ـ

ـ

ـ

الاثنين 11/04/2011

الحقوق والحريّات

محور مركزي للعمل المشترك الشامل

نبيل شبيب

أصبح ميدان حقوق الإنسان وحريّاته الأساسية محورا حاسما في التلاقي أو الافتراق بين التيّارات المختلفة، فبغضّ النظر عن منطلقات كلّ منها على حدة وتصوّراته، من الثابت أنّ حصيلة النظرة الشعبيّة والسياسيّة إلى أيّ تيّار، وبالتالي ما يجده من تأييد أو عزوف، هي ما يقدّمه هذا التيّار لجنس الإنسان، ليعيش حياة عزيزة كريمة، آمنا على نفسه ووجوده، من مختلف صنوف المعاناة المادية والمعنوية. ولا ينبغي هنا التمييز بين منطلق إسلامي يؤكّد بموجب الوحي محور الحياة الآخرة والجزاء فيها، وآخر يحصر ما يناله الإنسان في الحياة الدنيا، ففي الحالتين يبقى المعيار في قضيّة الحقوق والحريّات الإنسانية الأساسية هو ما يقدّمه كلّ تيّار في هذه الحياة الدنيا، ومقدار ما يشمل به جنس الإنسان دون تمييز.

بين الفكر والتطبيق

في البداية نعود إلى التأكيد أنّ التيّار الإسلامي هو ما يشمل الدعوة إلى الإسلام عموما، من خلال تنظيمات وجماعات وأحزاب إسلامية، وعلماء ودعاة وعاملين، وتيّار شعبي يوصف بالصحوة الإسلامية، فلا يقتصر الأمر على منظمة إسلامية بعينها. وبالمقابل لا ينبغي أن يُلصق بالتيّار الإسلامي ولا بالحركة الإسلامية الشاملة للأشكال التنظيمية فيه، كلّ ما هبّ ودبّ تبعاً لهوى مَن يريد أن ينسب نفسه إليه وإليها، أو ما يزعمه مَن يتحدّث عن التوجّه الإسلامي من خارج نطاقه وهمُّه الإساءةُ إليه.

وأوّل معايير هذا الانتساب أنّ الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إليه كما أُنزل، بكليّاته وبأصول الاجتهاد من خلاله في حركة التطوير والتجديد الدائبة، وما دام جانب "حقوق الإنسان وحريّاته الأساسية" جانبا أساسيّا في الإسلام نفسه، لا ينبغي اصطناع تعليلات ما للقبول بمكانة أخرى لهذا الجانب، في فكر التيّار الإسلامي أو تنظيماته ومواقفه ومناهجه ونشاطاته وسياساته.

من الناحية النظرية تحفل المكتبة الإسلامية، بإنتاج فكري متنوّع عن حقوق الإنسان وحرياته، ودراسات مقارنة مع ما يوجد من إيجابيّات في النصوص النظرية للمواثيق الدولية، فضلا عن مؤلّفات وكتابات مستفيضة عن الزيف وعن ازدواجية المقاييس في الميادين التطبيقية المشهودة عالميّا. ولكن لا نزال نفتقد في المكتبة الإسلامية كما نفتقد في البرامج التأهيليّة الحركيّة، ما يكفي للنهوض بالدور الميداني، تعاملاً مع الواقع الراهن، والكفايةُ المطلوبة هي ما يتناسب كمّا ونوعا مع مكانة هذا الجانب في الإسلام من جهة، ومع ضرورة المواكبة الحيّة والفعّالة للأحداث والتطوّرات المعاصرة من جهة أخرى.

هذا مع أنّ ممّا يستدعي ظهورَ العمل الإسلامي في هذا الميدان عالميا، أنّ بين منطلقِ الإسلام في الحقوق والحريّات ومنطلق أطروحاتها الحديثة فارقا جوهريا جديرا بالبيان والتأكيد، فقد نشأت منظومة الحقوق والحريات في الغرب في حاضنةِ عنفِ حربِ الاستقلال الأمريكية عبر وثيقة الدستور الأمريكي، وفي حاضنة عنفِ الثورةِ الطبقية الفرنسية عبر وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية، فارتبط عنصر "الصراع" المحوري في مسيرة النهضة الغربية، بهذا المنطلق، وشاع من خلال ذلك تعبيرٌ يقول إنّ الحقوق والحريّات "تُنتزع انتزاعا"، أي باعتماد عنصر القوّة بمختلف أشكالها، فماذا يكون إذن مصير الفئات الأضعف في الأسرة البشرية وداخل كل مجتمع على حدة؟.. ألم يؤدِّ ذلك إلى ما نعاصره من ألوان الحرمان من الحقوق والحريات وانتهاكها في كلّ مكان وميدان، رغم كثرة الحديث عنها، والمطالبة بها، والصراع حولها؟..

إنّ الإسلام عندما يخاطب صاحب العمل أن يعطي الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه، قبل مخاطبة الأجير بتحصيل حقه، ويفرض -على النسق نفسه- على الأولاد برّ الأمّهات والآباء، ويحمّل الأثرياء مسؤوليّة أداء حقّ معلوم في ثرواتهم لصالح الفقراء، ويأمر الراعي بالعدل في رعيّته، إنّما يعطي بذلك كلّه وأمثاله، للحقوق والحريّات مكانة أخرى، تفسّر حديثَ بعض العلماء والدعاة أنّ الإسلام يعرف نظام الواجبات أكثر من نظام الحقوق. فكلّ حقّ فردي ثابت يمثّل في الوقت نفسه واجبا جماعيّا مشتركا، أي أنّ المجتمع يحمل جماعيا، بهياكله الرسمية والشعبية، مسؤولية أن يوجِد ما يكفي من الظروف والإمكانات والضمانات، التي تجعل كلّ صاحب حقّ قادرا عليه، يحصّله، ويُضمَن ألاّ يُحرم منه، وإن كان لا يمتلك القوّة الكافية لتحصيله بنفسه -انتزاعه- والاحتفاظ به.

لا ينبغي أن نبقى على النظرة إلى حقوق الإنسان وحريّاته وواجباته في نطاق أنّها مادّةٌ لصراع جبهات، يكسب الأقوى فيها ما يكسب ويخسر الطرف الأضعف، بدلا من الانطلاق جميعا من أنّها أصيلة ثابتة، تولد مع الإنسان، فنحمل جميعا المسؤولية عن عدم حرمانه منها في أيّ ظرف من الظروف، طوال حياته، بغضّ النظر عن انتمائه العقدي أو القومي أو السياسي أو الثقافي، وبغضّ النظر عن تقلّب موقعه وحجم قوّته الذاتيّة في المجتمع الوطني أو الأسرة البشرية.

في نطاق تحرّك التيّار الإسلامي في قضيّة الحقوق والحريّات نجد الكثير على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان المسلم، داخل بلده المستقل، ممّا يندرج تحت عنوان العلاقة مع السلطة، أو حقوق الإنسان المسلم في الأراضي الواقعة تحت سيطرة أجنبية مباشرة، ممّا يندرج تحت عناوين قضايا التحرّر، ولكن قلّما نجد شبيه ذلك منالمواقف الإسلامية على المستوى الإنساني العالمي، وإن بدأنا نرصد في الآونة الأخيرة الحديث عن المواطنة عموما في بلد إسلامي من حيث انتماء الغالبية إلى الإسلام، فلم يعد يقتصر الأمر على "حقوق المسلم" وحقوق الآخر، بل ينطوي الحديث عن "الحقوق المشتركة"، مع ضوابط يصنعها التنوّع والتكامل، والتفاوت والتكافؤ، وليس المفاضلة والتمييز في المواطنة بحدّ ذاتها. ولا ينبغي هنا إغفال أنّ كثيرا من أصحاب المنطلقات الإسلامية يعملون ميدانيا مع سواهم في هيئات مشتركة للدفاع عن حقوق الإنسان، فالغياب المذكور أعلاه هو غياب نسبي فحسب، ويسري على الجميع.

ما يسري على التيّار الإسلامي عموما، يسري على التيّار الإسلامي في سورية، لا سيّما وأنّ له من الكتابات والمواقف والممارسات التاريخية، ما يؤكّد عدم غياب قضايا الحقوق والحريات الأساسية للإنسان لديه.

وبالمقابل تتجاوز بعض التوقّعات تجاه ما ينبغي للتيّار الإسلامي عموما أن يقدّم على هذا الصعيد طبيعةَ قضيّة حقوق الإنسان وحرياته نفسها، فليس المطلوب أن تتحوّل التنظيمات العاملة من منطلق إسلامي -ولا من منطلق آخر- إلى مجرّد "هيئات دفاع عن حقوق الإنسان في العالم"، فذاك ما تتخصّص به منظمات المجتمع الأهلي أو المدني، بغضّ النظر عن التيّار الذي تنتمي إليه، وبغضّ النظر عن السلطة القائمة، إنّما لا ينبغي أن يكون في أطروحات مشروعٍ إسلامي حضاري مستقبلي ما يغفل عن هذه القضية ولا ما يتناقض معها، على أساس عنصرَي الشمول والتوازن، في الفكر، والدعوة، والمواقف، والعمل، كما هما في الإسلام نفسه، فهذا ممّا يضع قطاع "حقوق الإنسان وحريّاته" في مكانه الطبيعي.

وكان من نتائج حقبة الصراع التاريخي بين الإسلاميين والعلمانيين أنّ الطرفين ينطلقان في التعامل مع قضية حقوق الإنسان وحرياته غالباً وكأنّها قضية مستورَدة، نشأت في الغرب، فأهله أو بعض أهله هم أصحابها، يتعاملون بها، فإن حفظوها أشاد بهم بعضنا، وإن شوّهوها انتقدهم بعضنا الآخر، وإن جرى الحديث عن هذه القضية في نطاقنا، فغالبا ما يقع في حسّ معظمنا، أنّنا نخوض في قضية هي من "اختصاصهم"، فنحن نسعى لانتزاع مكانة لنا فيها، دفعا لتهمة، أو كسبا لموقع، وربما لجأ من لجأ منّا إلى الاستعانة بهم على بعضنا بعضا.

التيّار الإسلامي يحمل المسؤولية، في سورية وسواها، أن يطرح قضيّة الإنسان ميدانيا وليس فكريا فقط، وفق ما تقرّره الثوابت التي لا تقبل التغيير باجتهاد ينحرف عنها:

1- بدءا بحرية العقيدة إذ..

{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} -256 البقرة-

{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} -99 يونس-

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}-29 الكهف-

2- مرورا بالكرامة الإنسانية لجنس الإنسان، وعدم التمييز بين إنسان وإنسان في حمل المسؤولية، وتحريم الظلم، وفرض العدل، وغير ذلك ممّا رشح الكثير منه في عصر التنوير الأوروبي إلى الغرب، قبل ميلاد حقوق الإنسان وحرياته فيه وفق ما يؤرّخون لها بالدستور الأمريكي والثورة الفرنسية.

3- انتهاء بثوابت الحقوق والحريّات، الشاملة للجانب المادي أيضا، والتي تنطلق من أنّ حكمة الله عزّ وجلّ شاءت تسخير ما في الكون لجنس الإنسان عموما دون تخصيص، ودون تمييز عقدي، مع ضمان أسباب الحياة الكريمة منذ بدء الخليقة.

{إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى} - 118 و119 طه- وهو خطاب ربّاني لآدم عليه السلام، يسري إلى يوم الحساب.

{وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} – 36 البقرة و24 الأعراف- وهذه الآيات -وأمثالها كثير- تعمّم المعنى على سائر البشر، فلا نملك أصلا إخضاع مسألة تعميم هذه الحقوق والحريّات في الحياة الدنيا، لتصوّراتٍ ما، تفرّق بين مؤمن وكافر.

{كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا} -20 الإسراء-

لا بدّ لمناهج التيّار الإسلامي وممارساته من ترجمة هذه الثوابت وما يماثلها، إلى جزء أساسي في مشروع حضاري، وإذا كان يريد الإسهام في أرضية مشتركة للمعارضة في سورية، فالأصل أن يصدر الإصرار عنه قبل سواه على أنّ مسألة الحقوق والحريات والإنسانية وشمولها للإنسان، جنس الإنسان في سورية، قضية غير مطروحة للبحث عن حلول وسطيّة، بل يجب تثبيتها منطلقا مشتركا للجميع من البداية، ومن شذّ عن ذلك لا يفيد التلاقي معه في مجالات فرعية. 

شبهات وثوابت

في مقدّمة الثوابت الإسلامية حرية العقيدة، التي انتشرت حول التيّار الإسلامي بصددها الشبهات، ومصدر بعضها أوساط إسلامية، أو منتسبة إلى التيّار الإسلامي، ومصدر بعضها الآخر الخصومة والعداء، وربّما الجهل في حالات نادرة.

هنا يوجد أمر لا ينبغي التردّد عن ذكره، وهو أنّ من أهداف التيّار الإسلامي ومحاور وجوده دعوة سائر الناس أن يكونوا مسلمين، ورفض دعوة الكفر. ويقابل ذلك أنّ سائر الفئات الأخرى تتطلّع إلى أهداف مشابهة في اتّجاهات أخرى تتبنّاها، فالعلمانيّون أيضا يريدون -لو استطاعوا- أن يكون سائر الناس علمانيين، وكذلك الشيوعيون، والقوميون، وسواهم، فليس الأمر هنا -كما يجري تصويره أحيانا- أمرَ "تهمة ووصمة" ولا أمرَ "إكراه وغلبة"، إنّما المرفوض -وهو ما يسري على الجميع- استخدامُ الوسائل المرفوضة لهذا الغرض، من مثل ما انتشر تحت العناوين غير الإسلامية في التطبيقات لا الكتابات فقط، كعمليات الحظر بمواد دستورية وقانونية لا تستحقّ هذه التسمية، أو فرض حالات الطوارئ الأزلية الأبدية، ناهيك عن ترسيخ دولة احتكار السلطة والمخابرات وأقبية التعذيب بدلا من دولة الحقوق والحريات والأمن والقضاء والقانون وفصل السلطات والتعدّدية.

وما نزال نرصد إلى اليوم فريقا من المعارضة يتنصّل من هذه الأساليب، ولكن يقع في المحظور على صعيدها عندما يطرح قابلية التلاقي في سورية على أيّة أرضية، ولكن.. دون التيّار الإسلامي، إلاّ شريطة علمنته، فهذا ما يعني على أرض الواقع فرض العلمانية في صيغة "عقيدة بالإكراه"، مع سائر ما يترتّب على ذلك في الميادين السياسية والفكرية والاجتماعية.

ومقابل ذلك لا يكون تيّار إسلامي إسلاميّا إذا خرج عن ثوابت بشأن حريّة العقيدة لا يملك تغييرها، سبق ذكر بعض الأمثلة عليها ومنها أيضا:

{إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} -3 الإنسان-

{إنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ}-41 الزمر-

{فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ}-40 الرعد-

حتّى في حالة الجهاد إذا أصبح القتال تجاه الآخر خارج الحدود ضرورةً لا مناص منها، فآنذاك أيضا يسري:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ}-193 البقرة- وهو ما يعني انتهاءهم عن فتنة الناس بظلمهم ومن ذلك الفتنة في العقيدة.

ولا يمكن القبول من المنطلق الإسلامي بتيّار إسلامي يبخس غيرَ المسلم داخل الحدود حقّاً من حقوقه أو حريّة من حرياته لأنّه غير مسلم، وهو يعلم أنّ الله عزّ وجلّ قد قرّر بوضوح أنّ الحياة الدنيا وما فيها هي من حقّ المسلم والكافر:

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (14) مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ} -14 و15 هود-

{مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ}-18 الإسراء-

{مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيب}-20 الشورى-

فهل يملك فرد، أيّ فرد، أن يمنع باسم تشريع إسلامي قويم، حقّا من حقوق الدنيا، عن أيّ فرد آخر، بعد أن أقرّه الله تعالى لجميع عباده، بمن فيهم مَن يكفرون به عزّ وجلّ وبيوم الحساب؟.

{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}-8 و9 الممتحنة-

أو ليس هذا مثلا ما استوعبه أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، عندما شرّع العطاءات فكان منها للأطفال حتى يكبروا، وللمسنّين المتقاعدين بعد عجزهم عن العمل، وكان من كلماته المشهورة ردّا على من اعترض بشأن أحد "المواطنين" من غير المسلمين (فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته وتركناه عند شيبه)؟!.

إنّ العقبات التي تظهر أحيانا في التعامل اليومي مع قضايا الحقوق والحريات الإنسانية لا تعود إلى الثوابت والمنطلقات الملزِمة للتيّار الإسلامي، والتي يجب أن تكون ملزِمة في أيّ مشروع مشترك مع سواه في بلد كسورية، إنّما تظهر غالبا من معطياتٍ في الواقع لم يصنعها التيّار الإسلامي نفسه، ومن ذلك ما يمكن الوقوف عنده على سبيل المثال فقط تحت عنوان الازدواجيّة والمعاناة.

فإلى جانب انحراف نظرتنا عموما إلى الحقوق والحريات الإنسانية، وكأنّها بضاعة غربية محضة، نرصد بصورة دائمة مدى ما وصلت إليه ازدواجية الغرب في التعامل معها، لا سيّما عندما ترتبط بقضايا الإسلام والمسلمين، بل قضايا سائر من يشارك المسلمين في الانتماء إلى المنطقة الحضارية الإسلامية، بغضّ النظر عن العقيدة والقومية والاتّجاه السياسي، حتّى فقدت الدعوات إلى حقوق الإنسان وحرياته مفعولها لدى كثير من عامّة سكان بلادنا، أمام أصناف التعرّض للقهر والاستبداد، والسجن والتعذيب، والجوع والحرمان، والقتل والتشريد، والاحتلال والقهر. ثمّ إذا وجدت هذه القضايا مَن يعمل لها ويتحدّث عنها، فلا يكاد يبلغ ذلك إلاّ نسبة محدودة، بالمقارنة مع ما يبلغه مستوى التحرّك -والإجراء العملي- إذا ما تعرّض إنسان غربي لبعض تلك الصور ولو بدرجة "مخفّفة" إذا صحّ التعبير، بل وصل التمييز إلى تشريع القوانين الاستثنائية في الغرب على حساب المسلمين من أهله والمقيمين فيه.

على أنّ الجواب على هذه الازدواجية يجب أن يصدر عن التيّار الإسلامي وسواه في بلادنا بصورة مغايرة لِما هو عليه الحال في الوقت الحاضر، فالمطالبة بتخلّص البشرية من ازدواجيّة المقاييس، تفرض علينا أن نطرح ما لدينا طرحا شاملا للإنسان، دون أثرٍ للازدواجية فيه، سواء كان تجاه عموم سكان بلادنا، على اختلاف انتماءاتهم، ذكورا وإناثا، أو خارجها، بل يجب أن يكون الطرح وفق ما تقتضيه الآية الكريمة:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}-8 المائدة-

لا ينبغي أن ينزلق التيّار الإسلامي تخصيصا إلى ردود فعل سلبية على تلك الازدواجية المقيتة، ولا ينبغي أن يقتصر دوره على مناصرة المسلمين، والشعوب الإسلامية، والعاملين للإسلام المضطهدين، والقضايا الإسلامية، والتغافل عن سوى ذلك، فهذا الموقف قريب ممّا نعاه القرآن الكريم على طوائف من اليهود كانت تقول كما جاء فيه:

{لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} -75 آل عمران- وهو ما يكاد ينطبق على التركيز الغربيّ المعروف في العصر الحاضر بشأن ما تعرّض له فريق من اليهود أيّام النازية تخصيصا.

ومن العقبات التي صنعتْها تطوّرات لم يكن للتيّار الإسلامي تأثير مباشر عليها بل كان من ضحاياها، أنّ شدّة المعاناة التي مرّت بالإسلاميين، وما تزال، وواجهتها شعوب إسلامية بكاملها، وما تزال، نشرت تصوّرات تقول بضرورة التركيز على القضايا الإسلامية، وتأجيل ما سوى ذلك ممّا تحمله عناوين الدفاع عن الإنسان وحرياته وحقوقه بنظرة شاملة لجنس الإنسان، إلى ما بعد أن تستقرّ للإسلام صيغةٌ تطبيقية في الحياة والحكم، وتكون لأهله كلمة مسموعة على صعيد حقوق الإنسان وحرياته.

هذه عقبة، أو حجّة مرفوضة من الزاوية العملية الواقعية، ومن حيث المنطلق العقدي الفكري، فلا يمكن فصل قضية عن أخرى، في عالمنا المعاصر المتميّز بتشابك قضاياه وتأثيرها المتبادل على بعضها بعضا. كما أنّ العاملين في التيّار الإسلامي ليسوا مخيّرين في تحديد الأولويات على صعيد الكليّات والثوابت تخصيصا، ليحدّدوها تقديما وتأخيرا حسب الظروف القائمة، وهذا ممّا نستوحيه من درس "عبس وتولّى" في مطلع الدعوة، وهو يحدّد الأولويات لمنهج تحرّك النبي صلى الله عليه وسلّم بالوحي من فوق الاجتهاد الشخصي، ونعلم من القرآن المكيّ أنّ حقوق الإنسان الفرد وحريّاته، وفق مفهوم الإسلام، كانت موضع العناية والتركيز من المرحلة الأولى، وبقيت كذلك حتى ساعة الوفاة وانقطاع الوحي، كما تشهد قضايا وأد البنات وتحرير الرقيق وإدانة المطفّفين، وغير ذلك من الحقوق المعنوية والمادية الضرورية لضمان حياة إنسانيّة كريمة.

المشكلة في مسألة المعاناة أنّها تؤثّر على عامّة أهل بلادنا، لا سيّما جيل الشبيبة، بحيث بات من العسير أحيانا نشر الاقتناع بالدعوة إلى الجانب الشمولي في حقوق الإنسان وحرياته، ونحن نرصد ما يعاني الإنسان، في المذابح المروّعة المعروفة، ما بين العراق وفلسطين، والبلقان والشاشان، والصومال وأفغانستان، وكشمير ولبنان، جنبا إلى جنب مع المعاناة داخل حدود بلادنا عموما بسبب الاستبداد القائم، سواء ارتبط بالقوى الدولية المهيمنة ارتباطا تبعيا أم ظهر في مظهر المناهض لأهداف الهيمنة.

معطيات توجب التحرّك

إنّ المرارة الشديدة التي أوجدتها سلوكيات القوى الدولية المهيمنة مع قضايا المسلمين، وسلوكيات الأنظمة المستبدة مع سكان بلادنا وقضايانا، فانتشرت بين جيل الشبيبة، تفرض على التيّار الإسلامي وسائر من يتلاقى على أرضيّة مشتركة لصناعة المستقبل، في سورية وسواها، أداء واجب مضاعف، أكبر من الواجبات الاعتيادية في ظروف اعتيادية، بما يجمع بين تفهّم أسباب انتشار الإحساس بالمرارة وأخذه بعين الاعتبار، وبين الحرص على عدم الانسياق مع ردود أفعال صادرة عنها، وبالتالي عدم الانسياق في أطروحات العمل للحاضر والمستقبل إلى التمييز في الحقوق والحريات بين إنسان وإنسان، وكرامة وكرامة، وقضية وقضية، أو إلى تغليب المصالح والأهداف الذاتية الأنانية على المبادئ والمثل ومصلحة الإنسان والعمل لخير البشرية.

لقد أصبح طرح قضية الحقوق والحريات الإنسانية من منطلق إسلامي حضاري شامل، واجبا أشدّ إلحاحا ممّا مضى، ليس فقط نتيجة ما وصل إليه مسار قضية سورية فحسب، بل نتيجة جملة من الاعتبارات والتطوّرات الشاملة لسورية وسواها، ومنها:

1- الإقبال الجماهيري على الإسلام أو ما يوصف بالصحوة، فليس الواجب الملحّ الآن هو "الإقناع" بأنّ في الإسلام الصيغة الحضارية المطلوبة للإنسان والبشرية، بل نحن أمام واجب النزول العملي بتلك الصيغة "المنتظرة" إلى مختلف الميادين الفكرية والتطبيقية على مستوى جماهيري.

2- التكتّلات باتت عنصرا أساسيا في كل مجال، فسياسيا تتصاعد أهميّة المجموعات الدولية على حساب أهمية "الدولة" القائمة بذاتها، واقتصاديا باتت ظاهرة اندماج الشركات الكبرى إلى شركات عملاقة أكبر أمرا ملازما للحدث اليومي، وهذا ما يسري في قطاعات اجتماعية وعلمية، وفي ميادين الفكر والإبداع، وتداخلت سائر تلك الميادين في بعضها بعضا، وهنا يمكن للتقصير في ميدان رئيسي شمولي كميدان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أن يؤثّر تأثير سلبيا خطيرا على الميادين الأخرى التي لا تخفى أهميّتها أيضا وضرورة الاشتغال بها.

3- نعايش في الوقت الحاضر مرحلة انتقالية على المستوى العالمي باتجاه خارطة مستقبلية، ستكون أقرب إلى الاستقرار حقبة من الزمن، وستزداد بذلك صعوبات الدعوة إلى التغيير عالميا. فلا بدّ من التصرّف الآن، في هذه المرحلة الانتقاليّة، التي لا نشهد فيها إلغاء مفعول الفواصل الجغرافية والسياسية فحسب، بل نرصد أيضا كيف أحدث التقدّم التقني تبدّلا "نوعيا" في بنية العلاقات البشرية، فلا مجال لمعالجة قضية فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، بموقف أو بإجراء، إلاّ مع مراعاة علاقة تلك القضية بسواها، وتشابكها معها، وتأثيرها عليها، وتأثّرها بها.

والمعالم المذكورة "أمثلة" في نطاق هذا الحديث عن القسط المطلوب من التيار الإسلامي في نطاق أرضيّة مشتركة لعمل مشترك في قضية سورية، وهي أمثلة تدفع دفعا إلى الإلحاح في طرح السؤال عن مدى تطوير التيار الإسلامي لمناهجه وتطبيقاتها، وللأساليب التنظيمية فيه والمحتويات العملية لتنظيماته، تطويرا متجدّدا،يراعي ما طرأ ويطرأ باستمرار من تطوّرات سريعة، في المحيط الذي يتحرّك فيه وفي عالمه وعصره عموما.

إنّ ما تمّ إنجازه فكريا على هذا الصعيد لا غنى عن المواصلة فيه، والحاجة إلى المزيد كبيرة، وإلى التفصيل أيضا، فلم يعد يكفي تعميم الحديث عن الحقوق المادية للإنسان وفق ثوابت نصوص الوحي، بل ينبغي طرح ما يترتّب على ذلك في مشروع حضاري معاصر، يبيّن صيغ التطبيق العملية، ليعيش الإنسان داخل أرضه في حياة مادية كريمة، كما لا يقتصر الأمر على حقّ حريّة الكلمة مثلا، بل ينبغي بيان ميادين تطبيق الحريات، بما يشمل الإنسان في مختلف المواقع، عاملا فلا يُظلم في مصنع، وفقيرا لا يُظلم في تأمينات اجتماعية، وامرأة لا تُظلم نتيجة ‎تصوّرات تسييب منحرفة ولا تصوّرات تشدّد متنطّعة، وصاحب حرفة لا يُظلم بتشريع قانوني، وكذلك ما يرتبط بحقّ صاحب العمل ألاّ تظلمه قوانين الاحتكار، وقيود الاستيراد والتصدير، وصاحب المال فلا يُظلم بإجراءت مصادرة عشوائية، وصاحب الاختصاص فلا يُظلم بتطبيقات المحسوبية والفساد.

إنّ هذه الميادين وأمثالها كان للتيّار الإسلامي فيها باعٌ كبير في بطون الكتب، وعن طريق الخطب والمواعظ، وربّما في أعمال محدودة ولفترات قصيرة، ولكن من العسير القول إنّها كانت موضع تحرّك ميداني منهجي هادف متطور، ومتفاعلٍ مع واقع الناس، إلاّ القليل الذي بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، فلا نستغرب أنّ الإقبال الجماهيري على الإسلام، قد تجاوز سرعةَ تطويرِ العمل الإسلامي لنفسه، فبقي مفتقرا إلى ظهور ما يكفي من متخصّصين يقدّمون من منطلق الإسلام إلى الفئات الجماهيرية ما تحتاج إليه من حلول في المشكلات اليومية، كما يقدّمون على المستوى العالمي، ما يثبت وجود التصوّر الإسلامي للحياة والحكم والعلاقات البشرية والدولية في ساحة التطوّرات والأحداث الجارية عالميا.

ولا يتحقّق التطوير المطلوب بطرح اقتراحات وصيغ جاهزة، في الكتب كهذا الكتاب، ولا بقرارات آمرة على مستوى قيادات، في حركة من الحركات، إنّما بالتفاعل الأفقي والشاقولي، على الأصعدة الجماعية والفردية، مع الارتقاء الضروري من مستوى الدعوة والفكر والمواجهة مع السلطات، إلى مستوى الإنجازات الميدانية والتخصّصية ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان الفرد وحريّاته الأساسية في مختلف الميادين، كمثال على القضايا الكبرى الأخرى المطروحة على المسلمين، مثل التقدّم التقني، والتكتل الأمني، والإعلام الحديث، والنهوض الفردي والأسروي، وأثر وسائل الاتّصال على صناعة القيم والأخلاق والأذواق، وغير ذلك من القضايا المعاصرة.

يُستخلص من هذا الفصل:

1- بين الرؤية الإسلامية للحقوق والحريات والرؤية المنبثقة عن المسيرة الغربية لها منذ وثيقة الاستقلال الأمريكية وميثاق حقوق الإنسان الفرنسي فوارق تعزّز ضرورة ظهور العمل الإسلامي في هذا الميدان في العالم المعاصر بما لا يقتصر على الجانب الفكري.

2- من أهمّ الفوارق أنّ كلّ حقّ فردي أو حرية فردية يمثّل في المنظور الإسلامي واجبا جماعيا يكلّف الدولة والمجتمع بضمانه وحفظه، فلا ينبغي تركه لموازين القوى ولغة الصراع وفق مقولة "الحقوق والحريات تُنتزع انتزاعا".

3- الحقوق والحريات في الإسلام لكلّ إنسان، ويجب أن تأخذ مكانها في مشروع حضاري إسلامي على هذا الأساس، وأن تزول المغالطة المنتشرة في التعامل عموما معها، وكأنّها قضيّة مستوردة.

4- حرية العقيدة، والكرامة الإنسانية، والمساواة في الحقوق المادية والمعنوية، في مقدّمة ما يكفله الإسلام في النصوص المرجعية الأساسية له، وهي المعيار لكلّ ما يُكتب أو يُقال أو يُصنع تحت عنوان إسلامي.

5- حقّ الدعوة للمرجعية الذاتية جزء من منظومة الحقوق والحريات، وحظره انتهاك لها، سواء في مرحلة إصلاح تغييري، أم مرحلة استقرار وتعامل على أساس مرجعية دستورية وفق إرادة الغالبية.

6- مصداقية الدعوة إلى إنهاء الازدواجية المنتشرة عالميا في التعامل مع الحقوق والحريات، تفرض تجنّبَ ردود الأفعال بازدواجية مشابهة، وتجنّب التطرّف ردّا على ما تنطوي عليه من مظالم وانتهاكات، وما تسبّبه من معاناة، لا سيّما في المنطقة الحضارية الإسلامية، وهو ما يؤكّد التمسّك بثوابت المرجعية الذاتية في منظومة الحقوق والحريات الإنسانية.

7- لمنظومة الحقوق والحريات مكانة أساسية أوّلية، لا تسمح بتأجيل التحرّك على صعيدها تحت عنوان المرحلية في العمل، والتأجيل لا يتوافق مع تشابك العلاقات البشرية وتأثير بعضها على بعضها الآخر.

لا يمكن التفصيل في ميدان الحقوق والحريات بما يكفي في إطار "كتاب"، إنّما ينطبق على ما لم يُذكر في الفقرات السابقة، ما ورد ذكره من أمثلة، ولا يمكن أن تكون الحركة التنظيمية الإسلامية في نطاق التيّار الإسلامي حركة معاصرة بمعنى الكلمة، إلاّ بمقدار ما تثبت وجودها إثباتا عمليا منظورا في تلك القضايا وأمثالها، وبصورة شاملة، وجميع ذلك لا يقوم على الوجه الأمثل، دون إصلاح دستوري جذري ليكون الدستور حقيقة لا كلاما، هو الأرضية المشتركة والملزمة لجميع الأطراف والأطياف في الحاضنة الوطنية المشتركة.

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ