ـ

ـ

ـ

الخميس 09/08/2012

تجارب الانتقال الديمقراطي

المسبقات . التجارب . الدروس

فاتح الشيخ

كاتب سوري مقيم في ألمانيا

مقدمة :

منذ قرنين ، والعرب يحاولون الخروج من حالة التخلف التي أصابتهم ، نتيجة عوامل متعددة (داخلية . خارجية ) ، ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل تحقيق أهدافهم القومية الكبرى ( الديمقراطية . الوحدة العربية ، الاستقلال الوطني والقومي ، التجديد الحضاري ، التنمية المستقلة ، العدل الاجتماعي... ) وهي الأهداف المتعددة والمترابطة والمتفاعلة التي لا يجوز فيها التنازل أو المقايضة .

بيد أن التمرحل الموضوعي التطبيقي العملي ، يُنزل (الديمقراطية ) منزلة الطلب الأولي ، الذي يُتوسل به تحقيق بقية الأهداف ، والتي هي في نفس الوقت أحد هذه الأهداف (وسيلة وهدف معاً ) هذا على الصعيد القومي العربي .

اما على الصعيد الوطني الداخلي ، فالديمقراطية لها هدفين اثنين هما :

الأول : إدارة اختلاف المصالح بشكل سلمي ، من خلال نظام سياسي ديمقراطي

الثاني : تقييد سلطة الحاكم ، وتوزيعها على أكثر من مؤسسة دستورية ، وبهذا تكون الديمقراطية منصة الانطلاق لتحقيق أهدافنا الوطنية والقومية كافة.

دوافع الانفتاح السياسي :

تخبرنا تجارب التاريخ السياسي للكثير من الشعوب التي انضمت للنادي الديمقراطي في دول جنوب أوروبا وشرقها ، وأمريكا اللاتينية ، وجنوب شرق آسيا ، وأفريقيا أن هناك عشرات الأسباب الدافعة والمحفزة لهذا الانتقال الديمقراطي ، والتي تختلف من بلد لآخر ومن مرحلة لأخرى .

-  أزمة الشرعية السياسية للسلطة (الفشل في إقامة الدولة الديمقراطية ، التنمية ، الفساد ..)

-  أزمة اقتصادية .

-  مدى تماسك النخبة الحاكمة .

-  حجم القوة الناعمة في الشارع ( المظاهرات ، الاحتجاجات ، الاعتصامات)

-  مدى دعم المؤسسات العسكرية والأمنية للنظام .

-  التاريخ السياسي الديمقراطي في الجوار الإقليمي .

-  دور الخارج (التدخل العسكري : ألمانيا ، اليابان )

-  كوارث طبيعية .

-  موقف منظمات المجتمع المدني والأهلي ، ورجال الدين .

-  دور النخب والقيادات .

-  مدى الانفتاح على الخارج في ظل العولمة .

-  التحديث والتغيير الاجتماعي ( النجاح الاقتصادي )

-  تناقض القيم والمبادئ مع الواقع المعاش .

المصادر الداخلية والخارجية للانفتاح السياسي :

بينت تجارب الانفتاح السياسي العربية والعالمية (للدول التي أكملت انتقالها الديمقراطي ) ، أن مبعثه مصدرين أساسيين هما :

(داخل النظام ) و (خارج النظام )

-  تونس / مصدر الانفتاح من خارج النظام (التظاهرات – الاحتجاجات – الاعتصامات )من الأسفل

-  مصر/ مصدر الانفتاح من خارج النظام (التظاهرات – الاحتجاجات – الاعتصامات ) من الأسفل

-  كوريا الجنوبية / مصدر الانفتاح من خارج النظام (التظاهرات – الاحتجاجات – الاعتصامات ) من الأسفل

-  رومانيا / مصدر الانفتاح من خارج النظام (التظاهرات – الاحتجاجات – الاعتصامات).من الأسفل

-  بولندا / مصدر الانفتاح من خارج النظام (التظاهرات – الاحتجاجات – الاعتصامات ). من الأسفل

-  الفلبين / مصدر الانفتاح من خارج النظام (التظاهرات – الاحتجاجات – الاعتصامات ).من الأسفل

-  أسبانيا / مصدر الانفتاح من داخل النظام (الإصلاحيين داخله) - من الأعلى

-  البرازيل / مصدر الانفتاح من داخل النظام (الإصلاحيين داخله)- من الأعلى

-  الاتحاد السوفييتي (سابقاً ) / مصدر الانفتاح من داخل النظام (الإصلاحيين داخله)- من الأعلى ( تطويره) فأدى إلى سقوط النظام بغض النظر عن النوايا ، ومن ثم انفراط عقد اتحاده الفدرالي .

ما يسبق الانفتاح السياسي :

نقول بداية أنه إذا توافرت النوايا الحسنة لدى النخبة الإصلاحية داخل النظام الشمولي وقناعته بضرورة التغيير الديمقراطي لمصلحة التقدم الوطني ، والعمل الجدي للخروج من حالة الانسداد السياسي الداخلي عليه:

القيام وبدون أي تباطئ ، بطرح ( خطة ديمقراطية ) وهي بمثابة ( خريطة طريق ) للانتقال التدريجي ، وبقيادته لعملية الإصلاح (الانتقال من الأعلى ) ، وبشراكة استراتيجية مع قوى المعارضة ، والبحث عن الضمانات الكفيلة بتنفيذها ، والدعوة ل ( مؤتمر وطني ) عام يضم كافة التيارات والقوى السياسية (للسلطة والمعارضة ). بيد أن لهذا مسبقاته ، ومناخاته ، وتطميناته ، وأفعاله التي يمكن تلمسها على أرض الواقع من خلال:

-  وقف الحملة العسكرية والأمنية وفك حصار المدن والبلدات والقرى.

-  الاعتراف بالآخر ( المعارضة السياسية ) .

-  الوقف الفوري للقمع الفردي والجماعي .

-  إطلاق سراح معتقلي الرأي ، وعودة المبعدين قسراً.

-  إطلاق الحريات العامة

-  حرية الإعلام

-  تشكيل حكومة انتقالية لإدارة مرحلة انتقالية ، تمهيداً لوضع دستور جديد ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفعالة .

وكلما تجاهل النظام الشمولي مطالب الشعب المحقة والمذكورة أعلاه ، أو تأخر في تنفيذها ، كلما اتسعت الساحة الديمقراطية المعارضة وارتفع سقف المطالب الشعبية ، والتي نعتقد أن أوانها قد فات بالنسبة للنظام السوري ، نظراً للأرواح . التي أزهقها، والمباني التي هدمها، والممتلكات التي نهبها والمدن التي استباحها والأعراض التي انتهكها.

وتجارب الشعوب مع النظام الشمولي تُنبؤ :

أن أي انفتاح سياسي حقيقي وجدي ، سيؤدي بالضرورة إلى انهياره ، لأن هذا النوع من الأنظمة لا يشتغل إلا بشكل منظومي ( تعدد وترابط أدوات النظام ) ، وتخليه عن أية أداة من هذه الأدوات ، أو إيقاف العمل بها ( الجيش – الأمن – الحزب – الإعلام – الاقتصاد - المالية – الشرعية – العلاقات الدولية - قانون الطوارئ ) ستصيب النظام في مقتل .

والنتيجة / إن النظام الشمولي في سورية غير قابل للإصلاح البتة – وكل ما يستطيع فعله هو إدارة مرحلة انتقالية فقط ( الانسحاب المنظم ) وتحقيق انتقال سلمي للسلطة ، يُجنب نظامه أولاً والوطن ثانياً مخاطر الانتقال وويلاته ، ويبقى إسقاطه بكامل أركانه ورموزه هو المطلب الشعبي العام ، والأقل كلفة من بقائه.

إن المقصود بالنظام الشمولي ( هو النظام الذي يملك كافة محددات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والإعلامية للبلد ، والذي سطى على السلطة بالقوة واعتبرها غنماً).

الديمقراطية للفقراء والأغنياء :

   يتذرع المستبدون دوماً ومن بينهم أهل السلطة السورية بالاشتراطات المسبقة ( كمبرر لإدامة حكمهم ) بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتقدم ، كشرط أساسي وأولي لإنجاز الانتقال الديمقراطي ، وذلك من خلال الربط بين التحديث المادي والتغيير الاجتماعي ( أعطني دخلاً معيناً من الدولار... وأنا أعطيك ديمقراطية ) ، وقد أوضحت تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة زيف هذا الادعاء في عدد من الدول الفقيرة (الهند – بنغلاديش – مالي – الفلبين – دول جنوب الصحراء الإفريقية ) ، رغم المستويات المتدنية في الاقتصاد والاجتماع ،(للفقراء ديمقراطيتهم )، في حين أن هناك دول عربية ( نفطية) ، وغير عربية ثرية وذات دخول مرتفعة لم تستطيع إنجاز هذا الانتقال ( تحديث بدون حداثة )

ومن خلال التجربة التاريخية الغربية ، تبين لنا أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتقدم للغرب لم ينتج الديمقراطية ، بل على العكس تماماً ، فالديمقراطية هي التي أنتجت تلك المستويات المتقدمة ، باعتبارها (الأداة - الشرط) للتعامل الجماعي مع التحديات الوطنية المطروحة ، وهي منصة الانطلاق للتعامل معها.

الراكبون على الأوضاع القائمة والإصلاح :

   لابد من القول بداية أن السلطة السورية تحتاج الإصلاح الجذري والواسع ( سياسة ، واقتصاد ، واجتماع ، وثقافة ) والراكبون على الأوضاع القائمة (أهل السلطة) هم وحدهم القادرون على القيام بتلك المهمة ، نظراً للخلل القائم في توازن القوى الداخلي بين (السلطة والمجتمع ) كونها تغولت عليه ، وافترست جميع مؤسساته المدنية والأهلية وهيمنت عليها ، وأضعفت قدرة المجتمع على الحراك والنمو، وأبقته حبيس صندوقها.

وهنا يأتي السؤال :

إذا كانت السلطة السورية هي مصنع القرار ، فهل ستقوم بمهمة الإصلاح ، والانفتاح السياسي الحقيقيين لإضعاف نفسها ، والتخلي عن سلطاتها للمجتمع طوعاً ؟

لذا كان من الضروري قيام القوى الوطنية الديمقراطية السورية بممارسة الضغوط القوية والمكثفة على السلطة القائمة ، واستخدام القوة الناعمة (مظاهرات – احتجاجات – اعتصامات) لأرغامها على تبني بعض الخطوات الانفتاحية ، لتجاوز حالة الانسداد السياسي .

هدم أم ترميم :

إن السلطة المستبدة قد تتبنى بعض مظاهر الانفتاح السياسي ، نظراً لتآكل شرعيتها الشعبية ، والعمل على زيادتها ، عن طريق المبادرة بطرح أفكار ورؤى بعيدة كل البعد عن الانفتاح السياسي الحقيقي ، وتبني الديكوري من دون الجوهري ، والذي لا يمس بنية السلطة ، ويهددها بالتفكك والانحلال ، والتي تتحايل بكل الوسائل الممكنة على إطالة أمده تحت ذرائع شتى (العدو الخارجي .. المؤامرة الخارجية)

وهنا نقول :

   إن الانفتاح السياسي لدى القوى الديمقراطية المعارضة ، لا يُفهم إلا كمدخل (مِعْول) للبدء بعملية تفكيك هيكل السلطة ، وإيجاد مجال سياسي مفتوح ، تمهيداً لبناء نظام جديد بالكامل (بمواد ديمقراطية ) مكونة من دستور و أحزاب وحريات وإعلام حر.

في الوقت الذي تراها السلطة عملية ترميمية (إصلاحية) داخل هيكلها ، هدفها تجديد النظام وتطويره (إن كان قابلاً للتطوير ) ، والتنفيس عن الأوضاع المحتقنة ، وإعادة بنائه (بمواد استبدادية جديدة ) وضمن رؤاه وبرامجه .

ولكن السؤال الأساسي والمركزي ( وهو هدف هذا البحث ) يبقى :

هل النظام الشمولي قابلاً للتجديد والتطوير والإصلاح الحقيقي ؟

لكن : هناك دروساً تعلمها الحكام جيداً . وهي :

-  الإمساك بتلابيب السلطة (الجيش ، الأمن ، الإعلام ، المؤسسة الدينية الرسمية).

-  الدساتير يجب ألا تكون ديمقراطية تماماً .

-  الانفتاح السياسي ( خطوة للأمام ، وخطوتان للخلف )

-  الانتخابات يجب ألا تكون ذات فاعلية ، وتؤدي لتداول السلطة ، أو تغيير موازين القوى بين السلطة والمجتمع .

-  تقديم التنازلات للخارج ، أقل كلفة من تقديم التنازلات للداخل الوطني ( وهي امتداد له في الأصل).

سُبل الأنتقال الديمقراطي

تظهر لنا قراءة التاريخ السياسي لعدد من دول العالم ، التي أنتقلت للحكم الديمقراطي ، وجود ثلاث سُبل لتحقيق هذا الهدف :

السبيل الأول/الخروج من الحكم الاستعماري الى الحكم الديمقراطي مباشرة

وهو السبيل المعتمد على توافق القوى الوطنيبة قبل الاستقلال وبعده ، في بناء كتلة وطنية على قاعدة تحقيق الأستقلال من جهة أولى ، وعلى الإرث االأستعماري من جهة ثانية.

الحالة السورية:

خاض الشعب السوري بكافة أعراقه وأديانه وطوائفه ، بل ومناطقه ، النضال الوطني بكافة أشكاله (الثورات المسلحة ، الإضرابات ) ، لدحر الانتداب الفرنسي وقدم التضحيات الجسام في سبيل الأستقلال وإنجازه عام 1946م ، بقيادة الكتلة الوطنية ،المكونة من جميع التيارات والقوى السياسية والاجتماعية والمؤتلفة فيما بيهنا لتحقيق هذا الهدف فسوريا:

   كانت الأولى عربياً وشرقاً أوسطيا في تحقيق الاستقلال الوطني التام .

   وكانت الأولى عربياً وشرقاً أوسطيا في إقامة نظام سياسي ديمقراطي برلماني.

   وكانت الأولى عربياً وعالماً ثالثياً في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي ( إحصاءات الأمم المتحدة) خلال خمسينيات القرن الماضي.

وقامت الدولة السورية بتأسيس جيش وطني مندمج لكافة أبناء الوطن ( بديلاً عن جيش الشرق ووحداته العسكرية الطائفية) ، والذي كان من أوائل الجيوش العربية المتجهة للقتال في فلسطين ، رغم حداثة تكوينه ، والنأي عن تسيس هذا الجيش، باعتبار أن مهمته الأساسية هي الدفاع عن حدود الوطن (دون لوثة سياسية – عقائدية) ، ولم يكلف بأية مهام داخلية بتاتاً .

 ولابد من الإشارة إلى أن القوى السياسية والإجتماعية السورية ، بعد خروج المحتل الفرنسي ،

 قد توافقت على :

-  إقامة نظام سياسي ديمقراطي برلماني بواسطة الإنتخاب الحر والمباشر

-  إقامة دولة وطنية ديمقراطية مدنية.

-  التوافق على دستور 1950 م ، الذي وضعت مسودته جمعية تأسيسية منتخبة وصادق عليها مجلس النواب ، وهو الدستور الذي : يفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية) ، ويحقق المساواة بين الإفراد ، واحترام التنوع المجتمعي ، ومعتقدات وخصوصيات الشعب ، وضمان الحقوق والحريات ومنها حرية الرآي والتعبير، وتشكيل الأحزاب والجميعات ، وإجراء إنتخابات حرة لاختيار نواب يمثلون الشعب ، وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام هذا المجلس ، والشعب مصدر السلطات .

واستطاعت سورية الديمقراطية إفشال العديد من المؤامرات والأحلاف الاستعمارية التي تعرضت لها المنطقة في الخمسينات ، من القرن الماضي ، ( وسوريا جزء منها) وعلى رأسها إسقاط المشروع الاستعماري المتمثل ب ( حلف بغداد) وتصدت لكافة الضغوط الدولية والإقليمية في وقت واحد (الحشود التركية ، الحشود الإسرائيلية ، ومحاولات النظامين العراقي والأردني لاحتوائها) ، والتي تُوجت بالوحدة مع مصر (العروبة).

   مع الإشارة الى أن سوريا لم تعرف أية أجهزة أمنية تتولى مهام داخلية ، نظراً للتعددية الفكرية والسياسية المتعارف عليها والمنفتحة تماماً.

وجميع ما ورد أعلاه من إنجازات ومواقف لم تكن إلا حصيلة للوفاق الوطني الداخلي وعدم إقصاء أو تهميش أي فصيل فكري أو سياسي ، علماً أن هذه التجربة الرائعة قد انتكست لأسباب شتى لا مجال لذكرها الآن.

الحالة الهندية:

وتمثل الاستثناء الأبرز ، حيث أنها حافظت على نظامها الديمقراطي البرلماني بعد استقلالها عن بريطانيا وحتى الآن دون نكسات ، والمتأتي نتيجة لتوافق القوى السياسية على اختيار الديمقراطية كأسلوب للحكم ، وتوافقها على دستور ديمقراطي والتزامها المستمر العمل بأحكامه ، وتحييد الجيش عن السياسة .

مع التذكير بأن المجتمع الهندي متعدد الأعراق والأديان والثقافات والطوائف ( 800 لغة ) ، وكان لحزب المؤتمر القومي (العابر لكل هذا التعدد) الدور الأبرز في تحقيق الوفاق الوطني بين الأطياف والألوان المجتمعية المتعددة ، علماً أن الهند خاضت أكثر من حرب خارجية مع الباكستان ، ولكن ذلك لم يودي بالنظام الديمقراطي وفرض حالة الطوارئ بحجة المعركة مع العدو الخارجي .

الحالة الماليزية:

وهي مثالاً لتوافق القوى والنخب على اختيار النظام السياسي الديمقراطي البرلماني كأسلوب للحكم ، واحترام التنوع العرقي والديني والثقافي واللغوي ، وتحويل هذا إلى عامل قوة ، (التنوع ضمن الوحدة) ، بديلاً للسياسات الإقصائية ، والأخذ بالمباراة غير الصفرية بين القوى المتعددة ، ولم يتعرض النظام السياسي الديمقراطي الماليزي إلى أية نكسة أو (ردة ديمقراطية). وماليزيا اليوم مثالاً يحتذى في تعايش كافة الأعراق والأديان واللغات بشكل سلميوتهدف إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي ، والتي يمكن أن تكون الأولى آسيوياً .

السبيل الثاني : الانتقال التدريجي من حكم استبدادي إلى حكم ديمقراطي:

هذا الانتقال يتضمن ثلاث طرق مع صعوبة التفريق بينها:

-  الانتقال بقيادة الأصلاحيين من داخل النظام ( أسبانيا – البرازيل)من الأعلى

-  الانتقال عن طريق التفاوض والتوافق ( جنوب أفريقيا ، بولندا).

-  الانتقال من خلال المظاهرات – ( الفلبين ، كوريا الجنوبية) من الأسفل

طريق الانتقال بقيادة الإصلاحيين داخل النظام / من الأعلى

يقود هذا الانتقال (حاكم إصلاحي – داخل النظام) ، يؤمن بضرورة الانتقال ويتفهمه وبعدم القدرة على الاستمرار في الحكم بالطرق القديمة (المستبدة) ، وبتبني خطوات انفتاحية، مع وجود معارضة ضعيفة ومشتتة ، بالمقارنة مع قوة الجناح الإصلاحي داخل النظام ، وسنكتفي بذكر حالة واحدة.

الحالة الأسبانية:

إستمر الاستبداد في أسبانيا لمدة (36) عاماًَ ، دون أية انقسامات تذكر بين النخبة الحاكمة طوال حكم (فرانكو) ، لكنه كان من المحال استمرار هذا الشكل من الحكم للأسباب الثلاث التالية :

الأول: الجوار الإقليمي الديمقراطي الضاغط (حصار ديمقراطي)

الثاني : تعاظم الحراك الاجتماعي ، نتيجة للتحديث ، ( وبروز فئة العمال، وطلاب الجامعات) كفئات جديدة ، والانضمام إلى التعبئة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع الأسباني.

الثالث : انتقادات الكنيسة المستمرة.

وهناك أكثر من عامل دافع للإنتقال الديمقراطي:

-  بروز جناح إصلاحي داخل النظام ورغبته في التغيير.

-  التعبئة الاجتماعية الشاملة (جميع الفئات).

-  تكتل المعارضة (التنسيق الديمقراطي).

-  اعتدال المواقف سواء للجناح الإصلاحي داخل النظام أم خارجه (المعارض).

-  المهارة السياسية لرئيس الوزراء (سواريز).

السبيل الثاني: طريق الانتقال عبر التفاوض والتوافق:

وهي الحالة التي لايملك فيها الجناح الإصلاحي داخل النظام ، وقوى المعارضة خارجة(كل بمفرده)القدرة على تحقيق وقيادة الانتقال الديمقراطي 50%- 50%(توازن القوى) ، لهذا يشرع النظام بالتفاوض مع قوى المعارضة المعتدلة عن طريق عقد مؤتمرات وطنية للحوار ، لقناعة الطرفين استحالة انتصار أحدهما على الآخر ، وسنورد حالتين:

الحالة البولندية:

بدأت أولى محاولات الخروج من الحكم الشيوعي مع (حركة تضامن) عام 1981 وحظر نشاطها ، وكان العامل الأساسي الدافع وراء بدء الانفتاح السياسي هو (الأزمة الاقتصادية) التي استبدت بالاقتصاد البولندي عام 1983 ، وهي التي احتاجت فيها الحكومة الشيوعية الشعب ، للدفع ببرنامجها الاقتصادي التقشفي والخروج من الأزمة وهذا تَطلَب من الحكومة بعض الخطوات الانفتاحية لتوسيع شرعيتها ، وكسب فئات جديدة إلى جانبها ، وليس بغرض بناء نظام سياسي ديمقراطي ، والأزمة تحديداً هي من أرغمت زعيم الحزب الشيوعي (جازولكي) على البدء بإجراء مفاوضات مع (حركة تضامن) والتي أدت في النهاية إلى إجراء انتخابات وتنازلات تدريجية التي قبل النظام للشعب البولندي.

ومن العوامل الدافعة لهذا الانفتاح وبالتالي الانتقال الديمقراطي:

-  الأزمة الاقتصادية.

-  التعبئة الشعبية الشاملة ، التظاهرات ، الاحتجاجات ، الاعتصامات.

-  المهارات السياسية لزعيم حركة تضامن (فاليسا).

والخلاصة أن الانتقال كان ثمرة للتفاوض بين النخبة الحاكمة والمعارضة ، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي.

حالة جنوب أفريقيا:

من المعروف أن السيادة في هذا البلد كانت للبيض ، مع الاقصاء السياسي والتهميش الاجتماعي للسود.

و(الحزب القومي للبيض) والذي هو حزب السلطة حكم جنوب أفريقيا لمدة (46) عاماً مقابل (حزب المؤتمر الأفريقي – للسود) ، والذي قاد النضال الوطني الطويل والشاق ، وبوسائل متعددة لإلغاء نظام الفصل العنصري ، واستخدام كافة وسائل المقاومة المشروعة (المظاهرات – الاضرابات – العصيان المدني – أعمال مسلحة).

ومن العوامل الدافعة للتغير ، وإلغاء نظام الفصل:

-  قيام المعارضة بالنضال والتعبئة الشعبية بقيادة حزب الموتمر.

-  فرض عقوبات اقتصادية على النظام العنصري

-  ارتفاع تكلفة الإبقاء على النظام و عدم قدرته على التعامل مع الأزمات.

-  القيادة الحكيمة ( الأسود مانديلا- و الأبيض دي كليرك)

والملفت أن أساس التفاوض للبيض اشتراطهم للبدء بالمفاوضات هو عدم المساس بتوزيع الثروة وضمان ذلك دستورياً مقابل الاندماج السياسي للسود .

السبيل الثالث / الانتقال من خلال المظاهرات ( القوة الناعمة ) - من الأسفل

إن الدافع الأساسي للتغيير الديمقراطي في هذا السبيل هو تصاعد (القوة الناعمة) المتمثلة في ( الاضرابات ، الاحتجاجات ، المظاهرات ، العصيان المدني ) ،وزج العديد من الكتل البشرية في الشارع بشكل ( سلمي ، منظم ، مستمر ، كتلي ) الهز من الأسفل.

وهو السبيل الناجح في كل من ( الفلبين ، كوريا الجنوبية ، رومانيا ، اوكرانيا ، نيكاراجوا ، المكسيك ، اندونيسيا ).

الحالة الفلبينية :

احتلت اسبانيا الفلبين لمدة (300) عام ، والولايات المتحدة (50) عاماً ، إضافة للاجتياح الياباني ، واستقلت على 1946 ، في ظل تبعية سياسية واقتصادية للولايات المتحدة ، والعديد من القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها.

ومن العوامل الدافعة للانتقال الديمقراطي :

-  إلغاء قانون الطوارئ / تحت ضغط الكنيسة البابوية (زيارة البابا) باعتباره بلداً آسيوياً مسيحياً.

-  قوة التظاهرات الشعبية والتعبئة الشاملة لكافة الفئات المجتمعية.

-  قتل زعيم المعارضة ( بنينو أكينو).

-  نخب إصلاحية داخل النظام (انضمام الجيش للمواطنين ، بقيادة وزير الدفاع راموس).

-  بروز معارضة ضاغطة على النظام داخل البلد، دفع الحليف الأمريكي للنظام بالتخلي عنه لوجود بديل ديمقراطي معتدل.

الحالة الكورية الجنوبية (أهل القوة الناعمة)

عاشت كوريا الجنوبية تحت نظام عسكري تسلطي ، عقب انتهاء الحرب الكورية ، والذي اعتمد سياسة حظر الأحزاب ، وقمع المعارضين ، وتقييد الصحافة ، والأحكام العرفية ، إضافة لدعم الحليف الأمريكي.

وكان السبب الذاتي الدافع للمظاهرات هو استيلاء عسكري جديد على السلطة مع صمت الحليف الأمريكي.

بيد أن النمو الاقتصادي المرتفع نتيجة الأداء الأقتصادي الناجح (الأعلى عالمياً في الثمانينيات من القرن الماضي) وتعزيز فرص التعليم ، أنتج الطبقة الوسطى ، وفئة رجال الأعمال ، وفئة العمال ، وفي منتصف الثمانينات بدأ الرأي العام يتجه ضد النظام السياسي و نتأدى من ذلك:

إلى أن سبب سقوط النظام هو نجاحه الاقتصادي (حفر قبره بيديه) ، والتنابذ بين البنية الاقتصادية والبنية السياسية ، وبروز قوى اقتصادية واجتماعية جديدة تطالب بالتغير السياسي لتحقيق هذا الانسجام .

وتكتل المعارضة ، وتصاعد الضغوط الشعبية (الطلاب ، الأساتذة ، المثقفون ، رجال الأعمال ، العمال ) أجبر الحليف الأمريكي على تغيير موقفه (خصوصا بعد سقوط ماركوس في الفلبين في ذلك الوقت).

وهذا ما اضطر النظام ورئيس الحكومة (روو) إلى إعلان (خطة ديمقراطية) لتلبية المطالب الشعبية ، وإجراء انتخابات حرة ، ووضع دستور جديد، والمفاجأة كانت فوز مرشح الحكومة (روو) بسبب انقسام المعارضة في نهاية الفصل الانتقالي.

والخلاصة ان أداة التغيير في هذه الحالة كانت (القوة الناعمة) المتمثلة بالتظاهرات والاحتجاجات لكافة الفئات الشعبية.

مع الإشارة إلى أن طلاب الجامعات ، في كوريا الجنوبية كان لهم دور متميز في التظاهرات المتسمة بالسلمية ، والتنظيم ، والاستمرار ، التي استمرت طيلة فترة الحكم العسكري التسلطي وحتى سقوطه.

الدروس العشر المستفادة من تجارب الآخرين:

الدرس الأول : توافق القوى السياسية وإقامة كتلة وطنية على قاعدة الديمقراطية هي الكفيلة بكسر حاجز الاستبداد ، وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

الدرس الثاني: تآكل الشرعية الشعبية للنظام تدفعه للبحث عن مصادر جديدة لها وأهمها الانتفاح السياسي ، وإقامة الديكورات السياسية ، سرعان ما يرتد عنها حين يضعف الضغط الشعبي ، ومن هنا تتأتى ضرورة ابتعاد المعارضة عن إغراءات النظام والانتماء لمؤسساته وهيئاته.

الدرس الثالث: رفع تكلفة بقاء النظام ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً وعسكرياً ومالياً وشرعياً وعلاقات دولية ،والضغط المستمر عليه والذي لا يكون إلا من خلال التعبئة المجتمعية الشاملة (مثقفون ، أكاديميون ، رياضيون ، فنانون ، عمال ، أساتذة ، طلاب ، أصحاب الأعمال.... ، والاحتكام للشارع والقوة الناعمة (الاضرابات ، المظاهرات ، الاعتصامات ) والتي تتسم بالصفات (السلمية ، المستمرة ، المنظمة) ورفع شعارات المرحلة المتعلقة بالحرية والوحدة الوطنية .

الدرس الرابع: كلما اعتدلت مطالب القوى السياسية ، كلما اكتسبت هذه القوى المزيد من الثقة الشعبية كبديل ديمقراطي محتمل للنظام القائم .

الدرس الخامس: الممارسة الديمقراطية داخل القوى السياسية المعارضة من جهة ، وداخل الكتلة الوطنية الديمقراطية من جهة أخرى تلعب دوراً كبيراً في الانتقال لتكون (أُنموذج ديمقراطي).

الدرس السادس: المهارات السياسية لقادة المعارضة (سوايز ، مانديلا ، فاليسا ، أكينو ، تنكو عبدالرحمن ) كان لها دوراً متميزاً لايستهان به (البراغماتية – النفس الطويل ، المرونة ، الخبرة ..... )

الدرس السابع: النظام المسيطر على المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل محكم ، ويحظى بالدعم الخارجي ، هو القادر على تماسكه ، وتحييد هذه المؤسة أو قسم منها عن دعم النظام أو انشقاق البعض منها كفيل بانهياره ، لأن الجيش أنقذ البلاد من مخاطر الانتقال في (البرازيل ، البرتغال ، رومانيا ، الفلبين ، تونس ، مصر ) ، وكذلك مكنه من الدعم الخارجي.

الدرس الثامن: ضرورة انفتاح الكتلة الديمقراطية على النخب الحاكمة المنشقة ( الإصلاحيون) كون المهم هو (الانتقال لا الانتقام).

الدرس التاسع : بدون وجود بديل ديمقراطي (الكتلة الديمقراطية) يكون الصراع والتنافس بين سلطة مستبدة (تقصي الآخرين) وبين فصيل سياسي (لايؤمن بالعمل الجمعوي) ، يمكن أن ينقل السلطة إلى مستبد جديد (كوبا ، إيران ، هاييتي، زائير) وتحت شعارات أيديولوجية جديدة.

الدرس العاشر: لا وجود لتغيير ديمقراطي في التجارب الانتقالية وخاصة بالنسبة للأنظمة الشمولية على شاكلة النظام السوري ، دون مخاطر وأثمان ،وهذا يختلف من تجربة لأخرى ، ومن مرحلة لأخرى ، مع التأكيد أن مخاطر الانتقال الديمقراطي لن تكون أعلى كلفة من بقاء النظام .

الخلاصة:

أولاً : أنه لإنجاز عملية التغيير السلمي الديمقراطي ، لابد من بناء كتلة وطنية على قاعدة الديمقراطية ، بين جميع القوى السياسية المعارضة ، والمنفتحة على المنشقين و الإصلاحيين داخل النظام ، والمقصية لأهل العمالة ، والمؤجلة لصراعاتها الأيديولوجية لما بعد الانتقال الديمقراطي ، والتوقف عن استدعاء خلافات الماضي والتنبؤ عن خلافات المستقبل.

ثانياً : ضرورة ممارسة الضغوط المكثفة والمستمرة على السلطة لإرغامها على الرحيل ، وذلك من خلال (القوة الشعبية الناعمة ) ، والمتمثلة ب ( التظاهرات ، الاعتصامات ، العصيان المدني السلمي ) ، في كافة المناطق والأوقات ، والرافعة لشعارات الوحده الوطنية، وضرورة التغيير ، ومن خلال (القوة العسكرية) وحرب التحرير الشعبية الديمقراطية المدافعة عن المدنيين العزل ، ضد النظام الذي يشن حرب إبادة ضد الشعب السوري ، والذي يهدف إلى الانتصار على شعبه!! مما يعني أن للثورة السورية ذراعين الأول : سياسي مدني عصياني ، والثاني : عسكري دفاعي.

ثالثاً : للخروج من الانسداد السياسي للحالة الوطنية ، على النظام الشمولي(تحديداً)، أدراك أن المسارات المتاحة أمامه ليست بالكثيرة ، ولا تتعدى مسارين اثنين وعليه الاختيار السريع:

التغيير من الأعلى : وهو قيام النظام الحالي ( بغض النخب الإصلاحية داخله) ، بقيادة عملية الانتقال الديمقراطي ، لقناعتها بتقادم نظامها السياسي من جهه ، والاستجابة للمطالب الشعبية العادلة من جهة أخرى ، وعدم تفويت هذه الفرصة (طوق نجاة) وذلك من خلال طرح رؤية أو (خطة ديمقراطية) تتضمن إدارة مرحلة انتقالية (حكومة انتقالية) ، والدعوة إلى (مؤتمر للحوار الوطني) ،وهذا قد يختلف من مرحلة إلى أخرى والأثمان الشعبية المدفوعة أرواحاً وممتلكات ، وعلى قاعدة رحيل النظام .

وللتعبير عن حسن النوايا وتأكيد السلطة على تنفيذ تعهداتها للمعارضة ، لابد لها من القيام بتوفيرالمناخات والمسبقات اللازمة لذلك ، والتي يمكن تلمسها على أرض الواقع من خلال :

-  وقف قصف المدن والبلدات والقرى والتخلي عن الحل الأمني.

-  الاعتراف بالمعارضة.

-  التوقف عن القمع الفردي والجماعي.

-  إطلاق سراح معتقلي الرأي .

-  عودة المبعدين قسراً.

-  إطلاق الحريات كافة

-  تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً.

وعلى قوى المعارضة وعي أن الهدف الأساسي للتغيير الديمقراطي هو (الانتقال لا الانتقام) ، مع ضمانات عربية وإقليمية ودولية.

مسار التغيير من الأسفل:

وهو المسار المتضمن استمرار ضغوط الكتل البشرية المليونية على النظام للإستجابة لمطالب الشعب ، وذلك من خلال (المظاهرات ، الاعتصامات ، العصيان المدني السلمي) ، وإصابة البنية التحتية له بالشلل التام ، والمفضي حتماً إلى انضمام فئات مجتمعية جديدة للقوى الديمقراطية ( داخل النظام وخارجه) ، وسيضطر الخارج لعدم ممانعة التغيير واستعجاله ، وذلك نتيجة للضغط الشعبي المكثف من جهة ، ووجود بديل ديمقراطي من جهة أخرى.

وهذا المسار قد يطول أو يقصر، لاعتماده أساساً على ضغط الشارع ،وحيث أن انهيار الأنظمة الشمولية عن طريق ثورة شعبية هو الم-سار الأكثر خطورة والأعلى تكلفة (بشرية ، مادية ) وهو المسار الذي يمكن مشاهدة أكثر من سيناريو فيه ، فأي مسار ، وأي سيناريو ، يريد الحاكم الشمولي أن يختار ويشاهد من الأعلى أو من الأسفل: النهاية الحتمية لنظامه الشمولي ((وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ))

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ