ـ

ـ

ـ

الخميس 04/10/2007

عين على سورية

2007 ـ 2008

(3)

نظرة على السياسة الاقتصادية: اتجاهات سياسية

إن سير الإصلاح الاقتصادي في 2007ـ2008 ستحدده إلى درجة كبيرة طبيعة أي تعديلات يقوم بها السيد الأسد لحكومته بعد البداية الرسمية لفترته الجديدة في أواسط تموز. لقد تبنى السيد الأسد برنامجاً للإصلاح التدريجي، يرتكز على الانتقال إلى اقتصاد (السوق الاجتماعي)، ولكنه ترك يوماً بعد يوم إدارة هذه الإصلاحات لحاكم البنك المركزي السوري، أديب الميالة، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري. إلى جانب السيد الميالة والسيد الدردري، يلعب وزير المالية محمد الحسين، دوراً هاماً كذلك في الإصلاح الاقتصادي. وقد تضمنت إنجازاته تخفيض معدلات الضرائب للأعمال والأفراد بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبسيط نظام جمع الضرائب والدفع باتجاه تخفيضات جذرية في تعريفات الاستيراد. إلا أن السيد حسين، متردد رغم ذلك حيال قضية التعريف لضريبة القيمة المضافة (والموصى بها بشكل متكرر من قبل صندوق النقد الدولي).

في أوائل عام 2007، تم إعلان قانونين اثنين مصممين لتشجيع الاستثمار الخارجي. خصوصاً القوانين التي تسوي بين معاملة المستثمرين الداخليين والخارجيين، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الخارجيين ويشتملان على مساع للحد من الإجراءات البيروقرطية التي تواجه من قبل المستثمرين المحتملين. ورغم التقدم الأخير في مجال الإصلاح فإن تقدم ونهائية بعض التغييرات يبقى موضع شك، والذي يعكس التهديد الخفي بالعقوبات الدولية، ولكنه أيضاً الحاجة إلى إجماع داخل النخبة الحاكمة على السرعة أو الضرورة للإصلاح الاقتصادي.

السياسة المالية:

رغم أن من المتوقع إبقاء أسعار النفط عالية بمعايير تاريخية، إلا أن عائدات الحكومة من النفط معرضة للهبوط بمعدل سنوي يبلغ 13% في سنة 2007ـ2008 مع إنخفاض الإنتاج. إن الانخفاض في مكتسبات النفط، والذي يعادل ما مقداره 40ـ50% من مجموع العائد المالي، سيعطي دفعاً مضافاً إلى الجهود الساعية إلى زيادة الضرائب غير النفطية، ولكن التقدم من هذه الوجهة سيكبحه الضعف النسبي في نمو الناتج المحلي الإجمالي والمستويات المنخفضة للاستثمارات الخارجية، وكذلك بضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي. لقد قالت الحكومة أنها ستوقف دعم الوقود تدريجياً والذي يعادل ما قيمته 32% من الإنفاق المالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بحلول 2010، ولكن التقدم سيبقى بطيئاً. في نفس الوقت فإنه سيثبت أن من الصعب مقاومة الارتفاعات المعلقة في مجالات أخرى، نظراً للتوسع الثابت في عدد السكان وحاجات الإنفاق الرئيسية الضاغطة. وتقدم موازنة 2007 ارتفاعاً نسبته 19% في الإنفاق أي bn588 (حوالي 12 بليون دولار أمريكي). لقد قدر نمو العائدات في الميزانية بشكل متفائل بـ15.6% سنوياً، مما ترك عجزاً مقداره 5.6% في الناتج الإجمالي المحلي في 2007. في حين أن تنبؤاتنا أقل، وتقدر بـ 4.8% في الناتج المحلي، مما يعكس ارتيابنا حيال قدرة الإدارة على إنفاق ميزانية رأسمال التكلفة (حيث أن مشاريع التطوير عادة ما تتعرض للتعويقات). وعلى افتراض أن الحكومة طبقت خططها لإضافة ضريبة القيمة المضافة في 2008، فإن العجز في الناتج المحلي سيقل إلى 3.9% وسيتم تمويل هذا العجز إلى حد كبير داخلياً.

السياسة النقدية: لقد أعلن حاكم البنك المركزي، السيد ميالة، خططاً طموحة للإصلاح النقدي، ولكن من غير الواضح إلى أي مدى قد تقدمت هذه الخطط. على سبيل المثال، في منتصف كانون الثاني، قال السيد ميالة إنه ومند هذه اللحظة فإن العملة السورية ستصك وفق حقوق الرسم الخاصة العائدة لصندوق النقد الدولي (اس. دي. آر)، ولكنه أعلن لاحقاً في حزيران التغيير إلى الصك وفقاً لحقوق الرسم الخاصة بصندوق النقد الدولي كما لو أن الأمر لم يحدث بعد. لقد أعلنت الحكومة كذلك أن فواتير الخزينة سيتم إدخالها هذه السنة، وأنه سيتم إطلاق سوق سندات محلية، ولكن مرة أخرى يبدو كما لو أن هذه المبادرات ربما يتم تأجيلها. إن تطوير سوق سندات حكومية هو جزء من المساعي لزيادة عدد وتعقيد أدوات الرقابة المتاحة للبنك المركزي كما وأنه سيساعد  في احتواء تأثير التضخم على عجوزات الميزانية. هذه الأدوات سيتم استخدامها كذلك للمساعدة على تمويل عجز الميزانية. ورغم أن هذه هي كل التطورات الإيجابية، بشكل خاص للنظام البنكي، فإن هناك خطر تغيير اتجاه السياسة، خصوصاً إذا ما وقعت العملة تحت ضغط حاد. إن هناك شكوكاً كذلك حول إمكانية إصلاحات كهذه نظراً للنقص النسبي لخبراء السوق داخل البلاد.

يتبــــع

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ