ـ

ـ

ـ

الاثنين 11/01/2010

منهجية التعامل مع السنة النبوية

- 43 -

د. محمد سعيد حوى

ما زلنا مع القاعدة الثالثة عشرة:

التزام قواعد النقد الحديثية المتفق عليها وتحرير قواعد مختلف فيها.

وقد نوهت ببعض تلك القواعد التي لا بد من التزامها بدقة, واود ان اضيف نماذج اخرى هنا يلحظ اننا نتجاوزها احياناً في عملية نقد الحديث مما يترتب عليه احكام خاطئة في النقد, ومن ثم في العمل والتشريع، نعم لا بد من التشديد في الالتزام بهذه القواعد، لأن الأخذ عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شديد, ولا يجوز ان يبنى على الظنون والاوهام.

فمن القواعد المهمة قولهم "لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه حدثني او سمعت" (الرسالة: 1035).

ولكننا عند التطبيق نلحظ تهاوناً عند بعضهم فمنهم من يقول لك هذا تدليسه نادر او قليل او يحاولون ان يوجدوا قواعد جديدة كقولهم اذ روى بالعنعنة عن شيخه فهو في حكم المتصل.

او اذا وقع التدليس في روايات عند الصحيحين قالوا هذا دليل على صحة السماع!! كيف؟.

ومن التساهل ان يأتي الحديث الذي يرويه المدلس (المدلس: هو من يحدث عمن سمع منه او عمن لقيه فقط بما لم يسمع منه بصيغة موهمة كقوله عن فلان، فيظن انه سمع منه وليس الأمر كذلك, أي انه يخفي الانقطاع عمداً).

فمن التساهل انك تجد حديثاً رواه المدلس بصيغة عن ثم جاء من طريق آخر بصيغة حدثنا، فلا يتحر ايهما اصح.

ومن القواعد التي يتغافل عنها، انك تجد بعضهم يصحح كل حديث روي من طريق الثقات، مع ان العلماء قد نصوا كما قال الامام مسلم:.

"ليس من ناقل خبر وحامل خبر من السلف الماضين الى زماننا – وان كان من احفظ الناس واشدهم ترقياً واتقاناً لما يحفظ وينقل – الا الغلط والسهو ممكن فيما حفظه ونقله".

كتاب التمييز, لمسلم ص 15.

وفي هذا يقول الحاكم "وعلة الحديث تكثر في احاديث الثقات" معرفة علوم الحديث ص 112.

ويقول بدر ان الصحيح لا يعرف بروايته فقط, وانما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع" معرفة علوم الحديث ص 59.

بل ان العلماء بينوا ان بعض الرواة ربما كان ثقة لكن اذا حدث في غير بلده, او اذا حدث عن شيخ بعينه، او اذا حدث من حفظه فلا يكون مقبولاً. (انظر معرفة علوم الحديث ص 53 والكفاية ص 31).

ومن القواعد التي هي في غاية الأهمية ان الحديث الغريب لا يكون مقبولاً، وليس المراد بالغريب هنا ما روي عن طريق الثقة الواحد عن الواحد، انما يستغرب الحديث لأسباب كأن يروى من طرق معروفة (ولو كانت ضعيفة) ثم يروى من طريق آخر غير معروف (وقد يكون ظاهره صحيحاً وكذا ان يكون طريقاً لا يعرف في اسانيد الرواة (أي لم ينقل به احاديث صحيحة) ولو كان ظاهره صحيحاً، او يأتي بمعنى مستغرب.

ونص على ذلك عدد من العلماء منهم الامام ابو داود في رسالته الى اهل مكة في وصف سننه ومنهم الامام الترمذي في العلل الصغير ومنهم الامام مسلم.

وهذا امر واسع جداً لا يمكن الاحاطة به هنا سوى التنبيه الى تلك القواعد وضرورة دقة الالتزام بقواعد المحدثين.

وبالمقابل، فاننا نجد ان بعض المحدثين يتداولون قواعد في النقد اقل ما يقال فيها انها محل اجتهاد ونظر وخلاف, مثل ما يؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله.

ان يقبل المرسل من كبار التابعين بشرط ان يعتضد بأحد امور:.

-  ان يسند من وجه آخر.

-  او ان يروى مرسلاً من وجه آخر.

-  او ان يروى عن بعض الصحابة من قولهم.

-  او ان يكون قد قال به اكثر اهل العلم..

وبشرط اذا سمى الراوي الذي يرسل لا يسمى مجهولاً ولست بصدد مناقشة هذه القواعد لكن تطبيقها يحتاج الى حذر شديد وتدقيق اشد.

اذ كثير ما يكون المسند الآخر ضعيفاً او من طريق المرسل ذاتها وكذا الطريق الآخر المرسل..

ثم من يعرفنا ان الساقط في هذه الاسانيد واحد او يمكن الأخذ عنه.

ومن الكتب المعاصرة التي اهتمت بالتقعيد كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي وكتاب قواعد في علوم الحديث للتهانوي, كلاهما بتحقيق فضيلة الشيخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله.

وقد اشتملا على كثير من القواعد التي تحتاج الى تحرير ونظر كقولهم "جرح المتأخر لا يعتد به مع توثيق المتقدم" (التهانوي 399).

وكقوله: "الروايات من النساء مستورات او ثقات" ص 389.

وكقولهم: "جهالة الصحابي لا تضر".

نعم, الصحابة عدول، لكنهم يخطئون ويصيبون وقد يحملون الحديث عن غير ثقة, وقد لا تكون الصحبة ثابتة، او ليس من اهل العلم فكيف لا تضر جهالة الصحابي.

وكقولهم "مرسل الصحابي يحمل على الاتصال" كيف ذلك؟ فمن اين سمع هذا الصحابي؟ وهل بالضرورة سمعه من صحابي ضبط النص وقد يكون امراً لم يشهده الصحابي فيظن شهوده له فيؤثر في احكام الناس وغيرها.

وكقولهم "الصحيحان تلقتهما الامة بالقبول" نعم, لكن كيف؟ يحتاج الى بحث كبير.

وكقول البعض: "الضعيف المحتمل يجبر" كيف؟ وما الضابط؟ ان مثل هذه القاعدة فتحت شراً كبيراً؟ ومن اخطر واشنع القواعد عند بعضهم "الحسن يحتج به او كالصحيح في الاحتجاج", كما انه في المقابل هناك قواعد في غاية الأهمية يغضون عنها نظراً من مثل القاعدة: (الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) (او لا بد من جمع احاديث الباب قبل الحكم على الحديث).

ومن مثل قاعدة "اذا رأيت الحديث يخالف المعقول او الاصول او يعارض المنقول الصحيح فانه يرد مطلقاً".

فعند التطبيق نجد احاديث من هذا الباب ثم بعضاً يصححها لمجرد ظاهر السند او يبني عليها احكاماً او يتساهل البعض في روايتها وتشتهر..

ولا شك اننا بحاجة الى بعض الأمثلة في ذلك فلعله في مقالات قادمة لكن بعد ان تشير الى مصطلحات في الجرح والتعديل لم تحرر ما ادى الى كثير من الاخطاء في الاحكام.

يتبع بإذن الله

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ