ـ

ـ

ـ

الخميس 05/11/2009

منهجية التعامل مع السنة النبوية

- 33 -

د. محمد سعيد حوى

استعرضنا واياكم عدداً من النصوص التي يوردها من يقول بوجود نسخ التلاوة كإدعاء ان سورة الاحزاب كانت بحجم سورة البقرة وانه كان مما انزل الله في القرآن آية الرجم وادعاؤهم "ان الرجم حق في كتاب الله" مع اننا لا نجد شيئاً من ذلك وليقال لنا انها نسخت تلاوة وبقيت حكماً, وتساءلنا ما الدليل على نزولها ثم ما الدليل على نسخها تلاوة ثم ما الدليل على بقائها حكماً, وكيف يجوز مخالفة قطعي القرآن بدليل ظني وقلنا ان الامر يحتاج الى بحث معمق شامل.

وناقشنا ادعاء ان ثمة سورة كانت بحجم براءة وشدتها وقلنا لعله وهم من الصحابي او غيره وليس في عبارته ما يفيد النسخ, بل ما يفيد انه هو نسي، ثم لما بحثنا عن هذا الشيء الذي نسيه وهو بحجم براءة لم نجده في القرآن, فذهب اقوام الى القول انه نسخت تلاوة او بلا دليل.

واستكمالاً لذلك نناقش حديث السيدة عائشة:

"كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن".

(مسلم 1452).

وهنا الموضوع اشد عجباً:

والسؤال كانت نسخت ما الدليل؟.

بل ما الدليل انها نزلت اصلاً؟.

وهذا جعل الفقهاء يذهبون يميناً وشمالاً في تأويل النص حتى قال النووي: أي تأخر نزولها ونسخها فكانت تُظن انها من القرآن!!.

واذا كانت نسخت قرآنيتها فلماذا بقي الحكم ما الحكمة ذلك كله.. وما الدليل ان الحكم بقي واستمر, وبعد:.

فهذه جملة من النصوص كلها تتحدث عما بنى عليه بعض أهل العلم اثبات نسخ التلاوة مع بقاء الحكم او نسخ التلاوة والحكم.

وهنا لنا ان نتساءل: ما الحكمة ان تنزل الآية بحكم ثم ترفع الآية ويبقى الحكم وما الدليل ان الحكم بقي.

ولو اراد مريض قلب او مشكك ان يستغل هذه الروايات لقال: اين هذه الآيات والسور وكيف ذهبت ومن اسقطها؟.

لكننا وبكلمة واحدة، ووفق القاعدة التي نحن بصددها – ظنية ثبوت مرويات معظم السنة – نقول:.

ان القرآن العظيم كله متواتر قطعي وعليه فلا يجوز ان يدخل فيه آية بل ولا حرف الا بتواتر وكذا لا يجوز ان يُخرج منه حرف واحد الا بتواتر وهذه الروايات كلها آحادية ظنية تتصادم مع واقع القرآن ولا يجوز ان نقول ان شيئا من ذلك نسخ حتى نثبت اولا انه كان قرآنا وهذا غير ثابت، لانها آحاد ظنية ومن ثم لا يجوز ان نقول انها اسقطت او نسيت او نسخت لانها لم تثبت قرآنيتها اصلا.

ولا مانع ابدا من وقوع الوهم من الرواة او من بعض الصحابة فلا مانع ان يكون ابو موسى توهم وجود سورة بحجم براءة او نسب اليه وهما ما لم يقله ولا مانع ان ابي توهم ان سورة الاحزاب بحجم البقرة او نسب اليه خطأ ذلك ولا مانع ان عائشة توهمت ان قول النبي خمس معلومات (ان صح).

توهمت انه قرآن وليس كذلك او نسب اليها خطأ ما لم تقله وهكذا تسلل الوهم لان القرآن كان يتنزل اولاً فأول ويحفظه صلى الله عليه وسلم في السطور ويقرأه الصحابة ويحفظونه فلما جمع بين ايديهم متواتراً رواية وموافقاً للمكتوب لم يكدوا ما توهموه قرآنا فظنوا انه نسخ.

والخلاصة: ان قاعدة ان كل هذه الروايات ظنية والقرآن قطعي تسقط جميع هذه الروايات ولا يكون لها أي وزن نقدي ولا يجوز ان نحكم من خلالها على القرآن ولا ان نثبت من خلالها أي شيء له علاقة لا بالقرآن ولا بالنسخ.

وهذا ابلغ ورد على كل من يريد ان يشكك في القرآن, ولئن نرد بعض النصوص المتوهمة خير من ان نسمح لاحد ان يشكك في كتاب الله.

ولعل من اهم المسائل التي ذكرت مسألة حد الرجم, ونحن هنا لا ننكر شيئا من السنة ثبت, لكن الموضوع احاطت به ملابسات ولتوضيح ذلك, اضرب مثالا بموضوع الرضاع المحرم فقد وجدنا المذاهب الفقهية الثلاثة: الحنفية والمالكية والحنابلة لم يأخذوا بحديث "خمس معلومات يحرمن" ورأوا انه معارض لكتاب الله من حيث ادعاء كونها كانت اية نسخت فلم يسلموا لذلك, ومن حيث معارضته لعموم قوله تعالى "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" وقطعاً لا يتهم علماؤنا انهم ردوا حديثا صحيحاً لكنهم وجدوا شيئاً مخالفاً لكتاب الله فلم يأخذوا به.

ونحن هنا امام مسألة الرجم في موقف مشابه ولذا فنحن بحاجة ان ندرس الموضوع من جوانب ثلاثة: الاول: هل كان هناك آية تتحدث عن الرجم.

الثاني: هل ثبت في السنة الرجم.

الثالث: ان ثبت ورود هذا الحكم في الكتاب أو السنة هل ما زال مستمراً أم نسخ.

وهل ورود آية سورة النور التي تتحدث عن حد الزاني مطلقاً وانه الجلد فقط هل هذا دليل على نسخ ما سواه سواء الرجم او تغريب عام.

كل ذلك, ينبغي ان يدرس بعناية ودقة بما يحقق مرضاة الله فننافح عن كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) فلا ننسب لهما شيئاً غير ثابت او العكس.

وللحديث بقية .. إن شاء الله.

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ