ـ

ـ

ـ

الأحد 16/12/2007

السكن العشوائي

1950-1963-1970-2000

طريف السيد عيسى

تنويه:هذا البحث من اعداد أحد المواطنين السوريين الذين يعيشون تحت حد سيف القهر والظلم والاستبداد , ولأن جدار الخوف الذي بناه آل الأسد منع هذا المواطن من نشر هذا البحث  في سورية فلقد كلفني بنشره نيابة عنه وباسمي وحملني أمانة عدم ذكر أسمه , ومن باب الوفاء والأمانة العلمية قمت بنشر هذا البحث .

أولاً

----

السكن العشوائي

أحد مجالات امتصاص دماء فقراء سورية

السكن العشوائي: هو كل تجمع سكني أنشئت بيوته دون أذن أو رخصة مسبقة من الجهة صاحبة

العلاقة في الدولة: كل بلاد العالم فيها سكن عشوائي سببه على الأغلب هجرة الريف الفقير أو أبناء المدن الفقيرة إلى المدن الغنية لإيجاد عمل أو حيث يوجد كمون لكسب المال، السكن العشوائي متشابه تقريباً في كل بلاد العالم، إلا في سورية إذ له خصوصياته وأولها هو استخدام القوانين والأنظمة (الاشتراكية) من قبل حفنة قليلة جداً لامتصاص دماء أصحاب السكن العشوائي، ثاني الخصوصيات هو الكم الهائل من السكان العشوائيين نسبة إلى السكان القانونيين إذ تصل النسبة إلى 50% من السكان على مستوى القطر كله وهي أعلى نسبة في العالم (حسن تقرير الدكتور دريد درغام المقدم إلى جمعية العلوم الاقتصادية – ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة عشر ص5- تاريخ 12-6-2001، هذه النسبة هي الأعلى في العالم والنسبة التالية لها في الارتفاع هي نصفها!! وهي لمدينة القاهرة الكبرى أي (القاهرة +الجيزة) ... إذن كيف حصل هذا في عصر الانجازات (الاشتراكية) السورية الكبرى؟ ومن هم المستفيدون من ذلك؟ (إذا وجدوا) وهل ما حصل كان نتاجاً تراكمياً لمجموعة من الصدف أو الإهمال غير المقصود أو المقصود؟ أم أحد المخططات الجهنمية التي تلبس لبوس الاشتراكية ويكون الغرض منها امتصاص دماء الناس إلى أقصى حد ممكن؟

فيما يلي سنورد بعض الحقائق المستقاة من المراجع الرسمية وشبه الرسمية المتاحة، علّ القارئ يستطيع إيجاد الأجوبة، ولنبدأ من الأول:

أولاً-لمحة من التاريخ القريب (1950-1963):

 لم تعرف سورية بعد الاستقلال السكن العشوائي رغم وجود أزمة سكن بداية الخمسينات (تقرير الأستاذ نزار عبد الله – الأبعاد الاجتماعية لمشكلة السكن – الملف الثالث عشر 12-6- 2001 ص1). كان احترام القوانين من ضمن تقاليد الشعب السوري آنذاك، ولم يكن أحد يتصور أنه يمكن البناء ضمن المدينة أو القرية دون الحصول على رخصة بناء، وقد اقتصر السكن العشوائي على الأخوة الفلسطينيين اللاجئين في ربيع 1948، إذ وضعت لهم خيام على أطراف المدن وضمن مساحة محددة، حيث قاموا فيما بعد بإنشاء بيوت ضمن هذه المساحة وكانت تدعى (مخيم) ولا تزال تدعى كذلك في سورية ولبنان رغم عدم وجود خيمة واحدة فيها، وقد تغاضت الدولة وقتئذ على أساس أنهم عائدون خلال فترة قصيرة جداً ... ولم توجد لدى المواطن السوري حاجة للسكن العشوائي لأن أيجار بيت مناسب (رغم الأزمة) كان يساوي حوالي 20% من راتب الموظف أو دخل الفرد بصورة عامة، كما وأن شراء بيت مناسب كان ممكناً بحدود 30-35% من الدخل على مدى 5-10 سنوات (تقرير المهندس ياسين الخولي بعنوان "هل سيكون حل أزمة السكن بسوريا ممكناً ص1).

 من الصحيح أنه منذ بداية ظهور الأحزاب الجديدة بعد الاستقلال (معظم أفرادها كانوا من الأقليات والفقراء أبناء القرى والمدن الصغيرة) خلا الحزبين الأساسيين آنذاك، الحزب الوطني وحزب الشعب، جرت هجرة من الريف للمدينة لزيادة حظوظ مرشحي تلك الأحزاب في النجاح في الانتخابات النيابية. إلا أن ذلك لم يؤد إلى تفشي السكن العشوائي طيلة فترة الحكم الوطني (الرجعي حسب تعبير من أتى بعده) والوحدة والانفصال وأول حركة 8 آذار، إلى أن حصلت حرب 1967 التي أدت إلى نزوح حوالي (150) ألف شخص خلال ثلاثة أيام (خلال العهد التقدمي الوحدوي النضالي العقائدي الاشتراكي الأول) ومنذ ذلك التاريخ تم التساهل في مشكلة السكن العشوائي نظراً للظرف الطارئ والمفاجئ، إلا أن أسبابه بعد سنة 1970 لم تكن طارئة ولا مفاجئة قطعاً ونرى:

ثانياً: لمحة عن الماضي الأقرب:

يقول باتريك سيل في كتابه الجامع والمعتمد رسمياً وإعلامياً في سورية.

وبالفعل منذ بداية عام 1971 بدأ الجهاز الحكومي والحزبي والأمني بالتضخم في المدن الرئيسية، كان التضخم يجري على استحياء أول الأمر ثم راح يتسارع بشكل كبير جداً بعد حرب تشرين (التحريرية؟) أي مع بداية عام 1974 وقد ساعدت المعونات التي تدفقت إلى سورية من بلاد البترول العربية في توفر الأجور اللازمة لتضخيم الجهاز الحكومي حيث وصلت نسبة عدد العاملين في الجهاز الحكومي 50% من مجموع العاملين في القطر (كانت النسبة 20% في أوائل الخمسينات) (انظر صحيفة نضال الشعب ص4-العدد 683 تاريخ 18-11-1999).

علماً أن 80% من العاملين في الجهاز الحكومي والحزبي والأمني أصبحوا من أبناء القرى والمدن الصغيرة والضواحي المحيطة بمراكز المحافظات، وقد أمكن استيعابهم في المدن خلال السنوات الأولى إلا أن الأسعار بدأت في الارتفاع منذ عام 1975 سواء إيجاراً أو شراءً، وكان من أكبر أسباب ارتفاع هذه التكاليف (الأسعار والاجارات) التشريعات التي بدأت بالصدور منذ منتصف الستينات والسبعينات كما سنرى لاحقاً.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى استحالة الحصول على سكن لائق بالنسبة للموظفين الجدد إذ لم يكن النهب بسعته الكبيرة قد بدأ بعدن حيث انحصر آنذاك بحفنة من المسؤولين الحكوميين والحزبيين والأمنيين الكبار (والشاطرين في نفس الوقت حصراً) وهكذا لم يكن من حل بديل إلا إيجاد طريقة غير مكلفة نسبياً للحصول على مأوى سكني وكان السكن العشوائي هو الحل (الوطني التقليدي) للمشكلة حيث يضطر المواطنون لمخالفة القانون لحل مشاكلهم التي من المفترض أن تحلها الحكومة لهم، وتقوم الحكومة بالتغاضي عنهم بشكل انتقائي وذلك كحل للمشكلة، من جهة وإراحة للحكومة من جهة أخرى وذلك بحلها من التزاماتها وجعل الآخرين مسؤولين أمامها (هذا الوضع لا ينسحب فقط على السكن العشوائي).

طبعاً السكن العشوائي لم يكن سببه فقط تضخم جهاز الدولة بل أضيفت إليه الهجرة الطبيعية من الريف إلى المدينة، ثم مع بداية التسعينات (ويا للعجب) هجرة الكثير من أفراد الطبقة المتوسطة في المدينة إلى الريف القريب للحصول على سكن عشوائي بعد أنم تحولت إلى طبقة فقيرة، إذ أصبحت الأسعار في تلك المناطق أرخص بكثير من السكن النظامي (شراء واستئجار) وقد أصبحت للسكن العشوائي خصوصيته بحسن المدينة التي يحيط بها، مثلاً في دمشق أضيفت للجيش النظامي سرايا الدفاع التي راحت تتضخم بشكل سريع وتمركزي في دمشق، ثم سرايا الصراع، والإسكان العسكري، الإنشاءات العسكرية، السكن العسكري وفروع مخابرات متعددة أثناء ذلك، ثم شركات قطاع عام ومؤسسات عامة مراكز أغلبها كان في دمشق، إضافة إلى طلبة الجامعات والمعاهد.

هذا في دمشق، أما في حلب، فقد أضيفت إلى العوامل السابقة نزوج بعض الأقليات العرقية (أكراد وتركمان) أدت إلى وجود أحياء بكاملها كسكن عشوائي.

أما في حمص واللاذقية وطرطوس، فقد كانت هجرة الريف إلى المدينة هي العامل الرئيسي في نشوب الحاجة للسكن العشوائي.

وهذا يقود للسؤال: لماذا أصبح السكن النظامي عسيراً ومكلفاً جداً، علماً أن التضخم النقدي في سوريا أقل كثيراً من نسبة زيادة الأسعار.

والسؤال الذي يليه، كيف تم استغلال فقراء السكن العشوائي؟ هذا ما سنحاول بيان أهم نقاطه في ما يلي:

ثالثا: كيف أصبح السكن النظامي مكلفاً جداً؟؟

أسباب ذلك باختصار يمكن إيجازها فيما يلي:

1-غياب المخطط التنظيمي الشامل لكل المدن الرئيسية في القطر، مما جعل المساحات الصالحة للبناء ضمن المدن محدودة جداً جداً، والمخططات التنظيمية ليست فقط رسوماً على ورق بل يتوجب على الدولة تأمين خدماتها قبل البدء بالبناء من كهرباء وماء وصرف صحي وطرقات وخطوط هاتف وحدائق. وعن طريق إيصال هذه الخدمات يمكن التحكم في أماكن التجمع السكنية وفق ما تقتضيه الظروف والمخططات التنظيمية بشكل صحيح ... الأمر الذي لم يحصل وأدى إلى السكن العشوائي.

وبقي إنشاء الأبنية ضمن المدن وضمن مساحات محدودة استفاد منها المتنفذون ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيوت في العاصمة دمشق حوالي مائة ضعف أواسط الثمانينات عنها في أواسط السبعينات وذلك كمثال رغم عدم وجود تضخم مالي يوازي عشر ذلك!! وهي لأعلى نسبة ارتفاع لأسعار الأبنية في العالم عبر التاريخ ... يمكن إيجاز أحد أسباب ذلك بقاعدة العرض والطلب، إذ أصبح العرض محددا جداً وكمية الطلبات كبيرة جداً وأصحابها من الأثرياء الجدد الذين كسبوا المال بسهولة عبر مستجدات الاشتراكية.

2-إصدار مجموعة من القوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب  مثل قانون إعمار العرصات – التوسع العمراني وتعديلاته – قوانين الإيجار الجديدة التي تجعل من المستأجر المالك الحقيقي للبيت وسيجري تفصيل ذلك لاحقاً.

3-هناك سبب آخر مستغرب قد لا يكون موجوداً في أي دولة في العالم ترغب في وضع سكني سليم ألا وهو صعوبة الحصول على رخصة بناء بل واستحالتها أحياناً حتى ولو كانت الشروط القانونية مستوفاة إذا لم يدفع صاحب الرخصة حيث يجب أن يدفع – مرجع رقم 1 صحيفة البعث العدد 11141 تاريخ 28-2-2000 ص8 "ضيق التنظيم وشروط ضابطة البناء القاسية أبعدت المواطن عن الترخيص"!!

الأسباب الثلاثة المبينة توضح لماذا أصبح السكن العشوائي ضرورياً، أما كيف أصبح ضرورياً فيوضحه ما يلي:

قبل الخوض في هذا الموضوع، لابد من إيراد بديهيتين:

1-في كل بلاد العالم المتحضرة وأنصاف المتحضرة (أو حتى التي تدعي الاشتراكية) توجد لدى الجهات المسؤولة عن العمران فيها مخططات تنظيمية تلحظ التوسع في العمران لمدة 25-30 سنة قادمة وهذا أمر علمنا إياه المستعمر الفرنسي، وكانت كل بلديات القطر تعمل على ذلك، علماً أن المخطط التنظيمي الصالح لمدة 25 سنة يمكن تطبيقه لمدة أصغر بكثير وذلك وفق المستجدات الطارئة.

وفي سورية هناك مهندسون أكفاء جداً في تنظيم المدن، وقد عمل الكثير منهم في تنظيم مدن السعودية والكويت والإمارات...

2-عند وضع المخطط التنظيمي يراعى ألا يكون العمران على أراض زراعية وذلك بالمطلق، وإذا اضطرت الظروف وجود مساحات لأراض زراعية ضمن مخطط عمراني، فإن هذه الأراضي تستخدم كحدائق أو ملاعب أو مسطحات خضراء تعمل كرئة للأبنية السكنية، وقديماً جداً تمت مراعاة ذلك بشكل واضح في مدينة دمشق، إذ توسع سكانها باتجاه منطقة المهاجرين على جبل قاسيون الأجرد، رغم صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الانحدارات الكبيرة، لكن رغم ذلك لم يخطر ببال أحد آنذاك أن يكون التوسع في منطقة زراعية مثل كيوان (مكان فندق شيراتون دمشق حالياً)!!

البديهيتان المذكورتان سابقاً، نسيهما من يجب أن يتذكرهما من جملة البديهيات التي تم نسيانها أو تناسيهما (خلال معركة البناء والتحرير في سوريا الأسد 1970-2000) وكان ذلك وبالاً على الفقراء والطبقة المتوسطة التي أصبحت فقيرة وانعكست مظاهر ذلك سلبياً على المدن الرئيسية وعلى هذا الوطن الذي كان شامخاً أول الخمسينات فأصبح شائخاً ومنهاراً أول سنة 2000 (من الناحية الاقتصادية والإدارية على الأقل) أما كيف جرى تناسي البديهيتين، فهذا ما سنراه فيما يلي:

1-1-البديهية الأولى: تخطيط توسع المدينة الذي يجب أن يوضع مستشعراً الإمكانية المستقبلية للعمران خلال 25 سنة، ثم تجرى عليه تعديلات عند الحاجة لمواجهة المستجدات أو الطوارئ إذا وجدت، أمر لم يحصل خلافاً لأية أصول مهنية أو هندسية أو حتى إنسانية وسنأخذ دمشق كمثال لبيان ما حصل:

1-1-أ-أواسط الستينات (1965-1968) جرى وضع مصور عام لمدينة دمشق يؤمن احتياجات المدينة لمدة عشرين سنة أي حتى عام 1985 (تقرير المهندس ياسين الخولي ص6 المرجع رقم 5) ولحظ التوسع امتداد المناطق الغير زراعية حول المزه (سميت آنذاك دمشق الجديدة) وكذلك السفوح الجرداء غربي المعضمية وعرطوز حتى مفرق قطنا – هذا التوسع البديهي والمنطقي كان يجب العمل به سنة بسنة حتى أوائل الثمانينات وفق المخطط، كما كان يجب لحظ توسع إضافي لمواجهة الاحتياجات الطارئة (لمنع السكن العشوائي أو معالجته) هذا التوسع كان ممكناً وذلك كامتداد للمناطق الغير زراعية، لكن لم يلتفت إليه أحد ...

 ((ساعد في وضع تخطيط مستقبل دمشق مهندس فرنسي خبير "انظر كتاب باتريك سيل ص؟))

حالة باقي مدن المحافظات ذات السكن العشوائي تكاد تكون نسخة أصلية عن الحالة التي مر ذكرها، لكن بمقاييس أصغر...

1-1-ب- على مدى أكثر من ربع قرن لم يصدر مخطط تنظيمي جديد وواقعي ومعتمد ويمثل الحدود المثلى لتوسع المدن واستيعاب السكان الجدد، وهي عملية روتينية وسهلة، لكنها لم تحصل، فما1ا كانت النتائج؟؟ سنأخذ مدينة دمشق مثالاً:

-أواخر الثمانينات صدر قرار وجوب تحضير مخطط تنظيمي لدمشق، وكلفت الشركة العامة للاستشارات والدراسات الفنية بذلك ... حتى سنة 2000 لم تكن الشركة قد أنجزت شيئاً!! (صحيفة البعث الرسمية ذ9 ملف الاثنين تاريخ 28-2-2000).

1-1-ج-طبعاً صدرت مخططات تنظيمية خاصة لمناطق محددة وليست مخططات شاملة، كما كان يجب أن تكون، وقد روعيت في تلك المخططات المصالح الخاصة لمن يجب أن ترعى مصالحهم، وكانت هذه المخططات تصدر وفق ترتيب زمني مدروس للحفاظ على أسعار الأراضي العالية.

مثلاً: أصدرت محافظة دمشق مخططاً تنظيمياً لمنطقتي نهر عيشة والدحاديل برقم 68 تاريخ 28-5-1998، هذا المخطط كان يجب أن يصدر عام 1975 (صحيفة البعث ص6 العدد 10969 تاريخ 28-7-1999) وكان يجب أن يسبقه مخطط تنظيم غربي كفرسوسة، لذا كنتيجة لما ورد في البنود أ-ب-ج السابقة ماذا حصل؟

-بقيت المساحات المعروضة التي يمكن البناء عليها ضمن مخطط تنظيمي محدودة جداً مقارنة بالطلب على السكن مما أدى إلى زيادة أسعار البناء النظامي زيادة لا معقولة وصلت إلى مائة ضعف عنها في منتصف السبعينات (أي عشرة آلاف بالمائة) دون أن يكون هناك تضخم مالي آنذاك يوازي عشر ذلك في العاصمة، (التضخم النقدي آنذاك بدأ في سوريا بشكله الحاد أول الثمانينات).

-بعد أن أصبح من المستحيل تماماً على أصحاب الدخل المحدود الحصول على سكن، وبعد تضخم الجهاز الحكومي والجهات الأخرى، إضافة إلى الهجرة الداخلية والهجرة المعاكسة، لم يبق من حل إلا السكن العشوائي الذي أغمضت الدولة عنه العين ما عدا توصيات (رفه عتب) أخذت تصدر بعد بدء المشكلة بحوالي 15 سنة، وبقيت هذه التوصيات دون تطبيق، فمثلاً في شهر آذار 1988 وبناء على توصية من اللجنة المركزية للحزب (القائد) أصدرت وزارة الإدارة المحلية توصية للمحافظين لمعالجة مشكلة السكن العشوائي، إضافة للطلب من مجالس المدن وضع مخطط تنظيمي لمنطقة المخالفات!! (وضع العربة أمام الحصان)...

يضاف إلى ما سبق ظاهرة قد لا تكون موجودة إلا في سورية وبعض البلدان الأخرى ألا وهي معاناة الحصول على رخصة بناء نظامية مع وجوب وجود علاقات خاصة ووسطاء ومعقبي معاملة ونفقات مستورة وقد ترجم هذا العناء نفسه إضافة إلى عوامل أخرى بصدور فقط (154) رخصة بناء في مدينة دمشق عام 1995 (صحيفة البعث ص6 العدد 10996 تاريخ 28-7-1999) وهي أقل من أقل نسبة في العالم (مقديشو في الصومال مثلاً) آخذين بعين الاعتبار التزايد السكاني والتوسع الطبيعي لأي مدينة ... ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع أي شيء مشابه.

هذا عن النواحي الفنية الهندسية التي أدت للسكن العشوائي.

ثانيا

----

3-القوانين الصادرة التي فاقمت أزمة السكن:

مع بدء عام 1974، بدأت مشكلة السكن بالتفاقم كما مر ذكره، إثر ذلك أصدرت الدولة أربعة قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وكانت وبالاً على المواطن العادي، هذه القوانين هي:

أ-قانون منع الاتجار بالأراضي رقم /3/ تاريخ 25-2-1976 ولكي يطابق اسم هذا القانون الواقع، كانت تجب تسميته منع الاتجار بالأراضي لغير المدعومين.

ب-قانون إعمار العرصات رقم /14/ تاريخ 23-3-1974، المعدل بالقانون /59/ تاريخ 15-7-1997.

ج-قانون التوسع العمراني رقم /60/ تاريخ 22-7-1979، وهو كارثة الكوارث الذي توخى فيه المشرع حل أزمة السكن فإذا به يفاقمها، ويزيد من حدتها، الأمر الذي استوجب تعديله فوراً (بتوقيت سوريا الأسد) أي بعد واحد وعشرون سنة!! بالقانون /26/ أواخر عام 2000!!

د-القانون رقم /26/ أواخر عام 2000.

كل هذه القوانين جيرت بأكملها لمصلحة حفنة من المتنفذين ومن لف لفهم ككل القوانين الأخرى في مختلف المجالات التي يجري وأدها عبر الاستثناءات والمذكرات التفسيرية والتعاميم والبلاغات والاجتهادات الموجهة ... الخ  .

يضاف إلى ما سبق قوانين الايجارات التي بدء ظهورها منذ تشكيل دولة البعث الخالدة (لمدة سبع سنوات فقط) وبدأت بتخفيض الايجارات مما أدى بالتالي إلى امتناع الملاك عن تأجير بيوتهم وقد أدى ذلك إلى وجود 20-40% من البيوت الصالحة للسكن لكنها غير مسكونة .....

بالنتيجة:

كل القوانين والتعليمات الصادرة اضافة إلى التقصير الوظيفي للبلديات بشكل لا يغتفر أدت إلى زيادة أزمة السكن النظامي.

وقد ترافق ظهور القانون /60/ المدمر وتفسيراته بحلقة جهنمية من المضاربات بأسعار الأراضي والسكن غمرت القطر، وذلك على موجات كان يتحكم بها المتنفذون من أجهزة الدولة ومن لف لفهم، وهناك قصص لا تعد ولا تحصى حول التعاون الوثيق الاشتراكي بين من كان بيدهم الأمر والأسرار وبين تجار الأراضي والسكن ثروات فئة قليلة لا يتجاوز عددها الآلاف على حساب ملايين المحتاجين وأبناء الطبقة المتوسطة، ولنأخذ حساباً كمثال:

من المجموعة الإحصائية 1996-2000

-عدد سكان سوريا عام 1981: (8.996) مليون.

-عدد سكان سوريا عام 2000: (16.320) مليون.

-الزيادة خلال 19 عام: (7.324) مليون.

-اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة خمسة أشخاص (أب + أم + ثلاثة أولاد).

وإذا كان عدد الشقق المرخصة في القطر 206200 خلال المدة 1981-2000 (من المجموعة الإحصائية) (خاص وتعاوني).

-نجد أن استيعاب الشقق المرخصة وفق ما سبق:

506200 × 5 أشخاص = 2.231 مليون

-أي أن عدد السكان الذين لجأوا للسكن العشوائي من الزيادة السكانية فقط: 4.793 مليون وذلك من 1981 وحتى سنة 2000.

فإذا أضيف لهذا، هجرة الريف إلى المدينة بشكل هائل، نجد أن هذا الرقم يتضاعف ليبلغ حوالي 8 مليون نسمة أو أكثر وذلك وفق صحيفة البعث الرسمية في عددها 11141 تاريخ 28-2-2000 ص7 حيث وردت الفقرة التالية: "المواطن ينفق دخله في حياته على سكن معرض للهدم في كل لحظة، هذا الكلام يخص 50% من مجمل السكن المنشأ بين عام  1981-1994 على مستوى القطر.

-65% على مستوى دمشق!! انظر أيضاً تقرير الدكتور دريد درغام (مرجع رقم 1).

لقد جرى استغلال نصف سكان البيوت في سورية بطريقة سيئة جداً لأنهم كلهم من الطبقة المتوسطة التي أصبحت فقيرة أو بسبيلها لأن تصبح، أما كيف جرى ذلك؟ لنرى.

رابعاً-كيف جرى استغلال أصحاب السكن العشوائي؟ وكيف جرى استغلال القوانين التي صدرت في عهد سوريا الأسد؟؟

1-المواد الأولية وأسعارها:

بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن مصادر المواد الضرورية اللازمة للبناء (اسمنت، حديد، خشب، بورسلان، أو سيراميك) قد جرى تأميمها في عهد البعث ووضع أمر تأمينها للمواطنين بيد الدولة (منذ عام 1965) ثم تطور ذلك في السبعينات حيث أنشئت مؤسسات حكومية لتأمين مستلزمات المواطن والوطن، وعندما بدأ ظهور أزمة المواد الأولية اللازمة للبناء صارت تأمين تلك المواد يتم عن طريق رخصة البناء والكميات المقدرة لها مسبقاً، لذا نشأ نوع من النشاط التهريبي الداخلي! وبالتزامن معه ظهرت سوق سوداء داخلية ارتفعت فيها أسعار الاسمنت والحديد والخشب بشكل جنوني، كان التهريب يتم عن طريق مؤسسات وشركات القطاع العام إما بتزوير الوثائق أو بالإدخال المباشر من الخارج وطلاهما يتطلبان دعماً كبيراً جداً من مسؤولي الدرجة الأولى، أما البيع في السوق السوداء فقد كان يتطلب دعماً من مسؤولي الدرجة الثانية والثالثة وأحياناً الرابعة، وذلك لتغطية الجهود (الميدانية) – طبعاً ارتفاع أسعار المواد الأولية أدى إلى ارتفاع نفقات بناء السكن العشوائي، لكنها بقيت أقل بكثير من ثمن مسكن مرخص ضمن المدينة نظراً لأن سعر المسكن في المدينة ارتفع أضعافاً مضاعفة كما مر ذكره، وبحسبة تقريبية بسيطة يمكن أخذ فكرة عن كمية الأموال التي نهبتها حفنة قليلة من جيوب فقراء السكن العشوائي.

-عدد سكان السكن العشوائي وفق الوثائق (8) مليون (تقرير الدكتور دريد درغام مرجع رقم 1).

-بفرض حصة الفرد 15 متر مربع من البناء كحد أدنى (الحصة المتعارف عليها كحد أدنى هي 15 متر مربع دون الخدمات – حمام – مطبخ – ممرات) تصبح ساحة السكن العشوائي:

عدد السكان × حصة الفرد

8 مليون   × 15 = 120 مليون متر مربع

-إذا أخذنا تكلفة بناء المتر المربع الواحد من المواد الأولية 3000 ل.س موزعة كما يلي:

1500 السعر الحقيقي للمواد الأولية + 1500 زيادة ناجمة عن: زيادة السوق السوداء + الرشاوى للمتنفذين الصغار لغض الطرف أثناء البناء + رشاوى أخرى تفرضها الظروف والمناسبات الدينية وغير ذلك.

(يمكن تفصيل الرشاوى كما يلي: الشرطة النظامية + شرطة البلدية + الضابطة الجمركية-ضابطة (نظام الأبنية) (دوريات الجمرك) + المخبرين (العواينية) + المبتزين + المحتالين

-مما تقدم يتبين أن ما دفعه أصحاب السكن العشوائي زيادة في المواد الأولية كحد أدنى:

المساحة × الزيادة =

120 مليون متر مربع × 1500 ل.س = 180 مليار ليرة سورية كحد أدنى، ذهبت إلى جيوب فئات من المتنفذين واستفاد بضع آلاف من الفتات، وتم نهبها من مواطن محتاج في طريقه ليصبح فقيراً خلال السنين التالية.

2-الأرض الزراعية وأسعارها:

يضاف إلى ما سبق أن سعر الأرض الزراعية المستخدمة لبناء السكن العشوائي قد ارتفع ثلاثة إلى أربعة أضعاف أو أكثر عن سعرها عندما كانت أرضاً زراعية، ولا يمكن تقدير متوسط الارتفاع لأنه يتغير من أرض لأرض حسب الظروف.

2-قانون الاستملاك:

وهو نفسه قانون التوسع العمراني رقم /60/ تاريخ 22-7-1979 السيء الذكر حيث طلب من مراكز المحافظات إعداد خطة خمسية لاستملاك جميع الأراضي الخاضعة لأحكامه مما يخالف دستور 1973، وأبسط مبادئ حقوق الإنسان (مرجع رقم 8 ص4) وسارعت هذه المدن لاستملاك مئات الهكتارات حيث كان يجري استملاك الأرض بدريهمات ثم تباع بعد تنظيمها بالآلاف كي يبيعها المالكون الجدد بالملايين، والطريف في الأمر أنه إذا كان يوجد بيت نظامي مرخص في الأرض المستملكة، فإنه كان يستملك بأرخص الأسعار، أما في حال وجود بناء مخالف بلا رخصة فإن على صاحب الأرض إرضاء صاحبه بمبالغ خيالية ممل يجعل المخالف للقانون أفضل بكثير من الممتثل له وهذا المبدأ لم يعد محصوراً بالسكن ولكنه ينسحب على كافة المجالات ولعله من أكبر انجازات القوانين الاشتراكية في سورية – (يرجى العودة إلى تقرير المهندس ياسين الخولي عن السكن في سوريا ص4).

أما بالنسبة للأراضي التي دخلت المخططات التنظيمية بعد اصدار هذا القانون المشؤوم وتعديلاته، فقد تضاعفت أسعارها ألف مرة!! وصارت سوقاً للاستثمار اغتنت منه فئة قليلة مؤمنة بالاشتراكية على حساب فئة كبيرة كان يتوجب عليها الإيمان المطلق بأن الفئة الحاكمة لا يمكن أن تخطئ.

وكذلك الأمر بالنسبة للسكن النظامي، علماً أنه لا يوجد للتضخم النقدي أية علاقة بارتفاع الأسعار، لأنه ورغم التضخم اللامعقول منتصف الثمانينات بقي في حدود ضيقة جداً من مجمل زيادة الأسعار ولا يمكن تقدير الكتلة النقدية التي استثمرت في مجال الأراضي والمساكن النظامية، لكنها حتماً تفوق مئات المليارات.

ويبقى السؤال: ما الضرر من السكن العشوائي مادام يحل مشكلة السكن لخمسين بالمائة من سكان سوريا حيث لم تستطع الحكومة أن تحلها؟ الجواب فيما يلي:

خامساً: أضرار السكن العشوائي:

1-البناء الأمين: معظم المساكن لم تكن تبنى وفق الأصول الهندسية المعتمدة، كونها غير خاضعة للتصديق من أية جهة فنية فاحصة ومدققة وكان المنزل الواحد يبنى بالتقسيط (أي غرفة كل مرة) حيث يجري صب البيتون خلال العطلات الحكومية طويلة الأمد مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية باستخدام وقود التغاضي الوظيفي (وهو النقود) لذا ففي حال قيام أية كارثة بيئية مثل زلزال أو فيضان ... الخ فإن معظم هذه البيوت قد يتهدم معرضاً جزءاً كبيراً من ثماني مليون نسمة للبقاء في العراء.

2-نظراً لضيق الشوارع والطرقات وتعذر دخول سيارات القمامة والنظافة وسيارات الإطفاء والإسعاف مع كثافة وسائط النقل (نتيجة ضيق الشوارع) إضافة إلى عدم محافظة الأهالي على النظافة العامة، فإن مستوى التلوث عالي جداً على كافة الأصعدة ويعطي المجال للميكروبات والمواد الملوثة في الهواء والماء والطعام وكذلك الحوادث الطارئة لتفتك بالأهالي (لمزيد من التفاصيل يرجى العودة إلى البحث الميداني لدراسة منعكسات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسكاني في مناطق السكن العشوائي على البيئة والصحة – إعداد فريق البحث الذي يرأسه الدكتور محمد سعيد الحلبي) مرجع رقم9.

3-تشوه الصورة الجمالية للمدينة حيث تحاط بأحزمة فقر تستدر الشفقة وتصيب ناظرها بالضيق وتعطي انطباعاً أولياً سيئاً لمن يدخل المدينة لأول مرة مثل السياح ومسافروا الترانزيت وحتى أبناء الوطن (وللانطباع الأول دائماً أهميته).

4-من الآثار السيئة والمهمة جداً أيضاً خروج أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة وقطع آلاف الأشجار لحساب السكن العشوائي، بدلاً من توجيه البناء للمناطق الصخرية الجرداء وكان يمكن ذلك بتأمين الخدمات لها كما مر ذكره (لمزيد من التفاصيل يرجى العودة للمرجع رقم 1) والخسارة المترتبة على ذلك تفوق التقديرات المادية بكثير جداً (مقال على ذلك غوطة دمشق، كما ورد في المرجع رقم 10 ص8 العدد 11141 تاريخ 28-2-2000 ص8).

5-هناك آثار أخرى اجتماعية وصحية وبيئية يمكن استنتاجها لمن يريد (ولمزيد من التفاصيل يرجى العودة إلى المرجع رقم9).

ثالثا

----

سادساً: ماذا فعلت الدولة؟

بعد صدور القانون /60/ المشؤوم، اشترى محافظ ريف دمشق مساحة هائلة من الأراضي في منطقة العراقيات، ثم أوعز للجهات الهندسية لديه لعمل مخططات تنظيمية لها، ولحظ تمديدات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرقات وما إلى ذلك، ارتفعت أسعار الأراضي إثر ذلك بشكل جنوني، باع السيد المحافظ الأراضي بأرباح وصلت إلى عشرة آلاف بالمئة (أي مائة ضعف) لكن المشروع بقي حبراً على ورق، دون تنظيم أو أي شيء!!

(يجب التأكد من دقة هذه الحادثة).

للحقيقة والتاريخ قامت الدولة بإيصال الماء والكهرباء والصرف الصحي لمعظم مناطق السكن العشوائي لكن بشكل متأخر جداً، وكان ذلك بمثابة وضع العربة أمام الحصان، إذ أنها لو نفذت نفس هذه الخدمات في المناطق الجرداء حوالي المدن لما كان هناك سكن عشوائي.

ولنرى من خلال الصحافة الرسمية مقدار الاهتمام الذي أولته الدولة للسكن العشوائي:

1-بدأت الدولة تنتبه بشكل جدي لمشكلة السكن العشوائي بعد ربع قرن من بدءها وخمسة عشر عاماً من تفاقمها، إذ ورد في صحيفة البعث الرسمية – العدد 10938 تاريخ 21-6-1999 – ص8: شرخ كبير يفصل بين التوسع العمراني الحاصل والمخططات التنظيمية!!؟ - المخططات المنفذة تؤكد غياب الخبرة التخطيطية السليمة، كما ورد في ص10 من نفس العدد "مناطق المخالفات السكنية: قرارات وإجراءات منذ عشرين سنة لم تنفذ حتى الآن لتسوية أوضاع مناطق السكن العشوائي...

2-أما اهتمام المسؤولين بمشكلة السكن العشوائي، فتظهره صحيفة البعث (نفس المصدر السابق) في ص10 – بتاريخ 19-3-1979 عقد اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء لبحث وضع المناطق المخالفة، وبتاريخ 31-1-1981 شُكلت لجنة لدراسة الموضوع وبعد أن قدمت اللجنة تقديرها اهتمت رئاسة مجلس الوزراء بالموضوع اهتماماً شديداً (بعد ثماني سنوات)!! حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على كتاب وزير الإدارة المحلية المعطوف على تقرير اللجنة المكلفة بمعالجة موضوع المخالفات الجماعية وذلك بتاريخ 10-3-1989 (ثماني سنوات لاعتماد تقرير اللجنة وعشر سنوات أخرى، انظر البند (سادساً1) علماً أن المعلومات والتواريخ موثقة من قبل صحيفة البعث نفسها.

3-لننظر ماذا حصل لمشكلة السكن العشوائي بعد سنة من تاريخها وذلك بالرجوع إلى صحيفة البعث في عددها رقم 11141 تاريخ 28-2-2000 أي بعد حوالي سنة:

أ-ص7- "مناطق المخالفات مؤشرات خطيرة عن الخلل والتقصير".

ب-ص7أيضاً- "الواقع يقول المخالفات هي الخيار الوحيد أمام مواطنين لا تتوفر لديهم فرصة للحصول على السكن المنظم (وهو يخص 50% من سكان سوريا على مستوى القطر 65% على مستوى دمشق!!).

ج-ص8- المخالفات كارثة اجتماعية وظاهرة غير صحية.

د-ص8-"الفقر هو الدافع الأساسي وراء السكن المخالف وفشل التعاون السكني ساهم في خلق المشكلة" (فقط التعاون السكني؟؟).

ه-ص8-"سرطان المخالفات تفشي في رئة مدينة دمشق أي غوطتها وبات يقضي عليها تباعاً".

و-ص8-"الميزانيات عاجزة عن تقديم الخدمات الكافية للسكن العشوائي".

(ما هي تكاليف مكتبة الأسد – المسرح القومي – القصور وحدائقها – المدن الرياضية التي أنشأت خلال نفس المدة).

ز-غياب مخطط دمشق جعلها محيطاً من المخالفات وهويتها نقطة ضائعة.

ويبقى السؤال المحير:

لو كتبت صحيفة البعث عن أزمة السكن العشوائي فور وقوعها، هل كان حصل ما حصل؟؟

مشكلة السكن العشوائي وتداعياتها تكاد تكون نسخة طبق الأصل لأية مشكلة وقعت لأفراد ومجموعات المجتمع السوري، حيث تم ما يلي خلال عهد سورية

(قصة الحفرة في الطريق التي وضعوا لها حارساً ثم ممرضة ثم بمصاحبة سيارة إسعاف ثم بناء مستشفى على الطريق بعد ذلك كله جرى حفر الطريق ليصل لقاع الحفرة ... قد تكون نكتة لكنها مثال حي لمعالجة الأزمات في فترة حكم سوريا التي تتميز حلول أزماتها بالسمات التالية:

1-اتخاذ اجراءات لمعالجة المشكلة بعد وقوعها بزمن طويل.

2-اصدار قوانين وتعليمات لمعالجة المشكلة زادت في تفاقمها واستخدمت نفس القوانين والتعليمات في غير ما صدرت له.

3-دائماً كانت هناك فئة صغيرة تستفيد مادياً بصورة كبيرة جداً على حساب مجتمع متوسط يسير نحو الفقر أو فقير يسير نحو العدم، وكان هناك شبه تماهي بين أفراد الدولة والفئة الصغيرة المستفيدة.

4-لا أحد في الدولة يهتم لمصلحة الفرد أو المجتمع إلا بعد أن تصل الأزمة إلى مستوى قد يؤثر على المنصب أو السلطة أو العائد المادي.

كمثال على ما سبق، خذ أية أزمة، وستجد فيها نفس المظاهر والسمات ... مشكلة أسعار السيارات مثلاً!! وليس حصراً و .... آخ يا بلدي0

------------------------------

المراجع

1-تقرير الدكتور دريد درغام المقدم إلى جمعية العلوم الاقتصادية – ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة عشر (ص5) لغاية 12-6-2001.

2-تقرير الأستاذ نزار عبد الله – الأبعاد الاجتماعية لمشكلة السكن – الملف الثالث عشر 12-6-2001.

3-تقرير المهندس ياسين الخولي بعنوان "هي سيكون حل أزمة السكن في سوريا ممكناً. (بأسلوب ماري أنطوانيت ملكة فرنسا).

4-باتريك سيل "الأسد".

5-تقرير المهندس ياسين الخولي.

6-صحيفة البعث تاريخ 28-2-2000.

7-صحيفة البعث – العدد 10969 – تاريخ 28-7-1999.

8-تقرير الأستاذ مروان يوسف الصباغ عن المؤثرات القانونية في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة السكن في سورية – ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة عشر – الملف الثالث عشر – 12-6-2001.

9-ملخص نتائج البحث الميداني لدراسة منعكسات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسكاني في مناطق السكن العشوائي على البيئة والصحة – إعداد فريق بحث برئاسة الدكتور: محمد سعيد الحلبي وعضوية المهندس يحي عويصة والمهندس وديعة جحا – مرجع رقم 9.

10-صحيفة البعث الرسمية – العدد رقم 10938 تاريخ 21-6-1999 ص8-9.

11-صحيفة البعث رقم 11141 تاريخ 28-2-2000 ص7-8-10.

------------------------

الدارسة المنشورة تعبر عن رأي كاتبها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ