مركز الشرق العربي ـ دراسات

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

مغزى التغيرات التي تحدث في تركيا

ومستقبل العلاقات التركية- العربية

قدمها : معالي الأستاذ الدكتور أمرالله إيشلر*

التغيرات التي حدثت في تركيا في السنوات الثماني الأخيرة

1. في مجال الحريات

* تغيرت تركيا تماما بالمقارنة ما قبل ثماني سنوات. وفي تركيا اليوم:

* يتحدث به ما لا يتحدث به قبل ثماني سنوات.

* ما لا يمكن حلمه قبل ثماني سنوات أصبح حقيقة.

* تناقش فيها مفاهيم التي كانت لا يجرؤ أحد أن يناقشها أو يتلفظ بها قبل ثماني سنوات.

* قويت الديمقراطية وارتفعت المعايير الديمقراطية، كما أن الجمهورية قويت وزاد اعتبار تركيا على مستوى العالم.

* ألغيت حالة الطوارئ في جنوب شرق تركيا.

* تدرس لغات ولهجات أخرى في المراكز الثقافية وفي الجامعات.

* أنشئت قنوات تلفزيونية لتبث برامجها بلغات ولهجات أخرى غير اللغة التركية.

* وضع حد لسياسات إنكار الآخر.

* تعالج المشاكل بشجاعة.

• يقوم القضاء بفتح تحقيق في كل من؛ إخلاء القرى في جنوب شرق تركيا، والجنايات ذات مجهول الفاعل، وحالات التعذيب، والاغتيالات، ومحاولات القيام بالانقلاب العسكري، والمؤامرات الخبيثة.

* بالإضافة إلى ذلك تمشي تركيا في طريق الديمقراطية بخطوات ثابتة وقوية نحو الهدف المنشود للوصول إلى مستوى الحضارة العصرية.

* وكأمة تركية نؤمن اليوم بأنه لا توجد مشكلة بدون حل، ولا يمكن هدف بدون تحقيق.

2. في مجال الاقتصاد

• كان الاقتصاد التركي في سنة 2002 يأتي في المرتبة السادسة والعشرين على مستوى العالم وأصبح في السنوات الأولى للحكومة الحالية في المرتبة السابعة عشر على مستوى العالم. فأصبحت تركيا من بين مجموعة العشرين G-20.

• أصبح الاقتصاد التركي سادس أكبر اقتصاد في أوربا

• ارتفع الدخل القومي لتركيا من 220 مليار دولار في سنة 2002 إلى 618 مليار دولار في سنة 2009.

* كان الدخل القومي على الفرد في سنة 2002 3.500 دولار وارتفع هذا المقدار إلى 8.590 دولار في سنة 2009.

• كانت ديون تركيا لصندوق النقد الدولي في سنة 2002 تصل إلى 23.5 مليار دولار وانخفض هذا الرقم إلى 6.8 مليار دولار في سنة 2009.

* أزيلت ستة أصفار من الليرة التركية.

* انخفضت نسبة التضخم السنوي من متوسط ثلاثين بالمائة في السنة 2002 إلى أرقام أحادية في السنوات الأولى من عهد الحكومة الحالية.

* كانت صادرات تركيا في سنة 2002 36 مليار دولار وارتفعت إلى 102 مليار دولار في نهاية سنة 2009.

* شركات المقاولات التركية تأتي حاليا في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الشركات الصينية، حيث ارتفع حجم عملها إلى 23.6 مليار دولار في سنة 2009 وكان حجم عمل هذه الشركات 1.5 مليار دولار في سنة 2002

* ارتفعت أجور الموظفين والعاملين ما بين سنوات 2002-2009 188% أي وصلت الزيادة في الأجور إلى ضعفي التضخم.

* زاد حجم العمل في البورصة التركية ثلاثة أضعاف في عهد الحكومة الحالية وبذلك ارتفع حجم العمل من 422 مليون ليرة في سنة 2002 إلى 2 مليار 681 مليون ليرة تركية في سنة 2010.

* زادت احتياطات العملة الصعبة في البنك المركزي ووصل إلى 70.1 مليار دولار في سنة 2009 وكانت نسبة الاحتياط في سنة 2002 26.8 مليار دولار.

* بلغت نسبة النمو في الاقتصاد التركي إلى 6.1 في المائة ما بين السنوات 2002-2008.

* ارتفعت نسبة القروض المقدمة لأصحاب العمل من 154 مليون ليرة في سنة 2002 إلى 3.3 مليار ليرة في سنة 2008.

* ارتفعت نسبة التشجيعات المقدمة لتربية المواشي ثلاثة أضعاف ووصلت إلى 5.809 مليار ليرة وكانت هذه النسبة 1.868 مليار ليرة في سنة 2002.

* كانت البنوك الحكومية تعلن عن خسارتها نهاية كل سنة ولكن بدأت هذه البنوك تكسب أرباحا في عهد الحكومة الحالية وتعلن عن أرباحها وعلى سبيل المثال أعلن بنك الزراعة في نهاية 2009 أن أرباحها وصلت إلى 3.511 مليار ليرة.

* تراجعت ديون القطاع العام باستمرار في عهد الحكومة الحالية وانخفضت نسبتها في سنة 2007 إلى 29.1 بالمائة وكانت هذه النسبة 61.4 بالمائة في سنة 2002.

في مجال الاستثمارات

* معدل الاستثمارات الأجنبية في تركيا سنة 2002 كان 1 مليار دولار. ارتفع هذا الرقم في نهاية سنة 2005 إلى 10 مليارات دولار.

* أنشأت الحكومة الحالية هيأة للاستثمارات في سنة 2006، بعد ذلك ارتفعت نسبة الاستثمارات في نهاية سنة 2007 إلى 22 مليار دولار.

* منذ تأسيس الجمهورية في سنة 1923 حتى نهاية سنة 2001 عدد الشركات الأجنبية العاملة في تركيا كان 5.000، أما الآن بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في تركيا 24.000.

* لا شك أن تميز السوق التركية بقربها من الأسواق الأوربية والآسيوية والإفريقية لعب دورا في زيادة الاستثمارات الأجنبية في تركيا.

في مجال الصحة

* كانت ميزانية وزارة الصحة في سنة 2002 3 مليارات و910 مليون ليرة، وارتفعت ميزانية هذه الوزارة في سنة 2010 إلى 13 مليار و400 مليون ليرة.

* مضت تلك الأيام التي كانت يطالب فيها أجرة لسيارات الإسعاف، وكان المرضى لا يعالجون في قسم حالات الطوارئ لسبب أو آخر، وكان المرضى يحتجزون في المستشفى لعدم دفعهم أجرة العلاج. أما اليوم فيعالج جميع المرضى في قسم حالات الطوارئ وفي قسم العناية المركزة بما فيها المستشفيات الخاصة دون مطالبة أية أجور.

* إلى جانب سيارات الإسعاف المنتشرة في أنحاء تركيا تقدم وزارة الصحة خدمات الإسعاف بطائرتين للإسعاف و17 طائرة عمودية للإسعاف على مستوى تركيا وبدون مقابل.

* بنت تركيا في الفترة ما بين 1996-2002 139 مستشفى و617 مستوصف، أما في الفترة ما بين 2002-2009 فبنت تركيا 251 مستشفى و1028 مستوصف.

* انتقلت تركيا في سنة 2010 إلى نظام "طبيب العائلة" في كل المدن، بذلك أصبح بمقدور كل مواطن مراجعة طبيبه الخاص أو الاتصال به هاتفيا للاستفسار أي وقت يشاء.

* كانت غرف المرضى في الماضي توجد بها خمسة أو ستة أسرة ولا توجد في داخلها حمام، أما الغرف الحالية في المستشفيات الجديدة إما بسرير واحد وإما بسريرين ويوجد بداخلها حمام وثلاجة وتلفزيون وسرير إضافي للمرافقين.

* يمكن للجميع مراجعة أي مستشفى للعلاج والحصول على أدوية من جميع الصيدليات.

* كان المصابين بمرض الكلى يعانون مشاكل كبيرة قبل سنة 2002 أما اليوم فالسيارات المخصصة لهم تأخذ المصابين من بيوتهم لغسل الكلى ثم ترجعهم إلى بيوتهم.

* كان عدد آلات غسيل الكلى في أنحاء تركيا في سنة 2002 5.685 أما اليوم فبلغ العدد 14.503 آلة.

* كان عدد أجهزة MR في سنة 2002 18 في أنحاء تركيا أما اليوم فهناك 238 جهاز MR.

في مجال التربية

* أصبحت ميزانية وزارة التربية أكبر ميزانية في عهد الحكومة الحالية وفاقت على ميزانية وزارة الدفاع.

* بنيت في السنوات الثماني الأخيرة 150 ألف قاعة دراسية جديدة في أنحاء تركيا.

* أرسلت إلى المدارس 751.83 حاسوب.

* أنشئت في المدارس 29.428 قاعة دراسية خاصة لتكنولوجيا المعلومات.

* تقدم وزارة التربية الوطنية لجميع التلاميذ والتلميذات الكتب الدراسية المقررة مجانا منذ سنة 2003.

* كان عدد الجامعات في تركيا سنة 2002 76 جامعة، منها 53 جامعة حكومية 23 جامعة أهلية.

* أنشأت الحكومة الحالية في الفترة ما بين 2003-2010 49 جامعة حكومية و29 جامعة أهلية. بذلك ارتفع عدد الجامعت الحكومية إلى 102 كما ارتفع عدد الجامعات الأهلية إلى 52.

* أنشأت الحكومة 153 سكن للطلبة بها 64.333 سرير وذلك منذ سنة 2003.

في مجال المواصلات

* كان طول الطرق المزدوجة (ذهاب وإياب بمسارين) في تركيا حتى سنة 2003 يصل إلى 6.101 كم. بنت الحكومة الحالية خلال ثماني سنوات 13 ألف و73 كم، أي بنت الحكومة الحالية أكثر من ضعفي الطرق التي بنيت منذ تأسيس الجمهورية.

بنت الحكومة الحالية طرقا مزفلتة بين القرى يصل طولها إلى 77.092 كم.

* طول السكك الحديدية التي بنيت ما بين 1951-2002 945 كم. أما الحكومة الحالية فبنت خلال ثماني سنوات 1076 كم من السكك الحديدية.

* مشروع العصر "مارماراي" أي السكة الحديدية التي تربط أسيا بأوربا من تحت البسفور مستمر ببالغ السرعة.

* بدأت القطارات السريعة تنقل الركاب بين مدينة أنقرة وأسكي شهر. وفي الوقت الحاضرالبناء مستمر بين أسكي شهر وإسطنبول وحينما يكتمل المشروع ستستغرق الرحلة بين أنقرة وإسطنبول 3 ساعات فقط.

* تستمر في الوقت الراهن أعمال البناء في السكك الحديدية للقطارات السريعة بين أنقرة وقونيا، وبين أنقرة وسيواس.

* كذلك تستمر أعمال البناء في طريق الحرير للسكة الحديدية بين باكو-تفليس-قارص.

* عدد المسافرين بالطائرات في الرحلات الداخلية في سنة 2002 كان 8729 راكب. ارتفع هذا الرقم في نهاية سنة 2009 إلى 41227 راكب.

* عدد المسافرين بالطائرات في الرحلات الخارجية في سنة 2002 كان 25000 راكب. ارتفع هذا الرقم في نهاية سنة 2009 إلى 44000 راكب.

* عدد الترسانات التي كانت تُصَنّع فيها السفن لغاية سنة 2002 كان 37. بنت الحكومة الحالية ما بين 2003-2010 70 ترسانة، بالإضافة إلى ذلك يستمر البناء في 59 ترسانة.

في مجال الغاز الطبيعي

* كان الغاز الطبيعي متوفر لغاية سنة 2003 في 9 مدن تركية فقط. ارتفع هذا العدد ما بين 2003-2009 إلى 66 مدينة.

* سيصل الغاز الطبيعي إلى 15 مدينة أخرى حتى نهاية 2012، وبذلك لن تبقى مدينة تركية بدون غاز طبيعي.

في مجال الزراعة

* كانت صادرات المنتجات الزراعية في سنة 2002 4 مليارات دولار. ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية في نهاية سنة 2009 إلى 11.2 مليار دولار.

* كانت حصة الزراعة في الدخل القومي 36 مليار ليرة في سنة 2002، ارتفعت هذه الحصة في سنة 2009 إلى 78.4 مليار ليرة.

* كان مجموع التشجيعات للزراعة في سنة 2002 1.868 مليار ليرة، ارتفع هذا الرقم إلى 5.7 مليار ليرة في سنة 2010.

* بدأت الحكومة تقدم قروضا بدون فائدة للقائمين بتربية المواشي منذ شهر آب من السنة الحالية.

في مجال الصناعة

* كان عدد المناطق الصناعية المنظمة 70. أضافت الحكومة الحالية إلى هذا الرقم 72 منطقة صناعية منظمة.

* كذلك بنت الحكومة الحالية 83 منطقة صناعية صغيرة خلال ثماني سنوات.

في مجال ترميم الآثار التاريخية

* كانت ميزانية إدارة الأوقاف في سنة 2002 37 مليون ليرة، أما في سنة 2010 ارتفعت ميزانية إدارة الأوقاف إلى 460 مليون ليرة تركية.

* تم ترميم 46 أثر تاريخي ما بين سنوات 1998-2002 بالمقابل تم ترميم 3484 أثر تاريخي ما بين 2003-2010.

* تم أرشيف 12 مليون وثيقة تاريخية في الوسط الألكتروني.

* كان عدد الآثار التاريخية المسجلة في سنة 2002 9483. ارتفع هذا العدد في سنة 2010 إلى 20.078.

في مجال الانضمام للاتحاد الأوربي

* أولت الحكومة الحالية أهمية كبيرة على انضمام تركيا للاتحاد الأوربي فعملت بجد منذ توليها الحكم. وفي هذا الإطار قامت بتغيير في قوانيننها لتكون ملائمة بقوانين أوربا. هذا، وقد حدثت ثلاثة التغييرات في عهد الحكومات السابقة في سبيل الانضمام للاتحاد الأوربي. ولكن حكومات حزب العدالة والتنمية بالغت في الاهتمام بهذا الموضوع فقامت بتغييرات عديدة في السنتين الأوليين من حكمها، وهي كالآتي:

* المجموعة الرابعة في 2 يناير 2003

* المجموعة الخامسة في 23 يناير 2003

* المجموعة السادسة في 15 تموز 2003

* المجموعة السابعة في 30 تموز 2003

* المجموعة الثامنة في 14 تموز 2004

في مجال تعديل الدستور

* أول تعديل للدستور كان في سنة 2004. عدل في هذا التعديل عدد من المواد في الدستور من شأنها توسيع الحريات، وإرساء الديمقراطية، وتعزيز الحريات.

* ثاني وأكبر تعديل كان في السنة الحالية. حيث تم تعديل 26 مادة. كانت في هذا التعديل مادتان متعلقتان بإعادة هيكلة محكمة الدستور وإعادة اللجنة العليا للقضاة والمدعين. كان هناك نقاش كبير حول هاتنين المادتين، وعارضت أحزاب المعارضة بشدة على هاتين المادتين، ولكن الشعب التركي أقر التعديل نتيجة الاستفتاء بنسبة 58%.

قراءة التغيرات الحاصلة في تركيا

* إن الأرقام المقدمة والحقائق المذكورة في المجالات العديدة أعلاه إن دلت على شيء فإنها تدل على وجود إرادة سياسة قوية آمنت بالتغير والارتقاء بشعبها إلى وضع أحسن من الوضع الحالي ووضعت هذه الإرادة السياسية أمامها أهدافا أهمها:

* جعل اقتصاد تركيا من بين أكبر عشرة اقتصاديات على مستوى العالم حتى نهاية 2023 أي في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

* جعل تركيا دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة.

* جعل الشعب التركي يتمتع بالحريات بما فيها حرية التعبير وحرية العقيدة.

* جعل الشعب التركي يتمتع بمستوى عال من التربية والثقافة والعلم.

* جعل الشعب التركي يعيش حياة كريمة تلائم كرامة الإنسان.

* جعل تركيا مصدرا للسلم والأمن والاستقرار للمناطق المجاورة لها.

لا شك أن هذه الأهداف بدأت تتحقق شيئا فشيئا. فالكل يعلم أن التغيرات الاجتماعية لا تحدث فجأة بل تأخذ وقتا. أستطيع أن أقول بأن تركيا دخلت في مسار التغير حكومة وشعبا وقطعت أشواطا فيه لا بأس بها حتى الآن. بدأ الشعب التركي يغير ما بأنفسهم فلا بد أن يستجيب الله لهذا التغير مصدقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

يريد الشعب التركي حياة كريمة، يريد الازدهار والتقدم. وفي هذا السياق ينتخب الفئة السياسية التي ستحقق إرادته وأمنيته؛ إذن أن هناك إرادة متطابقة بين الشعب والحكومة ، فلا بد أن يستجيب القدر لهذه الإرادة كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.

العلاقات التركية– العربية

نبذة تاريخية

يمتد تاريخ العلاقات بين الترك والعرب إلى عهد عمر بن الخطاب، عندما بدأ أول اتصال مباشر بين القومين بعد فتح إيران إثر معركة نهاوند في سنة 642. وقد شهدت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب حروباً عديدة بين الأتراك وبين الفاتحين العرب في خراسان وما وراء النهر والقفقاز. وفي العهد الأموي تم فتح معظم المدن التركية من أمثال بخارى، سمرقند، فرغانا، طاشقند، قاشقار، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من الأتراك عرفوا الإسلام في عهد الأمويين.

أما اعتناق الأتراك الإسلام كجماعات فكان في عهد الخليفتين العباسيين المأمون (813-833) والمعتصم (833-842). ولا شك أن سياسة عدم التفرقة والحرص على وحدة الجماعة، التي اتبعتها الدولة العباسية، لعبت دوراً هاماً في اعتناق الأتراك الإسلام، فضلاً عن العلاقات التجارية والدينية المتزايدة آنذاك بين الترك والعرب.

بيد أن العلاقات بين الترك والعرب التي توثقت بشكل مكثف في العهد العباسي الأول، اصبحت أكثر وثوقاً في فترة السلطنة السلجوقية، التي سيطرت على أغلب الشرق العباسي. ثم وصلت هذه العلاقات ذروتها في العهد العثماني، الذي سيطر على كل المجال الناطق بالعربية، واستمر في أغلب الولايات العربية لأكثر من 400 سنة. ضم العثمانيون بلاد الشام (1516) ومصر (1517) والحجاز (1517) والجزائر (1518) وتونس (1534) واليمن (1538) وطرابلس الغرب (1551) والعراق (1534)؛

وبهذا دخلت معظم البلاد العربية تحت الحكم العثماني في النصف الأول من القرن السادس عشر، وظلت عثمانية حتى بداية القرن العشرين. وهنا لا بد من الإشارة إلى ظاهرة هامة يجهلها الكثيرون ألا وهي أن الدولة العثمانية كانت قد وحدت العالم العربي تحت حكمها، وبانهيار الدولة العثمانية انهارت هذه الوحدة وتمزقت البلاد العربية إلى عدة دول.

دقت الدول الاستعمارية إسفينا بين الترك والعرب، ونجح بذلك الاستعمار في زرع روح العداء والكراهية بينهما، التي استمرت طيلة القرن العشرين. وكانت هناك بعض المحاولات من وقت لآخر للتخلص من هذه الكراهية وتأسيس علاقة صداقة بين تركيا والبلاد العربية.

سياسة تركيا الخارجية في عهد الجمهورية

بعد انهيار الدولة العثمانية، اتبعت الجمهورية التركية منذ تأسيسها في العام 1923 سياسة جديدة في علاقاتها الخارجية، يمكن وصفها عموماً بأنها ذات اتجاه واحد، أي اتجاه أوربا والغرب. وعلى الرغم من هذه السياسة ذات الاتجاه الواحد كانت هناك بعض المحاولات من قبل كمال أتاترك في ثلاثينيات القرن المنصرم لفتح آفاق جديدة أمام تركيا في علاقاتها الخارجية؛ إذ إنه قام بتأسيس حلف البلقان في عام 1934 بين تركيا واليونان ورومانيا ويوغوسلافيا، وبتأسيس حلف سعدآباد في عام 1937 بين تركيا وإيران والعراق وأفغانستان.

ولكن هذين الحلفين باءا بالفشل ولم يستمرا طويلاً. وكنتيجة طبيعية للسياسة ذات الاتجاه الواحد، شهدت العلاقات التركية مع محيطها العربي والاسلامي وحتى المسيحي انقطاعاً دام عدة عقود، بسبب السياسة التي تقوم على العداء مما أدى إلى تصاعد توتر علاقات تركيا مع معظم جيرانها. كما أصبحت تركيا أثناء الحرب الباردة طرفاً في الاستقطابات الدولية.

تضافرت الجهود لكسر هذه السياسة الأحادية الجانب في عهد تورغوت أوزال، وقد شهد عهده منذ تولى رئاسة الحكومة في عام 1983 تطوراً ملموساً في علاقات تركيا مع العالم بصفة عامة ومع العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة. وفي الحقيقة يمكن وصف عهد أوزال في تاريخ تركيا الحديث بعهد الانفتاح التركي على العالم كله بما فيه العالم العربي والإسلامي. ولكن وتيرة الانفتاح لم تستمر في عهد الحكومات التي جاءت بعده. وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي في بداية التسعينات انفتحت تركيا على العالم التركي في القفقاز وآسيا الوسطى.

السياسة الخارجية الجديدة لتركيا

كان لزاماً على السياسة الخارجية التركية المنغلقة على نفسها أن تستجيب للمتغيرات الجديدة بعد نهاية الحرب الباردة؛ إذ إن موقع تركيا الجيواستراتيجي على تقاطع طرق القوى والمناطق الحيوية في العالم، وإرثها التاريخي، دفعا تركيا إلى اتباع سياسة جديدة.

لذا، بدأت السياسة الخارجية تتغير بإرادة سياسية بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكمَ في تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، وما يزال الحزب المذكور يحكم تركيا برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. والهدف الرئيس من السياسة الخارجية الجديدة هو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجميع.

ولا شك أن السياسة الجديدة متعددة الأبعاد تختلف في شكل جوهري عن السياسة الخارجية القديمة. وفي الفترة الجديدة، لم تعد علاقات تركيا مع أي طرف تعتبر بديلاً عن العلاقات مع طرف آخر. وقد طورت الخارجية التركية دبلوماسية منتظمة ومتواصلة، تتمثل في الالتقاء بأكبر عدد من المسؤولين على مختلف المستويات في الدول الأخرى، وفي كل القارات.

وتعمل تركيا في المرحلة الجديدة على تبني وسائل دبلوماسية في حقل السياسة الخارجية، تستهدف توكيد موقع تركيا باعتبارها دولة “مركز"، وتأسيس جسر صلب بين موقعها الحالي ورؤيتها المستقبلية، وعمقها التاريخي. هذه السياسة هي التي أخذت في إبراز تركيا كلاعب أساسي في السياسة العالمية.

كان لزاماً على تركيا، لكي تحقق نجاح سياستها الخارجية الجديدة، أن تقوم بإصلاحات سياسية وديمقراطية لتعزيز الحريات في الداخل، من دون التفريط بالمتطلبات الأمنية للدولة. وقد قامت الحكومة الحالية بالفعل بالعديد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية في بداية عهدها، بدون تجاهل لضرورات الأمن، وذلك خلاف أمريكا والدول الأوربية. وبذلك نجحت تركيا في الموازنة بين تعزيز الحريات والحفاظ على الأمن، الأمر الذي جعل منها نموذجاً لبلدان أخرى

الأسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجديدة

1. المصداقية والابتعاد عن ازدواجية المعايير

هذا الأساس من أهم أسس السياسة الخارجية الجديدة، حيث تلتزم تركيا في علاقاتها الخارجية في الفترة الجديدة نهجاً يقوم على الصدق وقول الحق للجميع على الرغم من مرارته؛ وبهذا تتجنب تركيا السياسة الازدواجية السائدة في العلاقات الخارجية بين الدول. ولا شك أن هذا الأساس يعزز من مصداقية تركيا لدى الأطراف الأخرى، التي تعلم جيداً أن الأتراك حين يتكلمون لا يكذبون، وأنهم صادقون فيما يقولون، وأن جهودهم مخلصة.

2. سياسة اربح اربح

لا يمكن إيجاد حلول للمشاكل الموجودة بين الدول المتنازعة أو المتخاصمة إلا بإرضاء الطرفين، وإلا فسيكون من العبث بذل جهود لإيجاد حلول لأي قضية من قضايا العالم. لذا، تتبنى تركيا في سياستها الخارجية الجديدة أسلوب "اربح اربح"؛ وتراعي هذا الأساس لسياستها، سواء كان ذلك في حل مشاكلها مع الأطراف الأخرى، أو حين تتوسط بين طرفين آخرين متنازعين.

3. سياسة استباق الأحداث

تسعى تركيا لتحقيق الأمن والاستقرار بدءاً بمنطقتها والمناطق المجاورة لها وعلى مستوى العالم، ولتحقيق هذا الهدف تنتهج تركيا سياسة استباق الأحداث، وذلك للحيلولة دون وقوع مشاكل جديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز. وحين تستشعر تركيا احتمال اندلاع مشكلة جديدة، فإنها تبذل قصارى جهدها لمنع وقوعها.

تصفير المشاكل مع الدول المجاورة لتركيا خلقت السياسة التركية القديمة التي تقوم على العداء مشاكل عديدة لتركيا مع جيرانها. وقد بدأت تركيا في سياستها الجديدة العمل على حل هذه المشاكل، الأمر الذي جعلها تحْظى بعلاقات طيبة مع جيرانها في السنوات الأخيرة.

تأسيس علاقة دولية مناسبة مع الجميع أسست تركيا في السنوات الأخيرة علاقات مع جميع العالم لم يسبق لها مثيل في تاريخ تركيا الحديث.

تدخل فعال في قضايا دولية: تتبع تركيا في السنوات الأخيرة سياسة فعالة وتبذل جهودا لإيجاد حلول لقضايا العالم من أمثال المشكلة الجورجية، والاعتداء على غزة، والخلاف الفلسطيني، ومشكلة كوسوفا، والمشكلة بين الصرب والبوسنيين، والملف النووي الإيراني... إلخ.

مشاركة فعالة في المؤسسات الدولية: بناء على السياسة الخارجية الجديدة زادت مشاركة تركيا في المؤسسات الدولية حيث أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة عضوا مراقبا في الجامعة العربية وكذلك في الاتحاد الإفريقي. وتولت تركيا مؤخرا رئاسة الدورة الحالية لـ cica التي بلغ عدد أعضائها 22 دولة في آسيا.

وكنتيجة إيجابية لهذه السياسة الخارجية الفعالة لتركيا تم انتخاب ديبلوماسي تركي أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتم كذلك اختيار تركيا كعضو مؤقت في مجلس الأمن لفترة 2009-2010. واستضافت تركيا في السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات الدولية التي تعقدها منظمات دولية.

انعكاسات السياسة الخارجية الجديدة لتركيا على العلاقات التركية-العربية

بتغير السياسة الخارجية لتركيا بدأت العلاقات التركية - العربية تسجل تقدماً كبيراً وغير مسبوق في شتى المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعسكرية ...إلخ.

أولاً: المجال السياسي

ازدادت الزيارات الرسمية على مستوى الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء والوزراء والوفود.

أصبحت تركيا عضواً مراقباً في جامعة الدول العربية.

انتخب لأول مرة أكاديمي تركي كأمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ازدادت وتيرة الديبلوماسية المباشرة، الهاتفية، بين تركيا والدول العربية على مستوى الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء والوزراء.

تشارك تركيا في جميع الفعاليات الدولية التي تقام على مستوى العالم سواء كانت في البلاد العربية أو في البلدان الأخرى وتجرى أثناء هذه الفعاليات لقاءات ثنائية عديدة بين المسؤولين الأتراك والعرب.

أصبحت مدينة اسطنبول مركزاً للمؤتمرات الدولية، الأمر الذي أدى إلى انعقاد اجتماعات ومؤتمرات دولية عديدة فيها وبهذه المناسبة زادت اللقاءات الثنائية بين المسؤولين الأتراك والعرب.

بذلت تركيا جهوداً في حل الخلافات العربية في كل من لبنان وفلسطين والعراق.

توسطت تركيا بين سورية وإسرائيل وأشرفت على المفاوضات غير المباشرة لمدة ستة أشهر.

تطورت العلاقات مع قارة إفريقيا ودولها، حيث أعلنت الحكومة التركية عام 2005 عام إفريقيا، واستضافت تركيا في الفترة ما بين 18-21 آب 2008 "قمة التعاون التركي الإفريقي" بحضور 49 دولة إفريقية بما فيها الدول العربية الواقعة فيها.

تم التوقيع بين تركيا والبلاد العربية على عديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم.

تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تركيا والعراق وبين تركيا وسورية.

ألغيت التأشيرة بين تركيا وكل من العراق وسورية وليبيا والأردن ولبنان.

أصبحت المنطقة الواقعة بين تركيا وسورية والأردن ولبنان منطقة حرة لتجول الأفراد ونقل البضائع.

تعلق تركيا أهمية كبيرة على تطوير علاقاتها مع دول الخليج ومع مجلس التعاون الخليجي وتبذل قصارى جهدها في سبيل ذلك. وكنتيجة طيبة لهذه الجهود المخلصة فإن العلاقات تطورت بشكل كبير بين تركيا ودول الخليج.

وجاءت آلية الحوار الاستراتيجي التي تشكلت في سنة 2008 بين تركيا ودول الخليج تتويجا لتلك الجهود المباركة. تهدف هذه الآلية تطوير العلاقات على أساس مؤسسي، ولا شك أن هذه الآلية أول علاقة مؤسسية أسسها مجلس التعاون الخليجي مع دولة أخرى كآلية دورية ومنتظمة.

ثانيا: المجال الاقتصادي

تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكل من مصر، والأردن، والمغرب، وفلسطين، وسورية، وتونس.

تم التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين تركيا وكل من الأردن، والسعودية، وتونس، والامارات العربية المتحدة، والجزائر، والكويت، والسودان، وسورية، والمغرب، ولبنان، والبحرين، وقطر.

تم التوقيع على اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين كل من تركيا ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وقطر، وسورية، وتونس، والجزائر، والبحرين، وعمان، والسعودية، والسودان، واليمن، والامارات العربية المتحدة.

ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا وبين البلاد العربية بشكل كبير.

ثالثا: المجال الثقافي

ازدادت في السنوات الأخيرة العلاقات الثقافية بشكل كبير بين تركيا والبلاد العربية وذلك بتنظيم اجتماعات والحفلات والعروض الفنية وإقامة المعارض وما شابه ذلك من الأنشطة الثقافية. كما انطلقت مؤخراً قناة التركية التي تبث برامجها بالعربية.

الخلاصة

ربما يتساءل البعض لماذا غيرت تركيا سياستها الخارجية؟ وماذا تهدف تركيا من هذا التغيير؟ هل هناك نية خفية لتعهد مشروع عثماني جديد؟ هذه الأسئلة وما شابهها، تطرح الآن هنا وهناك. ويمكن تلخيص الإجابة على مثل هذه الأسئلة كالتالي:

يحتم موقع تركيا الجيواستراتيجي بين قارتي آسيا وأوربا، وإرثها التاريخي والثقافي، على تركيا القيام بالدور الذي تقوم به حالياً. إن عدم قيام تركيا بمثل هذا الدور الضروري في العقود السابقة يجب أن لا يؤدي إلى الاستنتاج بأن هناك نوايا خفية وراء هذه السياسة الجديدة.

فقد كان لغياب هذا الدور الأساسي لتركيا في المنطقة نتائج سلبية في العقود السابقة؛ وأكبر دليل على سلبيات غياب هذا الدور هو نزيف الدم المستمر، والخلافات اللامتناهية مع دول الجوار. ولذا، يمكن وصف السياسة الخارجية الجديدة لتركيا بأنها تعبير عن "عودة لاعب أساسي إلى أرض الملعب".

والهدف من السياسة الجديدة هو تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا خاصة، وفي الأقاليم المجاورة عامة، وعلى مستوى العالم ككل. إن ما تسعى السياسة الجديدة لتحقيقه هو وضع حد لنزيف الدم المستمر في منطقتنا في أسرع وقت ممكن، وإزالة الخلافات السياسية والإثنية والطائفية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. ألم يأن الأوان لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة من العالم؟

ألا يستحق الناس الذين يعيشون في مناطق الخلافات والنزاعات والحروب الأمن والاستقرار والسلام؟ ولكي يسود السلام ويتحقق الأمن والاستقرار لابد أن يبرز دور ريادي عادل ومنصف، وأن يعالج أبناء المنقطة قضاياهم بأنفسهم. ولا بد من تقييم الدور التركي الجديد من هذا المنظور. فما تراه تركيا أن القوى التي دقت إسفيناً بيننا لن تبذل جهوداً صادقة لإيجاد حلول جادة ودائمة لقضايا المنطقة ومشاكلها. إن حل مشاكل المنطقة لابد أن ينبع من داخلها؛ لابد أن يكون ذاتياً ومحلياً.

أما وصف السياسة التركية الجديدة بـ "العثمانية الجديدة" فما هو إلا تضليل ومحاولة من قبل المتضررين من هذا الدور لعرقلته وإجهاض نتائجه الإيجابية. إن مقولة "العثمانية الجديدة" ليست واقعية أصلاً، ولا تتفق وحقائق الواقع، لأن الدولة العثمانية أخذت مكانتها المرموقة على مسرح التاريخ العالمي، وما تحتاجه المنطقة اليوم ليس إحياء إمبراطوريات سابقة، بل دولاً متناسقة ومتعاونة ومتضامنة فيما بينها.

ومن ثم تود تركيا من الدول الكبيرة والصغيرة في المنطقة التحرك معاً لإيجاد حلول للمشاكل والأخطار التي تواجهها؛ فما دامت هذه المشاكل مشتركة، وليست أحادية، فالحلول أيضاً لا بد وأن تكون مشتركة وليست أحادية.

وفي حالة انتهاج دول المنطقة هذا النهج ستحل المشاكل واحدة تلو الأخرى، وسيكون للمنطقة مستقبل زاهر، وتصل العلاقات التركية العربية إلى مستوى أفضل مما هو عليه الآن.

ــــــــــــ

*كبير مستشاري رئيس وزراء تركيا ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة غازي

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

أرشيف (دراسات) حتى تاريخ 20 / 05 / 2004


								السبت 15/01/2011