ـ

ـ

ـ

الاثنين 16/11/2009

منهجية التعامل مع السنة النبوية

- 34 -

د. محمد سعيد حوى

ما زلنا معكم ايها القراء الاعزاء في آثار قاعدة ظنية ثبوت السنة:.

ونحن نناقش اليوم مسألة من اهم المسائل:.

حد الرجم هل هو ثابت في كتاب الله؟.

هل ثبت في السنة؟.

هل نسخ أم استمر؟.

وهذه المسألة الخطيرة والمهمة مبنية على قاعدة ظنية ثبوت السنة اذا خالفت القرآن – ولو ظاهراً – كيف نتعامل معها.

ولقد قادنا الى هذه المسألة ما سبق بحثه من عدم وجود نسخ تلاوة وهذا تقرر سابقاً ولذا لا نسلم ان ثمة اية كانت في كتاب الله تتحدث عن الرجم ثم نسخت, لا تلاوة ولا تلاوة وحكماً, ونظراً لخطورة المسألة بقي ان نبحث في الاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك, مع تأكيدي هنا انني ادعو الى البحث والنظر لنصل الى الحكم الذي يرضي الله.

فلقد كان لمجرد اثارة الموضوع والاشارة اليه, وانه لا يثبت نسخ تلاوة وانه لا يوجد آية رجم نسخت كان لذلك ردود افعال واعتراضات من اهل العلم الاجلاّء, فمنهم من يقول انك تطعن في الصحيحين ومنهم من يقول انك تجاري المستشرقين وآخر يتساءل ما هدفك الى غير ذلك. لأؤكد هنا ان الهدف كيف تُدرس السنة ونتعامل معها تعاملاً سليماً بما يجعلنا ننقي تشريعاتنا مما قد يكون قد الصق به وليس منه او العكس منافحين عن دين الله – وقد اخطأ - .

وهذه القضية – الرجم – من القضايا التي تحتاج الى مراجعة شاملة وها انذا القي نظرة في الأحاديث التي في الصحيحين حصراً لنرى الموقف منها – من غير تعرض لنقد السند الا عند الحاجة الماسة لذلك مفترضاً صحة ما في الصحيحين اجمالاً وليس كل ما صح سنداً صح العمل به دائماً مع ضوابط وشروط ليس هذا مكان بيانها.

احاديث الرجم في الصحيحين:.

1-        حديث الشعبي عن علي: حين رجم المرأة يوم الجمعة, قال: رجمتها بسنة رسول الله أخرجه البخاري (6812).

وفي سنده انقطاع الشعبي لم يسمع من علي مات بعد المائة عن نحو ثمانين سنة.

وممن طعن فيه الحازمي, وروي الحديث بواسطة بين الشعبي وعلي, ردها الدارقطني جميعاً ثم ادعى الدارقطني, ان الشعبي لم يسمع غير هذا الحديث من علي, ولا دليل على ذلك (فتح الباري 12/145) ثم في الحديث تأكيد انه لا يُعرف الرجم في كتاب الله.

2-        عن ابي اسحاق الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي اوفى هل رجم رسول الله, قال: نعم، فقلت قبل سورة النور ام بعد؟ قال: لا ادري.

اخرجه البخاري 6812 و 6840 ومسلم (1702).

وحاول ابن حجر ان يأتي بدليل على ان ذلك كان بعد سورة النور فقال الدليل على ذلك ان سورة النور نزلت في قصة الإفك سنة اربع او خمس, وانه حضر الرجم ابو هريرة وابن عباس (فتح 12/147).

قلت: ليس بالضرورة ان تكون جميع الآيات نزلت في وقت واحد، ومع ذلك، فلا دليل ان ابا هريرة وابن عباس حضرا الرجم, نعم رووا احاديث الرجم ولكن من غير تصريح بالحضور, كما سنرى وكان الصحابة يرسل بعضهم عن بعض, وما اكثر ذلك في حديث ابي هريرة وابن عباس خاصة.

3-        اخرج البخاري عن جابر بن عبدالله ان رجلاً من اسلم اتى رسول الله فشهد على نفسه اربع شهادات فأمر به رسول الله فُرجم, وكان قد أُحصن".

هذا الحديث هو قصة ماعز حيث وردت بألفاظ عديدة وقد اخرجها البخاري (6814) عن جابر على نحو ما رواه ابو هريرة تماماً واخرج عن جابر 6816 انه حضر ذلك فواضح ان رواية ابي هريرة انما اخذت من رواية جابر اذ هي موافقة لها حرفياً.

وكذا اخرجها مسلم 1691 و1692 و 1693 و 1694 و 1695.

وتستغرب ان روايات ابي هريرة للموضوع شاركه فيها جميعاً غيره من الصحابة.

فاذا نحن رجعنا الى روايات قصة ماعز وجدناها عن ابي هريرة وجابر بن عبدالله وجابر بن سمرة وابن عباس وابي سعيد الخدري وبريدة الأسلمي وعمران بن حصين (انظر صحيح مسلم 1691-1696).

وقد صرح بشهود ذلك جابر بن عبدالله وجابر بن سمرة اما أبو هريرة وعبدالله بن عباس فلم يصرحا بشهود ذلك ابداً, ثم لا بد من وقفة خاصة مع قصة ماعز.

فان النبي (صلى الله عليه وسلم) عقّب عليها قائلاً: الا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف احدهم لا نبيب كنبيب التيس.. ان يمكني الله من احدهم لأنكلنه، او جعلته نكالاً (مسلم 1692).

مما يعني انه شدد جداً في عقوبة ماعز لأنه خان رجلاً مجاهداً في سبيل الله.. وليقطع دابر فتنة ومفسدة كانت موجودة.

والروايات واضحة جداً في هذا المعنى في صحيح مسلم لمن اراد ان يرجع اليها.

فهل لنا ان نقول ان لها سببا خاصا مع الزنى؟ وانه اراد ان يقطع دابر المفسدين هؤلاء.

4- اما الحديث الرابع في الرجم فحديث ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف الذي زنى بامرأة سيدة فاخرجها البخاري 6827 و 6828 و 6859 و 6860. ومسلم 1697 و 1698.

والملاحظ انه لم يتفرد بها ابو هريرة ولم يصرح انه شهد ذلك ابدا ولا يمنع ان يكون قد سمعها من غيره من الصحابة فرواها (مرسل صحابي) وهذا كثير في حديث ابي هريرة.

5- الحديث الخامس في الرجم حديث عبادة بن الصامت ونصه: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، مسلم 1690.

وهذا حديث مطول سنداً, فكل رواياته من رواية الحسن البصري معنعن أي بصيغة عن الحسن البصري كثير التدليس, مما يعني انه منقطع حكماً – الا رواية تفرد بها بكر بن خلف فرواها عن غير الحسن البصري وبكر صدوق يخطئ.

واما متناً: نحن اذا تأملنا هذا النص وجدنا فيه ازدواج عقوبة المحصن وغير المحصن فحتى غير المحصن لم يكتف فيه بالجلد بل وتغريب عام وهو خلاف ما في كتاب الله.

ووجدنا فيه ازدواج عقوبة المحصن الجلد مع الرجم وهو خلاف ما في الروايات الاخرى التي ذكرت الرجم فقط.

وهذا جعل الفقهاء يذهبون مذاهب شتى في تأويل الحديث فمنهم من قال يجمع بين العقوبتين ومنهم من قال ان الجمع بين العقوبتين منسوخ ومنهم من قال ان ذلك موكول الى رأي الامام ان رأى مصلحة في النفي والتغريب فعل والا فلا واراء اخرى مما يجعلنا لا نجزم ان الحديث معمول به كما هو عند الفقهاء والمحدثين.

وانه داخله التخصيص والتأويل بل والنسخ مع كونه ظنياً احادياً يخالف ظاهر القرآن مع ما في سنده من علة, فلم يعد حجة مع كل هذه الاحتمالات وللحديث بقية.

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ