ـ

ـ

ـ

الخميس 14/01/2010

منهجية التعامل مع السنة النبوية

- 44 -

د. محمد سعيد حوى

ما زلنا مع قاعدة تحرير القواعد النقدية وفي هذا الصدد لا بد من الاشارة انه كما لا بد من تحرير قواعد النقد فلا بد من تحرير المصطلحات النقدية سواء فيما يخص الاحكام التي تطلق من قبل بعض المحدثين على الاحاديث او ما يطلق على الرجال.

ان عدم تحرير المصطلحات سيسبب كثيراً من الاخطاء في الاحكام، ومخالفة للواقع، وبعيداً عن دقة الترجيح عند الاختلاف.

ولا بد من ضرب بعض الامثلة في هذا الصدد.

فمن المصطلحات التي اخذت جدلاً كبيراً بين النقاد مصطلحات الامام الترمذي في كتابه السنن, وخاصة المصطلحات المركبة كقوله (حسن غريب) او (حسن صحيح) اذ نلاحظ ان الترمذي عرّف لنا مراده من مصطلح (حسن) مفرداً ومصطلح (غريب) عندما يقرن بغيره، لكنه لم يعرف مراده من (غريب) مفردة ولا من مصطلح (صحيح) ولا مراده من المصطلحات المركبة فكيف نفهم مصطلحاته؟.

من حيث المبدأ ومن خلال الاستقراء لوحظ انه اذا قال في حديث (غريب) ولم يقرنها بقولهك حسن او صحيح فذات حديث ضعيف او ضعيف جداً، لا يحتمل تقوية عند الامام الترمذي. اما اذا قرن (حسن غريب) فيصبح لكلمة غريب معنى آخر بينه الترمذي.

ثم انه عرف الحسن بقوله: وما قلنا فيه حسن فانما اردنا حسن اسناده عندنا وهو من ليس فيه متهماً ويروى من غير وجه وليس شاذاً.

ومن خلال تتبعي لكثير من الاحاديث التي اطلق عليها (حسن) فان الحديث ضعيف برغم تعدد طرحه لكنها مع تعدد طرقها لم ترتق الى الصحة والاحتجاج وهي مع ذلك لم يُرد الترمذي ان يجعلها في دائرة المردود مطلقاً، بل يقبل الاعتبار به اذا جاء ما يقويه، فهو في نظر الترمذي لم يرتق الى درجة الاحتجاج, ولكنه مع ضعفه عند الترمذي يقبل النظر والبحث.

واذا قرن مع مصطلح حسن مصطلح غريب فقال (حسن غريب) فما زال الحديث ضعيفاً ومع ذلك ففيه علة من العلل.

اذ بين ان غريب تأتي بمعان منها ان يستغرب الحديث لا يروى الا من وجه واحد, او يستغرب لحال الاسناد او لزيادة فيه فكل هذا اشارة الى علل (ما يقدح في صحة الحديث) كامنة في الحديث لا بد من النظر فيها.

ان الذي يلاحظ في تعامل بعض المحدثين مع مصطلحات الترمذي اما ان يعامل مصطلح حسن على انه احد مراتب القبول والاحتجاج, فاذا اراد الاخذ بالحديث احتج بكلام الترمذي واذا لاحظ ان الحديث ضعيف خطأ الترمذي وقال راداً عليه انه ضعيف فكيف يحسنه الترمذي، والواقع ان الخطأ هو عدم فهم الترمذي.

وقد يطول بنا المقام لدراسة هذا الموضوع الشائك لكن اضرب مثالاً عند الترمذي وهو حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله سئل عن بئر بضاعة (يلقى فيها النتن و...) فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء".

فهذا الحديث روى من ثلاثة طرق:.

1-        طريق عبيدالله بن عبدالله بن رافع.

2-        طريق ابن ابي سعيد الخدري.

3-        طريق ابي نضرة.

فأما الطريق الى ابي نضرة وابن ابي سعيد فلم يثبت فقط وانما صح الطريق الى عبيدالله فقط وعبيدالله هذا مجهول.

فالحديث ضعيف، كما انه من حيث المتن يخالف عدداً من النصوص الشرعية.

نجد هنا ان الترمذي قال حديث حسن.. فاذا طبقنا تعريف الترمذي لحديث حسن نجد الامر واضحاً، فهذا حديث ليس فيه متهماً، ولكن لا يعني هذا ان الراوي من الثقات بل قوله: ليس متهماً يدل على ضعف في الراوي.

 ثم ان الحديث تعددت طرقه فعلاً لكن لا تصلح للاعتبار لان طريقين منها لا يثبتان اساساً نحن هنا اطلق الترمذي مصطلح حسن، لكن لا يعني هذا الاحتجاج به, بل وفق قاعدته. (علماً ان للترمذي نقد متمم ليس هذا مكان بيانه).

مصطلحات الجرح والتعديل.

وكما انه يجب تحرير مصطلحات النقد في الحكم على الحديث فلا يقل اهمية من ذلك الحكم على الرجال.

هناك مصطلحات واضحة بينها اصحابها كقول بعضهم: ثقة او ضعيف او متروك، لكننا نلاحظ مصطلحات غير منضبطة او لم تفهم بدقة, من ذلك مصطلح (لا بأس به) عند ابن معين فتجده يطلق تارة على من هو ثقة ومن هو صدوق يخطئ بل ودون ذلك؟ فلا يجوز التشبث بأحد المعاني حسب رغبتنا في حديث ما.

ومن ذلك, مصطلحات الامام ابن عدي في كتابه الكامل حيث وجدت من خلال التتبع ان مصطلحات ابن عدي: "احاديثه مستقيمة"، "احاديثه حسان"، "صالح" ان هذه المصطلحات انما يوردها في الرواة الضعفاء الذين يعتبروا بهم, لكن للأسف وحسب ظاهر اللفظ فان بعضاً من اهل العلم فهم منها ان يقصد تحسين هؤلاء والاحتجاج بحديثهم وهذا من الاخطاء الكبيرة التي تحتاج الى مراجعة تماماً, ومن ذلك حديث ان حركة الاصبع في التشهد اشد على الشيطان من مقامع الحديث، فهو من رواية راو ضعيف يظن خطأ انه حسن لقول ابن عدي فيه صالح.

كما ان مصطلح منكر الحديث عند البخاري او عنده مناكير تعني ان الراوي متروك لا يجوز رواية حديثه وكذا مصطلح منكر عنده او عند غيره, لكن يحاول البعض ان يجعل مصطلح منكر يعني التفرد وحسب ليمرر حديثاً ما ونجد ان البخاري يطلق مصطلح لين الحديث ومقارب الحديث فيمن هو ضعيف لكن البعض يريد ان يفسرها بأنه حسن الحديث او قريباً منها, وكل ذلك من التساهل وعدم التدقيق.

علل خطيرة:.

ان رواية احاديث دون تحريرها وكشف علل ومن غير تحرير المصطلحات يلحق بالسنة بل وبرسول الله اذى كبيراً.

فبين يدي حديث في الترمذي, وفي كتاب التفسير من سورة النساء (3310) في سبب نزول قوله تعالى: "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله..".

وساق قصة طويلها ملخصها ان رسول الله دافع عن السارق من بني ابيرق محسناً ظنه فيه.. من غير بينة وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم، سبحانك الله هذا بهتان عظيم.

ان الحديث روى باسناد محمد بن سلمة الحرّاني ثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه عن جده قتادة بن النعمان..

وهذا اسناده بحسب ظاهره يقول فيه بعض الناس: حسن.

ولكن الترمذي اعله بقوله: "حديث غريب لا نعلم احداً اسنده غير محمد بن سلمة, وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن اسحاق مرسلا..".

اقول: أي ان الحراني وهم في روايته متصلاً فهو منقطع واضيف لقد سبق ان بينت عدداً من الطعون في  محمد بن اسحاق, فكيف يصح مثل هذا في حق رسول الله.

ومن هنا، نلاحظ ان الترمذي عندما يقول: غريب فهو حديث مردود لا يحتج به.

الا فلنتق الله في رسول الله كيف نجوِّز ان نتهمه بالدفاع عن باطل دون تحقيق, ولنتق الله في سنة رسول الله, ولنحرر القواعد والمصطلحات ونحقق في كشف كثير من العلل.

يتبع بإذن الله

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ