ـ

ـ

ـ

الأحد 06/06/2010

البورجوازية الجديدة في سوريا

نداء سورية 05/06/2010

من هي البورجوازية الجديدة (الشخصيات ـ الحجم ـ التأثير الاقتصادي)؟

أ ـ ظهورها:

هناك الكثير من التحليلات بشأن ظهور طبقة برجوازية جديدة في سوريا، ولعل الدافع إلى هذا الاعتقاد هو ما لامسه الشارع السوري منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، من تقلص دور الدولة على الصعيد الاقتصادي والذي يبدو جلياً في ابتعادها عن عدة مشاريع استثمارية ضخمة، ذهبت إلى أسماء جديدة لم تكن معروفة من ذي قبل، بعد أن كانت الدولة تقوم بكل شيء مذ تمت تصفية الطبقة البورجوازية السورية بفعل التأميم في بداية الستينيات من القرن العشرين.

وفي تقديرنا فإنّ البورجوازية الجديدة بدأت تتكون من جديد قبل بضع سنوات، وهي تتألف من كتلتين، وهما:

1- العائلات البورجوازية المعروفة.

2- الطبقة الجديدة التي تتكون من أشخاص لا ينحدرون من عائلات برجوازية، وإنما لديهم توجهات هذه الطبقة وأفكارها، مدعومين بتحالفات متنوعة تقوي مراكزهم..

وإذا كان هناك شبه إجماع على هذا التوصيف للبرجوازية الجديدة، إلا أن البعض يضيف إلى هاتين الكتلتين كتلة ثالثة يسمونها بالمؤسسة البورجوازية العسكرية، أو ما يدعى "مجمع عسكري ـ تجاري" مؤلف من ضباط ورجال أعمال دمشقيين. و تعدّ هذه المؤسسة بمثابة تحالف بين الدولة "الجديدة" والبرجوازيين "القدامى".

 (يفترض باتريك سيل أن الأسد الأب قد لجأ إلى هذه الطريقة بشكل مدروس كي يدعم نظامه بأساس طبقي جديد وضروري للاستقرار. وقد سار الأسد الابن على نفس الطريق من خلال إبراز وجوه جديدة تكمل هذا الدور الضروري).

البورجوازية وفق هذا المنطق تخوض حالياً عملية إعادة البناء، والطريف أنّ الدولة التي أجهضت مشروع البورجوازية قبل أربعة عقود، هي نفسها التي تسهم بشكل كبير في ولادة البورجوازية الجديدة. فقد أسهمت النفقات الهائلة على تطوير الدولة، خلال السبعينيات، في نشوء برجوازية تابعة، ولا تحتل أي منصب، قوامها الوكلاء والمستوردون والمتعهدون.

وهنالك أيضاً بورجوازية أكثر تكيفاً مع اقتصاد السوق،آخذة في الظهور. كما برز بعض الصناعيين الجدد ممن صعدوا من صفوف البورجوازية الصغيرة، أنشؤوا معامل متوسطة الحجم في مجالات صناعية كالنسيج والبلاستيك والصناعات الكيميائية.

في الواقع إن هذه البورجوازية ترحب بإفساح المجال أمام مشاركة أجنبية أوسع، والسماح للرأسمال الخاص بالاستثمار في حقول نشاط كانت في السابق حكراً على الدولة.

ب ـ الشخصيات:

1- كتلة العائلات البورجوازية المعروفة: مثل بيوتات (الشلاح ـ سكر ـ القلاع ـ الدبس ـ عنزروتي ـ الأيتوني ـ سيف ـ هيكل ـ الحمصي ـ شرباتي – كيوان - سمحا....).

2- الطبقة الجديدة: مثل (محمد حمشو ـ رامي مخلوف "ابن خال الرئيس" ـ ذو الهمة شاليش"قريب الرئيس من جهة والدته" ـ هاشم عقاد ـ محمد زاهر دعبول ـ طريف الأخرس "ابن عم أسماء الأخرس زوجة الرئيس" ـ محمد مرتضى الدندشي ـ محمد المصري..).

3- المؤسسة البورجوازية العسكرية: مثل (ماهر الأسد ـ آصف شوكت ـ رستم غزالة – بهجت سليمان - مصطفى طلاس...)

4- البورجوازية التابعة: مثل (صائب نحاس ـ عبد الرحمن العطار – عثمان العائدي..)

5- البورجوازية الصغيرة: مثل (محمد الشاعر ـ عصام زمريق..).

ج ـ الحجم والتأثير الاقتصادي:

ليس هناك من أرقام موثوقة تبين حجم الكتلة النقدية التي تمتلكها البورجوازية الجديدة، وإن يكن تأثيرها قوياً ولها وجود قوي في الاقتصاد السوري. وإذا ما اعتبرنا الكتل التي تطرقنا إليها أعلاه على أنها تمثل في مجمل أعمالها نشاط الطبقة البورجوازية، لأمكننا أن نقول بأن هذه البورجوازية الجديدة تهيمن على الاقتصاد السوري وتحقق نسبة مساهمة تزيد عن 70% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، "تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص وحده 68% من الناتج المحلي الإجمالي"(1) .

إنما يمكن الحديث بشكل تقديري عن ثروات بعض ممثلي هذه البورجوازية، بحسب ما نمتلك من أرقام..

مثلاً شركة أريبا بيعت عام 2006 إلى شركة MTN العالمية بمبلغ قدره 5.5 مليار دولار، ومن المعلوم أن رامي مخلوف يمتلك أكثر من نصف أسهمها، فضلاً عن امتلاكه لأسهم شركة سيريتل التي بلغت إيراداتها خلال عام 2005، 7،1% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية..!(2) هذا بدون التطرق إلى الأرباح التي جناها في الفترة الماضية. عموماً تقدر ثروته بعدة مليارات من الدولارات وربما ما يفوق 8 مليار دولار.

إجمالاً لو تناولنا البورجوازيين الجدد من حيث الأهمية والتأثير كأفراد، فسيبرز لنا في المرتبة الأولى أسماء مثل (راتب الشلاح ـ رامي مخلوف ـ عماد غريواتي ـ سامر الدبس ـ باسل الحموي ـ محمود عنزروتي ـ ذو الهمة شاليش..).

توزع البورجوازية في الاقتصاد السوري، والصراعات فيما بينها:

أ ـ توزعها:

يشمل نشاط البورجوازية الجديدة جميع أوجه النشاط الاقتصادي في سوريا سواء الصناعة أم التجارة أو الزراعة أو النقل والاتصالات، وليس من قطاع ممنوع عليها باستثناء ما يتعلق بالطاقة كالنفط والغاز، الذي لم يُحرر بعد من احتكار الدولة..

ويبدو البورجوازيون الجدد ذوو نفوذ في الصناعة وهناك عائلات بورجوازية معروفة عادت للاستثمار ها هنا (عنزروتي ـ الدبس ـ أيتوني...) بعد أن تعرضت للتأميم قبل أربعة عقود، كذلك في التجارة وإن كانوا موجودين دوماً (الشلاح ـ قلاع ـ هيكل....)، بينما يبرز ضعف وجودها في القطاع الزراعي، إذ تراجع تأثير ملاك الأراضي في السابق، ولم تترافق البورجوازية الجديدة بعودتهم.

وبنظرة واقعية نجد أن العائلات البورجوازية موجودة في مجالي الصناعة والتجارة، بينما لا يوجد لديهم وجود مؤثر في قطاعات الزراعة أو النقل والاتصالات، فهذه القطاعات مستثمرة من قبل الطبقة الجديدة في البورجوازية، والتي أشرت إليها، تلك التي لديها تحالفات مع الهرم السياسي.

ب ـ التكتلات والصراعات فيما بينها:

ما تزال البورجوازية السورية منقسمة إلى حد ما، بين "الطبقة الجديدة" المؤيدة للنظام و"العائلات البورجوازية الأقدم" التي لم تتصالح قطاعاتها مع النظام الحاكم بعد. ولعل أبرز الأمثلة على هذه الصراعات بين الطبقة الجديدة والعائلات، ذلك الذي جرى عام 2001 بين الصناعي البورجوازي رياض سيف و بين رامي مخلوف الذي يعتبر من الطبقة الجديدة، إذ تساءل وقتها النائبان في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي، عن سبب تفضيل العرض الأعلى على الأدنى وترسية مشروع الخليوي على رامي مخلوف.. إثر ذلك تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما النيابية, وسيقا إلى المحكمة بأكبر التهم, ومنها إثارة الفتنة الطائفية، وحكم عليهما بالسجن سبع سنوات, ليرتاح رامي مخلوف منهما ومن أسئلتهما.

كذلك يندرج ما واجهه مأمون الحلاق ممثل "الطبقة الجديدة" من فضائح تزوير واحتيال قبل عامين، ضمن نفس الإطار، ويُعتقد بوقوف البورجوازي راتب الشلاح وراء إثارة هذه القضية.

إضافة لهذا، هناك خلافات ضمن "المؤسسة البورجوازية العسكرية"، وفي هذا السياق يبرز الخلاف المستعر بين ماهر الأسد وآصف شوكت، وقد تجسد ذلك من خلال دعم الأول لوافد جديد هو محمد حمشو وتقويته لإيقاف مدّ رامي مخلوف المدعوم من قبل الثاني، ولعل ما حصل مؤخراً مع محمد حمشو من حجز احتياطي على أمواله يدلّ على أن رامي مخلوف يتمتع بنفوذ أقوى.

كذلك تأتي مبادرة رامي مخلوف تجاه راتب الشلاح و عبد الرحمن العطار وصائب نحاس ضمن إطار التكتلات، وكان قد طلب منهم أن يكونوا شركاء له في المشاريع والنشاطات التجارية ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل.

بالمقابل دعا رامي مخلوف إلى تشكيل تحالف يضم رجال الأعمال تحت مسمى "شركة شام القابضة"، ونتيجة لعداوات الكار ونكاية بالتجار السابقين، فقد انضم

إلى تحالف رامي مخلوف بعض الصناعيين والتجار السنة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن غالبية ممثلي "البورجوازية التابعة" يتم التعامل معهم على أساس قانون (من أين لك هذا؟) الذي يستعمل عندما تحين لحظة التخلص منهم، أو على أساس إشهار قضايا مخبأة إلى حين الحاجة، مثلما حصل مؤخراً مع البرلماني الصناعي محمد زاهر دعبول الذي اتُهم بتزوير شهادة الدكتوراه.

وفي الحديث عن الصراعات بينها، تأتي التكتلات كشكل من أشكال هذه الصراعات، وهذا ما سنتطرق إليه عند الحديث عن الشركات القابضة التي تمثل أهم مظاهر التكتلات البورجوازية..

الشركات القابضة (تكوينها ـ ميزانيتها ـ أعضاؤها ـ أهميتها للاقتصاد السوري):

أ ـ تكوينها وميزانيتها:

تم في غضون العامين الأخيرين تأسيس أربع شركات قابضة، في مقدمتها شركة "شام القابضة" برأسمال 350 مليون دولار أميركي (17.5 مليار ل.س) ، وشركة "سورية القابضة" برأسمال 80 مليون دولار أميركي (4 مليار ل.س)، الأولى من كبار مؤسسيها عماد غريواتي و رامي مخلوف ، والثانية من كبار مؤسسيها هيثم جود وطريف الأخرس.

وكانت أول شركة قابضة قد تأسست عام 2005 وهي (سورية ـ قطرية) برأسمال 200 مليون دولار.

والشركة القابضة هي شركة تقوم بالسيطرة المالية أو الإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة من أسهم الشركة أو الشركات الأخرى، ويطلق على الشركة التي تم امتلاك أسهمها بالكامل أو معظمها بالشركة التابعة.

ب ـ أعضاؤها:

1ـ شام القابضة: تتكون من 71 رجل أعمال سوري..

رئيس مجلس الإدارة: نبيل رفيق الكزبري.

نائب رئيس مجلس الإدارة: رامي مخلوف.

المساهمون فيها(3) : (محمد كامل صباغ شرباتي ـ محمد عمر شورى ـ صخر ألتون ـ أنس سيفي ـ سمير حسن ـ مازن الطباع ـ منذر البزرة ـ أسامة قرواني ـ جوزيف مارينا ـ مجموعة كحالة الدولية "رياض كحالة" ـ محمد عماد بولاد ـ أيمن محمد القلعي ـ منصور مارينا ـ محمد صباغ ـ شكري شاهر صقال ـ نظريت يعقوبيان ـ عبد القادر عبد الله صبره ـ محمود فرزات ـ شركة الزين للاستثمار "ممثلها محمد مرتضى" ـ أيمن جابر ـ رهيف أتاسي ـ لبيب وفريز إخوان ـ إيهاب مخلوف ـ أديب فاضل ـ ليلى صفا جانودي ـ عارف الأخرس ـ سنيح غزال ـ أحمد غسان بنشي ـ خالد عيد سماوي ـ خليل جرجي طعمة ـ محمد رستم ـ نزار جميل أسعد ـ محمد ماجد عيد سماوي ـ ماهر محمد جميل الرفاعي ـ سعد الله كردي ـ نقولا انتقلي ـ بسام غراوي ـ غسان مهنا ـ عمار البردان ـ خالد علبي ـ عمر ميشيل كركور ـ هيثم الأتاسي ـ فارس بن أحمد الشهابي ـ مالك خضير ـ محمد غياث الحبال ـ شركة أوراسور "عبد الرحمن العطار" ـ أيمن بن أحمد الشهابي ـ رامي كويفاتي ـ علي حسان العلي ـ حسام بن أحمد الشهابي ـ الشركة الوطنية للتأمين "ممثلها حسان عبد القادر العلي" ـ وائل الطباع ـ سليمان محمود معروف ـ شركت فرست "ممثلها هاني الرفاعي" ـ وهيب مرعي ـ ناجي شاوي ـ ماهر محمد دسوقي ـ شركة الأجنحة "ممثلها محمد عباس" ـ محسن شيخ الأرض ـ أحمد عبد القادر فحل ـ معاوية ظبيان ـ نادر قلعي ـ عصام خير الله أنبوبا ـ عماد غريواتي ـ هاني عزوز ـ سامر الدبس ـ وليد الزين ـ عبد القادر صبرا ـ موفق قداح).

2- سورية القابضة: تتكون من 23 رجل أعمال

رئيس مجلس الإدارة: هيثم صبحي الجود.

نائب رئيس مجلس الإدارة: طريف الأخرس.

أما بالنسبة للمساهمين فيها، فليس من أسماء معلنة باستثناء محمد عمر صباغ، ويلحظ أنه موجود في "شام القابضة" أيضاً، وهذا ينسحب على جزء كبير من مساهميها.

ومن خلال هذه الأسماء نلحظ أن العائلات البورجوازية المعروفة شبه غائبة عن هاتين الشركتين، بما يحمل في ثناياه من صراعات بين "كتلة العائلات البورجوازية" و"الطبقة الجديدة"، ما حدا بالأخيرة إلى التكتل في هذه الشركات القابضة..

وأشير هنا، إلى أنّ بعض مساهمي شركة شام القابضة أبدوا استغراباً من وجود أسمائهم في قائمة المساهمين، زاعمين أن لا أحد اتصل بهم أو أخذ رأيهم عن المساهمة في الشركة، حتى أنهم حصلوا على أسهم في الشركة وبالتالي كان هناك من دفع عنهم مبالغ معينة...!!. وبهذا يبدو أنّ أصحاب فكرة هذه الشركة أرادوا إيجاد توازن طائفي داخلها بما يوحي بوجود طيف وطني يؤسس لها، وما يدعم هذا الاعتقاد هو أن أولئك المساهمين الذين فوجئوا بوجود أسمائهم ينحدرون من الطائفة السنية: سامر الدبس –عدنان مكتبي- هيثم الأتاسي- غسان مهنا- رامي كويفاتي....

ج ـ أهميتها للاقتصاد السوري:

لا يمكن إغفال رغبة بعض أصحاب الأموال بالسيطرة على قطاع معين بأكمله، وذلك من خلال تأسيس شركة قابضة تدير أهم شركات ذلك القطاع وبالتالي تسيطر على كل مقدراته، والأخطر من ذلك السيطرة على قطاعات مختلفة في اقتصاد معين من خلال ضم أهم الشركات في كل قطاع تحت لواء شركة واحدة . (والواقع أن المؤسسين في كل من شام وسوريا القابضتين، لديهم على ما يبدو، طموح بالسيطرة على الحركة التجارية لدمشق والتحكم فيها، وهذا ما يستدل

عليه من توجههم للاستثمار في المناطق الجنوبية الخضراء بدلاً من المساحات الشاسعة الجرداء شرق دمشق).

وقد لعبت الشركات القابضة أدواراً مهمة في النمو الاقتصادي الذي حققته بعض الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا والخليج العربي ومصر أيضاً، كما استخدمت كوسيلة للتخلص من مشاكل القطاع العام في بعض البلدان.

هناك شبه إجماع على أن الاقتصاد السوري سيخضع بصورة شبه مطلقة لإرادة "شام" و"سورية" القابضتين نظراً إلى تمتعهما بالمال والنفوذ.

المشاريع التي طرحتها الشركتان للاستثمار تتركز في القطاعات التالية: السياحة ـ العقارات ـ النقل ـ المصارف ـ الطاقة والصحة.

ولعل أهمية الشركات القابضة في الاقتصاد السوري يكمن في تحقيق معدلات نمو جيدة، وهذا ممكن في ظل ما تتمتع به هذه الشركات من تنويع في الاستثمارات، وخاصة الاستثمار في الصناعة التحويلية والتي تتطلب إمكانيات هائلة ليس بمقدور بقية الشركات القيام بها. إضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال طرح فرص عمل جديدة ووفيرة من خلال الاستثمار في القطاعات الصناعية المحركة للنمو والمولدة لفرص العمل.

إلا أن ما يؤخذ على المشاريع المطروحة من قبل الشركتين هو أنها لم تأتِ بجديد في الاستثمار مثلما فعلت الاستثمارات الخارجية، كذلك فإن مشاريعها تتركز حتى الآن في المجال التجاري والخدمي وليس الصناعي.

مَنْ هي الشخصيات التي تدعم الإصلاح، ومَنْ تقف ضده داخل البرجوازية أو خارجها؟

إذا أردنا التحدث عن معارضي الإصلاح الاقتصادي في سوريا ممن لا ينتمون إلى الطبقة البورجوازية، فهذا بحث آخر، نظراً لتعدد انتماءاتهم الأيديولوجية.

عموماً بالنسبة لمؤيدي الإصلاح من البورجوازيين فهم أولئك الذين ستتعزز مواقعهم أو ستؤدي الإصلاحات المرتقبة إلى نشوء دور منوط بهم.. وتبعاً لذلك يصبح هناك تصنيف جديد للبورجوازيين الجدد: بورجوازية استثمارية، و بورجوازية طفيلية.

1ـ البورجوازية الاستثمارية: وهي التي تؤيد الإصلاحات الجديدة وتبحث عن سيادة القانون، وتؤسس لاستثمارات طويلة الأجل غالباً ما تكون صناعية. ويأتي ضمن هذا التصنيف كل من: "كتلة العائلات البورجوازية المعروفة" و "البورجوازية الصغيرة" باعتبارهما تبحثان عن التأسيس لاقتصاد قوي يمكن الاستثمار في ظله، وهذا يستلزم تحسين مؤشراته أي تطبيق إصلاحات واسعة.

2ـ البورجوازية الطفيلية: وهي تقف بالمطلق ضد الإصلاحات الجديدة، لأنها أساساً طبقة غير شرعية ولا قانونية، ووجودها أو بالأحرى زيادة نفوذها (على اعتبار أنها أسّست لنفسها خلال الفترة السابقة) رهن باستمرار الفوضوية الحالية، أمّا الإصلاحات الجديدة فهي تقف ضدها بالمطلق نظراً لما لهذه الإصلاحات من شأن في الحد من دورها وتجريدها من الامتيازات الممنوحة لها.

وفقاً لهذه المعطيات، تضم البورجوازية الطفيلية كلاً من: "الطبقة الجديدة" و"المؤسسة البورجوازية العسكرية" و"البورجوازية التابعة".

تأثير الإصلاح الاقتصادي على الكتلة المادية للبرجوازية ؟

حسبما أوردنا في الفقرة السابقة، فإن الكتلة المادية للبورجوازية "الاستثمارية" سوف تزداد، وربما تكون استفادتها أكبر فيما لو فُتحت أمامها المجالات الاحتكارية التي تسيطر عليها الدولة. بينما ستتأثر البورجوازية "الطفيلية" سلباً بالإصلاحات المدرجة على الأجندة الحكومية، ولا سيما تلك الإصلاحات الإدارية، ذلك أن ثروة هذه الطبقة تكونت من خلال الفساد الإداري الذي منحها امتيازات لم تكن لتحظى بها لولاه، ولكن مع ذلك فإن البورجوازية "الطفيلية" قد راكمت رأس المال لديها بالشكل الذي يمكنها من الاستثمار، وبالتالي يمكنها ألا تتأثر بالإصلاحات التي ستجردها من امتيازاتها، إذا ما غيرت من منهج عملها وحذت حذو البورجوازية الاستثمارية.

هل تلعب الأحزاب دوراً اقتصادياً؟

لا يذكر التاريخ السوري الحديث دوراً مهماً للأحزاب السياسية على الحياة الاقتصادية، بالنظر إلى أن هذه الأحزاب لم تكن في يوم من الأيام لتعبر عن تكتلات اقتصادية معينة. ولعل ما قام به البورجوازي الدمشقي رياض سيف من محاولة لإنشاء حزب سياسي، تعتبر المبادرة الوحيدة من طرف البورجوازية طيلة العقود الأربعة الماضية، وإن تكن مبادرة سيف غير موجهة إلى البورجوازيين بالتحديد، بل إلى سواهم، وأن هدفها لم يكن اقتصادياً.

وفي اعتقادنا فإنّ الأحزاب السياسية يمكن أن تكون ذات شأن في الحياة الاقتصادية إذا ما استطاعت أن تستقطب تكتلات اقتصادية معينة، "وهذا الأمر إذا ما تم، يمكن أن يسهم في رسم خارطة اقتصادية واضحة المعالم، ويؤدي إلى تنشيط عدة قطاعات من خلال توجيه الاهتمام إليها عن طريق أشخاص لديهم الخبرة بأوضاعها والقدرة على تشخيص أوجاعها".

ـ من أهم الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد السوري:

راتب الشلاح ـ رامي مخلوف ـ عماد غريواتي ـ نبيل الكزبري ـ عدنان دخاخني ـ محمود عنزروتي ـ سامر الدبس ـ صائب نحاس ـ عبد الرحمن العطار – طريف الأخرس – فاروق جود – عصام أنبوبا – باسل الحموي – عماد غريواتي...

ـ مراكز القوة:

تتركز مواقع القوّة في الاقتصاد السوري حالياً في الشركات القابضة، وهذه الشركات تُعد حالياً بمثابة تكتل ضد عدد من التجار والصناعيين الآخرين، بهدف إضعاف نفوذهم .

كما تتركز في القطاع المالي والمصرفي، والذي بدأ يشهد دخول المصارف الإسلامية التي تطمح إلى السيطرة على السوق السورية من خلال اجتذاب الجمهور الإسلامي إليها (ولعل ما شهدناه مؤخراً من فتاوى أصدرها كبار رجال الدين كالبوطي بتحريم التعاطي مطلقاً مع المصارف الغير إسلامية، يندرج في إطار دعم المصارف الإسلامية والترويج لها..).

ـ مساهمة تغير الظروف في عودة البورجوازية (تأثير التشريعات عليها)

منذ صدور قانون الاستثمار رقم (10) عام 1991، بدأت البرجوازية الوطنية (الاستثمارية) تعود إلى الساحة الاقتصادية ، نظراً لما قدم من حوافز لتشجيع الاستثمار مثل: الإعفاءات الضريبية وفتح مجالات عديدة للاستثمار كانت محتكرة سابقاً.

على أن المرسوم (8) لعام 2006 كان ذو تأثير أكبر في عودتها، إذ منح المستثمرين إعفاءات ضريبية أكثر من ذي قبل، كما سمح بتمليك الأراضي لغير السوريين مما أفسح المجال لنشوء شراكات مع الأجانب.

هذان القانونان كان لهما أكبر الأثر في عودة شرائح واسعة من البرجوازية الوطنية إلى حقل الاستثمار بعد قطيعة دامت طويلاً.

كما أن الإصلاح الإداري كان له أثر كبير في عودتها، لأن المستثمر صار يعرف كيف يتوجّه ومَنْ يخاطب، ولم يعد مضطراً لدفع الرشاوى إلى موظفي الدولة، إضافة إلى اختصار الوقت وإنجاز المعاملات بوقت قياسي.

على الضفة المقابلة، فإن هذه التطورات التشريعية والإصلاحات الإدارية التي يشهدها الاقتصاد السوري، لا تخدم البورجوازية الاحتكارية (الطفيلية) إنما تضرها، لأنها تسحب البساط من تحتها شيئاً فشيئاً وتنهيها.. ولذا ترى أنّ الإصلاحات تُقابل بالرفض وعرقلة مسارها، ولعلّ هذا يبدو واضحاً عند صدور القوانين الجديدة، إذ بعد صدور القانون، تأتي اللوائح التنفيذية المفسرة له، لتقضي على ما فيه من حوافز، وهنا يبرز دور البرجوازية الطفيلية واضحاً في عرقلة القوانين من خلال كبار موظفي الدولة ، الذين يتلقون دعماً منها لقاء تقديم الولاء الكامل.

الطريقة السورية في الإصلاح:

تبنى حزب البعث الحاكم مع مجيء بشار الأسد إلى السلطة، النموذج الصيني في الإصلاح (إصلاح إداري وانفتاح اقتصادي مع انغلاق سياسي)، وهو ما يرى فيه الأستاذ السوربورني(4) برهان غليون، مفارقة واختياراً غير مجدٍ . يبرر غليون اعتقاده هذا من باب أن الصين بلد زراعي بالدرجة الأولى، وعندما طبقت هذا النهج أبقت على القطاع الزراعي احتكارياً بيد الدولة، لذا عندما جاء المستثمرون الأجانب توجهوا إلى قطاعات لم تكن الدولة قادرة على النهوض بها، وبالتالي حققوا قيم مضافة في قطاعات لم تكن محركة للنمو سابقاً مما أسهم في استفادة الصين من هذا الانفتاح رغم إبقائها على الانغلاق السياسي. بينما سوريا لاتمتلك قطاعاً معيناً له إسهام بارز في الناتج المحلي، هذا إلى جانب أن جميع القطاعات بحاجة إلى رساميل أجنبية في ظل عدم توفرها محلياً، وبالتالي لن يكون بمقدور النظام السوري أن يستقطب استثمارات هامة ما لم يُجرِ إصلاحات سياسية ترضي الغرب وتدفع رساميله إلى الاستثمار في سوريا.

الاستثمار في سوريا مازال دون الطموح بعد مضي 8 سنوات على النهج الاقتصادي الجديد، وهذا ما تؤكده التقارير الاقتصادية، ففي تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، يبين التقرير أن نصيب سوريا من الاستثمارات الأجنبية عام 2006 لم يتجاوز 600 مليون دولار. وهذه الحقيقة تؤكد ما تنبأ به غليون قبل أربع سنوات.

عموماً الاقتصاد السوري مازال يترنح، وبالرغم مما تذكره الأوساط الرسمية من معدلات نمو عالية حققها الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية (معدل النمو لعام 2007 تجاوز 6%) إلا أنّ الواقع يقول إن التضخم التهم النمو (نسبة التضخم تجاوزت 7%) أي أن النمو كان تضخميا (سلبياً)..

ـــــــــ

1- المجموعة الإحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عام 2006

2- تصريح لرامي مخلوف عام 2005 في مؤتمر صحفي

3- تقرير المركز الاقتصادي السوري- حزيران 2007.

4- من لقاء برهان غليون مع قناة العربية عام 2004

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ