ـ

ـ

ـ

الأربعاء 03/10/2007

عين على سورية

2007 ـ 2008

(2)

سورية الدولة

رأس الدولة: الرئيس، ويتم انتخابه لمدة سبع سنوات. ويقوم الرئيس بتعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. بشار الأسد الذي تم انتخابه دونما معارضة كرئيس في تموز 2000، وأيار 2007، هو أيضاً الرئيس الأعلى للقوات المسلحة والسكرتير العام لحزب البعث الحاكم.

السلطة التنفيذية: يترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء، والذي يختار عدد كبير منهم من حزب البعث وشركائه، وقد أعيد ترتيب أعضائه آخر مرة في شباط 2006.

الأحزاب السياسية الرئاسية: تشمل الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة على:

حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي العربي، حزب الاتحاديين الاشتراكيين العرب.

نظرة على عام 2007ـ2008

نظرة سياسية:

السياسة الداخلية: تبقى السلطة بقوة في يد الرئيس بشار الأسد، والذي تدعمه عناصر قليلة في الأجهزة الأمنية من قبل حزب البعث. وقد تم إجراء استفتاء في أيار لمنح الشعب فرصة للموافقة على اختيار البرلمان للرئيس الأسد من قبل 97.62% من قبل أولئك الذين صوتوا أو ما يعادل (11.2 مليون شخص)، مع حضور يقدر بـ 95.86% من الـ 11.7 مليون من الناخبين المؤهلين (وذلك زيادة عن حضور يقدر فقط بـ 8.7 مليون في استفتاء 2000). وقد منح الحضور الأعلى هذه المرة دعماً لما يقوله مسؤولو الحكومة من أن الظروف في سورية قد تحسنت خلال فترة الأسد الأولى.

يبدو هناك احتمال ضئيل لأي تحد جدي ظاهر لنظام الأسد ربما فيما عدا عناصر في داخل النخبة (بعض القطاعات غير المخدوعة بإحكام الرئيس قبضته على قلة من القضايا السياسية) الذين قد يسعون لتخطيط انقلاب على القصر. مع ذلك، فمنذ استلامه للسلطة لدى موت والده، شدد السيد الأسد على قمع جماعات المعارضة المحلية والناشطين وعين حلفاءه المقربين في المراكز الهامة. وقد زاد ذلك من سيطرته، وإن يكن على حساب تضييق قاعدة سلطته. الأمر المهم، أن لب النخبة ينتمي إلى أقلية الطائفة العلوية، وهم في الواقع يدركون أن بالتحرك ضده فإنهم سيعرضون سيطرة العلويين على السلطة للخطر. إضافة إلى ذلك، تبقى القوات الأمنية والخدمات الاستخبارية فعالة ومخلصة، ولذلك فإن التنظيم ضد النظام يشتمل على مخاطرة عالية بالتعرض للانكشاف والعقاب. هذا التضييق على المعارضة كان واضحاً في الانتخابات البرلمانية في 22/نيسان، والتي مرت بهدوء نسبي ولم ينتج عنها سوى مفاجآت قليلة. لقد زادت لامبالاة الناخبين، إن وجد شيء أصلاً، في هذه الانتخابات مع إشارة معظم التقديرات غير الرسمية إلى أن المشاركين كانوا أقل من ما نسبته 10% من أولئك المؤهلين للانتخاب. وتقول الأرقام الرسمية، رغم ذلك، أن المشاركين كانوا يبلغون ما يزيد عن 56.12% وينظر إلى مجلس الشعب (البرلمان) على نطاق واسع بأنه مؤسسة عديمة القوة نسبياً مرهونة بإشارة وأمر السلطة التنفيذية، أي الرئيس.

مدفوعاً بنجاح الحزب الحاكم في استفتاء نيسان، قامت السلطات منذ الانتخابات بتقديم عدد من القضايا المكشوفة جيداً للعامة للمحاكمة ضد ناشطين سياسيين مما نتج عنه أحكاماً قاسية. في أيار، حكم على كمال اللبواني، والذي كان قد اعتقل في 2005 بعد سفره إلى الولايات المتحدة وأوربة بغية تجميع الدعم للإصلاح السياسي في سورية، حكم عليه بالسجن مدى الحياة، رغم أن هذا الحكم استبدل لاحقاً بسجن 12 سنة مع الأشغال الشاقة. وقد سجن عدد آخر من منتقدي الحكومة البارزين ومحنكي حقوق الإنسان في سورية في الأشهر الأخيرة، بمن فيهم محامي ناشط حقوق الإنسان البارز، أنور البني، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة (نشر معلومات خاطئة) لقد كان هذا الحكم قاسياً بطريقة غير اعتيادية ويبدو أنه جزء من تحذير أكبر إلى أي حركات معارضة سورية. قد تكون علاقات السيد الأسد الدولية قد أضفت حصانة على موقفه الداخلي، ولكنه يواجه عدداً من التحديات في الميدان الدولي الأمر الذي سيكون له صلة كبيرة بشعبيته في الداخل. في أواخر أيار أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1757، والذي يوافق فيه على تكوين محكمة خاصة لإحضار أولئك المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط 2005 إلى العدالة. ويعتقد على نطاق واسع أن سورية قد لعبت دوراً في اغتيال السيد الحريري، والذي كان في حينها، يقف بقوة ضد محاولات سورية ممارسة سلطتها على الشؤون اللبنانية. لقد أكدت سورية أنها لن تتعامل بأي طريقة مع المحكمة على خلفية أنها مسيسة. إن من المرجح أن تحاول سورية إعاقة المحكمة، بما في ذلك القيام بمحاولات من وراء الستار لقلقلة استقرار لبنان وقد يؤدي هذا إلى إحياء العدائية الدولية وإلى احتمالية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية.

ينكر النظام السوري أي تورط له في النزاعات السياسية الأخيرة في لبنان. وقد كان موقف الرئيس الأسد أن قام بدعوة القوى الغربية إلى تبني مقاربة أكثر عملية تجاه الحكومة السورية لمصلحة الاستقرار الإقليمي الأوسع. ويبدو أن الرئيس الأسد يقترح أنه إذا ما اعترف الغرب بشرعية نظامة (وربما بحق سورية في التأثير في الأحداث في لبنان) فإن سورية بالتالي ستساعد في حل المشاكل الأمنبية في المنطقة. حتى الآن، فإن موقف الرئيس الأسد قد تلقى استجابة محدودة من الغرب. في الحقيقة، فإن أي تقدم في التفاهم الجاري مع الغرب ستحبطه التساؤلات الهامة حول لبنان ومحكمة الحريري.

يتبــــع

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ