ـ

ـ

ـ

الاثنين 12/04/2010

منهجية التعامل مع السنة النبوية

- 68 -

د. محمد سعيد حوى

ذكرت في مقالتي السابقة أن هناك حاجة لمعالجة خلل في بعض العقليات العربية التي لا تتصور حق الاختلاف والاجتهاد وتبادر الى الاتهام حتى وكأنها تطلع على الغيب فتتهم النوايا، ويسرح بها الخيال في افتراض مؤامرة ضد الصحيحين وقد ضربت نماذج من تاريخ علمائنا الذين أوذوا لمجرد أنهم قالوا قولاً يخالف السائد لأؤكد هنا ضرورة الحوار العلمي الجاد الذي يركز على الفكرة والفهم ولطالما كررت أني لا ادعي امتلاك الحقيقة، لا أنا ولا غيري من عموم البشر، إذن هي اجتهادات نشعر بحاجة الى المصارحة والمراجعة فيها وفي هذا الصدد أجد من المناسب أن أؤكد على قضايا منهجية محددة – ومعظمها تكرار لما سبق – لكن أجد كثيرين يتجاهلون ذلك وهم يقرؤون هذه المقالات وهي مضمون حوارات جرت بيني وبين بعض أهل العلم الذين راجعوني في بعض ما أكتب:.

1-        جميل وحق أن نجد من ينتصر للسنة النبوية وللإمامين الجليلين البخاري ومسلم الا انه لا يجوز أن يعيبوا على من يعتقد انه ينتصر لله ولرسوله ولكتاب الله ولسنة رسول الله إذ يسعى إلى تحرير القول في نصوص نُسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ما قد يستفاد من إثبات تهمة التحريف أو الإساءة لمقام الأنبياء أو المخالفة لحقائق الشريعة، فنحن أيضاً ننتصر للحق وللقرآن حسب اعتقادنا.

2-        طالما أكدت على أن السنة حُجّة من حيث المبدأ إذا استوفى الحديث شروطه وأن نقد أحاديث بعينها لن يكون مطعناً في السنة ولا في من قام بالنقد وهذا الشيخ ناصر الألباني قد نقد عشرات الأحاديث في صحيح مسلم وشيئاً  يسير جداً في صحيح البخاري.

فقد ضعف الشيخ ناصر رحمه الله، ما رواه مسلم عن طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله معنعناً (أي بصيغة (عن)) وهي 35 حديثاً لأن أبا الزبير مدلس.

إضافة إلى نحو خمسة عشر حديثاً أخرى (ينظر تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم) للباحث محمود سعيد ممدوح مع اني ها هنا أؤكد اعتراضي على منهج الباحث محمود سعيد في نقد كلام الشيخ ناصر وأسجل اعتراضي على عنوان الكتاب أساساً. لكن الشاهد أن انتقاد الألباني – أصاب أو اخطأ – لبعض ما في الصحيحين لم يجعله محل تهمة أبداً.

3-        ولطاما أكدت على عظمة ومكانة الصحيحين وأنهما أصح كتب السنة على الإطلاق ومع ذلك فلم يمنع ذلك العلماء السابقين من مناقشة الكتابين ولم يقل أحد بعصمتهما وهنا أود أن أشير إلى مزية للشيخين لا توجد في كتب السنة الأخرى وهي أنه إذا جاء الحديث في الصحيحين أو أحدهما فالأصل أنه صحيح إلا ان يقوم ناقد ببيان رأي آخر، فلا يكلف مثلاً الخطيب أو المدرس أن يبين لنا صحة حديث في الصحيحين أو أحدهما، بينما لو جاء حديث في أي كتاب آخر من كتب السنة فلا يجوز لباحث أو مدرس أن يستشهد به إلا أن يتعرف إلى صحة الحديث ولو من خلال قول ناقد معتمد.

4-        إن الشيخين تركا أحاديث كثيرة صحيحة عندهما أو عند غيرهما فلم يكن ذلك ليشكل مطعناً في أحد منهم وعلى هذا كم نقدوا أحاديث صحت عند غيرهم، فهل نقد حديث يرى الباحث عدم صحة نسبته إلى رسول الله مطعن في الدين، أبداً وكلا والا كيف جاز لكثير من الصحابة ترك أحاديث أو نقدها كما مر معنا وكم ترك فقهاء وعظماء أحاديث بعضها في الصحيحين لما يظنوا أن إشكالاً (ما) وقع فيها.

ولذا فان القرآن وحده هو الذي يجب أن يؤمن المسلم إيماناً قطعياً جازماً بكل حرف فيه لا زيادة ولا نقص، وما عدا ذلك من النصوص فهي محل بحث واتفاق تارة واختلاف تارة أخرى وهذا من معاني قولنا ظنية السنة (الا التواتر حقيقة) ومن ثم فان صرح الإسلام العظيم وصرح السنة الشريفة لن يتوقفا على صحة أحاديث أو ضعفها أو نقد حديث، الان يتصور بعضهم أن نقد أحاديث في الصحيحين سيشكل هدما للسنة, فوا عجبا؟!.

كيف كان حال الإسلام والعلم والعلماء والفقهاء قبل سنة 250 هـ. أي قبل تصنيف الصحيحين، ألم يكن الفقه والعلم في حالة ازدهار ألم تكن الأمة في حالة ازدهار وتقدم وفتوحات وفهم سليم للإسلام والقرآن والسنة.

واني اسأل هؤلاء الذين يريدون أن يعطوا الصحيحين عصمة (ولو عمليا) اذ لا يقرون بها نظريا لو تصورنا – جدلاً -  أن الصحيحين لم يؤلفا هل هذا سيلغي السنة أو يلغي اجتهاد الفقهاء أو يلغي التزام المسلمين بالهدي الرباني، بل إن كل أحكام الإسلام استقرت قبل تصنيف الصحيحين بل إن أحدا لم يلزم فقيهاً مجتهداً بحديث لمجرد وروده في الصحيحين والأئمة الأربعة اسبق من الصحيحين فهذا أبو حنيفة ومالك لم يأخذ بحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وأحاديث أخرى كثيرة ليس هذا مجال ذكرها.

5-        وكذا الحال عندما ننتقد حديثا أو أحاديث رويت من طريق ابي هريرة فان هذا لن يضير أبا هريرة ولن يضير الإسلام ولا السنة في شيء، فليس من العلم ولا الحق ولا الواقع الشرعي أن يجعل الله حفظ أحكامه وحدوده وما يجب على الأمة منوطا  براو أو صحابي.

لذا وبكل وضوح أستطيع أن أؤكد لو افترضنا جدلا أن أبا هريرة لم يوجد أو لم يورد شيئاً فلن يضيع من الإسلام شيء مما يجب علينا وإنما الإسلام حفظ بالقرآن ثم بعموم السنة.

6- نقد أحاديث من مرويات أبي هريرة ليس أمراً مبتدعاً فهذا الإمام الذهبي يؤكد وجود إشكالات فيما ينسب الى ابي هريرة من حيث رواياته عن كعب الأحبار ومن حيث انه كان ينسب الى رسول الله أحاديث لم يسمعها منه ومن حيث أن الرواة كانوا يقلبون عليه أحاديث نسبها لكعب الأحبار فجعلوها عن رسول الله، بل ومن حيث أن كبار الصحابة كانوا غير راضين عن كثير من مرويات ابي هريرة، فهل هذا يطعن بهؤلاء الصحابة وعلى رأسهم عمر وعائشة، ينظر السير (2/603 و604 و606 و608 و612)، فإذن باب البحث العلمي والتحقيق فيما يروى مما فيه أشكال هو حق العلم ولا يجوز في الوقت نفسه أن نعمم الأحكام ولا أن نرد الحديث لمجرد انه من روايات ابي هريرة رضي الله عنه.

7- إن هذه المناقشات لأحاديث في الصحيحين أو غيرهما مما فيه علل أو إشكالات إما لأنها من الإسرائيليات أو لمخالفة ظاهر القرآن أو حقائق الشريعة أو التاريخ أو الواقع، إن هذه المناقشات هي من أهم ألوان الدفاع عن القرآن والسنة والإسلام، اذ انه مهما اغمضنا أعيننا فان الآخرين ينبشون وينقدون ويتهمون – وغالبا من غير اختصاص – وإذا أردنا أن نصر على صحة كل شيء ولي عنق النصوص بالتأويل المتكلف في غير حاجة فهذا لن يفيد في شيء وكذا اذا رفضنا البحث في الهواء الطلق وبصوت مسموع، بينما الآخرون يفعلون ذلك.

فانا عندما أقول إني اعتقد أن كل ما في الصحيحين صحيح مطلقا فيستطيع الخصم أن يلزمني بكل ما فيهما فإذا جاء حديث يطعن ظاهره بالقرآن ويثبت التحريف (حديث الرضعات وحديث نسخ معظم سورة الأحزاب وكانت بحجم سورة البقرة) الزمني بذلك وإذا جاء حديث يطعن بالأنبياء (إبراهيم يكذب) (وموسى يفقأ عين الملك) وحديث يطعن بالصحابة (قولهم إن محمدا هجر (أي هذى) الزمني بذلك بينما عندما أؤكد أن الأحاديث خاضعة للنقاش وان الراوي ربما وهم فلا يستطيع أن يلزمني بشيء ويبقى الحوار والحجة والبرهان والدليل هو الرائد، وايهما اشد وأقسى واخطر أن أقول إن الراوي ربما وهم أو أقول إن إبراهيم يكذب أو شبهة التحريف للقرآن قائمة.

8- واني اسأل كل عالم منصف ما الحكم الشرعي لو أن مسلما اعتقد أن المرأة ليست بشؤم وان حواء لم تخن زوجها وان الميت لا يعذب ببكاء أهله وان إبراهيم لم يكذب قط وآيات القرآن لا تقول بذلك وان الدجال ليس له قدرة الإحياء ولا الإماتة وهذه من خصوصيات الربوبية وان عيسى إنما فعل ذلك بإذن الله وحسب بينما الدجال يدعي ذلك لنفسه اذ يدعي الألوهية، وان كرامة موسى عند ربه ارفع من أن يجعله الله يتعرى ليغتسل ثم يركض الحجر بثوبه الى أن يراه بنو اسرائيل عريانا تماما حاشا وكلا.

فأقول لكل من خالفني هب أني أخطأت فهل هذا يؤثر على ديني أو عقيدتي أو إيماني ما دام ردي لهذه الأحاديث لأسباب شرعية وليس رفضا للسنة ولا لما ثبت عن رسول الله.. ومن الذي يكون منافحا عن سنة رسول الله.

وللحديث بقية إن شاء الله.

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ