ـ

ـ

ـ

الخميس 03/09/2009

منهجية التعامل مع السنة النبوية

(25)

د. محمد سعيد حوى

مع قاعدة ظنية ثبوت السنة:

1- للتذكير اقول من المؤكد ان معظم السنة النبوية ثبتت ثبوتاً ظنياً كما بينت. فان كان الحديث صحيحاً فهو ظن راجح ويجب العمل به ما لم يظهر قادح يمنع من العمل عند اهل الاختصاص.

وان كان الظن متردداً فهو الحديث الحسن ويتوقف العمل به الى وجود مرجح لأحد الطرفين وان مرجوحاً او الظن ضعيفاً, فالضعيف وهو على مراتب ويجب رده.

2- ان كون السنة النبوية ظنية في ثبوتها هو من مراد الشارع الحكيم, وذلك لحكم كثيرة منها يتسع ميدان الاجتهاد, ويقع التيسير على الناس, وليعذر بعضنا بعضاً, ولهذا ادلة كثيرة تأتي .

3- ان كون السنة ظنية لا يعني بحال الطعن بها او التشكيك بمصداقيتها, وذلك ان علماء الحديث تصدوا لهذه المرويات واخذوا يتفحصونها ويحققوا فيها .

ولكن كونها ظنية يعني امكان الاجتهاد في النقد والاستنباط والقبول والرد وانه لا ينكر عالم على عالم موقفه ان خالفه ان في الحكم على الحديث او في فهمه.

مع الرواية بالمعنى واثرها:.

وقد تكلمت فيما سبق في هذا السياق عن احد مظاهر ظنية السنة واثرها وهو كونها رويت بالمعنى واود ان اضيف هنا شاهداً آخر لما سبق.

فقد روى مسلم بسنده عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" مسلم (279/91).

ولكننا نجد هذا الحديث عند البخاري ومسلم ايضاً من رواية ابي هريرة "فليغسله سبع مرات أو قال سبعاً) خ (172) ومسلم (279) دون ذكر التراب.

وبعض الروايات تقول: فاغسلوه سبع مرات وعقروه الثامنة بالتراب (مسلم 280), وفي رواية للترمذي (اخراهن وأولاهن بالتراب), وفي رواية لمسلم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات.

ان هذا التلون في الرواية الواحدة عن الصحابي نفسه (ابي هريرة) اورث اجتهادات عدة للفقهاء فنجد الحنفية لا يرون ان تطهيره بالتراب واجباً, ولا يرون عدد السبعة ملزماً لما رووا ان ابا هريرة افتى بغسله ثلاثاً.

ونجد المالكية يعتبرون ان ذلك تعبدياً وليس من باب ان لعاب الكلب نجس.

لكن هل يجوز ان يكون هذا باب للطعن في السنة, لا والف لا لكنه قطعاً باب مهم للاجتهاد وسعة الافق والتيسير على الناس وتعدد الآراء.

القرآن يوحدنا.

ومن هنا نقول ان الاصول التي لا يصح الاختلاف فيها هي ما جاء في محكم القرآن العظيم وما وراء ذلك, فالأمر فيه واسع وهكذا اراد الشارع ودعوني اضرب امثلة صارخة في هذا الشأن.

فكم يثار بين اهل السنة والشيعة من خلاف وكم يمزق ذلك المسلمين وكم يفتح باباً للعدو يوقع الفتنة بيننا.

ولو سألنا انفسنا من اين بدأ الخلل؟ استطيع القول: انه لما طرح الشيعة ان الامامة ركن من اركان الدين وانها وصية في علي بن ابي طالب وذريته حصراً وان من لم يؤمن بهذا الركن يكفر ترتب على ذلك امور خطيرة جداً منها:.

1- اتهام الصحابة بنقض وصية رسول الله.

2- تكفير الصحابة ومن وراءهم اذ لم يقروا بقولهم.

3- بعضهم يغالي فيدعي ان بعض الصحابة اخفى آيات الولاية.

4- رفض كل روايات السنة التي جاءت عن طريق الصحابة.

5- اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفشل في التربية.

6- تكفير سائر المسلمين.

7- القول بغيبة المهدي المنتظر لان النص الوصية اقتصر على اثنى عشر خليفة.

8- القول على الله بالبداء (تغير العلم) لأن الوصية انتقلت من اسماعيل بن جعفر الصادق الى اخيه موسى الكاظم.

ولكننا نقول وبكل بساطة لو اخذنا بأصول محكمة في القرآن لما كان كل هذا واول هذه الاصول: "إنّا نحن نزّلنا الذِّكر وإنّا له لحافظون".

والاصل الثاني: اين ذكر الامامة والوصية صريحاً او شبه صريح في كتاب الله.. لا نجد فكيف يكون ركناً من اركان الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج.

الاصل الثالث اننا نجد خلاف ذلك في كتاب الله وهو قوله تعالى "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

فأولوا الامر هم من مجموع المسلمين وليس حصراً في جهة محددة.

فاذا قلنا انه ما دام القرآن لم يصرح بالامامة ولم ينص على ذلك فلا يجوز ان تكون على الوجه الذي يقول به الشيعة ركناً ومن ثم اذن لا يجوز ان تكون من القضايا التي تكون سبباً في التفرقة والنزاع وتحصر في قضية الاجتهاد والترجيح وامكان الخطأ والصواب.

والقضايا من هذا القبيل كثيرة جداً, ولكنه الانموذج.. ونعود الى سياق ظنية ثبوت السنة.

قضية تدوين السنة:.

بحث مسألة تدوين السنة يؤكد ان السنة النبوية ظنية في معظمها وان الشارع الكريم هكذا ارادها.

لكن الذي نلاحظه ان هناك افراطاً وتفريطاً في المسألة..

فاذ نجد المستشرقين واتباعهم من المستغربين ينكرون اصل تدوين السنة او يشككون بها مطلقاً لأن بدء التدوين في زعمهم كان بعد القرن الاول ..

ولا شك ان هذا موقف لا يستند مع اساس علمي موضوعي ورد عليه علماؤنا من خلال كتابات كثيرة منها:.

1- كتاب السنة قبل التدوين, للدكتور محمد عجاج الخطيب.

2- دراسات في الحديث النبوي, للدكتور محمد مصطفى السباعي.

كما ان الدكتور مصطفى السباعي كان له جولات علمية موفقة في نقاش المستشرفين وقد سطر بعض ذلك في كتابه القيم:.

السنة ومكانتها في التشريع, اقول: بينما كان للمستشرقين هذا الموقف المتطرف غير العلمي رأينا ان بعض الباحثين ورغبة منه في الرد على المستشرقين بالغ في التأكيد ان السنة دونت وبشكل واسع منذ القرن الاول.

وتجد هذا خاصة في كتاب محمد مصطفى الاعظمي وفي الوقت نفسه تجد في كتب علوم الحديث آراء عدة في الموقف من تدوين السنة في القرن الاول فمنهم من يرى المنع ومنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى الجواز بشروط.. وما ذلك الا لاختلاف الروايات وتعددها في هذا الشأن.

فاقتضى ذلك, انه لا بد ان نضع القضية في نصابها الصحيح وسياقها الدقيق ان شاء الله.

اولاً: الروايات الدالة على منع التدوين:.

كان الرأي السائد عند بعض الصحابة المتقدمين والتابعين عدم تدوين السنة لما روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه".

ونجد صدى لذلك, ان عمر اراد جمع السنة النبوية وتدوينها ثم امتنع, فعن عروة بن الزبير ان عمر اراد ان يكتب السنن فاستفتى اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذلك, فأشاروا عليه ان يكتبها, فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً, ثم اصبح يوماً وقد عزم الله له, فقال: اني كنت اريد ان اكتب السنن, واني ذكرت قوماً كتبوا كتباً, فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله, واني والله لا اشوب كتاب الله بشيء, او قال: لا كتاب مع كتاب الله (جامع بيان العلم وفضله) (1/64).

وفي رواية: اني كنت اريد ان اكتب السنن, واني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كثيراً كتبوا فأكبوا عليها, وتركوا كتاب الله, واني والله لا البس كتاب الله بشيء ابداً.. مصنف عبدالرزاق (20484).

وهناك روايات وآثار عديدة عن عدد من الصحابة كرهوا تدوين سنة رسول الله منهم عبدالله بن مسعود وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابو سعيد الخدري وعبدالله بن عمر وابو موسى الاشعري، ذكر ذلك كله الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم ص 52 فما بعد, فلتراجع لمن اراد وبعضها يحتاج الى تمحيص من حيث السند.

وقبل مناقشة هذه الآراء والروايات لا بد من ايراد ادلة القائلين بالتدوين في حلقة قادمة ان شاء الله.

يتبع..

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ