت بشكل سريع في السنوات الأخيرة، بالغة ما يعادل 3 بلايين دولار العام الفائت (30% من مجموع الوارادات)، مقارنة بـ 2.4 بليون دولار أمريكي في 2005 (25%). إن الزيادة في الصادرات غير النفطية في 2006 قد ساهمت في التقليل بدرجة كبيرة من عجز التجارة إلى 500 مليون دولار أمريكي من أصل 1.5 بليون دولار أمريكي السنة الفائتة، وتشير إلى أن حساب العجز الحالي سينخفض كذلك في 2006. في 2005، ووفقاً للأرقام الرسمية المعدلة، يظهر الحساب الحالي فائضاً يبلغ 302 مليون دولار أمريكي، حيث كانت الميزانية الكلية للمدفوعات 688 مليون دولار أمريكي في الفائض، والذي يعود بشكل كبير إلى ارتفاع حاد في الاستثمار الخارجي المباشر الذي يبلغ (508) دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون فائض الخدمات قد ارتفع كنتيجة لدخل سياحي أعلى (بما في ذلك الإنفاق من قبل عراقيين لاجئين في سورية)، ومن المرجح أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع.

 

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ