ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين 08/10/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

أبحاث

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


عين على سورية

2007 ـ 2008

(5)

قضايا لبنان تبقى ذات أهمية أساسية:

قسوة السلطات، تعكس معاملة المعارضين المشاركين في إعلان بيروت دمشق أهمية التطورات في لبنان لنظام الأسد. إحدى القضايا العظمى في هذا المجال هي العملية الدولية الجارية الساعية لإحضار المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء الأسبق في شباط 2005، وقد اتخذت هذه العملية خطوة هامة بإقرار قرار مجلس الأمن 1757 في 30 أيار للمصادقة على إنشاء محكمة خاصة بالقضية. بالنسبة للحكومة اللبنانية المرتكزة على أغلبية نيابية تتألف من ورثة رفيق الحريري السياسيين، فإن متابعة القضية إلى نهايتها كان عنصراً أساسياً في استعادة استقلال لبنان وسيادته، وهو مبدأ كانت الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص تدعمانه بقوة. بالنسبة لهما، تساءلت سورية، وحلفاؤها اللبنانيون والدوليون عن حكمة تعريض الاستقرار الإقليمي لمزيد من الخطر بإحضار القوة الكاملة للقانون الدولي، مدعومة بالفصل السابع من دستور الأمم المتحدة، لتحميله قضية ذات تشعبات سياسية معقدة كهذه.

بقاء العلاقات متوترة بين سورية ولبنان:

بينما كان الأسد يقوم بتقوية واجهته الداخلية، تابعت التوترات في لبنان تصعدها. لقد ادعت الحكومة اللبنانية أن سورية منخرطة في حملة قلقلة متعددة الأوجه تهدف بها إلى إحباط المحكمة والتوصل في النهاية إلى استعادة الهيمنة السورية على لبنان. وقد أنكرت الحكومة السورية هذه الاتهامات. إلا أنها رفضت رغم ذلك الاعتراف بالتحقيق في مقتل الحريري، والذي تم تشكيله في 10 حزيران على أساس من قرار لمجلس الأمن، وقد رفضت المناشدات من عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين لتنفيذها عدداً من قرارات الأمم الداعية إلى إنشاء علاقات طبيعية مع لبنان وللسيطرة على حركة الأسلحة عبر الحدود من سورية إلى لبنان.

هناك الكثير من العمل الإعدادي للمحكمة:

بعد ابتداء المحكمة في حزيران، ستكون أولى المهام التي ينبغي تنفيذها تحديد موقع المحكمة وتعيين هيئة للمحلفين من القضاة الدوليين واللبنانيين للعمل في الأقسام الإدارية المختلفة، بما فيها الهيئة القضائية، والمدعي العام، والسجل، ومكتب الدفاع.

إن قرار التقدم بالمحاكمة سيرتكز على مراجعة الأدلة المجموعة من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في آخر تقرير منشور له، أصدر في أواسط آذار، يقول رئيس اللجنة سيرج بريميرتز، وهو محقق بلجيكي، أنه قد (ضيق الدوافع الممكنة إلى تلك المتعلقة بالنشاط السياسي للحريري)، والتي كان معظمها مرتبطاً بطريقة ما بتواجد سورية العسكري في لبنان وهيمنتها السياسية عليه. وقد أشار بريمرتز في تقريره إلى تحركات للتأثير على التسوية بين السيد الحريري وسورية في الأسابيع السابقة لاغتياله. وفقاً لـ(نظرية عمله)، حدد السيد بريمرتز سيناريو حيث تسير فيه مساعي التقارب والتخطيط للاغتيال بشكل متزامن. ويترك هذا مجالاً ضئيلاً للشك فيما إذا كانت القضية ستنتهي بالمحاكمة في النهاية، وأن المسؤولين السوريين سيقدمون على كشف القضايا. (المشهد السياسي أبريل،2007). ويضم المسؤولون الذين كانوا منخرطين بشكل أكبر في الشؤون اللبنانية في وقت الاغتيال. الجنرال رستم غزالة (رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان)، والجنرال بهجت سليمان (رئيس قسم الاستخبارات التي تمسك بالشؤون اللبنانية) والجنرال آصف شوكت. وكان الجنرال شوكت قد حصل على ترقية من نائب رئيس إلى القائد العام للاستخبارات العسكرية في 14 شباط 2005، وهو نفس يوم الاغتيال.

الحكومة السورية لن توافق على المحكمة:

لقد تعاونت الحكومة السورية مع تحقيق الأمم المتحدة، ولكنها وضحت معارضتها القوية لخطط إنشاء المحكمة. وقد جادلت بأن المحكمة ينبغي أن تنشىء فقط بعد إنتهاء التحقيق. كما أن السيد الأسد قد حكم بعدم بتسليم أي مواطن سوري يقف أمامها. تقوم سورية بإدارة تحقيقها الخاص، وقد قال السيد الأسد أن أي سوري يوجد منخرطاً في الاغتيال سيتم إعدامه تحت القانون السوري. في رده المباشر على إنشاء المحكمة، اقتبس الإعلام السوري الرسمي كلام مسؤول غير مسمى وهو يقول إن قرار الأمم المتحدة كان انتهاكاً لسيادة لبنان وأنه قد يؤدي إلى المزيد من التدهور في الوضع اللبناني. في عيني الحكومة اللبنانية، فإن من المرجح اعتبار هذا الكلام كتهديد أكثر منه كتنبؤ. إن لدى سورية عدداً من الخيارات في مواجهة الوضع الجديد بعد مصادقة الأمم المتحدة على المحكمة. إن فشل القرار في الفوز بدعم مجمع عليه من (روسيا، والصين، وقطر، واندونيسيا، وجنوب أفريقيا، والتي امتنعت كلها) يمنح سورية مجالاً لتحدي شرعية المحكمة. إن تحفظ روسيا وقطر هامان بشكل خاص.

لقد بدأت روسيا مؤخراً بالرجوع إلى موقف سورية من أن الولايات المتحدة تستغل أمر حماية استقلال لبنان كذريعة لتحويل لبنان إلى محمية أمريكية. إن امتناع قطر كان مثيراً لسخط الحكومة اللبنانية بشكل خاص فقد بدا أنه مؤشر على تخاذل العزيمة العربية للتصدي لسورية. وسيمنح الامتناع سورية سبباً لتأمل بأنها ببساطة إذا ما تجاهلت المحكمة، فسيكون لديها كل فرصة للنجاة من أية عواقب جدية، كما وأنه سيكون من الصعب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صياغة إجماع حيال اتخاذ أي عمل جزائي ضد سورية. سبيل آخر متاح لسورية هو استخدام تأثيرها لإضعاف إرادة لبنان السياسية للاستمرار بالمحكمة. إن القضية الحرجة في هذا الجانب هي النهاية السريعة الاقتراب للفترة الرئاسية ذات الثلاث سنوات لإميل لحود. لقد وضح السيد الأسد في 2004 أن الرئيس لحود يجب أن يبقى في مركزه، وذلك إلى حد كبير بغية إزعاج السيد الحريري. إن الأغلبية البرلمانية الحالية في مركز يضمن أن يكون رئيس لبنان التالي شخصاً ملتزماً بمساندة استقلال لبنان عن سورية، ولكن فقط إذا ما تعاونت المعارضة لتمكين النصاب من الاجتماع. لقد تعرضت صفوف الأغلبية البرلمانية لمزيد من الاستنزاف في 13 حزيران عندما تعرض وليد عيدو وهو عضو في مجموعة الحريري للقتل في انفجار سيارة في العاصمة اللبنانية بيروت.

من المرجح أن يقوم السيد الأسد وحلفاؤه اللبنانيون بفعل كل ما يستطيعون في الأشهر القادمة لضمان أنه إما أن يصبح خيارهم المفضل (ميشيل عون، وهو قائد سابق للجيش قام بصياغة تحالف سياسي مع حزب الله، الميليشيا الشيعية ذات الظهير السوري والحزب السياسي) أن يصبح رئيساً، أو أن يستمر الاضطراب السياسي حتى يتم الترتيب لانتخابات عامة جديدة، مما يوفر الفرصة للمعارضة بقيادة حزب الله بأن تسيطر على البرلمان. وقد يقود ذلك إلى قيام الدولة اللبنانية نفسها بإعلان عدم شرعية المحكمة.

ثورة تشغل الحكومة اللبنانية:

وقد ادعي التدخل السوري كذلك حيال ظهور جماعة راديكالية، فتح الإسلام، المتمركزة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، خارج الميناء الشمالي لمدينة طرابلس. وقد بدأت ثورة في المخيم في 20 أيار بعد اشتباك الجيش اللبناني مع عصابة من الميليشيات الإسلامية التي كانت قد سطت على بنك بجوار المخيم. لقد كانت الميليشيات جزء من فتح الإسلام، المتمركزة في نهر البارد ومخيم البداوي المجاور وظهرت إلى العلن في أواخر 2006، وهي فرع متطرف من فتح الانتفاضة، والتي تم إنشاؤها في 1983 بمساعدة سورية لإخراج قوات ياسر عرفات المتبقية من قاعدته الأخيرة في لبنان. وقد أعلن الجيش اللبناني في النهاية انتصاره في 22 حزيران، رغم استمرار عمليات قتال متفرقة في الأسابيع التالية. وقد نتج عن الصراع مقتل 70 جندياً، إلى جانب 50 من مقاتلي فتح الإسلام وعدد مشابه من المدنيين.

يتبــــع

 

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ